نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود تجقیق صندوق بین المللی پول001

اختصاصی از نیک فایل دانلود تجقیق صندوق بین المللی پول001 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

 

صندوق بین‌المللی پول (IMF)

کلیات

در خلال جنگ جهانی دوم سیاستمداران و دولتهای بزرگ جهان دریافتند که بروز بحرآن های عظیم مالی و حتی منازعات سیاسی و جنگهای خانمان سوز ناشی از فقدان یک نظام همکاری و همیاری بین المللی در جهان میباشد. در سال 1944کنفرانسی در برتون وودز امریکا برگزار شد.شرکت کنندگان در این کنفرانس عبارت بودنداز: وزیران دارایی و اقتصاددانان از 44کشور جهان.

عمده ترین تصمیمات این کنفرانس عبارت بودند از:

پایه گذاری نظام با ثبات نرخ مبادله

ایجاد صندوق بین المللی پول

ایجاد بانک جهانی

هدف اولیه از تاسیس صندوق بین المللی پول رفع مشکلات پولی کوتاه مدت ممالک عضو بود در حالی که بانک جهانی به منظور رفع گرفتاریهای مالی بلند مدت ایجاد گردید. صندوق بین المللی پول یک سازمان اقتصادی جهانی است که درسال ۱۹۴۵م بر اساس موافقتنامه برتن وودز تاسیس شد و از سال ۱۹۴۷م به عنوان یک نهاد سازمان ملل آغاز به کار کرد. این اقدام اهداف مهمی چون بسط همکاری بین المللی در زمینه مسائل پولی و رفع محدودیت‌های ارزی، تثبیت نرخ‌های ارز، و تسهیل کارکرد نظام پرداخت‌های چند جانبه بین کشورهای عضو را دنبال می‌کرد.

در سال ۱۹۸۸م صندوق دارای ۱۵۱عضو بود. مفاد قرارداد صندوق از کشورهای عضو می‌خواست تا نرخ ارزی را رعایت کنند که نوسآن های آن محدود به ۱+ درصد ارزش اسمی ارز باشد. این ارزش اسمی بر حسب دلار امریکا تعیین شده بود که آن نیز رابطه ثابتی با طلا داشت.

در دسامبر سال ۱۹۷۱ میلادی کشورهای گروه ۱۰ ضمن اجلاس انستیتیوی اسمیتسونین واشنگتن بر سر «ارزش‌های محوری» جدیدی برای پول‌ها به توافق رسیدند تا از این راه به ۱۰درصد ارزش کاهی دلار با ۲۵/۲ درصد نوسان مجاز دست یابند. هر کشور عضو ملزم به پرداخت سهمیه تعیین شده به صندوق به صورت ۲۵ درصد طلا و ۷۵ درصد پول رایج خود بود، و از آن پس، سهمیه‌ها تاکنون چندین بار افزایش یافته‌اند.

درسال ۱۹۸۷م مجموع سهمیه‌های صندوق به حدود ۹۰ میلیارد دلار حق برداشت مخصوص می‌رسید. منابع مالی صندوق صرف رفع مشکلات موقت تراز پرداخت‌ها و برآن اساس، تثبیت نرخ ارز کشورهای عضو می‌شود. سهمیه هر کشور تعیین کننده سطح وام گیری و نیز حق رای او در صندوق است. در اوایل دهه ۱۹۸۰، مطابق سهمیه‌های تعیین شده، حق رای آمریکا حدود ۲۲ درصد و جامعه اقتصادی اروپا ۲۷ درصد بود؛ و از آنجا که هر تغییر عمده‌ای در صندوق نیازمند ۸۵ درصد آرا است لذا هم ایالات متحده آمریکا و هم جامعه اقتصادی اروپا از حق وتو در صندوق برخوردار بوده‌اند.

هر کشور عضو که با مشکل کسری موقت تراز پرداخت‌ها روبرو شود می‌تواند در مقابل پول خود، ارز مورد نیاز خود از صندوق را دریافت دارد. که البته این ارز دریافتی باید ظرف مدت سه تا پنج سال، بازخرید شود. اعضایی که در مقابل صندوق دچار کسری شده باشند، طبق مفاد قرارداد، ملزم به مشورت با صندوق جهت بهبود تراز پرداخت‌های خود هستند.

در اوایل دهه ۱۹۶۰ نیاز به افزایش منابع سرمایه‌ای صندوق کاملاً احساس می‌شد، و از این رو بود که کشورهای گروه ۱۰ یا کلوپ پاریس، یعنی آمریکا، انگلیس، آلمان غربی، فرانسه، بلژیک، هلند، ایتالیا، سوئد، کانادا و ژاپن، با امضاء «موافقتنامه عمومی وام گیری» ، اعتباری به میزان ۵/۶ میلیارد دلار حق برداشت مخصوص در اختیار صندوق نهادند، تا در مواقع مقتضی، از آن استفاده کند. علاوه بر این، سوئیس نیز که به عضویت صندوق در نیامده بود معادل ۲۰۰ میلیون دلار اختصاص داد. کشورهای عضو به هنگام رویارویی با مشکلات می‌توانند برای دریافت وام‌های اضطراری نیز با صندوق به مذاکره بپردازند. به هر حال در این مورد صندوق بین المللی پول نمی‌تواند از پول معینی بدون اجازه کشور وام دهنده، استفاده کند.

در سپتامبر سال ۱۹۶۷، در اجلاس ریودوژانیرو، بر اصول کلی ایجاد پول کاغذی بین المللی توافق شد و در سال ۱۹۶۸ پیشنهادهایی برای اصلاح مفاد موافقتنامه صندوق ارائه گردید. این طرح در ژوئیه سال ۱۹۶۹ به تصویب رسید. طبق این طرح، افزایش سالانه اعتبارات بین المللی باید با «حق برداشت مخصوص» به نسبت سهمیه اعضا در میان آن ها توزیع شود. از این روش نخستین بار در اول ژانویه سال ۱۹۷۰ میلادی برای توزیع ۵/۳ میلیارد دلار اعتبار استفاده شد.

در سال ۱۹۷۶ طبق موافقتنامه جامائیکا، تجدید نظر عمده‌ای در مفاد موافقتنامه صندوق به عمل آمد :

لغو ضرورت پرداخت ۲۵ درصد سهمیه به صورت طلا و کنار گذاردن طلا به عنوان واحد محاسباتی حق برداشت مخصوص. در همین رابطه صندوق اجازه یافت تا همه موجودی طلای خود را بفروشد و وجوه حاصل را صرف کمک مالی به کشورهای در حال توسعه کند. در این میان، توجه صندوق معطوف به رواج حق برداشت مخصوص به منزله عامل اصلی ذخیره دارایی در نظام بین المللی بود.

لغو پایبندی به ارزش اسمی تثبیت شده ارز، مندرج در موافقتنامه اولیه صندوق. افزایش قیمت نفت در سال ۱۹۷۳ فشار زیادی بر تراز پرداخت‌های کشورهای مصرف کننده نفت آورد و لذا صندوق بین المللی پول از طریق اجرای طرح تسهیلات اعطای وام نفتی اقدام به بازگرداندن دریافتی‌های مازاد اوپک به بازار جهانی پول کرد. در سال ۷۵-۱۹۷۴ کلاً ۹/۶ میلیارد حق برداشت مخصوص صرف این تسهیلات شد که عمدتاً با وام گیری از اوپک تامین گردید، ولی در سال ۱۹۷۶ میلادی طرح مزبور دچار اختلال شد.

دولت ایران جزو ۴۴ کشور دعوت شده به کنفرانس برتون وودز در سال ۱۹۴۴ بود و اعضای هیئت چهار نفره اعزامی آن در کمیسیون‌های مربوط به تهیه اساسنامه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی شرکت داشتتند.

نخستین استفاده ایران از منابع مالی صندوق در سال ۱۳۳۰ در اثر مشکلات ارزی حاصل از ملی شدن صنعت نفت بود که دولت در مقابل سفته‌های ریالی معادل ۲۵ درصد سهمیه اعتباری خود در صندوق، دلار به دست آورد. به دلیل کوتاهی مدت اعتبارات صندوق، دولت ایران موظف بود هر ساله بخشی از اعتبار مزبور و دیگر اعتبارات دریافتی خود به دلار را بازخرید کند. از نتایج عضویت ایران در صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، موظف شدن دولت به محاسبه جداول موازنه پرداخت‌های کشور بود که نخستین بار بنا به درخواست صندوق انجام گرفت و دولت متعهد به ارائه اطلاعات اقتصادی لازم به صندوق شد.

تاریخچه و پیشینه

     منشور صندوق بین‌المللی پول همراه اساسنامه آن در کنفرانس پولی و مالی بین‌المللی که در ژوئن 1944 میلادی در برتن وودز ایالت نیوهمشیر آمریکا برگزار شد، مورد موافقت اصولی قرار گرفت و در 27 دسامبر 1945 میلادی مواد موافقتنامه کنفرانس برتن وودز (منعقده ژوییه سال 1944 میلادی) توسط 22 کشور که 80 درصد سهم کل بودجه صندوق را در اختیار داشتند، به امضاء رسید. مواد موافقت‌نامه بعدها در سالهای 1969 و 1978 میلادی اصلاح شد که به این دو مورد از وقایع مهم تاریخی صندوق، اشاره می کنیم:

-  در ژوئن 1969 میلادی اولین اصلاحیه در اساسنامه صندوق به منظور تخصیص حق برداشت خصوص (SDRS) به کشورهای عضو، تصویب


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تجقیق صندوق بین المللی پول001

دانلود تجقیق ضمان معاوضى

اختصاصی از نیک فایل دانلود تجقیق ضمان معاوضى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 35

 

ضمان معاوضى

- هدایت اله سلطانى نژاد (1)

چکیده

با تسلیم مبیع به خریدار، ضمان معاوضى یا ریسک ناشى از تلف یا خسارت وارد بر آن از عهده فروشنده به عهده او انتقال مى‏یابد ولى قبل از تسلیم، با وجود انتقال مالکیت، این ضمان بر عهده فروشنده باقى است. در توجیه این قاعده که مشهور به «تلف مبیع قبل از قبض‏» مى‏باشد، نظریه‏هاى گوناگونى مطرح شده است که از لحاظ عملى آثار متفاوتى را در پى دارد. این مقاله با ارزیابى این نظریه‏ها، در صدد یافتن مبناى حقوقى متناسب با ماهیت قاعده مذکور است.

مقدمه

به طور مسلم در تمام سیستم‏هاى حقوقى، با تسلیم مورد معامله به خریدار، ضمان معاوضى و ریسک ناشى از تلف آن از عهده فروشنده به عهده او انتقال مى‏یابد و از این پس همانطور که مال در تحت‏حاکمیت و سلطه خریدار بوده و او هر گونه که بخواهد مى‏تواند تصرف مادى یا حقوقى نموده و از منافع آن بهره‏مند شود. تلف یا هر گونه خسارت وارد بر مال نیز بر عهده او خواهد بود. زیرا پس از تسلیم مبیع به خریدار، مفاد عقد بیع به نحو کامل به اجرا درآمده و حوادث بعدى به فروشنده مربوط نیست. و در نتیجه خریدار باید ثمن را در صورتى که نپرداخته است‏بپردازد.

با این وجود، در مواردى که خریدار به طور اختصاصى حق فسخ عقد بیع را دارا باشد، مانند آنکه درعقد بیع خیار شرط یا حیوان یا مجلس، تنها به نفع خریدار وجود داشته باشد (2) و یا آنکه طرفین در ضمن عقد، توافق نمایند که در مواردى با وجود تسلیم مبیع، مسؤولیت تلف همچنان بر عهده فروشنده باشد، در این صورت با وجود تسلیم مبیع، ضمان معاوضى بر خریدار تحمیل نمى‏شود و تلف بر عهده فروشنده باقى است و با تلف مبیع، در صورتى که خریدار ثمن را پرداخته باشد، قابل استرداد است. (3)

اما در صورتى که پس از انعقاد عقد، مبیع تسلیم خریدار نشود و قبل از تسلیم تلف گردد، درباره انتقال ضمان معاوضى به خریدار و یا عدم انتقال آن و باقى ماندن ضمان بر عهده فروشنده، در سیستم‏هاى مختلف حقوقى اتفاق نظر وجود ندارد. و در خصوص بقاى ضمان معاوضى فروشنده یا انتقال آن به خریدار و توجیه هر یک از این دو، نظریات مختلفى مطرح شده که قبل از تحلیل حقوقى ماهیت ضمان معاوضى، اشاره به آنها ضرورى مى‏نماید. بر این اساس، پس از طرح نظریه‏هاى گوناگون پیرامون انتقال ضمان معاوضى، ماهیت‏حقوقى ضمان معاوضى فروشنده قبل از تسلیم و مبانى و شرایط تحقق آن و سرانجام اثر انفساخ عقد بیع به ترتیب زیر مورد گفتگو قرار مى‏گیرد.

گفتار اول - انتقال ضمان معاوضى

درباره انتقال ضمان معاوضى قبل از تسلیم مبیع، دیدگاههاى متفاوتى وجود دارد که مهمترین آنها به قرار زیر است:

1 - با انعقاد عقد بیع، مالکیت مبیع به خریدار منتقل مى‏شود و همراه با انتقال مالکیت ضمان معاوضى نیز به او منتقل مى‏گردد. بنابراین در صورت تلف یا خسارت مبیع، تنها خریدار به عنوان مالک باید تحمل خسارت مال خویش را بنماید ولو اینکه قبل از تلف به او تسلیم شده باشد. به عبارت دیگر، تسلیم نقشى در انتقال ضمان معاوضى ندارد و به محض انعقاد عقد، مالکیت و ضمان معاوضى به خریدار انتقال مى‏یابد. مگر آنکه طرفین عقد بیع به گونه دیگرى توافق نموده باشند. این نظریه در حقوق انگلیس و آمریکا و فرانسه پذیرفته شده است. (4) طبق این نظر، همین که مبیع به خریدار منتقل شد، همانطور که او مالک عین و منافع آن مى‏شود و حق هر گونه تصرف مادى یا حقوقى دارد، در صورتى که قبل از تسلیم تلف شود خسارت آن رانیز باید به دوش کشد و مسؤولیت او در برابر فروشنده نسبت‏به پرداخت ثمن باقى است و در صورتى که نپرداخته است‏باید بپردازد.

2 - هر چند به صرف انعقاد عقد بیع، مالکیت منتقل نمى‏شود ولى با این وجود ضمان معاوضى یا مسؤولیت تلف مبیع قبل از تسلیم بر خریدار تحمیل مى‏شود، زیرا بموجب عقد فروشنده باید مبیع را تسلیم خریدار بنماید و خریدارى که از سود احتمالى آن بهره‏مند مى‏شود باید زیانهاى ناشى از تلف را نیز تحمل نماید. بر این اساس گرچه تا تسلیم صورت نگیرد مالکیت‏خریدار به طور قطعى محقق نمى‏شود ولى چون در صورت تسلیم از منافع آن بهره‏مند مى‏گردد، تلف پیش از تسلیم نیز بر عهده او قرار مى‏گیرد وباید ثمن معامله را به فروشنده بپردازد. این نظریه ریشه در حقوق رومى داشته و در بند 1 ماده 185 قانون مدنى سویس نیز پذیرفته شده است. در فقه عامة بخصوص فقه، مالکى و حنبلى نیز همین نظریه مورد توجه قرار دارد. (5) این فقهاء با استناد به قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم‏» یا «الخراج بالضمان‏» گفته‏اند که هر کس از سود چیزى برخوردار شود باید تحمل خسارت نیز بنماید. در عقد بیع نیز چون خریدار از منافع احتمالى مورد معامله برخوردار مى‏گردد باید تحمل خسارت ناشى از تلف و یا نقص آن را نیز بنماید.

3 - انعقاد عقد به تنهایى موجب انتقال مال نمى‏شود وانتقال منوط به تسلیم آن است و تا تسلیم صورت نگیرد انتقال مال و ضمان معاوضى به خریدار صورت نمى‏گیرد. به عبارت دیگر پیش از تسلیم مبیع


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تجقیق ضمان معاوضى

دانلود تجقیق سببیت

اختصاصی از نیک فایل دانلود تجقیق سببیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

 

کتاب «رابطه سببیّت در حقوق کیفری» نوشته دکتر محمود نجیب حسنی با همت انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی روانه بازار کتاب شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، نویسنده کتاب «رابطه سببیّت در حقوق کیفری» که از استادان حقوق جنایی و رئیس اسبق دانشکده حقوق دانشگاه قاهره است، پیش از این کتاب‌هایی همچون عنصر معنوی جرم، خاستگاه حقوق، بررسی تطبیقی قوانین کشورهای عربی با قوانین کشورهای غربی و حقوقدانان عرب را منتشر کرده بود.نویسنده کتاب، در مقدمه مباحث کلی و پیش‌نیاز، همچون اهمیت رکن مادی جرم، طبیعت رابطه سببیت، رابطه سببیت در فلسفه و نیز روش پژوهش این کتاب را ذکر می‌کند و در بخش نخست در دو فصل ارکان رابطه سببیت را بررسی می کند. این‌که تعریف فعل چیست و گونه‌های آن کدام است، دیدگاه غایت چیست، تعریف نتیجه جرم کدام است و خطر به چه معناست از مباحث مهم و راهگشای این بخش از کتاب است.نویسنده، در بخش دوم رابطه سببیت و مسؤولیت کیفری را مورد مداقّه قرار می‌دهد و در بخش سوم، دیدگاه‌های گوناگون درباره جدایی سبب و شرط تنها را باز می‌کاود. این بخش در چهار گفتار تنظیم شده است.بخش چهارم کتاب به دیدگاه برابری اسباب اختصاص دارد و بخش پنجم به دیدگاه سبب متعارف ویژه شده است.نویسنده در بخش ششم کتاب کوشیده تا رابطه مسببیت در قوانین تطبیقی را باز کاود و در هفتم این رابطه را در رویه قضایی بازشناساند که مباحث شگفتی چون نقد معیار رابطه سببیت در رویه قضایی فرانسه و نیز بررسی همین موضوع در مصر در آن جای دارد.در بخش هشتم رابطه سببیت در جرایم امتناع بررسی شده است. نویسنده کوشیده است در فصل پایانی این بخش دیدگاه‌های خود را در این موضوع گردآورد.

مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی (بخش چهارم)

ناصر نایبی[1]

جایگاه‌ قاعده‌ تسبیب‌ در نظام‌ مسئولیت‌ مدنی‌

گفتار اول‌: مسئولیت‌ مدنی‌ سردفتر اسناد رسمی‌ براساس‌ قاعده‌ تسبیب‌

تسبیب‌ یکی‌ از قواعد فقهی‌ و حقوقی‌ است‌ و در موارد عدیده‌ای‌ از فقه‌ این‌ قاعده‌ مورد بحث و بررسی و ملاک‌ حکم‌ قرار گرفته‌ است‌ لیکن‌ آنچه‌ در اینجا مورد گفتگو قرار دارد معنای‌ حقوقی‌ و قانونی‌ تسبیب‌ از دیدگاه‌ مدنی‌ است‌. پیش‌ از آغاز توضیح معنای اصطلاحی‌ تسبیب‌ به‌ تعریف‌ لغوی‌ این‌ اصطلاح‌ پرداخته‌ می‌شود.

1 ـ تعریف‌ تسبیب‌ در لغت‌ و فقه‌

سبب‌ در لغت‌ به‌ معنای‌ دستاویز ـ وسیله‌ ـ علت‌، طناب‌، طریق‌، دوستی‌ و علاقه‌ خویشاوندی‌ آورده‌ شده‌ است‌ و در فرهنگ‌ معین‌ آمده‌ است‌ که‌ وجود سبب‌ موجب‌ وجود مسبب‌ است‌ و عدم‌ آن‌ کاشف‌ از عدم‌ مسبب‌ است‌ و در عرف‌ عبارتست‌ از هر چیزی‌ که‌ وسیله‌ رسیدن‌ به‌ چیز دیگری‌ باشد مانند طناب‌ که‌ وسیله‌ رسیدن‌ به‌ چاه‌ است‌. بطور کلی‌ تعریف‌ لغوی‌ سبب‌ شامل‌ مباشر و سبب‌ هر دو می‌شود. چون‌ مباشرت‌ و تسبیب‌ هر دو وسیله‌ رسیدن‌ به‌ نتیجه‌ و مقصود می‌باشد به‌ همین‌ جهت‌ نیز بعضی‌ از اهل‌ لغت‌ در مورد تسبیب‌ می‌گویند. سبب‌ آن‌ چیزی‌ است‌ که‌ به وسیله‌ آن‌ به‌ مقصودی‌ رسیم‌ مثل‌ راهی‌ که‌ ما را به‌ مکان‌ مورد نظر می‌رساند و یا طنابی‌ که‌ برای‌ بیرون‌ کشیدن‌ آب‌ ناچاراً از آن‌ استفاده‌ می‌کنیم‌ و در قرآن‌ کریم‌ نیز سبب‌ به‌ همین‌ معنا آورده‌ شده‌ است‌ امّا مفهوم‌ اصطلاحی‌ تسبیب‌ در فقه‌ و نزد فقها عبارتست‌ از هر چیزی‌ که‌ به‌واسطه‌ علت‌، تلف‌ نزد آن‌ حاصل‌ می‌شود بگونه‌ای‌ که‌ اگر سبب‌ وجود نمی‌داشت‌ علت‌، نمی‌توانست‌ مؤثر واقع‌ شود یا به‌ عبارت‌ دیگر سبب‌ چیزی‌ است‌ که‌ به‌ واسطه‌ علت، مقتضی‌ تأثیر است‌ به‌ واقع‌ در تعریف‌ فقه‌ سبب‌ امری‌ است‌ که‌ بطور غیر مستقیم‌ و با واسطه‌ زمینه‌ تأثیر علت‌ را فراهم‌ می‌نماید و مستقیماً و فی‌ نفسه‌ موجب‌ خسارت‌ نیست‌ .

تعریف‌ فوق‌ تا حدودی‌ با تعریف‌ سبب‌ در علم‌ اصول‌ متفاوت‌ است‌ چونکه‌ در این‌ علم‌ سبب‌ چیزی‌ است‌ که‌ از وجود آن‌ وجود مسبب‌ لازم‌ می‌آید و از عدم‌ آن‌ نیز عدم‌ سبب‌ لازم‌ می‌آید در حالیکه‌ طبق‌ معنای‌ لغوی‌ آن‌ سبب‌ چیزی‌ است‌ که‌ از عدم‌ آن‌ عدم‌ مسبب‌ لازم‌ می‌آید ولی‌ از وجود آن‌ وجود مسبب‌ لازم‌ نمی‌آید.

لازم‌ است‌ متذکر گردد که‌ مبنای‌ مسئولیت‌ در قرآن‌ که‌ مهمترین‌ منبع‌ و مأخذ احکام‌ در دین‌ اسلام‌ است‌ تقصیر می‌باشد هر چند که‌ شأن‌ نزول‌ آیات‌ قرآنی‌ ناظر به‌ موارد خاصی‌ بوده‌ اما ملاک‌ آن‌ حکم‌ به‌ سایر موارد مشابه‌ تعمیم‌ یافته‌ است‌.

2 ـ مفهوم‌ حقوقی‌ سبب‌ در قانون‌ مدنی‌

در قانون‌ مدنی‌ ایران‌ تعریفی‌ از سبب‌ نشده‌ است‌ لیکن‌ در ق‌.م‌.ا بی‌ آنکه‌ صراحتاً از سبب‌ تعریفی‌ بعمل‌ آید جنایت‌ را به‌ مباشرت‌ و یا تسبیب‌ و یا به‌ اجتماع‌ مباشر و سبب‌ تقسیم‌ و سپس‌ تسبیب‌ را اینگونه‌ تعریف‌ کرده‌ است‌ :

تسبیب‌ در جنایت‌ آن‌ است‌ که‌ انسان‌ سبب‌ تلف‌ شدن‌ یا جنایت‌ علیه‌ دیگری‌ را فراهم‌ کند و خود مستقیماً مرتکب‌ جنایت‌ نشود بطوری‌ که‌ اگر نبود جنایت‌ حاصل‌ نمی‌شد، مانند آنکه‌ چاهی‌ بکند و کسی‌ در آن‌ بیفتد و آسیب‌ ببیند با توجه‌ به‌ تعریف‌ یاد شده‌ سبب‌ امری‌ است‌ که‌ جنایت‌ یا خسارت‌ مستند به‌ آن‌ بوده‌ و از آن‌ حاصل‌ شده‌ است‌. در این‌ تعریف‌ سبب‌ شامل‌ علت‌ نیز می‌شود حال‌ آنکه‌ در فقه‌ بین‌ سبب‌ و علت‌ تفاوت‌ هست‌ بنابر این‌ می‌توان‌ اظهار نمود که‌ بین‌ معنای‌ اصطلاح‌ فقهی‌ سبب‌ و اصطلاح‌ حقوقی‌ آن‌ تفاوت‌ وجود دارد .

آنچنان‌ [2] که‌ از قاعده‌ تسبیب‌ در برقراری‌ مسئولیت‌ مدنی‌ استنباط‌ می‌شود در هر صورتی‌ که‌ شخص‌ مالی‌ را بطور مستقیم‌ تلف‌ نکند ولی‌ برای‌ تلف‌ کردن‌ آن‌ تمهید مقدمات‌ نماید کار او را اتلاف‌ به‌ تسبیب‌ می‌نامند و ضامن‌ خسارتی‌ است‌ که‌ از این‌


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تجقیق سببیت

دانلود تجقیق سخنى درباره تغییر جنسیت

اختصاصی از نیک فایل دانلود تجقیق سخنى درباره تغییر جنسیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

 

سخنى درباره تغییر جنسیت

محمد مومن قمى

از برخى کتابهایى که در این موضوع نگارش یافته، به دست مى‏آید که ماده اصلى براى پدیدار شدن جنس نر و ماده در رحم حیوان، گوناگون است، لکن ماده‏اى که مبدا وجود است، تنها حامل یکى از این دو جنس است [= نر و یا ماده] بنابر این نطفه به وجود آمده، یا نر است و یا ماده.

گاهى در آلت تناسلى اختلالهایى رخ مى‏دهد، به عنوان نمونه، بر اثر ضعف فعالیت تخمها، براى مرد آلت تناسلى زن پدیدار مى‏شود و به سبب تراویدن مواد لازم از غیر تخم،در زن آلت تناسلى مرد به وجود مى‏آید.

بر این اساس، آنچه از مادر زاده مى‏شود و حتى جنین در رحم مادر، یا مرد است و یا زن و اگر گاه، کسى هم آلت تناسلى مردان را داشته باشد و هم آلت تناسلى زنان را، از زمره کسانى به شمار مى‏آید که هر چند تشخیص جنسیت او دشوار است، لکن در واقع، یا مرد است و یا زن و در فقه از این فرد به «خنثى‏» تعبیر مى‏شود.

با این وصف، از روایات چندى (که سند پاره‏اى از آنها معتبر است) به دست مى‏آید که ممکن است انسانى پیدا شود که در صحنه تولید نسل، هم نقش مرد و هم زن را ایفا کند.

به عنوان مثال، شیخ صدوق در من لایحضره الفقیه، در باب میراث خنثى از کتاب فرائض، به سند صحیح خود، از عاصم بن حمید از محمد بن قیس از ابوجعفر(ع) نقل کرده است که فرمود:

«شریح قاضى در حالى که در مجلس قضاوت حضور داشت، ناگهان زنى وارد مجلس شد و گفت:

اى قاضى! میان من و دشمنم قضاوت کن.

شریح به آن زن گفت: دشمنت کیست؟ زن گفت: تو هستى.

شریح گفت: راهش دهید.

او را راه دادند و او وارد مجلس شد. سپس قاضى به او گفت:

شکایتت چیست؟ گفت: من، هم آنچه را مردان دارند دارم و هم آنچه را زنان دارند.

شریح گفت: امیر مؤمنان(ع) بر اساس مجراى ادرار قضاوت مى‏کند.

وى گفت: من از هر دو مجرا ادرار مى‏کنم و از هر دو با هم قطع مى‏شود.

شریح گفت: به خداوند سوگند، من چیزى شگفت‏انگیزتر از این نشنیدم. زن گفت: شگفت‏انگیزتر از این هم است.

شریح گفت: آن چیست؟ گفت: شوهرم با من آمیزش کرد و من از او بچه آوردم و نیز من با کنیزم آمیزش کردم و او از من بچه آورد.

شریح [با شنیدن این خبر] در حالى که به شدت شگفت زده بود، دست بر دست زد.

آن گاه امیرمؤمنان(ع) آمد و شریح گفت: اى امیرمؤمنان! بر من چیزى وارد شده که شگفت‏آورتر از آن را نشنیدم. سپس داستان آن زن را حکایت کرد.

آن گاه امیرمؤمنان(ع) در این باره از آن زن پرسید.

او، در پاسخ گفت: قضیه از همین قرار است.

امیرمؤمنان به او فرمود: شوهرت کیست؟ گفت: فلانى.

امام کسى را به دنبال او فرستاد و او را فراخواند و فرمود: آیا این زن را مى‏شناسى؟ او گفت: بله، او همسر من است.

آن گاه از وى، درباره آنچه آن زن گفته بود پرسید.

مرد گفت: قضیه همین طور است.

امیرمؤمنان(ع) به وى فرمود: تو شجاع‏تر از کسى هستى که بر شیر سوار مى‏شود; زیرا با این وضعیت به وى نزدیک مى‏شوى.

آن گاه امیرمؤمنان فرمود: اى قنبر! این زن را به همراه یک زن [دیگر] به داخل خانه‏اى ببر تا دنده‏هاى او را بشمارد.

شوهر زن گفت: اى امیرمؤمنان! من نه مردى را نسبت به وى امین مى‏دانم و نه زنى را.

امیرمؤمنان(ع) فرمود: دینار خواجه [که از صالحان کوفه و مورد اعتماد بود] را نزد من بیاورید.

آن حضرت فرمود: اى دینار! به همراه این زن، وارد خانه‏اى شو و او را برهنه کن و به وى دستور بده که لنگى بر خود ببندد و دنده‏هاى او را بشمار.

دینار این کار را انجام داد و شمار دنده‏هاى او در سمت راست هفده و در سمت چپ هجده تا بود، از این روى، امیر مؤمنان(ع) لباس، کلاه و کفس مردانه بر تن او کرد و ردایى بر شانه او انداخت و او را جزء مردان به حساب آورد.

شوهر زن گفت: یا امیرمؤمنان! او دختر عمویم است و از من بچه دارد و در این حال، شما او را جزء مردان به شمار مى‏آورید؟ حضرت فرمود: من درباره او حکم خدا را صادر کردم; زیرا خداى تعالى حوا را از


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تجقیق سخنى درباره تغییر جنسیت

دانلود تحقیق کامل درباره مدیریت شبکه در پنج لایه 19 ص

اختصاصی از نیک فایل دانلود تحقیق کامل درباره مدیریت شبکه در پنج لایه 19 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

 

مدیریت شبکه در پنج لایه

ترجمه: علیرضا تقی زاده

ماهنامه شبکه - دی ۱۳۸۳ شماره 50

اشاره :

شبکه‌های ارتباطی، در آغاز از ابعاد کوچک و فناوری‌های محدودی برخوردار بودند و در نتیجه کار نگهداری آن‌ها آسان بود. ولی با رشد ناگهانی شبکه‌ها در دهه 80 میلادی، نظارت بر عملکرد و برنامه‌ریزی توسعه آنها، کاری دشوار و به شدت پرهزینه گردید. در چنین شرایطی نیاز به مکانیسم‌هایی که به خودکارسازی عملیات و ساده‌سازی وظایف اپراتورهای انسانی کمک کنند، به شدت احساس می‌شد و این سرآغاز توسعه سیستم‌های مدیریت شبکه بود. ممکن است تعابیر متعددی از مدیریت شبکه وجود داشته باشد، ولی می‌توان به طور خلاصه آن را چنین تعریف کرد: مجموعه‌ای از عناصر سخت‌افزاری و نرم‌افزاری که به عوامل انسانی امکان نظارت بر عملکرد و حفظ کارآیی شبکه را به شکلی مقرون به صرفه می‌دهند.

با وجود تنوع سیستم‌های مدیریت شبکه یا Network Management System) NMS)، ساختار آنها کمابیش شباهت‌هایی به یکدیگر دارد. در تمامی این سیستم‌ها عناصر مدیریت‌شونده شامل کامپیوترها و سایر تجهیزات شبکه، به صورت دوره‌ای و یا در صورت مشاهده شرایط خاص (مانند خرابی یک بخش) به صورت آنی، پیامی حاوی اطلاعات لازم در مورد رویداد پیش‌آمده و وضعیت فعلی خودشان، برای سیستم مدیریت کننده ارسال می‌کنند. این سیستم نیز با توجه به نوع پیام دریافت شده، عملیاتی همچون تولید آلارم، ثبت رویداد، توقف عملیات و یا سعی در برطرف‌سازی مشکل را به انجام می‌رساند.

البته مکانیسم مدیریت‌کننده نیز می‌تواند خود راساً اقدام به بررسی وضعیت عناصر مدیریت‌شونده در شبکه نماید. همان‌طور که در شکل 1 نشان داده شده است، عناصر مدیریت شونده باید حاوی موجودیتی موسوم به کارگزار مدیریت (Agent) باشند که مسئولیت جمع‌آوری اطلاعات لازم و ارسال آنها را به سیستم مدیریت شبکه بر عهده دارد. در پاره‌ای مواقع این موجودیت نقش واسطی (proxy) را بین سیستم مدیریت شبکه و تعدادی از عناصر دیگر بر عهده دارد. استفاده از واسطه‌ها به کاهش تعداد پیام‌های اضافی در سطح شبکه کمک می‌نماید.

سیستم مدیریت کننده، نرم‌افزاری متشکل از ماجول‌های مدیریتی می‌باشد که وظایف و توابع گوناگونی را برعهده دارد. ساختار درونی این سیستم می‌تواند به دلخواه طرح شود ولی ارتباط آن با عناصر کارگزار حتماً باید با استفاده از یک پروتکل استاندارد مانندSNMP یا CMIP انجام پذیرد.

SNMP پروتکل اصلی جهت تبادل اطلاعات مدیریتی بین عناصر شبکه و سیستم مدیریت می‌باشد که استاندارد بودن آن، امکان کار تجهیزات سازندگان گوناگون با یکدیگر و با نرم‌افزارهای مدیریت شبکه سایر سازندگان را فراهم می‌نماید. جدیدیترین نسخه پروتکلSNMP، نسخه 4 می‌باشد ولی نسخه‌های اصلی و پرکاربرد آن SNMPv1 و SNMPv2 می‌باشند که نسخه اخیر دارای ایمنی بیشتری در برابر نفوذهای غیر مجاز به ساختار مدیریتی شبکه می‌باشد.

شکل2- توابع پنجگانه مدیریت شبکه

توابع اصلی سیستم مدیریت شبکه

سازمان بین‌المللی استانداردها موسوم به ISO مدلی را برای سیستم‌های مدیریت شبکه پیشنهاد نموده که به استانداردی جهت شناخت و مقایسه قابلیت‌های آنها تبدیل گردیده است. این مدل توابع سیستم مدیریت شبکه را در پنج حوزه قرار می‌دهد (شکل 2) که به طور خلاصه با حروف اول آنها یعنی FCAPS شناخته می‌شوند:

1- مدیریت خطا (Fault Management)

2- مدیریت پیکربندی (Configuration Management)

3- مدیریت حسابرسی (Accounting Management)

4- مدیریت کارآیی (Performance Management)

5- مدیریت امنیت (Security Management)

البته بسیاری از سیستم‌های موجود، در عمل تنها بخشی از توابع پنجگانه فوق را اجرا می‌کنند و همواره نمی‌توان تناظر یک به یک بین قابلیت‌های کاربردی یک سیستم مدیریت شبکه و توابع فوق مشاهده نمود. در ادامه اشاره‌ای مختصر به توابع هر گروه خواهیم داشت.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق کامل درباره مدیریت شبکه در پنج لایه 19 ص