پاورپوینت در مورد روش مناظره
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: 8
در این روش بحث و مبادله اطلاعات
با یک روحیه کاملاٌ رقابتـــی همراه
است ، به بسط و گسترش همه جانبه مفاهیم می انجامد .
استدلال ها و ارا ئه نظرات بر بنیان های نظری و علمی استوار است
شنوند گان به یک رویکرد جدید سوق داده می شوند و آموزش و یادگیری تا حد تسلط بر موضوع پیش می رود .
پاورپوینت در مورد یاد گیری تسلط یاب
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: 6
آماده سازی درس:
تعیین اهداف درس
تعیین رابطه بین محتوا ی درس با آموخته های پیشین
تعیین مسئولیت دانش آموزان برای تمرین
پاورپوینت 8 گام موثر طرح درس
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: 12
اهداف
-دانش آموز در طی این درس به چه چیزی دست خواهد یافت.
- دانش آموز به چه سطحی برسد رضایت بخش است.
- دانش آموز چه کاری باید انجام دهد که ما بفهمیم مطلب را فرا گرفته است.(از طریق کار گروهی، ارائه گزارش و...)
- سعی کنیم اهدافی را تدوین کنیم که با موقعیت جغرافیایی و امکانات مدرسه و منطقه سازگار باشد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 57
راههای افزایش میزان و کیفیت استفاده از اینترنت در کشور
پیامدهای مثبت و منفی اینترنت به عنوان یک پدیده‌ی نوین در اجتماعات انسانی در حال گسترش است و این ابزار در سطح کلان، در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و غیره منجر شده و نقش آن بر امنیت ملی جوامع و در روند ارتباطی سازمان‌ها با مشتریان و حتا بر روابط خانوادگی به طور موثر در حال توسعه است.
به گزارش خبرنگار فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد که بر مبنای آن سازمان‌ها، شرکت‌ها و مراکز بازرگانی، تجاری و اقتصادی برای بهره‌وری لازم اطلاعاتی و زیرساخت اقتصادی پویا و فعال برای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی، وابستگی شدیدی به آخرین اطلاعات و کسب آن از طریق اینترنت خواهند داشت.
جهان سوم نیز نیازمند اطلاعات علمی، فنی تجاری و غیره است؛ اطلاعاتی که حقیقتا برای این کشورها بسیار حیاتی و مهم است و در این میان شاید شبکه بین‌المللی اطلاع‌رسانی (اینترنت) پلی است تا جهان سوم از طریق آن با زدن یک راه میان‌بر به جهان اول قدم بگذارد.
کارشناسان امر معتقدند هزینه‌ی اینترنت در کشوری مانند ایران نسبت به میزان درآمد سرانه اشخاص، بالاست و همین امر موجب جلوگیری از گسترش این سرویس در ایران شده است و طبیعتا باعث شده در رابطه با میزان دسترسی به اینترنت، رتبه‌ی مناسبی در جهان نداشته باشیم.
شواهد نشان می‌دهند که مهم‌ترین دلیل قیمت بالای این سرویس در ایران گران بودن پهنای باند مورد نیاز ISP ها است که از طریق شرکت فن‌آوری اطلاعات و یا ICPها تامین می‌شود.
آمار هم از این حکایت دارند که در قیمت‌های خرده فروشی، هزینه پهنای باند چندین برابر قیمت جهانی است البته نباید منکر هزینه‌های انتقال پهنای باند به داخل کشور و تقسیم آن در کل کشور شد اما می توان با کاهش هزینه‌های پهنای باند میزان دسترسی به اینترنت را در کشور بالا ببرد.
در این خصوص مسعود ریاضیات ـ رییس انجمن کارفرمایان شرکت‌های اینترنتی ایران ـ در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با بیان این که با توجه به این که اینترنت یک پدیده‌ی اقتصادی بوده و سبب تسهیل امور و اطلاعات الکترونیکی می‌شود لذا باید نگاه‌ها نسبت به اینترنت و ارتقاء آن تغییر کند، اظهار کرد: اینترنت یک امر اقتصادی و بستری برای توسعه‌ی اقتصادی است به طوری که راههای اینترنت و تبادل اطلاعات بسیار موثر در پیشرفت اقتصاد کشور است.
به گفته‌ی او اینترنت یک پدیده‌ی اقتصادی مهم است که سبب کم رنگ شدن نقش راه‌ها در تبادل اطلاعات شده و باید مورد عنایت مسوولان دولت قرار گیرد.
رییس انجمن کارفرمایان شرکت‌های اینترنتی با تاکید بر اینکه با توجه به نقش موثر جاده‌ها و اتوبان در راههای کشور و تسهیل امور، لذا پرسرعت شدن اینترنت نیز از واجبات است، تصریح کرد: آماردهی وزارت ICT نسبت به بالا رفتن ضریب نفوذ اینترنت و تلفن همراه باید در مقایسه با کشورهای دیگر باشد.
همچنین داوود مدنی - کارشناس فن‌آوری اطلاعات - با بیان اینکه با توجه به وجود نگاه غیرعلمی و ناآگاهانه نسبت به اینترنت در کشور این موضوع هنوز به صورت فراگیر و همگانی مورد استفاده قرار نگرفته و علت آن نبود یک تعامل و وابستگی بین مراکز اداری صنعتی و دانشگاه‌ها است، اظهار کرد: کاربران اینترنت در سطوح مختلف برای تامین خواسته‌هایشان به نوعی از منابع و امکانات مختلف بهره می‌گیرند و برآورده کردن نیاز مراجعه‌کنندگان مختلف در هر سطح و گروهی از اهمیت ویژه و جامع بودن این منبع حکایت دارد.
به گفته‌ی او بانک اطلاعاتی کارآمدتر از اینترنت با اشتراک داده‌های کاربران آن در هر زمان و مکان با سرعتی به مراتب بالاتر از دیگر امکانات، وجود ندارد.
این کارشناس تاکید کرد: با گسترش اطلاعات اینترنت در هر لحظه و با افزودن سایت‌ها توسط کاربران بسیار در نقاط مختلف، اهمیت حضور و میزان استفاده و برخورداری از آن مورد سوال واقع می‌شود که ما در این بانک عظیم اطلاعات چه نقشی داریم.
مدنی گفـت: در جنبه‌های علمی و تحقیقاتی آمار چشم‌گیری از کاربران در جهت رشد کمی و کیفی سایت‌ها و وبلاگ‌ها به چشم نمی‌خورد اما این بدان معنی نیست که هرگز کاری نکرده‌ایم یا حضوری نداشتیم بلکه میزان کارکرد یا نوع حضور مثمرثمر ارزیابی نمی‌شود.
به گفته‌ی این کارشناس اغلب سایت‌های مختلف تجاری و اداری هم صرفا به شکل نمادین استفاده می‌شوند و موسسه دارنده آن سایت به داشتن یک نام و سایت در اینترنت بسنده کرده و اگر محتوای سایت‌هایشان به‌روز و کارآمد بود، می‌توانستیم در بخش‌های اقتصادی نیز شاهد خدمات ارزنده باشیم.
کارشناسان این کاستی را نبود سیستم آموزش و فرهنگ مناسب استفاده از اینترنت در سطح کلان برمی‌شمرند و تاکید دارند که معرفی کاستی‌ها و نداشتن پایگاه‌های مناسب وب‌سایت‌ها جهت حضور کودکان و نوجوانان و یا عامه کاربران در هر بخشی باید به آموزش صحیح استفاده از اینترنت و ایجاد پایگاه‌های مناسب در حوزه‌های مختلف منجر شود.
تحلیلگران بر این عقیده‌اند که تعریف درست از اینترنت و نگاه مثبت به آن، فراهم کردن
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 12
تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران
روابط قوا در جمهورى اسلامى ایران برخلاف تمامى کشورهاى دنیا به گونه اى خاص تنظیم شده است. هر چند که به ظاهر به صورت تفکیک نسبى قوا تلقى مى شود، لیکن این روابط از ویژگى هاى خاصى برخوردار است که به خوبى آن را از سایر رژیم ها متمایز مى سازد.(4)
مفهوم تفکیک قوا در مقابل «وحدت قوا»(5) به کار مى رود. این تفکیک موجب پدیدارى سازمان هاى حاکم عدیده تخصصى مى گردد که هر کدام به انجام وظیفه خاص خود مشغول اند و هیچ یک از قوا حق انجام وظیفه قواى دیگر را ندارد. سنخیت قواى حاکم، هم چنین اقتضا مى کند که هر یک از قوا، بدون برترى و دخالت یکى در قلمرو اختیارات دیگرى، کار خود را انجام دهد و هیچ یک از قوا حق سؤال، استیضاح، عزل و انحلال یکدیگر را نداشته باشد. این چنین استقلالى را اصطلاحاً «تفکیک مطلق قوا»(6) مى گویند.
نظریه تفکیک مطلق قوا، در جریان تحولات تاریخى دست خوش تغییراتى شده است که دیگر نمى توان استقلال در مفهوم آن را چندان مشاهده کرد. خطر بالقوه و بالفعلى که از ناحیه قوه مجریه و زمام دارى آن ناشى مى شود، هم قواى دیگر را تحت الشعاع «ریاست گرایى»(7) اجرایى قرار مى دهد و هم این که آزادى و امنیت فردى را تهدید مى کند.(8) دلیل این مطلب این است که در اکثر کشورهاى دنیا در بحث ارتباط متقابل قوا، قوه مجریه مشمول بیش ترین نظارت ها از سوى دو قوه دیگر قرار مى گیرد.
قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، در تدوین قواى سه گانه، علاوه بر ضرورت همکارى قوا، براى تأمین اهداف کلى نظام از اندیشه مذکور به دور نبوده و مراتبى از ارتباط متقابل، توأم بانظارت و مسئولیت بین قواى حاکم را پیش بینى کرده است. در اصل 57 قانون اساسى ضمن برشمرن قواى سه گانه، مقرر مى دارد که این قوا مستقل از یکدیگرند. آن گاه در اصل 58 و 59 اِعمال قوه مقننه را منحصر به مصوبات مجلس شوراى اسلامى و در مسائل مهم از طریق همه پرسى و مراجعه مستقیم به آراى عمومى بیان داشته است. هم چنین در اصل 60 قانون اساسى، اِعمال قوه مجریه به استثناى برخى از آن که مستقیماً به عهده رهبرى قرار دارد، صرفاً از طریق رئیس جمهور و وزرا اجرا مى شود و در نهایت این که اِعمال قوه قضاییه (اصل 61) را نیز فقط به عهده دادگاه هاى دادگسترى قرار داده که باید براساس موازین اسلامى تشکیل و به حل و فصل دعاوى و ... بپردازد، اما نویسندگان قانون اساسى در سال 1358 در همان اصل 57 قانون اساسى، ضمن بیان استقلال قوا آورده بودند که : «... روابط بین قواى سه گانه توسط رئیس جمهور برقرار مى گردد.» و نیزدر اصل 113 قانون اساسى آمده بوده: «... مسئولیت اجراى قانون اساسى و تنظیم روابط قواى سه گانه و ریاست قوه مجریه جز در امورى که برعهده رهبرى است، به عهده رئیس جمهور است».
بنابراین، طبق این اصول، رئیس جمهور هماهنگ کننده قواى سه گانه کشور بود، لیکن پس از بازنگرى قانون اساسى در سال 1368 و با سپرى کردن یک دهه تجربه عملى در کارهاى اجرایى، قضایى و تقنینى وضعف هایى که در قانون اساسى وجود داشت، شوراى بازنگرى قانون اساسى به فرمان امام خمینى(ره) در تاریخ 1368/2/4 تشکیل گردید و در آن در خصوص روابط قوا نیز نکاتى مورد توجه و تصویب قرار گرفت.
در قانون اساسى 68 بعد از بازنگرى، ضمن این که مسئولیت تنظیم روابط بین قواى سه گانه را از رئیس جمهور گرفته و به شخص رهبر واگذار کرده است، در اصل 57 آمده است:
«... قوه مقننه، مجریه و قضاییه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت برطبق اصول قانون اساسى اعمال مى گردند.» هم چنین در اصل 110 قانون اساسى، ضمن برشمردن وظایف و اختیارات رهبر، در بند 7 همین اصل یکى از وظایف رهبر را «حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه گانه» متذکر شده است و در اصل 113 نیز این مسئولیت را از رئیس جمهور سلب کرده است.
در نظام اسلامى هرگاه سخن از تفکیک قوا یا روابط قوا به میان مى آید، به دلیل جلوگیرى از تمرکز نامشروع و فساد برانگیز قدرت است؛ زیرا که ممکن است، انسانى که شایستگى هاى لازم و توانایى هاى منطبق بر معیارهاى اسلامى را دارا مى باشد، در رأس تمامى قوا و نهادهاى جامعه اسلامى قرار بگیرد و هیچ گونه مفسده اى هم به دنبال نداشته باشد، هم چنین براساس اعتقادات شیعى، ائمه(ع) در حکومت اسلامى، حاکمان مطلق و بدون قید و شرطى بودند که تنها براساس تکلیف شرعى و الهى اداره جامعه را به عهده مى گرفتند و این امر منافاتى با تفویض امر اداره قسمتى از حکومت به دیگران نخواهد داشت و لذا است که امام (ع)، ضمن این که ریاست و فرماندهى کل قواى نظامى را به عهده داشت، ولى در عین حال نصب و عزل استانداران و فرمانروایان ولایات گوناگون را خود شخصاً انجام مى داد، هم زمان در مسجد هم به امر قضاوت مى پرداخت.(9)
پس باتوجه به این که امروزه، به علل گسترش ارتباطات و افزایش جمعیت و ... چاره اى جز تقسیم وظایف وجود ندارد، وقتى سه قوه و ارگان از یکدیگر مشخص و متمایز شدند، مسئله دیگر، روابط قواى مزبور است. به عقیده منتسکیو، چگونگى این روابط، تأثیر زیادى در تأمین آزادى دارد. از این جهت منتسکیو قائل به دو اختیار مى شود، اختیار تصمیم گیرى و اختیار مانع شدن از اجراى آن، منتسکیو مى گوید باید هر قوه بتواند در قلمرو اختصاصى خود تصمیم بگیرد، ولى قواى دیگر نیز باید بتوانند به وسایلى از اجراى آن جلوگیرى کنند، چنان که مثلاً قوه مقننه قانون را تصویب مى کند (اختیار تصمیم گیرى) اما قوه مجریه نیز مى تواند در مواردى از توشیح واجراى آن جلوگیرى کند (اختیار مانع شدن و متوقف ساختن)(10). بر همین مبنا است که قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران پس از پذیرش مهم ترین اصل خود، یعنى اصل ولایت مطلقه فقیه عادل و جامع الشرایط که عامه مردم قبول ولایت او را بر خود لازم و واجب شمرده اند، نقطه پیوند و اتصال قواى حاکم درجمهورى اسلامى ایران را ولى فقیه و رهبر دانسته و اعمال حاکمیت قواى مزبور را صرفاً براساس نظر و نظارت رهبر مشروع و قانونى مى داند.(11)
بنابراین، از آن جایى که رهبر در نظام اسلامى داراى ویژگى هاى خاص است، لذا نظارت رهبرى باعث مى شود که