تحقیق درباره جرایم علیه اموال

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درباره جرایم علیه اموال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

کارگاه شماره دو کیفری

جرایم علیه اموال

خیانت در امانت، تخریب و احراق

آموزش قضات روحانی قم

دوره‌ پنجاه و یکم

تابستان 1390

فهرست مطالب

خیانت در امانت 3

رد مال در خیانت در امانت 3

مؤیدات نظریه تفکیک 4

رد مال در سرقت، اختلاس و کلاهبرداری 4

غیرقابل گذشت بودن خیانت در امانت 5

خیانت در چک امانی 5

دخالت یا تصرف در مال توقیفشده 6

صدور چک وعدهدار 6

جهیزیه (جهازیه) 7

خودداری امین از استرداد مال مورد امانت 7

سوء نیت امین در اتلاف مال 7

احراق 7

خیانت در امانت

رد مال در خیانت در امانت

سوال: آیا در جرم خیانت در امانت برای رد مال باید دادخواست تقدیم بشود یا خیر؟

دو نظر وجود دارد و کمیسیون نظر داده که مطلقاً نیاز به تقدیم دادخواست میباشد.

اگر فردی شکایت کند که ماشین او که نزد دیگری به امانت بوده و در آن خیانت کرده، اگر بگوییم نیاز به دادخواست است، مدت زیادی طول میکشد و ماشین او از بین میرود. اگر گفته شود میتواند تأمین خواسته بدهد، باید خسارت احتمالی بدهد و این هم تضییع حق است.

شخص ثالث که مالی را از فردی خریده که خیانت در امانت کرده و دادگاه مال را از او گرفته و به مالک اصلی آّن تحویل داده است، میتواند تحت عنوان فروش مال غیر از خائن شکایت کند.

نظریه کمیسیون که در مورد رد مال مورد خیانت در امانت تقدیم دادخواست را لازم میداند میگویند در مواردی که مال موجود باشد ماده 10 ق.ما اعمال میشود. که جواب میدهیم ماده 10 در رأی دادگاه اعمال میشود حال آنکه مشکل مربوط به قبل از صدور حکم است.

نظر صحیح در خیانت در امانت این است که اگر عین موجود باشد، برای استرداد عین نیازی به تقدیم دادخواست نیست و بدون دادخواست حقوقی عین توقیف میشود و تحویل مالک داده میشود؛ ولی اگر عین موجود نباشد نیاز به تقدیم دادخواست است تا کارشناسی و ... انجام شود؛ بنابراین باید در موارد مختلف تفکیک انجام شود.

اگر فردی در خصوص خیانت در امانت شکایت کرده و در مورد رد مال هم دادخواست تقدیم کرده است دادرس در محکمه چنین دستور میدهد:

دفتر دادخواست با احراز تکمیل بودن، ثبت و نسخه ثانی و ضمائم ابلاغ، وقت رسیدگی تعیین و طرفین دعوت شوند.

و بعداً رسیدگی انجام میشود.

حالت دوم این است که شاکی همراه شکوائیه دادخواست حقوقی نمیدهد؛ بلکه بعداً دادخواست میدهد. در هر صورت چه در بدو امر دادخواست تقدیم شود و چه بعداً تقدیم شود، دادگاه باید در مورد دادخواست ارجاع بگیرد؛ لذا باید خواهان تمبر باطل کند و واحد ارجاع به شعبه ارجاع کند و بعداً رسیدگی کند چه شکوائیه و خواسته با هم مُعد برای حکم شوند یا یکی آماده حکم شود و حکم صادر شود و دیگری بعداً انجام شود.

مؤیدات نظریه تفکیک

1. نظریه مشورتی شماره 9110/7 مورخ 4/10/79: در جرم خیانت در امانت اگر اموال موجود باشد، دادگاه اموال را توقیف میکند هر چند مال به دیگری هم منتقل شده باشد.

2. نظریه شماره 6885/7 مورخ 27/7/1381 در موضوع خیانت در امانت اگر عین موجود باشد حتی پس از صدور حکم هم صاحب مال میتواند از دادگاه صادر کننده حکم کیفری تقاضای صدور حکم بر رد مال (عین) نماید و نیاز به تقدیم دادخواست ندارد.

ایرادات این نظریه مشورتی

قاضی وقتی رأی را صادر و امضاء کرد دیگر نمیتواند در پرونده دخالتی کند.

سوال: متهم اگر بعد از تفهیم اتهام و صدور قرار (مثلاً) کفالت، نتواند کفیل معرفی کند و منجر به بازداشت او شود و قاضی هم حکم را صادر کند و پس از صدور حکم، متهم کفیل معرفی کند چه کسی میتواند درباره این کفیل تصمیم بگیرد؟

قانوناً قاضی پس از صدور حکم دیگر مسئولیتی ندارد و در این مورد نظریه مشورتی هم وجود دارد و پرونده حسب مورد به مرجع بالاتر یا اجرای احکام میرود که در صورتی که پرونده به مرجع بالاتر برود همان مرجع در مورد تأمین تصمیم میگیرد و در صورتی که پرونده به اجرای احکام برود دیگر تأمین کاربردی ندارد و برداشته میشود؛ چون تأمین تا لحظه شروع اجرای حکم اعتبار دارد.

یک رأی وحدت رویه مبنی بر اینکه تأمینی که زندان از زندانی میگیرد مثل همان تأمین دادگاه و دادسرا است وجود دارد و اعتبار آن هم به خاطر این است که حداقل عقد لازم است. پس گرفتن تأمین و فک آن ممکن نیست؛ مگر اینکه با نظر قاضی یک تأمین فک و تأمین دیگر جایگزین آن شود.

اعتراض نسبت به ضبط تأمین زندان هم همانند تأمین دادگاه و دادسرا است و در دادگاه بدویِ صادر کننده حکم، که حکم زیر نظر او اجرا میشود، رسیدگی میشود.

النهایه در خصوص این نظریه که گفته (حتی پس از صدور حکم هم صاحب مال میتواند ...) اگر منظور این است که دادگاه صادر کننده حکم، حکمش را اصلاح کند که اولاً نمیتواند و ثانیاً در اینجا اشتباهی هم صورت نگرفته است. و اگر منظور صدور دستور باشد هم امکان ندارد؛ چون قاضی از پرونده خارج شده و دیگر نمیتواند به آن ورود کند؛ مگر اینکه گفته شود چون پرونده کیفری در این مرجع رسیدگی شده، دادخواست را هم همین دادگاه ارجاع بگیرد و رسیدگی کند که در اینجا هم گفته میشود چون قاضی رأی را صادر کرده است و این دادخواست هم حقوقی است دیگر نمیتواند رسیدگی کند.

رد مال در سرقت، اختلاس و کلاهبرداری

در مورد سرقت، اختلاس و کلاهبرداری دادگاه کیفری باید بدون تقدیم دادخواست در مورد رد مال هم حکم بدهد.