طراحی سایت آموزش دانشگاه

اختصاصی از نیک فایل طراحی سایت آموزش دانشگاه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 60

مقدمه

در این پروژه سعی بر آن داریم که قسمتی از سایت آموزش دانشگاه را طراحی کنیم. قبل از هر چیز باید بدانیم چه مطالبی مد نظر می‌باشد. از ما خواسته شد ضمن طراح صفاتی برای معرفی کلی دانشگاه و قسمتهای مختلف آن قسمت مربوط به اساتید دانشگاه که شامل اساتید هیئت علمی استاتید تمام وقت و پاره وقت می‌باشد را به نحوی که قابل تفسیر،حذف و اضافه باشند را طراحی کنیم. برای این منظور نیاز به آشنایی با یک زبان برنامه نویسی PHP و بانک اطلاعاتی مربوط به آن می‌باشد. چون پروژه بصورت Mysosl را انتخاب کردیم که در فصلهای بعدی مختصرا دلایبل انتخاب این نرم افزار را توضیح خواهیم داد. قبل از شروع به کار باید اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شود که در فصل اول به این موضوع می‌پردایم و سپس دسته بندی اطلاعات جمع آوری شده و در نهایت شروع به کار می‌کنیم تا سایت خود را توسط PHP طراحی کنیم. همچنین برای طراحی این سایت از نرم افزار Dremvever هم استفاده کرده ایم.

فصل اول

مقدمه:

تار جهان گستر (Word wide web) دنیای عجیبی است که تکنولوژی های مربوط به آن، اغلب بدون پشتیبانی کافی، عرضه می‌شوند و کاربران این تکنولوژی ها، همه روزه با واژگان جدیدی بر خورد می‌کنند، که باعث سر در گمی آنها می‌شوند.

برای نمونه می‌توان به رشد نرم افزارهای open source اشاره کرد (برنامه هایی که می‌توان آنها را گسترش داد و یا تغییراتی در ساختار آنها ایجاد کرد.) متداولترین این برنامه ها، سیستم عامل Unix، و به طور خاص Linux، می‌باشد. این برنامه ها، با وجود ثبات و پایداری و دارای یک مشکل بزرگ می‌باشند و آن دشوار بودن آموختن این برنامه ها می‌باشد. کمبود راهنمایی که به زبان ساده، این برنامه ها را به مبتدیان آموزش دهد، باعث شده است که این دسته از نرم افزارها از جایگاه واقعی خود دور نگاه داشته شوند. PHP، یکی از زبانهای اسکریپتی open source، ابزار مفیدی می‌باشد که تا کنون علی رغم سادگی استفاده از آن، هنوز به طور شایسته از آن استقبال نشده است.

این کتاب شما را برای آموزش زبان PHP راهنمایی خواهد کرد. به عبارت دیگر نه تنها مقدماتی از این زبان را به شما ارائه می‌دهد. بلکه منابعی برای دسترسی به اطلاعات پیشرفته تر را نیز معرفی می‌کند. با استفاده از این کتاب شما دانش کافی برای آغاز به کار ایجاد سایت های دینامیک وب توسط PHP را کسب می‌کنید.

PHP چیست؟

PHP که در ابتدا در سال 1994 توسط Rasmus Lerdorf ایجاد شد، مخفف واژگان Personal Home Pages به حساب می‌آمد . با گسترش قابلیتها و موارد استفاده این زبان، PHP در معنای Hypertext Prprocessor به کار گرفته شد. (عبارت پیش پردازشگر Prprocessor بدین معنی است که PHP، اطلاعات را قبل از تبدیل به زبان HTML، پردازش می‌کند.

PHP یک زبان اسکریپتی سمت سرویس دهنده embeded HTML، Cross-Platform، (Server-side)

سمت سرویس دهنده بودن PHP، بدین معناست که تمام پردازشهای این زبان بر روی سرویس دهنده (server) انجام می‌گیرد. یک سرویس دهنده، در حقیقت یک کامپیوتر مخصوص می‌باشد که صفحات وب در آنجا نگهداری می‌شوند و از آنجا به مرورگر کاربران منتقل می‌شوند. چگونگی انجام این روند، در ادامه این قسمت، توضیح داده می‌شود (به قسمت PHP چگونه کار می‌کند؟ مراجعه کنید)

منظور از Cross-Platform بودن این زبان، این است که بر روی هر سیستم و با هر سیستم عاملی از قبیل O2/2، Macintosh، Windows NT،Unix، اجرا می‌شود. توجه کنید که منظور از این سیستم عاملهایی می‌باشند که بر روی سرویس دهنده نصب می‌شود. PHP نه تنها قابلیت اجرا بر روی هر سیستم عاملی را دارا می‌باشد، بلکه برای منتقل کردن برنامه های آن از یک سیستم عامل به سیستم عامل دیگر احتیاج به تغییرات اندکی خواهید داشت و حتی در بعضی از موارد، بدون احتیاج به هیچ تغییری می‌توانید، یک برنامه به زبان PHP را از یک سیستم عامل به سیستم عامل دیگر منتقل کنید.

منظور از HtML embeded بودن PHP این است که دستورات این زبان در بین کدهای HTML قرار می‌گیرند. بنابراین برنامه نویسی به زبان PHP کمی پیچیده تر از برنامه نویسی به زبان HTML، به حساب می‌آید.

قانون اساسنامه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از نیک فایل قانون اساسنامه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

قانون اساسنامه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران     31/05/1383

فصل اول – کلیات

ماده 1- شرکت پست جمهوری اسلامی ایران که در اجرای ماده یک قانون تشکیل آن مصـوب 3/8/1366 مجلس شــــــورای اسلامی به مدت نامحدود تاسیس گردیده و در این اساسنامه اختصاراً شرکت نامیده می شود، شرکت سـهامی اســت که دارای استقلال مالی بوده و با توجه به وظایف، حقوق و اختیارات مقرر در قانون مذکور و قوانین و مقررات پستی، به موجـب این اساسنامه و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی و قانون تجارت اداره خواهد شد.

ماده 2- مرکز اصلی شرکت تهران است و برای انجام وظایف خود می تواند در هر نقطه از کشور شعب یا نمایندگیــــهائـــی تاسیس و یا عندالاقتضاء نسبت به انحلال آنها اقدام نماید.

ماده 3- سرمایه اولیه شرکت پنج میــــــلیارد ریال است که به پنجاه هزار سهم یکصدهزار ریالی تقسیم می شود و کلیــــه سهام آن متعلق به دولت خواهد بود.

ماده 4- موضوع فعالیت شرکت عرضه خدمات و علمیات پستی در تمام مراحل آن با استفاده از آخرین پیشرفتهای تجربی و تکنولوژی ارتباطات و انجام کلیه امور مطابق با شرح وظایف مندرج در ماده 4 قانون تشکیل شرکت می باشد.  

فصل دوم-ارکان شرکت

ماده 5- ارکان شرکت عبارتند از:

1-   مجمع عمومی

2-    هیات مدیره و مدیرعامل

3-       بازرسان  

قسمت اول-مجمع عمومی (نمایندگان صاحب سهم)

ماده 6- مجمع عمومی تشکیل می شود از نمایندگان سهام دولت که عبارتند از:

1- وزیر پست و تلگراف و تلفن

2- وزیر امور اقتصاد و دارائی

3- وزیر برنامه و بودجه

تبصره- ریاست مجمع عمومی با وزیر پست و تلگراف و تلفن است که در قبال وظایف و عمــلکرد شرکت مسئول و پاسخگو خواهد بود

ماده 7- مجمع عمومی شرکت دو نوع است:

الف- مجمع عمومی عادی

ب- مجمع عمومی فوق العاده

ماده 8- مجمع عمومی عادی، حداقل سالی دو بار، یکی حداکثر تا پایان تیرماه، برای بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و دیگری حداکثر تا پایان آذرماه، برای بررسی و تصویب بودجه، خط مشی و برنامه عملیــــــات سال بعد، بنا به دعوت رئیس مجمع عمومی تشکیل می شود.

تبصره- مجمع عمومی عـــادی، مــمکن است بــــطور فــــوق الـــــــــــــعاده، برای رسیدگـــــــــی و تــــــصویب سایر امـــور و مسائل مـــــــــــــربوط به شرکت (به جـــــــــــــــز آنچه در صلاحیت مجــــــــمع عمومی فوق العاده است) در هــــر موقع، بنا به دعوت رئیس مجمع و یا رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و یا به تقاضای کتبی بازرسان، با ذکر علت و مــوافقت رئـــــیس مجمع تشکیل گردد.

ماده 9- مجمع عمومی فوق العاده، صرفاً به منظور اتخاذ تصمیم نسبت به تغییر یا اصلاح مواد اساسنامه یا الحـاق موادی به آن و پیشنهاد به مراجع ذیصلاح جهت تصویب و نیز افزایش یا کاهش سرمایه شرکت و سایر موضوعـاتی که بنابر قوانــین مربوط رسیدگی به آنها بر عهده مجمع عمومی فوق العاده است بنا به دعوت رئیس مجمع تشکیل خواهد شد.

ماده 10- جلسات مجمع عمومی با حضور تمامی اعضاء مجمع رسمیت خواهد یافت و کلیه تصمیمات آن با اکثریت آراء که شامل رای رئیس مجمع باشد معتبر خواهد بود.

تبصره 1- اعضاء اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسان در صورت دعوت رئیس مجمع باید در جلسات مجمع عمومی، بدون حق رای حضور یابند.

تبصره 2- تشکیل جلسات مجامع عمومی با دعوت کتبی به عمل می آید. دستور جلسه باید لااقل ده روز قبل از تشکیـل جلسه،به ضمیمه مدارک و دعوتنامه برای اعضاء مجمع ارسال گردد.

ماده 11- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی عبارتست از:

الف- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد گزارشهای هیات مدیره  و تعیین و تصویب خط مشی کلی، برنامه عملیات و بــودجه سالانه شرکت بنا به پیشنهاد هیات مدیره.

ب- رسیدگی و تصویب ترازنامه وحساب سود و زیان شرکت با توجه به گزارش هیات مدیره و بازرسان

ج- تصویب آئین نامه های مالی و معاملاتی شرکت

د- بررسی و پیشنهاد آئین نامه های اداری جهت تائیــد سازمان امـــور اداری و استـــخدامی کشــــور، براساس مقــــررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 5/2/1352

- بررسی و تصویب جدول حقوق و نرخهای خدمات پستی

و- اتخاذ تصمیم نسبت به تشکیل شرکتهای فرعی

ز- اتخاذ تصمیم نسبت به نحوه مشارکت با بخش خصوصی در جهت انجام برخی از وظایف قانونی شرکت

ح- اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیات مدیره راجع به مطالبات لاوصول و ارجاع دعاوی به داوری و همچنین صلح دعاوی مطروحه در شرایط خاص با رعایت قوانین و مقررا ت مربوط

ی- تعیین و برقراری حقوق و مزایای رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره با تایید شورای حقوق و دستمزد و همچنین حق الزحمه بازرسان (حسابرسان) شرکت  

ک- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر امور مربوط به شرکت که در این اساسنامه ذکر نشده ولی طبق قوانین دیـــگر، در صلاحیت مجمع عمومی می باشد.

قسمت دوم- هیات مدیره

ماده 12- هیات مدیره شرکت از یک نفر رئـــیس کــه سمت مدیرعامل را نیز خواهد داشت و چهار عضو اصلی و دو عـــضو علی البدل تشکیل می شود.  

ماده 13- اعضاء و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت توسط وزیـــــر پست و تلـــــگراف و تلفن (رئیس مجمع عمومـی) بـــــرای مدت دو سال انتخاب و منصوب می شوند و تا اعضاء و رئیس هیات مدیره جدید انتخاب نشده در سمت خود باقـی هستند و انتخاب مجدد آنان نیز بلامانع خواهد بود.

تبصره- تغییر و برکناری هریک از اعضاء اصلی و علی البدل هیات مدیره، قبل از خاتمه دوره تصدی و انتـخاب و نصب جانشین برای بقیه مدت، با وزیر پست و تلگراف و تلفن خواهد بود.

ماده 14- در صورت وفات یا حجر یا استعفا یا برکناری رئیس هیات مدیره و مدیرعامل یا اعضای هیات مدیـره جانشین طبق ماده 13 و تبصره آن برای بقیه مدت معین خواهد شد.

ماده 15- اعضاء هیات مدیره از بین کارمندان رسمی شرکت که تقوا و تعهد اسلامی داشته دارای تحصیلات عالی و حداقل 5 سال تجربه عملی در امور مدیریت و یا کارشناسی خـدمات پـستی یا امــــور اداری و مالی و یا امور حقوقی و اقتــــصادی باشند و یا از بین متخصصات برجسته و متعهد دیگر که سوابق مشابهی در مدیریت شرکتهای دولتی داشته باشند انتـخاب خواهنــد شد.

تبصره- حداقل 3 نفر از اعضای اصلی و تمام اعضای علی البدل هیات مدیره بــاید منحصراً از میان کـــــــارمندان عــــالی رتبه شرکت که واجد تجربه کافی در امور فوق باشند انتخاب شوند.

ماده 16- اعضای هیات مدیره بطور موظف و تمام وقت در شرکت اشتغال داشته قبـــــول هرنوع شغل موظف یا غیر موظـف برای آنان ممنوع است.

ماده  17- جلسات هیات مدیره در هر موقع و حداقل هر 15 روز یکبار به دعوت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل یا به تقاضای 3 نفر از اعضای اصلی تشکیل و با حضور 3 نفر از اعضاء رسمیت می یابد. تصمیمات متــــخذه با اکثـــریت آراء پس از امضای رئیس جلسه معتبر و قابل اجرا بوده اداره جلسات با رئیس هیات مدیره و مدیرعامل خواهد بود.

تبصره- در صورت غیبت یکی از اعضای اصلی یکـــی از اعضـــای علی البدل به دعــوت رئـــیس هیات مدیره و مدیرعامــل در جلسات با حق رای شرکت خواهد کرد.

ماده 18- دستور جلسات هیات مدیره از طرف رئیس هیات مدیره تعیین خواهد شد.

ماده 19- تصمیمات متــــخذه در هر یک از جلسات هیات مدیره باید پس از امضای اعضای حاضر در جلسه در سه نسخـــه تنظیم گردد و ظرف پنج روز یک نسخه از آن برای رئیس مجمع و نسخه ای برای بازرسان شرکت ارسال و نسخه ســــوم در پـــــــرونده مخصوصی در شرکت نگهداری گردد.

تبصره – هیات مدیره باید دارای دفتری باشد که تمام تصمیمات، با ذکر نظرات اقلیت بطور منظم در آن ثــبت و به امضـــــای اعضای حاضر در جلسات برسد.

وظایف و اختیارات هیات مدیره

ماده 20- هیات مدیره برا ی اجرای وظایف مقرر در قانون تشکیل شرکت و مقررات این اساسنامه و تامن مقــاصد و اهداف شرکت دارای اختیارات کامل م باشد.  

ماده 21- وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح زیر است.

الف- اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی شرکت

ب- تهیه و تنظیم آئین نامه های مالی، معاملاتی، اداری و سایر آئین نامه های داخلی شرکت و در صورت تجدیدنظر در آنها و پیشنهاد به مجمع عمومی جهت تصویب یا حسب مورد اخذ تایید مراجع ذیربط

ج- تهیه و تنظیم برنامه های کلی توسعه امورپست و بودجه عمرانی، در چهارچوب برنامه ریزی و سیاست عمومی دولــت برای پیشنهاد به مجمع عمومی

د- بررسی و تایید ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت و گزارش به مجمع عمومی

ه- تنظیم و تعیین جدول حقوق و نرخهای خدمات پستی و تعیین خط مشی کلی مربوط به افزایش یا کاهش تعرفه خدمات پستی برای پیشنهاد به مجمع عمومی

و- اتخاذ تصمیم در مورد تاسیس شعب یا نمایندگیهای شرکت درسطح کشور و عندالافتضاء انحلال آنها

ز- بررسی و تایید گزارش و برنامه عملیات سالیانه شرکت و هر نوع گـزارش یا پیشنهادی که به موجــــب این اساسنـــامه بایستی جهت تصویب به مجمع عمومی تسلیم گردد.

ح- اظهارنظر و ارزیابی گزارشهای مربوط به عملیات شرکت

ط- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد قراردادهای شرکت باید به تصویب هیات مدیره برسد

ی- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به انجام قسمتی از وظایف و خدمات جنبی شـرکت توسط هــواپیمائی و راه آهـــــــن جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای حمل و نقل دیگر ، که در بهبود و توسعه امورپست موثر و با صرفه تشخیص داده مـــی شوند.

ک- بررسی و تهیه تشکیلات شرکت و اظهارنظر در مورد تغییرات و تجدید نظرهای سازمانی و پیشنـــــهاد به سازمان امــور اداری و استخدامی کشور جهت تصویب.

ل- بررسی و تایید ارجاع دعاوی و اختــلافات به داوری و همچنین صلح دعاوی شرکت در شرایط خاص و پیشنهاد به مجــمع عمومی یا رعایت قوانین و مقررات مربوطه

م- اتخاذ تصمیم نسبت به فروش دارائیهای ثابت (اموال غیرمنقول) که صرفه و صلاح شرکت ایجاب نماید.

ن- بــررسی و تــنظیم سیاست ارتباط با مجامع و اتحادیه های جهانی و منطقه ای پست در زمینه مبادله اطلاعات فنـــی و اجرائــی در امور پستی بین المللی و مشارکت در تدوین دستورالعملها و توصیه های مربوطه و پیشنهاد کلیه موارد فوق به مراجع ذیربط.

س- اتخاذ تصمیم در مورد استفاده از خدمات مهندسان مشاور و کارشناسان داخلی و عندالاقتضاء کارشناسان و مشاوران خارجی با رعایت مقررات مربوطه

ع- اتخاذ تصمیم نسبت به تحصیل اعتبار و وام از بانکها و موسسات اعتباری کشور در مواردضروری.

ف- اظهارنظر در امور مربوط به شرکت از طرف رئیس هیات مدیره و مدیرعامل یا یکی از اعضاء مطرح شود.

ص- بررسی  و تایید ضرورت تشکیل شرکتهای فرعی و پیشنهاد آن جهت تصویب به مجمع عمومی

وظایف و اختیارات رئیس هیات مدیره و مدیرعامل

ماده 22- رئیس هیات مدیره و مدیرعامل، بالاترین مقام اجرائی و اداری شـرکت بوده، بر کلـیه واحدهـــای تابعه شرکـــــــت ریاست دارد و مسئول حسن جریان امور و حفظ حقوق و منافع و اموال شرکت می بـاشد و برای اداره امور شرکت و اجــــراء مصـــوبات مجمع عمومی و هیات مدیره دارای همه گونه حقوق و اختیارات تام، در حـدود مقررات این اساسنامه و آئــــیــــن نامه هــــای شرکت و بودجه مصوب می باشد و نمایندگی شرکت را در مــقابل کلیه مقامات قضائی و اشخاص حقیقی یـــا حقوقی، بـــــا حق توکیل غیر خواهد داشت و نیز می تواند قسمتی از اختیارات خود را به موجب ابـلاغ کتـــبی به هریــک از اعضاء هیـــــات مدیره یا روسا و مدیران ارشد شرکت به تشخیص و مسئولیت خود تفویض کند.

تبصره- رئیس هیات مدیره و مدیرعامل می تواند، در مواردی که مقتضی بداند وکیل دعاوی انتخاب نماید، ولی ارجـاع دعاوی و اختلافات شرکت به داوری و سازش و انتخاب داور منوط به تایید هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی و رعایت قــوانــــین و مــــقررات مربوط است.

ماده 23- رئیس هیات مدیره و مدیرعامل برای اداره امور شرکت، بالاخص دارای وظایف و اختیارات زیر می باشد:

الف- اجرای مـصوبات و تصـمیمات مجمع عمومـی و هیات مدیره و انجام کلیه امور اداری و اجرائی شرکت در حــــدود بودجه مصوب طبق قانون تشکیل و اساسنامه و آئین نامه های شرکت و سایر مقررات مربوطه.

ب- نظارت بر حسن اجرای مفاد اساسنامه و آئین نامه ها و مقررات و بودجه شرکت

ج- رسیدگی و اخذ تصمیم درباره کلیه امور اداری، آموزشی و استخدام کارکنان طبق آئین نامه های داخلی شرکت و سایر قوانین و مقررات مربوطه

د- تهیه و تنظیم بودجه سالیانه،ترازنامه، برنامه عملیات و آئین نامه های داخلی شرکت و تقدیم به مجمع عمومی پــس از تایید هیات مدیره

ه- بررسی و تایید سیاست ارتباط با مجامع و اتحادیه های جهانی و منطقـه ای پست در زمینه مبــــــادله اطلاعات فنـــی و اجرائی در امور پستی بین المللی و ارائه آن جهت تصویب مراجع ذیربط و شرکت در مجامع اتحادیـه های جهانی و منـــطقه ای پست بعنوان نماینده وزیرپست و تلگراف و تلفن پس از موافقت و تصویب وزیر مذکور

و- اقدام به تمرکز وجوه درآمد شرکت و صدور دستور پرداخت هزینه عملیات اجرائی شرکت طبق برنامه ها و بــــــودجه هـای تفضیلی مصوب

ماده 24- کلیـــه قراردادها، چک ها، اسناد و اوراق مالی تعهدآور شرکت باید به امضای رئیس هیات مدیره و مـــــدیرعامل یا قــائم مقام و یکی از اعضای هیات مدیره برسد. صاحبان امضای این قبیل اوراق در واحدهای تــــابعه، به تصویب هیات مدیره تـــعیین خواهند شد.

ماده 25- رئیس هیات مدیره و مدیرعامل باید یک نسخه از ترازنامه و حساب سود و زیان و صـــــورت دارائـــــی شرکـــــت را حـــــداقل بیست روز قبل از طرح در هیات مدیره، به منظور رسیدگی و اظهار نظر بازرسان ارسال دارد.

قسمت سوم- بازرسان

ماده 26- شرکت دارای سه نفر حسابرس (بازرس) خواهد بود که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و تصویب مجمع عمومی برای مدت یکسال انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده 27- در صورت وفات یا حجر یا استعفا یا برکناری هریک از بازرسان، مجمع عمومی برای بقیه مدت با رعایت قــــوانین و مقررات مربوط، جانشین وی را انتخاب خواهد نمود.

ماده 28- وظایف بازرسان به شرح زیر است:

الف- تطبیق عملیات شرکت با قوانین و مقررات مربوط و اساسنامه و آئین نامه های داخلی و بودجه مصوب

ب- رسیدگی به ترازنامه و حساب عملکرد و  سود و زیان شرکت و تصدیق مطابقت آن با اوراق  و دفاتر شرکت و تهیه گزارش چگونگی عملیات و امور مالی سالیاته شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی

ج- رسیدگی به موجودی مخازن و صندوقهای تمبر و اوراق بهادار پستی و صندوقها و حسابهای ریالی و ارزی بانکی و دفاتر و اسناد مربوطه و موجودی انبار های شرکت

د- پیشنهاد نظریات مفید به هیات مدیره و مدیرعامل شرکت

ه- حضور در جلسه مجمع عمومی که به ترازنامه رسیدگی می شود برای اداء توضیحات لازم

و- انجام وظایفی که طبق قانون تجارت بعهده بازرسات (حسابرسان) شرکت گذاشته شده است.

تبصره- گزارش بازرسان در مورد چگونگی عملیات و امور مالی سالیانه شرکت بـــاید حداقل 15 روز قبل از تشکیل مجـــــمع عمومی از هر حیث آماده بوده. جهت بررسی هریک از اعضاء مجمع عمومی ارسال و رونوشت آن نیز برای هـــــــــیات مدیره فرستاده شود.

ماده 29- بازرسان (حسابرسان) در اجرای وظایف خود با اطلاع رئیس هیات مدیره و مدیرعامل حق مراجعه به کلیه دفاتر و پرونده های اداری، مالی و فنی و اسناد قراردادها و معاملات شرکت را دارند و در هــــر مورد می توانند بـــه تــــحقیقات لازم مبادرت نمایند، ولی حق مداخله در امور اداری و اجرائی شرکت را نداشته و اقدامات آنان نباید در هیچ مورد موجب تـــــوقف عملیات شرکت گردد. رئیس هیات مدیره و مدیرعامل موظف است کلیه اسناد، مدارک، پرونده ها و اطلاعات مـورد نـــــــــــیاز بازرسان را در اختیار آنان قرار دهد و تسهیلات لازم را فراهم نماید.

ماده 30- هرگاه بازرسان (حسابرسان) در جریان رسیدگی و تطبیق عملیات شرکت، اشتباهات یا تخلفات و یا سایر بــــی ترتیبی هائی را مشاهده نمایند، باید مورد را بدواً در جهت اصلاح امور و رفع اشتباهات و بی ترتیبی ها و رسیدگی و تعقیب متخلفین به رئیس هیات مدیره و مدیرعامل گزارش داده و مراتب را کتباً نیز به اطلاع رئیس مجمع عمومی برسانند

تجقیق درباره دگماتیک اداری، عوامل و راهکارهای مقابله با آن

اختصاصی از نیک فایل تجقیق درباره دگماتیک اداری، عوامل و راهکارهای مقابله با آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

دگماتیک اداری، عوامل و راهکارهای مقابله با آن

تعریف

از لحاظ واژه شناسی، دگم بمعنی حکم جامد، عقایدخشک، افکاربسته وفرمان غیر قابل تغییراست. دگماتیسم به معنای مکتب جزمی است و از واژه یونانی δόγμα (تلفظ: dogma) به معنای نظر قطعی و حتمی گرفته شده است. البته سخن جزمی و قطعی چند نوع است. این اصطلاح را غالباً فقط در یک مورد آن به کارمی برند.

دُگماتیسم یا جزم‌گرایی عبارت است از طرز تفکر غیرانتقادی، غیرتاریخی و متافیزیکی، که بر مبنای دگم‌های روایت شده، یعنی نظرات، براهین و اعتقادات استوار است، دگم‌ها را بمثابه حقایق همیشه همان و همه جا معتبر تلقی می‌کند، بدون این که آن‌ها را در شرایط تاریخیِ مشخص موجود مورد آزمون و آزمایش قرار دهد، بدون این که بر مبنای معارف جدید و تجارب عملی جدید به کنترل محتوای حقیقت آن‌ها و ارزش معرفتی آن‌ها بپردازد. دگماتیسم به آن شیوه ومرامی اطلاق می‌شود که پایه آن مفاهیم تغییر ناپذیر، جمودفکری، عدم توجه به پیشرفت های علمی و شرایط زمانی یا مکانی است. ()

در واقع دگماتیسم عقیده‌ای است که به شخص می‌قبولاندکه درعقیده‌اش ثابت قدم باشد و می توان به نوعی آن را تعصب نامید. درواقع دگماتیسم نوعی پافشاری غیرمنطقی برنظرات وافکار خوداست و به افراط دراعتماد بنفس تعبیرمی شود.

اصراربر عقیده درقالب تعصب وبدون تفکر سیستمی انسان را محافظه کار می‌کند ومنجر به خودخواهی واحساس خودبرتری کاذب می‌شود. به همین ترتیب، دگماتیک اداری به دگم در نظام اداری گفته می شود. زمانی که اندیشه های قالبی و نظام بروکراسی بر نظام اداری سیطره بیفکند و امکان تغییرو اصلاح از آن گرفته شود، دگماتیک اداری رخ می دهد.

زمینه های شکل گیری دگماتیک اداری

انسان همیشه در طول تاریخ حیات خویش به عنوان یک موجود اجتماعی در پی آن بوده است که نیازهای خود را با توجه به توان خود و دیگران تحت بررسی قرار داده و شیوه های مختلفی را برای پاسخگویی به این نیاز ایجاد نماید. در بسیاری از موارد ، نیازهای فرد با نیازهای جمع هم خوانی پیدا می کنند و گاها در پاسخ به این نیاز، وی در می باید که باید در کنار دیگران قرار گیرد؛ از این رو شیوه های پاسخ گویی جمعی، به خود رنگ و بوی حقوق اجتماعی می دهد.

یکی از شیوه ها، سازمان یافتن و ایجاد اداره است. از آن جایی که انسان اجتماعی در طول پویش حیات خود نیازمند به گسترش گروه اجتماعی خود بوده است و از آن جایی که که این گسترش، خواستی بوده است بر مبنای پیچیده یافتگی نیازهای انسانی ، پاسخ گویی وشیوه های آن نیز، روابط انسان ها را در یک آرایش در هم تنیده قرار داده است. بر مبنای این شیوه، افرادی که هدف مشترک برای پاسخ گویی به نیاز مشترکی را دنبال می کنند در این تشکیلات اداری سازماندهی می شوند. نوع نیاز و راه های چگونگی پاسخ گویی به آن، تعیین کننده نوع توانی است که می باید در افراد سازمان یافته وجود داشته باشد و رشد نماید.

از این رو برای یک تشکیلات اداری در جامعه انسانی فقط هدفمندی مشترک در میان افراد تشکیل دهنده آن کافی نیست، بلکه آنچه می باید مورد توجه قرار گیرد راه بردهای پاسخ گویی و بر این مبنا، توانمندی افراد تشکیل دهنده آن نیزهست تا اداره را از محافظه کاری دگماتیک جدا سازند.()

باید گفت که نوع تشکیلات اداری بر مبنای نوع نیاز ، راه برد پاسخ گویی به آن و از این رو ، نوع توان لازم برای به پیش برد این راه برد و رسیدن به هدف است که تعیین می گردد. به بیان دیگر برای ایجاد و اصلاح نظام یک تشکیلات اداری عاری از ویروس دگماتیک، می باید به سه سئوال پاسخ داد: این تشکیلات اداری قرار است به کدام نیاز پاسخ دهد؟ این تشکیلات اداری کدام راه برد را مد نظر دارد؟ و این تشکیلات اداری براین مبنا، کدام توان را به کار گرفته است که حداقل برآورد نیرو و حداکثر بهره وری را داشته باشد؟

در یک تشکیلات اداری، با توجه به وسعت آن ، انگیزه مشترک در افراد برای پیشبرد فعالیت ها، امری است مهم. یک تشکیلات اداری با هدف مشخص و افراد توانمند ولی با انگیزه های متفاوت، می تواند تبدیل به تشکیلاتی شود که اگر چه در جهت رفع و رجوع کارها می تواند عملکردی داشته باشد ولی رشد و گستردگی خود و از این طریق رسیدن به هدف را دچار بحران می کند. شما یک تشکیلات اداری را در نظر بگیرید که متشکل از افرادی است که عده ای به خاطر نداشتن آلترناتیو شغلی دیگری درآن به کار ادامه می دهند و در کنار آنان عده ای هستند که این تشکیلات و موسسه را انتخاب کرده اند و بر آلترناتیوهای دیگر ترجیح داده اند. شما فکر می کنید این تشکیلات اداری چه سرنوشتی خواهد داشت؟ بنابراین یکی از وظایف تشکیلات ایجاد و حفظ انگیزه مشترک در میان افراد تشکیل دهنده آن نیز هست تا از روزمرگی و یکنواختی دگماتیک اداری رها شود.

همان طور که گفته شد، به طور کلی دگماتیسم به واکنشی گفته می شود که در مقابل کنش ویا هر نوع حرکتی نو خواهانه به سختی مقابله می کندو به صورت عیان ویا پنهان بشدت خواهان حفظ وضعیت موجوددر عمل و بازگشت به یک گذشته رویاروی یو یا نوشتاری در حوزه اندیشه می باشد واین کارهای یک پروسه تاریخی همواره در مقاطع مختلف زمانی و گشتاوری به وضوح مشاهده می گردد و بر خلاف باور عامه دگماتیسم تنها صرف به یک سری عقاید و مسلک تک بعدی ذهنی منتهی نمی شود و در حوزه اجرا و عمل هم خواهان پیاده کردن پروژه های  خود می باشد.

بر این اساس، دگماتیک اداری نیز به فکری بسته اطلاق می شود که تنها راه علاج ناهنجاری و معضلات جامعه در بخش اداری را در به کار بستن یک جریان واحد می داند وعملا بر روی تفکر و ایده های دیگر هیچ توجهی نشان نمی دهد وآن را فاقد صلاحیت می داند و خود را در یک چارچوبی تنگ و عاری از هر نوع تعامل با سایر گرفتار می کند.()

چنین سیتمی لازمه آن، فساد اداری و بروکراسی و در نتیجه نا کارآمدی است. می بایست بین افکار بسته دوران ماقبل مدرن در سطح جهان مخصوصا در جوامع در حال توسعه در عصر

پاورپوینت معماری مدرن متاخر

اختصاصی از نیک فایل پاورپوینت معماری مدرن متاخر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل:  ppt _ pptx ( پاورپوینت )

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از اسلاید : 

تعداد اسلاید : 53 صفحه

رشته معماری یا لطیف معماری مدرن متاخر دوره معماری مدرن متاخر را می توان از بعد از جنگ جهانی دوم تا اوایل دهه هفتاد محسوب کرد .
دراین زمان بسیاری از معماران بزرگ دوران معماری اولیه ومتعالی همچون رایت ، لوکوربوزیه، گروپیوس ومیس وندروهه بودند آنها کماکان فعال بوده ونقش بسزایی درشکل گیری معماری آوانگارد داشتند.رایت دراین دوره همچنان به عنوان معروفترین ومهم ترین معمار آمریکا شناخته می شد وپیروان بسیاری در آمریکاو اروپا داشت .
اوتنها معماری است که درهر سه دوره معماری مدرن ساختمانهایی با شهرت جهانی ساخت است .
آموزش معماری رایت ازشیوه قراردادی ورسمی فاصله داشت ، اوکارخود را با تحصیل دررشته مهندسی دردانشگاه وسیکانسین درسال 1885 شروع کرد اما این رشته را ادامه نداد وبه جای آن به شیگاگو رفت ودرآنجا برای جوزف لیمن طراح خانه های حومه نشین کارکرد. وی دردو دفتر طراحی خود به نام های تلیسین شرق درایالت وسیکانسین وتلیسین غرب درایالت آریزونا به تدریس دانشجویان معماری وتبین وطراحی معماری ارگانیک مشغول بود.
وی آخرین شاهکار خود یعنی موزه گوگنهایم (59- 1943) را درنیویورک درآخرین سالهای عمرخود به صورت تندیسی دوارطراحی نمود ویک باردیگر توجه جهانیان را به سمت خلاقیت ونو آوری درکارهای خود جلب کرد. درپایان جنگ وی تقریبا هفتاد سال داشت ومشغول طراحی موزه گوگنهام بود این ساختمان درمقابل پارک مرکزی درمانهاتان ساخته می شد.
واکنش اولیه رایت نسبت به این طرح پیشنهادنوعی «مرکزهنری» بودکه کارگاههای الحاقی راهم شامل می شد.
ساختمان دوریک شیبراهه مارپیچی گسترده که اطراف فضایی مرکزی درمیان راههایی با عرضهای فزاینده بالامی رود، قرار گرفته است . اولین بارمعماری دراینجا به صورت هنری تجسمی ظاهرمی شود به جای روی هم گذاشتن لایه های چینه چینه به طور معمول که بابرش واتصال لب به لب با ساختار تیروستون به هم متصل شده است .
طبقه ای درطبقه دیگر پویایی می یابد . تمامی ساختمان با بتون ریزی کامل درقالبی درنهایت بساطت بیشتر به پوسته تخم مرغ شبیه است .
لوکوربوزیه به عنوان استاد مسلم ونظریه پرداز اصلی معماری مدرن ، دراین دوره از عقاید دهه 20 و30 خود درمعماری فاصله گرفت وی به جای تکیه بریک معماری انتزاعی صرف وطراحی مکعب های مدرن ، به سمت تندیس های احساس گرایانه گرایش پیداکرد .این موضوع را می توان درکارهای آخراو همچون کلیسای رونشان (54-1950)و ساختمان های ساخته شده در چندیگار هند( 64-1951) و بالاخره مرکز هنری کارپنتر( 64-1961)دردانشگاه ها وارد آمریکا ملاحظه کرد. کلیسای نوتردام رونشان – لوکوربوزیه : قدم اول سایت کلیسا می باشد که لوکوربوزیه به شناخت نیروهای داخل سایت شروع به طراحی کرده است .
کلیسا برروی مرکزیک تپه که دور تا دور آن را درختان گرفته اند قرار دارد مسیر رسیدن به کلیسا از روی شیب پائین کلیسا شروع شده وبه ورودی کلیسا می رسد این مرکزیت وارتفاع نسبتا بلند این امکان را می دهد که کلیسا همواره درنقطه دید وکانون توجه مخاطبان قرار گیرد .
این نیروی سایت با طراحی عنصر عمودی درحجم بیشتر خود نمایی می کند . درمورد حجم کلیسا باید گفت که از احجام وخطوط متضاد (منحنی وشکسته ) تشکیل شده است .
سازه کلیسا از جنس بتن انتخاب شده تالوکوربوزیه آزادی

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  ................... توجه فرمایید !

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .
  

---

 « پرداخت آنلاین »

تحلیلی بر شورای قانون اساسی فرانسه

اختصاصی از نیک فایل تحلیلی بر شورای قانون اساسی فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

تحلیلی بر شورای قانون اساسی فرانسه

مقدمه :

مطالعه تاریخ زندگی انسانها نشان می دهد که افراد بشر به طور انفرادی نزیسته اند واز زمان خلقت وتکامل انسان به علت نیاز باهم به طور اجتماعی زندگی کرده اند ودربین گروه هابه حالت جمعی روزگار سپری کرده اند ودربین گروه های به حالت جمعی روزگار سپری کرده اند ، به عبارت دیگر انسان موجودی اجتماعی بوده است .راجع به مساله زندگی اجتماعی انسان عقاید متفاوتی از طرف علماء ابراز شده است . دسته ای از آنها زندگانی دراجتماع را ذاتی وگروهی هم غیر ذاتی دانسته اند ، درنتیجه هر چه باشد مسلم است که انسان حیوانی است اجتماعی .زندگانی اجتماعی با زندگی فردی تفاوت فزاینده ای دارد که اولی مقید ومحدود ومشروط است ودومی مطلق ورها از قیود اختلاف ،جنگ، ستیز، تعارض بین افراد وگروه های اجتماعی از خصوصیات زندگی جمعی است اما اگر زندگی اجتماعی بدین طریق سپری شود فایده ای نخواهد داشت ولذا باید معیارها وموازین و قواعدی به وجود آید که بتواند بی نظمی های اجتماعی را مهار نماید وصلح اجتماعی را میسر سازد تا درپناه آن رفاه وآسایش مادی ومعنوی فراهم آید .

برای ایجاد محیط سالم وهمراه با نظم اجتماعی باید یک سلسله قواعد لازم الاجرا وجود داشته باشد که حاکم بر روابط افراد وسازمان های اجتماعی گردد. این قواعد، حقوق نام دارد .

بنابراین حقوق عبارت است از : مجموعه قواعد و مقررات لازم الاجرا که روابط مردمان رابا یکدیگر وروابط مردمان رابا دولت وروابط سازمان های اجتماعی ودولتی را باهم همدیگر وبالاخره روابط متقابل را تنظیم می نماید .

این قواعد حقوقی که اساس آن فرهنگ ، تمدن ، مذهب ،دیدگاهای جامعه یک کشور ، خصوصیات جغرافیایی وبه طور کلی عوامل بسیاری در تدوین وتصویب آن دخیل می باشد وامروزه با توجه به توسعه روابط بازرگانی ، اجتماعی ، سیاسی بسیار وسعت یافته ودرواقع جهان به دهکده ای تبدیل می شود .

وبر این اساس که حقوق دانان با مشکل تطبیق قوانین در روابط انسانها مواجه شده اند تصمیمی که قاضی در مقام بررسی انطباق یا عدم انطباق اعمال بنیادی دولت با قانون اساسی اتخاذ می کند (تصمیم دربارة مطابقت یا عدم مطابقت با قوانین اساسی خوانده میشود ) .

درفرانسه نیز مانند دیگر کشورهای اروپایی صدور حکم مربوط به اعمال بنیادی بر عهدة قاضی مخصوصی است که شورای قانون اساسی نام دارد . قاضی عادی یعنی قضات دادگستری وقضات محاکم اداری و در رأس آنها دیوان تمییز و شورای عالی دولتی برای رسیدگی به مطابقت قانون اساسی باقوانین و عهدنامه وآیین نامه های مجلس ملی وسنا صلاحیت ندارند. البته قضات می توانند در مقام رسیدگی به اعمال اداری و اعمال حقوقی و نیز اعنال مربوط به حقوق خصوصی نسبت به مطابقت آنها با قانون اساسی قضاوت کنند و با توجه به آن ، مسایل مربوط را حل وفصل کنند .

تصمیمات مذکور در مقایسه با تصمیمات دیگری که قضات عادی دربارة مسایل مدنی ، تجاری و اداری اتخاذ می کنند ، خصوصیتی ندارند .شکل اقسام تصمیمات و نحوه اجرای آنها دقیقاً یکسانند . بنابراین درحقوق فرانسه محلی برای بحث برای آنها نیست .دراین مقاله تنها تصمیماتی رابررسی می کنیم که شورای قانون اساسی درخصوص مطابقت قوانین با قانون اساسی اتخاذ می کند .

نخست شایسته است کلمه ای چند دربارة نظام بررسی مطابقت اعمال بنیادی دولت با قانون اساسی بازگوییم .بر طبق قانون اساسی فرانسه مورخ چهارم اکتبر 1958 می توان قوانین را پیش از توضیح به شورای قانون اساسی فرستاد تا مطابقت آنها با قانون اساسی بررسی شود ، با توجه به اهمیت برخی از این قوانین که به قوانین بنیادی یا سازه واره ای ویا ارگانیک شهرت دارند درموارد پیش بینی شده قوانین لزوما باید توسط شورای قانون اساسی بررسی شوند .

چهارم مقام عالیرتبه می توانند نسبت به قوانین عادی ابراز تردید کنند رییس جمهوری ، نخست وزیر ، رییس مجلس ملی وسنا ،از زمان تجدید نظر درقانون اساسی به بعد (29اکتبر 1974) شصت تن از نمایندگان مجلس ملی ویا شصت تن از سنارتورها نیز حق دارند برای بررسی مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی به شورای قانون اساسی مراجعه نمایند .

عملا از ده سال پیش به این سوشیوة اخیر ونشاء قسمت اعظم تصمیمات شورا در مقام بررسی ماهوی مطابقت قوانین اساسی بوده است .

بند 2ماده 73 قانون اساسی بررس وبازبینی پس از تصویب قانون راهم پیش بینی کرده است . قانونی که قبلا تصویب شده بود وبه توضیح رسیده است وبه طور کلی هر متنی که صورت قانونی دارد ممکن است از طرف نخست وزیر به شورای قانون اساسی فرستاده شود تا شورامعین نماید که آیا ضوابط مندرج درمتن ارسالی جنبه تضمینی دارد ویا آیین نامه ای ؟ این بررسی یک بازبینی توصیفی است وممکن است به تغییر عنوان متن یا خارج کردن آن از موقعیت قانونی منجر گردد. درکنار بررسی مطابقت قوانین با قانون اساسی که درمقام کنترل اعمال بنیادی کار عمده شورای قانون اساسی را تشکیل می دهد ، مادة 54قانون اساسی شیوه بررسی مطابقت عهدنامه هایی راهم معین میکند که هنوز به امضاء نرسیده اند . اگر شورای قانون اساسی عدم مطابقت شرایط مندرج درعهد نامه رابا قانون اساسی احراز کند قوه مجریه موظف به یکی از این دواقدام است :

یا پیشنهاد تجدید نظر درقانون اساسی ویا صرفنظر کردن از امضاء عهدنامه . نکته آخر اینکه در فرانسه قاضی قانون اساسی موظف است نسبت به مطابقت آیین نامه های داخلی مجلسین با قانون اساسی مراقبت نماید . این آیین نامه هاطرز کار داخلی مجلسین را معین می نمایند ودارای اهمیت بسی فراوان است .

این مقاله به ترتیب درباره اشکال وصور این تصمیمات، انواع وبالاخره نحوه اجراء آن بحث خواهد کرد .

بخش اول

شکل تصمیمات وتصویب آنها :

پرداختن به بحث درباره شکل تصمیمات ،لازم است از نحوه اجراء واتخاذ تصمیم درشورا وتصویب آن وشیوه وصول به نری که تصمیم شورای قانون اساسی گفته می شود ، بحث نماییم . تعبیر تصمیم به جای رای یا حکم تعبیری است که صریحا درقانون اساسی به کار رفته است .

1ـ فرآیند یا شیوة تصویب تصمیمات :

فرآیند تصویب مورد بحث دارای خصوصیات است .روش بازبینی مقدم بر توضیح که در فرانسه معمول است برای اتخاذ تصمیم مهلت های کوتاهی را پیش بینی می کند که نتیجه آن ایجاد محدودیت در بحث ومذاکره و ممتاز شدن جنبه کتبی رسیدگی است .