تحقیق درباره سند

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درباره سند دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 78

فهرست

فصل اول: سند و اقسام آن

مبحث اول: تعریف سند

مبحث دوم: اقسام سند: الف: عادی ب: رسمی

بند اول: سند عادی و تعریف آن

بند دوم: سند رسمی و تعریف آن

بند سوم: اصطلاح سند اصطلاح ثبتی است

بند چهارم: انواع سند رسمی

الف: انواع سند از حیث نوع و ماهیت

ب: انواع سند از حیث نوع استفاده و کاربردی در یک دید کلی

بند پنجم: قدرت اجرائی سند رسمی

بند ششم: تفاوت سندی که اعتبار اسناد رسمی را دارد با سند در حکم سند رسمی لازم الاجراء

فصل دوم: اجرای اسناد رسمی:

مبحث اول: اسنادی که می توان درخواست اجراء آنها را نمود

بند اول: اسناد معلق و منجز

بند دوم: وجود سند لازم الاجرای معتبر

بند سوم: تقاضای کتبی متعهد له

بند چهارم: فرا رسیدن زمان اجرای تعهد

مبحث دوم: مراجع صدور اجرائیه

بند اول: دفتر اسناد رسمی

بند دوم: اجرای ثبت یا ادارة ثبت

بند سوم: اجرای سند توسط دادگاه

مبحث سوم: صدور اجرائیه

بند اول: تعریف اجرائیه

بند دوم: انواع اجرائیه

بند سوم: مقایسه اجرائیه ثبتی با اجرائیه دادگاه و جهات شباهت و تفاوت آن دو

لند چهارم: تعداد برگ های اجرائیه

بند پنجم: اشکالات مربوط به صدور اجرائیه

فصل سوم: شروع عملیات اجرائی

مبحث اول: تعریف عملیات اجرائی

مبحث دوم: مراحل عملیات اجرائی

بند اول: صدور دستور اجرائیه و اجرای این دستور

بند دوم: ابلاغ اجرائیه

بند سوم: محل اقامت متعهد و اجرای احکام و اسناد خارجی در ایران

فصل چهارم: ترتیب اجراء:

مبحث اول: اسناد بدون وثیقه

بند اول: ترتیب اجراء اسناد بدون وثیقه

بند دوم: تأمین موضوع اجرائیه

بند سوم: اجرائیه بر تسلیم مال منقول

بند چهارم: اجرائیه بر تسلیم مال غیر منقول

بند پنجم: انجام تعهد به وسیلء متعهد له

بند ششم: وجه الااتزام

بند هفتم: رسیدگی به مدارک بدهکار

بند هشتم: بازداشت اموال متعهد

الف: بازداشت اموال منقول

مرحله اول: تقاضای متعهدله

مرحله دوم: ارزیابی

مرحلة سوم: تعیین حافظ

ب: بازداشت اموال غیر منقول

بند نهم - بازداشت اموال نزد شخص ثالث

بند دهم – مزایدة اموال بازداشت شده

بند یازدهم – مستثنیات دین

بند دوازدهم – آثار بازداشت اموال متعهد

مبحث دوم – اسناد دارای وثیقه

بند اول: ترتیب اجراء اسناد دارای وثیقه

الف: اسناد مربوط به اموال غیرمنقول

ب: اسناد مربوط به اموال منقول

بند دوم: واگذاری ملک به بستانکار

بند سوم: زمان حراج و ختم آن

بند چهارم: تنظیم سند انتقال اجرائی

بند پنجم: تحویل مال منقول و یا مال غیر منقول

بند ششم: تخلیه

بند هفتم: حقوق و تکالیف بدهکار اسناد رهنی و شرطی

بند هشتم: حقوق سایر بستانکاران و امکان استیفاء آن از مورد وثیقه

مبحث سوم: هزینه های اجرائی

مبحث چهارم: خاتمة عملیات اجرائی

فصل پنجم: شکایت اجرائی

مبحث اول: شکایت از اجراء‌ سند

مبحث دوم: شکایت از دستور اجراء سند رسمی به ادعاء معقول بودن آن با معرفی جاعل

مبحث سوم: شکایت از دستور اجراء اسناد رسمی بدون تعیین جاعل

فصل ششم, توقیف عملیات اجرائی

مبحث اول: معانی توقیف

مبحث دوم: موارد توقیف عملیات اجرائی

فصل اول:

تعریف سند و اقسام آن

مبحث اول: تعریف سند:

مستنداً به مادة 1284 قانون مدنی: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد».

به دیگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوی و در زمرة آن دسته از دلائلی است که غالباً پیش از وقوع اختلاف و تنازع تهیه و تنظیم شده و خود دو گونه است. سند عادی و رسمی. واژة «سند» در معنی لغوی خود نیز از معنی اصطلاحی فوق دور نیست، چه در زبان عربی بر وزن فَعَل صفت مشبه است به معنی چیزی که بدان استناد می کنند و در زبان فارسی نیز به معنی «تکیه گاه، آنچه پشت برروی گذارند و آنچه به وی اعتماد کنند...» آمده است.

و به استناد مادة 1258 قانون مدنی و مواد 206 تا 229 ق.آ.د.م:

سند جزء ادلة اثبات دعوی محسوب است.

الف: سند عادی:

1-مادة 1289 قان ن مدنی می گوید: غیر از اسناد مذکوره در مادة 1287 سایر اسناد عادی است و مادة 1293 تصریح می کند به اینکه «هرگاه سند به وسیلة یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شد، لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است» مفهوم این ماده داللت دارد بر اینکه اگر آن سند دارای مهر یا امضاء طرف نباشد سندیت ندارد.

2-وجوه اشتراک و افتراق اسناد عادی و رسمی:

سند اعم از اینکه رسمی باشد یا عادی در مقام اثبات یا رد دعوی معتبر است فقط تفاوتشان در قوت و ضعف این حجیت است.

قوی ترین سند در مقام اثبات سند رسمی است که بین طرفین و اشخاص ثالث حجت است اما سند عادی اگر مُعِد برای اثبات باشد باز هم کمتر از سند رسمی

تحقیق درباره سپرده هاى بانک

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درباره سپرده هاى بانک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

سپرده هاى بانکى

(تطبیق فقهى و احکام آن)

 محمدعلى تسخیرى

مفهوم سپرده بانکى

منظور از سپرده بانکى، سپرده نقدى است که نزد بانک ها ودیعه مى گذارند و بانک ها نیز متعهدمى شوند که هنگام درخواست مشترى یا بر اساس شروط معینى معادل آن را برگردانند.((72))

شهید صدر ودیعه را چنین تعریف مى کند:صورت هاى مختلف سپرده درمفهوم بانک ربوى، پولى است که به یکى از گونه هاى سپرده گذارى نزد بانک به ودیعه گذاشته مى شود و به این ترتیب سپرده دیدارى((73)) یا سپرده مدت دار شکل مى گیرد. اثر مترتب، این است که بانک ملتزم مى شود تا براساس توافق میان بانک ومشترى، هنگام مطالبه مشترى یا بعد از مدت معین، وجه معین از پول رایج را به مشترى یا به کسى که معرفى مى کند، بپردازد.

به این نوع سپرده هاى بانکى معمولا (سپرده هاى ناقص) مى گویند، چون بانک مجبور نیست هنگام درخواست مشترى، عین همان پولى را که مشترى ودیعه گذارده است، به مشترى برگرداند و مشتریان نمى توانند آن پول رایج و قانونى را که بانک به آنها مى پردازد ردکنند.((74))

استاد زرقا سخنى شبیه مطلب فوق درباره خصوصیات ودیعه گفته است.((75)) روشن است که تعریف شهید صدر از ودیعه، دقیق تر از تعریف قبلى است.

بدین گونه دانستیم که سپرده بانکى داراى خصوصیات زیر است:1. درسپرده اکتفا به پول هاى نقدى مى شود که به بانک ها داده مى شود.

2 . سپرده گاه دیدارى و گاه مدت داراست.

3 . سپرده(ودیعه) عملیاتى را نمودار مى سازد که با توجه به شروط خاصى لازم شده است.

4. بانک مى تواند از پول هاى رایج، معادل آن را بپردازد بدون این که ملزم باشد عین همان پول داده شده به بانک را بپردازد.

5. بانک حق همه گونه تصرف در آنها را دارد، چون سپرده ها ملک بانک هستند.

6 . سودهاى حاصل از سرمایه گذارى سپرده ها متعلق به بانک است.

7. بانک تحت هرشرایطى ضامن معادل سپرده هاست.

اهمیت اقتصادى سپرده ها درعملیات بانکى

اهمیت اقتصادى سپرده ها به اختصار چنین است:1 . سپرده ها از ابزارهاى مهم پرداخت تعهدات بانک ها هستند، هرچند که قانون پولى به آن تصریح نکرده باشد، از این رو معامله بر سپرده ها ازطریق به کارگیرى چک گسترش یافته است و روشن است که افزایش وسایل پرداخت در صحنه اقتصاد مایه سرعت و سهولت مبادلات درزندگى اقتصادى مى شود.

2 . سپرده هاى بانکى غالبا نمودار اموالى هستند که از نظر اقتصادى تاثیر گذار نیستند. بى تاثیرى آنها یا به دلیل کمى آنهاست و یا به این دلیل است که راه ورود آنها به شکل مؤثر، درزندگى اقتصادى ناشناخته است، حال آن که اگر به واسطه ودیعه گذاردن وارد عرصه بزرگ سرمایه گذارى شوند قادر خواهند بود بودجه طرح هاى بزرگ را تامین کنند.

3 . سپرده هاى بانکى این امکان را به بانک مى دهند تا بیش از مقدار سپرده ها خلق اعتبار کنند واین اعتبار نیز بار دیگر سپرده هاى بانکى را به وجود مى آورد.

به این ترتیب وسایل پرداختى که جایگزین پول هاى نقد هستند، افزایش مى یابند و این امرموجب گسترش حرکت تجارى مى شود. بدین گونه روشن مى شود که سپرده هاى بانکى بیت الغزل درآمد بانکى و محور اساسى در فعالیت هاى اقتصادى، تجارى و...   هستند.((76))

سپرده در فقه اسلامى

سخن دراین زمینه بسیار است و ما در این جا به مقدار نیاز و اجمال بسنده مى کنیم. معمولابحث فقهى درمورد سپرده، گاه برعقد، گاه برموجبات ضمان و گاه برتوابع مساله متمرکز مى شود.

نسبت به عقد، گفته شده: عقد ودیعه، لفظ یا درحکم لفظ است که اقتضاى نیابت درحفظ رادارد. در انشایى بودن ربط بین قبول و ایجاب، اختلافى وجود ندارد و این عقد از قبیل اباحه اى نیست که درآن ربط بین دو قصد ایجاب و قبول لحاظ نمى شود.

بنابراین اگر کسى خواست مالى را ودیعه بگذارد و دیگرى هم قبول کرد قابل باید آن را حفظ کند و درصورت اضطرار ودیعه گذار، حفظ آن برهرکس که توان آن را دارد واجب کفایى است.درغیر این صورت، خود عقد مزبور جزء عقود مستحب است، چون مشتمل برتعاون مى باشد.

اگر مال بدون تفریط تلف شد یا آن را قهرا و به اجبار از وى گرفتند چیزى متوجه گیرنده ودیعه نیست، چون وى امین است و عموم (على الید ما اخذت حتى تؤدی) با قاعده عدم ضمان فردامین، تخصیص مى خورد.

عقد ودیعه از جانب هردو طرف عقد جایز است و درآن اختلافى نیست و این عقد با مرگ یاجنون هریک از دو طرف باطل مى شود که در این صورت عین، دردست ودیعه گیر امانت خواهد بود و واجب است آن مال را به مالک یا ولى مالک برگرداند.

حفظ ودیعه، براساس عرف و عادت است، مثلا حفظ حیوان با غذا دادن به آن و حفظ گیاه به آبیارى آن است.

فقها درمورد ودیعه احتیاط مى کنند وحتى از برخى کارها که معمولا مردم نسبت به حاجات خود انجام مى دهند مانند همراه خود از منزل خارج کردن و امثال این مورد را منع کرده اند واگر مالک مکانى را معین کرده باشد لازم است درهمان مکان نگه دارند، بلکه برخى احتیاط کرده اند وحتى اجازه نداده اند ودیعه را از محل تعیین شده به جاى محفوظ تر انتقال دهند.

از آن جا که درهردو طرف عقد، کمال شرط است، لذا ودیعه طفل و مجنون صحیح نیست مگربا اذن ولى او.

هرگاه ودیعه گذار نشانه هاى مرگ را درخود دید، واجب است شاهد بگیرد.

درصورت مطالبه ودیعه گذار، رد ودیعه دراولین زمان ممکن، واجب است.

ازجمله موارد موجبات ضمان، افراط و تفریط را ذکر کرده اند بلکه گاهى از این دو به (تقصیر)تعبیر مى کنند. دلیل ضمان این است که دراین صورت، خیانت درمقابل امانت و درمقابل اطمینان که درنصوص، سبب یا عنوان عدم ضمان قرارداده شده است صدق مى کند و فقهامصادیق زیادى را براى این مفهوم ذکر کرده اند.

فقها در اطراف مساله، متعرض مسائلى شده اند، از جمله: اگر بترسد درصورت اقامت، ودیعه تلف شود، سفر با آن جایز است.

تنها با برگرداندن ودیعه به ودیعه گذار یا وکیل او برائت ذمه حاصل مى شود. مسائل دیگرى نیز مطرح است که مجال ذکر آنها نیست، زیرا تاثیرى در فهم حقیقت ودیعه ندارند و تنها طرح این مساله لازم است که اگر از ابتدا بنا برتصرف درودیعه باشد، حکم تصرفى که موجب نابودى عین ودیعه مى شود، چیست؟

فقها نسبت به تصرفاتى که بالذات متلف نیستند اگر با رضایت مالک باشد، اختلاف دارند که آیاآن عاریه است یا اباحه درتصرف بدون عوض؟

اما اگر از ابتدا بدون هیچ توافق قبلى، نیت تصرف در ودیعه را داشته باشد صاحب جواهر ازقول شهید در مسالک چنین نقل مى کند:

اگر هنگام گرفتن ودیعه، نیت تصرف در ودیعه را داشته باشد و با این قصد آن را بگیرد، مطلقاضامن ودیعه است، زیرا آن را به صورت امانت نگرفته است، بلکه براساس خیانت گرفته است.

درمورد تاثیر استمرار نیت در استدامه اخذ چنان که در ابتداى اخذ مؤثر است دو وجه وجوددارد:

1 . در هردو مورد، ید مقرون به نیتى که موجب ضمان است، تحقق دارد «ولذا ضامن است».

2 . با وجود قصد خیانت هنوز عملى را مرتکب نشده است و موجب ضمان بودن مجرد قصدهم مشکوک است «ولذا ضامن نیست».

صاحب جواهر براین مطلب تعلیقه اى زده است:فرق آشکار است میان این که قصد انتفاع داشته باشد با این فرض که قبض از جانب مالک باشدو بین عزم با این نیت که قبض براى خودش باشد، زیرا بالضروره غصب تنها درمورد دوم صادق است.((77))

در مورد تصرفات تلف کننده چنان که در مورد پول چنین است، اگر بر این گونه تصرفات درضمن عقد توافق شده باشد عقد ودیعه به قرض تبدیل مى شود، زیرا حقیقت قرض تملک باضمان است.

اقسام سپرده هاى بانکى

به سپرده هاى بانکى باز مى گردیم تا در پرتوآنچه گذشت به تطبیق فقهى آنها بپردازیم.

بدین منظور در ابتدا لازم است اقسام سپرده هاى بانکى را بشناسیم. معمولا سپرده هاى بانکى را به سه دسته تقسیم مى کنند:

اول سپرده جارى: سپرده جارى پول هایى هستند که با این قصد به بانک ها سپرده مى شوند تادر هنگام نیاز بتوانند آن را بگیرند. این نوع سپرده، داراى دو ویژگى است:1 . همیشه دردسترس هستند ومى توان آنها را مطالبه کرد.2 . معمولا بانک ها سودى براى آنها نمى پردازند.

دوم سپرده سرمایه گذارى(سپرده براى انجام کار): این نوع سپرده مبالغى هستند که با این قصدنزد بانک ها ودیعه گذاشته مى شوند که درآمد مستمرى از آنها به دست آید یا این که چه بساهدف، سرمایه گذارى موقت است تا زمانى که این امکان برایش فراهم شود که خود مباشرتاآنها را به کارگیرد. این گونه سپرده ها ویژگى هاى زیر را دارند:

1. باید دست کم تا مدت معینى، نزد بانک بمانند،2. مبلغ معینى به عنوان درآمد سرمایه گذارى بابت آنها دریافت مى شود.

سوم سپرده هاى پس انداز: این نوع سپرده از یک سو شبیه سپرده هاى جارى هستند، چون مى توان در هرلحظه اى از آنها برداشت کرد وازسوى دیگر شبیه سپرده هاى ثابت هستند، چون بانک ها سودهایى را براى پس انداز کنندگان درنظر مى گیرند، این نوع سپرده ها داراى سه ویژگى هستند:

1. هرگاه پس انداز کنندگان بخواهند مى توانند آنها را برداشت کنند،2 . برخى قیود، مانع برداشت از آنها به هرطریقى مى شوند، مانند این که سپرده گذار ناچار است درهرنوبت، دفترچه پس انداز خود را هنگام برداشت ارائه دهد و نیز باید همیشه مقدارى ازپس انداز خود را که به گفته شهید صدر((78)) عادتا بیش از ده درصد نیست درحساب خودباقى بگذارد و این براى سهولت برداشت از حساب است. و این ده درصد کل حساب پس انداز به عنوان سپرده جارى تلقى مى شود و لذا هیچ سودى به آن تعلق نمى گیرد بلکه بانک آن را به عنوان قرض نگه مى دارد. بنابراین، سپرده پس انداز داراى ویژگى سومى است:

3. بانک ها از منبع سپرده هاى پس انداز، به سپرده گذاران مى پردازند.

تحقیق درباره شرط قبول در وقف

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درباره شرط قبول در وقف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

شرط قبول در وقف

رضا استادى

اختلاف فقها، رضوان الله تعالى علیهم در این مساله که آیا وقف، عقد است یا ایقاع، و آیا مطلق وقف، تملیک است یا قسم خاصى از آن، و همچنین آیا همه انواع وقف، تحریر مال به شمار مى آید یا قسم خاصى از آن، موجب اختلاف آنها در این مساله شده که آیا قبول، درتحقق و صحت وقف، شرط است یا خیر و یا اینکه دراین مساله، تفصیلى وجود دارد؟ پاسخ به این پرسشها، موضوع این مقاله را تشکیل مى دهد که با رعایت اختصار و اصول تحقیق، به آن مى پردازیم. در این زمینه چند نظریه وجود دارد:

1. شرط دانستن «قبول» در همه اقسام وقف

علامه حلى در کتاب «تبصرة المتعلمین» چنین گفته:لفظ صریح وقف در زبان عربى، کلمه «وقفت»(یعنى وقف کردم) است و الفاظ دیگرى که در این مقام مى آورند در وقف، صراحت ندارد بلکه با قرینه، از وقف حکایت دارد. قبول، قصد قربت، و اقباض از شرایط وقف مى باشد....(((204))

همچنین در کتاب «قواعد» مى گوید:در اینکه قبول وقف، شرط باشد اشکالى وجود دارد،ولى شرط بودن قبول، به واقع نزدیک تراست.((205))

فاضل مقداد هم درکتاب «التنقیح» همین قول رامى پذیرد.((206))

سید على طباطبایى در کتاب «ریاض المسائل»مى نویسد:در موافقت با «التنقیح»، قول صحیح تر، نظریه شرط بودن قبول و قصد قربت در وقف است.((207))

محقق کرکى در کتاب «جامع المقاصد» بیان مى کند:شرط بودن قبول قول صحیح ترى است.((208))

در «جواهر الکلام» طى بحثى در این زمینه آمده است:از آنچه گذشت روشن مى شود که در همه اقسام وقف همانند سایر عقود، قول به معتبر بودن قبول، قوت دارد حتى در فورى و عربى بودن آن....((209))

آخوند خراسانى گفته است:«مقتضاى اصول، اعتبار قبول است... پوشیده نیست که اقتضاى اصل در همه اقسام وقف معتبر بودن قبول مى باشد. بنابراین دلیلى ندارد که بین وقف خاص ووقف عام تفصیل قائل شویم...((210)).

سید محمد مجاهد در کتاب «المناهل» مى گوید:ممکن است عبارت «تذکره» بر اعتبار قبول، اشاره داشته باشد.

به نظر مى رسد نسبت دادن این قول به «تذکره» درست نباشد، چنان که محقق قمى نیز به آن اشاره کرده است.((211))

2. شرط دانستن «قبول» در وقف خاص

نظر علامه در کتاب هاى «تذکره»، «تحریر» و «قواعد» وفخرالمحققین در کتاب «ایضاح» و شهید در کتاب «دروس» و محقق ثانى در کتاب «جامع المقاصد» وشهید ثانى در کتاب هاى «شرح لمعه» و «مسالک» همین قول است.((212))

در «جواهر الکلام» آمده است:شاید از اینکه مصنف(محقق) و دیگران مسئله قبول رامطرح نکردند، توهم شود که در وقف، قبول شرط نیست، اما این توهم باطل است، زیرا امکان دارد مصنف به جاى ذکر قبول، به عقد بودن وقف اکتفا کرده باشد و بى تردید در معناى عقد، قبول نهفته است ودلیل اینکه چرا به طور خاص از قبول وقف، نامى برده نشده، عدم نزاع در خصوص الفاظ قبول مى باشد. زیراهر لفظى که نشان دهنده پذیرش ایجاب باشد، قبول نامیده مى شود. از این رو مصنف به اعتبار آن در برخى از عقود جایزى که قبلا گذشت، اشاره اى نکرده است.علاوه بر این بعدها خواهد آمد که وى به اعتبار قبول درخصوص وقف عام تصریح کرده است و این سخن به منزله تصریح به اعتبار قبول در غیر وقف عام به شمار مى آید...((213)).

آیت الله گلپایگانى در حاشیه کتاب «وسیلة النجاة» مى نویسد:اقوى این است که در وقف خاص همچون وقف برفرزندان، قبول معتبر مى باشد.((214))

3. شرط نبودن قبول در همه اقسام وقف

شهید ثانى در «شرح لمعه» مى گوید:کلمات مصنف(شهید اول) دلالت دارد که هیچ یک ازاقسام وقف، مشروط به قبول نیست، و ظاهر کلمات اکثر فقها چنین است.((215))

صاحب «ریاض المسائل» آورده است:از عبارات محقق و اکثر فقها - همچنان که در کتاب هاى «مسالک» و «شرح لمعه» آمده - فهمیده مى شود که درهیچ یک از اقسام وقف، قبول شرط نیست.((216))

کاشف الغطاء در کتاب «کشف الغطاء» بیان مى کند:قول به اعتبار ایجاب و قبول لفظ ى در وقف خاص، قوى است، و قول به کافى بودن قبول فعلى، خالى از اعتبارنیست. در وقف عام، قبول فعلى، کفایت مى کند، و قول به لازم نبودن قبول در همه اقسام وقف، خالى از وجه نیست.((217))

صاحب «مناهل» مى گوید:مساله اعتبار قبول، محل اشکال است و ترک احتیاط دراین مساله، سزاوار نیست، اما قول به شرط نبودن وقف، به حقیقت نزدیک تر است.» پس از ذکر این مطلب دروقف خاص اضافه مى کند: «مشروط نبودن وقف عام به قبول در نزد من، به واقعیت نزدیک تراست.((218))

صاحب «عروة الوثقى» مى نویسد:مشروط نبودن مطلق وقف به قبول، قوى تر است، گرچه احتیاط در تفصیل بین وقف عام و وقف خاص مى باشدو اعتبار قبول در مطلق وقف احوط از آن است((219)).

آیت الله خویى گفته است: ظاهرا در هیچ یک از انواع وقف، قبول معتبر نیست گرچه اعتبار آن احوط است، خصوصا در وقف به لحاظ ملکیت منفعت، خواه وقف عام باشد، مثل: وقف برعلما، یا وقف خاص، مثل: وقف بر اولاد که در اولى،حاکم شرع قبول مى کند و در دومى، طبقه اول ازموقوف علیه.((220))

صاحب «جامع المدارک» مى نویسد:چه بسا که از اخبار وارده در باره اوقاف ائمه - صلوات الله علیهم اجمعین - عدم اعتبار قبول، استفاده شود، گرچه احتیطین است که در وقف، قبول ترک نشود.((221))

امام خمینى(ره) آورده است:معتبر نبودن قبول در وقف عام مانند وقف مساجد،قبرها، پل ها و غیر از این موارد و همچنین وقف برعناوین کلى مانند وقف بر فقرا و فقها و مانند آنها اقوى است. اما اعتبار قبول در وقف خاص مثل وقف بر فرزندان احوط است که باید موقوف علیهم قبول کنند. البته قبول افراد موجود، کافى است و قبول کسانى که بعدها به دنیا خواهند آمد، لازم نیست. اگر افراد موجود صغیر باشند یا در میان آنان صغیر باشد ولى آنها اقدام به قبول مى کند. اما در وقف خاص هم، معتبر نبودن قبول اقوى است، همچنان که در وقت عام نیز، احوط رعایت قبول توسط حاکم یا کسى مى باشد که از طرف او منصوب شده است.((222))

ادله قول اول و دوم و یا فقط قول دوم:

دلیل اول: اصل این است که وقف بدون قبول تحقق نمى یابد، به عبارت دیگر، اصل، عدم تحقق تحریرمال (اگر وقف را تحریر مال بدانیم) و عدم تحقق تملیک مال (اگر وقف را تملیک بدانیم) بدون قبول است.

به استدلال فوق، چنین پاسخ گفته اند:اصل، در صورتى مى تواند دلیل واقع شود که دلیلى نداشته باشیم. در حالى که بر مشروط نبودن وقف به قبول، دلیل داریم. مانند اخبار مشتمل بر اوقاف ائمه - علیهم السلام - که در آنها ذکرى از قبول نشده است واین نشان مى دهد که در وقف، قبول موقوف علیه، شرط نیست، خواه آنچه را که در این اخبار ذکر شده، صیغه وقف به شمار آوریم یا بیان احکام آن.((223))

صاحب «جامع المدارک» مى گوید:چه بسا از اخبارى که در اوقاف ائمه، صلوات الله علیهم اجمعین، وارد شده است، معتبر نبودن قبول استفاده شود.((224))

نمونه هایى از روایات وقف که برخى از آنها مانند روایت «ربعى»، از نظر سند، صحیح هستند:

1. شیخ طوسى در کتاب «تهذیب الاحکام» با سند ازحسین بن سعید از نضر، از یحیى حلبى، از ایوب بن عطیه نقل مى کند از امام صادق(ع)، شنیدم که فرمود:قسم رسول الله(ص)، الفىء فاصاب علیا(ع)، ارض فاحتفر فیها عینا فخرج فیها ماء ینبع فی السماء کهیئة عنق البعیر فسماها عین ینبع، فجاء البشیر یبشره، فقال: بشر الوارث، بشر الوارث هی صدقة بتا بتلا فی حجیج بیت الله و عابر سبیله لاتباع ولاتوهب و لاتورث فمن باعها او وهبها فعلیه لعنة الله و الناس اجمعین لایقبل الله منه صرفا ولا عدلا((225))؛رسول خدا(ص) فىء را تقسیم کرد و به على(ع) زمینى رسید و او چشمه اى در آن زمین حفر کرد که از آن، آبى مانند گردن شتر مى جوشید. حضرت آن را «چشمه ینبع» نامید. مردى نزد حضرت آمد و به او بشارت داد.حضرت فرمود: به وارثان بشارت بده، به وارثان بشارت بده، همه آن زمین، صدقه دائمى قطعى است بر حجاج خانه خدا و کسانى که از این راه عبور مى کنند. فروخته وبخشیده نمى شود و نیز به ارث نمى رسد. کسى که آن را بفروشد یا هبه کند، لعنت خدا و ملائکه و تمامى مردم بر او خواهد بود، و خداوند چیزى را از او به جاى آن قبول نمى کند.

2. در «تهذیب» از فضاله، از ابان، از ابى صالح نقل شده است:املى ابوعبدالله(ع) بسم الله الرحمن الرحیم، هذا ماتصدق به فلان بن فلان و هو حی سوى بداره التی فی بنی فلان بحدودها صدقة لاتباع و لاتوهب حتى یرثهاوارث السماوات والارض و انه قد اسکن صدقته هذه فلانا و عقبه، فاذا انقرضوا فهی على ذى الحاجة من المسلمین،((226))امام صادق(ع)، چنین املاء کرد: به نام خداوند بخشنده مهربان. فلانى پسر فلانى که زنده و سالم است با این نوشته، خانه اش را در قبیله بنى فلان که حدود آن مشخص است صدقه داد. آن خانه، فروخته و بخشیده نمى شود تا اینکه به وارث آسمانها و زمین برسد. او دراین صدقه، فلانى و نسلش را سکونت داد، و هرگاه آنان منقرض شدند خانه براى مسلمانان نیازمند خواهد بود.

3. در «تهذیب» از محمد بن عاصم، از اسود بن ابى الاسود دئلى، از ربعى بن عبدالله، از امام صادق(ع)روایت شده است:تصدق امیر المؤمنین بدار له فی المدینة فی بنی زریق فکتب: بسم الله الرحمن الرحیم هذا ما تصدق به علی بن ابی طالب و هو حی سوی، تصدق بداره التی فی بنی زریق صدقة لاتباع و لاتوهب حتى یرثها الله الذى یرث السماوات و الارض، و اسکن هذه الصدقة خالاته ماعشن و عاش عقبهن، فاذا انقرضوا فهی لذی الحاجة من المسلمین((227))؛امیر المؤمنین خانه اش را که در مدینه و در قبیله بنى زریق واقع بود صدقه داد، و چنین نوشت: به نام خداوندبخشنده مهربان. على بن ابى طالب که زنده و سالم است با این نوشته، خانه خود را که در قبیله بنى زریق واقع است، صدقه داد. آن خانه، فروخته و بخشیده نمى شود تا اینکه به وارث آسمانها و زمین برسد. و خاله هایش تا وقتى که خود و نسلش زنده هستند در آن سکونت داد. پس هرگاه منقرض شدند، خانه براى مسلمانان نیازمند خواهد بود.

4. ابوالعباس مبرد در کتاب «الکامل» از محمد بن هشام طى سلسله سندى که در انتهاى آن ابو نیزر قرار داردحدیثى نقل مى کند.(ابو نیزر از فرزندان برخى پادشاهان غیر عرب بوده است. ) او معتقد است ابو نیزر ازفرزندان نجاشى بوده که در کودکى به اسلام تمایل پیدامى کند و به محضر رسول خدا(ص) شرفیاب شده ومسلمان مى شود. او همواره با پیامبر(ص) بوده و درخانه حضرت زندگى کرده است تا آنکه رسول خدا(ص)وفات کرد، و پس از آن او با فاطمه(س) و فرزندانش زندگى مى کند.ابو نیزر مى گوید: من در دو مزرعه چشمه ابى نیزر وبغیبغه بودم که على بن ابى طالب(ع) نزد من آمدحضرت، کلنگ را برداشت و وارد چشمه شد و شروع به کلنگ زدن کرد اما آبى نیامد. در حالى که عرق پیشانى اش را فرا گرفته بود از چشمه خارج شد. عرق رااز پیشانى اش پاک کرد و دو باره کلنگ را برداشت و به چشمه رفت و شروع به کلنگ زدن کرد. سروصدایى بلندشد و سپس از آن

نقش مدیریت توزیع آب در توسعه فضاهای سبز شهری مطالعه موردی: شهرداری منطقه 4 کرمانشاه

اختصاصی از نیک فایل نقش مدیریت توزیع آب در توسعه فضاهای سبز شهری مطالعه موردی: شهرداری منطقه 4 کرمانشاه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد   با فرمت    Doc       صفحات      114

• فهرست مطالب

تقدیر و تشکر: 3

فصل اول:کلیات پژوهش... 10

1-1-مقدمه: 11

2-1-بیان مسأله: 11

3-1- اهمیت و ضرورت پژوهش: 12

4-1-اهداف پژوهش : 12

1-4-1-هدف کلی : 12

2-4-1- اهداف ویژه و کاربردی : 13

5-1-  سؤالات تحقیق: 13

6-1-  فرضیه‏های تحقیق: 13

7-1- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات : 14

1-7-1-مدیریت آب : 14

2-7-1-توسعه فیزیکی فضاهای سبز : 14

ب- بیان متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی: 15

فصل دوم:مروری بر ادبیات پژوهش... 16

-بخش اول:مدیریت منابع آب.. 17

1-2-مقدمه. 17

2-2-تاریخچه مدیریت منابع آب.. 17

3-2-هدف های توسعه و مدیریت منابع آب.. 20

4-2-تعریف های عمده در برنامه ریزی منابع آب.. 21

5-2-فرایند کلی برنامه ریزی و مدیریت منابع آب.. 22

6-2-نقش پروژه های برنامه ریزی منابع آب.. 23

7-2- دسترسی به آب.. 25

8-2- مفهوم مدیریت به هم پیوسته منابع آب (IWRM) 27

9-2- اهمیت IWRM... 29

10-2-مسائل اساسی در مدیریت آب.. 29

1-10-2- بحران حکمرانی در آّب.. 29

2-10-2-آب مطمئن برای مردم. 30

3-10-2-آب مطمئن برای تولید غذا 30

4-10-2-حفاظت محیط زیست.. 31

5-10-2-ناهمخوانی در جنسیت.. 31

6-10-2-تنوع زمانی ومکانی اّب.. 31

7-10-2-مدیریت ریسک... 32

8-10-2-تفهیم و اطلاع رسانی.. 32

9-10-2-هدایت اراده سیاسی به سوی اجرا 32

10-10-2-تضمین همکاری میان بخش ها و محدودیت های مجزا 32

11-2- قواعد مدیریت آب.. 33

1-11-2- اصل اول : آب شیرین منبعی است محدود و آسیب پذیر ، لازمه حیات ، توسعه و محیط زیست.. 33

2-11-2- اصل دوم : مدیریت و توسعه برای منابع آب باید بر پایه یک رویکرد مشارکتی میان مصرف کنندگان برنامه ریزان و سیاستگذاران در کلیه سطوح باشد . 34

3-11-2- اصل سوم :زنان در تهیه ، مدیریت و حفظ آب نقش اساسی بازی می کنند. 34

4-11-2- اصل چهارم : آب در همه مصارف خود ارزش اقتصادی دارد و باید همان گونه که یک پایه مهم اجتماعی می باشد، یک کالای اقتصادی نیز شناخته شود . 35

12-2- مصرف آب ، منافع و اثرات.. 36

1-12-2-اثرات.. 36

2-12-2-فواید  IWRM... 36

1-1-12-2-منابع زیست محیطی.. 36

2-1-12-2-منافع کشاورزی.. 37

13-2-اهمیت ارزیابی منابع آب.. 37

1-13-2-نیاز به بستر. 38

14-2-هدف از ارزیابی منابع آب.. 38

1-14-2-تقاضا به عنوان تابعی از رفتار و اولویت های مصرف کنندگان. 38

2-14-2-ارزیابی اثرات زیست محیطی.. 39

3-14-2-ابزار ارزیابی ریسک... 39

4-14-2-مدیریت ریسک... 40

5-14-2-اصل احتیاطی.. 40

15-2-سیستم های ارتباطی و اطلاع رسانی ارتباط در راستای تقویت مشارکت ذینفعان. 40

1-15-2-اطلاعات لازم برای مشارکت ذینفعان. 41

2-15-2-استراتژی های ارتباط دینفعان. 41

3-15-2-آشکاری و شفافیت.. 41

4-15-2-تبادل بین المللی اطلاعات.. 41

16-2- مسایل موجود در سهمینه بندی و تخصیص آب.. 42

17-2-سیستم های حقوق آب.. 42

18-2-استاندارد ها و راهنماها 43

19-2-آزمایش سرزمین. 43

20-2-موقعیت کاربران تلف کننده و غیر تلف کننده آب در حوضچه آبریز. 44

21-2-ابزار اقتصادی( کارایی ابزار اقتصادی) 44

22-2-ارزش آب ، تعرفه ها و سوبسید ها 45

23-2-تعرفه ها به عنوان انیگزد. 45

بخش دوم:فضای سبز. 46

24-2-مقدمه. 46

25-2- شهر ها و مفهوم فضای سبز. 47

26-2-فضای سبز شهری چیست؟. 48

27-2-تقسیم بندی فضای سبز شهری.. 48

28-2-تعاریف متعددی برای فضای سبز شهری ارائه شده : 48

29-2-اهمیت فضای سبز. 49

30-2ضرورت فضای سبز. 49

31-2-فضای سبز در دوران باستان. 50

1-31-2-تاریخچه فضاهای سبز در جهان. 51

2-31-2-فرانسه. 51

3-31-2-انگلستان. 51

4-31-2-تاریخچه فضای سبز در ایران. 52

32-2-ضرورت جدا سازی سامانه های آبرسانی و آبیاری فضای سبز شهری از سامانه آب شرب.. 53

33-2-تهیه شناسنامه و بانک اطلاعات فضاهای سبز شهری.. 53

34-2-تأمین منابع آبی پایدار، ضرورت حفظ و توسعه فضای سبز. 54

35-2-ضرورت توسعه فضای سبز شهری با تأمین زیر ساختهای  آبرسانی و آبیاری مناسب.. 56

36-2-افزایش راندمان و عملکرد بهینه با استفاده از شبکه های آبرسانی و آبیاری مناسب.. 57

37-2-مزایا و اهداف ایجاد سامانه های آبرسانی  و آبیاری فضای سبز. 58

38-2- کاربرد آب در فضای سبز به عنوان عنصر طراحی.. 59

39-2-نقش آب در باغ های ایرانی.. 60

40-2-اثرات آبها 61

41-2-کاربری آبها 63

42-2-استفاده مجدد از پساب ها در آبیاری فضای سبز. 64

1-42-2-ترکیبات و مشخصات فاضلابها 65

2-42-2-عوارض نامطلوب استفاده از پسابها 66

3-42-2-اثرات عناصر با مقدار جزئی در پسابها 66

4-42-2-تأثیر مواد آلی موجود در پساب در دراز مدت.. 66

5-42-2-اثرات ناشی از مواد مغذی.. 67

43-2-اثرات فضای سبز شهری.. 68

1-43-2-آلودگی صدا 68

2-43-2-تولید اکسیژن و جذب دی اکسید کربن. 68

3-43-2- کنترل تشعشعات و باز تاب نور. 69

4-43-2-کنترل ترافیک... 69

5-43-2-زیبایی آفرینی.. 69

6-43-2-معماری شهر ها 69

7-43-2-کنترل باد. 69

8-43-2-تفرجگاه 70

9-43-2-تأثیر روانی.. 70

10-43-2- ذخیره انرژی.. 70

11-43-2- درختان و سیلاب.. 71

44-2-توسعه فضای سبز شهری به منظور تغییر آب وهوای محلی.. 71

45-2-ایجاد فضای سبز به منظور بهبود کیفیت هوا 72

46-2-توسعه فضای سبز شهری به منظور بهبود کیفیت آب.. 73

47-2-فضاهای سبز شهری به منظور کنترل فرسایش خاک و تثبیت آن. 73

48-2- مرور ادبیات و سوابق مربوطه. 75

فصل سوم:ویژگیهای شهرکرمانشاه و شهرداری مورد تحقیق.. 77

1-3-سیمای آب وخاک استان. 78

2-3-ویژگیهای  جغرافیایی شهر کرمانشاه 78

3-3-ویژگیهای طبیعی استان. 78

4-3-جمعیت کرمانشاه 79

5-3-اقلیم کرمانشاه 79

6-3-آب و هوای کرمانشاه 80

7-3-منابع آب کرمانشاه 80

8-3-منابع خاک کرمانشاه 80

9-3-دشتهای کرمانشاه 81

10-3-قابلیتها و  مزیتهای  نسبی استان کرمانشاه 81

11-3-پارک‌های شهر کرمانشاه 82

12-3-وضعیت فضای سبز پارک ها در شهر کرمانشاه 82

13-3-استانداردهای فضای سبز. 92

14-3-مکان‌یابی فضای سبز. 92

15-3-روش پیشنهادی برای تعیین سرانه فضای سبز. 93

16-3-روش پیشنهادی برای محاسبه سرانه فضای سبز. 93

17-3- بررسی استانداردها ومعیارها با وضع موجود فضای سبز شهر کرمانشاه 94

18-3-سرانه فضای سبز در کرمانشاه 95

19-3-روش GIS برای برنامه ریزی فضای سبز کرمانشاه 96

20-3-نقشه های شهر کرمانشاه 98

تصویر6-3-میانگین دمای سالانه. منبع(سایت هواشناسی کرمانشاه) 102

تصویر7-3-ناهمواریهای استان کرمانشاه منبع(سایت هواشناسی کرمانشاه) 103

فصل چهارم:روش پژوهش... 104

4-1-مقدمه. 105

4-2- روش تحقیق. 106

4-3- جامعه آماری.. 107

4-4-نمونه و روش نمونه گیری: 107

4-4- ابزار جمع آوری اطلاعات.. 108

1-4-4-مطالعات کتابخانه ای.. 108

2-4-4-تحقیقات میدانی.. 109

5-4- روایی وپایایی پرسشنامه. 110

1-5-4-روایی (اعتبار) 110

2-5-4- پایایی (قابلیت اعتماد) 111

6-4 -تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش... 112

تحقیق درباره سازمان های غیردولتی و حقوق بشر 8ص

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درباره سازمان های غیردولتی و حقوق بشر 8ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

سازمان های غیردولتی و حقوق بشر

سازمان های غیردولتی از مهمترین و موثرترین نهادهای جامعه مدنی به شمار می آیند. به ویژه در طول سه دهه گذشته این شخصیت های غیرانتفاعی که اعضای آن شهروند یا اجتماعی از شهروندان یک یا چند کشور هستند که نوع فعالیت شان برحسب خواست جمعی اعضای آن در پاسخ به احتیاجات اعضای جامعه یا جوامعی که سازمان مذکور با آن همکاری می کند، تعیین می شود، در جهت تضمین حقوق بشر مطرح و در راستای اسناد بین المللی گام های بلندی برداشته اند. بررسی عملکرد سازمان های غیردولتی مختلف نشان می دهد که این سازمان ها به منظور ارتقای حقوق بشر در داخل کشور خود عمدتاً به اشکال ذیل عمل می کنند؛

۱- اقدامات مربوط به ترویج و آموزش حقوق بشر همچون جمع آوری تولید و انتشار اطلاعات و برگزاری دوره های آموزشی

۲- اقدامات مربوط به یاری رساندن به دولت در پیشبرد حقوق بشر به عنوان نمونه از طریق ارائه مشورت به نهادهای دولتی در زمینه قانونگذاری و اجرای قوانین حقوق بشری، اصلاح نظم قضایی در جهت تضمین دادرسی عادلانه و نیز اجرای مفاد اسناد بین المللی

۳- پیگیری و پی جویی موارد نقض حقوق بشر که از طریق شکایت نسبت به آنها آگاهی یافته اند.

بررسی اصول و روش هایی که عمل بدان ها در پی جویی موارد نقض به یک سازمان غیردولتی کارایی می بخشد هدف این نوشتار است و می کوشد از خلال رویه سازمان های غیردولتی فعال این امر را برجسته سازد که اتخاذ چه تدابیری در پی جویی موارد نقض حقوق بشر منجر به اجرای موثر آن به نحوی می شود که نه تنها به تحقیق در مورد یک قضیه و جبران خسارات مادی و معنوی قربانی نقض حقوق بشر بینجامد بلکه از تکرار آن کاسته و شائبه همدستی دولت و مصونیت مرتکبان را نیز بزداید. ناگفته پیداست که آن سازمان غیردولتی که قادر به ایفای این نقش خود به درستی باشد هم به تضمین حقوق افراد جامعه کمک می کند و هم می تواند منعکس کننده اراده جدی و روشن دولت متبوع خود در اجرای تعهدات ملی و بین المللی باشد.

قبل از ورود به موضوع یادآوری این نکته ضروری است که پیش فرض نوشتار حاضر این است که سازمان های غیردولتی مورد بحث دارای شرایط لازم یک سازمان غیردولتی - از جمله استقلال و اختیار- هستند و به آنها به عنوان وسیله یی صرفاً تزئینی برای اقناع افکار عمومی داخلی و بین المللی نگریسته نمی شود یا برای این منظور ساخته و پرداخته نشده اند.

مبحث اول؛ اهمیت و ضرورت پیگیری

نظام قضایی ساختار اصلی حمایت از حقوق افراد در سطح ملی است بنابراین یک سازمان غیردولتی- هر قدر هم که توانمند و موثر باشد- هرگز نمی تواند و نباید جانشین دادگاه ها و قوه قضائیه باشد. پس اختیار یک سازمان غیردولتی در دریافت و اقدام درخصوص شکایت از نقض حقوق بشر تدبیری است تکمیلی و برآورده از قانون برای تضمین قوی تر و کامل تر حقوق شهروندان. تکمیلی بودن بدین معنا است که تنها شکایاتی قابل طرح و پیگیری در یک سازمان غیردولتی هستند که امکان اقامه آنها در نظام قضایی و دیگر رویه های نهادینه شده از ابتدا وجود نداشته یا دیگر وجود نداشته باشد.

روش پیگیری شکایات هرچه که باشد اصل اساسی این است که جنبه های مختلف آن و حوزه اختیارات و مسوولیت های آن سازمان غیردولتی در قانون به روشنی و دقت تعریف شده باشد به علاوه ساختار و کارویژه ساز و کار شکایتی باید به نحوی باشد که امکان دستیابی به یک راه حل سریع را به یک سازمان غیردولتی بدهد. عامل دیگر موفقیت رویه شکایت تا حدودی زیاد به اعتبار برونی آن بستگی دارد.

بدین معنا که اغلب شاکیان بالقوه افرادی هستند که متحمل عذاب زیادی از طرف اشخاص خصوصی یا ماموران دولتی یا مراجع اداری شده اند بنابراین لازم است اعتبار برونی سازمان غیردولتی فعال در این زمینه به گونه یی باشد که آنان اطمینان حاصل کنند که وخامت نقض حقوق شان به خوبی درک شده و اقدامات عاجل و موثری انجام خواهد گرفت.

مبحث دوم؛ ساز و کار شکایت

۱- چه نوع شکایاتی قابل رسیدگی اند؟

برای رسیدگی به یک شکایت باید ضوابط قابل پذیرش بودن آن به خصوص از نظر مخاطب شکایت (طرف شکایت یا مشتکی عنه) و نیز موضوع شکایت مشخص باشد. بسته به اساسنامه و اختیارات سازمان غیردولتی مورد نظر مخاطب شکایت ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی، دولتی یا غیردولتی باشد. با توجه به اینکه هدف بسیاری از سازمان های غیردولتی تضمین رعایت عدالت و انصاف در نهادهای عمومی است معیار قابل پذیرش بودن شکایت آن است که طرف آن نهادها، موسسات یا ماموران دولتی باشند به عبارت ساده تر تنها در صورتی به شکایت رسیدگی خواهد شد که نقض حقوق ناشی از عملی منتسب به دولت باشد.

برعکس هدف برخی از سازمان های غیردولتی دریافت و پی جویی شکایات نقض حقوق شهروندی است که در همه حوزه های زندگی عمومی - از جمله اشتغال- روی می دهد. در چنین مواردی ممکن است طرف شکایت یک سازمان یا فرد دولتی باشد یا خصوصی. بدین ترتیب نقطه تمرکز موضوع شکایت است نه مخاطب آن. به عنوان نمونه ممکن است یک سازمان غیردولتی اختیار پیگیری همه موارد نقض حقوق سیاسی و مدنی را داشته باشد فارغ از اینکه چه کسی مرتکب این نقض شده است. در مورد اینکه اگر نقض حقوق از سوی گروه های معارض و... روی داده باشد اتفاق نظر وجود ندارد. برخی معتقدند که به هر حال خشونت ارتکابی توسط این گروه ها نقض آشکار حقوق بشر است و به همین دلیل داخل در صلاحیت سازمان های غیردولتی ذی ربط جای می گیرد به ویژه اگر منع خاصی در قانون یا اساسنامه وجود نداشته باشد. اما این نظر قابل خدشه به نظر می رسد زیرا همان طور که بیان شد هدف از ایجاد ساز و کار شکایت پیگیری مورد به منظور جبران خسارات وارده است در حالی که در این موارد نه تنها امکان جبران خسارت وجود ندارد بلکه در اغلب اوقات رسیدگی به ارتکاب اعمال خشونت بار در صلاحیت انحصاری نظام عدالت کیفری است.

در مورد موضوعات حقوق بشری که می توانند در چارچوب ساز و کار شکایت قرار بگیرند اتفاق نظر نسبی وجود دارد. این موضوعات همان حقوق مصرح در قوانین اساسی و عادی و اسناد بین المللی هستند که دولت متبوع به آنها ملحق شده است. اما به هر حال لازم است موضوعات قابل پذیرش تا آنجا که ممکن است به دقت مشخص شوند یعنی صرف عبارت همه موارد نقض حقوق بشر کافی نیست زیرا می توان با قاطعیت گفت که عناصر حقوق بشری در همه حوزه های فعالیت انسان یافت می شوند.

چنین عباراتی گذشته از ابهام زایی موجب به هرز رفتن منابع مالی و انسانی سازمان های غیردولتی می شوند. در مورد حوزه موضوعی و محدودیت های وارد بر آن از سوی دولت ها بعضی از متخصصان این سوال را مطرح می کنند که اعمال چه نوع محدودیت هایی مجاز بوده و کدام یک از تاثیر ساز و کار شکایت می کاهد؟ باید دانست که علی الاصول هر دولتی حق دارد با توجه به سنت های حقوقی و