دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی با مطالعه موردی ایـران1370-1384
توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات و نگرش نوین به این توسعه از طریق مکانیسم اینترنت و صفحات وب متغیرهای جدیدی را در زندگی جاری جامعه ایرانی در طول دهه اخیر پدید آورده که بر استراتژی برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی دولت جمهوری اسلامی تأثیر گذار شده است. این تغییر و دگرگونی مبتنی بر شیوه‌های ارتباطی و بهره‌جویی از گونه‌های این ارتباط در فضای مجازی با انعکاس نظریات متنوع است. تغییرات مزبور چالش‌های چندی را برای سیاستگزاران اجرایی در جامعه اندیشمند و به نحو طبیعی در ساختار فرهنگی، فنی و شکوفایی اقتصادی فراهم آورده که با موازین فعلی اقتصاد صنعتی دولت در تقابل واقع شده و بر این قرار بسیاری از متفکرین مسائل اجتماعی سعی در همگرایی این موضوع با فرصتهای حاصله دارند. تغییر در مبانی سنن اطلاعاتی موجبات ظهور روشهای جدیدی از تبادل نظریات در تکوین توسعه ملی را فراهم آورده که با توجه به سازگاری نوین طرحهای ملی در چارچوب فناوری ارتباطات و اطلاعات قابلیت همخوانی دارد. بر این مبنا انطباق این سیاستگزاری با توجه به جامعه ایرانی از منظر دولت جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر فرایند و مفهوم نوینی از توسعه اجتماعی تلقی میشود که در بخشهای مختلف این پایان نامه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
برنامه «توسعه کاربری فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات ایران» (تکفا) اولین برنامه فراگیر ملی در بکارگیری یک فنّاوری پیشرفته برای توانمند‌سازی کلیه بخشهای کشور در جهت رشد و توسعه و ارایه خدمات بهتر و نوین به مردم می باشد، این برنامه در کلیه قلمرو‌ها از جمله آموزش‌وپرورش، آموزش عالی، بهداشت و درمان، تجارت و انواع خدمات دولتی و..... میباشد. مشابه این برنامه در اغلب کشورهای جهان با هدف دستیابی به رشد و توسعه سریعتر و پایدار در طی دهه اخیر بر پا شده است و علیرغم مشکلات بسیار زیاد در اجرای این برنامه‌ها هر روز اعتبارات بیشتری را به آن اختصاص می دهند تا زمینه رشد خود را تقویت نمایند.
روند تحولات فعلی ادامه تحولات کلان تاریخی بشر است. تحول انقلاب کشاورزی به انقلاب صنعتی و سپس به انقلاب اطلاعاتی گسترده‌تر از آن است که بتوان آن را دستاورد گروهی خاص قلمداد کرد. همانطور که انقلاب کشاورزی دستاورد مستقیم تمدنهای خاور میانه و نتیجه کل میراث بشری بود که بعدا عالمگیر شد و دیگر متولی خاصی ندارد، انقلاب اطلاعاتی نیز نتیجه طرح و برنامه خاصی نیست. پیشتازان آن همه جایی و هیچ جایی هستند. طبقه تازه و ارباب رایانه به مرز خاصی تعلق ندارد. از طرفی، اگر تولید تمدن کشاورزی به زمین وابسته بود و تولید صنعتی به سرمایه و مواد خام، که همه تمام شدنی است، تولید تمدن اطلاعاتی به نبوغ، ابتکار و خلاقیت بشری وابسته است. نیروی کار از یک سو پایان ناپذیر است و از سوی دیگر، برخلاف سرمایه و زمین، معادله جمع جبری صفر برآن حاکم نیست که نفع یکی زیان دیگری باشد، پرسش اختصاصی راجع به ایران این است که با این پدیده و عصر جدید چگونه باید برخورد کردونقش دولت در بسترزائی آن در جامعه ایران چگونه باید باشد ؟
ب) بررسی پیشینه و ادبیات تحقیق
در مورد بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی با مطالعه موردی ایران بصورت پراکنده مورد بررسی قرار گرفته است که در این زمینه می توان به تالیفات, مقالات و به شرح زیر اشاره نمود:
از جمله می توان به پایان نامه آقای علیرضا سمیعی ، در دانشکده حقوق علوم سیاسی دانشگاه تهران ((1379)) با عنوان «نقش دولت وجامعه مدنی در فرایند توسعه در ایران در سال 1357 تا 1378 » اشاره کرد .
و نیز پایان نامه دیگر به پارادوکس های دولت تحصیلدار در ایران می پردازد که نوشته آقای حمید قلی از دانشکده تربیت مدرس است که در سال ((1380))دفاع شده است و نیز پایان نامه دیگر تحت عنوان راهبردها وراهکارهای پیاده سازی دولت الکترونیک در ایران است که نوشته آقای مهدی غضنفری از دانشکده علم وصنعت ایران است که در سال ((1381))دفاع شده است
ج) هدف پژوهش:
با توجه به حیطه نظارت وگستره قلمرو دولت در جامعه وامکانات مادی ومعنوی که در اختیار دارد تا چه حد توانسته است بستر علمی وفرهنگی واجتماعی برای ورود کشور به عصر اطلاعات وارتباطات و استفاده از فن آوری اطلاعات فراهم کند
ثانیاً اقداماتی که دولت در زمینه توسعه شبکه های رایانهای واینترنتی وتعامل با شهروندان از طریق سیستم های الکترونیکی انجام داده است بصورت کار بردی بررسی شود
ثالثاً امروزه فراگیر شدن استفاده از فن آوری های اطلاعاتی وارتباطاتی نظیر اینترنت وپست الکترونیکی منجر به تشکیل سازمان های نوین شده که با اشکال سنتی متفاوت است لذا تکنولوژی اطلاعات برای موفقیت در برنامه های توسعه اقتصادی وسیاسی واجتماعی ضرورت دارد بنابر این برای توفیق کشور در عرصه های اطلاعات وتجهیز لوازم آن حیاتی است
د) پرسشهای پژوهش
روند تحقیق و تلاش علمی و سازماندهی پژوهش به منظور پاسخگویی به سوال اصلی و فرعی ذیل صورت می گیرد ؟
1) دولت درایران چه نقشی در توسعه فن آوری اطلاعاتی دارد
هـ) فرضیه های تحقیق :
1 - فرضیه اصلی: دولت نقش محوری در توسعه فن آوری اطلاعات در ایران دارد
2- فرضیه فرعی : دولت هیچ نقش اساسی و محوری در توسعه فن آوری اطلاعات در ایران ندارد
( به خاطردولتی بودن اقتصاد یا سیطره دولت برفضای اقتصادی وفرهنگی یا به خاطر ساخت دولت رانتیه چنین وضعیتی وجود دارد)
و) تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرها:
متغیرهای مستقل و وابسته که در این پایان نامه بکار گرفته شده است عبارتند از
1- دولت، که به عنوان متغیر مستقل مطرح شده است
2- توسعه فن آوری اطلاعاتی، که به عنوان متغیر وابسته مطرح شده است
در این پژوهش به ترتیب با مفاهیم دولت و توسعه و فن آوری اطلاعات ارتباط دارم که هر کدام بصورت موردی تعریف می گردند.
1- دولت :” گروه انسانی که در درون چهار چوب فضایی معین با هم تشکیل جامعه ای سیاسی می دهند که در آن قدرت متعالی و بر تر بر کلیه اعضاء و گروههــــای اجتماعی وابسته به آن جامعه اعمال می شود و تشکیلات معینی اعمال حاکمیت و حفظ نظم عمومی را بر عهده داشته باشد دولت را تجسم می بخشد .
2- توسعه : توسعه پدیده ای چند وجهی و دارای مفاهیم سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی است . توسعه روندی در جهت نوسازی به منظور تغییر واقعیت اجتماعی موجود است . به یک معنی توسعه را می توان به مانند فراگردی نگریست که طی ان شرایط زندگی بهبود می یابد . لیکن برای وقوع چنین رویدادی باید جریان آگاهانه به قصد انجام دو وظیفه اصلی بوجود آید. اول به کارمندانی لایق و مسول که با کارائی و صرفه جوئی قادر به تامین اهداف توسعه باشند ، تربیت شوند . دوم، قوه در ک و صلاحیت مدیران دولتی بهبود یابد و ضمناْ شهروندان به صورت شرکای کارساز در توسعه مالی در آیند .برای نیل به این اهداف باید توسعه اداری ، آموزشی و سازمانی توام باپیشرفتهای سیاسی حقوقی، اجتماعی و ... اقتصادی صورت گیرد .
3- فن آوری اطلاعات: فنآوری اطلاعات (Information Technology - IT) مجموعه‌ای است از سخت‌افزار، نرم‌افزار، ارتباطات راه دور و محصولات هوشمند که یک یا ترکیبی از ۵ کارکرد زیر را ایفا میکند:
-تبدیل اطلاعات از یک فرم به فرم دیگر Conversion
ذخیره سازی اطلاعات Storage
پردازش اطلاعات Processing
مبادله اطلاعات Communication
- همگرایی اطلاعاتConvergence
فناوری اطلاعات (IT) به منظور افزایش سرعت و دقت فعالیتهای مختلف اجتماعی و اقتصادی و در نتیجه بالا بردن بهره وری آنها است؛ خصوصاً سازمانهایی که بخشهای مختلف آن در مناطق جغرافیایی پراکنده و دور از یکدیگر قرار گرفته¬اند. و یا موسساتی که موظف به انجام کارهای متنوع و متعدد هستند، بسیاری از مشکلات خود را از طریق این فناوری رفع میکنند. فناوری اطلاعات به منزلة یک سلاح و ابزار جدید برای فعالیت در جهان معاصر محسوب میشود که دم استفاده از آن انزوای کشور و در نهایت حذف شدن از جامعة جهانی را به دنبال خواهد داشت. تجارب گوناگون سازمانهای مختلف در سطح دنیا نشان میدهد که فناوری اطلاعات به راحتی بسیاری از مشکلات سیستمهای اطلاعات محور را رفع میکند. فناوری اطلاعات قابلیت های زیادی در رفع مشکلات سازمانها دارد.
فن آوری اطلاعاتی در تعریف محدودش به سخت افزارونرم افزار های کامپیوتری وبه مشخصات فیزیکی ITمانند الکترونیک ، دیجیتال ، چاپگر ،ارتباطات از را دور ، پردازشگر ها و غیره مربوط می شود در تعریف جامع ، فن آوری اطلاعات به چگونگی استفاده از تجهیزات مربوط می شود یعنی کاربرد فن آوری برای تجارت ، جمع آوری داده ها وتولید اطلاعاتی است .
شاخص های اصلی برای فن آوری اطلاعات یا عملیاتی کردن فن آوری در این پایان نامه عبارتنداز: 1- دولت الکترونیک 2- تجارت الکترونیک 3- بانکداری الکترونیک 4- نشر الکترونیک می باشد
1-دولت الکترونیک:
دولت الکترونیکی شیوه ای برای دولتها به منظور استفاده از فن آوری جدید می باشد که به افراد، تسهیلات لازم جهت دسترسی مناسب به اطلاعات و خدمات دولتی ،اصلاح کیفیت خدمات و ارائه فرصتهای گسترده تر برای شرکت در فرآیندها و نهادهای مردم سالار را فراهم می سازد. یا دولت الکترونیکی عبارت است از استفاده از تکنولوژی (فناوری )مخصوصا کاربردهای مبتنی بر وب سایتهای اینترنتی برای افزایش دسترسی و ارائه خدمات و اطلاعات به شهروندان شرکای تجاری ، کارکنان و سایر موسسات است ودولت الکترونیکی آغاز عصر مجازی یا موج چهارم است
دولت الکترونیک به مفهوم استفاده سهل و آسان از فناوری اطلاعات به منظور توزیع خدمات دولتی بصورت مستقیم به مشتری ،به صورت 24ساعته و 7روز هفته می باشد.
2- تجارت الکترونیک :
تجارت الکترونیکی بر پردازش و انتقال الکترونیکی داده‌ها, شامل متن, صدا و تصویر مبتنی میباشد. تجارت الکترونیکی فعالیتهای گوناگونی از قبیل مبادله الکترونیکی کالاها و خدمات, تحویل فوری مطالب دیجیتال, انتقال الکترونیکی وجوه, مبادله الکترونیکی سهام, بارنامه الکترونیکی, طرحهای تجاری, طراحی و مهندسی مشترک, منبع یابی, خریدهای دولتی, بازاریابی مستقیم و خدمات بعد از فروش را در بر می‌گیرد
3- بانکداری الکترونیک:
بانکداری الکترونیک شامل انواع کانال‌های ارتباطی میان بانک و مشتری حقیقی و حقوقی میشود. برخی از سرویس‌های آن شامل: 1- بانکداری مبتنی بر وب و اینترنتی2- بانکداری مبتنی بر فناوری تلفن‌های همراه 3- بانکداری مبتنی بر تلفنی 4- بانکداری کیوسکی 5- بانکداری به کمک فکس 6- پیام کوتاه 7- بانکداری مبتنی بر دستگاه خودپرداز 8- بانکداری مبتنی بر دستگاههای 9 ح‌ج‌چ - بانکداری مبتنی بر کارت‌های هوشمند و...میشود
4- نشر الکترونیکی:
نشر الکترونیکی فرایند تولید و اشاعه‌ی اطلاعات از طریق ابزار الکترونیکی را نشر الکترونیکی می‌گویند، که شامل آنچه که در محیط وب عرضه شده و نیز گونه‌های غیرچاپی مانند خبرنامه‌ی الکترونیکی، دیسک نوری، کتاب‌های الکترونیکی و سایر موارد مرتبط با این حوزه میشود.
ز) روش تحقیق و گردآوری داده ها:
در این تحقیق از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است،از این رو ضمن بیان تعریف دولت ونقش آن در توسعه فن آوری اطلاعاتی توضیح داده شده است . همچنین گردآوری داده ها به طور عمده از طریق روش های کتابخانه ای و اسنادی وسایت های اینترنتی صورت پذیرفته است. همچنین از کتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه و دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد اسلامی کرج و دفتر مطالعات بنیاد شهید وامور ایثارگران در تهران و سایتهای مختلف اینترنتی مطالبی مفید و شایان توجه جمع آوری شده است.
در نهایت سعی شده، از روش مصاحبه با مسئولین بنیاد شهید وامور ایثارگران در تهران بهره گیری شود که مواردی در تحقیق گنجانده شده است
ح) حدود و قلمرو پژوهش:
از نظر زمانی: نقطه آغاز پژوهش از زمان 1384-1370 است که در این زمینه به تشریح نقش دولت ونقش آن در توسعه فن آوری اطلاعاتی توضیح داده شده است همچنین از نظر قلمرو مکانی: منطقه جغرافیایی ایران است که مورد بحث و بررسی قرار می گیرد که در این رهگذر به جایگاه توسعه فن آوری اطلاعاتی اشاره خواهد شد.
ط) موانع، مشکلات و محدودیتهای تحقیق:
یکی از عمده موانع و مشکلات این تحقیق کمبود منابع به روز فارسی وجدید در مورد توسعه فن آوری اطلاعاتی است.
ی) سازماندهی پژوهش:
این پایان نامه از شش فصل تشکیل شده است. در فصل اول به کلیات تحقیق پرداخته شده است و در فصل دوم به مباحث چهارچوب نظری پایان نامه اهتمام گردیده است که از چهار گفتار تشکیل شده است
گفتار اول مربوط به مباحث مفهومی و نظری توسعه است که در (الف) نظریات توسعه گرایی( رهیافت نوسازی )و، نظریات وابستگی ( رهیافت رادیکال) توضیح داده شده است ودر (ب) مباحث نظری پیرامون دولت ونقش آن در فرایند توسعه تشریح گردیده است در گفتار دوم به دیدگاه های مختلف پیرامون دولت وماهیت آن در جهان سوم اشاره گردیده است و گفتار سوم به مباحث نظری ومفهومی اطلاعات وفناوری اطلاعات مربوط است که از (الف)و(ب)و (ج)تشکیل می شود که (الف) مربوط به اطلاعات است و(ب) مربوط به فن آوری اطلاعات است و(ج) مربوط به وظایف وفواید فن آوری اطلاعات است وگفتار چهارم به مباحث نظری ومفهومی دولت الکترونیک مربوط است
فصل سوم مربوط به تاریخچه سیر توسعه اطلاعات در جهان است که درگفتار اول تاریخچه گنجانده شده است گفتار دوم به ارتباطات ونقش آن در توسعه پرداخته شده است و گفتار سوم به توسعة فناوری اطلاعات مربوط است وگفتارچهارم چالش های اصلی توسعه فناوری اطلاعات وارتباطات درایران و جهان سوم پرداخته است فصل چهارم مربوط به ایران و فناورى اطلاعات و ارتباطات است در این فصل به سوال وفرضیه پایان نامه پرداخته شده است وشامل سه گفتار است گفتاراول به فناورى اطلاعات و ارتباطات در ایران اشاره دارد ونیز به توسعه کاربری فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات تکفایک وتکفادو اشاره شده است گفتار دوم به مدیریت فناوری اطلاعات در ایران پرداخته است واین مجموعه را توضیح داده است وگفتار سوم مربوط به معرفی و عملکرد انجمن شرکت های انفورماتیک ایران است فصل پنجم از سه گفتار تشکیل شده است گفتاراول مربوط به تعاریف و مفاهیم دولت الکترونیک وموضوعها واهداف والزامات ،پشنیازهای، ساختار ،کاربردها و رویکردهای دولت الکترونیک است و گفتار دوم به دولت الکترونیکی در ایران می پردازد و گفتار سوم به تحقق دولت الکترونیکی در ایران پرداخته است . فصل ششم از سه گفتار تشکیل شده است و گفتار اول مربوط به تجارت الکترونیکی است گفتاردومربوط به مدلهای گوناگون و منظرهای تجارت الکترونیکی ،توجیه اقتصادی ،موانع ورویکردهای تجارت الکترونیک را مد نظر قراردارد گفتار سوم در (الف ) به بانکداری الکترونیک می پردازد و در(ب) به بانکداری الکترونیک در ایران پرداخته شده است ودر (ج)به توضیح مرکز شتاب مربوط است و در (د) به نشر الکترونیکی اشاره می کنیم در آخر یک نتیجه گیری کلی صورت گرفته است و پیشنهادات و توصیه های پایان نامه درج شده وسپس منا بع وماخذ آورده شده است .
1.
فصل دوم
چهار چوب نظری
گفتار اول
مباحث مفهومی و نظری توسعه
الف : مروری بر مباحث نظری پیرامون توسعه
مفهوم توسعه یکی از مفاهیمی است که بیشترین بحث و جدال را در متون علوم سیاسی و اقتصادی پدید آورده است . فقط زمانی می توان به طرح راهبردهای خاص توسعه یا انتقاد از آنها پرداخت که مفهوم توسعه با دقت ، مشخص ، وتعریف گردد فقط دراین زمان است که می توان فواید و نقایص بینشها و نظریات توسعه را بررسی کرد .
ا ز یک دیدگاه می توان نظریات موجود در زمینه ها ی رشد و توسعه را به دو دوسته کلی تقسیم نمود ، دسته اول نظریات توسعه گرایی (کمیت گرا ) و دسته دیگر نظریات وابستگی ( کیفیت گرا ) می باشند که در ذیل به اختصار به شرح آنها می پردازیم .
الف-1-: نظریات توسعه ( رهیافت نوسازی )
جوهر اصلی توسعه گرایی این است که روند های طبیعی اقتصاد بطور عادی باعث رشد و توسعه در اغلب کشور ها می گردد ، بشرط آنکه موانع ذاتی اجتماعی و سیاسی در جوامع سنتی از میان بر داشته شود ." اقتصاد جهانی عامل مهمی در امر توسعه اقتصادی است، به در جه ای که ارتباط میان جهان صنعتی و جهان سوم افزایش یابد .جهان سوم ، بهره بیشتری در توسعه ساختاری و رفاهی خواهد برد. این نظریه مهمترین عامل توسعه را سازماندهی و بازدهی اقتصاد داخلی با تاکید بر نقش محوری دولت می داند.(1)
تئوریهای رشد اقتصادی در اولین دهه بعد از جنگ جهانی دوم الگوی غالب تئوریهای توسعه به شمار می رفت ، پس از دهه 60 تئوری نوسازی جایگزین تئوری رشد گردید . این تئوری از کیفیت کاملا" متفاوتی بر خوردار بود چرا که فرایند نوسازی در غرب در صدد تدوین تئوری ای بود که بتواند رشد اقتصادی راهمیشه با سایر ابعاد اجتماعی و فرهنگی به مطالعه بکشد.(2)
1- محمود،سریع القلم ، توسعه جهان سوم نظام بین الملل ،چاپ سوم ،تهران:نشر سفیر، 1375،صص 21-20
2-تودارو ،مایکل ،توسعه اقتصادی در جهان سوم ،ترجمه غلامعلی فر جانری ،چاپ دوم ،تهران :سازمان برنامه و بودجه ‘1366 ،ص 116
نظریات نوسازی که ریشه در تفکرات محققات غربی دارد ، به تکامل خطی جوامع جهان سوم و نیز به عوامل درونی توسعه اعتقاد دارند . بر حسب تئوریهای نوسازی ، فرایند توسعه چونان مسیر واحدی است که که تمامی کشور ها دیر یا زوداز آن گذر خواهند کرد.
بعنوان مثال: نظریه تراوشگرایی معتقد است که کشور های جهان سوم فاقد عناصر و خصوصیات توسعه هستند ، از این رو در واقع توسعه کشور های عقب مانده نتیجه تراوش عناصر و ارزشهای دموکراتیک ، نهاد های فرهنگی ، سرمایه و تکنولوژی غربی به این کشور ها می باشد (1) در این رابطه بر خی بر تراوش دانش ، مهارت ، سازمان ، تکنولوژی و سرمایه بعنوان عامل اصلی توسعه تاکید می ورزند.(2)
از لحاظ اقتصادی رهیافت مدرنیزاسیون بر پایه مفروضات نئوکلاسیک قرار دارد که می گوید ، اقتصاد بازار آزاد، چه داخلی و چه بین المللی و روح عملکرد اقتصادی موجب رشد و بخصوص شالوده ریزی خیز اقتصادی است (3)
بدهی است که بازارهای اقتصادی در خلاْ عمل نمی کنند از اینرو ، تئوری مدرنیزاسیون بر دگرونی ارزشهای شالوده ای اجتماعی و فرهنگی یک ملت از سنتی به مدرن به عنوان عامل اصلی در تسهیل خیز اقتصادی متمرکز است .(4)
در مورد قلمرو سیاسی نظریه پردازان توسعه گرا ابتدابر دموکراتیزه کردن به عنوان وسیله ای برای قطع ید قدرت نحبگان سنتی تکیه می کردند(5) اما بعدا بر نهادی کردن سیاست یا توانایی دولت درنیل به مقاصد عمومی و کنترل بی ثباتی سیاسی تاکید ورزیدند(6)
با هانیتگتون نگرش نهاد مجددا" به عنوان موضوع اصلی تحلیل سیاسی و متغیر عمده تمامی مطالعات مربوط به دگرگونی مطرح می شود ، وی نهادینه کردن را معیار منحصر بفرد توسعه سیاسی دانسته است (7)
1- رونالد ، چیلکوت، نظریات توسعه و توسعه نیافتگی ،ترجمه احمد ساعی ،تهران: نشر علوم نوین ، 1375-صص 15-14
2- یوسف، نراقی ، توسعه وتوسعه نیافتگی،تهران:شرکت سهامی انتشار، 1370 ،ص 155
3- گیلدر 1984، هاگن 1980 ، روستو 1960
4-پارسونز، 1951 و بر 1958.
5-الموند و پاول 1966
6- کارل ،لمکو ،جاناتان وکلارک، قدرت دولت و توسعه اقتصادی واجتماعی ،اطلاعات سیاسی ،سال دوم شماره 11,شهریور ماه ,1376, ص7
7- برتران ،بدیع، توسعه سیاسی,ترجمه احمد نقیب زاده، تهران:نشر قومس ،1376، ص 82
از نظر هانیتگتون توسعه یافته ترین کشور ها دموکراسیهای غربی هستند که پیچیده ترین و مولد ترین اقتصاد ها را دارند . بنابراین توسعه اقتصادی و سیاسی وابسته و مکمل یکدیگرند . بر اساس رکود اقتصادی در غالب نقاط جهان سوم نتیجه موانعی است که در ساختار های سنتی اجتماعی ، هنجار های فرهنگی و نهادهای سیاسی در سر راه فعالیت و تحرک اجتماعی ایجاد می کند ، بنابراین گذار از جامعه سنتی مشوقها و سرمایه انسانی لازم را برای آغاز رشد و نوسازی پیگیر فراهم خواهد ساخت(1)
این دورنمای توسعه و بخصوص تکیه بر آن بر عوامل داخلی به منطله موجبات توسعه ( و تلویحا" گناه عدم توسعه ) از سوی نظریه وابستگی به شدت مورد چالش قرار گرفته است. درذیل به بررسی این نظریات می پردازیم :
الف -2- : نظریات وابستگی ( رهیافت رادیکال)
یکی از بر جسته ترین نظریه های توسعه ، بخصوص نزد نظریه پردازان جهان سوم ، تئوری وابستگی است طرفداران نظریه وابستگی ( که عمدتا مؤلفان مارکسیست یا ناسیونالیست کشورهای جهان سوم هستند ) یا این استدلال که ساختار نظام بین الملل به شدت فرصت های توسعه برای کشور های جهان سوم را زایل می کند ، مفروضات اساسی نظریه مدرنیزاسیون رازیر سؤال می برند.
وابستیگی به گفته نظریه پردازان وابستگی ، عارضه توسعه کاپیتالیستی مرکز ( کشور های توسعه یافته صنعتی ) و توسعه نیافتگی حاشیه ( کشور های کم توسعه یافته ) است که مبتنی بر یک روند تکامل تاریخی و گسترش نظام سر مایه داری جهانی می باشد . بدین ترتیب جوامع جهان سوم تسلیم نوع پیچیده تری از امپریالیسم اند که از موقعیت پیرامونی انها در نظام اقتصادی سر چشمه می گیرند که زمام ان در دست تعداد اندکی از قدرتهای مرکزی است .این نوع سلطه ( که الزاما تبعات سیاسی هم دارد ) تاثیر چشمگیری بر توسعه جوامع زیر سلطه دارد ، از اینرو ژرژ بالاندیه متفکر فرانسوی یاآور می شود که درک توسعه نظامهای سیاسی جدید ، جز در پرتو تحلیل قوه محرکه خارجی میسّر نیست(2)
1-.لمکو ،جاناتان وکلارک،پیشین،ص7
2- برتران ،بدیع ، توسعه سیاسی،پیشن ،صص5-164
علاوه بر این وابستگی به انحرافات ساختاری اقتصاد های حاشیه ای ، مشکلات مربوط به مداخله خارجی در اقتصاد سیاسی کشور های در حال توسعه ، وجود فشار و سر کوب در این کشورها ، پیوند ها ی نخبگان و طبقات حاکم این کشور ها با سرمایه داران بین المللی تاکید می ورزد. که در واقع همه این عوامل به ضرر رشد اقتصادی توسعه ، و برابری در کشور های حاشیهای تمام میشود.
به همین جهت بسیاری از نظریه پردازان این مکتب معتقدند توسعه زمانی امکانپذیر است که بخش بازار داخلی در کشورهای پیرامونی قدرت داشته باشد تا بطور مستقل از حرکات و نوسانات بخش خارجی رشد نماید در همین رابطه دوس سانتوس نیز متذکر می شود که فرایند توسعه باید از چهار مرحله زیرین عبور کند :
1- تغییر مسیر گرایش توسعه از خارج به داخل
2- جابجائی در ترکیب قدرت
3- گرایش اقتصاد به داخل
4- توسعه سیاسی (1)
بدین ترتیب پیروان مکتب وابستگی در صددند پیوند میان کشور های جهان سوم و جهان غرب را به صورت روابط استثمار گونه اقتصادی که از خارج به جوامع جهان سوم تحمیل می شود و با آهنگ توسعه هماهنگی ندارد توصیف کنند (2)
در مجموع می توان گفت در حالیکه خط مشی مبتنی بر نو سازی بر این فرض استوار است که نیرو های بازار موجب توسعه می شود و با عوامل سیاسی و اجتماعی که بر عملکرد بازار مؤثر است به مثابه متغیر های اصلی خود رفتار می کند ، نظریه وابستگی بیشتر بر ساختار اقتصادی جهانی ، روابط طبقاتی و قالبهای سیاسی در درون کشورها تاکید می کند .
در اینجا لازم است اشاره ای هم به نظریه برینگتون مور داشته باشیم . ظاهراْ نظریه مور در قالب هیچیک از تقسیم بندیهای موجود قرار نمی گیرد . بهر صورت وی در تحقیق خود تصویر جالبی ا ز تبیین ساختاری توسعه ارائه می دهد نویسنده با الهام از بینش مارکسیسم ، عوامل داخلی توسعه وعقب ماندگی
1- سید حسین ، سیف زاد ، نوسازی ودگر گونی سیاسی ،چاپ دوم ،تهران: نشر قومس ، 1373 ، صص 20-219
2- قوام ،عبدلعلی ،نقد نظریهای نوسازی وتوسعه سیاسی ،تهران :انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ، 1374 ، ص 152
را عوامل اصلی می داند و انواع گوناگون ساختار اجتماعی و اقتصادی و ریشه ها و نتایج سیاسی گوناگون آنها را مورد برسی قرار می دهد ، بویژه شیوه استثمار مازاد اقتصادی طبقات تولید کننده بوسیله طبقات حاکمه که یکی از مهمترین ویژگیهای هر ساخت اجتماعی است ، یکی از عوامل اساسی تعیین کننده راه نوسازی به شما می رود . بهر حال مور سه مسیر اصلی گذار از جوامع ما قبل مدرن به مدرن رابدست میدهد : اول انقلاب کلاسیک بورژوازی ، ویژگی اساسی این راه نو سازی سرمایه دارانه عدم ائتلاف و وقوع منازعه میان طبقه جدید و اشرافیت زمین دار بوده است ، راهی که انگلیس ، فرانسه و آمریکا طی کردند .دوم انقلاب از بالا ، یا نوسازی فاشیستی که به علت ضعف بورژوازی به ائتلاف با طبقه زمیندار منجر می شود ، مسیری که آلمان و ژاپن آن را پیمودندو سوم انقلاب از پائین یا نوسازی کمونیستی که با شورشهای عظیم دهقانی همرا بوده است (1)
اثر مور بسیاری متنفذ و به مفهومی شدیدآن الهامبخش بوده و هست ، وی در الگوی خود نشان می دهد که توسعه یک روند هموار وساده نیست . بلکه پر از تضاد ها ، پیچیدگیها و انقلابات است . مور در این تحقیق هم اهمیت و هم ویژگی تاریخ را نشان م یدهد و از این رو ضربه ای بر فرهنگ گرایی ، توسعه خطی ، نژاد محور و فرجامگرایانه یا هر نظریه ای که روند تاریخی طبقات جامعه را نادیده می گیرد ، وارد می سازد.با وجوداین نظریه مور نیز مثل دیگر نظریه های جامعه شناسی توسعه خالی از ایراد و انتقاد نیست.اولین ایرادی که به نظریه مور وارد است ، این است که نظریه وی را نمی توان تعمیم داد ، با توجه به اینکه این نظریه مدل تغییر درونی است ، بسیاری از عوامل سیاسی ، فرهنگی و تاثیرات خارجی بر جوامع کوچک را نادیده می گیرد، از اینرو قابل اعمال بر این جوامع نیست .
باآشکار شدن نارسائیهای نظریات توسعه ، در سالهای اخیر، تئوریهای تازه ای درباره توسعه پیدا شده است که صراحتاْ الگوهای اصلی توسعه رااز بابت جهت گیریهای غربی و ناسازگازی آن با تجربه بسیاری از کشور های در حال توسعه مورد انتقاد قرار می دهد ، این مکاتب فکری( همچون مکتب پست مدرنسم ) معتقدند که به تعداد ملت – کشور ها راههای توسعه وجود دارد و تاْکید می ورزند خط فاصل ترسیم شده بین جوامع سنتی و مدرن از طرف نظریه پیردازان سنتی نادرست است .
1- برینگتون ‘مور، ریشه های اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی ‘ترجمه حسین بشیریه‘تهران :1369 ‘شرکت سهامی انتشار،صص 15-14.
در همین رابطه بشیریه پس از تقسیم مباحث کلی و نظری در باب مساله توسعه و نوسازی به سه دسته مدرنیسم( یکسان انگاری) ، پست مدرنیسم (یکتا انگاری) و دیدگاه دیالکتیک تاریخ ، معتقد است رهیافت سوم نسبت به دو رویکرد دیگرتوانایی بیشتری در تبیین و توضیح واقعیات اجتماعی کشورهائی نظیر ایران را دارد . حرف اساسی نظریه دیالکتیکی در مورد تاریخ این است که پدیده های اجتماعی در حال ترکیب با یکدیگرند ، هیچ تمدنی در انزوای مطلق بسر نبرده است ، تمدنها با یکدیگر تلفیق شده اند ، از این رو ترکیب و تلفیق، زمینه اصلی تکامل است ، بنابراین مطابق دیدگاه دیالکتیکی ، اصول اساسی چه در روابط ملت ها چه در روابط مذاهب ، چه در روابط تمدنها و فرهنگها ، اصل ترکیب (ترکیب گذشته و حال ، سنت و تجدد ، .....) است .(1)
تردید نیست که توسعه پدیده ای چند وجهی و دارای مفاهیم سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی است . توسعه روندی در جهت نوسازی به منظور تغییر واقعیت اجتماعی موجود است . به یک معنی توسعه را می توان به مانند فراگردی نگریست که طی ان شرایط زندگی بهبود می یابد . لیکن برای وقوع چنین رویدادی باید جریان آگاهانه به قصد انجام دو وظیفه اصلی بوجود آید. اول به کارمندانی لایق و مسئول که با کارائی و صرفه جوئی قادر به تامین اهداف توسعه باشند ، تربیت شوند . دوم، قوه در ک و صلاحیت مدیران دولتی بهبود یابد و ضمناْ شهروندان به صورت شرکای کارساز در توسعه مالی در آیند .برای نیل به این اهداف باید توسعه اداری ، آموزشی و سازمانی توام باپیشرفتهای سیاسی حقوقی، اجتماعی و ... اقتصادی صورت گیرد .
ب: مباحث نظری پیرامون دولت و نقش آن در فرایند توسعه
شناخت دولت ساخت و ترکیب نقش و وظایف خصوصیات و عملکرد آن برای بررسی روند تکامل اجتماعی به ویژه در کشور های دنیای سوم و همچنین برای تنظیم
1- حسین ،بشیریه، دولت عقل ،تهران :1374,موسسه نشر علوم نوین ،صص 94-285.
طرح های را هبردی اقتصادی سیاسی اجتماعی این کشورها ضروری است از این رو ابتدا به بررسی نقش دولت در توسعه جوامع اروپایی می پردازیم و سپس ضمن ارایه دیدگاههای مختلف پیرامون نقش دولت در توسعه کشورهای پیرامونی به بررسی مقایسه ای تجربه توسعه در نظام های نامبرده خواهیم پرداخت .
ب-1-: دولت و روند توسعه در جوامع اروپائی
در اروپا دولت نوساز ابتدا در هیئت دولت مطلقه ظاهر شد بسیاری از کشورهای پیشرفته سرمایه داری در مراحل آغازین توسعه تجربه دولت های مطلقه را داشته اند که البته این نوع دولتها تفاوتهای ماهوی با دولتهای استبدادی دیکتاتوری و تمامیت خواه دارد .واژه دولت مطلقه و سلطنت مطلقه در میانه سده نوزدهم در اروپا رایج شد و منظور دقیق از آن نوع حکومتی بود که در انتقال جامعه در فئودالیته به سرمایه داری اولیه نقش اساسی داشت و به این منظور اصلاحات اقتصادی ، اداری، دیوانی و مالی قابل ملاحضه ای انجا داد. به اعتقاد و بر دولت موقعی موفق به تو سعه و تجدد شد که به هر گونه پاتریمونیالیستی پایان بخشید و به طور قطع اعمال کار ویژه های دولتی ، لشکری و کشوری را از پیوند های خصوصی جدا ساخت(1) . «. مهمترین ویژگیهای چنین دولتی { دولت مطلقه} در اروپا تمرکز و انحصار درمنابع و ابزار های قدرت دولتی ، تمرکز وسایل اداره جامعه در دست دولت متمرکز ملی ، پیدایش ارتش جدید ناسیونالیسم و تاکید بر مصلحت دولت ملی بود .... نهاد های نمایندگی و پارلمان در دولت مطلقه تنها جنبه صوری داشتند و قدرت اساساْ دارای خصلتی بوروکراتیک بود(2)
به طور کلی دولتهای مطلقه با در هم شکستن ساختا رهای فئودالی و نیروهای ارتجاعی و ایجاد تمرکز و وحدت اقتصادی شرایط لازم برای انباشت اولیه ثروت را فراهم نمودند و سرانجام در نتیجه انقلابهای بورژوایی فروپاشیدند .طبعاْ شکل دولت مطلقه به دلایل محلی و تاریخی در کشور های مختلف گوناگون بود . تاریخ فرانسه نمونه آشکار و بر جسته ای از تمرکز قدرت در دست دولت و سیاست های
1- برتران ‘بدیع وبیرون بوم ‘پیر‘جامعه شناسی دولت ‘ترجمه احمد نقیب زاده،تهران :انتشارات باز،1379، ص 38.
2- حسین ‘بشیریه،جامعه شناسی سیاسی ،نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی ،تهران : نشر نی1374، صص 3-301.
مداخله گرایانه آن در جهت نوسازی را به نمایش می گذارد . در این کشور ، از هوک کاپه تالوئی چهاردهم ، از انقلاب فرانسه ناپلئون سوم و رژیم گلیست و دولت بی وقفه سلطه خود را بر جامعه مدنی گسترش داد و تا حدی مستقل شد و توانست یک حوزه بسته و یک ماشین عظیم اداری را برا ی سلطه بر پیرامون خود به وجود آورد و و.... چنین شیوه ای درآغاز با سیاست مرکانتالیسم کلبرتی(1) و ساخت کارگاهها سلتنتی زیر نظارت دولت که نشاندهنده نقش کلیدی دولت در امر صنعتی شدن بود به شکل نهادینه ای درآمد... مطلق گرایی،نهادهایی را بوجود اورد که منادی همان دولتی بودند که در فرانسه شکل گرفته بود.دولت مظلقه به تدریج به عنوان دستگاههایی با سیاست های مداخله گرایانه و ارشادی ظاهر شد. و توانست با در اختیاردرگفتن کار ویژه های متعددی از قبیل ، تمرکز امور نظامی،مکانیسمهای تامین مالی ، تشکیل پلیس قوی و گسترش امنیت ، تقویت بورو کراسی عقلانی و تربیت کارمندان متخصص و ... به عنوان نماینده حاکمیت ملی و با قدرتی بلا منازع فرایند صنعتی شدن را به پیش ببر د. (2)
در آلمان به علت «ضعف سلطنت مطلقه » ، بوروژوازی هنوز به صورت طبقه ای سیاسی در نیامده بود ، و از همین رو مجبور بود با اشرافیت حاکم ائتلاف کند . سلطه انحصاری اشرافیـــــت زمین دار هم مانع توسعـــه بورژوازی و سرمایه داری شد و همزمان با ان مانع توسعه بروکراسی عقلانی ». پس از سال 1848 بورژوازی ضعیف آلمان خود را به حکومت بسیمارک تسلیم کرد ، نظام دولت مطلقه بسیمارک جامعه سنتی پروس و قدرت مطلقه پونکر را درهم شکست و خود وظیفه بورژوازی را به عهده گرفت .(3)
به طور کلی در مقایسه با انگلیس که نخستین کشور اروپائی بود که اقدام به صنعت گستری کرد. آلمان در فرایند صنعتی شدن خود نیازمند میزان بیشتری از مداخله دولت بود .بدین ترتیب روس اجرای یک سیاست مرکانتالیستی نظیر فرانسه را سر لوحه خود قرار داد . و به برکت انقلاب از بالا توانست بدون اصلاح ساختار های اقتصادی و با استفاده از میلیتاریسم که بین طبقات بالا راپیوند می داد
1-کلبر ،وزیر لوئی چهاردهم و کلبرتیسم (Colbertism) در غرب به معنای مداخله دولت در امور اقتصادی می باشد .
2- برتران ،بدیع وبیرون بوم ،پیر ،جامعه شناسی دولت ،پیشین ،صص7-163
3- حسین ،بشیریه ،جامعه شناسی سیاسی ،پیشین ،صص 3-302.
به نوسازی و تجرد خود بپردازد. در انگلستان ، بر خلاف فرانسه که طبق دیدگاه و بر عنوان نمونه آرمانی دولت و نقش کلیدی آن در تنظیم جامعه مدنی وپیشبرد فرایند صنعتی شدن شناخته می شود، به علت ضعف دولت و بورکراسی، روند صنعتی شدن تا حدود زیادی تحت تاثیر جامعه مدنی صورت پذیرفت . روند تاثیر گذاری متقابل طبقات اجتماعی و مداخله آنها در امور مرکز همراه با مکانیسمهای نمایندگی مانع شکل گیری دولت شد .... در حالیکه در سایر کشور ها تاخیر اقتصادی باعث شکل گیری یک دولت قوی شده است ( فرانسه و آلمان ) ، در بریتانیا توسعه سریع سرمایه داری و بازار ، دولت رابا تاخیر روبرو ساخت و سبب شد تا جامعه مدنی سلطه خود را حفظ کند ... انگلستان این بازار است که حرف اول را می زند و نه دولت ، در حالی که در فرانسه یا پروس بر عکس ، این دولت است که بازار را سازمانددهی می کند. خود تنظیمی از طریق جامعه مدنی هم به ظهور مکانیسماهای نمایندگی کمک می کرد و هم به ظهور بازار و این همه وجود یک دولت قوی را غیر ضروری می ساخت .
بدین ترتیب کشور های فرانسه و انگلیس دو مدل کلاسیک و در عین حال متفاوت توسعه را پیش روی ما می گذارد که در اولی وجود دولتی قوی ، کار امد و توسعه خواه و در دومی جامعه مدنی مستقل و توسعه گرا ، فرایند صنعتی شدن و توسعه را به تکامل رسانده اند .
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 212 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
