فرمت فایل :powerpoint (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات153 صفحه
پاورپوینت درباره هنر در تمدن اسلامى
فرمت فایل :powerpoint (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات153 صفحه
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 13
قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران
چکیده: بر اساس اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران هستند که البته زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت و مستقل از یکدیگر مىباشند. در این نوشتار نگاهى داریم به «قوه مقننه» در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و اختیارات و وظایف این قوّه را بررسى خواهیم کرد.
بر اساس اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، «قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال مىگردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»
بر اساس اصل 58 قانون اساسى، «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شوراى اسلامى است که اعضاى آن را نمایندگان منتخب مردم تشکیل مىدهند.»
فصل ششم قانون اساسى، مربوط به قوه مقننه و مجلس است. مجلس، مهمترین رکن تصمیمگیرى در جمهورى اسلامى ایران است.
بر اساس اصل 59، طریقه دیگرى نیز براى اعمال قوه مقننه وجود دارد. در این اصل آمده است: «در مسایل بسیار مهم اقتصادى، سیاسى، اجتماعى و فرهنگى، ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همهپرسى و مراجعه مستقیم به آراى مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراى عمومى باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.» بر اساس قانون همهپرسى: «همهپرسى، به پیشنهاد رئیس جمهورى یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى و تصویب 32 مجموع نمایندگان صورت خواهد گرفت.»(2)
«این مصوبه، همانند سایر مصوبات باید به شوراى نگهبان براى اظهارنظر فرستاده شود.»(3)
«نظارت بر همهپرسى به عهده شوراى نگهبان است.»(4)
در ارتباط با اصل 58 (اعمال قوه مقننه از طریق مجلس) دو نکته قابل ذکر است:
1- هرچند امر قانونگذارى در جمهورى اسلامى ایران از طریق مجلس است، اما معنایش این نیست که مصوبات مجلس به تنهایى داراى اعتبار است و براى رسمیت و قانونیت یافتن آنها نیازى به تأیید هیچ مرکز و نهادى نیست. بنابراین، اگر بر اساس اصل 72، 91، 94 و 112، براى قانونى شدن مصوبات مجلس، نظر تأییدى شوراى نگهبانى و در پارهاى از موارد، مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم شمرده شده است، منافاتى با اصل مزبور (58) ندارد. 2- مرجع قانونگذارى بودن مجلس، منافاتى با محدود بودن حق قانونگذارى آن ندارد. به تعبیر دیگر، هرچند مجلس، حق قانونگذارى دارد، اما بر اساس قانون اساسى، در برخى از زمینهها حق قانونگذارى ندارد. در اصل 71 آمده است: «مجلس شوراى اسلامى در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسى مىتواند قانون وضع کند». حق قانونگذارى مجلس از دو جهت محدود است؛ یکى اینکه نمىتواند قوانینى وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمى کشور یا قانون اساسى مغایرت داشته باشد.(5) دیگر اینکه سیاستگذارى و برنامهریزى در پارهاى از زمینهها، بر اساس قانون اساسى، به نهادهاى خاصى واگذار شده است؛ به برخى از این موارد، اشاره مىشود: الف) بر اساس بند 1 اصل 110، تعیین سیاستهاى کلى نظام جمهورى اسلامى ایران، از وظایف و اختیارات مقام رهبرى قلمداد شده است و نیز بر اساس بند 7 و 8 همین اصل، تصمیمگیرى در زمینه حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سهگانه و نیز حل معضلات نظام، جزء وظایف و اختیارات مقام رهبرى به حساب آمده است. بنابراین، در این موارد، مجلس حق قانونگذارى ندارد و رأى و نظر مقام رهبرى بر همگان - حتى بر مجلس شوراى اسلامى - نافذ و الزامى است.
ب) در اصل 108 چنین آمده است:
«قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آییننامه داخلى جلسات آنان براى نخستین دوره باید به وسیله فقهاى اولین شوراى نگهبان تهیه و بااکثریت آراى آنان تصویب شود و به تصویب نهایى رهبر انقلاب برسد. از آن پس، هرگونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان، در صلاحیت خود آنان است.» بنابراین، مجلس نمىتواند در این موارد قانونگذارى کند.
ج) در ذیل اصل 112 آمده است: «مقررات مربوط به مجمع (مجمع تشخیص مصلحت نظام) توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبرى خواهد رسید.» بنابراین، مجلس نمىتواند در ارتباط با مقررات مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانونگذارى کند.
د) بر اساس اصل 176 قانون اساسى، تعیین سیاستهاى دفاعى - امنیتى کشور، در محدوده سیاستهاى کلى تعیینشده از طرف مقام رهبرى و هماهنگ نمودن فعالیتهاى سیاسى، اطلاعاتى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى در ارتباط با تدابیر کلى دفاعى - امنیتى و بهرهگیرى از امکانات مادى و معنوى کشور براى مقابله با تهدیدهاى داخلى و خارجى، از وظایف و اختیارات شوراى عالى امنیت ملى کشور است که پس از تصویب از جانب این شورا و تأیید آنها از جانب مقام رهبرى، بر همگان - حتى بر نمایندگان مجلس - الزامى است.
ه) بر اساس اصل 177 قانون اساسى، تصمیمگیرى براى بازنگرى قانون اساسى و نیز اصلاح و تتمیم آن از اختیارات مقام رهبرى و مجمع تشخیص مصلحت نظام و شوراى مخصوص بازنگرى قانون اساسى است و از محدوده اختیارات مجلس شوراى اسلامى خارج است.
و) بر اساس ولایت مطلقه و اختیارات ویژه رهبرى، اگر مقام رهبرى، گروهى را عهدهدار سیاستگذارى و برنامهریزى در زمینه خاصى قرار دهند - چنان که شوراى عالى انقلاب فرهنگى را عهدهدار سیاستگذارى در زمینه علمى و فرهنگى کشور قرار دادهاند -، آن مجمع مىتواند در آن زمینه سیاستگذارى کند و مصوبات آنها بر همگان، حتى بر نمایندگان مجلس، الزامى است.
امام خمینى رحمهالله در پاسخ به تقاضاى رئیس جمهورى وقت در سال 1363 که خواستار اعتبار مصوبات این شورا در حد قانون بود فرمودهاند: «باید به مصوبات این شورا ترتیب آثار داده شود.»(6)
شرایط انتخابکنندگان و انتخابشوندگان و تعداد نمایندگان مجلس
در اصل 62 قانون اساسى آمده است: «مجلس شوراى اسلامى از نمایندگان ملت که بطور مستقیم و با رأى مخفى انتخاب مىشوند، تشکیل مىگردد. شرایط انتخابکنندگان و
دسته بندی : تاریخ و ادبیات _ فلسفه ،
فرمت فایل: ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ )
تعداد صفحات : 17 صفحه
ویژگیهاى کلى انقلاب اسلامى در مقایسه با انقلابهاى روسیه و فرانسه مقایسه پدیدههاى مشابه مىتواند در شناخت هر چه بیشتر آنها مفید واقع شود در تاریخجهان انقلابهائى رخ داده و ممکن ستبین این انقلابها تشابهات فراوانى وجود داشته باشد.متن بالا فقط تکه هایی از محتوی متن مقاله میباشد که به صورت نمونه در این صفحه درج شدهاست.شما بعد از پرداخت آنلاین ،فایل را فورا دانلود نمایید
لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود مقاله : توجه فرمایید.
دانلود فایل پرداخت آنلاین
هنرهای اسلامی:
۱- مساجد؛
۲- مدارس؛
۳- آرامگاه ها
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 36
اسلامى شدن دانشگاهها در نگاه امام خمینى
یکى از مهمترین عوامل اسلامى شدن دانشگاهها تدوین صحیح علوم انسانى بر اساس علوم اسلامى، هماهنگ با آخرین پیشرفتهاى علوم انسانى در مغرب زمین مىباشد. اما در اینجا باید نکاتى را در تحقق این امر بنیادین و سرنوشتساز در عرصه دانشگاهها و مراکز آموزشى مورد توجه جدى قرار داد و آن اینکه در اسلام بعد از تاریخ صدر آن با عدم فعلیت تاریخى و سیاسى نظام ولایت در زمان حیات ائمه خصوصا بعد از شهادت امام حسن (ع) تا ظهور انقلاب اسلامى ایران، جنبه سیاسى و اجتماعى اسلام که در عرصه حکومت در انحصار خلفاى بنىامیه و بنىعباس و بعدا سلاطین مستبد قرار گرفت، از جنبه فکرى، اعتقادى و معنوى آن جدا گشت و در نتیجه با وجود رشد علوم الهى و حتى طبیعى و ریاضى در تاریخ و تمدن اسلامى، علوم انسانى از جامعه شناسى تا علم سیاست و اقتصاد به علت عدم وجود آزادیهاى سیاسى به انحطاط کامل گرایید تا بعد از نهضت مشروطه، با روى کار آمدن حکومت وابسته پهلوى، با وجود طرفدارى این رژیم در غربى کردن جامعه اسلامى مجددا به علت فقدان استقلال و آزادیهاى ملى و سیاسى، علوم اجتماعى و انسانى علیرغم تاثیرپذیرى سطحى و صورى از تفکر و تمدن غرب مجال رشد و نضج کافى نیافت. تا با ظهور انقلاب اسلامى و تشکیل نظام مقدس مبتنى بر ولایت و رهبرى حضرت امامخمینى (ره)، مسائل معنوى و علوم دینى با جنبههاى سیاسى، اجتماعى و مادى، پیوندى مستحکم یافت که بعدا مىبایست در انقلابى فرهنگى با تبیین و تفسیر علمى این پیوند مقدس به صورتى علمى و دانشگاهى در عرصه تدوین علوم انسانى بر اساس مبانى اصیل اسلامى که بعد از شهادت امام حسن مجتبى (ع) تا ظهور انقلاب اسلامى ایران به علت ظهور و حاکمیتحکومتهاى غیر دینى و مستبد مسکوت ماند، صورت مىپذیرفت. اما متاسفانه عدم تحقق این امر اساسى بعد از وقوع انقلاب اسلامى بتدریج موجب ازدیاد فقر فرهنگى در زمینه علوم انسانى و تجربى جدید و در نتیجه باعث تشدید وابستگى فکرى برخى از اساتید دانشگاهى ایران به غرب گردید و این امر نیز تاکنون موجب ظهور برخى بحرانهاى فکرى، سیاسى و دانشگاهى در این سرزمین گردیده است و امروز بعد از تحقق نظام ولایت در این کشور با تهاجم و شبیخون فرهنگى غرب، دانشگاههاى ایران عرصه تاخت و تازاندیشههاى ضد اسلامى و ضد ولائى گشته است تا به حدى که برخى از مراکز پژوهشى علمى و فکرى کشور نیز متاسفانه تحت تاثیر این امواج سهمگین غیر اسلامى قرار گرفتهاند. تا به آنجا که مقام معظم رهبرى درباره این امر خطیر و حساس با صراحت هشدار داده و مکررا فرمودهاند "آینده نظام وابسته به اسلامى کردن دانشگاهها مىباشد" زیرا مىدانیم که همه مسوولین نظام بدون استثناء درآینده همانند گذشته با تحصیل رسمى در دانشگاهها و یا در خارج از آن تحت تاثیر وضعیت فکرى و اجتماعى آن مىباشند. آنچه در این مورد ذکر آن بسیار سرنوشتساز مىباشد این است که از آنجا که بزرگترین پیام فرهنگى حضرت امام خمینى (ره) در ارتباط با نحوه تدوین علوم انسانى دانشگاهها بر اساس حقایق و تعالیم معنوى اسلامى در این فرموده موجز اما بسیار عمیق ایشان خلاصه مىشود که "تمام علوم چه علوم طبیعى باشد و چه علوم غیرطبیعى باشد، آنکه اسلام مىخواهد، آن مقصدى که اسلام دارد این است که تمام اینها مهار بشود به علوم الهى و به توحید بازگردد" (1) .اندیشمندان و اساتید متفکر و متعهد دانشگاهى و حوزوى مىبایستبا نوعى وحدت فکرى و با نوعى همفکرى علمى به تدوین علوم انسانى جدید با استفاده از برخى دستاوردهاى علوم جدید در غرب براساس مبانى فکرى و علمى علوم اسلامى و حقایق مکتب بزرگ اسلام مبادرت ورزند تا قادر به ایجاد تحول و تحقق انقلاب فرهنگى مورد نیاز کشورمان گردند تا به این وسیله هم برخى معضلات عمیق فرهنگى کشورمان مرتفع گردد و هم رسالت جهانى و فرهنگى عمیق انقلاب بزرگ اسلامى در سطح جهان بحران زده معاصر محقق گردد.
در اینجا لازم استبراى فهم عمیق جمله مذکور حضرت امام که در دنیاى علمى و فکرى امروز جهان غرب و معاصر مورد توجه برخى بزرگترین متفکران معاصر قرن حاضر مىباشد اشاراتى کنیم (تا مشخص گردد که امر تدوین علوم انسانى جدید بر اساس حقایق دین اسلام که یکى از مهمترین ارکان اسلامى شدن دانشگاهها و همه مراکز فکرى و آموزشى کشور استخود نیاز به کارى فکرى و نظرى در سطح همه علوم اسلامى و بشرى با حضور همهاندیشمندان اصیل اسلامى و عالم به معارف جدید بشرى دارد و به همین علت جز با تفکر و اجتهادى زنده و همه جانبه و جدید ممکن نمىباشد به عبارت دیگر تحقق این امر اساسى نیازمند یک جهاد فرهنگى و علمى بزرگ مىباشد که تنها با صدور چند بخشنامه عملى و یا نصیحت واندرز اخلاقى در سطح دانشگاهها هرگز ممکن نمىباشد.
در اینجا براى اینکه به ژرفاى سخن بزرگ معظمله وقوف کامل یابیم نظر یکى از بزرگترین فیزیکدانان و جهانشناسان تمام تاریخ علم مغرب زمین یعنى"ماکس پلانگ" را در نیمه اول قرن حاضر متذکر مىگردیم "به این ترتیب به جایى مىرسیم که علم حدودى را که از آنها نمىتواند تجاوز کند معین مىنماید و در عین حال نواحى دیگرى را نشان مىدهد که از حوزه فعالیت وى خارج است... نقطه عزیمت ما از سرزمین یک علم خصوصى بود و در ضمن به یک رشته مسائل رسیدیم که همه جنبه فیزیکى خالص داشتند ولى در پایان کار از جهانى که فقط جنبه حسى داشتبه یک جهان واقعى متافیزیکى رسیدیم. (2)
"برخى موانع اسلامى شدن دانشگاهها"
البته تحقق سخن حضرت امام (قدس سره) مبنى بر لزوم بازگشت همه علوم به علم شریف توحید نیازمند تحقق "انقلاب فرهنگى" بزرگى است که متاسفانه تاکنون در عرصه دانشگاهها و مراکز پژوهشى تحقق نیافته است زیرا غالب اساتید رشتههاى فلسفه و الهیات و عرفان که مىبایست تاکنون به تدوین چارچوب و تعریف دقیقى از نگرش اسلام در خصوص جهان بینى فلسفى متناسب با تفکر و تمدن معاصر جهان براى هدایت علوم انسانى پایه و فنى اهتمام مىورزیدند با بىتفاوتى و سکوت از اهتمام به چنین مساله سرنوشتسازى خوددارى نمودند و حتى برخى از آنها با وجود اعتقادات دینى و آشنایى با تفکر جهان غرب، حضور در چنین عرصه حیاتى و ارتباط غیر مستقیم و علمى با عرصه حکومت و سیاست کشور اسلامى را نوعى کار "ایدئولوژیک" و سیاسى صرف تلقى کردند. از سوى دیگر با وجود چنین خلاء و فقر فرهنگى، بعضى از اساتید علوم اجتماعى، اقتصادى و سیاسى که فاقد فهم عمیق نسبتبه مبانى فلسفى براى ایجاد چارچوب مورد نیاز انقلاب فرهنگى در این سرزمین الهى مىباشند، تحت تاثیر مکاتب اجتماعى و سیاسى غرب با طرفدارى ازبینش و فرهنگ علوم انسانى غرب، مروج غربگرایى در عرصه علوم انسانى و سیاسى مىباشند و در این میان برخى از متخصصان علوم پایه و فنى که مطالعاتى آزاد در مباحث فلسفى و دینى دارند با تلاش در "عصرى کردن معرفت دینى" سعى در انطباق اسلام با مکتب "نئوپوزیتوسیم" غرب که در واقع مروج مکتب "ماتریالیسم جدید و علمى" مىباشد دارند و در این جهت گروه کثیرى از عالمان علوم پایه و فنى به صورت سطحى و شخصى معتقدند که علوم مذکور هیچ ارتباطى با رشتههایى چون فلسفه و خصوصا عرفان و الهیات و دین ندارند و بلکه در تباین و تخالف باعلوم مذکور هستند و خود داراى قلمروى کاملا مستقل مىباشند. چنین بینش مادى و حسى هم اکنون در میان بسیارى از دانشجویان و برخى اساتید علوم پایه و فنى و همچنین علوم اجتماعى و سیاسى به علت فقدان و حضور یک جریان نیرومند و مترقى فرهنگ اسلامى که درگذشته با متفکران و بزرگانى چون علامه طباطبایى، استاد شهید مطهرى و... چنین بینش اصیل و بنیادین براى نسل گذشته را فراهم نمودند و این تلاش عظیم فرهنگى در انطباق متعادل تعالیم عالیه اسلام با مقتضیات عصرجدید خود زمینه فرهنگى مورد نیاز را براى تاسیس حکومت و انقلاب اسلامى در دو دهه گذشته بوجود آورد، نداى اقتباس کامل تفکر و تمدن غرب از جمله توسعه فرهنگى، اقتصادى و سیاسى و همچنین کسب علوم جدید و حتى بینش برخى مکاتب فلسفى و الحادى و اومانیستى مغرب زمین را در برخى مراکز دانشگاهى و پژوهشى سر دادهاند تا به این وسیله نادانسته جامعه اسلامى ما را با یک بحران فرهنگى و فکرى ژرف و ریشهدار مواجه سازند. در این میان برخى از عالمان و مدیران مراکز آموزشى و پژوهشى و اجرایى کشور به علتسنخیت رشته تخصصى خود با علوم مادى به نحوى غیر صحیح هنوز همانند قرون 18 و 19 اروپا توهم مىکنند که علوم جدید مادى مغرب زمین داراى ارزشى مطلق و کاملا عینى مىباشد در حالى که در قرن حاضر برخلاف پندار بسیارى از آنها که سعى در تفسیر نامتعادل میان دین و حقایق ماورالطبیعى بر اساس علوم جدید مادى غرب دارند بسیارى از فیزیکدانان و جهان شناسان بزرگ غرب همچون "ماکس پلانگ"، "انیشتین" و خصوصا "جینز" و "ادینگتون" و... سعى کامل در انطباق و تفسیر مبانى علم فیزیک جدید با برخى حقایق متافیزیکى و حتى عرفانى دارند که در اینجا ما تنها به ذکر گفتار یکى از این بزرگان و دانشمندان متعادل و عالیقدر اروپا مبادرت مىورزیم. (3) "از این دورنما ما یک جهان روحانى را در کنار جهان فیزیکى تشخیص مىدهیم" و درست در چنین شرایط فکرى جهان معاصر، برخى متجددان غربگراى داخلى مدعى اقتباس فرهنگ و الگوى توسعه نامتعادل معاصر جهانى مىباشند و به این وسیله دانشگاهها و مراکز پژوهشى کشور را علیرغم برخى پیشرفتهاى علمى و فنى اخیر که اصلاح و تکمیل آن بصورت متعادل وهمه جانبه بسیار ارزشمند و مغتنم مىباشد با بحرانى فرهنگى مواجه ساختهاند به نحوى که بارها رهبر معظم انقلاب با شکوه از روند کار دانشگاهها و مراکز مربوطه خواستار اسلامى شدن دانشگاهها و مراکز پژوهشى شدهاند و تصریح نمودهاند که سرنوشت آینده کشور بستگى به همین تحقق اسلامى کردن دانشگاهها و مراکز پژوهشى مربوطه دارد. اما در پاسخ به چنین خواستبنیادین و ضرورى بسیارى از مسوولین تصور مىکنند که تنها با صدور چند آییننامه صورى و یا اجرایى و ادارى مىتوان به انجام چنین مسئله خطیر مبادرت ورزید غافل از آنکه مسئله اسلامى شدن دانشگاهها در مرحله نخستبا ایجاد تحولى فرهنگى و فکرى در عرصه علوم فلسفى و دینى و انسانى که خود مىتواند منجر به تحقق توسعهاى همه جانبه در همه عرصههاى فرهنگى، اقتصادى، علمى و سیاسى گردد، ممکن و میسر مىباشد تا به این وسیله کشور اسلامى ما قادر به رفع مشکلات و نیازهاى مادى و همچنین معنوى خود و بلکه امتبزرگ اسلامى گردد تا بتواند در دنیاى به بن بست رسیده و بحرانى و متناقض جهان کنونى که دچار تعارضاتى ریشهاى در همه عرصههاى فلسفى، علمى، اخلاقى، سیاسى و زیست - محیطى استبا پىریزى یک تمدن متعادل و بزرگ اسلامى در آیندهاى نه چندان دور که امروزه سخت مورد نیاز جامعه بشرى است. منادى رهایى بشر از بن بست و بحران موجود در تمدن مبتنى بر پیشرفت و آشوب و یا علم و توحش مدرن معاصر گردد.