تحقیق در مورد نحوه تنظیم اسناد در دفتر اسناد رسمی

اختصاصی از نیک فایل تحقیق در مورد نحوه تنظیم اسناد در دفتر اسناد رسمی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه175

فهرست مطالب

مبحث اول: نحوه انتخاب سردفتران و دفتریاران

مبحث دوم: وظایف سردفتران و دفتریاران

الف: احراز هویت و اهلیت متعاملین و تردید در هویت امضاء کننده

ب: احراز عدم مشمولیت متعاملین ذکور

مدارک ارائه شده از جمله منضمات ضروری

ج: مطالبه گواهی واریز مالیات بر ارث و حصر وراثت از وراث

ملل قدیم کم کم پس از استقرار در کنار رودخانه ها و تشکیل جوامع اولیه بشری با تعیین حدود املاک زراعی و باغات و املاک مسکونی خود از سنگ و چوب و علامت گذاریهای خاص، به اهمیت ثبت املاک خود پی بردند تا نسل های آتی که وارثان این املاک می شدند به حدود و ثغور مالکیت خود آگاه باشند.

قدیمی ترین سند به دست آمده از تمدنهای اولیه مربوط به نقشه اراضی شهر «دونگی» از کشور «کلده» بوده است که چهار هزار سال قبل از میلاد قدمت دارد و اراضی را به قطعات شبیه به اشکال هندسی، مرتب و تقسیم کرده اند.

داریوش از شاهان ایران جهت اخذ مالیات از جمهوریهای یونانی در آسیای صغیر نیز دستور داده بود که اراضی مزروعی را ممیزی و با قید اضلاع و مساحت در دفاتری ثبت نمایند. سروپوش تولیوس، ششمین پادشاه روم نیز مقرر کرده بود که اسامی مالکین، میزان مالکیت، مشخصات املاک، اضلاع اراضی و دیگر خصوصیات در دفاتر مخصوصی به ثبت برسند و حقوق ارتفاقی املاک مجاور نسبت به آن ملک و نیز نسبت به یکدیگر نیز به ثبت برسد و هر چهار سال یک بار مورد تجدید نظر قرار گیرد.

امروزه حفاریها و اکتشافات انجام شده توسط باستانشناسان، تا حدی تاریخ مبهم و تاریک گذشته بشری را روشن نموده که ثبت سند در نزد مللی چون مصریان و رومیان و در کلده و آشور و ایلام قدیم معمول بوده و این ملل اصول و قواعد و مقرراتی برای تثبیت معاملات و عقود خود داشته اند.[1]

حفاریها و اکتشافات به عمل آمده توسط باستانشناسان در کلده، آشور و ایلام (ایران قدیم) نشانگر این موضوع است که در ایران نیز ثبت اسناد و معاملات مانند روم و یونان قدیم رایج بوده است. بررسی تاریخ دوره پادشاهی انوشیروان نیز بیانگر این امر است که از جمله وظایف فرمانفرمایان یکی این بود که تغییرات حاصله در املاک را ثبت نمایند و قضاتی به نقاط مختلف از ولایات گسیل می داشتند تا ضمن حل و فصل خصومت در بین مردم معاملات آنان را تنظیم و در دفاتری ثبت نمایند.

همچنین در دوره حکومت مغولها در ایران

[1] - جعفری لنگرودی، محمدجعفر، حقوق ثبت املاک، ج اول، چ 2، سال 1/11/56 ، ص 7

پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

اختصاصی از نیک فایل پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده
پولشویی پدیده‌ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه‌های اخیر در اسناد و برنامه‌‌های  بین‌المللی به دنیا معرفی شده است. این جرم یک جرم ثانویه است که به دنبال جرایم مقدمی که منافع مالی و مادی تولید می‌کنند، ارتکاب می‌یابد و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشا  نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است به  نحوی که این اموال ظاهری قانونی به خود گرفته وپاک و مشروع جلوه‌ داده شوند.
تفکر جرم‌انگاری این پدیده به دنبال گسترش جرایم سازمان یافته در دنیا مطرح شد و هدف این بود که با کوتاه کردن دست جنایتکاران از عواید مجرمانه‌شان، انگیزه‌ ارتکاب جرم در آنها از بین برود و به این ترتیب با مبارزه با پولشویی به مبارزه با جرایم سازمان یافته پرداخت. علاوه بر آن میزان بالای پولشویی در جهان، خصوصیات سازمان یافتگی و فراملی بودن و بدون بزه دیده بودن این جرم، خسارات و زیان‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن و ارتباط تنگاتنگ آن با جرایم دیگر ضرورت جرم‌انگاری این پدیده را  در دنیا و همچنین ایران بیشتر کرده است و به همین جهت نیز در ایران لایحه‌ای در خصوص مبارزه با پولشویی به تصویب رسید که هنوز مراحل نهایی قانون گذاری را طی نکرده است.
اسناد بین المللی و منطقه‌ای متعددی در خصوص پولشویی به تصویب رسیده است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از کنوانسیون وین 1988، کنوانسیون شورای اروپا 1990 ، دستورالعمل اروپایی 1991، توصیه‌های چهل‌گانه «فاتف» در سال 1990 و اصلاحیه‌های آنها در سال 1996 و 2000، کنوانسیون پالرمو در سال 2000 و کنوانسیون مبارزه با فساد مالی سال 2003. این اسناد راهکارهای مختلفی را برای مبارزه با پولشویی ارائه داده‌اند که به 4 قسمت راهکارهای تقنینی، راهکارهای اجرایی و اداری، راهکارهای پیشگیرانه و راهکارهای قضایی قابل تقسیم هستند.
 هدف از این راهکارها این است که تا جایی که ممکن است عرصه بر پولشویان تنگ شود و هزینه عملیات پولشویی برای آنها بالا رود تا ارتکاب جرم برای آنها بی‌فایده شده و در نتیجه آنها را از ارتکاب جرم باز دارد.
 
فهرست مطالب
مقدمه    
بخش اول:بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی    
فصل اول :بررسی حقوقی پولشویی    
مبحث اول: مفهوم و تعریف 5    
مبحث : دوم : تاریخچه     
مبحث سوم : عناصر تشکیل دهنده جرم     
گفتار اول : عنصر قانونی     
گفتار دوم : عنصر مادی    
بند اول : شرایط مقدماتی    
1.   ضرورت وجود جرم قبلی    
2.   خصوصیات مال حاصل از ارتکاب جرم     
3.   خصوصیات مرتکب جرم    
بند دوم: عمل مرتکب     
بند سوم: شیوه ها و وسایل ارتکاب جرم     
1.  شیوه های مشتمل بر استفاده از بانکها    
1-1   تصفیه پول    
 2-1  افتتاح حساب با هویت مجعول    
3-1   معاملات کلان از طریق نزدیکان    
4-1  وام های صوری و دروغین          
5-1   اسمور فینگ     
6-1   استفاده از بانکهای کارگزار    
7-1  نقل و انتقال الکتریکی و استفاده از کارتهای هوشمند    
8-1   بهشتهای مالیاتی      
.2  شیوه های مربوط به استفاده از مؤسسات مالی غیر بانکی    
 1-2  حواله     
  2-2    استفاده از بازار بورس و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار     
  3-2   استفاده از مؤسسات بیمه     
.3     شیوه ها و طرق پولشویی بدون استفاده از مؤسسات مالی    
        1-3 قاچاق پول    
  2-3  استفاده از کازینوها    
  3-3  استفاده از مؤسسات غیر انتفاعی و خیریه    
  4-3  استفاده از بازا هنر و عتیقه جات و جواهرات     
  5-3  استفاده از متخصصان حرفه ای     
بند چهارم : مراحل پولشویی    
1. مرحله جایگزینی    
2. مرحله لایه گذاری    
3. مرحله ادغام    
بند پنجم : نتیجه مجرمانه    
بند ششم :مشارکت و معاونت در پولشویی    
گفتار سوم :عنصر معنوی جرم    
 فصل دوم : بررسی جرم شناختی پولشویی    
مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاری    
مبحث دوم : ویژگی های رایج جرم پولشویی    
گفتار اول: فراملی بودن     
گفتار دوم : سازمان یافتگی     
گفتار سوم: بدون قربانی بودن    
مبحث سوم : میزان پولشویی    
مبحث چهارم :اهداف و علل پولشویی    
مبحث پنجم :آثار و زیانهای پولشویی    
گفتار اول :آثار و زیانهای اقتصادی     
گفتار دوم : آثار و زیانهای سیاسی و اجتماعی    
مبحث ششم :رابطه پولشویی و جرایم مربوط به موادمخدر     
مبحث هفتم : ارتباط پولشویی و تروریسم     

بخش دوم: مبارزه با پولشویی    
فصل اول :اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی     
مبحث اول: اسناد و توافق نامه های جهانی و منطقه ای     
گفتار اول : کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1988    
گفتار دوم : اعلامیه کمیته بال     
گفتار سوم:کنوانسیون شورای اروپا     
گفتار چهارم : دستور العمل اروپایی در زمینه پولشویی     
گفتار پنجم : کنواسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی    
گفتار ششم :کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد مالی     
مبحث دوم : نهادها و سازمانهای مبارزه با پوشویی    
گفتار اول :نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (فاتف    
گفتار دوم : گروه اگمونت     
فصل دوم : راهکارهای ارائه شده برای مبارزه با پولشویی     
مبحث اول: راهکارهای تقنینی     
گفتار اول: جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی    
گفتار دوم :پیش بینی کیفرهای متناسب با جرم     
گفتار سوم :شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی    
مبحث دوم: راهکارهای اجرایی و اداری    
گفتار اول: مسئولیتها و تکالیف مؤسسات مالی    
بند اول :رعایت اصل شناخت مشتری     
بند دوم : حفظ سوابق مالی     
بند سوم : گزارش موارد مشکوک     
بند چهارم :تعدیل اصل رازداری حرفه ای     
بند پنجم :عدم اطلاع به مشتری در خصوص گزارش موارد مشکوک     
بند ششم : آموزش کارکنان وکارمندان     
گفتار دوم :مسؤلیتها و تکالیف مؤسسات غیر مالی و اشخاص حرفه ای     
گفتار سوم :مسؤلیتها و تکالیف نظارتی     
بند اول : ایجاد واحدهای اطلاعاتی مالی (FIU)     
بند دوم :کنترل نقل و انتقال پول     
بند سوم :نظارت بر بانکها و مؤسسات مالی     
بند چهارم : تجویز روش حمل و تحویل تحت کنترل     
مبحث سوم : راهکارها و اقدامات پیشگیرانه     
گفتار اول : مفهوم پیشگیری از جرم     
گفتار دوم: پیشگیری از پولشویی    
مبحث چهارم :راهکارهای قضایی     
گفتار اول:تسهیل کشف و اثبات جرم     
بند اول : پذیرش اماره مجرمیت     
بند دوم ‚ استفاده از مخبرین و فنون ویژه تحقیق     
گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال     
گفتار سوم : همکاری قضایی بین المللی     
بند اول : نیابت قضایی     
بند دوم: احاله رسیدگی کیفری     
بند سوم :انتقال محکومین     
بند چهارم :استرداد متهمین و محکومین     
نتیجه گیری و پیشنهادات     
فهرست منابع و مآخذ    
پیوست    

نتیجه گیری و پیشنهادات

با مطالعه این پایان نامه دریافتیم که پولشویی پدیده‌ای است که به عنوان یک جرم ،‌عمر چندانی از آن نمی‌گذرد و در ادبیات حقوقی بسیاری از کشورها ناشناخته بوده و یا چندسالی است که مطرح شده است. به همین جهت شناخت همه جانبه آن به عنوان یک پدیده مجرمانه ضروری است. لذا با بررسی این جرم از بعد حقوقی دریافتیم که این جرم از حقوق بین الملل به حقوق داخلی کشورها راه یافته است و در واقع مبنای جرم انگاری آن در بسیاری از کشورها ، الزامات ناشی از معاهدات و اسناد بین المللی بوده است . این جرم ، یک جرم فعل است که برای قانونی جلوه دادن عواید مجرمانه صورت می گیرد و قانونی جلوه‌گر شدن عواید مجرمانه به عنوان هدف جرم مطرح است.

افزایش جرایم سازمان یافته در سطح جهانی و داخلی و ضرورت مقابله با آنها‌، جرم انگاری این پدیده را ضروری ساخته است . گستره جهانی و حجم وسیع پولشویی ، فراملی و سازمان یافته بودن آن و زیانها و آثاری که به ویژه در زمینه اقتصادی برجای می گذارد و همچنین ارتباط و پیوستگی که سایر جرایم سازمان یافته و از جمله جرایم مربوط به مواد مخدر و همچنین جرم تروریسم به عنوان یکی از بزرگترین معضلات دنیا در عصر حاضر ، با این جرم دارند ، این ضرورت را بیشتر می کند. به همین جهت نیز اسناد و معاهدات بین المللی و منطقه ای فراوانی تنظیم شده اند که لزوم جرم انگاری این پدیده را در قوانین داخلی مورد تاکیدقرار داده و راهکارها و اقدامات متعددی را برای مبارزه با این پدیده پیشنهاد کرده اند . اما به دلیل سازمان یافتگی و فراملی بودن این جرم ، این راهکارها و اقدامات زمانی کارساز خواهد بود که تمام کشورهای دنیا ، اراده خود را جهت مبارزه با این پدیده در قالب یک نظام هماهنگ و مبتنی بر همکاری بین المللی متمرکز سازند و بدون پذیرش این نظام هماهنگ، تلاشهای سایر کشورها برای مبارزه با این جرم بی ثمر خواهد ماند . چون کشورهایی که به عضویت این نظام درنیامده اند،‌همواره بهشت و روزنه ای را برای جنایتکاران در سراسر دنیا به وجود می آورند که می توانند به آنجا پناه برده و با استفاده از تفاوت نظام حقوقی و خلاء قانونی و تسهیلاتی که این کشورها ارئه می دهند، کوششهای سایر کشورها و جامعه بین الملل را عقیم سازند. و این نظام هماهنگ جهانی هنوز ایجاد نشده است. هنوز در برخی کشورها این پدیده ناشناخته مانده و ضرورت مبارزره با آن درک نشده است . و در کشورهایی نیز که این پدیده به عنوان یک معضل مالی شناخته شده است، سیستم های حقوقی متفاوتی حاکم است که هماهنگی و همکاری آنها را با یکدیگر مشکل می سازد . بنابراین تا وقتی این نظام هماهنگ مبتنی بر همکاری موجودیت پیدا نکند، هنوز خیلی زود است که بتوان در مورد نتایج و آثار راهکارهای پیشنهاد شده و اقدامات انجام شده و موفقیت و یا عدم موفقیت آنها قضاوت کرد. اما نشانه هایی در دست است که این راهکارها در سطح داخلی کشورهایی که آنها را پیاده کرده اند، موفقیت آمیز بوده است . تغییر شیوه‌های پولشویی و تمایل پولشویان به استفاده از مؤسسات غیر مالی به جای استفاده از مؤسسات مالی یکی از این نشانه هاست ؛ تمرکز اقدامات و راهکارهای مبارزه با پولشویی در بخش مالی و تنگ شدن عرصه در این بخش بر پولشویان موجب روی آوردن آنها به استفاده از شیوه ها و وسایل مربوط به مؤسسات غیر مالی شده است . بنابراین لازم است که نظام مبارزه با پولشویی ضمن حفظ ایمنی بخش مالی، ‌مؤسسات غیر مالی را نیز مورد توجه قرار دهد تا این گریزگاه را نیز ازپولشویان بگیرد . همچنین آمارها نشان می دهند که هزینه انجام عملیات پولشویی به مراتب بیش از گذشته شده است . طبق برآورد پلیس فدرال آمریکا هزنیه نقل و انتقال و تطهیر پول غیر قانونی از حدود 5 درصد کل مبلغ در اوایل دهه 1980 به بیش از 25 درصد در حال حاضر رسیده است .[1] و این نشان دهنده آن است که شستشوی پول هر روز دشوارتر از گذشته شده است که خود نشانه دیگری بر موفقیت روشهای مبارزه با پولشویی است. با این وجود و علی رغم اینکه این موفقیت نیز بسیار چشمگیرو خوشایند است ، تا موفقیت کامل و رسیدن هزینه های پولشویی به 100 درصد به نحوی که منفعت ارتکاب جرم را از پولشویان بگیرد ،‌راه زیادی مانده است. که همان گونه که گفته شد در گرو ایجاد یک نظام هماهنگ بین المللی برای مبارزه با این پدیده است.

با این حال ،‌در کشورما با وجود درک دیر هنگام ضرورت وجود چنین نظامی ، هنوز قانونی در خصوص مبارزه با این پدیده وجود ندارد . سرنوشت لایحه مبارزه با پولشویی که به مجلس تقدیم شده بود و پس از ایرادات شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته وبدون بررسی در مجمع به مجلس بازگردانده شده است ،‌در هاله ای از ابهام است . مقررات پیشگیری از پولشویی که به وسیله شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است نیز اولاً صرفاً مؤسسات مالی تحت نظر بانک مرکزی شامل بانکهای دولتی و غیر دولتی ، مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی ، صرافی‌های مجاز ، صندوق تعاون و صندوقهای قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار که در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار فعالیت می کنند، را در برمیگیرد و سایر بخشهای مالی و همچنین بخشهای غیر مالی را در بر نمیگیرد . ثانیاً از آنجایی که این مقررات به تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران نرسیده ، ضمانت اجرایی موثری برای تخطی از این مقررات یا عدم اجرای آنها توسط مؤسسات مالی مشمول این قانون پیش بینی نشده است . همچنین قوانین و مقررات موجود از جمله اصل 49 قانون اساسی در مورد ضبط ثروتهای نامشروع و همچنین قانون راجع به نحوه اجرایی این اصل و قوانین پراکنده دیگر هیچ یک صریحاً متعرض جرم پولشویی نشده و برای مقابله با این پدیده کافی نیستند.

با این توضیحات پیشنهاد می گردد که:‌

1- قانون خاصی در مورد مبارزه با پولشویی وضع شده که در آن این پدیده جرم تلقی شده و با توجه به خصوصیت غالب این جرم یعنی سازمان یافتگی ، برای مرتکبان این جرم و معاونان آنها با توجه به نقش اساسی و مهمی که در تحقق چنین جرایمی دارند، کیفرهای متناسب و از جمله مصادره تعیین شده و در کنار آن در جهت فردی کردن مجازات و اصلاح و بازپروری مجرم ، به قاضی امکان استفاده و لحاظ کیفیات مشدده و مخففه و اعمال مجازاتهای جایگزین را بدهد . با توجه به استفاده و نقش مهم اشخاص حقوقی در ارتکاب جرم پولشویی، مسئولیت کیفری آنها نیز به رسمیت شناخته شده و مجازاتهای متناسب با ماهیت این اشخاص پیش بینی گردد.

درخصوص جرایم مرتبط به پولشویی و تخطی مسئولان و مدیران و کارمندان موسسات مالی و غیر مالی مشمول قانون مبارزه با پولشویی نیز ضمانت اجراهای مناسب در نظر گرفته شود. با توجه به پیچیدگی های این جرم و مشکلاتی که در جهت کشف و اثبات آن وجود دارد و در راستای هماهنگی با اسناد و معاملات بین المللی ، دامنه اقتضای فرض برائت متهم اندکی محدود شده و در مواردی که عواید مشکوک و مظنون به مجرمانه بودن وجود دارد، تکلیف اثبات مبنای مشروع چنین اموالی برعهده متهم گذارده شود.

2-از آنجایی که اولین نقطه ای که مورد هدف پولشویان است، مؤسسات مالی کشور است ، در قدم اول باید مبارزه با پولشویی را از این مؤسسات آغاز کرد تا دست پولشویان از این مؤسسات کوتاه شود . پس از ایمن سازی این مؤسسات به سراغ بخشهای دیگر نفوذ پذیر توسط پولشویان رفت . لذا ضمن اجرای تدابیر تعیین شده برای مبارزه با پولشویی در بخش مالی از جمله تعدیل اصل رازداری حرفه ای و رعایت اصل شناخت مشتری ، حفظ سوابق مالی و معاملاتی مشتریان و گزارش معاملات مشکوک و ایجاد یک مسئول داخلی در مؤسسه مربوط برای نظارت بر اجرای این تدابیر و بررسی گزارش موارد مشکوک در سطح مؤسسه و نظارت مستمر و دقیق بر فعالیت این مؤسسات، لازم است به کارکنان این مؤسسات آموزشهای لازم داده شود تا پدیده پولشویی و خطرات و زیانها و شیوه های ارتکاب و نحوه تشخیص آن و وظایف و مسئولیتهای خود به هنگام برخورد با چنین پدیده ای و عواقب تخطی از این وظایف آشنا شده و به شکل تخصصی و حرفه ای با این قضیه برخورد کنند تا پولشویان نتوانند از ناآگاهی و کم تجربگی این افراد سوء استفاده کرده و مقاصد مجرمانه خود را عملی سازند.

3- از آنجایی که برای پیاده کردن هر نظام و اجرای هر قانونی لازم است بستر مناسب آن نیز فراهم شود،‌برای ایجاد نظام مبارزه با پولشویی و اجرای قانون آن نیز فراهم کردن بستر مناسب ضروری است و در این راستا لازم است که مقررات حاکم بر معاملات کشور به گونه ای تغیییر یابد که انجام کلیه معاملات کلان بیش از یک سقف تعیین شده مناسب از سوی کارشناسان ،‌از طریق بانک صورت گیرد. و همچنین کلیه اشخاص حقیقی ملزم به ثبت صحیح فعالیتهای اقتصادی خود باشندو نقل و انتقال پول و ارز در مرزهای کشور مورد کنترل دقیق قرار بگیرند تا امکان نظارت و بررسی این اعمال و معاملات فراهم شده و مقررات و تدابیر مبارزه با پولشویی و وظایفی که در این راستا برعهده بانکها و مؤسسات مالی گذاشته شده است، جوابگو و ثمر بخش باشد.

4- ایجاد واحد اطلاعات مالی بر طبق مدل پیشنهادی در اسناد بین المللی به عنوان مرکزی برای دریافت ، تحلیل و بررسی موارد گزارشات پولشویی و همچنین نظارت بر اجرای مقررات مبارزه با پولشویی در نهاد و مؤسسات مشمول قانون و مدیریت و هماهنگی بین این مؤسسات وایجاد ارتباط بین این مؤسسات و نهادها و مراجع قضایی و همچنین تبادل اطلاعات و همکاری با واحد اطلاعات مالی کشورهای دیگر مورد توجه قرار بگیرد.

5-با توجه به اینکه پولشویی معمولاً از ویژگی فرامرزی برخوردار است و مبارزه انفرادی کشور ها با این پدیده نمی تواند کارساز باشد، لذا لازم است همکاری با کشورهای دیگر و متقابلاً استفاده از همکاری آن کشورها در زمینه های معاضدت قضایی در خصوص تحقیقات ، کشف، اثبات و محاکمات مربوط به پولشویی ، انتقال دادرسی ، انتقال محکومین و استرداد متهمین و مجرمین مورد توجه قرار گیرد . و برای نیل به این منظور لازم است کشور ما به کنوانسیونهای بین المللی و منطقه ای بپیوندد و به عضویت سازمانهای جهانی مبارزه با پولشویی به ویژه «فاتف» درآید تا در کنار بهره مندی از مزایای همکاری کشورهای عضو این کنوانسیونها و سازمانها، بتواند از توصیه ها و مواد تقنینی آنها نیز در جهت وضع مقررات داخلی استفاده کرده و با استفاده از تبادل اطلاعات ، از قوانین روز آمد و مؤثر در زمینه مبارزه با پولشویی برخودار گردد.

6- با توجه به انعطاف پذیری و تغییر شیوه های پولشویی لازم است هر از چندگاهی در نظام مبارزه با این جرم تجدید نظر شده و این نظام روز آمد شود تا راهکارها و شیوه‌های متناسب با روشهای جدید پولشویی اتخاذ شود. و تدابیر اتخاذی دچار کهنگی و در نتیجه ناکارآمدی نگردند. همان گونه که در خود اسناد بین المللی راجع به پولشویی نیز جا برای تجدید نظر و بررسی مجدد این اسناد هرچند سال یک بار پیش بینی شده است.

[1] - «در چرخه معاملات ملی :‌تلاش دولتها برای مبارزه با پاکسازی پول »، برگرفته از نشریه تایمزمالی ، ترجمه یوسف جسمی، فصلنامه بانک صادرات ، ش 8 ،ص 60

مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن  230 صفحه آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا باز کنید 

دانلود پروژه تجزیه و تحلیل سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی با فرمت word-ورد 32 صفحه

اختصاصی از نیک فایل دانلود پروژه تجزیه و تحلیل سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی با فرمت word-ورد 32 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شرح سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی : دفترخانه را درواقع می توان یک مکانی به شمارآورد که به طور کامل با مردم و اموال انها سروکار دارد.

بخش های مختلف دفترخانه اسناد رسمی :

1) یک دفتر خانه را می توان به قسمت های مختلفی تقسیم کرد که در این قسمت به این موارد اشاره کرده و هر کدام را به طور مختصر شرح می دهیم :

1-             رییس دفتر خانه

2-             قسمت ثبت تقاضاها

3-             قسمت تکمیل مدارک

4-             قسمت پرونده سازی برای متقاضی

5-             قسمت ثبت پرونده

6-             قسمت بایگانی

رییس دفتر خانه : رییس یک دفتر خانه در واقع کسی است که بر کار تمام کارمندان نظارت دارد و روابط بین انها را بر قرار می سازد. رییس دفترخانه همیشه کارهای اصلی را انجام می دهد که از جمله کارهای او می توان به امضای اخر ان ثبت یا سند متقاضی اشاره کرد که هم در اول و هم در اخر پرونده صورت می گیرد.

قسمت ثبت تقاضاها : وظیفه کارمندان در این قسمت این است که تقاضای متقاضیان را که یکی ازهمان مواردی است که قبلا گفته شده ثبت کنند تا به مرحله بعد نزدیکتر شود این عمل ثبت کردن که در هر صورتی توسط کارمندان صورت میگیرد به دو نوع تقسیم می شود که بستگی به پیشرفتگی و به روز بودن ان دفترخانه دارد که این دو قسمت عبارتند از :

1)             ثبت کامپیوتری

2)             ثبت دستی

ثبت کامپیوتری : تقاضا در این نوع سبک از طریق کارمندان به وسیله کامپیوتر صورت میگرد و این روش دارای سرعت بالا و هزینه کمتری میباشد و کارمندان راحت تر عمل ثبت را انجام می دهند.

ثبت دستی : این روش هم به همان صورت توسط کارمندان صورت می گیرد با این تفاوت که دیگراز کامپیوتر استفاده نمی شود و ثبت در دفترهای بزرگ و مخصوص ثبت صورت می گیرد و این روشی است که بسیار کند است و مدت زمان زیادی برای این کار باید صرف شود.

قسمت تکمیل مدارک : در این قسمت با توجه به تقاضاهای افراد برای هر تقاضا معمولا یک سری مدارک جداگانه نیاز است ، که باید افراد در اختیار دفترخانه قرار دهند به عنوان مثال برای انتقال سند مالکیت هر دو طرف یعنی فروشنده و خریدار موظف هستند که مدارکی از جمله شناسنامه ، کپی سند و مدارک ملک از جمله گواهی عدم خلاف که باید از شهرداری گرفت را در اختیار دفترخانه قرار دهند ودراین قسمت مدارک به صورت کلی چک می شوند تا کم وکاستی یا اشکالی در مدارک نسبت به ملک فوق وجود نداشته باشد و مدارک باید با ملک مطابقت داشته باشد و بعد از این مرحله پرونده به مراحل بعدی ارجاع می شود.

قسمت پرونده سازی : در این قسمت مدارک مربوط به ملک ها که در مراحل قبلی از افراد گرفته شده بود دوباره چک شده و به صورت یک پرونده در می اید و مدارک به ترتیب در پرونده قرار می گیرند ، این پرونده ها به دو صورت می باشند : 1- کتبی ، 2- به صورت کامپیوتری

کتبی : به این صورت است که مدارک را در یک دفتر مخصوص به صورت دستی ثبت می کنند.

کامپیوتری : در این روش مدارک از طریق اپراتور وارد کامپیوتر می شود وذخیره می شود.

قسمت ثبت پرونده : در این مرحله پرونده ثبت می شود. عمل ثبت پرونده در هر دفترخانه متفاوت می باشد و هر دفترخانه از روش مخصوص خود استفاده می کند ، عمل ثبت به این صورت است که به هر پرونده یک شماره یا کد

اختصاص می دهند که این پرونده ها با کد مربوط به خود که توسط کارمندان برای انها گذاشته می شود در سیستم ثبت می گردند و در این قسمت و در این قسمت مشخصات فروشنده و خریدار و همچنین مشخصات ملک ثبت می شود . این مرحله بسیار قابل اهمیت می باشد زیرا باید پرونده ها به گونه ای ثبت شوند که کسی به جز افراد دفترخانه نتواند به ان دسترسی پیدا نماید و فقط کسی بتواند به ان دسترسی پیدا نماید که رمز یا کد پرونده را داشته باشد که معمولا این کدها در اختیار رییس دفتر خانه می باشد.

فهرست :

شرح سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی

بخش های مختلف دفترخانه اسناد رسمی

رییس دفتر خانه

قسمت ثبت تقاضاها

ثبت کامپیوتری

ثبت دستی

قسمت تکمیل مدارک

قسمت پرونده سازی

قسمت ثبت پرونده

قسمت بایگانی

چارت سازمانی دفتر خانه اسناد رسمی

نمودارهای DFD فیزیکی

شناسایی موجودیت ها

فرم تشریح خطوط جریان ارتباطی

فرم جریان داده

فرم (ارائه مدارک)

فرم جریان داده

فرم   (دریافت گواهی امضا)

فرم ذخیره داده

فرم ذخیره داده (مبلغ دریافتی)

فرم ذخیره داده (پرونده)

DFDهای منطقی

ماتریس ارتباط بین موجودیت ها

فرهنگ داده ها (DATA DICTIONARY)

جدول tblCustomer (مشتری)

جدول tblAmoun (دریافت مبلغ)

جدول tblGavahiEmza (گواهی امضا)

جدول tblMadarek (مدارک)

جدول tblSanad (سند)

جدول tblFile (پرونده)

جدول tblEstelam (استعلام)

جدول tblPersonnel (پرسنل)

نمودار ER منطقی سیستم دفتر خانه ثبت اسناد رسمی

نمودار ER فیزیکی سیستم دفتر خانه ثبت اسناد رسمی

شرح پردازش ها

تحقیق در مورد مدیریت اسناد

اختصاصی از نیک فایل تحقیق در مورد مدیریت اسناد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه195

فهرست مطالب

  روش تهیه و انتشار آگهی نوبتی روش رسیدگی به اعتراض آگهی های نوبتی موضوع ماده 16 قانون ثبت روش انتشار تحدید عمومی روش تحدید حدود عمومی

بخش یک(املاک)

روش قبول درخواست ثبت املاک

ثبت املاک و اسناد که موضوع قانون ثبت است مانند هر قانون دیگر از قبیل قانون مدنی و کیفری و غیره برای خود هدفی دارد که یکی از اهداف عمده و اساسی ثبت املاک حفظ مالکیت مالکین و ذوی الحقوق نسبت به آنهاست تا از تجاوز و تعدی دیگران در امان بماند و مالکیت افراد از امنیت برخوردار باشد با این مقدمه و بموجب ماده 9 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 اسفند 1310 مقرر گردید که از تاریخ تصویب قانون در نقاطی که اداره ثبت وجود داد و در سایر نقاط پس از تشکیل اداه ثبت کلیه اموال غیر منقول هر ناحیه به ثبت برسد و سایر نقاط پس از تشکیل اداره ثبت کلیه اموال غیر منقول هر ناحیه به ثبت برسد و لذا عده کثیری از مردم در اجرای ماده 10 و 11 قانون مذکور در وقت مقرر نبادرت به ثبت املاک خود در اقصی نقاط کشور نموده اند.

اما بعد از انقضاء مواعد مقرر کسانیکه موفق به ثبت املاک خود در اجرای ماده 11 قانون ثبت نشده اند

طرق جلوگیری از اجرای اسناد لازم الاجرا موضوع ماده 77 کمیسیون شهرداری ها

اختصاصی از نیک فایل طرق جلوگیری از اجرای اسناد لازم الاجرا موضوع ماده 77 کمیسیون شهرداری ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

59 صفحه

چکیده:

در پایان نامه پیش رو سعی شده است تا ابتدای امر تعریفی جامع و کامل در مورد کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها ارائه شود و همینطور در فصل اول توضیح داده شود که ابتدا کمیسیون ماده 77 شهرداری ها چیست؟ به چه مواردی از اختلافات رسیدگی می کند چه آرایی را صادر می کند اعضای مرکب آن چه کسانی هستند نحوه تشکیلات آن چگونه است. و اینکه خواننده بعد از خواندن فصل اول اشراف و آگاهی کافی در مورد چگونگی بررسی و حل اختلاف و رسیدگی در مورد کمیسیون ماده 77 شهرداری ها پیدا می کند. ارائه دادن یک فصل ففط به معرفی کمیسیون از نظر بنده از این جهت اهمیت دارد که تا در ابتدای امر آگاهی کامل در مورد اعضا، صلاحیت، آیین دادرسی و کلیه حدود و شعور کمیسیون نداشته باشیم در آینده و فصل دوم نمی توان به درستی توضیح داد که کدامیک از موارد و عیوب و نقص ها در مورد صلاحیت و یا شیوه رسیدگی و یا صلاحیت افراد رسیدگی کننده در کمیسیون در مراجع بالاتر می تواند از موارد نقص و ابطال رأی کمیسیون باشد.

پس می توان نتیجه گرفت که برای پرداختن به موضوع اصلی این پایان نامه یعنی طرق جلوگیری از اجرای آراء صادره از کمیسیون را مورد بررسی قرارداد سپس باید اصول، راه ها و روش هایی را که می توان به آن متوصلی گردید و بعد از به اجرا گذاشته شدن آرای کمیسیون باعث بی اثر شدن و جلوگیری از اجرای این آراء از طریق اجرای ثبت می شود را گرفت.