لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه12
کشورهای طرف کنوانسیون حاضر
با توجه به مقاصد و اصول مندرج در منشور ملل متحد درباره حفظ صلح بینالمللی و اعتلای مناسبات دوستانه و همکاری بین کشورها.
نظر به اینکه جرائم علیه مامورین دیپلماتیک و سایر اشخاص مورد حمایت بینالمللی در عین ایجاد مخاطره برای امنیت این اشخاص، حفظ مناسبات معموله بینالمللی را نیز که جهت همکاری بین کشورها ضروری است جدا تهدید می کند.
با اعتقاد به اینکه ارتکاب این قبیل جرائم نگرانی خطیری برای جامعه بینالمللی ایجاد می نماید.
با یقین به لزوم اتخاذ تدابیر مقتضی فوری و موثر جهت جلوگیری و مجازات این قبیل جرائم به شرح ذیل توافق نمودند:
ماده 1 - از لحاظ کنوانسیون حاضر.
1 - اصلاح "شخص مورد حمایت بینالمللی " به اشخاص زیر اطلاق می گردد:
الف - رییس کشور یا هر یک از اعضای گروهی که حسب قوانین اساسی کشور مربوطه وظایف رییس کشور را اعمال می نمایند و رییس دولت یا وزیر امور خارجه - هنگامی که هر یک از این اشخاص در سرزمین یک کشور خارجی به سر می برند و همچنین اعضای خانواده او که همراه باشند.
ب - کلیه نمایندگان و کارمندان یا شخصیت های رسمی هر کشور یا هر کارمند و شخصیت رسمی یا مامور دیگر یکی از سازمانهای بینالمللی یا بین دول هنگام وقوع جرم علیه شخص او یا اماکن رسمی و محل سکنی شخصی و یا وسائل نقلیه او، حق دارد به موجب حقوق بینالملل از حمایت مخصوص در مقابل ایراد لطمه به شخص و آزادی و حیثیت و اعضای خانواده خود که با او زندگی می کنند - برخوردار گردد.
2 - اصطلاح "مظنون به ارتکاب جرم " به شخصی اطلاق می گردد که در مرحله ابتدایی دلایل کافی برای اثبات اینکه او یک یا تعدادی از جرائم مندرج در ماده 2 را مرتکب شده یا در آن شرکت نموده علیه او وجود داشته باشد.
ماده 2 - 1 - ارتکاب به عمد:
الف - قتل و ربودن یا نوعی دیگر حمله علیه شخص یا آزادی شخص مورد حمایت بینالمللی.
ب - حمله خشونت آمیز به اماکن رسمی و محل سکنی و یا وسیله نقلیه متعلق به شخص مورد حمایت بینالمللی به نحوی که جان و یا آزادی او به مخاطره افتد.
ج - تهدید به اعمال این قبیل حملات.
د - شروع به ارتکاب این قبیل حملات.
ه - مداخله در ارتکاب این قبیل حملات به عنوان شریک جرم.
در قوانین داخلی هر یک از کشورهای طرف کنوانسیون - جرم محسوب خواهد گردید.
2 - هر یک از کشورهای طرف کنوانسیون این جرائم را حسب میزان وخامت مشمول مجازات های مقتضی قرار خواهد داد.
3 - مدلول بندهای 1 و 2 این ماده به هیچ وجه به تعهداتی که کشورهای طرف کنوانسیون - به موجب حقوق بینالملل برای اتخاذ تدابیر مقتضی جهت جلوگیری از وقوع حملات دیگر علیه شخص و آزادی و حیثیت شخص مورد حمایت بینالمللی به عهده دارند خدشه ای وارد نمی سازد.
ماده 3 - 1 - هر یک از کشورهای طرف کنوانسیون - اقدامات مقتضی برای اعمال صلاحیت خود در مورد جرائم مندرج در ماده 2 در موارد زیر معمول خواهد داشت.
الف - هنگامی که جرم در سرزمین آن کشور و یا در روی کشتی یا هواپیمای ثبت شده در قلمرو آن کشور واقع شود.
ب - هنگامی که مظنون به ارتکاب جرم تبعه آن کشور باشد.
ج - هنگامی که ارتکاب جرم علیه شخص مورد حمایت بینالمللی موضوع ماده 1 که وضع خود را به اعتبار انجام وظایف محول از طرف کشور مذکور تحصیل نموده است واقع گردد.
2 - هر یک از کشورهای طرف کنوانسیون در مواردی که مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین آن کشور به سر می برد و طبق ماده 8 به هیچ یک از کشورهای مندرج در بند 1 این ماده مسترد نمی گردد - اقدامات مقتضی برای اعمال صلاحیت خود در مورد آن جرائم معمول خواهد نمود.
3 - کنوانسیون حاضر به صلاحیت جزایی که به موجب قانون داخلی اعمال می گردد خدشه ای وارد نمیسازد.
ماده 4 - کشورهای طرف کنوانسیون برای جلوگیری از وقوع جرائم مندرج در ماده 2 منجمله از طرق مشروح زیر - همکاری خواهند نمود:
الف - اتخاذ تدابیر ممکن در سرزمین خود برای جلوگیری از تهیه مقدمات جرمی که در نظر است در داخل یا خارج سرزمین او ارتکاب یابد.
ب - مبادله اطلاعات و هماهنگ کردن اقدامات مقتضی اداری و دیگر تدابیر برای جلوگیری از ارتکاب این جرائم.
ماده 5 - 1 - کشور طرف کنوانسیون که یکی از جرائم مندرج در ماده 2 در سرزمین او واقع شده - هر گاه دلایلی در دست داشته باشد که مظنون به ارتکاب جرم از سرزمین او گریخته است - کلیه دلایل جرم و اطلاعات مربوط به هویت مظنون را به طور مستقیم و یا از طریق دبیر کل سازمان ملل متحد به اطلاع سایر کشورهای ذیربط خواهد رسانید.
2 - هر گاه یکی از جرائم مندرج در ماده 2 علیه شخص مورد حمایت بینالمللی ارتکاب یابد - هر یک از کشورهای طرف کنوانسیون که اطلاعاتی درباره مجنی علیه و یا کیفیت حدوث جرم در دست دارد - کوشش خواهد نمود تا این اطلاعات را با رعایت شرایط مقرر در قانون داخلی خود - هر چه زودتر و به نحو کامل در اختیار کشوری که مجنی علیه به نام آن کشور انجام وظیفه می نموده است قرار دهد.
ماده 6 - 1 - کشور طرف کنوانسیون که مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین او به سر می برد در صورتی که اوضاع و احوال را مقتضی تشخیص دهد با رعایت قانون داخلی خود اقدامات لازم را جهت مراقبت مظنون به منظور تعقیب و یا استرداد او معمول خواهد نمود.
اقدامات مذکور فوق بی درنگ به طور مستقیم و یا از طریق دبیر کل سازمان ملل به مقامات مشروح ذیل ابلاغ خواهد گردید:
الف - کشوری که جرم در قلمرو او واقع شده است.
ب - کشور یا کشورهایی که مظنون به ارتکاب جرم تابعیت آن را دارد و یا در صورتی که فاقد تابعیت باشد به کشوری که به طور دائم در سرزمین آن مقیم است.
ج - به کشور یا کشورهایی که شخص مورد حمایت بینالمللی تابعیت آن را دارد و یا به نام آن انجام وظیفه می کرده است.
د - به سایر کشورهای ذینفع.
ه - به سازمان بینالمللی که شخص مورد حمایت بینالمللی کارمند یا مامور آن می باشد.2 - اشخاصی که مشمول تدابیر مندرج در بند 1 این ماده واقع شوند - حق دارند:
الف - بدون تاخیر با نزدیکترین نماینده صالح کشور متبوع خود یا کشوری که به نحو دیگر حافظ منافع او است و یا در صورت فاقد بودن تابعیت – به نماینده کشوری که حسب تقاضای مظنون حاضر شود حقوق او را حمایت کند – تماس حاصل نماید.
ب - از طرف نماینده کشور مذکور ملاقات شود.
ماده 7 - کشور طرف کنوانسیون - که مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین او به سر می برد - در صورت عدم استرداد او - موضوع را بدون استثنا و بدون تاخیر موجه برای تعقیب طبق قوانین داخلی خود - به مقامات ذیصلاحیت ارجاع خواهد نمود.
ماده 8 - 1 - جرائم مندرج در ماده 2 که در معاهدات استرداد بین کشورهای طرف کنوانسیون در فهرست جرائم قابل استرداد ذکر نشده باشند - ذکر شده تلقی خواهند گردید. کشورهای طرف کنوانسیون متعهد می شوند در معاهدات استردادی که در آینده منعقد می نمایند این جرائم را در زمره جرائم قابل استرداد محسوب کنند.
2 - هرگاه یکی از کشورهای طرف کنوانسیون - که استرداد را مشروط به وجود معاهده استرداد می داند - در خواستی برای استرداد از دولت دیگری که طرف کنوانسیون می باشد و با او معاهده استرداد ندارد دریافت نماید - می تواند در صورت تصمیم به استرداد کنوانسیون حاضر را مبنای حقوقی استرداد در مورد این جرائم تلقی نماید. استرداد تابع مقررات آیین دادرسی و سایر شرایط قانون کشور متقاضی عنه خواهد بود.
3 - کشورهای طرف کنوانسیون که استرداد را مشروط به وجود معاهده استرداد نمی کنند این جرائم را جزو جرائم قابل استرداد بین خود محسوب خواهند داشت که تابع مقررات آیین دادرسی و سایر شرایط قانون کشور متقاضی عنه خواهد بود.
تحقیق در مورد جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص
