نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پروژه تحقیقاتی کارشناسی حقوق - عقد و اجاره اشخاص - با فرمت ورد word

اختصاصی از نیک فایل پروژه تحقیقاتی کارشناسی حقوق - عقد و اجاره اشخاص - با فرمت ورد word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه تحقیقاتی کارشناسی حقوق - عقد و اجاره اشخاص - با فرمت ورد word


پروژه تحقیقاتی کارشناسی حقوق - عقد و اجاره اشخاص - با فرمت ورد word

مقدمه: 

از دیر باز انسانها برای رفع احتیاجات خود به کمک دیگران نیاز داشته اند . از اینرو تعامل و مشارکت را لازمه زندگی فردی و اجتماعی خود می دانستند . رفع نیاز باعث گردید بعضی ، بعض دیگر را اجیر کرده تا در قبال دریافت اجرت ، نیازهای آنان را برآورده سازند ، زیرا بر کسی واجب نبود که تبرعاً به رفع احتیاجات دیگری بپردازد .

در این رساله به موضوع اجاره اشخاص و ارکان و شرایط آن می پردازیم .با توجه به اینکه در متون فقهی بیشتر به مبحث اجاره پرداخته شده و کمتر از اجاره اشخاص صحبت شده است ، لذا در جمع آوری مطلب پیرامون اجاره اشخاص با محدودیت روبرو شدم . و با توجه به اینکه مطالب موجود در متون فقهی در مورد اجاره ، غالباً در مورد اجاره اشخاص نیز صدق می کرد ، از آن جهت که اجاره اشخاص خود قسمی از اجاره می باشد ، از این رو در این رساله اجاره اشخاص را در کنار اجاره مورد بررسی قرار دادم .

هدف از طرح این موضوع ، آشنایی با اقسام اجاره از جمله اجاره اشخاص وبیان نمونه هایی از موارد کاربردی آن در جامعه کنونی می باشد و در این رساله حتی الامکان سعی کردم که موضوع را از دیدگاه فقهی و حقوقی مورد بحث قرار دهم و به سؤالاتی از قبیل آیا چنین اجاره ای صحیح می باشد یا خیر و ادله مشروعیت آن کدامند ؟، اجیر کیست وشرایط اجیر و مستأجر و وظایف آنها چیست ؟ ، موارد فسخ و بطلان چنین اجاره ای کدام است ؟ و سؤالاتی از این قبیل پاسخ دهم . در فصل اول به تعریف عقد ، عقد اجاره و اجاره اشخاص و ادله مشروعیت اجاره پرداختم . در فصل دوم از ماهیت عقد اجاره اشخاص وارکان آن ، اجرت و شرایط متعاقدین سخن به میان آمد ، در فصل سوم اجیر و حداقل و حداکثر مدت اجاره مورد بررسی قرار گرفت و همچنین رحم اجاره ای و اجیر گرفتن و اجیر شدن برای رضاع و عبادات مورد بحث قرار گرفت و در فصل آخر موارد فسخ و بطلان و نهایتاً قانون کار بیان گردید .  

لذا لازم به ذکر است که با توجه به رشد جامعه بشری و توسعه صنعت و تکنولوژی ، اجاره اشخاص شکل دیگری به خود گرفته و تحت عنوان قانون کار مطرح شده است و اجیر و مستأجر جای خود را به کارگر و کارفرما داده اند . با توجه به انطباق قانون کار و روابط کارگر و کارفرما با اجاره اشخاص ، بخشی از فصل آخر این رساله را به قانون کار اختصاص دادم .

فهرست مطالب

 

عنـــوان                                                                                                       صفحـــه

 

فصل اول - کلیات

  • عقد .................................................................... 3

1-1-1 عقد در لغت ...........................................................  3

1-1-2 عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن .................................  3

1-2 تعریف اجاره ............................................................  4

1-2-1 اجاره در لغت .......................................................  4

1-2-2 اجاره در اصطلاح فقه و حقوق اسلامی ..............................  6

1-2-3 تعریف اجاره در قانون ................................................  8

1-2-4 اقسام عقد اجاره ....................................................  9

1-2-5 تعریف اجاره اشخاص در فقه و قانون .................................  9

1-3 ادله جواز و مشروعیت اجاره در اسلام ......................................... 10

1-3-1 آیات ........................................................................ 10

1-3-2 روایات .................................................................... 13

1-3-3 اجماع ...................................................................... 15

1-3-4 عقل ......................................................................... 16

1-4 تفاوت جعاله و اجاره .......................................................... 16

فصل دوم ماهیت اجاره اشخاص

2-1 ماهیت عقد اجاره اشخاص ................................................ 18

2-2 ارکان اجاره اشخاص ..................................................... 19

2-3 اجرت .................................................................. 21

  

2-3-1 شرایط اجرت .............................................................. 21

2-3-2 اقسام اجرت ............................................................. 23

2-3-3 شرط تأجیل یا تعجیل پرداخت اجرت در عقد اجاره ............. 24

2-3-4 اجرت یا مزد از نظر حقوقی ...................................... 24

2-4 شرایط متعاقدین ......................................................... 25

2-4-1 شرایط متعاقدین از نظر فقهی .................................. 25

2-4-2 شرایط متعاقدین در قانون مدنی ...................................... 27

2-5 مدت و زمان در اجاره اشخاص ............................................. 30

2-5-1 تعیین مدت و زمان در فقه ......................................... 30

2-5-2 تعیین مدت و زمان از نظر قانون مدنی ........................ 31

فصل سوم اجیر و مدت در اجاره اشخاص

3-1 اختیار متعاقدین در تعیین مدت اجاره در حقوق مدنی ایران ...... 33

3-2 حداقل و حداکثر مدت اجاره ....................................... 34

3-2-1 حداقل مدت اجاره در حقوق مدنی ایران .................... 34

3-2-2 حداکثر مدت اجاره ........................................................ 35

3-2-3 حداکثر مدت اجاره در حقوق ایران ................................ 35

3-2-4 فقه عامه ................................................................. 35

3-2-5 فقه امامیه ............................................................. 35

3-2-6 وضعیت خاص اجاره اشخاص .......................................... 37

3-3 اجاره مؤبد ................................................................... 38

3-3-1 اجاره مؤبد در حقوق ایران ............................................ 38

3-3-2 اجاره به مدت حیات موجر یا مستأجر ................................... 38

3-4 اجیر ........................................................................... 40

3-4-1 تعریف اجیر ................................................................. 40

   

3-4-2 اقسام اجیر ................................................................ 40

3-4-3 چند مسئله در مورد اجیر .......................................... 43

3-5 اجیر شدن بر واجبات ..................................................... 46

3-6 اصطلاح رحم اجاره ای چیست ؟ ...................................... 51

3-6-1 ادله اصحاب ..................................................... 51

3-6-2 انتقال جنین ......................................................... 55

3-6-3 نظر موافقان .............................................................. 56

3-6-4 نظر مخالفان .............................................................. 57

3-6-5 اندیشه حقوقدانان و تلقیح مصنوعی ............................. 64

3-7 رضاع و ارتضاع ...................................... 70

3-7-1 شرایط صحت اجاره مرضعه ........................................... 70

3-7-2 اجیر شدن برای ارضاع قبل و بعد از ازدواج ...................... 72

3-7-3 زنان شوهردار .................................................. 74

3-8 اجاره اجیر به کمتر از اجرت تعیین شده ............................ 75

3-9 عیب اجیر و وجود خیار .................................................... 77

3-10 تعریف معاطات ......................................................... 78

3-10-1 بررسی معاطات در اجاره اشخاص ....................... 78

فصل چهارم انحلال اجاره اشخاص در فقه و قانون کار

4-1 انحلال اجاره اشخاص و زوال رابطه حقوقی میان اجیر و مستأجر ....... 80

4-1-1 بطلان اجاره اشخاص و آثار و موارد آن در فقه و قانون ......... 80

4-1-2 فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون ..................... 81

4-1-3 عوامل موجب فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون ............... 82

4-1-4 پایان مدت اجاره ............................................ 86

4-2 ضمان در اجاره اشخاص و قرارداد کار ..................... 87

   

4-2-1 اتلاف ......................................................... 91

4-2-2 آثار تلف ........................................................ 91

4-2-3 ملاک تضمین خسارت ناشی از ضمان ........................ 92

4-3 تعهد های اجیر در اجرای مورد تعهد ........................... 92

4-3-1 تسلیم موضوع کار ................................................... 93

4-3-2 حفظ کالا تا زمان تحویل به مستأجر ................................ 93

4-3-3 شرایط معاف شدن کارگر از جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و یا تأخیر در آن در دعوی خسارت ................................................... 97

4-4 تعریف حقوق کار ........................................ 97

4-4-1 تعریف قرارداد کار .................................... 99

4-4-2 حقوق بنیادین کار ............................................ 100

4-5 تعاریف و اصول کلی ....................................... 101

4-5-1 تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد ...................... 102

4-5-2 تعلیق قرارداد کار ......................................... 103

4-5-3 خاتمه قرارداد کار ............................................ 105

4-5-4 جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار .......... 107

4-6 شرایط کار .................................................. 108

4-6-1 حق السعی ............................................. 108

4-6-2 مدت ..........................................................112

4-6-3 شرایط کار زنان ............................................ 114

4-6-4 شرایط کار نوجوانان ............................................. 115

4-7 مسائل متفرقه ...................................................... 117


دانلود با لینک مستقیم


پروژه تحقیقاتی کارشناسی حقوق - عقد و اجاره اشخاص - با فرمت ورد word

دانلود مقاله حسابرسی معاملات با اشخاص وابسته بررسی اجمالی ادبیات و پیشینه تحقیقات

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله حسابرسی معاملات با اشخاص وابسته بررسی اجمالی ادبیات و پیشینه تحقیقات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

 این تحقیق با هدف کمک به پروژه "هیات نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام" در خصوص حسابرسی معاملات با اشخاص وابسته و بررسی اجمالی ادبیات مرتبط با آن انجام شده است. این تحقیق به طور خاص، چالش­های مرتبط با شناسائی، بررسی و افشای معاملات با اشخاص وابسته را مورد بررسی قرار می‌دهد. علاوه بر این­، تحقیق حاضر مسائل و شواهد مربوط به عدم افشا و اعتماد به ادعاهای مدیریت­، ارزیابی‌ریسک، اهمیت، کشف تقلب، تاثیر معاملات با اشخاص وابسته بر روی نظام راهبری بنگاهها و مسائل حسابرسی بین­المللی را مورد بررسی قرار می‌دهد. به طورکلی، این باور وجود دارد که نتایج تحقیقات دانشگاهی و اهمیت معاملات با اشخاص وابسته در مورد تقلب­های مشهور و برجسته اخیر با بررسی های مجدد هیات نظارت برحسابداری شرکتهای سهامی عام در خصوص حسابرسی معاملات با اشخاص وابسته همسویی دارد.

مقدمه

بخش حسابرسی" انجمن حسابداران آمریکا" به منظور تسهیل در تدوین استانداردهای حسابرسی و مطلع کردن استانداردگذاران از دیدگاه­های حاصل از تحقیقات دانشگاهی، تصمیم گرفته است نوشته‌ها و مقالات موجود در یک زمینه خاص را با یکدیگر تلفیق نموده و نتایج آن را در اختیار هیات نظارت بر حسابداری شرکت­های سهامی عام قرار دهد. مقاله حاضر به عنوان بخشی از این مجموعه به بررسی مسائل مرتبط با حسابرسی معاملات با اشخاص وابسته می‌پردازد.

وجود" معاملات با اشخاص وابسته" در رسوائی‌های اخیر ناشی از تقلب­های حسابداری، نگرانی‌ها در خصوص شیوه کار رایج وجاری حسابرسی را بالا برده است. اگرچه، تعدادی از تعاریف موجود درباره معاملات با اشخاص وابسته­، اصولاً ‌این نوع معاملات را بین یک شرکت و واحدها یا اشخاص مرتبط با آن  (یعنی شرکت­های فرعی، شرکت­های وابسته، مالکان اصلی­، مدیران و اعضاء هیات مدیره) می‌دانند، نگرانی که در مورد شرکت انرون نیز برجسته شد این بود که معاملات بین اشخاص وابسته ممکن است به جای این که با اهداف واقعی دادوستد انجام شود، بیشتر با اهداف فربیکارانه و متقلبانه انحام شده و‌ یا ممکن است‌ به ‌صورت ناکافی افشا شده باشد. هیات نظارت بر حسابداری شرکت­های سهامی عام در حال بررسی پروژه‌ای است تا حسابرسی معاملات با اشخاص وابسته را مورد تجدید نظر قرار دهد که این پروژه شامل تدوین رهنمودهای جدید مربوط به شناسائی­، بررسی و ارزیابی افشا توسط حسابرسان در خصوص معاملات با اشخاص وابسته می‌باشد. کارکنان هیات نظارت برحسابداری شرکت­های سهامی عام به منطور آماده کردن اعضا" گروه مشورتی دائمی" برای بحث و تبادل نظر در خصوص این مسائل در یک مقاله مختصر 13 سوال کلی را  جهت بررسی توسط گروه مشورتی دائمی مطرح می‌کنند.  هدف اولیه این مقاله، کمک کردن به پروژه هیات نظارت بر حسابداری شرکت­های سهامی عام از طریق بررسی مقالات مرتبط و ارائه دیدگاه­های حاصل از تحقیقات دانشگاهی در خصوص حسابرسی معاملات با اشخاص وابسته است. بنابراین این مقاله نمونه‌هایی را ذکر می‌کند که تحقیقات موجود به سوالات مطرح شده توسط هیات نظارت بر حسابداری شرکت‌های سهامی عام پاسخ دهد. حسابرسی معاملات با ا شخاص وابسته به چندین دلیل مشکل است(AICPA2001): اول این که، بررسی اشخاص وابسته و مجوز معاملات مذکور ممکن است به سختی انجام شود، دوم این که، حسابرسان باید به اطلاعات جمع­آوری شده توسط مدیریت شرکت درباره اشخاص وابسته و معاملات با اشخاص وابسته اعتماد کنند. در نهایت، علی‌رغم این که کنترلهای داخلی مورد نیاز وضع شده با قانون  ساربینز اکسلی در سال 2002 افزایش یافته است، ردیابی کنترل‌های داخلی معاملات با اشخاص وابسته مشکل است. این مشکل از این جهت به وجود می‌آید که اشخاص وابسته و انواع معاملات با آنها بسیار متنوع است و چون بعضی از این ‌گونه معاملات ممکن است در چارچوب استانداردهای حسابداری قابل شناسایی نباشد، بنابراین اطلاع از برخی معاملات با اشخاص وابسته امکان‌پذیر نمی­باشد. بجز اعطای وام به بعضی از اشخاص وابسته (مدیران­، اعضای هیات مدیره­) که توسط قانون ساربینز اکسلی ممنوع شده است، به طور کلی­، قانونگذار این نوع معاملات  را منع نمی‌کند، بلکه آنها را مستلزم افشا می‌داند. عمده نتایج این تحقیق که حاصل از بررسی اجمالی آثار مکتوب می‌باشد، به شرح زیراست­:


مقاله به صورت ورد قابل ویرایش می باشد 

تعداد صفحا ت مقاله 16 صفحه می باشد 

فایل مقاله بعد از خرید قابل دانلود می باشد 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله حسابرسی معاملات با اشخاص وابسته بررسی اجمالی ادبیات و پیشینه تحقیقات

دانلود پایان نامه اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک

اختصاصی از نیک فایل دانلود پایان نامه اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک


دانلود پایان نامه اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک

اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:122

پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد (M.A )

رشته حقوق خصوصی

فهرست مطالب :

چکیده1 

مقدمه 2

فصل اول : کلیات

1-1- پیشینه تاریخی٥

1-2- واژه شناسی6

1-2-1- اهلیت6

1-2-1-1- اهلیت تمتع6

1-2-1-2- اهلیت استیفاء6

1-2-2- اهلیت اشخاص7

1-2-2-1- اهلیت شخص حقیقی7

1-2-2-2- اهلیت شخص حقوقی8

1-2-3- مفهوم سند9

1-2-3-1- سند رسمی10

1-2-3-2- سند عادی10

1-2-4- اسناد تجاری11

1-2-4-1- برات11

1-2-4-2- سفته12

1-2-4-3- چک13

1-2-5- مفهوم صدور14

1-2-5- مفهوم ظهرنویسی15

1-2-5-1- ظهرنویسی به منظور وکالت15

1-2-5-2- ظهرنویسی به منظور وثیقه17

1-2-6- مفهوم قبولی18

1-3- اوصاف حاکم بر اسناد تجاری18

1-3-1- وصف تجریدی18

1-3-2- وصف تنجیزی19

1-3-3- وصف شکلی19

1-3-4- وصف قابل انتقال20

1-4- شرایط صدور از جهت تنظیم و تسلیم سند تجاری20

1-5- ضمانت21

1-5-1- مفهوم ضمانت در حقوق مدنی23

1-5-2- مفهوم ضمانت در حقوق تجارت24

1-5-3- مفهوم ضمانت در اسناد تجاری24

فصل دوم : اهلیت در اشخاص حقیقی و حقوقی

2-1- اهلیت تمتع26

2-1-1- اهلیت تمتع در اشخاص حقیقی26

2-1-2- اهلیت تمتع در اشخاص حقوقی28

2-2- اهلیت استیفاء30

2-2-1- اهلیت استیفاء در اشخاص حقوقی30

2-2-2- اهلیت استیفاء در اشخاص حقیقی32

2-2-2-1- بلوغ33

2-2-2-1-1- بلوغ در کتاب34

2-2-2-1-2- بلوغ در سنت35

2-2-2-1-3- بلوغ از دیدگاه قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی36

2-2-2-2- عقل36

2-2-2-3- رشد37

2-2-2-4- محجورین38

2-2-4-1- صغار39

2-2-2-4-1-1- صغیر غیرممیز40

2-2-2-4-1-2- صغیر ممیز41

2-2-2-4-2- غیر رشید41

2-2-2-4-2- مجانین42

2-2-2-4-3- 2- جنون دائمی42

2-2-2-4-3-2- جنون ادواری43

2-4- اصول حاکم بر تعهد اسناد تجاری در حقوق ایران44

2-4-1- اهلیت45

2-4-2- رضایت50

2-4-3- شرایط شکلی موثر در اعتبار عمل تجاری51

2-5- اصول حاکم بر اسناد تجاری52

2-5-1- اصل عدم ایرادات در اسناد تجاری53

2-5-1-1- ایراد به شرایط صوری56

2-5-1-2- ایراد مربوط به عدم اهلیت و فقدان شرایط اساسی صحت معاملات57

2-5-1-3- تهاتر دین ناشی از سند58

2-5-1-4- ایراد تحصیل مجرمانه سند59

2-5-1-5- ایراد سوء نیت دارنده61

2-5-2- اصل استقلال امضاء ها 63

2-5-3- اصل استقلال تعهد66

2-5-4- اصل اشتغال ذمه68

2-5-5- اصل مدنونیت70

2-6- قانون حاکم بر اهلیت در حقوق بین الملل خصوصی از دیدگاه قانون گذار ایران71

فصل سوم : آثار فقدان اهلیت

3-1- فقدان شرایط بلوغ74

3-1-1- صغیر غیرممیز76

3-1-2- صغیر ممیز77

3-2- غیر رشید( فقدان رشد در شخص بالغ ) 79

3-3- جنون 80

3-4- نقش اهلیت در ایفای تعهدات تجارتی83

3-4-1- برات84

3-4-1-1- صادر کننده برات85

3-4-1-2- براتگیر86

3-4-1-2-1- قبولی برات87

3-4-1-2-2- ماهیت قبولی87

3-4-1-2-3- اعلان قبولی88

3-4-1-2-4- انعکاس قبولی در برات89

3-4-1-2-4- آثار قبولی برات90

3-4-1-2-5- قبولی شخص ثالث غیراز براتگیر91

3-4-2- سفته91

3-4-3- چک92

3-4-3-1- صادر کننده چک92

3-4-3-2- محال علیه 94

3-5- اهلیت ضامن اسناد تجاری94

3-6- تاثیر ورشکستگی تاجر در ایفای تعهدات96

3-6-1- حال شدن دیون تاجر ورشکسته97

3-6-2- عدم تعلق بهره به دیون ورشکسته100

3-6-3- منع مداخله تاجر ورشکسته از ایفای تعهدات100

3-6-4- تسلیم عین معین100

3-6-5- موضوع تعهد ورشکسنه انجام عمل حقوقی101

نتیجه گیری و پیشنهادات103

منابع 105

چکیده :

 پیدایش اسناد تجاری به تاریخ حقوق تجارت باز می گردد و در یک نگاه کلی ، حاصل نیازهای تجاری و بازرگانی است علت پیدایش این اسناد در سه ضرورت اصلی سرعت ، سهولت و امنیت روابط تجارتی خلاصه می شوداین اسناد در جهت تسهیل گردش ثروت و سرعت بخشیدن به کارها و نیز معاف کردن تجار از انجام کارهای اداری وقت گیر مورد استفاده قرار می گیرند اما وجود این اسناد برای صدور آن کافی نیست و اگر مطابق مقررات ماهوی صادر نشود اعتباری ندارد مهمترین این مقررات داشتن اهلیت است فقدان اهلیت موجب بی اثر شدن و بی اعتباری صدور این اسناد می گردد به عبارت دیگر فقدان اهلیت موجب می شود تعهدی برای صادرکننده و امضاء کننده آن ایجاد نشود مانند این است که سندی صادر نگردیده است بنابراین اگر صادرکننده یا متعهد در هنگام صدور یا قبول تعهد اهلیت نداشته باشد سند، منشاء اثر نخواهد داشت در این پایاننامه اهلیت اشخاص را در صدور قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک  در سه فصل مورد بررسی قرار دادیمبابررسی این موضوع معلوم گردید که در اسناد تجاری هر امضایی با توجه به امضائ، به طور مستقل دارای اعتبار میباشد هر چند سند تجاری ، مجعول باشد ولی تعهدات امضاکنندگان ان معتبر میباشد و اهلیت صادرکننده سند،مربوط به تعهدات صادرکننده میباشد  با مراجعه به منابع حقوق مدنی و تجارت صورت پذیرفته است که فصل اول کلیات بوده و فصل دوم اهلیت اشخاص حقیقی و حقوقی و در نهایت در فصل سوم نیز فقدان اهلیت و تاثیر آن در اسناد تجاری  را مورد بررسی قرار داده ایم

کلید واژه : اهلیت ، اسناد تجاری ، برات ، سفته ، تعهد

مقدمه :

با گسترش و پیچیدگی روابط تجاری ، بشر به فکر ایجاد جانشین برای پول افتاد و اسنادی برای جایگزین شدن به جای پول به وجود آمد اسنادی که به تدریج متحول شد هم اکنون این اسناد تجاری دارای اهمیت و نقش بیشتری در گردش ثروت و توسعه اقتصادی ایفاء می نمایند اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در مراودات اسناد تجاری مانند سایر معاملات باید در اظهار اراده اهلیت آن را داشته باشند به عبارت دیگر با اراده سالم عقد یا تعهدی را ایجاد کنند از جمله اعمال حقوقی مربوط به اسناد تجارتی خاص (چک ، سفته و برات) در قانون تجارت ، صدور ، ظهر نویسی ، قبولی و ضمانت می باشد و تعهد تجاری یا تعهد براتی به منزله متعهد شدن در تأدیه وجه سند تجاری می باشد تعهدی که منشأ ایجاد آن ناشی از اعمال حقوقی چون صدور ، ظهر نویسی ، ضمانت و قبولی می باشد همچنین از  شرایط اساسی صحت معاملات که در ماده 190 قم بیان گردیده ، فی الواقع از قوانین امری و مربوط به نظم عمومی بوده که تراضی افراد جهت عدول از چنین شرایطی پذیرفته نبوده و ضمانت اجرایی خاص جهت عدم رعایت آن وضع گردیده است  تاکید قانون بر لزوم وجود اهلیت در متعاملین به منظور صحت معامله این سوال را به همراه دارد که اگر متعاملین فاقد اوصاف باشند یا اوصاف بلوغ ، رشد و عقل مذکور را به طور ناقص داشته باشند تکلیف معامله آنها چگونه خواهد بود؟

بیان مسئله اساسی تحقیق

آنچه که در این تحقیق سعی در انجام آن گردیده بررسی اهلیت امضاء کنندگان اسناد تجاری خاص (برات ، سفته ، چک) است در قانون تجارت فقط به شرایط شکلی اسناد پرداخته و شرایط ماهوی مربوط به امضاء کنندگان اسناد تجاری مسکوت مانده است و لیکن این سکوت به معنای فقدان شرایط ماهوی در مورد این اعمال حقوقی نیست و برای جبران این خلاء قانونی در قانون تجارت ، علی القاعده باید به قانون عام (قانون مدنی ) رجوع نمود در قانون مدنی تعهد تعریف نشده است ولی اصطلاحاً تعهد یعنی یک رابطه حقوقی یا یک وضعیت حقوقی میان متعهد و متعهدله است  در حقوق تجارت و مشخصاً در مبحث اسناد تجاری برای کلیه امضاء کنندگان تعهد ایجاد می شود و مورد تعهد در اسناد تجاری تادیه وجه سند تجاری می باشد تعیین شرایط صحت چنین تعهدی که در حقوق تجارت «تعهد تجاری» یا «تعهد بــراتی» نامیده می شود بر اساس قانون مدنی ،بعنوان قانون مبنا برای تشخیص صحت تعهد ازنظر ماهوی و فارغ از شرایط شکلی که در قانون تجارت تصریح گردیده است ، باید اهلیت شخص ، احراز گردد (وفق ماده 190 ق م) در رجوع به قانون مدنی برای تبیین اهلیت در اسناد تجاری با سوالات متعددی مواجه می شویم:

سوالات تحقیق

اول - آیا نقش اهلیت در متعهدین اسناد تجاری خاص (تعهد براتی ) با سایر اعمال حقوقی یکسان است؟

دوم- آیا ضمانت اجرای فقدان اهلیت در متعهدین اسناد تجاری با سایر اعمال حقوقی واحد است؟

سوم- آیا اصول حاکم بر اسناد تجاری تأثیری در موضوع اهلیت دارد؟

فرضیات

اول : از نظر لزوم وجود اهلیت در تعهد براتی با سایر اعمال حقوقی اختلافی به نظر نمی رسد ولی از نظر شرایط اعمال (اهلیت تصرف) دارای نقش یکسان نمی باشند

دوم: در تعهد تجاری، فقدان اهلیت احدی از متعهدین براتی، ضمانت اجرایی بطلان یا عدم نفوذ تعهد براتی سایر متعهدین را موجب نمی شود و لیکن در سایر اعمال حقوقی فقدان اهلیت ضمانت اجرایی بطلان یا عدم نفوذ تعهد مدنی را موجب می شود

سوم: برخلاف سایر اعمال حقوقی، در تعهد تجاری (براتی) اصولی حاکم است مانند اصل تجریدی بودن که تأثیری غیر مستقیم بر اهلیت دارد و براساس این اصل لغو تعهد یکی از متعهدین اسناد تجاری به علت عدم اهلیت، سبب لغو تعهد سایر مسئولین سند تجاری نخواهد شد

روش تحقیق

 روش این تحقیق بصورت توصیفی و تحلیلی است و محقق بنا دارد با استفاده از منابع علمی موجود و رویه های عملی و نظارت و آراء قضایی و اتکاء به تجارب علمی و عملی خود به بررسی و تحلیل موضوع بپردازد

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: قانون تجارت ایران از قانون تجارت فرانسه اقتباس گردیده است و نویسندگان قانون تجارت به شرایط ماهوی اعمال حقوقی ناشی از صدور اسناد تجاری و  هیچ اشاره ای نداشته اند و این کاستی سبب شده است که شارحین قانون تجارت در تحلیل شرایط ماهوی راجع به اسناد تجاری به قانون مادر (قانون مدنی ) رجوع نمایند که این رجوع بعضاً به دلیل اصول خاص حقوق تجارت یعنی اصل سرعت و امنیت ، سبب اختلاف نظرات اساسی در دکترین و به تبع آن در رویه قضایی گردیده است و اختلاف نظر و خلأهای تحقیقاتی موجود و فواید احتمالی نظری و عملی آن اهمیت و ضرورت انجام تحقیق را تبیین می نماید

اهداف تحقیق

نتایج حاصله از این تحقیق دارای یک هدف آرمانی یعنی ادامه دادن راه تجزیه و تحلیل علمی مواد قانون تجارت به اتکاء آخرین تحلیل های مکتسبه از رویه قضایی بوده و هدف کاربری تحقیق، پیداکردن راهکارهای جدید برای خاتمه دادن به مباحث  نظری و بکارگیری راهکارهای نهایی در آراء محاکم دادگستری و نهایتاً احقاق حق دارندگان باحسن نیت اسناد تجاری می باشد وقضاوت  محاکم دادگستری ، شوراهای حل اختلاف، جامعه وکلاء و مشاورین دادگستری به عنوان استفاده کنندگان عملی این تحقیق بوده و دانشجویان رشته حقوق نیز قادر به استفاده از نتایج آن می باشند

مرور سوابق و ادبیات مربوطه

در مورد اسناد تجاری نویسندگان متقدم با شرح مواد قانون تجارت کتب مختلفی را به رشته تحریر  در آورنده اند وشارحین  متأخر نیز با شرح مجدد، همان مقررات ، حداکثر کاری که کرده اند، افزودن مواد مربوط به کنواسیون های ژنو و آنسیترال بوده است و در این کتب مختصری به شرایط ماهوی اسناد تجاری پرداخته شده است و وجه مشترک نقطه نظر تمام این نویسندگان لزوم رجوع به قانون مدنی بوده است 

جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

بررسی اهلیّت متعهدین اسناد تجاری خاص و تطبیق وضعیت اهلیت از منظر قانون مدنی در مورد اسناد تجاری و بررسی قابلیت اعمال کلیه قواعد اهلیت مطروحه در قانون مدنی راجع به اسناد تجاری جنبه جدید و نوآوری تحقیق است

و...

NikoFile


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک

دانلود جزوه رشته حقوق,حقوق مدنی 1 اشخاص و محجورین

اختصاصی از نیک فایل دانلود جزوه رشته حقوق,حقوق مدنی 1 اشخاص و محجورین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود جزوه رشته حقوق,حقوق مدنی 1 اشخاص و محجورین


دانلود جزوه رشته حقوق,حقوق مدنی 1 اشخاص و محجورین

جزوه مدنی 1با تمامی جزئیات و محتویات کتاب درسی در اختیار دانشجویان و اساتید عزیز قراردارد این جزوه با همکاری اساتید تالیف شده و با همکاری فروشگاه هرچی در اختیار شما قرار گرفته است .
زبان:فارسی
تعداد ص 33
حجم: 553 kb
با یکبار خواندن این جزوه نمره قابل قبول بدون منت کسب خواهید کرد.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود جزوه رشته حقوق,حقوق مدنی 1 اشخاص و محجورین