دانلود پایان نامه در مورد بزهکاری اطفال
دانلود پایان نامه در مورد بزهکاری اطفال
دانلود پایان نامه در مورد بزهکاری اطفال
دانلود پایان نامه در مورد بررسی وضعیت حقوقی اطفال شبیه سازی شده
مبارزه علیه بزهکاری اطفال در اروپا
در حال حاضر، مبارزه علیه بزهکاری اطفال موجب یک نگرانی عمومی در تمام کشورهای اروپایی شده است. از همین رو مطالعه حاضردر پی آن است که هر یک از این کشورها چگونه با این معضل برخورد کرده اند. در نتیجه اصلاحات اخیر انجام شده یا در دست تهیه در هر یک از این کشورها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این مطالعه نشانگر آن است که:
- انگلیس و کشورهای ولز و همچنین هلند، تا کنون مجموعه ای از تدابیر برای مبازه علیه بزهکاری اطفال اتخاذ کرده اند در حالیکه این اصلاحات در سایر کشورها پیش بینی نشده است.
-گسترش ضمانت اجراهای جدید، کوتاه کردن مدت زمان آئین دادرسی، و همکاری تمام نهادهای مرتبط با مبارزه علیه بزهکاری اطفال، ویژگی مشترک تقریبا تمام اصلاحات تصویب شده یا اصلاحاتی که به صورت لایحه ارائه شده اند را تشکیل می دهد.
- قانون انگلیس و لایحه قانونی پیشنهادی اسپانیا تنها مواردی است که شامل مقرراتی برای مسئول نمودن والدین کودک می باشد.
- قانون انگلیس به لحاظ شدت عمل آن، از سایر مقررات متمایز است.
1) انگلیس و کشورهای ولز و همچنین هلند تاکنون برنامه های کاملی را برای مبارزه علیه بزهکاری اطفال تصویب کرده اند.
این پایان نامه به صورت فایل ورد و آماده پرینت ارائه شده است که شامل 60 صفحه است که دارای پاورقی و فصل بندی و نتیجه گیری و منابع کامل می باشد.
فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول-کلیات
گفتار اول:حضانت در لغت و اصطلاح 3
گفتار دوم: مفهوم و ماهیت حضانت 3
بند اول:ماهیت حقوقی حضانت 4
الف)حق یا تکلیف بودن حضانت 4
بند دوم:ماهیت فقهی حضانت 8
بند سوم:مفهوم فقهی حضانت 9
گفتار سوم:فلسفه حضانت 10
گفتار چهارم:تعریف علمای حقوق و فقه امامیه از حضانت 11
گفتار پنجم:اشخاص صالح جهت حضانت 13
بند اول: پدر و مادر 13
بند دوم: جد پدری 15
گفتار ششم:اولویت پدر و مادر در حضانت 18
گفتار هفتم: شرایط و مدت و اجرت و ضمانت مباشرت در حضانت 21
بند اول:شرایط حضانت در حقوق امروز 21
بند دوم: مدت حضانت 23
بند سوم: اجرت حضانت 23
بند چهارم:ضمانت برای حضانت 24
بند پنجم:مباشرت در حضانت 25
گفتار هشتم:مسئولیت سرپرست صغیر 27
فصل دوم- مسائل جزئی تر حضانت در حقوق فرانسه و ایران
گفتار اول:معنای ولایت ابوینی در حقوق فرانسه 29
گفتار دوم:ولایت در حضانت طفل و ولایت بر نگهداری اموال او 29
گفتار سوم:حضانت و تعلیم و تربیت در حقوق فرانسه به حق یا تکلیف بودن حضانت 30
گفتار چهارم:اعراض از حق حضانت 33
گفتار پنجم:حق تقدم پدر و مادر در حضانت 34
گفتار ششم:حضانت طفل در صورت جدایی ابوین یا فوت آنها 35
گفتار هفتم:موانع یا موارد سقوط حق حضانت 37
بند اول : جنون 37
بند دوم: ازدواج مجدد 38
بند سوم: کفر 38
بند چهارم: انحطاط اخلاقی و ناتوانی در نگهداری طفل 38
گفتار هشتم:بیانیه ها و اعلامیه های جهانی 44
پیشنهاد اصلاحی درباره حضانت اطفال 49
نتیجه گیری 51
منابع و مآخذ 52
چکیده
حضانت نگهداری و تربیت طفل است به گونه ای که صحت جسمانی و تربیت وی با توجه به نیازمندیهای حال و آینده او، و وضع و موقعیت والدین طفل تأمین گردد. مسأله حضانت و اولویت هر یک از پدر و مادر برای نگهداری و سرپرستی طفل بیشتر زمانی مطرح می گردد که آنها از هم جدا می شوند. مشهور فقها و به تبع آن قانون مدنی ایران برآنند که مادر برای حضانت فرزند پسر تا 2 سال و برای دختر تا 7 سال شایسته تر است.
در حقوق فرانسه نیز حضانت تحت عنوان «ولایت ابوینی» مطرح شده است که علاوه بر سرپرستی کودک، ولایت بر اموال او را نیز در بر می گیرد. ظاهراً حضانت برای مادر حق و برای پدر حق و تکلیف است؛ اگر چه نظرات مخالف نیز در این زمینه وجود دارد. مهمترین مسأله در بحث حضانت، حفظ مصلحت طفل است که مورد نظر قانونگذار بوده است؛ به همین جهت چنان که ابوین شایستگی و شرایط اخلاقی لازم را دارا نباشد، این حق از آنها سلب و به فرد شایسته ای که دادگاه معین می کند، اعطا می شود.
در این تحقیق باید بر آن بود که بطور موجز به بررسی حقوق و تکالیف والدین در قبال فرزندان از دیدگاه قانون مدنی ایران و فرانسه، بپردازیم.
به همین دلیل در فصل اول به کلیاتی در مورد بحث حضانت پرداخته و در فصل دوم به بحث در مورد حضانت در ایران و فرانسه می پردازیم.
مقدمه
خانواده هسته اولیه و شالوده جامعه بشری است؛ به همین جهت حمایت از خانواده و تأمین حقوق افراد آن، از سوی دولتها و قانونگذاران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این راستا باید دولت ها برای حفظ و تأمین نظم اجتماع و سلامت جامعه، بر روابط افراد در چهار چوب خانواده نظارت داشته باشند و آن گاه که ظلمی بر کسی - بخصوص کودکان - می رود، اعمال قدرت نمایند.
البته صرفاً با وضع قوانین نمی توان حقوق افراد، بویژه کودکان را که موضوع بحث است، تأمین نمود؛ بلکه برای رسیدن به جامعه مطلوب علاوه بر قانون، باید زمینه اجرایی قانون را نیز فراهم ساخت.
دولت (حکومت) نیز باید ضمن حفظ حریم خصوصی خانواده و تأیید حقوق افراد، بنا به وظیفه خویش از ایشان حمایت کند و با آگاهی دادن به جامعه و بالا بردن سطح فرهنگ جامعه، شناساندن ارزش های اخلاقی و اجتماعی، زمینه اجرای قوانین حمایتی را فراهم سازد.
قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان
کلیه اقدامات اعم از تعقیب، تحقیق و رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان کمتر از 15 سال تمام خورشیدی، به شرط آنکه مجازات قانونی جرم ارتکابی فقط حبس کمتر از 3 سال و یا جرم منافی عفت باشد توسط دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می آید
فصل نخست : تشکیلات و صلاحیت
ماده 1 - دادگاه اطفال و نوجوانان از یک قاضی و دو مشاور تشکیل می شود.
ماده 2 - قاضی دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان را رئیس قوه قضائیه از بین قضاتی که شایستگی آنان را برای این امر با رعایت سن و وجهات دیگر (از قبیل تأهل و ترجیحاً داشتن فرزند، گذراندن دوره آموزشی و …) محرز بداند با داشتن حداقل 5 سال سابقه خدمت قضایی انتخاب می کند.
مشاوران از بین شخصیت های علمی، فرهنگی، دانشگاهی، اداری اعم از شاغل یا بازنشسته یا معتمدان محل که به امور اطفال و نوجوانان آشنا هستند و آگاهی و تجربه کافی داشته باشند. انتخاب می شوند.
تبصره 1 - برای انتخاب مشاوران دادگاههای اطفال و نوجوانان، رئیس حوزه قضایی هر محل عده ای را که واجد شرایط بداند و برای هر شعبه حداقل 10 نفر مرد و زن را به رئیس دادگستری استان پیشنهاد می کند. رئیس دادگستری استان از بین آنان حداقل 4 نفر را برای مدت 2 سال به این سمت تعیین می نماید. انتخاب مجدد آنان بلامانع است. رأی مشاوران مشورتی است.
تبصره 2 - حق الزحمه مشاوران برای هر جلسه حضور به میزانی که در آیین نامه ای که توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد تعیین و توسط رئیس کل دادگستری استان پرداخت می شود.
ماده 3 - هرگاه قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان به جهتی از جهات قانونی از انجام وظیفه بازبماند حسب مورد با موافقت رییس قوه قضاییه، رئیس دادگستری یا دادستان می توانند شخصاً به جای او انجام وظیفه کنند یا یکی از قضات واجد شرایط را به جای قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان به طور موقت مأمور رسیدگی نمایند.
ماده 4 - در معیت دادگاههای اطفال و نوجوانان و در محل آن شعبه ای از دادسرای عمومی و انقلاب به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و درصورت لزوم یک یا چند دادیار و بازپرس دایر می گردد.
ماده 5 - در هر حوزه قضایی شهرستان یک یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان برحسب نیاز تشکیل می شود. تا زمانی که دادگاه اطفال و نوجوانان در محلی تشکیل نشده است به کلیه جرایم اطفال در شعبه دادگاه عمومی جزایی یا دادگاهی که وظایف آن را انجام می دهد مطابق این قانون رسیدگی می شود.
ماده 6 - رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو و یا قصاص نفس یا اعدام یا صلب و یا حبس ابد باشد در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد.
تبصره 1 - در هر استان شعبه یا شعبی جهت رسیدگی به جرایم موضوع این ماده از بین قضاتی که صلاحیت رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان را دارند با ابلاغ رییس قوه قضاییه تعیین می گردد.
تبصره 2 - دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در مرکز یا شهرستان های تابع آن استان که جرم در آن محل ارتکاب یافته و یا متهم دستگیر و یا اقامت دارد حسب مورد تشکیل می شود.
تبصره 3 - حضور مشاوران برای رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه کیفری استان الزامی است.
ماده 7 - رئیس دادگستری یا رئیس کل دادگاههای شهرستان حسب مورد ریاست دادگاههای اطفال و نوجوانان را نیز بر عهده دارد.
ماده 8 - مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر آراء و تصمیمات دادگاههای اطفال و نوجوانان شعبه ای از دادگاه تجدیدنظر استان است که با ابلاغ رئیس قوه قضائیه تعیین می گردد.
ماده 9- به کلیه جرایم اطفال و نوجوانانی که سن آنان بیش از 9 سال و کمتر از 18 سال تمام خورشیدی است در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود.
ماده 10 - اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسؤولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به نحو مقرر در مواد آتی است.
تبصره 1 - منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.
تبصره 2 - ملاک صلاحیت دادگاه و تعیین نوع و میزان مجازات سن متهم در زمان ارتکاب جرم است.
ماده 11 - هر گاه یک یا چند طفل یا نوجوانان با مشارکت یا معاونت اشخاص بزرگسال مرتکب جرم شوند فقط به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود.
ماده 12 - درصورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای اطفال و نوجوانان، حل اختلاف بر طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به عمل می آید.
تبصره - درصورت اختلاف در صلاحیت دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان، نظر دادگاه متبع است.
فصل دوم : آیین دادرسی
ماده 13 - کلیه اقدامات اعم از تعقیب، تحقیق و رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان کمتر از 15 سال تمام خورشیدی، به شرط آنکه مجازات قانونی جرم ارتکابی فقط حبس کمتر از 3 سال و یا جرم منافی عفت باشد توسط دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می آید و دادگاه مذکور کلیه وظایفی را که بر طبق قانون به عهده ضابطان دادگستری است انجام می دهد. در غیر از موارد مذکور تعقیب و تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا بر طبق این قانون انجام می شود.
تبصره - در جرایم مشهود، هرگاه مرتکب طفل یا نوجوانان باشد ضابطان دادگستری مکلف اند پس از دستگیری، متهم را بی درنگ، حسب مورد، به دادسرا یا به دادگاه اطفال و نوجوانان معرفی نمایند. انقضاء وقت اداری و نیز ایام تعطیل مانع از رجوع به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان نیست.
ماده 14 - در جرایمی که مجازات قانونی آن کمتر از 3 سال حبس یا مجازات تعزیری دیگری غیر از حبس خواه به تنهایی یا توأم با مجازاتهای دیگر باشد، دادسرا یا دادگاه می تواند با ملاحظه شخصیت، منش، وضع اجتماعی و تحصیلی متهم و اوضاع و احوال وقوع جرم، تعقیب کیفری را به شرطی که متهم شاکی یا مدعی خصوصی نداشته باشد، حسب مورد موقوف یا از یک تا سه سال معلق نماید.
تبصره - دادسرا یا دادگاه ضمن صدور قرار تعلیق تعقیب به متهم متذکر می شود که اگر ظرف مدت مذکور از تاریخ صدور قرار مرتکب جرم دیگری گردد، علاوه بر این جرم به اتهام سابق نیز تحت تعقیب قرار می گیرد.
ماده 15 - دادسرا یا دادگاه حسب مورد برای حل و فصل دعوی جبران خسارت ناشی از جرم یا سازش طرفین موضوع را به شورای حل اختلاف، مددکاران اجتماعی یا هر شخص صالح دیگری به عنوان میانجی ارجاع می نماید.
میانجی کوشش لازم و جهدکافی به برقراری سازش بین طرفین به عمل می آورد و در هر صورت گزارش اقدامات خود را برای اخذ تصمیم درمهلتی که دادسرا یا دادگاه تعیین می کند، تسلیم می نماید. دادسرا پس از وصول گزارش میانجی دال بر سازش طرفین قرار موقوفی تعقیب صادر و درصورت عدم سازش پرونده را برای اخذ تصمیم به دادگاه ارسال می دارد.
دادگاه نیز پس از وصول گزارش حسب مورد قرار موقوفی تعقیب صادر و یا شروع به رسیدگی می نماید.
تبصره - اقدام به سازش ضمن اجرای حکم نیز جایز است.
ماده 16 - در جریان تحقیقات مقدماتی، دادگاه اطفال و نوجوانان متهمان بین 9 سال تا 15 سال تمام را به والدین یا سرپرست قانونی یا در فقدان آن به هر شخص حقیقی یا حقوقی که مصلحت بداند می سپارد. اشخاص مذکور ملزم اند هرگاه حضور طفل یا نوجوان لازم باشد او را به دادگاه معرفی نمایند. طفل یا نوجوانان نیز ملزم به معرفی خود به دادگاه است.
در مورد متهمان بین 15 سال تا 18 سال تمام نیز به تشخیص دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان حسب مورد یا به ترتیب فوق اقدام می شود یا متهم با اخذ کفیل آزاد می گردد و در صورت عجز از معرفی کفیل یا در جرایم علیه امنیت و یا جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام یا حد قصاص یا بیش از خمس دیه کامل و یا 3 سال یا بیش از 3 سال حبس است، دادسرا یا دادگاه می تواند در موارد ذیل قرار نگهداری موقت متهمان 15 تا 18 سال را در کانون اصلاح و تربیت صادر کند:
الف- احتمال از بین رفتن آثار و دلایل جرم
ب - تبانی متهم با متهمان دیگر یا شهود یا مطلعان واقعه.
ج - جلوگیری از ادای شهادت شهود.
د) بیم فرار یا مخفی شدن متهم.
ماده 17ـ پس از پایان تحقیقات مقدماتی چنانچه عمل انتسابی جرم نباشد یا دلایل کافی بر توجه اتهام وجود نداشته باشد یا متهم به جهات دیگر قانونی قابل تعقیب نباشد، دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان حسب مورد قرار منع یا موقوفی تعقیب یا حکم بر برائت صادر می نماید و در غیر این صورت پرونده با صدور کیفر خواست به دادگاه اطفال و نوجوانان ارسال می شود و اگر موضوع بدواً در دادگاه مطرح شده باشد دادگاه قرار رسیدگی صادر و وقت جلسه رسیدگی را به ولی یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان، وکیل وی و دادستان ابلاغ می کند.
تبصره 1: هرگاه در موقع رسیدگی سن متهم 18 سال و بیشتر باشد، وقت دادرسی به متهم یا وکیل او ابلاغ می شود.
تبصره 2: درجرایمی که مجازات قانونی آن کمتر از 3 سال حبس و یا مجازات تعزیری دیگری غیر از حبس خواه به تنهایی یا توأم با مجازات های دیگر باشد،هرگاه متهم و ولی یا سرپرست قانونی او و همچنین درصورت داشتن وکیل، وکیل او حاضر باشند و درخواست رسیدگی نمایند و موجبات رسیدگی نیز فراهم باشد، دادگاه می تواند بدون تعیین وقت، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.
ماده 18ـ دادگاه اطفال و نوجوانان به کلیه جرایم اطفال و نوجوانان با حضور دادستان یا نمایده او رسیدگی می نماید. دردادگاه اطفال و نوجوانان اولیاء یا سرپرست اطفال و نوجوانان و وکیل مدافع و اشخاصی که نظر آنان در تحقیقات مقدماتی جلب شده و شهود و مطلعان و نماینده کانون اصلاح و تربیت حاضر می شوند. حضور اشخاص دیگر در جلسه رسیدگی با موافقت دادگاه بلامانع است.
تعداد صفحه :21