سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی

اختصاصی از نیک فایل سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی (بخش اول)

ر قوانین کیفری، به ویژه در قانون مجازات اسلامی (تبصره یک ماده ۴۹)، برخلاف قوانین گذشته، نصاب «بلوغ شرعی» به عنوان حد سن رشد کیفری تعیین شد. در عمل، مراجع کیفری به جای ارائه تعریف «بلوغ شرعی» آن را محمول بر معانی مندرج در حقوق مدنی، منطبق با بلوغ جنسی فرض کرده و بر این اساس، دختران ۹ سال و پسران ۱۵ سال تمام قمری را همانند بزرگسالان مسوول کیفری تلقی کرده و قابل مجازات دانسته اند. این در حالی است که در اکثر کشورهای جهان، اطفال عموماً تا ۱۸ سالگی فاقد مسوولیت کیفری بوده، در صورت ارتکاب جرم، مشمول اقدامات تربیتی، آموزشی و سایر تدابیر جایگزین با تمرکز بر بازپذیری اجتماعی قرار می گیرند. مقررات بین المللی مانند کنوانسیون کودک، مقررات پکن و غیره، اعمال مجازات هایی مانند اعدام یا حبس ابد را به لحاظ تعارض آشکار با مقررات مندرج در اسناد حقوق بشر و آثار منفی آن بر محکوم علیه نسبت به اطفال زیر ۱۸ سال ممنوع اعلام کرده اند. همچنین در این مقررات با تعیین یک حداقل سنی مشخص، مقرر شده که کودکان کمتر از سن مزبور نزد مراجع قضایی حضور نیافته، موضوع هیچ گونه تدبیر کیفری قرار نگیرند.

نوشتار حاضر بر آن است تا ضمن تحلیل و بررسی مقایسه یی، ایرادات مربوط را تا حد امکان بیان کرده و راهکارهای مناسبی ارائه کند.

کلید واژه ها؛ مسوولیت کیفری، اطفال، بلوغ، بلوغ شرعی، مقررات بین المللی.

مقدمه

موضوع حقوق کیفری اطفال بزهکار در ایران از دو دهه گذشته، یکی از مسائل مهم و در عین حال مورد اختلاف در نظام کیفری ما تلقی و از دغدغه های حساسیت برانگیز علاقه مندان به سرنوشت کودکان، بالاخص اطفال مرتکب جرم محسوب می شود.این امر به ویژه از آن نظر مهم و موجب دلمشغولی است که ضوابط موضوعه فعلی در باب حقوق کیفری اطفال، نه تنها در تعارض با معیارها و مفاد اسناد بین المللی و در تناقض با قوانین و رویه گذشته، بلکه ناهمگن با اصول علمی، حقوقی و در مواردی فقهی معتبر است.

متاسفانه تغییر و اصلاح قوانین کیفری، به ویژه در خصوص اطفال، بی توجه به شرایط سنی و اوضاع و احوال اجتماعی و روند رشد جسمی و روانی آنان و در حقیقت برخلاف روند تحولات جهانی و نیازهای روز انجام پذیرفته است.

اگرچه افزایش غیرقابل کنترل نابهنجاری و انحرافات رفتاری نزد نوجوانان و جوانان و نتیجتاً رشد صعودی جمعیت کیفری جامعه در سال های اخیر، موجب عدول مسوولان از استانداردهای کلیشه یی و توجه به معیارها و اصول نوین کیفری شده، اما محورهای اصلی حقوق کیفری اطفال همانند سن رشد جزایی (سن مسوولیت کامل کیفری) حداقل سن عدم مسوولیت کیفری و واکنش کیفری نسبت به اطفال بزهکار کماکان در تطبیق با نیازهای جامعه و مقررات بین المللی مورد پذیرش کشور ما، از نارسایی ها، کمبودها و مشکلات زیاد حکایت دارد.

توضیح آنکه از آنجا که براساس منابع فقهی، نصاب سنی برای مسوول تلقی کردن یک فرد، وصول به سن بلوغ شرعی است، لذا ارتکاب بزه قبل از وصول به این مرحله، هیچ گونه مسوولیت کیفری را متوجه فاعل نمی کند. منتها بعد از رسیدن به این سن، مرتکب در معرض مجازات و واکنش کیفری همسان با بزهکاران بزرگسال قرار می گیرد.

ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی، اطفال را در صورت ارتکاب جرم از مسوولیت کیفری مبرا می داند. طبق تبصره یک ماده مرقوم؛ «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.»

بنابراین «حد بلوغ شرعی» مبنای ارزیابی مسوولیت کیفری افراد تلقی می شود.

مبحث «بلوغ شرعی» بر عکس «بلوغ» از نظر فقها و حقوقدانان دارای اوصاف مشخص و متفق علیه نیست. بسیاری از فقها با خلط «بلوغ» و بلوغ شرعی حالتی را مدنظر دارند که افراد پس از رسیدن به آن بتوانند تناسل و توالد کنند. وصول به این مرحله دارای آثار سه گانه و عارضه خارجی و جسمی است؛ ۱- رسیدن به سن ۹ سال قمری برای دختران و پانزده سال قمری برای پسران. ۲- روییدن موهای خشن بر پشت آلت تناسلی ۳- خروج منی (احتلام) در پسران و حیض در دختران. در واقع به نظر می رسد، ظهور یکی از این نشانه ها برای احراز بلوغ شرعی کفایت کند. (۱، ص۵۷)

به اعتقاد برخی فقهای عصر حاضر، بلوغ شرعی یعنی رسیدن به حد تکلیف و سن تکلیف برای پسر ۱۵ سال و برای دختر ۹ سال تمام قمری است. براساس این دیدگاه، سن مزبور معیار تعیین مسوولیت کیفری بوده، اصولاً حدود الهی و حق الناس باید به نحو کامل اجرا شود. (۲، ص۲۶)

گروهی نیز سن بلوغ شرعی را در دختران ۱۳ سال و در پسران حتی پیش از ۱۵ سال را نیز قابل اثبات دانسته اند. ایشان معتقدند که شرط ثبوت کیفرهای حدی، بلوغ است و برای غیر بالغ، حد ثابت نمی شود، ولی تعزیر ثابت است. مضافاً اینکه دختر ۱۳ ساله بالغ تلقی می شود و پسر هم ممکن است پیش از اکمال پانزده سال قمری بالغ شرعی محسوب آید و در صورت احراز بلوغ شرعی، آنان حکم سایر بالغین را دارند. عده یی نیز در توجیه فلسفه تفریق سن بلوغ دختران از پسران، ضمن استناد به پاره یی روحیات فقهی، آن را ناشی از ویژگی های خاص فیزیولوژیک زن و مرد دانسته و النهایه، همگان را تسلیم حکمت حق تعالی می پندارند. (۲، ص۲۹) نتیجه آنکه اکثر فقها، مبحث بلوغ شرعی را مرادف با بلوغ جنسی دانسته، دارای اوصاف مشترک فرض می کنند.

با اقتباس از این دیدگاه ، قانون مدنی در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ سن «بلوغ» را در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری مقرر کرده است.

فرآیند مدنی وصول به سن «بلوغ» و تبعات ناشی از آن در قانون مذکور، به ویژه در مقام مقایسه بین ماده ۱۲۱۰ و تبصره دو آن قانون، متفاوت و معارض به نظر می رسد، زیرا به صراحت متن ماده ۱۲۱۰ ق.م. هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یاعدم رشد محجور دانست، مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد، در حالی که طبق تبصره دو همان قانون «اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او سپرد که رشد او ثابت شده باشد.» در واقع طبق ماده ۱۲۱۰ ق.م. رسیدن به سن بلوغ به منزله رشد تلقی می شود و طفل حق دخالت در اموال خود را خواهد داشت، حال آنکه تبصره دو آن ماده، رسیدن به سن بلوغ را موجب احراز رشد نمی داند، مگر این امر ثابت شده باشد.

مقایسه این دو متن، حاکی از وجود اختلاف عمیق نظری بین تدوین کنندگان آن است، زیرا صرف ظهور علائم جسمانی بلوغ نزد مبدعین ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی دلیل رشد است، در حالی که به نظر می رسد تنظیم کنندگان تبصره دو ماده مرقوم ظهور علائم بلوغ را به تنهایی موجب احراز رشد نمی دانند.

تحقیق و بررسی در مورد گزارش اطفال

اختصاصی از نیک فایل تحقیق و بررسی در مورد گزارش اطفال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 36

دادگاه اطفال

کلاسه

شاکی

شعبه

متهم

مجتمع اطفال – شهید فهمیده تهران

اتهام

مشارکت در سرقت

ارتباط نامشروع

رانندگی بدون پروانه

خرید و حمل مواد مخدر

ارتکاب فعل حرام

توهین

رانندگان بدون پروانه

رابطه نامشروع

شرب فحر

10- خرید و فروش CD غیرمجاز

کلاسه: 85/118/1943

شاکل: رحمان و متهمین: وحید – شیرویه – امیرحسین

اتهام: مشارکت در سرقت

شرح شکایت: اینجاب رحمان – و در ساعت 23:00 شب گذشته که روزنامه فروشی ام را بسته و به منزل رفتم امروز ساعت 30/65 دقیقه با من تماس گرفتندو اعلام کردند مورد سرقت قرار گرفته، سارقان دکه را به هم ریخته و اکنون نمی دانم چه چیزهایی سرقت شده است بعدا اعلام می نمایم با توجه به اینکه سارقان توسط مامورین دستگیر شده اند از آنها شکایت دارم و تقاضای رسیدگی دارم. از متهمین بازجویی گردیده، همه اعلام کردند که سرقت نکرده اند و پولهای سرقت شده که از جیب امیر حسین – ط کشف شد، ادعا نموده از جلوی درب (که جمع آوری نموده و همگی اظهار داشته اند که سابقه کیفری ندارند. امیر حسین – ط در بازجویی مجدد اعلام نموده که شب منتظر ماشین برای رفتن به تهران بوده اند که نفر را مشاهده کردها اند که ی روفرشی روی سرش انداخته و تا آنها را دیده روفرشی را پرت کرده و فرار کرد. و در حال فرار از جیبش پول خرد و آدامسهای سرقت شده از دکه روزنامه فروشی ریخته و آنها جمع کرده اندو چون شب بوده قیافه آن را تشخیص نداده است. دو نفر متهم دیگر نیز همین اظهارات را نموده اند.

کلانتری مربوطه تمامی اظهارات و شکایت شاکی را بعد از تکمیل به بازپرسی ناحیه 29 تهران ارجاع نموده است.

در بازپرسی شعبه سوم از متهمین بازجوئی شده است که همگی دارای یک فقره سابقه کیفری می باشند و شیرویه بیماری میگرن دارد و امیرحسین - B ناراحتی اعصاب داشته و دارو مصرف می کند. همگی اتهام وارده را قبول ندارندو اعلام نموده اند در حال رفتن به تهران بوده اند که شاهد سرقت دو نفر دیگر بوده اند که در تاریکی آنها را نشاخته اند و اموالی را که آنها رها کرده اند جمع نموده اند.

بازپرسی شعبه سوم دادسرای ناحیه 29 ، بعلت اینکه در تمام مراحل تحقیق و بازجویی در مورد اتهای مربوطه متهمین انکار نموده اندو ادله کافی بای اثبات بزه انتسابی وجود ندارد، قرار منع پیگرد صدر نموده است که قرار صادره از سوی دادیار اظهارنظر دادسرای ناحیه 29 تهران مورد تایید بازپرسی شعبه سوم قرار گرفته ا ست و ابلاغ به شاکی نموده است.

شاکی نسبت به قرار صادره اعتراض نموده وتقاضای رسیدگی مجدد را داشته که اعتراض وارد تشخیص داده شده است و متهمین مجددا مورد پیگرد قرار گرفته اند که دسترسی به آنها با وجود حکم ورود به منزل آنها ممکننشده است و در دادگاه نیز حاضر نشده اند.

پرونده برای رسیدگی به دادگاه اطفال شعبه 1184 ارسال گردیده بازجوئی لازم از متهمین به عمل آمده است و بعد از تکمیل پرونده قاضی محترم اقدام بصروررای ذیل نموده است.

دادنامه: 172 در خصوص اتهام آقایام شرویه 2. وحید – ف 3. امیرحسن – ط دائر بر مشارکت در سرقت نطر به محتویات پرونده ون گزارش مرجع انتظامی، در خصوص نحوه دستگیری متهمین، اقرار صریح متهم ردیف اول درمراجع قضائی (دادسرا) عدم حضور متهمین جهت دفاع از خود و نهایتا تقاضای کیفر از ناحیه نماینده محترم دادستان، بزهکاری متهمین موصوف محرز بوده و باستناد ماده 656 از ق نجازات اسلامی هر کدام از متهمین به شش ماه حبس تعزیری و ده ضربه شلاق تعزیری و ردمالی یا اموال (چنانچه نزد متهمین باقی بوده باشذ) محکوم میگردند. رای صادره غیابی بوده و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه می باشد.

نظر کارآموز: با توجه به اقرار صریح متهم ردیف اول و گزارش مامورین انتظامی که در حال سذقت و حین فرار دستگیر شدهاند و

تحقیق و بررسی در مورد سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی2

اختصاصی از نیک فایل تحقیق و بررسی در مورد سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی2 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بینالمللی (بخش دوم)

بی تردید تعیین سن مسوولیت کیفری از محورهای اساسی حقوقکیفری اطفال تلقی می شود. اهمیت این امر از آنجا ناشی می شود که با رسیدن به اینمرحله نوجوان بزهکار در معرض همان مجازاتی است که بزرگسالان در صورت ارتکاب بزه، آنرا تحمل خواهند کرد. بر مبنای چنین شرایطی قانونگذاران اکثر کشورها سنی را نصابمسوولیت کامل کیفری قرار داده اند که با رسیدن به آن، نوجوان به نوعی بلوغ جسمی وفکری توامان و اصل و عرفاً مقارن با سن پذیرش مسوولیت اجتماعی محسوب میشود.اکثر کشورهای جهان با لحاظ چنین ملاحظاتی ۱۸ سالگی را نصاب مسوولیتکامل کیفری تعیین کرده اند.جالب اینکه متاثر از مطالعات و تحقیقاتانجام شده و با توجه به لزوم حمایت از جوانان تا رسیدن به سن پختگی برخی کشورهاتدابیر تربیتی، حمایتی، کیفری و حتی مراجع و تشکیلات اختصاصی اطفال را به جوانان ۲۰یا ۲۱ ساله نیز قابل تسری دانسته اند و برخی نیز این سن را به ۲۵ سالگی ارتقا دادهاند. (۱۷، ص ۳۰)با این حال در برخی کشورها که در اقلیت قرار دارند سنمسوولیت کیفری اطفال، پایین تر از نصاب جهانی تعیین شده است. کشور فنلاند، یونان ولهستان ۱۷ سالگی و پرتغال، رومانی و تونس ۱۶ سالگی را پیش بینی کرده اند. با اینوصف در این ممالک، مراجع قضایی با تمسک به مکانیسم های قانونی در تعیین تدابیرقضایی تمام ملاحظات تربیتی، حمایتی و شرایط نوجوان را مورد توجه قرار داده در نتیجهکیفرهای قانونی بسیار منعطف نسبت به آنها اعمال می کنند. (۱۷، ص۳۱)مثلاً در اسکاتلند که سن مسوولیت کیفری در میان پایین ترین مواردمورد بررسی (یعنی هشت سال) قرار دارد، سیستم حضور اطفال در محاکم به گونه یی طراحیشده که از تماس نوجوان زیر ۱۶ سال (در واقع بسیاری از افراد ۱۶ تا ۱۷ ساله) بامحاکم رسمی قضایی، مگر در مورد جرائم بسیار سنگین اجتناب شود و به شکلی بنیادی بهراه حل هایی غیر از سلب آزادی متهم گرایش دارد. (۱۸، ص ۷۱)این در حالیاست که ایران تنها کشوری است که سن مسوولیت کیفری را براساس بلوغ جنسی، برای دختران۹و پسران ۱۵ سال قمری تعیین کرده و در نتیجه جز در جرائم تعزیری و بازدارنده، درسایر جرائم همان مجازاتی نسبت به این اطفال تازه بالغ اعمال می شود که نسبت بهبزرگسالان اجرا می شود.مقررات بین المللیبرای تعیین سن مسوولیتکیفری به تدریج نوعی مبانی مشترک و اصول مشابه براساس مطالعات و ملاحظات علمی واجتماعی در جهان مورد توجه قرار گرفته است. در این اقدام، قطعاً توانمندی جسمی وفکری اطفال که بسترساز پذیرش مسوولیت های فردی و اجتماعی محسوب می شود، مد نظر قرارگرفته است.با این احوال چنان که دیدیم در حقوق تطبیقی، سن واحدی بهعنوان سن مسوولیت مطلق کیفری وجود ندارد و کشورهای جهان سنین مختلفی را پیش بینیکرده اند. هرچند این امر با عنایت به شرایط اقلیمی، اقتصادی، فرهنگی و نژادی جوامعقابل فهم و دفاع است، اما باید تاکید کرد چنین شرایطی مانع از آن نیست در قوانینممالک مذکور یک حداقل برای سن مسوولیت مطلق کیفری تعیین شود.پیش بینیچنین نصاب سنی اولاً باعث می شود تا رسیدن به این سن، اطفال از تحمل کیفرهای قانونیجرائم معاف باشند و ثانیاً با فردی کردن مجازات ها تا سنین خاص مثلاً ۲۵ سالگی،جوانان بزهکار از نوعی رژیم منعطف جزایی بهره مند شوند.فعالان حقوق جزادر قالب انجمن ها و تشکیلات منطقه یی و جهانی مانند «انجمن بین المللی حقوق جزا» ازسال های گذشته تاکنون با امعان توجه به حساسیت سنی و روحی اطفال بسیاری از اینواقعیت ها را مورد لحاظ قرار داده اند که جدیدترین آنها نتایج هفدهمین کنگره بینالمللی حقوق جزا در پکن (سپتامبر ۲۰۰۴) است که طی آن شرکت کنندگان سن مسوولیت کیفریرا ۱۸ سالگی تعیین کرده اند.حداقل سن عدم مسوولیت مطلقکیفریپیش بینی حداقل سن مسوولیت کیفری از موضوعات مورد اختلاف درقوانین کشورها محسوب می شود. تعیین این مرز می تواند ابعاد ماهوی و شکلی مهمی داشتهباشد. مشخص کردن سن خاصی به عنوان سن مسوولیت مطلق کیفری می تواند به منزله عدمامکان تعیین تدابیر کیفری و اصولاً عدم امکان دخالت مقامات قضایی در رسیدگی بهجرائم ارتکابی اطفال تلقی شود.البته این روش ممکن است تبعات منفی وناخواسته یی نیز به همراه داشته باشد که محرومیت احتمالی بسیاری از کودکان از حمایتکیفری و غیرکیفری که به شدت در معرض خطر اخلاقی، جسمی و رفتاری قرار دارند، یکی ازآنهاست. ضمن آنکه تعیین یک سن مشخص به لحاظ تفاوت فیزیکی، ژنتیکی، فرهنگی، اجتماعیو اقتصادی اطفال که در چگونگی رشد آنان بسیار موثر است، کار مشکلی خواهدبود.در این خصوص برخی کشورها مانند فرانسه با تکیه بر خصیصه درونی برایتشخیص رشد روانی طفل مبادرت به تعیین آستانه سن حداقل کرده اند. مبنای تشخیص اینسن، ارزیابی قدرت تمییز اطفال مبنی بر «توانایی فهمیدن و خواستن» است که البته امریضروری محسوب می شود و احراز آن مستلزم جلب نظر کارشناس است. هرچند تمسک به چنینروشی می تواند تا حدی از اعمال سلایق فردی قضات بکاهد و ضمن استفاده از کارشناس،کودکان دارای قوه تمییز را مورد حمایت قانونی قرار دهد اما فراموش نکنیم برمعیارهای تعیین نصاب مذکور نباید به حدی پایین باشد که اطفال بسیار خردسال به جایآن که توسط نهادهای حمایتی، اداری، بهداشتی، فرهنگی و خانوادگی مورد مراقبت و حمایتقرار گیرند، به وسیله مراجع قضایی تعقیب شوند و آثار زیانبار و منفی چنین دخالتی راتحمل کنند.متاسفانه در شرایط کنونی به دلیل افزایش بزهکاری اطفال ونوجوانان در برخی کشورها نوعی کشش به گسترش رژیم کیفری به اطفال دارای سنین پایینتر و در واقع تقلیل حداقل سن عدم مسوولیت مطلق کیفری و سن مسوولیت مطلق کیفری ایجادشده است. مدافعان این تفکر معتقدند روش حمایتی و تربیتی گذشته شکست خورده و افکارعمومی نیز تمایل به برخورد جدی تر با اطفال بزهکار از خود نشان میدهند.مع الوصف چنانکه اشاره شد در سال های اخیر تحت تاثیر آموزه دفاعاز اجتماع و تسکین افکار عمومی که به علت افزایش بزهکاری اطفال احساس امنیت کمترینسبت به گذشته می کند سن عدم مسوولیت کیفری و دخالت مرجع قضایی تقلیل یافته است. این در حالی است که کشورهایی همانند چین، فرانسه، الجزایر و... که حداقل سن مذکوررا بالاتر از کشورهای دیگر تعیین کرده اند، چنانکه دیدیم در صورت ارتکاب جرم، امکانمداخله سیستم قضایی را در قانون فراهم کرده، تحت عنوان تدابیر تربیتی، اطفال مرتکبجرم یا مستعد تکرار جرم و دارای حالت خطرناک را کنترل می کنند و تحت نظارت و تربیتقرار می دهند.در ایران به صراحت ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی، اطفال درصورت ارتکاب جرم مبرا از مسوولیت کیفری هستند. منظور از طفل وفق تبصره ۱ ماده مذکورکسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. صراحت ظاهر ماده مرقوم در بادی امر- درمقایسه با مقررات کشورهای دیگر که اطفال ۹ ، ۱۰ و ۱۱ ساله را نیز مسوول یا قابلتعقیب و در مواردی حتی قابل کیفر می دانند- موجب امیدواری و خوشحالی خواننده می شودبه ویژه آنکه ماده ۴۹ ق.م. اسلامی گذشته از پذیرش اصل عدم مسوولیت مطلق کیفری برایاطفال بزهکار اعلام می دارد؛«تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال وعندالاقتضا کانون اصلاح و تربیت می باشد.»متاسفانه این تصور با مطالعهسایر مقررات ناظر بر این ماده و اطفال خردسال به ویژه تبصره دو ماده ۱۲۱۰ قانونمدنی رویه دادگاه ها در اعمال نصاب سنی مندرج در آن تبصره ۲ ماده ۴۹ ق.م. اسلامی وماده ۱۱۳ و ۱۴۷ همان قانون و سایر مقررات چندان پایدار نمی ماند. بررسی موارد ذیلموجب می شود که نقایص و تعارض موجود در قوانین موضوعه روشن تر شود؛۱- تعیین نشدن محدوده بلوغ شرعی و اختلاف و ابهام در تعیین اوصاف آن و رویه مراجعقضایی در اعمال تبصره دو ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی که صرفاً درصدد تعیین سن «بلوغ» و نه «بلوغ شرعی» برآمده و ۹ سال را برای دختران و ۱۵ سال را برای پسران- آن هم بر مبنایسال قمری- که هر سال آن ۱۱ روز از سال شمسی کمتر است مقرر داشته است حقوقدانان رابا نوعی تبعیض جنسی نسبت به آنان مواجه می کند؛ زیرا دختران ۸ سال و چند ماه درصورت ارتکاب جرم همان کیفری را به ویژه درخصوص جرائم مستوجب حدود و قصاص تحمل میکنند که اولاً امکان تعدیل و تخفیف و فردی کردن آنها وجود ندارد و ثانیاً یک فرد ۳۰یا ۴۰ ساله در معرض آن قرار دارد.۲- مقنن در تضاد آشکار با پیام ماده۴۹ق.م. که اطفال را در صورت ارتکاب جرم صرفاً قابل تربیت آن هم توسط والدین وکانون اصلاح و تربیت دانسته در تبصره ۲ همان ماده تنبیه بدنی را به عنوان یک ابزارتربیتی مجاز دانسته است.۳- در تعارضی آشکار با اصل عدم مسوولیت مطلقکیفری اطفال، متاسفانه مقنن در قانون مجازات اسلامی، در مواردی کیفرهایی را قابلاعمال بر اطفال نابالغ و جزائاً غیرمسوول دانسته است که مخصوص بزرگسالان و جرائمارتکابی آنان است و در ادامه مطالب توضیح بیشتری در این باره ارائه خواهدشد.۴- براساس تبصره ماده ۲۲۰ قانون آ.د.ک. «به کلیه جرائم اشخاص بالغکمتر از ۱۸ سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می شود.» این قانوندلالت دارد صلاحیت رسیدگی به جرائم اطفال بزهکار بالغ بر عهده مرجعی قضایی متفاوتبا مراجع قضایی بزرگسالان است که می توان آن را نوعی مرجع شبه اختصاصی یا شبه تخصصینامید. بنابراین معلوم نیست اطفال غیربالغ که مرتکب جرائم موضوع مواد ۱۱۳ و ۱۴۷ وغیره قانون مجازات اسلامی شده اند، در کدام مرجع قضایی باید مورد دادرسی قرارگیرند؟ مگر نه این است که اطفال غیربالغ اصولاً قابل تعقیب و محاکمه و مجازاتنیستند؟ آیا با لحاظ آمره بودن امر صلاحیت می توان چنین مجازات هایی را در مراجعکیفری نسبت به کودکان تعیین و اعمال کرد و آیا فقدان حد و مرز قانونی ممکن نیستکودکان خردسال ۳ ، ۴ و ۶ ساله را به اتهام «وطی» در معرض دادرسی کیفری و مجازاتشلاق قرار دهد؟ ضمن آنکه فراموش نکنیم در مقررات موضوعه فعلی، مفهوم «قدرت تمییز» نیز محمل قانونی برای اجرا به ویژه در امر کیفری ندارد. ۵- در اکثرقوانین جزایی کشورهای جهان چنان که اشاره شد یک سن حداقل برای عدم مسوولیت مطلقکیفری تعیین شده و اطفال کوچک تر از آن در صورت ارتکاب جرم نه تنها قابل مجازاتنیستند بلکه حتی مورد دادرسی کیفری نیز قرار نمی گیرند. این نصاب در اکثر مقرراتبین المللی نیز مورد تاکید و تذکر قرار گرفته است. مقررات جهانی به ویژه مواد ۱۰ و۱۱کنوانسیون بین المللی پکن با تکیه بر تعالیم و روش های روانشناسی و جرم شناسیتوصیه می کنند کشورها حتی المقدور از حضور اطفال در دادرسی ها به علت آسیب های روحیو روانی که ممکن است متوجه آنان شود جلوگیری به عمل آورند.درخصوص تعیینحداقل سن عدم مسوولیت کیفری قطعنامه نهایی انجمن بین المللی حقوق جزا چنین مقرر میدارد؛«قانونگذار باید یک حداقل سنی را تعیین کند که قبل از آن مرحله امکان اعمال یکسیستم جزایی ویژه نسبت به اطفال وجود داشته باشد. این حداقل سن نباید کمتر از ۱۴سالگی در زمان ارتکاب جرم باشد.»بنابراین در مقام مقایسه هر چند پیاممتن ۴۹ می توانست بسیار مترقی و امیدوارکننده باشد متاسفانه با ورود و حاکمیت سایرمقررات موضوعه باید اذعان کرد در شرایط فعلی در کشور ما نه حداقل سن عدم مسوولیتکیفری وجود دارد و نه هیچ گونه ممنوعیت و محدودیتی برای اجرای دادرسی در مورد اطفالنابالغ،واکنش اجتماعی در تقابل با اطفال بزهکار

تحقیق و بررسی در مورد علل بزهکاری اطفال

اختصاصی از نیک فایل تحقیق و بررسی در مورد علل بزهکاری اطفال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

علل بزهکاری اطفال و نوجوانان

مقدمه :

بیگمان ، جوامع بشری در هر شرایطی به همزیستی مسالمت آمیز با همنوعان خود نیازمند هستند. آنچه مسلم است تا امروز به دلیل اختلافات زیر بنایی و ریشه ای مختلفی از جمله در مسا ئل عقیدتی ، فرهنگی و مذهبی و در عین حال تفاوت هایی که در معیارهای سنجش ارزش ها در حیطه های گوناگونی وجود داشته ، یک توافق و تفاهم عمومی و جهان شمول استقرار نیافته است. وانگهی ، تمام انسان ها از هر قوم و قبیله ، نژاد و مذهب ، دین و عقیده اتفاق نظر دارند که یکی از محوری ترین اعمال فردی و اجتماعی ،تربیت و هدایت درست کودکان برای آینده می باشد . اقدامی که شرط ضروری و انکار ناپذیر رشد و ترقی جامعه ی انسانی تلقی می شود .

کودکان و نوجوانان سرمایه های معنوی جامعه می باشند و سلامت روح و جسم آن ها تضمین کننده ی سلامت جامعه در آینده است . بنابراین مسائل آنان از جمله مسائلی است که باید به آن ها توجه ویژه ای مبذول داشت . بررسی ریشه ای مسائل اطفال و از آن جمله بزهکاری اطفال ، برای رسیدن به یک جامعه ی ایده آل شرطی ضروری است.در واقع از قدیم الایام گفته اند ، پیشگیری بهترازدرمان است . طبعا اگر طفلی به هر دلیلی از ابعاد جسمانی ، روانی و رفتاری به نقصان و یا انحرافی مبتلا گردد ، قهرا بازپروری وی مستلزم صرف هزینه های هنگفت و مضاعفی خواهد بود . از طرف دیگر بسیاری از افرادی که همواره مرتکب جرائم گوناگون می شوند ، همان کودکان بزهکار دیروز هستند . از جمله مسائل همیشگی و مطرح نزد اندیشمندان و بالاخص حقوقدانان و جرم شناسان ، موضوع بزهکاری اطفال و نحوه مقابله با آن و شیوه های انحراف و کجروی آن ها در جامعه می باشد . از آن جا که دلایل و عوامل بروز جرم در میان اطفال با افراد بزرگسال متفاوت بوده و از سوی دیگر این طبقه از جامعه دارای وضع روانی و اجتماعی حساس تر و به مراتب آسیب پذیرتری نسبت به سایرین می باشند ، لذا باید روشی متناسب با شرایط و موقعیت این افراد اتخاذ شود . این روش تحت عنوان سیاست کیفری مربوط به کودکان ونوجوانان بزهکاراهمیت فراوانی دارد . برخورداری از یک سیاست جنائی و کیفری متناسب با شرایط و وضعیت صغار و نوجوانان می تواند به جامعه مدنی جهت پیشبرد یکی از اهدافش که پیش گیری از وقوع جرائم در آینده است ، کمک فراوانی کند .

تعریف طفل بزهکار :

اصولا بزهکاری عبارت است از جرائم کم اهمیت و چون اطفال معمولا مرتکب این نوع جرائم می شوند ، در مورد اطفال استفاده از واژه بزهکاری بهتراز استفاده از واژه مجرمیت است .

با یک تعریف ساده میتوان گفت ، طفل بزهکار فردی است که قبل از رسیدن به سن هیجده سالگی ، مرتکب جرمی شود .

تاریخچه ی واکنش اجتماعی در مقابل اطفال و نوجوانان بزهکار:

اصلاح بزهکاری نوجوانان نخستین بار در انگلستان و در قرن نوزدهم ( سال 1815 میلادی ) مطرح شد . در آن دوران جرائم کودکان و نوجوانان افزایش یافته بود ، از آن پس واژه ی بزهکاری اطفال در تمام کشورها متداول گردید . در آمریکا لایحه ی مربوط به تاسیس دادگاه اطفال در سال1891 در شیکاگو به مجلس قانونگذاری ایلینویز تقدیم شد . این لایحه درسال 1899 به تصویب رسید و به صورت قانون در آمد . همزمان با تصویب این قانون دادگاه های اطفال ونور تشکیل گردید و این اولین دادگاهی بود که رسما شروع به کار کرد . فکر تاسیس دادگاه های اطفال به سرعت در تمام ایالت ها پیدا شد و امروز در تمام ایالات آمریکا دادگاه اطفال وجود دارد.همچنین در سال 1909 در شیکاگو سازمان بسیار مهم و ارزنده ای به نام موسسه ی پیسکوپاتیک جوانان تاسیس گردید که کار اصلی آن ، تحقیق و بررسی در رفتار وسلوک نوجوانان و همکاری نزدیک با دادگاه اطفال شهرشیکاگو بود .

در کشور ما تا قبل از تشکیل دادگاه های اطفال ( مصوب سال 1338 ) مرجع قضایی واحد و صلاحیت داری برای رسیدگی به بزهکاری اطفال پیش بینی نشده بود . با تصویب این قانون دادگاه ویژه اطفال تشکیل شد . متاسفانه با تصویب قانون اصلاح برخی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1361 و تشکیل دادگاه های کیفری 1 و 2 ، حسب رای وحدت رویه قضایی شماره 6 – 23 / 2 / 64 ، دادگاه ویژه اطفال از نظام قضایی حذف و رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان بر حسب نوع و شدت جرم ارتکابی در صلاحیت دادگاه های کیفری 1 و 2 قرار گرفت .

از نظر تاریخی بنظر می رسد که اقدامات مقابله ای با بزهکاری اطفال و نوجوانان و در عین حال ریشه یابی آن خیلی دیر انجام شده واین موضوع از جمله مسائلی است که نهایتا به یک یا دو قرن پیش باز می گردد .

قوانین مربوط به بزهکاران صغیر در حیطه بین الملل :

اسناد و قطعنامه های مختلفی از سوی سازمان ملل صادر شده است که بعضی از آن ها به مثابه قانون است و جنبه الزامی دارند و در مقابل برخی دیگر از این اسناد جنبه ارشادی داشته و فاقد جنبه الزام است .

در مورد اسناد الزام آور ناظر بر اطفال بزهکار باید گفت که تنها معاهده حقوق کودک ، از این جنبه الزام آوری برخوردار است . این معاهده از طریق مراقبت های اساسی آموزشی و بهداشتی ، رسیدگی به حقوق کودکان را آغاز کرده و در عین حال از کودکان و نوجوانان در مقابل بهره کشی و سو استفاده های مختلف من جمله بهره کشی در زمینه کاری حمایت می کند .

در مورد اسناد ارشادی ناظر بر اطفال بزهکار در زمینه عدالت کیفری اطفال می توان به مجموعه قواعد حداقل سازمان ملل متحد درباره مدیریت و اعمال عدالت کیفری اطفال و همچنین قواعد ملل متحد راجع به حمایت از اطفال محروم شده از آزادی اشاره کرد .

آمار و ارقام مربوط به بزهکاری اطفال و نوجوانان :

در کوششی برای شناخت سبب شناسی بزهکاری روز نبیوم (1989) دریافت که نوجوانانی که پیوند قومی با والدینشان دارند

طبقه بندی اطفال بزهکار در نظام کیفری انگلستان 8ص

اختصاصی از نیک فایل طبقه بندی اطفال بزهکار در نظام کیفری انگلستان 8ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

طبقه بندی اطفال بزهکار در نظام کیفری انگلستان

ر حقوق انگلستان صغر سن در کنار برخی از عوامل دیگر تحت عنوان دفاعیات عام یا مورد بحث قرار می گیرند. دلیل این که این دفاعیات را «عام» می نامند آن است که آنها در مورد همه جرایم قابل استناد هستند و از این جهت با دفاعیات خاص که تنها در جرایم خاصی قابل اعمال می باشند تفاوت می کنند. نمونه دفاعیات نوع دوم، دو دفاع «تحریک» و «مسؤولیت تخفیف یافته» می باشند که تنها در جرم قتل عمد قابل اعمال بوده و موجب تخفیف مسؤولیت مرتکب از قتل عمد بع قتل غیرعمد می گردند. در دفاع «تحریک» متهم تحریک شدن در نتیجه گفتار یا رفتار مقتول یا شخص ثالث و در دفاع «مسؤولیت نخفیف یافته» اختلال دماغی خود (که به حد جنون نمی رسد) را به عنوان عوامل مخففه مطرح می نماید. این دفاعیات را از این حیث که به جای سلب کامل مسؤولیت تنها باعث تقلیل آن می شوند، دفاعیات جزئی یا عذرهای جزئی نیز می نامند.

در مورد دفاعیات عام معمولاً بین عوامل موجهه و عوامل معذور کننده تفکیک قائل می شوند. از لحاظ تاریخی حقوق انگلستان این تفکیک را در قتل به رسمیت می شناخت، بدین شکل که برخی از انواع قابل توجیه و بعضی دیگر معذور کننده محسوب می شدند. تا اوائل قرن نوزدهم اثر عملی این تفکیک آن بود که در قتلهای معذور کننده اموال قاتل به نفع دولت مصادره می شد ولی این کار در قتلهای توجیه پذیر ممکن نبود.

اخیراً در آمریکا این تفکیک پذیرفته شده است. دفاع توجیه کننده به معنی آن است که عمل متهم قابل رد و سرزنش نیست مثل آنچه که در دفاع مشروع رخ می دهد. از سوی دیگر، در دفاعیات معذور کننده از متهم کار غلطی سرزده است لیکن وی معذور دانسته می شود. بدین ترتیب دفاعیات چون مستی، اشتباه، جنون و صغر سن جزء عوامل معذور کننده محسوب می گردند.

تفکیک بین دفاعیات توجیه کننده و دفاعیات معذور کننده آثار عملی چندی دارد که از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1-در عوامل توجیه کننده طرف مقابل حق دفاع و مقاومت ندارد ولی در عوامل معذور کننده فرد می تواند از خود (مثلاً در مقابل یک صغر یا مجنون) دفاع کند.

2-در عوامل موجّهه، دیگران هم می توانند به فرد کمک کنند در حالی که در عوامل معذور کننده از چنین حقی برخوردار نیستند و در این صورت است مسؤول شناخته شوند.

3-در عوامل موجهه دادگاهها نیازی به حصول اطمینان از عدم تکرار فعل ارتکابی ندارند در حالی که در عوامل معذور کننده دادگاهها ممکن است نیازمند اعمال نوعی مراقبت بر مرتکب باشند.

علاوه بر این می توان تفاوتهای دیگری را هم ذکر کرد، مثل این که عوامل موجهه باید در تمتمی جرایم پذیرفته شوند، در حالی که نظم عمومی ممکن است اقتضا نماید که عوامل معذور کننده در برخی از جرائم پذیرفته نشوند. در مورد ماهیت برخی از «دفاعیات» مثل اکراه و اضطرار را جزء عوامل توجیه کننده می دانند. هر گاه اکراه از عوامل توجیه کننده باشد نتایج نامعقولی رخ خواهد داد. مثلاً قربانی حق نخواهد داشت در مقابل کسی که با تهدید «مجبور» به تجاور وی شده است مقاومت کند و شخص ثالثی هم حق دارد که با نگاه داشتن در مقابل شخص مورد تجاوز، متجاوز را قادر به انجام تجاوز کند. به علاوه هرگاه اکراه یک عامل توجیه کننده محسوب می شد محدودیتهایی مثل عدم امکان استناد به اکراه در قتل عمد از بین می رفت. در مورد اضطرار نیز شاید تنها در صورتی بتوان آن را یک عامل توجیه کننده دانست که مرتکب ضرر کمتر را در مقابل ضرر بیشتر پذیرفته باشد و گرنه هرگاه ضرری که به مرتکب می خورده است مساوی ضرری باشد که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است آن را بیشتر باید یک عامل معذور کننده دانست که براساس آن مرتکب را، نه از آن جهت که اجتماع کار او را تأیید می کند، بلکه از آن رو که خود به نوعی قربانی جرم دیگری است از مجازات معاف می کنیم. در هر صورت با توجه به این اشکالات است که گاهی پیشنهاد شده است که اکراه و اضطرار از عداد عوامل رافعه مسؤولیت خارج شوند و ، با توجه به این که بیشتر به انگیزه مربوط می شوند، قاضی در مرحله تعیین مجازات، آنها را تنها به عنوان عوامل مخففه (که گاهی نیز باعث معافیتکامل می شوند) در نظر بگیرد.

پس از این مقدمه کوتاه به بررسی آنچه که موضوع اصلی بحث ما را تشکیل می دهد و از عوامل معذور کننده می باشد، یعنی صغر سن می پردازیم. این دفاع در حقوق انگلستان در همه جرایم، مادی صرف، قابل استناد می باشد و بنابراین آن را نمی توان مبتنی بر خدشه دار شدن عنصر روانی جرم دانست.

حقوق انگلستان صغار را به سه دسته تقسیم می کند:

الف) کودکان زیر ده سال

به موجب بخش 50 قانون «اطفال و اشخاص جوان» مصوب سال 1933 که به وسیله بخش 16 قانونی به همین نام در سال 1963 اصلاح شده است، این گونه اطفال نمی توانند به ارتکاب هیچ جرمی محکوم شوند هر چنی که ممکن است در محاکم اطفال دادرسیهایی در مورد شیوه مراقبت از آنها جریان یابد. حداقل سن مسؤولیت کیفری در کامن لاهفت سال بود که به موجب قانون موضوعه ابتدا به هشت و سپس به ده سال تغییر یافت. در اسلام نیز در مورد سن هفت سال به عنوان حداقل سن مسؤولیت نظراتی ارائه شده است، که از جمله می توان به کتاب الاستبصار شیخ طوسی (جلد4، ص249) اشاره کرد. حداقل سن مسئولیت کیفری در کشورهای مختلف دنیا متفاوت است به طوری که در قبرس، ایرلند، لیختنشتاین، سویس، ایرلند شمالی و اسکاتلند هفت سال و در هلند و کانادا دوازده سال می باشد. همین سن در نظام کیفری ایران قبل از انقلاب نیز پذیرفته شده بود. نتیجه این قاعده که طفل کمتر از ده سال را در حقوق انگلستان نمی توان به ارتکاب جرمی محکوم کرد، آن است که هرگاه شخص بالغی چنین کودکی را تحریک یا تشویق به ارتکاب جرم نماید کودک را باید یک عمل بی گناه و شخص تحریک یا تشویق کننده را مباشر جرم دانست. به علاوه چون طفل را مثلاً نمی توان به ارتکاب سرقت محکوم کرده شخصی هم که کالاهای ربوده شده توسط کودک را از وی می گیرد، نمی تواند به ارتکاب جرم دریافت کالای مسروقه محکوم گردد. بنابراین در دعوی «والترز علیه لانت» در سال 1951 یک کودک هفت ساله سه چرخه کودک دیگری را برداشت، به طوری که اگر بزرگسالی این کار را می کرد محکوم به ارتکاب جرم سرقت می گشت. لیکن، با توجه به عدم امکان محکوم شدن کودک شدن کودک به ارتکاب سرقت، سه چرخه ای که وی برداشته بود «مسروقه» محسوب نگشت و پدر و مادر او، که آن را از وی گرفته بودند، به «دریافت کالای مسروقه» محکوم نشدند.

ب) کودکان از ده تا کمتر از چهارده سال

تا سال 1988 این کودکان در صورتی از مسؤولیت کیفری برخوردار بودند که تعقیب کننده می توانست، علاوه بر وجود عنصر مادی و روانی، برخورداری آنان را یک «نظر شریرانه»، یعنی علم آنها به قبح عمل ارتکابی، را اثبات نماید. برای مثال در یک اتهام سرقت باید اثبات می شود که کودک نه تنها عمل ربایش را به قصد سرقت انجام داده، بلکه وی از قبیح بودن عمل سرقت نیز مطلع می بوده است.