اختصاصی از نیک فایل سمینار بررسی رابطه بین نسبت‌های مالی و کیفیت سود و بازده سهام شرکت ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
سمینار بررسی رابطه بین نسبت‌های مالی و کیفیت سود و بازده سهام شرکت ها
چکیده
سرمایه گذاران به منظور انتخاب بهینه در سرمایه گذاری سهام ، نیازمند اطلاعاتی از قبیل ارزیابی نقدینگی ، توانایی پرداخت دیون واحد تجاری و نیز میزان سود آوری سهام شرکت های مورد نظر خود هستند . در این راستا ، استفاده از اطلاعات اقلام عملیاتی صورت جریان وجوه نقد و بازده سهام شاید بتواند راهنمای مناسبی برای سرمایه گذاران و مدیران شرکت ها جهت نیل به اهداف مورد نظر باشد. این تحقیق که از نوع تحقیق توصیفی – همبستگی بوده ، به بررسی ارتباط بین تغییرات اقلام عملیاتی تشکیل دهنده صورت جریانات نقدی و تغییرات بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می پردازد.
بدین منظور ، تعداد 77 شرکت در طی دوره زمانی 84 – 1380 به صورت نمونه ای تصادفی از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انتخاب گردید و پس از جمع آوری اطلاعات مربوط به متغیرهای مستقل و وابسته ، به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون و همبستگی ، فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفت و معنی دار بودن الگوها نیز با استفاده از آزمون آماری F ، آزمون T ، ضریب تعیین، ضریب همبستگی و آزمون دوربین – واتسن ، به تفکیک صنایع منتخب و کل صنابع مورد سنجش قرار گرفت .
نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان می دهد که که بین فعالیت های عملیاتی صورت جریان وجوه نقد و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار رابطه معنی داری وجود ندارد . همچنین بررسی این متغیرها به تفکیک صنایع منتخب نشان می دهد که در هیچ یک از صنایع انتخابی ( صنعت غذایی و آشامیدنی، صنعت مواد و محصولات شیمیایی ، صنعت کانی غیر فلزی ، صنعت خودرو و ساخت قطعات ) ارتباطی بین متغیر های فعالیت های عملیاتی صورت جریان وجوه نقد و بازده سهام این شرکت ها وجود ندارد.
مقدمه
از جمله روشهای سرمایه گذاری ، وارد شدن به بورس و خرید و فروش سهام شرکت ها است و مهمترین هدف هر سرمایه گذار کاهش ریسک و کسب بیشترین سود می باشد . برای این منظور ، سرمایه گذاران سهام شرکت های مختلف را با یکدیگر مقایسه می کنند و بهترین ها را در سبد سهام خود جای می دهند .یکی از ابزارهایی که موجب انتخاب بهینه سهام برای سرمایه گذاری می شود ، کسب بازدهی سهام بالا است چرا که سرمایه گذاران بالقوه به سود نقدی سهام و تغییرات قیمت سهام توجه ویژه ای دارند و هر دو این عوامل در تعیین بازده سهام تاثیرگذار هستند . در بازار های سرمایه برگ برنده در دست سرمایه گذاری است که پیش بینی مناسبی از بازدهی سهام شرکت ها داشته باشد . اطلاعات مربوط به جریان های نقدی شرکت ها می تواند معیار مناسبی برای ارزیابی میزان مبالغ سود نقدی سهام باشد چون بازگو کننده قدرت نقدینگی شرکت است و قدرت نقدینگی نیز بر میزان سود نقدی سهام در آینده تاثیرگذار خواهد بود . همچنین با توجه به اینکه یکی از عوامل اصلی تغییرات وجه نقد در طی یک دوره مالی، فعالیتهای عملیاتی شرکت ها است ، لذا ارتباط این متغیر به عنوان یکی از عوامل موثر در پرداخت نقدی سود سهام و تغییرات قیمت سهام مورد توجه قرار می گیرد . بنابراین این سوال پیش می آید که آیا بین وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی و بازده سهام ارتباطی وجود دارد یا خیر ؟ به عبارت دیگر وجوه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی تا چه میزان می تواند تغییرات بازده سهام را تبیین نماید .
ارتباط بین وجه نقد حاصل از عملیات با بازده سهام
جریان نقدی وجوه یکی از عوامل بسیار مهم در ارزیابی عملکرد شرکتها است. سرمایه گذاران برای ارزیابی سهام شرکت های مختلف ، علاقه مند به داشتن میزان سود نقدی دریافتی از شرکتها می باشند زیرا این عامل در میزان بازده سرمایه گذاری ( بازده سهام ) موثر است . بررسی رابطه بین وجوه نقد حاصل از عملیات با بازده سهام از آن نظر حائز اهمیت است که (1) سود نقدی توزیع شده بین سهامداران یکی از اجزای تشکیل دهنده بازده سهام است و (2) توزیع سود نقدی به قدرت نقدینگی واحد تجاری وابسته است و یکی از عوامل اصلی تغییرات وجه نقد در طی یک دوره مالی ، فعالیتهای عملیاتی است. در حقیقت می توان مدل مفهومی زیر را استنباط نمود :
افزایش بازده سهام ایجاد ارزش افزوده تداوم فعالیت بالابردن توان پرداخت بدهیها و انجام به موقع تعهدات وجه نقد حاصل از فعالیت عملیاتی
پروفسور هوی ولک (2000 ) در آخرین تحقیقاتش معتقد است که افشای اطلاعات جریان نقدی به صورت متمم صورتهای مالی به دلایل زیر مفید است :
الف: ارائه دهنده بازتاب جریان نقدی واقعی هستند .
ب: به تبیین بین سود حسابداری و گردش نقدینگی کمک می کند .
ج: درباره کیفیت و چگونگی سود ، ارائه دهنده اطلاعات است .
د: قابلیت مقایسه اطلاعات در گزارشهای مالی را بهبود می بخشد .
و : به ارزیابی قابلیت انعطاف پذیری و نقدینگی کمک می کند .
ی : به پیش بینی وجه نقد آتی کمک می کند .
به عقیده هندریکس در درازمدت معادله حسابداری موجب می شود سود تعهدی با سود نقدی یکسان شود اما در کوتاه مدت انحرافات بین تعهدات و جریانات نقدی ممکن است کاملاً عمد گردد . آنها ممکن است تفاوت فاحشی بین تداوم فعالیت و یا ورشکستگی ایجاد نمایند . به عبارت دیگر اگرچه حسابداری تعهدی با تطابق هزینه ها با درآمدها در تجزیه و تحلیل سودآوری بلندمدت با اهمیت می باشد با این وجود گزارشگری جریان نقد برای مؤسسه ضروری است .
شیماهو در سال 2004 میلادی بیان کرد که : ” با توجه به اینکه مدیران می توانند تعهدات جاری را به وسیله شناسایی افزایش درآمد ( فروش نسیه ) یا به تاخیر انداختن شناسایی هزینه دستکاری کنند جریانهای نقدی نسبت به سود معیار بهتری از عملکرد شرکت است ... “ . تئوری حسابداری به سود عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد نگاه می کند . در طی یک دوره معین اطلاعات جریانهای نقدی می تواند جزئیات بیشتری ارائه نماید و در نتیجه ارزیابی معنی داری از عملکرد ارائه دهد اما اگر به جریانهای نقدی به عنوان نشانگر عملکرد نگاه شود ، گمراه کننده خواهد بود . اگرچه برای محاسبه سود و خالص جریانهای نقدی از وقایع و اطلاعات مشابهی استفاده می شود اما آنها نمی توانند جایگزین یکدیگر شوند .
مروری بر تحقیقات پیشین
تحقیقات بسیاری در مورد عوامل موثر بر بازدهی سهام انجام گرفته است از جمله این عوامل جریانات نقدی عملیاتی است که به جای کل جریان نقدی استفاده می شود زیرا به نظر می رسد جریانات نقدی حاصل از سرمایه گذاری در طول زمان متغیر است . برخی از تحقیقات انجام شده در این زمینه به شرح زیر است :
مقاله به صورت ورد قابل ویرایش می باشد
تعداد صفحات مقاله 22 صفحه می باشد
فایل مقاله بعد از خرید قابل دانلود می باشد
از آنجا که سود به دو جزء نقدی و تعهدی قابل تجزیه است، پژوهشگران زیادی از کیفیت اقلام تعهدی برای توصیف کیفیت سود بهره برده اند. استفاده از شاخص کیفیت اقلام تعهدی برای اندازه گیری کیفیت سود بر پایه این دیدگاه استوار است که سودی که به جریان نقدی نزدیک تر باشد، دارای کیفیت بالاتری است. اقلام تعهدی، قضاوت های مدیریت و برآوردهایی در مورد شناسایی سود در آینده به عنوان جریان وجوه نقد است. به دلیل آنکه اقلام تعهدی نیازمند مفروضات و پیش بینی جریان های نقد آتی است، بنابراین کیفیت اقلام تعهدی و سود با افزایش در خطای پیش بینی مقدار اقلام تعهدی کاهش می یابد (بولو و همکاران، 1390).
کیفیت اقلام تعهدی عبارت است از حدی که اقلام تعهدی شناسایی جریان نقد را تعدیل و یا منتقل می کند تا ارقام تعدیل شده، عملکرد واحد تجاری را بهتر اندازه گیری کند و سود و جریان نقد آتی را پیش بینی نماید (نوروش و همکاران، 1388).
بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
-1 بیان مساله تحقیق
حداکثر ساختن ثروت سهامداران، حداکثر ساختن سود، ایفای وظایف اخلاقی و مسئولیتهای اجتماعی از جمله هدف های مدیران و در نهایت از هدف های شرکت ها می باشد. یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر اهداف فوق، شیوه های تامین مالی شرکت است.
مدیریت مالی با تصمیم گیری درباره بدهی ها و حقوق صاحبان سهام، منابع مالی را تامین می کند و با تصمیم گیری درباره دارایی های جاری، دارایی های بلندمدت و سرمایه گذاری ها، آن ها را بکار می برد (رزاقی، 1386، 3). لذا بدهی یکی ا ز اجزای اصلی ساختار سرمایه اکثر شرکت هاست که نقش مهمی در مدیریت تامین مالی شرکت ها ایفا می کند.
وجود بدهی در ساختار مالی شرکت ها بدلیل مزیت مالیاتی، موجب افزایش سود حسابداری و به تبع آن افزایش نرخ سود هر سهم می گردد و از سوی دیگر بدلیل وجود هزینه های بهره و احتمال عدم ایفای تعهدات در سررسید، سبب افزایش ریسک مالی و در نتیجه کاهش قیمت بازار سهام و به تبع آن کاهش بازده سهام می شود.
تامین مالی از طریق بدهی ها دارای اشکال مختلفی است. برخی از این اشکال عبارتند از: حساب ها و اسناد پرداختنی، هزینه های پرداختنی، انواع و اقسام وام ها و اوراق قرضه. برخی بدهی ها مانند وام بانکی و اوراق قرضه، مالی تلقی شده و برخی بدهی های دیگر مانند حساب پرداختنی، هزینه های پرداختنی و بدهی های بازنشستگی که در نتیجه معاملات با تامین کنندگان، مشتریان و کارکنان در نتیجه انجام عملیات بوجود آمده، بدهی های عملیاتی تلقی می شوند. بدیهی است که نحوه تامین مالی می تواند بر سود حسابداری و در نتیجه بر بازده مورد انتظار در بازارهای ناکارا تاثیر داشته باشد. لذا سوال اساسی تحقیق اینست که آیا تامین مالی از طریق بدهی های عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت ها تاثیر خواهد گذاشت؟
با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش قصد دارد تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام 110 شرکت پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران را در طی سال های 1383 تا 1388 با استفاده از مدل داده های ترکیبی، مورد بررسی قرار دهد.
4-1 اهمیت و ضرورت تحقیق
درک و آگاهی از اثرات تامین مالی بر بازده سهام شرکت، برای مدیران و افراد ذینفع، امری ضروری به نظرمی رسد.
زیرا از یک سو مدیران را در ایفای مسئولیت هایی از جمله تصمیم گیری در انتخاب شیوه تامین مالی مناسب و حداکثرسازی ارزش شرکت که هدف هر موسسه و سازمان انتفاعی است یاری می رساند و از سوی دیگر به سرمایه گذاران و سهامداران در تصمیم گیری، آگاهی و دانش می دهد (عرب،1386، 4).
اکثر مدیران مالی بر این قول توافق دارند که مفهوم اهرمی از مهمترین مفاهیم مالی بوده و دارای استفاده و جایگاه ویژه ای در ساختار سرمایه می باشد. شرکتی که هیچ گونه بدهی نداشته باشد یک شرکت با ساختار کاملا سرمایه ای است. اما در عالم واقعیت ما چنین شرکتی سراغ نداریم و تمام شرکت ها نسبت های مختلفی از اهرم را مورد استفاده قرار می دهند. اما سوال این است که شرکت چقدر باید از بدهی در ساختار سرمایه خود استفاده کند. آیا نرخ های مشخص برای میزان بدهی در ساختار سرمایه وجود دارد یا نه؟ ( قالیباف اصل، 1373، 9).
مدیران شرکت ها به دنبال این هستند که چگونه تامین مالی کنند تا ارزش سهام شرکت در بازار حداکثر گردد یا به عبارت دیگر ثروت سهامداران حداکثر شود.
در تحقیق حاضر نیز، سعی شده است با تجزیه تحلیل اهرم در صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر، تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام مورد بررسی قرار گیرد.
5-1 اهداف تحقیق
عموما سرمایه گذاران و سهامداران، کسب سود وافزایش ثروت را هدف نهایی خود می دانند. یکی از تصمیماتی که می تواند سوددهی و ثروت سهامداران را تحت تاثیر قرار دهد، تصمیمات مربوط به انتخاب شیوه های تامین مالی است (عرب،1386، 5).
آگاهی از تاثیرات تامین مالی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت ها، این امکان را به سرمایه گذاران خواهد داد تا عملکرد شرکت ها را در راستای حداکثرسازی ثروتشان مورد ارزیابی قرار دهند و شرکت ها نیز با انتخاب وجوه مالی مورد نیاز خود از منابع صحیح تامین مالی، هزینه سرمایه شرکت را به حداقل و بازدهی سهام را به حداکثر برسانند. هدف کلی این تحقیق عبارت است از:
"بررسی اثراهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام" و اهداف فرعی تحقیق نیز به شرح زیر می باشند:
- بررسی اثر اهرم بدهی های قراردادی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام.
- بررسی اثر اهرم بدهی های برآوردی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام.
- تحلیل این مسئله که اهرم کل و بازده جاری حقوق صاحبان سهام، موجب تعدیل رابطه بازده آتی حقوق صاحبان سهام و اهرم بدهی عملیاتی می شوند.
6-1 فرضیات تحقیق
فرضیه اصلی :
بین اهرم بدهی عملیاتی و بازده آتی حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیات فرعی :
1- بین اهرم بدهی های قراردادی و بازده آتی حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری وجود دارد.
2- بین اهرم بدهی های برآوردی و بازده آتی حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری وجود دارد.
3- بازده جاری حقوق صاحبان سهام موجب تعدیل رابطه بازده آتی حقوق صاحبان سهام و اهرم بدهی عملیاتی می شود.
4- اهرم کل موجب تعدیل رابطه بازده آتی حقوق صاحبان سهام و اهرم بدهی عملیاتی می شود.
7-1 قلمرو تحقیق
الف- قلمرو موضوعی تحقیق: موضوع تحقیق، بررسی اثر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
ب- قلمرو زمانی تحقیق: با توجه به محدودیت های زمانی و دسترسی به اطلاعات مالی شرکت ها، در این تحقیق برای تایید یا رد فرضیه ها، تمامی شرکت های حائز شرایط، در فاصله سال های مالی 1383 تا 1388 مورد بررسی قرار گرفته اند.
ج- قلمرو مکانی تحقیق: قلمرو مکانی تحقیق، مجموعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در حال حاضر مشغول به فعالیت اند، می باشد.
8-1 تعریف واژه های تخصصی تحقیق
تامین مالی: مدیریت بر منابع سرمایه ای و کسب منابع مالی لازم برای شرکت یا موسسه جهت دستیابی به اهداف.
تامین مالی ناشی از عملیات: تأمین مالی از طریق بدهی هایی که از عملیات و کسب و کار شرکت ایجاد می شوند را تأمین مالی ناشی از عملیات گویند. درواقع بدهی های عملیاتی در نتیجه معاملات با تأمین کنندگان، مشتریان و کارکنان در انجام عملیات بوده و بدون بهره نیز می باشند ( نیسیم و پنمن ، 2003، 531).
بدهی های عملیاتی قراردادی: بدهی هایی که در مورد مبلغ و یا زمان تسویه آن توافق صورت گرفته و ابهامی نیز وجود ندارد. بدهی های عملیاتی قراردادی عبارتند از: حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری، سایر حساب ها و اسنادپرداختنی و پیش دریافت ها ( نوروش،1387، 88 ).
بدهی های عملیاتی برآوردی(ذخایر) : بدهی هایی که زمان تسویه و یا مبلغ آن نامشخص است. ذخیره هزینه های معوق، ذخیره مالیات و ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان از جمله بدهی های عملیاتی برآوردی می باشند ( همان منبع، 89-88 ).
بازده: بازده یا پاداش سرمایه گذاری، شامل درآمد جاری مثل سود سالانه و افزایش یا کاهش ارزش دارایی است. میزان درآمد یا افزایش ارزش دارایی را با درصد بیان می کنند.
بنابراین بازده نشان دهنده کل درآمد سالیانه است و نرخ آن بر حسب درصدی از مبلغ سرمایه گذاری بیان می شود (نامداری، 1383، 11-10).
بازده حقوق صاحبان سهام: نشاندهنده قدرت شرکت در کسب سود از منابعی است که سهامداران در اختیار شرکت قرارداده اند. دراصل ROE نشان می دهد یک شرکت چه مقدار سود بوسیله مبالغی که سهامداران در آن شرکت سرمایه گذاری کرده اند می تواند تولید کند.
فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
1-2 مقدمه
منابع مالی عنصر حیاتی و مهمی است که هم در تأسیس و ایجاد فعالیتهای اقتصادی و هم در بهره برداری از آن ها نقش کلیدی دارد. اگر منابع مالی در اختیار نباشد هیچگونه فعالیت اقتصادی را نمی توان پایه گذاری کرد. وظیفه هر مدیر مالی، بهینه سازی حقوق صاحبان سهام به منظور حداکثر رساندن بازده سهام سهامداران است. مدیر مالی در این زمینه تصمیماتی اتخاذ می کند که شامل تصمیمات مربوط به کاربرد و تشخیص ساختار مالی و سرمایه و همچنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه تأمین مالی برای تحصیل بیشترین بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. بنابراین مدیران مالی شرکت ها می توانند از طریق انتخاب بهترین شیوه تأمین مالی بر بازده سهام سهامداران اثر بگذارند.
نکته مهم این است که تصمیم گیری بهینه در خصوص ساختار مالی کدام است و شرکت ها باید از چه ترکیبی در تامین مالی خود استفاده کنند. اگر شرکت تمام منابع مورد نیاز را از محل سرمایه فراهم کند، از مزایای اهرم مالی بی بهره خواهد بود و اگر از بدهی در سطح بالایی استفاده کند، ریسک ورشکستگی خود را افزایش خواهد داد. در صورت استفاده از ساختارسرمایه بهینه ، هزینه سرمایه شرکت حداقل و بازدهی حداکثر خواهد شد. برای پرداختن به این مساله سوالات اساسی مطرح خواهد شد که عبارتند از:
1. شرکت در چه فعالیت هایی باید سرمایه گذاری کند؟
2. مزایا، معایب، روش و آثار استفاده از بدهی و سرمایه در وضعیت رقابتی و ارزش شرکت چیست؟
3. یک شرکت در ساختار سرمایه تا چه اندازه از بدهی و تا چه اندازه از حقوق صاحبان سهام استفاده کند؟
منابع مالی مورد نیاز را می توان به طرق مختلف شناسایی و برای بنگاه های اقتصادی استفاده کرد. سوال اساسی این است که کدامیک از منابع در مقاطع مختلف باید انتخاب شوند و شرکت ها چگونه اقدام به تامین منابع مالی نمایند تا بر سود شرکت و بازده سهامداران حداکثر تاثیر مثبت را بگذارند (خشنود، 1384، 5-4 ).
در این فصل، شیوه های تامین مالی از طریق بدهی های عملیاتی و مالی و همچنین معایب و محاسن برخی شیوه های یاد شده بیان می گردد؛ سپس انواع بازده به اختصار تشریح می شود. در ادامه نیز نظریات و تئوری های مربوط به تامین مالی و همچنین پیشینه تحقیق مطرح می شود.
2-2 بازار بورس
بازار بورس اوراق بهادار نقش مهمی را در جذب سرمایه های اندک مردم و تأمین مالی شرکتها فراهم می آورد. از آنجا که این بازار در تخصیص منابع و سرمایه های ملی نقش سازنده ای دارد، بنابراین مطلوبیت آن در جهت توسعه اقتصادی جامعه خواهد بود. افراد سعی می کنند تا با کسب اطلاعات در شرکت های پذیرفته شده در بورس نسبت به خرید و یا فروش سهام اقدام کنند. بازارهای مالی و سرمایه ای نقدینگی بخش خصوصی را در قالب پس اندازهای کم و هدایت آن به درون بخش های تولیدی جذب می کند و همچنین قادر است بر رشد تولید ناخالص ملی و مهار تورم تأثیرگذار باشد. رسالت بازار سرمایه به عنوان بخشی از بازار مالی در انتقال وجوه از عرضه کنندگان به متقاضیان می باشد. این بازار نقش واسطه ای را به عهده دارد که طرف عرضه وجوه، فرایندی به نام سرمایه گذاری را تکمیل می کند و در طرف تقاضای آن فرایندی به نام تأمین مالی را به راه می اندازد (باقری، 1388، 3).
در حال حاضر، بورس اوراق بهادار به عنوان تنها بازار سرمایه در ایران، نقش اساسی و مهمی در تأمین وجوه مورد نیاز شرکت ها و جذب سرمایه برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایفا می کند. از این رو جهت افزایش آگاهی و دانش سرمایه گذاران و علاقه مندان به سرمایه گذاری در بازار سرمایه، بررسی و تحقیقاتی پیرامون فعالیت های بورس اوراق بهادار و شرکت های پذیرفته شده در آن ضرورتی انکار ناپذیر می باشد.
3-2 دلایل عمده تامین مالی شرکت ها
انگیزه مدیران از تامین مالی را می توان در غالب سه دلیل عمده زیر مطرح نمود :
بازپرداخت بدهی، سرمایه گذاری در پروژه های جدید و جبران کمبود جریانهای نقد عملیاتی (مجتهدزاده،1388، 3).
4-2 روش های تامین مالی
شرکت ها به منظور اجرای پروژه های سودآور و دستیابی به حداکثر بازدهی در جهت افزایش ثروت سهامداران خود، از منابع مالی مختلف و به شیوه های گوناگون استفاده می کنند. مدیریت در راستای تامین منابع مالی مناسب باید هزینه منابع متعدد مالی را مشخص نموده و آثاری را که این منابع بر بازده و ریسک عملیاتی شرکت دارند، تعیین نماید (جهانخانی،1373، 5).
در یک طبقه بندی کلی، شیوه های تامین مالی شرکت ها به دو دسته تقسیم می شوند :
الف) تامین مالی کوتاه مدت
ب) تامین مالی بلند مدت
1-4-2 تامین مالی کوتاه مدت
تامین مالی کوتاه مدت، نوعی تامین مالی که حداکثر ظرف مدت یک سال یا کمتر بازپرداخت شود. درواقع، تاکنون تعریف عمومی و جامع پذیرفته شده ای از تامین مالی کوتاه مدت ارائه نشده است و تفاوت های موجود بین تامین مالی کوتاه مدت و تامین مالی بلندمدت از لحاظ مدت زمان جریانات نقدی شرکت اهمیت بسیار زیادی دارد. تصمیمات تامین مالی کوتاه مدت، مربوط به جریانات نقدی ورودی و خروجی شرکت در مدت یک سال و یا کمتر از آن است (روس ،1991، 694).
2-4-2 تامین مالی بلند مدت
تامین مالی بلندمدت، عمدتا به منظور سرمایه گذاری های بلندمدت همچون خرید دارایی جدید، احداث کارخانه، توسعه تجهیزات و مواردی از این قبیل مورد استفاده قرار می گیرد. هنگامی که شرکت بخواهد دارایی های خود را افزایش دهد و برای این منظور به تامین مالی نیاز پیدا کند، نخستین اقدام در این زمینه این است که اطمینان حاصل شود از این که از دارایی های موجود به صورت بهینه ای بهره برداری می شود. در برخی موارد شرکت ها به منظور تامین نیازهای مالی خود و رفع مشکل کمبود سرمایه، بسیاری از دارایی های خود را به فروش می رسانند و خدمات مورد نیاز را از طریق اجاره تامین می کنند.
عمده ترین منابع تامین مالی بلندمدت شرکت ها عبارتند از: بدهی های بلندمدت، سهام ممتاز، سهام عادی و سود انباشته. بدهی های بلندمدت، در حالت کلی شامل وام های بلندمدتی است که معمولا از طریق بانک ها و یا سایر موسسات مالی تامین می شود و همچنین اوراق قرضه منتشر شده توسط شرکت ها را نیز در برمی گیرد.
به طور کلی در تجزیه و تحلیل استاندارد، دارایی ها و بدهی ها به دو دسته کوتاه مدت و بلندمدت تقسیم شده و تمایزی بین دارایی ها و بدهی های مالی و عملیاتی از یکدیگر وجود ندارد. اما در تحقیق حاضر، به منظور بررسی اثر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام، دارایی ها و بدهی های مالی وعملیاتی از یکدیگر تفکیک شده اند و تنها تامین مالی از طریق بدهی عملیاتی مورد بررسی قرار می گیرد. لذا می توان شیوه های تامین مالی ناشی از بدهی ها را به دو دسته زیر طبقه بندی نمود:
الف) تامین مالی ناشی از بدهی های عملیاتی
ب) تامین مالی ناشی از بدهی های مالی
همانطور که گفته شد، هدف اصلی این تحقیق، بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت هاست. ازآنجا که بدهی های مالی نیز در تجزیه تحلیل و نتایج تحقیق نقش داشته اند بدین منظورعلاوه بر تعاریف بدهی های عملیاتی، توضیحاتی هرچند مختصر در رابطه با این اقلام نیز در ادامه این فصل ارائه می گردد.
5-2 تأمین مالی ناشی از بدهی های عملیاتی
تأمین مالی از طریق بدهی هایی که از عملیات و کسب و کار شرکت ایجاد می شوند را تأمین مالی ناشی از عملیات گویند. درواقع بدهی های عملیاتی در نتیجه معاملات با تأمین کنندگان، مشتریان و کارکنان در انجام عملیات بوده و بدون بهره نیز می باشند ( نیسیم و پنمن ، 2003، 531).
بدهی های عملیاتی را می توان به دو دسته زیرتقسیم نمود:
الف) بدهی های عملیاتی قراردادی
ب) بدهی های عملیاتی برآوردی
1-5-2 بدهی های عملیاتی قراردادی
بدهی هایی که در مورد مبلغ و یا زمان تسویه آن توافق صورت گرفته و ابهامی نیز وجود ندارد. به طور نمونه، حساب های پرداختنی تجاری، بدهی بابت کالاها و خدمات دریافت شده ای است که صورت حساب آن دریافت گردیده و یا با فروشنده در مورد مبلغ و زمان پرداخت مابه ازای آن توافق شده است. در واقع خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد به قطعیت رسیده است.
1-1-5-2 اعتبارات تجاری (حساب پرداختنی تجاری)
زمانی که شرکتی از طریق افزایش اعتبار به مشتریان، کالاهای خود رابه فروش می رساند، حساب های دریافتنی شرکت (که بخشی از دارایی جاری در ترازنامه است) افزایش می یابد. زمانی بدهی به وجود می آید که شرکت با استفاده از اعتبار تجاری کالایی را بخرد و آن را در حساب های پرداختنی (در ترازنامه شرکت) ثبت کند (جهانخانی و پارسیان، 1386، 95-94).
در شرایط اعتبار، نکات زیر مشخص می گردد:
1) زمان شروع دوره اعتبار: غالباً زمان شروع دوره اعتبار را تاریخ فاکتور می نامند. زمانی که شرکتی در طی یک ماه چندین نوبت خرید می کند، شرکت فروشنده ممکن است تاریخ همه فروشها را پایان ماه تعیین کند. یعنی آخرین روز ماهی که چندین نوبت خرید در آن صورت گرفته است را تاریخ شروع دوره اعتبار در نظر بگیرد.
2) زمان پرداخت خالص صورتحساب: این دوره که بر حسب روز بیان می شود، مدت زمانی است که به خریدار داده می شود تا خالص یا کل مبلغ صورتحساب را بپردازد.
3) تخفیفات نقدی: گاهی اوقات شرکت فروشنده، درصد معینی از صورتحساب خریدارهایی که وجوه کالاهای خریداری شده را سریعاً پرداخت می کنند، به عنوان تخفیف کسر می کند (همان منبع، 96-95).
1-1-1-5-2 هزینه اعتبارات تجاری
از آنجا که اعتبارات تجاری یکی از منابع وجوه است، باید شرایط اعتبار را از دیدگاه هزینه های ذی ربط مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار داد. اول، زمانی که شرکتی از تخفیف استفاده نکند، تخفیف از دست رفته نوعی هزینه تأمین مالی تلقی می شود. دوم، اگر شرکتی با توجه به شرایط اعتبار، کالایی را بخرد ولی نتواند در تاریخ مقرر بدهی خود را پرداخت کند، درجه اعتبارش پائین خواهد آمد و پس از آن، تأمین مالی بسیار پرهزینه و حتی گاهی غیر ممکن می شود(جهانخانی و پارسیان، 1386، 97).
2-1-1-5-2 هزینه عدم استفاده از تخفیف
اگر شرکتی از تخفیف اعطایی استفاده نکند، از بابت اعتباری که از آن استفاده نکرده است متحمل هزینه ای نخواهد شد؛ زیرا اگر شرکت خریدار در موعد مقرر صورتحساب خود را پرداخت کند، مبلغی از بابت بهره به رقم فاکتور در فاکتور خرید اضافه نخواهد شد. زمانی که شرکت از تخفیف استفاده می کند، در طی دوره مقررهیچ نوع هزینه ای از بابت استفاده از این تخفیف به شرکت تحمیل نخواهد شد. ولی اگر تخفیفی اعلان شود و شرکت از آن استفاده نکند، پرداخت وجه صورتحساب (پس از انقضای دوره ای که تخفیف به آن تعلق گرفته است) به معنی پذیرفتن نوعی هزینه تأمین مالی است (همان منبع، 97).
3-1-1-5-2 تأخیر در پرداخت
این عنوان به اقدامی اطلاق می شود که شرکت خریدار پس از انقضای دوره مقرر (مدت زمانی که می توانست بدون استفاده از تخفیف نقدی، کل صورتحساب را بپردازد) صورتحساب شرکت را پرداخت نکند.
چنین عملی به منزله استفاده طولانی تر از اعتبار اعطایی شرکت فروشنده است و یک نوع بدحسابی تلقی شده و باعث می شود که درجه اعتبار شرکت خریدار کاهش یابد. در نتیجه، برای شرکت مشکل خواهد شد که درآینده بتواند از اعتباری تجاری استفاده کند و چه بسا مجبور شود خریدهای خود را صد درصد نقد انجام دهد (همان منبع، 100-99).
4-1-1-5-2 اعتبار تجاری به عنوان ابزاری برای تأمین مالی
همان طورکه گفته شد، اعتبار تجاری از جمله منابع تأمین مالی و هم زمان است و نشان دهنده یکی از اشکال مهم اعتبار بازرگانی است. اعتبار تجاری در زمانی به شرکت خریدار داده خواهد شد که شرکت فروشنده برای خریدار یک خط اعتبار باز کرده باشد. این گونه اعتبارات به صورت غیر رسمی به خریداران داده می شود و معمولاً بدون دریافت وثیقه و با تضمین است.
استفاده کردن از اعتبارات تجاری از جمله روش هایی است که شرکت ها بدان وسیله برای دوره های کوتاه مدت تأمین مالی می کنند (جهانخانی و پارسیان، 1386، 100).
2-1-5-2 اسناد پرداختنی
اسناد پرداختنی، وعده های کوتاه مدت به پرداخت وجه نقد هستند که پشتوانه آن ها، اسناد وعده دار می باشد. اسناد پرداختنی می توانند تجاری یا غیر تجاری باشند. این اسناد معمولا به ارزش اسمی خود گزارش می شوند (نوروش، 1387، 82).
3-1-5-2 سایر حساب ها و اسناد پرداختنی
سایر حساب ها و اسناد پرداختنی شامل آن دسته از بدهی های کوتاه مدت است که عمدتا ناشی از دریافت خدمت، عمل به احکام و قوانین و یا دریافت وجه در قالب سپرده می باشد.
این حساب شامل اسناد پرداختنی غیر تجاری، حساب های پرداختنی غیر تجاری، مالیات های تکلیفی پرداختنی، مالیات بر درآمد پرداختنی، حق بیمه پرداختنی، حقوق و دستمزد پرداختنی، عوارض شهرداری، دو درهزار فروش صنایع، یک درهزار تربیت بدنی، عوارض آموزش و پرورش، ذخیره هزینه های معوق پرداخت نشده، حساب های پرداختنی و جاری شرکا می باشد که در واقع از عملیات غیر تجاری به وجود آمده است. از بین حساب های ذکر شده، حساب ذخیره هزینه های معوق جز بدهی های عملیاتی برآوردی می باشد.
4-1-5-2 پیش دریافت از مشتریان
بعضی از واحدهای تجاری قبل از انجام کار یا تحویل کالا به مشتریان، از آن ها وجه نقد دریافت می کنند. به عبارتی دیگر، مبالغی قبل از تحقق درآمد یا تکمیل فرآیند کسب سود، از مشتریان دریافت می گردد که به این گونه مبالغ، پیش دریافت گفته می شود. پیش دریافت اصولاً بیانگر تعهد انجام خدمت یا تحویل کالا در آینده به مشتریان است وجزء حساب های بدهی تلقی می شود (برزگر،1389، 181).
موفقیت این روش به موفقیت محصولات شرکت و میزان برتری آن در بازار بستگی دارد. هر چقدر قدرت انحصاری شرکت در بازار بیشتر باشد، این شیوه تأمین مالی امکان پذیرتر است (باقری، 1388، 26).
2-5-2 بدهی های عملیاتی برآوردی (ذخایر)
ذخیره نوعی بدهی است که زمان تسویه و یا مبلغ آن نامشخص است. ذخایر را می توان از سایر بدهی ها مانند حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری و سایر حساب ها و اسناد پرداختنی متمایز کرد، زیرا در مورد زمان تسویه و یا مبلغ آن ابهام وجود دارد. حساب های پرداختنی تجاری، بدهی بابت کالاها و خدمات دریافت شده ای است که صورتحساب آن دریافت و یا به طور رسمی با فروشنده در مورد مبلغ و زمان پرداخت ما به ازای آن توافق شده است. بنابراین وجه تمایز اصلی حسابهای پرداختنی تجاری با ذخایر این است که مبلغ آن با توجه به صورتحساب و زمان پرداخت آن نیز از طریق توافق با فروشنده مشخص شده است. گروهی دیگر از بدهی ها بابت کالاها یا خدمات دریافت شده ای است که صورتحساب آن دریافت نشده یا بطور رسمی با فروشنده در مورد مبلغ و زمان تسویه آن توافق نشده است. در برخی موارد برای تعیین مبلغ یا زمان تسویه چنین بدهی هایی، انجام برآورد لازم است، اما میزان ابهام در رابطه با این بدهی ها به مراتب کمتر از ذخایر است. بدهی مربوط به آب و برق مصرف شده ای که تا پایان دوره مالی صورت حساب آن دریافت نشده، نمونه ای از این بدهی ها می باشد. اگرچه در عمل اصطلاح ذخیره برای این نوع بدهی ها نیز استفاده می شود، اما اصطلاح ذخیره در استاندارد حسابداری شماره 4 با عنوان ذخایر، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی برای بدهی هایی بکار می رود که با تعریف ذخیره انطباق داشته باشد. بدهی مالیاتی نیزعلی رغم داشتن عنوان ذخیره، در تعریف ذخیره نمی گنجد و درواقع ذخیره نیست.
ذخیره باید در صورت وجود معیارهای زیر شناسایی شود:
1. واحد تجاری تعهدی فعلی (قانونی یا عرفی) در نتیجه رویدادی گذشته دارد.
2. خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد محتمل است.
3. مبلغ تعهد به گونه ای اتکاپذیر قابل برآورد باشد.
در صورت عدم احراز شرایط مذکور، هیچ ذخیره ای نباید شناسایی شود. از جمله مواردی که در مورد آن ها ذخیره شناسایی می شود می توان به تضمین و ضمانت نامه های محصولات فروخته شده، جوایز، اقامه دعوی، ادعاها، اظهارنظرها و .... اشاره کرد.
مبلغ شناسایی شده به عنوان ذخیره باید بهترین برآورد از مخارجی باشد که برای تسویه فعلی در تاریخ ترازنامه لازم است. بهترین برآورد از مخارج لازم برای تسویه تعهد فعلی، مبلغی است که واحد تجاری منطقا لازم است برای تعهد در تاریخ ترازنامه یا انتقال به شخص ثالث در تاریخ یاد شده بپردازد. تسویه یا انتقال تعهد در تاریخ ترازنامه اغلب ناممکن یا غیر اقتصادی است.
با این حال برآورد مبلغی که واحد تجاری منطقا لازم است برای تسویه یا انتقال تعهد بپردازد، بهترین برآورد از مخارج لازم برای تسویه تعهد فعلی در تاریخ ترازنامه است ( نوروش،1387، 89-88 ).
1-2-5-2 ذخیره هزینه های معوق
طی دوره حسابداری، شرکت ها هزینه های خاصی را متحمل می شوند که بابت آن ها تا پایان دوره حسابداری وجهی پرداخت نمی گردد. اصطلاحا به این هزینه ها، هزینه های تعهدی (معوق) یا بدهی های تعهدی (معوق) گفته می شود. برای تعیین مبلغ و یا زمان تسویه این قبیل بدهی ها انجام برآورد لازم است. برای مثال، تعهدات مرتبط با حقوق و دستمزدی که توسط کارکنان ارائه شده، اما تا پایان دوره پرداخت نشده است، نوعی هزینه تعهدی می باشد (همان منبع، 83).
2-2-5-2 ذخیره مالیات
در پایان سال مالی و بعد از محاسبه سود (زیان)، در صورتی که نتایج عملیات شرکت منتج به سود شده باشد، می بایست مطابق قوانین مالیاتی و به جهت رعایت استانداردهای حسابداری، اقدام به محاسبه ذخیره مالیات بر درآمد نمود. درهنگام محاسبه ذخیره مالیات بردرآمد، آن بخش از درآمدهای شرکت که معاف از مالیات بوده و یا مالیات آن ها قبلا بطور مقطوع اخذ شده از سود ابرازی شرکت کنار گذاشته می شود. هم چنین آن بخش از سود شرکت که بموجب برخی قوانین مالیاتی (مانند مواد 132و 138) معاف از پرداخت مالیات باشد نیز از سود ابرازی شرکت کنار گذاشته می شوند. همچنین می بایست آن بخش از هزینه های شرکت که فاقد معیارهای مورد قبول مالیاتی می باشند نیز محاسبه و به سود ابرازی شرکت اضافه شود. بعد از انجام تعدیلات، در صورت وجود سود مشمول مالیات، با اعمال نرخهای مربوطه طبق قوانین مالیاتی، ذخیره مالیات بر درآمد شرکت محاسبه می شود. از آنجا که مبلغ مالیات بر درآمد قبل از صدور برگ قطعی به طور برآوردی مشخص می شود و به طور معمول بین مالیات محاسبه شده توسط شرکت و مالیات تعیین شده توسط ممیز تفاوت هایی وجود دارد، این تعهدات اصطلاحا با عنوان ذخیره در متن ترازنامه منعکس می شود.
3-2-5-2 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
به موجب ماده 24 قانون کار، کارفرما مکلف است بعد از پایان خدمت کارکنان (بازنشستگی، استعفا یا اخراج) به ازای هر سال خدمت، حداقل معادل یک ماه آخرین حقوق و مزایا به آنان پرداخت نماید. بنابراین طبق اصل تطابق هزینه با درآمد در پایان هر سال مالی، حداقل معادل یک ماه آخرین حقوق و مزایا و همچنین مابه تفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل به عنوان هزینه شناسایی و به بدهکار حساب "هزینه مزایای پایان خدمت کارکنان" و بستانکار حساب "ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان" منظور می شود. همچنین در طول سال مالی، هنگام خروج کارکنان، هرگونه پرداختی به حساب ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان بدهکار می گردد.
هزینه مزایای پایان خدمت کارکنان در صورت سود و زیان منعکس شده و مانده حساب ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان، پس از تعدیل آن در پایان هر سال مالی، به شکل یک رقم مجزا در متن ترازنامه به عنوان یکی از اجزای گروه بدهی های بلند مدت گزارش می شود (اسکندری، 1389، 14).
از آنجایی که حساب ذخیره مزایای پایان خدمت در نتیجه معاملات با کارکنان در انجام عملیات شرکت ایجاد می شود یک بدهی عملیاتی بوده و چون زمان تسویه و یا تعیین مبلغ آن تؤام با ابهام نسبتاً قابل توجه است برآوردی نیز می باشد.
6-2 تامین مالی ناشی از بدهی های مالی
استقراض یکی از منابع اصلی برای تامین واحد انتفاعی است. منابع تامین وجه دراستقراض، خارج از واحد انتفاعی و محدوده عملیات آن قرار دارد. بدهی های مالی از طریق استقراض برای تامین مالی ایجاد می شوند و دارای بهره نیز می باشند. اینگونه بدهی ها برگرفته از فعالیت های مالی بوده و معمولا در بازار سرمایه مبادله می شوند، درصورتی که بدهی های عملیاتی از فعالیت های عملیاتی ناشی می شدند. درواقع بدهی های مالی تعهداتی قراردادی برای بازپرداخت وجوه وام می باشند (نیسیم و پنمن ، 2003، 531).
بدهی های مالی را می توان به دو دسته کوتاه مدت و بلندمدت تقسیم کرد. در بیشتر مواقع هر چقدر مدت سررسید کوتاه تر باشد، هزینه ی بهره نیز پایین تر محاسبه می شود.
1-6-2 بدهی های مالی کوتاه مدت
بدهی های مالی کوتاه مدت برای پشتیبانی سرمایه گذاری موقت در دارایی های جاری مورد استفاده قرار می گیرند.
معمولا مدیر مالی پس از برنامه ریزی سرمایه گذاری در دارایی های جاری و پیش بینی منابع مورد نیاز واحد اقتصادی در سال آینده باید به فکر تامین مالی برنامه خود باشد و در مورد شیوه تامین مالی تصمیم گیری کند.
1-1-6-2 اوراق تجاری (اوراق قراضه کوتاه مدت)
اوراق تجاری که شرکت های تولیدی و عمده فروشی منتشر می کنند نوعی منبع وجوه یا معرف وجوه تلقی می شوند. معمولاً شرکت های به اصطلاح غیر مالی (مانند شرکتهای تولیدی) از این اوراق تجاری به عنوان نوعی وسیله تأمین مالی استفاده می کنند. این گونه اوراق را مؤسسات مالی (مثل بانکها) نیز منتشر می کنند. عمده ترین شرکت هایی که در این گونه اوراق تجاری سرمایه گذاری می کنند عبارتند از: شرکت های بیمه، صندوق های مشترک سرمایه گذاری و صندوق های بازنشستگی (جهانخانی و پارسیان،1386،100 -101).
1-1-1-6-2 اوراق تجاری به عنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی
چندین عامل باعث می شود که یک شرکت درصد برآید برای تأمین نیازهای مختلف مالی خود دست به انتشار اوراق تجاری بزند. این عوامل به شرح زیر هستند:
1- شرکت منتشر کننده اوراق تجاری برای این اوراق هیچ گونه وثیقه ای نمی دهد. اوراق قرضه بلندمدت دارای شرایط محدود کننده ای هستند، ولی اوراق تجاری دارای هیچ گونه شرایط محدود کننده برای شرکت کننده شان نیستند.
2- می توان زمان بازخرید اوراق تجاری (سررسید آن ها) را به گونه ای تنظیم کرد که با شرایط خاص شرکت انتشاردهنده منطبق باشد.
3- می توان از طریق انتشار و فروش اوراق تجاری جدید، وجوه لازم برای بازپرداخت اوراق تجاری قبلی را تأمین کرد؛ لذا این گونه اوراق تجاری به صورت یکی از منابع مستمر تأمین مالی درخواهد آمد.
4- هزینه انتشار اوراق تجاری در مقایسه با هزینه مربوط به وام های کوتاه مدت بانک ها، کمتر است.
5- زمانی که بانک ها سیاست اعتباری انقباضی را در پیش می گیرند، یکی از راه های مناسب تأمین مالی انتشار اوراق تجاری است (همان منبع، 104).
2-1-6-2 وام های بانکی کوتاه مدت
یکی از منابع عمده تأمین مالی شرکت ها، وام های کوتاه مدتی است که از بانک های تجاری می گیرند. با وجود اینکه منابع متعدد تأمین مالی وجود دارد، هیچ یک نمی توانند جانشین وام های تجاری و صنعتی که به صورت حد اعتبار، اعتبار در حساب جاری و وام های یک ماهه در اختیار شرکت ها قرار می گیرند باشند. سیاست بانک ها در حفظ رابطه با مشتری از دلایل عمده استفاده شرکت ها از وام های بانکی است. بانک ها با ایجاد این نوع رابطه به صورت یک مشاور تأمین مالی برای شرکت ها درمی آیند(جهانخانی و پارسیان،1386،120).
نرخ بهره ای که بانک ها از بابت طرح های کوتاه مدت تجاری و صنعتی می گیرند بیش از نرخ بهره اوراق تجاری (اوراق قرضه کوتاه مدت) است. از آنجا که گرفتن وام کوتاه مدت از بانک، مستلزم داشتن مانده های جبرانی است، نمی توان تفاوت هزینه این دو روش تأمین مالی را به صورتی دقیق تعیین کرد، ولی نرخ بهره مؤثر اوراق تجاری از نرخ بهره مؤثر وام های بانکی کمتر است.
3-1-6-2 وثیقه قرار دادن حساب های دریافتی
برخی از شرکت ها، حساب های دریافتنی خود را وثیقه قرار می دهند و وام های کوتاه مدت می گیرند. شرکتی که قصد گرفتن وام دارد مدارک مربوط به فروش کالا با حساب های دریافتنی را به عنوان وثیقه به سازمان وام دهنده می دهد. سازمان وام دهنده آن صورتحساب ها را مورد بررسی قرار می دهد و صورتحسابی را که قبول دارد به عنوان وثیقه قبول می کند و مبلغی معادل درصدی از آن اسناد به شرکت متقاضی وام می دهد. پس از این که شرکت وام گیرنده بدهی خود را پرداخت، آن اوراق به وی مسترد می گردد. حتی اگر مطالبات شرکت وصول نگردد، باز هم باید این قرض ادا گردد. بانک های تجاری و شعبات آن ها که در زمینه تأمین مالی تخصص دارند، به دادن چنین وام هایی اقدام می کنند ( همان منبع ، 122).
وام هایی که شرکت ها با وثیقه قرار دادن حساب های دریافتنی می گیرند از وام هایی که به صورت اعتبار در حساب جاری به آن ها داده می شود گران تر تمام خواهد شد و این شرکت ها از نظر بانک های وام دهنده دارای ریسک بیشتری هستند ( همان منبع، 126-125).
4-1-6-2 وثیقه قرار دادن موجودی کالا
موجودی کالا دومین نوع وثیقه در تأمین مالی کوتاه مدت است. از نظرگروگذاردن دارایی ها و گرفتن وام، موجودی کالا در وجه دوم اهمیت (پس از حساب دریافتنی) قرار می گیرد (جهانخانی و پارسیان،1386 ،131).
هرگاه گرفتن وام بدون وثیقه میسر نگردد یا زمانی که شرکتی از تمام امکانات اعتباری استفاده کرده باشد، تنها راه مناسبی که برای گرفتن وام کوتاه مدت باقی می ماند، وثیقه قرار دادن موجودی کالاست.
نرخ بهره وام هایی که از طریق وثیقه قرار دادن موجودی کالا گرفته می شود اندکی بیش از حداقل نرخ بهره بانک هاست. بعلاوه، شرکت متقاضی وام باید هزینه مربوط به خدمات انبارداری را نیز بپردازد. بنابراین در بسیاری از موارد، وام هایی که از طریق وثیقه قرار دادن موجودی کالا گرفته می شود، گران ترین طریقه تأمین مالی کوتاه مدت است (همان منبع، 136).
2-6-2 بدهی های مالی میان مدت و بلندمدت
بدهیهای میان مدت و بلندمدت، بدهی هایی هستند که ظرف چند سال بازپرداخت می شوند. این نوع بدهی ها در ساختار تامین مالی و هزینه سرمایه شرکت از اهمیت ویژه ای برخوردارند. به طور کلی در تدوین یک استراتژی تامین مالی بر حسب منبع و مقدار وجوه، به موارد زیر توجه می شود:
1- هزینه و ریسک استراتژیهای مختلف تامین مالی
2- روند آتی شرایط بازار سرمایه و اثر آن بر نرخهای بهره و قابلیت دسترسی وجوه در آینده
3- نسبت فعلی بدهی به حقوق صاحبان سهام
4- تاریخ سررسید بدهیهای موجود
5- محدودیت های موجود در قراردادهای وام
6- نوع و میزان وثیقه مورد مطالبه وام دهندگان بلندمدت
7- توانایی تغییر استراتژی تامین مالی، متناسب با تغییر شرایط اقتصادی
8- مقدار، ماهیت و ثبات وجوه تامین شده از داخل موسسه
9- کفایت حد اعتبار بانکی فعلی برای تحقق نیازهای جاری وآتی
10- نرخ تورم (به خاطر بازپرداخت ارزان تر بدهی)
11- قدرت سودآوری و وضعیت نقدینگی شرکت
12- نرخ مالیات
منابع بدهی شامل وام های بانکی، وام های شرکت های بیمه و سایر موسسات اعتباری، تامین مالی تجهیزات، وام های رهنی، اوراق قرضه، اوراق مشارکت و نظایر آن است (مدرس وعبدالله زاده، 1378،194).
1-2-6-2 وام های بانکی بلندمدت
وام های بانکی بلندمدت، وام هایی هستند که سررسید آنها بیش از یک سال است. این قبیل وام ها برای رفع نیازهای بلندمدت مانند خرید برخی از انواع دارایی ثابت مناسب هستند. نرخ بهره این قبیل وام ها معمولا به دلیل سررسید طولانی تر آن ها، بیشتر از نرخ وام های کوتاه مدت است. نرخ بهره این نوع وام ها می تواند ثابت و یا متغیر باشد. در برخی از کشورها، هزینه بانکی متناسب با میزان وام، توانایی مالی و اعتبار وام گیرنده متفاوت است (همان منبع ، 195).
2-2-6-2 وام های شرکت های بیمه و سایر موسسات اعتباری
شرکت های بیمه و سایر موسسات مالی نیز ممکن است به شرکت ها وام دهند. این قبیل شرکت ها و موسسات، وام هایی اعطا می کنند که سررسید آن ها بلندمدت است و غالباً نرخ بهره مورد مطالبه آن ها از نرخ بهره وام های بانکی بیشتر است. این نوع وام ها معمولا نیازمند مانده جبرانی نیستند (همان منبع ، 196).
3-2-6-2 تامین مالی تجهیزات
تجهیزات شرکت می تواند به عنوان وثیقه ای برای وام مورد استفاده قرارگیرد. میزان وام دریافتی از این طریق، به ارزش بازار دارایی و هزینه فروش آن بستگی دارد. هرچه قابلیت فروش تجهیزات بیشتر باشد، مبلغ وام پرداختی بیشتر خواهد بود. جدول زمانی پرداخت این نوع وام ها به صورتی تنظیم می شود که در هر لحظه از زمان، ارزش بازار تجهیزات مورد رهن از مانده پرداخت نشده اصل وام بیشتر باشد (همان منبع ، 196).
4-2-6-2 بدهیهای رهنی
بدهی های رهنی، تعهداتی هستند که وثیقه آن دارایی های مشهود است و مستلزم پرداخت ادواری می باشند. بدهی های رهنی می توانند برای مواردی همچون تامین مالی خرید دارایی جدید، احداث کارخانه و یا نوسازی امکانات موجود مورد استفاده واقع شوند. ارزش دارایی مورد وثیقه در بدهی های رهنی باید بیشتر از میزان وام اعطایی باشد. وام های رهنی را می توان از بانکها، شرکتهای بیمه یا سایر موسسات مالی تحصیل کرد. وام های رهنی خود به دو نوع تقسیم می شوند: وام های رهنی درجه اول که ادعای آنان نسبت به دارایی ها و سود شرکت در اولویت قرار دارد و وام های رهنی تبعی که ادعای آنان مادون سایر ادعاهای درجه اول است. وام رهنی می تواند دارای شرط رهن بسته نیز باشد که در این صورت، شرکت نمی تواند با همان درجه اولویت نسبت به دارایی های مورد رهن خود، وام جدید بگیرد. در صورتی که در وام رهنی، رهن باز باشد، شرکت می تواند با به رهن گذاردن همان دارایی، اوراق قرضه رهنی درجه اول منتشر کند. وام های رهنی مزایای متعددی دارند که از جمله آن ها می توان به نرخ های بهره مطلوب تر، محدودیت های تامین مالی کمتر و تاریخ سررسید طولانی تر بازپرداخت وام اشاره کرد (مدرس وعبدالله زاده، 1378، 197).
5-2-6-2 اوراق قرضه
اوراق قرضه اسنادی است که به موجب آن، شرکت انتشار دهنده تعهد می کند منابع معینی (بهره سالانه) را در زمان های خاص به دارنده آن ها پرداخت کند و در موعد مقرر (سررسید) اصل مبلغ را بازپرداخت کند.
1-5-2-6-2 انواع اوراق قرضه
اوراق قرضه از تنوع بسیاری برخوردار است که برخی از رایج ترین آن ها عبارتند از:
1- اوراق قرضه بدون وثیقه: اوراقی هستند که فاقد وثیقه می باشند و بنابراین تنها توسط شرکت هایی منتشر می شوند که از نظر مالی بسیار قوی و از نظر اعتباری دارای درجه عالی باشند.
2- اوراق قرضه تبعی: ادعای دارندگان این نوع قرضه نسبت به بستانکاران درجه اول شرکت، در درجه دوم اهمیت قرار دارد. درقراردادهای قرضه، بدهی هایی که نسبت به اوراق قرضه تبعی اولویت دارند ذکر می شود. معمولاً در صورت ورشکستگی، اوراق قرضه تبعی بعد از بدهی های جاری قرار می گیرند.
3- اوراق قرضه با وثیقه: اوراق قرضه هایی هستند که با دارایی های مشهود تضمین می شوند.
4- اوراق قرضه با وثایق امانی: وثیقه این قبیل اوراق قرضه، اوراق بهاداری است که شرکت در آن ها سرمایه گذاری کرده (سهام یا قرضه) و برای حفاظت آن را نزد امین نگهداری می کند.
5- اوراق قرضه قابل تبدیل: این اوراق می تواند بر مبنای نرخ تبدیلی که از قبل مشخص شده در تاریخی بعد از انتشار، به سهام تبدیل شود. اوراق قرضه قابل تبدیل معمولا به شکل اوراق قرضه تبعی منتشر می شوند. اوراق قرضه قابل تبدیل، جذابیت و قابلیت فروش بیشتری دارند و معمولاً نسبت به سایر قرضه های معمولی با نرخ بهره کمتری منتشر می شوند و در صورت تبدیل قرضه به سهام، بازپرداخت اصل بدهی در سررسید وجود نخواهد داشت.
6- اوراق قرضه درآمدی: زمانی به این اوراق بهره پرداخت خواهد شد که شرکت سود داشته باشد. با وجود این، از آن جایی که صرف نظر از سود شرکت، بهره جمع شونده است، در صورتی که در سالی پرداخت نشود، در سال یا سال های بعدی، زمانی که سود شرکت کفایت می کند، مجموع بهره های معوقه پرداخت می شود.
7- اوراق قرضه تضمین شده: قرضه های تضمین شده قرضه هایی هستند که پرداخت بهره و اصل آن توسط شخص ثالثی تضمین می شود.
8- قرضه های سریال: قرضه هایی هستند که هر ساله، بخش مشخصی از آن به سررسید می رسند. در زمان انتشار این اوراق، جدول ارائه می شود که در آن، بازده، نرخ های بهره و قیمت های قابل اعمال هر سری مشخص است. این نوع قرضه ها بیشتر توسط سازمانهای دولتی منتشر می شود.
9- اوراق قرضه متصل به شاخص: این اوراق، به منظور حفظ حداقل منافع سرمایه گذار، به طور مداوم براساس شاخص بهای مصرفی (نرخ تورم) تعدیل می شوند.
10- اوراق مشارکت: این نوع اوراق که تا حدود زیادی شبیه اوراق قرضه است، براساس قرارداد مشارکت مدنی بین سرمایه گذار (اشخاص) و وام گیرنده (صادرکننده) منتشر می شود. وجوه حاصل از اوراق مشارکت برای پروژه خاصی بکار می رود و سود آن ثابت نیست بلکه تابع درآمد حاصل از پروژه ای خواهد بود که برای آن اوراق مشارکت منتشر شده است. برای این نوع اوراق در طی مدت عمر موردنظر، درصدی به صورت علی الحساب پرداخت می شود و نهایتاً در سررسید، میزان سود واقعی براساس منافع حاصله و میزان مشارکت وام گیرنده و وام دهنده تعیین و پرداخت می شود. این اوراق معمولاً تضمین شده، بی نام و دارای کوپن دریافت حداقل سود تضمین شده است (مدرس وعبدالله زاده، 1378، 203).
6-2-6-2 مزایا و معایب تامین مالی از طریق بدهیهای بلندمدت
از دیدگاه شرکت و اعتباردهنده، مزایا و معایب تامین مالی از طریق بدهی بلندمدت به شرح زیر است:
مزایا از نظر شرکت:
1- بهره بدهی مالیات کاه است اما سود سهام این گونه نیست.
2- خریداران اوراق قرضه به جز بهره خود، سهمی از سود بعد از بهره و مالیات شرکت نخواهند داشت.
3- بازپرداخت بدهی در دوران تورمی ارزان تر تمام خواهد شد.
4- کنترل شرکت به واسطه تامین مالی از طریق بدهی کاهش نخواهد یافت.
5- با اعمال شرط بازخرید در قرارداد قرضه، تامین مالی شرکت انعطاف پذیر می شود. چنین شرطی به شرکت اجازه می دهد قبل از سررسید قرضه، بدهی خود را پرداخت کند.
6- بدهی بلندمدت می تواند ثبات مالی آتی شرکت را حفظ کند. خصوصا در شرایطی که بازارهای پولی دچار کسادی است
مقایسه روابط خطی و غیر خطی بین متغیرهای حسابداری و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
چکیده
تحقیقات زیادی رابطه خطی بین متغیرهای حسابداری را مورد بررسی قرار داده اند. ولی تعداد تحقیقاتی که به بررسی روابط غیر خطی این متغیرها بپردازند، اندک است. به همین دلیل، هدف از تحقیق حاضر تعیین این مورد می باشد. به همین منظور تعداد 85 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1379 تا 1383 انتخاب شدند. متغیرهای مستقل این تحقیق سود خالص، سود عملیاتی و جریانات نقدی عملیاتی و متغیر وابسته بازده سالانه سهام می باشد. برای حذف اثر اندازه شرکت، کل دارایی ها به عنوان متغیر کنترل در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که روابط غیر خطی درجه سوم بین متغیرهای تحقیق قوی تر از روابط خطی یا غیرخطی درجه دوم می باشد.
واژه های کلیدی: بازده سهام، روابط خطی، روابط غیر خطی درجه دوم، روابط غیر خطی درجه سوم.
مقدمه
حسابداری به عنوان یکی از مهمترین منابع اطلاعاتی در بازارهای اوراق بهادار محسوب می شود. در تئوری بازار کارای اوراق بهادار، نقش حسابداری به گونه ای است که با سایر منابع اطلاعاتی نظیر وسایل ارتباط جمعی، تحلیل گران مالی و حتی خود قیمت های بازار رقابت می کند.
به دلیل وجود عدم تقارن اطلاعاتی میان مالکان و مدیران می توان حسابداری را به عنوان مکانیزمی جهت انتقال اطلاعات مربوط و مفید از درون سازمان به بیرون از آن تعریف نمود، که نتیجه آن اتخاذ تصمیات بهتر توسط سرمایه گذاران می باشد. این امر یعنی اخذ تصمیمات بهتر باعث بهبود عملکرد بازارهای اوراق بهادار و در نهایت منجر به افزایش رفاه کل جامعه می گردد.
تا کنون تحقیقات زیادی، اعم از داخلی و خارجی، رابطه بین متغیرهای مختلف حسابداری را مورد بررسی قرار داده اند. با انجام این تحقیقات می توان به اهمیت حسابداری و اطلاعات حاصل از این فرایند پی برد. به عبارت بهتر، اگر رابطه ای بین متغیرهای پیشگفته وجود داشته باشد حسابداری و اطلاعات حاصل از آن مفید و در غیر این صورت فاقد ارزش است. با این حال، تعداد تحقیقاتی که به بررسی روابط غیر خطی بین این متغیرها بپردازند، اندک می باشد. تحقیق حاضر به دنبال این موضوع، یعنی بررسی و مقایسه روابط خطی و غیر خطی بین این متغیرها می باشد.
اهداف و فرضیه های تحقیق
در ابتدای هر تحقیقی لازم است تعریف جامع و روشنی از مساله مورد نظر ارائه گردد تا با شناخت و درک دقیق، روش تحقیق مناسبی انتخاب شده و کار تحقیقی شایسته و مطلوبی صورت گیرد.
هدف اصلی و اولیه تحقیق حاضر، تعیین و مقایسه روابط خطی و غیر خطی موجود بین متغیرهای مستقل و وابسته مورد نظر، بعد از تعدیل جهت حذف اثر متغیر کنترل، است. با تعیین این دو نوع رابطه مشخص می گردد که روابط خطی بین این متغیرها قوی تر است یا روابط غیر خطی. برای رسیدن به این هدف فرضیه های تحقیق حاضر در جهار فرضیه به شرح زیر طراحی شدند:
فرضیه 1) بین تغییرات سود خالص، سود عملیاتی و جریانات نقدی عملیاتی و تغییرات بازده سالانه سهام ارتباط خطی وجود دارد.
فرضیه 2) بین تغییرات سود خالص، سود عملیاتی و جریانات نقدی عملیاتی و تغییرات بازده سالانه سهام ارتباط غیرخطی درجه دوم یا سوم وجود دارد.
فرضیه 3) ارتباط خطی بین متغیرها قوی تر از ارتباط غیر خطی درجه دوم یا سوم بین آنها می باشد.
فرضیه 4) ارتباط غیر خطی درجه دوم یا درجه سوم بین متغیرها قوی تر از ارتباط خطی بین آنها می باشد.
پیشینه تحقیق
در این زمینه که آیا حسابداری در عمل نیز یک منبع اطلاعاتی مهم محسوب می شود یا نه، تحقیقات زیادی انجام شده است.
اولین تحقیقی که در آن به اهمیت اطلاعات حسابداری اشاره شده است، تحقیق بال و براون می باشد. بال و براون در سال 1968، به بررسی ارتباط بین سود سالانه و قیمت سهام پرداختند. نتیجه تحقیق آنها نشان داد که تغییرات سود سالانه و تغییرات قیمت سهام با یکدیگر مرتبطند و در نتیجه می توان گفت که حسابداری و اطلاعات حاصل از آن ارزشمند هستند و می توانند در تصمیم گیری های اقتصادی مفید واقع شوند.
برد و دی نیز در سال 1989، به بررسی"نقش سود حسابداری و جریانات نقدی حاصل از عملیات در توضیح بازده سهام" پرداختند. آنها محتوای اطلاعاتی صورت جریان های نقدی را مورد بررسی قرار دادند و بررسی نمودند که کدامیک از دو متغیر سود حسابداری و جریانات نقدی حاصل از عملیات، بهتر می تواند بازده سهام را توضیح دهد. آنها نتیجه گرفتند که تاثیر سود حسابداری بیشتر از جریان های نقدی عملیاتی است. آنها در این رابطه توضیح می دهند که افراد به سود حسابداری بر مبنای تاریخی عادت کرده اند.
بارلر و لیوانت در سال 1990، در تحقیقی تحت عنوان "محتوای اطلاعاتی نسبت های صورت گردش وجوه نقد" به بررسی محتوای افزاینده اطلاعاتی نسبت های صورت گردش وجوه نقد نسبت به محتوای اطلاعاتی نسبت های حاصل از سود و زیان و ترازنامه پرداختند. آنها با بررسی ارتباط بین این نسبت ها با بازده سهام به این نتیجه رسیدند که نسبت های مبتنی بر اطلاعات صورت وجوه نقد در اغلب سال های مورد بررسی آنها دارای محتوای افزاینده اطلاعاتی است. همچنین به این نتیجه رسیدند که نسبت های مالی صورت وجوه در مقایسه با نسبت های مالی صورت سود و زیان و ترازنامه همبستگی و ارتباط بیشتری با بازده سهام دارد.
استون، هریس و اولسون در سال 1992، به بررسی "ارتباط بین سود حسابداری و بازده سهام" پرداختند. این تحقیق در مورد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نیویورک برای دوره زمانی 1968 تا 1986 انجام شد. آنان در این تحقیق، ارتباط بین بازده سهام و سود حسابداری را با این فرض مورد بررسی قرار دادند که با افزایش دوره های زمانی، میزان همبستگی این دو متغیر نیز افزایش می یابد. آنها چنین فرض کردند که اگر دوره های زمانی افزایش یابد، میزان اشتباهات کاهش پیدا کرده و سود دقیق و واقعی شرکت را می توان محاسبه کرد. آنها از دوره های زمانی یک تا ده ساله استفاده کردند. ولی باید به این نکته توجه داشت که تنها برای کل عمر یک مؤسسه می توان سود حسابداری دقیق و بدون اشتباه محاسبه کرد. آنان سودهای یکساله و دوره های زمانی بیش از یکسال را به عنوان سودهای میان دوره ای محسوب نموده و در نهایت آنها را با یکدیگر جمع کردند تا سود پایان دوره زمانی مورد نظر بدست آید.
متغیر مستقل تحقیق آنها، EPS/P0 بود و نتایج حاصل از آن نشان داد که در دوره های زمانی طولانی تر، همبستگی بین دو متغیر افزایش می بابد و سود میزان بیشتری از بازده را تبیین می کند.
در زمینه بررسی روابط غیر خطی بین متغیرها، تحقیقات اندکی انجام شده است. یافته های حاصل از تحقیقات برخی محققان از جمله مرامور و کاستا (1992) و همچنین مرامور و پاهور (1998) برخلاف فرض اغلب محققان قبل از خود که بیان می داشتند بازده سهام به صورت خطی با متغیرهای مالی در ارتباط است، وجود یک رابطه غیر خطی را تایید نمودند.
عمران و رجب (2004)، نیز در تحقیقی در مورد شرکت های مصری تحت عنوان "مقایسه رابطه خطی و غیر خطی نسبت های مالی و بازده سهام" به این نتیجه رسیدند که علاوه بر وجود رابطه خطی بین نسبت های مالی و بازده سهام، رابطه غیر خطی نیز بین آنها برقرار است.
مک میلیان (2001)، در تحقیق خود نشان داد که بین بازده سهام و متغیرها رابطه غیر خطی وجود دارد که می توان بر اساس مدل های لگاریتمی آن را به معاملات خطی ساده تبدیل نمود. متغیرهایی که در تحقیق وی مد نظر بود، نرخ بهره و معیارهای خروجی ارزیابی عملکرد، مانند سود، بازده حقوق صاحبان سهام و بازده دارائی ها بودند.
در ایران نیز در این زمینه یعنی بررسی ارتباط بین متغیرهای حسابداری با بازده یا قیمت سهام تحقیقات زیادی انجام شده است که در ادامه به برخی از آنها ،به صورت اجمالی، اشاره می شود.
محمد مهدی یاوری(1375)، در تحقیقی تحت عنوان"توانایی سود عملیاتی، خالص و جامع در توضیح بازده سهام" و انتخاب نمونه ای 30 تایی طی سال های 1370 تا 1374 از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به بررسی میزان مفید بودن این سه متغیر در توضیح پس مانده های بازده سهام پرداخت. وی به این نتیجه رسید که سود خالص به عنوان معیاری که سود و زیان های غیر عملیاتی را نیز در برمی گیرد، به عنوان یک متغیر توضیحی از توانایی توضیح بالاتری نسبت به دو متغیر دیگر برخوردار است و پس از آن سود جامع قدرت توضیحی بالاتری نسبت به سود عملیاتی دارد و توان توضیحی سود عملیاتی از دو متغیر دیگر پایین تر است.
قدرت ا... برزگر نیز در سال 1378 در تحقیقی تحت عنوان "بررسی تحلیلی تاثیر اجزاء نقدی و تعهدی سود عملیاتی در پیش بینی سود های آتی شرکتهای پذیزفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" به بررسی ماهیت اطلاعات اجزای تعهدی و نقدی سود عملیاتی پرداخت که در پیش بینی قدرت سودآوری و ارزیابی کیفیت و اعتبار سود از اهمیت زیادی برخوردار است.
نتایج تحقیق وی نشان داد که جزء تعهدی و نقدی سود عملیاتی هر یک به تنهایی برای پیش بینی سودهای عملیاتی نقدی مفید نیستند، اما این اجزاء توأما برای پیش بینی سودهای عملیاتی آتی مفید بوده و از محتوای اطلاعاتی نسبت به تک تک اجزاء برخوردار هستند. همچنین، بررسی های انجام شده در تحقیق وی بیانگر این مطلب بود که اجزای نقدی و تعهدی سود تواما نسبت به سود عملیاتی برای پیش بینی برتری ندارند و ضمنا تاثیر جزء نقدی نسبت به جزء تعهدی در پیش بینی سودهای آتی بیشتر نیست.
بابائیان در سال 1379 به بررسی "ارتباط بین تغییرات اقلام تشکیل دهنده ترازنامه و تغییرات بازده سهام" پرداخته است. نتایج حاصل از تحقیق وی نشان داد که در سطح اطمینان 95 درصد ارتباط معنی داری بین تغییرات نرخ بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1372 تا 1377 و تغییرات اقلام ترازنامه وجود ندارد. لازم به ذکر است که اقلام ترازنامه که به عنوان متغیر مستقل انتخاب شدند عبارت از تغییرات دارائی های جاری، تغییرات دارائی های بلندمدت، تغییرات بدهی های جاری، تغییرات بدهی های بلندمدت و تغییرات ارزش ویژه بودند.
علی پناهی (1380)، به بررسی "ارتباط بین تغییرات اقلام تشکیل دهنده صورت سود (زیان) و تغییرات بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" پرداخت. وی با انتخاب نمونه 53 تایی و دوره زمانی 1372 تا 1377 به این نتیجه رسید که در سال 72 رابطه معناداری بین متغیرها وجود ندارد ولی در سالهای 73 تا 77 این رابطه قوی تر است.
ظریف فرد و ناظمی (1383)، در تحقیقی تحت عنوان "نقش سود حسابداری و جریان های نقدی در سنجش عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" با در نظر گرفتن سه متغیر اقلام تعهدی، اندازه شرکت ها و نوع صنعت به بررسی رابطه بین سود و جریان های نقدی در سنجش و ارزیابی عملکرد شرکت ها پرداختند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که سود حسابداری نسبت به جریان های نقدی (اعم از خالص جریان های نقدی و جریان های نقدی حاصل از عملیات) توان بیشتری در سنجش و ارزیابی عملکرد شرکت ها دارد. همچنین آنها نشان دادند که هرچه میزان قدر مطلق اقلام تعهدی بالاتر باشد، توان جریان های نقدی نسبت به سود کاهش می یابد. همچنین محققان به این یافته رسیدند که با ورود اندازه شرکت به مدل روابط بین سود و جریان های نقدی با بازده تحت تاثیر قرار می گیرد و با افزایش اندازه، توان سود نسبت به جریان های نقدی کاهش می یابد. در آن تحقیق، ازش بازار شرکت ها به عنوان اندازه شرکت در نظر گرفته شده بود.
دوستیان نیز در سال 1385 در تحقیقی تحت عنوان "مقایسه ارتباط تغییرات سود خالص و تغییرات جریان های نقدی عملیاتی با تغییرات بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" به این نتیجه رسید که فقط متغیر سود خالص با بازده سهام رابطه دارد. هرچند این رابطه نیز بسیار ضعیف است.
مهتدی (1385) نیز در تحقیقی تحت عنوان "ارزیابی تجربی ارتباط متغیرهای حسابداری با قیمت سهام در پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" به بررسی رابطه بین جریان های نقدی عملیاتی، سود عملیاتی، سود سهام و سود انباشته با قیمت سهام پرداختند. نتایج حاصله بیانگر وجود رابطه معنادار بین متغیرهای مستقل مورد نظر با قیمت سهام بود. همچنین سود سهام دارای بیشترین رابطه و سود انباشته دارای کمترین رابطه با قیمت سهام بودند.
در زمینه بررسی روابط غیر خطی بین متغیرهای حسابداری در ایران تحقیقات زیادی انجام نشده است. با بررسی های به عمل آمده فقط یک مورد مشاهده شد و آن، تحقیق کرمی و همکاران در سال 1385 می باشد. آنها در تحقیق خود تحت عنوان "بررسی روابط خطی و غیر خطی بین نسبت های مالی و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران " و با در نظر گرفتن نسبت های بدهی، سودآوری و بازار به عنوان متغیرهای مستقل به این نتیجه رسیدند که رابطه خطی و غیر خطی بین متغیرهای تحقیق وجود دارد ولی شدت این رابطه قوی نبوده و نمی تواند قابل اتکاء باشد و متغیرها نمی توانند بیش از 50 درصد تغییرات بازده سهام را توضیح دهند.
روش تحقیق
در تحقیق حاضر، روش تحقیق از نوع همبستگی است، زیرا در آن به بررسی وجود رابطه همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته پرداخته می شود.
جامعه و نمونه آماری
از آنجائی که دسترسی به اطلاعات مورد نیاز جهت تحقیق، شرط اساسی هر تحقیقی است و این اطلاعات برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از نرم افزارهای موجود در دسترس است؛ جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. همچنین از آنجائی که دوره زمانی این تحقیق 1379 تا 1383 است و تغییرات متغیرهای مورد نظر طی این سالها مد نظر می باشد، باید حد اکثر تا تاریخ 29/12/77، نام شرکت در فهرست تابلو بورس درج شده باشد. با توجه به بررسی های به عمل آمده جامعه آماری تحقیق حاضر 282 شرکت می باشد.
از جامعه آماری فوق، کلیه شرکت هایی که دارای ویژگی های زیر بودند به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند:
1. دارای سال مالی منتهی به 29/12 باشند.
2. طی سال های 1379 تا 1383 سال مالی خود را تغییر نداده باشند.
3. در طی دوره های مورد مطالعه توقف عملیات نداشته باشند.
4. جزء شرکت های سرمایه گذاری نباشند.
5. تمامی اطلاعات مرتبط با متغیرهای تحقیق برای آن ها در دسترس باشد.
با توجه به موارد فوق تعداد نمونه این تحقیق85 شرکت می باشد.
روش جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها
تمام اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق از نوع اطلاعات ثانویه می باشد، چون از صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس و نرم افزارهای موجود شامل نرم افزارهای دنا سهم و تدبیر پرداز بدست آمده اند.
متغیرهای تحقیق حاضر به طور کلی سه دسته و شامل متغیرهای مستقل، متغیر وابسته و متغیر کنترل می باشند.
متغیرهای مستقل سه تا و شامل سود خالص، سود عملیاتی و جریانات نقدی عملیاتی می باشند.
متغیر وابسته، بازده کل سالانه سهام می باشد و منظور از آن، تغییرات قیمت اول دوره و آخر دوره سهام بعلاوه سایر عایدات ناشی از خرید سهم مانند مزایای ناشی از حق تقدم، سهام جایزه و سود نقدی سهام، تقسیم بر قیمت سهام در اول دوره می باشد. از آنجائی که بورس اوراق بهادار تهران سالانه میزان بازده را برای کلیه شرکت های پذیرفته شده در آن محاسبه می کند، رقم مذکور بدون انجام محاسبات اضافی از نرم افزارهای موجود استخراج شده است.
و بالاخره، متغیر کنترل تحقیق حاضر کل دارائی های شرکت می باشد که به منظور حذف اثر این متغیر، متغیرهای مورد مطالعه، اعم از مستقل و وابسته، به کل دارائی های شرکت در هر سال تقسیم می شوند.
برای جمع آوری داده های فوق الذکر، از نرم افزارهای تدبیرپرداز و دنا سهام و برای تجزیه و تحلیل فرضیه های آماری نیز از نرم افزار SPSS استفاده شده است. فرمول های رگرسیون خطی، غیر خطی درجه دوم و درجه سوم، که در این تحقیق برای آزمون فرضیات استفاده می شود، به ترتیب به قرار زیرند:
یافته های تحقیق
برای بررسی فرضیه اول تحقیق، یعنی وجود رابطه خطی بین متغیرهای مورد نظر، به این دلیل که داده ها کمی بوده و از توزیع نرمال پیروی می کنند ، از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است .
شکل ریاضی مربوط به این فرضیه به صورت زیر است :
جدول شماره1 ضرایب همبستگی بدست آمده از آزمون های رگرسیون برای بررسی وجود رابطه خطی بین متغیرهای تحقیق را نشان می دهد:
جدول شماره 1- نتایج حاصل از بررسی رابطه خطی بین متغیرهای مورد مطالعه
تغییرات جریانات نقدی عملیاتی تغییرات سود عملیاتی تغییرات سود خالص
تغییرات بازده سهام مقدار ضریب همبستگی 0.033 -0.132 -0.022
سطح معنی داری(دو سویه) 0.765 0.229 0.844
تعداد 85 85 85
با توجه به سطح معنی داری بدست آمده برای ضرایب همبستگی بین متغیر وابسته و متغیر های مستقل، از آنجا که مقدار سطح معنی داری از مقدار 0.05 بیشتر است ، شواهد قوی برای رد فرض صفر وجود نداشته و فرض صفر در سطح اطمینان 95% مورد پذیرش قرار می گیرد. بنابراین می توان گفت شاخص ها مستقل از یکدیگر هستند. بنابراین در سطح اطمینان 95% فرضیه اول تحقیق رد خواهد شد .
ولی بررسی های بیشتر نشان داد که در سطح 50 درصد هر سه این متغیرها با بازده سهام رابطه دارند و فرضیه فوق در سطح اطمینان 50 درصد پذیرفته خواهد شد و در ضمن رابطه بین جریانهای نقدی عملیاتی با بازده سالانه سهام از دو متغیر دیگر بیشتر است. علت اینکه نتایج برخی از تحقیقات پیشین (برای نمونه دوستیان در سال 1385 و ظریف فرد و ناظمی در سال1383) بیانگر رابطه قویتر بین سود خالص و بازده سهام، نسبت به جریان های نقدی، بود را می توان در دوره زمانی متفاوت این تحقیقات و نیز اثر متغیر کنترل جستجو کرد.
از آنجائیکه بورس اوراق بهادار در سال های 84 و 85 دچار رکودی بود که شروع آن در سال 83 بوده است، به نظر می رسد که داده های سال 83 بر نتیجه حاصل از تحقیق اثر گذاشته باشد. به همین دلیل آزمون فوق برای هر سال به طور جداگانه نیز انجام شد که در ادامه نتایج حاصله ارائه می گردد.
بررسی رابطه خطی بین متغیر های مستقل با متغیر وابسته به تفکیک سال
نتایج بدست آمده برای سالهای 79 تا 83 به صورت منفک به طور خلاصه در جدول شماره2 ارائه شده است :
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 16 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید