نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد برخى از اولیاء صغیر یا مجنون باشند

اختصاصی از نیک فایل تحقیق در مورد برخى از اولیاء صغیر یا مجنون باشند دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد برخى از اولیاء صغیر یا مجنون باشند


تحقیق در مورد برخى از اولیاء صغیر یا مجنون باشند

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

 

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه : 8

 

 

اگر برخى از اولیاء صغیر یا مجنون باشند

 

محقق حلى بدون اینکه راى فقهى خویش را بیان کند، فرموده است:

 

«فان حضر بعض و غاب الباقون قال الشیخ للحاضر الاستیفاء بشرط ان یضمن حصص الباقین من الدیة و کذا لو کان بعضهم صغارا». (50)

 

محقق حلى در این فرض پس از نقل راى شیخ طوسى تنها احتمال این را داده است که قاتل را تا زمان افاقه مجنون و بلوغ صغیر در حبس نگاه دارند. علامه حلى حبس جانى تا زمان افاقه مجنون یا بلوغ صبى را به عنوان احتمال ذکر نموده است:

 

«و لو کان فیهم غایب او صغیر و مجنون قیل: کان للحاضر الاستیفاء و کذا الکبیر و العاقل لکن یشرط ان یضمنوا نصیب الغایب و الصبى و المجنون من الدیة و یحتمل حبس القاتل الى ان یقدم الغائب و یبلغ الصغیر و یفیق المجنون‏». (51)

 

حضرت امام خمینى قدس سره در این باره فرموده‏اند:

 

«و لو کان بعضهم مجنونا فامره الى ولیه و لو کان صغیرا ففى روایة: انتظروا الذین قتل ابوهم ان یکبروا فاذا بلغوا خیروا فان احبوا قتلوا او عفوا او صالحوا».

 

جالب است که فقیه مزبور بین مجنون و صغیر تفکیک فرموده است و امر مجنون را به عهده ولى او گذارده ولى در مورد صغیر حکم به انتظار جانى تا زمان بلوغ نموده است. ولى به نظر مى‏رسد روایت موثق مزبور ناظر به موردى است که تمامى اولیاء دم صغیرند و نه برخى از آنان و از اینروست که شیخ طوسى با آنکه در صورت انحصار اولیاء در صغیر به انتظار تا زمان بلوغ نظر داده است (52) ،در موردى که برخى از آنان بالغند، بشرط ضمان حصه سایرین براى آنان حق استیفاء قصاص قایل شده است. (53) و این راى صحیح مى‏نماید چنانکه تمامى ادله‏اى که در فرع پیشین از صاحب جواهر براى اثبات حق استیفاء هر یک از اولیاء بدون اذن سایرین، نقل کردیم در اینجا نیز جارى است.

 

صاحب جواهر در این فرع چنین فرموده است:

 

«بل عن الخلاف اجماع الفرقة و اخبارها علیه و عن المبسوط عندنا، بل هو معقد اجماع الغنیة و هو واضح الوجه بناء على عدم اعتبار الاذن، اما علیه فلعل وجهه ترتب الضرر على الکامل (البالغ) بالتاخیر الذى هو معرض زوال الحق و حبسه الى ان یبلغ الصبى و یفیق المجنون او یموت فیقوم ورثتهم مقامهم او یرضى الکامل بالدیة ضرر على القاتل و تعجیل عقوبة لا دلیل علیه.»

 

4 - عدم پرداخت دیه توسط قاتل با وجود تقاضاى اولیاء دم:

 

قتل عمد اولا موجب قصاص است نه دیه. محقق حلى در این باره چنین فرموده است:

 

«قتل العمد یوجب القصاص لا الدیة‏» (54) .

 

صاحب جواهر در ذیل آن افزوده است:

 

«عینا قطعا بل ضرورة و لا تخییرا»

 

و از این عبارت استفاده مى‏شود که وى قصاص را واجب عینى براى جانى مى‏داند و نه تخییرى بین قصاص و دیه، (55) ضمن اینکه در دو جاى دیگر به این نکته تصریح نموده است. (56)

 

و از طرفى در اینکه قصاص حق اولیاء دم است تردیدى وجود ندارد، بنابراین اولا قصاص حق اولیاء دم است و بر جانى عینا تکلیف است که خود را جهت قصاص تسلیم نماید، و نه جانى مى‏تواند اولیاء دم را مجبور به پذیرش دیه یا افزون بر دیه نماید و نه اولیاء دم مى‏توانند جانى را به پرداخت دیه یا کمتر و یا بیشتر از آن وادارند.

 

ادله بسیارى بر این دلالت مى‏کند که قتل عمد موجب قصاص است نه دیه:

 

1 - اجماع فقهاء: ابن ادریس در این مساله نفى خلاف نموده و آنرا به اصحاب امامیه نسبت داده و نیز ادعاى اجماع نموده بلکه در این راى از ظاهر قرآن کریم (بقره/ 194 - مائده/ 45) و اخبار متواتره (57) استفاده نموده است. همچنین شیخ طوسى و نیز صاحب غنیة ادعاى اجماع فرموده‏اند.

 

2 - آیات قرآن کریم و روایات متواترة: از ظاهر «النفس بالنفس‏» (مائده/ 45) «فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم‏» (بقره/ 194) و سایر آیات مربوط به قصاص و نیز نصوص متواترة (58) نیز بدست مى‏آید که قتل عمد موجب قصاص است; چه آنکه این آیات و نیز روایات متضمن وجوب قصاصند بدون اینکه اشعارى بر تخییر بین قصاص و دیه داشته باشند.

 

3 - روایت معتبره یا صحیحه ابن سنان از امام صادق علیه السلام:

 

«من قتل مؤمنا متعمدا قید منه الا ان یرضى اولیاء المقتول ان یقبلوا الدیة فان رضوا بالدیة و احب ذلک القاتل فالدیة اثنا عشر الفا» (59)

 

بنابراین آنچه که اولا ولى دم حق دارد و جانى بر آن مکلف است قصاص است و جانى بیش از آن تکلیف ندارد که خود را براى قصاص تسلیم کند. این است که فقیهان ما فرموده‏اند:

 

«فلو عفى الولى على مال لم یسقط القود و لم تثبت الدیة الا مع رضا الجانى‏» (60) .

 

حضرت امام در این مساله فرموده است:

 

«قتل العمد یوجب القصاص عینا و لا یوجب الدیة لا عینا و لا تخییرا فلو عفى الولى القود یسقط و لیس له مطالبة الدیة و لو بذل الجانى نفسه لیس للولى غیرها...». (61)

 

بر خلاف برخى از فقیهان عامه از جمله شافعى و احمد که با عفو ولى دم، پرداخت دیه را بر جانى واجب مى‏داند هر چند بدان راضى نباشد،

 

«ان للولى حق العدول الى المال من غیر مرضاة القاتل‏». (62)

 

گفتنى است‏برخى از فقهاء امامیه نیز احتمال داده‏اند که در صورت مطالبه دیه توسط اولیاء دم و امکان پرداخت آن توسط جانى، از باب وجوب حفظ نفس، بر وى واجب است که دیه را بپردازد. ولى چنانکه صاحب جواهر نیز تصریح ورزیده‏اند وجوب حفظ نفس مقتضى آن نیست که اصالة و بدوة ولى دم مخیر بین انتخاب قصاص یا دیه باشد (63) بلکه در صورتى که دلیل وجوب حفظ نفس تمام باشد بر جانى در صورت امکان واجب است چند برابر دیه را بپردازد.

 

بهر حال تنها در صورت رضایت جانى و مصالحه بین او و اولیاء دم ممکن است او متعهد به پرداخت دیه گردد و در غیر این صورت اگر وى خویش را براى قصاص تسلیم نماید بیش از آن تکلیفى ندارد و هر گاه اولیاء دم به هر جهت نتوانند این حق را استیفاء کنند، حبس نمودن جانى بر هیچ دلیلى مبتنى نیست. بدیهى است که حق قصاص در صورت عدم امکان موقت استیفاء، زایل نمى‏گردد، بلکه جانى با سپردن وثیقه و یا معرفى کفیل آزاد مى‏شود تازمانى که استیفاء ممکن گردد یااولیاء به تصمیم قطعى برسند، مگر آنکه امکان فرار وى باشد و از طرفى احتمال رفع مانع در فاصله زمانى کوتاه وجود داشته باشد، که در این صورت مى‏توان با استفاده از ملاک جواز حبس به قتل در مدت کوتاه، حبس کوتاه مدت را در این مورد نیز مشروع دانست.

 

5 - عدم پرداخت فاضل دیه توسط اولیاء دم جهت استیفاء قصاص

 

از مسلمات فقه امامیه آن است که قصاص مرد در برابر زن مشروط به پرداخت مازاد دیه است و این دیدگاه اجماعى فقهى مستند به روایات صحیح و مستفیض است و بر اساس مبانى فقهى جاى هیچ گونه شک و تردید در این حکم وجود ندارد (64) .

 

حال گاهى اجراى این نظریه فقهى در عمل، منجر به آن مى‏شود که استیفاء قصاص ممکن نباشد و آن درجائى است که اولیاء مقتول خواهان قصاصند ولى تمکن پرداخت فاضل دیه را ندارند. آیا در اینصورت مى‏توان تا زمان تمکن اولیاء دم قاتل را زندانى نمود؟ و آیا مى‏توان اولیاء دم را مجبور به اخذ دیه کرد؟ و آیا مى‏توان فاضل دیه را از بیت المال پرداخت و حکم را جارى نمود؟

 

اولا هیچ وجه و دلیلى براى جواز پرداخت فاضل دیه از بیت المال نداریم، بلکه بنظر مى‏رسد عدم جواز پرداخت فاضل دیه از بیت المال را مى‏توان از روح فقه بدست آورد; چه آنکه هر چند ولى دم حق قصاص دارد که از صریح آیات استفاده مى‏شود ولى از امتیازات فقه اسلامى آنست که قواعد اخلاقى و لطیف را نادیده نگرفته است. در قصاص باآنکه قرآن کریم صریحا مى‏فرماید «ولکم فى القصاص حیاة یا اولى الالباب‏»، به زبان اخلاقى مى‏گوید اگر عفو کنید براى شما بهتر است، بنابراین باآنکه قصاص حق ولى دم است ولى از مطلوبیت‏برخوردار نیست، بلکه عفو مطلوب و خیر است، بنابراین مى‏توان گفت دولت نباید کسى را در اجراى حقى که چندان هم مطلوب و خیر نیست‏یعنى کشتن انسان دیگرى یارى رساند، بویژه آنکه معمولا این قتلها بطور اتفاقى رخ مى‏دهد. بدیهى است اگر قاتل از اشخاص شرور باشد دولت مکانیزم دیگرى همچون حبس تعزیرى نیز جهت مجازات وى در اختیار دارد.

 

اما در چنین موردى چه مى‏توان کرد؟ حبس؟ اجبار اولیاء به اخذ دیه و یا آزادى جانى با اخذ وثیقه تا زمان امکان استیفاء یا تصمیم اولیاء بر اخذ دیه؟

 

سؤال دیگرى نیز وجود دارد و آن اینکه آیا در صورت رضایت ولى دم در گرفتن دیه، مى‏توان جانى را مجبور به پرداخت دیه کرد و یاهمانند موارد عادى، دیه تنها با تراضى و مصالحه ثابت مى‏شودو جانى مى‏تواند بگوید یا فاضل دیه را بپردازید و قصاص کنید و یا عفو نمایید؟

 

اگر چه پیشتر گفتیم که قتل عمد موجب حق قصاص است و جانى از باب وجوب عینى مکلف است‏خویش را براى قصاص تسلیم کند، ولى در مواردى که قصاص مشروط به پرداخت فاضل دیه است، ولى دم بدوا مخیر است که با پرداخت فاضل دیه قصاص کند و یا دیه دریافت نماید. علامه حلى در قواعد چنین فرموده است:

 

«و لو امتنع الولى من رد الفاضل او کان فقیرا، الاقرب ان له المطالبة بدیة الحرة و ان لم یرضى القاتل اذ لا سبیل الى طل الدم‏».

 

البته صاحب جواهر الکلام در این مورد نیز قصاص را اصل دانسته و اخذ دیه را تنها در صورت تراضى ممکن مى‏داند. عبارت وى که در پاسخ علامه اظهار نموده چنین است:

 

«و فیه ان المتجه العدم بناء على ان الاصل فیها القود و الدیة انما تثبت صلحا موقوفا على التراضى، فمع عدم رضا القاتل تقف مطالبته بالقصاص على بذل الولى الزائد و امتناعه عن ذلک لا یوجب الدیة، بل و کذا فقره بل اقصاه التاخیر الى وقت المیسرة و لیس مثل ذلک طلا کما هو واضح‏».

 

بنابراین صاحب جواهر بر این باور است که حق اولى ولى دم این است که با پرداخت فاضل دیه استیفاء قصاص نماید و امتناع یاعدم قدرت در پرداخت فاضل دیه موجب نمى‏شود که بدون رضایت قاتل بتواند دیه بستاند، بلکه باید به وى مهلت داد تا متمکن شده یا راضى به پرداخت فاضل دیه گردد.

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد برخى از اولیاء صغیر یا مجنون باشند