کار تحقیقی1- اعمال حقوقی صغیر 25 ص - ورد

اختصاصی از نیک فایل کار تحقیقی1- اعمال حقوقی صغیر 25 ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پیشگفتار ............................................................................................................................1

1- فصل اول : شناسایی صغیر و اقسام آن .................................................................................2

مبحث اول : مفهوم  صغیر و رشید ...........................................................................................3

صغیر در حقوق امامیه...........................................................................................................3

صغیر در اصطلاح حقوقی......................................................................................................3

تعریف صغیر......................................................................................................................5

تعریف رشید...................................................................................................................6

مبحث دوم : انواع صغیر...................................................................................................7

الف- صغیر ممیز............................................................................................................7

ب- صغیر غیر ممیز........................................................................................................7

مبحث سوم : مفهوم تمیز...................................................................................................9

2- فصل دوم : وضعیت اعمال حقوقی صغیر.........................................................................10

مبحث اول: وضعیت اعمال حقوقی صغیر غیر ممیز.................................................................11

مبحث دوم : وضعیت اعمال حقوقی صغیر ممیز......................................................................12

 تقسیم معاملات صغیر از حیث حقوقی..................................................................................12

    معاملات مربوط به اموال و حقوق مالی صغیر ممیز.............................................................12

- وضعیت معاملات صغیر ممیز نسبت به اموال حقوق مالی او پیش از تنفیذ و رد ...........................13

- وضعیت معاملات صغیر ممیز در حقوق فعلی ایران .............................................................13

اثبات عدم نفوذ معامله صغیر ممیز .....................................................................................14

عدم اهلیت تصرف .........................................................................................................15

- وکالت ......................................................................................................................15

قرارداد کار...................................................................................................................16

اعمال حقوقی صغیر ممیز در فقه اسلامی : ..........................................................................17

الف- اعمال حقوقی صغیر در فقه شیعه: ..............................................................................17

ب- اعمال حقوقی صغیر در فقه عامه ..................................................................................18

- اعمال حقوقی معین در حقوق موضوعه: ...........................................................................18

ازدواج ...........................................................................................................................19

مسئولیت مدنی..............................................................................................................20

نتیجه بحث..................................................................................................................21

کتابهای مورد مطالعه.....................................................................................................22

- صغیر در حقوق امامیه :

صغیر را کسی می دانند که به سن بلوغ نرسیده و رشد نیافته و بلوغ و رشد را برای خارج شدن صغیر از محجوریت لازم می داند.[1]

بلوغ: زمانی است که قوای جسمانی نمو نموده و برای توالد و تناسل مهیا شود . و امری طبیعی است .

رشد: مرحله ای از زندگی کیفی انسان است که با ورود به آن از فاسد نمودن و مصرف نمودن اموال خود در راههایی که عقلانی نیست جلوگیری می کند. تشخیص رشد بوسیله آزمایش هر فرد با توجه به موقعیت اجتماعی او می باشد تا قدرت و استعداد او در چگونگی مصرف اموال اش دانسته شود که آیا می تواند بصورت نوعی از حیله ی شیادان در امان بماند.

- صغیر در اصطلاح حقوقی:

دکتر امامی صغیر را شخصی می داند که از نظر سنی به نمو جسمانی و روحی لازم برای زندگانی اجتماعی نرسیده باشد.

متاسفانه در قانون مدنی صغیر تعریف نشده است و دوران آن نیز بیان نشده است . ولی از ماده1202 ق.م بدست می آید که سن صغیر از تولد آغاز می شود و تا 18 سالگی ادامه می یابد. این ماده تکلیف سنی صغیر را روشن می کرد که در سال 70 در اصطلاحات ق.م حذف شده است ولی از تبصره ی یک ماده 1210 ق.م سن بلوغ برای پسران 15 سال تمام قمری و برای دختران 9 سال تمام قمری در نظر گرفته شده است . [2] که این خود دارای ایراد است . زیرا یک دختر 9 ساله نمی تواند شخصی بالغ از نظر حقوقی باشد . با توجه به محیط اجتماعی و رشد و توسعه یافتگی و یا بالعکس با عدم توسعه یافتگی جوامع بلوغ و رشد دختران متفاوت می باشد . گرچه یک دختر 9 ساله شاید برای اجرای احکام آمادگی داشته باشد ولی برای یک زندگی اجتماعی و داشتن شخصیت نیاز به زمان بیشتری دارد .

[1] امامی ، حقوق مدنی،  ص ص 257و256.

[2] همان منبع .

تحقیق در مورد ِاقرار صغیر

اختصاصی از نیک فایل تحقیق در مورد ِاقرار صغیر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه : 46

فهرست مطالب:

اِقرار

ارکان‌ اقرار:

مقر یا اقرار کننده‌:

الف‌ - بلوغ‌:

ب‌ - عقل‌:

ج‌ - رشد:

د - قصد:

ه - اختیار:

صیغه‌ یا لفظ اقرار

اقرار مریض‌

اقرار به‌ مجهول‌

تکذیب‌ مقرٌّ له‌

اقسام‌ اقرار

الف‌ - اقرار منجَّز و معلّق‌:

‌ب- اقرار صریح‌ و ضمنى:

ج‌ - اقرار در دادگاه‌ و اقرار خارج‌ از دادگاه‌:

انواع‌ اقرار از نظر مقرٌّ به‌

اثبات‌ بى‌اعتباری‌ اقرار

منابع و مآخذ:

اِقرار:

اصطلاحى‌ فقهى‌ و حقوقى‌ و آن‌ عبارت‌ است‌ از اِخبار به‌ حقى‌ برای‌ دیگری‌ به‌ زیان‌ خود. اقرار در کتب‌ لغت‌ به‌ اذعان‌ یا اعتراف‌ به‌حق‌ معنا شده‌ است‌ (جوهری‌، 2/790؛ قاموس‌، ذیل‌ قرر). خلیل‌ بن‌ احمد آن‌ را اعتراف‌ به‌ شى‌ء (5/22)، و راغب‌ اصفهانى‌ (ص‌ 600) اثبات‌ شى‌ء دانسته‌ است‌ (قس‌: حج‌/22/5). معنای‌ اصطلاحى‌ اقرار نیز به‌ معنای‌ لغوی‌ بسیار نزدیک‌ است‌ (نک: محقق‌ حلى‌، 3/143؛ شهید اول‌، الدروس‌...، «کتاب‌ الاقرار»؛ زیلعى‌، 5/2؛ قانون‌ مدنى‌، مادة1259)

در تعریف‌ و ماهیت‌ حقوقى‌ اقرار چند نکته‌ اهمیت‌ دارد:

1. اقرار نوعى‌ اخبار است‌ و اقرار کننده‌ خبر مى‌دهد که‌ حقى‌ برای‌ دیگری‌ برعهدة وی‌ ثابت‌ است‌. از آن‌رو که‌ وی‌ قصد اخبار دارد، نه‌ انشاء، اقرار نه‌ یک‌ عمل‌ حقوقى‌ (عقد یا ایقاع‌)، بلکه‌ یک‌ واقعة حقوقى‌ است‌ (شهید اول‌، القواعد...، 1/164؛ مجددی‌، 60)
2. حقى‌ که‌ در این‌ تعریف‌ موضوع‌ اقرار است‌، در معنای‌ اعم‌ به‌ کار رفته‌، و شامل‌ عین‌، منفعت‌ و حق‌ به‌ معنای‌ اخص‌ مانند حق‌ شفعه‌، حق‌ انتفاع‌، حق‌ ارتفاق‌ و حق‌ قصاص‌ مى‌شود. موضوع‌ اقرار، هم‌ مى‌تواند از امور مدنى‌ باشد و هم‌ از امور کیفری‌ (خمینى‌، 2/50؛ سماکیه‌، 351-352؛ جعفری‌، دائرة المعارف‌...، 1/2599).
3. اقرار با دعوی‌ و شهادت‌ (بینه‌) تفاوت‌ دارد، زیرا دعوی‌ عبارت‌ است‌ از «اخبار به‌ حقى‌ به‌ سود خبر دهنده‌ و به‌ ضرر دیگری‌» و شهادت‌ «اخبار به‌ حقى‌ به‌ نفع‌ دیگری‌ و بر ضرر شخص‌ ثالث‌»، در حالى‌ که‌ اقرار - چنانکه‌ گفته‌ شد - اخبار به‌ حقى‌ است‌ به‌ سود دیگری‌ و بر ضرر خبر دهنده‌ (تهانوی‌، 2/1183؛ عاملى‌، 9/212؛ زیلعى‌، 5/2-3)
4. اقرار همیشه‌ جنبة ایجایى‌ و اثباتى‌ ندارد، بلکه‌ گاهى‌ سلبى‌ است‌، چنانکه‌ کسى‌ اقرار کند که‌ هیچ‌ حقى‌ بر ذمة دیگری‌ ندارد. به‌ همین‌ سبب‌، برخى‌ اقرار را اینگونه‌ تعریف‌ کرده‌اند: «اخبار به‌ حقى‌ لازم‌ بر خبر دهنده‌، یا به‌ نفى‌ حقى‌ از او» (اصفهانى‌، 2/229؛ خویى‌، 2/193)
5. خبر دهنده‌ باید به‌ صورت‌ جازم‌ و بدون‌ تردید و تعلیق‌ خبر دهد وگرنه‌ اقرار باطل‌ است‌. به‌ همین‌ سبب‌، برخى‌ در تعریف‌ اقرار «اخبار جازم‌» را ذکر کرده‌اند (شهید اول‌، الدروس‌، همانجا؛ خمینى‌، 2/49)
6. در برخى‌ از موارد اخبارِ قائم‌مقام‌ شخص‌ به‌ ضرر او معتبر است‌ و اقرار تلقى‌ مى‌شود؛ مانند اقرار وکیل‌ به‌ آنچه‌ در انجام‌ دادن‌ آن‌ وکالت‌ داشته‌ است‌، چنانکه‌ وکیل‌ِ در بیع‌ اقرار به‌ فروش‌ مال‌ موکل‌ نماید. از این‌رو، برخى‌ از فقیهان‌ در تعریف‌ اقرار گفته‌اند: «اخبار مکلف‌ از خود یا موکل‌ خود به‌ حقى‌ لازم‌» (ابن‌ مفتاح‌، 4/157؛ بطاشى‌، 8/180؛ سماکیه‌، 449-451)
7. در اقرار خبردهنده‌ از حقى‌ سابق‌ سخن‌ مى‌گوید. بنابراین‌، اعتراف‌ به‌ حقى‌ درآینده‌ (حق‌ مستقبل‌) به‌ نفع‌ دیگری‌، «وعده‌» تلقى‌ مى‌شود، نه‌ اقرار. برخى‌ از فقیهان‌ برای‌ اخراج‌ وعده‌ از تعریف‌ اقرار موضوع‌ آن‌ را «حق‌ سابق‌» ذکر کرده‌اند (شهیدثانى‌، الروضة...، 6/380)

با توجه‌ به‌ نکات‌ یاد شده‌ مى‌توان‌ تعریف‌ کامل‌تری‌ از اقرار ارائه‌ کرد: «اقرار عبارت‌ است‌ از اخبار جازم‌ شخص‌ یا قائم‌ مقام‌ او به‌ حقى‌ سابق‌ برای‌ دیگری‌ بر ضرر خود یا نفى‌ حقى‌ از خود»

تحقیق در مورد برخى از اولیاء صغیر یا مجنون باشند

اختصاصی از نیک فایل تحقیق در مورد برخى از اولیاء صغیر یا مجنون باشند دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه : 8

اگر برخى از اولیاء صغیر یا مجنون باشند

محقق حلى بدون اینکه راى فقهى خویش را بیان کند، فرموده است:

«فان حضر بعض و غاب الباقون قال الشیخ للحاضر الاستیفاء بشرط ان یضمن حصص الباقین من الدیة و کذا لو کان بعضهم صغارا». (50)

محقق حلى در این فرض پس از نقل راى شیخ طوسى تنها احتمال این را داده است که قاتل را تا زمان افاقه مجنون و بلوغ صغیر در حبس نگاه دارند. علامه حلى حبس جانى تا زمان افاقه مجنون یا بلوغ صبى را به عنوان احتمال ذکر نموده است:

«و لو کان فیهم غایب او صغیر و مجنون قیل: کان للحاضر الاستیفاء و کذا الکبیر و العاقل لکن یشرط ان یضمنوا نصیب الغایب و الصبى و المجنون من الدیة و یحتمل حبس القاتل الى ان یقدم الغائب و یبلغ الصغیر و یفیق المجنون‏». (51)

حضرت امام خمینى قدس سره در این باره فرموده‏اند:

«و لو کان بعضهم مجنونا فامره الى ولیه و لو کان صغیرا ففى روایة: انتظروا الذین قتل ابوهم ان یکبروا فاذا بلغوا خیروا فان احبوا قتلوا او عفوا او صالحوا».

جالب است که فقیه مزبور بین مجنون و صغیر تفکیک فرموده است و امر مجنون را به عهده ولى او گذارده ولى در مورد صغیر حکم به انتظار جانى تا زمان بلوغ نموده است. ولى به نظر مى‏رسد روایت موثق مزبور ناظر به موردى است که تمامى اولیاء دم صغیرند و نه برخى از آنان و از اینروست که شیخ طوسى با آنکه در صورت انحصار اولیاء در صغیر به انتظار تا زمان بلوغ نظر داده است (52) ،در موردى که برخى از آنان بالغند، بشرط ضمان حصه سایرین براى آنان حق استیفاء قصاص قایل شده است. (53) و این راى صحیح مى‏نماید چنانکه تمامى ادله‏اى که در فرع پیشین از صاحب جواهر براى اثبات حق استیفاء هر یک از اولیاء بدون اذن سایرین، نقل کردیم در اینجا نیز جارى است.

صاحب جواهر در این فرع چنین فرموده است:

«بل عن الخلاف اجماع الفرقة و اخبارها علیه و عن المبسوط عندنا، بل هو معقد اجماع الغنیة و هو واضح الوجه بناء على عدم اعتبار الاذن، اما علیه فلعل وجهه ترتب الضرر على الکامل (البالغ) بالتاخیر الذى هو معرض زوال الحق و حبسه الى ان یبلغ الصبى و یفیق المجنون او یموت فیقوم ورثتهم مقامهم او یرضى الکامل بالدیة ضرر على القاتل و تعجیل عقوبة لا دلیل علیه.»

4 - عدم پرداخت دیه توسط قاتل با وجود تقاضاى اولیاء دم:

قتل عمد اولا موجب قصاص است نه دیه. محقق حلى در این باره چنین فرموده است:

«قتل العمد یوجب القصاص لا الدیة‏» (54) .

صاحب جواهر در ذیل آن افزوده است:

«عینا قطعا بل ضرورة و لا تخییرا»

و از این عبارت استفاده مى‏شود که وى قصاص را واجب عینى براى جانى مى‏داند و نه تخییرى بین قصاص و دیه، (55) ضمن اینکه در دو جاى دیگر به این نکته تصریح نموده است. (56)

و از طرفى در اینکه قصاص حق اولیاء دم است تردیدى وجود ندارد، بنابراین اولا قصاص حق اولیاء دم است و بر جانى عینا تکلیف است که خود را جهت قصاص تسلیم نماید، و نه جانى مى‏تواند اولیاء دم را مجبور به پذیرش دیه یا افزون بر دیه نماید و نه اولیاء دم مى‏توانند جانى را به پرداخت دیه یا کمتر و یا بیشتر از آن وادارند.

ادله بسیارى بر این دلالت مى‏کند که قتل عمد موجب قصاص است نه دیه:

1 - اجماع فقهاء: ابن ادریس در این مساله نفى خلاف نموده و آنرا به اصحاب امامیه نسبت داده و نیز ادعاى اجماع نموده بلکه در این راى از ظاهر قرآن کریم (بقره/ 194 - مائده/ 45) و اخبار متواتره (57) استفاده نموده است. همچنین شیخ طوسى و نیز صاحب غنیة ادعاى اجماع فرموده‏اند.

2 - آیات قرآن کریم و روایات متواترة: از ظاهر «النفس بالنفس‏» (مائده/ 45) «فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم‏» (بقره/ 194) و سایر آیات مربوط به قصاص و نیز نصوص متواترة (58) نیز بدست مى‏آید که قتل عمد موجب قصاص است; چه آنکه این آیات و نیز روایات متضمن وجوب قصاصند بدون اینکه اشعارى بر تخییر بین قصاص و دیه داشته باشند.

3 - روایت معتبره یا صحیحه ابن سنان از امام صادق علیه السلام:

«من قتل مؤمنا متعمدا قید منه الا ان یرضى اولیاء المقتول ان یقبلوا الدیة فان رضوا بالدیة و احب ذلک القاتل فالدیة اثنا عشر الفا» (59)

بنابراین آنچه که اولا ولى دم حق دارد و جانى بر آن مکلف است قصاص است و جانى بیش از آن تکلیف ندارد که خود را براى قصاص تسلیم کند. این است که فقیهان ما فرموده‏اند:

«فلو عفى الولى على مال لم یسقط القود و لم تثبت الدیة الا مع رضا الجانى‏» (60) .

حضرت امام در این مساله فرموده است:

«قتل العمد یوجب القصاص عینا و لا یوجب الدیة لا عینا و لا تخییرا فلو عفى الولى القود یسقط و لیس له مطالبة الدیة و لو بذل الجانى نفسه لیس للولى غیرها...». (61)

بر خلاف برخى از فقیهان عامه از جمله شافعى و احمد که با عفو ولى دم، پرداخت دیه را بر جانى واجب مى‏داند هر چند بدان راضى نباشد،

«ان للولى حق العدول الى المال من غیر مرضاة القاتل‏». (62)

گفتنى است‏برخى از فقهاء امامیه نیز احتمال داده‏اند که در صورت مطالبه دیه توسط اولیاء دم و امکان پرداخت آن توسط جانى، از باب وجوب حفظ نفس، بر وى واجب است که دیه را بپردازد. ولى چنانکه صاحب جواهر نیز تصریح ورزیده‏اند وجوب حفظ نفس مقتضى آن نیست که اصالة و بدوة ولى دم مخیر بین انتخاب قصاص یا دیه باشد (63) بلکه در صورتى که دلیل وجوب حفظ نفس تمام باشد بر جانى در صورت امکان واجب است چند برابر دیه را بپردازد.

بهر حال تنها در صورت رضایت جانى و مصالحه بین او و اولیاء دم ممکن است او متعهد به پرداخت دیه گردد و در غیر این صورت اگر وى خویش را براى قصاص تسلیم نماید بیش از آن تکلیفى ندارد و هر گاه اولیاء دم به هر جهت نتوانند این حق را استیفاء کنند، حبس نمودن جانى بر هیچ دلیلى مبتنى نیست. بدیهى است که حق قصاص در صورت عدم امکان موقت استیفاء، زایل نمى‏گردد، بلکه جانى با سپردن وثیقه و یا معرفى کفیل آزاد مى‏شود تازمانى که استیفاء ممکن گردد یااولیاء به تصمیم قطعى برسند، مگر آنکه امکان فرار وى باشد و از طرفى احتمال رفع مانع در فاصله زمانى کوتاه وجود داشته باشد، که در این صورت مى‏توان با استفاده از ملاک جواز حبس به قتل در مدت کوتاه، حبس کوتاه مدت را در این مورد نیز مشروع دانست.

5 - عدم پرداخت فاضل دیه توسط اولیاء دم جهت استیفاء قصاص

از مسلمات فقه امامیه آن است که قصاص مرد در برابر زن مشروط به پرداخت مازاد دیه است و این دیدگاه اجماعى فقهى مستند به روایات صحیح و مستفیض است و بر اساس مبانى فقهى جاى هیچ گونه شک و تردید در این حکم وجود ندارد (64) .

حال گاهى اجراى این نظریه فقهى در عمل، منجر به آن مى‏شود که استیفاء قصاص ممکن نباشد و آن درجائى است که اولیاء مقتول خواهان قصاصند ولى تمکن پرداخت فاضل دیه را ندارند. آیا در اینصورت مى‏توان تا زمان تمکن اولیاء دم قاتل را زندانى نمود؟ و آیا مى‏توان اولیاء دم را مجبور به اخذ دیه کرد؟ و آیا مى‏توان فاضل دیه را از بیت المال پرداخت و حکم را جارى نمود؟

اولا هیچ وجه و دلیلى براى جواز پرداخت فاضل دیه از بیت المال نداریم، بلکه بنظر مى‏رسد عدم جواز پرداخت فاضل دیه از بیت المال را مى‏توان از روح فقه بدست آورد; چه آنکه هر چند ولى دم حق قصاص دارد که از صریح آیات استفاده مى‏شود ولى از امتیازات فقه اسلامى آنست که قواعد اخلاقى و لطیف را نادیده نگرفته است. در قصاص باآنکه قرآن کریم صریحا مى‏فرماید «ولکم فى القصاص حیاة یا اولى الالباب‏»، به زبان اخلاقى مى‏گوید اگر عفو کنید براى شما بهتر است، بنابراین باآنکه قصاص حق ولى دم است ولى از مطلوبیت‏برخوردار نیست، بلکه عفو مطلوب و خیر است، بنابراین مى‏توان گفت دولت نباید کسى را در اجراى حقى که چندان هم مطلوب و خیر نیست‏یعنى کشتن انسان دیگرى یارى رساند، بویژه آنکه معمولا این قتلها بطور اتفاقى رخ مى‏دهد. بدیهى است اگر قاتل از اشخاص شرور باشد دولت مکانیزم دیگرى همچون حبس تعزیرى نیز جهت مجازات وى در اختیار دارد.

اما در چنین موردى چه مى‏توان کرد؟ حبس؟ اجبار اولیاء به اخذ دیه و یا آزادى جانى با اخذ وثیقه تا زمان امکان استیفاء یا تصمیم اولیاء بر اخذ دیه؟

سؤال دیگرى نیز وجود دارد و آن اینکه آیا در صورت رضایت ولى دم در گرفتن دیه، مى‏توان جانى را مجبور به پرداخت دیه کرد و یاهمانند موارد عادى، دیه تنها با تراضى و مصالحه ثابت مى‏شودو جانى مى‏تواند بگوید یا فاضل دیه را بپردازید و قصاص کنید و یا عفو نمایید؟

اگر چه پیشتر گفتیم که قتل عمد موجب حق قصاص است و جانى از باب وجوب عینى مکلف است‏خویش را براى قصاص تسلیم کند، ولى در مواردى که قصاص مشروط به پرداخت فاضل دیه است، ولى دم بدوا مخیر است که با پرداخت فاضل دیه قصاص کند و یا دیه دریافت نماید. علامه حلى در قواعد چنین فرموده است:

«و لو امتنع الولى من رد الفاضل او کان فقیرا، الاقرب ان له المطالبة بدیة الحرة و ان لم یرضى القاتل اذ لا سبیل الى طل الدم‏».

البته صاحب جواهر الکلام در این مورد نیز قصاص را اصل دانسته و اخذ دیه را تنها در صورت تراضى ممکن مى‏داند. عبارت وى که در پاسخ علامه اظهار نموده چنین است:

«و فیه ان المتجه العدم بناء على ان الاصل فیها القود و الدیة انما تثبت صلحا موقوفا على التراضى، فمع عدم رضا القاتل تقف مطالبته بالقصاص على بذل الولى الزائد و امتناعه عن ذلک لا یوجب الدیة، بل و کذا فقره بل اقصاه التاخیر الى وقت المیسرة و لیس مثل ذلک طلا کما هو واضح‏».

بنابراین صاحب جواهر بر این باور است که حق اولى ولى دم این است که با پرداخت فاضل دیه استیفاء قصاص نماید و امتناع یاعدم قدرت در پرداخت فاضل دیه موجب نمى‏شود که بدون رضایت قاتل بتواند دیه بستاند، بلکه باید به وى مهلت داد تا متمکن شده یا راضى به پرداخت فاضل دیه گردد.

دانلود مقاله مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان آور صغیر و مجنون

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان آور صغیر و مجنون دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه
مسئولیت مدنی ناشی از افعال زیان آور محجورترین همواره مورد توجه قانونگذاران و حقوقدانان بوده است؛ زیرا عدالت و انصاف و مصلحت اجتماعی اقتضا می کند که زیان وارد به وسیله محجور نیز جبران شود و هیچ زیانی بدون جبران نماند. در عصر جدید، بر اثر کم شدن قدرت خانواده و سستی نظارت والدین بر اعمال کودکان و نوجوانان و آزادی بیشتری که در جامعه امروز، بجا یا سستی نظارت والدین بر اعمال کودکان و نوجوانان و آزادی بیشتری که در جامعه امروز، بجا یا نابجا، به آنان می دهند و در نتیجه استفاده روز افزون اطفال از دوچرخه و وسائل خطرناک بازی که چه بسا زیانهایی برای دیگران به بار می آورد، و نیز به علت افزایش بیماریهای روانی، جبران خسارت ناشی از افعال زیان آور محجورین بیش از پیش توجه قانونگذاران و صاحبنظران و علمای حقوق را به خود جلب کرده و بر اهمیت موضوع افزوده شده است.
بحث از مسئولیت مدنی سفیه در اینجا مورد نظر نیست، چه تفاوتی از این لحاظ بین سفیه رشید نمی باشد. آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت مسئولیت مدنی ناشی از فعل صغیر و مجنون است. دو مسأله در اینجا مطرح می شود : یکی آنکه آیا مسئولیت افعال زیان آور صغیر یا مجنون به عهده سرپرست اوست؟ دیگر آنکه آیا صغیر و مجنون مسئول اعمال زیان آور خود هستند؟ هر یک از این دو مسأله در حقوق ایران بررسی خواهد شد و مقایسه ای هم با حقوق سوئیس و فرانسه و بعضی دیگر از کشورها در این زمینه انجام خواهد گرفت. در این مقاله مخصوصاً بررسی ماده 7 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 موردنظر خواهد بود.

مسئولیت سرپرستی صغیر و مجنون

ماده 7 قانون مسئولیت مدنی مقرر می دارد: « کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا بر حسب قرارداد به عهده او می باشد، در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت، مسئول جبران خسارت وارده از ناحیه مجنون یا صغیر می باشد و در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد، از مال مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید ب نحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران کننده زیان نباشد.»
بند اول این ماده راجع به مسئولیت کسی است که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر به عهده اوست که ما، برای سهولت کار، از او به سرپرست تعبیر می کنیم.
این مسئولیت یک نوع مسئولیت ناشی از فعل غیر است که مبنای آن حمایت از زیان دیده از یک سو وادار کردن سرپرست محجور به دقت و مراقبت در انجام وظیفه و بالنتیجه، حمایت از محجور، از سوی دیگر است. فکر حمایت از زیان دیده مخصوصاً قابل توجه است زیرا محجور اغلب فقیر است و مالی از خود ندارد و اگر سرپرست صغیر مسئولیت افعال زیان آور او را به عهده نداشته باشد، چه بسا زیان بدون جبران خواهد ماند و این برخلاف عدالت و انصاف است.
اینک بجاست نخست شرایط مسئولیت سرپرست را مورد مطالعه قرار دهیم و سپس حقوق ایران را دز این باب با حقوق کشورهای دیگر مقایسه کنیم و معایب و محاسن آن را از طریق مطالعه تطبیقی روشن سازیم.
الف- شرایط مسئولیت سرپرست در حقوق ایران
طبق قانون مسئولیت مدنی، شرایط عمومی مسئولیت در حقوق فعلی ایران عبارت است از: تحقق خسارت و تقصیر وارد کننده زیان و وجود رابطه سببیت بین تقصیر و خسارت وارده. از این شرایط عمومی آنچه در اینجا قابل بحث به نظر می رسد تقصیر است. پاره ای شرایط اختصاصی نیز در مسئولیت سرپرست وجود دارد که ذیلاً مورد بحث قرار می گیرد:
1- تعهد به نگاهداری یا مواظبت مجنون صغیر- در بند اول ماده 7 از «کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا بر حسب قرارداد به عهده او می باشد» سخن به میان آمده است که ما به جای این عبارت کلمه سرپرست را بکار بردیم. بعضی از علمای حقوق بر آنند که دو کلمه «نگاهداری» و «مواظبت» در این ماده به طور مترادف و به یک معنی بکار رفته اند.
بعضی دیگر اظهار عقیده کرده اند که لفظ نگاهداری اعم از واژه مواظبت است «چه نگاهداری مشتمل بر مواظبت و هم تهیه تمام یا قسمتی از لوازم ضروری زندگی مجنون یا صغیر از قبیل خوراک و پوشاک و محل سکونت اوست».
به نظر می رسد که نگاهداری در این ماده به معنی خاص و حقوقی که از آن به حضانت هم تعبیر می کنند بکار رفته است. این نگاهداری در درجه اول حق و تکلیف پدر و مادر است و تابع شرایط احکام خاصی است که در موارد 1168 تا 1179 قانون مدنی و مواد 12 تا 14 قانون حمایت خانواده مقرر شده است. قوانین مذکور برای این مفهوم خاص حقوقی گاهی کلمه نگاهداری (یا نگهداری) و گاهی کلمه حضانت را بکار برده اند. اما کلمه مواظبت اعم است و دارای معنی خاص حقوقی نیست و به همان معنی لغوی استعمال شده که عبارتست از پیوسته مراقب کاری بودن و نگهبانی کردن.
به هر حال، بند اول ماده 7 دارای مفهومی گسترده است و شامل هر کسی می شود که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا بر حسب قرارداد به عهده او می باشد. بنابراین هر یک از پدر، مادر، وصی و قیم، در صورتی که عهده دار حضانت محجور باشند؛ مدیر مدرسه و آموزگار که قانوناً موظف به مراقبت از دانش آموزان هستند؛ پرستاری که بر حسب قرارداد یا قانون، مواظبت مجنون یا صغیر را به عهده گرفته است؛ کاسب یا پیشه ور یا صنعتگری که صغیر به او را به عهده گرفته است؛ کاسب یا پیشه ور یا صنعتگری که صغیر به او سپرده شده و نزد او کار می کند و هر شخص دیگری که به موجب قانون یا عرف و عادت یا قرارداد متصدی مواظبت و موظف به نگاهداری محجور باشد مشمول قاعده مندرج در بند اول ماده 7 هستند. قراردادی که به موجب آن مواظبت محجور به شخصی واگذار می شود اعم است از اینکه معوض یا مجانی، کتبی و یا شفاهی باشد. تعهد به مواظبت ممکن است کوتاه مدت یا بلندمدت باشد.
البته بند اول ماده 7 شامل حقوقی نمیشود. کلمه «کس» که در این ماده بکار رفته فقط به شخص طبیعی اطلاق می گردد. در واقع قانونگذار خواسته است فقط اشخاص طبیعی را که عملا و حقیقتاً مواظبت محجور را به عهده دارند مسئول اعمال آنان بشناسد. معهذا در صورتی که شخص طبیعی کارگر شخص حقوقی محسوب شود می توان کارفرما را نیز طبق ماده 12 قانون مسئولیت مدنی مسئول شناخت.
هر گاه دو یا چند نفر نگاهداری یا مواظبت محجور را به عهده داشته باشند(مانند پدر و مادری که مشترکاً عهده دار حضانت هستند و یا اشخاصی که که به موجب قرارداد مواظبت مشترک طفل را پذیرفته اند) و به علت تقصیر مشترک آنان زیانی از سوی محجور به دیگری وارد شود، همه آنان مسئول و مکلف به جبران خسارتند ولی مسئولیت آنان یک مسئولیت تضامنی نیست و هر یک فقط مسئول زیان ناشی از تقصیر خود است و دادرس باید به نسبت تأثیری که تقصیر هر یک از آنان در ایراد خسارات داشته است سهم او را در پرداخت خسارت معین کند زیرا مسئولیت تضامنی برخلاف اصل است و احتیاج به نص دارد که در این مورد دیده نمی شود. البته در موردی که تقصیر سرپرستان جرم کیفری تلقی شود، طبق تبصره 2 ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1351، متضمناً مسئول پرداخت خسارات وارده خواهند بود.
2- محجور تحت حضانت یا مواظبت- محجور به عهده اوست مسئول شناخته شود. نظر می رسد که صغیر در اینجا اعم از ممیز و غیر ممیز است و قاعده مذکور اختصاص به صغیر غیر ممیز ندارد. معهذا بعضی از استادان حقوق قاعده مندرج در بند ماده 1 ماده 7 را به مجنون و صغیر غیر ممیز اختصاص داده و آن را بدین گونه توجیه کرده اند که اگر صغیر غیر ممیز در اثر تقصیر سرپرست خود زیانی به دیگری وارد کند در واقع سرپرست سبب ایراد خسارت بوده و سبب اقوی از مباشر است؛ پس به موجب ماده 332 قانون مدنی باید مسئولیت به عهده مسبب (سرپرست ) باشد که مسئولیت ناشی از فعل او به عهده سرپرستش باشد؛ لیکن چون صغیر ممیز دارای قوه تشخیص تمیز نمی باشد، کسانی را که عهده دار نگاهداری یا مواظبت او هستند نمی توان مسئول دانست، چه این نظر خالی از اشکال نیست زیرا:
اولاً- کلمه صغیر در ماده 7 قانون مسئولیت مدنی مطلق است و شامل صغیر ممیز هم می شود و دلیلی بر تخصیص آن به صغیر غیر ممیز نیست.
ثانیاً- این ماده مبتنی بر ضوابط قانون مدنی نیست بلکه مبنای آن، چنانکه گفته شد، حمایت از زیان دیده از یک سو و وادار کردن سرپرست مجنون و صغیر به دقت و مراقبت در انجام وظیفه از سوی دیگر است و این مبنی اقتضا می کند که در مورد خسارات وارده از ناحیه صغیر ممیز هم جبران زیان در درجه اول به عهده کسی باشد که موظف به نگاهداری یا مواظبت صغیر است.
ثالثاً- در حقوق سوئیس و فرانسه نیز که مأخذ ماده 7 قانون مسئولیت مدنی است فرقی بین صغیر و ممیز و غیر ممیز در این مسأله گذارده نشده و مسئولیت سرپرست، چنانکه بعداً خواهیم دید، در هر دو مورد پذیرفته شده است.
بنابراین، در مورد صغیر ممیز بند اول ماده 7 قانون مسئولیت مدنی متضمن یک قاعده تازه و مخصص ماده 1216 قانون مدنی است: در حالی که طبق این ماده مسئولیت اعمال صغیر ممیز به عهده خود اوست و به علت اقوی بودن مباشر، نمی توان سرپرست صغیر ممیز را، حتی اگر در انجام وظیفه مقصر باشد، مسئول شناخت، برابر قانون مسئولیت مدنی، در صورت تقصیر سرپرست در نگاهداری یا مواظبت صغیر ممیز نیز مسئولیت، در درجه اول، به عهده کسی است که نگاهداری یا مواظبت محجور به عهده او بوده است.
3- تقصیر- یکی از شرایط مسئولیت مقرر در بند اول ماده 7 تقصیر در نگاهداری یا مواظبت است و زیان دیده باید این تقصیر را ثابت کند تا دادگاه بتواند سرپرست محجور را محکوم به پرداخت خسارت نماید. مثلاً اگر بر اثر سهل انگاری و عدم مراقبت سرپرست، طفل شیشه خانه همسایه را با سنگ بشکند، یا با دوچرخه خود عابری را مجروح کند، یا وارد باغ دیگری شده، درختان آن را بشکند، سرپرست مسئول و مکلف به جبران خسارت است.
این قاعده مطابق اصل مسئولیت شخصی یا نظریه تقصیر ایت که در ماده 1 قانون مسئولیت مدنی به طور کلی پذیرفته شده و به نظر می رسد که نظام قانون مدنی را از نظر مبنای مسئولیت دگرگون کرده است.
آیا سرپرست پس از پرداخت خسارت می تواند، آنچه را که پرداخته است از مال محجور برداشت کند و به تعبیر دیگر آیا رجوع سرپرست به محجور در این مورد جایز است؟ اگر سرپرست دین محجور را پرداخته باشد، حق رجوع به او را، طبق اصول و قواعد حقوق مدنی، خواهد داشت. لیکن در فرض ما چون خسارت وارده ناشی از تقصیر سرپرست بوده و او در واقع دین خود را اداء کرده است، حق رجوع به محجور و برداشت خسارت از مال او را نخواهد داشت.
مسأله دیگری که در اینجا مطرح می شود آن است که آیا برای مسئولیت سرپرست تقصیر محجور وارده کننده زبان نیز شرط است.
ماده 7 قانون مسئولیت مدنی شرط تقصیر محجور را مقرر نداشته است و از طرفی اگر محجور صغیر غیر ممیز یا مجنون باشد، طبق مفهوم سنتی و شخصی تقصیر، نمی توان تقصیر را به او نسبت داد، چه تقصیر مستلزم قوه تمیز و اراده آگاه و آزاد است. پس تقصیر وارد کننده زیان شرط مسئولیت سرپرست او نیست. ولی عمل محجور باید نوعاً نا مشروع بوده و به تعبیر دیگر، یک ضابطه اجتماعی را بدون دلیل موجه نقض کرده باشد. پس اگر عمل محجور نامشروع تلقی نشود، یا علتی برای عدمم انتساب حقیقی زیان به او وجود داشته باشد، چنانکه قوه قاهره یا تقصیر زیان دیده باعث ایراد خسارات شده باشد، در این گونه موارد نمی توان سرپرست را مسئول شناخت.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  18  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود خروج صغیر از حجر با فرمت ورد

اختصاصی از نیک فایل دانلود خروج صغیر از حجر با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست تفصیلی عناوین :

مقدمه                                    

فصل اول :                                 

حجر و انواع آن                 1

مبحث اول :

1. تعریف اهلیت و انواع آن 3

1-1- اهلیت تمتع                  4

2-1- اهلیت استیفاء               6

مبحث دوم :

• تعریف حجر و انواع آن 10
• اسباب و علل حجر 11
• استدلال بر حل تعارض مواد 212 و 213 12

مبحث سوم :

• صغیر و حدود حجر آن 18

     2-بلوغ و علائم آن          19

فصل دوم :

خروج صغیر از حجر و آثار مترتب بر آن

مبحث اول :

پایان حجر صغیر و آثار مترتب بر زوال حجر صغیر    23

قسمت اول : اثر عام زوال مجد   23

قسمت دوم : اثر خاص زوال حجر   27

مبحث دوم :

• تحول شرایط لازم از نظر فقه اسلام 29
• تحول شرایط لازم از نظر حقوق موضوعه 35

مبحث سوم :

بررسی و نقد ماده 1210             39

رای استفتائات                     42

رای و حد رویه                     44

نتیجه                                    50

منابع