مقاله بررسى تطبیقى نقش عقل در نظام حقوقى غرب و اسلام

اختصاصی از نیک فایل مقاله بررسى تطبیقى نقش عقل در نظام حقوقى غرب و اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

بررسى تطبیقى نقش عقل در نظام حقوقى غرب و اسلام

مقدمه

این بررسى مختصر شامل چهار قسمت است:

الف - تجزیه و تحلیل معرفت‏شناسى عمومى غرب، علل وجود تضاد در آن و بررسى بعضى علل. در نتیجه این معرفت‏شناسى، نظامهاى حقوقى و قانون‏گذارى غربى به‏سوى عقل‏گرایى غیردینى و درنتیجه، ضد دینى حرکت کرد که منتهى به شناخت‏خواست فرد (لیبرالیسم حقوقى) به‏عنوان تنها منبع حقوق شد. از آنجا که مسیحیت در غرب تا حد تنها «ایمان عاطفى‏» کاهش یافته و دیگر داراى نظام حقوقى مستقل قابل اجرا نیست، در این بخش از بررسى مقایسه‏اى، تنها معرفت‏شناسى عمومى غرب - نه مسیحیت - که طبعا متاثر از فرهنگ مسیحیت‏بوده، مورد توجه قرار گرفته‏است.

ب - در قسمت دوم، معرفت‏شناسى عمومى اسلام به‏اختصار بررسى شده است.

ج - در بخش سوم معرفت‏شناسى حقوق اسلام، یا علم اصول که بهترین منعکس کننده دیدگاه معرفت‏شناسانه عمومى اسلام است، مورد بحث قرار گرفته‏است.

د - در آخرین بخش، رشد اصول فقه، مخصوصا قبول حجیت عقل و قاعده تلازم عقل و شرع بررسى شده است. در این قسمت مخصوصا نقش شیخ مرتضى انصارى در تعمیق و گسترش علم اصول فقه و جنبه عقلانى آن مورد توجه قرار گرفته که این قسمت مختصرتر بررسى شده‏است. ما در این گفتار در صدد آن نیستیم که مکررا از نقش بارز شیخ مرتضى انصارى در رشد عقل‏گرایى در اسلام، محدوده عقل در معرفت‏شناسى حقوقى اسلام، حجیت عقل، قاعده تلازم وادله عقلیه بطور سطحى یاد کنیم; بلکه کوشیده‏ایم ابتدا جریان رشد عقل‏گرایى، سپس عقل‏گرایى اسلامى - که کاملا متفاوت با نوع غربى آن است - و بعد از آن، رشد علم اصول به‏عنوان نتیجه عقل‏گرایى اسلامى، و در آخر، حجیت عقل و قاعده تلازم را به‏عنوان منعکس‏کننده کاربرد عقل در علم اصول و در این مسیر موضع شیخ انصارى را نشان دهیم. لازم‏است‏یادآورى شود که مآخذى که در این نوشتار آمده منابع متناسبى براى بررسى بیشتر چهار مطلب فوق است; مخصوصا کتاب «عصر تفکر» نوشته توماس پین براى بخش اول; «مناهج البحث‏»، «توفیق الطویل‏» و «الدین و الفلسفه‏» نوشته على سامى الشار براى بخش دوم و «رابطه دین و فلسفه‏» نوشته ابوالفضل عزتى براى بخش سوم و چهارم.

بررسى مختصر معرفت‏شناسى عمومى و حقوقى غرب

از آنجایى که فقه تعریف شده است‏به: «العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیة عن ادلتها التفصیلیه‏» و علم اصول تعریف شده‏است‏به: علمى که در آن ادله تفصیلیه فقه مورد بررسى و کاوش قرار مى‏گیرد; بنابراین، علم اصول فقه در اصطلاح روز عبارت‏است از عرفت‏شناسى علم فقه (اپیستمولوژى).

شناخت معرفت‏شناسى فقه (علم اصول) در حد وسیعى مربوط است‏به شناخت دیدگاه معرفت‏شناسانه عمومى اسلامى. براى این کار لازم است‏یک بررسى تطبیقى مختصر از معرفت‏شناسى غربى و اسلامى صورت‏گیرد.

معرفت‏شناسى حاضر در غرب اعتبار و ارزش خود را بر تضاد، رودررویى، دوگانگى و چندگانگى بین ماده و معنا در فلسفه یونان استوار کرده‏است. این دوگانگى و تضاد بعدا به معرفت‏شناسى التقاطى یهودیت - مسیحیت غرب راه یافت. رشد علم و هنر براساس این دیدگاه التقاطى با خود تضاد بین سیاست و دین، عقل و دین، و در حقوق، تضاد بین خواست مردم (دموکراسى) و اخلاق را به همراه داشت.

مسیحیت پس از استقرار در اروپاى غربى شکل کاتولیکى به خود گرفت. مسیحیت از نظر تبلیغى بودن، شبیه اسلام و ازنظر معتقدبودن به استقرار حکومت، شبیه اسلام شیعى است (حکومت واقعى - حکومت‏حقیقى). مسیحیت کاتولیکى با در دست گرفتن قدرت، یک امپریالیسم کاتولیکى تاسیس کرد. جنگهاى صلیبى، دو عکس‏العمل در این جریان موجودند: از درون پروستانیسم و از بیرون سکولاریسم.

مسیحیت تحریف شده غربى نمى‏توانست معقولیت را بپذیرد و بنابراین رسما مرکز ایمان را قلب قرار داد، نه عقل و از اینجا تضاد بین عقل و دین و ایمان در داخل مسیحیت غربى قوت گرفت. از آنجا که عقلانیت نمى‏توانست در چهارچوب مسیحیت تحقق پذیرد مجبور شد در خارج از آن گسترش یابد و عقلانیت رسما رودرروى مسیحیت قرار گرفت. تضاد بین دین و عقل در غرب حتى على‏رغم آشنایى با این رشد متوقف نشد. البته این تضاد در بعضى مکاتب کلامى، مانند اشاعره و بعضى مکاتب مانند حنبلى و بطور اخص نوع وهابى آن نیز به‏وجود آمد.

ولى اصول فقه در اسلام، حتى در مکاتب اهل سنت‏بویژه در مکتب فقه اصولى شیعه، هرگز دوگانگى عقل و ایمان را نپذیرفته‏است. با این ترتیب در حالى‏که جنبه عقلانى در غرب ضرورتا تنها در خارج دین و حتى در برابر دین به رشد خود ادامه داد عقل‏گرایى در اسلام در متن دین و در درون دین گسترش یافت. عقل‏گرایان واقعى در تاریخ فلسفه اسلام همان علماى دینى و بیشتر فقهاى اصولى بودند درحالى‏که عقل‏گرایان در غرب، مخالفان مسیحیت‏بودند و اصلا اعتبار خود را در مخالفت‏با آن کسب کردند.

با این ترتیب چون عقل‏گرایى نمى‏توانست در درون مسیحیت عاطفى غربى رشد یابد، در خارج و حتى در برابر آن گسترش یافت. دشوارى مهم در این رابطه مقایسه‏اى است که غرب بین اسلام و مسیحیت مى‏کند و بنابراین تصور مى‏کند که عقلانیت‏باید در برابر اسلام رشد یابد و به‏این جهت تصور مى‏کنند که حکومت مردمى و حقوق بشر در اسلام نیز باید در برابر دین اسلام رشد کند.

در دوران رنسانس و روشنفکرى این تضاد عمومى منتهى به تجزیه دین از سیاست; یا کلیسا و دولت‏شد. رشد عقل‏گرائى، یا تحت تاثیر ماوراءالطبیعه امانوئل کانت، (Kantian Medolplusics) تحت تاثیر واقع‏گرایى منطقى دکارت و مکانیک نیوتونى و راه‏یافتن آنها به علوم طبیعى، اجتماعى، سیاسى و حقوق، به تضاد و تجزیه فوق و جدایى حقوق از اخلاق، مردم و حقوق، عقل و دین، دین و سیاست کمک فراوان کرد. درنتیجه در حقوق، تحول وسیعى به‏وجود آمد که موجب پیدایش مکاتب متعدد حقوقى جدید شد. تکامل طبیعى داروینى به دنبال خود نظریه تکامل علوم اجتماعى داروینى را به‏وجود آورد و درنتیجه حقوق نیز در محدوده علومى که دستخوش تحول، تکامل، تنوع و تنازع بقا مى‏باشند قرار گرفت و ثبات سنتى خود را از دست داد.

عقل‏گرایى و راسینالیسم با این بار ویژه بر اخلاق و معیارهاى اخلاقى پیروز شد و فلسفه اخلاق در این کنکاش، ارزش و استقلال خود را از دست داد. انقلاب صنعتى و انقلابهاى دیگر پیرو آن به‏این جریان کمک کرد. نظریه‏ها و مکاتب حقوق طبیعى، حقوق مثبت، حقوق براساس مبانى اجتماعى، حقوق براساس مبانى اقتصادى، حقوق براساس رویه قضائى، حقوق حقوقدانان، حقوق دموکراتیک مردمى و غیره به‏وجود آمدند که زیربناى همه اینها استقلال حقوق از دین و از ارزشهاى معنوى بود که در کل، همه نتیجه تضاد و دوگانگى اصلى در معرفت‏شناسى غربى یونانى بود. (1) تضاد، دوگانگى و چندگانگى ماده و معنا در معرفت‏شناسى عمومى غرب براساس تفکر یونانى به‏وجود آمده بود. عواملى

تحقیق درباره بررسى مشکلات جوانان 27 ص

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درباره بررسى مشکلات جوانان 27 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

بررسى مشکلات جوانان (بحران بلوغ)

نویسنده:محمد سبحانى نیا

یکى از بحرانى ترین دوره هاى زندگى هر فرد، دوره بلوغ است. بلوغ مرحله اى از رشد است که براى همه نوجوانان، اعم از پسر و دختر، خواه ناخواه حاصل مى شود.تعابیر مختلف دین پژوهان و روان شناسان از این دوره، حاکى از اهمیت و حسّاسیتى است که آن ها براى پدیده بلوغ قائل اند. در این جا نظرات بعضى روان شناسان را درباره این پدیده مى آوریم: (سمیلرز نوجوانى را دوران عدم انطباق، و سکولیانکورز آن را تب عقل، وس گوتهز آن را گره کور بین کودکى و پیرى، سشیلدرز آن را موجى خروشان در اقیانوس زندگى،س استانلى هالز آن را تولد دوباره، سهاروکسز آن را دوره کشف هویت، سویلونز آن را دوره جهل و غفلت و بالاخره سکروز نوجوان را دیوانه قابل معالجه خوانده اند.)1

(ژان ژاک روسو، بلوغ را ولادت دوم مى خواند.)2 (گویى نوجوان در آستانه ورود به دوره بلوغ با جهانى نو آشنا مى شود و دیگر باره متولد مى گردد و افق هاى جدیدى در برابر دیدگانش گشوده مى شود. تحول و تغییر و عدم ثبات در رفتار در این دوره به حدى است که بعضى آن را زندگى تشنج آمیز و دوران منفى نامیده اند.)3 (اوریس دولوم، بلوغ را یک نقطه عطف در زندگى مى شناسد نه یک مرحله تکاملى.)4

بلوغ در زبان فارسى به معناى رسیدن و به حد رشد رسیدن است.5

انواع بلوغ هرچند از واژه بلوغ غالباً بلوغ جنسى تداعى مى شود، ولى با توجه به موارد استعمال، مى توان به انواع بلوغ اشاره کرد که مهم ترین آن ها عبارت اند از: 1. بلوغ شرعى: بلوغ شرعى همان سن تکلیف دینى است که براى دختران پایان 9سال قمرى و براى پسران پایان 15 سال قمرى است. 2. بلوغ جسمى: فیزیولوژیست ها معتقدند: ارگانیزم بدنى انسان تا 5سال اول زندگى به سرعت رشد مى کند و پس از آن تا آغاز دوره نوجوانى و بلوغ، رشد آن به کندى مى گراید و سپس در دوره نوجوانى، سرعت دوباره خود را باز مى یابد و در سن خاصى به حد کمال خود مى رسد. 3. بلوغ جنسى: بلوغ جنسى به معناى رسیدن به سن تولید مثل است که با ازدیاد هورمون ها آغاز مى شود. در این شرایط، غدد جنسى از خواب بیدار مى شود و تمایل جنسى را به وجود مى آورد. 4. بلوغ اجتماعى: بلوغ عرفى یا اجتماعى، بلوغى است که در آن دختر و پسر مسئول رفتار خود مى شوند و به آن سن قانونى نیز مى گویند. قانون گذاران براى افراد، سنین گوناگونى را در اجراى انواع مقررات و بهره مندى آنان از حقوق مدنى در نظر گرفته اند; مثلاً براساس قوانین موجود در ایران براى شرکت در انتخابات ریاست جمهورى و مجلس شوراى اسلامى، ورود اشخاص به سن شانزده سالگى الزامى است و براى استخدام دولتى و یا اخذ گواهى نامه، هجده سال تمام منظور شده است. 5. بلوغ روانى: بلوغ روانى، بلوغ ناشى از رشد روان است که داراى جنبه هاى مختلفى از قبیل: پختگى، هوش و درک مفاهیم اخلاقى مى باشد. 6. بلوغ شخصیتى: بلوغ شخصیتى در شرایطى حاصل مى شود که شخص بتواند مستقلاً تصمیم بگیرد و عمل نماید و بتواند اراده اش را اعمال کند و متکى به خود باشد. 7. بلوغ عقلى: قرآن مجید از بلوغ عقلى به نام (رشد) یاد کرده و استقلال اقتصادى و آزادى مالى براى یتیمان را مشروط به بلوغ جنسى و رشد عقلى مى داند.6

سن بلوغ (براى آغاز بلوغ طبیعى، سن معینى وجود ندارد و در محیط هاى مختلف، متفاوت است. عوامل متعددى از قبیل: عوامل محیطى، فرهنگى، موروثى و اجتماعى و تغذیه اى در پیدایش بلوغ مؤثر است، ولى ظهور آن در اکثر دختران حدود 11سالگى است.)7 ییکى از نویسندگان مى گوید: (از نظر پژوهش گران، اگرچه یک اتفاق نظر در مورد شروع و پایان سن بلوغ وجود ندارد، اما بیشتر محققین بر این عقیده اند که سن شروع بلوغ طبیعى در دخترها 16ـ9سالگى و در پسرها 17ـ10سالگى است و در مجموع، اصطلاح بلوغ به دوره بین 18ـ12سالگى اطلاق مى گردد و سن متوسط بلوغ، بدون توجه به پسر یا دختر بودن، 11سالگى اطلاق مى گردد. ولى به طور مسلم دختران زودتر از پسران مرحله بلوغ زندگى خویش را آغاز مى کنند و زودتر نیز این مرحله را به پایان مى رسانند.)8

تقدم بلوغ شرعى دختران بر پسران این سؤال همواره در ذهن دختران مطرح است که چرا زودتر از پسران، مکلف مى شوند و بالغ شرعى محسوب مى گردند؟ در پاسخ باید گفت: اولاً، بلوغ شرعى براساس بلوغ طبیعى است. در همه مناطق جهان با در نظر گرفتن شرایط طبیعى و اجتماعى، دختران زودتر به بلوغ طبیعى مى رسند و فعالیت غدد جنسى در آنان قبل از پسران آغاز مى گردد. (بنابراین تقدم بلوغ شرعى دختران بر پسران براساس صلاحیت طبیعى و به معناى

بررسى مشکلات جوانان

اختصاصی از نیک فایل بررسى مشکلات جوانان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

بررسى مشکلات جوانان (بحران بلوغ)

نویسنده:محمد سبحانى نیا

یکى از بحرانى ترین دوره هاى زندگى هر فرد، دوره بلوغ است. بلوغ مرحله اى از رشد است که براى همه نوجوانان، اعم از پسر و دختر، خواه ناخواه حاصل مى شود.تعابیر مختلف دین پژوهان و روان شناسان از این دوره، حاکى از اهمیت و حسّاسیتى است که آن ها براى پدیده بلوغ قائل اند. در این جا نظرات بعضى روان شناسان را درباره این پدیده مى آوریم: (سمیلرز نوجوانى را دوران عدم انطباق، و سکولیانکورز آن را تب عقل، وس گوتهز آن را گره کور بین کودکى و پیرى، سشیلدرز آن را موجى خروشان در اقیانوس زندگى،س استانلى هالز آن را تولد دوباره، سهاروکسز آن را دوره کشف هویت، سویلونز آن را دوره جهل و غفلت و بالاخره سکروز نوجوان را دیوانه قابل معالجه خوانده اند.)1

(ژان ژاک روسو، بلوغ را ولادت دوم مى خواند.)2 (گویى نوجوان در آستانه ورود به دوره بلوغ با جهانى نو آشنا مى شود و دیگر باره متولد مى گردد و افق هاى جدیدى در برابر دیدگانش گشوده مى شود. تحول و تغییر و عدم ثبات در رفتار در این دوره به حدى است که بعضى آن را زندگى تشنج آمیز و دوران منفى نامیده اند.)3 (اوریس دولوم، بلوغ را یک نقطه عطف در زندگى مى شناسد نه یک مرحله تکاملى.)4

بلوغ در زبان فارسى به معناى رسیدن و به حد رشد رسیدن است.5

انواع بلوغ هرچند از واژه بلوغ غالباً بلوغ جنسى تداعى مى شود، ولى با توجه به موارد استعمال، مى توان به انواع بلوغ اشاره کرد که مهم ترین آن ها عبارت اند از: 1. بلوغ شرعى: بلوغ شرعى همان سن تکلیف دینى است که براى دختران پایان 9سال قمرى و براى پسران پایان 15 سال قمرى است. 2. بلوغ جسمى: فیزیولوژیست ها معتقدند: ارگانیزم بدنى انسان تا 5سال اول زندگى به سرعت رشد مى کند و پس از آن تا آغاز دوره نوجوانى و بلوغ، رشد آن به کندى مى گراید و سپس در دوره نوجوانى، سرعت دوباره خود را باز مى یابد و در سن خاصى به حد کمال خود مى رسد. 3. بلوغ جنسى: بلوغ جنسى به معناى رسیدن به سن تولید مثل است که با ازدیاد هورمون ها آغاز مى شود. در این شرایط، غدد جنسى از خواب بیدار مى شود و تمایل جنسى را به وجود مى آورد. 4. بلوغ اجتماعى: بلوغ عرفى یا اجتماعى، بلوغى است که در آن دختر و پسر مسئول رفتار خود مى شوند و به آن سن قانونى نیز مى گویند. قانون گذاران براى افراد، سنین گوناگونى را در اجراى انواع مقررات و بهره مندى آنان از حقوق مدنى در نظر گرفته اند; مثلاً براساس قوانین موجود در ایران براى شرکت در انتخابات ریاست جمهورى و مجلس شوراى اسلامى، ورود اشخاص به سن شانزده سالگى الزامى است و براى استخدام دولتى و یا اخذ گواهى نامه، هجده سال تمام منظور شده است. 5. بلوغ روانى: بلوغ روانى، بلوغ ناشى از رشد روان است که داراى جنبه هاى مختلفى از قبیل: پختگى، هوش و درک مفاهیم اخلاقى مى باشد. 6. بلوغ شخصیتى: بلوغ شخصیتى در شرایطى حاصل مى شود که شخص بتواند مستقلاً تصمیم بگیرد و عمل نماید و بتواند اراده اش را اعمال کند و متکى به خود باشد. 7. بلوغ عقلى: قرآن مجید از بلوغ عقلى به نام (رشد) یاد کرده و استقلال اقتصادى و آزادى مالى براى یتیمان را مشروط به بلوغ جنسى و رشد عقلى مى داند.6

سن بلوغ (براى آغاز بلوغ طبیعى، سن معینى وجود ندارد و در محیط هاى مختلف، متفاوت است. عوامل متعددى از قبیل: عوامل محیطى، فرهنگى، موروثى و اجتماعى و تغذیه اى در پیدایش بلوغ مؤثر است، ولى ظهور آن در اکثر دختران حدود 11سالگى است.)7 ییکى از نویسندگان مى گوید: (از نظر پژوهش گران، اگرچه یک اتفاق نظر در مورد شروع و پایان سن بلوغ وجود ندارد، اما بیشتر محققین بر این عقیده اند که سن شروع بلوغ طبیعى در دخترها 16ـ9سالگى و در پسرها 17ـ10سالگى است و در مجموع، اصطلاح بلوغ به دوره بین 18ـ12سالگى اطلاق مى گردد و سن متوسط بلوغ، بدون توجه به پسر یا دختر بودن، 11سالگى اطلاق مى گردد. ولى به طور مسلم دختران زودتر از پسران مرحله بلوغ زندگى خویش را آغاز مى کنند و زودتر نیز این مرحله را به پایان مى رسانند.)8

تقدم بلوغ شرعى دختران بر پسران این سؤال همواره در ذهن دختران مطرح است که چرا زودتر از پسران، مکلف مى شوند و بالغ شرعى محسوب مى گردند؟ در پاسخ باید گفت: اولاً، بلوغ شرعى براساس بلوغ طبیعى است. در همه مناطق

تحقیق و بررسی در مورد بررسى فقهى حق ابتکار

اختصاصی از نیک فایل تحقیق و بررسی در مورد بررسى فقهى حق ابتکار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

بررسى فقهى حق ابتکار

سید کاظم حائرى

نوعى خاص از معاملات اقتصادى وجود دارد که از آن با عنوان «حقوق ادبى » یاد مى شود. یکى از پژوهشگران معاصر دراین باره چنین مى نویسد:

نوع سوم از حقوق مالى نوظهور است ووضعیت زندگى شهرى، اقتصادى و فرهنگى نوین آن را پدیدآورده و قوانین عصر و پیمان هاى جهانى به آن، شکل قانونى بخشیده است که از نگاه برخى حقوق دانان «حقوق ادبى » نامیده مى شود مانند حق مخترع و مولف وهرکسى که یک اثر ابتکارى فنى یا صنعتى را پدید مى آورد.

این اشخاص داراى دو حقند:نخست آن که انتساب اختراع یا دستاورد کوشش علمى آنها، به خود ایشان محفوظ بماند و دیگر آن که منافع مالى احتمالى از رهگذر انتشار و توسعه این کار، به خود ایشان بازگشت کند.

نشانه هایى که برروى کالاهاى صنعتى نصب مى شود و نشانگر سازندگان آن است و عناوین تجارى و امتیاز انتشار روزنامه هاى مسلسل نیز از این قبیل است. حقوق ادبى درتمام این موارد، مشروط به شرایط وچارچوب هایى است که قوانین داخلى یاقراردادهاى جهانى آن را مقرر کرده است.

این نوع از حقوق به علت آن که دستاورد وسایل شهرى و اقتصادى جدید است، در شریعت هاى پیشین ناشناخته بود.

حقوق ادبى جزء حقوق عینى نیست، زیرا نمى توان مانند آن را به صورت مستقیم در مقابل یک چیز مادى مشخص معاوضه کرد، چنان که جزء حقوق شخصى نیز نیست، زیرا به جز صاحب حق، تکلیف خاصى برعهده شخص معین دیگرى گذاشته نمى شود.

غرض از به رسمیت شناختن این حقوق، تشویق اختراع و ابتکار است تا کسى که براى دست یابى به یک اختراع یا ابداع، تلاش خود را به کار مى گیرد، بداند که بهره بردارى از نتیجه کارش مخصوص به خوداو خواهد بود و اگر کسانى بخواهند آن را به سرقت برده و مانع بهره بردارى وى شوند، از او حمایت خواهد شد.

در شریعت اسلامى با عنایت به قاعده مصالح مرسله درحوزه حقوق خاص براى این امر چاره اندیشى لازم شده است. البته ما ترجیح مى دهیم این نوع حق را «حق ابتکار» بنامیم زیرا عنوان حق ادبى نارسابوده، با بسیارى از مصادیق این نوع از حقوق، هماهنگى ندارد مانند حق اختصاص که بانصب علامت هاى انحصارى تجارى ایجاد مى شود و نیز مانند ابزارهاى صنعتى ابتکارى و عنوان مراکز تجارى که برروى کالاها نصب مى شود و ارتبطى با ادب یا دستاورد فکرى ندارد. اما عنوان «حق ابتکار» عنوان فراگیرى است که شامل حقوق ادبى، همچون حق موءلف دربهره بردارى از تالیفش و روزنامه نگار درحق امتیازروزنامه اش و هنرمند در اثر هنر زیبایى که آفریده است، مى گردد، چنان که این عنوان حقوق صنعتى و تجارى را نیز که امروزه بدان «ملکیت صنعتى » مى گویند، فرا مى گیرد نظیر حق مخترع یک ابزار و مبتکرعلامت انحصارى که به ثبت رسیده باشد مبتکر عنوان تجارى که شهرت یافته باشد ((275))

از آن جا که مبناى قاعده مصالح مرسله که مورد استناد و اعتماد پژوهشگر مزبور قرار گرفته از نظر ما مردود است، مى توانیم به جاى آن از مبناى ولایت فقیه استفاده کنیم. به این بیان که هرگاه ولى فقیه،مصلحت جامعه را در الزام اجتماع به امثال این حقوق ببیند، از ولایت خود استفاده کرده و این حقوق راتثبیت مى کند. بنابراین اگر ولى فقیه به عنوان مثال، چاپ تالیف شخصى را بدون اجازه او بر عموم مردم حرام اعلام کند، مولف مى تواند درمقابل اجازه چاپ نوشته خود، مبلغى را از ناشر بگیرد اگر کتاب او بدون اجازه او چاپ شود، بر ناشر واجب است بر اساس مبناى ولایت فقیه قیمت حق نشر را به مولف بپردازد چنان که بر اساس همین مبنا پرداخت مالیات برمردم واجب مى گردد.

حال اگر از به کارگیرى صلاحیت ولایت فقیه دراثبات این امور صرف نظر کنیم، آیامى توانیم این حق را در فقه اسلامى اثبات کنیم یا نه؟

براى شرعیت بخشیدن به حق ابتکار در فقه اسلامى راه هاى مختلفى رابه شرح زیر مى توان پیشنهاد کرد:

راه حل اول:

به ارتکاز عقلایى تمسک کنیم که برملکیت این حقوق دلالت دارد و از سوى شارع نیزمنعى از این ارتکاز نرسیده است.

به این راه نخست، اشکالى به ذهن تبادر مى کند که ارتکاز عقلایى ادعا شده، امرجدیدى است و درزمان معصوم نبوده تا عدم ردع شارع دلیل برامضاى آن باشد بنابراین که عدم ردع شارع حتى در جایى که درقالب عمل تحقق نیافته است، دلیل برامضاى عمل ارتکازى است و گستره نوینى که براى ارتکازات عقلایى وجود دارد،به استناد عدم ردع شارع، امضاى آن اثبات نمى شود و چنین مواردى نباید با توسعه درمصادیق مقایسه شود مانند ارتکاز مملک بودن حیازت که در زمان معصوم ثابت بوده است و در همان زمان درمقام انطباق با مصادیق خارجى تنهابه حیازاتى منحصرمى شد، که بادست یا ابزار دستى انجام مى گرفت در حالى که امروزه مصادیق نوینى براى حیازت پیدا شده است و آن، حیازت هاى پردامنه اى است که به کمک ابزار صنعتى جدید انجام مى گیرد. در چنین مواردى مى توان گفت: عدم ردع شارع دلیل برامضاى شارع بر مفهوم وسیع ارتکاز است و امروزه حکم مستفاداز امضاى ارتکاز برمصادیق جدیدى انطباق پیدا مى کند که در عصر شارع نبوده است. اما در مساله مورد بحث،ارتکاز ثبوت حق درمثل حق چاپ و نشر و تمام حقوق ادبى یا حقوق ابتکار، ارتکاز جدید است چنان نیست که عدم ردع شارع در زمان معصوم، دلیل بر امضاى آن باشد.

مگر آن که بتوانیم ادعاى تمسک به ارتکاز عقلایى درمحل بحث را چنین توجیه کنیم: گستره اى که در باره ءارتکاز محل بحث ، ادعا شده درواقع توسعه درتطبیق ارتکازى است که درزمان معصوم وجود داشته است یعنى بگوییم: مصادیق جدیدى براى این قضیه پیدا شده که نزد عقلا ارتکازى بوده است نه آن که خود مفهوم ارتکاز، توسعه یافته باشد. درواقع توسعه مصداقى پدید آمده نه مفهومى. توضیح این که: منشااولیه براى ملکیت اعتبارى درارتکاز عقلا دو چیز است: حیازت و علاج یا ساختن. حیازت موجب ملکیت اشیاى منقول مى گردد و علاج یا ساختن، ملکیت اشیاى غیر منقول راپدید مى آورد نظیر آباد کردن زمین یا حفر چشمه و امثال آنها.

در این جا نیز مى گوییم: علاج یا ساختن به اشیاى مادى غیر منقول اختصاص ندارد و درامور معنوى نیز تحقق پیدا مى کند.

بنا بر این مولف کتاب، سازنده شخصیت معنوى و هویت کتاب به وجود تجریدى آن است گاه زحمت تالیف کتاب به مراتب از زحمت آباد کردن زمین یا حفر کردن چشمه و نظایر آن بیشتر است. چنان که ممکن است ساخته و پرداخته کردن یک تالیف، قوى تراز ساخته و پرداخته کردن امور مادى باشد.

از طرفى گاه عمل صاحب کتاب به تالیف و فصل بندى و جمع ترتیب کتاب منحصر نیست بلکه ابداعات جدید و ابتکارات نوینى را درکتاب ارائه مى کند که خود آفریده است و آن ارتکاز بزرگ و پردامنه اى که در ذهن عقلا نقش بسته، ملکیت ساخته شده که افزون برامور مادى شامل امور معنوى نیز مى گردد. نهایت آن که برخى از مصادیق امور معنوى درزمان معصوم تحقق نداشته و دردوران معاصر ظهور کرده است.معناى این سخن توسع و گستره در مصداق و تطبیق خارجى ا ست نه گستره دراصل ارتکاز.

این استدلال ناتمام است زیرا هرچند امثال این کارهاى معنوى درزمان معصوم به صورت ضعیف و محدود وجود داشته و درآن عصر تالیفات و ابتکارات ممتازى درمقایسه با همان عصر به چشم مى خورد، لیکن ارتکاز ملکیت این آثار معنوى از سوى مولفان یا مبتکران وجود نداشته یا لااقل در وجود چنین ارتکازى در آن عصر شک داریم. علت عدم چنین ارتکازى آن است که در آن زمان به اعتبار ملکیت آثار معنوى نیازى نبوده زیرا با نبود امکان چاپ و نشر، بهره بردارى از کار معنوى که یک امر تجریدى است وجود نداشته است. چنان که تقلید از فنون و صناعات به صورت وسیع، امکان نداشته است.

بر اثر دگرگونى اوضاع ابزارها ووسعت یافتن توان بشرى وگشوده شدن راه هاى فراوان براى بهره بردارى، در دوران ما نیاز به اعتبار ملکیت امور معنوى پدیدار شده و دراین عصر است که براى عقلا، ارتکاز ملکیت امرتجریدى معنوى برمبناى علاج و ساخته و پرداخته کردن آن، پیدا شده است. درگذشته این ارتکاز به مملک بودن علاج درامور مادى منحصر بوده و یا لااقل چنین احتمالى وجود دارد. بنابراین مساله مورد بحث به حصول گستره دراصل ارتکازات برگشت دارد نه به گستره دردایره مصادیق ارتکاز.

راه حل دوم:

بگوییم: ملکیت انسان نسبت به کارها، ذمه ها، جوارح و اعضا و دستاورد کارهایش ملکیت و سلطه اى تکوینى است نه اعتبارى و عقلا دراین موارد به جعل سلطنت اعتبارى نیازى مى بینند زیرا معتقدند سلطنت تکوینى انسان را از سلطنت اعتبارى بى نیاز مى کند. این ملکیت تکوینى، موضوع حق اختصاص و اولویت انسان نسبت به این کارها و دستاوردها است و از باب تمسک به ارتکاز عقلایى نیست تا محذور پیشین رخ نماید و گفته شود که ما در ثبوت چنین ارتکازى در زمان معصوم شک داریم، درنتیجه امضاى آن محقق نشده است بلکه ما براى ادعاى خود به روایات عدم جواز حلیت تصرف در مال غیر تمسک مى کنیم.نظیر توقیع شریفى که از ناحیه امام زمان (عج) به دست ابوجعفر محمد بن عثمان عمرى (ره) رسیده و در آن آمده است: «لایحل لاحدان یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه، بر هیچ کس حلال نیست که در مال دیگرى بدون اذن او تصرف کند». ((276)) نیز روایت سماعه و زید شحام از امام صادق (ع) از پیامبر(ص) که فرمود: «من کانت عنده امانه فلیودها الى من ائتمنه علیها، فانه لایحل دم امرء مسلم ولا ماله الابطیبه نفسه، هرکس امانتى نزد اوست، باید به صاحبش بازگرداند، زیرا خون و مال فرد مسلمان جز به رضایت او بر هیچ کس حلال نیست.» ((277))

چنان چه این اولویت براى انسان درمقایسه با نتایج کارهایش، قابل اثبات باشد،مى گوییم: کتاب با وجود تجریدى و معنوى خود از نتایج و دستاوردهاى صاحب کتاب است. بنابراین به ملکیت تکوینى و نه اعتبارى،در ملک صاحب کتاب است و تصرف درآن کتاب یا چاپ و غیر آن بدون اجازه مولف، تصرف درمال غیر است که به حکم این روایات، از آن نهى شده است. هم چنین ادله معاملات نیز درجایى که عینیت درآن شرط نشده باشد مثل مبیع شامل آن مى شود.

این راه حل نیز ناتمام است زیرا حتى اگر بپذیریم که روایات نهى از تصرف در مال غیر و ادله معاملات شامل مملوک به ملکیت تکوینى مى گردد نه ملکیت اعتبارى باید بگوییم: مملوک به ملکیت تکوینى که به معناى سلطنت تکوینى است، درباره خود کارهاست نه نتایج آنها که از انسان سر مى زند و از اختیار او تکوینا خارج است کتاب به معناى تجریدى آن پس از ایجاد مولف و تبلور بخشیدن به آن درقالب یک کتاب تا به دست افراد برسد نسبت به مولف آن، بسان خانه نسبت به سازنده آن است. چنان که صاحب خانه برخانه سلطنت تکوینى ندارد، مولف نیز برکتاب خود سلطنت تکوینى ندارد و هردو به سلطنت اعتبارى ارتکازى نیاز دارند. اگر بخواهیم به ارتکاز بازگردیم، درواقع به همان راه حل نخست بازگشته ایم که خالى از اشکال نیست.

راه حل سوم:

بگوییم: اولویت انسان نسبت به کار و نتایج آن، عقلى است نه صرف ارتکاز عقلایى هر چند انسان نسبت به عمل و نتایج کارش درمقایسه با انسان هاى دیگر نه درمقایسه با خداوند سبحان و صاحب شریعت اسلامى داراى اولویت است. بنابراین اگر از سوى شرعیت اسلامى حکمى برسد که در برابر بهره بردارى دیگران از کار و نتیجه آن تسلیم باشد، باید گردن نهاد و رسیدن این حکم باعث تغییر موضوع مى شودزیرا درک عقل این بود که او نسبت به کار و نتایج کار خود دربرابر دیگران، فقط حق اولویت دارد این حکم منافات ندارد با آن که به استناد حکم شریعت اسلامى، دیگران حق بهره بردارى از آن کار یا نتیجه آن را داشته باشند زیرافرض این بود که این شخص دربرابر مولا و خداى خود حق اولویت ندارد.

بنا بر این بهره بردارى براین اساس، موضوع جدیدى است که با رسیدن حکم شرعى تحقق مى یابد. از آن جا که حکم شرعى از این دست تاکنون به ما نرسیده، موضوع حکم عقلى برحالت خود باقى است. به این معنا که بهره بردارى دیگران از نتیجه کار تالیف یا هنر یا امثال آن که توسط ما انجام گرفته، بهره بردارى برخاسته از حکم مولى نیست. از این رو جایز نیست زیرا عقل حکم مى کند که انسان نسبت به کارو دستاورد آن در برابر دیگران، حق اولویت دارد.

به نظر مى رسد اگر ما حکم عقل را بپذیریم و اذعان کنیم که غایت آن حکم شرعى واصل است، باید گفت که این حکم درباره سلطنت تکوینى است که تنها در کارهاوجود دارد و نه بیشتر. اما دردایره

تحقیق درمورد بررسى فقهى شهادت زن در اسلام 56 ص

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درمورد بررسى فقهى شهادت زن در اسلام 56 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 56

بررسى فقهى شهادت زن در اسلام

ناشر: انتشارات میثم تمارمؤلف: فخرالدین صانعىنوبت چاپ: اول / تابستان 1385

مقدمه

(... وَ مَا رَبُّکَ بِظَـلَّـم لِّلْعَبِیدِ );[1] خداوند هیچ گاه بر بندگانش ظلم نکرده و نمى کند.هر مکتب و ایدئولوژى براى فراخوانى جامعه به سوى خویش باید نیازهاى فطرى انسان ها و مشکلات جوامع را در نظر گرفته، بر طبق آن، مبانى خویش را بنیان و به جامعه ارائه نماید:(فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِى فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا...).[2]چرا که بدون توجه به نیازهاى بشر در زندگى هیچ مکتبى موفق به جذب مردم به سوى خویش نمى شود. یکى از راه هاى پذیرش جامعه سهولت در دین است که به همان فطرى بودن و برآوردن نیاز بشر بر مى گردد: بعثنى بالحنیفیّة السهلة السمحة.[3]بر همین اساس، خداوند حکیم ـ که آفریدگار انسان خاکى است و آگاه تر از همه به نیازهاى بشر ـ به پیامبران خود دستور داده است که به گونه اى در دعوت خود برنامه ریزى کنند که گسترش عدالت و رفع ظلم و تبعیض در جامعه را به دنبال داشته باشد. با توجه به همین ملاک، خداوند حکیم در قرآن به پیامبر خویش یادآورى مى نماید که پروردگارت هیچ گاه به بندگانش ظلم نمى نماید و ارزش هر انسانى را بسته به نوع اعمالش مى داند و هیچ انسانى را بر انسان دیگر ترجیح نداده است. او معیار تقرب به خود را پرهیزگارى و اعمال صالح دانسته، نه قومیت و جنسیت، که آن هم باز به نفع انسان هاست; چرا که تقوا مانع از تعدى و ظلم است.بر همین اساس، تمامى احکام نیز باید بر مبناى عدالت استوار باشد و این اصل استثنا بردار نیست. بنابر این، تمامى پیروان مکاتب عدالت محور مى توانند هر حکمى را که مخالف عدالت و موافق ظلم و تبعیض دیدند، مورد خدشه و شبهه قرار دهند; چرا که میزان در هر حکمى از طرف شارع عدالت قرار داده شده است.واضح است که شارع حکیم هیچ گاه حکمى ظالمانه صادر نخواهد کرد و در مواردى که در کتاب و سنت در حکمى شائبه عدم عدالت وجود دارد، باید به مبانى آن و طریق استنباط آن رجوع کرد.حال با توجه به این اصل و ملاک مهم در جعل احکام شرعى، یکى از احکامى که امروزه در آن شبهه تبعیض و عدم عدالت و برابرى مطرح شده، مسأله عدم تساوى شهادت زنان با مردان است. این عدم تساوى هم در مباحث مربوط به دعاوى مطرح است و هم در اثبات برخى از احکام شرعى، مانند رؤیت هلال ماه. در برخى دعاوى مثل حدود عِرضى و یا برخى از احکام شرعى مانند ثبوت طلاق به طور کلى شهادت زنان نفى گردیده است که موجب بروز شبهه عدم عدالت در این حکم شده است.با توجه به شبهات طرح شده در موضوع شهادت زنان، در این نوشتار در پى آن هستیم که با دو هدف به بررسى ادله شهادت زنان در کتاب و سنت و اقوال فقها بپردازیم: اول آن که ببینیم آیا اصلا چنین حکمى از طرف شارع صادر شده یا خیر; بدین معنا که شارع حکیمى که تبعیض و ظلم را در احکام خویش نفى کرده است، آیا در این مورد یک حکم کلى بر موضوعات فقهى و دعاوى که نیاز به شهادت شهود دارد، نموده است و ارزش شهادت دو زن را برابر شهادت یک مرد دانسته است؟ یا این که اصلا چنین حکم کلى وضع نکرده است که این صورت دیگر شبهه تبعیض وجود ندارد و نمى توان حکم اسلام در شهادت زنان را مورد مناقشه و مخالفت عدالت برشمرد.دوم آن که اگر در مواردى به وسیله ادله متقن و نصوص صریح ثابت گردید که ارزش شهادت دو زن برابر شهادت یک مرد است و یا این که اصلا شهادت زنان مورد پذیرش نیست، جهت توجیح این حکم چه باید کرد. براى دستیابى به این دو هدف، این نوشتار در دو بخش تنظیم گردیده است که در بخش اول آن به مباحثى همچون ارزش شهادت زن و اصل عملى در شهادت و دلایل عمومى عدم تساوى شهادت زن و مرد، پرداخته شده است.بخش دوم ـ که محور اصلى این نوشتار است ـ شامل بررسى و کنکاشى در ادله موضوعاتى همچون شهادت زنان در امور مالى، رؤیت هلال، طلاق، رضاع، نکاح... و حدود (عرضى و غیر عرضى) است.لازم به ذکر است محور این مباحث، دروس خارج فقه حضرت آیة الله العظمى صانعى (دام ظله) است که در سال هاى 80 ـ79 در مدرسه مبارکه فیضیه القا فرموده اند. از آنجا که این جانب نیز در آن سال ها در محضر ایشان تلمذ مى کردم، با توجه به نظریات جدیدى که ایشان در رابطه با شرایط شاهد و بخصوص شرط مرد بودن شاهد مطرح نمودند، با توصیه دوستان در مؤسسه فقه الثقلین تصمیم به تحقیق و ویرایش و تنظیم این دروس گرفتم. ناگفته نماند که بازنویسى مباحث فقهى که با اصطلاحات و دقت هاى پیچیده که فهم آن مستلزم فراگیرى مقدمات و ممارست در حضور نزد اساتید معظم حوزه هاى علمیه ـ صانها الله عن الحدثان ـ همراه است، در قالبى که قابل استفاده براى غیر طلاب حوزه هاى علمیه همچون دانشگاهیان و فرهیختگان گردد، کار دشوارى است ولکن در این اوراق، در حد توان سعى گردید آنچه که در ارتباط با اصل شهادت زنان و شبهات و پاسخ به آنها در دروس خارج فقه مطرح گردیده بود، در حد این نوشتار و رسیدن به هدف آن آورده شود.در پایان، لازم است که از والد معظم در ارتباط با راهنمایى هاى ایشان در چگونگى طرح مباحث و یادآورى نکات ریز فقهى تشکر و قدردانى نمایم.و ما توفیق إلاّ بالله. علیه توکلت و الیه أنیب حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولى و نعم النصیر