دانلود ترجمه مقاله کنترل مبتنی بر مسطح بودن با متغییر خطی زمان در سیستم کنترل ضد قفل ABS *

اختصاصی از نیک فایل دانلود ترجمه مقاله کنترل مبتنی بر مسطح بودن با متغییر خطی زمان در سیستم کنترل ضد قفل ABS * دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود ترجمه مقاله کنترل مبتنی بر مسطح بودن با متغییر خطی زمان در سیستم کنترل ضد قفل ABS ؛ مقاله ای خوب برای رشته مهندسی مکانیک و مکانیک خودرو است که در 21 صفحه برای دانلود شما ترجمه شده است.

 

1 – مقدمه:

در تئوری کنترل متغیر خطی با زمان LTV درسیستم مهم بوده است که از این وضعیت نه تنها زمانی که برخی ازپارامترهای سیستم تغییر می کند بلکه زمانی برای سیستم کنترل غیر خطی در نظر است و مشکل این است که توسط حالت خطی این سیستم در سراسر مسیر نزدیک مورد نظر منجر به یک مدل LTV می شود. برای سیستم های خطی محدود و ثابت، روش طراحی کنترل به خوبی شناخته شده است که توسط چند جمله ای با دو درجه کنترل به دست آمده که 50سال پیش توسط هوروویند معرفی شده است. جزئیات بیشتر در مراجع آمده است و این داده های کنترل، به عنوان کنترل کننده RST می باشند. هر چه روش طراحی انتخاب شده مناسب است، این روش قدرتمند براساس قرار دادن قطب ها و ارائه شکل بوده و آن نیز به دانستن جای قطب ها در سیستم حلقه بسته در ابتدا است. پس از آن با استفاده از اصول کنترل طراحی مسطح، مشکل قرار دادن قطب شامل تعمیل دینامیک سیستم حلقه بسته بوده که می تواند در ردیابی مشکل منجر شده و یک طراحی RST با دو درجه با انتخاب های طبیعی از قطب حلقه بسته به وجود آورد. در این طراحی، یک راه حل از بزوت به دست آمده و بسته به مدار برنامه ریزی شده است. مشکل کنترل طراحی RSTدر مورد سیستم های LTV با توجه به این واقعیت حل می شود که ضریب با عملکرد مشتق زمان همراه نیست علاوه بر این ساختار مجموعه ای از قطب های حلقه بسته پیچیده تر می باشد. در مورد این، مشکل قرار دادن قطب به تازگی توسط مارینس چو حل شده که برخی ازروش های فنی برای پیشنهاد ماتریس با زمان خطی است. این ها نکات کلیدی است که منجر به حل معادله بزوت در چارچوب می باشد. به منظور غلبه بر این در LTV یعنی انتخاب قطب مورد نظر در ابتدا و تعیین راه حل برای بزوت، ما در این مقاله پیشنهادی دررابطه با استرتژی کنترل صافی در مورد سیستم های متغییر با زمان توسعه یافته داریم. دیده می شود که با استفاده از دستور ناشی از صافی بر اساس کنترل در LTV بیان طبیعی ازRST به دست می آید. این استراتژی با کنترل بر اساس استفاده از ناظر کمتر مقایسه شده است. مقاله به صورت زیر است. 

ارزیابی تاثیر باز بودن بازار خودرو ایران در اندازه شاخص های بهره وری طی سالهای 87-68

اختصاصی از نیک فایل ارزیابی تاثیر باز بودن بازار خودرو ایران در اندازه شاخص های بهره وری طی سالهای 87-68 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  14  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

انسان در همه قرون و اعصار با مشکلی به نام محدودیت منابع و امکانات تولید روبه رو بوده، به گونه ای که حتی در شرایط کنونی و با توسعه روزافزون علوم و فنون، هنوز هم محدود به امکانات موجود میباشد.
با توجه به ارتقاء انتظارات عموم مردم از رفاه اقتصادی، تقاضا برای کالاها و خدمات روندی صعودی داشته و به صورت تقریباً نامحدود رو به تزاید است. حال با توجه به محدودیت منابع و امکانات و ارتقاء روزافزون سطح مصرف کالاها و خدمات، حداکثر استفاده از امکانات موجود یکی از مهمترین راه حل های ممکن جهت کاهش شکاف بین عرضه و تقاضا می باشد. در شرایط کنونی بهره وری بالاتر و استفاده کارا از امکانات موجود، عملاً از یک انتخاب فراتر رفته و به یک ضرورت تبدیل شده است.
کشور ما نیز نه تنها از این مورد مستثنی نیست، بلکه به علل مختلف از جمله عدم کفایت درآمدهای ارزی، وابستگی نامطلوب به درآمد نفت و سهم ناچیز صادرات غیرنفتی و عدم رقابت پذیری کالاها و خدمات کشور در بازار جهانی، باید با دید گسترده تر و عمیق تری به مقوله بهره وری توجه نماید.
با افزایش کارایی و بهره وری عوامل تولید، بایستی امکان تولید بیشتر با کیفیت برتر را فراهم نمود تا علاوه بر تأمین نیازهای داخلی بتوان از این راه، بخش عمده ای از نیازهای ارزی کشور را از طریق صادرات کالاها و خدمات تأمین نموده و از وابستگی نامطلوب به درآمدهای نفتی ممانعت نمود.
یکی از معیارهای مهمی که از طریق آن می توان به قدرت یک فعالیت صنعتی برای دستیابی به مزیت های نسبی در سطح داخلی و حتی در سطح خارجی پی برد مقدار بهره وری عوامل تولید آن است . رشد بهره وری عوامل تولید موجب کاهش هزینه های تولید و افزایش قدرت رقابت تولید کننده در بازار می گردد. و سرمایه گذاران فعالیتی را در الویت سرمایه گذاری خود قرار می دهند که علاوه بر ارزش افزوده قابل توجه، از بهره وری بالاتری نیز برخوردار باشند .
رشد بهره وری عوامل تولید در یک صنعت سبب کاهش سطح هزینه ها گردیده و بدین ترتیب کاهش قیمت متوسط کالا و افزایش میزان تولیدرا باعث گردبده که نهایتا منجر به افزایش سوداوری محصولات نهایی در واحدهای تولیدی آن صنعت خواهد شد . پیامد چنین تحولی، تأثیر چشمگیری برافزایش تقاضا و از همه مهمتر افزایش توان رقابت محصولات داخلی در بازارهای خارجی خواهد داشت و در نتیجه، حجم سرمایه گذاری های جدید صنعتی افزایش یافته و متعاقباً استفاده از ابداعات و فن آوری های جدید را گسترش می دهد و این خود عامل مؤثری در رشد بهره وری برای مرحله بعدی خواهد شد .
در جهان امروز، با توجه پیشرفت سریع تکنولوژی مخصوصا در زمینه صنعت خودرو که کشورهای صنعتی را وادار به حرکت و ربودن گوی سبقت از یکدیگر نموده تا بتوانند از طریق بکارگیری تکنولوژی برتر و استفاده از تکنیکهای بهره وری ، بازارهای جهانی را در اختیار گرفته و به سوداوری مطلوب دست پیدا نمایند. متأسفانه در کشور ما به کارگیری سیستم های بهره وری با وجود همه اهمیتی که برای کلیه فعالیتهای اقتصادی و منجمله تولید دارد، به اندازه ای غریب و بیگانه مانده که گاها توجیه کردن یک سرمایه گذار برای انجام هزینه در این راستا امری بیهوده و غیرکارامد جلوه می نمایدو با توجه به اینکه در برنامه های توسعه اقتصادی ایران در نظر گرفته شده که متوسط رشد سالانه بهره وری نیروی کار، سرمایه و کل عوامل تولید به مقادیر حداقل 3.5. 1 و 2.5 برسداین امرمرا بر آن داشت تا باانتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان “ارزیابی تاثیر باز بودن بازار خودرو ایران بر اندازه شاخص های بهره وری “ ضمن بررسی بیشتر این معضل حداقل دین خود را نسبت به میهن خود ایفا نمایم.
یکی از ابزارهای اساسی توسعه صنعتی و اقتصادی توجه جدی و برنامه مند به مقوله بهره وری به خصوص در بخشهای صنعتی و خدماتی جامعه و بطور عموم در کلیه سطوح فعالیت های جامعه می باشد . پایین بودن سطح بهره وری که یکی از ویژگیهای غالب کشورهای کمتر توسعه یافته است ناشی از عوامل مختلف تأثیرگذار بر بهره وری است که تعدادی از این عوامل خارج از کنترل این جوامع و پاره ای قابل چاره جویی و کنترل است.
صنعت خورو هر کشور آیینه ای است که وضعیت کلی صنایع آن را به تصویر می کشد . این صنعت کارخانه ای، تبلوری از صنایع کشور بوده و از طریق آن می توان سطح کمی و کیفی سایر بخشها و صنایعی نظیر صنایع فلزی، شیمیایی و نساجی را مورد ارزیابی قرار داد. لذا بررسی صنعت خودرو کشور حائز اهمیت ویژه ای است.
توسعه صنایع خودرو سازی کشور که از اوایل دهه 40 شروع شد پس از فراز و فرودهای فراوان در اوایل دهه 70 به طور جدی دوباره در دستور کار دولت قرار گرفت. از آنجا که امروزه صنعت خودرو سازی مرزهای کشورهای مختلف را درنوردیده ، رقابت و ادامه بقا در این صنعت با توجه به استانداردهای جهانی بسیار پیچیده شده است.
مهمترین شاخص ارزیابی فعالیتهای هر پروژه تولیدی تحلیل رشد بهره وری و کارایی است. تحلیل رشد بهره وری شرکتهای خودرو سازی می تواند ابزار مناسب جهت ارزیابی درجه توانمندی این صنعت در مقایسه با استانداردهای بین المللی باشد.
مقایسه ارقام بهره وری در صنعت ایران با ارقام مشابه در اقتصادهای صنعتی و آسیای شرقی قابل تأمل است، زیرا بهره وری در اقتصادهای اخیر تحت تأثیر بهبود فناوری، آموزش تجارت و روابط بین بنگاهی تعیین شده و به همراه سرمایه نقش مهمی در تولیدات صنعتی ایفا می کند در حالی که در اقتصاد ایران ارز حاصل از صادرات نفت منجر به واردات کالا های واسطه ای ، یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی و صنعتی است.

سوالات تحقیق :
1- میزان تغییرات بهره وری در شرکت ایران خودرو در طول برنامه های سوم و چهارم توسعه چه روندی داشته است؟
2- آیا طی سالهای 87-68 تحولی در شاخص های بهره وری شرکت ایران خودرو زخ داده است؟
3- کدام یک از عوامل مورد مطالعه بیشترین تاثیر را در بهره وری شرکت ایران خودرو داشته است؟
4- تاثیر باز بودن بازار خودرو ایران بر بهره وری شرکت ایران خودرو چیست؟

سابقه و ضرورت انجام تحقیق:
اهمیت و ضرورت تحقیق :
صنعت خودر سازی یکی از مهمترین نیروهای محرکه رشد اقتصادی در قرن بیستم بوده است،این صنعت با پیشینه ای در حدود یک سده دارای پیوندهای عمیق با سایر صنایع بوده و حاوی تجارب وسیع و جایگاهی مستحکم، همراه با انباشتی از دانش فنی و تکنولوژیک و سرمایه است.
پیتر دراکر لقب صنعت صنعتها را به صنعت خودرو سازی اطلاق کرده است . اکنون نیز صنعت خودرو سازی با بیش از 50 میلیون خودرو که هر ساله تولید می کند عمده ترین فعالیت تولیدی جهان محسوب می شود.
صنعت خودرو سازی ایران به عنوان شاخصی از مجموعه صنایع نه تنها مبین توان تأثیر گذاری و به تحرک درآوردن سایر صنایع و بخشهای اقتصادی است بلکه نشان دهنده میزان توسعه یافتگی صنعتی کشور نیز محسوب می شود. و شرکت ایران خودرو به عنوان بزرگترین خورو ساز ایران می باشد پس ارائه راهکارهای عملی مبتنی بر تحقیقات در این صنعت می توان آثار مثبتی برشرکت ایران خودرو و صنعت کشور و در نهایت بر اقتصاد ملی داشته باشد بنابراین بررسی تحول بهره وری می تواند دارای اهمیت خاصی باشد.
سابقه انجام تحقیق :
مطالعات خارجی :
1- جورگنسون و گریلکز (1967 ) نخستین مطالعات منسجم تحقیقی در زمینه بهره وری را انجام دادند که به بررسی نقش تکنولوژی در تولید و چگونگی تفکیک سهم رشد نهاده ها و کارایی آنها در تولید معطوف گردیده است.
2- ستورامان (1976) پس از مطالعه وبررسی روند بهره وری در بخشهای مختلف کشور هندوستان به این نتیجه می رسد که از سال 1950 به بعد بهره وری در بخش خدمات و تجارت کاهش،اما در بخش معادن و جنگلداری بشدت افزایش یافته است. بهره وری در سایر بخشها نظیر بخش صنعت در حدوفاصل این دو بخش قرار گرفته اند از نظر ستورامان تغییرات بهره وری در بخشهای مختلف عمدتاً تحت تأثیر تغییرات نسبت سرمایه به کار در هر بخش بوده است به عبارت دیگر بخشهایی که توانایی استفاده بیشتر از عامل سرمایه در کنار نیروی کار را داشته اند از بهره وری بالایی نیز برخوردار گردیده اند.
3- کروگر و تنسر (1982 ) با مطالعه رشد بهره وری در صنایع تولیدی ترکیه بر حسب بخشهای خصوصی و دولتی، کاهش رشد بهره وری در صنایع این کشور را ناشی از محدودیت های تجاری می دانند. نتایج مطالعه همچنین نشان می دهد در حالیکه رشد بهره وری کلی صنایع خصوصی و دولتی ترکیه تقریباً یکسان بوده اما مقدار استفاده از منابع و عوامل تولید در صنایع دولتی به مراتب بیشتر از صنایع خصوصی بوده است .
4- تسائو رشد بهره وری در صنایع سنگاپور را مورد مطالعه قرار داده و نشان می دهد که رشد بهره وری صنایع در این کشور با رشد تولید همراه نیست، وی علل این عدم همراهی را گسترش به کارگیری نیروی کار غیرماهر در واحدهای تولید، عدم استفاده از تکنولوژی منطبق با شرایط اقتصادی کشور توسط سرمایه گذاران خارجی و کمبود مدیران صنعتی در این کشور عنوان می نماید.
5 – کمی (1987 ) رشد بهره وری در صنایع لهستان و تأثیر واردات کالاهای سرمایه ای بر آن را بررسی نموده و نشان می دهد که سرمایه گذاری های خارجی در این کشور با رشد بهره وری صنایع همراه نبوده است. از نظر وی عدم بهره برداری بموقع از کالاهای وارداتی، نرسیدن مواد اولیه و واسطه ای به صنایع و عدم ثبات مدیریت از مهمترین علل این عدم همراهی است .
6 – چن و تانگ (1990 ) رابطه بین صادرات و بهره وری در صنایع تایوان را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه می رسند که صادرات نه تنها موجب رشد بهره وری در صنایع این کشور شده بلکه افزایش بهره وری در سایر بخشها را نیز در پی داشته است .
7 – رگیس بونلی (1992 ) رابطه بین بهره وری کلی و رشد تولید در صنایع برزیل را مورد مطالعه قرار داده و نتیجه گیری می نماید که در صنایع این کشور رابطه ای مستقیم بین رشد تولیدات و رشد بهره وری وجود دارد . این مطالعه همچنین نشان می دهد که حدود 40 درصد از افزایش بهره وری صنایع برزیل مربوط به رشد و گسترش صادرات این کشور بوده است .
8 – درک پیلات (1995 ) به مقایسه بهره وری صنایع مختلف کره جنوبی با بهره وری صنایع مشابه آمریکا و اروپا پرداخته است، بر اساس این مطالعه اگر چه بهره وری در بعضی از صنایع نظیر چرم، فلزات و ماشینها در حد بهره وری صنایع اروپا است اما بهره وری کلی در صنایع کره در سال 1987 حدود 26 درصد بهره وری در صنایع آمریکا می باشد. به نظر وی عواملی نظیر شدت بکارگیری سرمایه، صرفه جویی های ناشی از مقیاس تولید در صنایع و سطح تحصیلات نیروی کار از مهمترین عوامل مؤثر در تفاوت بهره وری صنایع کره جنوبی با آمریکا به شمار می رود .
9 – ایدسون و والتر (1996 ) بهره وری نیروی کار را در صنایع کوچک و بزرگ فلزات فابریکی، ماشین آلات، برق، تجهیزات حمل و نقل و ابزار آلات با استفاده از روش تابع تولید مورد محاسبه و مقایسه قرار دادند و نتیجه گیری می کنند که نیروی کار صنایع بزرگ به علت استفاده از تکنولوژی، تجهیزات و سازمان دهی پیشرفته دارای بهره وری بیشتر نسبت به صنایع کوچک است .
10 – اکاماتو و اسجوهلم (1999 ) بهره وری در صنعت اتومبیل اندونزی را در دوره 1995 – 1990 بررسی کردند و به این نتیجهرسیدند که صنعت اتومبیل اندونزی در رسیدن به رشد بهره وری مثبت شکست خورده و حتی پس از گذشت 30 سال حمایت های دولت از ای صنعت، صنعت خودرو اندونزی رشد بهره وری منفی دارد .
11 – هالتیوانگر و همکاران (1999 ) تفاوت بهره وری در میان کارگران را در صنایع مختلف طی سالهای 1996 – 1985 با استفاده از روش تابع تولید مورد مطالعه قرار داده و نتیجه گیری می کند که تعداد کارگران، سن و سرمایه انسانی در میزان بهره وری آنها تأثیر می گذارد .
12 – بلوچ و مک دونالد (2000 ) اثر واردات را روی بهروری نیروی کار بررسی کردند آنها با استفاده از تکنیک پنل دیتا و با انتخاب نمونه ای متشکل از کارخانه های استرالیا در دوره زمانی 1993 – 1984 به این نتیجه رسیدند که واردات با رقابتی که ایجاد می کند نرخ رشد بهره وری نیروی کار را افزایش می دهد .

مطالعات داخلی :
1- کریم آذربایجانی در سال 1368 به بررسی و مطالعه بهره وری صنایع کشور در طول سالهای 1364 – 1346 پرداخته است در این مطالعه که تابع تولید از نوع کاب - داگلاس با کشش جانشینی ثابت و برابر یک در نظر گرفته شده، از دو شاخص بهره وری کندریک و تابع تولید سولو برای تخمین بهره وری کل عوامل تولید استفاده شده است. شاخص های محاسبه شده حاکی از آن است که صنایع ماشین آلات، ابزار و محصولات فابریکی، صنایع فلزات اساسی و صنایع شیمیایی در مقایسه با دیگر گروههای صنعتی کشور از بیشترین بهره وری عوامل تولید برخورداربوده اند. بر این اساس محقق نتیجه گیری می نماید که صنایع فوق از مزیت های نسبی و همچنین بیشترین ظرفیت سرمایه گذاری، قدرت تولید (بهره وری ) وایجاد ارزش افزوده در مقایسه با دیگر صنایع برخوردار بوده و در صورت تخصیص منابع کمیاب در صنایع فوق می توان در مدت زمانی نه چندان طولانی اقتصاد کشور را به اقتصادی پویا و مولد تبدیل نمود.

2- کریم آذربایجانی در سال 1369نیز با استفاده از یک مدل اقتصاد سنجی عوامل موثربر بهره وری عوامل تولید را در همان دوره زمانی شناسایی و مورد بررسی قرار داده است. بر اساس این مطالعه عوامل و متغیرهایی نظیر تولید، ضریب سرمایه انسانی، واردات، ابعاد گارگاه، سهم مزد و حقوق در ارزش افزوده، سهم کارگران تولید از کل کارکنان شاغل، شدت سرمایه یا نسبت عامل سرمایه به تعداد نیرو کار، ارزش مواد اولیه وارداتی به کل ارزش مواد اولیه مصرفی، سهم نیروی کار مردان از کل اشتغال و ارزش مواد خام مورد استفاده در تولید به عنوان عوامل مؤثر بر بهره وری عوامل تولید وارد مدل شده و تأثیرات آنها اندازه گیری شده است. نتایج حاکی از آن است که متغیرهای تولید، سرمایه انسانی، سهم نیروی کار مردان در کل اشتغال صنعتی، بسبت ارزش واردات به کل مصرف کالاهای صنعتی کشور، ابعاد کارگاه، سهم ارزش مواد اولیه وارداتی به کل مواد اولیه مصرفی صنایع دارای ضرایب مثبت و معنی دار و متغیرهای شدت سرمایه و سهم مزد و حقوق در کل ارزش افزوده صنعتی دارای ضرایب منفی و معنی دار در معادله رگرسیون بهره وری بوده است. ضمن اینکه ضریب مربوط به سهم نیروی کار تولیدی در کل اشتغال صنعتی به طور معنی داری مخالف صفر نمی باشد .
3- دکتر محمدعلی قطمیری و جعفر قادری پس از اندازه گیری و تجزیه تحلیل عوامل مؤثر بر بهره وری صنایع کشور (1372 – 1350 ) به این نتیجه رسیدند که در طول این سالها روند بهره وری کلی در صنایع غذایی، نساجی و چرم، کاغذ و مقوا و فلزات اساسی بر اساس شاخصهای بهره وری ابتدایی سولو و کندریک دارای روند افزایشی و برای گروه صنایع کانی غیرفلزی در حال کاهش بوده است اما بهره وری در سایر گروههای صنعتی (چوب و محصولات آن ) یک روند معین را نشان نداده و اظهار نظر قاطعی در مورد آن نشده است. در این تحقیق متغیرهایی نظیر نسبت واحدهای تحت مدیریت بخش خصوصی به کل واحدهای تولیدی، سرمایه سرانه یا نسبت سرمایه به نیروی کار،سهم حقوق و دستمزد در ارزش افزوده، نسبت تعداد شاغلین به تعداد کارگاههای تولید و ارزش تولید در هر صنعت به عنوان متغیرهای تأثیر گذار بر تغییرات بهره وری آن صنعت در نظر گرفته شده و رابطه آنها تخمین زده شده است . نتایج نشان می دهند که واکنش بهره وری به سطح تولید در کلیه گروههای صنعتی مثبت، ضریب نسبت تعداد شاغلین به تعداد کارگاههای تولیدی در هر صنعت تقریباً برای کلیه گروههای صنعتی منفی، ضریب متغیرهای سرمایه سرانه برای کل صنایع و همچنین گروههای صنعتی مواد غذایی، چوب، کاغذ و مقوا، شیمیایی، کانی غیر فلزی و فلزات اساسی منفی، ضریب سهم حقوق و دستمزد به غیر از صنایع متفرقه در بقیه صنایع مثبت و ضریب سهم واحدهای تولید که توسط بخش خصوصی اداره می شوند در گروههای صنعتی مواد غذایی، ماشینها و متفرقه مثبت، در گروههای صنعتی کاغذ و مقوا، فلزات اساسی منفی و در سایر گروههای صنعتی به دلیل پایین بودن سطح اطمینان ضرایب نا مشخص بوده است .
4 – غلامرضا خاکسار (1380 ) نیز با استفاده از تابع تولید خطی، تابع تولید کاب- داگلاس و تابع تولید با کشش جانشینی ثابت، با استفاده از تکنیک OLS به اندازه گیری بهره وری در شرکت ایرالکو، تنها تولید کننده آلومینیوم در ایران پرداخته است .

5 - الهه حاتمی تاجیک در سال 1386 در پایان نامه کارشناسی ارشد خود در دانشکده اقتصاد و علوم اداری دانشگاه مازندران با راهنمایی دکتر نورالدین شریفی، به بررسی بهره وری نیروی کار در بخشهای مختلف اقتصادی در ایران پرداخت . این پژوهش با استفاده از مدلهای داده-ستانده به محاسبه بهره وری ناخالص نیروی کار و تجزیه آن به بهره وری ناشی از تغییرات تکنولوژی و نیروی انسانی طی دوره 1353–1367 و 1367–1378 پرداخته می شود . نتایج این پژوهش نشان می دهد بهره وری کل نیروی انسانی در طی سالهای 1353-1367 کاهش و در طی سالهای 1367-1378 افزایش داشته است .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   14 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

پایان نامه بررسی جهانی بودن تربیت با استفاده از آموزه های اسلام

اختصاصی از نیک فایل پایان نامه بررسی جهانی بودن تربیت با استفاده از آموزه های اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل : word

قابل ویرایش و آماده چاپ

تعداد صفحه :332

1-1مقدمه

انسان به دلیل امتیازات خاص خود نسبت به سایر جانداران از برتری خاصی برخوردار بوده، همچنین از توانایی های غیر قابل وصفی برخوردار است که برخی از آنها ذاتی و تعدادی اکتسابی اند.

انسان با کمک عوامل تربیت به شکوفایی استعدادهای بالقوه خود و جهت دهی مناسب به آنها می تواند به سرمایه ای بی بدیل تبدیل شده زندگی پر از رونق، امید، نشاط، پویایی و توأم با سازندگی را برای خود و دیگران به طرزی شایسته بوجود آورد. (امیرحسینی،5،1383)

در اصطلاحات علمی و تربیتی شاکله انسان یعنی ساختار، قالب، حالات و حرکات و آنچه عادت اوست .این حالات و عادات در فرد به صورت یک مرکب و یک ترکیب وجود دارد. مجموعه این حالات و حرکات ،ساختاری برای افراد می سازد که به واسطه آن از یکدیگر باز شناخته می شوند.

«قُلْ کُلٌّ یَعْمَلُ عَلَى شَاکِلَتِهِ (اسراء/84) تو به خلق بگو هر کس بر حسب ذات و طبیعت خود عملی انجام خواهد داد »

اهمیت شاکله در تربیت بسیار نمود دارد، زیرا زمانی می شود شخص را خوب تربیت کرد که ابتدا بشود او را خوب شناخت که ذیلاً به توضیح آن پرداخته می شود.

شاکله انسان در زمان امروز و قدیم و در فلسفه با دولغت ذکر می شود: 1) هویت انسان یعنی کیستی انسان و 2) ماهیت انسان به معنی چیستی انسان.

راجع به هویت در انسان و در تبع آن شناخت شاکله باید راجع به 10 مسأله مهم شناخت صورت گیرد.

1- دربارة ساختار زیستی، جسمانی فرد

2- دربارة ذهن فرد از لحاظ هوش و عقل و حافظه و تخیل و تصور و استعداد

3- دربارة جنبه های عاطفی فرد شامل محبت و شجاعت و ...

4- دربارة هویت روانی فرد مثال با اراده بودن، خوش درک بودن، تعمق، ظرافت

5- دربارة هویت مرتبط به جنبه های عالی رشد که فقط صفات خاص انسان و مابه التفاوت های او با حیوان است. مثل فطرت، وجدان، دفاع از شرف و اعتقادات، حقیقت دوستی

6- دربارة خط سیاسی فرد مثلاً آیا صلح طلب است یا جنگ طلب

7- دربارة هویت اقتصادی فرد به عنوان مثال این که اهل بخشش است،‌ قانع است و...

8- دربارة هویت اجتماعی فرد مثلاً رفتارهای اخلاقی در اجتماع

9- دربارة هویت فرهنگی فرد به طور مثال اهل علم و تحقیق بودن، اهل هنر بودن

10- دربارة هویت معنوی فرد مثلاً انسان با دین یا بی‌دین بودن.

این ده بعد برای تربیت انسان باید شناسایی شود (قائمی امیری،1385)

نکته مهم در امر تربیت آنست که استعدادهای موجود در فرد در حالت تعادل و توازن باشد یعنی آن وقت انسان تربیت یافته است که فقط به سوی یک استعداد گرایش پیدا نکند و استعدادهای دیگرش را مهمل و معطل نگذارد و همه را در یک وضع متعادل و متوازن، همراه هم رشد دهد. همه هماهنگ با یکدیگر رشد کنند و رشد هر کدام از این ارزش ها به حد اعلی برسد (مطهری،41،1376)

البته باید توجه داشت که تربیت این موجود انسانی به دلیل پیچیدگی هایی که دارد خودبخود صورت نمی گیرد بلکه برای اقدام به امر تربیت او می باید برنامه ریزی اساسی و جدی از قبل طراحی نمود. قاعدتاً هر جامعه و هر مکتبی با توجه به مبانی و ارزش های خود ممکن است ساختار خاصی را برای امر تربیت انسان جامعه خود تدوین نماید.

در محتوای دین اسلام خصوصاً در قالب کتاب تربیتی قران، دقیقاً محورهای اساسی مورد نیاز در امر تربیت و مبانی مربوط به هر یک و خطوط و چهارچوب ها مشخص گردیده است.

این مکتب بر اساس پرورش استعدادها و نیروهای انسانی و بر اساس تنظیم آنهاست یعنی کاری که این مکتب می کند دو چیز است: یکی این که در راه شناخت استعدادهای انسانی و پرورش دادن آنها و نه ضعیف کردن آنها کوشش می کند؛ دوم این که نظامی میان استعدادهای انسانی برقرار نماید که چون انسان از یک نوع آزادی خاصی در طبیعت برخوردار است، در اثر این نظام هیچگونه افراط و تفریطی حکمفرما نیست، یعنی هر نیرویی، هر استعدادی حظ خویش را می برد و به بقیه تجاوز نمی کند (مطهری،267،1374)

البته توافق مختصری بین مکتب تربیتی اسلام و مسیر زندگیش با برخی از مکاتب تربیتی دیگر وجود دارد اما سپس از بررسی مطلب با حقیقت پایداری روبرو می شویم که بشریت در سراسر تاریخ خود هرگز نظامی بدین وسعت و جامعیت و همه جانبگی نشناخته است که تمام امور مربوط به زندگی انسان و همه لحظاتش را در حیطه روش های جامع و دقیق خود قرار داده باشد و امتیاز دیگرش اینست که این وسعت و همه جانبگی برگزار از وحدت راه و وحدت هدف منحرف نمی شود؛ و برای رسیدن راه‌های مختلفی انتخاب نمی کند که هر یک به غایتی منتهی شده شخص را به جهتی سوق دهد و نیروی او را میان کشمکش های گوناگون تلف کند. راه یکی است و هدف هم یکی. تمام پراکندگی‌های جان را گرفته، همبسته می سازد و بر پایة یک هدف گردآوری می کند.

پایان نامه احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی

اختصاصی از نیک فایل پایان نامه احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

   با فرمت ورد  word  ( دانلود متن کامل پایان نامه  )

چکیده:

در پروژه حاضر به رسیدگی درباره احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی وفق مفاد سه رأی صادر شده، یکی از مرجع بدوی به شماره 1921/5/9/81 و دیگری از مرجع تجدیدنظر به شماره 1283/31/6/82 و دیگری از شعبه ششم تشخیص دیوان عالی کشور به شماره 802و803/6-30/10/82 می پردازیم.

خواندگان چندین سال به خرید و فروش لوازم اداری اشتغال داشته اند که به علت عدم پرداخت چندین فقره از چک هایشان در مرحله بدوی، حکم ورشکستگی نامبردگان صادر می شود. به علت به اجرا درآمدن موقت حکم ورشکستگی تا قطعی شدن حکم مذکور، اشخاصی که علیه خواندگان حکمی در دست داشته اند و اجرای حکمشان متوقف می شود، در نتیجه نسبت به رأی مذکور، به عنوان معترض ثالث وارد می شوند، ولی مرجع مذکور اعتراض آنان را غیر وارد می داند.

با تجدید نظر خواهی نسبت به رأی ورشکستگی مذکور؛ دادگاه تجدیدنظر احراز ورشکستگی توسط دادگاه بدوی را نقض می کند. نهایتاً شعبه ششم تشخیص دیوان عالی کشور با دلایلی که مورد بررسی قرار خواهد گرفت، خواندگان را تاجر محسوب کرده و حکم ورشکستگی آنان را صادر می نماید.

مقدمه:

یکی از اساسی ترین اهدافی که هر جامعه برای دستیابی به آنها تلاش می کند، تأمین عدالت و دادگستری است. در این راستا جوامع سعی بر تدوین و تربیت قضاتی مجرب اند که آنها را در نیل به هدف مذکور یاری دهد، کشور ما نیز همچون سایر کشورها در این راستا گام های متعددی را برداشته است.

یکی از مهم ترین آثار وضع قوانین، جنبه پیشگیرانه آنهاست؛ که بسیاری از آرای صادره از سوی محاکم در پی تدوین این قوانین، تأثیر بسزایی در تأمین عدالت داشته است.

در دهه های اخیر، با پیشرفت همه علوم، مخصوصاً در شاخه های تجاری و صنعتی، یکی از مسائلی که گریبان گیر جوامع امروزی است، مسائل اقتصادی است. با توجه به این که مشکلات اقتصادی مخل نظم و امنیت عمومی است، وضع قوانین باید پیشگیرانه باشد و آرای قضات در این زمینه باید با درایت و هوشیاری کافی صادر شوند.

فلسفه وجودی مقررات ورشکستگی در حقوق کشورهای مختلف برای حمایت از طلبکار واحدهای تجاری و ایجاد اعتماد در آنان برای وصول طلب خود می باشد و واحدهای اخیری توانند نیازهای صنعتی و بازرگانی خود را به صورت نسیه با صدور برات و سایر اسناد تجاری تهیه نموده و به این ترتیب، با تولید انبوه، واحد تجارتی خود را گسترش داده و علاوه بر ایجاد اشتغال و فراهم نمودن صادرات بیشتر نقش مهمی را در شکوفایی اقتصاد کشور خود ایفا نمایند.

اساساً وضع مقررات ورشکستگی به دلیل رعایت نفع طلبکاران بوده است؛ زیرا اولاً، با صدور حکم ورشکستگی تاجر نمی تواند در دارایی خود دخالت کند و آن را به ضرر طلبکاران به اشخاص ثالث منتقل نماید؛ ثانیاً، طلبکاران در شرایط مساوی قرار می گیرند؛ یعنی یکی از آنها نمی تواند قبل از دیگران به تاجر مراجعه کرده، برای مثال با صدور اجرائیه یا اقامه دعوا کل طلب خود را دریافت کند، بلکه باید داخل در هیأت غرما شود.

در پی تغییر رویه دانشکده از مباحث تئوری محض به تحلیل آرای صادره از محاکم و تقریباً یک مبحث عملی، در پروژه حاضر سعی بر این شده است که در دو فصل بطور مختصر ابتدا شرایط اساسی برای اعلام ورشکستگی و بعد رأی مطروحه را از نظر شکلی، ساختاری، ادبی و نگارشی و ماهوی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی - 110 صفحه وورد

اختصاصی از نیک فایل پایان نامه احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی - 110 صفحه وورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست مطالب

عنوان                                           صفحه

چکیده.............................................. 1

مقدمه.............................................. 2

فصل اول- کلیات..................................... 5

1-1- تعاریف و مفاهیم............................... 6

1-1-1- معنای لغوی و تعریف جرم...................... 6

1-1-1-1- معنای لغوی جرم............................ 6

1-1-1-2- تعریف جرم................................. 6

1-1-1-2-1- تعریف جرم از دیدگاه حقوقدانان خارجی..... 6

1-1-1-2-2- تعریف جرم از دیدگاه اسلام................ 7

1-1-1-2-3- تعریف جرم از دیدگاه جرم شناسی........... 8

1-1-1-2-4- تعریف جرم در حقوق موضوعه ایران.......... 9

1-1-2- معنای لغوی و تعریف جرم مطبوعاتی............ 11

1-1-2-1- معنای لغوی............................... 11

1-1-2-2- تعریف جرم مطبوعاتی....................... 11

1-1-2-2-1- تعریف جرم مطبوعاتی از دیدگاه حقوقدانان و صاحب نظران  12

1-1-2-2-2- تعریف جرم مطبوعاتی از دیدگاه قانون..... 13

1-1-3- معنای لغوی و تعریف جرم سیاسی............... 15

1-1-3-1- معنای لغوی سیاست......................... 15

1-1-3-2- تعریف جرم سیاسی.......................... 15

1-1-3-2-1- تعریف جرم سیاسی در کشورها و مجامع بین المللی    17

1-1-3-2-2- تعریف جرم سیاسی در حقوق اسلام(بغی)...... 18

1-1-3-2-3- تعریف جرم سیاسی از دیدگاه حقوق موضوعه ایران 19

1-1-4- معنای لغوی و تعریف جرم امنیتی و برخی از مصادیق آن   22

1-1-4-1- معنای لغوی امنیت......................... 22

1-1-4-2- تعریف جرم امنیتی و برخی از مصادیق آن..... 23

1-1-4-2-1- تعریف جرم.............................. 23

1-1-4-2-2- جاسوسی................................. 26

1-1-5- وسیله ی ارتکاب جرم......................... 28

1-1-5-1- نقش وسیله در تحقیق جرم................... 29

1-1-5-2- نقش وسیله در میزان مجازات................ 30

1-2- پیشینه و تحولات قانونگذاری در زمینه جرایم مطبوعاتی و امنیتی 32

1-2-1- پیشینه و تحولات قانونگذاری در زمینه جرایم مطبوعاتی   32

1-2-1-1- قانونگذاری در جرایم مطبوعاتی قبل از انقلاب اسلامی   32

1-2-1-2- قانونگذاری در جرایم مطبوعاتی بعد از انقلاب اسلامی   35

1-2-2- پیشینه و تحولات قانونگذاری در زمینه جرایم امنیتی 36

1-2-2-1- قانونگذاری در جرایم امنیتی قبل از انقلاب اسلامی 36

1-2-2-2- قانونگذاری در جرایم امنیتی بعد از انقلاب اسلامی 37 

فصل دوم- بیان ماهیت، نحوه ارتکاب و مسئولیت در جرایم امنیتی ارتکابی به وسیله مطبوعات.................................... 40

2-1- ماهیت ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات و آثار آن   41

2-1-1- ماهیت...................................... 41

2-1-2- آثار....................................... 42

2-1-2-1- اثر تغییر ماهیت در صلاحیت رسیدگی.......... 42

2-1-2-2- اثر تغییر ماهیت در شکل و نحوه رسیدگی..... 45

2-1-2-3- اثر تغییر ماهیت در اعمال مجازات.......... 45

2-2- تبیین امکان ارتکاب جرایم امنیتی فصل پنجم قانون مجازات اسلامی از طریق مطبوعات..................................... 47

2-2-1- تحریک و تشویق به ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور 47

2-2-1-1- عنصر مادی................................ 48

2-2-1-2- عنصر معنوی............................... 49

2-2-1-3- مجازات................................... 50

2-2-1-4- پرونده عملی.............................. 51

2-2-2- تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروههای مخالف جمهوری اسلامی ایران.................................................... 56

2-2-2-1- عنصر مادی................................ 57

2-2-2-2- عنصر معنوی............................... 58

2-2-2-3 – مجازات ................................. 59

2-2-2-4- پرونده عملی.............................. 59

2-2-3- جاسوسی..................................... 65

2-2-3-1- عنصر مادی................................ 66

2-2-3-2- عنصر معنوی............................... 74

2-2-3-3- مجازات................................... 75

2-2-3-4- پرونده عملی(موضوع مواد 501 و 505 قانون مجازات اسلامی)   78

2-3- بررسی مسئولیت کیفری صاحب امتیاز، مدیر مسئول و نویسنده در جرایم مطبوعاتی...................................... 81

2-3-1- مسئولیت صاحب امتیاز........................ 81

2-3-2- مسئولیت مدیر مسئول......................... 83

2-3-3- مسئولیت نویسنده............................ 84

نتیجه گیری و پیشنهادات............................ 86

فهرست منابع....................................... 89

خلاصه انگلیسی