دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
<!-- [if gte mso 9]>
<![endif]-->
<!-- [if gte mso 9]>
Normal
0
false
false
false
EN-US
X-NONE
AR-SA
<![endif]--><!-- [if gte mso 9]>
<![endif]--><!-- [if gte mso 10]>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";}
<![endif]-->
فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 41 صفحه
<!-- [if gte mso 9]>
800x600
<![endif]-->
<!-- [if gte mso 9]>
Normal
0
false
false
false
EN-US
X-NONE
AR-SA
<![endif]--><!-- [if gte mso 9]>
<![endif]--><!-- [if gte mso 10]>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-bidi-font-family:Arial;}
<![endif]-->
چکیده
یکی از مسائلی که همواره بشر و زندگی اجتماعی او را در طول قرون متمادی نشانه گرفته، بزهکاری و جرم است. در نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی، با ظهور دانش جدید جرم شناسی، مسأله جرم و مجرم از زاویه دیگری مشاهده می‌گردد. از دیدگاه اسلام، اصولاً هدف بعثت انبیا و نزول کتابهای آسمانی، چیزی جز هدایت و تربیت انسان نیست. بنای تربیت، هرچند که علمی باشد، تا زمانی که متکی بر ایمان الهی و اعتقادات دینی نباشد، موجب پدید آمدن دشواریها و مشکلاتی خواهد شد.
هدف مقاله حاضر، مطالعه و تبیین موضوع اندیشههای جرمشناختی اسلام، با توجه به ضرورت تأکید بر مفاهیم اسلامی و بهره‌گیری از علوم ناب دینی، تحوّلات فوق العاده سیاسی و اجتماعی در جهان، ورود فقه اسلامی به صحنه اجرایی و قانونگذاری بسیاری ازکشورهای اسلامی از جمله ایران و ضرورت استفاده از اندیشه‌ها و دستاوردهای علمی و تحقیقاتی دانشمندان سایر ملل و ادیان است. همچنین دستیابی به الگو یا طرحی نو منطبق با موازین اسلامی در زمینه جرم شناسی و روش هایی که دین مبین اسلام در جهت صیانت جامعه و اصلاح بزهکاران ارائه کرده، از دیگر اهداف این تحقیق است.
پژوهش حاضر در چهارچوب روش توصیفی و با رویکرد استقرایی وتحلیل محتوای منابع موجود ، انجام گرفته است. مهم ترین یافته این مطالعه، یادآوری این نکته است که در منابع شرعی، از جمله قرآن کریم، روایات و سیره معصومین و عقاید اندیشمندان و مفسران اسلامی و حقوقی، دستورات اساسی در موضوع جرم شناسی و پیشگیری از وقوع جرم در تمامی زمینه‌های اجتماعی، فردی و اخلاقی وجود دارد؛ به طوری که در پاره‌ای از مباحث، جرم شناسی دینی با دید جامعتر و کاملتری به بررسی این موضوع پرداخته است و آرای مطرح شده در منابع دینی و اسلامی، گره‌گشای بسیاری از مسائل کنونی جامعه ما خواهد بود.
واژگان کلیدی: جرم، مجرم، جرم شناختی، اندیشه های عرفی، اندیشه های دینی.
مقدمه
از آن‌جا که یکی از نگرانی‌های مهم جامعه، افزایش جرایم و تبهکاری‌ها و به خطر افتادن امنیت و آسایش مردم است و از سوی دیگر با عنایت به نارسایی قوانین و مقررات جزایی در پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح و تربیت مجرمین، به رغم شدّت و حدّت مجازات‌ها، آثار عملی محسوسی به دست نیامده است، تبیین جایگاه اندیشه های جرم شناسی در راستای کشف عوامل ارتکاب جرایم و تقابل رویکرد کنشی با این پدیده و جلب نظر علما و دانشمندان و دست‌اندرکاران حیطه تقنین، قضاء، فرهنگ، رسانه و سایر نهادهای مؤثر و ذیربط به این علم پویا، ضرورتی است که هر صاحب نظری با اندکی تأمل بدان پی خواهد برد. بنابراین، بررسی اندیشههای جرم شناختی از نظرگاه اسلام، علاوه بر افزودن به دانش حقوقی و قضایی جامعه، سبب اصلاح بعضی نگرش ها نسبت به احکام زنده و مترقی این مکتب انسان‌ساز خواهد شد و از حیث ابعاد کاربردی آن، می‌تواند در تمهید مقدمات و امکانات لازم برای یک برنامه‌ریزی مدوّن و منسجم در دستگاه‌های تقنینی، قضایی و انتظامی، تأثیرگذار باشد. هم چنین، مؤسسات فرهنگی وعلمی کشور از قبیل دانشگاه‌ها وحوزه‌های علمیه می‌توانند با توجه به طرح دیدگاه‌های جرم شناسی در حقوق غربی و پژوهش در اندیشههای جرم شناسی اسلامی، راهکارهایی را که دین مبین اسلام جهت پیشگیری و صیانت جامعه ازجرم و اصلاح بزهکاران تجویز کرده است، استخراج و ارایه کنند.
بر این اساس سؤال اساسی این است که آیا در نظام کیفری اسلامی، به ویژه فقه امامیه، در زمینه مقابله و مهار پدیده‌های مجرمانه، رویکردهای علمی و عملی مشخص وجود دارد؟
آنچه به عنوان اندیشههای جرم شناختی دینی مطرح است، در چهارچوب منابع اسلامی، آرا و فتاوی معتبر علما و اندیشمندان دینی، قابل مطالعه است که با مراجعه به زمینه‌های مزبور، قطعاً اندیشه‌ها و دیدگاه‌های جالب و تأمل برانگیزی درباره عوامل مختلف پیدایش جرم و شیوه مقابله با آن، شناسایی می‌شود. همچنین، انطباق این دیدگاه ها با دیدگاه‌های جرم‌شناسانه معاصر، از دیگر نکاتی است که در این مقاله مطالعه و بررسی خواهد شد. با ظهور دانش جدید جرم شناسی که به روش علمی و عینی، علل و عوامل پیدایش جرم و حالت خطرناک را بررسی و مطالعه می‌کند، مسئله جرم و مجرم، فراتر از رویکرد صرفاً کیفری، قابل مطالعه است. درحقوق کیفری اسلام، به ویژه فقه شیعه، تعلیمات و اندیشههای خاص و برجسته‌ای در این زمینه وجود دارد.[1] کسانی که ادعا دارند سیاست جنایی اسلام، صرفاً کیفری است، با مطالعه این اندیشه‌ها و زمینه‌ها، تصدیق خواهند کرد که علاوه بر تدابیر کیفری، برنامه‌های علمی و عملی مؤثری برای رویارویی با پدیده‌های مجرمانه در اسلام وجود دارد. تعالیم اخلاقی از قبیل فضایل و رذایل اخلاقی، ضرورت اصلاح و درمان و تزکیه نفوس بشری، امربه معروف و نهی از منکر، تعاون بر خیر و احسان، تهذیب و توبه، عفو، عبرت و غیره، نمونه هایی از این جنبه‌هاست.
1-مفاهیم جرم
بدون تردید، یک واقعه انسانی مخالف نظم اجتماعی و یا مضر به حال فرد یا جامعه، باید از سایر اعمال و رفتار آدمی متمایز و واجد اوصاف و شرایط خاصی باشد تا بتوان آن را جرم نامید.[2]
محتوا و مفهوم نظم عمومی در نظام‌های مختلف، متغیر است و این تغییرات، تابع طرز تلقی و وجدان عمومی است؛ زیرا به اعتبار مبانی فکری و طرز تلقی و انتظارات عمومی مردم، اعم از اینکه منبعث از اعتقادات دینی باشد یا ناشی از اصول اخلاقی یا آداب و رسوم اجتماعی، حد و مرز اعمال و رفتار مخالف نظم عمومی، متفاوت است.
ازدیدگاه حقوقی، برداشت‌ها و استنباط‌های گوناگونی از مفهوم جرم وجود دارد که هر کدام از آنها، نشان دهنده دیدگاه‌های علمی و باورهای ایدئولوژیکی متفاوتی هستند.
در تعریف حقوقی (رسمی)[3] سه از جرم آمده است که: هر چیزی را که دولت، جرم تشخیص بدهد، همان، جرم میباشد. این بدان معنا است که اگر عملی در قانون جزا، تحت عنوان جرم نوشته شده باشد، پس همان عمل، یک عمل مجرمانه به شمار می رود (وایت و هینس[4]، 1386 : 20).
در برداشت مبتنی بر «آسیب اجتماعی»[5]، جرم هم شامل جرایم جزایی می‌شود، مانند تجاوز یا سوء قصد[6] و هم جرایم مدنی را دربر می‌گردد؛ مانند غفلت یا بی‌احتیاطی[7]. این بدان معناست که هر فعلی[8] یا ترک فعلی[9] به همراه خود آسیب‌ها یا خسارت‌هایی را به دنبال دارد. بنابراین هر کدام از آنها باید به شیوه خاصی مجازات شوند (وایت و هینس، همان، 21).
عدّه ای از حقوق‌دانان معتقدند که نقض قانون هر کشوری در اثر عمل خارجی، در صورتی‌که انجام وظیفه یا اِعمال حقی آن را تجویز نکند و مستوجب مجازات هم باشد جرم نامیده می شود (علی آبادی، 1386، 48 ).
برخی دیگر، هر فعل یا ترک فعلی را که نظم، صلح و آرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون نیز برای آن مجازات تعیین کرده باشد، جرم می‌دانند (دانش، 1376 : 43).
در حقوق جزای عرفی غالباً بر تعریف زیر که برای جرم آمده است، تکیه می‌شود:
«جرم، عبارت است از عملی که قانون، آن را قدغن کرده، یا ترک عملی که قانون آن را لازم دانسته و بر آن عمل یا ترک، کیفری مقرر داشته است» (فیض . 1370 : 25).
جرم، از نظر قانونگذار، به عنوان یک مفهوم انسانی و قضایی، در قالب قوانین کیفری مشخص می‌شود و ارتکاب آن، به صورت فعل یا ترک فعل با ضمانت اجرایی متناسب، ممنوع اعلام می‌شود (ولیدی، 1374 : 28).
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، درباره تعریف جرم، به ضمانت اجرای کیفری مجازات‌های مقرّر در ماده 12 قانون یاد شده، اکتفا کرده و مقرّر می‌دارد: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می‌شود».
یکی از ضمانت اجراهای نقض اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، ماده 575 قانون مجازات اسلامی است که مقرر می‌دارد: «هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مأموران ذی‌صلاح برخلاف قانون، توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند، به انفصال دایم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد».
جرم شناسان، ناسازگاری افراد را در اجتماع، عمل ضد اجتماعی و جرم می‌نامند.
«الف کین برگ»[10] جرم شناس سوئدی، ناسازگاری فرد را در اجتماع، عمل ضد اجتماعی ذکر کرده است.
«انریکو فری»[11] استاد حقوق جزا و جامعه شناسی ایتالیایی (1924 – 1856)، هر فعلی را که به حقوق افراد ضرر و زیان وارد آورد، ضد اجتماعی و جرم نامیده است.
«رافائل گاروفالو»[12] جرم شناس و قاضی ایتالیایی (1934 – 1851)، معتقد است که جرایم بر دو نوعند:
اول: جرایم طبیعی[13] که احساسات اولیه بشر یعنی عطوفت و شفقّت را از بین می‌برند و حیثیت و شرافت را در هر گروه اجتماعی جریحه دار می‌کنند؛ این احساسات همیشه در نهاد بشر وجود دارد و تغییر ناپذیر است و از گذشته‌های ملاک تشخیص خوب از بد قرار گرفته است.
دوم: جرایم قراردادی[14] که به احساسات تحول‌پذیر و تکامل یافته، لطمه میزند (1964Etienne De Greeff,).
فقها جرم را چنین تعریف کرده‌اند: «جرم، عبارت است از انجام دادن فعل، یا گفتن قولی که قانون اسلام آن را حرام شمرده و بر فعل، آن کیفری مقرر داشته است؛ یا ترک فعل یا قولی که قانون اسلام آن را واجب شمرده و برای آن ترک، کیفری مقرر داشته است؛ و این از آن جا نشأت گرفته که هرکس از اوامر و نواهی خدای تعالی سرپیچی کند، برای او کیفر و مجازاتی تعیین شده است و آن کیفر، یا در دنیا گریبان‌گیر مجرم می‌شود که در این صورت به وسیله امام (ع) یا نایب او یعنی حاکم شرع و ولی امر و فقیه جامع‌الشرایط، یا قضات منصوب از طرف او به اجرا در می‌آید...» و یا گفته شده «جرم، امورممنوع شرعی است که خداوند به وسیله اجرای کیفرحد یا تعزیر، مردم را از ارتکاب آن باز می‌دارد» (ماوردی، 1393 :211).
فقها و صاحب‌نظران اسلامی، به جای تعریف جرم، آن را به اعتبار انواع مجازات، طبقه‌بندی کرده‌اند. (موسوی خمینی، 1418 : 550 – 455).
