پایانامه مطالعه تطبیقی نظام ثبت داده های ایدز در نظام سلامت کشورهای منتخب و طراحی الگو برای نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از نیک فایل پایانامه مطالعه تطبیقی نظام ثبت داده های ایدز در نظام سلامت کشورهای منتخب و طراحی الگو برای نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شلینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:45

فهرست و توضیحات:
چکیده
مقدمه
فصل اول : کلیات تحقیق
پیشگفتار
بیان مسئله
سوالات تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیات
تعریف نظری وعملیاتی
اهمیت وضرورت تحقیق
پیشینه تحقیق
فصل دوم : ادبیات نظری تحقیق
گزارش تحقیق
کلیات و مبانی نظری
اهداف پژوهش
روش کار تحقیق
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
روش تحقیق و تحلیل داده ها
فصل چهارم: داده های آماری
داده های آماری
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
جمع بندی و نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع و ماخذ

طیف بالینی بیماری ناشی از عفونت با HIV می باشد. این سندرم از طریق پیشرفت عفونت های فرصت طلب جدی، نئوپلاسم ها و یا دیگر تظاهرات تهدیدکننده حیات که ناشی از سرکوب ایمنی پیش رونده ایجاد شده بر اثر HIV می باشد، تعریف می گردد. ایدز اولین بار درسال1981 در شهر نیویورک، لوس آنجلس و سانفرانسیسکو گزارش گردید. داده های اخیر نشان می دهند که HIV از آفریقا منشأ گرفته است.(1)

بیش از دو دهه از زمان گسترش نخستین شواهد بالینی ایدز می گذرد. از زمان آغاز پاندمی 60 میلیون نفر در سرتاسر جهان به ویروس آلوده شده اند. هم اکنون HIV/AIDS شایع ترین علت مرگ در آفریقای زیر صحراست و چهارمین بیماری کشنده در سرتاسر جهان به شمار می رود(2). در هر دقیقه پنج نفر به علت ایدز می میرند و نه نفر به ویروس HIV آلوده می شوند.(3)

تعداد موارد زندگی با HIVدر سال 2005 در مجموع 3/40 میلیون نفر شامل 38 میلیون بزرگسال و3/2 میلیون کودک زیر 15 سال بوده است.5/17 میلیون نفر از بزرگسالان زن بوده اند.تعداد افرادی که در سال 2005 به ویروس HIV آلوده شده اند در مجموع 9/4 میلیون نفر شامل 2/4 میلیون نفر بزرگسال و700000 کودک زیر 15 سال بوده است.در همین سال 1/3میلیون نفر دراثرایدز ازبین    رفته اندکه شامل 6/2میلیون بزرگسال و570000کودک زیر15سال بوده است.(4)

تحقیق در مورد بررسی تطبیقی مفهوم مصلحت از دیدگاه امام خمینی

اختصاصی از نیک فایل تحقیق در مورد بررسی تطبیقی مفهوم مصلحت از دیدگاه امام خمینی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه34

فهرست مطالب

بررسی تطبیقی مفهوم مصلحت از دیدگاه امام خمینی(ره) و اندیشمندان غربی

محمد منصور نژاد

الف) مصلحت از دیدگاه اندیشمندان غربی "ارسطو, آکوئیناس, هابز و آدام اسمیت"

1) مصلحت در اندیشه ارسطو

2)مصلحت در اندیشه آکوئیناس

3) مصلحت در اندیشه هابز

4) مصلحت در اندیشه آدام اسمیت

امام خمینی و مصلحت

1) مصالح کشور: "نقل عین عبارات امام"

2) مصالح مسلمین: "در پاسخ به طلاب"

3) در رابطه با مجمع تشخیص مصلحت:

4) مصلحت اسلام: (‏68/1/2)

5) مصلحت نظام: "پاسخ به استعفای قائم مقام رهبری"

6) مصلحت زجر کشیده ها:

7) مفهوم صلاح:

8) تحلیل مصلحت از دیدگاه امام خمینی:

نتیجه گیری

 

پیش از ورود در بحث ذکر نکاتی لازم است:

1) اگر همه مباحث حکومتی در دو سطح "منشأ" حکومت و حاکمیت و "اعمال"
حکومت و حاکمیت قابل تقسیم باشد, بحث در مفهوم مصلحت [1] مربوط به سطح اعمال
حاکمیت می باشد; یعنی اگر در منشأ حکومت, مشروعیت حاکمیت به هرگونه توجیه
شود (الهی ـ غیر الهی, مردمی ـ غیر مردمی و…) در بحث "مصلحت عمومی" سخن بر
سر آن است که این حکومت صلاح عموم را لحاظ می کند و در "مصلحت دولت" خیر و
صلاح نظام را محور قرار می دهد.

مبحث مصلحت عمومی چنان می تواند موضوعیت داشته باشد که در مسئله "اعمال
حاکمیت" هم, چه از نوع "فردی", "گروهی" و یا "جمهور" حکومت کنند, باز
مصلحت عمومی می تواند میزان داوری حکومت حَسَن و قبیح باشد, چنان چه در
مباحث ارسطو خواهد آمد.

|139|

2) در بررسی تطبیقی مقاله حاضر از سویی مفهوم مصلحت از دیدگاه اندیشمندان
"غربی" در مقایسه با اندیشمندان "اسلامی" می آید. به اعتبار دیگر مفهوم مورد بحث از
نگاه "دینی و غیر دینی" مورد مداقه قرار می گیرد. و از حیث دیگر در یک مقایسه "درون
دینی" نگرش "اهل سنت" و "تشیع" ملاحظه و تطبیق می گردند.

همین جا قابل ذکر است در حالی که مفهوم مصلحت هم در غرب سابقه دار است
"حدود 52 قرن" و هم در اهل سنت قرن هاست که مورد ملاحظه و مطالعه بوده است, اما
این مفهوم در نگرش سیاسی و حکومتی شیعی, پدیده ای کم سابقه و نوظهور است و به
صورت کاملاً مشخص و محوری در جمهوری اسلامی ایران و از سوی حضرت
امام خمینی, آن هم در سال های آخر عمرشان مورد بحث و تأکید قرار گرفته است.

3) مفهوم "مصلحت", اگر در لغت به آسانی قابلیت تعریف داشته باشد, در اصطلاح
با توجه به دیدگاه اندیشمندان یاد شده کار آسانی نیست; مثلاً در حالی که مفهوم مصلحت
را مرحوم "دهخدا" به نحو زیر معرفی کرده است: مأخوذ از تازی مصلحه, مقابل مفسده,
خلاف مفسدت, صواب, شایستگی, صلاح, آن چه که صلاح و نفع تشخیص شود. و
مصلحت آمیز, یعنی مطابق صلاح کار, بر وفق مصلحت و مقتضا". [2]

اما مفهوم اصطلاحی, با مراجعه به متون قابل حصول, تعریفی از آن نیامده است که
کار مطابقه را دشوار می کند و یا با توجه به خصلت مفاهیم علوم انسانی تعریف به "حدّ
تام" و "جامع و مانع" اصلاً ممکن نیست. به عنوان شاهد می توان به مقاله ای از "بریان
باری" در باب "مصلحت عمومی" اشاره نمود که پس از طرح و نقد و بررسی تعاریف
متعدّد, نهایتاً این گونه اظهار نظر می کند که "به نظر من تمام تعاریف دیگری که از
مصلحت ارائه شوند یا نامربوط اند, و یا آن که به جملاتی از سنخ تعریفی که من کردم
قابل تحویل اند. به این ترتیب, تنها تعبیری که می شود از این سؤال کرد این است که
مصالح شما چیستند یا کدامند?… این تعریف با ایجاز کمتر این گونه می شود, یک
سیاست یا قانون و یا رسم و عادت در صورتی می تواند به مصلحت کسی باشد که شرایط
ذیل را تأمین کند. یک سیاست یا قانون و یا رسم و عادت در صورتی به مصلحت کسی

مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی

اختصاصی از نیک فایل مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات

گرایش فقه و مبانی حقوق

188 صفحه

چکیده:

در جهان امروز که دنیای ارتباطات به سرعت در حال رشد و گسترش است ، ارتباط با کافران از مسایل اجتناب ناپذیر است و بر دانشمندان علوم اسلامی لازم است که ابعاد این موضوع را مورد توجه قرار داده و به پرسش های نو پیدای آن پاسخ دهند.

یکی از مهمترین مسایل مربوط به این موضوع ازدواج با غیر مسلمانان است که از مسائل ریشه دار در فقه اسلامی است و در دوره تدوین فقه و عصر استنباط نیز همواره مورد توجه فقها و دانشمندان شیعه و سنّی بوده است. در عصر حاضر با توجه به گسترش ارتباط بین ملّت ها و اقامت مسلمانان در کشورهای غیر اسلامی  و برخی مهاجرت های اجباری اقوام مختلف از منطقه ای به منطقه ای دیگر در جهان و اختلاط گسترده مسلمانان با پیروان سایر ادیان موجب شده است که مسئله ازدواج با غیر هم کیش برای مسلمانان به مسئله ای مطرح و مورد ابتلا تبدیل شود که لازم است پژوهشی جامع درباره آن صورت گیرد و با توجه به دیدگاه مذاهب اسلامی و جمع بندی میان آیات و روایات و بررسی و بحث نظریه ها، دیدگاه اسلام در این باره روشن شود که به یکی از مسائل مهم مورد ابتلای جامعه نسبت به جواز یا عدم جواز آن پرداخته ایم .لذا در این رساله بر آنیم که این موضوع را از دیدگاه مذاهب اسلامی نقد و بررسی کنیم.

کلید واژه ها : ازدواج ، مسلمان ، غیر مسلمان ، اسلام ، فقه

بررسی تطبیقی درخواست طلاق از سوی زن در مذاهب اسلامی

اختصاصی از نیک فایل بررسی تطبیقی درخواست طلاق از سوی زن در مذاهب اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات

گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

133 صفحه

چکیده:

در مباحث مربوط به حقوق زن و جایگاه والای زن امری است ارزشمند و دارای آثار و فواید خاصی است از آن جایی که دین مبین اسلام و حقوق ایران در زندگی خانوادگی و ارزش نهادن به امر مقدس ازدواج و آثار آن برای همگان توصیه کرده و حتی با تاکید فراوان بر این امر خطیر که با ازدواج نصف دین کامل می شود توجه دارد. اما یکی از پرسش های اساسی و مهم در بحث حقوق زن برای زنان طلاق است چرا که به فرمودۀ پیامبر طلاق منفورترین و پست ترین چیزهاست و اما حلالی که خداوند در نهاد مقدس اسلام بر آن صحه گذاشته است. چرا که این موضوع در صورت عدم رعایت زندگی زناشویی منجر به نابسامانی ها و ناملایماتی می گردد که بنیان خانواده از آن سست می شود. در حقوق ایران و قانون مدنی در مادۀ 1133 حق طلاق از حقوق قانونی شوهر است ولی با این وجود در بعضی از موارد زنان نیز می توانند از دادگاه در خواست طلاق نیز این موارد عبارتند از: استنکاف شوهر از پرداختن نفقه و عدم امکان الزام وی به انفاق؛ ناتوانی و عجز شوهر از پرداختن نفقه، غائب مفقودالاثر بودن شوهر، و نیز عسر و حرج بودن زوجه در صورت ادامه زندگی زناشویی. اما از قرائن بخوبی می توان فهمید که مقصود این روایات و آیات بیان حکمی کلی و کبروی است. بعلاوه (قاعدۀ لاضرر) نیز مبنای دیگر برای این حکم است. تسلط انحصاری زوج بر امر طلاق حکم شرعی است که، در صورتی که موجب ضرر زوجه باشد از سیاق آیات قرآن کریم و روایات متعدد در باب طلاق این ضابطۀ کلی بدست می آید که مرد در زندگی خانوادگی باید دو راه را در پیش بگیرد یا وظایف خود را در قبال زن به خوبی و شایستگی انجام دهد. (فامساک بمعروف) و یا زن را رها سازد (او تسریح به احسان) اسلام به مرد اجازه نمی دهد که زن را در مضیقه و یا مشقت قرار دهد و نه حقوق و حدود او را رعایت کند، نه او را رها سازد.

اختیار طلاق با شوهر است و صحت آن احتیاج به موافقت زن و یا رسیدگی دادگاه و یا ثبت در دفتر رسمی طلاق ندارد. ولی تحقق آن ایقاعات دیگر از قبیل فسخ، ابراء، رجوع در طلاق نیست که هیچ گونه تشریفاتی در لازم نداشته باشد بلکه ایقاعی است تشریفاتی به دستور مادۀ (1134) به صیغۀ طلاق فرد حضور لااقل دو نفر مرد عادل که صیغۀ طلاق را بشوند واقع است. در این بحث سعی شده است که در تمام مذاهب اسلامی به خصوص فقه امامیه و یا قانون مدنی طلاق به درخواست زن بررسی و موردنظر قرار گیرد تا با اهداف روشن و قانون مداری به این فریضه توجه ویژه شود گرچه قانون راهکارهایی را مدنظر قرار داده اما آیا برای عاقبت و عافیت این حق چه برنامه هایی تدوین گردیده است. بنابراین جدیدترین قانون در مورد موجبات طلاق مصوب سال 1381 است که در  مادۀ 1133 و تبصرۀ آن که زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد 1119، 1129، 1130، این قانون از دادگاه تقاضای طلاق نمایید. این در واقع تحولی جدید در باب موجبات طلاق در حقوق ایران و بلکه نوعی هماهنگی بین قانون مدنی و سایر قوانین به وجود آورد و متناسب با رویکردها جاری در جهت کاهش نابرابری بین حقوق زن و مرد، و ادبیات قانون تحولی را سامان بخشید.

کلید واژه: نکاح، طلاق، درخواست طلاق

پایان نامه بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین از دیدگاه مذاهب خمسه

اختصاصی از نیک فایل پایان نامه بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین از دیدگاه مذاهب خمسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شلینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:196

فهرست و توضیحات:
چکیده
مقدمه
فصل اول : کلیات تحقیق
پیشگفتار
بیان مسئله
سوالات تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیات
تعریف نظری وعملیاتی
اهمیت وضرورت تحقیق
پیشینه تحقیق
فصل دوم : ادبیات نظری تحقیق
گزارش تحقیق
کلیات و مبانی نظری
اهداف پژوهش
روش کار تحقیق
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
روش تحقیق و تحلیل داده ها
فصل چهارم: داده های آماری
داده های آماری
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
جمع بندی و نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع و ماخذ

فقها در مورد معامله به قصد فرار از دین به سه دسته تقسیم می شوند گروهی قائل به صحت ، گروهی قائل به عدم نفوذ و گروهی دیگر قائل به بطلان می باشند .به نظر بنده نظریه عدم نفوذ فقها قابل قبول تر و قابل مطرح در نظام حقوقی کنونی می باشد . حقوقدانان نیز در این مورد معتقد به عدم نفوذ می باشند ، اما دکتر کاتوزیان نظریه عدم قابلیت استناد را درمقابل عدم نفوذ مطرح کرده اند . که بر اساس آن معامله برای طرف قرارداد صحیح ولی برای طلبکار قابلیت استناد نداشته و به محض مراجعه می تواند معامله را فسخ کند. نظر منتخب بنده در این رساله نظر آقای دکتر کاتوزیان (عدم قابلیت استناد ) می باشد .

معیار در اعمال حقوقی مدیون این است که بدهکار با هدف اضرار به دین ، به کار ارادی دست زند که باعث تهیدسی یا افزایش اعسار او شود یا اموال خود را پنهان کند و دوراز دسترس طلبکارها نماید .

شرایطی برای اثبات این نوع معاملات بیان خواهد شد از جمله احراز طلب مسلم وقابل مطالبه بودن ،تقدم طلب بر معامله ، قصد فرار از دین و ... .

طلبکار دعوی رابه نام خود طرح می کند و سایر طلبکاران باید به عنوان ثالث وارد شوند . در صورتی که عین درمال طرف قرارداد باشد طلبکار مطالبه می کند ، اگر نباشد طلبکار خسارت می گیرد و اگر طلبی باشد که بدهکار از آن صرفنظر کرده است ، طلبکار معادل آن را می گیرد . همچنین طرف قرارداد می تواند پس از استیفای طلب بدهکار اگر مقداری باقی بماند آن را مطالبه کند و به میزان خسارتی که بر او وارد شده نیز می تواند به بدهکار رجوع کند .