پاورپوینت تأثیر حقوق و دستمزد بر تعهد کارکنان

اختصاصی از نیک فایل پاورپوینت تأثیر حقوق و دستمزد بر تعهد کارکنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت بررسی تأثیر حقوق و دستمزد بر تعهد کارکنان

این فایل در قالب Power Point قابل ویرایش، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی می باشد

قالب: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 30

توضیحات:

بیان مسأله

احساس نیاز جامعه تحقیقاتی کشور به موضوع سیستم حقوق و دستمزد به دلیل ضعف مبانی نظری موجود در این زمینه به وضوح لزوم انجام پژوهشی در مورد سیستم حقوق و دستمزد را نمایان می سازد. علاوه بر این، تعهد به سازمان در کارکنان سازمان فنی و حرفه ای از مسایل بسیار مهم می باشد.

چرا که در دنیای امروز دانش و مهارت از شاخص های اصلی توسعه یافتگی است. از این رو پژوهش حاضر بدنبال پاسخگویی به این مسأله اساسی است که: " حقوق و دستمزد چه تأثیری بر تعهد کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کرمان دارد؟

دانلود پایان نامه بررسی رابطه تعهد کاری کارمندان و سیاست های سازمانی با قیمت 500 تومان 116 صفحه PDF

اختصاصی از نیک فایل دانلود پایان نامه بررسی رابطه تعهد کاری کارمندان و سیاست های سازمانی با قیمت 500 تومان 116 صفحه PDF دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شرح مختصر : امروزه توجه سازمانها در بکارگیری حداکثری تواناییهای کارکنانشان افزایش یافته است. اما باید توجه داشت که کارکنان لزوما تمامی توان خود را در دستیابی سازمان به اهدافش به کار نمی گیرند. یکی از مهمترین دلایل این موضوع فقدان یا کمبود تعهد سازمانی کارکنان است. چنانچه کارمندی به سازمان خود متعهد نباشد، برای او موفقیت و یا عدم موفقیت سازمان تفاوت چندانی ندارد.از این رهیافت سازمان دچار هزینه های هنگفتی خواهد شد.زیرا بیشترین هزینه سازمانها مربوط به هزینه های کارکنان است و چنانچه این هزینه ها بازده مورد نیاز را نداشته باشند، شکست یک سازمان حتمی خواهد بود. در دهه ۱۹۷۰ تلاش هایی برای توضیح سر موفقیت کسب و کار ژاپنی توسط نویسندگانی چون اوچی (۱۹۸۱) و پاسکال و آتوس (۱۹۸۱) صورت پذیرفت که در نهایت به این تئوری منجر شد که بهترین راه برای انگیزش مدیریت این است که تعهد کامل آنان نسبت به سازمان و سیاست های آن از طریق رهبری و انجذاب به چنگ آید.این فرآیند را می توان رویکرد((قلوب و اذهان))به انگیزش نامید و این رویکرد در میان چیزهای دیگر ابزارهایی چون محافل کیفیت را مشهور نمود. این عصا به پیترز و واترمن (۱۹۸۲)و مقلدان آنان در دهه۱۹۸۰به ارث رسید.این رویکرد به سرآمدی توسط اساتید پیترز وآستین (۱۹۸۵)به جمع بندی رسید.وقتی آنان دوباره قدری ایده آلیستی نوشتند :((به کارکنان سازمان اعتماد داشته باشید و با آنان همچون افراد بالغ برخورد نمایید))با رهبری عاشقانه و تخیلی آنان را به هیجان آورید وسواس برای کیفیت را پرورش و اثبات نمایید ودرآنان این احساس را به وجود آورید که کارکنان خود مالک کسب وکارند آنگاه نیروهای کار شما با تعهد کامل پاسخ خواهند داد.

فهرست :

مقدمه

بیان مسئله تحقیق

ضرورت انجام پژوهش

هدف از انجام پژوهش

سوال ها و فرضیه های پژوهش

تعریف مفاهیم و متغیرهای پژوهش

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش

مقدمه

سیاست های سازمانی

تعهد سازمانی

انواع تعهد سازمانی

دیدگاه هایی در مورد کانون های تعهد سازمانی

تعهد سازمانی دیدگاهی یک بعدی یا چند بعدی

الگوهای چند بعدی تعهد

عوامل موثر در تعهد سازمانی کارمندان

نتایج و پیامدهای تعهد سازمانی

عوامل موثر بر تعهد به سیاست ها ( تعهد سیاسی )

تاثیرات ناشی از تعهد به سیاست ها روی رفتار شهروندی سازمانی

نقش تعهد سازمانی در تمایل به قصد ماندن در سازمان

پیشینه نظری پژوهش

پیشینه میدانی پژوهش

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

مقدمه

روش تحقیق

جامعه آماری

تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری

روش جمع آوری اطلاعات

ابزار گردآوری اطلاعات

روایی و پایایی ابزار جمع آوری اطلاعات

روش تجزیه و تحلیل داده ها

مدل معادلات ساختاری

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته ها

مقدمه

آمار توصیفی

تجزیه و تحلیل داده ها

معادله ساختاری( – )

نتیجه معادلات ساختاری

بررسی اثرات متغیرها بر یکدیگر

آزمون های نیکویی برازش

آزمون فرضیه ها

خلاصه نتایج مدل ساختاری

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه

نتایج به دست آمده از فرضیات تحقیق

نتیجه گیری کلی

پیشنهادات

محدودیت های تحقیق

پیشنهادات برای محققین آینده

ضمیمه :

لیزرل

تحلیل عامل اکتشافی و تاییدی

مدل ساختاری

روش کلی در معادلات ساختاری

توسعه مدل های علی و همگرایی روش های اقتصاد سنجی,روان سنجی

موارد کاربرد (LISREL)

پرسشنامه سنجش میزان تعهد کارمندان نسبت به سازمان

فهرست منابع :

منابع فارسی

منابع لاتین

دانلود کامل پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت با موضوع تعهد سازمانی

اختصاصی از نیک فایل دانلود کامل پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت با موضوع تعهد سازمانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

بررسی دقیق و عمیق ادبیات تحقق باعث می شود که بتوان برای تحقیقی که در درون تحقیقات سنتی و بر پایه محتوای پژوهش های ذی ربط قرار دارد یک چارچوب معقول و منطقی ارائه کرد. مروری بر ادبیات تحقیق باعث می شود که چهار هدف کلی تأمین گردد. نخست آنکه نشان دهنده مفروضاتی اصلی است که پرسش های عمومی تحقیق بر پایه آنها گذاشته شده است و در صورت امکان باید نشان دهنده الگوی (حوزه تفکری غالب) تحقیق باشد که موجب استحکام بخشیدن به تحقیق می گردد و فرضیه ها و ارزش هایی را شرح می‌دهد که پژوهشگر آنها را به دنیای تحقیق وارد می کند.دوم آنکه نشان دهد پژوهشگر درباره موضوع تحقیقی دانشی وسیع و ژرف دارد و از روش های ذهنی که تحقیق را احاطه و حمایت می کند بهره کافی برده است. سوم آنکه نشان دهد پژوشگر با مراجعه به زمینه تحقیق متوجه نوعی کسر و کمبود در ادبیات تحقیق شده است و اینکه تحقیق مورد نظر می تواند نیاز خاصی راتأمین کند. سرانجام، مرور به ادبیات موجب می شود که پرسش های تحقیق و فرضیه های اثبات نشده آزمایشی، پالایش شده و صیقل زده شوند تا بتوان این پرسش های تحقیق و فرضیه های اثبات نشده آزمایشی، پالایش شده و صیقل زده شوندتا بتوان این پرسش ها را در بستر تحقیقات تجربی گسترده تر مطرح کرد. (مارشال و راس من، ترجمه اعرابی و پارساییان، 1377) گسترده تر مطرح کرد.

در فصل دوم ابتدا به معرفی تعهد سازمانی و تعاریف و کارکردهای آن پرداخته می شود.در این فصل انواع مدلها، الگوها و طبقه بندیهای صورت گرفته از تعهد سازمانی معرفی میگردد و مطالعه آن درک نسبتاً جامعی از تعهد سازمانی ارایه می دهد.در بخش دوم مباحث ملاحظات و مسایل در خور توجه در مورد عملکرد ارائه می شود و در بخش سوم رابطه بین تعهدو عملکرد را از دیدگاه تئوریک و بر مبنای تحقیقات انجام شده توضیح داده می شود.امید است این سه بخش بتواندآگاهی لازم را از تعهد سازمانی وعملکرد شغل ایجاد نماید که در نهایت با آشنایی از این دو، ارتباط آنها و با تکیه بر نتایج دریافتی از پرسشنامه راهکارهای مناسب، ارایه گردد.

 تحلیل واریانس ANOVA

تحلیل واریانس برخلاف اسمش ، همانند آزمون t با آزمون فرضیه‌های مربوط به میانگین ها سروکار دارد. در حقیقت اگر در مورد داده های مربوط به یک مطالعه دو گروهی از تحلیل واریانس یا آزمون t استفاده شود، نتایج یکسان خواهد شد. بطوریکه اگر آزمون t اختلاف معنی داری بین میانگین ها نشان دهد، تحلیل واریانس نیز همین نتیجه را نشان خواهد داد و برعکس البته تحلیل واریانس کاربردهای متنوع تری دارد و میتواند فرضیه صفر برابر بودن سه میانگین جامعه را آزمون کند. در حالیکه آزمون t چنین کاربردی ندارد.

اگر تفاوت زیادی بین میانگین گروههای مختلف وجود داشته باشد، F بزرگ شده، احتمال دارد فرضیه صفر رد شود. بنابراین زیاد بودن مقدار F دلیلی بر علیه فرضیه صفر بودن میانگین سه جامعه است (آذر، 1379).

 روشهای مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها:

به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات، نرم افزار آماری SPSS انتخاب و آزمونهای آنالیز واریانس و آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده گردید. بدین ترتیب، که نمونه مورد نظر در این تحقیق بر مبنای کارآیی و میزان عملکرد به سه گره ضعیف، متوسط و قوی تقسیم گردید، سپس میزان ارتباط عملکرد هر گروه با میزان تعهدشان در هر سه بعد عاطفی، مستمر و هنجاری از طریق تحلیل واریانس (ANOVA) آزمون گردید.

آنالیز واریانس یکطرفه می تواند فرضیه صفر برابر بودن سه میانگین جامعه را آزمون کند، هم چنین آماره F آنالیز واریانس از تقسیم برآوردی از پراکندگی بین گروهها به پراکندگی درون گروهها محاسبه می شود. اگر تفاوت زیادی بین میانگین ها وجود داشته باشد، میزان F بزرگ شده احتمالاً فرضیه صفر رد می شود. بنابراین زیاد بودن مقدار F دلیلی بر علیه فرضیه صفر می باشد. (آذر، 1379)

ب – روش های نمونه گیری مهمترین روشهای نمونه گیری عبارتند از: نمونه گیری تصادفی ساده، نمونه گیری خوشه ای و نمونه گیری منظم، نمونه گیری خوشه ای و نمونه گیری طبه ای ، نمونه گیری مرحله ای. روش نمونه گیری مورد استفاده در این تحقیق، روش نمونه‌گیری مرحله ای می باشد.

که در نمونه گیری مرحله ای، واحدهای جامعه مورد مطالعه با توجه سلسله مراتبی (از واحدهای بزرگتر به کوچکتر) از انواع واحدهای جامعه انتخاب می شوند. (بازرگان، 1380)

واحد مرحله اول : سرپرستی های بانک ملی است که تعداد آنها شش سرپرستی در شهر تهران می باشد و واحد مرحله دوم شعب بانک ملی شامل 556 شعبه در شهر تهران می باشد.

ج – حجم نمونه آماری : نمونه برداری فرایند انتخاب کردن تعداد کافی از میان اعضای جامعه آماری است، به طوری که با مطالعه گروه نمونه و فهمیدن خصوصیات یا ویژگی های آزمودنی های گروه نمونه قادر خواهیم بود این خصوصیات یا ویژگی های را به اعضای جامعه آماری تعمیم دهند. (سکاران، 1381)

در مرحله اول به روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد یک سرپرستی از شش سرپرستی انتخاب گردید که شامل سرپرستی شعبه مرکز تهران می باشد. سپس در مرحله دوم از داخل سرپرستی منتخب که شامل 95 شعبه می باشد. شعب به روش نمونه گیری تصادفی ساده جهت بررسی انتخاب گردید.

قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیری

قابلیت اعتماد یکی از ویژگی های فنی ابزار اندازه گیری است. از جمله تعریف هایی که برای قابلیت اعتماد ارایه شده است می توان به تعریف زیر اشاره نمود (سرمد، 1377: 192)

همبستگی میان یک مجموعه از نمرات و مجموعه دیگری از نمرات در یک آزمون معادل که به صورت مستقل بر یک گروه آزمودنی به دست آمده است.

با توجه به این امر دامنه ضریب قابلیت اعتماد بین صفر (عدم ارتباط) تا1+ (ارتباط کامل) متغیر می باشد.ضریب اعتماد نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه گیری ویژگی های با ثبات آزمودنی و یا ویژگی های متغیر و موقتی وی را می سنجد.

برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیری شیوه های مختلفی بکار گرفته می شود. از آن جمله می توان به روشهای زیر اشاره کرد:

اجرای دوباره (روش بازآمایی)

روش موازی (همتا)

روش آلفای کرونباخ

روش کودر – ریچاردسون

برای محاسبه قابلیت اعتماد در تحقیق حاضر از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری از جمله پرسشنامه ها یا آزمون هایی که خصیصه‌های مختلف را اندازه گیری می کند بکار می رود.در اینگونه ابزار پاسخ هر سؤال می تواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند. برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا بایستی واریانس نمره های هر زیر مجموعه سؤال های پرسشنامه (یا زیرآزمون) و واریانس کل را محاسبه کرد . سپس با استفاده از فرمول مربوطه مقدار ضریب آلفا (a) را محاسبه نمود.

فرمول روش مزبور برای تعیین قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیری به شرح زیر می باشد (دلاور، 1375)

که در آن:

J = تعداد زیر مجموع سؤالهای پرسشنامه یا آزمون

= واریانس زیر آزمون j ام.

S = واریانس کل آزمون

در این تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS آلفای کرونباخ پرسشنامه برابر درصد برآورد گردیده است.

 نمونه گیری

الف : جامعه آماری یک جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. معمولاً در هر پژوهش ، جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره صفت (صفت ها) متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد (بازرگان، 1380، ص 177) به عبارتی جامعه آماری شامل کلیه عناصر و افرادی است که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص (جهانی یا منطقه ای) دارای یک یا چند صفت مشترک باشند (حافظ نیا، 1377، ص98) جامعه آماری در تحقیق حاضر مدیران شعب بانک ملی در مرکز شهر تهران می باشد.

پایای پرسشنامه تعهد سازماین می یر و آلن در پژوهش آنان شامل، پایایی تعهد عاطفی 87/0 ، مستمر 75/0 و هنجاری 79/0 می‌باشد. و در پژوهشهای اشرفی در سال (1374) 83% ساروقی سال (1375) 79% ابراهیمی سال (1387) 85% حیدری سال (1380) و نوروزی سال (1381) 87% مورد تأیید است.

سؤالات این پرسشنامه به صورت بستر پاسخ و با مقیاس لیکرت و در یک طبقه 5 درجه ای (کاملاً موافقم) . موافقم. نظری ندارم، مخالفم و کاملاً مخالفم تهیه شده که از هر یک از این گزینه ها به ترتیب 5، 4، 3، 2، 1 امتیاز دارند البته لازم به ذکر است که سؤال 4 در تعهد عاطفی و سؤالات (15و14و12و9) در تعهد مستمر و سؤالات (18 و 17) در تعهد هنجاری شیوه نمره گذاری آنها به صورت معکوس و از سمت راست به چپ در سایر سؤالات مربوط به هر سه بعد شیوه نمره گذاری از سمت چپ به راست می باشد.

پرسشنامه شامل سئوالات اختصاصی می باشد و دلیل این انتخاب آن است که درج سؤالات عمومی و جمعیت شناختی با توجه به محدودیت و قابلیت شناخت نمونه مورد نظر ممکن است در پاسخگویی افراد تأثیر بگذارد، با توجه اینکه هر شعبه تنها دارای یک رئیس می باشد، عدم درج سئوالات عمومی و مشخصات فردی باعث می گردد که مدیران آزادانه تر به سئوالات پرسشنامه پاسخ دهند.پس از جمع آوری پرسشنامه ها، مشخصات فردی و سئوالات جمعیت شناختی مستقیماً با همکاری سرپرستی بانک ملی مرکز تهران و از طریق فایل اطلاعاتی موجود جمع آوری و به اطلاات دیگر افزوده می شود.

 شیوه گردآوری داده ها

برای گردآوری داده ها روش های گوناگون از جمله مشاهده، پرسشنامه ، مصاحبه و بررسی اسناد و مدارک موجود دارد که در این تحقیق برای بدست آوردن عملکرد شغلی (ضریب کارایی شعب) از بررسی اسناد و مدارک استفاده شده است و برای سنجش ابعاد تعهد از پرسشنامه بهره برده ایم.

در این تحقیق از مطالعات کتابخانه ای نیز بطور گسترده ای استفاده شده است که این مطالعات شامل بررسی پایان نامه ها و تحقیقات موجود ومرتبط با موضوع ، مطالعات مقالات و کتب لاتین و فارسی مرتبط و همچنین استفاده از اینترنت جهت دستیابی به یافته های جدیدو… می باشد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود مقاله مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده
در باب مسئولیت مدنی، یکی از سؤالهای مهم این است که اصولاً، چرا افراد در مقابل دیگران تعهداتی پیدا می‌کنند؟ به عبارت دیگر، مبنای تعهدات افراد چیست؟ در این نوشتار، سعی شده است با مراجعه به مبانی نظری مسؤلیت مدنی، به این سؤال پاسخ داده شود. به طور کلی، می‌توان گفت که دو نظریة عمده در مورد مبنای تعهد ارائه شده است؛ یکی نظریة فردگرایان، و دیگری نظریة جامعه‌گرایان. فردگرایان با بررسی هدف قواعد حقوق، تلاش می‌کنند تا مبنای تعهد را براساس نظریة حاکمیت اراده توجیه کنند. در مقابل، جامعه‌گرایان با تکیه بر مصالح اجتماعی و ناچیز پنداشتن منافع فردی در مقابل منافع جمعی، سعی دارند نقش ارادة فردی را در به وجود آوردن تعهد کاهش دهند. یا به عبارت دیگر می‌توان گفت جامعه‌گرایان در به وجود آمدن تعهد، نقش عواملی را که با نظم عمومی جامعه ارتباط دارد، پر رنگ‌تر جلوه می‌دهند.
مقدمه
افراد هر جامعه که در سرزمین معینی زندگی می‌کنند، خواه ناخواه با یکدیگر روابطی دارند. اگر این روابط متکی به اصول و قواعد معین و با دوامی نباشد، امنیت و آسایش اکثر مردم بوسیلة متجاوزان و بزهکاران به مخاطره می‌افتد و بازار حیله، تزویر، زورگویی، هرج و مرج و ناامنی رواج می‌یابد.
در یک نظام دمکراسی، وضع قوانین عادله می‌تواند راه سعادت و سلامت یک جامعه را هموار سازد. افراد جامعه ملزم به رعایت قانون هستند. اشخاص در جامعه و در برابر دولت تکالیفی به عهده می‌گیرند، که به وسیلة قانون بر آنان تحمیل می‌شود. مطیع بودن و خاضع بودن مردم در مقابل دولت، با حاکمیت دولتی توجیه می‌شود.
خارج از تعهدات افراد یک جامعه در مقابل دولت، افراد در مقابل همدیگر نیز تعهداتی دارند. این تعهدات ناشی از اعمال حقوقی، وقایع حقوقی یا به طور کلی وظیفه‌ای است که قانون بر عهدة شخص می‌گذارد.
در روابط خصوصی افراد، هیچ کس نمی‌تواند ادعا کند که بر دیگران امتیاز و اولویتی دارد؛ مگر آنکه سبب خاصی آن را ایجاب کند. به عبارت دیگر، در روابط خصوصی افراد جامعه، اصل، سلطه و ولایت نداشتن یکی بر دیگری است. پس، در هر زمانی این استقلال و برابری به‌‌هم بخورد، این سؤال نیز مطرح می‌شود که چرا شخصی به عنوان مدیون، در برابر دیگری ملزم به انجام دادن کاری شده است؟ به عبارتی، مبنای سلطة طلبکار بر مدیون چیست؟
اگر جواب داده شود که در نظام دمکراسی مبنای همة حقوق و تکالیف قانون است، این پاسخ مشکلی را حل نخواهد کرد؛ زیرا در مقابل سؤال دیگری قرار می‌گیرند، که مبنا و معیار قانون در پذیرش راه‌حل چیست(کاتوزیان، 1374، ص 36)؟ قانونگذار نیز بی‌هدف نمی‌تواند خودسر و بدون مبنا، یکی را در مقابل دیگری متعهد و مدیون بداند. پس در حقیقت، باید ببینیم چه امری باعث می‌شود که قانون شخصی را در مقابل دیگری مدیون بشناسد؟
دربارة مبنای تعهد، دو نظریة عمده وجود دارد. که یکی از سوی فردگرایان، و دیگری از سوی جامعه‌گرایان مطرح شده است. در این میان، نظریة میانه نیز وجود دارد، که درصدد جمع هر دو نظریه برآمده است. هر کدام از نظریه‌های اصلی را در این تحقیق، ذیل یک مبحث بررسی می‌کنیم.
مبحث اول: نظر فردگرایان
مبانی این نظریه
به موجب عقیدة فرد‌گرایان(کاتوزیان، 1365، ص 359):
«هدف قواعد حقوق، تأمین آزادی فرد و احترام به شخصیت و حقوق طبیعی اوست؛ زیرا آنچه در عالم خارج وجود دارد، انسان است و اجتماع جز توده‌ای از انسانها نیست.»
گروهی از حکمای قرن هفدهم و هجدهم میلادی، معتقد بودند(کاتوزیان، 1374، ص 37):
«اجتماع امری است موهوم و آنچه در عالم خارج وجود و اصالت دارد، انسان است. اجتماع به خاطر سعادت و رفاه او به وجود آمده است، و هدف نظام حاکم بر آن نیز باید حفظ حقوق طبیعی انسان باشد.»
بنابراین، به اعتقاد فردگرایان نظام اجتماعی براساس وجود و اصالت فرد به وجود آمده است، لذا غایت و هدف آن نیز باید فرد باشد و با همة وجود بایستی در خدمت او قرار گیرد.
نظریة فردگرایی، هنوز هم پیروان زیادی دارد. براساس آن، همان‌ گونه که از نظر فلسفی اندیشیدن نشانگر وجود است، داشتن اراده نیز نشانة شخصیت انسان است (سنهوری(ب)، ج 1، ص 141).
براساس این افکار، تعالیم مذهب مسیحیت، و کرامت و احترامی که حکمای فردگرا برای استقلال و خواست‌های انسان بیان کرده‌اند، در پیدایش نظریة حاکمیت اراده تأثیرگذار بوده است (کاتوزیان، 1374، ص 37).

نظریة حاکمیت اراده، محصول بحث‌ها و مجادلات فلسفی است. مقتضای آن، این است که ارادة انسان برای خود قانونگذاری می‌کند، و برای خود تعهداتی را به وجود می‌آورد. اگر شخصی تعهدی را برای خود می‌پذیرد، چه در نتیجه و قالب قراردادی باشد یا در هر قالب دیگری، به او الزام‌آور است؛ زیرا خود او چنین خواسته است (سوار، 1966م، ج 1، ص 49).
بنابراین، ملاحظه می‌شود که نظریة حاکمیت اراده، محصول اندیشة فردگرایان است. آنان معتقدند (کاتوزیان، 1365، ج 1، ص 464):
«تأمین آزادی اراده و در نتیجه برابری اشخاص، ریشة طبیعی و فطری دارد و هیچ قانونی نمی‌تواند آن را از بین ببرد یا از شخصیت انسان جدا سازد. انسان آزاد و مستقل را هیچ نیرویی جز ارادة خود او، نمی‌تواند متعهد سازد. اجتماع نیز نتیجة قراردادی است که اشخاص با هم بسته‌اند تا از بخشی از آزادیهای خویش به سود اجتماع بگذرند. و مبنای حاکمیت دولت نیز همین «قرارداد اجتماعی» است.»
در اینکه فرد براساس ضرورت به زندگی اجتماعی روی آورده یا اینکه انسان مدنی بالطبع است، از سوی جامعه‌شناسان نظریاتی مطرح شده است. در این بحث، اهمیت چندانی ندارد که ما به این مقوله بپردازیم. آنچه به عنوان یک پدیده و واقعیت وجود دارد، این است که انسان در جامعه زندگی می‌کند. بدون شک، انسان به دور از اجتماع، موضوع علم حقوق قرار نمی‌گیرد و روابط اشخاص، تصور وجود حق و تکلیف را به وجود می‌آورد. حال، از آنجا که فرد در جامعه زندگی می‌کند و از آنجا که به نظر فردگرایان غایت قصد وی و هدف اصلی احترام گذاشتن به ارادة آزاد افراد است، بنابراین ضرورت دارد که اساس و پایة روابط او را با دیگر افراد جامعه، ارادة آزاد تشکیل دهد. انسان در برابر هیچ الزامی سر تعظیم فرود نمی‌آورد، مگر آنکه به رضای خویش آن را پذیرفته باشد. هر تعهدی که اساسش را رضا و اختیار تشکیل دهد، همسو و همگام با قانون فطری است؛ زیرا حقوق فطری، براساس آزادی شخص و لزوم احترام به آن تشکیل یافته است. هدف حقوق فطری این است که چگونه بتواند به افراد جامعه، آزادی و اختیار عطا کند؛ در حالی که این آزادی، به حریم دیگران تجاوز نکند. برقراری تعادل و توازن میان آزادیهای افراد، بزرگترین هدف حقوق است. بنابراین فرد به ماهو، اهمیت ویژه دارد، به طوری که تمام هِم و غم قانونگذار، باید تأمین آزادیهای او باشد.
این اصل، اثر بزرگی بر وضع قانونگذاری دارد. لیکن، با ظهور صنایع و فن‌آوری فراوان و اختلال در توازن میان قوای اقتصادی، مکاتب و نظریه‌های معارضی در این زمینه مطرح شده است. قبل از اینکه به بررسی نظریة مخالفان بپردازیم، لازم است سیر تاریخی و شیوة تکامل نظریة حکومت اراده را بررسی کنیم.
نظریة حاکمیت اراده
چگونگی پیدایش این نظریه
در حقوق رم باستان و در هیچ عصری، نظریة حاکمیت اراده به طور مطلق پذیرفته نشد. عقود تحت شرایط، اوضاع و احوالی با حرکات، اشارات، الفاظ و حتی کنایه منعقد می‌شد. لیکن صرف «توافق اراده» (Nudum Pactum)، تعهد و الزامی را به وجود نمی‌آورد. در صورتی متعهد یا بدهکار ملزم می‌گشت، که فرمهای مرسوم تشکیل تعهدات و قراردادها را به طور کامل رعایت می‌کرد. بنابراین، قراردادهای شکلی قراردادهایی بودند که در تشکیل آن، صرفاً می‌بایست تشریفات انعقاد عقد رعایت شود و از لحاظ موضوعی، سایر مسائل اهمیت نداشت.
تمدن رم در طول تاریخ، دچار تحول و تطور زیادی شد. علت آن، نیاز فراوان به توزیع نیروی کار، مبادلات وسیع کالا و لزوم سرعت بخشیدن به امر تجارت بود. لازمة این تحول، اهمیت دادن به ارادة اشخاص بود (سنهوری(ب)، ج 1، ص 142).
بنابراین، حقوق رم در یک مرحله، از اهمیت پاره‌ای از تشریفات تشکیل عقد کاست و به جای آن، ارادة فرد را در هر شکلی که می‌خواست کارساز باشد، جایگزین آن نمود. لذا، توافق اراده در تشکیل عقد به دور از دیگر تشریفات، منجر به انعقاد قرارداد می‌شد، و شکل و فرم چیزی جز «سبب قانونی»Causa Civilis) ) برای تعهد به شمار نمی‌رفت. به همین دلیل، در کنار عقود شکلی عقود عینی، عقود رضایی و عقود نامعین، پا به عرصة حقوق گذاشتند. و بدین ترتیب، نظریة حاکمیت اراده در دایرة قراردادهای رضایی، جایگاهش را به کمال باز نمود Dutilleul‚ 1912‚ p.10)).
این نظریه در طول زمان، از لحاظ پذیرش یا عدم پذیرش آن، دچار تحول و دگرگونی زیادی شده است. در اواخر قرن دوازده میلادی، از اهمیت آن کاسته شد و رعایت تشریفات در تشکیل عقود و تعهدات، اهمیت ویژه‌ای یافت. اما پس از آن، نظریة حاکمیت اراده دوباره حیات خود را پیدا کرد، و کم‌کم اثر خود را در تشکیل عقود و تعهدات باز یافت. عوامل مؤثر در این تحولات را می‌توان در موارد ذیل خلاصه کرد.
1.تأثیر مبادی و اصول دینی و حقوق کلیسا
اگر قراردادی منعقد می‌گردید و در آن تشریفات لازم رعایت نمی‌شد، متعاقدین به خاطر اینکه مرتکب حنث قسم نشوند و مرتکب گناهی نگردند، به وجود قرارداد و تعهد میان خود اعتراف می‌کردند. همین امر، باعث اعتبار و نفوذ تعهدات می‌شد.
2. احیای مجدد حقوق رم
در حقیقت، باید اعتراف کرد که حقوق رم بعدها به استقلال اراده و تأثیر آن بر تشکیل عقود و تعهدات، اعتبار زیادی بخشید؛ تا بدانجا که بعضی به اشتباه فکر کردند که حقوق رم، به طور مطلق اصل حاکمیت اراده را پذیرفته است.
3. تأثیر عوامل اقتصادی
بعد از آنکه مبادلات و نقل و انتقال کالا رونق بیشتری گرفت و ضرورت سرعت بخشیدن به مبادلات تجاری نمود بیشتری پیدا کرد، بناچار ‌هر چه بیشتر به حشو زواید تشکیل قراردادها پرداخته شد. این فکر تا بدانجا قوت گرفت که در ایتالیا، محاکم تجاری در قرن چهاردهم در این خصوص بر حسب قواعد عادله حکم صادر می‌کردند. براساس قاعدة عادله بین عقود شکلی و عقودی که به صرف توافق اراده حاصل شد، تفاوتی از حیث درجة لزوم نمی‌گذاشتند.
4. تأثیر عوامل سیاسی
تأثیر این عوامل از طریق بسط تدریجی حاکمیت دولت، مداخله گام به گام آن در روابط حقوقی میان افراد و حمایت از قراردادهایی که به صرف توافق اراده حاصل شده‌اند، ظاهر می‌شود (سنهوری(ب)،0ج 1، ص 143).
هنوز قرن هفدهم میلادی سپری نشده بود، که نظریة حاکمیت اراده ثبات و استقرار خود را پیدا کرد. نقطة اوج پذیرش این نظریه، به قرن هجدهم میلادی بر‌می‌گردد. در این زمان، نظریة حاکمیت اراده به توجیه مبنای آن براساس حقوق فطری، از استقرار و قّوت بیشتری برخوردار شد. و بر این عقیده که استقلال اراده بایستی برای ایجاد تعهد مسیر آسانی پیدا کند و در تمام حیات اقتصادی و اجتماعی رسوخ پیدا کند، تأکید فراوانی شد (سنهوری(ب)، ج 1، ص 143).
دلایل پذیرش اصل حاکمیت اراده
پذیرش نظریة حاکمیت اراده، همیشه همراه با دلایل: فلسفی، اقتصادی و اخلاقی فراوانی بوده است. در همة این دلایل، گرایش و روح فردگرایی بوضوح نمایان است. اینک، به پاره‌ای از این دلایل و براهین اشاره می‌شود.
1. دلایل فلسفی
مبنای فلسفی اصل حاکمیت اراده، در حقیقت مبتنی بر اصل آزادی انسان است. اصل این است که هیچ فردی در مقابل دیگری، تعهدی بر عهده ندارد. البته، بعضی از تعهدات وجود دارد که به لحاظ زندگی اجتماعی، از سوی دولت بر افراد یک جامعه تحمیل می‌شود این الزامات استثنایی 20 قاعده است، و حاکمیت دولت مبنای این تعهدات را توجیه می‌کند. برای تضمین آزادیهای فردی، یک رابطة تعهد وجود پیدا نمی‌کند؛ مگر اینکه متعهد چنین اراده کرده باشد. تظاهر اصل آزادی، چیزی جز این نیست که فرد را فقط زمانی متعهد بدانیم، که خود او اراده کرده باشد. نظریات ژان‌ژاک روسو دربارة اصول این نظریه، قابل امعان‌نظر است. انسان ذاتاً و بالفطره، آزاد است. زندگی اجتماعی محدودیت‌هایی برای این آزادی، ضرورتاً به وجود می‌آورد. این قیود و محدودیتها به وجود نمی‌آید، مگر اینکه اراده‌ای آزاد آن را خواسته باشد. در این خصوص، ژان‌ژاک‌ روسو با نظریة «قرارداد اجتماعی»، این قیود و تحدیدات بر آزادیهای فردی را توجیه می‌کند (Stark‚1942‚n.1012‚p.341).

2. دلایل اخلاقی
فلاسفة قرن هجدهم میلادی، اراده را منبع هر حق و تکلیفی می‌دانستند و معتقد بودند که ارادة فرد دربارة قراردادها، منبع مستقیم حق و تکلیف و دربارة قانون، منبع غیرمستقیم است. این فلاسفه نه تنها اراده را منبع هر حق و تکلیفی می‌دانستند، بلکه برای آن ارزش اخلاقی نیز قائل بودند. چون افراد مساوی و آزادند، قراردادهایی که آزادانه و به میل و ارادة خود می‌بندند، ضرورتاً منصفانه است. و هر مانعی که در راه اجرای ارادة افراد به وسیلة قانونگذار به وجود آید، غیر عادلانه خواهد بود (صفایی، 1355، ص 176).
3. دلایل اقتصادی
در زمینة اقتصاد نیز دانشمندان حاکمیت و تفوق اراده را معتبر می‌دانستند و می‌گفتند که بشر هنگامی می‌تواند ابتکار، کاردانی و شایستگی خود را در فعالیتهای اقتصادی نشان ‌دهد، که آزادانه قرارداد ببندد و فعالیتهای خویش را به دلخواه تنظیم کند. تجارت باید مبتنی بر آزادی کامل باشد. تنظیم تجارت از طرف قانونگذار، نتیجه‌ای جز رکود نخواهد داشت. دخالت دولت در اقتصاد، حس مسئولیت، ابتکار شخصی و رقابت را از میان خواهد برد. این دیدگاه. نظریة آزادیخواهان قرن هجدهم میلادی بود. در این دوره، حاکمیت اراده و آزادی قراردادها رونق فراوانی داشت(صفایی، 1355، ص 176).
نتایج حقوقی حاکمیت اراده
1. منبع اصلی تعهدات را قرارداد تشکیل می‌دهد. قراردادها منبع اصلی تعهدات به شمار می‌روند. دیگر منابع غیر‌ قراردادی، اندک و استثنایی‌اند. کافی است که به قانون مدنی نظری اجمالی بیفکنیم، خواهیم دید که اکثر مواد قانونی، راجع به قراردادهاست که به وسیلة ارادة متعاقدین تعهداتی از آن ناشی می‌شود. و تعهدات غیر قراردادی، فقط در زمینة مسؤلیت مدنی ـ همچون: اتلاف و متبیب ـ وجود دارد(Stark‚1942‚n.1016).
2. قسمت اعظم مواد قانونی در زمینة قراردادها، تکمیلی یا تفسیری به شمار می‌روند. در این مواد، قرارداد بر قانون مقدم است. هدف اصلی قانون در این است که گفته‌های دو طرف عقد را کامل و آن را تفسیر کند. پس، جز در موارد استثنایی که پای نظم عمومی در میان است. قانون امری نیست و چهرة تکمیلی دارد (Stark‚1942‚n.1017).

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   26 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع قوانین تعهد آور همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word

اختصاصی از نیک فایل دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع قوانین تعهد آور همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع قوانین تعهد آور  همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word

با خرید یک محصول کد تخفیف 60 درصدی به ایمیل شما ارسال می شود وبه مدت یک هفته اعتبار دارد اگر دریافت نکردید یک ایمیل بزنید تا برای شما ارسال شود

 قوانین تعهد آور

به نظر خواهد رسید که قانون ضمانت تعهدات گذشته با تحول ایجاد شده توسط Williams V.Roffey هیچگونه تغییری نیافته زیرا نقاط موجود در قانون قبلی به تمایز بین منافع قانونی و اجرایی بستگی نداشت بلکه به نیاز ما به نشان دادن این موضوع که تعهد به عنوان جزیی از بیخ شکل گرفته بستگی دارد . در اینجا تمرکز ما بر شناسایی و احراز یک بیع است نه بر نوع منفعت کسب شده .

به عنوان یک قانون عمومی میتوان عنوان کرد ، اگر دو طرف شریک قبلاً یک عهد الزام آور (قرار دارد الزام آور ) بسته باشند و یکی از آنها متعاقباً متعهد گردد که منفعتی اضافی را به طرف دیگر اعطا کند ، این شکل تعهد الزام آور نیست ، چون عوض متعهد که ورود او در قرارداد می باشد گذشته است . در مورد موضوع Roscorla v. Tnomad (1842) 3QB234 فرد مدعی علیه توافق کرده بود که اسبی به فرد شاکی بفروشد پس از مدت کوتاهی مدعی علیه تعهدی به این توافق اضافه کرده بود که ضمانتی برای تندرستی اسب به عهده خواهد گرفت . این مطلب اینگونه منعقد شد که تعهد فرد مدعی علیه قابل الاجرا لازم الاجرا نیست چون تنها تعهدی که فرد با ورود در این بیع عهده دار شده بود فروش (اسب) بود و انهم واقع شده ، گذشته بود . اگر چه دادگاها برخی مواقع آزادی عمل به خرج میدهند در بکارگیری این قوانین و همواره رویه ثابتی ندارند که توالی و ترتیب مزانی وقایع را دنبال کنند . اگر دادگاه قانع شد که تعهد جدید و عمل فرد متعهد که بر اساس تعهدی در زمان گذشته اقامه میشود بخشی از همان مبادله کلی است ترتیب دقیقی که بر اساس آن وقایع اتفاق افتاده قطعی و محکم نخواهد بود (Thomson v. Jenkgos(1840) 1 Man & G 166) در تعیین اینکه تعهد حقیقتاً گذشته است یا نه دادگاهها به عبارت سازی و یا بیان قراردادها در جهتی ندارند بلکه به توالی صحیح وقایع نظر دارند . لذا در موضوع Re Mc Ardle (1951) Ch 699 تعهدی شده تا شما انجام دهید و کاری معلوم اما چون در زمان گذشته بود برای شما ضمانت و الزام الاجرا ندارد . اگر چه عبارت بندی قرار داد متضمن این است که کار باید در زمان آینده انجام شود و در واقع پیش از انجام تعهد انجام شده بوده و بنابراین عمل گذشته است .

قانون تعهدات (الزام آور ) گشته قانون سختی است . در (موضوع) Eastwood v. Kenyou (1840) 11A & E 348 محافظان یک دختر جوان وامی پرداخت کردند که با آموزش آن دختر جوان دورنمای زندگی خوبی برای وی داشته باشند . بعد از ازدواج آن دختر همسر وی قول داد که وام را بازپرداخت کند . اینگونه می نمود که گروه محافظان توانایی الزام اجرای این تعهد را نداشتند به خاطر اینکه اصل تعهد که همان بزرگ کردن و تربیت آن دختر بود در گذشته اتفاق افتاده و انجام شده بود . نظر دادگاه آن بود که همسر آن دختر فقط به خاطر الزام وجدانی تعهد پرداخت داد ولی تعهد وجدانی هیچگاه به اقدام قانونی نخواهد انجامید چون الزام و ضمانت اجرائی ندارد.

سختی قانون تعهدات گذشته تا اندازه ای تخفیف یافته بود آنهم /// دکتر ین ادعای خسارت تلویحی . به این شکل که عمل فردی که به او قولی داده شده توسط متعهد قول دهنده انجام میشد و به تبع آن انجام عمل توسط متعهدله  و متعهد : تعهد پرداخت میداد آنگاه این گونه تعهد ضمانت اجراء خواهد داشت .

یک مثال قابل ارائه Lamplecgh v. Brathwart (1615) Hob 105 مدعی علیه که تحت حکم مرگ بود از فرد شاکی تقاضا کرد که به شهر Newaru بردند تا از Kiny Jame 1 تقاضای عفو بکند . فرد شاکی این کار را انجام داد . آنگاه فرد مدعی علیه به شاکی قول داد که 1000 به وی پرداخت کند . اینگونه معتقدند که شاکی می تواند این قرارداد را ملزم به اجرا کند . اما دکترین تلویحی ادعای خسارت با حدود سختری عمل میکند . شورای نهایی در Pal در مورد مساله فوق به شرط را ملزم میداند که توسط متعهد عمل شده باشد تا بتواند به دکترین استناد کند . اول اینکه او عمل اصلی تقاضای از متعهد را اجرا کرده باشد . دوم اینکه هر دو طرف موضوع فهمیده باشند که متعهد له به خاطر انجام تعهدش مورد تشویق واقع خواهد شد . سوم اینکه تعهد نهایی پرداخت بعد از اینکه عمل کامل شد و یا بیشتر از انجام تعهد یا در زمان آن که حالت ضمانت اجرائی پیدا کند .

پارلمان هم به جهت سختی موضوع تعهدات الزام آور گذشته وارد ماجرا شد و به این شکل که قرض یا تعهدی در قبل اتعهدی پیشین الزامی خوب است برای یک صورتحساب مبادله و با تنظیم اقرار نامه در مورد بدهی توسط فرد بدهکار باید به این بدهی اقرار شود تا صحت آن تائید شود و این کار نباید زمان قبل از تاریخ اقرار نامه باشد .

5.19 . ضمانت اجرای عقد یا تعهد باید از پیمان متاثر شود .

در نگاه اول بحث تاثیر پذیری ضمانت اجرای تعهدات از تعهد شاید حالت مبهم پیدا کند . به سادگی شاید بدان معنی باشد که تعهد تنها حالتی توسط متعهد له حالت اجرایی پیدا می کند که ضمانت اجرایی وجود داشته باشد (بنابراین در این نگاه ضمانت اجرایی نیازی به تامین توسط خود متعهد له ندارد ) . ایراد دارد بر این نظر این است که این روش تنها راه دیگری بر اظهار نیازهای اساسی ما در یک تعهد که باید توسط متعهد در تامین شود می باشد و اصلی مجزا نیست .