نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله درمورد جایگاه امضاى دیجیتالى در ثبت اسناد به شیوه الکترونیکى 39ص

اختصاصی از نیک فایل مقاله درمورد جایگاه امضاى دیجیتالى در ثبت اسناد به شیوه الکترونیکى 39ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 46

 

جایگاه امضاى دیجیتالى در ثبت اسناد به شیوه الکترونیکى (قسمت اول)

چکیده :

در اسناد مکتوب، امضا، نشان تایید تعهدات قبول شده در آن سند به شمار مى‌آید. از آن جهت که در تجارت الکترونیکى «مدارک الکترونیکى» داراى جایگاهى همانند اسناد مکتوب هستند، لذا امضا در این مدارک نیز على‌الاصول داراى همان ارزش اثباتى مى‌باشد. در این مقاله، با تکیه بر تجربه کشورهاى پیشرفته و مطالعه در قوانین و مقررات به این مساله پرداخته می‌شود که در ثبت الکترونیکى اسناد و مدارک، چگونه می‌توان از امضاى دیجیتالى بهره گرفت و بهترین مرجع براى تصدى امور گواهى امضاى الکترونیکى و ثبت اسناد الکترونیکى کجاست. بررسى موضوع همواره با مبنا قرار دادن این ایده انجام شده که تخلف از رویه و قوانین موجود در زمینه ثبت اسناد و گواهى امضا داراى آثار زیانبارى ـ از حیث حقوقی، اجتماعى و اقتصادى ـ خواهد بود و از این حیث، اساساً امضا و مدارک الکترونیکى خصوصیتى ندارند که موجب تغییر مرجع ثبت و گواهى آنها شود.

مقدمه :

ظهور و گسترش وسایل نوین ارتباط که ویژگى بارز آنها «سرعت» و «تنوع» روابط بود، تنها زمانى منجر به معرفى و توسعه «تجارت الکترونیکی» شد که کاملترین شیوه ارتباط الکترونیکی، یعنى «اینترنت» ابداع و معرفى گردید. اینترنت در حقیقت هر دو ویژگى سرعت و تنوع را باهم ارایه می‌نمود و از سوى دیگر موجب «ارزانی» روابط معاملاتى نیز می‌گردید. این تحولات اگرچه در مدتى کمتر از یک قرن روى داد؛ با اینحال ـ بنابر سنت زندگى آدمهاى خوب و بد در کنار هم ـ همواره روابط الکترونیکى در معرض اختلال، تقلب، کلاهبردارى و اعمال خرابکارانه دیگر قرار داشت. فناورى نوظهور، دیگر با مساله «وجود» روبرو نبود، بلکه باید حیات و پذیرش خود را در دهکده جهانى «استمرار» بخشید.

بر همین اساس، بحث ایمنى و اعتماد از همان ابتداى ظهور اینترنت مطرح و موضوع بحث و تحقیق متخصصان بود. روشهاى مختلف رمزگذاری[۲]و امضاى دیجیتالی[۳] با همین تفکر ایجاد و گسترش یافته و بعدها در قوانین داخلى و مقررات بین‌المللى ارزیابى و مورد حمایت قرار گرفتند.

توسعه تجارت الکترونیکی، علاوه بر ایمنی، فناورى دیگرى را اقتضا می‌کرد و آن ـ اگرچه بسیار دیرتر از شیوه‌هاى ایمنى مطرح گردید ـ ثبت الکترونیکی[۴] گواهى دیجیتالی[۵] امضاها و مدارک الکترونیکى بود. بحث از ثبت و گواهى الکترونیکى بعد از سال ۱۹۹۶ مطرح و تاکنون به طور کامل وارد رویه بین‌المللى نشده است؛ با این‌حال برخى از کشورها قوانین و مقرراتى براى توسعه و ضابطه‌مند کردن آن تصویب کرده‌اند.

در این مقاله ما به پیوند امضا و ثبت الکترونیکى خواهیم پرداخت. بنابراین آنچه بیشتر مبنا خواهد بود، جایگاه امضا و گواهى دیجیتالى است و این امر مورد بررسى قرار خواهد گرفت که چگونه فرایند امضا و متن الکترونیکى را می‌توان داراى آثار حقوقى همانند امضا و مدارک کاغذی/ سنتى دانست. بعد از بررسى مختصر قوانین و مقررات موجود (مطالعه تطبیقی) به مسایل و مشکلات امضا و گواهى دیجیتالى نیز خواهیم پرداخت.

بنابراین، مباحث مقاله در گفتارهاى جداگانه به شرح زیر بررسى می‌شود.

۱. کلیات

۲. مطالعه تطبیقى جایگاه امضاى دیجیتالی

۳. مشکلات حقوقى ناشى از ظهور سیستم دیجیتالى امضا

در تمام مباحث، بررسى بر مبناى مسایل راجع به ثبت و گواهى الکترونیکى خواهد بود.

۱ـ کلیات

اگرچه ثبت الکترونیکی، بیشتر براى ثبت معاملات الکترونیکى ـ به‌ویژه اینترنتى ـ به کار می‌رود؛ با این وجود این امر به مفهوم عدم امکان استفاده از آن در معاملات عادى نیست. بنابراین می‌توان از مدارک کاغذى روگرفت الکترونیکى تهیه و با رعایت تشریفات ثبت کرد. البته بدیهى است که طرفین به ندرت طى این تشریفات را می‌پذیرند و با امکان ثبت به شیوه سنتى ترجیح می‌دهند که از روشهاى نوظهور احتراز نمایند. به دلیل کاربرد ثبت الکترونیکى در معاملات اینترنتی، لازم است تا مفهوم تجارت الکترونیکی، امضاى دیجیتالى و ثبت الکترونیکى به اختصار تشریح شده و جایگاه امضا در سیستم سنتى ثبت اسناد مشخص گردد.

۱ ـ ۱. مفهوم تجارت الکترونیکی

پیدایش «فناورى اطلاعات و ارتباطات» [۶]را باید یک انقلاب نامید که منجر به گشایش «باب جدیدى در اقتصاد»[۷] شده است. [۸] تجارت الکترونیکى یکى از مهمترین نتایج این انقلاب و از نمودهاى بارز آن به


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درمورد جایگاه امضاى دیجیتالى در ثبت اسناد به شیوه الکترونیکى 39ص

مقاله درمورد شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21 36ص

اختصاصی از نیک فایل مقاله درمورد شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21 36ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 39

 

شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70

مقدمه :

بعد از استقرار مشروطیت به منظور سامان دادن به مساله مالکیت در اراضی و خاتمه دادن به دعاوی انبوه مربوط به اسناد تنظیمی راجع ملاک که بعضاً معارض بوده و همواره به عنوان معضلی برای دولت مطرح بود در اردیبهشت ماه 1290 مجلس دوم قانون ثبت اسناد را در 139 ماده تصویب کرد پس از اندک زمانی نارسایی قانون مزبور هویدا شده و اندیشه ترمیم نارساییهای آن قوت گرفت. به همین منظور در فروردین ماه 1320 قانون دیگری تحت عنوان قانون ثبت اسناد و املاک در 126 ماده از تصویب مجلس چهارم گذشت. این قانون اصطلاحاً به قانون ثبت اختیاری نیز شهرت یافت. قانون مزبور در سالهای 1306 و 1307 و 1308 اصلاح و تکمیل گردید و بعضی از مقررات آن نیز نسخ شد تا اینکه در 26 اسفند ماه 1310 قانون ثبت اسناد و املاک در 141 ماده تصویب و از اول سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد در قانون اخیر که تاکنون نیز مایه اصلی مقررات ثبت اسناد و املاک کشور می باشد در خلال سالهای بعد به مرور تغییراتی داده شد و موارد جدیدی به آن الحاق و بعضی مواد نیز اصلاح یا تکمیل و یا نسخ گردیده است . هدف از این همه جرح و تعدیلها ، کاستن از اختلافات ملکی وافزودن بر اعتبار اسناد مالکیت است.

با همه احوال گسترش جوامع شهری افزایش چشمگیر مهاجرت روستاییان به شهرها که موجب افزایش قیمت زمین و مطرح شدن آن به عنوان کالایی گران قیمتو کمیاب بود باعث توجه خاص عده ای فرصب طلب به مسأله زمین و تصرف بخشی عمده ای از اراضی مستعد جهت احداث واحدهای مسکونی در اطراف شهر ها توسط آنها شد. بروز این دو عامل متضاد از یک طرف ووجود قوانین دست و پاگیر که هر کی به نحوی نقل و انتقالات اراضی را ممنوع می ساخت از طرفدیگرباعث ظهور مسائل جدید و ایجاد نابسامانی بسیاردر امور ثبتی و حقوقی و مراجعات فراوان متصرفین صاحبان اعیانی و مالکین عرصه به مراجع قضایی و مطرح شدن دعاوین متنوع در امور املاک و بالاخره به هم ریختن نظم معاملات و امور جاری دفاتر اسناد رسمی می گردید:به نحوی که راه حلهای قانونی موجود به لحاظ محدودیت دایره شمول آنها به امور مبتلا به حامعه جوابگوی نیاز هیا مورد اشاره نبود وپیش بینی راه حلهای جدید و باز نگری جدی در ضوابط موجود را اقتضا می کرد:

لذا ابتد در سال 1351 مقررات تازه ای در قالب مواد 142 تا 157 تحت عنوان مواد الحاقی به مجموعه قانونی ثبت 1311 اضافه گردید و موقتاً مشکلات موجود مرتفع گردید: اما دیری نپایید که به دلیل تحولات مهم اجتماعی ناشی از انقلاب اسلامی و تغییرات اساسی در بافت شهری و روستایی کشور باز هم نارسایی این مقررات آشکار شد . در نتیجه روند اصلاح و ترمیم مقررات حاکم به همین جا متوقف نشد زیرا استفاده از مزایای قانون محدود به چند منطقه معین ( مانند کرمان، شهر کرد . مازندران که در قانون مصوب 1351 محدود به موارد خاص بود) و زمان محدود و متراژ اندک نبود بلکه در سطح مملکت و بر گستره میلیونها مترمربع در سراسر کشور اشاعه داشت. به همین جهت روز به روز لزوم تجدید نظر در قوانین بیشتر احساس می شد تا آنجا که دولت وقت را به فکر چاره ای انداخت. در نتیجه سالهای 1375 و 1370 مقررات دیگری یه ترتیب تحت عناوین قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت و اسناد و املاک به تصویب رسید و تا حدودی مشکلات موجود در جامعه ر ا مرتفع ساخت.اما در مقررات اخیر التصویب که مشتمل بر هشت ماده و 13 تبصره است علی رغم آیین نامه اجرایی مفصلی که طی 42 ماده در تاریخ 21/2/70 به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده و به بیان روش اجرای مقررات قانون پرداخت و معذلک بسیاری از احکام و یا موضوعات مندرج در متن قانون یا آیین نامه نیاز هب تجزیه و تحلیل داشت.بدین لحاظ برای حل مشکلاتی که درباره این قانون از حیث رسیدگی به انبوه پرونده ها موجود و مشهود بود مقررات مصوب تا آنجا که مقدور بود مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نویسندگان این مقاله کوشیده اند تا با استفاده از تجربیات ذیقیمت کارشناسان حقوقی و ثبتی و قضات دادگستری که سالهای متمادی در هیأتهای نظارت و یا حل اختلاف موضوع قوانین ثبت فعال بوده و همچنین با اتکا بر آرای مهم دیوان کشور و اداره حقوقی دادگستری و نظریات حقوقدانان برجسته قانون وآیین نامه آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و گوشه های تاریک و مبهم مقررات مزبور را روشن کرده و برای مجریان محترم این مقررات در سطح کشور موجبات اشراف کامل تر به ابعاد را فراهم نمایند.

امید است این خدمت ناچیز مورد قبول قرار گرفته و صاحبنظران حقوقی و ثبتی تهیه کنندگان این مقاله را از نظریات خود بی بهره نسازند.

هدف از تصویب قانون.

با مقایسه این قانون با قانون مصوب سال 1365 و مواد 146 و 147 و 148 و 148 مکرر قانون ثبت مصوب سالهای 51و52 و ماده 4 قانون متمم ثبت مصوب سال 54 هدف از تصویب قانون مزبور عمدتاً موارد زیر می باشد.

1 - تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ 1/1/70 بر روی زمینهایی ایجاد نموده اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده است.

2 - تعیین وضع ثبتی املاک زیر:

الف - اراضی کشاورزی:

ب - نسقهای زراعیی؛

ج - باغات اعم از شهری و غیر شهری؛:

د - اراضی خارجی از محدود شهر و حریم آن که:

اولاً : اشخاص تا تاریخ 1/1/70 خریداری نموده اند.

ثانیاً : مورد بهره برداری متصرفین باشد.

ثالثاً : به واسطه موانع قانونی تنظیم سند یا صدور سند مالکیت برای آنها میسر نبوده است.

تفاوت بند 1و 2 فوق در این است که در بند 1 ملاک ایجاد اعیانی قبل از 1/1/70 می باشد و تارخی معامله اصولاً مورد نظر نیست. هدف این بوده است که وضعیت ثبتی اعیان املاکی که تا تاریخ 1/1/70 ایجاد شده و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درمورد شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21 36ص

دانلود پاورپوینت مراحل و قوانین ثبت اختراع 23 اسلاید

اختصاصی از نیک فایل دانلود پاورپوینت مراحل و قوانین ثبت اختراع 23 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت مراحل و قوانین ثبت اختراع 23 اسلاید


دانلود پاورپوینت مراحل و قوانین ثبت اختراع 23 اسلاید

 

نوع فایل:  ppt _ pptx ( پاورپوینت )

( قابلیت ویرایش )

 


 قسمتی از اسلاید : 

 

تعداد اسلاید : 23 صفحه

بسم اللّه الرحمن الرحیم عنوان : مراحل و قوانین ثبت اختراع 2 پروانه ثبت اختراع و مراحل ثبت آن مقدمه : پروانه ثبت اختراع عبارت اند از یک سند قانونی از طرف دولت به مخزن اعطا می گردد و به وی حقوق کاملی در رابطه با ساخت بهره برداری و فروش یک اختراع برای سالهای مشخص واگذار می نماید.
این زمان معمولاً بین 4 تا 20 سال است که بستگی به ارزش علمی – تجاری اختراع دارد.
3 هدف پروانه ثبت اختراع این است که مبتکرین را تشویق به پیشبرد و گسترش وضعیت فن آوری حاضر بنماید این اقدام از طریق اعطا حقوق قانونی و بهره مندی مبتکر از مزایای مادی و معنوی ثبت گردد.
قانون ثبت اختراعات بخشی از مقررات مالکیت معنوی است قانون مالکیت معنوی در اصل به سه موضوع زیر اختصاص دارد : ثبت و حفظ اختراعات نشان شرکتها تألیف کتب و مقالات و ساخت فیلم ها 4 قانون مراقبت از اختراعات برای صنایعی که متکی به نو اوریهای تکنولوزیکی هستند بسیار با ارزش است چرا که آنها را در بازار رقابت پیشرو و در خط مقدم حفظ می کند.
مانند صنایعی شیمیایی داروسازی و رایانه. 5 تاریخچه در ایالت متحده که دفتر ثبت اختراع قدمت توجهی دارد ثبت اولین اختراع به سال 1641 باز می گردد در آن سال اولین ثبت اختراع در رابطه با حمایت از ابداع روش تولید نمک در یکی از ایالت های تحت مستعمره صورت گرفت در سال 1789 (210 سال قبل ) که قانون ایالت متحده تصویب شد به کنگره این اجازه داده شد تا نسبت به تهیه قانون ثبت اختراعات کشور اقدام نماید.
6 لذا اولین قانون ثبت اختراع در این کشور در سال 1790 شکل گرفته است.
در حال حاضر نیز دفتر ثبت اختراعات بنگاهی است وابسته به وزارت بازرگانی آمریکا.
در حال حاضر 52 کشور جهان دارای دفاتر ثبت اختراع هستند.
که از جمله می توان آمریکا ، روسیه ، کانادا ، فرانسه ، آلمان ، انگلستان ، ایتالیا اسپانیا کشور های اوپای شرقی ژاپن ، کره ، اندونزی ، مالزی ، و تعدادی از کشورهای آمریکای لاتین را نام برد.
7 بیشترین اختراعات به کشورهای 7 میلیون و آمریکا نزدیک به 6 میلیون اختراع و ژاپن با حدود 6 میلیون اختراع تعلق دارد.
در سال 1994 – 120 کشور جهان با رعایت قوانین حقوق مالکیت معنوی موافقت کرده اند و لذا حمایت از اختراعات و حق تألیف و چاپ بعد جهانی پیدا کرده است.
8 مراحل ثبت اختراع ابتدا تقاضا نامه ثبت اختراع خود را تکمیل می کند این تقاضا نامه شامل 3 بخش است : اطلاعات فنی اختراع 1- اطلاعات فنی اختراع 2- بخش دوم به ادعاهای فن آوری در اختراع پرداخته و دقیقاً توضیح می دهد که نو آوری مورد بحث چگونه عمل می کند و چگونه مونتاژ می شود.
.3- و بخش سوم حاوی اشکال دقیقی است که قادر به نمایش نوآوری باشند.
9 سپس بازرس علمی دفتر اختراعات که یک متخصص ویژه است ادعای نوآوری را مورد بررسی و آزمایش قرار می دهد.
به ادعای مخترع هیچگونه امتیاز حقوقی تعلق نمی گیرد تا ادعا مورد تأیید قرار گرفته و رسما ثبت شود.
در طول مراحل بررسی اختراع طبق قانون مخترع باید به کلیه سوالات علمی و فنی بازرس پاسخ کامل دهد.
لذا گاهی مراوده بین دفتر ثبت اختراع و مخترع به 2 الی 3 سال هم می رسد تا یک اختراع مراحل ثبت قانونی را طی کند.
10 قوانین ثبت اختراع ماده۲۶‐ هرقسم اکتشاف یا اختراع ج

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

 


  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  ................... توجه فرمایید !

  • در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
  • به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
  • پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
  • در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
  • در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  • هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .

 



 « پرداخت آنلاین »


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پاورپوینت مراحل و قوانین ثبت اختراع 23 اسلاید

پاورپوینت مراحل و قوانین ثبت اختراع 23 اسلاید

اختصاصی از نیک فایل پاورپوینت مراحل و قوانین ثبت اختراع 23 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت مراحل و قوانین ثبت اختراع 23 اسلاید


پاورپوینت مراحل و قوانین ثبت اختراع 23 اسلاید

 

دسته بندی : پاورپوینت 

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

 


 قسمتی از محتوی متن پاورپوینت : 

 

تعداد اسلاید : 23 صفحه

بسم اللّه الرحمن الرحیم عنوان : مراحل و قوانین ثبت اختراع 2 پروانه ثبت اختراع و مراحل ثبت آن مقدمه : پروانه ثبت اختراع عبارت اند از یک سند قانونی از طرف دولت به مخزن اعطا می گردد و به وی حقوق کاملی در رابطه با ساخت بهره برداری و فروش یک اختراع برای سالهای مشخص واگذار می نماید.
این زمان معمولاً بین 4 تا 20 سال است که بستگی به ارزش علمی – تجاری اختراع دارد.
3 هدف پروانه ثبت اختراع این است که مبتکرین را تشویق به پیشبرد و گسترش وضعیت فن آوری حاضر بنماید این اقدام از طریق اعطا حقوق قانونی و بهره مندی مبتکر از مزایای مادی و معنوی ثبت گردد.
قانون ثبت اختراعات بخشی از مقررات مالکیت معنوی است قانون مالکیت معنوی در اصل به سه موضوع زیر اختصاص دارد : ثبت و حفظ اختراعات نشان شرکتها تألیف کتب و مقالات و ساخت فیلم ها 4 قانون مراقبت از اختراعات برای صنایعی که متکی به نو اوریهای تکنولوزیکی هستند بسیار با ارزش است چرا که آنها را در بازار رقابت پیشرو و در خط مقدم حفظ می کند.
مانند صنایعی شیمیایی داروسازی و رایانه. 5 تاریخچه در ایالت متحده که دفتر ثبت اختراع قدمت توجهی دارد ثبت اولین اختراع به سال 1641 باز می گردد در آن سال اولین ثبت اختراع در رابطه با حمایت از ابداع روش تولید نمک در یکی از ایالت های تحت مستعمره صورت گرفت در سال 1789 (210 سال قبل ) که قانون ایالت متحده تصویب شد به کنگره این اجازه داده شد تا نسبت به تهیه قانون ثبت اختراعات کشور اقدام نماید.
6 لذا اولین قانون ثبت اختراع در این کشور در سال 1790 شکل گرفته است.
در حال حاضر نیز دفتر ثبت اختراعات بنگاهی است وابسته به وزارت بازرگانی آمریکا.
در حال حاضر 52 کشور جهان دارای دفاتر ثبت اختراع هستند.
که از جمله می توان آمریکا ، روسیه ، کانادا ، فرانسه ، آلمان ، انگلستان ، ایتالیا اسپانیا کشور های اوپای شرقی ژاپن ، کره ، اندونزی ، مالزی ، و تعدادی از کشورهای آمریکای لاتین را نام برد.
7 بیشترین اختراعات به کشورهای 7 میلیون و آمریکا نزدیک به 6 میلیون اختراع و ژاپن با حدود 6 میلیون اختراع تعلق دارد.
در سال 1994 – 120 کشور جهان با رعایت قوانین حقوق مالکیت معنوی موافقت کرده اند و لذا حمایت از اختراعات و حق تألیف و چاپ بعد جهانی پیدا کرده است.
8 مراحل ثبت اختراع ابتدا تقاضا نامه ثبت اختراع خود را تکمیل می کند این تقاضا نامه شامل 3 بخش است : اطلاعات فنی اختراع 1- اطلاعات فنی اختراع 2- بخش دوم به ادعاهای فن آوری در اختراع پرداخته و دقیقاً توضیح می دهد که نو آوری مورد بحث چگونه عمل می کند و چگونه مونتاژ می شود.
.3- و بخش سوم حاوی اشکال دقیقی است که قادر به نمایش نوآوری باشند.
9 سپس بازرس علمی دفتر اختراعات که یک متخصص ویژه است ادعای نوآوری را مورد بررسی و آزمایش قرار می دهد.
به ادعای مخترع هیچگونه امتیاز حقوقی تعلق نمی گیرد تا ادعا مورد تأیید قرار گرفته و رسما ثبت شود.
در طول مراحل بررسی اختراع طبق قانون مخترع باید به کلیه سوالات علمی و فنی بازرس پاسخ کامل دهد.
لذا گاهی مراوده بین دفتر ثبت اختراع و مخترع به 2 الی 3 سال هم می رسد تا یک اختراع مراحل ثبت قانونی را طی کند.
10 قوانین ثبت اختراع ماده۲۶‐ هرقسم اکتشاف یا اختراع ج

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

 


  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

  • در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
  • به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
  • پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
  • در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
  • در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  • هدف فروشگاه ایران پاورپوینت کمک به سیستم آموزشی و رفاه دانشجویان و علم آموزان میهن عزیزمان میباشد. 



دانلود فایل  پرداخت آنلاین 


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت مراحل و قوانین ثبت اختراع 23 اسلاید

پروژه ثبت املاک واسناد. doc

اختصاصی از نیک فایل پروژه ثبت املاک واسناد. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه ثبت املاک واسناد. doc


پروژه ثبت املاک واسناد. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 37 صفحه

 

مقدمه:

ثبت املاک واسناد  که موضوع قانون ثبت است مانند هر قانون دیگری از قبیل قانون مدنی و کیفری و غیر برای خود هدفی دارد که از اهداف عمده و اساسی ثبت املاک حفظ مالکیت مالکین و ذوی الحقوق نسبت به آنهاست تا از تجاوز و تعدی دیگرانان در امان بماند و مالکیت افراد از  امنیت برخوردار باشد با این مقدمه و به موجب  ماده 9  قانون ثبت اسناد و املاک  مصوب 26 اسفند 1310 مقرر گردید  که از تاریخ  تصویب قانون در نقاطی که اداره ثبت دارد ودر سایر نقاط پس ازتشکیل اداره  ثبت کلیه اموال غیر منقول هر ناحیه به  ثبت برسد و لذا عده  کثیری از مردم در اجرای  ماده  10 و11 قانون مذکور در وقت مقررمبادرت  به ثبت املاک خود در اقصی نقاط کشور نموده اند .

نخستین قانونی که به دنبال آن  سازمان ثبت به  وجود  آمد  قانون سال 1302 بود پیش از آن  قانونی  به  تصویب  رسید  اما  تشکیلات  ثبتی  به  وجود  نیامد  در سالهای  بعد  در قانون  مصوب 1302 تغییرات و اصلاحاتی و الحاقاتی در آن بوجود آمد تا سال 1320 که در تاریخ 26/12/1310 قانون  کنونی تصویب شد مقررات ثبت سال 1302 را با تمام الحاقات و اصلاحات آن تا سال 1310 ثبت عادی می گویند .

ثبت عمومی یا اجباری به لحاظ اینکه ثبت کردن ملک اجباری وعدم آن دارای ضمانت اجرای قوی بوده است که البته ازسال 1332 تغییری کرد که ازاین شدت کاسته و به جای آن جزای نقدی جایگزین شد.

اما بعد ازانقضاء مواعد مقرر کسانیکه موفق به ثبت املاک خود دراجرای ماده 11 قانون ثبت نشده اند می توانند برابر ماده 12 قانون مذکور نسبت به ملک خود تقاضای ثبت نماید .

 

فهرست مطالب:

مقدمه

روش کار

روش تهیه و انتشارآگهی نوبتی

روش رسیدگی به اعتراض آگهی های نوبتی

روش تحدید حدود عمومی

روش تفکیک املاک

روش تفکیک املاک

الف-روش قطعی

روش افراز املاک

روش افراز ملک

روش فعلی

روش جدید

روش صدورسند مالکیت املاک ونحوه ثبت ان دردفتر املاک

روش ثبت وصدور اسناد مالکیت املاک ثبت شده

روش صدور سند مالکیتالمثنی

روش صدور سند مالکیت بنام وراث


دانلود با لینک مستقیم


پروژه ثبت املاک واسناد. doc