فرمت فایل: WORD قابل ویرایش
تعدادصفحات:43
بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا
الف _ تعدد تعقیب بین نظامهای حقوقی ملی و بین المللی
ب _ تعدد تعقیب بین نظامهای حقوقی ملی و حقوق جوامع اروپا
ج _ تعدد تعقیب در نظام حقوقی کشورهای مختلف
1 _ حقوق جزای بین الملل یک جانبه
2 _ حقوق جزای بین المللی قراردادی
بند اول _ قراردادهای جهانی
بند دوم _ قراردادهای اروپایی
نتیجه گیری
استاد راهنما:
جناب آقای دکتر حسین آقائی نیا
استاد مشاور:
جناب آقای دکتر محمد آشوری
نگارش:
حسن عبدالمالکی
مقدمه
انسان محتاج به جامعه، جامعه نیازمند قانون و استقرار قانون منوط به وجود ضمانت اجراهاست. ابتداء مجازاتهای بدنی ضمانت اجرای نقض بسیاری از مقررات بود.بتدریج افکار تازه با احتیاجات نوین وضع کیفرها را تغییر داد به نحوی که از خشونتهای قبلی تا حدی کاسته شد. متعاقب آن فکر ایجاد مجازاتهایی اثربخش با توجه به نوع جرم ارتکابی و سایر عوامل دیگر مورد توجه قرار گرفت و کیفرها تنوعی چشمگیر یافتند. با این تنوع، تفکرات اصلاحی، دیگر گزینش بی ضابطه کیفرها را برای هر جرمی نمی پذیرد. ازاین میان امروزه جزای نقدی به عنوان ضمانت اجرای بسیاری از جرائم و حتی در نقش مجازات جانشینی میدان عمل وسیع و اهمیت شایانی یافته است؛ زیرا از یک سو نهایتاً با اجرای آن دولت منتفع می شود و از سوی دیگر به عنوان ضمانت اجرای بر هم زدن نظم عمومی ابزاری است در دست مقنن که نقش کیفری خود را در میان دیگر مجازاتها ایفاء می کند. چنین طبع دوگانه ای که خاص جزای نقدی است، مباحث زیادی را در بین حقوقدانان برانگیخته، بطوری که حتی در ماهیت آن تشکیک شده است. همین امر باعث گردیده که بسان سایر مجازاتها بی اختلاف و مناقشه اعمال و اجراء نگردد. از اینرو گاه اهداف و اصول مسلم حقوق کیفری نیز در ارتباط با اعمال و اجرای این کیفر نادیده گرفته شده است. حتی با آن به چهره ای متفاوت از سایر مجازاتها در برخورد با نهادهای حقوقی حقوق کیفری از قبیل تعدد، تکرار، تخفیف و تعلیق . . نگریسته شده است. سرانجام اجرای آن طریق عادی و روند طبیعی را طی نکرده بطوری که بازداشت بدل از جزای نقدی در صورت عدم پرداخت جانشین آن شده و توسل به مفاهیم حقوق مدنی در اجرای این مجازات نقش بارزی پیدا کرده است.
علت انتخاب موضوع
چندی است قانونگذار ما گرایش ویژه ای به گزینش جزای نقدی به عنوان ضمانت اجرای بسیاری از جرائم داشته است. به نحوی که با نگاهی اجمالی به قوانین تازه تصویب، فزونی این کیفر بر سایر مجازاتها مشاهده می شود. با این وجود، قانونگذار مقررات حاکم بر آن را بیان نداشته است. اگر چه مواردی در این خصوص به طور پراکنده در لابلای قوانین جزائی دیده می شود؛ اما این مقررات ابهام و اجمال حاکم بر این مجازات را از حیث اعمال و اجرای آن نمی زداید. جدای از قوانین، نویسندگان کتب حقوق جزائی نیز یک یا چند صفحه را بیشتر اختصاص به این موضوع نداده اند. چند مقاله ای هم که در این خصوص راجع به پاره ای از مباحث آن انتشار یافته، غالباً در زمان لازم الاجراء بودن قانون مجازات عمومی 1304 بوده است. از این میان رساله دکتری آقای بهروز تقی خانی که تحت عنوان « مجازات غرامت در حقوق ایران » در زمان لازم الاجراء بودن قانون مذکور نوشته شده است، با وجود جامع بودن در زمان خود، تغییر مکرر قوانین کیفری صیغه ای تاریخی به آن داده است.
روش تحقیق
روش این تحقیق همانند غالب تألیفات حقوقی روش کتابخانه ای است. با این توضیح که علاوه بر استفاده از قوانین که شالوده عمده این تحقیق را تشکیل داده است، هر جا که لازم بوده به رویه قضائی، بخشنامه ها و آئین نامه ها استناد شده است. از نظریه علمای حقوق نیز حسب جایگاه خود در منابع حقوقی برای تفسیر و توضیح درست قوانین مربوطه و آگاهی بر معنای حقیقی قانون استفاده شده است. بطوری که سعی گردیده با بهره گیری از منابع موجود، سراسر این تحقیق از توصیف و تحلیل خالی نباشد.
به هر حال، در سازمان دهی این تحقیق، مباحث به سه بخش تقسیم شده است:
بخش نخست تحت عنوان کلیات، به پنج فصل تقسیم گردیده است. در فصل اول له تعریف، ماهیت و خصائص جزای نقدی پرداخته شده است. مزایا و معایب این کیفر همچنین شیوه های رفع معایب آن موضوع فصل دوم را تشکیل می دهد در فصل سوم به اقسام این کیفر اشاره شده و فصل چهارم، اهداف و اصول حاکم بر جزای نقدی بررسی شده است. ضرورت تفکیک این نجازات از دیگر موضوعات ما را بر آن داشت تا فصل پنجم اختصاص به مفاهیم مشابه جزای نقدی داده شود.
در بخش دوم تحت عنوان عنوان عوامل موثر در تعیین جزای نقدی به تأثیر نهادهای حقوق کیفری بر این مجازات پرداخته شده است، بطوری که فصل اول به تشدید جزای نقدی، فصل دوم به احتساب بازداشت قبلی و تخفیف این کیفر اختصاص یافته است. تعلیق و تبدیل حبس به جزای نقدی نیز به ترتیب فصل سوم و چهارم این بخش را تشکیل داده اند.
اجرای جزای نقدی و عومل موثر در آن عنوان بخش سوم را تشکیل می دهد. این بخش که شامل دو فصل می باشد، ابتداء مباحثی از قبیل مقامات صلاحیتدار اجرای این کیفر، نحوه وصول جزای نقدی و بازداشت بدل از جزای نقدی مطرح گردیده است، آنگاه از عوامل موثر در جزای نقدی به عواملی از قبیل فوت و جنون محکوم علیه اشاره شده است.
سرانجام نتایج مهم حاصله و پیشنهادات در چند بند مطرح گردیده اند.
متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
عنوان مقاله : دزدی دریایی و جایگاه آن در حقوق جزای بین الملل
قالب بندی : Word
شرح مختصر : منطقی است که فرض کنیم دزدی دریایی از وقتی که مردم از اقیانوس ها به عنوان مسیرهای تجاری استفاده می نمودند وجود داشته است، اما قدیمی ترین نمونه های مستند دزدی های دریایی مربوط به ساحل نشینانی است که در قرن سیزدهم پیش از میلاد، دریای اژه و شرق مدیترانه و مصر را مورد تهدید قرار داده بودند. در عصر باستان ایلیریان ها و تری هینان ها به علاوه یونانیان و رمیان به عنوان دزدان دریایی شناخته می شدند. جزیره لمون (Lemnos)مدت طولانی در برابر سلطه یونانیها پایداری کرد و به عنوان لنگرگاه امنی برای Thracian ها شد به نظر فینیقیان نیز گاهی در طول سفرهایشان مبادرت به دزدی دریایی کرده و دختران و پسران را برای فروش به عنوان برده می ربودند. در قرن سوم پیش از میلاد، دزدان دریایی به الیمپوس( شهری در آناتولیا ) حمله کردندو منجر به فقر و بدبختی شدند. در میان مردم باستان که مبادرت به دزدی دریایی می کردند، بومیان ایلیریا (Illyrian ) ساکن در غرب شبه جزیره بالکان مشهور بودند. تهاجمات دائمی ایلیریاها به دریای آدریاتیک منجر به جنگ های زیادی با دولت رم شد. این کشمکش ها پایان نیافت تا اینکه در سال 168 قبل از میلاد، رم سرانجام ایلیریا را تصرف کرده و با الحاق آن به عنوان یکی از ایالت های خود به این مسئله خاتمه داد. در طول قرن یکم پیش از میلاد دزدان دریایی مستقر در امتداد سواحل آناتولی تجارت امپراتوری رم را در مدیترانه شرقی مورد تهدید قرار می دادند. در سفر دریایی از میان دریای اژه در 75 سال قبل از میلاد، ژولیوس سزار (Julius Caesar ) توسط دزدان دریایی سیلیسی(Cilician) ربوده شد و آن ها او را در جزیره دور افتاده فارماکوسا زندانی کردند. او در زندان ماند تا زمانی که دزدان دریایی در ازای آزادی او درخواست طلا کردند و با پرداخت شدن آن او را آزاد کردند. سزار بلافاصله ناوگانی تشکیل داد و آنها را تعقیب کرد و معدوم ساخت.
فهرست :
سابقه ی تاریخی دزدی دریایی
دموکراسی دزدان دریایی
دزدی دریایی با مجوز دولت (privateer or corsair)
عصر جدید (پیشرفته)
مسائل و مشکلات سیاسی
تلاش های موفقیت آمیز در برابر دزدی دریایی
مشهور ترین کشتی های دزدان دریایی
دوران طلایی دزدی دریایی
تعریف دزدی دریایی
انواع دزدان دریایی
عناصر مختلف جرم دزدی دریایی
ماهیت و هدف ارتکاب دزدی دریایی
مناطقی که دزدی دریایی انجام می شود
نحوه سرقت ها
حوزه های استراتژیک و مهم برای کشتی های ایرانی
آغاز بحران
خلیج عدن گذرگاه دزدان دریایی
حمله دزدان دریایی
موقعیت جغرافیایی سومالی و خلیج عدن
علل شیوع پدیده دزدی دریایی در سومالی
فعالیت دزدان دریایی سومالی و نگرانی جامعه بین المللی
اقدامات شورای امنیت و جامعه بین المللی
راه کارهای مبارزه با دزدی دریایی
مناطق نا امن و پرخطر
مرکز بین الملل دریایی
پرچم کشتی
مناطق خطرناک و ناامن دریایی
روش های مقابله با دزدان دریایی
نحوه عملکرد دزدان دریایی
اقدامات سازمان های بین المللی
مفادقطعنامه
محل استقرار کشتی های دزدیده شده
اقدامات انجام شده توسط یگان های اعزامی به سواحل خلیج عدن
اهداف دزدان دریایی
معروف ترین دزدان دریایی جهان
مراجع قانونی
اقدامات مربوط به حفاظت و افزایش گشت زنی
تفاوت دزدی دریایی و مهاجمان تجاری Commerce raiders))
قانون بین المللی
اعمال صلاحیت بین المللی برای محاکمه ی دزدان دریایی سومالی
برخی از مراجع بین المللی برای رسیدگی به جرم دزدی دریایی
رویه قضایی کشورها در محاکمه ی دزدان دریایی
رویه قضایی ایالات متحده آمریکا در محاکمه ی دزدان دریایی
رویه قضایی سایر کشورها در محاکمه ی دزدان دریایی
ملاحظات حقوق بشری در اعمال صلاحیت بر دزدان دریایی
تضمینات دادرسی منصفانه
منع شکنجه و رفتار غیر انسانی توهین آمیز
راه کارهای پیش گیری و مقابله با دزدی دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن
راه کارهای تقویت امنیت دریانوردی
راه کارهای تکنولوژی ایمنی دریایی
تنظیم چارچوب حقوقی مناسب برای مقابله با دزدی دریایی
نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و دزدی دریایی
پا نوشت
منابع
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق
گرایش حقوق جزا و جرم شناسی
100 صفحه
چکیده:
اسناد هویتی معرف رسمی شخص و دلیل ممیزه افراد از یکدیگرند و بر این اساس، مقدمه لازم بسیاری از روابط بشری قلمداد می شوند، تعیین دقیق جایگاه فرد در جامعه از لحاظ برخورداری از حقوق و تکالیف مستلزم این است که ویژگی های شخصی و منحصر به فردی که انسان ها را از یکدیگر متمایز می سازد، مشخص شود. کاری که امروزه عمدتاً از طریق تابعیت، اقامتگاه، نام و نام خانوادگی و اجباری بودن ثبت وقایع مربوط به وضعیت مدنی فرد انجام می شود. ارائه و استفاده از بسیاری خدمات ضروری حکومتی و غیر حکومتی نیز مبتنی بر همین اسناد صورت می گیرد. به همین لحاظ مورد سوء استفاده بزهکاران قرار می گیرند از میان بزهکاران نیز، شاید جنایتکاران سازمان یافته (اعم از ملی یا فراملی) بیشتر از سایرین به ارزش آن پی برده اند و به همین دلیل، برای دستیابی به این اسناد تدابیر جنایی گوناگون و گسترده ای را بر علیه آنها تدارک می بینند. با این اوصاف امروزه حفظ و صیانت از اسناد هویتی سبب ایجاد امنیت و آسایش خاطر افراد جامعه شده چرا که اسناد هویتی و به خصوص شناسنامه از زمان به وجود آمدن تا به امروز کاربرد زیادی در مسائل اجتماعی و اقتصادی داشته است. بنابراین قانونگذار با توجه به اهمیت این اسناد با وضع انواع قوانین خاص و عام و جرایم و مجازات ها از همه مهمتر قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب دهم مرداد 1370 سعی در حفظ و حراست این گونه از اسناد، به خصوص شناسنامه داشته و دارد از طرفی امروزه پرونده های زیادی در دادگاه ها در رابطه با شناسنامه و اسناد هویتی در جریان است، از جمله دریافت شناسنامه مکرر، اخذ شناسنامه المثنی در صورت داشتن شناسنامه و ... که دست بردن در شناسنامه و جعل آن از مصادیق بارز این جرایم است و از طرفی دیگر از آن جایی که در مورد جرایم مرتبط با اسناد هویتی در متن قوانین خلاءهای جرم انگاری زیادی از جمله؛ عدم جرم انگاری در اخذ اسناد هویتی مکرر و یا خلاء جرم انگاری در رابطه با سرقت اسناد هویت و همچنین در مورد عدم تأثیر جزای نقدی در تخلفات و جرایم مرتبط با اسناد هویتی به خاطر پایین بودن میزان این مجازات ها وجود دارد، ازاین رو، لزوم بررسی زوایای انواع این جرایم و تعقیب و مجازات مرتکبین آن همواره دغدغه فکری بسیاری از حقوق دانان بوده و می باشد. چرا که تا به حال پژوهش چندانی در زمینه نقاط ضعف سیاست کیفری ایران در ارتباط با حفاظت از اسناد هویتی و جلوگیری از سرقت هویت افراد و جرایم مرتبط با آن انجام نشده است. بنابراین پژوهش این جانب به موضوع بدیع و جالب توجهی مربوط می شود که در آن سعی شده است به بررسی انواع این جرایم و خلاءهای قانونی مرتبط با آنها و در نهایت ارائه راهکارهای لازم مربوط به این اسناد توجه گردد. تحقیق این جانب از دو بخش تشکیل شده است که بخش اول آن دو فصل بوده که فصل اول آن مربوط به کلیات تحقیق بوده و به ذکر تعاریف و انواع اسناد هویت و اهمیت این اسناد می پردازد و فصل دوم آن به بررسی انواع جرایم مرتبط با اسناد هویتی پرداخته، بخش دوم این تحقیق نیز از دو فصل تشکیل شده است که فصل اول آن مربوط به بررسی انواع جرایم سجلی و فصل دوم آن به خلاءهای ضمانت اجراهای جرایم مرتبط با اسناد هویت می پردازد و در پایان به منظور پیشگیری و ایجاد تحول با هدف تأمین رفاه و آسایش شهروندان ایران به نتیجه گیری کلی رسیده و راهکارهای پیشنهادی خود را بیان نموده ام.
دانلود پایان نامه در مورد جزای اسلامی