نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحلیل حقوقی ضمانت نامه های بانکی در حقوق ایران و تجارت بین الملل

اختصاصی از نیک فایل تحلیل حقوقی ضمانت نامه های بانکی در حقوق ایران و تجارت بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحلیل حقوقی ضمانت نامه های بانکی در حقوق ایران و تجارت بین الملل


تحلیل حقوقی ضمانت نامه های بانکی در حقوق ایران و تجارت بین الملل

تحلیل حقوقی ضمانت نامه های بانکی در حقوق ایران و تجارت بین الملل

نوع فایل: مقاله ISI به همراه متن ترجمه شده

رشته: حقوق خصوصی و تجارت بین الملل

تعداد صفحات: 10

شامل: چکیده، مقدمه، متن کامل مقاله

فرمت: word با قابلیت ویرایش

و pdf برای جلوگیری از به هم ریختگی متن و قابلیت پرینت

به صورت یک فایل فشرده با فرمت zip

این مقاله برای اولین بار در این سایت ارائه شده و در سایت های دیگر موجود نمی باشد

در ادامه بخشی از مقاله و فهرست تفصیلی:

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

طرح مساله

نتیجه

منابع

چکیده:

ضمانتنامه های بانکی از عقود نامعین و مشمول ماده 10 قانون مدنی هستند. ضمانتنامه بانکی ذاتاً یک سند و عمل تجاری است و بر اساس تنوع تعهداتی که ضمانتخواه در مقابل ذینفع بر عهده دارد، انواع گوناگونی دارد. وجه اشتراک تمام ضمانتنامه های بانکی این است که برای دادن تضمین و جلب اعتماد ذینفع صادر می شود. زیرا در رویه تجاری و بازرگانی، بازرگانان در قبال ریسک سرمایه خود به تضمین بیشتری نیاز دارند و همین امر موجب به وجود آمدن و ایجاد این ضمانتنامه ها شده است. بر حسب نیاز اجتماع این نهاد پای به عرصه حقوقی نهاده است. تحلیل ماهیت ضمانتنامه های بانکی این مهم را به دست می دهد که این نهاد نوپا در قالب نهادهای موجود حقوقی به طور کامل نمی گنجد. هر چند که برخی از خصوصیات و ویژگی های این ضمانتنامه ها با برخی از قالب های موجود مطابقت می کند، با این وجود ویژگی ها و شرایط خاص آن موجب می شود که در هیچ کدام از این قالب ها، نتوان جایگاه مناسبی برای آن متصور بود. از روابط قراردادی طرفین ضمانتنامه، آثار و نتایجی ناشی می شود. چگونگی مطالبه و چگونگی استرداد وجه ضبط ضمانتنامه ها و شیوه ابطال ضمانتنامه ها نیز از همین روابط ناشی می شود.

کلید واژه: ضمانتنامه، بانکی، تجارت بین الملل، ضبط، ابطال


دانلود با لینک مستقیم


تحلیل حقوقی ضمانت نامه های بانکی در حقوق ایران و تجارت بین الملل

مقاله حقوقی حمایت از مالکیت های ادبی و هنری و سیر تحول آن در حقوق ایران

اختصاصی از نیک فایل مقاله حقوقی حمایت از مالکیت های ادبی و هنری و سیر تحول آن در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله حقوقی حمایت از مالکیت های ادبی و هنری و سیر تحول آن در حقوق ایران


مقاله حقوقی حمایت از مالکیت های ادبی و هنری و سیر تحول آن در حقوق ایران

مقاله حقوقی حمایت از مالکیت های ادبی و هنری و سیر تحول آن در حقوق ایران

فرمت PDF و غیرقابل ویرایش

تعداد صفحات: 23

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه؛ طرح موضوع و اهمیت آن

1.پیش از پیروزی انقلاب اسلامی

2.دوران ابهام و تردید

3.آغازی دوباره

4.مالکیتهای ادبی و هنری در روابط بین المللی

منابع

چکیده

اهمیت و تاثیر حقوق مالکیتهای فکری، به ویژه آثار ادبی و هنری، در دنیای امروز ناشناخته نیست. قوانین ملی و معاهدات بین المللی در این زمینه دارای پیشینه ای طولانی بوده و هم اکنون نیز در حال رشد و توسعه روزافزون است. با وجود این موضوع مورد بحث در نظام حقوقی کشور ما شاهد فراز و نشیبهایی بوده است که آگاهی از آن برای تحلیل و نقد درست قواعد موجود ضرورت دارد. قانونگذاری های اولیه پس از مواجه شدن با دورانی از ابهام و تردید، آغازی دوباره داشته و به دوران تثبیت و شکوفایی خود نزدیک می شوند.

این در حالی است که هنوز هم ایران به هیچ یک از معاهدات بین المللی در این باره نپیوسته است ولی موافقت نامه های دوجانبه و گاهی نیز واقعیت های جهان معاصر ما را ناگزیر به رعایت مقررات مربوط ساخته است.

واژگان کلیدی: حقوق مالکیت های فکری، مالکیت های ادبی و هنری، تاریخ حقوق ایران


دانلود با لینک مستقیم


مقاله حقوقی حمایت از مالکیت های ادبی و هنری و سیر تحول آن در حقوق ایران

بررسی رژیم حقوقی دریای خزر و موضع کشورهای ساحلی از دیدگاه حقوقی و تاریخی - 35 صفحه فایل ورد و قابل ویرایش

اختصاصی از نیک فایل بررسی رژیم حقوقی دریای خزر و موضع کشورهای ساحلی از دیدگاه حقوقی و تاریخی - 35 صفحه فایل ورد و قابل ویرایش دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی رژیم حقوقی دریای خزر و موضع کشورهای ساحلی از دیدگاه حقوقی و تاریخی - 35 صفحه فایل ورد و قابل ویرایش


بررسی رژیم حقوقی دریای خزر و موضع کشورهای ساحلی از دیدگاه حقوقی و تاریخی - 35 صفحه فایل ورد و قابل ویرایش

 

 

 

 

 

 

 

 

بهترین سایت خرید فایل آماده

 

2ـ رژیم حقوقی دریاچه خزر

1ـ2ـ رژیم حقوقی دریاها و دریاچه ها از دیدگاه حقوق بین الملل

تمیز دادن دریاها و دریاچه ها از هم، از دو منظر قابل بررسی است؛ زمین شناسان برای تفکیک میان دریا و دریاچه به معیارهایی چون میزان نمک موجود در آب، عمق، ظرفیت حیاتی جانداران، طریقه تشکیل و بالأخره وجود فلات قاره متوسل می شوند[6]. اما این تفکیک در حقوق بین الملل از جایگاه قابل قبولی برخوردار نیست بلکه معیارهای دیگری وجود دارد. از جمله این معیارها کنوانسیون حقوق دریاها[7] است که تمام دریاها و اقیانوسها را در بر می گیرد. حقوقی که این کنوانسیون برای کشورهای مجاور دریاها به رسمیت می شناسد، عبارت است از حقوق مربوط به دریای سرزمینی[8]، منطقه نظارت، منطقه انحصاری اقتصادی[9] و بستر دریا که به دو منطقه فلات قاره[10] و منطقه بین المللی اعماق تقسیم می شود. ماورای این مناطق، دریای آزاد به شمار می رود.

مطابق مفاد ماده 86 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، دریاها و دریاچه هایی که محاط میان دو یا چند کشور باشند از جمله آبهای داخلی محسوب می شوند منوط به اینکه به دریای آزاد راهی نداشته باشند. این حکم تبعاتی دارد که به آنها اشاره می شود:

 

1ـ در دریاهای بسته، آزادی دریانوردی وجود ندارد و قاعده عبور بی ضرر کشتی ها مصداق پیدا نمی کند. البته این قاعده استثناهایی هم دارد که عبارت است از مواردی که عهدنامه ها، راهکارهای دیگری را پیش بینی کرده و یا آزادی دریانوردی کشتی های دول ثالث در آن دریا، عرف محسوب شود. همچنین است اگر دولتهای ساحلی در قبال عبور بی ضرر کشتی های دول ثالث، سکوت اختیار کرده باشند. آزادی عبور کشتی های جنگی در زمان صلح نیز اگر به صورت اعطای یک امتیاز باشد، از موارد استثنا به شمار می رود.

2ـ رژیم حقوقی حاکم بر این دریاها و تعیین مرزهای آن تابع معاهدات دولتهای ساحلی است. در صورت اعمال حق تصرف توسط یکی از دولتها و عدم اعتراض دیگری به آن، برای آن دولت حق اعمال حاکمیت به وجود می آید. گروهی بر این عقیده اند که به فرض نبودن معاهده ای در این زمینه فرض بر تساوی حقوق دول ساحلی دریاست.

3ـ حق انحصاری ماهیگیری و استفاده از منابع دیگر مثل نفت، فقط برای دول ساحلی وجود دارد و کشورهای غیرساحلی حق چنین بهره برداریها را ندارند.

4ـ حاکمیت انحصاری بر آن آبها نیز مختص به دولتهای ساحلی است، زیرا این آبها، آبهای آزاد نیستند و فقط دولتهای ساحلی حق اعمال حاکمیت را دارا هستند. این حاکمیت انحصاری شامل صلاحیت قانونگذاری و امور کیفری نیز هست. لازم به ذکر است که در حقوق «کامن لا» صلاحیت قضایی و کیفری تنها وقتی در مورد کشتی های خصوصی قابل اعمال است که جرم انجام شده، نظم عمومی و آرامش ساحلی را به هم بزند. در حالی که در حقوق فرانسه، هر جا منافع دولت محلی ایجاب کند یا مسأله ربطی به خدمات پلیسی داشته باشد و یا جرمی توسط خدمه کشتی علیه بیگانگان، حتی در عرشه کشتی، رخ داده باشد، این صلاحیت توسط دولت ساحلی قابل اعمال است.[11]

اینها مواردی بودند که دولت ساحلی نسبت به آنها حق انحصاری داشته و دیگران هیچ حقی نسبت به آنها ندارند. اما در مورد اینکه چه نوع دریاهایی مشمول کنوانسیون 1982 حقوق دریاها می شوند نیز بحث مفصلی وجود دارد.

ماده 122 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها مقرر می دارد که یک خلیج یا یک آبگیر و یا دریایی که سواحل آن متعلّق به چند کشور باشد و به اقیانوس یا دریای دیگری حتی توسط یک مجرای باریک راه داشته باشد یا شامل تمامی یا بخش عمده ای از دریاهای سرزمینی و مناطق انحصاری اقتصادی دو یا چند کشور ساحلی گردد، دریای بسته و یا نیمه بسته خوانده می شود. همچنین ماده 123 همان کنوانسیون مقرر می دارد که کشورهایی که در حاشیه دریاهای بسته یا نیمه بسته قرار دارند با همدیگر در اعمال حقوق و در انجام وظایفشان، تحت مقررات کنوانسیون همکاری نمایند. بنابراین، اگر یک حوضه آبی مطابق مقررات کنوانسیون حقوق دریاها دریای بسته یا نیمه بسته خوانده شود، فقط توسط همین کنوانسیون قابل تحدید حدود و تقسیم است و اگر ویژگیهای آن مطابق موارد مندرج در ماده 122 نباشد، از شمول کنوانسیون خارج است. آنچه که از خلاصه مذاکرات و همچنین روح حاکم بر کنوانسیون برداشت می شود، این است که مواد 122 و 123 جهت محدود کردن کاربرد کنوانسیون به دریاهای معین، اضافه نشده، بلکه شناسایی اشکال مختلف دریا را مدنظر داشته است.

 

در این مقاله از دو دیدگاه حقوقی و تاریخی (با تأکید بر جنبة حقوقی) به بررسی رژیم حقوقی دریای خزر پرداخته شده است. در ابتدا رژیم حقوقی دریاها و دریاچه ها از دیدگاه حقوق بین الملل تبیین و سپس وضعیت حقوقی دریای خزر بر مبنای قوانین بین المللی تحلیل شده است. از آنجا که معاهدات، نقش مهمی در تعیین رژیم حقوقی یک دریاچه دارند، معاهدات مربوط به دریای خزر از گذشته تا امروز را مرور کرده ،به علل ناکارآمدی معاهدات سابق پرداخته و در پایان، موضع کشورهای ساحلی، در مورد رژیم حقوقی این دریا بررسی شده است.


دانلود با لینک مستقیم


بررسی رژیم حقوقی دریای خزر و موضع کشورهای ساحلی از دیدگاه حقوقی و تاریخی - 35 صفحه فایل ورد و قابل ویرایش

مقاله حقوقی بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران

اختصاصی از نیک فایل مقاله حقوقی بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله حقوقی بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران


مقاله حقوقی بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*



فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)



تعداد صفحه:32

فهرست

چکیده

مقدمه :

بحث و بررسی

رکن مادی اختلاس و تصرف غیر قانونی

رفتار مجرمانه

رفتار مجرمانه اختلاس

رفتار مجرمانه تصرف غیر قانونی

اهمال و تفریط منجر به تضییع مال

مصرف غیر مجاز

موارد مشتبه

منابع:

شرح مختصر:

چکیده

جرم اختلاس و تصرف غیر قانونی از جمله جرایم علیه آسایش عمومی هستند که در ابعاد و جنبه های چندی با یکدیگر اشتراک دارند و در پاره ای دیگر متفاوتند . آنچه بیش از همه این دو جرم را به یکدیگر شبیه می کند ، وصف و خصوصیت مرتکب آن است که در هر دو مورد ، مرتکب باید « مستخدم دولت و یا شخص در حکم مستخدم دولت » باشد. مبنای اصلی تفاوت و جدایی این دو جرم نیز نوع و چگونگی «رفتار مجرمانه » است ؛ به این ترتیب که مصادیق رفتار مجرمانه در اختلاس « برداشت و تصاحب» و در تصرف غیر قانونی «استعمال ، استفاده یا به مصرف رساندن غیر مجاز » است .

اختلاس فقط شامل اموال منقول می شود ، ولی هر دسته اموال منقول و غیر منقول ، موضوع تصرف غیر قانونی قرار می گیرند . وجوه نقد اصولاً موضوع تصرف غیر قانونی قرار نمی گیرند ، زیرا به صرف برداشت این وجوه جرم اختلاس به صورت تام واقع خواهد شد . در مورد سایر اموال باید با توجه به نحوه مداخله و سایر شرایط و اوضاع و احوال که ارتکاب عمل را فرا گرفته به تحلیل موضوع پرداخت .در صورتی که احراز واقع میسر نگردید ، با توجه به این که اختلاس در بعد رکن مادی و روانی به شرایط و جزایی بیش از تصرف غیر قانونی نیاز دارد و با تمسک به قاعده این تفسیر به نفع متهم ، مداخلة انجام پذیرفته را باید تصرف غیر قانونی به حساب آورد ،نه اختلاس .

کلیدواژگان : اختلاس ، تصرف غیر قانونی ، برداشت ، تصاحب ، خیانت در امانت.


مقدمه :

1ـ تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و اختلاس (1) از مهمترین جرایم مالی بر ضد آسایش عمومی اند که ارتکاب آنها فقط توسط گروه خاصی ، یعنی مستخدمان دولت یا شخص در حکم مستخدم دولت امکان پذیر است . همین خصوصیت ، این دو جرم را به یکدیگر پیوند می دهد . علت دیگری که اشتراک این دو جرم را باعث می شود این است که در هر دو مورد باید مال و موضوع جرم قبلاً به سبب شغل و وظیفه به مرتکب تسلیم و سپرده شده باشد.

در عین حال ، از نظر پاره ای شرایط ، اجزا و ارکان این دو به کلی متمایز از یکدیگرند .به همین خاطر در بعضی از موارد ، تشخیص اینکه قضیه مشمول کدامیک از عناوین مذکور است ، مشکل به نظر می رسد . در چنین مواردی ، تشخیص امر مستلزم دقت و توجه خاص به جزئیات ، شرایط و ارکان تشکیل دهندة هر یک از عناوین جزایی مذکور است .

لذا به منظور پیدا کردن راه حل برای موارد مشتبه و مشکل ، ضرورت دارد جرایم یاد شده را از جنبه های مذکور مورد بررسی تطبیقی قرار دهیم .

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله حقوقی بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران

مقاله حقوقی اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر

اختصاصی از نیک فایل مقاله حقوقی اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله حقوقی اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر


مقاله حقوقی اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*



فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)



تعداد صفحه:31

فهرست

اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر

اشـاره:

تعریف

جرائم منافی عفت

فهرست جرائم منافی عفت در قانون مجازات اسلامی

ادلة اثبات دعوی جزائی

۲)- دوره دلایل مذهبی

دوره دلایل قانونی

۴)- دوره دلایل معنوی

۵)- دوره دلایل علمی

تلفیق دلایل قانونی، معنوی، علمی

ادلة خاص اثبات جرائم منافی عفت

- زنا

- لواط

ساحقه

قوادی

قذف

نقد و بررسی دلایل اثبات جرائم

شهادت

علم قاضی

گذری بر رویه‌های قضایی

نتیجه

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله حقوقی اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر