جلسه آموزشی حقوق مهندسی (جلسه سوم- تخریب بنای قدیمی)

اختصاصی از نیک فایل جلسه آموزشی حقوق مهندسی (جلسه سوم- تخریب بنای قدیمی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله مطالعه تطیبقی تبانی وکیل در حقوق ایران و انگلستان

اختصاصی از نیک فایل مقاله مطالعه تطیبقی تبانی وکیل در حقوق ایران و انگلستان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :41

فهرست مطالب

خاستگاه وکالت و تبانی در آن در حقوق ایران و انگلیس.....................................................3

جایگاه تبانی در مباحث مربوط به نقض تعهدات وکیل.........................................................10

مقرره های مرتبط با تبانی در قوانین وکالت ایران...............................................................22

ارتباط تبانی با ارتشا....................................................................................................37

نتیجه گیری..............................................................................................................39

فهرست منابع و مآخذ..................................................................................................40

خاستگاه وکالت و تبانی در آن در حقوق ایران و انگلیس

حرفه وکالت از زمانی پدید آمده که افراد از استعمال زور جهت حل اختلافات خود صرفنظر کرده اند قوانین چه مفصل باشند و چه مختصر دارای نکات مهم و پیچیدهای هستند.

تمام روابط حقوقی مردم را طی فرمولها و مواد قانونی نمیتوان پیش بینی نمود هر موردی هم که متن قانونی وجود داشته باشد به خودی خود حل اختلاف را نمی نماید بلکه احتیاج بنظر یکنفر قاضی دارد و اوست که باید قانون را با حقیقت وفق دهد.

لذا همانطور که در حقوق انگلیس و کامن لا گفته شده است هر جا یک قاضی باشد وجود دو وکیل ضروری است.
احتیاط قبلی : هر مدعی منفعت خود را با حق و حقوق خویش را با حق واقعی اشتباه میکند. با وجدانترین مدعیان در موردیکه اخلاق و وجدان با منافع شخصی وی اصطکاک پیدا میکند از آنها چشم پوشی مینماید. بنا بر این بسیار مفید است که احتیاطات لازمه در نظر گرفته شود که قاضی از اشتباهاتی چو مرافعه و زد و بند وکلا با یکدیگر یا با طرف های دعوا آگاه شوند و دادخواهان با حسن نیت باجرای صحیح عدالت کمک نمایند.
از اینرو بهترین راه این استکه میان دادخواهان و قضات افرادی باشند که شغلشان دفاع از منافع اصحاب دعوی بوده ضمناً به پاکی و نازک بینی و دارا بودن دقت وجدانی معروف باشند.

آنچه گفته شد تنها دلیل به وجودآمدن صنف وکلا نیست و باعث ایجاد شغل شریف وکالت فقط علت فوق نگردیده است اصحاب دعوی هر چه با وجدان تر و دقیق تر باشند ضرورت مداخله وکلا در امر دادرسی زیادتر احساس می گردد.

اگر کسی علت مراجعه مدعی را بدفتر کار وکیل سئوال کند باید بداند که از موقع مراجعه او به وکیل تا طرح دعوی در دادگاه چه اشکالاتی وجود دارد تا بتواند پاسخ خود را درک کند.

تشریح موارد ابهام، توضیح نسبت بدعوی، انتخاب اسناد و مدارک و بحث درباره دلایل ادعا همه از وظایف وکیل می باشند.

نام این اعمال را در اصطلاح حقوقی بیان قراردادها و بحث درباره کیفیات دعوی را مباحثه حقوقی میخوانند و حقیتا اگر کسی به عنوان وکیل ظیفه بیان قراردادها و مباحثه حقوقی را به عهده نگیرد و قضات ناگزیر باشند مستقیماً با اصحاب دعوی ارتباط پیدا کنند کارشان فوق العاده مشکل و طاقت فرسا است.
علاوه بر آنچه گفته شد مداخله وکلا در دعاوی از نظر روانشناسی تاثیر عمیقی دارد.

ضرب المثلی است که می گوید : « خداوند عالم با وجود آنکه از امور آشکار و نهان مطلع است معذلک میان خود و مخلوقش واسطه هایی قرار داده است ». این ضرب المثل می فهماند که مخلوق برای برآورده شدن حاجات خویش باید مقدسین را بین خود و خدا واسطه قرار دهد پس چگونه یکنفر قاضی که از حقایق امور اطلاعی ندارد میتواند بی واسطه با مردم عوام مواجه گردد. اصحاب دعوی به شخصی که مانند خودشان دلسوز و با حسن ظن و خوشروئی گفته هایشان را استماع کند و محرم رازهایشان بودهه خودشان هم او را انتخاب کرده باشند احتیاج دارند. وکلایی که تطمیع چشم وجدان آن ها را کور نکند تا به بهانه صرف پول به دفاع از موکل خود بپردازند فلذا به محض آن که از طرف دیگر دعوا منافع مالی بیشتری استشمام کنند به سمت تبانی با وی وسوسه شوند.

به طور کلی می توان دو دسته سازو کار در جهت مقابله با تبانی وکلا با طرف دعوا در نظر گرفت؛ یکی راهکارهای اخلاقی و فرهنگی است و یکی هم راهکارهای حقوقی. بدیهی است آن چه که مورد توجه علم حقوق قرار می گیرد مورد اخیر است؛ چرا که در خصوص هر باید و شاید ی تا زمانی که ضمانت اجرا وجود نداشته باشد ارزش حقوقی ندارد. هرچند در خصوص سازوکارهای اولیه که موجب پیش گیری از تبانی در وکالت می شود فرهنگ سازی در این حرفه و تقویت اخلاق و وجدان کاری که در مشاغل حقوقی از اهمیت مضاعفی برخور دار است بسیار اساسی است.

در حقوق انگلیس

شغل وکالت در انگلستان از مشاغل با اهمیت و مورد توجه بوده و مقام و شأن اجتماعی آن به حدی است که قضات دادگاهها از میان وکلای متخصص و وکلای مشاور مجرب انتخاب می شوند . به همان ترتیب نیز باید انتظار داشت جرائم و تخلفاتی چون تبانی در وکالت مورد مجازات بیشتری از این رسته قرار بگیرد. ابتدا اختصارا به جایگاه و مقرره های کلی وکالت در انگلیس اشاره می کنیم.

حرفه وکالت در انگلستان به دو شاخه تقسیم می شود بریسترها (Barristers) وکلای با صلاحیت طرح و دفاع از دعاوی در دادگاههای عالی که قضات دادگاهها عمدهًٔ از میان آنها انتخاب می شوند و سلیسترها (Solicitors)که صلاحیت مذاکره و مشاوره با مراجعین و تهیه لوایح دفاع و تنظیم وصیت نامه ها ، قراردادهای فروش و سایر اسناد رسمی را دارند .

در بعضی از کشورها حرفه وکالت دریک نوع وکیل خلاصه می شود که همه کارهای حقوقی را انجام می دهند و به نام آتورنی (Attorney)وبریستر (Barrister)یا کنسلر (Counsellors) معروف هستند در قاره اروپا حرفه های حقوقی شامل : قاضی ، وکیل ، دادیار ، مشاور حقوقی و سردفتر می باشند . مطالب زیر در مورد تشریح نحوه انتخاب و فعالیت و صلاحیت وکلای مشاور و مدافع می باشد .

بریسترها ( Barrister )یا وکلای متخصص شرکت در جلسات دادرسی دادگاههای عالی بدوی و تجدید نظر و کمیته قضایی مجلس اعیان به عنوان وکیل دعاوی منحصراً به بریسترها تعلق دارد بریسترها هم می توانند دفاتر خصوصی داشته باشد و هم به استخدام دولت در آیند. هم اکنون حدود ده هزار بریستر در انگلستان وجود دارد که بیش از سه هزار نفر آنها در سازمانهای مختلف دولتی و در واحدهای قضایی و تجاری و صنعتی و نیروهای مسلح فعالیت می کنند برای بریستر شدن دورهای آموزش تیوری و عملی را باید طی کرد . شرط ورود به این دوره ها داشتن لیسانس حقوق یا غیر حقوق و گذاراندن یک دوره تکمیلی و انتقال به رشته حقوق است.

ابتدا باید در یکی ازInn های ( این ها) لندن به نام لینکن این ، اینر تمپل ، میدل تمپل و گریز، در حین تحصیل دانشگاهی یا سال بعد از فارغ التحصیلی عضو شد و دوازده ترم آموزش را در آنجا گذراند . Inn ها از بازماندگان مؤسساتی هستند که در قرون وسطی برای آموزش و تربیت حقوقدانان انگلیسی استفاده می شد و مشابه دانشگاه بودند که دانشجویان را در خود با ارایه خوابگاه و غذا و تحصیل جا می دادند.

تمامی Inn ها درلندن و کنار رودخانه تایم قرارگرفتند . تحصیل در Inn ( این ) به صورت بورسیه است و مذاکره و مشورت با بریسترها ، کتابخانه و رستوران ، آموزش و جلسات تربیت عملی دراختیار دانشجویان قرار می گیرد .

در انتخاب Inn فاکتورهای مختلفی دخالت دارد مانند جو حاکم بر آن ، نزدیکی به محل سکونت و تعداد بورسیه هایی که دراختیار داوطلبان قرار می گیرد .

بعد از این دوره ، مرحله جدید شروع می شود که به دوره B VC معروف است و شامل یکسال دورهٔ تمام وقت یا دوسال دوره نیمه وقت است . این دوره در بیش از 1542 مؤسسه معتبر انجام می شود که در حال حاضر عموماً درمؤسسات و دانشگاههای معتبر حقوق برگزار می گردد . دوره B VC بسیار فشرده است و شامل تمرین عملی ، مباحثه و مذاکرات برای حل مسایل حقوقی ، تنظیم پیش نویس لوایح ، و فعالیتهای مشابه سالهای شروع وکالت و عمدﺓً ایجاد و بالابردن مهارت وکالت است .

موضوعاتی که در طول دوره مورد بحث قرار می گیرند. شامل دعوا مدنی ، دعاوی کیفری ، ادله اثبات دعوی ، مهارت در سخنرانی ، مذاکره ، تهیه و برداشت یادداشت ، تهیه پیش نویس لوایح ، تحقیقات و پژوهش حقوقی و اخلاق حرفه ای است . پس از گذراندن این دوره، کارآموزی یکساله کانون وکلا شروع می شود .

سالانه هفتصد کارآموز پذیرفته می شود موفقیت در امتحان مشکل است زیرا تعداد شرکت کنندگان بیش از ظرفیت است. کارآموزی شامل دو بخش است که در دو بخش هریک از پذیرفته شدگان تحت نظارت یک یا چند بریستر با تجربه قرار می گیرند. شش ماهه نخست ویژهٔ نظارت و ارزیابی است که با انجام پژوهش حقوقی ، تهیه پیش نویس لایحه و اجرای دستور وکیل سرپرست طی می شود . پس از گذراندن موفقیت آمیز دوره اول، مرحله دیگر کارآموزی که اعتبار کار آینده کارآموز را تشکیل می دهد برای 6 ماه بعدی شروع می شود که کارآموز با اجازه وکیل سرپرست در این مدت پرونده را مستقلاً و شخصاً قبول می کند و در دادگاه حاضر می شود و ازآن دفاع می کند.

علاوه بر این آموزش و تعلیمات ، کانون وکلا از کلیه کارآموزان درخواست می نماید تا در کنفرانسهای آموزش علمی که Inn برگزار می نماید شرکت کنند ، کلاً بریسترها مکلف هستند یک دوره فشرده حسابرسی و مالی را در زمان کارآموزی یا سه سال اول وکالت طی کنند .

کارآموزان می توانند در دوره های آموزش دیگر مانند آموزش 6 ماهه با وکیل کشورهای عضو اتحادیه اروپا ، آموزش 5 ماهه در دانشکده حقوق اروپا در لندن ، بروکسل ، آموزش 6 هفته ای در کنار قاضی دادگاه عالی ، آموزش 4 هفته ای در واحدهای حقوقی غیر انتفاعی ، نیز شرکت کنند .

بریسترها که دربخش خصوصی فعالیت می کنند معمولاً با یکدیگر، مؤسساتی حقوقی Chambers را به وجود می آورند که در آن یک مدیر با بیشترین تجربه وکالت به همراه یک منشی و تعدادی عضو دایمی یا موقت فعالیت می کنند . این مؤسسات در مناطق ششگانه دادگستری که به جز لندن انگلستان و ولز را به شش قسمت شمالی ، میدلند ، جنوب شرقی ، شمال شرقی ، غربی و ولز تقسیم می کند واقع هستند .

کارآموزان وکالت به نسبت 50% مردان و 49% زنان می باشند که 43% زیر 25 سال ، 41% بین 25 تا 34 سال و بقیه بالای 35 سال دارند . 75% از بریسترهایی که در بخش خصوصی کار می کنند از مردان و 25% از زنان هستند . تنظیم مقررات آموزشی و تعلیماتی کارآموزان وکالت به عهده کانون وکلا است هر کدام از بریسترها در زمینه خاصی از حقوق متخصص بوده و بیشتر اوقات خودرادر دادگاهها برای طرح یا دفاع از دعوا می گذرانند و مراجعین صرفاً از طریق وکلای مشاور یا سلیسترها به آنها دسترسی دارند .

پس از سالیان زیادی تجربه و فعالیت عملی بریسترها می توانند از رییس قوه قضاییه بخواهند تا به آنها لقب وکیل ملکه ( Queen,s Counsel ) اعطا کنند در این صورت از امتیازات ویژه ای برخوردار خواهند شد و به دنبال اسم خود حروف Q. C می نویسند و لباس ابریشمی مخصوص به تن می کند که با لباس بریسترهای دیگر که در دادگاهها به جز دادگاه صلح می پوشند متفاوت است .

حق الوکاله بریسترها توسط منشی مؤسسه تعیین می شود و مطالبه پیش پرداخت معمول نیست درصورت عدم پرداخت حق الوکاله بریستر شخصاً نمی تواند آن را از مراجعین مطالبه کند بلکه سلیستر در صدد مطالبه آن بر می آید تا پس از وصول به بریستر پرداخت کند .

رفتار خلاف شغل وکالت قابل تعقیب و پیگیری درکمیته انضباطی وکیل است که گاهی موجب محرومیت از وکالت می شود . بریسترها مسؤول خسارتی هستند که در اثر غفلت درطرح دعوا یا دفاع غیر قانونی به موکلین آنها وارد می شود . کانون وکلای بریسترها و نیز این های چهارگانه تحت نظارت شورایی هستند که از سال 1974 تشکیل شده و برکار آنها نظارت می کند و آموزشهای ضمن خدمت نیز برای بریسترها برگزار می کند .
با این مقدمه علت اهمیت صاقت و راستکاری در صنف وکلا از اعصار قدیمه آشکار میگردد.

در انگلیس وکیل دادگستری نه تنها باید عالم به مسائل حقوقی باشد بلکه بایستی شخص امینی بوده انضباط حرفه ای خاصی را رعایت نماید.

انضباط در هر نقطه از جهان دارای درجات و مراحلی است اما کانون وکلای انگلیس در این خصوص از حد تصور بیشتر دقت کرده و نهایت درجه انضباط را برای وکلا در نظر گرفته است.
بیش از ملت فرانسه در دنیا یک نقش ایده اولوژیک را دارندهمچنین وکلای انگلیس از قدیم الایام افتخار دارند که همواره برای تکمیل شرافت حرفه خود حداکثر کوشش را می نمایند. آن ها شغل وکالت را یک خدمت روحانی دانسته و تا حد قهرمانی بر اعتبار آن افزوده اند و ازاینرو همیشه این افتخار را داشته اند که نه تنها مردانی آزاد باشند بلکه آزادترین مردان بمانند و این کلمه آزادی که از زبان آنها شنیده میشود معنی حقیقی خود را میرساند؛ علاوه بر این در انگلیس حیثیت خاصی که در این شغل ازآن سراغ می رود مثال زدنی است.

وکلای انگلیس دقت فوق العاده ای در تلفیق سطح اخلاقی و حوائج زندگی خود دارند.
وکلای انگلیسی در بخشی از سوگند نامه خود به این عقیده قدیمی اشاره می کنند که ما به خود اجازه نمی دهیم بابت خدمت به موکل از وی اجرت بگیریم بلکه هر آن چه پرداخت شود را به مثابه هدیه در نظر خواهیم گرفت. هر چند چنین مباحثی جنبه سمبلیک دارند ولی نشان از پیشینه رفیع کامن لا و حقوق انگلیس در مورد جایگاه وکیل دارد. بر همین اساس می توان از قواعد فنی حرفه وکالت در انگلیس انتظار داشت در خصوص تخلفات وکلا چون تبانی و عدم صرافه موکل خود شدیدترین تمهیدات را در نظر گرفته باشد.

طبیب، دانشمند و هنرپیشه هیچوقت تابع چنین مقررات سختی نیستند با وجود آنکه عموماً آزاد و بیغرضند اجباری هم برعایت این دو اصل مهم ندارند و حتی راجع به وصول دستمزد، کار مزد یا حق ویزیت و غیره مقررات برای آنها آسانتر وضع گردیده است.

طبیب می تواند خود را اجیر یک بیمار متمول نماید، دانشمند مجاز است کارمندی موسسه ای را قبول کند، هنرپیشه حق دارد زنجیر طلائیرا از حامی و مروج علوم دریافت دارد و هر یک از این سه مجاز است مشاغل مختلفی را در جنب کار خود ولو به منظور کسب ثروت هم باشد اختیار کند؛

ولی وکیل قبل از آنکه از شغل وکالت استعفا دهد حق ندارد برای کسی اجیر شود یا از شخصی تبعیت نماید ولو آنکه کار خیلی کوچک و ناچیزی باشد. وی نمی تواند مستقیماً یا غیر مستقیم در معاملات مداخله نماید وبطور خلاصه باید از هر نوع تمایل دنیوی و علاقه بمال و منال آن خودداری نماید.
وکیل نگهدارنده اسرار و مشاور مراجعین است و او همیشه ترجمان احساسات آنها در مقابل دادگاه بوده نباید اندکی از این حد تخطی نماید.

مقاله وضعیت حقوقی زوجه غایب مفقود ا لاثر در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی با فقه اسلامی (فقه عامه و فقه امامیه)

اختصاصی از نیک فایل مقاله وضعیت حقوقی زوجه غایب مفقود ا لاثر در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی با فقه اسلامی (فقه عامه و فقه امامیه) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات:175

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

بخش اول: حقوقی مالی وغیرمالی زوجه غایب درحقوق ایران وفقه اسلام (عامه-امامیه)

فصل اول : حقوق مالی زوجه غایب در حقوق ایران و فقه اسلام

مبحث اول : نفقه زوجه غایب

گفتار اول : تعریف نفقه

بند اول : معنای لغوی نفقه

بند دوم : معنای اصطلاحی نفقه

الف - نفقه از نظر فقهی (عامه-امامیه)

ب - نفقه از نظر حقوقی

گفتار دوم : ادله وجوب نفقه

بند اول : در قرآن کریم

بند دوم : در سنت اسلام

بند سوم : اجماع فقهای اسلامی

گفتار سوم : ویژگیها و میزان نفقه زوجه

بند اول : ویژگیهای نفقه زوجه

الف - تقدم نفقه زوجه بر نفقه اقارب

          1- از دیدگاه فقهای اسلام

          2- از دیدگاه حقوق ایران

ب - تمکن مالی زوجین در ارتباط با نفقه

          1- از نظر حقوق ایران

          2-از نظر فقه اسلام

             2-1-فقه عامه

             2-2-فقه امامیه

ج - حق مطالبه نفقه زمان گذشته توسط زوجه

          1- از نظر حقوق ایران

          2- از نظر فقهای اسلام

             2-1- فقهای عامه

             2-2-فقهای امامیه

د - تقدم نفقه زوجه بر سایر دیون شوهر

          1- از نظر حقوق ایران

          2- از نظر فقه اسلام

ه - تبدیل شدن نفقه گذشته به دین

          1- در حقوق ایران

          2- در فقه اسلام

          2-1- فقه عامه

          2-2- فقه امامیه

بند دوم : میزان نفقه زوجه

الف - دیدگاه فقهای اسلام

          1- فقهای امامیه

          2- فقهای عامه

ب - دیدگاه قانونی

گفتار چهارم : بررسی فقهی و قانونی نفقه

بند اول : در صورت بقاء رابطه زوجیت

       الف- از نظر فقهای امامیه

       ب- از نظر فقهای عامه

       ج- در حقوق ایران

بند دوم : در صورت انحلال نکاح

الف – نفقه زوجه در عده طلاق رجعی

          1- در حقوق ایران

          2- از نظر فقهای امامیه

          3- از نظر فقهای عامه

ب – نفقه زوجه در طلاق بائن و فسخ نکاح

          1- در حقوق ایران

          2- از نظر فقهای امامیه

          3- از نظز فقهای عامه

ج – نفقه زوجه در عده وفات

          1- دیدگاه فقهای امامیه

          2- در قانون مدنی ایران

          3- دیدگاه فقهای عامه

مبحث دوم : مهریه زوجه غایب

گفتار اول : تعریف مهریه

بند اول : معنای لغوی مهریه

بند دوم : معنای اصطلاحی مهریه

الف – از نظر فقهی (عامه-امامیه)

ب – از نظر حقوقی

گفتار دوم : ادله وجوب مهر

بند اول : در قرآن

بند دوم : در سنت اسلام

بند سوم : اجماع فقهای اسلامی

بند چهارم : دلیل عقل

گفتار سوم : مالکیت زن بر مهریه و ضمانت اجرای آن

بند اول : مالکیت زن بر مهریه

          الف- از نظر حقوقی

          ب- از نظر فقهای اسلام

             1- فقهای امامیه

             2- فقهای عامه

بند دوم : ضمانت اجرای آن

          الف- از نظر حقوقی

          ب- از نظر فقهای اسلام

گفتار چهارم : مهریه زوجه قبل و بعد از انحلال نکاح

بند اول : مهریه زوجه غایب قبل از طلاق

          الف- از نظر حقوقی

          ب- از نظر فقهی

بند دوم : مهریه زوجه غایب بعد از طلاق

          الف- از نظر حقوقی

          ب- از نظر فقهی

بند سوم : مهریه زوجه غایب در صورت صدور حکم موت    فرضی غایب

             الف- از نظر حقوقی

             ب- از نظر فقهی

مبحث سوم : میراث زوجه غایب و شرایط مربوط به آن

گفتار اول : تعریف ارث

بند اول : معنای لغوی ارث

بند دوم : معنای اصطلاحی ارث

الف – از نظر حقوقی

ب – از نظر فقهی (عامه-امامیه)

گفتار دوم : شرایط تحقق ارث زوجه غایب

بند اول : فوت غایب (حقیقی یا فرضی)

بند دوم : وجود علقه زوجیت

          الف- از نظر حقوقی

          ب- از نظر فقهی

بند سوم : بقاء زوجیت در زمان فوت

بند چهارم : دائمی بودن نکاح

الف – در فقه اسلامی

     1- فقه عامه       

     2- فقه امامیه

     2-1-وجود توارث به طور مطلق 

     2-2-وجود توارث در صورت انتفاء شرط عدم

             وراثت                          

    2-3- وجود توارث با قراردادن شرط

     2-4- عدم توارث به طور مطلق

ب- در حقوق ایران

بند پنجم : ممنوع نبودن از ارث

الف – کفر

     1- از نظر فقه امامیه

     2- از نظر حقوق ایران

     3- از نظر فقه عامه

ب – قتل

       1- از نظر فقه امامیه

       2- از نظر حقوق ایران

       3- از نظر فقه عامه       

گفتار سوم : اموال و حقوق موضوع ارث

بند اول : اموال موضوع ارث

الف – از نظر فقهی

ب – از نظر حقوقی

     1- اموال منقول

     2-قیمت ابنیه و اشجار

           بند دوم : حقوق موضوع ارث

       الف – حق شفعه

           1- از نظر حقوقی

           2- از نظر فقهی

       ب – ارث زوجه از حق خیار

           1- از نظر حقوقی

           2- از نظر فقهی

گفتار چهارم : اثر بازگشت غایب نسبت به ارث زوجه

         گفتار پنجم : اجرت المثل ایام زوجیت زوجه

                     بند اول:در حقوق ایران

                     بند دوم:در فقه اسلام

بخش دوم : تکالیف زوجه غایب مفقودالاثر در حقوق ایران و فقه اسلام
               (فقه عامه-فقه امامیه)

فصل اول : حضانت

مبحث اول : در حقوق ایران

مبحث دوم : در فقه اسلام

گفتار اول : از نظر فقهای امامیه

گفتار دوم : از نظر فقهای عامه

فصل دوم : عده زوجه غایب

مبحث اول : در فقه اسلامی

         گفتاراول : فقه امامیه

          گفتار دوم : فقه عامه

مبحث دوم : در حقوق ایران

بخش دوم : حق غیرمالی زوجه غایب مفقودالاثر در حقوق ایران و فقه اسلام               (حق انحلال نکاح)

مبحث اول : طلاق زوجه غایب در اسلام و حقوق ایران

گفتار اول : در فقه امامیه

گفتار دوم : در فقه عامه

         گفتار سوم: در حقوق ایران

بند اول : طلاق زوجه به علت غیبت شوهر

       الف- مقررات شکلی و تشریفات طلاق زوجه غایب

       ب- اثر عدم رعایت مقررات و تشریفات مربوط به طلاق            زوجه غایب

       ج- ابتداء مدت چهار سال انتظار برای صدورحکم طلاق

         د- نمونه ای از آراء محاکم در خصوص طلاق زوجه به           علت غیبت شوهر

بند دوم: طلاق زوجه غایب به علت عسر و حرج ناشی از غیبت

       الف- مبنای فقهی قاعده

       ب- معیار تمییز عسر و حرج برای زوجه غایب

   1- عسر و حرج به دلیل عدم امکان انفاق

     1-1- در فقه امامیه

     1-2- در فقه عامه

     1-3- در حقوق ایران

1-3-1- استنکاف شوهر از پرداخت نفقه زن                   حداقل به مدت شش ماه

     1-3-2- عسر و حرج به دلیل عدم امکان انجام                    وظایف خاص زناشویی

         ج- نمونه ای از آرای محاکم در خصوص عسر و حرج         زوجه ناشی از غیبت زوج

         بند سوم : طلاق زوجه غایب با استفاده از شرط وکالت در طلاق

الف - فقه امامیه

• فقه عامه

       ج- در حقوق ایران

       مبحث دوم : راههای دیگر انحلال نکاح برای زوجه غایب

         گفتار اول : حق فسخ نکاح زوجه غایب

       بند اول : در فقه اسلامی

       بند دوم : در حقوق ایران

               الف- موجبات فسخ نکاح

         گفتار دوم:تأثیر صدور حکم موت فرضی بر رابطه نکاح(از نظر فقهی و                      حقوقی)

       بند اول : نظریه سرایت حکم موت فرضی بر رابطه نکاح و                     انحلال آن

         بند دوم : نظریه عدم سرایت حکم موت فرضی بر رابطه زوجیت

    - نتیجه گیری

    - رویه قضایی و قوانین مرتبط

    - منابع و مواخذ        

مقدمه

اهمیت خانواده و اثر انکار ناپذیر آن در سلامت انسان و اجتماع باعث شده است که تمامی علوم انسانی مانند جامعه شناسی ، فلسفه ی اخلاق، اقتصاد، تاریخ ، حقوق و حتی علوم دیگر مانند زیست شناسی و آمار از دیدگاه ویژه خود به آن بپردازند حقوق خانواده از پژوهشهای این علوم برای تنظیم قواعد حاکم بر آن کانون طبیعی و اجتماعی سود می برند.

در حقوق کنونی با اندکی مسامحه می توان در تعریف خانواده گفت: «گروهی است که به دلیل قرابت یا زوجیت، همبستگی حقوق و اجتماعی یافته و در رهبری و ریاست مقامی قرار گرفته است»

خانواده در معنی خاص و محدود خود شامل زن و شوهر و فرزندان آنها می باشد گروهی که هدایت و حمایت آنان با پدر است و همبستگی میان اعضای آن حقوق و تکالیفی به بار می آورد که در میان سایر خویشان وجود ندارد. در ماده 1105 قانون مدنی که ریاست خانواده را به شوهر اختصاص داده است خانواده به همین معنی محدود به کار رفته است.

تا زمانی که شوهر در محل زندگی و اقامت خود حضور دارد ، اموال، اولاد و همسر او تحت نظام حقوقی مشخصی قرار دارند ولی هرگاه این شخص ناپدید شد و اثری از او یافت نشد، نظام حقوقی حاکم بر اموال،اولاد و همسر او که هر کدام بحث مستقلی بوده و مباحث مربوط به خود را می طلبد به تبع آن تغییر خواهد کرد.

بنابراین باید ابتدا به بیان مفهوم غیبت بپردازیم تا مشخص شود که غایب مفقود الاثر چه کسی است؟ و سپس ببینیم که همسر او در دوران غیبت دارای چه حقوق و تکالیفی خواهد بود؟

نخستین عنصر تعریف حقوقی غایب ، غیبت است یعنی غیبت از اقامتگاه (محل سکونت یا محل کار) که همان مرکز مهم امور شخص می باشد.

ماده 1002 قانون مدنی قرار می دارد: اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد اگر محل سکونت مشخص غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب می شود.

ماده 1011 قانون مدنی نیز مقرر می دارد: غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.

در مورد انقضای مدت بالنسبه طولانی تشخیص موضوع باید به عرف واگذار شود و نظر عرف نیز نسبت به امر در شرایط مختلف و به اعتبار ازمنه و امکنه متغیر است بنابراین دادگاهها در خصوص مورد با توجه به عرف محل اظهار نظر خواهند نمود و تعیین زمان مشخص از پیش لازم و مناسب نیست.

غایب مفقودالاثر یک اصطلاح حقوقی است که مقنن مواد 1011 تا 1040 قانون مدنی و 126 تا 161 قانون امور حسبی را به این موضوع اختصاص و احکامی را بیان نموده است.

علاوه بر آن در فقه موضوع غیبت و غایب مورد بحث و بررسی قرار گرفته و چنین غیبتی را غیبت منقطعه و کسی را که به این نحو غیبت نموده غایب مفقود می نامند ولی در قانون مدنی چنین شخصی غایب مفقودالاثر نامیده شده که به نظر می رسد چون غایب دارای اموال و فرزندان و زوجه است و آثار و نشانه هایی از او بر جای مانده، اصطلاح مفقودالخبر مناسب تر از مفقود الاثر باشد.

در گفتگوهای روزانه غایب به کسی گفته می شود که در زمان معین در محلی که می بایست در آنجا یافت شود حاضر نیست بدین معنی دانشجویی که به جلسه درس نیامده یا کارمندی که به اداره نرفته و یا فردی که خانه خود را برای انجام کاری ترک گفته یا در مسافرت است ، هر کدام به نوبه خود غایب محسوب می گرداند.

اما از لحاظ حقوقی اصطلاح غایب دارای معنای دقیق تری است و از این رو باید میان مفهوم «غیبت» و عدم «حضور» فرق گذاشت. شخص «غیرحاضر» آن کسی است که در مورد وجود او هیچ گونه شکی در بین نیست و فقط در اقامتگاه و یا مسکن معمولی خویش حضور ندارد. اما مطابق ماده 1011 قانون مدنی : «غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدات بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد».

بدین معنی که درباره ادامه حیات او دچار شک تردید گشته ایم به دیگر سخن نمی دانیم که او زنده است یا مرده زیرا مدت نسبتا درازی است که بدون بر جای گذاشتن نشانه تازه ای اقامتگاه و یا مسکن معمولی خود را ترک گفته و از آن پس نیز هیچگونه اطلاعی از او در دست نیست.

علت این که در این ماده قانونگذار بر کلمه «غایب» وصف «مفقودالاثر» را اضافه کرده است متمایز ساختن مفهوم غیب از عدم حضور است.

آنچه مراد از این پژوهش است همانا بررسی وضعیت حقوقی زوجه غایب یا حقوق و تکالیفی است که نامبرده در خلال غیبت شوهر دارد درمورد چنین زنی ممکن است سوالات متعددی مطرح شود که هدف از این تحقیق پاسخگویی به این سوالات و بررسی تطبیقی مطالب مذکور می باشد. فرضا آیا نامبرده همانند زمان حضور شوهر خود حق نفقه دارد یا به علت عدم حضور نامبرده از چنین حقی محروم است؟

وضعیت مهریه وارث زوجه به چه صورت خواهد بود؟ آیا شخص غایب را باید مرده پنداشت یا زنده؟ چه آنکه حسب هر یک از دو مورد زوجه نسبت به ما ترک او محق یا غیر محق خواهد بود از سوی دیگر این سوالات پیش می آید که در دوران غیبت چه تکالیفی بر عهده زوجه قرار می گیرد؟

بالاخص در خصوص زوجه غایب این سوال مطرح می شود که آیا نامبرده کماکان ملزم به باقی ماندن در حلقه زوجیت غایب است یا چنین الزامی وجود ندارد و یا آنکه رعایت تشریفات خاصی در این مورد لازم است؟ و بسیاری سوالات دیگر که برای پاسخ دادن به این سوالات و ابهامات این تحقیق پدید آمده است.

هدف دیگر پژوهش بررسی تطبیقی بین مقررات حقوقی ایران و فقه اسلامی و بیان نظرات مشهور و غیرمشهور فقها و فحص و بررسی آنان و ذکر مطالب و استدلالات حقوقدانان و اهل فن درخصوص حقوق (مالی و غیرمالی) و تکالیف زوجه غایب مفقودالاثر می باشد ودر بخش آخر نیز به بررسی وضعیت ایشان درمیان اقلیتهای غیرمسلمان ایرانی اعم از زرتشتی ، مسیحی و کلیمی و برخی از کشورهای خارجی اسلامی و غیر اسلامی با استفاده از منابع و کتب و حقوقی مختلف خواهیم پرداخت که امید است این مولفه کوچک بتواند دریچه ای برای تحقیقات گسترده تر پیش روی دانشجویان و همکاران عزیز قرار بدهد.

حقوق تجارت3

اختصاصی از نیک فایل حقوق تجارت3 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 حقوق تجارت3

شامل نیمسالهای:(16 نیمسال)

 نیمسال اول 89-88 + با پاسخنامه
نیمسال دوم 89-88 + با پاسخنامه
تابستان 89+ با پاسخنامه
نیمسال اول 90-89 + با پاسخنامه
نیمسال دوم 90-89 + با پاسخنامه
تابستان 90 + با پاسخنامه
نیمسال اول 91-90 + با پاسخنامه
نیمسال دوم 91-90 + با پاسخنامه
تابستان 91
نیمسال اول  92-91 + با پاسخنامه
نیمسال دوم 92-91 + با پاسخنامه
تابستان 92 + با پاسخنامه
نیمسال اول 93-92 + با پاسخنامه
نیمسال دوم 93-92 + با پاسخنامه
تابستان 93+ با پاسخنامه
نیمسال اول 94-93 + با پاسخنامه
نیمسال دوم 94-93 + با پاسخنامه

دانلود پایان نامه اسلام و حقوق بشر

اختصاصی از نیک فایل دانلود پایان نامه اسلام و حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اسلام و حقوق بشر

علامیه جهانی حقوق بشر که در دهم دسامبر 1948م با چهل و هشت رأی موافق و هشت رأی ممتنع به تصویب رسید (1) از همان ابتدای شکل‌گیریِ مقدمات آن، مناقشات مهمی را برانگیخت و تفاوت‌های بنیادی فراوانی را در ارزش‌ها و فرهنگ‌های ملل آشکار ساخت. این مناقشات و تفاوت‌ها، سرانجام در دو قلمروی «بین‌تمدنی» و «درون¬تمدنی»، و سه عرصة «فلسفی»، «تاریخی» و «عملی» آرایش یافت.

یکی از پایدارترین مسائل این بود که حقوق بشر را باید بر چه مبنایی اعلام کرد. تاریخچه اعلامیه مشخص می‌کند که مسائل مورد بحث در آن دوران و دیدگاه‌هایی که الهام‌بخش روایت نهایی «اعلامیة حقوق بشر» بودند، در اساس، به یک منظومة فلسفی غربی مربوط می‌شدند. سنّت‌های فلسفی و حقوقی غیر ‌غربی ــ که شاید می‌توانستند خواسته‌های آرمانی متفاوت یا تکمیلی حقوق بشر را مطرح سازند ــ به ندرت در مذاکرات و مشورت‌ها مدنظر قرار گرفتند. حتی آن بخش از اعضای کمیسیون حقوق بشر که نمایندگی کشورهای غیر غربی را بر عهده داشتند، در اغلب موارد، خود در غرب یا در مؤسساتی درس خوانده بودند که نمایندگان قدرت‌ها و اندیشه‌های غربی در کشورشان بودند. بنابراین اگرچه گهگاه به سنّت‌های غیر غربی مانند آیین کنفسیوس یا اسلام ارجاعاتی می‌شد، اما ارجاع به سنّت‌های غربی بر نظرخواهی‌هایی که به تدوین نهایی «اعلامیه جهانی» انجامیدند، سخت مسلط بود. (2)

بدین ترتیب، نخستین و مهم‌ترین مناقشات درون‌تمدنی در باب «اعلامیة حقوق بشر» به حوزة فرهنگ‌های غربی مربوط می‌شد؛ اما همین منازعات، به تدریج و با گسترش نشانه¬های فرهنگ و اندیشه غربی، به درون دیگر نظام‌ها و سنّت‌های زیست اجتماعی تسرّی و تعمیم یافت. درست به همین جهت است که اکنون شاهد مناقشات مهم فلسفی، تاریخی و عملی «درون‌تمدنی» در جوامع اسلامی، و در باب مواد مهم اعلامیة حقوق بشر هستیم. در این مقاله، پس از اشاره به منازعات درون‌تمدنی غرب، به تحلیل نشانه‌شناختی این وضعیت در جوامع اسلامی می‌پردازیم.

الف. مبانی و مناقشات غربی

مناقشات درون‌تمدنی غربی‌ها دربارة مبانی و مواد اعلامیه حقوق بشر را می‌توان در چهار مقولة اساسی دسته‌بندی کرد: مبنای الهی حقوق بشر؛ حقوق طبیعی؛ حقوق وضعی؛ و اندیشه‌های مارکسیستی. هر کدام از این دیدگاه‌ها، تصویر و توصیه‌های خاصی درباره مواد اعلامیه داشتند.

1. حقوق الهی: در جریان نظرخواهی‌های کمیسیون حقوق بشر، هنگامی تفاوت‌های فلسفی آشکار شد که مسئلة گنجاندن یا نگنجاندن استناد به خداوند یا طبیعت، به مثابه منشأ حقوق بیان‌شده در «اعلامیه حقوق بشر»، مطرح گشت. هلندی‌ها به همراه چند کشور اروپایی و غیر اروپایی، در جریان سومین کمیتة «کمیسیون»، سعی کردند پیش‌نویس اعلامیه را به سمت استناد به خداوند بکشانند. نمایندة هلند در سخنرانی مجمع عمومی گفت:

در اعلامیه به منشأ الهی انسان و جاودانگی روح او اشاره نشده است. در واقع، سرچشمة تمامی این حقوق، خود خدای متعال است که مسئولیت بزرگی بر دوش کسانی گذاشته که این حقوق را مطالبه کرده‌اند. نادیده‌گرفتن این پیوند، در حکم جداکردن گیاه از ریشه‌های آن، یا ساختن خانه‌ای بدون پی است. (3)

هرچند این دیدگاه هرگز به تصویب نرسید؛ اما قرائتی الهی از حقوق بشر همچنان به مثابه یکی از قرائت‌های مهم در ذاکرة تاریخی ملل متحد باقی ماند و امتداد پیدا کرد. قرائت اسلامی از حقوق بشر، و چالش‌ها و چشم‌اندازهای درون‌تمدنی این برداشت در جهان اسلام، از جملة این دیدگاه‌هاست.

1. حقوق طبیعی: حقوق ذاتی شخص انسان و مفاهیم مرتبط با آن، زادة سنّت «حقوق طبیعی» است که گفته می‌شود مبنای مفروض و مسلط اعلامیه حقوق بشر بوده است. این مفهوم از حقوق بشر، حاصل نظریه‌ای است که گروهی از فیلسوفان سیاسی سده‌های هفدهم و هیجدهم، تحت عنوان مکتب قرارداد، تدوین کرده بودند. ظاهراً مادة اول اعلامیه حقوق بشر از این جملة روسو گرفته شده است که «انسان آزاد آفریده شده است؛ اما همه جا در بردگی به سر می‌برد» (4). روسو در مورد آزادی طبیعی انسان با اغلب نظریه‌پردازان مکتب حقوق طبیعی وحدت‌نظر داشت؛ اما آنچه روسو را شاخص می‌کند این است که وی این آزادی طبیعی را از انسان جدایی‌ناپذیر می‌داند و قائل است هیچ کس در هیچ شرایطی حق ندارد انسان را از آزادی محروم نماید. به نظر روسو، «دست‌کشیدن از آزادی خود، به معنای دست‌کشیدن از مقام انسانی خود، دست‌کشیدن از حقوق بشریت و حتی از وظایف خود است [...] چنین انصرافی با طبیعتِ انسان سازگار نیست» (5).
2. حقوق وضعی: همراه با نظریة «حقوق طبیعی»، دیدگاه بسیار متفاوتی دربارة مبانی حقوق بشر پیدا شد که خواستار آن بود که فقط خواست‌ها و اعمال انسان‌ها و دولت‌ها، منشأ حقوق باشد. این دیدگاه که نشان‌دهنده تمایل بیشتر به عقل‌باوری بود، اعتقاد داشت که انسان‌ها، همانند دولت‌ها، به هیچ‌وجه تحت الزام قوانین برون‌بشری قرار ندارند، بلکه داوطلبانه و از روی عقل می‌پذیرند که رفتارهایشان را خود به گونه‌ای محدود و منظم کنند تا از بهترین امکانات برای تکامل فردی و ملی برخوردار شوند. بر اساس این دیدگاه، دولت‌ها با رعایت محدودیت‌هایی که برای اعمال خود وضع می‌کنند، تعیین محدوده و دامنة حقوق بشر را ممکن می‌سازند. (6)
3. حقوق مارکسیستی: در عرصه فلسفی، برداشت مارکسیستی از حقوق بشر، نه بر مبنای فرد، بلکه بر پایة جمع استوار شده بود. از نظر مارکسیست‌ها، دست‌یابی به رفاه و آسایش اقتصادی، پیش‌شرط بهره‌مندی واقعی از حقوق مدنی و سیاسی شمرده می‌شد. بنابراین حقوق بشر، به اعتقاد مارکسیست‌ها، فقط در چارچوب نیازها و حقوق جامعه تصورپذیر بود. مارکسیست‌ها از یک سوی، بر حقوق اقلیت‌ها تأکید می‌کردند و این مستلزم پیوند حقوق فرد و جمع بود، و از سوی دیگر، تحقق سطحی از برابری اقتصادی را بر اعطای حقوق مدنی و سیاسی مقدم می¬دانستند. (7)

به هر حال، منازعات چهارگانه فوق، اختلافات و تفاسیر درون‌تمدنی غربی‌ها را دربارة حقوق بشر نشان می‌دهد و همچنان تنور مباحثات و تحلیل‌ها دربارة اعلامیه جهانی حقوق بشر، مواد تفصیلی آن و سلسله مراتب اولویت‌ها و ترجیحات این سند بین المللی را گرم نگاه داشته است. این مناقشات، هرچند در شرایط کنونی جهان اهمیت دارند، پی‌گیری آنها با توجه به وضعیت دینی ـ سیاسی جامعه ما، اهمیت ثانوی دارد و تا حدودی دور از ما و مسائل حیاتی جامعه ماست. آنچه برای ما اهمیت دارد، جست‌وجوی وضعیت اعلامیه حقوق بشر در فضای فکری ـ سیاسی اسلامی و پیوند این وضعیت با سرنوشت کنونی ماست. در سطور زیر به ارزیابی این مسئله می‌پردازیم.

ب. اسلام، غرب و حقوق بشر؛ مناقشات برون‌تمدنی

چنان‌که گذشت، اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر مبانی فرهنگ غرب، به‌ویژه فلسفه حقوق طبیعی، استوار است. بشر لیبرال غرب، چنان‌که جان راولز(John Rawls) به درستی توضیح می‌دهد، سه وجه اساسی دارد: نخست، حکومت مردم‌سالار مبتنی بر قانون اساسی مستدل، که منافع اساسی مردم را تأمین می‌کند؛ دوم، شهروندانی که به لحاظ یک رشته «تعلقات مشترک» (Common Sympathy) وحدت یافته‌اند؛ و سوم، یک طبیعت اخلاقی. (8) به نظر راولز، وجه نخست امری حقوقی و نهادی است؛ وجه دوم فرهنگی و سرانجام، وجه سوم مستلزم انطباق دقیق با مفهومی سیاسی از حق و عدالت است. (9)

مطالعة مواد مختلف اعلامیة حقوق بشر، ابتنا و التزام این اعلامیه به انسان‌شناسی فوق را نشان می‌دهد. هرچند تاکنون تلاش‌های زیادی برای انفکاک ملازمة حقوق بشر با انسان‌شناسی فلسفه لیبرال غرب صورت گرفته و به تعمیم و تسرّی حقوق بشر به دیگر سنّت‌های فکری ـ اجتماعی توجه شده است، اما در سال 1948 م (سال تصویب اعلامیه) چنین نبود. در این زمان، ملازمه میان مواد اعلامیة حقوق بشر و لیبرالیسم غرب مشهود بود. نمایندة دولت عربستان در سومین کمیتة مقدماتی کمیسیون حقوق بشر، با توجه به این ملازمه، برخی مواد اعلامیه را در حکم تعرض به اصول فرهنگ‌های دولت‌های اسلامی تلقی می‌کرد. قطعة زیر که از گزارش رسمی تفسیرهای عربستان سعودی در جریان مباحثات سومین کمیته نقل شده است، برخی تقابل‌های مهم اعلامیه با سنّت‌های اسلامی را نشان می‌دهد: (10)

نمایندة عربستان سعودی خواستار یادآوری این نکته شد که بیشتر نویسندگان اعلامیه فقط هنجارهای پذیرفته غرب را در نظر گرفته و از تمدن‌های قدیمی‌تر غافل مانده‌اند؛ تمدن‌هایی که دیگر به‌هیچ‌وجه در مرحلة تجربی نبوده و حکمتشان را در جریان قرن‌ها ثابت کرده‌اند. «کمیته» نبایستی برتری یک تمدن را بر تمام دیگر تمدن‌ها اعلام می‌کرد یا هنجارهای واحدی را برای تمام کشورهای دنیا تعیین می‌ساخت. (11)

منظور نماینده عربستان از تمدن‌های قدیمی، البته تمدن اسلامی بود. وی تفاوت تمدنی زیادی را در خصوص مواد مربوط به آزادی عقیده، تغییر دین، مقررات ازدواج و ... یادآور شد. بعضی دولت‌های عرب نیز مفاد مادة 18 و 19 (درباره آزادی عقیده و تغییر دین) را با تردید می‌نگریستند. تصور می‌شد که چنین مقرره‌ای به نحوی تفسیر شود که حق نو دینی و تغییر در عقاید دینی را، به هر شکل، در کشورهای اسلامی و برای مبلغان مذهبی ـ سیاسی مسیحی تضمین کند. اما به‌رغم این نگرانی‌ها، اصلاحیه پیشنهادی این دولت‌ها، به‌ویژه عربستان، هر بار با اکثریتی قاطع رد می‌شد.

در این نوشته، در جست‌وجوی جزئیات این ابرام‌ها و انکارها نیستیم. اما آنچه از دیدگاه مقالة حاضر اهمیت دارد، تضاد سنّت‌های اسلامی رایج در آن دوره با مذاق کلی اعلامیه حقوق بشر، از یک سو، و عدم توازن قدرت میان نمایندگان دولت‌های اسلامی و غربی، از سوی دیگر است که همین امر، سرانجام اعلامیه را در امتداد مبانی غربی و بی‌توجه به دیگر سنّت‌های فکری ــ از جمله اسلامی ــ در سال 1948م به تصویب نهایی رساند. از آن سال‌ها تاکنون، و حتی پیش از آن، از فروپاشی خلافت عثمانی (4-1923 م) تا امروز، تحولات زیادی در حوزة زندگی، اندیشه و دین‌شناسی مسلمانان صورت گرفته است. بسیاری از مبانی و تلقی‌هایی که به عنوان مثال، مواضع نماینده عربستان در سومین کمیتة کمیسیون حقوق بشر بر آن استوار بوده، اکنون به چالش کشیده شده و عملاً به حاشیه رانده شده است. در عوض، دیدگاه‌های جدیدتری درباره اسلام‌شناسی ظاهر شده ‌است که کم و بیش با مذاق اعلامیه حقوق بشر تطابق دارند یا دست‌کم ناسازگار نیستند. این تحولات چگونه رخ داده ‌است و قرائت‌های اسلامی جدید از حقوق بشر و مفاد اعلامیه چه ماهیتی دارند و چگونه شکل گرفته‌اند؟ برای درک اهمیت این پرسش‌ها، مروری نشانه‌شناسانه بر تحولات اندیشه و حقوق اسلامی در یک صد سال گذشته، ارزش نظری و عملی فراوانی دارد. در ادامه به این نکته می‌پردازیم.

ج. حقوق بشر در اسلام معاصر؛ تحولات درون‌فرهنگی

تأملات نشانه‌شناختی دربارة نسبت حقوق بشر با اندیشه‌های اسلامی معاصر، سودمندی فراوانی دارد. نشانه‌شناسی، روند تبدیل حقوق بشر به یک «مسئله» (problematic/problem) برای سنّت‌های اسلامی را توضیح می‌دهد. همچنین به فهم جریان‌ها و مناقشات درون‌فرهنگی مسلمانان دربارة حقوق بشر کمک مؤثری می‌کند و ماهیت ابرام‌ها و انکارهای پایان‌ناپذیر نسبت به مواد اعلامیه را آشکار می‌کند.

واقعیت این است که ما در زمانه‌ای زندگی می‌کنیم که زمانة ما نیست. زبان این زمانه، زبان سنّت‌های ما نیست. بنابراین ما نه تعیین‌کننده رویدادها و نه طراح «مسائل» آن هستیم. مسلمانان اکنون در دنیایی زندگی می‌کنند که با سنّت‌های تاریخی آنها فاصلة زیادی دارد. در یک صد سال گذشته، مباحثی از مجاری مختلف به جامعة اسلامی وارد شده که هیچ‌یک از درون سنّت‌های ما برنخاسته است. مفهوم آزادی و حقوق بشر از جملة این مباحث است؛ مباحثی که خارج از دایرة سنّت‌های ما قرار دارد و نسبت به آنها «بی¬ربط» (irrelevant) می‌نماید. محمد طالبی، اندیشمند معاصر تونسی، می‌نویسد:

امروز این مسئله به «مسئلة زمانه»، به‌ویژه نسبت به اسلام، بدل شده است؛ خصوصاً بعد از تحقق نوعی «شبه اجماع» که در نیمه دوم قرن بیستم، پیرامون حقوق بشر حاصل شده است [...]. لکن گفتمان دینی همچنان بدون تغییر مانده است: در حالی‌که هر روز بر فاصله میان سلوک فعلی، و موضع اعتقادی سنّتی که در حوزه‌های دینی، مسجدها و مدرسه‌ها تلقین می‌شود، افزوده می‌شود، «مسئله» در سطح اصولی همچنان مبهم و معلّق مانده است; و تا زمانی که این دوگانگی «مانوی» بین «ظلمت» عملی رایج، از یک سوی، و «نور» آموزش‌های غالباً غیر منطبق با زمانه در تمام یا اکثر جهان اسلام، از سوی دیگر، وجود دارد، تعجب نیست که هر روز شاهد طوفان‌های تکان‌دهنده در جوامع خود، و گسترش خشونتی باشیم که تا مرز تهدید کیان ما پیش می¬رود. به همین دلیل، باید این «مسئله» را به گونه‌ای مناسب علاج نمود. (12)

طالبی با تأکید بر فروکش‌کردن ذخیرة تفسیرهای سنّتی، تأکید می‌کند که جهان اسلام نیازمند گفتمان دینی ـ تمدنی اقناع‌کننده است؛ گفتمان اسلامی صادق و مصدّق و در عین حال «بدیل سنّت»، که دو طرف طناب، وفای به میراث دینی و هم‌نشینی با کوکب تجدد، را تعادل بخشد. (13) این گفتمان جدید اسلامی البته در حال شکل‌گیری است و به تبع آن، رابطة جدیدی بین اصلاح‌طلبی دینی و حقوق بشر در حال ظهور است. کوشش می‌کنیم این تحول گفتمانی در حوزه دین‌شناسی را با تکیه بر مفاهیم نشانه‌شناسی دنبال کنیم.

1. نشانه‌شناسی و نظام‌های معنایی مسلمانان

مفروض اصلی نشانه‌شناسی آن است که هر فرهنگی ــ و طبعاً فرهنـگ اسلامی ــ زادة مجموعه‌ای از نشانه‌هاست که در روابط سازمان‌یافته با یکدیگر، زندگی مسلمانان را معنا می¬بخشند. توشی هیکو ایزوتسو، از جملة نخستین محققانی است که تحقیق خود درباره قرآن را با این دیدگاه دنبال کرده است. (14) از دیدگاه او و دیگر محققان، فرهنگ اسلامی فرهنگی مبتنی بر نص (قرآن) است و دیگـر منابع مولد دانش مسلمانان ــ اعم از عقـل، تجربه و شهـود ــ همه با مرجعیت نصّ تعریف می‌شوند.

بدین‌سان، تصور این نکته مشکل نیست که قرآن حاوی مجموعه‌ای از واژگـان ــ نشانه‌ها ــ است که بر مدار کلمة «الله» سازمان یافته‌اند. توحید, عالی‌ترین کلمة کانونی است که فرمانروای کل دستگاه مفهومی قرآن است و همة کلمات کلیدی قرآن بر پیرامون این والاترین تصور گرد آمده‌اند. اما این همه هرگز به معنای تصلّب و عدم‌گشودگی دستگاه معنایی قرآن نیست. درست به همین دلیل است که همواره متوجه وجود یا تغییر شکل در خرده‌سیستم‌های نشانه‌شناختی و مرتبط با نظام کلان معنایی قرآن هستیم. (15)

تعداد صفحه :35