پروپوزال بررسی میزان رعایت حقوق بیماران از دیدگاه بیماران بیمارستان شهید بهشتی یاسوج

اختصاصی از نیک فایل پروپوزال بررسی میزان رعایت حقوق بیماران از دیدگاه بیماران بیمارستان شهید بهشتی یاسوج دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

با سلام

مطلب حال حاضر ما پروپوزال بررسی میزان رعایت حقوق بیماران از دیدگاه بیماران بیمارستان شهید بهشتی یاسوج می باشد

 مشخصات فایل :

فرمت فایل :  WORD . DOC

قابلیت ویرایش : دارد

قابلیت پرینت : دارد

تعداد صفحات : 29 صفحه

............

قسمتی از متن :

بیان مسئله وضرورت اجرای طرح[1]:

تأکید بر حقوق اساسی انسان در مراقبت های بهداشتی- درمانی، خصوصا حفظ شأن بیمار در مقام یک انسان زمانی اهمیت می ابد که آسیب پذیری بیمار اورا به آسانی در معرض تخلفات و نظام بهداشتی- درمانی قرار می دهد.

بیماری که در اثر آسیب های جسمی و روحی به یک مرکز پزشکی مراجعه می کند، دارای حقوقی رسمی و قانونی است. تحقیقات و تجارب نشان داده اند که آگاهی و سهیم کردن بیماران در تصمیم گیری برای درمان و محترم شمردن حقوق ایشان به بهبود آنان سرعت می بخشد و تعداد روزهای بستری را کاهش می دهد.حقوق تعیین شده برای بیماران در منشورهای دنیا  کم و بیش مشابه است.سازمان بهداشت جهانی نیز حقوقی  را جهت بیماران تبیین نموده است که از آن جمله می توان به حق برخورداری از اطلاعات، حق محرمانه بودن اطلاعات و راز داری، حق رضایت آگاهانه، حق اختیار یا استقلال رأی، حق برخورداری از آموزش سلامت، حق ابراز اعتراض و شکایت و حق جبران شکایت اشاره کرد. پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان رعایت حقوق بیمار توسط کارکنان درمانی در بیمارستان شهید بهشتی یاسوج از دیدگاه بیماران انجام می شود. مسئله حقوق بیماران طی دو دهه اخیر به دلایلی از جمله آسیب پذیری و نیازمندی آنان از یک سو و توجه روز افزون جوامع بین المللی از سوی دیگر مورد توجه زیادی قرار گرفته است. حقوق بیمار عبارت است از تکالیفی که یک مرکز درمانی در قبال بیمار برعهده دارد. به بیان دیگر، رعایت نیازهای جسمی، روانی، معنوی و اجتماعی مشروع و معقول است که به صورت استانداردها و قوانین و مقررات درمانی تبلور یافته و تیم درمان مسئول و موظف به اجرا و رعایت آن می باشند.

با توجه به اهمیت این موضوع بران شدیم تا به بررسی میزان رعایت حقوق بیماران از دیدگاه خود آنان در بیمارستان شهید بهشتی یاسوج بپردازیم

[1] در بیان مساله، پژوهشگر باید در حداقل دو صفحه مشکل را مطرح کند، ابعاد آن را مستند نشان دهد، انگیزه پژوهشگر را بیان کند ، متغیرها را نشان داده، نحوه بررسی آنها را روشن نموده و محدوده مکانی و زمانی تحقیق را تعیین نماید. در نهایت پژوهشگر باید مشخص کند که موضوع تحقیق چه اهمیتی دارد و ضرورت انجام این پژوهش چیست و نتایج آن در چه زمینه ای از اهمیت بیشتری برخوردار است. در بیان مسئله باید موارد زیر آورده شود:

1. اهمیت این تحقیق در ارتباط با نظریه های موجود چیست؟
2. نتایج این تحقیق در غنا بخشیدن به ادبیات موضوع چه نقشی دارد؟
3. نقش نتایج تحقیق در ارائه مدل، الگو، نظریه جدید یا توسعه و بسط نظریه های قبلی چگونه است؟
4. اهمیت نتایج تحقیق برای مدیران و برنامه ریزان چیست؟
5. نتایج مثبت این تحقیق در ابعاد آموزشی و پژوهشی چه اثری دارد؟
6. نتایج مثبت این تحقیق در ابعاد پژوهشی چگونه است؟

...........

کلمات کلیدی :

پروپوزال،پرسشنامه،رعایت حقوق بیماران،بیمار،بیمارستان،بیمارستان شهید بهشتی یاسوجمیزان رعایت حقوق بیماران بیمارستان شهید بهشتی یاسوج

کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان" سیاست جنایی مشارکتی ایران در مبارزه با قاچاق کالا با تأکید بر امور فرهنگی»

اختصاصی از نیک فایل کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان" سیاست جنایی مشارکتی ایران در مبارزه با قاچاق کالا با تأکید بر امور فرهنگی» دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان" سیاست جنایی مشارکتی ایران در مبارزه با قاچاق کالا با تأکید بر امور فرهنگی» به صورت فایل ورد (38 صفحه ) و قابل ویرایش می باشد.

بصورت کامل و همراه چکیده و فهرست مطالب می باشد.

جهت استفاده دانشجویان عزیز رشته حقوق

فهرست مطالب

چکیده: ج

مقدمه : 1

فصل اول – سیاست جنایی و پیشگیری مبتنی بر آن : 3

مبحث اول – بازخوانی سیاست جنایی و پیش گیری از وقوع جرم. 3

ب) پیش گیری از وقوع جرم : 5

مبحث دوم - سیاست جنایی و پیش گیری از جرم قاچاق : 6

الف) قاچاق کالا و آثار حقوقی و فرهنگی آن : 6

ب – قاچاق کالا و سیاست های کلی نظام : 10

ج- چشم انداز الگوی مصرف و نقش فرهنگ : 12

فصل دوم – رهیافت های پیش گیرانه ی فرهنگ مدار : 17

مبحث اول – توجه به مبانی اعتقادی و قرآنی : 18

1-قاعده نفی سبیل : 18

2-ضرورت قطع وابستگی اقتصادی با دشمنان : 29

3- ضرورت کار و تلاش در جهت خودکفایی : 20

4- پرهیز از اسراف و تبذیر : 20

مبحث دوم – تبعیت از الگوهای مذهبی : 22

الف) دیدگاه امام خمینی « ره » : 22

مبحث سوم – نقش نهادهای عمومی : 26

الف) دولت : 26

ب) رسانه ها : 26

ج) نهادهای مرتبط با آموزش : 27

نتیجه گیری : 29

منابع و مآخذ. 31

کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان" تعدد اسباب در مسئولیت مدنی»

اختصاصی از نیک فایل کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان" تعدد اسباب در مسئولیت مدنی» دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان" تعدد اسباب در مسئولیت مدنی» به صورت فایل ورد (70 صفحه ) و قابل ویرایش می باشد.

بصورت کامل و همراه چکیده و فهرست مطالب می باشد.

جهت استفاده دانشجویان عزیز رشته حقوق

چکیده

گاه در بوجود آمدن خسارت دویا چند نفر دخالت دارند که به مساله تعدد اسباب معروف است. دراین حالت تلاش می شود از میان اسباب متعددی که موجب وارد شدن خسارت می شوند آن سببی که سزاوارتحمل چنین مسئولیتی است شناسایی شود. تعدد اسباب ممکن است به سه صورت مطرح باشد :طولی ، عرضی ویا اجمالی. هرگاه در یک حادثه دو یا چند سبب یکی بعد از دیگری تاثیر گذار باشد وموجب حادثه گردند دراین صورت اجتماع اسباب طولی تحقق می یابد ؛ هرگاه چند نفر درارتکاب عمل زیانبار با هم همکاری نمایند ودر انجام عملیات اجرایی با هم مشارکت داشته باشند ونتیجه هم مستند به عمل هردو باشد اسباب عرضی خواهد بود . اما گاهی اوقات علم اجمالی به ایجاد زیان به وسیله یکی از چند سبب محصور وجود دارد ، بدون اینکه سبب مزبور به طور تفصیلی معلوم باشد . در این صورت اسباب اجمالی می باشند وتعیین سبب دشوار خواهد بود .

کلید واژه ها: سببیت،مباشرت، مسئولیت مدنی، اسباب متعدد، اسباب طولی، اسباب عرضی ،اسباب اجمالی.

چکیده............................................................................................................................................1

مقدمه.............................................................................................................................................2

بخش اول:کلیات.................................................................................................................................3

مبحث اول:مفهوم سبب.........................................................................................................................3

مبحث دوم: مفهوم مسئولیت مدنی.............................................................................................................6

مبحث سوم:مفهوم مباشرت.....................................................................................................................7

بخش دوم:تعدد عوامل در نوع واحد...........................................................................................................9

مبحث اول:تعدد مباشرین.......................................................................................................................9

1:تعدد عوامل انسانی بدون تقصیر زیاندیده..................................................................................................9

1-1:اجتماع طولی مباشرین...................................................................................................................9

2-1:اجتماع عرضی مباشرین.................................................................................................................10

3-1:حکم اجتماع مباشرین.....................................................................................................................10

2:تعدد عوامل انسانی باتقصیر زیاندیده.......................................................................................................10

1-2:بررسی فقهی..............................................................................................................................10

2-2:بررسی در حقوق.........................................................................................................................11

3:دخالت قوه قاهره در ایجاد زیان.............................................................................................................12

جمع بندی........................................................................................................................................15

مبحث دوم:تعدد اسباب..........................................................................................................................16

گفتار اول:اجتماع عرضی وطولی اسباب.....................................................................................................16

1-2:اجتماع عرضی اسباب....................................................................................................................18

1-1-2:ضابطه عرضی بودن اجتماع اسباب.................................................................................................18

2-1-2:حکم اجتماع اسباب در حالت عرضی...............................................................................................20

الف:نظریه تساوی..............................................................................................................................20

ب:نظریه نسبت تقصیر........................................................................................................................24

ج:نظریه تقصیر................................................................................................................................25

د:نظریه تضامن................................................................................................................................26

جمع بندی.......................................................................................................................................29

2-2:اجتماع طولی اسباب.....................................................................................................................29

1-2-2:مفهوم طولی بودن اجتماع اسباب....................................................................................................29

2-2-2:حکم اجتماع طولی اسباب............................................................................................................30

الف:نظریه برابری سببها(اشتراک در ضمان)..............................................................................................30

ب:نظریه سبب نزدیک وبیواسطه............................................................................................................32

ج:نظریه سبب مناسب(متعارف).............................................................................................................34

د:نظریه سبب مقدم در تاثیر..................................................................................................................37

و:نظریه تمیز میزان تاثیر هریک از اسباب................................................................................................39

ز:نظریه سبب متحرک یا پویای نتیجه.......................................................................................................41

ه:نظریه سبب اقوی............................................................................................................................42

ل:نظریه سبب مقدم در وجود................................................................................................................43

ن:نظریه سبب موخر در وجود..............................................................................................................44

ح:نظریه سبب موخر در تاثیر...............................................................................................................45

م:نظریه قابل قبول در حقوق ایران..........................................................................................................45

گفتار دوم:سبب مجمل.........................................................................................................................47

1:طرح مساله ؛ذکر چند مثال................................................................................................................47

2:جایگاه مساله از نظرعلم اصول فقه؛علم اجمالی در شبهات محصوره.................................................................48

3:تبیین اصل حاکم در مساله.................................................................................................................50

4:شرایط تحقق وضعیت دوران امربین محذورین واقسام این دوران.....................................................................50

5:بررسی حکم مساله براساس وضعیت دوران امر بین محذورین یا تعدد عرضی.....................................................51

6:حکم مساله از دیدگاه تکلیف قاضی نسبت به فیصله دادن به دعوی....................................................................52

الف:صدور حکم به بی حقی خواهان........................................................................................................53

ب:مسئولیت تضامنی تمام اسباب............................................................................................................54

ج:چرداخت خسارت از بودجه عمومی.....................................................................................................55

د:توزیع مسئولیت.............................................................................................................................56

ذ:تعیین سبب مسئول باقرعه.................................................................................................................57

بخش سوم:تعدد عوامل از دونوع مجزا(اجتماع سبب ومباشر)...........................................................................60

مبحث اول:نظرات در باب اجتماع سبب ومباشر..........................................................................................60

مبحث دوم: فروض اجتماع سبب ومباشر..................................................................................................61

نتیجه گیری...................................................................................................................................65

منابع ومآخذ...................................................................................................................................66

دانلود روش تحقیق بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام

اختصاصی از نیک فایل دانلود روش تحقیق بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود روش تحقیق بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 223

چکیده:
مسأله بروز خسارات و نحوه جبران آن از دیرباز بشریت را به فکر این انداخت تا نسبت به ایجاد منبع تامین کننده خسارات به خصوص در مواردیکه با تنگدستی و ناتوانی یا مجهول بودن و عدم دسترسی به عامل ورود زیان اقدام نمایند و از طریق گسترش فکر تعاون و همیاری بین مردم و دخالت دولت ها در پرداخت و جبران ضرر و زیان از طریق تاسیس نهاد بیمه و گسترش صندوق های تعاون اجتماعی و با توسعه مسئولیت های جمعی به جای مسئولیت فردی کوشید تا حتی الامکان خسارات ناشی از مسئولیت مدنی اشخاص در مواردیکه خطا و تقصیر عامل ورود زیان چه به عنوان یک فرد و شخص حقیقی اجتماع و چه از طریق یک شخص حقیقی یا حقوقی زیر مجموعه حاکمیت دولت ها را بلا جبران نگذارد اهمیت این موضوع به خصوص در حقوق اسلام از طریق ایجاد قواعد فقهی و مبانی جدید جبران خسارات منجر به  ایجاد نهادهای جایگزین جهت پرداخت ضرر و زیان اشخاص گردید.
 
مقدمه:
گسترش صنعت وتجارت درقرن بیستم وبه دنبال آن بروز حوادث ورویدادهای مختلف درزمینه صنعت. حمل ونقل مسافروکالاو بروز اختلافات کارگر و کار فرما ناشی از روابط کارگری درکشورهای مختلف و پیدایش نظرات گوناگون و دکترین حقوقی درزمینه چگونه جبران خسارت وارد به شخص زیان دیده ودخالت دولتها ازطریق ایجاد صنعت بیمه چه درعرصه داخلی وچه در عرصه بین المللی دولت را در صدد حمایت از شخص زیان  دیده برآورد.
لذا قانونگذاران با ایجاد قواعد ومقررات مدون درزمینه بیمه علاوه بر ترغیب وتشویق اشخاص حقیقی یا حقوقی که به هردلیل مسبب ورود خسارت وضرر بدنی ومالی به سایر اشخاص بودند دربرخی موارد اشخاص را مجبور به انعقاد قرارداد بیمه با شرکتهای بیمه گر می نمود وجهت جلوگیری از بروز مشکلات متعدد جهت چگونگی ونحوه جبران خسارت به خصوص جایی که میزان آن هنگفت بود ضمانت اجرای حقوقی وکیفری تعیین نمود درحقوق ایران نیز به دلیل اینکه بسیاری از قوا عد حقوقی ازفقه شیعه تبعیت می کند لذا جبران خسارت طبق قاعده «لاضرر ولاضرار فی الاسلام» چه ازطریق شخص واردکننده زیان یا سایراشخاص چه حقیقی یاحقوقی توجیه می کند.
بیمه از جمله موضوعات نسبتاً نوینی است که به لحاظ موضوع و اقسام، دارای طیف وسیع و پوشش گسترده ای است. بیمه در جهان امروز، یک ضرورت جدی در زندگی انسان ها شمرده می شود که اهمیت آن پس از پیشرفت علمی و فکری و صنعتی و تجاری، خصوصاً بعد از گسترش قلمرو تجارت جهانی، پیش تر شناخته شده است. پیدایش بیمه بدان دلیل بود که انسان بتواند راهی عملی برای حمایت از خویشتن در برابر از خطرها، حادثه ها و مصیبت ها بیابد. حوادثی که ممکن است از نظر علمی یا روحی، نظام مالی و اقتصادی و معیشت خانوادگی او را در هم فرو ریزد. بیمه در زمینه‌های اقتصادی و مالی، دگرگونی بزرگی ایجاد کرده است. بیمه امروز یک امر ارزشمند و عقلانی شناخته می شود و اهمیت آن، هنگامی آشکار می شود که تحولات جهانی امروز، با جهانی مقایسه شود که در آن بیمه نباشد بیمه در مسائل اقتصادی و اجتماعی و خانوادگی، در برابر خطرات، احساس امنیت و اطمینان ایجاد کرده است. بیمه در امور بازرگانی، تولیدی و. صادراتی، نقش مهمی ایفا می کند. تولید کنندگان با اعتباراتی که از نظام بیمه ای کسب می کنند، کالای تولیدی خود را آماده صادرات می سازند. اگر بیمه نبوده تولید کننده هم در مراحل تولید و هم در جریان صادرات باید همه خطرها را در جریان تولید، حمل و نقل، صادرات و احتمال ورشکستگی خریدار خود متحمل شود. اگر بیمه نبود برای کارهای بزرگ اقتصادی که سرمایه بسیاری را می‌طلبد، اقدام نمی شد. چون تأسیسات بزرگ اقتصادی به میزان گسترش آنها، با خطرات بزرگ و خسارت زا، مواجه است و تلاش و توان فرد یا افراد معدود، کمتر از آن است که خود بتوانند خسارتهای بزرگ را تحمل کنند. با توجه به واقعیت های امر بیمه و نقش آن در زندگی انسان، معامله بیمه، بعنوان یک موضوع مستحدث، مورد بررسی فقهی قرار گرفته است.
موضوع بیمه مسئولیت مدنی تامین و جبران خسارتهایی است که بر اثر تقصیر و خطا و یا فعالیت مخاطره‌آمیز شخص متوجه دیگران می‌شود و مقصر حادثه به موجب قانون، نظم عمومی و مسئولیت مدنی تامین لازم را در اختیار کسانی قرار میدهد که ضمن کار و فعالیت و زندگی روزمره ممکن است وارده آمدن خسارت به دیگران شده و در معرض ادعای خسارت از طرف اشخاص زیان دیده واقع شوند. در بیمه‌های مسئولیت مدنی خسارات بدنی تامین و جبران هزینه معالجه صدمات بدنی و یا جرح حاصل از حوادث مشمول بیمه برای اشخاص ثالث موضوع قرارداد است .
خسارات مالی منظور از خسارات مالی تامین و جبران زیانهای مستقیمی است که در اثر حوادث مشمول قرارداد به اموال و اشیاء تحت تصرف قانونی اشخاص ثالث موضوع قرارداد وارد می‌شود. در این حالات تعهد بیمه‌گر عبارتست از پرداخت خسارات وارد به شخص ثالث و در صورت رجوع به مراجع قضائی بر اساس آراء صادره از محاکم حقوقی و هزینه دادرسی و هزینه حق‌الوکاله و خق‌الزحمه کارشناس . خسارات با اطلاع بیمه‌گزار مستقیما از طرف بیمه‌گر به شخص ثالث زیان دیده پرداخت خواهد شد. بیمه‌های مسئولیت بسیار متنوع بوده و برای هر یک از فعالیتها و خطرهای حرفه‌ای و شغلی تامین مناسب وجود دارد. بعضی از انواع بیمه‌های مسئولیت مدنی به علت ضرورت اجتماعی و اقتصادی جنبه الزامی و همگانی به خود گرفته  (مانند بیمه مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل اشخاص ثالث) و برخی از انواع آن حالت اختیاری دارد. پاره‌ای از انواع بیمه‌های مسئولیت عبارتند از: بیمه مسئولیت حرفه‌ای:
- از قبیل مسئولیت پزشکان، مهندسان، معماران و ...
- بیمه مسئولیت صاحبان حیوانات و دامداران و ...
- بیمه مسئولیت قراردادی: مانند مسئولیت متصدیان حمل و نقل و ...
- بیمه مسئولیت اجباری: مانند مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل اشخاص ثالث.  

دانلود روش تحقیق عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده اصلاح تدریجی نظام عدالت کیفری یا تغییر الگو؟

اختصاصی از نیک فایل دانلود روش تحقیق عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده اصلاح تدریجی نظام عدالت کیفری یا تغییر الگو؟ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود روش تحقیق عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده اصلاح تدریجی نظام عدالت کیفری یا تغییر الگو؟ با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 30

مقدمه
در اوایل دو دهه اخیر همه رویکردهای نظام‌های جدید عدالت کیفری نسبت به بزه دیدگان جرم اصلاح شده‌اند. در اغلب حوزه‌های قضایی، تغییرات شامل معرفی حقوق شکلی جدیدی برای بزه دیدگان بود. بررسی تشابهات حقوق بزه‌دیدگان که در نظام‌های عدالت کیفری معرفی شده‌اند امری قابل توجه است چون در غیر اینصورت حقوق افراد تقریباً با یکدیگر قابل مقایسه نیستند. نظام‌های معارض آنگلوساکسون آمریکایی از یک سو و اغلب نظام‌های معارض تفتیشی در قاره اروپا مقررات یکسانی را در خصوص منافع بزه دیدگان از جرم تعیین نموده‌اند. در کشورهایی از هر دو گروه حقوق فوق‌الذکر، به موجب قانون، مامورین ملزم گردیده‌اند که بر حسب مقامشان به بزه دیدگان مساعدت نمایند. پلیس و اداره دادستانی باید با دادن اطلاعات و توضیحاتی در خصوص روند پیشرفت پرونده به بزه دیده، به وی مساعدت نمایند. در اغلب حوزه‌های قضائی، بزه دیده حق دارد اطلاعات به مامورانی بدهد که مسئول اتخاذ تصمیم در مورد بزهکار می‌باشند. صرفنظر از استطاعت بزه دیدگان، به آنها حق داشتن مشاور حقوقی داده شده است. همچنین حق بزه دیدگان مورد حمایت واقع شده است که شامل حق داشتن زندگی خصوصی و حق داشتن سلامت جسمانی است. نهایتاً بسیاری از ملل نظام‌های خود را برای انجام جبران خسارت تغییر داده‌اند. در تحلیل نهایی، مسئله شناسایی انواع جدید حقوق بزه دیدگان معادل با اختلافی است در خصوص اینکه آیا عدالت ترسیمی به عنوان الگوئی جدید در معنای فنی آن است یا خیر. در بخش بعدی این مقاله موقعیت کسانی که دارای چنین احساسی هستند، بیان خواهد شد.
سپس بخش سوم به ارزیابی انتقادی دیدگاه مذکور می‌پردازد. مشخصه‌های عمده عدالت ترمیمی تا حد زیادی در مدرنیزه کردن ویژگی‌های نظام‌های عدالت کیفری سنتی نقش دارد. نهایتاً در بخش چهارم، نشان داده شده که تدابیری به منظور اصلاح تدریجی نظام جاری اندیشیده شده که مافوق تدابیر معارض دیگر هستند که هدف آنها جایگزین نمودن الگوی عدالت کیفری با الگوی جدید عدالت ترمیمی است.
2- تجزیه و تحلیل آنچه که مانع اجرای موثر حقوق جدید بزه دیدگان در نظام عدالت کیفری سنتی می‌باشد
طبق یک مکتب فکری، الگوی کیفری که بیانگر نظام عدالت کیفری حاضر می‌باشد، مسئول عواقب مهلکی است که به دنبال دارد. الگوی کیفری (در مقابل الگوی ترمیمی) به عنوان الگوئی ناکارآمد قلمداد می‌شود. این الگو نه بیشترین منافع را برای دولت در بر داشته (چون از وقوع جرم جلوگیری ننموده و یا آن را کاهش نداده است) و نه منافعی را برای موکلان اصلی ان یعنی بزهکاران و بزه دیدگان ایجاد نموده است. از نظر بزه دیده‌شناسی در نظامی که مبتنی بر الگوی کیفری می‌باشد مقرر نمودن حقوق جدید برای بزه دیدگان نسبت به ایده‌های عدالت ترمیمی تنها ممکن است. سیاست تقنینی موجود به عنوان سیاستی مورد انتقاد قرار گرفته که به احساسات بزه دیدگان توجهی ندارد. در همین حال از منافع اساسی که در معرض خطر قرار دارند، چشم‌پوشی شده است.
معرفی نمودن حقوق بزه دیدگان در نظام سرکوبگر عدالت کیفری سنتی نقض غرض می‌باشد چون خود نظام اجازه نمی‌دهد دیدگاه دیگری خارج از قلمرو تعامل بین مقام تعقیب و بزهکار اتخاذ گردد.
عزت فتاح یکی از برجسته‌ترین رهبران حامی مکتب بزه دیده مداری بود. انتقادات عمیق وی نسبت به الگوی جاری عدالت کیفری و الگوی مبنائی آن، سختیگرانه بود. به نظر وی نظام سنتی در معرض انتقاد قرار دارد چون الگوی کیفری کارآیی خود را از دست داده و بر مفاهیم ناکافی قدیمی تکیه دارد و بنابراین از هم گسیخته است. این عیوب باید رفع گردد. بنابراین فتاح بیان می‌دارد که: همه این نکات بیانگر آن هستند که در ملل غربی نیاز فوری به بازنگری مجدد، ارزیابی مجدد و مدرنیزه نمودن مجموعه قوانین سرکوبگر و فاقد کارآیی قرن نوزدهم وجود دارد. این قوانین باید با معیارها و شرایط عصر فضا مطابق گردیده جهت چالش‌های قرن 21 آماده گردند. پیشرفت واقعی تنها در صورتی می‌تواند حاصل گردد که الگوی کیفری عدالت کنار گذاشته شود. حقوق بزه دیدگان صرفاً در چهارچوب الگوی جامع و جدید می‌تواند به اجرا درآید. در حقیقت فتاح بیان می‌دارد که به نظر می‌رسد این مرحله مواجه با انقلابی علمی بوده و یا آنکه الگوی مذکور در مفهوم پیشنهاد شده توسط کوهن تغییر یافته است.
تغییر الگو باید متضمن کنار گذاشتن مفاهیم، ارزشها، اهداف و اصول یک برنامه دانشگاهی باشد. فتاح این موضوع را با بیان نمودن تقابل شدید بین نظام جاری و الگوی پیشنهادی تبیین می‌نماید. بیان وی از برخی عناصر اساسی الگوی جدید دارای چند جزء است.
اولین مسئله، مفهوم پردازی‌های متفاوت نسبت به جرم است. در الگوی سنتی عدالت کیفری، جرم به عنوان رفتار خطائی، گناهکارانه و غیراخلاقی در نظر گرفته می‌شود که باید برای آن مجازاتی در نظر گرفته شود. عناصر اساسی جرم همچنین بر اساس این واقعیت ابقا می‌گردند که این رفتار به عنوان جرمی علیه دولت در نظر گرفته می‌شود که نظم عمومی را نقض می‌نماید و جامعه را تا حد زیادی متاثر می‌نماید. چون جرم به عنوان جرمی علیه دولت تلقی می‌شود، واضح است که جایی برای مداخله بزه دیده در پیامدهای جرم باقی نمی‌ماند. بزه دیده شخصی است که خارج از این فرایند قرار دارد و لذا به عنوان بازیگر جدی در جریان رسیدگی کیفری پذیرفته نمی‌شود. به علاوه جرم به عنوان طبقه رفتاری منحصر به فردی تصور می‌گردد که از نظر کیفری متفاوت از شبه جرم مدنی و دیگر انواع غیرکیفری رفتار می‌باشد. به عبارت دیگر، واقعیتی هستی شناسانه از جرم وجود دارد. جرم به عنوان نشانگر شرارت فردی از شهروندان نمی‌باشد بلکه به عنوان خطری اجتماعی، یکی از مخاطراتی است که نسبت به زندگی در جامعه فنی، صنعتی و مدرن وجود دارد. جرم به عنوان جرم علیه دولت در نظر گرفته نمی‌شود بلکه به عنوان تعارض انسانی یا اختلاف بین طرفین تلقی می‌گردد. اگر اینگونه باشد، جرم همچنین در بردارنده این احساس است که طرفین در مبنائی برابر در رسیدگی‌های حقوقی بعدی مداخله دارند. در این صورت هیچ شناختی نسبت به واقعیت هستی شناسانه جرم وجود ندارد. جرم به عنوان رفتاری بیان می‌گردد که نه منحصر به فرد و نه استثنائی است. جرم از نظر کیفی متفاوت از شبه جرم نیست. جرم نسبت به بسیاری از انواع رفتارهایی که خارج از قلمرو حقوق کیفری هستند، می‌تواند خفیف‌تر، کم ضررتر و دارای خطر کمتری باشد.
بخش دوم به اصول و مفاهیم اساسی اختصاص دارد. این بخش حاوی تمایز بین الگوی تقصیر محوری و الگوی نتیجه محوری است. بنا به نظر فتاح، نظام سنتی مبتنی بر مفاهیم خداشناسانه، متافیزیکی و انتنزاعی است، در حالی که مبنای الگوی جدید مفاهیم اجتماعی، اثبات گرایانه و دنیوی است. طبقه قبلی، تقصیر اخلاقی، عنصر معنوی (قصد و یا غفلت) سوء نیت و شرارت (انگیزه سوء) را در یک سطح قرار می‌دهد. طبقه بعدی درباره صدمه، لطمه و ضرر می‌باشد. در الگوی سنتی و مسئولیت اخلاقی مفهومی کلیدی است به طوری که مبتنی بر فرض اراده آزاد مجرم می‌باشد. برعکس الگوی نتیجه محور حاوی مسئولیت اجتماعی است.
برای تعیین مشخصه‌ها و نیل به اهداف حقوق کیفری و آئین دادرسی کیفری، اصول و مفاهیم اساسی دارای معانی دور از ذهن هستند. این مورد سومین و آخرین قسمت تحلیل این بخش می‌باشد. به نظر فتاح نظام جاری اخلاق گرایانه است. در مدل جدید باید رویکردی بی طرفانه جایگزین نظام جاری شود. نظام حاضر ماهیتاً کمال گرا می‌باشد یعنی مفروضات و مفاهیم آن همواره با واقعیت‌های اجتماعی مطابق نمی‌باشند. در حالی که جایگزین آن مبتنی بر واقع گرایی می‌باشد. حقوق جزای سنتی سرکوبگر، سزا دهنده و کیفری است. در الگوی جدید، این ویژگیها با مشخصه‌هایی از قبیل قانونی بودن، تفکیک‌‌پذیر بودن، فایده گرا بودن، جبرانی بودن، ترمیمی بودن و پیشگیرنده بودن جایگزین گردیده‌اند. به جای طرز تلقی غیر شخصی، مستبدانه و خصمانه، رویکرد فرد محوری و سازشی بودن باید در اولویت قرار گیرد نه رویکردی غیر شخصی و خصمانه. نباید همواره گذشته محور و پس گرا باشیم به جای آن، نظام باید حال محور و آینده محور باشد. نهایتاً تفاوت آشکاری در نقش و در رابطه بین کسانی که مستقیماً در فعل مجرمانه مداخله دارند، وجود دارد. حقوق کیفری صلاحدید را در اختیار شخص ثالثی گذاشته است و طرفین درگیر را دور نگه داشته و بدین گونه فاصله‌ای که طرفین را از هم جدا می‌سازد را وسیع‌تر می‌کند. در الگوی جدیدی که جایگزین گردیده است، صلاحدید در اختیار طرفین درگیر قرار گرفته است تا آنها را به منظور سازش مجدد گردهم آورد.
3- ظرفیت نظام عدالت کیفری در پاسخگوئی به نیازهای جدید و تغییر اوضاع و احوال
من با اغلب ملاحظات انتقادی که فتاح و همفکران او مطرح کرده‌اند، موافقم. نظام سنتی حقوق کیفری- آنگونه که ما آن را در مدتی طولانی در دادگاههای غربی شناخته‌ایم- دارای کمبودهای شدیدی است. سوال این است که آیا این نظام به درستی به جامعه خدمت می‌نماید یا خیر. این امرغیر قابل انکار است که نظام سنتی در جهت منافع طرفین اصلی یعنی بزهکار و بزه دیده کاری انجام نمی‌دهد. نظام سنتی بر روی گذشته تمرکز می‌نماید و آینده محور نمی‌باشد. به علاوه نظام سنتی توجه خود را به جای آنکه در جهت نیل به هدف ترمیم صدماتی که به بزه دیده وارد شده است معطوف نماید، به سرزنش نمودن و تحلیل درد معطوف نموده است.
بنابراین نیاز به اصلاح امری بدیهی است. مشکل اصلی تدابیری است که باید اتخاذ گردد. چه چیزی به عنوان موثرترین روش جهت انجام تغییراتی که مد نظر می‌باشد وجود دارد؟ تدابیری که باید به کار گرفته شود، نمی‌تواند از فرآیندی که مستلزم تغییر است، منفک شود. آیا اهداف جدید پیشنهاد شده واقعاً به منظور الگوئی جدید از عدالت کیفری می‌باشد؟ چنانچه عدالت ترمیمی نسبت به بسیاری از عیوب نظام جاری پاسخهائی را ارائه نماید، آیا این امر مستلزم آن است که ما همه مفاهیم اساسی، ارزشها و اهداف نظام عدالت کیفری که همراه با آن تکامل یافته‌اند را کنار بگذاریم؟ فکر می‌کنم که اهداف و روشهای عدالت ترمیمی تا اندازه‌ زیادی به وسیله اعمال تدریجی نظام سنتی عدالت کیفری دنبال می‌گردد. بنا به دلایل روش شناختی، اهداف و روشهای عدالت ترمیمی حتی می‌توانند با اتخاذ رویکردی تدریجی، بطور موثرتری اعمال گردند. نظام حاکم عدالت کیفری، انعطاف پذیرتر و پاسخگوتر از آن است که نویسندگانی چون فتاح تصور می‌کردند.
قبل از دادن پاسخی به این سوال که آیا مناسب تشخیص دادن الگوی جدید عدالت کیفری مطلوب و یا حتی غیر قابل اجتناب است یا خیر، بهتر است که برخی ملاحظات مقدماتی را در خصوص این الگو مطرح نمائیم. در این بخش مفهوم الگو در معنای فنی کلمه به کار گرفته شده است. این بدان معناست که این الگو بیش از ایده‌ای جدید می‌باشد. الگوی مذکور همچنین متفاوت از صرف هر گونه برنامه یا طرحی جامع است. مفهومی که در اینجا اشاره شد مفهومی است که از سوی کوهن مطرح شده است.