دانلوذ تحقیق بورس اوراق بهادار تهران 25 ص

اختصاصی از نیک فایل دانلوذ تحقیق بورس اوراق بهادار تهران 25 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

دانشگاه آزاد اسلامی – واحد نیشابور

عنوان :

بورس اوراق بهادار

استاد ارجمند :

جناب آقای دهقان

گرد آورنده :

کوروش صداقتی

زمستان 86

تاریخچه بورس اوراق بهادار در جهان

رشد بورس و جا افتادن آن در در عملیات تجاری و اقتصادی با انقلاب صنعتی اروپا و شکوفایی اقتصاد تازه متحول شده آن قاره از کشاورزی به صنعتی همراه بوده است . نکته قابل توجه آنکه درست در هنگام جهش معاملات بورس و یا گرفتن آن دول اروپای مانند انگلستان ، آلمان ، سوئیس قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت این نهاد را وضع کردند و قبل از اینکه امنیت سرمایه گذاری به خطر افتد و موجباتی فراهم شود که صاحبان پس اندازهای کوک صنایع نوپای اروپایی را از موهبت مشارکت خوئ محروم نمایند ، ضمانت اجراهای قانونی وضع شد تا از هر گونه تقلب و تزویر و پایمال شدن حقوق صاحبان سهام جلوگیری گردد .

اولین تالار بورس رسمی در جهان در شهر آنورس بلژیک در سال 1460 تاسیس گردید و سپس از قرن هفدهم به بعد بورسهای دیکر کشورها نظیر بورس آمستردام ، لندن ، نیویورک و سایر بورس ها تاسیس شدند . بورس معروف امریکا ابتدا زیر درخت نارون بزرگی در نیویورک ایجاد و سپس به بورس معروف وال استریت تبدیل گشت که یکی از بزرگترین بازارهای بورس دنیاست بورس وال استریت با جمع آوری مبالغی به عنوان ورودیه از دلالان ( کارگزاران ) و گسترش عملیات تقویت شد و به مجتمع تجاری عظیمی مبدل گردید که بعدها به نام (( بورس سهام نیویورک )) رسماً به ثبت رسید . در حال حاضر تعداد کارگزاران این بورس به چند هزار شخص حقیقی و حقوقی بالغ می گردد .

بورس نیویورک در حال حاضر بزرگترین بازار سرمایه دنیاست در ژاپن چندین بورس فعال و معتبر وجود دارد که با سیستم بانکی ارتباط درونی فراوانی دارد .

بی سبب نیست که نه بانک از ده بانک بزرگ دنیا به ژاپن تعلق دارد و از حدود جمعیت 123 میلیون نفری ژاپن 29 میلیون نفر سهامدار هستند .

تمام بورس های معتبر دنیا در سازمانی به نام (( فدراسیون جهانی بورس اوراق بهادار )) عضو هستند که بورس تهران نیز از سال 1371 یکی از اعضای دائمی آن است . در حال حاضر در اغلب کشورهای دنیا تشکیلات بورس وجود دارد و فدراسیون بورس های جهان با سی و شش عضو وابسته و پیوسته به عنوان یک سازمان هماهنگ کننده بین المللی نسبت به همکاری و تشریک مساعی بین بورسها تهیه و ابلاغ ضوابط عملیاتی ، حفاظت از منافع و حقوق صاحبان سهام و توسعه بازار سرمایه فعالیت می نماید .

بازارهای مالی جهان از رشد قابل قبولی برخوردار بوده اند و همین امر موجب جذب سرمایه ها و پس از اندازها به سمت این بازار شده است در سال 2003 میلادی نیز بورسهای جهان سال نسبتاً خوبی داشتند . بازار امریکا نیز اوضاع نسبتاً خوبی را در سال 2003 تجربه کرد . به طوری که شاخص اس لندپی 5/28 درصد و نسدک حدود 50 درصد بازدهی نشان دادند . ژاپنی ها با 25 % درصد بازدهی برای نیکی 225 سال خوبی را پشت سر گذاشتند و در منطقه اروپا ، نروژ با بازدهی 1/46 درصدی شاگرد اول سال 2003 بود . در شکل 2-2 کارنامه شاخص های معتبر دنیا در مقایسه با سال 2002 میلادی نشان داده می شود .

شاخص

31 دسامبر 2002

31 دسامبر 2003

درصد تغییر

نیکی 225

9/8578

6/10676

5/24

داوجونز 30

6/8341

9/10453

3/25

اس اندپی 500

8/879

1/1131

5/28

نسدک100

5/1335

4/2003

50

فوتسی100

4/3940

9/4476

6/13

دکس30

6/2892

2/6965

37

تاریخچه بورس اوراق بهادار در ایران

تاریخچه بورس اوراق بهادر در کشور ایران سه دوره متمایز را در برمی گیرد . دوره اول آغاز تاسیس تا سال 1357 ، دوره دوم از پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان جنگ تحمیلی و بالاخره دوره سوم از سال 1368 تا کنون را شامل می شود .

اگر چه در قانون تجارت مصوب سال 1304 که برگرفته از قانون تجارت فرانسه بود . مقرراتی درباره سهام شرکتها آمده بود ولی اولین زمزمه های تشکیل بازار بورس در ایران به سال 1315 شمسی بر می گردد که دو نفر کارشناس از کشورهای بلژیک و هلند جهت مطالعه و بررسی شرایط ایجاد بورس به ایران آمدند .

با شروع جنگ جهانی دوم این کار متوقف و به فراموشی سپرده شد تا اینکه در سال 1333 مطالعات محددی توسط چندین وزارتخانه و سازمان دولتی آغاز گشت و در نهایت در سال 1345 قانون تشکیل بورس اوراق بهادار تهیه و تصویب و از بهمن ماه سال 1346 عملاً کار بورس تهران آغاز گشت . شایان ذکر است که قبل و در حین تشکیل بورس تهران . در چندین دوره بازار سرمایه کشور شاهد تحرکاتی از جمله انتشار اسناد خزانه ( نوعی اوراق قرضه زیر یک سال تعیین شده توسط دولت با نرخ بهره کم ) در سال 1320 انتشار اوراق قرضه ملی همزمان با نهضت ملی شدن صنعت نفت در سال 1330 و انتشار اوراق قرضه دفاعی بلنک کشاورزی ، اوراق قرضه نوسازی عباس آباد ، اوراق قرضه اصلاحات ارضی و چندین مورد دیگر در دهه های 40 و 50 شمسی بود .

بررسی اجمالی عملکرد بورس اوراق بهادار تهران از شروع تا کنون :

در سالیان اولیه تشکیل بازار بورس به دلیل نبود فرهنگ بورس ، عملکرد شرکتهای سهامی در سالیان قبل عدم صداقت مدیران شرکتها نسبت به سهامداران نبود موسسات حسابرسی حرفه ای ، انتخاب بازرسان شرکتها از بین خود مدیران . . . فعالیت بورس نمود چشمگیری نداشت ولی از

دانلوذ تحقیق تاریخچه حسابداری 16 ص

اختصاصی از نیک فایل دانلوذ تحقیق تاریخچه حسابداری 16 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

تاریخچه حسابداری

حسابداری در جهان نزدیک به ۶۰۰۰ سال قدمت دارد و تاریخ نخستین مدارک کشف شده حسابداری به ۳۶۰۰ سال قبل از میلاد برمی گردد. پیشینه حسابداری در ایران نیز به نخستین تمدنهایی بر می گردد که دراین سرزمین پا گرفت، و مدارک حسابداری بدست آمده با ۲۵ قرن قدمت، گواه بر پیشرفت این دانش در ایران باستان اس. در طول تاریخ، روشهای حسابداری متوع و متعددی برای اداره امور حکومتی و انجام دادن فعالیتهای اقتصادی ابداع شد، که در پاسخ به نیازهای زمان، سیر تحولی و تکاملی داشته است. ممیزی املاک در تمدن ساسانی(در جریان اصلاحات انوشیروان، به منظور تشخیص مالیاتهای ارضی، کلیه زمینهای مزروعی کشور ممیزی و مشخصات آن از جمله مساحت، نوع زمین و نوع محصول در دفتری ثبت می گردید.) و تکامل حسابداری برای نگهداری حساب درآمد و مخارج حکومتی در دوران سلجوقیان(نگارش اعداد را به صورت علایمی کوتاه شده از نام اعداد عربی، حساب سیاق می نامند.

حسابداری سیاق که احتمالا در دوران سلجوقیان تکامل یافته، روشی است که بر اساس آن، حساب جمع و خرج هر ولایت در دفتر مربوط به ان ولایت ثبت و در عین حال یک دفتر اصلی در مرکز نگهداری می شده است که خلاصه جکع و خرج هر ولایت به طور جداگانه در صفحات مربوط، در آن به خط سیاق نوشته می شده است. این روش در دوران قاجاریه تکمیل شد و کتب خمسه(دفاتر پنج گانه) برای گروههای عمده مخارج نیز نگهداری می شده است.

و نگهداری حساب فعالیتهای بازرگانی به حساب سیاق، نمونه های بارز و پیشرفته آن است.

با این حال حسابداری نوین( دوطرفه) همانند بسیاری از دانشهای کاربردی دیگر، به همراه ورود فراورده های صنعتی و رسوخ موسسات و شرکتهای خارجی به ایران راه یافت. و در جریان تحولات اقتصادی _اجتماعی صد سال گذشته با پیدایش سازمانهای جدید دولتی و خصوصی و دگرگونی شیوه های تولید و توزیع بسیار پیشرفت کرد.

حسابداری با تمدن همزاد است و به اندازه تمدن بشری قدمت دارد. در تمدنهای باستانی بین النهرین که قسمت اعظم ثروتهای جامعه در اختیار فرمانروا یا فرمانروایان بود. معمولا کاهنان که قشر ممتازی را در سلسله مراتب اجتماعی تشکیل می دادند و ظیفه نگارش را بطور اعم و نگهداری حساب درآمدها و ثروتهای حکومت را بطور اخص به عهده یا در واقع در انحصار داشتند و در عین حال به ثبت برخی از معاملات شهروندان نیز می پرداختند، از جمله در تمدن باستانی سومر (SUMMER) نظام مالی جامعی برقرار بود و کاهنان سومری علاوه بر نگهداری حساب درآمدهای حکومتی، به نحوی موجودی غلات، تعداد دامها و میزان املاک حکومتی را محاسبه می کردند.

نخستین مدرک کشف شده حسابداری در جهان، لوحه های سفالین از تمدن سومر در بابل (Babylon) است و قدمت آن به ۳۶۰۰ سال قبل از میلاد می رسد و از پرداخت دستمزد تعدادی کارگر حکایت دارد.

مدارک و شواهد بدست آمده از تمدن باستانی مصر (۵۲۵_۵۰۰۰ ق.م) حکایت از آن دارد که در اجرای طرحهای ساختمانی این تمدن، نوعی کنترل حسابداری برقرار بوده که بهره گیری از نیروی کار هزاران هزار نفر را در امر ایجاد بنا و حمل و نقل مصالح ساختمانی در تشکیلاتی منظم، میسر می کرده است، از تمدن مصر در دورانی که یونانیان و رومیان بر آن تسلط داشتند نیز مجموعه های متعددی از حسابهای نوشته شده بر پاپیروس باقی مانده است.

شواهد و مدارک به دست آمده از یونان باستان نیز حکایت از استقرار کنترلهای حسابداری دارد. از جمله حساب معبد پارتنون در لوحه های مرمرین اکروپولیس حک و بخشی از ان هنوز هم باقی است.

سکه به عنوان واحد پول حدود ۷۰۰ سال قبل از میلاد در لیدی(Lydia) ابداع گردید.(لیدی سرزمینی باستانی است که در آسیای صغیر، کنار دریای اژه بین میزی (Mysia) و کاری(Caria) قرار داشت. کرزوس (Croesus) آخرین پادشاه آن از کوروش شکست خورد.) و به سرعت در تمدنهای آن زمان رواج یافت. در ازان عصر هخامنشی ، نظام مالی و پولی (نظام پولی بدیعی توسط داریوش اول بر پایه طلا و نقره با رابطه مبادله ثابت پایه گذاری شد و سکه داریک به وزن ۸.۴۱ گرم در مقابل ۲۰ سکه نقره به نام “شکل” هر یک به وزن ۵.۶ گرم مبادله می شده است و بنابراین رابطه تبدیل طلا به نقره ( ۳/۱ ۱۳ ) ) جامع ومنسجمی بر قرار بوده و حساب درآمدها و مخارج حکومت به ریز و به دقت ثبت و ظبط و نگهداری می شده است.

در رم و یونان باستان حسابداری پیشرفته ای وجود داشته و نوعی حساب جمع و خرج تنظیم می شده است. یک جمعدار، یک مامور دولت و یا شخصی که محافضت پول یا دارایی دیگری به او محول بوده است در مقاطعی از زمان حساب خود را به اربابش پس می داده است. برای این کار رو فهرست تفصیلی از دریافتها و پرداختها بر حسب پول، وزن یا مقیاس دیگری تهیه می شد که جمع آن دو مساوی بود. فهرست پرداخت شامل مبالغ پرداختی، کالای فروخته شده و یا به مصرف رسیده در طول یک دوره بعلاوه مانده پول و کالایی بود که نزد جمعدار باقی مانده و باید به ارباب تادیه می شد. این نوع حسابداری تا قرون وسطی ادامه یافت.

دانلوذ تحقیق تاثیر سهمیه بندی بنزین بر سیاست های پولی و مالی و تورم 12 ص

اختصاصی از نیک فایل دانلوذ تحقیق تاثیر سهمیه بندی بنزین بر سیاست های پولی و مالی و تورم 12 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

تاثیر سهمیه بندی بنزین بر سیاست های پولی و مالی

تاثیر سهمیه بندی بنزین بر تورم

اگر افزایش قیمت بنزین همراه با سیاستهای پولی مناسب انجام شود، آثار کمی بر نرخ تورم خواهد داشت، اما زمانی که مصرف بنزین به صورت سهیمهبندی کنترل میشود، بدان معنی است که به میزان صرفهجویی در مصرف بنزین، امکان مصرف برای دیگران محدود خواهد شد.

اگر افزایش قیمت بنزین همراه با سیاستهای پولی مناسب انجام شود، آثار کمی بر نرخ تورم خواهد داشت، اما زمانی که مصرف بنزین به صورت سهیمهبندی کنترل میشود، بدان معنی است که به میزان صرفهجویی در مصرف بنزین، امکان مصرف برای دیگران محدود خواهد شد و مقدار تولید در فعالیتهایی که به بنزین مصرف شده در حالت قبلی وابسته بودند، متوقف میشود.

فعالیتهایی که حمل و نقل در آنها تاثیر زیادی داشته است، قاعدتا در صورتی که به مقدار بیشتر بنزین دسترسی نداشتهاند، انتظار میرود در این فعالیتها افزایش قیمت ایجاد شود. زمانی که در مقدار مصرف بنزین خودروهای سواری محدودیت ایجاد شود، میتوان انتظار داشت تقاضا برای حمل و نقل عمومی افزایش یابد، لذا حمل و نقل عمومی با محدودیت مصرف بنزین و محدودیت عرضه خدمات اضافی مواجه باشد، طبیعی است که قیمت خدمات آن به دلیل انتقال تقاضای مصرف خصوصی به مصرف عمومی با افزایش مواجه شود.

بسیاری از فعالیتهایی که جابهجایی جزئی از نهادههای تولید آنها بوده است، به میزانی که محدودیت در جابهجایی در نتیجه اعمال سهمیهبندی بنزین ایجاد شود، میزان عرضه آن کالاها و خدمات نیز با کاهش مواجه خواهد شد و به طور حتم این کاهش عرضه منجر به افزایش قیمتها خواهد بود. این تصور که سهمیه بندی در مقایسه با افزایش قیمت بنزین فاقد آثار تورمی است، فرضیهای اشتباه است، حتی ممکن است افزایش قیمت بنزین و اعمال یک قیمت واحد در مورد بنزین آثار تورمی بسیار محدودتری در مقایسه با اعمال سهیمه بندی داشته باشد.

منظور از اعمال سیاستهای مناسب پولی کاهش قابل توجه نرخ رشد حجم پول است. در حال حاضر اقتصاد با مشکل بسیار بزرگی مواجه است که افزایش قابل توجه نقدینگی به شمار میآید. هر اصلاحی که در ساختار اقتصادی کشور اعمال شود، آثار خود را بصورت تورم نشان خواهد داد. در عین حال زمانی که سیاستهایی در جهت اصلاح ساختار اقتصادی اعمال میشود باید همراه با آن نرخ رشد نقدینگی نیز کنترل شود.

نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد کشور به دلیل رشد زیاد بودجه دولت از طریق اتکای به رشد پایه پولی ایجاد شده است، بدین ترتیب به ناچار باید برای رشد هزینههای دولت و اعمال کنترل در کسری بودجه دولت؛ سهمیه بندی بنزین اعمال میشود. امسال دولت با کسری قابل توجهی در بودجه مواجه خواهد شد، و روبرو شدن دولت با کسری بودجه این نگرانی را ایجاد میکند که در سال ۸۶ نیز رشد بالای نقدینگی ایجاد شود. به نظر میرسد در سال جاری، نقدینگی زیادی به رشد ۴۰ درصدی سال ۸۵ و ۳۶ درصدی سال ۸۴ افزوده شود.

اظهار نظر در مورد اینکه سهمیه بندی بنزین تاثیر خود را بر نرخ تورم تا چند ماه دیگر نمایان میکند کار مشکلی است. در هر حال آنچه تمامی اقتصاددانان روی آن اتفاق نظر دارند، این است که اعمال روش قبلی در عرضه وافر بنزین سیاست صحیحی نبوده است. موضوع اصلاح قیمت حاملهای انرژی بیش از هر موضوعی طی سالهای گذشته در کشور مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته است و در این میان گزینهها و سناریوهای مختلفی برای انتخاب روشهای جبران افزایش قیمت در نظر گرفته شده است.

نظر کارشناسی غالب این است که قیمت بنزین باید اصلاح شود و در عین حال در سطح جامعه به روشهای مختلف جبران شود. در حال حاضر بخش بزرگی از یارانه بنزین یارانه معکوس است، یعنی به خانوارهای بهرهمند بیشتر از خانوادههای فاقد وسیله نقلیه شخصی، یارانه تعلق میگیرد.

راهحل مناسب در این میان اصلاح قیمت بنزین است از سوی دیگر منابعی که از طریق اصلاح قیمت بنزین حاصل میشود باید به عنوان پشتوانه یک نظام کارای تامین اجتماعی صرف شود. یعنی منابع در چارچوب نظام تامین اجتماعی برای پرداخت به افراد نیازمند در نظر گرفته شود و قیمت بنزین هم به تدریج به سمت یک قیمت بینالمللی حرکت کند.

سهمیه بندی بنزین و آثار تورمی آن

اقدام برای سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین در حالی صورت می‌گیرد که دو سال پیش و با تصویب طرح تثبیت قیمت‌ها، دولت پیشین، از افزایش تدریجی قیمت بنزین بازداشته شد.

برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که حذف یارانه بنزین می‌تواند برخی از مشکلات اقتصادی دولت را کاهش دهد، با این حال بسیاری دیگر معتقدند که سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین که چندی پیش اختیار آن با مصوبه مجلس به دولت سپرده شد، می‌توان باعث شوک قیمت‌ها و دامن زدن به گرانی‌ها شود.

مخالفت دولت با افزایش قیمت بنزین و کالاهای اساسی در تدوین لایحه بودجه 1385 به این دلیل بود که از بی‌ثباتی و ناامنی روانی حاصل از افزایش قیمت این کالاها در جامعه جلوگیری کند. لذا دولت از مجلس درخواست کرد که بیش از چهار میلیارد دلار برای تامین هزینه واردات بنزین از حساب ذخیره ارزی برداشت کند.

مجلس به دولت اجازه برداشت تنها 5/2 میلیارد دلار برای واردات بنزین را داد و همچنین اختیار افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی آن در سال 85 را برعهده شواری اقتصاد گذاشتند.

حال اگر حتی مبتنی بر نظر دولت بنزین تولید داخل سهمیه بندی شده و بهای آن نیز تغییر نیابد این بدان معناست که قطعا واردات صورت نخواهد گرفت، لذا بی‌تعادلی ناشی از قطع واردات بنزین به میزان حدود 30 میلیون لیتر در روز، بازار غیررسمی آن را توسعه داده و قیمت‌ها را در این بازار سیر صعودی خود را طی خواهند کرد و حداقل تاثیر این امر، دامن زدن به انتظارات تورمی گسترده در جامعه خواهد بود.

سهمیه بندی بنزین؛

1. اصلاح مساله مزمن بنزین باید از جایی شروع می شد و این شروع نیازمند دو فاکتور جسارت و حمایت سیاسی بود. این که هم سویی سیاسی دولت و مجلس باعث شد تا برای

دانلوذ تحقیق بورس

اختصاصی از نیک فایل دانلوذ تحقیق بورس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

پیشینه بورس در ایران

بورس اوراق بهادار  تهران در سال 1346 تاسیس گردید.این سازمان از پانزدهم بهمن ماه آن سال  فعالیت خود را با انجام  چند  معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی  آغاز کرد. در پی آن شکت نفت پارس , اوراق قرضه دولتی, اسناد خزانه, اوراق قرضه سازمان  گسترش مالکیت صنعتی و اوراق  قرضه عباس آباد به بورس تهران راه یافتند. اعطای معافیت های مالیاتی شرکت ها و موئسسه های پذیرفته شده در بورس در ایجاد انگیزه  برای عرضه سهام آنها نقش مهمی  داشته است. طی 11 سال فعالیت بورس  تا پیش از انقلاب  اسلامی در ایران تعداد شرکت ها و  بانک ها  و شرکت های بیمه  پذیرفته شده از 6 بنگاه اقتصادی با 6.2 میلیارد ریال  سرمایه در سال 1346 به 105 بنگاه با بیش از 230 میلیارد ریال  در سال 1357 افزایش یافت. همچنین ارزش مبادلات در بورس از  15 میلیون ریال در سال 1346 به بیش از 150 میلیارد ریال  سرمایه در سال 1357 افزایش یافت. در سال های  پس از انقلاب  اسلامی  و تا پیش از  نخستین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی, دگرگونی های چشمیگیری در اقتصاد  ملی پدید آمد که بورس اوراق بهادار  تهران را نیز  در بر گرفت. نخستین رویداد, تصویب لایحه قانون اداره امور  بانک ها در تاریخ 17 خرداد  1358 توسط شورای  انقلاب  بود که به موجب آن بانک های تجاری  و تخصصی کشور  در چارچوب 9 بانک شامل 6 بانک تجاری  و 3 بانک تخصصی ادغام و ملی شدند. چندی بعد و در پی  آن شرکت های بیمه نیز  در یکدیگر  ادغام  گردیدند و به مالکیت دولتی  درآمدند و همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران نیز  در تیر  1358 باعث گردید تعداد زیادی از بنگاه های اقتصادی پذیرفته شده  در بورس  از آن خارج شوند. به گونه ای که تعداد آن از  105  شرکت  و موئسسه اقتصادی در سال 1357 به 56 شرکت در پایان سال 1367 کاهش یافت. بدین ترتیب در طی این سال ها بورس و اوراق بهادار  دوران فترت خود را آغاز کرد که تا پایان سال 1367 ادامه یافت. از سال 1368, در چهارچوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی , اجتماعی  و فرهنگی  تجدید فعالیت بورس  اوراق بهادار  تهران به عنوان  زمینه ای  برای اجرای  سیاست خصوصی سازی, مورد توجه قرار گرفت.

بر این اساس سیاست گذاران در نظر دارند بورس اوراق بهادار  با انتقال پاره ای از وظایف تصدی های دولتی  به بخش  خصوصی, جذب نقدینگی و گردآوری منابع پس اندازی  پراکنده و هدایت آن به سوی مصارف سرمایه گذاری , در تجهیز  منابع توسعه اقتصادی و انگجیزش موثر بخش  خصوصی برای مشارکت فعالانه در فعالیت های  اقتصادی نقش مهم و اساسی داشته باشد. در هر حال , گرایش سیاست گذاری های کلان اقتصادی به استفاده از سازه  کار بورسع افزایش  چشمگیر شمار شرکت های پذیرفته شده و افزایش حجم فعالیت بورس تهران را در بر داشت که بر این اساس طی سال های 1367  تا نیمه اول  سال 1384 به بیش از 445 شرکت افزایش یافت. شرکت های پذیرفته شده و شرکت های  فعال در بورس به دو دسته تقسیم می شوند:

1-      شرکت های تولیدی

2-       شرکت های سرمایه گذاری

شرکت های تولیدی معمولا به تولید کالای خاصی مبادرت می ورزند و در گروه صنایع فعال در بورس قرار می گیرند و در سازمان بورس با نام و کد خاص  خود, مشخص می شوند. اما شرکت های سرمایه گذاری شرکت هایی هستند که به عنوان واسطه های مالی  فعالیت می کنند. اینگونه شرکت ها با فعالیت تولیدی ندارند و یا فعالیت آنها به گونه ای است که با کمک های مالی از طریق خرید سهام شرکت های تولیدی و صنعتی  و با مجموعه ای از آنها به تولید و سرمایه گذاری این شرکت ها مبادرت می نمایند.البته شرکت های نیز اکنون در بورس فعال هستند.

بورس

همانطور که از وضعیت نا به سامان صدای رسانه‌ها و مطبوعات در مورد بورس مطلع‌ایم، شاخص‌های بورس اوراق بهادار طی ماه‌های اخیر روندی نزولی یافته و شاهد شدت گرفتن افت شاخص‌ها طی روزهای اخیر در تالارهای شیشه‌ای هستیم. این کاهش و افت قیمت سهام و شاخص‌های بورسی می‌تواند ناشی از برخی مسایل سیاسی حاکم بر اوضاع و جو روانی کشور و منطقه بوده و قسمتی هم از مشکلات و موانع ساختاری بازار سرمایه اقتصاد ایران سرچشمه می‌گیرد. از جمله مسایل سیاسی تنش زایی که این روزها بورس را به تب و تاب انداخته است، می‌توان به تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نشست وین در مورد پرونده هسته‌ای ایران در چارچوب معاهده NPT و همچنین روی کار آمدن دولت جدید و تغییر و تحولات گسترده مدیریتی در سطوح وزارتخانه‌ای، اشاره نمود که باعث نفس تنگی بازار سرمایه در اقتصاد ایران شده است و بورس کشور را به سمت و سوی رخوت و زوال کشانده است. نمود این تعدی و تعرض بارز به بازار بورس را می‌توان در افت مداوم و پی در پی شاخص کل مشاهده نمود که به طور ملموس و مشهود بیانگر افزایش ریسک سیاسی بازار به لحاظ وجود ایرانی هسته‌ای! است. به جرات می‌توان گفت، بیش از 80 الی 90 درصد علت افت قیمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار و سقوط شاخص‌ها و بحران ایجاد شده طی روزهای اخیر در بازار سرمایه، مربوط به شرایط جاری روانی است که در سطوح بین‌المللی برای ایران ایجاد شده و ناشی از مسایل سیاسی من جمله تحرکات اخیر شورای حکام و آژانس و اقدامات آمریکا می‌باشد و بخش کوچکی از آن به تصحیح قیمت‌ها ارتباط داشته، زیرا شاخص‌های مبنایی تغیر چندانی نیافته است و اساساً نمی توان بیش از 10 درصد تغییرات قیمتی شاخص‌ها را به عوامل ساختاری نسبت داد. نکته‌ای که در این منظر حائز اهمیت می‌نماید آن است که حال ورای اینکه بحران کنونی بورس سیاسی است یا اقتصادی، همه ما از دولت گرفته تا مجلس و کارشناسان بازار سرمایه، مشاوران بورسی، کارگزاران بورس اوراق بهادار و سهامداران، در قبال بورس وظیفه داریم و بایستی با یک رفتار صحیح و علمی و با عقلانیت اقتصادی در این روزهای حساس، به فکر نجات بورس و بازار سرمایه کشور از این التهاب سوزان باشیم.همچنین آیا می‌توان عدم اعتقاد و بی ایمانی مسئولان و دولتمردان به بورس را جزو عوامل موثر فرض نمود؟ و یا اینکه به قول رییس جمهور، التهاب موجود در بازار، التهابی کاذب است. این را هم از یاد نبریم که مشخص نبودن و عدم تعیین تکلیف مدیران بنگاه های

دانلوذ تحقیق بودجه 84 و ابهامات آن

اختصاصی از نیک فایل دانلوذ تحقیق بودجه 84 و ابهامات آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

بودجه 84 و ابهامات آن

اساس لایحه بودجه 157 هزار میلیارد تومانی سال 84 که چندی پیش به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، سهم بودجه عمومی بالغ بر 52 هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت های دولتی 105 هزار میلیارد تومان تعیین شده است.

این لایحه از آنجا که نخستین بودجه ارائه شده در چارچوب برنامه چهارم و سند چشم انداز ۲۰ ساله است از اهمیتی دوچندان برخوردار می باشد. اکنون کار بررسی این لایحه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی آغاز شده و نمایندگان مجلس پیشنهادهای اصلاحی خود در این زمینه را ارائه کرده اند

.عمده ترین مباحث پیرامون لایحه بودجه سال آینده تنظیم آن بر مبنای طرح تثبیت قیمت ها و آثار و نتایج این طرح بر روند تدوین و تصویب لایحه بودجه سال ۸۴ است. بررسی اجمالی لایحه بودجه سال آینده نشان می دهد که این لایحه با چالش هایی مواجه است.

با محمد کردبچه مدیر کل دفتر برنامه  ریزی اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پیرامون چالش های پیش روی لایحه بودجه سال ۸۴ و اقداماتی که برای تدوین و عملیاتی تر شدن این لایحه صورت گرفته به گفت وگو نشستیم که در زیر می خوانید:

تأثیر طرح تثبیت قیمت ها بر روند تدوین و بررسی لایحه بودجه سال ۸۴ چگونه بوده است؟

در خصوص طرح تثبیت قیمت ها به نظر می رسد اختلاف برداشت داریم و می توان گفت بین دولت و مجلس در این زمینه دو برداشت کاملاً متفاوت وجود دارد چرا که دولت به دنبال اجرای برنامه چهارم بر مبنای جدول شماره ۴ این برنامه در بودجه سال آینده است، اما طراحان طرح تثبیت قیمت ها و کاهش سود بانکی یا اعتقادی به برنامه چهارم نداشته و یا نمی خواهند توجه کنند. این ادعا را بر مبنای این استدلال مطرح می کنم که وقتی مبنای بودجه سال آینده را جدول شماره ۴ برنامه قرار می دهیم در این جدول به طور مشخص منابع حاصل از ماده ۳ برنامه و منابع و مصارف آن را قید کرده ایم. بنابر این وقتی به این موضوع اشاره می کنیم بدان معنی است که اگر سال ۸۴ را حذف کنیم می بینیم که با ۲۹ هزار میلیارد ریال کاهش درآمد و عدم تعادل در بودجه مواجه خواهیم بود، اما طراحان طرح تثبیت قیمت ها می گویند اصلاً کاهش درآمد وجود ندارد و از این موضوع به عنوان عدم نفع یاد می کنند و اعتقادی به کاهش درآمد ندارند. اینها حرف هایی است که به راحتی می توان مطابق با جداول برنامه در رابطه با آن استدلال کرد و در جلسات مجلس نیز مطابق با این جداول رقم به رقم و ردیف به ردیف توضیح داده شد منتهی تعمداً یا سهواً آنها اصرار دارند تا حرف خودشان را تکرار کنند.

به چه میزان در تدوین بودجه سال آینده دقیقاً مطابق برنامه چهارم توسعه عمل کرده اید؟ در تنظیم و تدوین بودجه سال ۸۴ تا جایی که امکان پذیر بوده بر مبنای جدول شماره ۴ برنامه چهارم ستون سال ۱۳۸۴ عمل کرده ایم. وقتی طرح تثبیت قیمت ها مطرح و ماده ۳ برنامه نیز قبلاً حذف شده بود، ۳۷۰ هزار میلیارد ریال منابع در نظر گرفته شده از محل ماده ۳ این برنامه بود که در مقابل آن ۲۰۰ هزار میلیارد ریال هزینه های جبرانی در ماده مذکور پیش بینی شده بود (مواردی مانند مقاوم سازی ساختمان ها در برابر زلزله، ساماندهی حمل و نقل عمومی) و با این روند ۱۷۰ هزار میلیارد ریال مازاد منابع ناشی از ماده ۳ را داشتیم که این اعتبار برای تأمین سرمایه گذاری مورد نیاز برنامه مورد توجه قرار گرفته و رقم آن نیز سالانه مشخص بود.

از سال ۱۳۸۳ مبلغ ۲۹ هزارمیلیارد ریال منابع ناشی از این محل را داشته و می توانستیم از آن استفاده کنیم که عملاً با ارائه طرح تثبیت قیمت این اعتبار از بین خواهد رفت.نکته دیگر، در خصوص ماده ۳ برنامه چهارم آن است که در هیچ جای آن عنوان نشده که قیمت ها معادل قیمت های فوب خلیج فارس تعیین شود، بلکه عنوان شده که بر مبنای این قیمت ها باشد و باید توجه کرد که بر مبنا به هیچ وجه به معنای معادل نیست بلکه بدان معنا است که باید این