مقاله دیوان بین المللی دادگستری

اختصاصی از نیک فایل مقاله دیوان بین المللی دادگستری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:
رکن اصلی قضائی سازمان ملل متحد دیوان دادگستری بین المللی است که مقر آن در لاهه پایتخت ...
موضوع
فصل اول
دیوان بین المللی دادگستری و جایگاه آن در نظام حقوقی بین المللی
مقدمه
اعضای دیوان
آراء دیوان
آیین دادرسی دیوان
اعاده دادرسی
صلاحیت دیوان
صلاحیت شخصی
صلاحیت موضوعی
جایگاه دیوان در نظام حقوقی بین‎المللی
ایران و دیوان بین‎المللی دادگستری
فصل دوم
اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری
گفتار اول : تشکیلات دیوان
گفتار دوم : صلاحیت دیوان
گفتار سوم : آئین دادرسی
گفتار چهارم : آراء مشورتی
گفتار پنجم : اصلاحات
نتیجه گیری
منابع و مأخذ

تعداد صفحات :33
نوع فایل : word

انواع درد در دیوان حکیم سنایی

اختصاصی از نیک فایل انواع درد در دیوان حکیم سنایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این مطلب از مطالب آزاد موجود در اینترنت جمع آوری شده است و در مورد انواع درد در دیوان حکیم سنایی و در 21 صفحه می باشد و در زیر قسمتی از متن آورده شده است :
چکیده:
عنوان این مقاله انواع درد در دیوان سنایی» است.بخش گسترده ای از شعر و ادب ما بیان دردها و رنج هاست و درد و اندوه مردم را شاعران و ادیبان، به دلیل روح حساس و طبع و ذوق لطیف، بهتر از دیگران می¬توانند بیان کنند و زبان حال عموم گردند. درد و رنج هایی که در اشعار شاعران دیده می¬شود، متفاوت است و هر یک، زبان و بیانی خاص می¬طلبد. «درد»، در معنی الم روحی که در ادبیّات، اصالتی بی¬چون و چرا دارد؛ نزد نویسندگان و شعرای متمایل به صوفیّه، خصوصاً حکیم سنایی، آمادگی روحی برای پذیرش امور ذوقی و حقایق روحانی و هر آن چیزی است که می¬تواند انگیزه¬ی حرکت سالک، به سوی مقصود گردد. گاهی نیز در دیوان حکیم سنایی، در معنای عشق به کار رفته است. درد در دیوان وی انواع مختلف دارد: دردهای شخصی، اجتماعی، سیاسی، دینی، مذهبی، فلسفی، عرفانی و عاشقانه، که حکیم سنایی، با بیانی زیبا و دلنشین به آنها پرداخته و هر یک جلوه¬ای خاصی، به سروده¬¬های وی بخشیده است. سنایی مبتکر شعر سیاسی و اجتماعی، در قالب زهد و عرفان و اخلاق است. وی چون روشنفکری دردمند، نگران انحرافات فردی، اجتماعی، سیاسی جامعه¬ی خویش بوده، به همین دلیل، او را بزرگترین سراینده¬ی «شعر اجتماعی» دانسته¬اند، که چون منتقدی اجتماعی و سیاسی از دردهای جامعه¬ی خویش می¬نالد و با شجاعت، با بیداد زمانه می¬ستیزد. تصوّف سنایی، رنگ دین به خود می¬گیرد و حماسه¬ی صوفیانه، از سنایی آغاز می¬گردد که می¬توان او را قافله سالار شعر صوفیانه دانست. شعری که بیان دردهای مردم، با آمیزه¬ای از همه¬ی سایه های روحی و فرهنگی آنهاست.

کلید واژه¬ها: درد، انواع، دیوان سنایی
مقدمه
ناصب رایات یکتایی، ابوالمجد مجدودبن آدم سنایی، که اصلش از غزنین است، بی‌تردید، یکی از بزرگترین شاعران زبان و ادبیات فارسی و از جمله گویندگانی است که در تغییر سبک شعر فارسی ایجاد و تنوّع و تجدّد در آن مؤثر بوده و آثار او منشأ تحولات شگرفی، در سخن گویندگان بعد از وی شده است. اشعار و آثار سنایی، مربوط به دو مرحله از زندگی اوست. در مرحله‌ی نخستین، سنایی شاعری است درباری و لهوپیشه، چون اکثر شعرای آن روز، در این دوره، شعر سنایی اگر چه استادانه و مقرون به لطف و مهارت است، لیکن به شدّت متأثر از سبک استادان مقدم بر وی است. در دوره‌ی دوم زندگانی شاعر، که دوره‌ی تغییر حال و تکامل معنوی اوست. شاعر، در این دوره، مدتی را در سیر آفاق و انفس گذرانده و چندی با رجال بزرگ خراسان، معاشرت داشته و مدّتی را در خدمت مشایخ جلیل، زانوی تلمّذ بر زمین زده و دیگر، گاهی در تفکّر و تأمل به سر برده است و مایه‌ی علمی‌خود را از این راهها، تکامل داده و با افکار نو و اندیشه‌های دینی و عرفانی، همراه کرده است. از این میان سنخ فکری جدید و شیوه‌ی شاعری تازه‌ی خود را پدید آورده است و در قصاید و غزلیات و قلندریّات و ترجیعات متعدد، نشان داده است و به همان سبک شناخته و معروف شده است.

دانلود مقاله سازمان دیوان عالی کشور

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله سازمان دیوان عالی کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه
دیوان عالی کشور مرجعی است که منشأ آن را باید در فرانسه جستجو نمود. البته در دوران هخامنشیان ،همانطور که گفته شد مرجعی قضائی تحت عنوان «محکمه عالی»تشکیل می گردید که برخی وظایف آن بی شباهت به پاره ای از وظایف دیوان عالی کشور نبود.اما در فرانسه در زمان ملوک الطوایفی ، مجالسی از بزرگان کشور و ر‌‌ؤسای طوایف برای مشورت در امور کشور ،به طور غیر مستمر تشکیل می گردید که بعداً با الحاق عده ای از حقوقدانان و سایر علما و ارباب حرف عنوان شورای شاهی به آن داده شد.
شورای شاهی از قرن شانزدهم به بعد وضعیت ثابتی پیدا نموده و به سه شعبه تقسیم گردید که یکی از آنها به امور قضایی اختصاص یافت.بنابراین می توان گفت که در فرانسه،دیوان عالی کشور از آن زمان ،موقعیتی کم و بیش مشابه موقعیت فعلی را حائز گردیده بود.
در ایران نیز ، با توجه به فقدان جایگاه چنین مرجعی در موازین اسلامی ،اصل 57 متمم قانون اساسی، با تأکید بر صلاحیت این دیوان در امور عرفیه ،با تقلید از حقوق اساسی بلژیک ،این مرجع را تحت عنوان دیوان خانه تمییز پیش بینی نمود.پس از انقلاب اسلامی سال 57 ، در اسفند ماه همین سال، در شورای انقلاب ، «لایحه قانونی انحلال دیوان عالی کشور و دادسرای آن و دادگاههای انتظامی و تجدید نظر انتظامی» تصویب گردید.
به موجب ماده واحده این قانون دیوان عالی کشور و دادسرای آن و دو مرجع دیگر مزبوراز تاریخ بیست و پنجم اسفند ماه همان سال منحل و مقرر گردید سازمان جدید آن ظرف سی روز تعیین و اعلام شود.
به موجب این قانون کسانی که در مدت مزبور به کار دعوت نگردیدند بازنشست محسوب و مشمول مقررات لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات مصوب 17/12/57 می شوند.
دیوان عالی کشور در اجرای قانون مزبور منحل و سپس مجدداً تشکیل گردید.

سازمان دیوان عالی کشور:
قانون گذار در دیوان عالی کشور از همان ابتدا دو قسمت را پیش بینی نمود.قسمت شعب که در ابتدا از دو اطاق یا شعبه که یکی حقوقی و دیگری جزایی بود تشکیل گردید و دیگری قسمت پارکه دیوان تمیز که در ابتدا مرکب از مدعی عمومی کل و یک نفر معاون او موسوم به وکیل عمومی محکمه تمیز بود.
که آقای دکتر شمس در کتاب خودشان سازمان دیوان عالی کشور را به ترکیب اصلی دیوان کشور و ریاست دیوان عالی کشور سازمان شعب دیوانعالی کشور تقسیم نموده اند که به توصیف هر یک می پردازیم.
الف- شعب:
در قانون اصول عدلیه مصوب 1329 قمری برای دیوان عالی کشور دو شعبه حقوقی و جزایی پیش بینی شده بود که هر یک مرکب از یک رئیس و چهار ؟؟بود ویکی از رؤسای اطاق ریاست سازمان دیوان تمیز را بر عهده داشت.
دیوان عالی کشور در تهران تشکیل می گردد اما چنانچه رئیس قوه قضائیه مصلحت بداند می تواند در شهرستان دیگری نیز تشکیل دهد تعداد شعب دیوان به اندازه نیاز خواهد بود.رئیس شعبه یک رئیس دیوان عالی کشور می باشد که تقسیم و ارجاع پرونده ها به شعب مختلف دیوان عالی کشور به دستور او و یا رئیس یکی از شعب دیگر ، به تعیین او ، انجام می گیرد.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ابتدا،مطابق اصل 162 پیش بینی نمود که رهبری با مشورت قضات دیوان عالی کشور را ،که باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشد ، برای مدت پنج سال انتخاب می نماید اما در پی بازنگری قانون اساسی،نصب رئیس دیوان عالی کشور ، که باید دارای همان شرایط باشد با رئیس قوه قضائیه است که او را برای مدت پنج سال با مشورت قضات دیوان عالی کشور ،انتخاب می نماید. قسمت شعب در دیوان عالی کشور ، معمول ترین وظیفه ی دیوان که رسیدگی به درخواستهای فرجام های واصله نسب به آراء صادره از محاکم در امور حقوقی یا تجدید نظر در امور کیفری است را به عهده دارد.
علاوه بر این در مواردی که حل اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضاوتی در صلاحیت دیوان عالی کشور است و هم چنین در مواردی که می بایست مرجع صالح را دیوان عالی کشور تعیین نماید موضوع به یکی از شعب دیوان عالی کشور ،جهت صدور رأی مقتضی،ارجاع می گردد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  19  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

پایان نامه درباره دیوان عدالت اداری – پایان نامه رشته حقوق

اختصاصی از نیک فایل پایان نامه درباره دیوان عدالت اداری – پایان نامه رشته حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 مطالب این پست :  پایان نامه درباره دیوان عدالت اداری  – پایان نامه رشته  حقوق

   با فرمت ورد  word  ( دانلود متن کامل پایان نامه  )

پیشگفتار :

فلسفه وجودی اصل نظارت و استقرار نظام عدل و تشکیل دیوان عدالت اداری :

پس از تحولات سیاسی قهرآمیز و یا ملایم و موزون در برخی از کشورهای جهان که تقریبا از اواخر قرن ۱۸ میلادی اغاز شد و همچنان ادامه داشت و دارد ، قانون اساسی به تصویب رسید و اراده مردم در اداره امور کشور جایگزین فرامین خودکامان تاریخ شد .

در قوانین اساسی که حاوی اصول مختلف و متنوعی است ، سه اصل بنیادی مهم که حکومت مردم سالار بر پایه آن قرار دارد که عبارتند از : نخست اصل اختصاص حق حاکمیت مردم ، دوم اصل تفکیک و انفصال قوای حاکم از یکدیگر به منظور برخورداری از مزایای تقسیم کار از یک سو و جلوگیری از عدم تمرکز غیراصولی قدرت در گروه حقوقی مشخص یا معین که نهایتا منجر به تولد و رشد و نمو هیولای استبداد خواهد شد و سوم اصل نظارت بر اعمال قوای حاکم بر کشور . در این اصل اخیر یعنی مساله نظارت بر اعمال قوه حاکم است که بحث ما ادامه خواهد داشت . واقعیت قضیه این است که قوه قضائیه از بدو تولد همواره با نظارت و کنترل بر کیفیت اجرای قوانین در محاکم حقوقی توسط دیوان عالی کشور کنترل میشد . اما موضوع نظارت بر اعمال قوه مقننه و مجریه تاریخچه دیگری دارد . در قوه مقننه که مرکب از نمایندگان مردم با استعدادها ، معلومات و تجارب مختلف و گرایشات گوناگون است امکان وضع قوانین و مقررات عادی در جهت مغایر و معارض با قوانین اساسی وجود دارد . بنابراین قوه مقننه در وضع قوانین باید به کیفیتی کنترل شود و در قوه مجریه هم که وظایف بیشماری را عهده دارد ، این کنترل به منظور جلوگیری از انحراف از قانون و تصمیم عدالت اجتماعی می بایست وجود داشته باشد . بررسی تاریخ نشان میدهد که نخستین مرجع نظارت بر اعمال قوه مجریه تقریبا مقارن با انقلاب کبیر فرانسه از سال ۱۸۰۰ میلادی شروع به کار کرد و اکنون قریب دویست سال است از تاریخ فعالیت این مرجع اداری وابسته به قوه مجریه میگذرد و نتایج درخشان و اثار ارزنده ان به زودی از مرزهای کشور فرانسه گذشت و کنسردتا یا شواری دولتی الگو و نمونهای شد برای سایر کشورها بویژه در اروپای غربی که با تقلیدی از کنسردتا و مقررات مربوط به ان به تاسیس شوراهای دولتی همت گماشتند . کارنامه درخشان شورای دولتی در کشور فرانسه بسیار حائز اهمیت است ، آرای این مرجع اغلب در دانشکدهها و مجامع حقوقی مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و در مواردی منشاء وضع قانون میشود . اما وضع در کشور ما قبل از انقلاب به گونهای دیگر بود . نظام حاکم تحت تاثیر خصایص مستتر در خصلت یک حکومت دیکتاتوری به هیچ وجه علاقهای به پذیرش امر و نهی فرشته عدالت نداشت و از انجا که نمیتوانست سیطره کنترل خود را به قوه قضائیه با توجه به پراکندگی محاکم و تعداد زیاد قضات فراهم کند ، در مقاطع مختلف از طریق قوه مقننه که بیشتر اعضای ان منتصب حکومت بودند تا منتخب مردم به وضع قوانینی میپرداخت و از طریق این قوانین حدود صلاحیت قوه قضائیه را محدود میکرد . سرانجام در سال ۱۳۳۹ در نتیجه تلاش و کوشش و پافشاری جمعی از حقوقدانان از جمله اساتید حقوق ، قانون تاسیس شورای دولتی با اصرار فراوان از تصویب کمیسیونهای مجلسین گذشت و مقرر شد برای جلوگیری از گسترش انحراف در دستگاههای دولتی که منجر به یاس و ناامیدی و ناخشنودی و نهایتا خشم و انزجار مردم خواهد شد و اثار ناهنجار و مصیبت بار داشت مرجعی تاسیس شود که جلوی این قبیل انحرافات را بگیرد و حقوق تضییع شده اشخاص را احیا کند(*). اما دولتهای وقت با وجود اختیار مطلقی که در انتخاب اعضای این شورا داشتند ، هرگز در مقام تاسیس ان برنیامدند . تا اینکه قوانین بعد از انقلاب از جمله قانون دیوان عدالت اداری به عمر کاغذی این شورا پایان داد و دیوان عدالت در پرتو انقلاب و قانون اساسی ان ، تاسیس شد . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو اصل مهم در مورد دیوان عدالت اداری به چشم میخورد . اصلی که دیوان عدالت اداری مولود ان است ، اصل ۱۷۳ قانون اساسی است ، که طبق این اصل مقرر شده است ؛ به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم از واحدهای دولتی و مسوولین انها و مصوبات دولتی ، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری تاسیس میشود که حدود صلاحیت و اختیارات ان را قانون تعیین میکند . در اصل ۱۷۰ قانون اساسی میخوانیم ؛ که قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامه ها و ایین نامه های خلاف احکام اسلامی و مغایر با قوانین یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه خودداری کنند و همه کس میتواند ابطال این قبیل مصوبات را از دیوان عدالت اداری بخواهد .

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دیوان ایرج میرزا

اختصاصی از نیک فایل دیوان ایرج میرزا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .