تحقیق و بررسی در مورد امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری کارکنان سازمان

اختصاصی از نیک فایل تحقیق و بررسی در مورد امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری کارکنان سازمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 66

امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری کارکنان سازمان

چکیده

این مقاله به بررسی یکی از عوامل مهم نگهداری کارکنان یعنی ایمنی و سلامت حرفه‌ای می‌پردازد. در ابتدا تعریف و مفاهیم مربوط ارائه می‌شود و سپس روش‌های متداول بررسی و اقدام در زمینه بهداشت و ایمنی محیط کار نام برده شده و به قوانین ایمنی و سلامت حرفه‌ای در ایران اشاره می‌گردد. همچنین فرهنگ، سخت افزار و سیستم‌ها که عوامل کلیدی در ایمنی و سلامت حرفه‌ای هستند مورد بررسی قرار می‌گیرند. مواردی راهنما به منظور ارزیابی عملکرد ایمنی و سلامت ارائه می‌شود. انواع برنامه‌های ایمنی بر مبنای مشوق و برمبنای رفتار تحلیل می‌شوند. بعد از این مطالب استرس مرد بررسی قرار می‌گیرد. پس از تعریف استرس و عوامل بوجود آورنده آن، عواملی که بر آن اثر گذاشته و از آن اثر می‌پذیرند، بررسی شده و سپس راهکارهایی در چارچوب مدیریت استرس برای بهینه کردن آن ارائه می‌شود.

کلیدواژه : ایمنی و سلامت حرفه ای؛ امنیت شغلی؛ خطر بالقوه؛ بهداشت محیط کار؛ برنامه های ایمنی؛ استرس؛ فشار روانی؛ مدیریت استرس؛ ایمنی؛ شغل

1- مقدمه

یکی از رسالت‌های اساسی مدیریت منابع انسانی نگهداری کارکنان توانمند می‌باشد. از آنجا که اقدامات نگهداری، مکملی بر سایر اقدامات و فرایند‌های مدیریت منابع انسانی است، حتی اگر عملیات کارمندیابی، انتخاب، انتصاب و سایر اقدامات پرسنلی به نحو بایسته انجام شود بدون توجه کافی به امر نگهداری نتایج حاصل از اعمال مدیریت چندان چشمگیر نخواهد بود. نظام نگهداری منابع انسانی ابعاد متعددی را شامل می‌شود که می‌توان آنها را به دو دسته تقسیم نمود: دسته اول در رابطه با حفظ و تقویت جسم کارکنان است مانند برقراری بهداشت و ایمنی در محیط کار، اجرای برانامه‌های ورزش و تندرستی و بعضی خدمات مشابه. دسته دوم شامل مواردی است که تقویت‌کننده روحیه علاقمندی کارکنان به کار و محیط کار می‌باشد مانند خدمات بیمه و بازنشستگی و خدمات پرسنلی. در صورت داشتن توجه و بکارگیری این موارد امنیت شغلی در کارکنان ایجاد شده و به رضایت شغلی آنها منتهی می‌شود که این امر خود از اهمیت بسزایی برخوردار است.در مقاله حاضر تأکید اصلی بر روی موارد دسته اول است به این صورت که در ابتدا در مورد اصطلاحات ایمنی و سلامت و جنبه‌های قانونی آن بحث می‌شود و در ادامه به برنامه‌ها و راهکار‌های مدیریت ایمنی و سلامت حرفه‌ای پرداخته می‌شود. در قسمت دوم مقاله بحث سلامت کارکنان با توجه به عامل کلیدی استرس در محیط کار با تمرکز بر روی شناخت و بهینه سازی میزان استرس بررسی می‌شود. در پایان امید است که توجه و بکارگیری مطالب و راهکار‌های این مقاله در افزایش ایمنی و سلامت محیط کار، بهینه سازی سطح استرس و ایجاد امنیت شغلی مناسب و در نهایت ایجاد رضایت شغلی موثر باشد که این نیز یکی از عواملی است که در بهبود مستمر و تعالی سازمان‌ها باید در نظر گرفته شود.

2- امنیت شغلی1 در آینده

در آینده و در تجارت تغییرات سریع باعث کوچک‌تر شدن سازمان‌ها می‌شود و سازمان‌ها به سمت مجازی شدن پیش می‌روند. سازمان‌ها به صورت یک هسته مرکزی در می‌آیند و سایر قسمت‌ها و کارکنان به صورت موقت در اطراف آنها قرار می‌گیرند و اکثر مردم برای خود کار خواهند کرد. پرداخت‌ها به صورت قسمتی از سود خواهد شد و جای دستمزد‌های ثابت را می‌گیرد. کارکنان خود را

توسعه منابع انسانی با رویکرد مدیریت دانش

اختصاصی از نیک فایل توسعه منابع انسانی با رویکرد مدیریت دانش دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

توسعه منابع انسانی با رویکرد مدیریت دانش:

نوشته : محمود حفظی فرد

مقدمه :

در دهه های اخیر، موسسات، شاهد تغییرات اساسی در زمینه های ساختار، کارکرد و سبکهای مدیریتی خویش بوده اند . اغلب سازمانهای امروزی دریافته اند که مزیت رقابتی از دانش، توانایی و ارتباطاتی که بوسیله کارکنان ایجاد می شود، بدست می آید . در این راستا واژه های مدیریت استراتژیک منابع انسانی و مدیریت دانش مورد توجه مدیران قرار گرفته است . موسسات کنونی ، اهمیت بیشتری جهت درک،انطباق پذیری و مدیریت تغییرات محیط پیرامون قائل شده و در کسب و بکارگیری دانش و اطلاعات روزآمد بمنظور بهبود عملیات و ارائه خدمات و محصولات مطلوب بهتر پیشی گرفته اند.

امروزه در عرصه کسب و کار به وفور شاهد تاکید بر نقش دانش به عنو ان یک منبع حیاتی برای حفظ رقابت پذیری و سودآوری و همچنین کارکنان به عنوان مالکان اصلی دانش می باشیم . در واقع مزیت رقابتی در شرکتهایی ایجاد می شود که سریعتر ی یاد بگیرند و آموخته های خود را موثر تر از رقبا بکارببرند.

مدیریت دانش در عصر جدید تحولات شگرفی را در مباحث مدیریتی ایجاد کرده است . با توجه به اینکه مدیریت دانش، تنها به دانش کد شده و مستند شده اکتفا نمی کند، بسیاری از سازمانها وشرکتهای جهان با تکیه بر دانش ضمنی و آشکار خود، در صدد ارتقاء جایگاه رقابتی و افزایش اثربخشی و بهره وری خود هستند. جهت نیل به این اهداف، مدیران به دنبال تصرف دانش، خرد و تجربیات با ارزش افزوده کارکنان و نیز پیاده سازی، بازیابی و نگهداری دا نش به عنوان داراییهای سازمان که امروزه نقش اصلی را در رشد وتوسعه کشورهای جهان چه توسعه یافته و چه در حال توسعه بازی می کند، می باشند . بدون شک مهمترین ابزار در بازارهای حال و آینده، دانش و استفاده از آن برای کسب مزیت رقابتی می باشد . درحال حاضر سازمانهای بسیاری در زمینه توسعه دانش در سطوح مختلف سرمایه گذاری کرده و موفق بوده اند . بدیهی است چنین موفقیتهایی مرهون بستر سازی مناسب نظیر مکانیزمهای صحیح ارزیابی عملکرد و پیاده سازی مدیریت دانش می باشد.

در نوشته حاضر به ارائه شرحی در خصوص مدیریت دانش ، مدیریت منابع انسانی و مفاهیم مرتبط با این دوموضوع و ارتباط بین آنها می پردازیم.

مدیریت دانش و توسعه منابع انسانی :

توسعه منابع انسانی در هر سازمان در صورت اعمال

همز مان مدیریت منابع انسانی و مدیریت استراتژیک به شکل اثر بخش، امکان پذیر می گردد.

آقای مایکل آرمسترانگ در کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی ، مدیریت منابع انسانی را به شکل ذیل تعریف می نماید:

"مدیریت منابع انسانی عبارتست از مدیریت و اداره استراتژیک (بلند نظرانه) و پایدار، با ارزش ترین دارائی های شرکت یعنی کارکنانی که در آن جا کار می کنند و منفرد ًا در کنار هم به شرکت ، دروصول به اهدافش کمک می کنند (سید محمد اعرابی و داود ایزدی ١٣٨١)

وی مدیریت استراتژیک منابع انسانی را نیز به ترتیب ذیل تعریف می کند:

"کلیه فعالی تهای موثر بر رفتار افراد در ب رانگخیتن آنها در طراحی و اجرای نیازهای استراتژیک شرکت "

(شولر، ١٩٩٢)

سازمانهائی می توانند در صحنه رقابت باقی مانده و به فعالیتهای خود ا دامه دهند که استراتژی محور ودانش مدار باشند . سازمانی استراتژی محور است که با استفاده از

استراتژیهای مناسبی که در راستای دستیابی به اهداف اصلی خود ایجاد می نمایند، برای هر یک از کارکنان اهداف مشخصی را در نظرگرفته و در مقاطع کوتاه زمانی با کنترل و نظارتهای مستمر و همیشگی ، آنها را جهت نیل به اهداف مذکور، مورد حمایت و پشتیبانی قرار دهد.

بدیهی است پس از تعیین اهداف مشخص برای هریک از کارکنان، فرآیند ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان، بمنظور تشخیص توانائیها، شایستگها و ویژگیهای فردی کلیه کارکنان، اجتناب ناپذیر می باشد.

انجام فرآیند ارزیابی عملکرد اثر بخش در سازمان علاوه بر مشخص نمودن نقاط قوت و ضعف کارکنان پیش زمینه ای است برای اعمال مدیریت عملکرد تا با اعمال مراحل مختلف آن، استراتژیهای منابع انسانی که قویًا می بایست با استراتژیهای کلی سازمان پیوند زده شود، به منصه ظهور رسانده شود. مفهوم دیگری که امروزه در سازمانها بسیار به آن توجه می شود مدیریت دانش ا ست؛ لذا ضروری است به تعریف مدیریت دانش نیز توجه شود؛ دانش درک و فهمی است که از اطلاعات ناشی از داده های فراوان هر سازمان که به درستی بیان می شود ، بدست می آید . استفاده صحیح از این اطلاعات،

فرآیند مبدل ساختن آن به موضوعی اطلاعاتی و قابل ذخیره سازی در بانکها و پایگاههای اطلاعاتی رانیز مدیریت دانش تعریف می نمایند.

بطور کلی دانش موجود در سازمانها دو نوع است:

١- دانش پنهان که موضوعی فردی و منحصر به فرد است که صرفًا در فکر و ذهن کارکنان موجوداست ومیزان آن را تقریبًا بطور معمول تا ٩٠ % دانش موجود در سازمانها تخمین می زنند.

٢- دانش آشکار، دانش قابل دسترس برای کلیه کارکنان سازمان است دانش موجود در سازمانهاست.

وظایف اصلی و هنر مدیریت ارشد سازمانها در این ارتباط ایجاد زمینه هائی است که حتی المقدوردانش پنهان در سازمان را به دانش آشکار و قابل دسترس برای سازمان فراهم آورد. تخمین زده می شود که 85% دارائیهای دانش سازمان به جای ذخیره سازی در پایگاههای داده در فایلهای Word و درفایلهای Presentation جای گرفته اند ‌] Turban 2003 [ در بسیاری از سازمانها (و از جمله در صنعت نفت ) تلاشهای لازم جهت تبدیل فرآیند دانش پنهان به دانش آشکار و قابل دسترس کارکنان سازمان به گونه ای اثر بخش ، جامع و فراگیر صورت نپذیرفته است، علت چیست؟بنظر میرسد عدم انجام چنین فرآیندی دو دلیل عمده و اصلی دارد که عبارتنداز:

۱- بسیاری از سازمانهای پیشرفته امروزی با توجه به اهمیت نقش مدیریت دانش به لحاظ ساختارسازمانی، جایگاه ی مناسب را برای مدیریت ارشد در نظر گرفته اند، بگونه ای که مسئول چنین سمتی در سازمان بشکلی مستمر و موثر می کوشد تا هر لحظه بر میزان دارائیهای دانش سازمان بیافراید . این

فرآیند استراتژیک و نظام یافته در بسیاری از

سازمانهای داخلی کشور وجود ندارد و هر آنچه که هم در

این ارتباط تاکنون انجام شده است به خلاقیتها و علایق فردی فرهیختگان و متفکرین و متعهدین سازمانها باز می گردد که به "ذکات علم" خود اعتقاد دارند.

رساله با عنوان «طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی» (فایل word قابل ویرایش)

اختصاصی از نیک فایل رساله با عنوان «طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی» (فایل word قابل ویرایش) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

رساله با عنوان «طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی»

 این پروژه توسط گروه معماری تلار تهیه شده است. از این بابت مشابه آن در وب وجود ندارد. رساله در 157 صفحه تنظمیم شده و دارای 77 منبع است. متن مطابق استانداردهای نگارش متون علمی تنظیم شده و برای ارائه رساله کارشناسی ارشد معماری مناسب می‌باشد.

فایل قابل ویرایش رساله به صورت word با فهرست کامل مطالب، جداول، تصاویر، نقشه‌ها و نمودارها ارائه شده است.

می‌توانید اطلاعات تکمیلی راجع به این رساله را از طریق فایل رایگان زیر دریافت نمایید:

لینک دانلود اطلاعات اولیه رساله «طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی»

چکیده:

تجدد و به تبع آن مهاجرت و شهرنشینی، مشکلات عدیده‌ای را برای محیط‌های مسکونی فراهم آورد و بافت‌های شهری را تبدیل به محیط‌های خشک، پرمصرف، فاقد حریم و حس تعلق مکان و همسایگی و... کرده است. در این فضاها انسان‌ها در جوار هم، همدیگر را نمی‌شناسند و اصولاً این آشنایی را مهم نمی‌دانند. حریم و عرصه‌های انسانی و فضایی در مسکن امروزی از بین رفته است حتی خانواده‌ها از مسایل مختلف دیگری مثل محل بازی بچه‌ها، حریم محله، سایه‌اندازی و اشرافیت بصری و... اظهار نارضایتی می‌کنند.

بافت جدید با ترکیب جمعیتی اغلب مهاجر از روستاها اطراف با خرده فرهنگ‌های متفاوت و گاه متضاد، طی نیم قرن گذشته به شدت در معرض تحولات کالبدی و فضایی ناشی از ناآگاهی مردم و مسئولان بوده است، در همین راستا برای بهبود و ارتقای کیفیت و کمیت فضاهای شهری به خصوص مسکونی و تغییر نگرش مردم به مسکن، یکی از راهبردهای اساسی برای رفع این مهم، طراحی بر اساس اصول و معیارهای اجتماعی و فرهنگی از جمله همسایگی است.

در این پژوهش سعی بر آن است تا با آسیب‌شناسی وضع موجود بافت، از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی عوامل مؤثر در طراحی و رضایت‌مندی ساکنین مجتمع‌های مسکونی(با نگاه ویژه به عرصه‌های عمومی و نیمه عمومی مجموعه‌های مسکونی)، مشخص کرده و به عنوان راهکاری برای طراحی فضاهای مسکونی ارائه نماید.

فهرست مطالب:

فصل یک: کلیات تحقیق.. 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسئله. 3

1-3- اهمیت موضوع. 5

1-4- اهداف طرح.. 6

1-5- پیشینه موضوع. 7

1-6- روش انجام تحقیق.. 9

فصل دو: مبانی نظری.. 10

2-1- مقدمه. 11

2-2- تعریف خانه. 12

2-2-1- کارکردهای خانه. 13

2-2-2- اصول خانه ایرانی.. 17

2-2-3- مفهوم خلوت و ازدحام در خانه. 21

2-2-3-1- خلوت در خانه‌های سنتی ایران. 24

2-2-3-2- خلوت در خانه‌های معاصر ایران. 26

2-3- سکونت و مسکن.. 28

2-3-1- مفهوم سکونت... 28

2-3-2- تعریف مسکن.. 29

2-3-3- اهمیت مسکن.. 31

2-3-4- مسکن مطلوب... 32

2-3-5- عوامل کلی مؤثر بر مطلوبیت مسکن.. 34

2-4- مجتمع‌های مسکونی.. 36

2-4-1- محیط مسکونی.. 36

2-4-2- مجموعه مسکونی.. 37

2-5- تعاملات اجتماعی و اجتماع‌پذیری.. 41

2-5-1- تعریف روابط اجتماعى.. 42

2-5-2- پیشینه نظریات مرتبط با تعاملات اجتماعی.. 44

2-5-3- تبیین معیارهای موثر در تعاملات اجتماعی.. 45

2-5-4- محیط‌های ساخته شده و قابلیت تعامل اجتماعی.. 48

فصل سه: نمونه‌های مشابه. 52

3-1- مقدمه. 53

3-2- نمونه‌های داخلی.. 54

3-2-1- مجتمع مسکونی زیتون اصفهان. 54

3-2-2- ساختمان مسکونی نیاوران. 61

3-2-2-1- تحلیل پلان‌ها67

3-3- نمونه‌های خارجی.. 69

3-3-1- مجتمع مسکونی هالن.. 69

3-3-1- مجتمع مسکونی دانی بروک... 74

3-3-1-1- مصالح و نما76

3-3-1-2- دسترسی و ورودی‌ها77

3-3-2- طراحی مجتمع مسکونی مینتون. 79

فصل چهار: مبانی طراحی و ویژگی‌های معماری.. 83

4-1- مقدمه. 84

4-2- الگوی فضایی-اجتماعی مسکن.. 85

4-2-1- سازماندهی فضا در خانه ایرانی.. 85

4-2-2- فضاهای نیمه عمومی و نیمه خصوصی.. 86

4-2-2-1- امنیت و فضاهای نیمه عمومی و نیمه خصوصی.. 88

4-2-3- فضاهای باز مسکونی.. 89

4-2-3-1- فعالیتهای مرتبط با فضای باز. 91

4-3- تعاملات اجتماعی در مجموعه مسکونی.. 94

4-3-1- روابط خانه و مجتمع‌های زیستی.. 94

4-3-2- فعالیت‌هاى جمعى در فضاهاى عمومى یک مجتمع مسکونى.. 95

4-3-3- فضاهای باز و القاء تعاملات... 96

4-4- عوامل موثر بر تقویت تعامل ساکنین مجتمع های مسکونی.. 99

4-4-1- محیط‌های اجتماع پذیر. 100

4-4-1-1- سرزندگی و نشاط.. 100

4-4-1-2- خوانایی و نمایانی.. 101

4-4-1-3- امنیت... 101

4-4-1-4- تناسبات انسانی.. 102

4-4-1-5- حس تعلق و روح حاکم بر فضا103

4-4-1-6- ویژگی‌های کالبدی.. 103

4-4-1-7- عوامل معماری و محیطی.. 104

4-4-1-8- طبیعت و فضای سبز. 105

4-5- جمع‌بندی.. 108

فصل پنج:استاندارهای طراحی و اصول فنی- اجرایی.. 110

5-1- مقدمه. 111

5-2- ابعاد و استاندارهای طراحی.. 112

5-2-1- مکان‌یابی.. 112

5-2-1-1- معیارهای مکانیابی مجموعه‌های مسکونی.. 114

5-2-2- گونه‌های مسکونی.. 116

5-2-3- ضوابط طراحی فضاهای عمومی مسکونی.. 117

5-2-3-1- حیاط و فضای باز. 118

5-2-3-2- پله فرار و آسانسور. 119

5-2-3-3- پیش آمدگی ساختمانی.. 119

5-2-3-4- پارکینگ.... 120

5-2-3-5- ورودی.. 121

5-2-4- ابعاد داخلی واحدهای مسکونی.. 121

5-2-4-1- آشپزخانه. 122

5-2-4-2- نشیمن.. 125

5-2-4-3-عرصه زندگی خصوصی.. 127

5-2-5- ملاحضات پدافندغیرعامل.. 128

5-2-6- ملاحظات اقلیمی مسکن.. 131

5-2-6-1- وزش باد. 131

5-2-6-2- رطوبت و بارندگی.. 132

5-2-6-3- جهت تابش خورشید. 132

5-3- تاسیسات و ویژگی‌های فنی.. 134

5-3-1- تهویه مطبوع و تاسیسات مکانیکی مجتمع های مسکونی.. 135

5-4- جمع بندی و ارائه راهکارها137

5-4-1- راهکارهای کلی.. 137

5-4-2- راه کارهای پیشنهادی جهت طراحی ریز فضاها137

5-4-2-1- اتاق‌ها137

5-4-2-2- طراحی آشپزخانه. 138

5-4-2-3- راه روها139

5-4-2-4- فضای باز. 139

5-4-2-5-فضاهای جمعی.. 140

منابع:141

تحقیق: رویکرد سیستمی برای تحلیل رفتار مصرف کننده

اختصاصی از نیک فایل تحقیق: رویکرد سیستمی برای تحلیل رفتار مصرف کننده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله کامل بعد از پرداخت وجه

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات: 23

فهرست مطالب

عنوان:                                                                                                                                                    

چکیده                                                                                                                                                                      4

مقدمه                                                                                                                                                                       4

نگرش سیستمی                                                                                                                                       5

نظریه سیستم رفتاری مصرف کننده                                                                                       7

خرده سیستم روانشناسی اجتماعی                                                                                           16

نتیجه گیری                                                                                                                                                             23

منابع       

چکیده

تولیدکنندگان برای تامین تقاضاها، حفظ و گسترش سهم بازار باید از لایه های ادراکی ،تعقلی و رفتاری خریداران بالقوه آگاهی داشته تا متناسب با سازه ها و سازوکارهای تصمیم گیریشان به تولید فرآورده ها، توزیع و ترویج آنها بپردازند. مبتکران و طراحان فرآورده ها صرفا با شناخت شناسی الگوهای رفتاری مصرف کنندگان می توانند بر زوایای انتظارات و رضامندی افراد آگاه شوند و بهره گیری از آنها را با مدلسازی هموارتر کنند.

یکی از ابزارهای نوین تحلیل رفتاری که بر نگرش سیستمی وسازوکارهای رویکرد سیستمی مبتنی است برای مدلسازی تحلیل رفتاری مصرف کننده ارائه می شود.

مقدمه

یکی از راههای شناخت بهتر مصرف کننده استفاده از رویکرد سیستمی برای تبیین رفتار افراد و سازمانهاست . مصرف کننده سیستمی پیچیده از انگیزه ها، گرایشها، رفتارها وعملکرد با گسترده ای از پاسخها و واکنشهاست . مصرف کننده تحت تاثیر پیوند و ارتباط باسیستم های بزرگتر اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی است . در این مقاله ، تفکر ورویکرد سیستمی برای بررسی و تحلیل رفتار مصرف کنندگان حقیقی و حقوقی فعالیتهای تجاری مورد استفاده قرار می گیرد.رویکرد سیستمی شیوه ای برای مطالعه هدفهای مصرفی خریداران است و تجزیه وتحلیل اجزای به هم وابسته سیستم های رفتاری ، خرده سیستم ها و سازمانها را با محیطبیرونی دربر می گیرد. در این رویکرد و نگرش مصرف کننده و دیگر پدیده ها به منزله یک کل غیرقابل تقسیم درنظر گرفته می شوند. لذا کل براساس اجزای تشکیل دهنده آن تشریح می شود. از این رو، تفکر سیستمی به جای اندیشیدن صرف به اجزا، اندیشیدن به هدفهای مصرف کنندگان را در اولویت قرار می دهد. در طرز فکر سیستمی اندیشیدن به سیستمهای رفتاری مصرف کنندگان و اجزای تشکیل دهنده آنها مدنظر است که در راه نیل به هدف کسب مطلوبیت از خرید کالاها و خدمات گام برمی دارد.

نگرش سیستمی

نگرش سیستمی رفتار مصرف کننده مبتنی بر مفروضات زیر است :

مصرف کننده مجموعه ای از اجزای رفتاری وابسته و به هم پیوسته است ;

هدف گرایی ، تمایلات ، گرایشها و رفتارهای مصرف کننده را شکل می دهد;

ادراک ، منش و ضمیر انسان ، پل ارتباطی وی با محیط و واقعیات است ;

مصرف کننده تقاضاهای خود را اولویت بندی می کند;

مصرف کننده رابطه باز با محیط دارد و هدفهای خود را در چارچوب آرمانها و هنجارهاتغییر می دهد;مصرف کننده از تضاعف "SYNERGY"گرایشی و رفتاری در چارچوب فعالیتهای اکتسابی ، غیراکتسابی ، هویت ، احساسات ، انتظارات ، ارزشها و هنجار بهره مند است ;شناخت مصرف کننده از طریق مشاهده فرایندهای درونی تصمیم گیری او میسرمی شود;رفتارهای مصرف کننده خود تنظیم ، تعادل گرا و جنبه تکاملی دارد;

رفتارهای مصرف کننده نظام مند است ;مشاهدات مصرف کننده در واقع جلوه هایی از ادراک او از واقعیات است ;الگوهای رفتاری مصرف کننده در فرایندی پیوسته و مستمر شکل می گیرد و عملکرداو را به وجود می آورد;مصرف کننده در تصمیم گیری از شبیه سازی استفاده می کند.از بارزترین ابزار روان شناسی برای مطالعه رفتار مصرف کننده ، بررسی قوای ادراکی ،بینشی ، تحلیلی و رفتاری او از منظر محرک - پاسخ "کنش - واکنش " است . مصرف کننده را باید در چارچوبی ادراکی از واکنشها تحلیل کرد. هویت مصرف کننده براساس قدرت تفکر و نحوه بروز رفتارهای عقلانی - هیجانی نمایان می شود. در نگرش سیستمی هررفتار را باید در عرصه شخصیت و طبقه اجتماعی و فرهنگی مصرف کننده بررسی کرد.در رویکرد روان شناسی برای شناخت سطح کل رفتارها و عملکردها، گروهها رامی توان به رسمی ، غیررسمی ، با ساختار و بدون ساختار تفکیک کرد و گرایشها، تمایلات و انگیزه ها را مورد مطالعه قرار داد. شخص می تواند مجموعه ای از پیوندهای گروهی باجلوه های تازه ارائه دهد.

تحقیق و بررسی در مورد ارزیابی دیدگا1

اختصاصی از نیک فایل تحقیق و بررسی در مورد ارزیابی دیدگا1 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

ارزیابی دیدگاه‌های سه رویکرد نظری رقیب در بحران اخیر اقتصادی جهان

۰۸ دى ۱۳۸۷

دکتر فرشاد مومنی*- تمام آن مؤلفه‌‌هایی که در اقتصاد آمریکا منشأ بحران شده در هر اقتصاد دیگری هم اگر وجود داشته باشد، می‌تواند منشأ بحران شود یعنی چه در یک اقتصاد در حال توسعه و چه در یک اقتصاد توسعه‌یافته، تزریق منابع مالی بدون توجه به اقتضائات بخش حقیقی و ظرفیت جذب اقتصاد ملی،‌ اصرار بر اتخاذ رویه‌هایی که گسترش و تعمیق فساد مالی را به همراه می‌آورد، اعمال فشار به سیستم بانکی برای دادن اعتبارات بی‌ضابطه، هر کدام می‌تواند به گونه‌ای برای اقتصاد ملی بحران‌آفرینی بکند و از این منظر هیچ تفاوتی بین اقتصاد آمریکا و یک اقتصاد در حال توسعه مثل ایران وجود ندارد.

باید از زاویه جدیدی به مهمترین مسئله اقتصادی جهان طی ماه‌های گذشته، یعنی بحران اخیر نگاه کنیم. بحرانی که ابتدا بازارهای مالی آمریکا را در بر گرفت و بعد از آن به سایر بازارهای مالی مهم دنیا سرایت کرد. این نگاه جدید درواقع به معنای این است که می‌خواهیم ببینیم رویکردهای نظری رقیبی که در حوزة اقتصاد وجود دارند هر کدام به چه صورتی به این مسئله نگاه می‌کنند و چه تبیینی از این بحران ارائه کرده و چگونه نتیجه‌گیری نموده و چه توصیه‌هایی ارائه می‌کنند.  برای این کار تلاش شده سه رویکردی را که در بین اقتصاددانان آمریکا جایگاه نسبتاً مشخصی دارند واکاوی کنیم. این سه رویکرد به ترتیب عبارت‌اند از: 1- رویکرد اقتصاد مرسوم 2- رویکرد مارکسیستی 3- رویکرد نوکینزی تصور می‌کنم که نگاه از این زاویه می‌تواند دستاوردی مهم برای ما به همراه داشته باشد و اگر قرار است ضوابط و معیارهای علمی همراه با رعایت شرافت حرفه‌ای تحلیل‌گرانی که به این مسئله می‌پردازند، مبنای نظریه‌پردازی باشد، از دل این ارزیابی به روشنی می‌توان دید چطور ما به سمت یک همگرایی محسوس بین رویکردهایی که علی‌الاصول فاصلة‌ خیلی شدیدی با هم دارند می‌رویم و این می‌تواند یک نکتة امیدوارکننده باشد که هر کدام از رویکردهای نظری رقیبی که برای حل و فصل مسائل ایران و تبیین مشکلاتش مورد استفاده قرار می‌گیرد اگر مبانی و اصول روش‌شناختی اقتصاد را رعایت کنند، اختلاف و فاصلة بین آنها خیلی زیاد نخواهد بود. اگر ما بتوانیم چنین چیزی را نشان دهیم شاید بتوان گفت بارقه امیدی به وجود می‌آید که در ایران هر کس از هر نحلة فکری که باشد اگر موازین متعارف پژوهش علمی و روش‌شناسی علمی را رعایت کند فهمش از واقعیت با فهم دیدگاه‌های رقیبش فاصلة زیادی پیدا نخواهد کرد. گرچه فرایند متفاوتی را طی کرده باشند. رویکرد سنتی در چارچوب رویکرد اقتصاد مرسوم به این پدیده اقتصاددانانی که از این زاویه مسئله را تحلیلی می‌کنند عمدتاً روی آموزه‌ای که در سال‌های 1980 به بعد در اقتصاد آمریکا در دستور کار قرار گرفت متمرکز هستند که از آن اصطلاحاً به عنوان Reeganomics یا اقتصاد ریگانی نام برده می‌شود. در چارچوب این آ‌موزه دو مؤلفه کلیدی است که مبنای سیاست‌گذاری اقتصادی قرار می‌گیرد و ادعای اقتصاددانان مرسوم در آمریکا این بوده است که اگر این دو آموزه به اندازه اهمیتی که دارند درک بشوند و مبنای سیاست‌گذاری قرار بگیرند بدون نیاز چندانی به مداخلة دولت یا با حداقل نیاز به مداخله دولت سیستم اقتصادی اداره خواهد شد. این دو مؤلفه به ترتیب عبارت‌اند از: 1- پرهیز دولت از دخالت در اقتصاد و محور قرار دادن اندیشه مقررات‌زدایی به عنوان موتور تحرک اقتصاد 2- اتکا به نرخ‌های مالیاتی حداقل تصور اقتصاددانان مرسوم که به شدت از آموزة ریگانی در اقتصاد آمریکا دفاع می‌کردند این بود که با تکیه بر این دو مؤلفة کلیدی می‌توان اقتصادی شکوفا و پررونق را شاهد بود. این رویکرد که در یک دورة‌هشت ساله در دوره حکومت ریگان مورد استفاده قرار گرفت، به واسطة خصلت سرمایه‌سالارانه‌ای که داشت منشأ مواجهه اقتصاد آمریکا با سطوح نسبتاً بالای کسری بودجه و همین‌طور مواجهه با نابرابری‌های فزاینده در مقیاس اقتصاد آمریکا شد و واکنش آن هم اقبال خارق‌العاده و غیرمتعارفی بود که به بیل‌کلینتون و مشاوران او در انتخابات بعدی صورت پذیرفت. در دوره حاکمیت اقتصاد ریگانی در آمریکا هم حداقل سه بار شاهد بحران‌هایی در حوزة مالی از قبیل این چیزی که این بار مشاهده کردیم بودیم اما در دورة‌ جدید حاکمیت جمهوری‌خواهان با وجود این که در این فاصله تحولات چشم‌گیری در عرصة علوم و تکنولوژی پدید آمده بود و بخش‌های مهم و قابل توجهی از دستاوردهای انقلاب دانایی در آمریکا ظاهر شده، آنها باز هم به سراغ همان برنامه قبلی شعارهای سنتی خود رفتند. همانطور که می‌دانیم در اثر انقلاب دانایی به دلایل گوناگون نیاز به تنظیم‌گری در اقتصاد ملی به طرز خارق‌العاده‌ای افزایش می‌یابد. بنابراین در شرایطی که اقتصاد نیاز به تنظیم‌گری خیلی بیشتری داشت بازگشت به آموزه اقتصاد ریگانی و دخالت حداقل دولت و به حداقل رساندن هر نوع مقررات تنظیم‌کننده در کنار اصرار به نرخ‌های بسیار پایین مالیاتی به همان اندازه که در کوتاه‌مدت می‌تواند به طرز خارق‌العاده‌ای منافع سرمایه‌داران بزرگ را حداکثر کند فشارهای محسوسی را به گروه‌های متوسط و ضعیف درآمدی جامعه وارد می‌کند و هزینه‌هایی که به تبع آن به وجود می‌آید افزایش پیدا می‌کند. شدت آثار مخرب آموزة ریگانی که در دورة اخیر توسط بوش پسر مورد استفاده قرار گرفت به اندازه‌ای است که فرانسیس فوکویاما، نظریه‌پرداز مطرح نئولیبرال‌ها و یکی از بلندمرتبه‌ترین و مشهورترین چهره‌های ترویج‌کننده اندیشه لیبرال دموکراسی در مقام ارزیابی و تحلیل آنچه در این دوره در اقتصاد آمریکا گذشته، به صراحت می‌گوید ما فقط در یک صورت می‌توانیم از عهد‌ه این بحران برآییم که از آموزه اقتصاد ریگانی فاصله بگیریم و بدانیم که با تغییر شرایط این آموزه دیگر قابل کاربرد نیست. از این بابت روی ایده‌های فوکویاما تأکید می‌کنم که در درجة اول او یکی از تکیه‌گاه‌های اصلی نئوکان‌ها در حوزة نظری است و در درجة دوم به اعتبار نگرش فیلسوفانه‌اش به این مسئله، نگاهش به آنچه که اتفاق افتاده، به نگاه صرفاً اقتصادی محدود نمی‌شود و سعی بر توجه بر وجوه دیگر مسئله نیز دارد. بحث فوکویاما این است که از منظر اقتصادی،اقتصاددانان مرسوم در آمریکا باید این واقعیت را بپذیرند و تسلیم شوند که آموزة اقتصاد ریگانی دیگر قابل تداوم نیست و به نظر من همین تسلیم و تمکین نسبت به واقعیت و شرایط تغییریافته گرچه تا حدودی سست بودن پایه‌های اعتقادی این رویکرد را نشان می‌دهد اما در عین حال نشانة روشن‌اندیشی و واقع‌بینی و تمکین نسبت به واقعیت خارجی و شرایط جدید است و از این نظر در حوزة علم یک رویه ارزشمند است و اگر هر کس هر رویکرد نظری را که قبول دارد به همین اندازه نسبت به واقعیت‌ها تمکین کند و مرز بین تئوری و ایدئولوژی را مخدوش نکند، رسیدن به همگرایی و توافق چندان دشوار نخواهد بود. فوکویاما از زاویة ‌دیگری نیز به این مسئله نگاه می‌کند که به نظر من برای اقتصاد در حال توسعه‌ای مانند ایران که تفکیک وجوه مختلف حیات جمعی از هم دیگر به واسطة این‌ که اقتضای ساخت توسعه‌یافته این طور ایجاب می‌کند که ما ساخت‌یافتگی و سطح کمتری از تفکیک نقش‌ها داریم و بنابراین در هم‌آمیزی وجوه حیات جمعی در یک ساخت توسعه نیافته بهتر مشهود است، از این نظر شاید برای ما قابل تأمل‌تر باشد. بحث فوکویاما این است که این سرمایه سالاری بی‌مهار در اقتصاد آمریکا به همراه خود علاوه بر پدیده نابرابری‌های فزاینده، فساد مالی نسبتاً گسترش‌یافته‌ای را هم به همراه آورده و این نابرابری و فساد مالی در کنار برخوردهای بی‌پروای دولت بوش در زمینة نادیده گرفتن آن‌چه که او اصول نئولیبرالی به شمار می‌آورد مثل حقوق بشر و احترام به دموکراسی، باعث شده اقتصاد آ‌مریکا مانند جامعة آمریکا دچار بحران بی‌اعتمادی شود. در این زمینه فوکویاما مثال‌هایی می‌زند که شاید ما در تبلیغات روزمره چندین بار آنها را می‌شنویم اما آنها را خیلی جدی نمی‌گیریم اما وقتی از زبان فوکویاما مطرح می‌شود قابل تأمل‌تر می‌شود. مثلاً در یکی از بحث‌هایش خطاب به دولت بوش می‌گوید: در حالی که شما در دنیا این همه شعارهای حقوق بشر و دموکراسی و از این قبیل می‌دهید، اما در عمل با رژیم‌هایی پیوند و ارتباط برقرار می‌کنید که چندان تعهدی به دموکراسی و حقوق بشر ندارند و اتفاقاً با حرکت‌هایی مخالفت شدید می‌کنید که با قاعدة بازی دموکراتیک سرکار آمده‌اند. در مقالة فوکویاما به طور مشخص از پیروزی سیاسی جنبش حماس و پیروزی سیاسی جنبش حزب‌الله نام می‌برد و استدلال می‌کند که اینها صرف‌نظر از سمت‌گیری‌هایی که دارند به قاعدة‌ بازی دموکراتیک بر سر کار آمده‌اند و اگر آمریکا نسبت به شعار دموکراسی‌خواهی خود صادق بود باید با این‌ها رفتار مناسب‌تری می‌کرد و نسبت به رژیم‌هایی که دموکرات نیستند و دوستان و متحدان آمریکا محسوب می‌شوند مرزبندی می‌کرد یا به داستان گوانتانامو اشاره می‌کند که این پذیرفتنی نیست که کشوری این همه سخت‌گیری و فشار روی کشورهای دیگر تحت عنوان حقوق بشر وارد کند در حالی که خود ابتدایی‌ترین استانداردهای حقوق بشر را رعایت نمی‌کند. نکته جالب توجه برای من این بحث است که همان‌طور که شما از زبان آلن‌گرنیسپن می‌شنوید در زبان فوکویاما هم می‌شنوید که یکی از کلیدی‌ترین پاشنه‌های آشیل آن‌چه که در این بحران مشاهده شد این است که ما باید نسبت به مقررات‌‌زدایی بیش از حد و توهم وجود دست نامرئی در اقتصاد تجدید‌نظر کنیم. هر کدام از آنها با همین مضمون عبارت‌های تندی به کار بردند که مضمون آن، این است که تنها راه نجات، تمکین به اجتناب‌ناپذیری واقعیتی به نام ضرورت تنظیم‌گری فزاینده در اقتصاد است. همان‌طور که عرض کردم طرح این مسائل از نگاه اقتصاددانان نئولیبرال اهمیت زیادی دارد وگرنه رویکردهای نظری دیگر قبلاً هم این مسائل را مطرح می‌کردند. یکی دیگر از بحث‌های گستردة مطرح شده توسط اینها، فکر کردن دربارة نابرابری فزاینده‌ای است که در دورة‌ بوش پسر تشدید شد. حتی اقتصاددانان میانه هم به شدت از بوش انتقاد می‌کنند، از باب این‌که هر پیشنهادی که گرایشی به سمت عدالت اجتماعی داشته، طی هشت سال گذشته با وتوی جرج بوش مواجه می‌شده است. نکتة دیگر جالب توجه، حملة بسیار شدیدی است که به جهت‌گیری‌های بوش پسر به اعتبار اتخاذ رویة انبساط مالی او شده. یکی از بزرگترین انتقادهای وارده به بوش دربارة این‌ است که میزان کسری بودجه در اقتصاد آمریکا در سال پایانی دولت بوش بیش از دو برابر سال شروع ریاست جمهوری او می‌باشد، و بحث بر سر این است که این کسری بودجه گسترده و اتخاذ رویة انبساط مالی و به خصوص فشارهایی که به صورت‌های مستقیم و غیرمستقیم در دولت بوش گذاشته شد که به تقاضای سوداگرانه اعتبارات هم اعتنایی جدی شود یکی از کانون‌های کلیدی بحران توسط این نحله معرفی می‌شود. همانطور که می‌دانید اتخاذ رویه انبساط اعتباری تا آنجایی به صورت افراطی مثلاً در بخش مسکن جلو رفت که می‌شد با پیش‌پرداخت صفر افراد صاحب خانه شوند و نوعی اتفاق نظر وجود دارد که نقطة عزیمت بحران همین‌جاست که این شرایط یک فرصت خیلی گسترده‌ای را برای فعالیت‌های سوداگرانه هم روی مسئله خرید مسکن و هم روی اعتبارات بخش مسکن ایجاد کرد، بخش مسکن را تا آستانه یک حبابی که نهایتاً ترکید جلو برد و نتیجه عملی آن هم این بود که در این بین سوداگران و واسطه‌ها و دلالان سودهای خیلی سرشاری بردند اما در آخرین تحلیل وقتی قرار شد که با این پدیده برخورد شود، جریمه‌ها را فقیرترین قشرهای اجتماعی پرداخت کردند. کسانی که نهایتاً خانه‌هایشان به واسطة اختلال در بازپرداخت وام از سوی بانک‌ها بازپس گرفته شد. گزارش‌های رسمی در آمریکا حکایت از این دارند که فقط در سال 2007 در مجموع چیزی حدود یک میلیون و سیصد هزار واحد مسکونی به واسطة اختلال‌هایی که در بازپرداخت تسهیلاتشان ایجاد شود بود توسط بانک‌ها به تصرف درآمدند. این تصرف که برای بانک‌ها اجتناب‌ناپذیر است در عین حال به هیچ‌‌وجه مطلوبشان هم نیست چون با شکسته شدن حباب مسکن و نیل به شرایط رکودی در بازار مسکن، علی‌رغم تصرف این خانه‌ها به وسیله بانک‌ها، فقط در سال 2007 چیزی حدود 435 میلیارد دلار زیان بانک‌ها از ناحیه این مسئله بود یعنی تفاوت ارزش وام با قیمت‌های موجود مسکن بانک‌ها به شدت خسارت دیدند. به این ترتیب، ترکیبی از اتخاذ رویة انبساط مالی و بازگذاشتن دست بانک‌ها برای اعطای تسهیلات بدون هرگونه ضابطه و محور قرار گرفتن بخش مسکن به اعتبار ویژگی‌های خاصی که این بخش دارد و تقریباً در دو دهة اخیر در اکثر اوقات نقطة عزیمت بحران‌های بزرگ مالی همین حباب مسکن بوده در کنار ملاحظات دیگری که مطرح شد از دیدگاه اینها به عنوان مؤلفه‌های اصلی شکل‌گیری بحران شناخته می‌شود.

رویکرد مارکسیستی رویکرد نظری رقیب نئولیبرال‌ها یعنی رویکرد نظری مارکسیستی هم در نگاهی که به این بحران دارد، گرچه از نظر الگوی تبیینی با الگوی اخیر تفاوت محسوسی دارد اما در توصیف بحران و در نتیجه‌گیری و ارائه تجویزها شباهت خارق‌العاده‌ای به رویکرد نئولیبرالی پیدا می‌کند. مارکسیست‌ها در تحلیل این بحران روی دو تضاد تمرکز می‌کنند، یکی تضاد بین خود سرمایه‌دارها و یکی تضاد بین کار و سرمایه که به طور سنتی کانون اصلی تنش از دیدگاه مارکسیستی است و نقطة اتکای دیگری که مطرح می‌کنند تکیه بر مفهومی است که مارکس مطرح کرد و برای آن عنوان سرمایه «غیرحقیقی» را برگزید و پیش‌بینی کرد که این مفهوم می‌تواند بخش مهمی از بحران‌های ادواری را در اقتصادهای سرمایه‌داری توضیح دهد در بحث‌های پراکنده مطرح شده. مارکس بر لفظ «غیرحقیقی» تأکید می‌کند و آ‌ن را از غیرواقعی قابل تفکیک می‌داند چرا که لفظ غیرحقیقی از لفظ غیرواقعی متمایز است. به عبارت دیگر، مارکس می‌گوید: برای مبادله، خدمات واسطه درحدی که نقش در فرایند تولید و رسیدن کالا به مشتری نهایی‌اش دارد جایگاه دارد اما اگر اصل بر دست به دست کردن‌های اسناد اعتباری مستقل از آن چیزی که در بخش حقیقی اتفاق افتاده باشد و به اصطلاحی که خودشان مطرح کرده‌اند سرمایه و پول‌زایندگی پیدا بکند، اقتصاد سرمایه‌داری دچار بحران خواهد شد. مارکسیست‌های متأخر، آن چیزی را که مارکس در کادر یک الگوی دولت ملی مطرح می‌کرد در مقیاس جهان گسترش داده‌اند و به اعتبار پدیده فراملیتی شدن سرمایه توضیح‌دهندة این می‌دانند که چون این بحران در کشورهای اصلی سرمایه‌داری شکل می‌گیرد از کانال بازارهای مالی جهانی شده به همه اقتصادهای دیگری که پیوند نزدیکی با یکدیگر دارند سرایت می‌کند. آن چیزی که از دیدگاه مارکسیست‌ها از این زاویه خیلی مهم است و می‌توانیم از آن استفاده کنیم این است که در شرایط محور قرار گرفتن سرمایه غیرحقیقی و رونق فعالیت‌ های سوداگرانه و بورس بازی، در آن چه اتفاق می‌افتد به جای این‌که بنگاه‌های تولیدکننده کالا و خدمات درگیر یک رقابت با تکیه بر نوآوری شوند، سرمایه با سرمایه به رقابت برمی‌خیزد و برحسب قدرتی که هر صاحب سرمایه دارد در رقابت با سرمایه‌های دیگر طلب سودهای بیشتری می‌کند که برای آن زحمتی کشیده نشده و ما به ازایی در بخشش حقیقی هم برای آن وجود ندارد. بنابراین از دیدگاه مارکسیست‌ها، بخش مالی و به خصوص بازارهای مالی جهانی شده منشأ بحران نیستند بلکه تجلی‌گاه بحران هستند و اصل بحران برمی‌گردد به آن مناسباتی که اجازه می‌دهد پول زایندگی پیدا کند و بر این باور هستند که هروقت که بخواهیم در این زمینه برخوردی داشته باشیم باید جلوی این مسئله بحران آفرین را بگیریم. زیرا در غیر این صورت در چنین شرایطی به صورت اجتناب‌ناپذیری به سمت رکود پیش خواهیم رفت و همیشه چنین بوده که چون شرایط رکودی با بحران اعتماد همراه است، ما با کمبود شدید اعتبار هم روبرو خواهیم شد. رویکرد نوکینزی از دیدگاه نئوکینزی سمت‌گیری‌های اقتصاد ریگانی که در ذات خود سمت‌گیری‌های سرمایه‌سالارانه است در چارچوب یک ساخت سلسله مراتبی عمل می‌کند بنابراین در چنین چارچوبی رویه‌های مقررات‌زدایی و کاهش چشمگیر مالیات همان اندازه که سودهای بادآورده و غیرمتعارفی را برای سرمایه‌داران بزرگ به همراه می‌آورد منشأ فشارهای شدیدی به گروه‌های درآمدی متوسط و کم خواهد شد و از این منظر آنها در چارچوب همان مفهوم سنتی «تقاضای مؤثر» نشان می‌دهند که چگونه اقتصاد در شرایط نابر ابری فزاینده با بحران تقاضای نامکفی روبرو می‌شود و از طریق این تقاضای نامکفی به سمت بحران کشیده می‌شود. یکی از برجسته‌ترین نماینده‌های دیدگاه نئوکینزی در اقتصاد آمریکا، ژوزف استیگلیتز است که برندة جایزه نوبل می‌باشد بنا بر نظر او، شرکت‌هایی که در حوزه مالی فعالیت می‌کردند طی این چند ساله نرخ‌های سود تا 30 درصد را هم کسب کردند در حالی که کمپانی‌های بزرگ مثل جنرال‌موتورز سقف سود مکتسبه‌شان در این چند سال اخیر به زحمت به 2 تا 4 درصد در سال می‌رسد. درواقع در بحث آنها این رویه انبساط مالی غیرمتعارف و گسترش اعتبار و پذیرش سرمایه خارجی بیش از ظرفیت جذب اقتصاد ملی و اتخاذ رویه‌های افراطی اعمال سیاست‌های کسر بودجه در دولت بوش، منشأ اصلی این بحران قلمداد می‌شود و نکتة‌ جالب توجه، تمرکز فوق‌العاده‌ای است که اینها از همین منظر بر مسئلة گسترش و تعمیق فساد مالی و گسترش و تعمیق نابرابری‌ها هم در دورة‌ اقتصاد ریگانی و هم در دوره اخیر می‌کردند طی یکی دو ماهه گذشته نزدیک به 20 سخنرانی و نزدیک همین تعداد مصاحبه از ژوزف استیگلیتز منتشر شده که در اغلب آنها او روی همین مسائل یعنی محوری شدن فعالیت‌های سوداگرانه برای خلق ارزش‌های افزوده، از بین رفتن گروه‌های ضعیف و متوسط و بی‌دفاع شدن آنها در برابر فشاری که حاکمیت سرمایه ایجاد کرده و همین‌طور مسئله فساد مالی تکیه ویژه دارد. در یکی از مصاحبه‌هایی که استیگلیتز در روز نهم اکتبر 2008 انجام داده، یکی از نکاتی که روی این ایدئولوژی حاکمیت سرمایه در دوران بوش پسر مورد توجه قرار می‌دهد، این است که می‌گوید شما به یاد داشته باشید که این‌ها به دلیل این سیاست‌های به شدت نابرابرساز خود کار را به جایی رساندند وقتی که در چند ماه پیش کنگره آمریکا قانونی را تصویب کرد که براساس آن بچه‌های خانواده‌های فقیر از امتیازاتی برای بیمه بیماری قرار بود برخوردار شوند، با وجود تصویب کنگره، رئیس جمهور بوش آن را وتو کرد. در مقالة دیگر منتشر شدة استیگلیتز در یکی از روزنامه‌ها، عنوانی که برای مقاله انتخاب کرده بود، این بود که تلاش کنید اقتصاد نجات یابد نه وال استریت. بحث او این بود که وقتی دولت می‌خواهد به سمت اصلاح برود، به جای این‌که کانون‌های اصلی بحران را که در حوزة تقاضای مؤثر برای اکثریت قاطع جمعیت پدیدار شده مورد اصابت قرار دهد آن 700 میلیارد دلار که دولت تصویب کرده را  عمدتاً به شکل‌های مختلف می‌خواهد بین شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری مالی توزیع کند یا مثلاً آن قسمت‌هایی را که هزینة اعتبار است و در عمل پول تزریق نمی‌کند را نیز در خدمت تضمین اعتبارات این شرکت‌ها قرار می‌دهد و از این موضع بسیار انتقاد کرده بود و بحثش هم این بود که اگر اقتصاد بخواهد روی سلامت به خود ببیند دوباره باید به یک تعادل و توازنی برگردد که محور اصلی‌اش انجام فعالیت‌های خیلی وسیع‌تر تنظیم‌گری توسط دولت، مبارزة گسترده با فساد مالی، توجه ویژه به گروه‌های فرودست اجتماعی و جلوگیری از سودآوری‌های هنگفت فعالیت‌های سوداگرانه است. سخن پایانی: اقتصاد ایران و بحران اخیر همانطور که ملاحظه می‌فرمایید چه در دو سر این طیفی که دیدگاهشان مطرح شد یعنی نولیبرال‌ها و مارکسیست‌ها و چه در مرکزش، الآن تقریباً همه یک  حرف را می‌زنند آن هم تأکید بر نقش بی‌انضباطی مالی، اعتبارات بی‌ضابطه تخصیص‌یافته، سیاست‌هایی که در عمل نابرابری‌‌های اجتماعی را تشدید می‌کند و سمت‌گیری‌هایی که کنترل و نظارت را برنمی‌تابد و نسبت به فساد مالی غیرحساس است، اینها از دیدگاه نوکینزی، مارکسیستی و حتی نولیبرالی کانون‌های اصلی این بحران هستند. تصور من این است که اگر ما بخواهیم از مرور رویکردهای نظری که این بحران را تبیین کردند، جای استفادة شعاری و هیجانی، ابزاری بسازیم برای اینکه فهم بهتری از مسائل خودمان به دست بیاوریم، می‌توان ادعا کرد که تمام آن مؤلفه‌‌هایی که در اقتصاد آمریکا منشأ بحران شده در هر اقتصاد دیگری هم اگر وجود داشته باشد، می‌تواند منشأ بحران شود یعنی چه در یک اقتصاد در حال توسعه و چه در یک اقتصاد توسعه‌یافته، تزریق منابع مالی بدون توجه به اقتضائات بخش حقیقی و ظرفیت جذب اقتصاد ملی،‌ اصرار بر اتخاذ رویه‌هایی که گسترش و تعمیق فساد مالی را به همراه می‌آورد، اعمال فشار به سیستم بانکی برای دادن اعتبارات بی‌ضابطه، هر کدام می‌تواند به گونه‌ای برای اقتصاد ملی بحران‌آفرینی بکند و از این منظر هیچ تفاوتی بین اقتصاد آمریکا و یک اقتصاد در حال توسعه مثل ایران وجود ندارد. نکتة‌دیگر این است که طی چند سالة اخیر عملاً اکثریت قریب‌به اتفاق رویه‌هایی که در اقتصاد آمریکا منشأ بحران شده، در دستور کار مدیریت اقتصادی ایران هم قرار داشته همانطور که می‌بینید ما نه به واسطه استحکام بیشتر بنیان‌های نهادی و سا ختاری اقتصادی‌مان، بلکه به اعتبار جهش چشمگیر در درآمدهای نفتی است که توانستیم این بحرانی که واقع شده و دامنگیر اقتصاد ایران شده را بپوشانیم و شاید مهمترین استفاده‌ای که ما از این چیزی که در آمریکا و اروپا و شرق آسیا اتفاق افتاده بتوانیم بهره بگیریم این است که قبل از این که با تزلزل بیشتر در قیمت نفت در بازارهای جهانی بحران به صورت غافلگیر کننده و بسیار پرهزینه خود را به اقتصاد ایران تحمیل بکند، ما از این رویه‌های غیرعادی و بحران‌ساز دست برداریم. در سند گزارش ارزیابی انتشار یافته توسط سازمان برنامه سابق یا معاونت راهبردی فعلی که عملکرد سال اول و دوم برنامه چهارم یعنی سال‌های 1384 و 1385 را مورد توجه قرار داده، و خیلی دیر هم منتشر شده‌اند به عقیده من، این خیلی مهم است که واقعیتی به نام افزایش نابرابری‌ها را نتوانسته‌اند کتمان کنند و در هر دوی این سندها تصریح شده که نابرابری‌های درآمدی در اثر اتخاذ رویه‌های انبساط مالی طی سه سالة اخیر حتی نسبت به گذشته‌ای که چندان مطلوب هم نبود افزایش پیدا کرده. از نظر فساد مالی هم شواهد کافی وجود دارد و مستنداتی که مکرر مورد استفاده قرار گرفته نشان‌دهنده این است که گستره و عمق فساد مالی در اقتصاد ایران ابعاد نگران‌کننده‌ای پیدا کرده است در حالی که طی سه سالة گذشته شاید نمایندگان بیش از 30 گروه از تولیدکنندگان اطلاعیه‌هایی دادند که شرایط بحرانی فعالیت‌های مولد را در اقتصاد ایران نشان می‌دهد و اینها اذعان داشته‌اند که یا ورشکسته شده‌اند یا در آستانة ورشکستگی هستند. در کنار رونق غیرمتعارفی که فعالیت‌های واسطگی و سوداگری در اقتصاد ایران پیدا کرده اینها همه به اندازة کافی علائم هشداردهنده‌ای هستند که ما باید هرچه زودتر به هوش بیاییم تا بتوانیم بخش‌هایی از هزینه‌هایی که این غفلت‌ها که شروعش از سال 1380 بوده و هر قدر از 1380 به امروز نزدیک‌تر می‌شویم گستره و عمق بی‌احتیاطی‌هایش افزایش پیدا کرده را مهار بکنیم. تصور من این است که آن چیزی که هم مارکسیست‌ها و هم نئولیبرال‌ها مطرح می‌کنند و هم ژوزف استیگلیتز مطرح می‌کند، تحت عنوان بحران اعتماد می‌تواند برای ما هم اگر دیر بجنبیم هزینه‌هایی بسیار سنگین را ایجاد کند. همین الآن هم بخش بانکی ما به اعتبار فشارهای غیرعادی که متحمل شد و هر مدیر بانکی که روی مواضع کارشناسی خودش ایستادگی کرد، عزل شد در اثر آن فشارهای غیرعادی حجم مطالبات معوق بانک‌های ما از مرز 400 هزار میلیارد ریال گذشته یعنی چیزی حدود 42 میلیارد دلار، بانک‌های ما طلب‌های بلاوصول دارند که در شرایط عادی به هر صورتی که دولت بخواهد با آن برخورد کند، ما را با انواع بحران‌های اقتصادی اجتماعی یا ترکیبی از اینها مواجه خواهد کرد. دولت با چنین پدیده‌ای چه کار باید بکند؟ آیا راه‌حل آن است که همه کسانی که ناتوان یا بی‌تمایل نسبت به بازپرداخت بدهی‌شان هستند را زندانی کنیم؟ آیا زندان‌های ما گنجایش پذیرش اینها را دارند؟ آیا در صورت رها کردن این‌ها، بانک‌های کشور قابلیت ادامه حیات دارند؟ آیا اگر به آنها مهلت بدهیم با این وضعیت فضای کسب و کار و با این موقعیت بخش‌های مولد، امکان اینکه اینها رونقی به کسب خود بدهند و بتوانند این آب رفته را به جوی برگردانند وجود دا رد؟ ملاحظه می‌فرمایید که تمام عناصر و مؤلفه‌‌های شکل‌گیری یک بحران جدی به اعتبار سیاست‌های شتابزده‌ای که اتخاذ شده از سال 80 به این طرف در اقتصاد ایران وجود دارد و هرچقدر هم که به سال‌های اخیر تا امسال نزدیک می‌شویم گستره و عمق این بی‌دقتی‌ها و شتاب‌زدگی‌ها افزایش می‌یابد. به عقیده من درسی که باید از این بحران بگیریم این است که قبل از این که به اعتبار کاهش چشمگیر قیمت نفت، متوجه فشارهایی که آن بحران به اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد، بشویم. بهتر است به آن جهت‌گیری‌های اصلی که منشأ این بحران بوده‌اند توجه کنیم و از آن زاویه عملکرد مدیریت اقتصادی خودمان را مورد ارزیابی قرار بدهیم و این اراده و همت در درون خود دولتی‌ها هم به وجود بیاید، قبل از اینکه دیگران به حساب آنها برسند، خودشان شروع به محاسبة آنچه که انجام شده و هر آنچه را که مهار کردنی و متوقف کردنی است، مهار و متوقف کنند و کمک کنند که ان شاء الله اقتصاد ایران از این شرایط خطیر با هزینه کمتری عبور کند.

*عضو هیات دانشگاه علامه طباطبایی

بازگشت به بالای صفحه