دانلود تحقیق عقد و اجاره

اختصاصی از نیک فایل دانلود تحقیق عقد و اجاره دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

عقد

عقد در لغت

عقد در لغت به معنای بستن دو چیز است به یکدیگر به نوعی که جدا شدن یکی از دیگری سخت و دشوار باشد . مثل گره زدن ریسمان و نخ به ریسمان و نخ دیگری که از هم منفک نگردند و با یکدیگر تلازم و پیوستگی پیدا کنند . از اینرو علمای علم لغت در تعریف لغوی عقد را مقابل حلّ به معنای گشودن بکار برده اند .

در لسان العرب تحت مادة «عقد» آمده است : الَعقدْ نقیضُ الحُلِّ

و حل و عقده یعنی گشودن و بستن کنایه از انجام دادن امور است و همچنین عقد به معنای بستن ریسمان و بیع و عهد است .

در تاج العروس من جواهر القاموس تحت ماده «عقد» آمده : عقدُ الحُبلَ و البیعُ و العُهدُ یُعقِدْ عُقداً فأنعُقُدُ . (شَّدُهّ)

عقد در لغت به معنی بستن و گره زدن آمده و جمع آن کلمه «عقود» است .

عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن

عبارت است از قول متعاقدین یا قول از طرف یکی از متعاقدین و فعل از دیگری با ارتباط معتبر از حیث شرع .

تعریف جامع :

عقد عبارت است از همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی .اثر این ماهیت حقوقی ممکن است انتقال مالی از یک طرف به طرف دیگر در برابر عوض مانند انتقال بیع از بایع بـــــــه

خریدار در برابر ثمن معلوم در عقد بیع یا بلاعوض مانند انتقال رایگان مالی از مصالح به متصالح در عقد صلح بلاعوض باشد و یا اثر آن پیدایش تعهدی در ذمه هر یک از طرفها در برابر طرف دیگر ، مانند تعهد اجیر به انجام عملی در برابر مستأجر و تعهد مستأجر به پرداخت اجرت و یا تغییر تعهد مانند تغییر موضوع متعهد در تبدیل تعهد و یا زوال تعهد ، مانند از بین رفتن تعهد هر یک از دو طرف عقد ، در برابر زوال تعهد طرف دیگر ، به وسیله قرارداد باشد .

عقد در اصطلاح حقوقی عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر متعهد به امری باشند و مورد قبول آنها باشد . و وجه تناسب معنی اصطلاحی و معنی لغوی آنست که در اثر انعقاد بین دو نفر ، رابطه حقوقی ایجاد شود و آن دو را به یکدیگر مرتبط سازد .

تعریف اجاره

اجاره در لغت

در اینکه «اجاره» از نظر لغوی چه صیغه ایست چند قول می باشد .

اینکه اسم است برای اجرت یعنی فرد و کرایه

ابن حاجب در کتاب «شافیه» گفته است که : « مصدر «آجر» بر وزن فاعل در باب مفاعله می باشد همانطور که مصدر دیگر آن باب «مؤاجره» می باشد . و برای اثبات قولش سه دلیل ذکر نموده است » .[ رجوع شود به «شرح نظام» ص 134 ]

مصدر باب افعال ( آجُر – یوجر – اجارةً ) است چنانکه مصدر دیگر از آن باب «ایجار» می باشد . و در توضیح این قول ، بعضی گفته اند که اجاره در اصل «اءجار» بوده که همزه قلب به یاء شده

دانلود تحقیق عقد

اختصاصی از نیک فایل دانلود تحقیق عقد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی :  علوم انسانی _حقوق

فرمت فایل:   ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ ) 

حجم فایل:  (در قسمت پایین صفحه درج شده )

فروشگاه کتاب : مرجع فایل 

---

 قسمتی از محتوای متن ...

1-1 عقد 1-1-1 عقد در لغت عقد در لغت به معنای بستن دو چیز است به یکدیگر به نوعی که جدا شدن یکی از دیگری سخت و دشوار باشد .
مثل گره زدن ریسمان و نخ به ریسمان و نخ دیگری که از هم منفک نگردند و با یکدیگر تلازم و پیوستگی پیدا کنند .
از اینرو علمای علم لغت در تعریف لغوی عقد را مقابل حلّ به معنای گشودن بکار برده اند .
در لسان العرب تحت مادة «عقد» آمده است : الَعقدُ نقیضُ الحلِّ و حل و عقده یعنی گشودن و بستن کنایه از انجام دادن امور است و همچنین عقد به معنای بستن ریسمان و بیع و عهد است .
در تاج العروس من جواهر القاموس تحت ماده «عقد» آمده : عقدُ الحَبلِ و البیعِ و العَهدِ یعقِد عقداً فأنعقدُ .
(شدّه) عقد در لغت به معنی بستن و گره زدن آمده و جمع آن کلمه «عقود» است .
1-1-2 عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن عبارت است از قول متعاقدین یا قول از طرف یکی از متعاقدین و فعل از دیگری با ارتباط معتبر از حیث شرع .
تعریف جامع : عقد عبارت است از همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی .
اثر این ماهیت حقوقی ممکن است انتقال مالی از یک طرف به طرف دیگر در برابر عوض مانند انتقال بیع از بایع بـــــــه خریدار در برابر ثمن معلوم در عقد بیع یا بلاعوض مانند انتقال رایگان مالی از مصالح به متصالح در عقد صلح بلاعوض باشد و یا اثر آن پیدایش تعهدی در ذمه هر یک از طرفها در برابر طرف دیگر ، مانند تعهد اجیر به انجام عملی در برابر مستأجر و تعهد مستأجر به پرداخت اجرت و یا تغییر تعهد مانند تغییر موضوع متعهد در تبدیل تعهد و یا زوال تعهد ، مانند از بین رفتن تعهد هر یک از دو طرف عقد ، در برابر زوال تعهد طرف دیگر ، به وسیله قرارداد باشد .
عقد در اصطلاح حقوقی عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر متعهد به امری باشند و مورد قبول آنها باشد .
و وجه تناسب معنی اصطلاحی و معنی لغوی آنست که در اثر انعقاد بین دو نفر ، رابطه حقوقی ایجاد شود و آن دو را به یکدیگر مرتبط سازد .
1-2 تعریف اجاره 1-2-1 اجاره در لغت در اینکه «اجاره» از نظر لغوی چه صیغه ایست چند قول می باشد .
اینکه اسم است برای اجرت یعنی فرد و کرایه ابن حاجب در کتاب «شافیه» گفته است که : « مصدر «آجر» بر وزن فاعل در باب مفاعله می باشد همانطور که مصدر دیگر آن باب «مؤاجره» می باشد .
و برای اثبات قولش سه دلیل ذکر نموده است » .
[ رجوع شود به «شرح نظام» ص 134 ] مصدر باب افعال ( آجر – یوجر – اجارة ) است چنانکه مصدر دیگر از آن باب «ایجار» می باشد .
و در توضیح این قول ، بعضی گفته اند که اجاره در اصل «اءجار» بوده که همزه قلب به یاء شده بخاطر کسره ماقبلش و گفته می شود «ایجار» همچنین می توان همزه را حذف کرد و بجای آن در آخرش تاء آورد یعنی بگوئیم «اجارة» .
اسم مصدر است بمعنای ایجار .
بهترین قول ، در آن قولی است که مرحوم نج

تعداد صفحات : 19 صفحه

  متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

پس از پرداخت، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.

 

« پشتیبانی فروشگاه مرجع فایل این امکان را برای شما فراهم میکند تا فایل خود را با خیال راحت و آسوده دانلود نمایید »

 

شرایط ازدواج و عقد

اختصاصی از نیک فایل شرایط ازدواج و عقد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت وُرد

41 صفحه

شرایط ازدواج و عقد
و از نشانه های خدا بر شما این است که از جنس خودتان برایتان همسرانی آفرید تا به واسطه آن آرامش یابید . ((قران کریم ))
به طور یقین شیرین ترین حادثه ای که در زندگی همه اتفاق می افتد ازدواج است و برای دختر و پسری که با هم ازدواج می کنند پرداختن به وظایف همسری و جلب رضایت همسر از مهمترین مسائل است . ما در مجموعه حاضر سعی داریم به صورت ساده و مختنصر به موضوعاتی نظیر انتخاب همسر مناسب , گذر از دوران نامزدی و عقد و همچنین تداوم زندگی زناشوئی با موفقیت و کامیابی اشاره نمائیم . اکثر افراد جامعه در طول زندگی به خصوص اوایل زندگی با مشکلات زیادی روبرو می شوند به خصوص مشکلات اقتصادی مثل نداشتن مسکن , مخارج زندگی , نداشتن شغل دائم و ... . اما با این وجود بسیاری از اختلافات زوج ها و حتی بسیاری از طلاق ها به خاطر مسائل اقصادی نبوده است بلکه ندانستن راه و رسم زندگی و نشناختن همدیگر باعث این جداییها گردیده است .
هدف ما این است که شما با ملاک های انتخاب همسر مناسب , نحوه گذر از دوران عقد و اصول زندگی مشترک اشنا شوید و فضای زندگی را برای همدیگر ارام بخش کنید . با خواندن و بکار بردن این اصول و کمک گرفتن از مشاوران مسائل خانوادگی مطمئن هستیم به موفقیت هایی در زندگی خواهید رسید و احساس خوبی از انتخاب همسر خود و از کنار هم بودن خواهید داشت .
ضمن اینکه به شما می گوییم : مطالب این جزوات با یک بار خواندن ممکن است فراموش شوند و یا مدت زیادی طول بکشد تا بتوانید انها را بکار بگیرید پس این مطالب را بارها بخوانید تا فراموش نکنید و همچنین صبور باشید تا بتوانید آنها را در زندگی بکار گیرید و اگر باز هم مشکل داشتید با یک مشاوره یا روانشناس مسائل خود را در میان بگذارید .
امیدواریم با بکار بستن مواردی که توصیه خواهد شد همیشه زندگی شما با سعادت و شادکامی همراه باشد .                                  
راهکارهایی برای ایجاد روابط صمیمانه تر شوهر با زن
1-    به حرف های همسرتان گوش کنید و سئولاتی از او بپرسید .
2-    بکوشید بدون ارائه توصیه های نا خاسته , به مدت 20 دقیقه به حرف های او گوش کنید .
3-    سعی نکنید در قبال مشکلات او راه حل ارائه دهید , در عوض با او هم فکری و همدلی کنید.
4-    علاوه بر مناسبت های ویژه , در مواقع دیگر نیز برای تنوع به او شاخه گلی هدیه کنید .
5-    از قیافه و ظاهرش تعریف و تمجید کنید .
6-    وقتی ناراحت است به احساساتش احترام بگذارید .
7-    وقتی خسته است به او پیشنهاد کمک بدهید .
8-    وقتی می خواهید دیر تر به منزل بروید , به او زنگ بزنید و خبر دهید .
9-    از محل کار به او زنگ بزنید و حالش را جویا شوید یا موضوع هیجان انگیزی را برای او تعریف کنید یا بگوئید که او را دوست دارید . کاری کنید که بداندوقتی ازاو دورمی شوید , دلتان برایش تنگ می شود .
10-در حضور دیگران محبت خود را بیشتر به او نشان دهید .
11-برای او بیشتر از فرزندان اهمیت قائل شوید و کاری کنید که بچه ها بدانند شما اول از همه به همسرتان توجه دارید .
12- با او به گونه ای رفتار کنید که در اوایل ازدواج رفتار می کردید .
13- به شیوه ای با گفت و گو کنید که نشان دهید که شما خواهان رسیدن به خواسته های او هستید .
14- فرصت خاصی را فراهم کنید که با هم تنها باشید .
15- وقتی آرایشگاه می رود و مدل موهایش را تغییر می دهد , از فرم جدید او تعریف کنید.
16- وقتی به حرف های او گوش می دهید , تماس چشمی خود را با او حفظ کنید .
17- اگر از شما در خواست کمک و حمایت کرد , بی آنکه در خواست او را نا بجا تلقی کنید به او پاسخ مثبت دهید .
18- وقتی همسرتان در دکراسیون منزل تغییراتی ایجاد کند از حسن سلیقه او تعریف و تمجید کنید .
 برای آزمودن افراد همنشینی کافی است
                                               حضرت علی (ع)
چگونه همسر مناسب خود را انتخاب کنیم
دوران نوجوانی و جوانی مانند یک دریای طوفانی است . در این دوره جسم و روان دچار التهاب و هیجان است . اندیشیدن به اینده و طرح هایی برای زندگی , ابزار عقیده , دوست داشتن و دوست داشته شدن , همسر یابی و رسیدن به فرد اید آل هم به جوان محبت می دهد و هم احساس ارزشمند بودن , هم احساس بالغ شدن و هم رسیدن به آرزوهای دیرینه . جوانی که در استانه ازدواج قرار می گیرد به دلیل موقعیت سنی و عدم تجربه در این زمینه با سوالاتی روبرو می شوند که دست یافتن به پاسخ سوالاتشان امنیت بیشتری در جهت معیارهای زندگی مشترک به انها خواهد داد و اب اصول علمی و اخلاقی نسبت به زندگی نگاه خواهد کرد و پایه های زندگی آنها از استحکام بیشتری برخوردار خواهد بود . نکات مثبت گفته شده زمانی صورت واقعیت به خود می گیرد که عشق و علاقه از روی شناخت و با درنظر گرفتن تمام جوانب امر و ملاکهای لازم باشد . اما دیده می شود که اکثر جوانانی که پایه های ازدواج خود را با روابط عاشقانه ای که در ابتدا شور و جوششی بی حد و حصر دارد و بر اساس احساسات زود گذر و بدون شناخت کافی اغاز می شود بنا می کنند غالباپس از مدتی روابطشانبه سردی می گراید . در اغاز این روابط , احساسات مانع از در نظر گرفتن حقایق , واقیتها و ارزشهای خانوادگی و اجتماعی می شود , اما اندکی بعد از واقیتهای ریز و درشت زندگی مانند عدم رضایت والدین , قدرت تصمیم گیری والدین , نقش انان و سازگار نبودن دیدگاههای عقیدتی , اخلاقی فرهنگی و واقعیت های دیگر زندگی بلعث می شود این عشق سطحی کاملا رنگ بازد و حتی گاهی جای خود را به نفرت دهد . در نظر گرفتن این مسائل در زندگی باعث ثبات , پایداری و تداوم زندگی می شود .
در امر ازدواج ابتدا باید تفکر کرد و منطقی تصمیم گرفت و سپس عمل کرد و در نهایت به احساس اجازه ورود داد (به عبارتی ابتدا شناخت پیدا کنید بعد اقدام کنید و سپس به خودتان اجازه عاشق شدن بدهید ) . دختر و پسر جوان برای تشکیل زندگی مشترک هدف خود را باید معین

تحقیق 4 شرط عقد ضمن نکاح

اختصاصی از نیک فایل تحقیق 4 شرط عقد ضمن نکاح دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:

بحث شروط ضمن عقد یکی از مسائل مهم و مطرح در مبحث حقوق خانواده است. گنجاندن شرط یا شروطی در ضمن عقد ‏نکاح، ذاتا نه منع شرعی دارد و نه ایراد قانونی، بلکه می‌توان گفت در برخی موارد مطلوبیت و حتی ضرورت دارد و می‌تواند در ‏تثبیت بنیان خانواده و ترویج ارزش‌های پایدار اجتماعی نقش مهمی ایفا کند.در این کار تحقیقی با موضوع شروط ضمن عقد نکاح در ابتدا به برررسی شروط و اقسام شرط م مسائل آن خواهیم پرداخت و در ادامه با بیان چهار شرط از شروظ ضمن عقد نکاح به بیان آنها می پردازیم با ان امید که این کار مورد توجه قرار گیرد.

مقدمه:

فقها و اندیشمندان شیعه نگرش خاصی نسبت به مسئله شروط و ذکر آن در عقود و آثار ناشی از آن و همچنین مباحث مرتبط با آن داشته اند و با توجه به اینکه قانون مدنی ما نیز برگرفته از فقه امامیه می‌باشد این اهمیت بنحو شایسته‌ای در بحثها و استدلالات حقوقی و کتب حقوقدانان ملموس می‌باشد براساس نظر مشهور در بین فقهاء تعهد ابتدائی الزام آور نیست و تعهدی موثر و الزام‌آور است که در قالب عقود معین ابزار شود و یابصورت شرط در ضمن عقد معین در آید. با وضع ماده 10 قانون مدنی تشکیل هر قرار دادی در صورتی که مخالفت صریح با قانون نداشته باشد مشروع دانسته شده اما به پیروی از فقهای امامیه فصل جداگانه ای بنام «شروط ضمن عقد» باز شده است.

واژه شرط در علوم مختلف همچون نحو, فلسفه , اصول, فقه و حقوق استعمال می‌شود و در هر یک معنایی مخصوص دارد در این تحقیق مقصود از شرط در اصطلاح حقوقی و فقهی آن به معنای تعهدی تبعی است که توسط متعاقدین ایجاد می‌شود . در فقه امامیه مشهور است شرط باید در متن عقد ذکر شود تا الزام‌آور باشد در قانون مدنی ایران نیز مستفاد از مواد 238 و 242 نیز ظاهراً این گرایش به چشم می خورد.

قبل از ورود به بحث ماهیت حقوقی شرط عقد لازم میدانم که در خصوص انواع شروط مختصر اشاره ای داشته باشم در این رابطه ما با دو مسئله روبرو هستیم اول: شرطی که قبل از عقد ذکر می‌شود, ولی در متن عقد بدان تصریح یا اشاره نمی‌شود دوم : شرطی که نه پیش از عقد و نه در متن عقد هرگز ذکر نمی‌شود لیکن از اوضاع و احوال قرارداد و یا از عرف و عادت رایج وجودش کشف می‌شود دسته اول شرط بنائی و دسته دوم را شرط ضمنی عرفی می نامند و البته هر دو دسته را به سبب آن که در متن عقد ذکر نمی‌شود روی هم رفته شرط ضمنی می خوانند در برابر شرط صریح وجود دارد که در متن عقد ذکر می‌شود شایان ذکر است که دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی در مورد این تقسیم با دیدگاه حقوق خارجی متفاوت است در آن نظام تقسیم شرط به صریح و ضمنی به اعتبار ذکر و عدم ذکر آن است اما در فقه اسلامی به اعتبار ذکر آن در متن عقد است.«به ظاهر اولین فقیهی که موضوع شرط و مباحث مرتبط با آن را به گونه‌ای مستقل و مبسوط گردآوری کرده و به تحلیل و بررسی آن پرداخته، شیخ انصاری است ایشان در کتاب ارزشمند مکاسب گفتاری را به بحث و بررسی شروط اختصاص داده است در بخشی از آن به شرایط صحت شرط پرداخته و یکی از شرایط صحت را لزوم ذکر شرط در متن عقد دانسته است ولی به همین مناسبت شرط بنایی را به لحاظ عدم ذکرش در عقد طرح و بررسی نموده است[1].»

1- سیمائی صراف, شرط ضمنی پژوهش تطبیقی در فقه, قانون مدنی ایران و حقوق خارجی, ص 15.

مبحث اول بررسی شرط ضمن عقد و ماهیت حقوقی آن:

گفتار اول:تعریف شرط از منظر حقوقی و فقهی

شرط واژه ای عربی است که جمع آن شروط , شرایط و اشراط می‌باشد  شرط در اصطلاح لغت به معنای    الزام و التزامی است که در ضمن یک عقد مندرج است .

«الشرط الزام الشی و التزامه فی البیع و نحوه[1]»

«در لغت نامه دهخدا شرط به گرو بستن تعریف شده و درهمان لغت نامه به نقل از منتهی الارب گفته شده به معنای لازم گردانیدن چیزی در بیع و نیز تعلیق کردن چیزی بر چیز دیگر است»[2]

شرط در اصطلاح شرعی به معنای عهد آمده است مانند شرط الناس که به معنای عهد الناس یا شرط الله به مفهوم عهدالله است در بعضی روایات شرط به معنای خیار نیز آمده است.

بند اول:تعریف شرط از منظر حقوقی

دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوقی بند 3043 شرط را از دو منظر  عنوان نموده است.

الف-امری است محتمل الوقوع در آینده که طرفین عقد یا ایقاع کننده , حدوث اثر حقوقی عقد یا ایقاع را (کلاًَ یا بعضاً) متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع نماید (ماده 222 به بعد ق.م)

ب- وصفی که یکی از طرفین عقد , وجود آنرا در مورد معامله تعهد کرده باشد بدون اینکه آن وصف, محتمل الوقوع در آینده باشد «ماده 235 ق.م» این شرط را شرط صفت گویند.

1-همان منبع به نقل از ابن منظور . لسان العرب, جلد7, ص82

2- علی اکبر دهخدا, لغتنامه. ج30, ص 313

فهرست

عنوان                                                                   صفحه

چکیده..................................................................................1

مقدمه...................................................................................2

فصل اول:

بررسی شرط ضمن عقد و ماهیت حقوقی آن و بررسی شرط جرم ترک انفاق

مبحث اول بررسی شرط ضمن عقد و ماهیت حقوقی آن..............................5

گفتار اول:تعریف شرط از منظر حقوقی و فقهی ......................................5

بند اول:تعریف شرط از منظر حقوقی..................................................5

بند دوم:تعریف شرط از منظر فقهی....................................................5

گفتار دوم : شروط ابتدایی و شروط تبانی.............................................9

بند اول: شروط ابتدائی ................................................................9

بند دوم :شرط تبانی یا بنایی..........................................................10

بند سوم :معنای عام شرط بنایی ......................................................12

بند چهارم :وضعیت مفاد بنایی در حقوق ایران.......................................12

بند پنجم :شرط بنایی در فقه...........................................................13

بند ششم :وضعیت مفاد بنایی عقد در فقه..............................................15

گفتار سوم: ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد..............................................16

مبحث دوم:بررسی جرم ترک انفاق و ضمانت های اجرایی آن(بررسی شرط اول)...18

گفتار اول:تعریف انفاق....................................................................18

بند اول :مصادیق نفقه (حدود مسؤولیت منفق) ..........................................19

گفتار دوم: شرط وجوب نفقه..............................................................23

بند اول:تمکین.............................................................................25

بند دوم:نفقه اقارب.........................................................................28

گفتار سوم: بررسى وصف کیفرى ترک انفاق...............................................28

گفتار چهارم: ارکان جرم ترک انفاق......................................................30

بند اول :اصل قانونى بودن جرم و مجازات ..............................................30

بند دوم :عنصر مادى .......................................................................31

بند سوم :عنصر روانى......................................................................32

گفتار پنجم :تشخیص جرم ترک انفاق از نظر زمان وقوع ................................33

بند اول: جرم آنى.........................................................................33

بند دوم: جرم مستمر یا متمادى ...........................................................33

فصل دوم:

بررسی سه شرط دیگر از شروط ضمن عقد نکاح

مبحث اول: ازدواج مجدد زوج با اذن دادگاه و ایجاد حق طلاق برای زن...........38

گفتار اول :ازدواج مجدد ...............................................................38

گفتار دوم:بررسی نظریات...............................................................40

مبحث دوم: منع اشتغال زوجین.........................................................48

گفتار اول:بررسی قوانین مربوطه.......................................................48

بند اول:بررسی بند 28..................................................................49

بند دوم:بررسی اشتغال زن..............................................................51

بند سوم :ارکان دعوی ممانعت از اشتغال به کار .......................................52

بند چهارم: مراحل دادرسی.............................................................52

مبحث سوم:اعتیاد و حق طلاق زوجین..................................................54

گفتار اول:تعریف اعتیاد..................................................................54

بند اول :معتاد کیست؟ ...................................................................54

بند دوم :اعتیاد مضر و حق طلاق زن ؟ ..................................................54

نتیجه گیری و پیشنهادات..................................................................56

منابع .....................................................................................58

تحقیق 4 شرط عقد ضمن نکاح,خرید تحقیق 4 شرط عقد ضمن نکاح,دانلود تحقیق 4 شرط عقد ضمن نکاح

دانلود تحقیق کامل درمورد نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران

اختصاصی از نیک فایل دانلود تحقیق کامل درمورد نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 27

نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران

قانون مدنی مواد ۶۵۶ الی ۶۸۳ را به عقد وکالت اختصاص داده است . دراین مقاله ، باید توجه داشته باشیم که وقتی از عقد وکالت صحبت می کنیم ، صرفاٌ قرارداد وکالت در دعاوی دادگستری مورد نظر نیست دراین مقاله وکالت ، درمعنای عام خود ( وکالتنامه عادی ، رسمی ، وکالت در دعاوی دادگستری ) را مورد بحث قرار می دهیم .

ـ طبق ماده ۶۵۶ قانون مدنی ، وکالت به معنا نیابت یا جانشین است . یعنی الکی از طرفین قرارداد ( موکل ) طرف دیگر را ( وکیل ) برای انجام امری نایب خود می نماید .

بدین ترتیب ، اولین قاعده ای که به وجود می آید این است که کلیه تعهداتی که وکیل . اعم از تعهدات مثبت یا منفی ، برعهده

می گیرد ، برای موکل است ، مگر آنچه را که وکیل خارج از حدود اختیارات خود در قرارداد انجام داده باشد که اینگونه اقدامات غیر نافذ بوده ومی تواند توسط موکل تنفیذ شده یا رد شود

( ماده ۶۷۴ ق . م ) .

ـ نکته ای که درخور توجه است ، وقانون مدنی بدان اشاره ای ندارد ، آن است که قرار دادوکالت باید کتبی باشد . لذا منطوق ماده ۶۵۸ قانون مدنی که می گوید . . . وکالت به هر لفظ یافعلی که دلالت برآن کند واقع می شود نارسا وناقص است . چنانچه درپاسخ اینجانب گفته شود که قانون مدنی ، قواعد کلی حاکم بر روابط افرادرا بیان می کند درجواب عرض می نمایم که آری ، این نظر درست است ولی قواعد کلی بایستی با نرم ورویه متعارف جامعه منطبق باشد . علی القاعده مقامات اجرایی کشور ، درغالب موارد ، خصوصا درنقل وانتقالات اموال غیر منقول ومنابع آنها تقاضا دارند که وکالتنامه کتبی ورسمی به آنان ارایه شود . نتیجتاٌ ، وکالت به هر لفظ که نوعی وکالت شفاهی است منشاء اثرحقوقی نیست .

ـ وکالت می تواند در زمینه مسایل وتصرفات حقوقی باشد نظیر :

خرید وفروش ، اجاره ، رهن ، نکاح ، طلاق وغیرهومی تواند شامل مسایل یا تصرفات مادی باشد مانند احداث یک باب ساختمان ، ترجمه یک کتاب ، واز این قبیل امور .

اقسام وکالت :

طبق ماده ۶۶۰قانون مدنی ، وکالت ممکن است به طور مطلق وبرای تمام امور موکل باشد ویا قید وبرای امر یا امور خاصی .

گرچه در ماده ۶۶۱قانون مدنی سعی گردیده به نحوی توضیح داده شود که منظور از وکالت مطلق چیست ؟ ( اداره کردن اموال موکل ) ، ولی به هر صورت ، عبارت وکالت مطلق وبرای تمام امور موکل درقانون مدنی قابل انتقاد است ، زیرا کارایی وجنبه اجرایی ندارد ، مضاف برآنکه شخص نمی تواند دربرخی امور به دیگری وکالت دهد مانند ولایت بر صغیر ، وصایت بر ثلث یا مولی علیه موصی . رجوع در طلاق رجعی ، لعان زوجه یا نفی ولد ، شهادت وسوگند در دادگاه وازاین قبیل امور .

آنچه از ماده ۶۶۰قانون مدنی وتوضیحات ماده ۶۶۱ آن استنباط میگردد این است که وکالت مطلق یعنی نیابت در اداره اموال وامور مالی موکل ، که واژه اداره خود حالت ابهام داشته ومحل بحث وایراد است . به عنوان مثال شخصی که درخارج از کشور اقامت دارد می تواند با تنظیم وکالتنامه ای به فرد مورد اعتماد خود وکالت مطلق دهد که درایران اداره اموال ویا دارایی های وی مانند اداره کردن یک رکت تجاری یا ساختمانی را برعهده بگیرد . حال این سئوال مطرح میگردد که آیا خرید وفروش ، اجاره ورهن شامل اداره اموال می گردد یا خیر ؟ خصوصاٌ اموال غیر منقول ؟ عرف ورویه علمی در جامعه ما این است که خرید وفروش اموال خصوصاٌ اموال غیر منقول ، بایستی با ذکر تمام مشخصات وحتی پلاک ثبتی صریحاً در وکالتنامه قید شود . در راستای این نظریه بایستی به خاطر داشته باشیم که ماده ۶۶۵ قانون مدنی می گوید وکالت در بیع وکالت در اخذ ثمن نیست مگر اینکه قرینه قطعی دلالت برآن کند وبدین ترتیب اینگونه امور راباید وکالت مقید نامید واز قلمرو وکالت مطلق خارج است وابهام موجود در مواد ۶۶۰ و۶۶۱ کماکان باقی می ماند که منظور از وکالت مطلق واداره اموال چیست ؟ شاید اصلح باشد که اساساً عنوان وکالت مطلق از قانون مدنی حذف گردد .

ـ جواز عقد وکالت :

نقص دیگری که در قانون مدنی به چشم می خورد راجع است به جایز بودن عقد وکالت . البته همگان براین نظر توافق دارند که وکالت عقدی است جایز ولی این امر به صراحت درقانون مدنی ذکر نشده است . براساس مفاد ماده ۲۱۹ قانون مدنی ، کلیه عقود وقراردادها لازم می باشند ( اصل لزوم ) مگر اینکه قانون عقدی را جایز اعلام نماید مانند ماده ۶۱۱ قانون مدنی که می گوید : ودیعه عقدی است جایز . در عقد وکالت فقط ماده ۶۷۹ق . م را داریم که می گوید موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل ، در ضمن عقد لازم شرط شده باشد مارا بدین توافق می رساند که وکالت عقدی است جایز . ولی شاید اصلح باشد که برای رفع هرگونه ابهام که در پایان مقاله بدان اشاره می کنم ، ماده قانونی دراین خصوص به عقد وکالت اضافه شود ، مانند عقد بیع که می گوید هر بیع لازم است مگر اینکه یکی از خیارات در آن ثابت باشد . ضرورت ذکر چنین ماده قانونی مارا به بحث دیگری سوق خواهد داد که آیا عدم عزل وکیل را ضمن خود عقد وکالت می توان شرط کرد یا خیر ؟ واین شرط لازم الوفاء ولازم الرعایه ات یا خیر ؟

ایجاب وقبول وابلاغ آن :

همان طوری که قبلاٌ اشاره شد ، قانون مدنی در باب عقد وکالت به بیان مسایل کلی ونظری پرداخته و به جنبه عملی قضایا توجهی نشان نداده است . مثلاً ما می دانیم که وکالت شفاهی درجامعه منشاء اثر حقوقی نیست و وکالت باید حتماٌ کتبی باشد . خلاء موجود در قانون مدنی را قانون آیین دادرسی مدنی درماده ۴۳ تا اندازه ای جبران کرده ومی گوید وکالت ممکن است به موجب سندرسمی باشد . . . و به دنبال این نقص قانون مدنی به شکل دیگری برمی خوریم وآن مسئله ایجاب وقبول ویاعزل وکیل توسط موکل ویا استعفای وکیل می باشد که به هر صورت هر یک از این امور باید صراحتاً وکتباً به طرف دیگر ابلاغ شود .

قانون مدنی درماده ۶۵۷ می گوید تحقیق وکالت منوط به قبول وکیل است . . . ظاهراٌ این ماده ناقص است ووافی به مقصود نیست . ظاهر این ماده حکایت از آن دارد که موکل ایجاب می کند ( مثلاٌ آقای Aطی نامه یا تلگرامی آقای B در اصفهان رابه عنوان وکیل خود برای فروش قالی هایش انتخاب می نماید وآقای B وکالت آقای A رابا رسیدن نامه یا تلگرام قبول می کند وبدین ترتیب عقد وکالت محقق می شود . ولی آیا واقعاً عقد وکالت صرفاً با قبولی وکیل محقق شده است ؟

سئوال این است که آیا قبولی یا عدم قبولی وکیل بایستی مجدداٌ به موکل ابلاغ شود تا او تکلیف خود را بداند یا خیر ؟

بنابر رویه قضایی معمول هر واقعه حقوقی بایستی به شخص ذینفع ابلاغ گردد تابتواند منشاء اثر حقوقی باشد .

نقص دیگری که درقانون مدنی به چشم می خورد مربوط است به ماده ۶۷۹ که میگوید موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند . . . ولی ماده مرقوم بیان نمی کند که موکل به چه نحوی می تواند وکیل را عزل نماید .

مجدداٌ ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی به کمک آمده ، نقص وخلاء موجود را پر کرده ومی گوید اگر موکل وکیل معزول اطلاع دهد . . . اظهار شفاهی عزل وکیل باید در صورتجلسه قید وبه امضای موکل برسد .

ازموارد مذکور در فوق نتایج زیر حاصل می شود ؛

۱ ـ عزل شفاهی وکیل توسط موکل منشاء اثر حقوقی نیست وقانون مدنی باید این نقیصه را بر طرف نماید .

۲ ـ ایجاب وقبول ، عزل وکیل توسط موکل واستعفای وکیل باید کتباٌ به طرف مقابل ابلاغ گردد .
۳ ـ گرچه ماده ۳۷ مربوط به قانون آیین دادرسی مدنی ودعاوی در دادگستری است ، ولی به خاطر کمبودهای موجود درقانون مدنی باید از مواد ۳۷ ـ ۳۸ ـ ۳۹ ـ ۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی وحدت ملاک گرفت وآن رابه انواع واقسام وکالتنامه ها تسری داد .

مسئولیت وکیل :

هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاٌ وکیل مسبب آن محسوب می گردد مسئول خواهد بود ـ ماده ۶۶۶قانون مدنی .

درماده سابق الذکر منظور از واژه مسبب ـ یا سبب روشن نیست وبه کارگیری ان درماده مرقوم مشکل زا می گردد . چرا ؟ زیرا ظاهرماده این طور نشان می دهد یا این طور استدلال می گردد که درامری ممکن است وکیل مقصر باشد ولی مسبب نباشد ، لذا مسئولیتی در قبال موکل ندارد ومسئولیت وی هنگامی مطرح است که هم تقصیر کرده باشد وهم مسبب آن محسوب گردد .

وقتی کسی مقصرقلمداد گردد ، لازم نیست اضافه برآن سبب نیز شناخته شود . ماده ۹۵۳قانون مدنی می گوید تقصیر اعم است از تعدی یا تفریط : بدین جهت کسی که مرتکب تعدی یا تفریط شده مسئول است لازم نیست که مسبب هم شناخته شود .

بحث تقصیر وسبب مربوط است به قاعده اتلاف درماده ۳۲۸ قانون مدنی وقاعده تسبیب درماده ۳۳۱ . بدین اعتبار که هرکس مال غیر را تلف کند مسئول و ضامن است عنصر تقیر درآن مدخلیتی ندارد وهر کس سبب تلف مال غیر شود هنگامی مسئول است که مقصر شناخته شود چون ممکن است شخص سبب تلف شناخته شود بدون آنکه مقصر باشد یا مرتکب تقصیر شده باشد ( قلمرو بحث در زمینه مباشرت وسبب است . )

ـ اجتماع وکلا :

درصورتی که دونفر به نحواجتماع وکیل باشند ، به موت یکی از آنها ، وکالت دیگری باطل می شود مفاد ماده ۶۷۰ قانون مدنی .

موکل دونفر رابه عنوان وکلای خود برگزیده است که به نحو اجتماع امری راعهده دار شوند وظاهراٌ با دونفر قرارداد وکالت بسته است . درصورت فوت یکی از وکلاء ، به چه دلیل وکالت نفردوم باطل می شود ؟ اگر بگوییم با فوت یکی از وکلا حالت اجتماع از میان رفته ولذا وکالت نفر دوم نا تعیین تکلیف ، متوقف می گردد ، امری استدلالی است ومنطقی ولی چه ارتباطی میان فوت نفر اول وبطلان وکالت نفر دوم می تواند وجود داشته باشد ؟ گفته اند مه ( المرکب ینتفی بانتفاء احد اجزائه ) هر واحد مرکب با زوال یکی از اجزاء آن ازبین می رود . این قاعده حقوقی که از طرف یکی از استادان محترم حقوقی عنوان گردیده ، درهمه موارد صادق نیست . عقد مشروط ، عقد بسیط وساده نیست ، عقدی است مرکب ، مرکب از عقد اصلی وشرط یا شروط ضمن آن ، در موارد عدیده ، چنانچه شرط از میان برود ( باطل گردد ) یا تحقق پیدا نکند عقدبه یه صحت واعتبار خود باقی می ماند ودر جهان امور تجربی اگر طاقت یک اتومبیل از میان برود ، اتومبیل از میان نمی رود .

ـ مسئله مسئولیت از باب توکیل :

درماده ۶۷۲ قانون مدنی می خوانیم که وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد . مگر این که صریحاٌ یابه دلالت قراین ، وکیل درتوکیل باشد :

ماده قانون مرقوم پاسخ نمی دهد که چنانچه وکیل دوم دراجرای امر وکالت مرتکب تقصیر گردد چه کسی در مقابل موکل مسئول وضامن است ؟ وکیل اول یا وکیل دوم ؟ .

بله وخوشبختانه در ماده ۶۷۳ ق . م داریم که می گوید اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته ، انجام امری را که درآن وکالت داردبه شخص ثالثی واگذار کند ، هر یک از وکیل وشخص ثالث درمقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می شود مسئول خواهد بود . ولی متاسفانه در باب ماده ۶۷۲ پاسخ بدون جواب مانده ومسئله صرفاٌ استنباطی شده است ، حال آنکه این مسئله کرار در کلاس های دانشگاه مطرح ومورد سئوال واقع می شود .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید