نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

کار تحقیقی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران

اختصاصی از نیک فایل کار تحقیقی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کار تحقیقی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران


کار تحقیقی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران

کار تحقیقی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران/

در زیر به مختصری چکیده، تعداد صفحات، فرمت فایل و فهرست مطالب آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است:

خلاصه و چکیده تحقیق:
در این پژوهش موارد صدور قرار موقوفی تعقیب در حقوق کیفری ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته به همین خاطر ابتدا لازم دانسته شده تا در بخش اول به کلیات راجع به آن پرداخته تا هم زمینه بحث و بررسی را شروع کنیم و بدون آمادگی وارد موارد صدور قرار موقوفی تعقیب نشویم در بخش دوم به موارد صدور قرار موقوفی تعقیب که طبق ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری عبارت است از :
فوت متهم در مورد مجازات های شخصی
گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت
عفو
اعتبار امر مختوم
نسخ مجازات های بازدارنده
مرور زمان در مجازات های باز دارنده
جنون طبق ماده 95 قانون مذکور

تعداد صفحات: 119

فرمت فایل: word

فهرست مطالب:
چکیده 11
مقدمه 12
بخش اول : کلیات
فصل اول: ماهیت و اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب
1-1 ؛ماهیت قرار موقوفی تعقیب کیفری 16
1-2 اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب 19
1-3 سابقه تقتین 20
فصل دوم؛ مقامات ذیصلاح در صدور و مسائل مربوط به آن
2-1 در مرحله تحقیقات مقدماتی 22
2-2 در مرحله دادرسی 23
2-3 زمان و مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب
- زمان صدور قرار موقوفی تعقیب 24
- مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب 24
فصل سوم : تجدید نظر از قرار موقوفی تعقیب و مرجع صالح به رسیدگی پس از نقص آن
3-1 تجدید نظر از قرار موقوفی تعقیب
- مرجع دادسرایی 27
- مرجع دادرسی 30
الف : دادگاه کیفری استان 31
ب: دادگاه عمومی و انقلاب 31
3-2 مرجع صالح پس از نقص قرار 32
فصل چهارم : آثار قرار موقوفی تعقیب
4-1 : اثر آن بر شاکی خصوصی 34
4-2 : اثر آن بر قرار های اعدادی صادره در مراحل دادرسی 35
فصل پنجم: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با سایر قرارها در امور کیفری
5-1: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای نهایی
الف : تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار منع تعقیب 38
ب: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار مجرمیت 41
5-2: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای اعدادی 42
بخش دوم :موارد صدور قرار موقوفی تعقیب
فصل اول: فوت
کلیات 45
1- تعاریف
1-1-1 معنای فوت 46
الف ) مرگ ظاهری 46
ب) کما 47
ج) مرگ مغزی 48
د) حکم موت فرضی 50
2-1-1 :معنای مجازات شخصی
2-1 تاثیر فوت بر انواع مجازاتها
1-2-1 تاثیر فوت بر دیه 51
2-2-1 تاثیر فوت بر جزای نقدی 53
3-2-1 تاثیر فوت بر حکم مصادره اموال 54
3-1 اثر فوت بر مراحل دادرسی
1-3-1 فوت متهم قبل از تعقیب 55
2-3-1 فوت متهم حین تحقیقات و رسیدگی 56
3-3-1 فوت محکوم علیه قبل از سپری شدن مهلت شکایت از حکم 59
4-3-1 فوت محکوم علیه قبل از شکایت از حکم محکومیت 60
5-3-1 فوت محکوم علیه پس از صدور حکم قطعی 61
6-3-1 فوت محکوم علیه حین اجرای حکم 61
4-1 : نمونه کاربردی 62
فصل دوم: گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت
کلیات 64
1-2 : معنای گذشت 64
2-2 : جرایم قابل گذشت 65
3-2 : راه های شناسایی جرایم قابل گذشت
الف : روش ضابطه قانونی 65
ب: روش احصای قانونی 66
ج: روش قانون گذار ایران 66
4-2 : گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
1-4-2 : تعریف شاکی 70
2-4-2 :تشریفات گذشت 71
3-4-2 : شرایط گذشت کننده
الف: حق تمتع 71
ب: اهلیت استیفاء 72
5-2 : مسائل مربوط به گذشت شاکی 73
فصل سوم : نسخ مجازات قانونی
کلیات 77
1- تعریف 77
2- آثار نسخ بر مراحل دادرسی
1-2-3 : نسخ مجازات قانونی قبل از تعقیب 78
3-1-3 : نسخ مجازات قانونی پس از اقدامات تعقیبی 80
و قبل از صدور حکم
3-2-3 : نسخ مجازات قانونی پس از صدور حکم 80
فصل چهارم : عفو
کلیات 83
4-1 : تعریف 83
4-2 :انواع عفو
الف: عفو عام 84
ب: عفو خاص 85
4-3 : آثار عفو
الف : آثار عفو عام 86
ب: آثار عفو خاص 86
فصل پنجم : اعتبار امر مختومه
کلیات 90
1-5 : تعریف 90
2-5 : شرایط حصول امر مختوم کیفری 90
3-5 : استثناء بر امر مختوم کیفری 94
فصل ششم: مرور زمان در مجازات های بازدارنده کلیات
6-1 : تعریف 97
6-2 : علت وضع مرور زمان
الف : دلایل موافقان 98
ب: دلایل مخالفان 99
6-3 : انواع مرور زمان
1-3-6: مرور زمان شکایت 99
2-3-6: مرور زمان تعقیب 100
3-3-6 : مرور زمان مجازات 100
6-4 قطع مرور زمان
الف : علل انقطاع مرور زمان 101
ب : آثار انقطاع مرور زمان 102
6-5 تعلیق مرور زمان 102
6-6 آثار مرور زمان 103
6-7 مرور زمان تعقیب در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری 103
فصل هفتم : جنون
کلیات 108
1-7 تعریف جنون 108
2-7 انواع جنون
الف : جنون ادواری 109
ب: جنون دایمی 109
3-7 تاثیر جنون بر مسئولیت متهم
1-3-7 : جنون در حین ارتکاب جرم 109
2-3-7 : جنون در زمان تعقیب 110
نتیجه گیری 113
پیشنهادات 114
منابع و ماخذ117


دانلود با لینک مستقیم


کار تحقیقی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران

پایان نامه کارشناسی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران - 113 صفحه وورد

اختصاصی از نیک فایل پایان نامه کارشناسی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران - 113 صفحه وورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران - 113 صفحه وورد


پایان نامه کارشناسی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران - 113 صفحه وورد

 

 

 

 

 

چکیده                                   11                                                                          

مقدمه                                   12

بخش اول : کلیات                     

فصل اول: ماهیت و اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب    

  • ؛ماهیت قرار موقوفی تعقیب کیفری                        16
  • اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب   19
  • سابقه تقتین          20

فصل دوم؛ مقامات ذیصلاح در صدور و مسائل مربوط به آن

2-1 در مرحله تحقیقات مقدماتی                                                                                            22

2-2 در مرحله دادرسی                                                                                                        23

2-3 زمان و مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب

- زمان صدور قرار موقوفی تعقیب           24

- مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب            24

فصل سوم : تجدید نظر از قرار موقوفی تعقیب و مرجع صالح به رسیدگی پس از نقص آن

3-1 تجدید نظر از قرار موقوفی تعقیب     

- مرجع دادسرایی                         27

- مرجع دادرسی                           30

الف : دادگاه کیفری استان                31

ب: دادگاه عمومی و انقلاب                 31

3-2 مرجع صالح پس از نقص قرار            32  

فصل چهارم : آثار قرار موقوفی تعقیب

4-1 : اثر آن بر شاکی خصوصی              34

4-2 : اثر آن بر قرار های اعدادی صادره در مراحل دادرسی                                          35

فصل پنجم: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با سایر قرارها در امور کیفری

5-1: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای نهایی

الف : تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار منع تعقیب        38

ب: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار مجرمیت    41

5-2: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای اعدادی         42

بخش دوم :موارد صدور قرار موقوفی تعقیب

فصل اول: فوت

کلیات                                    45

  • تعاریف             
    • معنای فوت                                          46    

الف ) مرگ ظاهری                         46  

ب) کما                                  47  

ج) مرگ مغزی                             48

د) حکم موت فرضی                         50

2-1-1 :معنای مجازات شخصی                  

2-1 تاثیر فوت بر انواع مجازاتها

1-2-1 تاثیر فوت بر دیه                  51

2-2-1 تاثیر فوت بر جزای نقدی            53

3-2-1 تاثیر فوت بر حکم مصادره اموال     54

3-1  اثر فوت بر مراحل دادرسی              

1-3-1 فوت متهم قبل از تعقیب             55

2-3-1 فوت متهم حین تحقیقات و رسیدگی     56

3-3-1 فوت محکوم علیه قبل از سپری شدن مهلت شکایت از حکم                                              59

4-3-1 فوت محکوم علیه قبل از شکایت از حکم محکومیت       60

5-3-1 فوت محکوم علیه پس از صدور حکم قطعی      61

6-3-1 فوت محکوم علیه حین اجرای حکم      61

4-1 : نمونه کاربردی                     62

فصل دوم: گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت   

کلیات                                   64

  • : معنای گذشت                                                             64              

   2-2     : جرایم قابل گذشت             65

    3-2     : راه های شناسایی جرایم قابل گذشت    

الف : روش ضابطه قانونی                  65

ب: روش احصای قانونی                     66

ج: روش قانون گذار ایران                 66

4-2    : گذشت شاکی یا مدعی خصوصی          

1-4-2 : تعریف شاکی                      70

2-4-2 :تشریفات گذشت                     71

3-4-2 : شرایط گذشت کننده                  

الف: حق تمتع                            71

ب: اهلیت استیفاء                        72  

5-2 : مسائل مربوط به گذشت شاکی          73

فصل سوم : نسخ مجازات قانونی

کلیات                                   77

  • تعریف       77    
  • آثار نسخ بر مراحل دادرسی                                              

1-2-3 : نسخ مجازات قانونی قبل از تعقیب                                                                       78

3-1-3 : نسخ مجازات قانونی پس از اقدامات تعقیبی         80

 و قبل از صدور حکم                                                                                                                   

3-2-3 : نسخ مجازات قانونی پس از صدور حکم      80

فصل چهارم : عفو                        

کلیات                                   83

4-1 : تعریف                             83

4-2 :انواع عفو                            

الف: عفو عام                            84  

ب: عفو خاص                              85

4-3 : آثار عفو                            

الف : آثار عفو عام                      86

ب: آثار عفو خاص                         86

فصل پنجم : اعتبار امر مختومه              

کلیات                                   90

1-5 : تعریف                             90

2-5 : شرایط حصول امر مختوم کیفری        90

3-5 : استثناء بر امر مختوم کیفری        94

فصل ششم: مرور زمان در مجازات های بازدارنده کلیات      

6-1 : تعریف                             97

6-2 : علت وضع مرور زمان                   

الف : دلایل موافقان                      98

ب: دلایل مخالفان                         99  

6-3 : انواع مرور زمان                     

1-3-6: مرور زمان شکایت                  99

2-3-6: مرور زمان تعقیب                  100

3-3-6 : مرور زمان مجازات                100

6-4 قطع مرور زمان

الف : علل انقطاع مرور زمان              101

ب : آثار انقطاع مرور زمان               102

6-5 تعلیق مرور زمان                     102

6-6 آثار مرور زمان                      103

6-7 مرور زمان تعقیب در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری                       103

فصل هفتم : جنون                           

کلیات                                   108

1-7 تعریف جنون                          108

2-7 انواع جنون                            

الف : جنون ادواری                       109

ب: جنون دایمی                           109

3-7 تاثیر جنون بر مسئولیت متهم         

1-3-7 : جنون در حین ارتکاب جرم          109

2-3-7 : جنون در زمان تعقیب              110

نتیجه گیری                              113

پیشنهادات                               114

منابع و ماخذ                            117

 

 

فهرست نشانه های اختصاری

ق.آ.د.د.ع.ا.ک              قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری

ق.ا.ق.ت.د.ع.ا           قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

ق.م.ا                          قانون مجازات اسلامی

ق.آ.د.م                       قانون آیین دادرسی مدنی

ص                            صفحه

رک            رجوع کنید

ج                               جلد

 

 


چکیده :

در این پژوهش موارد صدور قرار موقوفی تعقیب در حقوق کیفری ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته به همین خاطر ابتدا لازم دانسته شده تا در بخش اول به کلیات راجع به آن پرداخته تا هم زمینه بحث و بررسی را شروع کنیم و بدون آمادگی وارد موارد صدور قرار موقوفی تعقیب نشویم در بخش دوم به موارد صدور قرار موقوفی تعقیب که طبق ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری عبارت است از :

  • فوت متهم در مورد مجازات های شخصی
  • گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت
  • عفو
  • اعتبار امر مختوم
  • نسخ مجازات های بازدارنده
  • مرور زمان در مجازات های باز دارنده
  • جنون طبق ماده 95 قانون مذکور

 

 

 

مقدمه

در رسیدگی به جرائم دو دعوا در مقابل جرم بروز می نماید: 1-دعوای عمومی 2- دعوای خصوصی

دعوای عمومی : به دعوایی که دادسرا یا نهاد مشابه آن به نمایندگی از جامعه علیه متهم طرح و تعقیب می کند دعوای عمومی می گویند.[1]

دعوای خصوصی : دعوای ضرر و زیان متضرر از جرم است ، در مقابل دادگاهی که به امر کیفری رسیدگی می کند.[2]

مستنبط از ماده 3 ق.ا.د.ع.ا.ا.ک هر جرمی دارای جنبه عمومی می باشد از این جهت حتی در جرایم علیه اشخاص که به نظر فقط ماهیت خصوصی دارند نظم و امنیت جامعه نیز به هم می خورد در حقیقت ارتکاب جرم و بر هم خوردن نظم و امنیت جامعه در روی یک سکه هستند با توجه به این مطلب جرمی وجود ندارد که فاقد جنبه نباشد و اگر جرمی فاقد جنبه عمومی باشد اصلاً جرم محسوب نمی شود.

و از طرف دیگر ادعای خصوصی برای مطالبه حق از قبیل قصاص و یا ضرر و زیان اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد . توضیح این که برخلاف جنبه عمومی که همه جرایم واجد آن می باشد همه جرائم دارای جنبه خصوصی نیستند مثل ولگردی ، حمل اسلحه . لکن این جرائم دارای جنبه عمومی باشند.

فی الحال گاهی در راه تعقیب متهمین به جرائم موانعی حاصل می شود که تعقیب را متوقف می سازد به عبارت دیگر تعقیب متهم وقتی مطرح می شود که مانعی در سر راه تعقیب متهم وجود نداشته باشد.

این موانع گاه موقتی هستند که پس از رفع مانع و حصول شرایط قانونی امکان تعقیب فراهم می شود مانند قرار اناطه و مصونیت .

و برخی موانع دیگر دایمی هستند که نهاد تعقیب برای همیشه از تعقیب متهم و به جریان انداختن دعوای عمومی باز داشته می شود.

که از موانع قسم نخست موانع موقت تعقیب دعوای عمومی و از موانع قسم دوم موارد سقوط دعوای عمومی یاد می شود. این موانع عمومی در حقیقت همان موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری هستند که از حکم واحدی تبعیت نمی کند بدین توضیح که برخی از موارد صدور تعقیب کیفری باعث سقوط دعوای خصوصی نیز می شود و مانند حاکمیت امر مختوم حال آنکه سایر موارد موقوفی تعقیب کیفری علی رغم سقوط دعوای عمومی ، دعوی خصوصی به اعتبار خود باقی می ماند.

بر این اساس موضوع غیر از مقدمه دارای دو فصل می باشد که بخش به بررسی کلیات موقوفی تعقیب کیفری و مسائل مشترک آن پرداخته و در فصل دوم به بررسی موارد صدور موقوفی تعقیب کیفری که طبق ماده 6 ق.ا.د.ع.ا.ا.ک که مقرر می دارد(تعقیب امر جزایی و اجرایی مجازات که طبق شروع شده موقوف نمی شود مگر در موارد زیر:

اول؛ فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات های شخصی

دوم ؛ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت

سوم؛ مشمولان عفو

چهارم ؛ نسخ مجازات قانونی

پنجم؛ اعتبار امر مختومه

ششم ؛ مرور زمان در مجازات های بازدارنده

بر می شماریم و در پایان نتیجه گیری کلی ما از ثمره بحث و پیشنهاداتی که به نظر می رسد به طور خلاصه ذکر خواهد شد.


1و2 محمد آشوری آیین دادرسی کیفری جلد ا ص 96 و 244-

 


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه کارشناسی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران - 113 صفحه وورد

قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین¬المللی

اختصاصی از نیک فایل قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین¬المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین¬المللی


قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین¬المللی

 

فرمت : Word

تعداد صفحات : 138

 

چکیده

قرارهای تأمین کیفری از جمله قرارهای اعدادی هستند که در مرحله تحقیقات مقدماتی از سوی مقام قضایی صادر می­شود که از میان قرارهای مزبور، قرار بازداشت موقت از اهمیت خاصی برخوردار است.

بازداشت متهم که از آن در حقوق کیفری ایران به توقیف احتیاطی نیز تعبیر شده است عبارتست از سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی که ممکن است تا صدور حکم قطعی و یا اجرای آن ادامه یابد و هدف از آن حصول اطمینان از دسترسی به متهم، حضور به موقع وی در مرجع قضایی، جلوگیری از فرار یا اخفای وی و یا امحاء آثار جرم و تبانی با شرکاء و معاونین احتمالی جرم می­باشد.

علیهذا با توجه به اهمیت فزاینده حقوق بشر در سطح ملی و بین­المللی و از طرفی به علت تعارض ذاتی بازداشت فرد با اصل برائت که رعایت حقوق و آزادیهای متهم از آثار بارز این اصل است، حقوقدانان کیفری و بدنبال آن سازمانهای بین­المللی و منطقه­ای و دولتها را بر آن داشته است که با وضع قواعد و مقررات، در جهت تحدید بازداشت متهم گام برداشته و مقامهای قضایی را وا دارند که از آن تنها در موارد ضرورت و بعنوان آخرین چاره و برای کمترین مدت زمان ممکن استفاده کنند و حتی­المقدور از راههای جایگزین مانند اقدام­های غیربازداشتی اعم از سایر قرارهای تأمینی و یا اقدامات نظارتی بهره گیرند، علی ایحال در صورت صدور قرار بازداشت رعایت کلیه حقوق متهم الزامی است.

در این مقال تلاش گردیده با توجه به آنکه مفاد زیادی از اعلامیه­های جهانی و منطقه­ای حقوق بشر، دارای موازینی در ارتباط با اصول آیین دادرسی کیفری من­جمله حفظ حقوق متهم و تحدید بازداشت موقت هستند، حتی­المقدور نواقص و کاستی­های موجود قوانین آیین دادرسی کیفری بررسی و امید است به منظور بهینه سازی قواعد آیین دادرسی کیفری با اصول فوق،مقایسه و مطابقت داده شود.


دانلود با لینک مستقیم


قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین¬المللی

پایان نامه رشته حقوق :موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران

اختصاصی از نیک فایل پایان نامه رشته حقوق :موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه رشته حقوق :موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران


پایان نامه رشته حقوق :موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با فرمت ورد word

 

قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران

دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری

پروژه تحقیقاتی دوره کارشناسی

موضوع :

موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران

استاد راهنما :

جناب دکتر علی محمد مکرمی

استاد داور:

جناب دکتر محمد صقری

نگارش :

مصطفی فروتن

چکیده :

در این پژوهش موارد صدور قرار موقوفی تعقیب در حقوق کیفری ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته به همین خاطر ابتدا لازم دانسته شده تا در بخش اول به کلیات راجع به آن پرداخته تا هم زمینه بحث و بررسی را شروع کنیم و بدون آمادگی وارد موارد صدور قرار موقوفی تعقیب نشویم در بخش دوم به موارد صدور قرار موقوفی تعقیب که طبق ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری عبارت است از :

  • فوت متهم در مورد مجازات های شخصی
  • گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت
  • عفو
  • اعتبار امر مختوم
  • نسخ مجازات های بازدارنده
  • مرور زمان در مجازات های باز دارنده
  • جنون طبق ماده 95 قانون مذکور

مقدمه

در رسیدگی به جرائم دو دعوا در مقابل جرم بروز می نماید: 1-دعوای عمومی 2- دعوای خصوصی

دعوای عمومی : به دعوایی که دادسرا یا نهاد مشابه آن به نمایندگی از جامعه علیه متهم طرح و تعقیب می کند دعوای عمومی می گویند.[1]

دعوای خصوصی : دعوای ضرر و زیان متضرر از جرم است ، در مقابل دادگاهی که به امر کیفری رسیدگی می کند.[2]

مستنبط از ماده 3 ق.ا.د.ع.ا.ا.ک هر جرمی دارای جنبه عمومی می باشد از این جهت حتی در جرایم علیه اشخاص که به نظر فقط ماهیت خصوصی دارند نظم و امنیت جامعه نیز به هم می خورد در حقیقت ارتکاب جرم و بر هم خوردن نظم و امنیت جامعه در روی یک سکه هستند با توجه به این مطلب جرمی وجود ندارد که فاقد جنبه نباشد و اگر جرمی فاقد جنبه عمومی باشد اصلاً جرم محسوب نمی شود.

و از طرف دیگر ادعای خصوصی برای مطالبه حق از قبیل قصاص و یا ضرر و زیان اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد . توضیح این که برخلاف جنبه عمومی که همه جرایم واجد آن می باشد همه جرائم دارای جنبه خصوصی نیستند مثل ولگردی ، حمل اسلحه . لکن این جرائم دارای جنبه عمومی باشند.

فی الحال گاهی در راه تعقیب متهمین به جرائم موانعی حاصل می شود که تعقیب را متوقف می سازد به عبارت دیگر تعقیب متهم وقتی مطرح می شود که مانعی در سر راه تعقیب متهم وجود نداشته باشد.

این موانع گاه موقتی هستند که پس از رفع مانع و حصول شرایط قانونی امکان تعقیب فراهم می شود مانند قرار اناطه و مصونیت .

و برخی موانع دیگر دایمی هستند که نهاد تعقیب برای همیشه از تعقیب متهم و به جریان انداختن دعوای عمومی باز داشته می شود.

که از موانع قسم نخست موانع موقت تعقیب دعوای عمومی و از موانع قسم دوم موارد سقوط دعوای عمومی یاد می شود. این موانع عمومی در حقیقت همان موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری هستند که از حکم واحدی تبعیت نمی کند بدین توضیح که برخی از موارد صدور تعقیب کیفری باعث سقوط دعوای خصوصی نیز می شود و مانند حاکمیت امر مختوم حال آنکه سایر موارد موقوفی تعقیب کیفری علی رغم سقوط دعوای عمومی ، دعوی خصوصی به اعتبار خود باقی می ماند.

بر این اساس موضوع غیر از مقدمه دارای دو فصل می باشد که بخش به بررسی کلیات موقوفی تعقیب کیفری و مسائل مشترک آن پرداخته و در فصل دوم به بررسی موارد صدور موقوفی تعقیب کیفری که طبق ماده 6 ق.ا.د.ع.ا.ا.ک که مقرر می دارد(تعقیب امر جزایی و اجرایی مجازات که طبق شروع شده موقوف نمی شود مگر در موارد زیر:

اول؛ فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات های شخصی

دوم ؛ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت

سوم؛ مشمولان عفو

چهارم ؛ نسخ مجازات قانونی

پنجم؛ اعتبار امر مختومه

ششم ؛ مرور زمان در مجازات های بازدارنده

بر می شماریم و در پایان نتیجه گیری کلی ما از ثمره بحث و پیشنهاداتی که به نظر می رسد به طور خلاصه ذکر خواهد شد.

1و2 محمد آشوری آیین دادرسی کیفری جلد ا ص 96 و 244-

1 ماهیت قرار موقوفی تعقیب

قرار ها مانند احکام ، رای شمرده شده است برای این که ماهیت قرار موقوفی تعقیب روشن شود ابتدا باید معنا و مفهوم رای را دانست و سپس بدانیم قرار چه نوع عمل قضایی می باشد.

از زمان تعقیب متهم به جرم تا زمان اجرای حکم از مراجع صالح جهت تحقیق و رسیدگی و اجرای حکم در امور کیفری معمولاً تصمیمات بی شماری صادر می شود. در حقوق ایران در حقیقت رای در معنای دقیق کلمه در اصطلاح به تصمیمی گفته می شود که حکم یاقرار باشد سپس باید معیاری ارائه داد که در آراء مراجع صالح به رسیدگی از حکم تمیز داد. بعضی[1] معتقدند برای تمیز رای از سایر تصمیمات محاکم بهترین معیار قانون می باشد بدین معنا که هر جا لازم باشد عمل را در قالب رای انجام داد آن را صریحاً مشخص کرده است اما معیار تمیز حکم از قرار کدام است ماده 299 ق.ا.د.ع و ا.د.م این معیار را این چنین می گوید که ( چنان چه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد حکم و در غیر این صورت قرار نامیده میشود ).

بنابراین با توجه به ماده مذکور حکم دارای چهار عنصر است

1- در امور ترافعی صادر شده باشد 2- از دادگاه صادر شده باشد 3- راجع به ماهیت دعوا باشد 4- قاطع دعوا باشد.

اما قرار در حقیقت با توجه به ماده 299 ق.ا.د.ع.ا.م باید گفت قرار به تصمیمی گفته می شود که رای شمرده شود و تنها راجع به ماهیت بوده یا تنها قاطع دعوا باشد یا هیچ یک از این دو شرط مزبور را دارا نباشد.

بنابراین با توجه به مطالب فوق چون تصمیم موقوفی تعقیب تنها قاطع دعوا است و راجع به ماهیت دعوا نمی باشد بنابراین قرار محسوب می شود. اما قرار موقوفی تعقیب جز کدام نوع از قرارهای نهایی یا اعدادی می باشد؟

قرار اعدادی[2] به قراری گفته می شود پرونده را جهت اخذ تصمیم نهایی بر ارسال پرونده به دادگاه جهت رسیدگی یا متوقف ساختن جریان آن آماده می سازد مانند قرار ارجاع امر به کارشناس

قرار های نهایی[3] به قرار هایی گفته می شود که بازپرس یا قاضی تحقیق پس از اتمام تحقیقات نیست به اقدامات معمول و نتایج بدست آمده به داوری می نشیند و سرانجام با صدور قرار مجرمیت نظر خود را مبنی بر وجود دلایل کافی جهت جلب متهم به محکمه با قرار منع تعقیب اعلام می کند.

علت تردید این که قرار های نهایی الزاماً در پایان تحقیقات صادر میشود اما قرار موقوفی تعقیب ممکن است حسب مورد همان آغاز تحقیقات یا در جریان آن بازپرس تحقیق اقدام به اصرار آنها کنند.

از سوی دیگر قرارهای نهایی حتماً باید موخر آخرین دفاع صورت پذیرد و حال آن که مورد قرار موقوفی تعقیب اخذ آخرین دفاع ضروری نمیباشد ، با این همه و به رغم این تفاوت ها باید گفت چنانچه(فراغ) بازپرس یا قاضی تحقیق را ملاک و ضابطه تفکیک قرارهای اعدادی از نهایی تلقی کنیم مجاز خواهیم بود قرار موقوفی تعقیب را جزو قرارهای نهایی تلقی کنیم. با وجود این تفاوت در معیار قرار های تفکیک قرار های نهایی از اعدادی با عنایت به مجموع قوانین موجود می توان گفت در سیستم قضایی ما قرار مذکور جزو قرارهای نهایی محسوب می شود.[4]

از طرف دیگر قرارداد موقوفی تعقیب یک قرار شکلی یا ماهوی؟

1 دکتر عبد الله شمس آیین دادرسی مدنی جلد دوم ص 216

1و2 – محمد آشوری آیین دادرسی کیفری جلد دوم ص 130

1- برای نظر موافق رجوع کنید به محمود آخوندی آیین دادرسی کیفری جلد 5 ص 259

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

 


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه رشته حقوق :موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران

پایان نامه وضعیت حقوقی معاملات معارض با قرار داد تعهد به فروش عین معین

اختصاصی از نیک فایل پایان نامه وضعیت حقوقی معاملات معارض با قرار داد تعهد به فروش عین معین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه وضعیت حقوقی معاملات معارض با قرار داد تعهد به فروش عین معین


پایان نامه وضعیت حقوقی معاملات معارض با قرار داد  تعهد به فروش عین معین

بسمه تعالی

« وضعیت حقوقی معاملات معارض با قرار داد  تعهد به فروش عین معین »

« حسین اعظمی : دانشجوی کار شناسی ارشد حقوق خصوصی ، دانشگاه شهید بهشتی :

چکیده :

تعهد به انتقال مالکیت ، که امروزه بیشتر در قالب قولنامه مشاهده می شود ، یکی از قرار داد هایی  است ، که علی رغم اختلاف نظر راجع به نفوذ و لزوم آن  در فقه در حقوق موضوعه به عنوان یک قرار داد نا مه معین پذیرفته شده  است ، لذا باید ابعاد مختلف آن مورد بررسی قرار  گیرد ، ازجمله مواردی که از لحاظ آماری هم پرونده های زیادی را در محاکم کشور بخود اختصاص داده ، مبحث معاملات معارض با این

قرار داد و وضعیت حقوقی آنها ست . درخصوص صحت یا بطان یا عدم نفوذ و .... این معاملات اختلاف نظرهای قابل توجهی وجود دارد ، بررسی نظرهای مختلف در نظامهای حقوقی دیگر کشورها و آرا حقوق دانان و فقهای امامیه ، مجموعا ٌ پنج نظریه را نمایان می سازد که در این نوشتار برآییم تا بررسی تحلیلی نظرات مذکور  به ارزیابی آنها بپردازیم  نتیجه این بحث ارائه راه حلی است که هم جانب رعایت نظم و ثبات معاملاتی را در نظر گرفته و هم با مبانی پذیرفته شده و در سیستم حقوقی ایران می تواند در راستای  اعمال ماده 3 ق . آ . د. م. و اصول 166 و 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرونده ها ی مربوط مورد استفاده قرار گیرد .

کلید واژگان : تعهد به فروش عین معین قولنامه تعهد به بیع معاملات معارض

قاعده لزوم حق عینی تحلیل اراده طرفین .


طرح بحث :

در روابط اجتماعی و اقتصادی ، انجام معاملات یکی از ضروریات زندگی محسوب می شود و از آغاز زندگی مدنی بشر ، داد و ستد یکی از طرق عمده رفع نیاز های بشری بوده است در آن اثتا خرید و فروش علاوه بر رفع نیازهای شخصی ، جنبی تجاری به خود گرفت و یکی از طرق عمده تحصیل سود گردید .

از نقطه نظر تجاری ، آنچه اهمیت اصلی و اساسی دارد ، بدست آوردن سود است و موضوع معامله فی نفسه دارای مطلوبیت نیست با این حا ل ممکنست متعاملین قصد

معامله عین معینی را داشته با شند و در واقع موضوع معین معامله برایشان مطلوبیت

داشته باشد ، در چنین وضعی ممکنست طرفین مستقیماٌ عقد ناقل ملکیت را منعقد کنند تا خریدار مالک عین و فروشنده مالک شمن گردد . ولی اگر طرفین به هر دلیلی نخواهند یا نتوانستند مستقیماٌ عقد مذکور را منعقد کنند ، مثلا ٌ مالکی می خواهد آپارتمانش را بفروشد ولی به جهت انیکه کارهای مقدماتی انتفال از جمله عوارض شهرداری و مفاصا حساب دارایی را نپرداخته و مشتری نیز ثمن معامله را تهیه نکرده است در اینصورت قبل از انجام معامله نهایی با خریدار قرار دارد ی را منعقد می کند که براساس مالک متعهد می شود ظرف مدت معینی آن آپارتمان را به شخص طرف قرار داد بفروشد و خریدار نیز ملزم به خرید آن می گردد .

 

بطورکلی چنین متهدی ممکنست به یکی از صور ذیل محقق گردد :

الف ) تعهد  متقابل بیع : که در این تعهد فروشنده منتعهد می گردد ،مال خود را در مدت معینی به طرف قرار داد بفروشد و طرف دیگر نیز متعهد به خرید آن می شود که در لسان عرف این حالت به « قولنامه » شهرت یا فته است .

ب» وعده بیع ( تعهد یک طرفه بیع ) که در این قرار داد فقط برای یکی از طرفین که معمولاٌ فروشنده است ایجاد تعهد می شود که مفاد آن به یکی از صور ذیل است :

  • فروشنده شرایط معامله و قیمت راتعیین وارده خود را بر انتقال مبیع اعلام و انعقاد آنرا موکول به قبول خریدار می نماید ، بطوریکه اگر او پیشنهاد را بپذیرد عقد واقع گردد.
  • فروشنده صرفاٌ تعهد می کند که ظرف مدت معینی مورد معامله رابه خریدار منتقل نماید ولی در مورد شرایط و قیمت مورد معامله بحثی نمی شود و توافق راجع به این امور به زمان انعقاد عقد اصلی واگذار می گردد.

ج) فروشنده تعهد می کند که اگر بخواهد مالش را بفروشد ، طرف معامله را برتری دهد و به او بفروشد ( الوعد ب التفضیل )

ممکنست هر یک از طرفین چنین قرار دادی به تعهد خود عمل نکنند و از اجرای تعهدات خود سرباز زنند ، در این مقاله درصد  تبین ضمانت اجرای تمام تعهدات  ممکنه در چنین قرار دادهایی فتسیم  بلکه صرفاٌ به بررسی ضمانت  اجرای تخلف بایع می پردازیم . عدم  اجرای  تعهد توسط بایع  ممکنست به یکی از دلایل ذیل باشد :

اول ) ممکنست با وجود اینکه مورد معامله هنوز در ملکیت متعهد است ولی از انجام

تعهد خود مبنی بر انتقال آن به طرف معامله ( متعهد له )  سرباز زند که در اینصورت طبق عمومات متعهد له می تواند اجبار و الزام متعهد را به انجام تعهد از دادگاه  صالح تقاضا نماید .

دوم ) ممکنست مورد معامله به واسطه یک عمل مادی از ملکیت متعهد خارج گردد و مثلاٌ در اثر حادثه ای  تلف  گردد یا فردی موجبات اتلاف آنرا فراهم آورد . در این حالت ، انجام  تعهد  موضوعاٌ  منتفی  است  هر چند در حالت اتلاف می تواند بحث جبران خسارت  مطرح گردد .

سوم ) ممکنست   مورد  معامله به واسطه یک عمل حقوقی از ملکیت متعهد خارج گردد  و یعنی متعهد در مال مورد معامله تصرفات اعتباری ( حقوقی ) نماید که معارض و منافی با  تعهد قبلی او باشد ، خواه این تصرف عقد باشد یا اقاع و خوا ه لازم با شد یا جایز ، مثلاٌ مالی که تعهد به فروش آن به حسن را نموده بود به حسین بفروشد و یا آنرا وقف نماید یا رهن و شرکت بگذارد . آنچه در این  نوشتار بحث شده است ، بررسی وضعیت حقوقی صحت بطان ...... تصرفات اعتباری متعهد در مورد  معامله  است .نگهدارنده در این مقاله می کوشد تا با توجه به منافع حقوقی و بررسی اندیشه حقوقدانان و فقها و نیز مطالعه موضع سایر نظام ها حقوقی ، محورهای  استدلایی  را که در موضوع مطروله مورد بحث و اضها نظر قرار گرفته اند را کرد آورده و مورد بررسی قرار دهد ، این مختصر شامل پنج مبحث است که در هر کدام به بررسی یکی از نظریات مطرح در این زمینه می پردازیم که اجمالاٌ به شرح ذیل است :

مبحث دوم :نظریه مبتنی بربررسی قاعده لاضرر و سوء استفاده از حق :

مبحث سوم ) تحلیل اراده طرفین

مبحث چهارم ) نظریه مبنی برتوقیف حق ناشی از قرارداد متعهد به فروش

مبحث پنجم ) تحلیل قاعده لزوم

مبحث اول :  نظریه جبران خسارت

در مورد تخلف از اجرا و ایفاء تعهد ، را جع به قرار داد تعهد به فروش عین معین ، برخی ازحقوقدانان ( کا توزیان 2536 58 ) و نیز فقها ( محقق اصفهانی 1418 5/200 ) عقیده دارند : اگر متعهد از انجام تعهد خود مبنی بر انتقال ملکیت مورد معامله به متعهد له سرباز  زند و ملک مذکور را به شخص دیگری  منتقل نماید ، معامله ثانوی صحیح خواهد بود ، چرا که معامله دوم ، از طرف مالک عین و در زمان ملکیت او نسبت به آن واقع شده لذا هیچ مبنایی برای ( مجال آن وجود ندارد و بخاطر نماید در صورتی که خسارتی وارد شده باشد طبق  قواعد  مسیولیت مدنی  می تواند آنرا مطالبه نماید . هر چند دکتر کاتوزیان در تألیفات بعدی خود  از این نظر عدول کرده اند ( عقود  معین  دوره  قهرماتی 1382-1/26 به بعد قواعد عمومی قرار داد ها 1380-1/389/390 ) ولی به نظر می رسد این نظر در فقه اما تید و حقوق خارجی ونیز رویه قضایی هم طرفدارانی دارد :

1 0 امام خمینی ( ره ) در کتاب البیع ( خمینی -  1410 ه ق 5/233 ) در خصوص شرطی که بواسطه خروج عین از ملکیت مشروط علیه بوسیله یکی از عقود ناقله متعد شده است بیان می دارند : ( دلیل لزوم و فای به شرط ؛صرفاٌ به خود شرط بر      می گردد و عقلایی نیست که این  امر به مصداق  دیگری از جمله بیع و وقف و .....تسری یا بد ، حرف عدم  انجام  شده  تخلف  از  وجوب  تکلیفی  است  لذا     نمی تواند ضمانت اجرای وضعی داشته باشد )

پس طبق نظرایشان اگر مشروط علیه از انجام شرط خودداری کند ، صرف نظر از انجام  فعل حرام  فقط به پرداخت بدل تعهد ملزم خواهد بود .

صاحب منهاج الفقاهد ( خویی 1378 ه 7/367 ) نیز در این خصوص قائل به صحت عقد دوم  شده اند و مشروط  له را  فقط مستحق  دریافت بدل دانسته اند  برخی دیگر از فقها نیز همین نظر را در تألیفات خودشان اتخاذ کرده اند ( نجفی- 1368 22/356 ) .

در حقوق خارجی نیز طرفداران زیاد دارد ، در حقوق فرانسه نویسندکان بزرگی قائل بر  جبران خسارت صرف هستند و ابطال معامله دوم را موجه نمی دانند           ( مازو 3 رش 796 . پلانیول و ریپر ارش 119 به نقل ازکاتوزیان 2536- 57 )

در حقوق مصر، دکتر سنهوری به این نظر متمایل شده اند که اکر متعهد در مورد تعهد دخل و تصرفی می کند این  تصرف در حق متعهد  به تسری  نمی کند و وی فقط می تواند به بدل رجوع کند ( الینهوری بی تا 4/63 ) البته حقوقدانان مصری فرضی را که در آن انتقال گیرنده دوم از حق متعهد له اطلاع و آگاهی داشته و با سومانیت اقدام به تصرف در مال مذکور نماید و یا در حالتی که متعهد له بتواند تبانی مالک و انتقال گیرنده را در خصوص اضرار به حق خود اثبات نماید وی را مستحق می دانند که دعوی بطان معامله دوم را افامه نماید ( النهوری بی تا 2 /ش 5885 ) هر چند این نظر نیز بین حقوقدانان مصری مورد اتفاق نیست و برخی فقط حق متعهدله را در رجوع به بدل و جبران  خسارت  عدم  انجام  تهعد  محدود می کنند و حکم به عدم نفوذ معامله دوم را ناشی از اختلاف بین  نظام  مسئولیت  مدنی و مسئولیت قرار دادی می دانند اجمیل الژقادی به نقل از همان 4/64 ) در حقوق انگلستان ، انتقال مال معینی که تعهد به فروش آن شده  است به شخص دیگری به غیر از متعهد له یکی از موارد نقض قرار داد  قلمداد  شده است [1]1 (TRei el – 1997 – 639 )  .و حتی امکان برگشت دوباره ملکیت به مالک اولیه بصورتی که امکان اجرای تعهد  فراهم  گرد ، مانع  از تحقق نقض قرار داد و لزوم جبران خسارت دانسته نشده است .


[1] 1-INCAPACITATINg  oneswlf

 


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه وضعیت حقوقی معاملات معارض با قرار داد تعهد به فروش عین معین