این فایل دربرگیرنده بررسی مفهوم طرح های ساختاری و راهبردی می باشد که در 52 صفحه تهیه گردیده است.
فهرست:
• مقدمه
• سیر تحولات در جهان
• سر آغاز طرح های توسعه
• منابع مالی شهرداری ها
• طرح ساختاری از کجا شروع شد
• تعاریف
• تفکر اجرای طرح
• سلسله مراتب سازمانی طرح
• روند تهیه طرح
• چرخه تکاملی طرح
• سطوح نظام برنامه ریزی ایران
• سلسله مراتب نظام برنامه ریزی ایران
• طرح های ساختاری
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:12
فهرست:
خلاصه‌ی روند تاریخی صفویه
اندیشه‌ی اسلامی در دوره‌ی صفوی
تشیع صفوی از دیدگاه شریعتی
تاریخ مذهب شیعه
یکی از مهم‌ترین دوره‌های تاریخی تمدن ایران، حکومت صفویه (1501 تا 1736 م) است. از طرفی - به عقیده‌ی بسیاری - صفویه، اولین حکومت ملی در ایران پس از انقراض ساسانیان است و از طرف دیگر در این زمان تشیع - که همچنان مذهب غالب در ایران است - مذهب رسمی ایران شد. تشیع که تا قبل از این یک مذهب انحرافی و رافضی معرفی می‌شد و به علاوه نهاد رسمی دولتی پشتیبانی نداشت، با به قدرت رسیدن شاه اسماعیل به عنوان مذهب رسمی ایران اعلام شد و عملاً برای اولین بار در ایران، حکومت یکپارچه‌ی شیعی تاسیس شد (1).
در این نوشتار سعی داریم تا به اختصار پس از بیان اهم رویدادهای تاریخی در دوران صفویه، به بررسی تعامل دین و دولت و نقش سیاسی علمای شیعی در دوران صفویه بپردازیم. مسئله‌ی مورد مناقشه درباره‌ی صفویه که در این نوشتار مد نظر ماست، مباحثی پیرامون مفهمو «شیعه‌ی صفوی» و انحراف در اندیشه‌های بنیادین شیعه پس از به قدرت رسیدن است.
در دوره صد ساله ای که از آغاز سده هژدهم میلادی با آمدن افغان ها، فروپاشی دولت صفوی و تشکیل دولت افشاریان آغازمی شود و به تشکیل دولت قاجار می انجامد، ایران از یکسو شاهد ماندگاری و ساختاری شدن مُدارای مذهبی و از دیگر سو شاهد کشاکش دولت های بریتانیا و روسیه برای دستیابی به سرزمین های حوزه نفوذ و فرمانروایی ایران گردیددراین دوران مهم رسمیت مذهب شیعه درایران به پایان رسیده، مُدارای مذهبی پایدارگشته وساختارهای مذهبی بیش از پیش از حوزه فرمانروایی و ساختار دیوانسالاری ایران بیرون رانده شده بود. . نقد به رفتار خونریزانه نادرشاه نیزجایگاهی در این ارزیابی ندارد. زیرا که نادر شاه مُداراگر، کم یا بیش به همان میزان خونریز بود که شاه اسماعیل متعصب. نادرشاهی که تربیت مذهبی نیافته بود، نه تنها ضرورتی برای برانگیختن پرچم یگانگی مذهبی نیافت، بلکه به راهنمایی دیوانسالارانی چونان میرزامهدی استرآبادی و محمدکاظم مروی، بردباری مذهبی و پایان دادن به سیادت رسمی مذهب شیعه و مداخله روحانیون را در امور کشوری و لشگری به یکی از نخستین برنامه های دولت خویش تبدیل کرد. بعد از پادشاهی افشاریان نوبت به سلسله زندیه رسیده بود .زندها نیز دیوانسالاری خود را از نفوذ روحانیون محافظت نموده و مدارای مذهبی را حاکم کرده بودند .
در تمام این چند قرن صفویه تا قاجاریه، روحانیت از لحاظ فکری و آموزشی و هنری و ذوقی، قدرت مطلقه را داشت و هیچ چیزی خارج از آنها نبود. فقط با جنگ ایران و روس که تا حد زیادی به تشویق علما انجام شد و منجر به شکست ایران و انعقاد معاهده ترکمان چای در سال 1828 گشت، وضع تغییر کرد. این جنگ به تشویق علما بود و اعلام جهاد از سوی کسانی مانند سید محمد مجاهد. وقتی شکست قطعی شد، روحیه علما تغییر کرد و اول چیزی که بدان پی بردند این بود که اگر بخواهیم در این دنیا عرض اندام کنیم، احتیاج به ارتش داریم و ارتش هم باید به علم و فنون امروزی مجهز باشد. لذا وقتی عباس میرزا بلافاصله بعد از جنگ خواست مربیان اتریشی و انگلیسی و فرانسوی برای تربیت متخصصان توپخانه و آرایش ارتش بیاورد، دیگر آخوندها با او مخالفتی نکردند."
پس از جنگ نه تنها عباس میرزا ولیعهد روشن اندیش ایران، به اخذ تمدن غربی روی آورد، بلکه سی سالی بعد دارالفنون تأسیس شد که امیرکبیر اساساً در تأسیس آن به اخذ دانش و تکنیک غربی فکر می کرد. به زودی از میان روحانیان هم کسانی به تحول روی آوردند که پیشگام همه آنها سید جمال الدین اسدآبادی بود. بدون تردید سید جمال الدین اسدآبادی، پدر روشنفکری در جهان اسلام است. به نظر بنده سید جمال بود که برای نخستین بار آفاق فکری جدیدی را به روی جهان اسلام گشود و هم در پی احیای اسلام و هم در پی احیای مسلمانان بود. در جریان مشروطه خواهی نیزعلمای دینی نشان دادند که آماده پذیرش و همگامی با تحولاتی هستند که اینک دیگر گریزناپذیر جلوه می کرد.
اما سنت های اجتماعی و فرهنگی پایدارتر از آن بود که تحولات به آسانی استقبال و پذیرفته شود. بزرگ ترین ستیز بر سر مدارس جدید و و گسترش آنها در گرفت. مدرسه جدید که نهادی تازه پا در کنار مدارس علمیه بود، جایگاه روش ها و آموزش های نو بود و روحانیون سنت گرا دریافتند که ورود این دانش ها، علوم قدیمی آنها و کارآمدی آن را به چالش طلبیده است. واقعاً هسته اصلی، این مدارس جدید بودند.
دیباچه
مفهوم نظم عمومی یکی از مفاهیم مهمی است که در حقوق و قوانین اغلب کشورهای اروپائی و غیراروپائی پیش‌بینی شده و وجود دارد.
دراروپا نسبت بدان چه از طرف حقوقدانان و چه از طرف دادگاهها توجه فوق‌العاده‌ای مبذول گردیده دانشمندان کشورهای مختلف به خصوص فرانسویان که خود مبتکر اصطلاح مذکور بوده‌اند در این زمینه بحث مفصل به عمل آورده‌اند و محاکم فرانسه ضمن آراء عدیده از آن استعانت جسته‌اند. این مفهوم همراه با افکار حقوقی فرانسه در قوانین مدنی کشورهای دیگر اروپائی و غیر اروپائی وارد شد وخواه‌ناخواه دامنه مباحثه و گفتگو به میان حقوقدانان غیر فرانسوی نیز کشیده شده ولی بر اثر اختلاف عقاید آراء علما و رویه قضائی ممالک مختلف راجع به این موضوع از یکدیگر فاصله آشکاری گرفته‌اند.
مثلاً دیوان کشور بلژیک با دیوان کشور فرانسه و مقنن آلمانی با مقنن فرانسوی دراین‌باره اختلاف نظرهای بارزی به هم رسانده‌اند با عده‌ای علیرغم دسته دیگر، مفهوم نظم عمومی را جزء یک زائده حقوقی و موجب گمراهی چیز دیگری ندانسته‌اند. نه تنها اصطلاح نظم عمومی در فرانسه و کشورهای مشابه دچار این سرنوشت شده بلکه معادل آن در حقوق انگلیس و آمریکا که به سیاست عمومی معروف شده نیز به همین سرنوشت دچار گردیده است دانشمندان و قضات انگلیس و آمریکایی مانند فرانسویان درباره نظم عمومی اتفاق نظر ندارند و نوعاً آن را تعریف نشدنی می‌دانند.[1]
نقادیها و گفتگوهای موافق از قلمروحقوق داخلی کشورها گذشته و در محافل بین‌المللی مباحث عمد‌ه‌ای را بوجود آورده است. از نیمه دوم قرن نوزدهم به بعد مساله نظم عمومی مرتباً در کمیته‌ها و مجامع و کنفرانسهای حقوق بین‌الملل خصوصی دقیقاً مورد مطالعه و بحث و انتقاد واقع گردیده و طرحهای مهمی از طرف علمای بزرگ حقوق بین‌الملل تهیه و به معرض شور گذارده شده و گاهی طرحهای مذکور به تصویب مجامع صلاحیتدار نیز رسیده است و دولتهای مختلف در معاهدات و قراردادهای بین‌المللی همیشه به مفهوم نظم عمومی اشاره نموده‌اند. توجه عمیق دانشمندان و مراجع بین‌الملل به جایی رسیده که دیوان دائمی داوری لاهه چند بار به استناد نظم عمومی آرائی صادر نموده و مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1945 آزادی و اعمال افراد را به نظم عمومی محدود ساخته است.[2]
پس با عنایت به همه این مراتب تردید نمی‌توان داشت که مفهوم نظم عمومی در حقوق معاصر جنبه جهانی داشته و از واقعیات مسلم حقوقی به شمار می‌آید. هر قدر در اروپا و امریکا به این مفهوم دقیق‌تر شده‌اند در ایران توجهی بدان نکرده‌اند و به حکایت مجموعه‌های رویه قضائی هنوز دادگاهای ایران و حتی دیوان کشور در هیچ قضییه‌ای به نظم عمومی استناد ننموده است. نه فقط در محاکم بلکه در تألیفات حقوقدانان هم کمتر بدان عنایت گردیده و در مواقع ضروری را اشاره ساده‌ای اکتفا شده است. عدم التفات دانشمندان حقوق و قضات کشورما به مفهوم نظم عمومی در قبال علاقه فوق‌العاده حقوقدانان و محاکم خارجی جالب توجه است. هر چند می‌توان گفت که این عدم توجه تا حد زیادی معلول تازگی مفهوم مزبور در حقوق ایران است. اما به نظر می‌رسد این بی‌اعتنائی علت اصطلاح‌شناسی دارد. اصطلاحات حقوقی هر ملتی میراث مدنیت و مولود حیات اجتماعی آن ملت است و اصطلاحات تقلیدی که از خارج مانند کالاهای تجارتی وارد حقوق کشوری می‌شود خود به خود جالب توجه و منشاء آثاری نخواهند بود. بلکه باید قبلاً وسیله اهل اصطلاح و نویسندگان حقوقی مورد بحث و انتقاد کافی قرار گرفته و به افکار عمومی عرضه شوند. تا آنکه تدریجاً‌در اذهان جایگیر شده و شکل پذیرند. اصطلاح نظم عمومی شاید به همین سبب تاکنون نتوانسته است چنانچه باید و شاید افکار حقوقدانان ایرانی را به خود معطوف سازد.
راجع به تعریف نظم عمومی و وظیفه‌ای که در حقوق برای آن وجود دارد اختلاف نظرهائی میان دانشمندان به وجود آمده. آنهائی که با آزادی فردی بیشتر علاقه‌مندند در تهدید قلمرو و نفوذ آن کوشاترند بعکس کسانی که به سوسیالیسم متمایل‌ترند برای توسعه حدود آن تعصب بیشتری به خرج داده‌اند.[3]
حقوقدانان داخلی و بین‌المللی بر سر این مطلب در منازعه‌اند که مفهوم نظم عمومی به کدام رشته از حقوق داخلی و بین‌الملل خصوصی ارتباط دارد و از مفاهیم اختصاصی کدام یک محسوب می‌گردد. [4]
برخی از متخصصین حقوق بین‌الملل آن را متعلق به حقوق بین‌الملل خصوصی دانسته‌اند و حال آنکه دیگران اکثراً از آن حقوق داخلی محسوبش داشته‌اند.
اختلاف منابع و ساختمان حقوق کشورهای مختلف اروپائی نیز به نوبه خود در طرز تفکر متفکرین آن ممالک موثر واقع شده و باعث بروز اختلافاتی بین حقوقدانان و محاکم کشورهای مذکور در زمینه مصادیق نظم عمومی گردیده است ممکن است امری در حقوق فرانسه مصداق نظم عمومی به حساب رود ولی در انگلستان یا آلمان یا سوئیس چنان نباشد این قبیل تمایزات و تفاوتها در مقام مقایسه حقوقق ایران و اروپا محسوس‌تر به نظر می‌رسد. مثلاً تعدد زوجات در ایران جایز ولی در اروپا ممنوع است. اختیار طلاق در ایران با شوهر است ولی در اروپا محتاج به رسیدگی قضائی و صدور حکم از دادگاه صلاحیتدار است. اختلافات مذکور نه فقط در حقوق داخلی بلکه در حقوق بین‌الملل خصوصی هر یک از آن کشورها هم جالب توجه است. تاثیر بعضی از قوانین داخلی در خارج از مرزهای قلمرو خویش و اصطکاک میان قوانین کشورهای مختلف از نظر نظم عمومی یک رشته افکار و قواعدی سوای آنچه در داخل کشورها مطرح است به وجود آورده است. مکتب ساوینی و طرفداران او اصل اشتراک حقوقی و مکتب منچینی و طرفداران او اصل شخصی بودن قوانین و مکتب پیله و طرفداران او اصل سرزمینی بودن قوانین و مکتب انگلیسی و آمریکائی اصل نزاکت را مبنای حل تعارض قوانین قرار داده‌اند [5]. با توجه به وجود چنین پیش فرضهائی در شناخت این مفهومم به تعاریفی که از نظم عمومی در فرهنگهای حقوقی و دانشنامه‌های حقوقی و کتب مختلف توسط دانشمندان حقوق ابراز گردیده باید رجوع کرد.
بخش اول: نظم عمومی در حقوق
در این بخش آنچه مورد توجه است مطالعه نظم عمومی در کلیت علم حقوق است. برای شناخت مفهوم نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوص که یک مساله خاص نسبت به عنوان عام نظم عمومی در حقوق است. بلا‌شک باید ابتدائاً به مفهوم کلی وعام که این مفهوم خاص از آن نشأت گرفته است مراجعه کنیم.
این بخش در هفت فصل ارائه گردیده است. ابتدائاً تاریخچه‌ای از مفهوم مورد نظر ارائه می‌گردد. آنگاه مبانی نظم عمومی و تعریف نظم عمومی در علم حقوق و نظراتی که پیرامون آن وجود دارد مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل چهارم به خصوصیت نظم عمومی که همانا نسبیت آن در زمان و مکان است می‌پردازیم و آنگاه منابع نظم عمومی که بحث جالب و مهمی است مورد توجه قرار گرفته است و قطعاً اهمیت منابع در شناخت قواعد حقوقی غیر قابل انکار است. اقسام نظم عمومی و تقسیم‌بندی از مفهوم مذکور از جنبه‌های مختلف و سرانجام رابطه میان اخلاق حسنه و نظم عمومی دو اصطلاح که در علم حقوق در اکثر موارد هم عرض و مترادف محسوب می‌گردد مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
نام محصول: پاورپوینت مفهوم و نماد تساوی
درس: ریاضی اول ابتدایی
فرمت: پاورپوینت 2010
حجم فایل: 3.17 مگابایت
شامل: 11 اسلاید در فضایی کودکانه و جذاب و تصاویر با کیفیت
مخاطبین: آموزگاران، اولیا و دانش آموزان پایه ی اول ابتدایی
برای دانلود مقاله فوق از لینک زیر استفاده کنید.