مقاله بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود

اختصاصی از نیک فایل مقاله بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری 

عنوان:

بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود

چکیده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه 4

2-1 بیان مسئله 6

3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق. 8

4-1 اهداف تحقیق. 9

5-1 چارچوب نظری تحقیق. 9

6-1 فرضیه های تحقیق. 12

7-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 13

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه 15

2-2 مبانی نظری تحقیق- بخش اول: 16

1-2-2 سودمندی محتوای اطلاعاتی سود و واکنش بازار سرمایه: 16

2-2-2 آگاه شدن از واکنش بازار. 18

3-2-2-پژوهش بال و براون. 19

4-2-2 نتیجه تحقیق بال و براون. 20

5-2-2 ضریب واکنش سود 22

3-2 بخش دوم- مفاهیم سود و سود غیرمنتظره: 25

1-3-2 مفاهیم سود در حسابداری: 25

2-3-2 روش های پیش بینی سود: 27

3-3-2 مدل باکس- جنکینز: 28

4-3-2 مراحل عملی روش باکس- جنکینز: 28

5-3-2 مدل گام زدن تصادفی: 29

4-2 بخش سوم بازده و بازده غیر منتظره 30

1-4-2 بازده 30

2-4-2 روش های محاسبه بازده سهامداران. 30

3-4-2 بازده مورد انتظار. 34

4-4-2 بازده مورد انتظار پرتفولیو. 34

5-4-2 بازده غیرعادی سهام 36

5-4-2 تئوری بازار کارآ 40

6-4-2 تأثیر کارایی: عدم قابلیت پیش بینی. 40

7-4-2 نقاط ضعف نظریه بازار کارآ 41

8-4-2 پاسخ نظریه بازار کارآ 41

9-4-2 بازار چطور کارآ می شود؟ 42

10-4-2 درجات کارایی. 42

5-2-بخش چهارم ریسک عدم پرداخت: 43

1-5-2 ماهیت ریسک: 43

2-5-2 ریسک چیست؟ 43

3-5-2 انواع ریسک... 44

4-5-2 ریسک عدم پرداخت( نکول) 45

5-5-2 روشهای اندازه گیری ریسک عدم پرداخت: 45

6-2بخش پنجم پیشینه تحقیق. 50

1-6-2 تحقیقات خارجی. 50

2-6-2 تحقیقات داخلی. 60

7-2 خلاصه فصل. 62

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه 65

2-3 روش تحقیق. 65

3-3 جامعه مطالعاتی و نمونه آماری. 66

4-3 مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیر های تحقیق: 67

5-3 متغیرهای مدل. 68

6-3 قلمرو تحقیق. 72

7-3 روش های جمع اوری اطلاعات.. 73

8-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 73

1-8-3 تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی. 73

9-3 اعتبار درونی و برونی پژوهش.. 78

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 81

2-4 شاخص های توصیفی متغیرها 81

3-4 تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق. 84

4-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها: 84

5- 4 خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه به شرح ذیل بیان می شود 85

1-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی اول: 85

2-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی دوم 90

3-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی سوم 97

4-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی چهارم 99

5-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی پنجم 101

6-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی ششم 102

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه 108

2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها 109

1-2-5 نتایج فرضیه اصلی اول. 109

2-2-5 نتایج فرضیه اصلی دوم 109

3-2-5 نتایج فرضیه اصلی سوم 110

4-2-5 نتایج فرضیه اصلی چهارم 111

5-2-5 نتایج فرضیه اصلی پنجم 111

6-2-5 نتایج فرضیه اصلی ششم 112

3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق. 112

4-5 پیشنهادها 113

1-4-5 پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش.. 113

2-4-5 پیشنهادهاییبرای پژوهش های آتی. 113

5-5 محدودیت های تحقیق. 114

پیوست ها

جدول مربوط به صنایع و نام شرکت های نمونه آماری. 116

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 121

منابع لاتین: 122

منابع اینترنتی: 125

چکیده انگلیسی: 126

جدول (1-1) نتایج تحقیقات انجام شده در مورد ضریب واکنش سود 11

جدول( 1-2 )عوامل موثر بر ضریب واکنش سود 25

جدول( 2-2) ضرایب شاخص Z آلتمن. 49

جدول( 3-2 )طبقه بندی شرکتها توسط کریستین و رای. 56

جدول (1-4) شاخص های توصیف کننده متغیرهای تحقیق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع (آماری) 82

جدول (2-4) آزمون کالموگراف – اسمیرنوف K-S)) برای متغیر وابسته (بازده غیر عادی انباشته) تحقیق  85

جدول (3-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو سود غیر منتظره استاندارد شده(UE) و بازده غیر عادی(CAR) 86

جدول(4-4) تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای بازده غیر عادی انباشته و سود غیر منتظره 87

جدول (5-4) ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای بازده غیر عادی انباشته و سود غیر منتظره 88

جدول (6-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین سه متغیرریسک عدم پرداخت، سود غیر منتظره استاندارد شده و بازده غیر عادی. 91

جدول (7-4) : تحلیل واریانس رگرسیون برای سه متغیرریسک عدم پرداخت، سود غیر منتظره استاندارد شده و بازده غیر عادی. 92

جدول (8-4) : ضرایب معادله رگرسیون برای سه متغیرریسک عدم پرداخت، سود غیر منتظره استاندارد شده و بازده غیر عادی. 93

جدول( 9-4) خلاصه یافته های حاصل از بررسی تاثیر ورود متغیر ریسک عدم پرداخت بر ضرایب آماری فرضیه یک    95

جدول (10-4) خلاصه نتایج حاصل از فرضیه شماره 2. 96

جدول (11-4) : خلاصه نتایج حاصل از بررسی فرضیه شماره 3. 98

جدول (12-4) : خلاصه نتایج حاصل از بررسی فرضیه شماره 4. 100

جدول (13-4) : خلاصه نتایج حاصل از بررسی فرضیه شماره 5. 101

جدول (14-4) : خلاصه نتایج حاصل از بررسی فرضیه شماره 5. 103

جدول (15-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین همه متغیر های مدل. 104

جدول(16-4) خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه به روش Enter 105

نمودار (1-2 ) همبستگی کاملاً منفی. 35

نمودار (2-2) همبستگی کاملاً مثبت.. 35

نمودار (3-2 ) همبستگی صفر و عدم همبستگی. 36

نمودار (4-2 ) انواع ریسک... 44

نمودار (1-3) مدل تحلیلی تحقیق. 67

نمودار (1-4) آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون بین برای متغیرهای بازده غیر عادی انباشته و سود غیر منتظره 89

نمودار (2-4) خط و معادله رگرسیون. 90

نمودار (3-4) آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. 94

چکیده:

اطلاعات حسابداری برای سرمایه گذاران جهت برآورد ارزش مورد انتظار و ریسک بازده اوراق مفید و سودمند است. اطلاعات در حد خودشان مفیدند اگر باعث تغییر عقاید و رفتارهای سرمایه گذاران شوند ، بعلاوه میزان و درجه مفید بودن می تواند به وسیله وسعت و اندازه تغییرات حجم و قیمت به دنبال انتشار اطلاعات اندازه گیری شوند. یکی از اطلاعاتی که سرمایه گذاران ، تحلیلگران و اعتبار دهندگان به آن اهمیت زیادی می دهند اطلاعاتی است که نشان دهنده توان مالی واحد تجاری و اطمینان نسبی جهت تداوم فعالیت شرکت می باشد. یکی از عواملی که این اطمینان نسبی را با ابهام مواجه می سازد ریسک عدم پرداخت و احتمال ورشکستگی واحد تجاری می باشد. در این پژوهش مفهومی به نام ضریب واکنش سود به عنوان نسبت تاپیر گذاری سود غیر منتظره بر بازده غیر عادی شرکتها به عنوان معیاری برای تصمیمات منطقی سرمایه گذاران و سایر استفاده کنند گان مالی مورد بررسی قرار گرفت و تاثیر ریسک عدم پرداخت به عنوان معیاری از توان مالی شرکتها بر این ضریب واکنش سود مورد مورد بررسی قرار گرفت. دوره زمانی تحقیق 4 سال و از سال 1384 تا 1387 انتخاب و آزمون فرضیه ها با نرم افزارSPSS  و به کمک آماره های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده در این پژوهش حاکی از تاثیر منفی ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود می باشد.

مقدمه:

در دنیای سرمایه گذاری امروز تصمیم گیری شاید مهمترین بخش از فرایند سرمایه گذاری باشد که طی آن سرمایه گذاران در جهت حداکثر کردن منافع و ثروت خویش نیازمند اتخاذ بهینه ترین تصمیمات می باشند. در این ارتباط مهمترین عامل فرایند تصمیم گیری اطلاعات است. اطلاعات می تواند بر فرایند تصمیم گیری تاثیر بسزایی داشته باشد. زیرا موجب اخذ تصمیمات متفاوت در افراد متفاوت می شود. در بورس اوراق بهادار نیز تصمیمات سرمایه گذاری متاثر از اطلاعات است. نظریه پردازان بازارهای اوراق بهادار ،گزارشگری مالی را مهمترین منبع اطلاعاتی سرمایه گذاران می دانند. به همین دلیل یکی از اهداف حسابداری و تهیه صورتهای مالی فراهم کردن اطلاعات به منظور تسهیل تصمیم گیری است.

اگرچه افراد و گروه های مختلف ، انگیزه های متفاوتی برای تهیه و ارائه اطلاعات دارند، با این حال، چنانچه اطلاعات خبرهای بد باشد ، توجیه لازم برای پنهان کردن و عدم افشای آن وجود خواهد داشت، البته پنهان نگاه داشتن خبرهای بدی که آگاهی نسبی قبلی در مورد آن وجود دارد ، تا حد زیادی بعید به نظر می رسد. پنهان کردن و اختفای اطلاعات سبب می شود تا ارزش خاص اطلاعات افزایش یابد. با تاکید بر ادعای وجود بازندگان بسیار و برندگان اندک در بازار ، می توان علت اصلی اقدامات بازیگران عرصه بازار برای کاهش پنهان کاری و اختفای اطلاعات را درک کرد، اقداماتی که از طریق ایجاد تقاضا برای انتشار عمومی اطلاعات ، معنی دار می شود و ابزاری موثر برای کاهش توزیع مخاطرات سرمایه گذاران در بازار است. ازجمله اخبار خوب و بد در بازار می توان به اخبار مربوط به وضعیت مالی ، نقدینگی، ریسک و پیش بینی های سود اشاره کرد. از این رو برای شناخت و توضیح علل واکنش های مختلف بازار به اطلاعات سود، مفهومی تحت عنوان ضریب واکنش سود[1]مطرح گردید .

طی تحقیقات مختلف رابطه بین ضریب واکنش سود و متغیرهای مالی شرکتها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.در این تحقیق نیز در پی یافتن پاسخ این سوال هستیم که آیا ریسک عدم پرداختکه یکی از مهمترین ریسک هایی است که در مورد شرکت ها وجود دارد تاثیری بر ضریب واکنش سود دارد یا خیر؟ بنابر این رویکرد اصلی در این پژوهش آزمون تجربی سودمندی محتوای اطلاعاتی سود از طریق آزمون تاثیر گذاری سود غیر منتظره بر بازده غیر غیر منتظره با تاثیر پذیری از ریسک عدم پرداخت می باشد.

تعداد صفحه : 140

pdf

توجه :

لطفا از این پروژه در راستای تکمیل تحقیقات خود و در صورت کپی برداری با ذکر منبع استفاده نمایید.

پایان نامه احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی

اختصاصی از نیک فایل پایان نامه احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات:38

فهرست مطالب

عنوان                                                                 صفحه

مقدمه

فصل اول: شرایط اساسی برای اعلام ورشکستگی

بخش اول: احراز تاجر بودن

مبحث اول: مفهوم تاجر

مبحث دوم: احراز تاجر بودن در رأی حاضر

بخش دوم: توقف از پرداخت دیون

مبحث اول: مفهوم توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی

گفتار اول: نظریات حقوق دانان

گفتار دوم: رویه قضایی

مبحث دوم: اوصاف دین در توقف پرداخت ها

گفتار اول: تعداد

گفتار دوم: نوع

مبحث سوم: مقایسه و حل تعارض مواد 423 و 557 قانون تجارت

مبحث چهارم: احراز توقف از پرداخت دیون در رأی حاضر

فصل دوم: تحلیل شکلی، ساختاری، ادبی و نگارشی و ماهوی آرا

بخش اول: تحلیل شکلی

مبحث اول: طرح شکایت از حکم ورشکستگی

گفتار اول: اعتراض نسبت به حکم اعلام ورشکستگی

گفتار دوم: تجدید نظر خواهی

گفتار سوم: عدم قابلیت فرجام خواهی حکم ورشکستگی

گفتار چهارم: آرای قابل تجدید نظر در شعبه تشخیص دیوان عالی کشور

مبحث دوم: تحلیل شکلی رأی بدوی

مبحث سوم: تحلیل شکلی رأی تجدیدنظر

مبحث چهارم: تحلیل شکلی رأی شعبه تشخیص دیوان عالی کشور

بخش دوم: تحلیل ساختاری

مبحث اول: تحلیل ساختاری رأی بدوی

مبحث دوم: تحلیل ساختاری رأی تجدیدنظر

مبحث سوم: تحلیل ساختاری رأی شعبه تشخیص دیوان عالی کشور

بخش سوم: تحلیل ادبی و نگارشی

مبحث اول: تحلیل ادبی و نگارشی رأی بدوی

مبحث دوم: تحلیل ادبی و نگارشی رأی تجدیدنظر

مبحث سوم: تحلیل ادبی و نگارشی رأی شعبه تشخیص دیوان عالی کشور

بخش چهارم: تحلیل ماهوی

مبحث اول: تحلیل ماهوی رأی بدوی

مبحث دوم: تحلیل ماهوی و مقایسه رأی تجدیدنظر و رأی شعبه تشخیص دیوان عالی کشور

منابع و مأخذ

چکیده:

در پروژه حاضر به رسیدگی درباره احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی وفق مفاد سه رأی صادر شده، یکی از مرجع بدوی به شماره 1921/5/9/81 و دیگری از مرجع تجدیدنظر به شماره 1283/31/6/82 و دیگری از شعبه ششم تشخیص دیوان عالی کشور به شماره 802و803/6-30/10/82 می پردازیم.

خواندگان چندین سال به خرید و فروش لوازم اداری اشتغال داشته اند که به علت عدم پرداخت چندین فقره از چک هایشان در مرحله بدوی، حکم ورشکستگی نامبردگان صادر می شود. به علت به اجرا درآمدن موقت حکم ورشکستگی تا قطعی شدن حکم مذکور، اشخاصی که علیه خواندگان حکمی در دست داشته اند و اجرای حکمشان متوقف می شود، در نتیجه نسبت به رأی مذکور، به عنوان معترض ثالث وارد می شوند، ولی مرجع مذکور اعتراض آنان را غیر وارد می داند.

با تجدید نظر خواهی نسبت به رأی ورشکستگی مذکور؛ دادگاه تجدیدنظر احراز ورشکستگی توسط دادگاه بدوی را نقض می کند. نهایتاً شعبه ششم تشخیص دیوان عالی کشور با دلایلی که مورد بررسی قرار خواهد گرفت، خواندگان را تاجر محسوب کرده و حکم ورشکستگی آنان را صادر می نماید.

مقدمه:

یکی از اساسی ترین اهدافی که هر جامعه برای دستیابی به آنها تلاش می کند، تأمین عدالت و دادگستری است. در این راستا جوامع سعی بر تدوین و تربیت قضاتی مجرب اند که آنها را در نیل به هدف مذکور یاری دهد، کشور ما نیز همچون سایر کشورها در این راستا گام های متعددی را برداشته است.

یکی از مهم ترین آثار وضع قوانین، جنبه پیشگیرانه آنهاست؛ که بسیاری از آرای صادره از سوی محاکم در پی تدوین این قوانین، تأثیر بسزایی در تأمین عدالت داشته است.

در دهه های اخیر، با پیشرفت همه علوم، مخصوصاً در شاخه های تجاری و صنعتی، یکی از مسائلی که گریبان گیر جوامع امروزی است، مسائل اقتصادی است. با توجه به این که مشکلات اقتصادی مخل نظم و امنیت عمومی است، وضع قوانین باید پیشگیرانه باشد و آرای قضات در این زمینه باید با درایت و هوشیاری کافی صادر شوند.

فلسفه وجودی مقررات ورشکستگی در حقوق کشورهای مختلف برای حمایت از طلبکار واحدهای تجاری و ایجاد اعتماد در آنان برای وصول طلب خود می باشد و واحدهای اخیری توانند نیازهای صنعتی و بازرگانی خود را به صورت نسیه با صدور برات و سایر اسناد تجاری تهیه نموده و به این ترتیب، با تولید انبوه، واحد تجارتی خود را گسترش داده و علاوه بر ایجاد اشتغال و فراهم نمودن صادرات بیشتر نقش مهمی را در شکوفایی اقتصاد کشور خود ایفا نمایند.[1]

اساساً وضع مقررات ورشکستگی به دلیل رعایت نفع طلبکاران بوده است؛ زیرا اولاً، با صدور حکم ورشکستگی تاجر نمی تواند در دارایی خود دخالت کند و آن را به ضرر طلبکاران به اشخاص ثالث منتقل نماید؛ ثانیاً، طلبکاران در شرایط مساوی قرار می گیرند؛ یعنی یکی از آنها نمی تواند قبل از دیگران به تاجر مراجعه کرده، برای مثال با صدور اجرائیه یا اقامه دعوا کل طلب خود را دریافت کند، بلکه باید داخل در هیأت غرما شود.

در پی تغییر رویه دانشکده از مباحث تئوری محض به تحلیل آرای صادره از محاکم و تقریباً یک مبحث عملی، در پروژه حاضر سعی بر این شده است که در دو فصل بطور مختصر ابتدا شرایط اساسی برای اعلام ورشکستگی و بعد رأی مطروحه را از نظر شکلی، ساختاری، ادبی و نگارشی و ماهوی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

[1] . عرفانی، محمود، محشای قانون تجارت ایران، چاپ اول، 1386 ، صفحه 453.

بخش اول: احراز تاجر بودن

مبحث اول: مفهوم تاجر

قانون تجارت در ماده یک تاجر را این گونه تعریف می کند: «تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد.» قبلاً باید دانست، که چه عملیاتی، معاملات تجاری محسوب می شود.

بعضی از مؤلفین سعی کرده اند که وجه مشترکی بین اعمال تجارتی بیابند تا تعریفی از آن نمایند. چنانکه بعضی گفته اند که این وجه اشتراک در اعمال تجاری قصد جلب نفع مادی است، اگرچه این مطلب در قالب اعمال تجاری حقیقت دارد ولی در همه جا صادق نیست مثلاً کسی ضمانت تاجر دیگری را نباید به این طریق که پشت برات را امضاء نماید نمی توان گفت حتماً برای جلب نفع مادی بوده است.[1]

قانون تجارت در ماده 2 از لحاظ موضوع عملیات تجارتی را تعیین کرده است، ولی در ماده 3 بیشتر از نظریه شخصی پیروی کرده و تقریباً هر نوع معامله ای را که تاجر انجام می دهد، به اعتبار تاجر بودن او تجارتی قلمداد می کند، به این ترتیب دامنه حقوقی تجارت فوق العاده وسیع شده و اگر هم از زمره معاملاتی که در ماده 2 ذکر شده است نباشد، تجارتی محسوب می شود. به این ترتیب می توان گفت معاملات تجارتی بر دو قسمند: معاملات تجارتی اصلی و معاملات تجارتی تبعی که در صورتی تجارتی شناخته می شود که به وسیله تاجر انجام گرفته باشد.[2]

در ماده یک قانون تجارت دو شرط برای تاجر محسوب شدن شخص بیان شده است:

1. آنکه عملیاتی که می نماید تجارتی باشد.
2. آنکه عملیات تجارتی را شغل معمولی خود قرار دهد.

پس باید دید شغل معمولی چیست؟! مقصود از شغل آن است که عملی را شخص مکرر و بطور عادت انجام دهد ولی لازم نیست که بر ملاء باشد و همه از آن اطلاع داشته باشند. به این معنی اگرچه شخص به عللی معاملات تجارتی خود را نخواهد آشکار نماید با این حال تاجر محسوب خواهد شد. همچنین لزومی ندارد که تجارت شغل اصلی شخص باشد یعنی شخص عملیات تجارتی را در ضمن شغل دیگری که دارد شغل معمولی خود قرار بدهد. مثلاً فلاح باشد و در شهر نیز معاملات تجارتی بنماید مشمول مقررات قانون تجارت خواهد بود و بالعکس.

اگر شخص عملیات تجارتی مکرر بنماید ولی شغل معمولی او نشود بلکه به مناسبت شغل معمولی خود که غیر تجارتی است آن عملیات را بکند تاجر نخواهد شد. چنانکه اگر شخص خانه ای اجاره داده و مال الاجاره آن را بوسیله صدور بروات بعهده موجر و به نفع طلبکارهای خود وصول نماید اگرچه عمل صدور بروات ذاتاً تجارتی است و هر دفعه که براتی صادر کند عمل تجارتی کرده است ولی چون این عمل را شغل خود قرار نداده است تاجر شناخته نمی شود.

تشخیص اینکه آیا عملی تجارتی است یا نه تشخیص قانون می باشد و هرگاه محکمه ابتدایی و یا تجدیدنظر رأی بدهد دیوان عالی کشور
می تواند آن را تغییر بدهد ولی تشخیص اینکه آیا شخص به واسطه عملیات تجارتی که کرده است آن ها را شغل خود قرار داده است یا نه تشخیص واقعه است و محاکم ابتدایی و تجدیدنظر رأیی که بدهند قاطع خواهد بود.[3]

نتیجه این که، غیر تاجر نمی تواند ورشکست شود یعنی اگر از عهده بدهی خود برنیاید مغسر است و بر طبق مقررات اعسار با او رفتار خواهد شد و بالعکس تاجر و شرکت تجارتی نمی توانند متوسل به اعسار گشته، بدین وسیله تصفیه امور خود را بخواهند و ناچار باید تصفیه کار آن ها بر طبق اصول ورشکستگی صورت گیرد.[4]

مبحث دوم: احراز تاجر بودن در رأی حاضر

برای احراز تاجر بودن یا به عبارتی احراز انجام عملیات تجارتی نیازمند قراین و اماراتی هستیم که عمده آنها عبارتند از:

یک – اقرار به تجارت و عدم اثبات خلاف آن

دو – نامه های منتسب به اداره دارایی و کمیسیون حل اختلاف مالیاتی

سه – گواهی گواهان

چهار – اخذ اعتبارات بانکی

پنج – برگ تشخیص مالیات شاغل

شش – دفاتر تجارتی (اظهارنامه پلمپ)

هفت – سایر اسناد معاملاتی

هشت – محل اشتغال در ناحیه تجارتی

نه – مندرجات سند رسمی اجاره

ده – اصدار چک و سفته به منظورهای تجارتی و برات.[5]

برخلاف معاملات برواتی، نه سفته ذاتاً عمل تجاری محسوب می شود و نه چک، رویه قضایی ایران در مورد سفته این نظر را به صراحت در رأی اصراری شماره 2783 ، 12/9/1339 بیان داشته است. در مورد چک نیز ماده 314 قانون تجارت به طور صریح مقرر کرده است: «صدور چک، ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد، ذاتاً عمل تجارتی محسوب نیست، دو سند اخیر فقط در صورتی تجاری است که برای امور تجارتی داده شده باشد.»[6]

پس در رأی مذکور در پروژه حاضر، صرف صدور چند فقره چک توسط خواندگان، دلیل کافی برای تاجر بودن نامبردگان نیست همان طور که دادگاه تجدیدنظر نیز همین نظر را داشته است.

دلایلی که موید تاجر بودن خواندگان در رأی حاضر است عبارتند از:

یک – طبق بند 1 ماده 2 قانون تجارت، خواندگان از سالها ماقبل به خرید و فروش لوازم اداری مشغول بوده اند و چک های صادره بابت معاملات لوازم اداری اصدار یافته است.

دو – ملک مورد تصرف استیجاری آنان نیز ملک تجاری محسوب شده و دارای ارزش سرقفلی نسبتاً بالایی است.

سه – گردش (دریافت و پرداخت های متعدد) حساب جاری آنان در بانک تجارت و پروانه شغلی آنان.

چهار – تقاضای طلبکاران.

پنج – سابقه خرید و فروش لوازم اداری.

شش – پروانه کسب.

بخش دوم: توقف از پرداخت دیون

مبحث اول: مفهوم توقف از تأدیه دیون در ورشکستگی

بسته به این که در معنی ظاهری یا در معنی واقعی توقف پرداخت ها تأمل کنیم، به دو گونه می توانیم محتوای آن را معین بکنیم. اگر تاجر در سررسید، دین مسلّم خود را نپردازد، «ظاهراً» متوقف از پرداخت است. اما این احتمال نیز وجود دارد که تمام امکانات مالی وی پاسخگوی دیون مسلم و حال او نباشد. در این صورت می توان وی را «واقعاً» متوقف از پرداخت دانست.[7]

گفتار اول: نظریات حقوقدانان

عده ای از حقوقدانان در این مورد نظر قاطعی را ابزار نداشته اند؛ برای مثال محمد علی عبادی در عین حال که می گوید: «لازم نیست که تاجر فاقد دارایی باشد یا اینکه دارایی وی کفایت بدهیهایش را ننماید، بلکه زمانی که تاجر نتوانست بدهیهای خود را بپردازد ورشکست خواهد شد ...» اضافه می کنید که «... تاجر واقعاً باید از پرداخت بدهی خود ناتوان باشد.»[8] استعمال لفظ واقعاً علی الاصول به این معناست که دارایی او کفایت بدهیهایش را نمی کند، که این مطلب خلاف ابتدای کلام مؤلف است.

عده ای دیگر، صرف عدم پرداخت دیون تاجر را بدون توجه به میزان دارایی واقعی او برای احراز توقف و صدور حکم ورشکستگی کافی می دانند؛ از جمله دکتر اعظمی زنگنه که می گوید: «برای اینکه تاجر ورشکسته باشد لازم نیست که مجموع دارایی او کمتر از مجموع بدهی اش باشد، بلکه کافی است که نتواند به طور عادی پرداخت بدهیهای خود را بکند.» با این حال او معتقد است در هر موردی نمی توان حکم ورشکستگی تاجر متوقف را صادر کرد، بلکه باید دید آیا پیشامدی که موجب تقاضای ورشکستگی شده واقعاً به قدری شدید است که بتوان تاجر را عاجز از ادامه عادی تجارت و ورشکسته دانست یا اینکه سختی موقتی و قابل رفع است».[9]

دکتر ستوه تهرانی پس از تفکیک افلاس و اعسار در حقوق مدنی از توقف در حقوق تجارت می گوید: «توقف از تأدیه بدهی در حقوق تجارت ممکن است ارتباطی به وضع مالی و دارایی و توانایی پرداخت احتمالی تاجر نداشته باشد. تاجری که دیون خود را نمی پردازد، گرچه دارایی او کفاف پرداخت دیونش را هم بدهد، مشمول مقررات ورشکستگی می گردد.»[10]

دکتر علی آبادی در توجیه نظریات دادسرای دیوان کشور – که به رأی شماره 155-14/12/1347 هیئت عمومی (وحدت رویه) منجر شد – از این هم فراتر می رود و می گوید: «به محض اینکه تاجر قادر به پرداخت دیونی که به عهده اوست نباشد ورشکسته است و لزومی به رسیدگی به بدهیها و اثبات اینکه مجموع بدهی های او از مجموع داراییهایش بیشتر است نمی باشد.»

دکتر انوری پور معتقد است: «... امروزه مخصوصاً در ممالک عقب افتاده، اغلب بدهکاران به آسانی حاضر به پرداخت بدهی خود نبوده و به وسایل مختلف متشبث می شوند تا حقوق واقعی طلبکاران را حیف و میل نمایند. باید اذعان کرد که در این زمان چاره ای جز قبول نظریه علمای حقوق اروپایی در تعریف ورشکستگی نیست.»[11]

دکتر اسکینی را عقیده بر این است که: «در مورد ورشکستگی نیز لازم نیست دارایی تاجر از بدهی او کمتر باشد، بلکه کافی است نتواند دیون حال خود را از دارایی موجودش پرداخت کند تا متوقف تلقی شود.»[12]

به عقیده دکتر لنگرودی: «مراد از وقفه در امور تجارت عجز تاجر یا شرکت تجارتی است از تأدیه دیون و تعهدات خود و بالفرض اگر تاجر یا شرکت تجارتی سرمایه او کمتر از دیون وی باشد، ولی بتواند به وسیله اعتباری که دارد تعهدات خود را ایفا نماید چنین تاجر یا شرکت تجارتی ای متوقف شناخته نمی شود.»[13]

عده ای دیگر از حقوقدانان با عقاید مذکور موافق نیستند و معتقدند برای تعیین و تشخیص توقف تاجر باید وضع کلی دارایی او را بررسی کرد و نباید صرف عدم پرداخت را دلیل توقف دانست. دکتر آذری، ظاهراً با دفاع از رویه قضایی فرانسه، این نظر را تأیید کرده است. بموجب این نظر «توقف برای اینکه اعلام ورشکستگی را موجب شود می بایست حتماً مقارن و همراه با وضعیت مالی پریشان و حتی لاعلاج تاجر باشد.»[14]

[1] . اعظمی زنگنه، عبدالحمید،‌حقوق بازرگانی، چاپ سوم، 1346، ص 9.

[2] . ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت ، جلد اول، چاپ اول، 1374 ، نشر دادگستر. ص 55.

[3] . اعظمی زنگنه، همان کتاب، ص 27.

[4] . همان کتاب، ص 320.

[5] . صقری محمد، حقوق بازرگانی ورشکستگی نظری و عملی، چاپ اول، 1376 نشر انتشارات سهامی، ص 59

[6] . اسکینی،‌ربیعا،‌حقوق تجارت، ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، چاپ اول، 1375 انتشارات سمت، ص 63.

[7] - صقری،‌محمد، همان کتاب، ص 86.

[8] . عبادی، محمد علی، حقوق تجارت، چ 3، ص 288.

[9] . اعظمی زنگنه، همان کتاب، ص 322.

[10] . ستوه تهرانی، حسن؛ حقوق تجارت؛ جلد 4 ؛ چاپ اول 1374 ؛ نشر دادگستر، ص 114.

[11] . انوری پور، محسن، ورشکستگی در حقوق ایران، رساله دکتری، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

[12] . اسکینی، ربیعا، همان کتاب، ص 41.

[13] . جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دائره المعارف حقوقی، ج 4 ، ص 241.

[14] . «توقف در دیون» ، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی؛ 1355 ، ش 19، ص 39.

کار تحقیقی کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک پرداخت نشدنی

اختصاصی از نیک فایل کار تحقیقی کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک پرداخت نشدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :55

فهرست مندرجات

عنوان

صفحه

پیشگفتار

1

چکیده مطالب

2

فصل اول : کلاهبرداری

3

مبحث اول : کلیات

4

1- مقدمه

4

2- تاریخچه کلاهبرداری

5

3- رشد ارتکاب جرم کلاهبرداری در کشورهای مختلف جهان

6

4- جرم کلاهبرداری ندر فقه اسلامی

7

5- جرم کلاهبرداری در قانون مجازات عمومی مصوب 1304

7

6- جرم کلاهبرداری در قوانین بعد از انقلاب اسلامی

8

7- حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری

8

8- تعریف جرم کلاهبرداری

8

مبحث دوم : عناصر متشکله جرم کلاهبرداری

10

گفتار اول : عنصر قانون

10

گفتار دوم : عنصر مادی

10

الف) رفتار مادی فیزیکی

10

ب ) شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم کلاهبردای

10

ج ) نتیجه حاصله

11

گفتار سوم : عنصر روانی

12

مبحث سوم : همکاری در ارتکاب جرم کلاهبرداری

13

الف ) شرکت در کلاهبرداری

13

ب ) معاونت در کلاهبرداری

13

مبحث چهارم : تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری

14

مبحث پنجم : صور خاص جرم کلاهبرداری

15

مبحث ششم : عواملی درکه تشکیل و تحقق جرم کلاهبرداری مؤثرند

17

فصل دوم : صدور چک پرداخت نشدنی

18

مبحث اول : کلیات

19

1- تاریخچه استعمال چک در جهان

19

2- تعریف چک موضوع حقوق کیفری

19

3- تعریف جرم صدور چک پرداخت نشدنی

19

4- ماهیت خصوصی جرم صدور چک پرداخت نشدنی

19

5- راههای مطالعه وجه چک توسط دارنده چک

20

6- انواع چک

20

مبحث دوم : جهات کیفری چک

21

1- دستور عدم پرداخت وجه به بانک

21

مبحث سوم : مواردی که صادرکننده طبق ماده 13 قابل تعقیب کیفری نیست

23

مبحث چهارم : عناصر متشکله جرم صدور چک پرداخت نشدنی

23

1- عنصر قانونی

23

2- عنصر مادی

23

1-2) عمل فیزیکی

23

2-2) شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم

24

3-2) نتیجه حاصله

24

مبحث پنجم : مسایل مربوط به شکایت دادرسی در جرم صدور چک پرداخت نشدنی

24

مبحث ششم : مجازات جرم صدور چک پرداخت نشدنی

25

فصل سوم : بررسی نمونه هایی از جرایم کلاهبرداری و صدور چک بلامحل

27

مبحث اول : مقدمه

28

مبحث دوم : نمونه هایی از جرم کلاهبرداری

28

1- کلاهبرداری با استفاده از سند مجعول و عناوین متقلبانه

29

2- کلاهبرداری ( مرجع رسیدگی کننده شعبه 112 دادگاه عمومی و انقلاب مجتمع شهید کامیاب )

30

3- کلاهبرداری با استفاده از چک های سرقتی

31

4- نمونه یک کلاهبرداری توسط زنان

31

مبحث سوم : نمونه هایی از جرم صدور چک پرداخت نشدنی با استفاده از جداول آماری

35

1- جدول 1-3)

35

2- جدول 2-3)

36

3- جدول 3-3)

36

4- جدول4-3)

37

5- جدول5-3)

37

6- جدول6-3)

38

7- نتیجه گیری از بررسی نمونه ها

40

8- شناخت عوامل مؤثر در ارتکاب

40

فصل چهارم : میزان ارتکاب جرم کلاهبرداری با استفاده از صدور چک بلامحل ( بررسی آماری )

43

مبحث اول : تشخیص میزان استفاده از چک بلامحل در کلاهبرداری

44

جدول 1- 4 )

45

مبحث دوم : نتیجه گیری

46

مبحث سوم : پیشنهادات ( در رابطه با صدور چک پرداخت نشدنی و همچنین راهبرداهایی که این وسیله به راحتی در دسترس کلاهبرداران قرار می گیرد .

47

منابع و ماخذ

48

مبحث اول : کلیات

« برخی از کلاهبرداری ها آنچنان خوب طراحی شده اند که اغفال نشدن به وسیله آنها خود نوعی حماقت است »

1- مقدمه :

آنچه که جرم کلاهبرداری را از سایر جرایم علیه اموال متمایز می سازد آن است که در اکثر این جرایم مال بدون رضایت یا آگاهی صاحب مال و حتی گاهی به دلیل توسل مجرم به اعمال خشونت آمیز از قربانی به مجرم منتقل می گردد ، در حالیکه کلاهبرداری از این حیث از جمله جرایم استثنایی به شمار می رود . کلاهبردار به گونه ای عمل می کند که مالک یا متصرف فریب خورده و خود از روی میل و رضا مالش را در اختیار مجرم قرار می دهد . تحقق این امر ، یعنی اغفال قربانی و جلب نظر وی برای اینکه مال خود را به دست خودش در اختیار کلاهبردار قرار دهد ، احتیاج به انجام مانورهای متقلبانه ، صحنه سازی و پشت هم اندازی توسط مجرم را دارد . از این رو کلاهبرداران ، برخلاف بسیاری از مجرمین دیگر ( ازقبیل سارقین عمومی ) معمولاً از هوش و ذکاوت بالایی برخوردار هستند و به همین دلیل این جرم را از زمره « جرایم یقه سفیدها »[1] محسوب کرده اند .

2- تاریخچه جرم کلاهبرداری :

غالباً از کلاهبرداری تحت عناوینی چون « جرم جدید »[2] یا « بحران قرن بیستم»[3] یاد می شود شاید به این دلیل باشد که جرم در جوامع قدیم استقلالی نداشته است . برای مثال در حقوق روم کلاهبرداری در کنار سایر جرایم علیه اموال ، از قبیل ، سرقت و خیانت در امانت ، تحت عنوان واحدی یعنی ( فورتوم) قابل مجازات بود ، که این جرم شامل هر نوع تصاحب نامشروع مال تعلق به غیر می شد .

در حقوق فرانسه نیز به تبعیت از حقوق روم ، کلاهبرداری تا قبل از تصویت قانون جزای سال 1810 نوعی سرقت تلقی می گشت . لیکن در سال 1757 این جرم وارد قوانین موضوعه انگلستان شد و در حال حاضر بخش (1) 15 قانون ( سرقت ) مصوب سال 1968 را تشکیل میدهد . وجود تفاوتهای مهم بین سرقت و کلاهبرداری ( که مهمتراز همه ارادی بودن تسلیم مال به کلاهبردار توسط مالک آن است ) تلفیق این دو را با یکدیگر معقول نمی داند .

به هیچ وجه نباید تصور کرد که کلاهبرداری درست مثل جرایمی چون جرایم راهنمایی و رانندگی یک پدیده جدید است ، چرا که برخی از انواع آن ، مثل جعل و قلب سکه ، در امپراطوریهای قدیم روم و بیزانس بعنوان جرم شناخته شده بودند . این جرایم از سال 1292 میلادی در کشوری مثل انگلستان ممنوع اعلام شده و از سال 1350 نیز در این کشور به موجب قانون موضوعه یک جرم خیانت آمیز محسوب می شده اند.

تا قبل از اختراع « رایانه » نیز کلاهبرداری های بزرگی که امروزه به « کلاهبرداری های رایانه ای » موسوم می باشند و بخش اعظم کلاهبرداریهای بزگر را تشکیل می دهند   بی مفهوم بوده اند .

ارتکاب جرم کلاهبرداری در کشورهای مختلف جهان در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته است و هرچند در این میان کشورهایی که از رشد اقتصادی و صنعتی بیشتری برخوردار بوده و بعنوان مراکز تجاری دنیا شناخته شده اند بیش از سایر کشورها از این مشکل رنج      می برند ، ولی می توان گفت که تقریباً همه کشورها اسیر این پدیده می باشند .

3- رشد ارتکاب جرم کلاهبرداری در کشورهای مختلف جهان

انگلستان – لندن

در سال 1984 خسارت ناشی از کلاهبرداری در لندن سه برابر سایر جرایم علیه اموال بوده ، در حالیکه در سال 1985 این میزان به چهار برابر افزایش یافته است .

در سراسر انگلستان مجموع خسارات ناشی از « دزدی » ، « سرقت مقرون به آزار و تهدید» و « ورود غیر مجاز به ساختمان غیر به قصد ارتکاب سرقت ، تجاوز جنسی ، ایراد ضرب و جرح یا تخریب ، در سال 1985 به 1084 میلیون پوند ، در حالیکه خسارات ناشی از کلاهبرداری به 2113 میلیون پوند بالغ شده است و بنابراین خسارات ناشی از کلاهبرداری در سطح انگلستان تقریباً 2 برابر خسارات حاصله از سایر جرایم علیه اموال بوده است . »

آلمان

خسارات سالیانه ناشی از کلاهبرداری و جرایم وابسته به آن در این کشور پنجاه میلیارد مارک تخمین زده شده است .

کانادا :

کلاهبرداری در امور بیمه در سال 1985 بالغ بر 860 میلیون دلار

چین :

دولت این کشور در سال 1984 معادل حدود یک و نیم میلیارد پوند انگلیس بر اثر ارتکاب جرایم وابسته به کلاهبرداری از دست داده است و قابل به ذکر است که به دلیل سیستم اقتصاد دولتی ، خسارات ناشی از کلاهبرداری نیز عمدتاً به دولت وارد می شود .

فرانسه :

17 درصد کل مخارج پیش بینی شده در بودجه دولت و دو برابر مجموع بودجه وزارتخانه های کشور ، دادگستری و بهداری ، آمار شرح کلاهبرداری در این کشور می باشد .

4- جرم کلاهبرداری در فقه اسلامی

کلاهبرداری از زمره جرایمی است که نوعی « اکل مال بباطل » محسوب می شود و با توجه به عموم آیه شریفه « و لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل[4] » با استفاده از عنوان کلی تعزیرات قابل مجازات می باشد . در متون فقهی از کلاهبرداری تحت عنوان « احتیال » و از کلاهبردار تحت عنوان « محتال » نام برده شده و برای وی مجازات تعزیری مقرر گشته است .

5- جرم کلاهبرداری در قانون مجازات عمومی مصوب 1304

ماده 238 « قانون مجازات عمومی » که براساس ماده 405 قانون جزاری فرانسه تنظیم شده بود ، به جرم کلاهبرداری مربوط می شد . به موجب این ماده ، مرتکب این جرم به حبس تأدیبی از 6 ماه تا 2 سال و یا به تأدیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان و یا به هر دو مجازات محکوم می گشت . در این ماده برای تکرار کنندگان این جرم ممنوعیت از اقامت در محل به مدت یک تا پنج سال و برای شروع کنندگان این جرم حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال و یا تأدیه غرامت از بیست الی دویست تومان پیش بینی شده بود . به علت گسترش روز افزون این جرم در سال 1355 مجازات آن افزایش یافت و به حبس جنحه ای از 6ماه تا 3 سال و پرداخت جزای نقدی از ده هزار تا صدهزار ریال تبدیل شد.

6- جرم کلاهبرداری در قوانین بعد از انقلاب اسلامی

پس از انقلاب اسلامی ماده 238 « قانون مجازات عمومی » با اندک تغییراتی درماده 116 « قانون مجازات اسلامی ( بخش تعزیرات)» که در مرداد سال 1362 به تصویب کمسیون قضایی مجلس شورای اسلامی رسیده بود گنجانیده شد . پس از آن به دلیل رشد روز افزون جرم کلاهبرداری و ارتکاب چند فقره کلاهبرداری بزرگ و پر سروصدا در کشور قانونگذار به فکر تشدید مجازات این جرم افتاد و متعاقب آن « قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری » به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید .

7- حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری

در ماده 277 « قانون مجازات عمومی » به قابل گذشت بودن این جرم اشاره ای نشده و همچنین ماده 116 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نیز به غیر قابل گذشت بودن این جرم اشاره ای نکرده است و همانطور که می دانیم در صورت عدم تصریح مقنن ، ماهیت عمومی جرایم بر ماهیت خصوصی آنها غلبه دارد . بنابراین جرم کلاهبرداری ماهیت غیر قابل گذشت دارد .

[1] - این اصطلاح اشاره به این واقعیت دارد که این جرم بیشتر توسط اشخاص برخوردار از مناصب اجتماعی و دخیل در امور بازرگانی ارتکاب می یابد و بیش از آن که « جرم فقرا» باشد « جرم ثروتمندان» است .

[2]- new crime

[3]- 20Th century crisis

[4] - آیه 188 سوره بقره

پایان نامه نقش ارزشیابی در نظام پرداخت کارکنان دولت

اختصاصی از نیک فایل پایان نامه نقش ارزشیابی در نظام پرداخت کارکنان دولت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :150

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       صفحه

مقدمه                                                                                                                  1

فصل اول : جایگاه نظام ارزشیابی عملکرد وپاداش دراسلام

بخش اول – مبانی ارزشیابی ازدیدگاه قرآن                                                       10

مبحث اول- فلسفه خلقت وضرورت ارزشیابی درنظام آفرینش                                             10

مبحث دوم- مصادیق ارزشها وضد ارزشهای ذاتی انسان از نظر قرآن                                 15

بخش دوم – معیارها وروشهای ارزشیابی ازدیدگاه اسلام                                   17

مبحث اول- معیارا یمان توأم باعمل صالح                                                                                 17

مبحث دوم-معیار تقوا                                                                                                                19

مبحث سوم - معیار عدالت                                                                                                          23

مبحث چهارم – روشهای ارزشیابی در قرآن                                                                              32

بخش سوم – انگیزش وجبران خدمات در اسلام                                                  36

مبحث اول-   نظریه انگیزش دراسلام                                                                                         36

مبحث دوم-   پاداش وامتیازات درقرآن                                                                                    42

مبحث سوم- نظام پرداخت ازدیدگاه اسلام                                                                                45

بخش دوم-نظام ارزشیابی عملکردکارکنان دولت:

میحث اول-   اصول ومعیارهای ارزشیابی عملکردکارکنان

مبحث دوم –روشهای ارزشیابی عملکرد کارکنان

مبحث سوم- قابل دفاع بودن ارزشیابی عملکرد وحق اعتراض کارکنان دولت

عنوان                                                                                                   صفحه    

فصل دوم– جایگاه نظام ارزشیابی عملکرد درحقوق ایران

بخش اول – مبانی قانونی ارزشیابی                                                               52      

مبحث اول- مبانی ارزشیابی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران                                 52      

مبحث دوم – مبانی ارزشیابی درقوانین موضوعه ایران                                                         55

بخش دوم-نظام ارزشیابی عملکردکارکنان دولت                                              64

میحث اول- اصول ومعیارهای ارزشیابی عملکردکارکنان                                                       65

مبحث دوم –روشهای ارزشیابی عملکرد کارکنان                                                                   71

مبحث سوم - قابل دفاع بودن ارزشیابی عملکرد وحق اعتراض کارکنان دولت                    76                

فصل سوم - نقش متقابل ارزشیابی عملکرد ونظام پرداخت

کارکنان دولت

بخش اول: نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد وشایستگی کارکنان                          85

مبحث اول- طرح های پرداخت مبتنی برعملکرد                                                                      86

مبحث دوم- آثار مثبت و منفی پرداختهای مبتنی بر ارزیابی عملکرد                                    88

مبحث سوم- افزایش حقوق مبتنی بر شایستگی                                                                     91

بخش دوم: نظام پرداخت کارآمد ونقش آن درکارائی                                         95

مبحث اول- عوامل انگیزشی نظام پرداخت کارآمد                                                                   95

مبحث دوم: پاداش و نقش آن در افزایش کارایی                                             101

عنوان                                                                                                                                 صفحه

بخش سوم: رابطه نظامهای پرداخت حقوق بابهره وری وتحولات نظام پرداخت                       

کارکنان دولت                                                                                                                          107

مبحث اول-تاریخچه وتحولات نظام پرداخت کارکنان دولت                                                107                                           مبحث دوم- تفاوت نظام هماهنگ پرداخت بانظام حقوق ومزایای قبلی                         114

مبحث سوم- دلایل ناکارآمدی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت                         116

نتیجه گیری و پیشنهاد                                                                            120

منابع ومآخذ                                                                                                125                                                                                  

بخش ا ول – مبانی ارزشیابی از نظر قرآن :

مبحث اول – فلسفه خلقت و ضرورت ارزشیابی در نظام آفرینش :

آیات قران کریم در رابطه با نظام آفرینش دو دسته اند :

دسته ای از آیات در راستای تبیین فلسفه و اهداف خلقت آمده و دسته ای دیگر ضرورت و نیاز به یک ارزیابی دقیق و حساب شده در نظام هستی را بیان می دارد .

الف – فلسفه خلقت : قرآن کریم در بیان فلسفه و هدف از خلقت و نظام آفرینش ، چنین استدلال می کند"ما آسمانها و زمین و آنچه بین آنهاست باطل و بازیچه خلق نکرده ایم"[1]

بلکه آنها را به حق و در وقت معین آفریدیم و همچنین در آیات دیگری تاکید نموده است " خلق آسمانها و زمین مرگ و زندگی برای این بوده است که شما انسانها را بیازماید کدامیک بهتر عمل می کنید" [2] .

بنابراین نظام آفرینش هدفمند است و از مفهوم این آیات استنباط می شود خالق هستی هدف مهمی در نظر دارد و آن انجام آزمایش و امتحان انسانها و در واقع ارزشیابی اعمال و کردار آنان می باشد . علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان می گوید : جمله " لیبلونکم ایکم احسن عملا " بیانگر هدف از خلقت موت و حیات است و کلمه بلاء مصدر لیبلونکم به معنای امتحان است .[3]

سفیان بن عیینه از امام صادق (ع) روایت کرده که در ذیل آیه " لیبلونکم ایکم احسن عملا " فرموده اند : منظور این نیست که معلوم کند کدامیک بیشتر عمل می کنید ، بلکه منظور این است که معلوم کند عمل شما کدامیک صواب تر و درست تر است و درستی عمل به خشیت از خداوند و نیت صادقانه است ، آگاه و هوشیار باشید که ارزش عمل به همان نیت است .[4]

ابو قتاده نقل مکند: من از رسول خدا (ص) از جمله " ایکم احسن عملا " پرسیدم ، فرمود : منظور این است که کدامیک از شما عقل بهتری دارید . آنگاه فرمود : عقل آن کس از شما کاملتر است که خوفش از خدا بیشتر باشد .[5]

در آیه شریفه " الذی خلق الموت و الحیوه لیبلوکم ایکم احسن عملا " [6] به هدف آفرینش مرگ و حیات انسان که از شوؤن مالکیت و حاکمیت خداست اشاره کرده می فرماید : او کسی است که حیات و مرگ را آفریده تا شما را بیازماید که کدامیک بهتر عمل می کنید .

منظور از آزمایش خداوند نوعی پرورش است به این معنی که انسانها را به میدان عمل می کشد تا ورزیده و آزموده و پاک شوند تا لایق قرب خدا شوند . با توجه به اینکه هدف خلقت آزمایش " حسن عمل " بوده نه کثرت عمل به نظر می رسد دلیل بر این است که اسلام به کیفیت اهمیت میدهد نه کمیت.

در حدیثی از امام جعفر صادق (ع) در تفسیر آیه مذکور نقل است که منظور این نسیت کدامیک بیشتر عمل می کنید ، بلکه منظور این است کدامیک صحیح ترعمل می کنید و عمل صحیح آن است که توام با خداپرستی و نیت پاک باشد.[7]

ب- ضرورت ارزشیابی : اما دسته ای از آیات که در باب ضرورت ارزیابی انسانها به ویژه مؤمنین نازل شده است :

1 - احسب الناس ان یترکو ا ان یقولو ء امنا و هم لا یفتنون [8] آیا مردم چنین پنداشتند که به صرف اینکه گفتند ما ایمان آورده ایم رهایشان کنند و هیچ امتحان و آزمایش نمی شوند ؟ استفهام در این آیه ، استفهام انکاری است یعنی هرگز چنین نیست که مردم گمان کنند به صرف اینکه بگویند ایمان آورده ایم متعرضشان نمی شوند بلکه به بلاها و مصیبت ها آزمایش می شوند ، آزمایش که آنچه در نهان دارند از صدق و کذب آشکار شود.

علامه طباطبایی در تفسیر این آیه می نویسد : ابن ابی حاتم از شعبی روایت کرده که این آیه درباره مردمی از مکه نازل شد که اقرار به اسلام آورده بودند و اصحاب رسول خدا (ص) از مدینه به ایشان نامه نوشتند که آیه ای در باب هجرت نازل شده که حکم آن هیچ اقرارو اسلامی از شما پذیرفته نمی شود مگر وقتی که هجرت هم بکنید ، پس آن عده با عهد و اختیار خود به مدینه آمدند ولی مشرکین تعقیبشان کرده و به مکه برگرداندند ، پس این آیه درباره ایشان نازل شد [9].

در اصول کافی حدیثی درباره تفسیر این آیه نقل شده [10] : " یفتنون کما یفتن الذهب ، ثم قال یخلصون کما یخلص الذهب " , یعنی آزمایش می شوند همانگونه که طلا در کوره آزمایش می شود و خالص می شوند ، همانگونه که فشار آتش ناخالصیهای طلا را از بین می برد و آن را خالص می کند.

برخی از مفسرین گفته اند : معنای کلمه یفتنون این است که مردم از جان و مالشان دچار بلا و امتحان می گردند و این معنا از امام صادق (ع) نیز روایت شده است [11]

و لقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن الله الذین صدقوا و لیعلمن الکاذبین" [12]

ما امتهایی را پیش از اینان به امتحان و آزمایش آوردیم تا خدا دروغگویان و راستگویان را کاملا معلوم کند . بنظر می رسد این آیه دقیقاً در پاسخ به سؤال مطرح شده در آیه قبل است که می پرسد آیا مردم گمان کرده اند به صرف اینکه بگویند ایمان آورده ایم رها می شوند و مورد آزمایش و امتحان قرار نمی گیرند ؟

از مجموع آیاتی که در مبا حث مربوط به فلسفه و ضرورت ارزشیابی مورد بررسی قرار گرفت قطعیت و حتمی بودن آزمایش و امتحان امتها در همه زمانها (گذشته ، حال و آینده) را در برمی گیرد.مفسرین می گویند : " عالم میدان آزمایش بزرگی است برای بشریت ، و هدف این آزمون رسیدن به حسن عمل مفهومش تکامل و معرفت و اخلاص نیت و انجام هر کار خیر است " [13]

حال این سؤال پیش می آید که خداوند متعال این آزمون را چگونه برگزار می کند؟ به عبارت دیگر مصادیق امتحان الهی کدامند ؟

در قرآن کریم آیات متعددی در خصوص چگونگی و کیفیت امتحان و آزمایش انسانها وارد شده است :

1 – " و لنبلونکم بشیء من الخوف و الجوع و نقص من اموال و الانفس و الثمرات و بشر الصابرین " [14] و البته شما را به سختیهامانند ترس و گرسنگی و نقصان در اموال و جانهایتان و آفات زراعت و میوه ها آزمایش می کنیم بشارت باد بر صابران .

2 – " لتبلون فی اموالکم و انفسکم ...."   [15] البته شما را به مال و جان آزمایش خواهند کرد 3 – " و نبلوکم بالشر و الخیر فتنه...."   [16] ما شما را به بد و نیک مبتلا کرده و می آزمائیم......

4 – " یا ایها الذین آمنوا لیبلونکم الله بشی من الصید .... " [17] ای اهل ایمان خدا شما را به چیزی از صید و شکار می آزماید.

آیا منظور و هدف خداوند متعال از بیان اینکه شما انسانها بواسطه نقص در اموال و جان و ترس و گرسنگی و سایر بلایا اعم از خیر و شر می آزمائیم این بوده که مجهولی را کشف و معلوم کند یقینا چنین نیست چون او علیم به ذات الصدور است و بر همه چیز عالم آگاه و احاطه کامل دارد پس امتحان الهی معنی و مفهوم دیگری هم دارد و آن از قوه به فعل آوردن و تکمیل (به کمال رساندن انسان ) است . " امتحان انسان به بلایا و شداید به معنی این است که بوسیله اینها هر کسی را به کمالی که لایق آن است می رساند . فلسفه شداید و بلایا فقط سنجش وزن و درجه و کمیت نیست بلکه زیاد کردن وزن و بالا بردن درجه و ارتقاء است“[18]

دلیل دیگر امتحان انسانها به شداید و بلایا از باب لطف و رحمت الهی است در احادیث آمده که خداوند شداید و بلایا را متوجه کسانی می کند که مورد لطف و رحمت خاصه او هستند   " ان الله اذا احب عبدا غته بالبلاء غتا " [19]

امام علی (ع) در این باره می فرماید : " ولکن الله یختبر عباده, بانواع الشدائد و یتعبد هم بانواع المجاهد و یبتلیهم بضروب المکاره اخراجا للتکبر من قلوبهم و اسکانا للتذلل فی نفوسهم و لیجعل ذلک ابوابا فتحا الی فضله و اسبابا ذللا لعفوه”[20]

خداوند متعال همواره , بندگان خود را به انواع شداید مواجهه می کند و اقسام کوششها و مجاهدتها جلوی پای آنها می گذارذ , تکالیفی گوناگون برخلاف طبع آسایش طلب آنها برآنان مقرر می دارد تا غرور و تکبر از دلشان بیرون رود و نفوسشان عادت کند به عبودیت خدا و این وسیله ای است برای اینکه درهای فضل ورحمت و عنایت پروردگار به سوی آنها گشوده شود .

بنابراین همه امتحانات در نظام ارزشیابی الهی هدفمند بوده و برای رشد و ارتقای معنوی و کمال انسانیت انسان می باشد .

مبحث دوم- ارزشها و ضد ارزشها ی ذاتی انسان از نظر قرآن :

از نظر قرآن انسان موجودی گرامی و از کرامت ذاتی برخوردار است " و لقد کرمنا بنی آدم " [21]، برگزیده خداوند است ." ان الله اصطفی آدم...."   [22] و خلیفه و جانشین او در زمین است ." انی جاعل فی الارض خلیفه " [23] دارای اختیار و حق انتخاب است . " انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا" [24] انسان از نظر مقام و منزلت معنوی حتی بالاتر از فرشتگان قرار گرفته تا آنجایی که خدا به فرشتگانش امر کرد آدم را سجده کنند." واذ قلنا للملائکه اسجدوا الادم فسجدوا..." [25]

اما علیرغم خصوصیات و ویژگیهای ارزشی مذکور که ماهیت انسان را نسبت به سایر مخلوقات و موجودات زنده ممتاز می نماید ، در آیات متعددی صفات و خصیصه های نکوهیده ای نیز از انسان بیان شده که با ماهیت ارزشی او در تضاد است بطوریکه در نظام ارزشیابی الهی سقوط و انحطاط انسان بسیار پایین تر از سطح حیوانات بیان شده است آیه شریفه " اولئک کالانعام بل هم اضل " [26] در همین باب است.

از جمله صفات نکوهیده اینکه : بسیار ستمگر و نادان است ." و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا " [27] ، نسبت به پروردگارش ناسپاس است . " ان الانسان لربه لکنود " [28] ، سرکش و طغیانگر است " کلا ان الانسان لیطفی" [29] عجول است . " وکان الانسان عجولا" [30] ، حریص آفریده شده ." ان الانسان خلق هلوعا" [31] ضعیف آفریده شده . " و خلق الانسان ضعیفا " [32] ، و همواره در زیانکاری و خسران قرار دارد . " ان الانسان لفی خسر" [33]

بنا به تعریفی که قرآن کریم از ماهیت و خلقت انسان ارائه می دهد , انسان موجودی است دو بعدی با سرشتی متضاد (ملکوتی و حیوانی ) و در عین حال دارای عقل و اختیار است , لذا مختار است و می تواند با استفاده از عقل و تدبیر نفس مطمئنه رذایل را کنار زده و با کسب فضایل ارزشی مانند علم , ایمان و عمل صالح , تقوا و عبودیت در صراط مستقیم حرکت کند که یقینا در اینصورت به کمالات و جایگاه حقیقی خویش یعنی خلیفه الله صعود خواهد کرد و یا کفر ورزد , و به وسوسه شیطان و نفس اماره رذایل جهل عصیان و طغیان , حرص و طمع و شهوات حیوانی را اختیار نموده و راه ضلالت طی نماید ناگریز به جایگاهی پست تر از حیوانات " اسفل السافلین " سقوط خواهد کرد .

اما اینکه آیا انسان یک موجود دو سرشتی است یا نه ؟ برخی معتقد ند که " این مدح و ذم از آن جهت نیست که انسان موجود دو سرشتی است نیمی از سرشتش ستودنی و نیمی دیگر نکوهیدنی است بلکه نظر قرآن به این است که انسان همه کمالات را بالقوه دارد و باید آنها را به فعلیت برساند و این خود اوست که باید سازنده و معمار خویشتن باشد و سرنوشت نهایی خویش را تعیین کند " [34] و آیه شریفه " ان الله لا یغیرما بقوم حتی یغیرواما بانفسهم " [35] در تاکید همین نظریه است.

بخش دوم : معیارهای ارزشیابی :

مبحث اول– ایمان توأم با عمل صالح:

ایمان در لغت به معنی " تصدیق کردن و گرویدن " و در اصطلاح فقه به معنی اعتقاد به قلب و اقرار به زبان و عمل به اندامها و اظهار فروتنی و قبول شریعت است .[36]

واژه ایمان 45 بار در قرآن تکرار شده و بیشتر به مفهوم اعتقاد به خدا و رسول خدا و آنچه از سوی خدا نازل شده و اعتقاد و یقین به روز قیامت آمده است. از دیدگاه قرآن ایمان , معیار و ملاک بسیار مهم و با ارزشی است بطوریکه در حدود 60 آیه ایمان توام با عمل صالح ذکر شده و هرجا اجر و پاداشی برای عمل صالح پبش بینی شده ایمان نیز به عنوان شرط لازم و مقدم بر لفظ عمل آمده است.

سیاق آیات مربوط به ایمان و عمل صالح بگونه ای است که می توان گفت خداوند متعال جایگاه ارزشی ایمان را شرط اول قبولی اعمال انسان قرار داده است . به عبارت دیگر هر عمل شایسته و نیکویی که توام با ایمان بوده باشد نزد خدا ارزش دارد و معیار اساسی برای احراز شایستگی و خلوص نیت عملکردها ملاک مهم برخورداری از امتیازات و پاداشهایی است که برای هرعمل صالح از سوی خداوند متعال وعده و تضمین شده است . " وعد الله الذین آمنوا و عملو الصالحات لهم مغفره و اجر عظیم " [37]

علامه طباطبایی در تفسیر آیه 19 سوره توبه می گوید : " وزن و ارزش عمل به زنده بودن آن و داشتن روح ایمان است و اما عمل بی ایمان که لاشه ای بی روح است از نظر دین هیچ وزن و ارزشی ندارد پس مؤمنین نباید صرف ظاهر , اعمال را معتبر شمرده و آن را ملاک فضیلت و قرب خدای تعالی بدانند." [38]

قرآن کریم در تبیین میزان اثر گذاری و نقش ایمان توام با عمل صالح در پذیرش توبه می فرماید : " و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدی " [39] و از آنجا خدا توبه کنندگان را دوست دارد . " ان الله یحب التوابین " [40] امتیاز دیگری نیز برای این گروه در نظر گرفته و اعلام می دارد گناهانشان را به حسنات تبدیل خواهد کرد. [41]بلکه فراتر از آن ممکن است بواسطه ایمان و عمل صالح بعد از توبه جزو رستگاران قرار گیرند . " فاما من تاب و آمن و عمل صالحا فعسی ان یکون من المفلحین" [42]

قرآن چگونه معیارهای ایمان را درباره مؤمنین مورد سنجش و ارزیابی قرار می دهد ؟

اصولا معیارها و شاخصه های ارزشیابی باید قابل اندازه گیری باشند و حال اینکه معیاری مثل ایمان که یک مفهوم معنوی است این شائبه را متبادر به ذهن می نماید که ملاک تشخیص ایمان بین افراد مؤمن و غیر مؤمن چیست و چه شیوه ای برای سنجش این معیار در قرآن ارائه شده است؟

15- ماخلقنا السماء و الارض و ما بینهما باطلا(آیه 27 سوره ص ) ماخلقنا السموات و الارض و مابینهما لاعبین (آیه 38 سوره الدخان)

16- هو الذی خلق اسموات و الارض فی سته ایام ...لیبلونکم ایکم احسن عملا(سوره هود آیه 9)

17- موسوی همدانی سیدمحمدباقر. ترجمه تفسیر المیزان – جلد 19 صفحه 585 و 583 – دفترانتشارات اسلامی. تهران1382

18- موسوی همدانی .سید محمدباقر. همان منبع .صفحه 595

19 - همان منبع به نقل از مجمع البیان

20- آیه 2 سوره ملک

21 - جمعی ازاساتید زیرنظرمکارم شیرازی .تفسیر نمونه جلد24 صفحه 316 دارالکتاب.قم1369

22– آیه 2 سوره عنکبوت

23- موسوی همدانی، .سید محمدباقر،.منبع پیشین، جلد 16 ، صفحه 161

24-- جمعی ازاساتید زینظرمکارم شیرازی ، .منبع پیشین، جلد 16 ، صفحه 206

25- موسوی همدانی، .سید محمدباقر، منبع پیشین،ص162

26-آیه 3سوره عنکبوت

27- جمعی ازاساتید زینظرمکارم شیرازی ،ناصر، منبع پیشین، جلد 24، صفه 216.

[14] - آیه 155 سوره بقره

[15] - آیه 186 سوره آل عمران

[16] - آیه 35 سوره انبیاء

[17] - آیه 94 سوره مائده

[18] - مطهری ، مرتضی ، بیست گفتار، صفحه 209 ،انتشارات صدرا ، قم 1369

[19] - کلینی،محمدبن یعقوب ،اصول کافی، جلد 2 ، صفحه 253 ،دارالکتب الاسلامیه، تهران.1365  .

[20] -- آیتی،عبدالحمید ترجمه نهج البلاغه، خطبه 234، ص576 تا579،دفترنشرفرهنگ اسلامی،.تهران 1379

[21] - آیه 70 سوره اسراء

[22] - آیه 33 سوره آل عمران

[23] - آیه 30 سوره بقره

[24] - آیه 3 سوره انسان

[25] - آیه 34 سوره بقره و 11 اعراف

[26] - آیه 179 سوره اعراف

[27] - آیه 72 سوره احزاب

[28] - آیه 6 سوره والعادیات

[29] - آیه 6 سوره علق

[30] - آیه 11 سوره اسراء

[31] - آیه 19 سوره معارج

[32] - آیه 28 سوره نساء

[33] - آیه 2 سوره العصر

[34] - مطهری . مرتضی . کتاب انسان در قرآن. صفحه 14 . انتشارات صدرا قم 1377

[35] - آیه 11 سوره رعد

[36] - طبیبان .سید محمد. فرهنگ لاروس جلد اول ص 406. انتشارات امیر کبیر.تهران 1373

51– آیه 9 سوره مائده

52- موسوی همدانی.سیدمحمدباقر.منبع پیشین. جلد 9 . صفحه 270

[39] - آیه 82 سوره طه

[40] - آیه 222 سوره بقره

[41] - آیه 70 سوره فرقان

[42] - آیه 67 سوره قصص

دانلود پایان نامه رشته کامپیوتر با عنوان امنیت در تجارت الکترونیک و پرداخت های آنلاین

اختصاصی از نیک فایل دانلود پایان نامه رشته کامپیوتر با عنوان امنیت در تجارت الکترونیک و پرداخت های آنلاین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان پایان نامه :  امنیت در تجارت الکترونیک و پرداخت های آنلاین

شرح مختصر :

از آنجا که اینترنت شبکه ای باز است، رسوخ گران می توانند از راه های گوناگون بدان راه یابند. در تجارت الکترونیکی که میان دو سازمان، یا خریدار و سازمان انجام می شود خطراتی بسیار، دو سوی بازرگانی را تهدید می کند. با به گارگیری کامپیوتر در کارهای بازرگانی سازمان ها، افزون بر شیوه های فیزیکی که در گذشته برای حفاظت از اطلاعات به کار می رفت نیاز به تامین امنیت اطلاعات به کمک ابزارهای خودکار نیز به میان آمد. هم گام با پیوند یافتن سیستم های کامپیوتری سازمان ها به کمک شبکه ها، امنیت اطلاعات یا حفاظت از داده ها در هنگام مخابره در شبکه های کامپیوتری نیز ابعاد تازه ای به خود گرفت. در بیشتر جهان، کاربرد تبادل الکترونیکی داده ها برای مبادله اسناد بازرگانی میان شرکت ها، همواره رو به گسترش است. از این دست می توان اسناد معاملات بازرگانی، اسناد پرداخت، مدارک حمل و نقل را نام برد. در سازمان هایی که به امکانات مبادله الکترونیکی اطلاعات مجهز نیستند، کاربرد کامپیوتر در کارهای بازرگانی با نرم افزارهای مبادله الکترونیکی داده ها و رابط های ارتباطی آمیخته شده اند، تا راه حل کارآمدی برای کارهای بازرگانی ارایه شود. در تبدیل شیوه های سنتی مبتنی بر کاغذ، به شیوه های الکترونیکی تبادل اسناد، امنیت اهمیتی ویژه دارد باید بکوشیم تا مبادلات الکترونیکی اطلاعات به جایگزین سیستم های کاغذی می شود، دست کم همان سطح ایمنی شیوه های سنتی را داراست.

قالب بندی :  PDF

فهرست:

فصل اول: تجارت الکترونیک

فصل دوم: پرداخت آنلاین

فصل سوم: امنیت در تجارت الکترونیک

فصل چهارم: کاربرد تجارت الکترونیک

این پایان نامه شامل 98 صفحه میباشد