![متن تقدیر وتشکر از پزشک معالج](../prod-images/798875.jpg)
یک صفحه
به صورت word
متن تقدیر وتشکر از پزشک معالج
یک صفحه
به صورت word
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 9
مسئولیت پزشک را از دو جنبه کیفری و مدنی
در این مقاله مسئولیت پزشک را از دو جنبه کیفری و مدنی مورد بحث قرار می دهیم و هدف این است که روشن کنیم آیا مسئولیت پزشک منوط به اثبات تقصیر او است یا فراتر از آن نیز می رود؟ و دیگر اینکه آیا پزشکی که به قصد احسان فردی را معالجه می نماید ولی به عللی آن فرد جان خود را از دست می دهد ضامن است مطلقاً در همه موارد یا در بعض موارد ضامن است؟ و یا اینکه در مورد پزشک کلاً قاعده احسان – که مسقط ضمان است – را جاری کنیم؟ بدین معنی پزشک محسن است و بر طبق آیه شریفه «ماعلی المحسنین من سبیل» ضمانی بر او نیست. و چنانچه قائل به ضمان شویم در واقع بوی اسائه شده است «هل جزاء الاحسان إلا الاحسان» جهت روشن شدن مطلب کنکاشی پیرامون مسئولیت پزشکی در ابعاد مختلف لازم است. مسئولیت پزشکی آیا در موردی که پزشک بطور مستقیم باعث تلف جان یا مال بیمار می شود باید او را ضامن دانست هر چند در عالم پزشکی خطائی مرتکب نشده باشد؟ تمیز اتلاف در مواردی که پزشک تمام السبب را ایجاد می کند، به ویژه در امر پزشکی دشوار است. بطور معمول، رابطه مستقیم بین تلف و اقدام پزشک در جراحی ها بیشتر عینیت می یابد. بر همین اساس ماده 26 قانون دیات تدوین شده است (1) که مؤدای این ماده مطابق نظر مشهور فقهاء عظام است، و قید «اگر چه ماهر بوده باشد» در پایان ماده نشان می دهد که بکار بردن مهارتهای متعارف در امور پزشکی نیز او را از مسئولیت نمی رهاند. برخلاف نظر ابن ادریس (قده) که می فرماید: پزشک آگاه و محتاط و مأذون را ضامن نمی داند. بنابراین، جراح زیبائی که بین بیمار را قطع می کند ضامن است. زیان دیده تنها باید وقع فعل و انتساب آن را به پزشک جراح ثابت کند و هیچ گونه نیازی به اثبات خطای جراح ندارد. و گروهی از فقهاء (2) اذن بیمار را سبب از بین رفتن ضمان می دانند، بدین معنی عملی که از نظر شرعی مجاز باشد ضمان ندارد، و مشهور فقهاء اذن را ناظر به مداوا می دانند نه اتلاف. این معنی در مورد دامپزشک نیز وجود دارد، چنانکه در ماده 27 قانون دیات می فرماید: هر گاه بیطار و دامپزشک گرچه متخصص باشد در معالجه حیوانی، هر چند با اذن صاحب او باشد، موجب خسارت شود ضامن است، مگر اینکه قبل از درمان از صاحب حیوان برائت حاصل نماید. علیهذا اگر اثبات کند که احتیاطهای لازم و آنچه دانش پزشکی امروز در اختیار جراح نهاده است، بکار برده است، می تواند رابطه علیت بین کار او و تلف را دچار تردید یا منتفی کند و آن را منسوب به طبیعت بیمار و نقص دانش پزشکی سازد. همچنین اکراه، و گاه غرور و وقوع حوادث پیش بینی نشده و احتراذ ناپذیر مانند زلزله و آتش سوزی – نیز رابطه میان فعل پزشک و ورود خسارت را قطع می کند. از نظر اجتماعی، مسئول شناختن پزشک درباره زیان ناشی از اقدامی که او در چارچوب دانش زمان خود داده است. قدرت ابتکار و شکوفائی استعداد را از او می گیرد و دانش پزشکی را در مرز درمان های مرسوم و بی ضرر متوقف می سازد. از بعد اخلاقی نیز، چگونه می توان جزای احسان و نیکی را به بدی داد، و از انسانی که همه کوشش و دانش پزشکی خود را در راه درمان بیمار بکار برده است خسارت گرفت؟ و این معنی برخلاف حکم عقل عملی است «هل جزاء الاحسان إالاالاحسان» ضامن دانستن محسن بحکم عقلاء بماهم عقلاء نباید، «ما علی المحسنین من سبیل» بملاک شکر منعم و جزو آراء محموده است، و قهراً قاعدهملازمه جاری می شود. به تعبیر دیگر، می توان به طور شکل اول ثابت کرد که پزشک ضامن نیست، پزشک محسن است، و محسن بطور کلی ضامن نیست، پس پزشک ضامن نیست. از یک سو، هرگاه این مسئولیت منوط به اثبات تقصیر پزشک باشد، تعصبهای صنفی و پیچیدگی تحقیق و عدم وجود دانش تام و کامل مانع از آن می شود که این دعوی به نتیجهمطلوب برسد. بنابراین در فرض تسبیب محتمل است، همینکه رابطه میان اقدام پزشک وورود خسارت ثابت شود، برای مسئول شناختن او کافی است، مگر اینکه پزشک دلایل و مدارکی ارائه نماید مبنی بر اینکه علت ورود ضرر و خسارت امری خارج از توان او باشد. دیدگاه فقه شیعه در مورد مسئولیت پزشکی محل اختلاف بین فقهاء عظام زمانی است که مریض یا اولیائش اذن در علاج داده باشند و در صورت عدم حصول اذن اختلافی در وجوب ضمان نیست. همچنانکه زمانی که پزشک از بیمار برائت بگیرد عدم وجوب ضمان مجمع علیه است. کنکاشی پیرامون اذن و برائت نسبت به ضمان پزشک الف- در صورتیکه پزشک مباشر در علاج باشد بدون حصول اذن، فقهاء عظام قائل به ضمان شدند مستنداً به قاعده اتلاف. ب – در صورتیکه پزشک مباشر در علاج باشد و اذن از مریض گرفته باشد بدون اینکه برائت از او گرفته باشد، حکم به وجوب ضمان مشهور است نزد فقهاء مستنداً به قاعدهاتلاف؛ برخلاف علامه حلی (قده) که قائل به عدم ضمان شده است مستنداً به اینکه ید او مأذونه است و اصل عدم ضمان می باشد. گروهی از فقهاء به وی اشکال کردند که این اصل به قاعده اتلاف مدفوع است. جهت اکثر متون فقهی ملاحظه می شود که قاعده احسان قاعده «وعلی الید ما اخذت حتی تؤدیه» را تخصیص می زند، ولی قاعده اتلاف اطلاق احوالی دارد، و حکم به ضمان بر روی عنوان متلف رفته است چه محسن باشد چه نباشد چه یدش مأذونه باشد چه غیر مأذونه. لکن بنظر می رسد قاعده اتلاف چنین اطلاقی نداشته باشد بلکه قاعده احسان حکومت واقعیه بر قاعده اتلاف دارد، بدین بیان: اولاً مدرک قاعده اتلآاف - «من أتلف مال الغیر فهوله ضامن» - اطلاق ندارد، به جهت اینکه این کبرای کلی متن روایت نیست بلکه اصطیادی است قهراً دلیل لبی است که اطلاق در آن راه ندارد. و ثانیاً «ما علی المحسنین من سبیل» عام آبی از تخصیص است، لسان آیه شریفه لسانی است که تخصیص برداد نیست، بویژه این معنی مؤدای حکم عقل عملی است. بنابراین محسن ولواینکه تکویناً متلف باشد لکن تعبداً بجهت احسانش غیر متلف است ادعاء، شارع مقدس در حیطه قانونی و تشریعی محسن را غیر متلف می داند، و قهراً «ماعلی المحسنین من سبیل» بر قاعده اتلاف حکومت واقعیه دارد که لباً همان تخصیص قاعده اتلاف است، یعنی «المتلف غیر المحسن ضامن»
دانلود کتاب ریسک فاکتورهای بیماریهای زنان در این کتاب سعی شده است، مهم ترین اختلالات شایع در علم ژینکولوژی بیماری های زنان شرح داده شود. امیدوارم این اطلاعات جهت سلامت زنان و مادران جامعه مفید باشد.
از جمله مطالب بیان شده در این کتاب:
بارداری دوقلویی
حاملگی خارج از رحم
بارداری شکمی
دیابت در بارداری
جفت سر راهی
حاملگی مولار
اکلامپسی و پره اکلامپسی
واژنیت کاندیدیانی
عفونت واژن و…….
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:42
فهرست و توضیحات:
چکیده رساله:
شناخت بیمارستان
هدف از انتخاب پروژه
بیمارستان در گذشته
-1- بیمارستان در حال
بیمارستان در آینده
ساختار بیمارستان مدرن:
2-1- تقسیم بندی موسسات درمانی
4- اصول اساسی تشکیلات بیمارستان:
سیستم پذیرش
بیماران این بیمارستان را مراجعینی از تهران و یا سایر شهرها و روستاهای ایران تشکیل میدهند. این بیماران یا مستقیماً خودشان به بیمارستان مراجعه میکنند ویا از طریق سایر بیمارستانها و مراجع ذیربط معرفی می گردند. در هر دو مورد مراجعین پس از گرفتن شماره به درمانگاه مراجعه می نمایند. بیماران اگردارای سابقه ای در درمانگاه باشند شماره پرونده پزشکی خود را ارائه می دهند و پرونده آنها از بایگانی بیرون آورده میشود و به درمانگاه فرستاده میشود و اگربیمار سابقه ای در درمانگاه نداشته باشد پرونده ای برای وی تشکیل میشود.
سوالات بدون جواب
مادامیکه پیشرفت در روشهای عملیاتی بیمارستان ادامه یابد، سوالات بدون جواب در زمینه برنامه ریزی بیمارستان وجود خواهند داشت مهمترین آنها سوالاتی هستند که از اختلاف در روشهای عملیاتی برخاسته اند و تا زمانیکه بر روی یک روش واحد توافق حاصل نگردد، هیچگونه جواب نهائی برای برنامه ریزی وجود نخواهد داشت.
برای مثال:
مناسبترین اندازه بخش بستری کدام است؟
بهترین نسبت اطلاق های یک نفره به چند نفره چیست؟
آیا باید تمام اطلاق های بیماران حمام خصوصی داشته باشد؟
اگر حمام شامل دوش هم میشود به چه میزان از آن استفاده شود و آیا مخاطره انگیز خواهد بود؟
فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:131
دانلود پایان نامه بررسی مسئولیت کیفری پزشک در فقه مقارن و حقوق
چکیده
در حقوق تطبیقی مسئولیت مدنی پزشک اصولاً مبتنی بر نظریه تقصیر است؛ یعنی پزشک هنگامی مسئول و مکلف به جبران خسارت وارده به بیمار شناخته می شود که تقصیر او به اثبات رسیده باشد. این راه حل علاوه بر هماهنگی با قواعد عمومی مسئولیت مدنی، با مصلحت بیمار و جامعه قابل توجیه است. با وجود این، در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ ظاهراً مسئولیت محض یا بدون تقصیر پزشک، به پیروی از قول گروهی از فقهای مقارن پذیرفته شده که قابل انتقاد می نماید ، هرچند که قاعده یاد شده با پذیرش شرط برائت از ضمان (شرط عدم مسئولیت ) تعدیل شده است . البته تحصیل برائت از ضمان، پزشک را از مسئولیت به طور کامل معاف نمی کند؛ زیرا در این فرض نیز با اثبات تقصیر، وی مسئول و مکلف به جبران خسارت خواهد بود. خوشبختانه قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۰ که هنوز لازم الأجرا نشده است از قاعده پیشین عدول کرده و مبنای تقصیر را در مسئولیت پزشک پذیرفته است؛ لیکن به نظر می رسد که مبنای مسئولیت در این قانون تقصیر مفروض است، نه تقصیر اثبات شده؛ بدین معنی که قانون پزشک را مسئول فرض می کند، مگر این که عدم تقصیر او به اثبات برسد. در فقه اسلامی پزشک امین جامعه است و فعلی را که بر روی مریض انجام می دهد، از روی احسان است؛ « مَا عَلَى الْمُحْسِنِینَ مِن سَبِیلٍ » (که بر نیکوکاران هیچ گونه عتابی نیست) و «« هَلْ جَزَاء الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ »( مگر پاداش احسان جز احسان است؟)، بنابراین در قبال خسارت ناشی از درمان او ضمانتی ندارد.فقهای شیعی، گاهی چنین استدلال کرده اند که طبیب شرعاً موظف به درمان بیمار است و در این راه نسبت به حصول نتیجه و بهبودی وی متعهد نیست؛ بلکه بر اوست که سعی لازم را در حدود متعارف به منظور معالجه بیمار معمول دارد. در غیر این صورت مسؤول شمردن طبیب موجب انسداد باب طبابت و امتناع پزشکان از درمان می گردد. گاهی اتفاق می افتد که جراح ضمن عمل جراحی که مطابق قواعد فنی نیز صورت گرفته است، جراحاتی به مریض وارد می آورد که عواقب خطرناک دارد یا منجر به مرگ مریض می شود؛ لذا ماده 60 قانون مجازات اسلامی اشاره به اخذ برائت قبل از درمان کرده، مقرر می دارد: «چنانچه طبیب قبل از شروع درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او برائت حاصل نماید، ضامن خسارت جانی یا مالی یا نقص عضو نیست. و در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد طبیب ضامن نمی باشد.» در دومین قسمت این مقاله، بحث تفصیلی موارد فوق مورد ارزیابی قرار می گیرد.
فهرست
فصل اول:کلیات( تعاریف، مفاهیم و مبانی)
1ـ1ـ1ـ4ـ اقسام مسئولیت قانونی 17
ـ مسئولیت قراردادی و خارج از قرارداد. 17
ـ مسئولیت انتظامی یا حرفهای. 19
ـ ماهیت و مفهوم مسؤولیت پزشکی. 20
ـ بابل، یونان و روم باستان. 22
1ـ1ـ2ـ2ـ مسؤولیت پزشک در قانون موضوعه ی ایران 23
1ـ1ـ2ـ3ـ موجبات مسئولیت پزشک 24
ـ معیارها و ارزشها در اصول اخلاق پزشکی. 26
ـ دیگر معیارهایی که گاهی اوقات مورد بحث قرار میگیرند. 26
ـ خودمختاری و استقلال فردی. 27
2ـ1ـ4ـ ماهیت مسئولیت کیفری پزشک 36
2ـ1ـ5ـ مسؤولیت انتظامی پزشک 37
2ـ1ـ6ـ1ـ جرایم مغایر با شئون پزشکی 38
2ـ1ـ6ـ2ـ افشاء اسرار بیماران 39
2ـ1ـ6ـ3ـ صدور گواهی خلاف واقع پزشکی 39
2ـ2ـ خودداری از کمک به مصدومین 40
2ـ2ـ2ـ تبلیغات گمراه کننده و فریب بیماران 41
فصل سوم: ماهیت و ارکان مسؤولیت پزشکی در قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی 1392
3ـ1ـ ماهیت و ارکان مسؤولیت پزشکی در قانون مدنی 44
3ـ1ـ1ـ مسئولیت مدنی و قصور پزشکی 44
3ـ1ـ1ـ4ـ عدم رعایت نظامات دولتی 46
3ـ1ـ2ـ مسئولیت مدنی وجبران خسارت 47
3ـ1ـ2ـ1ـ شرایط مسئولیت پزشک 49
ـ دیدگاههای موجود در مورد مسؤولیت پزشکی. 49
ـ نظریه های مربوط به ماهیت قرار داد معالجه. 57
3ـ1ـ3ـ مسئولیت مدنی و بررسی مصادیق خطر پزشکی 58
3ـ1ـ3ـ2ـ عدم اخذ رضایت و ابراء 61
ـ مفهوم و شرایط رضایت دهندگان. 66
3ـ1ـ3ـ3ـ وجود رابطه علیت میان ضرر و فعل پزشک 73
ـ دیدگاه حقوقدانان دیگر کشورها. 74
3ـ2ـ مسئولیت پزشک در قانون مجازات 1392 75
3ـ2ـ1ـ مبنای تقصیر در قانون جدید مجازات اسلامی 78
3ـ2ـ1ـ1ـ مفهوم و مستند قانونی و فقهی شرط 79
3ـ2ـ1ـ2ـ اخذ برائت از ضمان و تقصیر پزشک 81
3ـ2ـ2ـ مسئولیت پزشک در فقه مقارن 83
3ـ2ـ3ـ شرایط عدم مسئولیت پزشکی 91
3ـ2ـ3ـ3ـ مشروعیت اعمال پزشکی 92
3ـ2ـ3ـ4ـ رعایت موازین پزشکی 92
3ـ2ـ4ـ بررسی مسألة برائت در فقه مقارن 93
3ـ2ـ4ـ1ـ مبانی پذیرش مسئولیت جزایی پزشک غیر مقصر در فقه مقارن 97
3ـ2ـ4ـ4ـ اطلاق برخی قواعد فقهی 101