تحقیق در مورد دختران؛ سن رشد و مسئولیت کیفری

اختصاصی از نیک فایل تحقیق در مورد دختران؛ سن رشد و مسئولیت کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه24

دختران؛ سن رشد و مسئولیت کیفری

در بیست و سومین شماره فصلنامه «کتاب زنان» مقاله ای با عنوان «دختران؛ سن رشد و مسئولیت کیفری» به قلم جناب آقای سید حسین هاشمی به چاپ رسید که ضمن ارج نهادن بر این کوشش محققانه و آرزوی توفیقات روزافزون برای نویسنده محترم و دست اندرکاران مجله، بخشهایی از مقاله را مورد بررسی قرار داده و نکاتی را یادآوری می نماییم. چکیده مقاله موردنظر به قلم نویسنده این چنین است.

چکیده

احراز رشد در مسئولیت کیفری دختران از جمله مباحث نو ظهوری است که بررسی فقهی در این زمینه ضروری به نظر می رسد. زیرا بسیاری از دختران و پسرانی که تازه به سن بلوغ جنسی و شرعی رسیده اند، از رشد عقلی و فکری لازم در مسائل کیفری برخوردار نیستند. سؤال مهم این است که آیا از دیدگاه فقهی چنین اشخاصی در امور کیفری مانند امور مدنی مورد حمایت حقوقی قرار داشته و فاقد مسئولیت کیفری به شمار می روند؟ مقاله حاضر در ابتدا به تبیین مفهوم رشد و رابطه آن با جنون و بلوغ پرداخته و اثبات می شود که در اصطلاح روایی، رشد تنها به مفهوم خاص مدنی اختصاص نداشته و قابل تعمیم به مسائل غیرمالی از جمله امور کیفری نیز می باشد. در ادامه مقاله مبانی و ادله لزوم احراز رشد از منظر آیات و روایات در مسئولیت کیفری و همچنین ادله عقلی این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است و معلوم می شود که معنای کلمه «رشد» و «اشد» نسبی می باشد و شواهد و مؤیداتی از آیات و روایات بر این مدعا ذکر شده است.

دانلود مقاله اثر انتقالی پژوهش در احکام کیفری

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله اثر انتقالی پژوهش در احکام کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات این فایل
عنوان: اثر انتقالی پژوهش در احکام کیفری
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 14

این مقاله در مورد اثر انتقالی پژوهش در احکام کیفری می باشد .

بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از مقاله اثر انتقالی پژوهش در احکام کیفری

بر حسب عنوان پژوهشخواه :
همان گونه که موضوع پژوهش موجب محدود یت اختیارات دادگاه رسیدگی کننده است \' عنوان پژوهشخواهی نیز اختیار مرجع پژوهشی را محدود مسازد . اصولا اثر پژوهشی باید با منافع پژوهشخواه انطباق داشته باشد و محدودیت دادگاه بستگی دارد به اینکه کدامیک از طرفین دعوی دادستان یا متهم  .....(ادامه دارد)

پژوهشخواه متهم است .
در این حالت اختیارات مرجع رسیدگی بسیار محدود و منحصرا در جهت منافع متهم خواهد بود . البته \' در صورت مقتضی متواند حکم بدوی را تغییر دهد و اصلاح نماید اما تشدید مجازات تعیین شده در حکم بدوی و یا هر تصمیمی که موقعیت متهم را از مرحله بدوی وخیم تر کند ممنوع است . این محدودیت مرجع پژوهشی  .....(ادامه دارد)

پژوهش تبعی و آثار آن
هدف از تاسیس پژوهش تبعی ایجاد محدودیتی است به اثر انتقالی پژوهش . با این توضیح که گاه متهم از لحاظ جنحه کیفری به مجازات حبس و از لحاظ شکایت مدعی خصوصی به ضرری و زیان ناشی از جرم محکوم شده است . دادستان نسبت به میزان مجازات و مدعی خصوصی از لحاظ ضرری و زیان نسبت به حکم صادره تقاضای رسیدگی پژوهشی ننمایند ولی محکوم علیه در مهلت مقرر قانونی تقاضای رسیدگی پژوهشی نماید . نظر به اینکه امکان تخفیف کیفر و یا احتمالا تقلیل ضرر .....(ادامه دارد)

اثر انتقالی پژوهش و قانون
تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاههای و نحوه رسیدگی آنها در ایران , با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 6/6/61 و تاسیس دادگاههای کیفری یک و دو , دادگاههای خلاف و جنحه و جنایی به کلی از سازمان قضایی حذف شد و نحوه شکایت از احکام نیز لزوما وفق سازمان جدید دادگاهها به موجب قانون ( تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها ) مصوب 1367 پیش بینی گردید. قانونگذار حسب مصوبه اخیر الذکر ,به رغم اعتقاد به یک مرحله بودن دادرسی و قطعیت احکام کیفر, در واقع, سیستم رسیدگی  .....(ادامه دارد)

 فهرست مطالب مقاله اثر انتقالی پژوهش در احکام کیفری

کلیات
قلمرو اثر انتقالی پژوهش
بر حسب موضوع مورد پژوهش
بر حسب عنوان پژوهشخواه :
پژوهشخواه متهم است
پژوهش خواه, مدعی خصوصی است .
دیوان کشور طی حکم دیگری معتقد است :
پژوهش تبعی و آثار آن
اثر انتقالی پژوهش و قانون

دانلود مقاله کامل در مورد بررسی جنبه های کیفری و منع تغییر کاربری اراضی

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله کامل در مورد بررسی جنبه های کیفری و منع تغییر کاربری اراضی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 49
فهرست و توضیحات:

عنوان    صفحه

مقدمه 2

فصل اول- کلیات 4

الف – پیشینه منع تغییر کاربری اراضی در ایرن 4

ب- تعاریف 6

مفهوم تغییر کاربری 8

موارد ضروری تغییر کاربری 10

- مصادیق تغییر کاربری 12

فصل دوم- سیاست کیفری در مقابل تغییر کاربری اراضی 14

الف- مجازات قانونی به منظور منع تغییر کاربری اراضی 16

ب- بزه تغییر کاربری اراضی 20

ج- هدف اصلی سیاست کیفری 26

د- رأی وحدت رویه 30

ه‍ - بررسی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها (با اصلاحات بعدی) 34

ی- شیوه رسیدگی به درخواست تغییر کاربری 41

نتیجه گیری 45

پاورقی‌ها 46

فهرست منابع 49

مقدمه

منظور از حفظ کاربری اراضی جلوگیری از تغییر نحوه استفاده از زمین‌هایی خاص توسط مالکان یا متصرفین آنها می‌باشد.

برخی از اراضی بنابر قانون، صرفاً جهت کاربردهای خاص قابل استفاده هستند و در صورتی که مالک متصرف بر آن باشد که نوع کاربرد ویژه ای را که قانون برای آن در نظر گرفته تغییر دهد، آثار منفی آن دامنگیر طبیعت، محیط زیست،‌ اقتصاد، اجتماع یا فضای علمی، سیاسی، فرهنگی ، هنری و مذهبی در پی خواهد داشت

در برخی کشورها، زمین و اراضی طبیعی موضوعی مقدس و غیر قابل مسامحه برای بومیان منطقه محسوب می‌شود، به طوری که قوانین داخلی کشور و یا حتی معاهدات حقوق بشر، و نهادهای حقوق بشری بین المللی نظیر کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد (نهاد ناظر بر اجرای میثاق حقوق مدنی و سیاسی) و شورای حقوق بشر، آن را مورد توجه قرار داده و تخطی ناپذیری آن را مورد تأکید قرار دادند.

بنابر میثاق حقوق مدنی سیاسی، و بیش از آن بنابر اعلامیه حقوق بشر 1948 سازمان ملل، افراد را نمی‌توان از ارزش‌های مذهبی، قومی و قبیه‌ای شود دور ساخت. از این رو در کشورهایی مانند استرالیا یا چین و در نوای از سوئد یا کانادا، بومیان منطقه که سرزمنیشان را مقدس می‌شمارند، حق محافظت و استفاده انحصاری از آن را بریا خود محفوظ داشته‌اند، طوری که دولت نمی‌تواند ، آنها را از دست بومیان خارج ساخته و یا کاربردی غیر از آنچه که مد نظر بومیان است برای آن مقرر دارد.

علاوه بر آن، در اکثر کشورهای دنیا، معمولاً زمین‌های کشاورزی، جنگها، مراتع اراضی با تلاقی و سایر اراضی طبیعی مورد محافظت ویژه قرار گرفته و امکان دست یازی به آنها بنابر مقررات قانونی ممکن نمی‌باشد. با توجه به نوع مالکیت در کشورهای حوزة خاورمیانه، حفظ کاربری اراضی و منع تغییر آن، بیشتر در رابطه با اراضی کشاورزی و مراتع مطرح است. در ایران نیز، با توجه به وضعیت اقلیمی حاکم و کمبود جنگها و مراتع طبیعی، هر چند به کشاورزان و دامداران بومی نواحی مختلف اجازة استفاده از آنها داده می‌شود اما این حق استفاده منحصر بوده و امکانی غیر از آنچه به طور سنتی استفاده می‌شده، نظیر ساخت و ساز یا کاربرد صنعتی وجود نخواهد داشت.

از جمله مهمترین این اراضی، اراضی کشاورزی هستند که به طور اعم به زمنی‌هایی اطلاق می‌شود که به طور مداوم مورد عملیات کشاورزی، باغداری و تاکداری قرار می‌گیرند و یا با توجه به ویژگی‌های طبیعی، استعداد و قابلیت بالایی برای چنین مصارفی خواهند داشت.

جهت جلوگیری از تغییر کاربری اراضی قوانین متعددی وضع شده که هم شیوة تشویقی، هم باز دارنده را مورد توجه قرار داده‌اند.

در این تحقیق سعی می‌کنیم با بیان روند قانونگزاری در ایران جهت منع تغییر کاربری اراضی، جنبه‌های کیفری آن را مورد توجه قرار دهیم.

فصل اول- کلیات

الف – پیشینه منع تغییر کاربری اراضی در ایرن

منع تغییر و حفظ کاربری اراضی در ایران، روند نوپایی است که به تازگی آغاز شده و مخصوصاً حفاظت از کاربری زمین‌های کشاورزی، به دلایل متعدد از جمله وجود قوانین مبهم، و نارسا، عدم انجام طرح‌های آمایش زمین، کمبود نیورهای انسانی متخصص قیمت صعودی و روز افزون اراضی با کاربری مسکونی، صنعتی و تجاری، مورد توجه کافی قرار نگرفته است.

قانون گسترش قطب‌های کشاورزی مصوب 5 خرداد 1354  اولین قانونی است که صریحاً روی حفاظت از زمین‌های کشاورزی تأکید دارد. با این وجود این قانون صرفاً به زمین‌های کشاورزی واقع در قطب‌های کشاورزی تأکید دارد و از آنجا که قطب کشاورزی خود، تعریف خاصی دارد، بسیاری از زمین‌های دیگر خارج از حوزه حمایتی قانون مذکور قرار می‌گیرند. حدود 20 سال بعد قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی در 31 خرداد 1374 جهت جلوگیری از تغییر کاربری کلیه زمین‌های کشاورزی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

با این وجود، این قانون را نیز نمی‌توان گام موثری جهت حفظ کاربری اراضی تلقی کرد. علل این امر را می‌توان موارد ابهام و نقص‌های بسیار قانون دانست. از جمله در قانون مذکور استثناعات متعددی را وارد کرده است که شامل کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، اراضی مالکین کم درآمد و تغییرات کاربری نیاز بخش کشاورزی می‌باشد.

همچنین حوزة عمل قانون محدود به اراضی کشاورزی خارج از محدودة قانونی شهرهای و شهرک‌ها موجب بی‌تأثیری و ناکارآمدی قانون مربوط جهت جلوگیری از تغییر کاربری اراضی گردد.

به عنوان مثال،‌ به منظور ایجاد تغییرات کاربری مورد نیاز مزرعه ، باغ یا تاکستان نظیر تأسیسات آبیایری مزرعهع دریافت عوارض نیازبخش کشاورزی مقرر نشده است.

اما در عمل تنها به این موارد ختم نمی‌شود، بلکه به دلیل ابهام موجود در قانون و عدم شفافیت کافی، کلیه موارد تغییر کاربری که به هر نحوی به کشاورزی ارتباط پیدا می‌کنند، مثل احداث مرغداری یا دامداری و یا حتی آببندان‌های پرورش ماهی که به هیچ وجه نیاز بخش کشاورزی محسوب نمی شوند، خود را در قالب این استثنا جا داده و از عوارض معاف می‌شوند.

پس از آن در سال 1385، به دلیل ضرورت‌های پیش آمده و توسعه بیش از حد شهرها و حاشیه نشینی در اطراف شهرهای بزرگ، و به منظور پیشگیری از بافت‌های قارچی نواحی حاشیه‌ای و جلوگیری از رویه ساخت و ساز و تبدیل اراضی زراعی و باغ‌ها کاربری‌های دیگر در خارج از محدوده قانونی شهرها وشهرک‌ها قانون سال 1374 دستخوش تغییرات و اصلاحاتی گردید. هر چند این قانون نیز از موانع اجرایی مصون نمانده است و در عمل با اختلاف نظریه ها و استنباط های متفاوت و تفسیرهای گاه مغایر روبه رو شده است.

مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور اروپایی 29ص - ورد

اختصاصی از نیک فایل مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور اروپایی 29ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور اروپایی

هشت کشور اروپایی در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته اند: فرانسه، آلمان، انگلستان، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا، هلند و سوئد.

در هرکدام از کشورها، نکات زیر مورد توجه قرار گرفت:

- در چه شرایطی حقوق جزا، عدم مسؤولیت کیفری افراد مبتلا به اختلالات روانی را به رسمیت می شناسد؛

- چه اقداماتی قابل اجرا بر روی چنین مجرمینی است.

این مطالعه در نهایت بیان می دارد که:

(1) به استثنای سوئد، در همه کشورهای مورد مطالعه، اختلال روانی از موجبات عدم مسؤولیت کیفری است.

سوئد، مقررات مربوط به عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی را از قانون مجازات مصوب 1962 خود حذف کرده است. در واقع، اختلالات روانی از کیفیات مخففه جرم به حساب آمده که می تواند مجرم را از تحمل مجازات تعیین شده برای جرم برهاند.

تحقیق مسئولیت کیفری بیماریهای ناقل ایدز و سایر بیماریهای مسری

اختصاصی از نیک فایل تحقیق مسئولیت کیفری بیماریهای ناقل ایدز و سایر بیماریهای مسری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق مسئولیت کیفری بیماریهای ناقل ایدز و سایر بیماریهای مسری

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 100

فهرست:

مقدمه 

بخش اول : تاریخچه و میزان شروع ایدز در ایران و جهان 

مبحث اول: نحوه انتقال بیماری        

گفتار اول: انتقال از مادر به کودک   

گفتار دوم: انتقال از راه خون و تزریق        

گفتار سوم: انتقال از طریق تماس جنسی     

مبحث دوم: چگونگی عملکرد ویروس ایدز   

مبحث سوم: تشخیص وجود ایدز از طریق آزمایش 

مبحث چهارم: راههای پیشگیری      

گفتار اول: روشهای رایج پیشگیری  

مبحث پنجم: مراحل بیماری ایدز      

گفتار اول: دوره بالینی آلودگی با HIV       

گفتار دوم: مرحله نهفته مزمن

گفتار سوم: مرحله نهایی بحران       

مبحث ششم: تظاهرات بالینی ایدز     

مبحث نهایی: درمان ایدز و عفونت با HIV  

بخش دوم : مفهوم و ماهیت مسئولیت کیفری

فصل اول: مفهوم و ماهیت مسئولیت کیفری 

مبحث اول: درجه بندی مراتب مسئولیت      

مبحث دوم: انواع مسئولیت کیفری    

گفتاراول: مسئولیت کیفری در جنبه و معنای انتزاعی

گفتار دوم: مسئولیت کیفری در جنبه و معنای واقعی

مبحث سوم: طبقه بندی مسئولیت     

گفتار اول: مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران

الف) در قانون مقررات تأمینی مصوب 1339

ب) درقانون مجازات بخصوص مصوب 1304        

ج) در قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب 1352

د) در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 

ه) مسئولیت کیفری در حقوق اسلام  

فصل دوم: ماهیت ضمان – ارزیابی دو نظریه        

مبحث اول: ضمان و مسئولیت کیفری

نتیجه  

بخش سوم:  فصل اول تاریخچه هپاتیت      

مبحث اول: اپیدمیولوژی       

مبحث دوم: افرادی که بیشتر در معرض خطر هستند        

مبحث سوم: سرایت پذیری و راههای انتقال 

گفتار اول: انتقال از مادر به فرزند   

گفتار دوم: انتقال از طریق جنس      

گفتار سوم: تزریق خون و فرآورده های خونی پیوند اعضا 

گفتار چهارم: انتقال از طریق وسائل تیز نافذ و تماسهای زیرپوستی

گفتار پنجم: انتقال در حین ارائه خدمات تشخیصی و درمانی

گفتار ششم: سایر راههای انتقال      

فصل دوم: هپاتیت چیست؟    

مبحث اول: هپاتیت نوع A     

مبحث دوم: هپاتیت نوع B     

گفتار اول: راههای انتقال ویروس هپاتیت نوع B     

گفتار دوم: آیا ویروس هپاتیت نوع B در اثر برخوردهای روزمره منتقل

می‌گردد        

گفتار سوم: چه کسانی در معرض ابتلا به بیماری هپاتیت نوع B هستند؟   

گفتار چهارم: ناقلین هپاتیت به چه کسانی گفته میشود؟      

الف) ناقلین هپاتیت باید به چه مواردی توجه نمایند؟ 

ب) ناقلین هپاتیت B باید به چه مواردی توجه نمایند؟         

مبحث سوم : هپاتیت C        

مبحث چهارم: هپاتیت D       

گفتار اول: برای افراد آلوده به ویروس باید مشاوره کامل شامل... 

گفتار دوم: توصیه های لازم برای پیشگیری از انتقال به سایرین   

بخش چهارم: بررسی مسئولیت کیفری ناقلین ایدز و سایر بیماریهای

مسری

مبحث اول: قتل عمد   

مبحث دوم: اقدام مجنی علیه، علیه خود       

مبحث سوم: تأثیر قوت جانبی یا مجنی علیه  

مبحث چهارم: رضایت مجنی علیه    

گفتار اول: علم مجنی علیه نسبت به ناقل بودن متهم 

الف) فرض علم مجنی علیه    

ب) فرض جهل مجنی علیه     

مبحث پنجم: ابراء جانبی       

گفتار اول: حکومت اصل صحّت       

مبحث ششم: تعیین ارش      

مبحث هفتم: سقط جنین مبتلا به ایدز 

نتیجه گیری   

فهرست منابع و مآخذ