نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق مسئولیت کیفری بیماریهای ناقل ایدز و سایر بیماریهای مسری

اختصاصی از نیک فایل تحقیق مسئولیت کیفری بیماریهای ناقل ایدز و سایر بیماریهای مسری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق مسئولیت کیفری بیماریهای ناقل ایدز و سایر بیماریهای مسری


تحقیق مسئولیت کیفری بیماریهای ناقل ایدز و سایر بیماریهای مسری

 

 

 

 

 

 

 

 

تحقیق مسئولیت کیفری بیماریهای ناقل ایدز و سایر بیماریهای مسری

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 100

فهرست:

مقدمه 

بخش اول : تاریخچه و میزان شروع ایدز در ایران و جهان 

مبحث اول: نحوه انتقال بیماری        

گفتار اول: انتقال از مادر به کودک   

گفتار دوم: انتقال از راه خون و تزریق        

گفتار سوم: انتقال از طریق تماس جنسی     

مبحث دوم: چگونگی عملکرد ویروس ایدز   

مبحث سوم: تشخیص وجود ایدز از طریق آزمایش 

مبحث چهارم: راههای پیشگیری      

گفتار اول: روشهای رایج پیشگیری  

مبحث پنجم: مراحل بیماری ایدز      

گفتار اول: دوره بالینی آلودگی با HIV       

گفتار دوم: مرحله نهفته مزمن

گفتار سوم: مرحله نهایی بحران       

مبحث ششم: تظاهرات بالینی ایدز     

مبحث نهایی: درمان ایدز و عفونت با HIV  

بخش دوم : مفهوم و ماهیت مسئولیت کیفری

فصل اول: مفهوم و ماهیت مسئولیت کیفری 

مبحث اول: درجه بندی مراتب مسئولیت      

مبحث دوم: انواع مسئولیت کیفری    

گفتاراول: مسئولیت کیفری در جنبه و معنای انتزاعی

گفتار دوم: مسئولیت کیفری در جنبه و معنای واقعی

مبحث سوم: طبقه بندی مسئولیت     

گفتار اول: مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران

الف) در قانون مقررات تأمینی مصوب 1339

ب) درقانون مجازات بخصوص مصوب 1304        

ج) در قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب 1352

د) در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 

ه) مسئولیت کیفری در حقوق اسلام  

فصل دوم: ماهیت ضمان – ارزیابی دو نظریه        

مبحث اول: ضمان و مسئولیت کیفری

نتیجه  

بخش سوم:  فصل اول تاریخچه هپاتیت      

مبحث اول: اپیدمیولوژی       

مبحث دوم: افرادی که بیشتر در معرض خطر هستند        

مبحث سوم: سرایت پذیری و راههای انتقال 

گفتار اول: انتقال از مادر به فرزند   

گفتار دوم: انتقال از طریق جنس      

گفتار سوم: تزریق خون و فرآورده های خونی پیوند اعضا 

گفتار چهارم: انتقال از طریق وسائل تیز نافذ و تماسهای زیرپوستی

گفتار پنجم: انتقال در حین ارائه خدمات تشخیصی و درمانی

گفتار ششم: سایر راههای انتقال      

فصل دوم: هپاتیت چیست؟    

مبحث اول: هپاتیت نوع A     

مبحث دوم: هپاتیت نوع B     

گفتار اول: راههای انتقال ویروس هپاتیت نوع B     

گفتار دوم: آیا ویروس هپاتیت نوع B در اثر برخوردهای روزمره منتقل

می‌گردد        

گفتار سوم: چه کسانی در معرض ابتلا به بیماری هپاتیت نوع B هستند؟   

گفتار چهارم: ناقلین هپاتیت به چه کسانی گفته میشود؟      

الف) ناقلین هپاتیت باید به چه مواردی توجه نمایند؟ 

ب) ناقلین هپاتیت B باید به چه مواردی توجه نمایند؟         

مبحث سوم : هپاتیت C        

مبحث چهارم: هپاتیت D       

گفتار اول: برای افراد آلوده به ویروس باید مشاوره کامل شامل... 

گفتار دوم: توصیه های لازم برای پیشگیری از انتقال به سایرین   

 

بخش چهارم: بررسی مسئولیت کیفری ناقلین ایدز و سایر بیماریهای

مسری

مبحث اول: قتل عمد   

مبحث دوم: اقدام مجنی علیه، علیه خود       

مبحث سوم: تأثیر قوت جانبی یا مجنی علیه  

مبحث چهارم: رضایت مجنی علیه    

گفتار اول: علم مجنی علیه نسبت به ناقل بودن متهم 

الف) فرض علم مجنی علیه    

ب) فرض جهل مجنی علیه     

مبحث پنجم: ابراء جانبی       

گفتار اول: حکومت اصل صحّت       

مبحث ششم: تعیین ارش      

مبحث هفتم: سقط جنین مبتلا به ایدز 

نتیجه گیری   

فهرست منابع و مآخذ


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق مسئولیت کیفری بیماریهای ناقل ایدز و سایر بیماریهای مسری

دانلود مقاله کامل در مورد جرایم اینترنتی و حقوق کیفری

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله کامل در مورد جرایم اینترنتی و حقوق کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل در مورد جرایم اینترنتی و حقوق کیفری


دانلود مقاله کامل در مورد جرایم اینترنتی و حقوق کیفری

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 18
فهرست و توضیحات:

جرایم اینترنتی و حقوق کیفری

مقدّمه 

الف ـ نقش اینترنت در ایجاد جرم

الف ۲ـ اینترنت محلّی برای ارتکاب جرم

الف۲ ـ۱ جرائم کلاسیک یا مرسوم

 الف۲ـ۲ جرائم خاص

ب ـ اینترنت و صلاحیت کیفری

ب ـ۱ صلاحیت خاص

ب۱ـ۱ اصول قانونی صلاحیت کیفری

ب ۲ صلاحیت کیفری جزئی

منابع مورد مطالعه

 

جرایم اینترنتی و حقوق کیفری

نظر به اینکه امروزه یکی از جرائم مهم در عرصهُ ارتباطات جهانی ارتکاب بزه های اینترنتی است، لذا مسلماً یکی از عمده بحثها موانع ومحدودیتهای إعمال  قواعد کیفری در این قلمرو می باشد. پرواضح است ویژ گیهای خاص این شبکهُ فراملّی به دلیل عدم محدویّت آن در ارسال پیامها، نظریات ، مقالات و… وضعیتی را بوجود آورده که از یکطرف کشورهای جهان را با محدودیّت در اعمال قوانین کیفری خود  مواجه کرده واز سوی دیگر مجرمین این عرصه توانسته اند از این موانع بهره جسته و براحتی از چنگال عدالت بگریزند. البته این موضوع فقط اندکی از مشکلات اعمال حقوق کیفری در قلمرو اینترنت می باشد.

آنچه در زیر می آید خلا صه ای از معضلات کلّی و مشکلات فراروی اعمال حقوق کیفری و خصوصاً قوانین جزائی ایران بوده که بیشتر مورد ملاحظه قرار میگیرد. امید است که این مقال در جهت انتقال و تبیّن مبانی جدید قواعد کیفری مفید فایده واقع گردد. 

مقدّمه 

 اینترنت ۲۶ سال است بعنوان یک شبکه ناشناس و گمنام ارتباطی ابتدا حول صنایع نظامی وسپس در سراسر علوم برترجای گرفته است. از چند سال قبل، حضور این شبکه عملاً اجتناب ناپذیر بوده و امکان اتصال مردم به آن به طور منظم ارتقا ُ یافته است. اینترنت مثل یک ناقل کامل و جدید در پیکره کنونی ظاهر شده و در واقع چندین سال است که این گستره وجود دارد. امّا امروزه توسعه و استفاده از این تکنولوژی به حدّی رسیده که هر نوع اطلاعات بوسیله آن براحتی بین کاربران متفاوت که می توانند با هم بصورت نامرئی و موسع ارتباط داشته باشند، به جریان در می آید. اینترنت در سالهای اخیر رشد چشمگیری را تجربه کرده است بصورتی که امروزه بیش از ۱۰۰ میلیون کاربر را به هم مرتبط ساخته و واقعیت اینست که ۹۹% از داده های ارائه شده بر روی وب در پایان قرن بیستم مجموعه ای از اطلاعات را در رسانه های گروهی تشکیل میدهد. مهمتر اینکه به لحاظ آماری هر نوع اطلاعاتی اعم از علمی، اقتصادی،اجتماعی،اداری، تجاری و حقوقی و…. گرفته تا عکس،موسیقی، نقاشی و….. را نیز در خود جای داده است.  لذا، با توجّه به  حجم عظیم اطلاعات وهمچنین ویژگیهای منحصر به فرد این شبکه جهانی به دلیل عدم محدودیت آن در ارسال پیامها و نظریات و مقالات و….. وضعیتی را بوجود آورده که مجرمین آن را وسیله ای برای ارتکاب جرم خویش دانسته وازآن بهره برند. در این راستا، امروزه یکی از جرائم مهم سازمان یافته جرائم اینترنتی بوده و لزوماً عمده بحثهائی بر سر موانع ومحدودیتهای تعقیب بزهکاران بین حقوقدانان کیفری مطرح گردیده است. زیرا از یکطرف کشورهای جهان با محدودیّت در اعمال قوانین خویش مواجه بوده واز طرفی دیگر مجرمین اینترنتی براحتی می توانند از چنگال عدالت بگریزند. فرض کنید در ارتکاب یک جرم اینترنتی مباشر جرم در کشور الف و معاون جرم در کشور ب و شریک جرم در کشور ج ساکن باشند در اینصورت تعارضات قوانین کیفری و حق حاکمیت هر یک از کشورهای مذکور و چگونگی آن و …. در نتیجه عدم د سترسی به مجرمین و تعقیب کیفری ایشان از زمره مشکلات اعمال مقررّات کیفری خواهد بود.

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل در مورد جرایم اینترنتی و حقوق کیفری

پروژه بررسی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران. doc

اختصاصی از نیک فایل پروژه بررسی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران. doc


پروژه بررسی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 120 صفحه

 

چکیده:

در این پژوهش موارد صدور قرار موقوفی تعقیب در حقوق کیفری ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته به همین خاطر ابتدا لازم دانسته شده تا در بخش اول به کلیات راجع به آن پرداخته تا هم زمینه بحث و بررسی را شروع کنیم و بدون آمادگی وارد موارد صدور قرار موقوفی تعقیب نشویم در بخش دوم به موارد صدور قرار موقوفی تعقیب که طبق ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری عبارت است از :

  1. فوت متهم در مورد مجازات های شخصی
  2. گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت
  3. عفو
  4. اعتبار امر مختوم
  5. نسخ مجازات های بازدارنده
  6. مرور زمان در مجازات های باز دارنده

 

مقدمه:

در رسیدگی به جرائم دو دعوا در مقابل جرم بروز می نماید: 1-دعوای عمومی 2- دعوای خصوصی

دعوای عمومی : به دعوایی که دادسرا یا نهاد مشابه آن به نمایندگی از جامعه علیه متهم طرح و تعقیب می کند دعوای عمومی می گویند.

دعوای خصوصی : دعوای ضرر و زیان متضرر از جرم است ، در مقابل دادگاهی که به امر کیفری رسیدگی می کند.

مستنبط از ماده 3 ق.ا.د.ع.ا.ا.ک هر جرمی دارای جنبه عمومی می باشد از این جهت حتی در جرایم علیه اشخاص که به نظر فقط ماهیت خصوصی دارند نظم و امنیت جامعه نیز به هم می خورد در حقیقت ارتکاب جرم و بر هم خوردن نظم و امنیت جامعه در روی یک سکه هستند با توجه به این مطلب جرمی وجود ندارد که فاقد جنبه نباشد و اگر جرمی فاقد جنبه عمومی باشد اصلاً جرم محسوب نمی شود.

و از طرف دیگر ادعای خصوصی برای مطالبه حق از قبیل قصاص و یا ضرر و زیان اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد . توضیح این که برخلاف جنبه عمومی که همه جرایم واجد آن می باشد همه جرائم دارای جنبه خصوصی نیستند مثل ولگردی ، حمل اسلحه . لکن این جرائم دارای جنبه عمومی باشند.

فی الحال گاهی در راه تعقیب متهمین به جرائم موانعی حاصل می شود که تعقیب را متوقف می سازد به عبارت دیگر تعقیب متهم وقتی مطرح می شود که مانعی در سر راه تعقیب متهم وجود نداشته باشد.

این موانع گاه موقتی هستند که پس از رفع مانع و حصول شرایط قانونی امکان تعقیب فراهم می شود مانند قرار اناطه و مصونیت .

و برخی موانع دیگر دایمی هستند که نهاد تعقیب برای همیشه از تعقیب متهم و به جریان انداختن دعوای عمومی باز داشته می شود.

که از موانع قسم نخست موانع موقت تعقیب دعوای عمومی و از موانع قسم دوم موارد سقوط دعوای عمومی یاد می شود. این موانع عمومی در حقیقت همان موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری هستند که از حکم واحدی تبعیت نمی کند بدین توضیح که برخی از موارد صدور تعقیب کیفری باعث سقوط دعوای خصوصی نیز می شود و مانند حاکمیت امر مختوم حال آنکه سایر موارد موقوفی تعقیب کیفری علی رغم سقوط دعوای عمومی ، دعوی خصوصی به اعتبار خود باقی می ماند.

بر این اساس موضوع غیر از مقدمه دارای دو فصل می باشد که بخش به بررسی کلیات موقوفی تعقیب کیفری و مسائل مشترک آن پرداخته و در فصل دوم به بررسی موارد صدور موقوفی تعقیب کیفری که طبق ماده 6 ق.ا.د.ع.ا.ا.ک که مقرر می دارد(تعقیب امر جزایی و اجرایی مجازات که طبق شروع شده موقوف نمی شود مگر در موارد زیر:

اول؛ فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات های شخصی

دوم ؛ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت

سوم؛ مشمولان عفو

چهارم ؛ نسخ مجازات قانونی

پنجم؛ اعتبار امر مختومه

ششم ؛ مرور زمان در مجازات های بازدارنده

بر می شماریم و در پایان نتیجه گیری کلی ما از ثمره بحث و پیشنهاداتی که به نظر می رسد به طور خلاصه ذکر خواهد شد.

 

فهرست مطالب:

چکیده    

مقدمه     

بخش اول : کلیات  

فصل اول: ماهیت و اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب     

1-1 ماهیت قرار موقوفی تعقیب کیفری

1-2 اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب

1-3 سابقه تقتین

فصل دوم؛ مقامات ذیصلاح در صدور و مسائل مربوط به آن            

2-1 در مرحله تحقیقات مقدماتی         

2-2 در مرحله دادرسی       

2-3 زمان و مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب    

- زمان صدور قرار موقوفی تعقیب      

- مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب      

فصل سوم : تجدید نظر از قرار موقوفی تعقیب و مرجع صالح به رسیدگی پس از نقص آن  

3-1 تجدید نظر از قرار موقوفی تعقیب

- مرجع دادسرایی  

- مرجع دادرسی    

الف : دادگاه کیفری استان     

ب: دادگاه عمومی و انقلاب   

3-2 مرجع صالح پس از نقص قرار     

فصل چهارم : آثار قرار موقوفی تعقیب

4-1 : اثر آن بر شاکی خصوصی        

4-2 : اثر آن بر قرار های اعدادی صادره در مراحل دادرسی           

فصل پنجم: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با سایر قرارها در امور کیفری

5-1: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای نهایی            

الف : تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار منع تعقیب           

ب: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار مجرمیت   

5-2: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای اعدادی          

بخش دوم :موارد صدور قرار موقوفی تعقیب      

فصل اول: فوت     

کلیات     

1- تعاریف

1-1-1 معنای فوت

الف ) مرگ ظاهری

ب) کما   

ج) مرگ مغزی    

د) حکم موت فرضی           

2-1-1 :معنای مجازات شخصی         

2-1 تاثیر فوت بر انواع مجازاتها        

1-2-1 تاثیر فوت بر دیه      

2-2-1 تاثیر فوت بر جزای نقدی        

3-2-1 تاثیر فوت بر حکم مصادره اموال           

3-1اثر فوت بر مراحل دادرسی          

1-3-1 فوت متهم قبل از تعقیب          

2-3-1 فوت متهم حین تحقیقات و رسیدگی          

3-3-1 فوت محکوم علیه قبل از سپری شدن مهلت شکایت از حکم     

4-3-1 فوت محکوم علیه قبل از شکایت از حکم محکومیت

5-3-1 فوت محکوم علیه پس از صدور حکم قطعی          

6-3-1 فوت محکوم علیه حین اجرای حکم         

4-1 : نمونه کاربردی         

فصل دوم: گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت      

کلیات     

1-2: معنای گذشت

2-2: جرایم قابل گذشت       

 3-2: راه های شناسایی جرایم قابل گذشت         

الف : روش ضابطه قانونی   

ب: روش احصای قانونی      

ج: روش قانون گذار ایران    

4-2 : گذشت شاکی یا مدعی خصوصی 

1-4-2 : تعریف شاکی        

2-4-2 :تشریفات گذشت       

3-4-2 : شرایط گذشت کننده

الف: حق تمتع       

ب: اهلیت استیفاء   

5-2 : مسائل مربوط به گذشت شاکی    

فصل سوم : نسخ مجازات قانونی         

کلیات     

1- تعریف

2- آثار نسخ بر مراحل دادرسی

1-2-3 : نسخ مجازات قانونی قبل از تعقیب        

3-1-3 : نسخ مجازات قانونی پس از اقدامات تعقیبی         

 و قبل از صدور حکم         

3-2-3 : نسخ مجازات قانونی پس از صدور حکم 

فصل چهارم : عفو

کلیات     

4-1 : تعریف       

4-2 :انواع عفو    

الف: عفو عام       

ب: عفو خاص      

4-3 : آثار عفو     

الف : آثار عفو عام

ب: آثار عفو خاص

فصل پنجم : اعتبار امر مختومه          

کلیات     

1-5 : تعریف       

2-5 : شرایط حصول امر مختوم کیفری

3-5 : استثناء بر امر مختوم کیفری      

فصل ششم: مرور زمان در مجازات های بازدارنده کلیات    

6-1 : تعریف       

6-2 : علت وضع مرور زمان            

الف : دلایل موافقان            

ب: دلایل مخالفان   

6-3 : انواع مرور زمان      

1-3-6: مرور زمان شکایت  

2-3-6: مرور زمان تعقیب   

3-3-6 : مرور زمان مجازات            

6-4 قطع مرور زمان          

الف : علل انقطاع مرور زمان            

ب : آثار انقطاع مرور زمان  

6-5 تعلیق مرور زمان        

6-6 آثار مرور زمان          

6-7 مرور زمان تعقیب در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری

فصل هفتم : جنون  

کلیات     

1-7 تعریف جنون  

2-7 انواع جنون    

الف : جنون ادواری            

ب: جنون دایمی     

3-7 تاثیر جنون بر مسئولیت متهم       

1-3-7 : جنون در حین ارتکاب جرم    

2-3-7 : جنون در زمان تعقیب          

نتیجه گیری         

پیشنهادات           

منابع و ماخذ        

 

منابع و مأخذ:

1- آخوندی- دکتر محمود آیین دادرسی کیفری جلد اول و دوم انتشارات مجد چاپ ششم 1378

2- --- آیین دادرسی کیفری(کاربردی) جلد پنجم انتشارات مجد چاپ اول سال 1384

3- آشوری – دکتر محمد- آیین دادرسی کیفری جلد اول و دوم چاپ دهم سال 1384

4- --- عدالت کیفری انتشارات گنج دانش چاپ اول سال1376

5- اردبیلی-دکتر محمد علی- حقوق جزای عمومی-جلد دوم – نشر میزان چاپ ششم 1383

6- جعفری لنگرودی- دکتر محمد جعفر- ترمینولوژی حقوق انتشارات گنج دانش چاپ 20 سال 1381

7- شاملو احمدی- محمد حسین- دادسرا و تحقیقات مقدماتی – انتشارات دادیار چاپ اول 1381

8- ---- ، فرهنگ اصظلاحات و عناوین جزایی انتشارات دادیار چاپ اول 1381

9- گودرزی- دکتر فرامرز، کیانی- دکتر مهرزاد، پزشکی قانونی- انتشارات سمت چاپ اول1384

10- گلدوزیان- ایرج- بایسته حقوق جزای عمومی- انتشارات- میزان چاپ ششم 1382

11- مجموعه قانون آیین دادرسی کیفری- اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات چاپ ششم 1384

12- معین –دکتر محمد- فرهنگ فارسی معین، دوره 6 جلدی موسسه انتشاراتی امیر کبیر چاپ هشتم 1371

13- مهاجری- علی، زراعت- دکتر عباس ، آیین دادرسی کیفری جلد اول، انتشارات کل سازان چاپ اول 1382

14- نوربها- دکتر رضا- زمینه حقوق جزای عمومی- انتشارات دادآفرین چاپ نهم سال1382

 

ب ) مقالات و جزوات :

1- آشوری- دکتر محمد- تقریرات درس آیین دادرسی کیفری دوره کارشناسی سال تحصیلی 80-81

2- خزایی– مرحوم دکتر منوچهر- اعتبار امر مختوم کیفری در دعوای کیفری مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی شماره11-12

3- گلدوست جویباری- دکتر- تقریرات آیین دادرسی کیفری- دوره کارشناسی دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری سال تحصیلی 1382

 

ج ) قوانین و مقررات :

1- مجموعه قوانین جزایی- انتشارات گنج دانش چاپ اول 1381

2- مجموعه آیین دادرسی کیفری- انتشارات دیدار چاپ دهم1382

3- مجموعه قانون مجازات اسلامی- انتشارات دیدار- چاپ یازدهم 1381


دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران. doc

اعتبار امر مختوم کیفری در دعوی کیفری

اختصاصی از نیک فایل اعتبار امر مختوم کیفری در دعوی کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اعتبار امر مختوم کیفری در دعوی کیفری


اعتبار امر مختوم کیفری در دعوی کیفری

اعتبار امر مختوم کیفری در دعوی کیفری

 

فایل Word و قابل ویرایش میباشد

 

20 صفحه


مقدمه:
در هر سیستمی در زمینه آیین دادرسی کیفری, وقتی که رسیدگی به امر کیفری به حکم قطعی و نهایی منتهی می شود می گویند: حکم, اعتبار امر مختوم یا قضیه محکوم بها اکتساب نموده و در نتیجه دعوی عمومی سقوط حاصل کرده است. قوانینی که به منظور ترمیم اشتباهات در امر قضایی, دعاوی کیفری را قابل رسیدگی در مراحل مختلف بدوی و پژوهشی و فرجامی پیش بینی نموده است, امر کیفری پس از رسیدگی و صدور حکم و طی مراحل و یا انقضای مهلتهای مقرر در قانون قطعی تلقی می شود و طرح مجدد آن حسب عقاید دانشمندان حقوق جزا به دلایل عدیده منع شده است.
اهمیت موضوع: اهمیت اعتبار امر مختوم را بر اساس فکر و اندیشه مضاعف, در منافع فردی و نیز ضرورتهای اجتماعی توجیه نموده اند . مبنای اهمیت فردی آن احترام به مقام و حیثیت انسانی و تضمین آزادیهای فردی نه تنها در جریان دادرسی بلکه زمانی که دعوی کیفری به مرحله نهایی و قطعی نایل می شود و همچنین تاثیر در اصطلاح و تربیت بزهکار است. اعتماد افراد به این که دعوی کیفری به طور مسلم و با قاطعیت رسیدگی و حل و فصل شده و مطلقاً در طول زندگی به همان اتهام سرنوشت و آینده او متزلزل نخواهد گردید, به گونه ای در سیاست کیفری مطلوب و تحکیم قدرت دستگاه قضایی موثر و نافذ خواهد بود. از سوی دیگر تمایلات جامعه و نظام مربوط به آن اقتضا دارد که تکلیف نهایی متهم از لحاظ مجرمیت یا عکس آن معلوم شود. حکم قطعی دادگاه خواه بر محکومیت, برائت و یا تعقیب مجدد, از نو آغاز نگردد. نظم عمومی و آرامش جامعه نیاز دارد که هر دعوی مطروحه در مراجع قضایی روزی مختومه گردد.


دانلود با لینک مستقیم


اعتبار امر مختوم کیفری در دعوی کیفری

دانلود تحقیق درباره صلاحیت مراجع رسیدگی کیفری

اختصاصی از نیک فایل دانلود تحقیق درباره صلاحیت مراجع رسیدگی کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق درباره صلاحیت مراجع رسیدگی کیفری


دانلود تحقیق درباره صلاحیت مراجع رسیدگی کیفری

فصل اول : صلاحیت مراجع رسیدگی کیفری.. 1

مقدمه. 2

مبحث اول: قواعد عمومی صلاحیت مراجع رسیدگی. 3

گفتار اول: صلاحیت و قواعد آن. 3

گفتار دوم- موارد عدول از قواعد صلاحیت یا موارد استثناء بر قواعد صلاحیت.. 11

بند اول: صلاحیت اضافی. 11

الف- تعداد اتهام. 12

ب- تعدد متهم. 16

بند دوم - احاله. 21

تعریف احاله. 21

بند سوم- صلاحیت انحصاری دادگاه های مرکز استان و پایتخت.. 22

گفتار سوم – نحوه حل اختلاف در صلاحیت.. 26

گفتار چهارم- ضمانت اجرای قواعد صلاحیت.. 30

فصل دوم: صلاحیت اختصاصی مراجع رسیدگی.. 32

مقدمه. 33

گفتار اول - مراجع رسیدگی نخستین. 34

بند اول: مراجع عمومی رسیدگی. 34

الف- دادگاه عمومی جزایی. 34

ب- دادگاه اطفال. 37

بند دوم- مراجع اختصاصی رسیدگی. 42

گفتار پنجم- تشکیلات مراجع تجدید نظر(عمومی) 81

گفتار ششم- تشکیلات مراجع تشکیلات مراجع تجدیدنظر ( اختصاصی) 84

گفتار هفتم- تشکیلات مراجع عالی. 86

الف- شعبه دیوانعالی کشور 86

ب- هیئت عمومی دیوانعالی کشور 87

فصل سوم: تجدید نظر و اعاده دادرسی.. 88

مقدمه. 89

دارندگان حق تجدیدنظر خواهی و مهلت درخواست.. 93

بند دوم: اعتراض به حکم بعد از قطعیت آن. 95

الف- اعاده دادرسی عام از طریق دیوان عالی کشور 97

ب- اعاده دادرسی خاص از طرق رئیس قوه قضائیه. 103

منابع  108

بعد از دستگیری متهم و صدور قرار مجرمیت توسط بازپرس یا دادیار و موافقت دادستان با آن پرونده جهت محاکمه و صدور حکم به مرجع رسیدگی حکم، یعنی دادگاه ارسال می نماید- منظور از دادگاه در اینجا دادگاه صالح به رسیدگی از جهت نوع، درجه و صنف می باشد- با این اقدام دادستان رسماً از مرجع مذکور می خواهد که متهم را با توجه به دلایلی که علیه او جمع آوری نموده محاکمه کرده و حکم به محکومیت او صادر نماید. تقاضانامه دادستان از مرجع رسیدگی مبنی بر صدور حکم به محکومیت و مجازات متهم، کیفر خواست نامیده می شود. کیفر خواست می بایست دارای نکاتی باشد که طبق بند(م9 ماده 3 ق.ت.د.ع.ا مشخص شده است.

صلاحیت به دادگاه ها محول شده است جزء قواعد آمره بوده است که تخطی از آن جایز نیست مگر در بعضی از موارد که تعارضی با نظم و امنیت عمومی نداشته و به نفع طرفین دعوی است ممکن است محقق شود که در اینصورت نیز تشخیص این امر بر عهده مقام قضایی بالاتر است. که در مباحث آینده به آن اشاره خواهیم نمود.


مبحث اول: قواعد عمومی صلاحیت مراجع رسیدگی:

به منظور بررسی قواعد عمومی ناظر بر صلاحیت مراجع رسیدگی کیفری، لازم است که تعریف و انواع صلاحیت ( گفتار اول)، استثناهای صلاحیت ( گفتار دوم) و حل اختلاف در صلاحیت ( گفتار سوم) را مطالعه کنیم.

گفتار اول: صلاحیت و قواعد آن:[1]

صلاحیت در لغت به معنای شایستگی و اختیار است و در اصطلاح حقوقی عبارتست از شایستگی یک مرجع برای رسیدگی به یک موضوع. در امور کیفری نیز مرجع رسیدگی کننده به موضوع اتهام باید شایستگی و اختیار مداخله و رسیدگی به آن موضوع را داشته باشد و این شایستگی یا صلاحیت مرجع رسیدگی کننده معمولاً به سه شکل پیش بینی می شود.

نخست صلاحیت ذاتی قرار دارد که ملاک تعیین کننده آن موضوع اتهام است و از این لحاظ صلاحیت ذاتی مراجع رسیدگی به جرائم ممکن است متفاوت باشد. اصولاً صلاحیت ذاتی در تعیین مراجع صالح در رسیدگی های حقوقی نیز مورد نظر است و سه عنصر صنف، نوع و درجه، صلاحیت ذاتی مراجع قضایی و غیر قضایی، یا حقوقی و کیفری را از یکدیگر تفکیک می نماید. منظور از صنف یک دادگاه تعیین این نکته است که رسیدگی به موضوع مورد نظر باید توسط مرجع حقوقی صورت گیرد یا کیفری یا اداری. بدیهی است که با تفکیک صلاحیت های مراجع مختلف رسیدگی، امور حقوقی در دادگاه های حقوقی، امور جزایی در مراجع کیفری، و شکایت از طرز کار و اقدامات ادارات و دستگاه های دولتی در دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار می گیرد. منظور از نوع یک دادگاه تعیین این نکته است که آیا مرجع مزبور باید یک مرجع مزبور باید یک مرجع عمومی باشد یا اختصاصی، مراجع عمومی مراجعی هستند که صلاحیت رسیدگی به کلیه امور را دارند مگر اموری که صراحتاً رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع دیگری قرار گرفته باشد. برعکس، مراجع اختصاصی مراجعی هستند که اصولاً صلاحیت رسیدگی به هیچ امری را ندارند، مگر اینکه رسیدگی به امور معینی صراحتاً در صلاحیت آنها قرار گرفته باشد. منظور از درجه نیز، تعیین این نکته است که رسیدگی به موضوع مورد نظر در صلاحیت مرجع بدوی است یا مرجع تجدید نظر. در واقع، به منظور تضمین درستی احکام و جلوگیری از اجرای احکام نادرست و مبتنی بر اشتباه، این امر پذیرفته شده است که اصولاً رسیدگی ها دو درجه ای باشد، بدین ترتیب که پس از رسیدگی نخستین و صدور حکم در مورد قضیه ( مرحله بدوی)، کسی که حکم را به زیان خود می داند حق اعتراض به آن را داشته، و بتواند رسیدگی مجدد به آن موضوع را از مرجعی بالاتر تقاضا نماید (مرحله تجدید نظر). مرجعی که برای نخستین بار باید به موضوع رسیدگی نماید، مرجع بدوی و مرجعی که رسیدگی او باید مسبوق به رسیدگی مرجعی دیگر باشد، مرجع تجدد نظر نامیده می شود.

شامل 108 صفحه فایل word قابل ویرایش

دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق درباره صلاحیت مراجع رسیدگی کیفری