نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پایان نامه مقطع کارشناسی با موضوع تاثیر مستی ارادی بر مسئوولیت کیفری

اختصاصی از نیک فایل پایان نامه مقطع کارشناسی با موضوع تاثیر مستی ارادی بر مسئوولیت کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه مقطع کارشناسی با موضوع تاثیر مستی ارادی بر مسئوولیت کیفری


پایان نامه مقطع کارشناسی با موضوع تاثیر مستی ارادی بر مسئوولیت کیفری

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل این تحقیق را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران

دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری

پروژه تحقیقاتی دوره کارشناسی

 موضوع:

تاثیر مستی ارادی بر مسئوولیت کیفری

 استاد راهنما:

دکتر ناصر قاسمی

 استاد داور:

 نگارش :

علی ژیان

 

مقدمه

در میان احکام تاسیسی اسلام روند تحریم شرب خمر جالب است زیرا به تدریج صورت گرفت. ابتدا بدون ضمانت اجرا مردم را از نوشیدن مسکرات بر حذر داشت. بعد از آن با شیوه بطلان نماز هنگام مستی از موارد ارتکاب و استعمال مسکر کاست و در نهایت آن را عملی شیطانی معرفی کرده و آنها را از زمره نجاسات به حساب آورد. خداوند در آیه 90 و 91 سوره مائده می فرماید:

((یا ایها الذین آمنوا انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما یزید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه و البعضاء فی الخمر و المسیر و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلوه فهل انتم منتهون))

(( ای اهل ایمان شراب و قمار و بت پرستی و تیرهای گروبندی همه اینها پلید و از عمل شیطان است از آن البته دوری کنید تا رستگار شوید. شیطان قصد آن دارد که به وسیله شراب و قمار میان شما عداوت و کینه برانگیزد و شما را از ذکر خدا و نماز باز دارد پس آیا شما از آن دست بر می دارید؟))

امام صادق (ع) نیز در تحف العقول می فرمایند:

((… از نوشابه ها هر آنچه زیادش عقل را زایل نکند نوشیدنش عیب ندارد. هر آنچه زیادش مستی آورد و عقل را تغییر دهد کم آن نیز حرام است)).

هنگامی که بحث مستی پیش آمد، دانشمندان علوم نظری در مقابل آن جبهه گیری کردند از جمله شاعران، فقیهان، عارفان و … . بسته به اینکه مجرای این اندیشه چیست، دیدگاه و بنابراین نتایج متفاوت خواهد بود. حتی در میان خود این گروه ها نیز مکاتبی بوجود آمد که با سایر مکاتب آن گروه اختلاف عقیده دارند. اگر فقط از جنبه ی فقهی به این مسئله پرداخته شود با توجه به اینکه نظرات بی شماری در این رشته وجود دارد مجال پرداخت به همه ی آنها نیست. بنابراین باید مشخص شود در کدام فرع از رشته ی حقوق باید به آن پرداخته شود.

آیا در زمره حقوق کیفری یا جرم شناسی باید مورد بررسی قرار گیرد؟

این بحث از آنجا ناشی می شود که بین این دو رشته ارتباط نزدیکی وجود دارد. چرا که قوانین کیفری ثمره بحث جرم شناسان است. این که اصل مجازات باشد یا نه اهداف آن چه باشد و… همه مورد بحث جرم شناسان است. از سوی دیگر موضوع جرم شناسی مجرم است که آنرا حقوق کیفری تعیین می کند. بنابراین این دو لازم و ملزوم یکدیگرند.

در اینجا از حقوق کیفری استفاده می شود تا روشن شود که این شخص مجرم و بنابراین مسنحق کیفر است یا نه. بنابراین از اصول مورد قبول حقوق کیفری استفاده خواهد شد.

خود موضوع مسئوولیت کیفری یکی از مباحث بسیار مهم و در عین حال اختلافی در حقوق است و ما بدون اثبات آن نمی توانیم حکمی استخراج کرده و به شخص مست تحمیل نماییم. بنابراین بیشتر مباحث حول محور مسئوولیت کیفری خواهد بود.

بنا به روش دانشمندان و فقیهان ابتدا موضوعات تعریف خواهند شد و سپس به اصل مسئله یعنی حمل موضوع بر محمول و قابلیت یا عدم قابلیت آن پرداخته خواهد شد. 

آنکه عقل زایل شده باشد.»[1] زانکه هستی سخت مستی آورد عقل از سر شرم از دل می برد

این تعریف عرفی مست و مستی بود. تعریف عرفا از مستی نیز چنان تفاوتی با مفهوم عرفی ندارد ولی از نظر موجبات سکر آنها عشق را موجب سکر می دانند.[2]

1-2- صفات مستی

فردی که تحت تاثیر مسکر قرار می گیرد، تغییر ماهیت می دهد، وضع روحی و اخلاقی او یک دفعه عوض می شود و موجودی دیگر متفاوت از آنچه بود می گردد. نقش مستی تضعیف کردن عمل سلسله اعصاب است که در نتیجه ی آن خویشتن داری که ارادی است و منشاء شرم و حیا و مانع بروز اعمال وقیحانه در انسان است از دست می رود، فلج کردن عالی ترین اعمال توفقی نقش دیگر مستی است که اثر آن این است که انسان را به همان سیرت و منش اولیه و خالی از ملکات و فضایل اکتسابی و بری از دانش و بینش اولیه که سالیان دراز در راه کسب آن مرارت ها کشیده بر می گرداندو موجب می شود شخصیت حقیقی انسان که به وسیله ی شرم و حیا بر روی آن سرپوش گذارده و افسار مهار آن به دست دستگاه عصبی مرکزی سپرده شده است، با ضعیف شدن این فرمانده لجام گسیخته و باطن خود را هم چنان که هست نشان دهد.

بعضی ها بسیار خوشحال و شاداب می شوند و رفتار دوستانه خواند داشت، برخی تندخو و ستیزه جو می گردند، عده ای ترسو و غمگین می شوند و چون ماتم زدگان در غم موهوم سوگواری می کنند، بعضی ها ولخرج و مصرف و عده ای مهمل و مسک می شوند. مستی افکار فرد را تیره می کند و بحرانی را به سراغ او می آورد که عموماً موقتی است و شخص را در افکار آلوده مستغرق می کند به طوری که از گذشته ی خود فاصله گرفته و نگرانی ها و آلام روحی او – به خاطر اینکه قدرت فکر کردن از او سلب شده است – کاهش می یابد و در نتیجه ارتکاب اعمال شنیع و قبیح و ارتکاب جرایم مختلف به سبب ضایع شدن قوه ی درک قباحت تسهیل می شود.

بالاخره می توان گفت بروز حالات مستی آن چنان را آن چنان تر می کند و خطرناک ترین عملی را که ممکن است از شخص مست سر بزند، تغییر در حالات طبیعی و خواص طبیعی عامل می باشد که ممکن است با کوچکترین تحریکی او را به سوی جرم و جنایت سوق دهد. پس از رفع بحران خاطرات، آن اعمال را هم به خاطر نمی آورد. اغلب افول خود آگاهی همراه با طلوع ناخود آگاه است که به هذیان های توهمی دامن می زند.[3]

1-3- عوارض مستی

مستی از جهات مختلف دارای عوارض می باشد که برحسب نوع مسکر متفاوت است. ضمن مباحث راجع به اسباب مستی به عوارض آنها پرداخته خواهد شد.


1-4- اسباب مستی

آن چه مصرف آن غالباً ایجاد مستی می کند دو چیز است الکل و مواد مخدر.

1-4-1- الکل

الکل معمولی یا الکل اتیلیک از اقسام الکل است[4] مایعی است قابل اشتعال بابوی مشخص شراب و طعم سوزان که از تخمیر قند میوه ها و ملاس چغندر به دست می آید و در همه نوشابه های تخمیری شراب، عرق و امثال آن وجود دارد که آن را الکل سفید یا اتانل می گویند.[5]و[6]

«کسانی که در جامعه ممتاز زندگی می کنند بی گمان شاهد اشتیاق کودکان به نوشابه های الکلی هستند اما در میان طبقات توده حتی کودکان شیرخوار با لذتی فراوان شراب یا لیکور می نوشند و والدین آنها سرگرم مستی آنها می شوند. بساری از تبه کاران برای من نقل کرده اند که از کودکی بد مستی می کرده اند و همگی به وسیله والدین خود به این ورطه کشیده شده اند[7].»

الکل از خطرناک ترین آفت های اجتماعی است و الکلیسم همیشه به صور گوناگون وجود داشته است. اما در سده نوزدهم به عنوان یک آفت عمومی وحشت ناک ظاهر شد و می توان گفت علت آن واکنش تمدن جدید و صنعتی شدن کشورها و به طور کلی ماشینیسم بوده است. زیرا صنعتی شدن تولید الکل موجب شده که تولید به هر اندازه و به هر کیفیت مسیر شود و با قیمت ارزان در دسترس مردم قرار گیرد.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن تحقیق در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه مقطع کارشناسی با موضوع تاثیر مستی ارادی بر مسئوولیت کیفری

دانلود پایان نامه بررسی مسئولیت کیفری پزشک در فقه مقارن و حقوق

اختصاصی از نیک فایل دانلود پایان نامه بررسی مسئولیت کیفری پزشک در فقه مقارن و حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه بررسی مسئولیت کیفری پزشک در فقه مقارن و حقوق


دانلود پایان نامه بررسی مسئولیت کیفری پزشک در فقه مقارن و حقوق

   

 

 

 

 

 

فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:131

دانلود پایان نامه بررسی مسئولیت کیفری پزشک در فقه مقارن و حقوق

چکیده

در حقوق تطبیقی مسئولیت مدنی پزشک اصولاً مبتنی بر نظریه تقصیر است؛ یعنی پزشک هنگامی مسئول و مکلف به جبران خسارت وارده به بیمار شناخته می شود که تقصیر او به اثبات رسیده باشد. این راه حل علاوه بر هماهنگی با قواعد عمومی مسئولیت مدنی، با مصلحت بیمار و جامعه قابل توجیه است. با وجود این، در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ ظاهراً مسئولیت محض یا بدون تقصیر پزشک، به پیروی از قول گروهی از فقهای مقارن پذیرفته شده که قابل انتقاد می نماید ، هرچند که قاعده یاد شده با پذیرش شرط برائت از ضمان (شرط عدم مسئولیت ) تعدیل شده است . البته تحصیل برائت از ضمان، پزشک را از مسئولیت به طور کامل معاف نمی کند؛ زیرا در این فرض نیز با اثبات تقصیر، وی مسئول و مکلف به جبران خسارت خواهد بود. خوشبختانه قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۰ که هنوز لازم الأجرا نشده است از قاعده پیشین عدول کرده و مبنای تقصیر را در مسئولیت پزشک پذیرفته است؛ لیکن به نظر می رسد که مبنای مسئولیت در این قانون تقصیر مفروض است، نه تقصیر اثبات شده؛ بدین معنی که قانون پزشک را مسئول فرض می کند، مگر این که عدم تقصیر او به اثبات برسد. در فقه اسلامی پزشک امین جامعه است و فعلی را که بر روی مریض انجام می دهد، از روی احسان است؛ « مَا عَلَى الْمُحْسِنِینَ مِن سَبِیلٍ » (که بر نیکوکاران هیچ گونه عتابی نیست) و «« هَلْ جَزَاء الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ »( مگر پاداش احسان جز احسان است؟)، بنابراین در قبال خسارت ناشی از درمان او ضمانتی ندارد.فقهای شیعی، گاهی چنین استدلال کرده اند که طبیب شرعاً موظف به درمان بیمار است و در این راه نسبت به حصول نتیجه و بهبودی وی متعهد نیست؛ بلکه بر اوست که سعی لازم را در حدود متعارف به منظور معالجه بیمار معمول دارد. در غیر این صورت مسؤول شمردن طبیب موجب انسداد باب طبابت و امتناع پزشکان از درمان می گردد. گاهی اتفاق می افتد که جراح ضمن عمل جراحی که مطابق قواعد فنی نیز صورت گرفته است، جراحاتی به مریض وارد می آورد که عواقب خطرناک دارد یا منجر به مرگ مریض می شود؛ لذا ماده 60 قانون مجازات اسلامی اشاره به اخذ برائت قبل از درمان کرده، مقرر می دارد: «چنانچه طبیب قبل از شروع درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او برائت حاصل نماید، ضامن خسارت جانی یا مالی یا نقص عضو نیست. و در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد طبیب ضامن نمی باشد.» در دومین قسمت این مقاله، بحث تفصیلی موارد فوق مورد ارزیابی قرار می گیرد.                                            

 فهرست

                                                                                       

چکیده 1

مقدّمه 2

الف) بیان مسأله 4

ب) سؤالات تحقیق 6

پ) پیشینه ی تحقیق 6

ت) فرضیّه ها 8

چ) اهداف پژوهش 8

ج) روش کار 9

ح ) ابزار گرد آوری اطلاعات 9

خ) ساماندهی تحقیق 9

فصل اول:کلیات( تعاریف، مفاهیم و مبانی)

1ـ1ـ تعاریف و مفاهیم 12

1ـ1ـ1ـ تعاریف 12

1ـ1ـ1ـ1ـ اذن 12

ـ اجازه. 13

ـ ابراء و برائت. 14

ـ ضمان. 15

1ـ1ـ1ـ2ـ مسئولیت 15

1ـ1ـ1ـ3ـ مفاهیم 16

1ـ1ـ1ـ4ـ اقسام مسئولیت قانونی 17

ـ مسئولیت قراردادی و خارج از قرارداد. 17

ـ مسئولیت اخلاقی و حقوقی. 17

ـ مسئولیت کیفری و مدنی. 18

ـ مسئولیت انتظامی یا حرفه‌ای. 19

ـ ماهیت و مفهوم مسؤولیت پزشکی. 20

1ـ1ـ2ـ مسؤولیت پزشکی 20

1ـ1ـ2ـ1ـ تمدنهای ابتدایی 21

ـ بابل، یونان و روم باستان. 22

ـ ایران باستان. 22

ـ دوران اسلامی. 23

1ـ1ـ2ـ2ـ مسؤولیت پزشک در قانون موضوعه ی ایران 23

1ـ1ـ2ـ3ـ موجبات مسئولیت پزشک 24

ـ اخلاق پزشکی. 25

ـ معیارها و ارزش‌ها در اصول اخلاق پزشکی. 26

ـ دیگر معیارهایی که گاهی اوقات مورد بحث قرار می‌گیرند. 26

ـ خودمختاری و استقلال فردی. 27

ـ سود رسانی. 28

ـ عدم ضرر رسانی. 28

ـ رابطه اخلاق وحقوق. 29

ـ مسئولیت اخلاقی. 30

فصل دوم: فقه پزشکی

2ـ1ـ تاثیر فقه بر علم حقوق 35

2ـ1ـ1ـ پزشکی از منظر اسلام 35

2ـ1ـ2ـ مسئولیت مدنی پزشک 36

2ـ1ـ3ـ مفهوم مسؤولیت کیفری 36

2ـ1ـ4ـ ماهیت مسئولیت کیفری پزشک 36

2ـ1ـ5ـ مسؤولیت انتظامی پزشک 37

2ـ1ـ6ـ جرایم خاص پزشکی 38

2ـ1ـ6ـ1ـ جرایم مغایر با شئون پزشکی 38

2ـ1ـ6ـ2ـ افشاء اسرار بیماران 39

2ـ1ـ6ـ3ـ صدور گواهی خلاف واقع پزشکی 39

2ـ2ـ خودداری از کمک به مصدومین 40

2ـ2ـ1ـ رکن مادی 40

2ـ2ـ2ـ تبلیغات گمراه کننده و فریب بیماران 41

2ـ2ـ3ـ مسئولیت مدنی پزشکان 42

فصل سوم: ماهیت و ارکان مسؤولیت پزشکی در قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی 1392

3ـ1ـ ماهیت و ارکان مسؤولیت پزشکی در قانون مدنی 44

3ـ1ـ1ـ مسئولیت مدنی و قصور پزشکی 44

3ـ1ـ1ـ1ـ بی احتیاطی 45

3ـ1ـ1ـ2ـ بی مبالاتی 45

3ـ1ـ1ـ3ـ عدم مهارت 46

3ـ1ـ1ـ4ـ عدم رعایت نظامات دولتی 46

3ـ1ـ2ـ مسئولیت مدنی وجبران خسارت 47

3ـ1ـ2ـ1ـ شرایط مسئولیت پزشک 49

ـ ماهیت مسؤولیت پزشک. 49

ـ دیدگاههای موجود در مورد مسؤولیت پزشکی. 49

ـ قهری بودن مسؤولیت پزشک. 50

ـ نظریه های مربوط به ماهیت قرار داد معالجه. 57

3ـ1ـ3ـ مسئولیت مدنی و بررسی مصادیق خطر پزشکی 58

3ـ1ـ3ـ2ـ عدم اخذ رضایت و ابراء 61

ـ مفهوم و شرایط رضایت دهندگان. 66

ـ انواع رضایت. 67

ـ آگاهانه بودن رضایت. 68

ـ شرایط رضایت نامه معتبر. 71

ـ قلمرو رضایت. 72

3ـ1ـ3ـ3ـ وجود رابطه علیت میان ضرر و فعل پزشک 73

ـ دیدگاه فقها. 73

ـ دیدگاه حقوقدانان دیگر کشورها. 74

3ـ2ـ مسئولیت پزشک در قانون مجازات 1392 75

3ـ2ـ1ـ مبنای تقصیر در قانون جدید مجازات اسلامی 78

3ـ2ـ1ـ1ـ مفهوم و مستند قانونی و فقهی شرط 79

3ـ2ـ1ـ2ـ اخذ برائت از ضمان و تقصیر پزشک 81

3ـ2ـ2ـ مسئولیت پزشک در فقه مقارن 83

3ـ2ـ2ـ1ـ طبابت و نظر فقها 83

3ـ2ـ2ـ2ـ قاعدة احسان 84

3ـ2ـ3ـ شرایط عدم مسئولیت پزشکی 91

3ـ2ـ3ـ1ـ اجازة قانونگذار 91

3ـ2ـ3ـ2ـ قصد درمان 92

3ـ2ـ3ـ3ـ مشروعیت اعمال پزشکی 92

3ـ2ـ3ـ4ـ رعایت موازین پزشکی 92

3ـ2ـ3ـ5ـ شرایط حالت ضروری 93

3ـ2ـ4ـ بررسی مسألة برائت در فقه مقارن 93

3ـ2ـ4ـ1ـ مبانی پذیرش مسئولیت جزایی پزشک غیر مقصر در فقه مقارن 97

3ـ2ـ4ـ2ـ روایات‏ 98

3ـ2ـ4ـ3ـ اجماع‏ 100

3ـ2ـ4ـ4ـ اطلاق برخی قواعد فقهی‏ 101

نتیجه گیری 104

پیشنهادات 107

منابع و مآخذ 109


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه بررسی مسئولیت کیفری پزشک در فقه مقارن و حقوق

مقاله تاریخ تحولات کیفری بعد از مشروطه

اختصاصی از نیک فایل مقاله تاریخ تحولات کیفری بعد از مشروطه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله تاریخ تحولات کیفری بعد از مشروطه


مقاله تاریخ تحولات کیفری بعد از مشروطه

 

 

 

 

 

 

 



فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:32

               فهرست مطالب:                                    شمارة‌ صفحه     
              مقدمه : اهمیت تحقیق ………………………………………………………………1
                        پیشگفتار : اهمست تاریخ حقوق………………………………………………….6-1
                       مقدمات جنبش مشروطه در ایران …………………….…………………………..9-7
                       از انقلاب مشروطه تا آغاز پهلوی ………………………..……………………..18-9
                       الف – درآمد
                       ب- دوران پایان قاجار ( اوضاع قضائی و دادرسی)
                       ج – عصر مشروطه
                       ج-1- فهم اصل تفکیک قوا از هم و استقلال قوه قضائیه
                       ج-2- اصل دو درجه بودن رسیدگی
                       ج –3- اصل انفصال ناپذیر بودن قضات
                       ج –4 – تعدد یا وحدت دادرس
                       ج – 5- علنی بودن محاکمات
                        د – تشکیلات قضائی ……………………………………………………………..14
                        د – 1- تشکیلات قضائی
                        د-2- محاکم جزا
                        الف – محکمه پلیس ……………………………………………………………15
                        ب – محکمه جزا ……………………………………………………………….15
                        ج – دادگاه جنائی ……………………………………………………………..15
                     د – محاکم اداری ………………………………………………………….16
                     ه – محاکم نظامی …………………………………………………………..16
                     ح – اصلاحات …………………………………………………………….16
                    ظ – نتیجه ………………………………………………………………18-16
                    نظام قضائی در دوره پهلوی ……………………………………………19-18
                     فصل اول : انحلال عدلیه و ایجاد دادگستری نوین ……………………….19
                    مبحث اول : انحلال عدلیه
                   گفتار اول : وجاهت قانونی انحلال عدلیه ………………………………..20
                   مبحث دوم : ایجاد دادگستری نوین …………………………………….21
                     فصل دوم : تشکیلات قضائی ………………………………………….22
                    گفتار اول : محاکم عمومی
                     گفتار دوم : محاکم اختصاصی
                     مبحث اول : حاکمیت نسبی قضائی
                     مبحث دوم : تمدید قضاوت شرعی
                     گفتار اول : تضعیف نقش و نفوذ روحانیت درد دستگاه قضائی
                      گفتار دوم : تصویب قوانین عرفی
                       گفتار سوم : تمدید صلاحیت مراجع قضائی شرعی
1-               جهت گیری کلی قوانین حقوقی و قضائی
2-              قوانین شکلی – قانون اصول محاکمات جزایی
3-             قوانین ماهوی
                    2-1- قانون مجازات عمومی
4-                  فقدان امنیت و عدالت قضائی
5-                 تحولات کیفری بعد از سقوط رضاخان
                          فهرست منابع و ماخذ

 

 

مقدمه
اهمیت تحقیق :
پژوهش د رحوزه نظام قضائی بعد از مشروطه آنقدر کم و ناچیز است که گوئی این دوره تاریخی از دید محققین کشور دورمانده است این ادعا زمانی بیشتر به نظر می آید که تتبعات و تحقیقات قبل از مشروطه رامطالعه کنیم دربارة‌نظام قضائی عهد باستان علاوه بر کتب تاریخی آثار مستقلی تدوین یافتهاست که براساس منابع محدود و علایم به جامانده از روزگاران باستان تصویر نسبتاً‌روشنی از نظام قضائی عهد باستان به دست می دهد .
دردورة‌اسلامی نیز آثار نسبتاً‌جامع و کاملی در خصوص نهاد دادرسی به رشته تحریر درآمده است ولی بعد از مشروطه اثری که مقام قضائی این دوره را به طور مستقل مورد مطالعه قرارداده باشد به چشم نمی خورد بنابراین اطلاعات مربوط به نظام قضائی این دوره در کتابهای تاریخی ، مجلات  حقوقی ، روزنامه ها ،‌مذاکرات مجالس قانونگذاری ، اسناد و مدارک تاریخی پراکنده است بنابراین انجام یک تحقیق کامل در این مورد ضروری به نظر میرسد .


باسمه تعالی
پیشگفتار :
1-    اهمیت تاریخ حقوق
مرز تاریخی میان توحش و تمدن سامان یافتن نظام حقوقی و قبول قواعدی به مثابة‌قانون در روابط جمعی است . به این معنی که هرگونه تشکّل اجتماعی و تعامل مدنی به حداقلی از قانونمندی نیاز دارد و برای استقرار و استمرار هر نوع دولت و حکومت از تجمع های بدوی پیش آریائیان در نجد ایران و دولت شهرهای کوچک یونان باستان گرفته تا امپراطوری های بزرگ ایران ، روم ، وجود قواعد و قوانینی برای برقراری نظم عمومی ، تعیین حقوق و تکالیف اعضای جامعه ؟ اقتصاد و دفاع ، تقسیم کار ، امکانات ، فرصت ، قدرت و ثروت میان مردم ضروری است .
بدین گونه ، فهم درست تاریخ تمدن بشری بدون توجه به مبادی و مبانی نظام حقوقی اقوام و ملل پیشین و به عبارت دیگر تاریخ حقوق مقدور نیست ، زیرا نه تنها داشتن قانون – ولو در ساده ترین اشکال و بدوی ترین درجات – شرط تمدن و فرهنگ است بلکه هر نوع قانون حاکم بر هر عشیره و یا قبیله یا قوم یا ملّت نیز جلوه ای از درجه و مرتبه تمدن و فرهنگ آن جماعت و آیینه مدنیّت آن جامعه است .
چراکه اولاً‌ ، ارتقا جماعت به جامعه یعنی دوام و قوام تجمع های انسانی مستلزم قوانین و قواعد رفتاری و اجتماعی است ثانیاً‌نظام حقوقی با دیگر نهادهای اجتماعی پیوندی نزدیک و ارتباطی تنگاتنگ دارد ثالثاً  بنای عقلا یا عرف و عادت و به عبارت دیگر رفتار احتماعی هر جامعه مخصوصاً‌در دوران هایی که قوانین هنوز مدوّن و مکتوب نشده است سنگ زیر بنای نظام حقوقی هر جامعه شمرده می شود .
تاریخ حقوق بخشی عمده از تاریخ تمدن است و آگاهی از سیر تطوّر و تکامل تمدن مستلزم درک درستی از نهادهای حقوقی مختلف در اعصار و قرون گذشته است چراکه صرف نظر از اسباب و عللی که موجب ظهور و سقوط دولتها و فراز و فرود تمدن ها و فرهنگ های کهن در گوشه و کنار جهان شدهاست در همه حال داشتن نوعی نظام حقوقی در مفهوم عام آن لازمة‌ ادامة‌ هرگونه دولت و مدنیتی است و می باشد این واقعیت در باب همه شکل های مردم از جماعت ها ی بدوی و کوچک شکار و شبانی گرفته تا جامعه های پیشرفته صنعتی صادق است به این معنی که از نظر ؟هوی تعامل اعضای معدود یک تشکل جمعی بدوی با روابط بسیار پیچیده در یک جامعة‌ صنعتی ( همچون تعامل بین کارفرمای یک کارخانة بزرگ رایانه سازی و کارکنان متخصص آن ) از یک  مقوله اند و لذا تعیین تکلیف در مورد تضاد منافع و حل اختلاف میان افراد و اصناف و طبقات مختلف در هر نوع تشکّل جمعی مستلزم داشتن یک نظام حقوقی به منظور تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع است .


دانلود با لینک مستقیم


مقاله تاریخ تحولات کیفری بعد از مشروطه

دانلود مقاله اثر انتقالی پژوهش در احکام کیفری

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله اثر انتقالی پژوهش در احکام کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 کلیات
پژوهش نسبت به احکام کیفری کار راهها شکایت نسبت به حکم صادره از دادگاه بدوی است که بر اثر آن ، امر کیفرمجدداً تحت شرایط و محدودیتهایی در مرجع بالاتر مورد رسیدگی و قضاوت قرار می گیرد.
پژوهش، از تاسیسات مهم آیین دادرس کیفری، در سیستم های است که رسیدگی گبه امر کیفری در دو مرحله انجام میشود و علت وجود آن را در جهت حفظ و استقرار حقوق دفاعی متهم و مدعی خصوصی و نیز منافع جامعه ، در قبال بی توجهی یا نقایص احتمال تشخیص قاضی مرحله بدوی توجیه نموده اند.
در سیستمهای مذکور راههای شکایت از احکام کیفری را به طور کلی به دو دسته تقسیم کرده اند : طرق عادی که شامل اعتراض یا واخواهی و نیز استیناف یا پژوهش می شود و طرق فوق العاده که شامل تمیز یا فرجام و همچنین اعاده دادرسی میگردد . شکایت عادی از احکام در تمام مراحل و به هر علت وجهتی در اختیار طرفین دعوای کیفری است مگر اینکه قانون صریحا مواردی را استثنا کرده باشد ولی استفاده از شکایت فوق العاده , استثنایی و محدود به موارد است که قانون صراحتا پیش بین کرده است .
پژوهش که مثل سایر طرق شکایت از احکام نوعی تجدید نظر است همانند آنها واجد یک اثر تعلیق است یعنی اصولا حکم صادره تا رسیدگی و تصمیم قضایی مجدد قابل اجرا نیست و به حال تعلیق باقی خواهد ماند .
صرف نظر از این وجه اشتراک پژوهش با اعتراض تفاوت دارد . اعتراض مربوط به شکایت نسبت به احکام کیفر غیابی است و به آن( طریقه تکذیب ) می گویند زیرا بر اثر شکایت امر کیفر دوباره در همان دادگاه صادر کننده حکم غیابی رسیدگی می شود . شکایت از احکام غیابی موجب لغو یا ابطال حکم صادره خواهد شد که به آن ( اثر القای) می گویند که در نتیجه دعوای مطروحه ونیز طرفین دعوی ـ اعم از متهم و مدعی خصوص ــ را به همان حالت و شرایط اولیة قبل از حکم غیابی بر می گرداند . در حالی که پژوهش طریقة اصلاح و تغییر است زیرا حکم صادره از دادگاه بدوی بر اثر پژوهش خواهی در داد گاه بالا تر از حیث درجه مورد رسیدگی و قضاوت در جهت اصلاح حکم بدو قرار خواهد گرفت .
پژوهش با فرجام نیز تفاوت دارد . فرجام طریقة فوق العاده شکایت از احکام است و منحصرا در موارد خاصی اعمال
می گردد که قانون تعیین کرده باشد . فرجام \' در واقع \' مرحلة دوم رسیدگی به دعوی محسوب نمی شود . دعوا کیفر به مرجع بالاتر یعنی دیوان عالی کشور انتقال میابد تا از جهت حکم مورد رسیدگی و قضاوت قرار گیرد نه از جهت موضوعی . به عبارت دیگر , دیوان عالی کشور تصمیمات دادگاه تالی را مورد کنترل و بازرسی قرار می دهد و درصورتی که موافق قانون صادرشده باشد آن را ابرام و در غیر این صورت حکم صادره را نقض میکند و چون اصولا وظیفة رسیدگی ماهوی ندارد جهت رسیدگی مجدد به دادگاه تالی هم عرض ارسال می دارد .

قلمرو اثر انتقالی پژوهش
علیرغم انتقال دعوای کیفری به دادگاه بالاتر بر اثر پژوهش اختیارات آن دادگاه بر حسب موارد زیر محدود و متفاوت است : اول . بر حسب موضوع مورد پژوهش
دوم . بر حسب عنوان پژوهشخواه
1 . بر حسب موضوع مورد پژوهش :
پژوهشخواه همیشه حق دارد شکایت خود را محدود به قسمت از حکم بدوی نماید . در این صورت همان قسمت از حکم که پژوهش خواسته شده است به مرجع پژوهش انتقال پیدا می کند. این موضوع پیرو قاعده است که حقوقدانان آن را به صورت ضرب المثل چنین بیان می کنند:
( quantum devolutum quantum appellatum ) قاعده مذکور محدوده انتقال دعوایی را از یک دادگاه به دادگاه دیگر مشخص می سازد و اختیار دادگاه در رسیدگی مجدد منوط و محدود به موضوعی است که مورد پژوهش قرار گرفته است . فی المثل , اگر حکم بدوی متضمن مجازات حبس و جزای نقدی باشد ولی دادخواست پژوهشی منحصرا ناظر به مجازات حبس یعنی قسمتی از حکم بدو است مرجع پژوهشی حق ندارد حکم بدوی را از جهات مختلف بررسی کند و در مورد جزای نقدی هم تصمیمات اخذ نماید اختیارات او محدود به رسیدگی به همان قسمت است که مورد شکایت واقع شده و در این مورد محکومیت به جزای نقدی به اعتبار خود باقی خواهد ماند . ولی اگر نسبت به حکم بدوی پژوهش کلی خواسته شود یعنی طرفین ـ اعم از دادستان و متهم و مدعی خصوصی ــ از تمامی حکم پژوهش بخواهند، بدیهی است مجموع دعوی در مرحله دوم مورد رسیدگی قرار می گیرد .
دعاوی جدید نیز، اعم از اینکه بر اساس شکایت شاکی یا اعلام دادسرا باشد چون در مرحله بدوی مطرح نبوده است مطلقا نمی تواند در مرحله پژوهشی مورد رسیدگی واقع شود . بنابراین چنانچه دادگاه ضمن رسیدگی مجدد از وقوع جرم دیگری سوای آنچه بدواً رسیدگی شده مطلع گردد چون جرم اخیر بدایتاً رسیدگی نشده است در این مرحله امکان ندارد زیرا به اصل دو درجه ای بودن رسیدگی کیفری و در نتیجه حقوق دفاعی فرد خدشه وارد می سازد . اما اگر وقایع جدید ادامه و یا ناشی از جرمی بود که متهم در مرحله بدوی نسبت به آن دفاع نموده مانع رسیدگی در مرحله پژوهشی نخواهد بود . مثلا اگر متهم به جرم غیر عمد در مرحله بدوی محاکمه و محکوم شده ولی مجنی علیه پس از صدور حکم فوت نماید و مرگ ناشی از ایراد جرح باشد مرجع پژوهشی میتواند متهم را به جرم قتل غیر عمد محاکمه نماید .
همچنین در صورتی که دادگاه پژوهشی توصیف مجرمانه را که دادگاه بدوی به عمل ارتکابی داده است صحیح نداند به شرط می تواند وصف مجرمانه را وفق نظر خود تغییر دهد که نتایج کیفری آن از آنچه دادگاه بدوی تمیز داده است شدیدتر نشود و قانوناً مسؤلیت کیفری بیشتری را متوجه متهم نسازد و یا مؤثر در تغییر صلاحیت ذاتی دادگاه نباشد\' مگر اینکه دادسرا نیز از حکم بدوی پژوهش خواسته باشد . از مفاد ماده 358 قانون آیین دادرسی کیفر نیز همین معنی استفاده می شود که مقرر میدارد:
(هر گاه عمل انتسابی به متهم جنایی بوده و دادستان از حکم داد ستان از حکم دادگاه جنحه پژوهش خواسته باشد حکم دادگاه جنحه فسخ و پرونده به دادگاه جنایی ارسال می شود.)
دیوان عالی کشور ایران در همین زمینه چنین تصمیم گرفته است :
(اگر حکمی از دادگاه جنحه بر محکومیت کسی صادر شود فقط بر اثر درخواست پژوهشی است مطرح گردد دادگاه استان مطرح گردد داد گاه اخیر نمی تواند به استناد جنایی بودن عمل, قرار عدم صلاحیت صادر کند \' زیرا تقدیم دادخواست پژوهشی از طرف متهم فقط متضمن این است که حکم را به صورتی که ضرری متوجه او نشود تعدیل نماید و نماینده حقوق عمومی حق استفاده از پژوهشخواهی او را ندارد, و چون دادستان به حکم دادگاه جنحه تسلیم بوده محافظت حقوق عمومی از طرف دادگاه بدون اینکه چنین تقاضایی از طرف دادستان شده باشد مخالف اصول و قواعد مؤثر است.)
بنابر این \' ملاحظه مشود که هر چند کنترل و نظارت حکم بدوی نسبت به وصف جرم تکلیف مرجع پژوهشی است اما \'حسب قانون و رویه قضایی, اگر تشخیص موجب تغییر در نوع جرم و میزان مجازات گردد \' که مساله عدم صلاحیت دادگاه پژوهشی را نیز مطرح سازد \' دادگاه به شرطی می تواند قرار عدم صلاحیت صادر کند که دادستان نیز از حکم پژوهش خواسته باشد .
دیوان کشور فرانسه نیز به موجب تغییر آرا مختلف در جهت موافق با این قاعده تصمیم گرفته است \' چرا که اختیار محکمه پژوهشی در تغییر و اصلاح وصف جرم را محدود دانسته و معتقد است که تغییر وصف جرم در مرحله تجدید نظر بستگی به این دارد که پژوهشخواه چه کسباشد : اگر متهم به تنهایی از حکم بدوی پژوهش خواسته باشد موقعیتی برای تغییر وصف آن و جنایی دانستن جرم نیست . در صورتی که دادگاه بدوی رعیت تعدد و تکرار جرم را\' که از کیفیات مشدده عمومی است \' نکرده و بدون توجه به سوابق متهم مبادرت به صدور حکم نموده باشد دادگاه خواه پژوهشی حق اصلاح حکم بدوی را دارد . دیوان عالی کشور فرانسه \' کیفیات مشدده عمومی را موضوع جدید تلقی نکرده 0و چنین رایی مدهد :
(در صورتی که دادگاه بدوی اشتباها رعایت این کیفیات را در حکم نکرده باشد محکمه پژوهش می تواند حکم صادره بر حسب عنوان پژوهشخواه را از این حیث اصلاح نماید . )
2. بر حسب عنوان پژوهشخواه :
همان گونه که موضوع پژوهش موجب محدود یت اختیارات دادگاه رسیدگی کننده است \' عنوان پژوهشخواهی نیز اختیار مرجع پژوهشی را محدود مسازد . اصولا اثر پژوهشی باید با منافع پژوهشخواه انطباق داشته باشد و محدودیت دادگاه بستگی دارد به اینکه کدامیک از طرفین دعوی دادستان یا متهم و یا مدعی خصوص\' از حکم و پژوهش خواسته باشند .
الف . پژوهشخواه دادستان است .
در این فرض \' مرجع رسیدگی کننده دارای اختیار وسیع است زیرا دادسرا به نمایندگی از جامعه و برای حفظ حقوق اجتماع دعوای عمومی را تعقیب می کند . دادگاه متواند حکم بدوی را در جهتی که مورد پژوهش دادسرا بوده اصلاح نماید \' در تغییر و اصلاح حکم بدوی می تواند کیفر تعیین شده در حکم را تایید یا در صورت مقتضی در منافع متهم تخفیف دهد . به موجب رای دیوان عالی کشور ( اگر متهمی در دادگاه جنحه به مدتی حبس محکوم گردد و از محکومیت خود پژوهش بخواهد دادستانی هم از کمی کیفر درخواست رسیدگی نماید دادگاه استان متواند ( به لحاظ اینکه متهم دو فقره سابقه محکومیت مؤثر داشته و بعلاوه دادستان هم به حکم بدوی معترض بوده و تقاضای رسیدگی پژوهشی کرده است ) او را به مدت بیشتری محکوم نماید . ) 15

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  16  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله اثر انتقالی پژوهش در احکام کیفری

مقاله مسئولیت جزایی در امور پزشکی در حقوق کیفری ایران در 59 صفحه با فرمت WORD

اختصاصی از نیک فایل مقاله مسئولیت جزایی در امور پزشکی در حقوق کیفری ایران در 59 صفحه با فرمت WORD دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله مسئولیت جزایی در امور پزشکی در حقوق کیفری ایران در 59 صفحه با فرمت WORD


مقاله مسئولیت جزایی در امور پزشکی در حقوق کیفری ایران در 59 صفحه با فرمت WORD

 

مقدمه

دیر زمانی است که توجه قانونگذاران و محاکم ممالک مختلف به بررسی جوانب گوناگون مسئولیت پزشکان و شاغلین به حرف پزشکی معطوف گردیده است. به شهادت تاریخ حتی در میان باستانی ترین اقوام شناخته شده نیز حرفه طبابت از چنان ارزش و احترامی برخوردار بوده که برای استعمال شایسته آن قوانین و نظافتی وضع کرده بودند. با مطالعه مجموعه های قانونی بجا مانده از آن دوران معلوم می شود که قسمتی از آنها به تنظیم امور طلبی و فعالیت اطباء و نیز تعیین میزان مسئولیت و مجازات پزشکان خطا کار اختصاص داشته است.

این روند در طول تاریخ و با رشد فرهنگ و تمدن جوامع انسانی متحول شده و تکامل یافته است. به حدی که امروز در اکثر کشورها قوانین و مقررات نسبتا دقیقی راجع به جرائم، مسئولیت جزایی و همچنین توجیه اقدامات متصدیان امور پزشکی وضع و تدوین شده است. زیرا این گروه از افراد جامعه عهده دار انجام یکی از مشکلترین و در عین حال سودمندترین مشاغل اجتماعی بوده است و همین اهمیت و حساسیت شغلی، خصوصا با توجه به اینکه بیماران و مراجعین به انها اعتماد و اطمینان زائد الوصفی جسم و جان و اسارر نهان خویش را در معرض معالجه و نظر ایشان قرار می دهند، تهیه و تدوین ضوابط و مقرارتی را در این مورد ایجاب می نماید. بنابراین در عنصر حاضر سعی دولتها بر این است تا با وضع قوانینی به شرح وظایف و اختیارات این افراد پرداخته و به اقتضای مورد مسئولیت شغلی، مدنی و کیفری ایشان را پیش بینی نمایند تا در صورت وقوع خطا، تخلف یا بزهی از سوی آنان، جامعه، زیاندیده و یا مبنی علیه بتواند به تعقیب و مجازات ایشان مبادرت نماید.

در کشور ما ایران نیز این سخن مصداق داشته و از بدو تأسیس مجالس قانونگذاری تا به اکنون، قوانین و مقررات عدیده ای راجع به این امر تصویب و منتشر شده است. اما چون در امور پزشکی و به تبع آن مقررات مربوط به آن از تنوع و گستردگی خاصی برخوردار می باشد و حتی امکان دارد که در یکی از این موارد قوانین ناهمگون و یا معارضی نیز وضع شده باشد، لذا به دلیل ضرورت استخراج قواعد و احکام معتبر و تشخیص قوانین معتبر از منسوخ با افراد آگاهی بر حقوق حاکم بر مسئولیت جزایی متصدیان امور پزشکی در نظام کیفری ایران و همچنین به علت موضوع و نیز فقدان و یا نقصان منابع و تحقیقات مربوطه، تصمیم گرفته شد تا مسئولیت جزایی این افراد مورد بررسی و دقت نظر قرار گرفته و از لابه لای تمامی قوانین و مصوبات مواردی به عنوان اصول، قواعد و مقررات حاکم بر این موضوع، شناسایی و تعیین گردد. ضمنا انگیزه دستیابی به چنین هدفی با توجه به اینکه اقدامات پزشکی تخصصی بوده و اثبات وقوع جرم و حدوث کیفری در هر مورد منوط به بررسی دقیق و گاها نظر خواهی از کارشناسان امر است، تقویت گردید.

پس از آگاهی از اهمیت موضوع و اهداف تدوین این رساله، شایسته است تا به نحوه تقسیم بندی و بیان مطالب اشاره ای مختصه گردد.

بخش اول: تبیین اصطلاحات

مبحث اول: تبیین مسئولیت جزایی

بند اول: معنای لغوی

برای دستیابی به معنای لغوی اصطلاح، مسئولیت جزایی باید دو کلمه تشکیل دهنده این عبارات را بطور جداگانه مورد توجه قرار دهیم. در لغت نامه دهخدا در تعریف واژه «مسئولیت» چنین آمده است: «مصدر جعلی از مسئول، ضمانت، ضمان، تعهد، مواخذه، مسئول بودن، موظف بودن به انجام امری متعهد بودن».[1]

در فرهنگ معین نیز کلمه مذکور بدینگونه تعریف شده است « مصدر جعلی، مسئول بودن، موظف بودن به انجام امری[2]». و در مورد واژه «جزایی» نیز در فرهنگهای موجود تعاریفی ارائه شده که به بعضی از آنها اشاره می کنیم. مولف لغتنامه دهخدا در فرهنگهای موجود تعاریفی ارائه شده که به بعضی از آنها اشاره می کنیم. مولف لغتنامه دهخدا در مقابل آن چنین می گوید: «کیفری آنچه که به کیفر و مجازات نسبت داشته باشد، مقابل حقوقی»[3].

همچنین در یکی از فرهنگهای خارجی کلمه Criminal که معادل انگلیسی واژه «جزایی» است بصورت زیر تعریف شده است:

«آنچه که به حقوق ناظر به جرایم، یا اجرای عدالت کیفری وابسته یا مرتبط باشد.»[4]

بنابراین می توان بر این باور بود که معنای لغوی اجزا و کلمات تشکیل دهنده اصطلاح نمسئولیت جزایی» که عموما مترادف با معنای عرفی آنهاست از مفهوم حقوقی آن (که در صفحات آتی مورد بحث قرار می گیرد) بدور نبوده و در واقع پایه هایی را می ماند که مفهوم تأسیس مسئولیت جزایی بر آنها استوار گردیده است.

بند دوم – معنای اصطلاحی

در این قسمت معنای عبارت «مسئولیت جزایی» در علم حقوق مورد توجه قرار می گیرد، تا مشخص شود که این عبارت از دیدگاه حقوقدانان و متخصصین حقوق جزا دارای چه معنا و مفهومی می باشد. مولف کتاب ترمینولوژی حقوق در این مورد معنای ذیل را ارائه نموده است: «مسئولیت مرتکب جرمی از جرائم مصرح در قانون را گویند و شخص مسئول به یکی از مجازاتهای مقرر در قانون خواهد رسید. متضرر از جرم اجتماعی است بر خلاف مسئولیت مدنی که متضرر از عمل مسئول، افراد می باشند…»[5]همچنان که مشاهده می شود تعریف مذکور در ترمینولوژی بدرستی بیانگر معای اصطلاحی مسئولیت جزایینبوده و راضی به مقصود نمی باشد. زیرا تمامی جوانب و عناصر تشکیل دهنده آنرا در بر نداشته و از نظر تبتعات دقیق جزایی قابل انتقاد خواهد بود.

در سایر کتب حقوقی نیز تعریف دقیق و جامعی از آنارائه نشده و معمولا با گذر از تعریف به بررسی ارکان و مبانی آن پرداخته شده است. حقوقدانان جزایی ایران نیز معمولا در تألیفات خود بدون اینکه تعریف مشخصی از مسئولیت جزایی ارائئه کنند به بررس آن از دیدگاه مکاتب مخلتف و همچنین تجزیه و تحلیل مبانی آن پرداخته اند و تنها در تقدیرات بعضی از اساتید به تعاریف مشخصی از این موضوع می توان دست یافت. یکی از بهترین تعاریف موجود که تقریبا به تمام جوانب مسئولیت جزایی پرداخته تعریفی است که توسط دکتر فوربها ارائه شده، ایشان در این مورد چنین می گویند: «مسئولیت جزایی یعنی توانایی انتساب فعل یا ترک فعل قابل مجازات یا اقدامات تأمینی به کسانی که توان عمل بار مجازات یا اقدامات تأمینی را داشته باشند[6]

فقهای اسلامی نیز اصولا موضوع مسئولیت جزایی را به عنوان موضوعی مستقل و به گونه ای که در حقوق مطرح می شود مورد بحث و بررسی قرار نداده و با گذر از آن و بر طبق شیوه معمول در فقه مباحث جزایی را درسه بخش حدود، قضاض و دیات مطرح نموده اند. اما با این همه این امر بدان معنای فقدان معنا و مفهوم فقهی این اصلاح نیست، زیرا هر چند ظواهر امر نشانگر عدم ارائه تعریف مشخصی از سوی نویسندگان فقهی است ولی ترقیق و تعمق در منابع اسلامی و آثار و تألیفات فقهی موثر آن است که وصول به چنان نتیجه ای امکان پذیر خواهد بود. بر همین مبنا یکی از پژوهشگران فقهی معاصر به اقدامی بدیع دست یا    و به مفهوم شرعی مسئولیت جزایی پرداخته است.

بنظر عبد القادر عوده، نویسنده کتاب «التشریع الفبایی الاسلامی»: معنای مسئولیت جزایی در شرع اسلام آن است که انسان نتایج آن دسته از اعملا مضوعه ای را که با اختیار و آگاهی از محتوی و نتایجشان ارتکاب نموده عمل کند. بنابراین چنانچه کسی که فاقد اراده است مثل کلره یا شخص در حال اغماء، مرتکب عمل مضوعه (حرام) شده باشد از نظر جزایی مسئول نخواهد بود. و کسی که در جریان عمل منع شده اراده داشته ولی به ماهیت آن فعل آگاهی نداشته باشد مثل طفل و مجنون، نیز از نظر جزایی مسئول قلمداد نخواهد شد. پس مسئولیت جزایی در شریعت مبتنی بر سه رکن است:

اول آنکه انسان عمل مضوعه ای را به انجام رسانیده باشد. دوم آنکه عمل مرتکب تولم با اخیار باشد. سوم آنکه فاعل به ماهیت عمل ارتکابی خویش آگاهی داشته باشد. وقتی که این سه رکن جمع شوند مسئولیت جزایی نیز پدید می آید و تا هنگامی که یکی از آنها مفقود باشد مسئولیت جزایی نیز وجود نخواهد داشت[7].

 

فهرست مطالب 

مقدمه

بخش اول تعیین اصطلاحات

مبحث اول   تعیین مسئولیت جزایی

بند اول معنای لغوی

بند دوم معنای اصطلاحی

مبحث دوم   شرایط تحقق مسئولیت جزایی

بند اول وجود عنوان مجرمانی ق برای فعل و ترک فعل

بند دوم ارتکاب فعل یا ترک فعل مجرمانه

بند سوم قابلیت روانی تحمل مسئولیت کیفری

بند چهارم  فقدان سوانح تحقق مسئولیت کیفری

بخش دوم بررسی تحلیل مبانی مسئولیت جزایی در امور پزشکی درج کیفری ایران (از ص 69 تا 86)

بخش سوم بررسی تحلیلی مبانی توجیه اقدامات متصدیان امور پزشکی در ح ک ایران (از ص 98 تا 113)

بخش چهارم موارد و شرایط توجیه اقدامات متصدیان امور پزشکی در ح ک ایران

مبحث اول   موارد توجیه اقدامات متصدیان امور پزشکی در قانون مجازات اسلامی 137 (201 – 189)

مبحث دوم   شرایط حاکم بر توجیه اقدامات متصدیان امور پزشکی در قانون مجازات اسلامی (222-210)

بخش پنجم   جرایم متصدیان امور پزشکی و تعیین حدود مسئولیت جزایی

مبحث اول   جرایم ناقص تمامیت حسی و روانی اشخاص (از 118 تا 137)

نتیجه



دانلود با لینک مستقیم


مقاله مسئولیت جزایی در امور پزشکی در حقوق کیفری ایران در 59 صفحه با فرمت WORD