گزارشی درباره مطالعه در زمینه حقوق بشر در مراجع کیفری فرانسه و سویس 25

اختصاصی از نیک فایل گزارشی درباره مطالعه در زمینه حقوق بشر در مراجع کیفری فرانسه و سویس 25 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

گزارشی درباره مطالعه در زمینه حقوق بشر در مراجع کیفری فرانسه و سویس

نوشته دکترمحمود سلجوقی

براثرموافقت مقام عالی وزارت دادگستری وتایید دولت شاهنشاهی ایران بموجب نامه مورخ 30 اکتبر 1971 بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد بورس مطالعه تکمیلی درزمینه حقوق بشربمدت سه ماه(دوماه درکشورفرانسه ویکماه درسویس) ازطرف سازمان ملل متحد باینجانب اعطا شد بنابمندرجات نامه مزبوراین قبیل بورس ها قسمتی ازبرنامه کلی خدمات مشورتی سازمان ملل متحداست که درسال1955 میلادی بتصویب مجمع عمومی آن سازمان رسیده وهدف آن آشنا ساختن استفاده کنندگان از بورس یا وضع حقوق بشردرسایر کشورها ومهیا ساختن آنان برای اجرای وظائف ومسئنولیتهایی است که دراین زمینه درکشور متبوع آنان بآنها محول میشود ضمنا درآن نامه تصریح شده بود که امر تبادل نظردراین باره واتخاذ تصمیم درباره نحوه اجرای آن بعهده دفترخدمات فنی کمیسیون اقتصادی اروپا، مرکز اروپایی سازمان ملل متحد واقع درکاخ ملل درشهرژنو میباشد اداره اخیرالذکر نیز با ارسال نامه مراتب را تایید ومقدمات مسافرت اینجانب را توسط نمایندگی سازمان ملل درتهران فراهم ساخت . ازطرف مقام عالی وزارت دادگستری نیزابلاغ ماموریت شماره 76361/4 مورخ 27/11/1350 تحت عنوان کارآموزی تخصصی دررشته حقوق بشر صادر گردید.

اینجانب روز دوشنبه نهم اسفند ماه 1350برابربابیست وهشتم فوریه 1972 باهواپیمای شرکت هواپیمایی ملی( هما) به پاریس عزیمت کردم . دراین شهربدواطبق برنامه ای که باینجانب ابلاغ شده بود به آژانس فنی، صنعتی واقتصادی که آنرا بطور اختصار((آکتیم، مینامند وموسسه ای است که ازطرف دولت فرانسه برای تصدی امورمربوط به کارآموزان خارجی وانجام خدمات مربوط بآنها تاسیس یافته مراجعه کردم وپس ازانجام تشریفات اداری وبیمه شدن دربرابر بیماری وسوانح از طرف موسسه مزبوربمدرسه ملی قضائی فرانسه معرفی شدم وطبق قرارقبلی درروز 12 اسفند بمرکز اداری آن مدرسه درپاریس مراجعه وباآقای برتراند کادی یکی ازقضات پاریس که عهده دار امورمربوط بکنفرانسها درآن مدرسه بود ملاقات کردم.

هدف از تاسیس مدرسه مزبور تربیت کارآموزان قضائی وتامین کادر لازم برای وزارت دادگستری فرانسه است این مدرسه از سازمانهای وزارت دادگستری فرانسه است که ابتدا بموجب فرمان سال 1958 بنام (( مرکز ملی مطالعات قضائی)) Le centre National d' etudes judiciaires تاسیس یافته سپس به مدرسه ملی قضائی)) تغییر نام پیدا کرده است . پیش ازاین تاریخ شرط ورود بخدمت قضائی درفرانسه طی دوره کارآموزی دردادسرا وتوفیق درامتحان نظری وفنی درخاتمه دوره مزبوربوده وپس ازتاسیس این مدرسه شیوه تربیت قاضی بصورت منظم ترودقیقتری درآمده است مدرسه مزبوردارای شخصیت حقوقی میباشد وازخود مختاری مالی برخورداراست واداره امورآن مشترکاوسیله ی قضات واساتید دانشکده حقوق بعمل می آید . مدرسه دارای شورای اداری مرکب از رئیس دیوانکشور(رئیس شوری) دادستان کل دیوانکشوروچهارده نفردیگر میباشد وظیفه شوری کمک به مدیر مدرسه درانجام وظائفی میباشد که به عهده اومحول است ونیز تنظیم مقررات داخلی مدرسه است این مقررات پس از تصویب وزیر دادگستری قابل اجرااست . اساتید مدرسه ازمیان اساتید دانشکده حقوق وقضات وکارمندان واشخاص ذیصلاحیت دیگر برگزیده میشوند ومدیران کنفرانس ازبین قضات دادگاههای استان وشهرستان مقر مدرسه انتخاب میگردند. مقر مدرسه درغرب کشور فرانسه درشهر بردو درفاصله تقریبی560 کیلومتری پاریس ومرکز اداری آن درپاریس میباشد ورود بمدرسه ازطریق کنکور است . جزدرمورد عده ای معدود که بلحاظ مشاغلی که بعهده داشته اند بدون گذراندن مسابقه ورودی بمدرسه وارد میشوندداوطلبان ازمیان فارغ التحصیلان حقوق برگزیده میشوند. وظیفه مدرسه آنست که کارآموزان را ازطریق مطالعات دانشگاهی ونظری با علم حقوق وجنبه های عملی آن بیشترآشنا ساخته به آنان فن قضا وطرز کارقضائی را بیاموزد، مدت کارآموزی دراین مدرسه 28 ماه است که یکسال آن درمدرسه، سیزده ماه بکارآموزی قضائی درمراجع مختلف قضائی وسه ماه بکارآموزی دردادگستری پاریس مصروف میشود پس ازخاتمه دوره مزبورازکارآموزان امتحان نظری وعملی بعمل آمده بآنها دیپلم خاصی داده میشود . این مدرسه درطول سیزده سال قریب 753 کارآموز پذیرفته وسال بسال بفعالیت آن افزوده شده چنانکه درسال جاری مدرسه خود را مهیا ساخته که به تناسب نیازمندی کشوربتواند بین 160 تا180 نفرداوطلب رابپذیرد.

باآنکه چنین مدرسه ای درفرانسه برای آماده ساختن داوطلبان ورود بشغل قضائی بوجود آمده ولی متصدیان برخی ازمشاغل ازقبیل استادان دانشگاه، وکلای دادگستری قضات اداری ونظامی ( منظور ازقضات اداری قضائی میباشند که درشورای دولتی فرانسه کارمیکنند.) وصاحبمنصبان دستگاههای دولتی که فعالیتهای خاص آنها درزمینه های قضائی واقتصادی واجتماعی آنها را شایسته احراز مقام قضا کرده است میتوانند بدون طی مدرسه مزبور بخدمت قضائی پذیرفته شوند. تعداد این قبیل داوطلبان که بدون طی کنکور میتوانند بمدرسه ملی قضائی وارد شوند هیچگاه نباید ازیک ششم مجموع کسانیکه باطی کنکوروارد مدرسه مزبورشده اند تجاوزکند.

درمدرسه ملی قضائی ازکتابخانه مرکزاسناد آن بازدید بعمل آید . سپس به آقای ژاک بیگی قاضی فرانسه دربخش مدیریت کیفری وزارت دادکستری فرانسه معرفی شدم ، درنخستین ملاقات باوی از طرف اوتوضیحات مبسوط ومفیدی دراطراف وضع کلی وزارت دادگستری فرانسه وتقسیمات آن ووضع فرانسه دربرابر میثاق اروپایی حقوق بشروعلل عدم الحاق فرانسه بآن میثاق بیان شد، ضمنا برنامه مطالعاتی اینجانب درپاریس باین ترتیب اعلام گردید.

الف – ازتاریخ سوم مارس( برابربا13 اسفندماه) تاچهاردهم مارس(برابربا24اسفند ماه) دروزارت دادگستری فرانسه که به شانسری معروف است.

ب- ازتاریخ 15 مارس (برابربا25 اسفند ماه) تابیست وسوم آوریل(برابرباسوم اردیبهشت)دردادسرای پاریس –دادگاههای جنحه وجنایی ودیوانکشور(درکاخ دادگستری فرانسه).

ج- ازتاریخ 24 آوریل( برابر باچهارم اردیبهشت) تابیست ونهم آوریل (برابر بانهم اردیبهشت ) درشورای دولتی فرانسه.

بدین ترتیب مطالعات اینجانب درپاریس درسه مرحله انجام گردید که درباره هریک ازآنها اشاراتی بعمل میآید.

ممنوعیت شکنجه در حقوق کیفری

اختصاصی از نیک فایل ممنوعیت شکنجه در حقوق کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ممنوعیت شکنجه در حقوق کیفری

«ممنوعیت شکنجه در حقوق کیفری»، عنوان مقاله‌ای است که در چهار شماره قبلی صفحه حقوقی «اطلاعات» چاپ شد. نویسنده، در این مقاله به تفصیل به نحوه اخذ اعتراف از متهم در سیستم حقوقی کشورهای مختلف در قرون گذشته پرداخته است.

در بخش پنجم این مقاله، مصادیق شکنجه در سیستم قضایی کشورمان ذکر شده است.

ممانعت از ملاقات متهم با وکیل خود، محروم‌کردن بیماران زندانی از دسترسی به خدمات ضروری، استفاده از داروهای روان‌گردان و کم و زیادکردن داروهای زندانیان بیمار، بازجویی در شب و بی‌خوابی دادن به زندانی و ممانعت از ملاقات هفتگی یا تماس زندانی با خانواده‌اش از جمله مصادیق اعمال شکنجه محسوب می‌شوند که براساس قانون، اقرار متهم تحت شرایط مذکور، فاقد اعتبار است و افکار عمومی را نیز اقناع نخواهد کرد.بخش پایانی این نوشتار را می‌خوانید:

اما نظر مشهور علمای شیعه آن است که اخذ هرگونه اقرار براثر شکنجه، باطل است و اثری ندارد.56 «محقق حلّی» شرایط اقرارکننده را شامل بلوغ، عقل و اختیار دانسته است و «محقق خویی» شرایط مقر را عقل و اختیار بیان کرده است. امام خمینی(ره) نیز فرموده‌اند: «شرط است در اقرارکننده بلوغ، عقل، اختیار و قصد.»57

علمای شیعه در مورد نظر فقهی خود به روایتی از حضرت علی(ع) استناد می‌کنند که فرمودند: «کسی که به وسیلة قدرت نمایی با سلاح یا ترساندن از حبس یا تهدید اقرار کند، حدّ (مجازات) بر او جاری نمی‌شود.»58 همچنین از دیدگاه فقهای شیعه، به مقتضای حدیث «رفع» (که پیامبر براساس آن نُه چیز را از امّت خود برداشته است و یکی از آنها اکراه به امری است)، فعل مُکرَه (اکراه شده) به منزلة عدم است.59

«اکراه» که با «کراهت» در اصل اشتقاق متحد است، در لغت به معنی واداشتن کسی به انجام کاری است که آن را ناگوار می‌داند و در قانون و شرع نیز به همین معنی آمده است. از دیدگاه فقهی اکراه عبارت است از واداشتن کسی به انجام کاری یا گفتن سخنی برخلاف میل او. به این ترتیب، رضا و اکراه با هم جمع نمی‌شوند. اکراه برای آنکه مؤثّر باشد، باید متضمن تهدید به آزاری باشد که به مال یا به جسم مُکرَه برسد و یا به جسم یا مال فرد دیگری که مُکرَه اهتمام به سلامتی یا حفظ مال او دارد، وارد آید. برای محقق شدن اکراه چهار شرط لازم است که عبارتند از:60

1ـ‌ فرد اکراه کننده باید قادر به اجرای تهدید خود باشد و اگر این کار از او برنیاید و اکراه شده هم بداند که تهدیدکننده را نیرویی برای اجرای تهدیدش نیست، اکراه و تهدید محقق نخواهد شد.

2ـ باید اکراه شده احساس کند که اکراه کننده تهدید خود را عملی خواهد کرد و لذا عملی را هم که انجام داده است باید تحت تأثیر همین احساس ترس بوده باشد.

3ـ تهدیدی که اکراه‌کننده کرده است باید زیانی را به جان یا مال اکراه شده یا به افرادی که به آنان وابستگی دارد برساند و حتّی برخی، وابستگی افراد دیگر را هم شرط نمی‌دانند.

4ـ کاری که اکراه شده به آن واداشته شده است حرام یا اقدامی باشد که التزامی نسبت به وی پدید آورد.

همانطور که ملاحظه می‌شود حقوق اسلامی، برخلاف کامن لای قدیم، اکراه را محدود به تهدیدات علیه جسم و جان نکرده و تهدیدات مالی را نیز به عنوان منشأ اکراه پذیرفته است. به علاوه حقوق اسلام، تنها تهدیدات علیه خود شخص را به رسمیّت نشناخته است، بلکه تهدیدات علیه دیگران (حتی اگر هیچ نسبتی با شخص نداشته باشند بنابر نظر برخی فقها) نیز می‌تواند، درصورت وجود سایر شرایط، منشأ اکراه قرار گیرد.61

فقها اکراه را به سه دسته تقسیم کرده‌اند که عبارتند از:

1ـ اکراه ملجی: در این اکراه نفس یا یکی از اعضای بدن در معرض تلف قرار می‌گیرد مانند تهدید به قتل یا تهدید به بریدن عضوی از اعضای بدن یا تهدید به زدنی سخت که منتهی به تلف شدن عضوی شود. گاهی تهدید به اتلاف مجموع دارایی را نیز به این نوع اکراه ملحق کرده‌اند. اکراه ملجی را اکراه تام هم می‌نامند، زیرا اکراه شده را چون آلتی در دست اکراه کننده می‌گذارد.

نوع فایل: word

سایز:10.0 KB  

تعداد صفحه:9

دانلودمقاله درمورد ایین دادرسی کیفری 1 73ص

اختصاصی از نیک فایل دانلودمقاله درمورد ایین دادرسی کیفری 1 73ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 70

آیین دادرسی کیفری 1

جلسه اول

آیین دادرسی کیفری شاخه ای از حقوق عمومی داخلی است و سازمان و طریقه ای از کشف جرم و تعقیب آن و اجرای جرم را مورد برسی قرار می دهد یعنی در واقع اتصالی ایجاد می کند بین جرم و مجازات لازمه تاریخ انجام جرم تا اجرای مجازات تشریفاتی را دارد این تشریفات بر عهده آ. د . ک است .ورق سابق از این آ.تعریف شده بود که(اصول محاکمات جزایی عبارت است از ترتیبات و مواعدی که وضع شده برای کشف و تحقیق جرایم و تعیین مسئولیت مجرمین بر حسب مقررات قانونیه .)

ایراداتی بر تعریف فوق وارد است :میزان .مسئولیت مجرمین بر عهده قانون مجازات اسلامی است و در واقع جزء قواعد ماهوی است ولی در آ.د. آمده که قواعد شکلی را در بر می گیرد .کشف جرم به عهده پلیس . تحقیق قبلا بر عهده دادسرا بود و حالا مجتمع قضایی .در نتیجه این تعریف نمی بواند جامع و صحیح باشد .

تعریف آ.د.ک.ورق.جدید –این اشکالات را تا حدی مرتفع کرده است .

م1 مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرایم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رای و تجدید نظر و اجرای احکام و تعیین اختیارات مقامات قضایی وضع شده است .

این ماده ایرادی کوچک دارد و آن این که هنوز مشخص نشده است فرد مجرم است و با قبل از صدور رای هم فرد متهم است نه مجرم در نتیجه باید می گفت تعقیب متهمان .

آقای آشوری هم تعریف مناسبی ارائه کرده اند که در کتاب آمده است .

قرار منع تعقیب عمل مجرم نباشد –دلایل برای توجیه اتهام کافی نباشد –

قرار مجرمیت پرونده به دادگاه می رود .

قرار موقوفی تعقیب - گذشت

با توجه به این قرارها تعریف جدید تعریف خوبی نیست .

آ.د.ک.درد و معنا به کار می رود :1 )در معنای خاص آ.د.ک.شامل قواعد و تشریفاتی است از تاریخ تنظیم صدور کیفر خواست تا اجرای حکم (دادنامه)باید رعایت شود .

جرم واقع می شود کشف جرم دادستان جرم را اعلام کرد بازپرس تحقیق کرد و قرار مجرمیت صادر کرد کیفر خواست می رود به دادگاه رسیدگی می شود حکم اجرای احکام

2) در معنای عام تشریفات از مرحله ای که جرم کشف می شود (کشف جرم ,تحقیق ,تعقیب و اجرای حکم )

موضوع آ.د.ک. رسیدگی به حیثیت عمومی جرم است و موضوع تبعی یا فرعی آن – رسیدگی به جنبه خصوصی است .

جرایم گاهی اوقات جنبه عمومی دارد و این حیثیت عمومی ماهیت جرم است و بدون آن جرم واقع نمی شود .گاه علاوه بر جنبه عمومی ,حیثیت خصوصی هم دارد که بر شاکی خصوصی وارد شده است .موضوع اصلی آ.د.بیشتر حیثیت عمومی جرم است .مثلافقط جنبه عمومی دارد ولی کلاهبرداری ذوالجنتین است .جنبه خصوصی چون ناشی از جرم است استسنائی مورد برسی در آمده است .

رابطه آ.د.ک.ح.ح.ارتباطی تنگاتنگ میان این دوست ولازم و ملزوم همدیگرند هر چند جزای ماهری و آ.د.شکلی است .آ.د. ک.اتصال بین جرم و مجازات است و تعیین جزا بر عهده حقوق جزاست

آ.د.ک.و آ.د.م-ارزش آ.د. ک.بالاتر است زیرا در این حوضه مسائل حیثیتی و شرافتی مطرح می شود اما در آ.د.م.مسائل مالی مطرح است و حتی ممکن است سازش شود .

در آ.د.ک.اصحاب دعوی ,طریقه اقامه دعوی ,شناخت بزهکار ,نحوه رسیدگی ادله , هدف ,…….با آ.د.م.متفاوت است .

هدف 1) تامین منابع متهم 2)تامین منافع جامعه

زمانی ق.آ.د.ک. خوب است که تعادل بین این دو هدف برقرار شود و اگر یکی بر دیگری ترجیح داده شود اهداف بر آورده نمی شود .این امر بستگی به حکومت ها دارد .هر کدام از این منافع در حد افراطی ایراد دارد .

مراحل دادرسی کیفری –رسیدگی به یک امر کیفری مراحل مختلفی را طی می کند .

1)کشف جرم که بر عهده پلیس و ضابطین دادگستری است بعد از کشف جرم مراتب به دادسرا یا حوزه قضایی اعلام می شود.

2)تعقیب جرم مثلا بر عهده دادسرا بود که دادستان به نمایندگی از جامعه انجام می داد که حل بر عهده حوزه قضایی است.

3)تحقیق که جمع آوری استاد بر عهده بازپرس یا قاضی تحقیق یا مستنطق ورق.قدیم بود

4) در مرحله دادرسی در مورد بی گناهی یا گناهکاری متهم تصمیم گیری می شد توسط قاضی قبلا بر عهده دادگاه کیفری بود اما حال دادگاه عمومی ,انقلاب و نیروهای مسلح است .

دانلودمقاله درمورد بزهکار و مسئولیت کیفری 77 ص

اختصاصی از نیک فایل دانلودمقاله درمورد بزهکار و مسئولیت کیفری 77 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 89

حقوق جزای عمومی

جلد دوم

دکتر محمدعلی اردبیلی

نشر میزان

چاپ شانزدهم ـ 1386

بزهکار و مسئولیت کیفری

در بینش نظامهای حقوقی کهن، بزهکار همواره در آینة افعال خویش شناخته می‌شد. زیرا، پیشینیان جرم را پدیده‌ای زیان‌آور و ناشی از افعال مادی صرف به شمار می‌آوردند و مسؤولیت را متوجه کسی می‌دانستند که از فعل او زیانی به دیگری می‌رسید. تفاوتی نمی‌کرد که این فعل از انسان یا حیوان یا نبات و حتی اشیاء بی‌جان صادر می‌شد. تنها تحقق جنبة موضوعی فعل و نتیجة خسارت بار آن مهم بود. از این رو، کودک و نوجوان به همان اندازه مسؤول افعال خویش شمرده می‌شدند که پیرو کلان. جرم چه به عمد و چه به خطا به یک میزان مسؤولیت داشت.

علاوه بر آن، در حقوق قدیم، مسؤولیت ناشی از جرم نه تنها بر فاعل مادی بلکه بر خویشان و بستگان او نیز بار می‌شد. زیرا، فرد در جامعه‌های باستانی جزء جدایی‌ناپذیر اجتماع خود به شمار می‌آمد و به یک معنی شخصیت مستقل نداشت. به این ترتیب، مسؤولیت جمعی در قبال جرم از سهم بزهکار به جبران عمل خود تا حدودی بسیار می‌کاست و او را به عنوان عامل انسانی و موضوع عدالت کیفری گمنام رها می‌ساخت. تأثیر این نوع بینش از فعل مجرمانه را می‌توان در بنیادهای حقوقی معاصر مانند ضمان عاقله که شاهد مثالی از مسؤولیت گروهی است به وضوح مشاهده کرد. بر این اساس، بسیاری از جرم‌شناسان در روزگار ما مدعی‌اند که حقوق کیفری کهن فقط جرم و مجازات را می‌شناخت و در مجموع از مجرم غافل بود. ادعای آنان را نباید به این دلیل که جرم‌شناسی امروز پدیده جنایی را واقعیتی انسانی و اجتماعی و روان‌شناسی بزهکار را فصلی از این دانش جدید می‌شناسد غفلت دیگران تلقی کرد. پیشینیان به بسیاری از آحاد نفسانی انسان وقوف داشتند و تأثیر آن را بر رفتار آدمی می‌شناختند. ولی بر خلاف جرم‌شناسان امروز که به شخصیت واقعی یا روان‌شناسی فردی و خلق و خوی خاص یکایک بزهکاران توجه دارند، نظر آنان به بزهکاران خصوصا از این جهت معطوف بود که بتوانند بر اساس ضوابط عینی یا برونی هر یک را در طبقه و تقسیمات پیشاپیش تعیین شده نظیر دیوانگان، صغار، تکرارکنندگان جرم جا دهند. به عبارت دیگر، شخصیت بزهکاران نه بر اساس شناسایی ذهنی که اکنون در روان‌شناسی جنایی معمول است بلکه بر مبنای شناسایی عینی تأویل می‌شد.

دستاوردهای جرم‌شناسی در یک سدة اخیر هر چند بزهکاران را بهتر به عدالت کیفری شناساند، ولی این معرفت در محدودة مقولات حقوقی کیفری کلاسیک همچنان باقی ماند. از دیدگاه حقوقی بزهکار کسی است که مرتکب جرم شده و یا در تحقق آن مداخله داشته است. این تعبیر با آنچه از شخصیت ناسازگار بزهکار در جرم‌شناسی تعریف می‌شود تفاوت معرفت شناختی دارد. از این رو در گفتار نخست به مفهوم بزهکار خواهیم پرداخت و در گفتار دوم موضوع مسؤولیت بزهکار را بررسی خواهیم کرد. زیرا، برای محکومیت به مجازات کافی نیست که کسی در ارتکاب جرم مباشرت یا معاونت داشته باشد، بلکه باید از نظر اخلاقی نیز قابل و سزاوار شناخته شود.

گفتار نخست

مفهوم بزهکار

در بینش قانونگذار ما مفهوم بزهکار با مفهوم بزه پیوندی نزدیک دارد. بزهکار یا مجرم در نظام کیفری ما کسی است که فعلی مغایر با اوامر و نواهی قانونگذار مرتکب شود. و چون برای تحقق جرم علاوه بر عنصر مادی محتاج به وجود عنصر دیگری یعنی عنصر روانی است، جرم از نظر قانونی هنگامی رخ داده است که افعال مادی تشکیل دهندة آن (عنصر مادی) از موجودی واجد ادراک و اختیار (عنصر روانی) صادر شده باشد. پس باید در این گفتار وضع بزهکار و نسبت او را یک بار با عنصر روانی و بار دیگر با عنصر مادی بسنجیم.

الف) بزهکار و عنصر روانی جرم

همچنانکه گفتیم، چون جرم با اجتماع عناصری از جمله عنصر روانی (قصد سوء و خطا) تحقق می‌یابد، در نتیجه برای ارتکاب جرم و بزهکار بودن باید پیش از همه از توانایی درک و اراده برخوردار بود. چنین کیفیاتی را در ظاهر باید در وجود انسانها یعنی اشخاص طبیعی جستجو کرد. در برابر اشخاص طبیعی اشخاص حقوقی که از اجتماع اشخاص حقیقی تشکیل یافته‌اند نیز خود را واجد شخصیت می‌دانند. آیا اشخاص مذکور قادرند مرتکب جرم شوند و همانند اشخاص طبیعی مورد بازخواست قرار گیرند؟ پاسخ این پرسش را پس از شرحی که دربارة اشخاص طبیعی آورده‌ایم در جای خود خواهیم داد.

1- اشخاص طبیعی

شخص در اصطلاح حقوقی به موجود مختاری اطلاق می‌شود که اهلیت دارا شدن حقی را داشته باشد یا به تکلیفی ملتزم گردد. در طبیعت، انسان، یگانه موجودی است که دارای اراده است و می‌تواند ملزم به تکلیف گردد و یا از حقی برخوردار شود. نه اشیاء و نه جانوران هیچ یک در افعال خود اراده و درکی از آنچه می‌کنند ندارند

در جامعه‌های نخستین، برای تمام موجودات اعم از حیوان و جماد قائل به روح بودند. هر حرکت و جنبشی که از شیئی دیده می‌شد، آن را فعلی ارادی تصور می‌کردند. از این رو، اگر جانور یا شیء بی‌جان صدمه‌ای به دیگری وارد می‌کرد مسؤول شناخته می‌شد و گاه طی مراسمی محکومیت می‌یافت و به کیفر می‌رسید. ولی در روزگار ما، شرط ادراک و اختیار مانع از آن است که هر جنبنده‌ای مسؤول افعال خویش قلمداد گردد. زیرا، دستورهای قانونگذار یا خطابات شارع که عموما متضمن تکالیفی است همواره متوجه کسانی است که آن را می‌فهمند و در ایفای آن آزادند. پس با این فرض، تنها انسان ممکن است از دستور قانونگذار تخطی کند و مقصر شناخته شود. هر آینه منظور از انسان، انسان زنده است. زیرا انسان مرده فاقد اراده و شعور است.

اصطلاح شخص طبیعی که مقصود همان انسان است در یک سدة اخیر در برابر شخص حقوقی رایج شده است. شخص یا شخصیت حقوقی امروزه در نظامهای حقوقی

تحقیق رشته حقوق عدالت کیفری در مورد زنان در ایران با فرمت ورد

اختصاصی از نیک فایل تحقیق رشته حقوق عدالت کیفری در مورد زنان در ایران با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 59

همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن

منابع فارسی کامل

مقدمه

در یک نظام سامان یافته حقوقی، وجود یک سازمان قضایی قانونی و منسجم، همراه با مقررات عادلانه و شفاف، برای رسیدگی به تخلفاتی که توسط شهروندان از هنجارهای اجتماعی و قانونی صورت می­گیرد، از بدیهی­ترین امور است. تضمین حقوق شهروندان و رعایت عدالت قضایی، به ویژه در قلمرو مسائل کیفری، وابسته به شفاف بودن ساختار سازمان یاد شده، به لحاظ حدود اختیارات و قلمرو صلاحیت آن و قوانین مورد عمل است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ساختار کلان قوه قضاییه، به عنوان متولی اصلی تحقق این هدف پیش بینی شده است. بر اساس اصل 156 ق.ا قوه قضائیه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است. بر اساس بند 4 اصل یاد شده، کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام، یکی از وظایف مهم قوه قضائیه است که اجرای این وظیفه، در کنار وظیفه­های دیگری چون احیای حقوق عامه و گسترش عدالت و آزادی­های مشروع قرار گرفته است. به منظور دستیابی به این اهداف، اصل 157 ق.ا. برای مدیر این قوه شرایطی در نظر گرفته است. اگر شرایط یاد شده، یعنی عدالت و آگاهی به امور قضائی و قدرت مدیریت و تدبر، در عمل تحقق یابد؛ می­تواند جهت­گیری کلی این قوه را به سمت تحقق یک سازمان قضایی عادلانه سوق دهد تا دادگستری بتواند مرجع دادخواهی و رسیدگی به شکایت­ها و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت باشد. قضاوت راجع به این که آیا ظرف 24 سال گذشته، مسیر حرکت قوه قضائیه، در جهت رسیدن به اهداف یاد شده در قانون اساسی بوده است یا نه؛ نیازمند دسترسی به اطلاعات و آمارهای دقیق مربوط به چگونگی عملکرد دستگاه قضایی و با توجه به واقعیت­های زمانی و به ویژه شرایط اجتماعی و سیاسی بعد از انقلاب اسلامی است. با وجود حرکت مثبت سال­های اول پیروزی انقلاب، با گذشت زمان تحولات و تغییرات مدیریتی و ساختاری این قوه، همزمان با پیچیدگی امور و پیدایش پدیده­های جدید و بحران­های اجتماعی، در جهت تأمین اهداف یاد شده نبوده است؛ به گونه­ای که می­توان ادعا کرد، قوه قضائیه در اجرای عدالت کیفری دچار بحران گردیده است؛ هرچند ممکن است ادعا شود بحران تنها مربوط به دستگاه قضائی
نمی­شود و در پیوستگی با سایر بخش­ها ایجاد شده است و در سال­های گذشته، بازتاب آن، به دلایل مختلف آشکار گردیده است لیکن از این نکته نباید غافل بود که متولی اصلی اجرای عدالت کیفری دستگاه قضائی است و سرانجام بحران نبود عدالت کیفری به نام آن ثبت می­شود.

بحران عبارت است از ایجاد تنگناها و اختلال اساسی در یک سیستم یا مجموعه است؛ به نحوی که حرکت آن سیستم متوقف یا دچار تزلزل می گردد و از حالت عادی خارج شود. در هر سیستمی، عوامل متغیر تشکیل دهنده آن باید در حدود و قلمرو معینی نگهداری و محافظت شود. در غیر این صورت، حالت تعادل سیستم به هم می­خورد تا جایی که امکان فروپاشی و محو کامل و جایگزینی سیستم دیگری به جای آن، وجود پیدا می­کند. چارچوب فکری یک بحران وضعیتی است که نظم سیستم اصلی یا سیستم­های فرعی را مختل می­کند و پایداری آن را به هم می­زند (کاظم:435:1366)

ایگارد مورن معتقد است یک بحران چهار ویژگی دارد: «1- یک یا چند اختلال ایجاد می­شود به نحوی که نظام دیگر قادر به ارائه راه حل برای مسائلی که تا پیش از این به حل آن­ها قادر بوده نباشد. 2- افزایش
بی­نظمی­ها و نوسان­ها که نظام دیگر موفق به مهار آن نباشد. 3- سخت شدن نظام به نحوی که قادر به انطباق خود با تحرکات پیرامون خود نمی­شود 4- آغاز فعالیت­های پژوهشی به منظور یافتن راه­حل­هایی برای خروج از بحران.» (گسن: 1377: 23).

البته منشأ بحران ممکن است متفاوت باشد؛ چنانچه نتیجه آن نیز متفاوت است. علمای علوم اجتماعی بحران را به انواع مختلف تقسیم کرده­اند. از نظر منشأ بحران ممکن است ناشی از رشد یا توسعه جوامع نوپا و در حال پیشرفت و یا ناشی از تحولی که در جوامع رشد یافته ایجاد می­شود باشد که نوع اخیر ممکن است ناشی از پیشرفت و ترقی و یا زوال و افول باشد. معیار اساسی این تفکیک باید در خصیصه پدیده مخل که پدید آورنده بحران است جستجو شود. زمانی با بحران ترقی روبرو هستیم که بحران در جهت استحکام، انسجام یا کارایی همه جانبه نظام متمایل باشد و بحران افول زمانی است که پدیده در انتظار یک انفجار، از هم گسیختگی، تلاشی یا فروپاشی باشد (گسن:1377: 287 - 286).

بحران از نظر نتیجه، ممکن است شدید و یا عادی باشد. بحران شدید منجر به یک حرکت بیرونی و فرافکنی می­گردد که در بحران­های اجتماعی، به کودتا و انقلاب و جنگ و شورش منجر می­شود. بحران عادی منجر به یک حرکت درونی و فروفکنی می­گردد و پدید آمدن بن بست، عدم کارایی و اختلال در نهادهای مربوط، سرانجام سبب تحول و دگرگونی در سیستم یا نظام بحران زده می­شود (کاظمی، 1366: 435-433).

از نظر ساختار بحران ممکن است مقطعی و یا مزمن باشد. در بحران مقطعی، نابسامانی سیستم مقطعی و زودگذر است و در بحران مزمن نابسامانی سیستم، طولانی و مداوم است و برای مقابله با آن، به یک برنامه دقیق کارآمد و درازمدت نیاز است.

از نظر موضوع، بحران ممکن است، در موضوع­های مختلف نمایان شود. بحران سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سایر انواع بحران­ها که هر کدام از این­ها، ممکن است در تقسیم­بندی­های قبلی جایگاه ویژه­ای داشته باشند به نظر می­رسد با توجه به تعریف بحران دست نیافتن یک سیستم یا نظام، به اهداف است و با عنایت به اهداف قوه قضائیه که در اصل 156 ق.ا آمده است، بررسی عملکرد قوه قضائیه در زمینه تحقق عدالت کیفری نشان می­دهد که با بحران رو به رو است. اگر مردم یک جامعه به اجرای عدالت توسط دستگاه قضائی اعتقاد نداشته باشند؛ بحران در سیستم قضائی محقق شده است. آنچه قوه قضائیه در زمینه تحقق عدالت کیفری با آن روبه رو است؛ بحران ناشی از رشد و توسعه از نوع افول ولی مزمن است. به این معنا که عدم توجه به نیازهای حاصل از رشد و توسعه اجتماعی، در سال­های اخیر و عدم تحول در قوه قضائیه به تناسب رشد و توسعه یاد شده باعث گردیده است تا در این مقطع، قوه قضائیه در زمینه تحقق یکی از اهداف اساسی خود، یعنی اجرای عدالت کیفری، با بحران رو به رو شود؛ البته بحرانی که روبه رو شدن با آن نیازمند راه کار اساسی و تحول بنیادی در اداره این قوه است. این بحران، در تمام موضوع­های قضائی، پدیدار گشته است اما در حوزه حقوق کیفری و آنچه قوه قضائیه به عنوان ضمانت اجرای هنجارهای مقبول خود شناخته است نمایان تر است.

توجه به آمار ارتکاب جرائم و تعداد زندانیان و نیز کیفیت آرای صادره از محاکم، گویای وضعیت بحران زده قوه قضائیه در حوزه عدالت کیفری است. بنا به اعلام مقامات رسمی در سال 1378، منکرات بیش از 365 درصد افزایش یافته و روزانه 5000 کیلوگرم مواد مخدر در ایران مصرف می شود و میانگین سن فحشا از 27 سال به 20، کاهش یافته است (مجله اصلاح و تربیت، 1378: 59). همچنین تعداد زندانیان از سال 57 تا کنون، 30 برابر شده است؛ در حالی که جمعیت ایران در این مدت دو برابر شده است (مرکز آمار ایران،1357-1355). تعداد ورودی زندانیان در سال 58 در خوزستان 106 نفر بوده است که در سال 71 به 2187 نفر افزایش یافته است (مجله اصلاح و تربیت، 27: 1376). حدود 300 هزار نفر دانش آموز بزهکار در کشور وجود دارد 14 هزار نفر از دانش آموزان در سطح کشور مواد مخدر مصرف می­کند و در سال تحصیلی (76-75)، 41 هزار نفر دانش­آموز، والدین معتاد داشته اند که در سال تحصیلی (78-77) به 98 هزار نفر رسیده است. در این سال، بیش از 2300 نفر از دانش آموزان، اقدام به خرید و فروش مواد مخدر کرده­اند و 2145 نفر در خطر سوءاستفاده جنسی و اعتیاد قرار داشته­اند. شروع به اعتیاد در دختران از سن ابتدائی و برای پسران در دوره دبیرستان، بیشتر است و در سال 1379، 400 هزار نفر از دانش آموزان در معرض اعتیاد قرار گرفته­اند (روزنامه بهار، 9: 137). بنابر یک گزارش آماری ظرف ده ماه (از فروردین تا دی ماه 1378) جرائم جوانان و نوجوانان (18-12 ساله) به این شرح بوده است: «سرقت 1080 مورد؛ امور خلاف 160، لواط 91؛ رابطه نامشروع 143؛ ضرب و جرح 718؛ نگهداری مواد مخدر 39؛ خرید و فروش مواد مخدر 3؛ خرید و فروش بلیط­های جعلی 15؛ قاتل غیرعمد 10؛ رانندگی بدون گواهینامه 270؛ چاقوکشی 20؛ نزاع 81؛ مظنون به سرقت 11؛ زنای غیرمحصنه 9؛ فرار از خانه 20 مورد» (مجله امنیت، 10-9).