دانلود مقاله ایمان

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله ایمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

انسان سرنوشت خاصی که از پیش تعیین شده باشد ندارد وتحت تاثیر «جبر تاریخ » و«جبر زمان» و«محیط » نیست ، بلکه عامل سازنده تاریخ وزندگی انسان دگرگونی هائی است که در روش واخلاق وفکر وروح او به اراده خودش پیدا می شود .

بنابراین آنها که معتقد به قضا وقدر جبری هستند ومی گویند همه حوادث به خواست اجباری پروردگار است آیاتی که عکس العمل اعمال را براساس خود عمل اثبات می کند محکوم می شوند ، وهمچنین جبر مادی که انسان را بازیچه دست غرایز تغییر ناپذیر و اصل وراثت می داند ، ویا جبر محیط که او را محکوم چگونگی اوضاع اقتصادی وشرائط تولید می داند از نظر مکتب اسلام وقران بی ارزش ونادرست است ، انسان آزاد است وسرنوشت خود را به دست خویش می سازد .

انسان – با توجه به کلام الهی زمام سرنوشت وتاریخ خود را در دست دارد وبرای خود افتخار وپیروزی می آفریند واوست که خود را گرفتار شکست وذلت می سازد ، درد او از خود اوست ودوای او به دست خود ش ، تا در وضع او دگرگونی پیدا نشود وبا خود سازی خویشتن را عوض نکند تغییری در سرنوشتش پید ا نخواهد شد !

صلح جهانی تنها در سایه ایمان
یا ایها الذین امنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین .1
فان زللتم من بعد ما جائتکم البینات فاعلموا ان الله عزیز حکیم .2

«سلم » و«سلام » در لغت به معنی صلح وآرامش است واین آیه همه افراد با ایمان را به « صلح وآرامش » دعوت می کند، واز آنجا که روی سخن با مومنان است ،مفهوم آیه چنین می شود که صلح وآرامش تنها در پرتو ایمان امکان پذیر است، وبدون ایمان یعنی تنها به اتکای قوانین مادی هرگز جنگ واضطراب از دنیا برچیده نخواهد شد ، تنها با استفاده از نیروی معنوی ایمان است که ممکن است افراد بشر با تمام اختلافاتی که دارند ، همچون برادران ،گرد هم آیند وتشکیل حکومت جهانی بدهند وصلح در همه جا سایه بیفکند .

بدیهی است امور مادی همچون : زبان ، نژاد،ثروت،منطقه جغرافیایی ، طبقات اجتماعی،همه سرچشمه جدائیها وپراکندگیها هستند ونمی توانند صلح حقیقی جهانی را که نیازمند به یک حلقه محکم اتصال درمیان قلوب بشر است تامین کنند این حلقه اتصال تنها ایمان بخدا است که مافوق اختلافات است، بنابراین صلح بدون ایمان ممکن نیست همانطور که در درون وجود انسان ودر محیط روح او نیز صلح وآرامش بدون ایمان میسر نمی باشد .

ولا تتبعوا خطوات الشیطان
انحراف از حق وتسلیم شدن در برابر انگیزه های عدوت ودشمنی ونفاق وجنگ وخونریزی از مراحل ساده وکوچک شروع می شود ، افراد با ایمان باید از آغاز بیدار باشند وجلو آنرا بگیرند ، در میان عربها نیز این ضرب المثل معروف است « ان بدوالقتال اللطام » « یک جنگ ویرانگر از یک سیلی آغاز می گردد».

انه لکم عدو مبین
دشمنی شیطان با انسان چیز مخفی وپوشیده ای نیست ، از آغاز آفرینش آدم به دشمنی با او کمر بسته وسوگند یاد نموده است که حد اکثر کوشش خود را در به ثمر رساندن این دشمنی بخرج دهد ، ولی چنانکه در جای خود گفته ایم این تضاد وعداوت به زیان مردم با ایمان نیست بلکه رمز تکامل آنهاست !

فان زللتم من بعد ما جائتکم البینات
برنامه روشن ، راه روشن، ومقصد هم روشن است ، وبا این حال جائی برای «لغزش »و قبول وسوسه های شیطانی نیست، واگر با این همه از مسیر منحرف وپرت شدید مسلما کوتاهی از خود شماست وبدانید خداوند هم «عزیز» (قدرتمند وتوانا) است وکسی نمی تواند از عدالت او فرار کند وهم «حکیم » است چیزی برخلاف عدالت حکم نمی کند .

در " کتاب اثبات وجود خدا " که مجموعه مقالاتی است از عده ای دانشمندان در باره خدا، مقاله ای است تحت عنوان " بکار بردن روشهای علمی "، از یک دانشمند امریکائی بنام " والتر اسکارلند برگ ".
این مرد در مقدمه گفتار خود در باره علت عدم ایمان بعضی از دانشمندان بخدا بحث می کند، می گوید: " اینکه توجه بعضی از دانشمندان در مطالعات علمی منعطف بدرک وجود خدا نمی شود علل متعددی دارد که ما از آن جمله دو علت را ذکر می کنیم:
نخست اینکه غالبا شرایط سیاسی استبدادی یا کیفیت اجتماعی و یا تشکیلات مملکتی انکار وجود صانع را ایجاب می کند. دوم اینکه فکر انسانی همیشه تحت تأثیر بعضی اوهام قرار دارد و با آنکه شخص از هیچ عذاب روحی و جسمی بیم نداشته باشد باز فکر او در اختیار و انتخاب راه درست کاملا آزاد نیست.
در خانواده های مسیحی اغلب اطفال در اوائل عمر به وجود خدائی شبیه انسان ایمان می آورند مثل اینکه بشر بشکل خدا آفریده شده است. این افراد هنگامی که وارد محیط علمی می شوند و بفرا گرفتن و تمرین مسائل علمی اشتغال می ورزند این مفهوم انسانی شکل و ضعیف خدا نمی تواند با دلائل منطقی و مفاهیم علمی جور در بیاید و بالنتیجه بعد از مدتی که امید هر گونه سازش از بین می رود مفهوم خدا نیز بکلی متروک و از صحنه فکر خارج می شود.
علت مهم این کار آن است که دلائل منطقی و تعریفات علمی وجدانیات یا معتقدات پیشین این افراد را عوض نمی کند و احساس اینکه در ایمان به خدا قبلا اشتباه شده و همچنین عوامل دیگر روانی باعث می شوند که شخص از نارسائی این مفهوم بیمناک شود و از خداشناسی اعراض و انصراف حاصل کند ".

این دانشمند دو علت برای اعراض از دین و خدا ذکر کرده است: یکی نامساعد بودن بعضی از محیطهای اجتماعی که الزاما ماتریالیسم را یک عقیده رسمی میشناساند. دیگر سوء تفاهمی که در مسئله خدا برای دانشمندان پیدا می شود. علت این سوء تفاهم آن است که فکر و عقیده خدا را در کودکی از کسانی فرا می گیرد که مدعی خداشناسی هستند ولی خدا را نمی شناسند، ذات خدا و صفات خدا و طرز دست اندر کار بودن خدا در کار عالم را طوری تعلیم می کنند که با عقل و علم و منطق جور درنمی آید، یک مفهوم نامعقولی از خدا و دین به مردم تعلیم می کنند، بدیهی است که دانشمند پس از آنکه با عقل و علم و منطق آشنا شد نمی تواند معانی و مفاهیم نامعقول و غیرمنطقی را بپذیرد.
ناچار آن ایمان نامعقول جای خود را در ذهن دانشمند به انکار و نفی میدهد و چون می پندارد عقیده بخدا جز بهمان شکل غیر منطقی نباید باشد منکر خدا می شود.

این سخن، سخن بسیار درستی است، مسلما علت انکار و اعراض بسیاری از افراد تحصیل کرده اینست که مفاهیم مذهبی و دینی بطرز صحیحی به آنها تعلیم نشده است، در واقع آن چیزی که آنها انکار می کنند مفهوم واقعی خدا و دین نیست، چیز دیگری است.
افرادی مانند من که با پرسش های مردم درباره مسائل مذهبی مواجه هستیم کاملا این حقیقت را درک می کنیم که بسیاری از افراد تحت تأثیر تلقینات پدران و مادران جاهل یا مبلغان بیسواد افکار غلطی در زمینه مسائل مذهبی در ذهنشان رسوخ کرده است و همان افکار غلط اثر سوء بخشیده و آنها را در باره حقیقت دین و مذهب دچار تردید و احیانا انکار کرده است.
از این رو کوشش فراوانی لازم است صورت بگیرد که اصول و مبانی مذهبی بصورت صحیح و واقعی خود با افراد تعلیم و القا شود.
این بنده شخصا سالهاست که این مطلب را احساس کرده ام و وظیفه خود دانسته ام که فعالیت های مذهبی خود را تا حدودی که توانائی دارم در راه تعلیم صحیح و معقول مفاهیم دینی و مذهبی متمرکز کنم. تجربه نشان داده است که اینگونه فعالیتها بسیار ثمربخش است. ولی علت اعراض از دین منحصر به اینها نیست، علتهای دیگر هم در کار است.

یکی از چیزهائیکه موجب اعراض و تنفر مردم از خدا و دین و همه معنویات می شود آلوده بودن محیط و غرق شدن افراد در شهوت پرستی و هواپرستی است، محیط آلوده همواره موجبات و تحریک شهوات و تن پروری و حیوان صفتی را فراهم می کند.
بدیهی است که غرق شدن در شهوات پست حیوانی با هرگونه احساس تعالی اعم از تعالی مذهبی یا اخلاقی یا علمی یا هنری منافات دارد. همه آنها را میمیراند. آدم شهوت پرست نه تنها نمی تواند احساسات عالی مذهبی را در خود بپروراند، احساس عزت و شرافت و سیادت را نیز از دست می دهد، احساس شهامت و شجاعت و فداکاری را نیز فراموش می کند، آنکه اسیر شهوات است جاذبه های معنوی اعم از دینی و اخلاقی و علمی و هنری کمتر در او تأثیر دارد. لهذا اقوام و ملتهائی که تصمیم می گیرند روح مذهب و اخلاق و شهامت و شجاعت و مردانگی را در ملتی دیگر بکشند وسائل عیاشی و شهوترانی و سرگرمیهای نفسانی آنها را فراهم و تکمیل می کنند.

در تاریخ اندلس اسلامی یعنی اسپانیای فعلی می خوانیم که نقشه ای که مسیحیان برای تصرف اندلس و بیرون کشیدن آن از دست مسلمین کشیدند این بود که بصورت دوستی و خدمت وسائل عیاشی برای آنها فراهم کردند. باغها و بوستانها وقف ساختن شراب و نوشانیدن مسلمین شد، دختران زیبا و طناز در خیابانها بدلربائی و عاشق سازی پرداختند. سرگرمیهای شهوانی از هر جهت فراهم شد و روح ایمان و جوانمردی مرد. پس از این جریان بود که توانستند مسلمانان را بیدرنگ از دم تیغ بگذرانند.
استعمار غرب نیز این برنامه را در قرون اخیر بصورت دقیقی در کشورهای اسلامی اجرا کرد. بهر حال غرق شدن در شهوات حیوانی عامل دیگری است برای اینکه تعالی دینی در وجود بشر ضعیف و احیانا منفور گردد. در زبان دین این مطلب اینطور بیان شده که وقتی دلها را کدورت و تیرگی و قساوت می گیرد. نور ایمان در دلها راه نمی یابد.
«ان الله لا یهدی القوم الفاسقین»؛ مسلما خدا مردم فاسق را هدایت نمی کند. (منافقون/6)
یکی دیگر از موجبات اعراض و روگرداندن از دین جنگ و ستیزی است که برخی از داعیان و مبلغان دینی بیخرد میان دین و سایر غرائز فطری و طبیعی بشر ایجاد می کنند و دین را بجای اینکه مصلح و تعدیل کننده غرایز دیگر معرفی کنند آن را ضد و منافی و دشمن سایر فطریات بشر معرفی می کنند.

آثار ایمان به خدا
ایمان به خالق هستی ، در جامعه اسلامی ، برابری و برادری ایجاد می کند.
ایمان به خدای یکتا، تمامی امتیازات پوشالی را در هم می ریزد، همه انسان ها را بنده یک خدا و همه را در برابر قانون یکسان می داند.
با یاد خدا و حاکمیّت قانون الهی بر دلها، مصالح جامعه در اولویّت قرار می گیرد.
فدا کردن مصالح فردی به خاطر جامعه ، زمانی می تواند منطقی باشد که انسان باور کند این فدا شدن ها به هدر نمی رود و خداوند جبران می کند و این باور در سایه ایمان به خدا به دست می آید.
ایمان به خدا همبستگی ملّت ها را به دنبال دارد. بهترین وسیله همبستگی ملّت ها، ایمان به خداست ، همان گونه که بهترین اهرم فشار بر طاغوت ها ایمان و توحید است.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   36 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:
مدیریت نقدینگی در بانک ها تقابلی است بین ریسک و بازده. کمبود نقدینگی از یک سو علاوه بر تحمیل هزینه های سنگین تأمین منابع (از جمله استقراض از بانک مرکزی با نرخهای بالا) ممکن است بانک را تا ورطه ورشکستگی نیز بکشاند. از سوی دیگر نگهداری نقدینگی، بیش از حد مورد نیاز، فرصتهای سرمایه گذاری و توان سودآوری را از بین خواهد برد. بنابراین برای مدیریت صحیح نقدینگی لازم است شناخت درستی از عوامل تأثیرگذار بر این بخش به دست آورد تا با اعمال کنترل روی هریک از عوامل، از بروز مشکل یا حتی بحران جلوگیری و سودآوری بانک را تا حد امکان بهینه کرد. یکی از روشهای رایج در شناخت نحوه تأثیر گذاری متغیرها، استفاده از تحلیل های رگرسیون می باشد. این گونه تحلیل ها علاوه بر مشخص نمودن جهت، میزان و شدت تأثیر گذاری عامل (عاملها) روی متغیر وابسته، رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته را نیز تعیین می کند که این موضوع امکان پیش بینی را نیز برای مدیریت فراهم می نماید.
عنوان این تحقیق "بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن"می باشد اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران، هر یک در 9 طبقه کلی به شرح زیر مورد دسته بندی قرار می گیرند:
منابع شامل: سپرده های قرض الحسنه، سپرده های مدت دار، سایر سپرده ها، سپرده های دریافتی از بانکها، بدهی به بانک مرکزی، تسهیلات دریافتی از بانکها، پیش دریافتها از مشتریان، تسهیلات دریافتی از صندوق ذخیره ارزی و سایر منابع، و درآمدها
و مصارف شامل: مطالبات از بانک مرکزی و دولت، تسهیلات اعطایی- فروش اقساطی، تسهیلات اعطایی- مشارکت مدنی، سایر تسهیلات اعطایی، مطالبات سررسید شده تسهیلات اعطایی، بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه ها، مطالبات سررسید شده بابت اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه ها، سایر دارائیها و هزینه ها می باشند. با استفاده از مانده های پایان ماه طبقات مذکور، از ابتدای سال 1384 تا پایان شهریور ماه 1389 با بهره گیری از رگرسیون چندگانه و با لحاظ نمودن فرضهای اساسی رگرسیون مدل بهینه ای ارائه گردید که تا حد امکان بالاترین ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده را داشته باشد. این مدل در پیش بینی نقدینگی بانک کارایی بالایی دارد.
کلید واژه ها: نقدینگی، مدیریت نقدینگی، منابع و مصارف، رگرسیون چندگانه، بانک توسعه صادرات ایران. 
مقدمه:
وجوه نقد سیال ترین نوع دارایی واحد اقتصادی می باشد که مدیریت آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مازاد یا کسری نقدینگی سازمان را با مسائلی مواجه می سازد که هر کدام هزینه هایی را بر سازمان متحمل می سازد. شناخت جریان ورودی و خروجی نقدینگی و عوامل عمده تأثیر گذار بر این جریان برای مدیریت نقدینگی بسیار کارگشا خواهد بود. با شناسایی عوامل ورودی و خروجی و استفاده از روشهای آماری نظیر رگرسیون چندگانه می توان سیستم منابع و مصارف و مدیریت نقدینگی را بهتر اداره نمود. در این تحقیق پس از معرفی اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران به شناسایی عوامل عمده تأثیرگذار روی نقدینگی این بانک با بهره گیری از رگرسیون چندگانه پرداخته خواهد شد.

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
وجوه نقد به عنوان سیال ترین و در دسترس ترین دارایی هر واحد اقتصادی نیاز به مدیریت دقیقی دارد تا دستیابی به اهداف واحد را با سرعت و کیفیت بهتری میسر کند. کمبود یا مازاد نقدینگی واحد را با مسائلی مواجه می سازد که لزوم مدیریتی کارا در این بخش را هویدا می سازد. در بحث نقدینگی باید برای وجوه مازاد برنامه ای تدوین کرد تا حداکثر بازدهی را از این بخش بدست آورده و در ضمن آن از وقوع کمبود نقدینگی و تبعات پس از آن جلوگیری کرد.
در این تحقیق، تأثیر منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران به عنوان ورودی ها و خروجی ها، بر بخش نقدینگی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.

2-1 - تاریخچه مطالعاتی
پیشینه خارجی
1) تحقیقی تحت عنوان (پیش بینی تأمین نقدینگی و قانونگذاری مطلوب بانکی) توسط رون استنبکا و ازشی در سال 2007- در این تحقیق با ارائه مدل به بررسی بانکداری کم وسعت ،(مربوط به سیستم های قانونگذاری می شود که بانک ها ملزم به باز پس دادن کامل سپرده های دیداری به صورت دارایی های نقدی کوتاه مدت هستند) پرداخته شده است.
به طور خلاصه در این تحقیق مجموعه ابزارهای قانونگذاری نقدینگی بانک ها با اضافه کردن نسبت حسابهای کاملاً نقدی به عنوان یک ابزار تنظیمی دیگر بسط داده شده است و نشان داده شده که چگونه وجود این ابزار باعث القای خودگزینی سپرده گذارانی می شود که بر اساس احتمال مواجه شدنشان به نیاز نقدی، تقسیم بندی می شوند.
این تحقیق به این موضوع اشاره داشته است که: . . . سیاست بهینه به روشنی تابع بازده سرمایه گذاری بانک ها و بازده سپرده گذارانی بود که با شوک نقدینگی مواجه شده بودند. نهایتاً سیاست قانونگذاری بهینه و مطلوب تابعی است از1) بازده سرمایه گذاریهای بانک ها و 2)نفع سپرده گذار از برداشت زودهنگام سپرده اش به منظور سرمایه گذاری در جایی دیگر.
2) تحقیقی تحت عنوان (نقدینگی دارایی های بانک و ثبات بانکداری) توسط ولف واگنر در سال 2006- محقق در این تحقیق به بررسی تأثیر افزایش نقدینگی دارایی های بانک بر پایداری یا ورشکستگی بانک می پردازد. او در این تحقیق با ارائه یک مدل ، وضعیت یک بانک را در شرایط متفاوت اقتصادی بررسی و به اثبات 10 قضیه می پردازد که ذیلاً به مهمترین آنها اشاره می شود:
افزایش در نقدینگی در شرایط بحرانی، ریسک پذیری بانک روی ترازنامه اش(بعد از فروش برخی دارایی هایش در بازار ثانویه) را افزایش و ثبات بانکداری را کاهش می دهد.
افزایش در نقدینگی در شرایط بحرانی، ضرر پیش بینی شده با فرض عدم پرداخت بدهی را افزایش می دهد.
افزایش در نقدینگی در زمانهای عادی، ریسک حفظ شده بانک روی ترازنامه اش را افزایش می دهد ولی روی ثبات بانکداری تأثیر نمی گذارد.
افزایش در نقدینگی در زمانهای عادی ضرر پیش بینی شده با فرض عدم پرداخت بدهی را افزایش می دهد.
3)مقاله ای تحت عنوان«نظام نقدینگی بانک و آخرین پناهگاه(وام دهنده)» توسط لورات نوسکی در سال 2008 منتشر گردید که به راههای تهیه نقدینگی بهینه از طریق استقراض از بانک های مرکزی توجه می کند. هزینه هایی که این روش بر آنها تحمیل می کند باعث می شود آنها از بانک مرکزی در گام آخر برای تأمین نقد خود بهره گیرند. این تحقیق کارایی این روش در اقتصادهای شفاف اشعار دارد.
مدل وایت و نورمندر این مدل فرض شده است که تقسیمات سرمایه گذاری در زمان معین انجام می شود. جریانات ورودی و وجه نقد و جریانات خروجی و هزینه ها اتفاقی بوده که بر طبق یک توزیع احتمالات مشخص نوسان می کند در این مدل متغیر تصمیم گیری عبارت است از آن میزان مانده وجه نقد آغاز دوره که بتواند ثروت مورد انتظار در پایان دوره را به حداکثر برساند (فردوستون ویریگام، 1375، صص 257-266) .
مدل استوندر این مدل علاوه بر در نظر گرفتن وضعیت وجوه نقد در روزهای آتی سعی در به حداقل رساندن معاملات غیر ضروری است. در این مدل دو حد کنترلی وجود دارد که تعیین این حدود به قسمت های خارجی از حد کنترلی که حد بالایی با U، حد پایینی با L مشخص شده، مرحله آغازین معامله است. حدود داخلی که با U-a و L+a نشان داده شده است انجام واقعی یک معادله را مشخص می کند(کالینگر ،1991، 2248)
پیشینه داخلی
همچنین پایان نامه هایی که موضوعشان نزدیک به موضوع این تحقیق هستند به شرح زیرمی باشند:
1) پایان نامه دوره کارشناسی ارشد با عنوان «طراحی و تدوین مدل بهینه مدیریت نقدینگی در بانک صنعت و معدن» توسط خانم معصومه ثابتی کهنمویی در سال 1385 با راهنمایی دکتر علی اصغر انواری رستمی و مشاوری دکتر پرویز احمدی که در آن با بهره گیری از مدلهای برنامه ریزی آرمانی به ارائه یک مدل ریاضی بهینه جهت مدیریت نقدینگی پرداخته شده است که بتواند علاوه بر بهینه نمودن میزان نقدینگی، سود را حداکثر و میزان مناسب متغیر های ورودی و خروجی سیستم نقدینگی را در حد مطلوب نگه دارد و در عین حال بتواند نسبتهای موثر بر نقدینگی بانک را در حد استاندارد رعایت نماید.
2) پایان نامه دوره کارشناسی ارشد با عنوان «پیش بینی نقدینگی در بانک سپه» توسط آقای ابوطالب نعیمی در سال 1384 با راهنمایی دکتر احمد مدرس و مشاوری پرویز ساسان گهر که در آن محقق به این نتیجه رسید که بین ارقام پیش بینی نفدینگی و مقادیر واقعی آن ارتباط معناداری وجود دارد. وی در این تحقیق از اطلاعات تاریخی تفاوت سپرده ها، به عنوان عمده ترین منبع نقدینگی، و تسهیلات اعطایی، به عنوان عمده ترین مصرف نقدینگی، جهت محاسبه کسری یا مازاد نقدینگی بهره گرفت.
3) پایان نامه دوره کارشناسی ارشد با عنوان «طراحی مدل مناسب پیش بینی در مدیریت نقدینگی نهادهای مالی در چارچوب نظام بانکداری بدون ربا با استفاده از شبکه های عصبی» توسط آقای سید رضا موسوی در سال 1384 به راهنمایی دکتر علی دیواندری و مشاوری دکتر کارو لوکس و دکتر محمد طالبی که در آن محقق از میان انواع رهیافتهای علمی در پیش بینی نقدینگی نهادهای مالی از جمله رهیافت منابع و مصارف، رهیافت ساختار وجوه و رهیافت شاخصهای نقدینگی، رهیافت منابع و مصارف را به عنوان مدل مفهومی تحقیق انتخاب کرده است. سپس به منظور طراحی مدل عملیاتی تحقیق با مراجعه به قوانین و آئین نامه های نظام بانکداری بدون ربا کلیه اقلام نقدینگی و منایع و مصارف نقدینگی شناسایی و مدلسازی شده اند. در گام بعد به منظور پیش بینی مولفه های نقدینگی از تکنیک شبکه های عصبی با ساختار پرسپترون سه لایه و الگوریتم آموزش پس از انتشار خطا استفاده شده است.
4) پایان نامه دوره کارشناسی ارشد با عنوان «طراحی مدل برنامه ریزی آرمانی برای تعیین میزان بهینه نقدینگی در بانک های تجاری(موردی بانک رفاه)» توسط آقای وحید باقری خیرآبادی در سال 1383 با راهنمایی دکتر عادل آذر و مشاوری دکتر پرویز احمدی که در آن محقق با استفاده از روش برنامه ریزی آرمانی الگویی طراحی کرد که تابع هدف آن با روش AHP (فرایند تحلیل سلسله مراتبی) بدست آمده بود. ایشان الگو را به شکل فصلی طراحی کردند و پیش بینی نقدینگی را نیز به شکل فصلی تهیه نمودند.
5)پایان نامه دوره کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی آثار اجرای سامانه تسویه ناخالص آنی بر مدیریت نقدینگی» توسط آقای علی اصانلو در سال 1388 با راهنمایی دکتر مصطفی علی مدد و مشاوری هرداد سپدوند که در آن حساب تسویه بانک نزد بانک مرکزی مجرای اصلی ورود و خروج بانک توسعه صادرات ایران(آزمون روشهای پیش بینی حداقل تراز)
وجه نقد مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق عمده ترین جریان خروجی، پوشش های خریدار در بازار بین بانکی ارزی و عمده ترین رقم ورودی خالص نتایج اتاق پایاپای تسویه اسناد بانکی بود. برای پیش بینی مازاد یا کسری مانده نقدینگی از دو مدل رگرسیون ساده و ARMA بهره گرفته شد که نتایج حاکی از دقت بالاتر ARMA بود.
همچنین این تحقیق نشان داد از آنجاییکه هنوز از تمامی جنبه ها و امکانات سامانه تسویه ناخالص آنی استفاده نگردیده است، لذا اجرای آن تأثیر مهمی در ساز و کار مدیریت نقد بانک توسعه صادرات نداشته است.
6)بررسی راهکارهای مدیریت نقدینگی بانکها(بختیاری و اصلانلو، 1385، 65)1.
اهداف این تحقیق که در سال 1385 انجام پذیرفته دستیابی به الگوها، مدلها، روشها و تکنیک های مالی، آماری و حسابداری بانکی است که می تواند در جهت شناسای، ارزیابی، مقایسه، کنترل، بهینه سازی و مدیریت نقدینگی بانکهای ایران مؤثر واقع شود. در این تحقیق آمده است که بدلیل حساسیت عملیات بانکی، فضای قانونی خاصی بر بانکها حاکم است و طبق قوانین و مقررات ویژه ای اداره می شوند. تنوع و گسترش در فعالیت بانکها در سطح جهانی، آنها را ناگزیر کرده تا از یک سری قوانین بین المللی پیروی نمایند. بانکها دست به عملیاتی می زنند که مختص آنهاست و مؤسسات دیگر قادر به انجام آنها نمی باشند.
در شرایط رکود اقتصادی اولین بازاری که متضرر می شود بازار پول است. پس بانکها در نوک پیکان اقتصادی کشورها قرار دارند. جامعه آماری مورد استفاده شده در این تحقیق بیشتر جنبه فرضی داشته و از آنجاییکه این مدل ها در خصوص در بهبود مدیریت نقدینگی نقش مؤثری داشته اند می توان از اطلاعات و گزارشات طبقه بندی شده کلیه بانکها در مقاطع و دوره های زمانی مختلف بصورت علمی و عملی استفاده کرد.
برخی نتایج و نکته های بدست آمده در این تحقیق به شرح ذیل می باشد.
الف- بانکها معمولاً به دلیل واسطه گری مالی بین انواع گروهها و بخشهای مختلف اقتصادی در سطح ملی و بین المللی بطور مستقیم و غیرمستقیم با کلیه بازارهای مالی و اقتصادی (داخلی و خارجی) در ارتباط هستند و تحت تأثیر نوسانات نقدینگی آنها قرار می گیرند.
ب- اصلی ترین فعالیت بانک انجام عملیات واسطه گری است که لازمه آن داشتن قدرت نقدینگی بالاست. بانکها عهده دار جریمه نقدینگی کشورها بوده و در یک تعریف کوتاه بانک یعنی مدیریت ریسک نقدینگی.
ت- در شرایطی که نهادها و بازارهای مالی پیشرفته وجود ندارد، نقد شدن داراییهای مالی بانکها بویژه وامها منحصراً به زمان سر رسید آنها محدود می شود، بانکها از صدور اوراق بدهی به پشتوانه داراییها منع شده و فاقد ساختار مالی با داراییها های استراتژیک و معاملاتی اند، ریسک نقدینگی در آنها افزایش یافته و مدیریت نقدینگی برای آنها بسیار دشوار می شود.
ث- اقلام تشکیل دهنده ساختار مالی هر بانک از مهمترین عوامل تعیین کننده درجه ریسک نقدینگی آن بانک است. رشد و تغییرات نسبی در ساختار داراییها و بدهیهای هر بانک فرآیند مدیریت نقدینگی آن را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد.
ج- یکی از مهمترین مسائل سیستم بانکی، طراحی یک سیستم اطلاعات مالی و حسابداری جامع است تا بتوانند از مدلهای ارایه شده استفاده کرده و گزارشات مالی به موقع و با کیفیت ارائه دهند.
ح- توان تبدیل داراییهای مالی به وجه نقد و انعطاف پذیری مالی، قدرت تصمیم گیری بانکها را افزایش می دهد.
خ- ناکارآمدی سیستم بانکی در کشورهایی که ثبات مالی نداشته و دارای شرایط تورمی هستند، معمولاً پنهان می ماند.
د- دخالتها و تکلیف مقررات زائد و محدود کننده مانع از ایجاد خلاقیت و نوآوری در فعالیتهای مالی بانک شده و به مرور زمان از کیفیت و قدرت نقدینگی داراییهای بانک بویژه از سرعت گردش آنها در برابر بدهیها کاسته می شود.
ذ- هر چه زمان نقد شدن و دوره نگهداری داراییها نسبت به بدهیها بیشتر شود ریسک نقدینگی بیشتر و فاصله بین سود تعهدی و نقدی بانکها به شدت افزایش می یابد. برای ایجاد یک رابطه منطقی بین داراییها و بدهیهای بانکها وجود بازارها و ابزارهای مالی ضروری است.
و- معمولاً بانکها یا بر اساس جنبه های کیفی منابع جمع آوری شده نسبت به پرداخت وام اقدام(بانکهای بدهی محور) و یا بر اساس نیازهای مشتریان خود اقدام به تأمین منابع مالی می کردند(بانکهای دارایی محور) اما امروزه با پیدایش بازارهای متنوع مالی بانکها می توانند بین عرضه و تقاضا یک تعادل منطقی ایجاد نمایند و به مشتریان مختلف پاسخ مثبت دهند.
س- در ایران محوریت تأمین مالی بر پایه بازار پول است و از آنجاییکه در ایران بانکها از ارکان اصلی این بازار به شمار می روند حدود 90% از تأمین مالی انواع گروه ها و بخشهای اقتصادی بر عهده بانکها می باشد.
7)پیش بینی نقدینگی در بانک سپه(نعیمی، 1384، 38)1
در این تحقیق آمده است که چرخه فعالیت هر واحد انتفاعی شامل ورود و خروج وجه نقد می باشد که می تواند با اعمال مدیریت صحیح و تشخیص درست مراکز سود و سرمایه گذاری مناسب موجب افزایش سودآوری شرکت و افزایش ثروت سهامداران و خرسندی آنان شود منابع و مصارف وجوه نقد بطور عادی با همدیگر همخوانی ندارد و معمولاً شرکت ها با کمبود یا مازاد منابع مواجه می شود. لذا این تحقیق بر آن بود تا قابل پیش بینی بودن مازاد(کسر) نقدینگی دوره های آتی را با استفاده از اطلاعات مالی تاریخی مورد بررسی قرار دهد. محقق سپرده ها را عمده ترین منابع و تسهیلات را مهمترین مصادق نقدینگی قرار داده و با در نظر گرفتن تفاوت میان سپرده ها و تسهیلات بعنوان مازاد(کسر) نقدینگی، داده های مربوط به سپرده ها و تسهیلات بانک سپه از فرودین 76 تا اسفند 83 را استخراج نمود. در این تحقیق مازاد(کسر) نقدینگی دوره های آتی متغیر وابسته و اطلاعات مالی تاریخی متغیر مستقل است. محقق برای آزمون فرضیه خود با استفاده از داده های گذشته به پیش بینی اقدام نمود و در دو حالت با استفاده از نرم افزار Eviews به روش حداقل مربعات مورد آزمون قرارداد که نتایج حاصل از تحقیق به شرح ذیل به دست آمد:
- با یک وقفه زمانی در مورد مازاد(کسر) نقدینگی می توان درستی مدل را تأیید نمود
- با دو وقفه زمانی در مورد مازاد(کسر) نقدینگی می توان درستی مدل را تأیید نمود.
- با یک وقفه زمانی در مورد سپرده ها، می توان درستی مدل سپرده ها را تأیید نمود.
- با دو وقفه زمانی در مورد سپرده ها، می توان درستی مدل سپرده ها را تأیید نمود.
- با یک وقفه زمانی در مورد تسهیلات، می توان درستی مدل تسهیلات را تأیید نمود.
- با دو وقفه زمانی در مورد سپرده ها، می توان درستی مدل سپرده ها را تأیید نمود.
با استناد به نتایج به دست آمده درستی همه مدلها تأیید می شود و می توان گفت:
مازاد(کسر) نقدینگی دوره های آتی با مازاد(کسر) نقدینگی دوره زمانی گذشته(با یک و دو وقفه زمانی) دارای رابطه معنی داری است.
میزان سپرده های دوره های آتی با سپرده های دوره زمانی گذشته(با یک و دو وقفه زمانی) دارای رابطه معنی داری است و بالاخره میزان تسهیلات دوره های آتی با تسهیلات دوره زمانی گذشته(با یک و دو وقفه زمانی) دارای رابطه معنی داری است.
8)عوامل مؤثر بر مدیریت نقدینگی بانک های تجاری(پایان نامه کارشناسی ارشد، محمود زاده احمدی نژاد)1 1385این تحقیق با هدف بررسی عوامل مؤثر بر نقدینگی بانک های خصوصی تجاری انجام شده و به صورت خاص بر عملکرد یک بانک خصوصی در ایران طی دوره زمانی فروردین ماه 1383 الی تیرماه 1385 متمرگز گشته است. مدیریت نقدینگی با هدف تعیین سطح نگهداری دارایی های نقد و در نظر داشتن ریسک های مختلف مرتبط با فعالیت صورت می گیرد. این رساله بر پایه فروض مدل های مدیریت نقدینگی طراحی شده است و به مسأله مدیریت ذخایر و مقدار بهینه ذخیره ای که باید توسط بانک نگهداری شود، می پردازد. این دسته از مدلها عوامل مؤثر بر سطح نگهداری دارایی نقد را هزینه فرصت نگهداری دارایی نقد، نرخ جریمه کسری نقدینگی و نیز عدم اطمینان ناشی از رفتار سپرده گذار مطرح می کند. در این تحقیق مدیریت نقدینگی بانک در دو سطح بررسی شده است. در سطح اول رفتار سپرده گذار تنها در برداشت با چک مدل شده و در مقابل مدیریت بانک بر داراییهای نقدی چون ذخایر آزاد شامل حساب جاری نزد بانک مرکزی و حساب جاری نزد سایر بانکها، در نظر گرفته شده و فرض شده در مقابل این عدم اطمینان، بانک اقدام به نگهداری دارایی نقد به صورت حساب سپرده نزد سایر بانکها می نماید. در مدل کردن پیش بینی برداشت سپرده به وسیله چک، خالص سپرده گذاری، تغییرات صندوق، اوراق مشارکت و تغییرات حساب سپرده نزد سایر بانکها به همراه خالص تغییرات تسهیلات اعطایی که توسط بانک مشاهده می گردند به عنوان متغیرهای نشان دهنده مقیاس و نرخ تعدیل شده بازده ارز، سکه و شاخص بورس بعنوان شاخصی از هزینه فرصت عدم برداشت سپرده گذار استفاده شده است.
برای در نظر گرفتن رفتارهای منظم تقویمی و غیرتقویمی، متغیرهای موهومی مورد استفاده قرار گرفته اند.
نتایج این تحقیق بیانگر آن است که حتی با از بین رفتن شرایط اطمینان کامل، که در حال حاضر به رفتار بانک حاکم است در صورتیکه بانک از کلیه اطلاعات موجود در سیستم خود استفاده کند، خواهد توانست سطح ذخایر را در وضعیت بهینه نگه دارد. در سطح دوم که عدم اطمینان موجود در سپرده گذار به کل میزان برداشت نشان داده شد، نتایج حاکی از آن است که در مقطعی که اوراق مشارکت منتشر نمی شود و بورس اوراق بهادار نیز در رکود بود، سطح داراییهای نقد به صورت ناخواسته افزایش یافته است.
9)بهینه سازی مدیریت نقدینگی بانک های تجاری مطالعه موردی یکی از بانکهای خصوصی ایران(حدادی، 1386، 58)1 در این تحقیق با هدف حداقل سازی هزینه های ناشی از هزینه فرصت نگهداری نقدینگی و هزینه جریمه کسری حساب ذخیره توسط بانک مرکزی، به بررسی انتخاب بهینه یک بانک تجاری در تجهیز با فروش منابع به بازار بین بانکی پرداخته شده است. در این تحقیق بیان شده است که در صورت عدم وجود عدم قطعیت انتخاب میزان تجهیز منابع نقع آسان بوده چرا که به اندازه تقاضا، نقدینگی در حساب ذخیره نزد بانک مرکزی نگهداری می شود. اما با توجه به تصادفی بودن تابع تقاضا بایستی یک بررسی دقیق تری برای تشخیص این فرایند تصادفی صورت گیرد.
این تحقیق با در نظر گرفتن چنین وضعیتی، قصد دارد با استفاده از حل پویای تابع هدف حداقل سازی هزینه ها، سعی در یافتن میزان بهینه ذخایر نقد نماید.
بهینه سازی مدل به کمک تکنیک های بهینه سازی انجام شد. نتیجه آن یک دستگاه معادلات غیر خطی با شش معادله و شش مجهول شد به کمک قضیه نیوتن در آنالیز عددی روش حل این دستگاه ارایه شد. به این منظور ابتدا برداشت چکی مشتریان، خالص میزان انواع سپرده گذاری و خالص نقدینگی بانک را که منبع عدم اطمینان بانک در لحظه تصمیم گیری است، مدل و سپس با در نظر گرفتن هزینه فرصت، نرخ جریمه و تابع توزیع این سه متغیر تصادفی، سطح بهینه ذخایر را محاسبه می نماید.

3-1- بیان مسأله
مدیریت نقدینگی یکی از بزرگترین چالشهایی است که سیستم بانکداری با آن روبروست. دلیل اصلی این چالش آن است که بیشتر منابع بانکها ازمحل سپرده های کوتاه مدت تأمین می شود. علاوه بر این، تسهیلات اعطایی بانکها صرف سرمایه گذاری در دارائیهایی می شود که درجه نقدشوندگی نسبتاً پائینی دارند. ناکافی بودن مقدار نقدینگی، بانک را در خطر عدم توانایی در ایفای تعهدات روبرو می کند و در نتیجه بانک در معرض ورشکستگی قرار می گیرد. همچنین نگهداری نقدینگی بیشتر، هر چند موجب کاهش ریسک می شود، ولی فرصتهای سرمایه گذاری را از بانک گرفته و باعث کاهش بازدهی منابع بانک خواهد شد. مدیریت نقدینگی شامل پیش بینی نیازهای بانک در مقاطع مختلف و تأمین این نیازها با حداقل هزینه ممکن است. نگهداری دارائیهای نقد شونده به منظور کسب اطمینان از وجود جریانهای مالی جهت پرداخت به متقاضیان سبب کاهش فرصتهای سرمایه گذاری برای بانک می گردد. علاوه بر این مدیریت هوشمند نقدینگی بانک را قادر خواهد ساخت تا به موقع و بدون خطا جوابگوی نیازهای مشتریان باشد. این امر سبب افزایش اعتبار نزد مشتریان و جامعه می شود.
در مواقع کسری نقدینگی، استفاده از منابع بانک مرکزی به عنوان آخرین پناهگاه به صورت بلند مدت به دلیل نرخ بالای سود آنها، توان سود آوری بانک را کاهش می دهد. لذا با برآورد به موقع نیازهای نقدی سپرده گذاران و متقاضیان تسهیلات از طریق مدیریت نقدینگی و ایجاد یک محدوده امن نقدینگی با صرف کمترین هزینه، می توان سودآوری بانک را حفظ نمود.
هیچ بانکی قادر نخواهد بود مقدار دقیق نیاز به نقدینگی را در آینده پیش بینی نماید. بنابراین بانکها باید همواره به ابزارهای کنترل نقدینگی مجهز باشند. لذا با شناخت از جریان اصلی نقدینگی، بانکها باید نظامی را جهت برنامه ریزی نقدی خود پیاده نمایند. با استفاده از این برنامه ریزی ها می توان نیاز به نقدینگی را کاهش داده و عملیات عادی بانک را با به کارگیری مقادیر کمتری از نقدینگی اداره نمود (عرب مازارو قنبری، 1378، 150)1.
عملکرد واقعی سازمان در جذب منابع، اعطای تسهیلات و سرمایه گذاری ممکن است جریان نقدینگی متفاوت با بودجه پیش بینی شده را ایجاد نماید. در این راستا ضروری است سازمان به جای برخورد منفعلانه ، همواره به دنبال پیش بینی جریان نقدینگی در آینده باشد تا بتواند در زمان مناسب اقدام مناسب را انجام دهد. مزیت پیش بینی نقدینگی این است که سازمان را از کاستی ها و مازادهای نقدینگی در آینده مطلع کرده و امکان برنامه ریزی مناسب برای مواجهه بهینه با کمبود یا مازاد نقدینگی را برای سازمان فراهم می کند. در این راستا لازم است جریان نقدینگی واقعی و همچنین جریان نقدینگی پیش بینی شده بر اساس عملکرد به صورت مستمر مورد ارزیابی قرار گرفته و با بودجه مطابقت داده شود.
عملکرد توسعه ای و ویژه بانک توسعه صادرات ایران که انواع ارزها نقش پررنگی در پرتفوی نقدینگی آن دارد لزوم شناخت و کنترل عوامل ورودی و خروجی سیستم نقدینگی را بیش از پیش ضروری می سازد.
در این تحقیق با استفاده از نرم افزارهای آماری شدت تأثیر عوامل موثر بر نقدینگی طی پنج سال ونیم اخیر(1384 تا پایان شهریور 1389) و در مقاطع پایان هرماه مورد بررسی قرار می گیرد تا عوامل اصلی شناسایی و شدت تأثیر هریک از آنها سنجیده شود. این امر سبب کنترل دقیق تر و اعمال مدیریت بهتر روی عوامل تأثیرگذار روی نقدینگی بانک می گردد.
همچنین پیش بینی وجه نقد بانک در آینده نیز از طریق معادله رگرسیون چندگانه میسر خواهد شد. پیش بینی نقدینگی یکی از مهمترین ابزارهای کارآمد مدیریت نقدینگی محسوب می گردد. این امر امکان استفاده از وجوه مازاد و یا تأمین کسری نقدینگی را از پیش برای مدیر فراهم می سازد.

4-1- چارچوب نظری تحقیق
در این تحقیق منابع و مصارف بانک که در قالب ترازنامه (و صورت سود و زیان) قابل شناسایی است به عنوان عوامل ورودی و خروجی سیستم نقدینگی مورد بررسی قرار می گیرند. بطور کلی عمده ترین منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران عبارتند از :
منابع شامل:
1- انواع سپرده ها اعم از سپرده های قرض الحسنه، مدت دار و سایر سپرده ها
2- سپرده های دولتی شامل سپرده های دیداری و مدت دار دریافتی از بانکهای دیگر
3- تسهیلات دریافتی، از بانک مرکزی یا سایر بانکها
4- سایر منابع (سایر بدهی ها) نظیر پیش دریافت از مشتریان و تسهیلات دریافتی از صندوق ذخیره ارزی
5- منابع سرمایه ای شامل در آمدها و حقوق صاحبان سهام
در آمدها شامل سود و وجه التزام دریافتی، درآمد کارمزد و درآمدهای متفرقه می باشد.
و مصارف شامل:
1- مطالبات بانک از بانک مرکزی و دولت
2- تسهیلات اعطایی و مطالبات سررسید گذشته مربوط به آنها
3- بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه ها و مطالبات سررسید گذشته مربوط به آنها
4- سایر مصارف (سایر دارائیها) ، شامل سرمایه گذاریها و مشارکتها، اموال غیر منقول، دارائیهای نامشهود و سایر دارائیها
5- هزینه ها اعم از عملیاتی و غیر عملیاتی
- نقدینگی بانک نیز شامل صندوق و موجودی نزد بانکها و اوراق بهادار می باشد.
نقدینگی در موسسات مالی را می توان به عنوان توان دسترسی به وجوه نقد در مواقع نیاز تعریف کرد. دارائیها در صورتی نقدینگی دارند که بتوان آنها را به آسانی و با سرعت به وجه نقد تبدیل نمود.
اجزاء منابع و مصارف بانک به عنوان متغیرهای مستقل و نقدینگی بانک به عنوان متغیر وابسته معرفی می گردند.
در این تحقیق به دنبال بررسی کیفیت تأثیر گذاری متغیرهای ورودی و خروجی سیستم نقدینگی بانک برای اعمال کنترل بر روی آنها برای آینده هستیم. البته قطعاً وضعیت نقدینگی هم بر روی منابع و مصارف بانک تأثیرگذار خواهد بود اما در این تحقیق تنها روند تأثیر گذاری منابع و مصارف بر روی نقدینگی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. همچنین پیش بینی وجوه نقد بانک نیز از طریق معادله رگرسیون چند گانه قابل دستیابی خواهد بود.

5-1- فرضیه های تحقیق
محقق در خصوص تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن، فرضیه های زیر را مطرح می نماید:
الف) فرضیه های مربوط به حوزه منابع بانک
1- تغییرات سپرده های قرض الحسنه، با تغییرات نقدینگی بانک رابطه مستقیم معنی دار دارد.
2- تغییرات سپرده های مدت دار، با تغییرات نقدینگی بانک رابطه مستقیم معنی دار دارد.
3- تغییرات سایر سپرده ها، فاقد رابطه معناداربا تغییرات نقدینگی بانک می باشد.
4- تغییرات سپرده های دریافتی از بانکها، فاقد رابطه معنادار با تغییرات نقدینگی بانک می باشد.
5- تغییرات بدهی به بانک مرکزی، با تغییرات نقدینگی بانک رابطه مستقیم معنی داری دارد.
6- تغییرات تسهیلات دریافتی از بانکها، فاقد رابطه معنی دار با تغییرات نقدینگی بانک می باشد.
7- تغییرات پیش دریافتها از مشتریان، با تغییرات نقدینگی بانک رابطه مستقیم معنی داری دارد.
8- تغییرات تسهیلات دریافتی از صندوق ذخیره ارزی و سایر منابع، با تغییرات نقدینگی بانک رابطه مستقیم معنی داری دارد.
9- تغییرات درآمدها، با تغییرات نقدینگی بانک رابطه مستقیم معنی داری دارد.
ب) فرضیه های مربوط به حوزه مصارف بانک
10- تغییرات مطالبات بانک از بانک مرکزی و دولت، فاقد رابطه معنادار با نقدینگی بانک می باشد.
11- تغییرات تسهیلات اعطایی- فروش اقساطی، با تغییرات نقدینگی بانک رابطه معکوس معنی داری دارد.
12- تغییرات تسهیلات اعطایی – مشارکت مدنی، با تغییرات نقدینگی بانک رابطه معکوس معنی داری دارد.
13- تغییرات سایر تسهیلات اعطایی، با تغییرات نقدینگی بانک رابطه معکوس معنی داری دارد.
14- تغییرات مطالبات سررسید شده تسهیلات اعطایی، با تغییرات نقدینگی بانک رابطه معکوس معنی داری دارد.
15- تغییرات بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه ها، برتغییرات نقدینگی بانک تأثیر معکوس معنی داری دارد.
16- تغییرات مطالبات سررسید شده بابت اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه ها، با تغییرات نقدینگی بانک رابطه معکوس معنی داری دارد.
17- تغییرات سایر دارائی ها، با تغییرات نقدینگی بانک رابطه معکوس معنی داری دارد.
18- تغییرات هزینه ها، با تغییرات نقدینگی بانک رابطه معکوس معنی داری دارد.

6-1- اهداف تحقیق
1) بررسی اطلاعات پس رویدادی جهت شناخت عوامل تأثیرگذار روی نقدینگی بانک توسعه صادرات و کیفیت این تأثیر.
2) شناسایی میزان تأثیر عوامل موثر بر نقدینگی بانک توسعه صادرات ایران و کنترل این عوامل. پیش بینی نقدینگی بانک جهت اعمال مدیریت بهینه نقدینگی و آمادگی جهت استفاده از مازاد نقدینگی یا تأمین کسری نقدینگی.
3) کنترل دقیق تر روی عوامل موثر بر نقدینگی بانک.
4) اصول مدیریت منابع و مصارف جهت طراحی سیستم مدیریت نقدینگی بانک توسعه صادرات ایران که از ضرورتهای انجام این تحقیق می باشد.

7-1- ضرورت انجام تحقیق
شناخت عوامل تأثیرگذار بر روی نقدینگی بانک و کنترل بهتر عوامل موثر و فراهم آوردن امکان ÷یش بینی وجوه نقد مورد نیاز در آینده با توجه به تعهدات و مصارف قطعی و منابع شناخته شده از جمله ضرورت های انجام این تحقیق هستند.

8-1- حدود مطالعاتی
قلمرو مکانی تحقیق، بانک توسعه صادرات ایران و قلمرو زمانی آن از ابتدای سال 1384 تا پایان شهریور 1389 می باشد.

9-1- متغیرهای مستقل و وابسته
نقدینگی بانک با منابع و مصارف آن در ارتباط است. اجزاء منابع و مصارف بانک از قالب ترازنامه و صورت سود وزیان آن قابل شناسایی است که در این تحقیق به شرح ذیل مورد طبقه بندی و تفکیک قرار می گیرند. تأثیرتغییرات اجزاء منابع و مصارف بر تغییرات نقدینگی مورد سنجش و بررسی قرار خواهد گرفت. این اجزا در این تحقیق به عنوان متغیرهای مستقل و نقدینگی بانک به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته می شوند.
الف) منابع
1- سپرده های قرض الحسنه
2- سپرده های مدت دار
3- سایر سپرده ها
4- سپرده های دریافتی از بانکها
5- بدهی به بانک مرکزی
6- تسهیلات دریافتی از بانکها
7- پیش دریافت ها از مشتریان
8- تسهیلات دریافتی، از صندوق ذخیره ارزی و سایر منابع
9- درآمدها
* حقوق صاحبان سهام که از جمله منابع اصلی بانک می باشد؛ به دلیل افزایش آن در یک مقطع، به میزان 13350 میلیارد ریال در شهریور ماه سال1386 (که در محدوده زمانی تحقیق قرار دارد) به عنوان یک داده پرت، قطعاً نتایج تحقیق را تحت تأثیر قرار می دهد لذا از بررسی تأثیرآن بر نقدینگی خودداری می شود. سایر تغییرات حقوق صاحبان سهام از مابه التفاوت هزینه ها از درآمدها ناشی می شود که هر دو دسته بطور مجزا مورد مطالعه قرار می گیرد.
ب) مصارف
1- مطالبات بانک از بانک مرکزی و دولت
2- تسهیلات اعطایی – فروش اقساطی
3- تسهیلات اعطایی– مشارکت مدنی
4- سایر تسهیلات اعطایی
5- مطالبات سررسید شده تسهیلات اعطایی
6- بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه ها
7- مطالبات سررسید شده بابت اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه ها
8- سایر دارائیها
9- هزینه ها

10-1- تعاریف مفاهیم و واژه ها
مدیریت نقدینگی: به معنای تخصیص منابع نقدینگی برای پرداخت بدهی های تعهد شده و سرمایه گذاری های مختلف در طول زمان است که مدیریت برای حداکثر نمودن ثروت سهامداران اعمال می نماید(گالینگر،1991، 3) .
نقدینگی: وجوه قابل مصرفی هستند که در صورت نیاز با تحمل هزینه قابل قبول به مقدار کافی و فوری در دسترس می باشند(رز،1999، 739) .
سری های زمانی: مجموعه ای از داده های آماری است که در فواصل زمانی مساوی و منظمی جمع آوری شده باشد. روشهای آماری که این گونه داده ها را مورد استفاده قرار می دهند تحلیل سری های زمانی نامیده می شود (نوفرستی، 1379، 230)1.
ریسک نقدینگی: احتمال عدم توانایی یک بانک در تحصیل وجوه نقد مورد نیاز، با تحمل هزینه لازم و منطقی ریسک نقدینگی گفته می شود(همان منبع،739)2 .
مدیریت دارایی ها: یکی از استراتژی های مدیریت بانکی است که مقدار و ترکیب منابع وجوه بانک را که عمدتاً از سوی مشتریان آن تعیین می شود، مورد توجه قرار می دهد. در این استراتژی مدیریت به منظور نیل به نیازهای نقدینگی و سایر اهداف بانک، در مقایسه با مدیریت بدهی ها، بیشتر به کنترل دارایی ها متمرکز می شود.
مدیریت بدهی ها: استفاده از وجوه استقراضی برای پاسخ دادن به نیازهای نقدینگی بانک است. بانک بر مبنای این استراتژی حجم نقدینگی مورد نیاز خود را با افزایش یا کاهش نرخ بهره پرداختی به وجوه استقراضی، تحصیل می کند.
خلاصه فصل
وجوه نقد به عنوان سیال ترین و در دسترس ترین دارایی هر واحد اقتصادی نیاز به مدیریت دقیق دارد. وچوه نقد به خودی خود بازدهی ندارند بلکه باید در پروسه سرمایه گذاری قرار گیرند تا بازدهی داشته باشند. لذا وجوهی که مازاد بر نیاز باقی می مانند باید به نحو مناسب در فعالیتهای سرمایه گذاری به جریان بیفتند. از طرف دیگر کمبود نقدینگی خطراتی را متوجه بانک می سازد که علاوه بر خدشه دار کردن اعتبار بانک، حتی ممکن است آن را به ورطه ورشکستگی نیز بکشاند.
با توجه به اهمیت موضوع نقدینگی، در این تحقیق تلاش می شود عوامل ورودی و خروجی سیستم نقدینگی مورد شناسایی قرار گیرند و نحوه ارتباط آنها با وجوه نقد بانک توسعه صادرات ایران بررسی شود. در فصول آتی از طریق رگرسیون چندگانه مدلی ارائه می گردد که ارتباط نقدینگی با منابع و مصارف بانک را به نمایش می گذارد. این مدل از بررسی متغیر ها در بازه زمانی ابتدای سال 1384 تا پایان شهریور 1389 بدست خواهد آمد و پیش بینی وجه نقد در آینده را با توجه به منابع و مصارف برآوردی میسر می سازد.

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
 

1-2 مقدمه
بانکها به واسطه سپرده گذاران و وام گیرندگان متعدد با انواع بازارهای پولی و مالی مرتبط بوده و در معرض انواع ریسکها قرار دارند. لذا همواره بانکها سعی بر آن داشته اند تا از طریق بکارگیری روشها و ابزارهای مختلف میزان بهینه نقد مورد نیاز خود را پیش بینی و نگهداری نمایند. در این بخش در یک نگاه کلی به بررسی ساختار داراییها و بدهییها، انواع مدلهای نقدینگی و ریسکهای حاکم بر بانک خواهیم پرداخت.

2-2نقدینگی در بانک
نقدینگی به معنای توانایی ایفای تعهدات در سررسید آنهاست. در تعریفی دیگر، نقدینگی وجوه قابل مصرفی هستند که در صورت نیاز با تحمل هزینه قابل قبول، به مقدار کافی و فوری در دسترس می باشند(روز،1999، 739) .
نقدینگی کیفیت دارایی است که آنرا به آسانی به پول نقد کم ضرر یا بدون خطر ضرر تبدیل می‌کند. نقدینگی در مؤسسات مالی را می‌توان به عنوان توان دسترسی به وجوه نقد، در مواقع نیاز تعریف کرد(رید و گیل ،1999، 125) .
در یک تعریف کلی می توان گفت که نقدینگی، تبدیل دارایی های غیرنقد به وجه نقد، بدون کاهش ارزش، توسط افراد، واحدهای تجاری و موسسات می باشد. با بسط مفهوم نقدینگی، نقدینگی شامل تحصیل وجوه نقد از طریق استقراض از منابع خارجی توسط موسسات مالی (یا سایرین) نیز می شود. نقدینگی موسسات سپرده پذیر به معنای توانایی تحصیل مقدار مشخصی از وجوه به بهای مشخص و در یک مدت زمان معین، می باشد(گاردنر،1994، 347) .
در نقدینگی دو جنبه باید مدنظر قرار گیرد: نقدینگی برنامه‌ریزی شده و نقدینگی پشتوانه.
نقدینگی برنامه‌ریزی شده،عبارت است از پیش‌بینی نیازهای نقدی و برنامه‌ریزی برای تأمین وجوه نقد مورد نیاز از طریق کاهش دارایی ها یا افزایش بدهی های جاری.
نقدینگی پشتوانه عبارت است از توان مقابله با نیازهای غیرمنتظره وجوه نقد. نیازهای غیرمنتظره به وجه نقد مساوی خالص وجوه نقدی است که علاوه بر پیش‌بینی‌های اولیه در نظر گرفته می‌شود.
این نیازها می‌تواند به دلایل مختلف ایجاد شود. در برخی موارد، برای استفاده از فرصتهای مطلوب سرمایه‌گذاری، وجوه نقد مورد نیاز است. چنانچه نتوان وجه نقد لازم را تأمین کرد، سودهای مربوط به این سرمایه‌گذاریها از دست خواهد رفت. بدلیل وجود ابهام های کلی مربوط به گردش وجوه، مدیران مالی معمولاً نقدینگی عمد‌ه‌ای را نگهداری می‌‌کنند.
این گونه مدیران، معمولاً منابع اعتباری لازم را به مبالغی بیش از نیازهای مورد انتظار پیش‌بینی می‌نمایند.علاوه بر این، اوراق بهادار قابل مبادله نیز به عنوان ذخیره احتیاطی نگهداری می‌شود. در تمامی موارد، سطح مطلوب سرمایه در گردش تا حدود زیادی تحت تأثیر ویژگیهای خاص بنگاهها و مؤسسات مالی قرار می‌گیرد (شباهنگ، 1381، 64و65)1.
به هر حال تعیین سطح مورد نیاز نقدینگی به نوع فعالیتهای واحد مالی بستگی دارد. میزان و سرعت چرخش نقدینگی است که بانک را سودآور و رقابت‌پذیر می‌سازد. نقدینگی یک مؤسسه مالی بایستی از نقدینگی نظام مالی تفکیک شود.
مدیریت یک مؤسسه مالی از طریق برنامه‌ریزی دقیق و تخمین در سپرده و وام می‌تواند نقدینگی خود را کنترل و به میزان مشخص برساند. مدیریت ممکن است سیاست میزان نقدینگی کم یا زیاد به نسبت نیازهای تخمین زده شده برای خود بوجود آورد که وابسته به میزان ریسک‌پذیری و دیگر ملاحظات باشد.
در ایجاد چنین سیاستی مدیران مالی بایستی بالطبع بده - بستان میان نقدینگی و سودآوری را بشناسند. مدیر می‌تواند نقدینگی مؤسسه را کمینه کند بدین طریق که وجوه بدست آمده از فروش دارایی های قابل نقد شدن را بفروشد و در اوراق دراز مدت سرمایه‌گذاری کند تا بازده بیشتری به دست آورد ولی این کار با ریسک بالایی همراه خواهد بود و نقدینگی ناکافی در زمان لازم، ریسک نرخ بازده و شاید ریسک اعتباری از عواقب این کار خواهد بود.
در مقابل امکان دارد که مدیر مالی ریسک نقدینگی را با نگهداشتن میزان زیادی دارایی نقدی و قابل نقد شدن به نسبت نیازهای تخمین زده شده کمینه نماید. لیکن سود و عایدی کمتری بالطبع خواهد داشت(روز،1980،284) .

2-2- نقدینگی دارایی ها:
دارایی‌ها در صورتی نقدینگی دارند که بتوان آنها را به آسانی و با سرعت به وجه نقد تبدیل نمود. اوراق بهادار قابل مبادله سریع در بازار، یکی از بهترین نمونه‌های دارایی های واجد نقدینگی بالاست. بدهیهای بالقوه – اعتبارات بانکی استفاده نشده – نیز منبعی برای ایجاد نقدینگی است. هرچه داراییهای قابل تبدیل به نقد و بدهیهای بالقوه آن بیشتر باشد، نقدینگی بیشتر خواهد شد(همان منبع،64) .
نقدینگی یکی از ویژگی های دارایی است که با کمترین (و یا بدون) ریسک زیان، آن را قابل تبدیل به نقد می سازد. دارایی ها ممکن است با توجه به درجه نقدینگی به صورت افزایشی طبقه بندی شوند. وجه نقد، اسناد خزانه، سایر اوراق بهادار، پرتفوی وام بانک و املاک بانک به ترتیب بیشترین تا کمترین نقدینگی را دارند(رید و گیل ،1999، 127) .

3-2- روشهای اندازه گیری و سنجش نقدینگی
نقدینگی به دو مفهوم "موجودی" و " جریان" به کار می رود. برای سنجش نقدینگی از دیدگاه "موجودی" باید نگهداری دارایی هایی که امکان تبدیل شدن به پول نقد را دارند، اندازه گیری کرد. برای تعیین کفایت نقدینگی در این چارچوب بایستی نگهداری دارایی های قابل نقد شدن، با نیازهای نقدینگی مورد انتظار مقایسه گردند. اندازه گیری معیار (استاندارد) برای نقدینگی زمانی که تقاضای آتی آن معلوم نیست، مشکل است. برای دستیابی به یک ارزیابی واقعی از موقعیت نقدینگی، نیازمند پیش بینی دقیق از نیازهای نقد و سطح مورد انتظار دارایی های قابل نقد شدن و دریافت های نقد طی دوره مربوطه هستیم. به بیان دیگر اندازه گیری نقدینگی مفهوم "جریان" را در محاسبات وارد می سازد، هرچند در عمل وسیع ترین استفاده در اندازه گیری نقدینگی از مفهوم موجودی است. یکی از این اندازه گیری ها استفاده از نسبت وام به سپرده است. روش های اندازه گیری نقدینگی که عموماً در قالب مفهوم موجودی می گنجد عبارت است از: بودجه نقدی، تحلیل نسبت وام به سپرده، میزان با صرفه ترین سفارش، بودجه بندی سرمایه ای، نقطه سر به سر، برنامه ریزی خطی، تحلیل سریهای زمانی، مدلهای اقتصادسنجی (که تنوع فراوانی براساس نوع نظریه حاکم بر اقتصاد دارند) و برنامه ریزی چند منظوره از جمله روشهایی هستند که عملاً به کار رفته و یا قابلیت به کارگیری در تخمین نیازهای نقدینگی را دارند.
اندازه گیری نقدینگی با مفهوم جریان، برای نقدینگی پیچیدگی های بیشتری دارد. در این رویکرد توجه به کفایت سرمایه، کیفیت دارایی ها، پورتفوی وام، پورتفوی دارایی، مدیریت ریسک، نوسان های ا

دانلود مقاله بررسی تغییرات عملکردی شرکت های واگذار شده

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله بررسی تغییرات عملکردی شرکت های واگذار شده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی تغییرات عملکردی شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی در بورس اوراق بهادار تهران(موردکاوی شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی در بورس اوراق بهادار تهران از سال 83 تا 89چکیده:
پژوهش حاضر به بررسی تغییرات عملکردی شرکتهای واگذار شده در بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای سنجش عملکرد عملیاتی شامل : اثر بخشی فروش اثر بخشی درامد خالص و عملکرد بازار شامل : سود سهام تقسیمی و بازده سهام سه سال قبل و سه سال بعد از واگذاری 35 شرکت از 14 صنعت که طی سالهای 1383 تا 1389 بیش از 50 درصد سهام انها به بخش غیر دولتی واگذار شده ،با استفاده از ازمون تی زوجی و ازمون رتبه ای ویلکاکسون پرداخته است . نتایج حاصل از ازمون فرضیه ها بر مبنای تی زوجی حاکی از وجود تفاوت معنا دار بین خصوصی سازی و عملکرد مالی و عملیاتی و بازار شرکتهاست و نتایج حاصل از ازمون رتبه ای ویلکاکسون به روشنی بیان می دارد که خصوصی سازی موجب افزایش و بهبود عملکرد بازار شرکتها از لحاظ سود سهام تقسیمی و بهبود عملکرد عملیاتی شرکتها از لحاظ ( اثر بخشی فروش) و کاهش عملکرد مالی شرکتها از لحاظ (بازده ارزش ویژه گردیده است .

مقدمه:
خصوصی سازی با هدف افزایش کارایی و رشد اقتصادی یکی از مسایل مورد توجه سیاست گذاران و اقتصاد دانان در دهه های اخیر بوده است.فرایندی که در طول دهه های 1960 و 1970 در مقیاس کوچک آغاز شده و به نیروی عظیم بدل گردیده که تمامی بخش های جوامع مختلف را در سطح جهان متاثر می سازد.امروز هزاران راهکار ابداعی خصوصی سازی در حال اجراست که گستره ای از نابودی تمام عیار شرکتهای دولتی در کشورهایی با اقتصادهای در حال گذار تا راه اندازی خدمات مخابراتی و امنیتی خصوصی سازی شده را در بر می گیرد.خصوصی سازی با سرعتی روز افزون در حال برهم زدن توازن بین سلطه دولتی و بخش خصوصی به نفع بخش خصوصی است.بخش خصوصی در ایران با روندی آهسته به حرکت خود ادامه می دهند.تحولات مثبت صورت گرفته در چند سال اخیر چون رشد اقتصادی پایدار،سیاست های آزاد سازی اقتصادی از سوی دولت،اعطای تسهیلات ارزی ارزان به بخش خصوصی از سوی دولت موجب شده که در چند ساله اخیر بخش خصوصی در کشور توانمندیهای خود را نشان دهد.

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
در این فصل قبل از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع را مورد بررسی قرار می دهیم و پس از آن به بیان مسئله تحقیق پرداخته و سپس چارچوب نظری تحقیق، سوال اصلی تحقیق و فرضیه های بیان می گردند. در ادامه اهمیت یا ضرورت اهداف و حدود مطالعاتی ارائه می گردد در پایان نیز تعریف واژه ها و اصطلاحات آورده شده است.

2-1.تاریخچه مطالعاتی
در پژوهشی تحت عنوان خصوصی سازی و تغییر عملکرد بانک در مصر در این پژوهش عملکرد مالی و عملیاتی نمونه ای متشکل از 12 بانک مصری 1 از سال 1996 تا سال 1999 را مورد بررسی قرارداده و در طی این مدت زمان قدرت از دولت به بخش خصوصی انتقال بافته نتایج به دست آمده به تبعیت از فرآیند خصوصی سازی، نشان می دهد که برخی نسبت های سودآوری و نقدینگی برای بانک های خصوصی شده به طور قابل توجهی افزایش پیدا می کنند و نتایج به دست آمده نشان می دهد که تغییرات عملکردی بانک های خصوصی در مقایسه با بانک های ترکیبی و یا دولتی بیشتر بوده و بانکها با مالکیت خصوصی عملکرد مالی بهتری داشته اند.(محمد عمران، 2007،ص711-733)
روبرت کول واسپرینگ در پژوهشی که تحت عنوان قابلیت سودآوری بعد از فرآیند خصوصی سازی بر روی برخی بانک های خصوصی شده در تانزانیا انجام داد به نتایج زیر دست یافت:
پیشرفت های مربوط به قابلیت سودآوری بعد از فرآیند خصوصی سازی به بهای دسترسی کاهش یافته به خدمات مالی برای برخی از گروه ها به ویژه مردم فقیر و روستایی بوده است. (روبرت کول و کانرپ اسپرینگ ،2011،ص261-254)

جیمز بانگ در پژوهشی تحت عنوان تاثیر روش خصوصی سازی بر عملکرد شرکت های خصوصی شده به این نتایج دست یافت که نحوه ی خصوصی سازی در کشورهای مختلف می تواند تاثیر متفاوتی بر روی عملکرد شرکت های خصوصی بگذارد.(جیمز بانگ،2077،ص291-272)
کو وانگ وهانگ در پژوهشی با عنوان تغییرات عملکرد ناشی از خصوصی سازی در چین که با استفاده از نمونه ای از 127 شرکت فهرست شده چینی که از دولت به مالکان خصوصی انتقال یافته اند را نشان می دهد و عملکرد شرکتها از چند دیدگاه اصلی مورد بررسی قرار گرفته است . مالی – مشتریان ،مشتریان فرایند تجارت خارجی ،رشد و یادگیری که این تجزیه و تحلیل مبتنی بر اطلاعات جمع اوری شده از منابعی متفاوت ،یا به عبارت دیگر مصاحبه ها با مدیران شرکتهای بر گذیده شده و پرسنل بخش های اداری و تجزیه و تحلیل اسناد داخلی و خارجی می باشد .
نتایج حاصل از پژوهش بیانگر بهبود عملکرد در تمام ابعاد بعد از فرایند خصوصی سازی می باشد . این بهبودها همچنین با تغییرات خاص سازمانی هم زمان شده از جمله تغییرات در سیستم کنترل و حسابرسی ( هانگ و کو وانگ، 2011،ص 121-132 )
یکی از بزرگترین تحقیقات در زمینه خصوصی سازی توسط نرجس بوباکری و ژان کلود کاست (1994) انجام گرفته است . درذاین پژوهش 79 شرکت از بین 23 کشور در حال توسعه انتخاب شده است و عملکرد مالی و عملیاتی انها در سه سال قبل و سه سال بعد از خصوصی سازی و طی دوره زمانی 1992- 1980 بررسی شده است . شرکتهای این نمونه از کشورهای با در امد اقتصادی اندک (بنگلادش ،،هند، پاکستان ) کشورهای با در امد متوسط ( ارژانتین ،برزیل ،یونان ،کره ،مالزی، مکزیک ،پرتقال، سنگاپور، تایوان ،ترینیدا ،تو با گو ، ونزوئلا ) انتخاب شده اند . این نمونه ها شامل صنایع مختلف با اندازه های متفاوت است . هدف مطالعه این بوده است که مشخص نماید ایا اجرای سیاست خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه مطلوب بوده است و منجر به بهبود عملکرد بویژه سود اوری شده است یا خیر ؟
بدین منظور از شاخصهای سود اوری و عملیاتی برای تعیین تغییر در عملکرد استفاده شده است . یافته های تحقیق بیانگر ان است که با خصوصی شدن شرکتها سوددهی انها افزایش یافته است. ( بو باکری و کلود کاست ،1994 ،ص156 )
تحقیق دیگری در زمینه خصوصی سازی که بدون اغراق یکی از گسترده ترین و جامع ترین تحقیقات به وسیله زبده ترین متخصصان است ،توسط گروه متخصصین بانک جهانی متشکل از ویلیام مگینسون ،ماتیاس وان راندن بورگ (1996) انجام گرفته است . در این پژوهش عملکرد مالی و کارایی شرکتها در سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی مورد بررسی قرار گرفته است . عملکرد مالی و عملیاتی 61 شرکت در 18 کشور ( 6 کشور در حال توسعه و 12 کشور صنعتی ) و در 32 صنعت که خصوصی شده بودند مورد بررسی قرار گرفته است . در این تحقیق ابزار مالی مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل عملکرد و نتیجه گیری، ازمون رتبه دار ویلکاکسون بوده است . یافته های این تحقیق حاکی از افزایش قابل توجه سود اوری کارایی سرمایه گذاری و کاهش در اهرم مالی بوده است (مگینسون وراندن بورگ ،1996ص 68)
افا یاندی سال 2010به بررسی خصوصی سازی وتغییرات سازمانی وعملکردی پرداخته است . نتایج این تحقیق بیانگر ان است که خصوصی سازی موجب کاهش هزینه ها و افزایش سوددهی شرکتها شده است . بین خصوصی سازی و تغییرات سازمانی وعملکردی تفاوت معنا دار ی وجود دارد .( افا یاندی 2010،ص 537 )

جدول شماره 1-1 تاریخچه مطالعاتی
مقاله متغیر مورد بررسی یافته های تحقیق
عمران
سال 2007 با استفاده از نمونه ای متشکل از 12 بانک مصری به بررسی برخی نسبت های سود اوری از جمله نسبت نقدینگی پرداخته است نتایج به دست امده نشان می دهد که تغییرات ملکردی بانکها ی خصوصی شده در مقایسه با بانکهای ترکیبی یا دولتی بیشتر بوده است .بانکها با مالکیت خصوصی عملکرد بهتری داشته اند .
کول واسپرینگ
سال 2011 پژوهشی تحت عنوان قابلیت سوداوری بعد از خصوصی سازی بر روی برخی از بانکهای تانزانیا انجام داد . در یافت که قابلیت سوداوری به بهای دسترسی کاهش یافته به خدمات مالی برای برخی از گروهها به ویژه مردم فقیر و روستایی بوده است .
گلال ، جونز وسانگ
سال 1994 به بررسی تفاوتبین خصوصی ازی ملکرد 81 شرکت خصوصی شده در ساحل عاج پرداختند . نتایج به دست امده حاکی از افزایش بازدهی وسرمایه گذاری وافزایش بهره وری نیروی کار است.
هوانگ و وانگ
سال 2011 به بررسی تاثیر خصوصی سازی بر عملکرد 127 شرکت چینی واگذار شده به بخش خصوصی پرداخته است .و عملکرد شرکتها را از پنج دیدگاه مورد بررسی قرارداده مالی –مشتریان ، فرایند تجاری ،رشد ویادگیری نتایج حاصل بیانگر ان است که بعد از فرایند خصوصی سازی عملکرد همه سازمانها بهبود پیدا کرده است .
نرجس بوباکری وژان کلود کاست
سال 1994 در این پژوهش 79 شرکت از بین 23 کشور در حال توسعه انتخاب شده است . وعملکرد مالی – عملیاتی انها در سه سال قبل وسه سال بعد از خصوصی سازی طی دوره زمانی 1992 – 1980 بررسی شده است . نتایج تحقیق بیانگر ان است که خصوصی سازی باعث تغییرات عملکردی و افزایش سوداوری شده است .
رابرت نش ،مگینسون ،ون،بورگ
سال 1996 در این پژوهش عملکرد مالی و عملیاتی 61 شرکت در 18 کشور (6کشور در حال توسعه و 12 کشور صنعتی )و در 32 صنعت که خصوصی شده بودند مورد بررسی قرار گرفته اند . یافته های این تحقیق حاکی از افزایش قابل توجه در سوداوری وکار ایی ،سرمایه گذاری وکاهش در اهرم مالی بوده است .
افا یاندی
سال 2010 به بررسی خصوصی سازی وتغییرات سازمانی وعملکردی پرداخته است . نتایج این تحقیق بیانگر ان است که خصوصی سازی موجب کاهش هزینه ها و افزایش سوددهی شرکتها شده است . بین خصوصی سازی و تغییرات سازمانی وعملکردی تفاوتمعنا دار ی وجود دارد .

3-1بیان مسئله:
یکی از مشکلات اساسی کشورهای در حال توسعه وجود نهادهای ناکارا شامل سیستم حق مالکیت ضعیف و فقر مقرراتی قانونی، حامی بهره وری است. نتیجه چنین وضعیتی بالا بودن هزینه های مبادلاتی، پایین بودن حجم مبادلات و در نتیجه عملکرد ضعیف اقتصادی است. ایجاد نوآوری های فنی به انباشت سرمایه که از ملزومات اساسی رشد اقتصادی است نیاز دارد و انباشت سرمایه نیاز به ساختار حق مالکیت دارد، و در غیاب آن بنگاه ها فقط به انجام پروژه های کوتاه مدتی روی می آورند که نیاز به سرمایه ثابت کمی داشته باشد. در چنین شرایطی دولت ها وارد عمل شده و پروژه های بزرگ را به طور مستقیم یا غیر مستقیم(شبه دولتی) به عهده می گیرند.
در شرایط فعلی، به نظر نمی رسد که بخش خصوصی، خرید و نوسازی صنایع بزرگ را داشته باشد. استراتژی مناسب رفع چالش های بخش خصوصی از جمله اصلاح قوانین و مقررات برای حضور فعالان خارجی اصلاح نظام بانکی و کاهش نرخ بهره تدوین استراتژی مدون اقتصادی و.... می باشد.
یکی از شاخص های مورد توافق در بین اقتصاد دانان در زمینه اندازه گیری حجم دولت، نسبت شاخص بودجه سالانه دولت (G) نسبت به تولید ناخالص ملی (GDP) می باشد. بررسی شاخص های متداول اقتصادی در زمینه اندازه دولت در ایران بیان گر آن است. که علی رغم اینکه در همه برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کشور به دست آمده چیز دیگری بوده است. ارزیابی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بیان گر آن است که در سال های اخیر اندازه دولت نه تنها کاهش نداشته بلکه افزایش نیز یافته است.(اریان مهر٬ ٬1387ص10)

جدول شماره 2-1 ارتباط خصوصی سازی و حجم دولت
سال نسبت بودجه عمومی دولت به GDP نسبت بودجه شرکت های دولتی به GDP نسبت بودجه کل کشور به GDP
1382 8/25 4/50 2/76
1383 0/28 0/52 80
1384 1/36 5/56 6/92
1385 4/29 7/63 1/93
1386 3/28 1/66 4/94

بررسی حجم دولت در واگذاری به بخش های غیر دولتی (در باره لایحه بودجه سال 1386 کشور )- مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

4-1چارچوب نظری تحقیق:
الگوی این پژوهش برگرفته از تحقیقی با عنوان بررسی منابع از خصوصی سازی و تغییرات عملکردی شرکت ها می باشد. که از سوی یانگ وو در سال 2007 در کشور تایوان انجام گرفته است. محقق مذکور با استفاده از 38 شرکت دولتی واگذار شده در بورس اقدام به مطالعه تجربی خصوصی سازی و عملکرد مالی و عملیاتی و بازار شرکت ها نمود، بر طبق فرضیات پیشنهادی خود دریافتند در کنار دیگر تدابیر سازمانی قبل و بعد از خصوصی سازی عملکرد مالی و عملیاتی و بازار شرکتها بهبود یافته است.(یانگ وو 2007٬ ٬ص59-44)

5-1فرضیه های تحقیق:
فرضیه اول: بین خصوصی سازی و عملکرد مالی شرکت ها (از لحاظ بازده فروش) تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم: بین خصوصی سازی و عملکرد مالی شرکتها(از لحاظ بازدهارزش ویژه ) تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضیه سوم: بین خصوصی سازی و عملکرد عملیاتی شرکتها(از لحاظ اثر بخشی فروش) تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضیه چهارم: بین خصوصی سازی و عملکرد عملیاتی شرکتها(از لحاظ اثر بخشی درآمد خالص) تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضیه پنجم: بین خصوصی سازی و عملکرد بازار شرکتها (از لحاظ بازده سهام) تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضیه ششم: بین خصوصی سازی و عملکرد بازار شرکتها(از لحاظ سود سهام تقسیمی) تفاوت معناداری وجود دارد. (همان منبع ٬ص52)

6-1.اهمیت تحقیق:
جمهوری اسلامی ایران با توجه به پیشینه مدیریت دولتی در به کار گیری غیر کارآمد منابع٬ نیاز دارد تا از آثار خصوصی سازی و تاثیر آن بر عملکرد شرکت های واگذار شده مطلع شود، نتایج این پژوهش ها و بررسی ها در برنامه ریزی و اجرای هر چه بهتر برنامه خصوصی سازی که اکنون نیز با شروع برنامه سوم توسعه جان تازه ای گرفته است٬ استفاده می گردد. این موضوع از چنان اهمیتی برخوردار است که مجلس شورای اسلامی به منظور آگاهی نمایندگان مجلس از عملکرد سیاست خصوصی سازی در مرداد 1376، از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی خواسته است که درباره چگونگی اجرا و آثار خصوصی سازی، بررسی های جامعی به عمل آورد. فصول دوم و سوم برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی برای سال های 1383-1379 با عنوان ساماندهی شرکت های دولتی و واگذاری سهام و مدیریت شرکت های دولتی و نیز تاسیس سازمان خصوصی سازی، برای اولین بار در کشور در اواخر سال 1379 همگی بیان گر اهمیت موضوع خصوصی سازی در ایران هستند.(طالب نیا ٬1384٬ص99)
خصوصی سازی فرآیندی اجرایی مالی و حقوقی است که دولت ها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا در می آورند و واژه خصوصی سازی حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بازار و به نفع بازار است. خصوصی سازی وسیله ای برای افزایش کارایی(مالی و اجتماعی) عملیات یک موسسه اقتصادی است. زیرا به نظر می رسد که مکانیسم عرضه و تقاضا در بازار در شرایط رقابتی باعث به کارگیری بیشتر عوامل تولید، افزایش کارایی عوامل و در نتیجه تولید بیشتر و متنوع تر کالاها و خدمات و کاهش قیمت ها خواهد شد.
از دیگر ضرورت های خصوصی سازی می توان به سومین اصلاح فرهنگی، یعنی ترویج فرهنگ کار و ابتکار اشاره کرد. متاسفانه تسلط ده ها سال فرهنگ رانت جویی و رانت خواری در اقتصاد ایران، موجب شده بسیاری از مردم به ویژه شهرنشینان، اتصال به منابع دولتی را عامل کسب درآمد بدانند، و اینکه چه کاری انجام دهند از اهمیت کمتری برخوردار است.
اهمیت دیگر خصوصی سازی در مبارزه بی امان با فساد است که مانع سرسخت توسعه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی است. زمانی که راه کسب ثروت فراوان و آسان ولی فساد آلود باز باشد، تولید به فعالیتی اصلی تبدیل نمی شود. بخش خصوصی با ایجاد زمینه های حقوقی و قضایی می تواند زمینه تولید را در کشور فراهم سازد.(سلیمانی٬ ٬1389ص70)

7-1- اهداف تحقیق:
در واقع هدف ار انجام پژوهش حاضر این است، که مشخص شود واگذاری شرکت های دولتی و تحت پوشش دولت به بخش خصوصی، که در راستای اهداف خصوصی سازی صورت گرفته است تا چه اندازه بر میزان موفقیت شرکت های مشمول خصوصی سازی تاثیرگذار بوده است. و چنانچه موفق نبوده دلایل آن کدامند در واقع محقق به دنبال آن است که با استفاده از معیارهای مالی، عملیاتی، بازار که بیان گر موفقیت مالی شرکت ها هستند عملکردشرکتها را قبل و بعد از خصوصی سازی ارزیابی کند.

8-1حدود مطالعاتی
1-8-1قلمرو مکانی
قلمرو مکانی پژوهش شامل شرکت های دولتی که بیش از 50 درصد سهام آنها در بورس اوراق بهادار تهران به بخش خصوصی واگذار شده است.

2-8-1قلمرو زمانی
قلمرو زمانی پژوهش شامل اطلاعات مالی شرکت های واگذار شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های (1383-1389) سه سال قبل از واگذاری و سه سال بعد از واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی.

3-8-1قلمرو موضوعی
در این پژوهش به بررسی تغییرات عملکردی(مالی ٬عملیاتی ٬بازار) شرکت های واگذار شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازیم.

9-1تعاریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی
متغیر مستقل :خصوصی سازی
فرآیند واگذاری شرکت هایی که مالکیت آنها دولتی بوده است و در بازارهای عمومی به مردم عرضه می شود.(نیکو مرام٬ رودپشتی ٬هیبتی ٬1385ص22) خصوصی سازی پاسخی به نارسایی ها یا نقایص مالکیت دولتی است. (برادا و یینگ ما، 2007،ص1)
متغییر های وابسته: عملکرد مالی
در این پژوهش عملکرد مالی شرکت ها با استفاده از دو فاکتور بازده فروش و بازده ارزش ویژه مورد آزمون قرار می گیرد.

الف)بازده فروش:(ROS)
بازده فروش یا نسبت سود خالص که گاه به آن حاشیه سود نیز گفته می شود یکی از نسبت های سودآوری است. که از طریق تجزیه و تحلیل صورت سود و زیان شرکت های تولیدی و بازرگانی به دست می آید و بیان گر این مطلب می باشد که از هر یک ریال فروش، چه مقدار سود به دست آمده است. نسبت حاشیه سود، نتیجه روابط متقابل سه عمل یعنی حجم فروش،سیاست قیمت گذاری و ساختار هزینه در طی یک دوره مالی است. که هدف آن محاسبه و اندازه گیری میزان سودآوری حاصل از فروش است.(سعیدی سفلو٬ ٬1389ص5-3)

ROS
(یانگ وو ،2007،48)
سود قبل از بهره ومالیات = EBIT یا سود عملیاتی است .
ب)بازده ارزش ویژه:(ROE)
بازده ارزش ویژه یا بازده حقوق صاحبان سهام یکی از نسبت های سودآوری شرکتهاست . و نشانگر سود شرکت در ازای هر یک ریال حقوق صاحبان سهام می باشد. این نسبت بهترین معیار جهت سنجش میزان موفقیت مدیریت جهت کسب حداکثر بازده برای سهامداران عادی است. و هدف مدیریت، ایجاد حداکثر بازده برای سرمایه گذاری سهامداران است. لذا بازده حقوق صاحبان سهام بهترین معیار سنجش موفقیت شرکت در دستیابی به هدف مذکور می باشد. (مقدم، مشکی ،1388،ص320)
ROE
همان منبع (48)
حقوق صاحبان سهام = کل حق ناشی از سهام ممتاز وعادی
برخی ویژگی های سهام عادی(از حیث مالکیت ) و برخی ویژگی های اوراق قرضه(تضمین در سود پرداختنی ) را دارد.
عملکرد عملیاتی:
در این پژوهش عملکرد عملیاتی شرکت ها با استفاده از دو فاکتور اثر بخشی فروش و اثر بخشی درآمد خالص مورد از مون قرار می گیرد .
الف)اثر بخشی فروش: این نسبت از تقسیم فروش بر تعداد کارکنان شرکت به دست می آید. (وو٬2007٬52)
اثر بخشی فروش
(همان منبع 52)
ب)اثر بخشی درآمد خالص:
این نسبت از تقسیم درآمد خالص شرکت بر تعداد کارکنان شرکت به دست می آید.(همان منبع ص52)

اثر بخشی درامد خالص
عملکرد بازار:
در این پژوهش عملکرد بازار شرکت ها با استفاده از فاکتور بازده سهام عادی و سود سهام تقسیمی مورد آزمون قرار می گیرد.
الف)بازده سهام عادی :
منظور از بازده سهام مجموعه مزایایی است که در طول سال مالی به یک سهام تعلق می گیرد.
1)تفاوت نرخ اول و آخر سال مالی
2)سود نقدی ناخالص و سهم
3)مزایای حق تقدم
4)مزایای سهام جایزه(طالب نیا٬ ٬1384ص104)
= Rit نرخ بازده سهام عادی کل شرکت i در دوره t
Pit= قیمت بازار سهام در پایان سال مالی ِقیمت بازار سهام i در پایان دوره t
Pit-1 = قیمت بازار سهام در ابتدای دوره مالی قیمت سهام شرکت i در ابتدای دوره t
Dps =سود نقدی تعلق گرفته به هر سهم طی دوره مالی به علاوه مزایای غیر نقدی تعلق گرفته به سهام شرکت i در دوره t از قبیل سود سهمی و حق تقدم خرید سهام.

(یانگ وو،2007،48)
ب)سود سهام تقسیمی:(DPS)
برای محاسبه این نسبت، سود تقسیمی سهامداران عادی بر تعداد سهام عادی در دست
سهامداران تقسیم می شود(نیکو مرام٬ رودپشتی٬ هیبتی٬ ٬1385ص104)

DPS
( همان منبع 48)

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق

1-2بخش اول
1-1-2 مقدمه
بررسی تحولات اقتصادی-اجتماعی کشور در دو دهه گذشته و سیاست های حاکم بر دوره های متفاوت به مداخله گرایی دولتی دوران جنگ تحمیلی، شیوه های به کار گرفته شده در دوران بازسازی و ترمیم برنامه های اول و دوم توسعه و سپس رکود تورمی سال های اخیر و توجه به پیامدها و نتایج به دست آمده در هر یک از این دوره ها در مجموع بیانگر آن است که مشکلات تنگناها و محدودیت های ساختاری –سیاستی اقتصاد کشور که در نتیجه بروز جنگ تحمیلی و برخی سیاست های متناقض و ناهماهنگ اکنون نهادینه شده است، از یک سو سبب تضعیف ظرفیت ها و نیروهای مولد جامعه شده و از سوی دیگر به موقعیت و وزن اقتصادی کشور(به منزله یکی از مولفه های مهم اقتدار ملی) در مقایسه با سایر کشورهای مشابه و همتراز با ایران در منطقه و قاره آسیا، آسیب رسانیده است. بی تردید ادامه روندهای گذشته نمی تواند به ضرورت ها و اولویت های اقتصادی-اجتماعی کشور از دیدگاه سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال و درآمد، رشد تولید و دستیابی به صادرات انبوه کالاهای غیر نفتی و ارتقاء سطح زندگی و رفاه عمومی پاسخ مناسب بدهد.
در دو دهه گذشته توسعه مالکیت،مدیریت، مقررات و کنترل دولتی، نارسایی نظام حقوقی-قضایی کشور در زمینه تعریف وتضمین حقوق مالکیت خصوصی و تضعیف کم هزینه و موثر قراردادها، نامشخص ماندن نظام ارزشی انگیزه ها و در زمینه کسب سود، تراکم و تکاثر سرمایه و ضوابط گسترش واحدهای تولیدی و دیگر عناصر پایه ای رشد و همچنین وجود ابهام های نهادی، حقوقی و قانونی در زمینه روابط اجتماعی به ویژه در حوزه فعالیت های اقتصادی همراه با تغییرات پیاپی سیاست ها و شرایط تورمی و بی ثباتی اقتصادی به بیرون رانده شدن بخش خصوصی از فعالیت های مولد، محدود کردن عملکرد بازار و رقابت شده است. کاهش کارایی و نوآوری، افزایش هزینه مبادلات به تضعیف خلاقیت های تولیدی و در مجموع کند کردن فرآیند رشد اقتصادی منجر شده است. در عین حال، اشتغال دولت به امور تصدی گری در حوزه های خارج از اقتدار و غیر مرتبط با وظایف اصلی آن، با ملاحظه منابع و توانمندی های محدود دولت موجب گردیده است که فرآیند تصدی امور حکومتی دولت تضعیف شود. روندهای توسعه در جهان به ویژه شواهد تجربی عملکرد کشورهای موفق در این زمینه نشان داده است که همواره امنیت قضایی-اقتصادی(در حوزه های فردی و اجتماعی)، ایجاد انگیزه های مناسب برای فعالیت بخش خصوصی در زمینه های تولیدی، استقرار تاسیسات بازار مبتنی بر رقابت و مالکیت خصوصی از عوامل مهم پویایی و بالندگی اقتصادی است و نقش دولت در امور اقتصادی باید بیشتر معطوف به تحقق این امور و ایجاد زیربناهای حقوقی و قانون و نهاد سازهای مناسب برای فعالیت های بخش خصوصی و توسعه و سازماندهی و تنظیم بازارها باشد، که همه این موارد در زمره کالاهای عمومی محسوب می شود و با تقویت جریان انجام وظایف حکومتی دولت قابل حصول است. در سال های آینده با ملاحظه کاهش درآمد زایی بخش نفت، ضرورت ایجاد اشتغال در مقیاس های گسترده ناشی از جوانی جمعیت، تحولات سریع فن آوری و شکل گیری رقابت های شدید تجاری-اقتصادی در بازارهای منطقه ای و جهانی، سازماندهی کنونی اقتصادی کشور که ویژگی آن سلطه بخش دولتی است، قابل تداوم نخواهد بود و باید با کوچک تر کردن و کاراتر کردن دولت از یک سو و استقرار تاسیسات مناسب برای عملکرد موثر بازار از سوی دیگر زمینه های رفع موانع و رشد سرمایه گذاری و توسعه بخش خصوصی و گسترش و تعمیق فرآیند صنعتی شدن کشور فراهم شود.(تبریزی رادپور٬ ٬1389ص4)

2-1-2تاریخچه:
ذکر این نکته ضروری است که بحث خصوصی سازی در برابر مالکیت و انحصار دولتی تقریباً به طور کامل در حوزه تاریخ مباحث اقتصادی غرب قرار می گیرد. لذا مروری بر تاریخچه این مبحث در کشورهای غربی می نماییم.
موضوع حدود دخالت دولت در اقتصاد همواره در طول تاریخ، توجه فیلسوفان و اندیشمندان بزرگ را به خود جلب نموده است.
افلاطون در مورد حدود دخالت دولت معتقد بود چون طبقه حاکم جز در راه منافع عمومی گام بر نمی دارد.و لذا دخالتشان بدون هیچ نظارت یا محدودیتی قابل قبول است.
در مقابل ارسطو معتقد بود مزایای فراوانی در مالکیت خصوصی وجود دارد که با غریزه های طبیعی سازگار است. به نظر وی از بین بردن مالکیت شخصی لازم نیست، چاره اساسی استفاده و کاربرد عقلایی و درست از مالکیت خصوصی است نه منسوخ کردن آن (سرایی٬1386٬ص 12).
برخی از تحلیل های اقتصادی خصوصی سازی، فروش جزئی بنگاه های دولتی که در آلممان در اواخر 1950 و اوایل دهه 1960 اجرا شد را به عنوان نخستین برنامه خصوصی سازی تمام عیار شناسایی کردند.
در واقع این نازی ها بودند که این اصطلاح را رایج کردند در اواخر دهه ی 1930 و اوایل 1940 تعدادی از کارهای تحقیقاتی به تحلیل سیاست اقتصادی در آلمان تحت حاکمیت حزب سوسیالیست ملی اختصاص یافت. یکی از کارهای مهمی که ماکسیم سویزی در سال 1941 به نام ساختار اقتصادی انجام داد، سویزی اعتقاد داشت صاحبان صنایع از سیاست های اقتصادی هیتلر حمایت کردند.
در مقابل کمک های اقتصادی که صاحبان صنایع به هیتلر کردند نازی ها هم تلاش نمودند تا شواهدی از حسن نیت خود را به سرمایه داران نشان دهند.
آنها این کار را با برگرداندن بخشی از انحصارات در اختیار و تحت کنترل دولت به سرمایه داری بخش خصوصی کردند. این سیاست که برنامه ای در مقیاس وسیع بود با انتقال مالکیت دولت به دست بخش خصوصی به اجرا درآمد.
یکی از اهداف این سیاست تشویق به بالا بردن میل پس انداز بود چون اقتصاد جنگی نیازمند سطح پایین مصرف خصوصی بود. تصور بر این بود که مقادیر بالای پس انداز بستگی به نابرابری درآمد دارد که با افزایش نابرابری ثروت به دست می آید به نظر سویزی با خصوصی سازی مجدد انجام چنین سیاستی تضمین می شد.
اهمیت علمی انتقال کسب و کارهای دولتی به دستان بخش خصوصی و بنابراین طبقه سرمایه دار ادامه یافت تا وسیله ای برای انباشت درآمد و پس انداز باشد.
علاوه بر این انگیزه کسب سود و باز گرداندن اموال به بخش خصوصی پایه های قدرت حزب نازی را مستحکم تر می ساخت.
اصلاحات اقتصادی که از اواخر دهه ی 1930 در کشورهای اروپایی آغاز گردید که از نظریات کینز به شدت تاثیر گرفته بودند. کینز معضل اقتصادی دهه1930 را ناشی از تقاضا می دانست نه افزایش دستمزدها و سطح قیمت ٬به نظر کینز دولت ها با تاثیر گذاری بر حجم سرمایه گذاری ها تنظیم عوارض و کنترل عرضه پول در بازار، می توانند از ایجاد بحران های عمیق اجتماعی جلوگیری نمایند. نظریه کینز در سال های پس از جنگ جهانی دوم به خوبی توانست رفاه اجتماعی در اروپا و آمریکا را گسترش دهد.(فکوهی٬ ٬1387ص89)
لذا ملی کردن طیف گسترده ای از فعالیت های اقتصادی در کشورهای اروپایی بر اساس این ضرورت و این فلسفه فکری صورت گرفت، که واحدهای خصوصی در پی جلب منافع شخصی و حداکثر نمودن سود به خصیصه «دادخواهی» و انحصار قدرت گرایش می یابند در حالی که دولت حامی اجتماعی است، رفتار افراد در نهادهای دولتی خیرخواهانه در جهت تامین منافع عمومی است.
در همین دوران کشورهای جهان سوم نیز که بعضاً استقلال سیاسی خود را پس از جنگ جهانی دوم به دست آورده بودند به ملی کردن صنایع خویش پرداختند. زیرا این کشورها راه نجات خود را از فقر اقتصادی و عقب ماندگی، دخالت همه جانبه دولت در امر اقتصاد می دانستند، مضاف بر این که موفقیت اتحاد جماهیر شوروی سابق در جنگ جهانی دوم و کامیابی این کشور به خصوص در زمینه تسلیحات و علوم فضایی جذابیت ویژه ای برای کشورهای جهان سوم پدید آورده بود، که منشاء این موفقیت ها را دخالت دولت در امر اقتصادی تصور می نمودند.(فکوهی٬ ٬1387ص89)
لذا موج دولتی کردن فعالیت ها بعد از جنگ جهانی دوم تا اواسط دهه ی 1970 در اکثر کشورهای جهان امتداد یافت لیکن در دهه ی 1970 بسیاری از فرض ها و باورهای دولتی کردن فعالیت ها زیر سوال رفت و پدیده دیگری به نام «شکست دولت» در مقابل «شکست بازار» مطرح شد که تاکید زیادی بر عدم کارایی و اتلاف منابع داشت ظاهر گردید از سال 1973 با آغاز بحران نفتی، نظریات نولیبرالی در اروپا و آمریکا قدرت گرفت. محور این نظریات آن بود که دولت های سرمایه دار به دلیل اهمیت بیش از اندازه ای که به ایجاد رفاه برای شهروندان خود داده اند، کوشیده اند که همه عرصه های حیات اقتصادی را به دست گیرند و این کار چنان مقررات دست و پاگیری به وجود آورده که هر گونه انگیزه برای سرمایه گذاری را از سوی بخش خصوصی از میان برده است. به عقیده نظریه پردازان «نولیبرال» باید همه چیز را به بازار واگذار کرد تا خود به تنهایی همه امور را تنظیم کند و دولت تنها به عنوان داوری بی طرف هر جا که واقعا ضروری باشد دخالت کند. این گرایش با به قدرت رسیدن مارگارت تاجر در بریتانیا (1979) و رونالدریگان در آمریکا(1980) دوران تاچریسم و ریگانیسم یا آنچه بعدها «انقلاب محافظه کارانه» نام گرفت به اوج خود رسید.
نظریه محافظه کاران آن بود که دولت مالیات ها را کاهش دهد و مقررات و ضوابط کنترل را به حداقل برساند، کمک های اجماعی را قطع یا محدود کند، از انتقال سرمایه به کشورهای در حال توسعه تا حد ممکن پرهیز کرده و بازار داخلی و بازار بین المللی را به تنها عرصه های تنظیم امور اجتماعی تبدیل کند هر چند این سیاست در نخستین مراحل خود نتایج مثبتی به صورت رشد اقتصادی، کاهش بیکاری و تورم نشان داد. لیکن نتیجه نهایی این نظریات (حدود 10 سال بعد) منجر به افزایش گسترده فقر و بی عدالتی اجتماعی، کاهش حجم طبقه متوسط و کاهش قدرت خرید در بخش عمده این جوامع گردید.
لیکن از اواخر دهه 1980 تاکنون تلاشی جهت منظقی نمودن تفاوت دولت و بازار صورت گرفته است. اینکه گرایش های محافظه کار از پافشاری بر مفهوم (دولت حداقل) و از میان بردن(دولت رفاه) دست برنداشته اند. و گروه ترقی خواهان نیز دیگر شرط دستیابی به عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت را «دولتی کردن» نمی دانند و بازار را نیز لزوماً در تضاد با خواسته های خود تلقی نمی کنند.(سرایی، 1386، ص15)
در پژوهشی تحت عنوان خصوصی سازی و تغییر عملکرد بانک در مصر در این پژوهش عملکرد مالی و عملیاتی نمونه ای متشکل از 12 بانک مصری 1 از سال 1996 تا سال 1999 را مورد بررسی قرارداده و در طی این مدت زمان قدرت از دولت به بخش خصوصی انتقال بافته نتایج به دست آمده به تبعیت از فرآیند خصوصی سازی، نشان می دهد که برخی نسبت های سودآوری و نقدینگی برای بانک های خصوصی شده به طور قابل توجهی افزایش پیدا می کنند و نتایج به دست آمده نشان می دهد که تغییرات عملکردی بانک های خصوصی در مقایسه با بانک های ترکیبی و یا دولتی بیشتر بوده و بانکها با مالکیت خصوصی عملکرد مالی بهتری داشته اند.( عمران ، 2007،ص711-733)
روبرت کول واسپرینگ در پژوهشی که تحت عنوان قابلیت سودآوری بعد از فرآیند خصوصی سازی بر روی برخی بانک های خصوصی شده در تانزانیا انجام داد به نتایج زیر دست یافت:
پیشرفت های مربوط به قابلیت سودآوری بعد از فرآیند خصوصی سازی به بهای دسترسی کاهش یافته به خدمات مالی برای برخی از گروه ها به ویژه مردم فقیر و روستایی بوده است. (کول و اسپرینگ ،2011،ص261-254)
جیمز بانگ در پژوهشی تحت عنوان تاثیر روش خصوصی سازی بر عملکرد شرکت های خصوصی شده به این نتایج دست یافت که نحوه ی خصوصی سازی در کشورهای مختلف می تواند تاثیر متفاوتی بر روی عملکرد شرکت های خصوصی بگذارد.(جیمز بانگ ،2077،ص272-291)

کو وانگ وهانگ در پژوهشی با عنوان تغییرات عملکرد ناشی از خصوصی سازی در چین که با استفاده از نمونه ای از 127 شرکت فهرست شده چینی که از دولت به مالکان خصوصی انتقال یافته اند را نشان می دهد و عملکرد شرکتها از چند دیدگاه اصلی مورد بررسی قرار گرفته است .
مالی – مشتریان ،مشتریان فرایند تجارت خارجی ،رشد و یادگیری که این تجزیه و تحلیل مبتنی بر اطلاعات جمع اوری شده از منابعی متفاوت ،یا به عبارت دیگر مصاحبه ها با مدیران شرکتهای بر گذیده شده و پرسنل بخش های اداری و تجزیه و تحلیل اسناد داخلی و خارجی می باشد .
نتایج حاصل از پژوهش بیانگر بهبود عملکرد در تمام ابعاد بعد از فرایند خصوصی سازی می باشد . این بهبودها همچنین با تغییرات خاص سازمانی هم زمان شده از جمله تغییرات در سیستم کنترل و حسابرسی ( همان منبع ،ص 121-132 )
یکی از بزرگترین تحقیقات در زمینه خصوصی سازی توسط نرجس بوباکری و ژان کلود کاست (1994) انجام گرفته است . درذاین پژوهش 79 شرکت از بین 23 کشور در حال توسعه انتخاب شده است و عملکرد مالی و عملیاتی انها در سه سال قبل و سه سال بعد از خصوصی سازی و طی دوره زمانی 1992- 1980 بررسی شده است . شرکتهای این نمونه از کشورهای با در امد اقتصادی اندک ( بنگلادش ،،هند، پاکستان ) کشورهای با در امد متوسط ( ارژانتین ،برزیل ،یونان ،کره ،مالزی، مکزیک ،پرتقال، سنگاپور، تایوان ،ترینیدا ،تو با گو ، ونزوئلا ) انتخاب شده اند . این نمونه ها شامل صنایع مختلف با اندازه های متفاوت است . هدف مطالعه این بوده است که مشخص نماید ایا اجرای سیاست خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه مطلوب بوده است و منجر به بهبود عملکرد بویژه سود اوری شده است یا خیر ؟
بدین منظور از شاخصهای سود اوری و عملیاتی برای تعیین تغییر در عملکرد استفاده شده است . یافته های پژوهش بیانگر ان است که با خصوصی شدن شرکتها سوددهی انها افزایش یافته است . . ( بو باکری و کلود کاست ،1994 ،ص156 )
پژوهش دیگری در زمینه خصوصی سازی که بدون اغراق یکی از گسترده ترین و جامع ترین تحقیقات به وسیله زبده ترین متخصصان است ،توسط گروه متخصصین بانک جهانی متشکل از ویلیام مگینسون ،ماتیاس وان راندن بورگ (1996) انجام گرفته است . در این پژوهش عملکرد مالی و کارایی شرکتها در سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی مورد بررسی قرار گرفته است .
عملکرد مالی و عملیاتی 61 شرکت در 18 کشور ( 6 کشور در حال توسعه و 12 کشور صنعتی ) و در 32 صنعت که خصوصی شده بودند مورد بررسی قرار گرفته است . در این پژوهش ابزار مالی مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل عملکرد و نتیجه گیری، ازمون رتبه دار ویلکاکسون بوده است . یافته های این پژوهش حاکی از افزایش قابل توجه سود اوری کارایی سرمایه گذاری و کاهش در اهرم مالی بوده است . (مگینسون ،راندن بورگ ،1996ص 68)
افا یاندی سال(ماوبرادا ، 2007 ص 124) 2010به بررسی خصوصی سازی وتغییرات سازمانی وعملکردی پرداخته است . نتایج این پژوهش بیانگر ان است که خصوصی سازی موجب کاهش هزینه ها و افزایش سوددهی شرکتها شده است . بین خصوصی سازی و تغییرات سازمانی وعملکردی تفاوت معنا دار ی وجود دارد .( افا یاندی 2010،ص 537 )

جدول شماره 1-2تاریخچه مطالعاتی
مقاله متغیر مورد بررسی یافته های پژوهش
عمران
سال 2007 با استفاده از نمونه ای متشکل از 12 بانک مصری به بررسی برخی نسبت های سود اوری از جمله نسبت نقدینگی پرداخته استROE و ROA نتایج به دست امده نشان می دهد که تغییرات عملکردی بانکها ی خصوصی شده در مقایسه با بانکهای ترکیبی یا دولتی بیشتر بوده است .بانکها با مالکیت خصوصی عملکرد بهتری داشته اند. ROE و ROA با مقدار کمی افزایش یافته است.
کول واسپرینگ
سال 2011مدارکی از چین پژوهشی تحت عنوان قابلیت سوداوری بعد از خصوصی سازی بر روی برخی از بانکهای تانزانیا انجام داد . در یافت که قابلیت سوداوری به بهای دسترسی کاهش یافته به خدمات مالی برای برخی از گروهها به ویژه مردم فقیر و روستایی بوده است .
گلال وجونز وسانگ
سال 1994 به بررسی تفاوت بین خصوصی سازی وعملکرد 81 شرکت خصوصی شده در ساحل عاج پرداختند . نتایج به دست امده حاکی از افزایش بازدهی وسرمایه گذاری وافزایش بهره وری نیروی کار است.
هوانگ و وانگ
سال 2011 به بررسی تاثیر خصوصی سازی بر عملکرد 127 شرکت چینی واگذار شده به بخش خصوصی پرداخته است .و عملکرد شرکتها را از پنج دیدگاه مورد بررسی قرارداده مالی –مشتریان ، فرایند تجاری ،رشد ویادگیری نتایج حاصل بیانگر ان است که بعد از فرایند خصوصی سازی عملکرد همه سازمانها بهبود پیدا کرده است .
نرجس بوباکری وژان کلود کاست
سال 1996- Ying Ma در این پژوهش 79 شرکت از بین 23 کشور در حال توسعه انتخاب شده است . وعملکرد مالی – عملیاتی انها در سه سال قبل وسه سال بعد از خصوصی سازی طی دوره زمانی 1992 – 1980 بررسی شده است . نتایج پژوهش بیانگر ان است که خصوصی سازی باعث تغییرات عملکردی و افزایش سوداوری شده است .
رابرت نش ،مگینسون ،ون،بورگ
سال 1996 در این پژوهش عملکرد مالی و عملیاتی 61 شرکت در 18 کشور (6کشور در حال توسعه و 12 کشور صنعتی )و در 32 صنعت که خصوصی شده بودند مورد بررسی قرار گرفته اند . یافته های این پژوهش حاکی از افزایش قابل توجه در سوداوری وکار ایی ،سرمایه گذاری وکاهش در اهرم مالی بوده است. افزایش سود سهام
افا یاندی
سال 2010 به بررسی خصوصی سازی وتغییرات سازمانی وعملکردی پرداخته است . در 86 سازمان در اندونزی پرداخته است. نتایج این پژوهش بیانگر ان است که خصوصی سازی موجب کاهش هزینه ها و افزایش سوددهی شرکتها شده است . بین خصوصی سازی و تغییرات سازمانی وعملکردی تفاوت معنا دار ی وجود دارد .
3-1-2مکاتب و رویکردها
1-3-1-2مکتب کلاسیک:
بر اساس دکترین کلاسیک لیبرال، مکانیزم آزاد و بدون مانع نیروهای بازار بالاترین سطح درآمد ملی را موجب می شود و هر گونه سیاست اقتصادی آگاهانه به منظور تاثیر گذاری بر میزان و ترکیب سرمایه گذاری، هدف حداکثر درآمد ملی را مختل می کند. حداکثر نمودن درآمد ملی به وسیله مکانیزم عرضه و تقاضا و با فرض شرایط رقابتی در بازارهای مختلف حاصل می شود.از دیدگاه اسمیت آنچه در عصر جدید اهمیت دارد، تکامل نیروی کار و گسترش بازرگانی است که داد و ستد گسترده ای از بازدهی نیروی کار و دارایی ها را سبب شود.(جنابی، 1381، ص29)
اسمیت معتقد است که مالکیت خصوصی، آزادی اقتصادی، ارزش یافتن نیروی کارگران به عنوان یک کالا و مبادلات گسترده بازار، پیش نیاز و حاصل بازرگانی هستند.
لذا:
1-آزادی اقتصاد، نظم طبیعی را تسریع نماید.
2-مالکیت خصوصی، اساس تقسیم کار و نتیجه توسعه اقتصادی است.
3-آزادی اقتصادی همراه با تعیین حدود مالکیت شرط اولیه توسعه بازرگانی و رشد اقتصادی است.
اسمیت و پیروان کلاسیک او برای توضیح مساله کارایی اقتصادی از دو اصل جستجوی منافع شخص و سیستم آزادی طبیعی استفاده کرده اند. در این سیستم هر کس دنبال حداکثر کردن منافع خویش است و از برآیند این منافع حداکثر شده در قالب این سیستم منافع کل جامعه حداکثر می شود. لذا بین گسترش دولت و آزادی های افراد یک تبادل وجود دارد و هر چه نفوذ دولت بیشتر شود آزادی های افراد کمتر می شود. و از کارایی کل جامعه کاسته می شود و بر عکس.
با توجه به نکات فوق به این نتیجه می رسیم که حتی در مکاتب لیبرالیسم اقتصادی هر چند دخالت دولت موجب سلب مالکیت می شود، توسعه در این نظام ها مستلزم بسترهایی است که دخالت دولت را گریز ناپذیر می کند.(متوسلی، 1373، ص278)

2-3-1-2مکتب اتریش:
در نیمه قرن نوزدهم میلادی نفوذی نظری و عملی سوسیالیست ها در اروپا، اقتصاد دانان لیبرال را به تکاپوی تازه ای برای پاسخ دادن به پرسش ها و رفع تناقض ها واداشت. بنیان نظری مکتب اتریش که طرح اولیه آن را منگر و بو هم باورک ریختند و می سنزد هایک آن را بسط دادند و غنا بخشیدند به صورت خلاصه این است:
عنصر تعیین کننده خود انسان است نه روابط اجتماعی
بنابراین باید تولید داد و ستد در فضای کاملاً آزاد و بدون مداخله عناصر بیرون از بازار به ویژه (دولت) رخ دهد تا تولید کنندگان بر اساس علائمی که از مصرف کنندگان دریافت می کنند، نوع و میزان کالاهای مورد نیاز جامعه را شناسایی کنند. از نظر آنها دخالت دولت در امور اقتصادی تا حدی مجاز می باشد که به ایجاد یک بستر مناسب برای فعالیت بخش خصوصی و رقابت منجر شود. لذا مهمترین وظایف دولت را در حفظ آزادی های فردی رفع موارد شکست بازار و جلوگیری در سطح محدود و دخالت در وضعیت غیر عادی می دانند.

1-2-3-1-2 مبانی سه گانه اقتصاد اتریش
1)فرد گرایی روش شناسانه
2)ذهن گرایی روش شناسانه
3)فرآیند گرایی
بنابراین از نظر مکتب اتریش باید بستر مناسبی فراهم باشد تا رقابت و در نتیجه توسعه تحقق پیدا کند با استناد به این نظر می توان گفت زمانی کارآفرینان اقتصادی در هر کشوری رشد پیدا می کنند و این رشد به توسعه اقتصادی منجر می شود که جو اجتماعی مزبور فراهم باشد.(سرایی، 1386، ص17)

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  134  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله نقش والدین در تحصیل فرزندان

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله نقش والدین در تحصیل فرزندان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه:
منظور از اختلالات شخصیت، الگوهایی از رفتار غیر انطباقی است. به طوری که هنگامی ویژگیهای شخصیت چنان انعطاف ناپذیر و غیر انطباقی شوند که کارکرد فرد را به میزان چشمگیری مختل کنند، در این صورت به اختلالهای شخصیت تبدل می شوند.
اختلالات شخصیت در واقع شیوه های نامناسب برای حل مسئله و کنار آمدن با فشار روانی هستند که اغلب در اوایل نوجوانی بروز می کنند و در سراسر بزرگسالی ادامه می یابند.
افراد مبتلا به اختلالات شخصیت معمولا ناراحتی یا اضطرابی احساس نمی کنند، انگیزشی برای تغییر رفتار خود نشان نمی دهند و برخلاف افراد اسکیزوفرنیایی تماس خود را با واقعیت از دست نمی دهند و نابسامانی چشمگیری در رفتارشان مشاهده نمی شود.
در III DSM از 12 نوع اختلالات شخصیت یاد شده است که یکی ازآنها اختلال شخصیت ضد اجتماعی است که در این پژوهش مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
افرادی که به اختلال شخصیت ضد اجتماعی مبتلا هستند فاقد حس مسئولیت و درک اخلاقی هستند و توجهی به دیگران ندارند. رفتار آنها کم و بیش زیر سلطه نیازهای خود آنان است و به عبارت دیگر آنها فاقد وجدان هستند.
اختلال شخصیت ضد اجتماعی الگوی رفتاری خاصی است مشخص با شرارت، اعمال ضد اجتماعی، جنایی که در کودکی و اوایل نوجوانی شروع می شود و منجر به اختلالات شدید در خیلی از زمینه های زندگی مثل روابط خانوادگی، تحصیل، شغل، خدمت سربازی و ازدواج می گردد.
علام اساسی این اختلال عبارتند از: بی قراری، میدان توجه کوچک، نزاعهای مکرر که اغلب منجر به درگیری با افراد دیگر می شود، سابقه تحصیلی خراب، فرار از منزل، سابقه شغلی ناموفق، درگیری با پلیس، دروغگویی، هرزگی، بی مبالاتی در رفتار جنسی، همجنس خواهی، عدم احساس گناه، فقدان محبت، اضطراب، عدم وجود شرم و حیا و غیره.
شیوع اختلال شخصیت ضد اجتماعی میان نوجوانان بسیار دیده می شود. زیرا دوره نوجوانی مرحله حساسی از رشد یک انسان است و دوره نوجوانی در میان دوران رشد انسان، یکی از حقایق قطعی و غیر قابل سوال می باشد.
همانطور که در هر دوره جبر تاریخ جوی بوجود می آورد که باعث ظهور بعضی افراد می گردد، حوادث فرهنگی و اجتماعی نیز نوجوانی را به عنوان یک مرحله قطعی و مشخص در رشد انسان بوجود آورده است که زمینه ای است برای مطالعات وسیع.

اهداف تحقیق:
هدف از این تحقیق این است که بدانیم آیا از نظر زمینه های رفتاری و روانی وشخصیتی میان نوجوانان والد دار و بدون والد تفاوتی وجود دارد یا خیر؟
هدف دیگر این است که میزان شیوع اختلال شخصیت ضد اجتماعی را میان نوجوانان والد دار و بدون والد تعیین کنیم.
هدف دیگر این است که در صورت مشخص شدن تفاوتها، نتایج در اختیار موسسات و کسانی که در کار تعلیم و تربیت و آموزش نوجوانان هستند، قرار بگیرد تا گامی موثر باشد در تدوین برنامه های منظم برای رفع مسائل و مشکلاتی که ممکن است در میان نوجوانان وجود داشته باشد.

تعریف اصطلاحات عمومی:
- شخصیت: این اصطلاح را می توان تمامی سیستم تمایلات نسبتاً پایدار روانی و جسمی هر فرد تعریف نمود. تمایلاتی که نحوه تطابق وی را نسبت به محیط روانی- اجتماعی و مادی معین می سازد. (پورافکاری، 1321، ص 1106)
- اختلالات شخصیت: این اختلالات به صورت الگوهای ناسازگارانه، انعطاف ناپذیر بسیار عمیق و با ثبات در درک و برخورد با محیط و خود فرد تظاهر می کنند. (همان منبع، ص 1107)
- اختلال شخصیت ضد اجتماعی: این اختلال با اعمال جامعه ستیزانه و جنایی مستمر مشخص است اما معادل جنایتکاری نیست بلکه ناتوانی برای تطابق با موازین اجتماعی است که شامل بسیاری از وجوه رشد نوجوانی و جوانی بیمار می گردد. (همان منبع، ص 91)

چکیده پژوهش:
موضوع این پژوهش بررسی اختلال شخصیت ضد اجتماعی میان نوجوانان والد دار و بدون والد است. همانطور که می دانیم نوجوانی یکی از مراحل حساس دوران زندگی هر فرد محسوب می شود که مهمترین و اثرگذارترین جریانات در این دوره حساس اتفاق می افتد که ممکن است زندگی یک فرد را تحت شعاع قرار دهد. در این پژوهش ابتدا به بررسی دوره حساس نوجوانی پرداخته شده است و رابطه میان نوجوان و خانواده بررسی شده و مشکلات دوره نوجوانی نیز بررسی شده است.
بعد از بررسی دوره نوجوانی، بزهکاری، علل آن و دیدگاه هایی در مورد بزهکاری بررسی شده است و عواملی که می تواند نوجوان را به سوی بزهکاری بکشاند.
اختلال شخصیت ضد اجتماعی، یکی از اساسی ترین مشکلاتی است که ممکن است یک نوجوان به آن مبتلا شود. اختلال شخصیت ضد اجتماعی، علائمی نظیر، بی احساسی مزمن، دروغگویی، دزدی، کلاهبرداری، انحرافات جنسی و غیره مشخص می شود که در این پژوهش به طور مفصل به آن پرداخته شده است.

در این پژوهش دو فرضیه مطرح شده است که میزان اختلل شخصیت ضد اجتماعی را میان نوجوانان تعیین می کند. برای اثبات فرضیه ها از پرسشنامه 71 سوالی mmpi یا مینه سوتا استفاده شده است که سوالات مربوطه به آیتم اختلاف شخصیت ضد اجتماعی (pd) که شامل 19 سوال بوده است، انتخاب شده و در اختیار نوجوان دختر پایه اول دبیرستان گذاشته شده است که نیمی از آنها دارای والد و سرپرست و نیمی دیگر بدون والد و سرپرست بوده اند. داده های به دست آمده از پرسشنامه با روش t استیودنت محاسبه شده اند و با t جدول در سطح 05/0 و با درجه آزادی بی نهایت مقایسه شده است و نتیجه اینکه t به دست آمده از t جدول کوچکتر شده یعنی فرضیه ما در این پژوهش رد شده است یعنی تفاوت معنی داری میان میانگین های دو گروه وجود ندارد.

تاریخچة نوجوانی:
برای قرن ها این تفکر وجود داشت که به محض اینکه کودکان به سنین 6 یا 7 سالگی می رسند می توانند مسئولیت های بزرگسالان را تقبل کنند و وارد بازار کار شوند. به غیر از قشر محدود ثروتمند، کودکان همراه بزرگسالان در مزارع و معادن کار می کردند و در میان جنگ حاضر می شدند. با صنعتی شدن جوامع از سپیده صبح تا شام در کارخانجات کار می کردند. تقریباً از 150 سال قبل دوران کودکی به رسمیت شناخته شد که توجه به حقوق کودک، روانشناسی کودک و اجباری شدن تحصیلات از نتایج آن است. شرایط اجتماعی و اقتصادی، پیشرفت تکنولوژی، پیدایش رشته های تعدد تحصیلی و تخصصهای جدید و طولانی شدن دوران تحصیلات در ابتدای قرن بیستم زمینه ای را ایجاد کرد که باعث شد به دوره نوجوانی توجه خاصی شود.
در اوایل قرن بیستم استانلی هال، به سبب تخصص و خصوصیات شخصی خود نخستین تئوریسین دوره نوجوانی گردید. استانلی هال (1924-1848) اولین دکترای روانشناسی را در امریکا کسب کرد و اولین روانشناسی است که روانشناسی بلوغ و نوجوانی را مطرح کرده است و دوره نوجوانی را به عنوان یک مرحله مشخص از رشد انسان تلقی کرده است و در مطالعات خود از روش های علمی استفاده کرده است وی اولین فردی بود که از روش پرسشنامه برای کسب اطلاعات عینی استفاده کرده است. به عقیده هال نوجوانی مرحله ای است که شخص تمام مراحل قبلی رشد را برای بار دوم در سطح پیچیده تری تجربه می کند. به عبارت دیگر موجود زنده در طول حیات مراحلی مشابه تاریخ تحول انسانی را طی می کند. با شروع نوجوانی در حدود چهارده سالگی سلسله اعمال جدیدی امکان پذیر می شود که هال آنرا «تولد دوباره» خواند. هال معتقد است که رشد انسان براساس برنامه از قبل تعیین شده و تحت تاثیر عوامل فیزیولوژیکی صورت می گیرد و تاثیر عوامل اجتماعی و محیطی را در این مورد کمتر می داند. وی معتقد است که نوجوانی مرحله خاصی در رشد است که قبلا از نظر روانشناسی و اجتماع نادیه گرفته شده بود. هال اصطلاح طوفان و فشار را در نوجوانی به کاربرد و معتقد بود که در این دوره وجود طوفان و فشار اجتناب ناپذیر می باشد (اکبرزاده، 1376، ص 4).
تعبیر نوجوانی به عنوان یک مرحله بحرانی، در اصل از فلاسفه یونانی، بخصوص ارسطو گرفته شده است اما کسی که برای اولین بار به شکل شایان توجهی بلوغ و بحران را بحران به طوفان، در آن یک انقلاب و زایش دوباره می بیند. (احدی و محسنی، 1322، ص 14).
فروید، معتقد بود مراحل رشد روانی-جنسی تابع وراثت و عوامل ژنتیکی می باشد. این تکامل نسبتاً مستقل از عوامل محیطی صورت می گیرد. بهترین مثال، عقده ادیپ است که آن را در همه جا و همه زمان ها یکسان می داند. فروید نز نوجوانی را به عنوان یک مرحله الزاماً سخت و طوفانی تلقی می نماید عقاید وی مطابق با نظریه رشد داخلی می باشد. (اکبرزاده، 1376، ص 5)
مارگارت مید (1978-1901) بر روی افراد یک جزیره دور افتاده اقیانوس آرام مطالعاتی انجام داد، و نظریه متفاوتی را مطرح کرد. وی جریان رشد را بین مردم قبایل جزایر ساموآ آرام و بدون فشار یافت. (اکبرزاده 1376، ص 5) روت بندیکت، بر روی اجتماعات زیادی مطالعه نمود. وی این طور نتیجه گیری کرد که مشکل اصلی نوجوانی، عدم مداومت و ناهماهنگی در اجتماعی شدن به عنوان بزرگسالان می باشد. منظور وی از مداومت و ناهماهنگی لزوم یادگیری یک سری رفتارها، نقشها و گرایش های متفاوتی می باشد که برای بزرگسال شدن لازم است و با آنچه فرد در کودکی یاد گرفته است تفاوت دارد (همان منبع، ص 6).

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  45  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله گزارش کارآموزی عمران

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله گزارش کارآموزی عمران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه:
دانشجویان رشته عمران در دوره کارشناسی که چهارسال به طول می انجامد بادرسهای تئوری آشنا می شوند وتا حدودی با مسائل مختلف ساختمان سازی آشنا می شوند ولی باز نیاز به کسب تجربه دارند وکسب این تجربه میسرنیست مگر انکه دانشجویان درسر کارمطالبی راکه در کتابها خوانده اند لمس کرده و با چشم خود طریقه انجام کارها راببینند وبه همین دلیل چهار واحد رابه همین امر اختصاص داده اند که این واحدها جزو مهمترین واحدهای این دوره می باشد.
با تشکر از پدر ومادر عزیزم که همیشه برایم زحمات زیادی می کشند وباتشکرو قدردانی از اساتید محترم وگرامی بخصوص جناب اقای مهندس بدلی که زحمات زیادی برای اینجانب کشیدند .

بررسی بخشهای مرتبط بابخش علمی کارآموزی:
اولین نیازطبیعی انسان غذا می باشد زیرا انسان بدون خوراک قادربه ادامه حیات نیست.دومین نیازانسان مسکن می باشد ومکانی که در ان زندگی می کند وفرزندانش را بزرگ می کند ودر ان به زندگی ادامه می دهد.
مسکن تنها به ساختمان مسکونی ختم نمیشود بلکه شامل ساختمانهای اموزشی ودرمانی واداری نیز می باشد.به همین دلیل تمام ارگانها ونهادها نیازمبرم به ساختمان دارند.
در تاسیس یک ساختمان نیازبه همکاری مهندس عمران ومعماروتکنسین ساختمان وحتی مهندس برق وتاسیسات نیز میباشد به همین دلیل رشته عمران مرتبط با تمام رشته هامی باشد.
بررسی آموخته ها و پیشنهادات:
اصولا کارهایی راکه برای احداث یک ساختمان صورت می گیرد بسیار گسترده می باشد و به علت محدود بودن زمان کارآموزی نمی توان تمام کارهای انجام شده را دید و از نزدیک لمس کرد.در این مجموعه سعی شده است تاحدودی به بیان مراحل مختلف اجراازقبیل تخریب وآماده سازی زمین وتجهیزکارگاه وساخت و اجرای بتن وقالب بندی وآرماتوربندی واجرای سقف تیرچه بلوک پرداخته شود.

تخریب:
زمین احداث این منزل مسکونی یک زمین صاف وهموارشده نبود بلکه یک ساختمان فرسوده وکلنگی بود که باید تخریب می شد.
تخریب این ساختمان در دومرحله صورت گرفت که ابتدا سقف ان توسط کارگران تخریب شداما دیوارها وکف ان توسط لودرتخریب گردید وپس ازآن اقدام به خروج همه نخاله ها از محل کارگاه شد.

رعایت اصول ایمنی در تخریب:
قبل از هر چیز باید روش تخریب مشخص شود و کار برای عوامل اجرایی شرح داده
شود. تخریب در معابر عمومی باید درمحوطه ای محصور با نرده های حفاظتی به ارتفاع دو متری انجام شود.کلیه کارگران می بایست مجهزبه کلاه ایمنی باشند ودر ساعات غیر کاری به هیچ عنوان نباید اقدام به برداشتن حصار کرد.
تمامی راههای عبورومرور افراد غیر مسؤل به کارگاه باید مسدود شود. به هیچ عنوان نباید مسیر ریزش آوار به عنوان مسیراصلی انتخاب شود ودر هنگام عملیات تخریب از اب برای ته نشین کردن غبار در محیط جلو گیری شود.
البته در اجرای اصول ایمنی درعملیات تخریب این پروژه ازحصار و نرده به علت خلوت بودن محیط استفاده نشد اما برای ایمنی و اطمینان بیشترراههای ورودی به صورت موقت مسدود شد وهمچنین از آب پاشی برای کم کردن گرد وخاک استفاده شد.
پاک سازی خرابه
کارفرما برای صرفه جویی در وقت و هزینه عملیات پاک سازی و گودبرداری رابه یک اکیپ پیمانکار سپـرده و پـس از بستن قـرار داد پیمانکـار طبق قراردادمنعقد شده موظف می شود خرابه پر از زباله جات را تمیز کرده و به بیرون از کارگاه منتقل کند.
یک نکته حائز اهمیت در پروژه های عمرانی و ساخت و ساز رعایت کامل نکات ایمنی می باشد.می دانیم که امروزه طبق آئین نامه سازمان نظام مهندسی ایرانسازه های فلزی باید از تیرآهن ضرب دری در سازه های خود استفاده کنند و نیز سازه های بتونی که با سیستم دیوار باربر اجرا می شوند باید دارای شناژ بندی افقی و عمودی طبق قوانین مندرج در آئین نامه باشند. می دانیم که این عمل برای مقابله سازه با نیروهای جانبی می باشد.
حال با توجه به اینکه کشور ما در منطقه ی زلزله خیز قرار گرفته اجرای این نکته از الزامات و دارای اهمیت فوق آلعاده ای می باشد.

گودبرداری
یـک لـودر چـرخ لاستیکی بـه کـارگاه آورده شده بود و سپس لودر شروع به کار
کرده. سپس خاک حاصله را توسط همان لودر در یک کامیون بارگیری و بـه مکان
دیگری انتقال داده شده است.
برای عبور و مرور لودر هنگام گودبرداری به محل کارگاه یک رمپ ایجاد شده که پـس از اتمام کار لودر آن را توسط کارگران و دست افزار بیل و کلنگ تخریب نمودند .
کـارگـران به وسیله ی بیل و کلنگ مشغول تخریب و خاک برداری رمـپ شدند پس از اتمام کـار و پـایان این مرحله سطح کار ــ زمین کارگاه ــ را کاملا آب داده و توسط غلتک دستی کوبیدند.تا سطح کـار کاملا متراکم شود و بعدهـا در اثـر وزن ساختمان نشست نـکـنـد .
البته باید متذکر شوم که قبل از شروع به گودبرداری باید درخت و بوتـه های احتمالی را که در محل کارگاه موجود است از محل کار جمع آوری نمود که به این کار عملیات بوته کنی می گویند.
همچنین باید محل چاه های قدیمی یا تختـه سنگ و موانعی را که ممکن است موجب حادثه شوند شناسایی و نسبت به ایمن سازی آنها اقدام نمود. و نیز اگر با گود برداری پایداری ساختمان هـای مجاور دچـار مخاطره می شود بـاید از ایمنی آنها بوسیله شمع بندی زیر پایه هـا، سپر و مهار کردن ساختمان هـا بطور مطمئن اطمینان حاصل نمود.
این عوامل حفاظتی باید تـا رفع خطر مرتباً به وسیله ی اشخاص ذیصلاح بـازدید شـونـد تـا موجبات حفاظت مـوثـر ساختمان هـای مجاور و امنیـت جانی کـارگـران و هـمـسـایـه هـا نـیـز تـامیـن بـاشـد. پیمانکارموظف است تجهیزات ایمنی لازم بـرای حفاظت کارگران را در اختیار آنها قرار دهـد
خاکـبـرداری در زمین هـای بـا رطـوبـت طبیعی را می تـوان تـا عمق یک مـتـر، بـرای مـاسـه 25/1 مـتـر، برای ماسه رس دار 5/1 مـتـر، بـرای خـاک رس 2
مـتـرو برای خاک بسیار متراکم را بدون پایه هـای ایمنی، سپر و حائل انجام داد. در سـایر موارد بـا تـوجـه بـه جنس خاک ، عمق گـودبـرداری و شرایط ترافیکی اطراف تدابیر ایمنی لازم توسط مسئولان اتخاذ می گـردد. لازم ذکر است که خاک این منطقه از جنس رس می باشد.
پـیـاده کـردن نـقـشـه
هدف از پیاده کردن نقشه به معنی انـتـقـال نقشه ساختمان از روی کاغذ بر روی زمین با ابعاد اصلی می باشد. بطوریکه محل دقیق پی ها و ستون هـا و ابعاد آنها روی زمین مشخص گردد. در موقع پیاده کردن نقشه از نقشه ی پی کنی استفاده می شـود. بـرای نقشه ی ساختمان هـای مهم معمولا از دوربین نقشـه بـرداری استفاده می شـود. برای نقشه ی ساختمان های کوچک و معمولی از مـتـر و ریسمان کـار استفاده می شـود .
کــارگــران بـا حـضـور مهندس نـاظـر بـه پیاده کـردن دقیق نقشه فونداسیون اقـدام کـردنـد.

اصولا پی کنی به دو دلیل انجام می شود.
1-دسترسی به زمین بکروبرای محافظت ازپی ساختمان .
با توجه به اینکه کلیه بار ساختمان به وسیله دیوارها یاستونها به زمین منتقل می شود در نتیجه ساختمان باید روی زمینی که قابل اعتماد بوده و قابلیت تحمل بار ساختمان داشته باشد بنا گردد. برای برای دسترسی به چنین زمینی ناچار به ایجاد پی برای ساختمان می باشیم . برای محافظت پایه ساختمان وجلوگیری از تاثیر عوامل جوی در پایه ساختمان باید پی سازی کنیم در این صورت حتما در بهترین زمینها باید حداقل پی هایی به عمق 40تا50 سانتیمترحفر کنیم.
طول وعرض وعمق پی ها کاملا بستگی به وزن ساختمان وقدرت تحمل خاک محل ساختمان دارد.
در ساختمانهای بزرگ قبل از شروع کاربوسیله ازمایشهای مکانیک خاک قدرت مجاز تحملی زمین را تعیین نموده وازروی ان مهندس محاسب ابعاد پی را تعیین می کند. ولی در ساختمانهای کوچک که ازمایشات مکانیک خاک در دسترس نیست باید از مقاومت زمین در مقابل بار ساختمان مطمئن شویم.
اغلب مواقع قدرت مجازتحملی زمین برای ساختمانهای کوچک با مشاهده خاک پی ودیدن طبقات ان وطرز قرار گرفتن دانه ها به روی همدیگرو با ضربه زدن بوسیله کلنگ به محل پی قابل تشخیص است.
البته قبل از ان باید مهندس محاسب وزن ساختمان و میزان باری که ازطرف ساختمان به زمین وارد میشود اگاه باشد.
باید متذکر شد که نوع پی استفاده شده در این ساختمان پی نواری می باشد. با توجه به تشخیص مهندس محاسب ساختمان وبررسی نوع خاک محل حداقل عمق پی در این پروژه 80 سانتیمتردر نظر گرفته واجرا شد. البته باید در نظر داشت که اگر در این عمق به زمین بکرنرسیدیم باید عمق پی را تا زمین بکر ادامه داده ویااز روشهایی دیگراز جمله شمع کوبی ویا تسطیع اقدام به اصلاح مقاومت زمین کرد.

بـتـن مگــر
بتون مـگـر کـه بـه آن بـتـون لاغر نـیـز می گـویند اولین قـشر پی سـازی می بـاشد. مقدار سیمان در بتون مگر حدود 100 الی 150kg/m3 است . بتن مگر معمولا به دو دلیل مورد استفاده قرار می گـیـرد :
1 : برای جلو گیری از تماس مستقیم بتون اصلی فونداسیون با خاک.
2 : برای رگلاژ کف فونداسیون و ایجاد سطحی صاف برای ادامه پی سازی.
کـارگـران پـس از ساختن بـتـون مگر، آن را در جـاهـای مشخص شـده بــه ضخامت حدودا ده سانتی متر ریخته و سطح روی آن را بـا ماله تقریباً صاف کردند .
کارگران پس از ریختن بتون مگر و گذشت حدودا سه الی چهار ساعت به آب دادن مختصر و سطحی آن پرداختند. لازم به ذکر است که در هنگام ریختن بتن مگـر حدوداً از هر طرف هفت تا ده سانتیمتر بیشتر از ضـخـامـت فونداسیون بتون ریزی کردیم. که البته این کار برای سهولت در اجرای قالب بندی و کفراژبندی بود.

قالب بندی:
قالب یک سازه موقت است و مانند ظرفی میتواند بتن تازه وخمیری راتا زمان گیرش وکسب مقاومت کافی بصورت کاملا متراکم در برگیرد وبه ان فرم دهد. تهیه وساخت قالب را قالب بندی می گویند که از اصول وضوابطی از نظر طراحی وساخت پیروی می کند.
قالب بایدبه اندازه کافی محکم باشد تا بتواند دربرابرفشارهای وارده از بتن خمیری در زمان بتن ریزی و فشار ناشی از وسایل بتن ریزی و کارگران مقاومت کند وبیش از حد مجاز تغییر شکل ندهند.
همیشه باید توجه کرد که ابعاد قالب بندی دقیق باشد واتصالات قالب بندی باید محکم ومتناسب با جنس قالب باشد.
برای جلوگیری از خروج شیره بتن در زمان بتن ریزی مصالح مورد استفاده باید قالب بندی به گونه ای انتخاب شوند که قالب درزپیدا نکند.
قالب بندی باید طوری طراحی واجرا شود که پس از گرفتن بتن باز کردن قالبها به راحتی امکان پذیر باشد.
تخته و چوبی که برای قالب بندی مصرف می شود باید کاملا خشک بوده ودر برابر رطوبت تغییر شکل ندهد زیرا تغییر شکل قالب موجب تغییر شکل بتن گشته ودرشکل تیرها وستونها و همچنین ممانهای وارده برانها موثر می باشد.
این تخته ها باید به اندازه کافی نرم باشند تا در موقع نجاری دچار اشکال نشویم.
ازطرفی باید انچنان محکم باش که بتواند وزن بتن و ارماتورها و کارگران بتن ریزی ووسایل بتن ریزی از قبیل چرخ دستی و ویبراتور را بخوبی تحمل کند.

آرماتوربندی:
برای ایجاد مقاومت در مقابل نیروهای کششی دربتن داخل شناژبتنی چند ردیف در
بالاوپایین میلگردهای طولی قرار میدهند واین میلگردهای طولی را بوسیله میلگردهای عرضی که به آن خاموت می گویند به همدیگر متصل می کنند.
میلگردهای طولی وعرضی را از قبل در گارگاه آرماتوربندی می بافند وبعد در داخل قالب بندی شناژ قرار می دهند.
باید توجه داشت که پهنای این قفسه بافته شده باید در حدود 5 سانتیمتر کوچکتر از پهنای قالب شناژ باشد یعنی از هر طرف 5/2 سانتیمتر بطوریکه این میلگردها کاملا دربتن غرق شده وآنرا از خورندگی در مقابل عوامل جوی محفوظ نگه دارد. این 5/2 سانتیمتر در مناطق مختلف اب و هوایی وهمچنین محل قرار گرفتن قطعه بتن وهمچنین میزان سولفاته بودن ابهای مجاور ان متفاوت است که میزان ان بوسیله موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران تعیین شده است.
آراماتور بندی پی این ساختمان به صورت رادیه انجام پذیرفت که در آراماتو بندی رادیه میگردها را به صورت شبکه به هم می دوزنند.
بتن جسمی شکننده است که در مقابل نیروهای فشاری مقاومتی قابل توجه دارد اما مقاومت ان در برابر نیروهای کششی ناچیز است. به همین دلیل در محاسبات بتن آرمه این مقاومت در نظر گرفته نمی شود.
مقاومت بتن در برابر نیروهای کششی تقریبا 10/1مقاومت فشاری آن در نظرگرفته می شود.
با توجه به اینکه قطعات بتنی مدام تحت تاثیر انواع نیروهای فشاری و برشی وکششی قرار می گیرند لازم است قطعات بتن برای مقاومت کافی در مقابل این نیروها با عنصر مناسبی مسلح گردند. که بهترین عناصر فلزاتی هستند که بنام آرماتور معروف هستند.
انواع ارماتور استفاده شده در شناژ عبارتند از ارماتور طولی و عرضی.
وظایف ارماتور طولی عبارتنداز تقویت ستون در مقابل بارهای فشاری و خمشی است.
اما ارماتورهای عرضی وظیفه نگه داشتن ارماتورهای طولی در جای خود و جلوگیری از کمانه کردن ارماتورهای طولی در هنگام وارد شدن نیروهای فشاری را برعهده دارند.
تقویت ستون در جهت عرض ودر مقابل بارهای جانبی از وظایف دیگر ارماتورهای عرضی می باشد. ارماتور عرضی را خاموت می گویند.
بسته به نوع شکل هندسی ستون از خاموتهای مختلف الشکلی استفاده می شود.اگر ستونها استوانه ای یا دایره ای شکل باشند ویا برای ساخت شمعها از خاموتهایی دایره ای شکل به نام دورپیچ یا اسپیرال استفاده می کنند .
دورپیچها علاوه بر داشتن عملکرد تنگها باعث محصور شدن هسته داخلی ستون وافزایش مقاومت آن میشوند و همچنین در حین زلزله رفتار شکل پذیرتری- دارند یعنی بدون ترک خوردن تغییر شکلهای خوبی نشان می دهند.

بستن میلگردها به یکدیگر:
میلگردهای فولادی باید قبل از بتن ریزی براساس طرح ومحاسبه به یکدیگربسته ویکپارچه شوند تا از جابجا شدن آنها طی عملیات بتن ریزی تا گیرش بتن جلوگیری شود.
بستن میلگردها به یکدیگراز نظر زمان ومکان بستگی به وضعیت کارگاه و نوع قطعه دارد که تصمیم گیری در مورد چگونگی آن به عهده تکنسین ساختمان میباشد تا حداکثر کارایی حاصل شود.
گاهی تمام یا قسمتی ازمیلگردها را خارج از قالب می بندند و یک شبکه را تشکیل می دهند وسپس انرا در قالب میگذارند مانند شبکه کف فونداسیون تکی وگاهی نیز
میلگردها را در روی قالب به یکدیگر میبندند مانند میلگردهای سقف بتنی.
برای بستن دو میلگرد به یکدیگراز مفتول فلزی نرم با قطر 5/1تا2میلیمتر استفاده می کنند که اصطلاحا به این عمل گره زدن می گویند.

نحوه خم کردن میلگردها:
با توجه به سنگینی نسبی کار میلگرد خم کنی و فشارهای نسبی زیادی که در هنگام خم کردن میلگرد بر دستها وکمر وبعضا تمامی اعضای بدن وارد میشود بهتر است برای کاهش این فشارها ازمیز میلگرد خم کنی استفاده می شود.
ارتفاع این میز معمولا 80 سانتیمترو عرض ان یک متر است وطول ان با توجه به طول میلگردها و امکانات کارگاه میتواند بین 3تا9متر درنظر گرفته شود. بر روی این میز صفحه خم کن میلگرد قرار دارد.
این صفحه عبارت است از صفحه فولادی مربع یا مستطیلی که برروی آن تعدادی خار فولادی تعبیه شده است واین خارها از حرکت میلگرد در بعضی از جهات جلوگیری می کند.
صفحه خم کن میلگرد را از طریق پیچهایی بر روی میز ثابت کرده وبا استفاده از اچار F یا اچار گوساله میلگردها را را به شکلهای مورد نظر خم می کنند.
برای ایجاد قلابها و خمهای استاندارد قطر خار که میلگرد به دور ان میچرخد وخم مورد نظر را بوجود می اورد باید متناسب با قطر میلگرد مورد خم باشد.
با توجه به اینکه وظیفه اصلی میلگردها در بتن تحمل نیروهای کششی است باید میلگردهای مصرفی در بتن صاف باشد .
با وارد شدن نیرو به میلگرد مقطع ان باید در مقابل نیروی وارده مقاومت کند.در میلگردهای ناصاف قبل از اینکه مقطع میلگرد مقاومتی بروز دهد به دلیل طول اضافی ناشی ازناصافی میلگرد فاصله بین دو نقطه ای که بر انها نیروهای عمل وعکس العمل وارد می شوند میتواند زیاد شود که این امر در قطعات بتنی جایز نیست بنابراین میلگردهای مصرفی در بتن باید حتما صاف وعاری از خمیدگی باشند.
درکارگاههای ساختمانی میلگردهای خم شده را از طریق کشیدن بوسیله دستگاههای کشش برقی صاف می کنند امادر کارگاههای کوچک که فاقد این دستگاهها هستند برای صاف کردن میلگردها از پتک یا سندان استفاده می شود.
در این صورت باید وزن پتک انتخابی با توجه به قطر میلگرد سنگین نباشد.چنانچه ضربات پتک سنگین باشد امکان ایجاد تنش در میلگرد وجود دارد یا ممکن است در بعضی از قسمتهای میلگرد لهیدگی ایجاد شود وسطح مقطع از مقدار محاسبه شده کمتر گردد.

برش میلگردها:
برش میلگردها به دو روش سرد وگرم انجام میشود که برش سرد از مزایای بیشتری برخوردار است.
اما معمولا برش گرم ممنوع است واستفاده از ان تنها با اجازه دستگاه نظارتی امکان پذیر می باشد. ساده ترین وسیله برای برش سرد قیچی دستی ساده است.این قیچیها در اندازه متفاوت وبا قدرت برش مختلف ساخته می شود نوع دیگری از قیچیهای دستی برروی پایه قرار دارند .
این قیچیها دارای ظرفیت برش بالاتری میباشند و میتوان با انها میلگردهای قطور رانیز برید. البته ماشینهای برقی برش میلگرد که به گیوتین معروف هستند نیز وجود دارند که باعث سرعت بخشیدن در برش بدون نیازبه نیروی کارگر می شود.

آچارخم کن میلگرد یا آچار F:
ساده ترین وسیله دستی برای خم کردن مناسب میلگردها ی نازک اچاری است به شکل F که اصطلاحا به ان اچار گوساله نیز میگویند که قسمت سر اچار از فولاد سخت ساخته میشود تا در اثر نیروهایی که هنگام خم کردن میلگرد به ان وارد می شود فشرده و له نشود. ارماتوربندی محکم بستند . با اتمام این کار قالب اماده بتن ریزی شد.
البته پی مورد نظر این ساختمان از نوع گسترده می باشد که به علت اینکه بار زیادی
به ساختمان وارد می شود از این نوع پی استفاده شد.

فاصله نگهدار یا لقمه:
برای ایجاد پوشش یکنواخت بتن روی میلگردها از قطعاتی بنام فاصله نگه دار یا لقمه استفاده میشود.این قطعات قبل از بتن ریزی در فواصل مناسب به شبکه میلگرد متصل می شوند.
در صورت عدم استفاده از فاصله نگه دار ممکن است هنگام بتن ریزی بخصوص هنگام ویبره کردن بتن میلگردها تغییر مکان دهند و در نتیجه پوشش بتن کم وزیاد شود.گاهی این تغییر مکان انقدر زیاد است که میلگرد به صفحات قالب می چسبد و در نتیجه هیچ گونه پوششی ایجاد نمی شود.
فاصله نگهدارها را معمولا از بتن وبه اشکال مناسب می سازند.فاصله نگهدار ها باید از جنس ونوع پایا باشند تا موجب خوردگی میلگرد و قلوه کن شدن پوشش بتن نشوند.بهتر است مخلوطی که در ساخت لقمه ها بکار میرود از نظر مقاومت و پایایی وتخلخل با بتن اصلی یکسان باشد.
اما در انجام این پروژه برای ساخت لقمه از قالبهای کوچک پلاستیکی استفاده شد.بدین صورت که ابتدا ملات ماسه سیمان اماده شد سپس درون قالبهای پلاستیکی ریخته شد پس ازطی زمان گیرش و سخت شدن و گذشت یک روز لقمه ها را از قالب پلاستیکی بیرون اوردند وبرای یک روز تمام در حوضچه اب قرار دادند.با گذشت این مراحل لقمه ساخته شده اماده استفاده می باشد.

قلاب انتهای میلگرد واندازه استاندارد آن:
برای افزایش چسبندگی بین میلگردها و بتن باید در انتهای میلگردهای فولادی قلاب ایجاد کرد.
این قلابها درمواقعی که قطعه بتنی به کشش می افتد باعث جلوگیری از هم گسیختگی قطعه می شود .
قلابها انواع مختلف و اشکال متفاوتی دارند از قبیل چنگک و گونیا و قلاب 180 درجه .
ایجاد هر یک از قلابهای فوق در انتهای میلگردها الزامی می باشد.

بتن ریزی فونداسیون :
بـتـون تـشکـیل شده از دانـه هـای سنگی بـه اضافه ی سیمان وآب است. کـه سیمان و آب تشکیل خمیـر سیمان را می دهـنـد . خمیر سیمان کـه در واقـع مخلوط سیمان و آب می باشد در اثر واکنش شیمیایی سیمان و آب روند سخت شـدن را طـی می کـنـد و در نتیجه دانه که شامل ماسه و شن یا سنگ شکسته می باشد را به صورت توده ی سنگ مانندی به یکدیگرمی چسباند که به بتون سخت شده معروف است . البته به آن سنگ مصنوعی نیز می گویند .
دانه های سنگی عموما به دو گروه ریز و درشت تقسیم می شوند . دانـه هـای ریز از ماسه طبیعی یا کارخانه ای که اندازه ی ذرات آنها تا یک چهارم اینچ می رسد تشکیل شده و دانه های درشت دانه هایی است کـه روی الک شماره 16 باقی می ماند .
همانطور که گفتیم خمیر سیمان از مخلوط سیمان و آب تشکیل شده و چون به طور کامل اشباع نمی شود پس هوا نیز در آن وجود دارد .
خمیر سیمان معمولا حدود 25 تا 40 درصد کـل حجم بتون را در بـر می گیرد که حجم مطلق سیمان معمولا بین 7 تا 15 درصد و حجم آب از 14 تا 21 درصد است . مقدار هوا در بتون تا حدود 8 درصد حجم بتون تغییر می کند که البته این مقدار به اندازه درشت ترین دانه ها بستگی دارد.
از آنجا که دانه ها حدودا 60 تا 75 درصد بتون را شامـل می شـود
انتخاب آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است . دانـه هـا باید از موادی تشکیل یافته باشند که دارای مقاومت کافی بوده و در مقابل شرایط محیطی مقاوم بـاشـنـد . کیفیت بتون تا حد زیادی به کیفیت خمیر سیمان بستگی دارد . در بتونی که به طور صحیح ساخته می شود هر یک از دانه هـا کاملا به خمیر سیمان آغشته می شود و تمامی فضای موجود بین دانه ها کاملا با خمیر سیمان پر می شود. دانه های درشت باید به حدی مصرف شـود کـه فضای خالی در بتون ایـجـاد نکند . یعنی مانع مخلوط شدن دانه های کوچکتر نشود و فضای بین دانه های درشت را دانه های متوسط پر نمایند .
مصرف دانـه هـای متوسط هم باید به حدی باشد که جای دانه های درشت را نگیرد . بتونی کـه دارای دانه بندی متعادل باشد از مقاومت بالایی برخوردار خواهد بود .
مصرف دانـه هـای ریز ، سیمان و آب هم باید به حدی باشد که کاملا اطراف کلیه ی دانه ها را آغشته نماید و فضای خالی دانه ها را بپوشاند. اگر مصرف دانه های ریز زیاد باشد بتون معایب زیر را پیدا خواهد نمود :
1 ــ مقاومت فشاری بتون کم می شود .
2 ــ سیمان مصرفی مورد نیاز بتون زیاد خواهد شد .
3 ــ بتون به آب زیادی احتیاج خواهد داشت که بعد ازسخت شدن به صورت حباب های هوا در بتون باقی خواهد ماند .
علت اینکه مقاومت فشاری بتون کم می شود دلیل مستقیم با مصرف آب زیاد و سیمان زیاد دارد . چرا که هر کدام مقاومت فشاری بتون را به گونه ای کـه توضیح می دهیم کم خواهد نمود .
ــ مصرف آب زیاد : زیرا همانطور که گفته شد بعد از سخت شدن بتون ایجاد خلا در بتون می نماید و هرچه تخلخل بتون زیاد باشد مقاومت آن کمترخواهد شد . ما در هنگام ساخت بتون به دنبال دستیابی بـه یـک جسم متراکم و تـوپـر هستیم . هنگام اضافه کردن آب باید در نظر داشته باشیم کـه آب مصرفی در حدی باشد که بتون اولا براحتی جابجا شود یعنی آب باعث لغزاندن دانه های سنگی روی همدیگر شود و ثانیاً آب مورد نیاز جهت انجام فعالیت شیمیایی و هیدراتاسیون سیمان فراهم گردد .
در زیر برخی از مزایای ناشی از کاهش آب در بتون را شرح می دهیم :
1 ــ افزایش مقاومت فشاری و خمشی
2 ــ باعث افزایش قابلیت آب بندی بتون می گردد
3 ــ افزایش مقاومت و پایداری بتون در مقابل عوامل جوی
4 ــ چسبندگی بهتر بین میلگرد و بتون
پس هر اندازه آب کمتری در بتون استفاده شود بتون مرغوب تری بدست می آید به شرط آنکه بتوان آنرا به طور صحیح مخلوط و متراکم نمود .
مصرف زیاد سیمان در بتن : سیمان اگر با آب مخلوط شود فقط کار یک ماده ی چسباننده را انجام می دهد.
پس دانه های سنگی در بتون توسط سیمان به هم چسبانده می شود. این دانـه های سنگی هستند که باید مقاومت کافی در مقابل عوامل مختلف را دارا باشند.
اگر جای مواد سنگی را در بتون مواد دیگری بگیرند طبیعتاً از مقاومت بتون کاسته می شود . هنگامی که در هنگام ساخت بتون مقدار سیمان زیاد بـاشـد جـای دانـه هـای سـنگـی را اشغال خواهـد کرد در نتیجه مقاومت بتون را کـم خواهد کرد . در ثانی از لحاظ اقتصادی نیز مقرون به صرفه نخواهد بـود کـه مصرف سیمان را زیاد نماییم زیرا هـزینـه ی تهیه ی دانـه های سنگی خیلی کمتر از هزینه ی تهیه ی سیمان خواهد بود.
مصرف زیاد ماسه در بتون : تقریبا تـوضیح در این بـاره مشابه توضیح مصرف زیاد سیمان خواهد بـود .
مصرف سیمان در صورتی در بتن کـم خواهـد شد کـه سطح دانـه هایی کـه سیمان می خواهد آنها را بـه همدیگـر بچسباند کـم شود و این نیز در صورتی ممکن خواهد بود که دانه بندی درشت تر باشد. هرچه دانه های سنگی درشت تر باشد مصرف سیمان نیز لزوماً کمتر می شود چراکه سطحی که سیمان می خواهد دانه ها را بهمدیگـر بچسباند کمتر می شود و هـرچـه مصرف ماسه در بتون زیاد شود سطح جانبی دانـه هـای بتون نسبت به حجم زیاد شده و لذا باید برای چسباندن آنها سیمان بیشتری مصرف نمود .

مخلوط کردن بتن :
مواد تشکیل دهنده ی بتون در ابتدا به طور جداگانه است که باید برای ساختن با هم مخلوط شوند . ترتیب تغذیه ی این مواد در هنگام ساخت نقش مهمی در یکنواختی بتون دارد . بـا این وجود با تغییر ترتیب تغذیه ی این مواد همچنان می توان بتون خوبی تولید کرد .
زمـان افـزودن آب تعداد دور کـل دیـگ مخلوط کـن و سرعت دوران آن باید کنترل شوند . عوامل مهم دیگر در اختلاط عبارتند از اندازه هر پیمانه نسبت به اندازه دیـگ مخلوط کـن ، زمـان مخلوط کـردن ، پیمانه کـردن و اختلاط ، طراحی و شبکه بندی دیگ و تیغه های مخلوط کن .
بتونی که تازه مخلوط می شود باید حالت نیمه پلاستیک و روانی داشته باشد . بـه گـونـه ای کـه بتوان آن را بـه راحتی شکل داد و در درون قالب قرار داد . بتون پلاستیک بتونی است کـه قابلیت خمیری دارد و شکـل پـذیـری آن مـانند خمیر خاک رس در صنعت سفالسازی است. در هنگام حمل نباید جدایی اجزا از هـم صورت گیرد . وقتی کـه بتون سخت می شود مخلوط یک نواختی از مواد متشکله بدست می دهد .
اگر پیمانکار در بدست آوردن عیار بتون مثلا بتون 350 کوتاهی کرده باشـد و عیار کمتری بدست آورده باشد در صورتی که عیار بدست آمده 60 درصد عیار اصلی باشد بـا توجه بـه نوع پروژه دستور تخریب داده نمی شـود بـلکـه جریمه تعلق می گیرد . ولی اگـر 60 درصـد جواب ندهد دستور تخریب داده خواهد شد . این نکات در کتاب رواداری های مجاز کاملاً ذکر شده است.
قبل از بتن ریزی باید کلیه آرماتورها با نقشه کنترل شود مخصوصا دقت شود که آرماتورها به همدیگر با سیم آرماتور بندی بسته شده باشند و اگر جایی فراموش شده است مجددا بسته شود. فاصله ارماتورها یکنواخت باشد زیرا اغلب اتفاق می افتد که فاصله بین آرماتورها یکنواخت نیست .
بعضی از انها به هم چسبیده وبعضی با فاصله از همدیگر قرار میگیرند این موضوع
باعث میشود که بتن نتواند کلیه میلگردها را احاطه نموده و قطعه همگن و توپری
بوجود بیاورد.
باید توجه شود که محل بتن ریزی عاری از خاک و مواد زاید باشد.اگر بین اتمام کار آرماتور بندی و بتن ریزی چند روز فاصله باشد حتی میباید محل کار با دقت بیشتری بازدید شود ودر تمام روز بتن ریزی حتما باید یک نفر کارگر با تجربه مدام قالبها را کنترل نموده و اثرات اضافه شدن وزن را روی آنها در نظر داشته باشد ودر موقع بروز خطر افراد دیگر را مطلع کند.
در موقع بتن ریزی باید از رفت و امد زیاد روی آرماتورها جلو گیری نمود زیرا در این صورت در اثر وزن کارگران در آرماتورها انحنای موضعی بوجود خواهد امد . بهتر است از قسمتی که به مرکز بتن نزدیک تر می باشد شروع به بتن ریزی نمود زیرا در این صورت رفت و امد کارگران از روی ارماتورها به حد اقل خواهد رسید و برای انکه پای کارگر ها در بتن تازه ریخته شده فرو نرود باید در مسیر عبور و مرور کارگر ها از تخته هایی زیر پای آنها استفاده شود.
باید مطمئن شویم که همه گوشه های قالب از بتن پر شده و کرمو نمی باشد.در مورد ستونها باید ضربه های یکنواختی به بدنه قالب کوبید تا در اثر ارتعاش بوجود امده بتن در قالب بخوبی جابجا شود.
در دالها و تیر ها وسقفها باید با کوبیدن مدام بتن انرا به تمام گوشه های قالب راهنمایی نمود و جسم تو پری بوجود اوریم در بتن ریزی با ارتفاع زیاد بهتر است انرا در لایه های 30 سانتیمتری ریخته و لایه را بخوبی کوبیدو بعد لایه بعدی را بریزیم.
در موقع بتن ریزی های با ارتفاع زیاد مانند دیوارها و سدها چنانچه اب اضافی بتن بالا بیاید باید بتن بعدی را قدری خشک تر ریخت تا این اب جمع شود.
تا انجا که ممکن است بهتر است که بتن ریزی بدون وقفه انجام گیرد تا موقع سخت شدن یکپارچه باشد ولی گاهی مجبور هستیم که بتن ریزی را تعطیل نموده و کار را در روز بعد شروع کنیم که در چنین مواقعی باید محل قطع بتن حتما با نظر مهندس کارگاه انجام شود.
اما برای انجام بتن ریزی در این پروژه ابتدا همه مصالح مورد نیاز که عبارت بودند از یک کامیون مکادم و ماسه شسته برای اجرای بتن ریزی به محل کارگاه اورده شد البته سیمان پاکتی نیز از قبل اماده شده بود. یک منبع اب نیز برای استفاده در بتن سازی به محل کارگاه اورده شد.
برای مخلوط کردن بتن نیز از دستگاهی بنام میکسر استفاده میکردندوبرای حمل به درون پی پمپ مخصول حمل بتن مورد استفاده قرار گرفت

تراکم بتن تازه:
تراکم بتن یعنی به حرکت در اوردن ذرات بتن و کم کردن اصطکاک بین انها و خارج کردن حبابهای هوا از بتن.
روشی که معمولا برای تراکم بتن به کار می رود ارتعاش است .
هدف از متراکم کردن بتن و خارج کردن حبابهای هوا ان است که بتن تو پری بدست اید تا در نتیجه ان بتن از مقاومت بهتری برخوردار باشد ودر مقابل عوامل مخرب محیطی از خود دوام بهتری نشان دهد .
تراکم بتن با افزایش سطح تماس بین بتن و میلگرد چسبندگی بهتری بین انها فراهم کرده ونیز سبب می شود که پس از باز کردن قالب ها سطح ظاهری صاف وبدون خلل وفرجی برای بتن حاصل شود.
قدیمی ترین روش برای ویبره کردن ضربه زدن به قالب بتن است .طبیعی است که این نحوه ویبره برای کارهای کوچک و کم اهمیت می تواند تا حدودی مناسب باشد.

نگه داری از بتن :
سیمان موجود در بتن ریخته شده در مجاورت رطوبت باید سخت شده و دانه های سنگی موجود در مخلوط را به همدیگر چسبانده و مقاومت بتن را به حد اکثر برساند بدین لحاظ باید از خشک شدن سریع بتن جلوگیری نموده و انرا ازتابش شدید آفتاب و وزش بادهای تند محفوظ نگه داشته وسطح آنرا حداقل تا هفت روز مرطوب نموده و برای این کار بهتر است که روی بتن تازه ریخته شده را با گونی یا کاغذ پوشانده و این پوشش را مرطوب نگه داریم.
با توجه به گرمی هوا بعد از 4تا5 ساعت از گذاشت بتن ریزی باید شروع به آب دادن بتن کرد زیرا در غیر اینصورت سطح ان ترک مویی خواهد خورد که ایجاد این ترکها باعث نفوظ هوا به داخل بتن شده وآرماتور بکار رفته در بتن در معرض خورندگی قرار می گیرد.
بتن تازه ریخته شده نباید در معرض بارانهای تند قرار گیرد زیرا باران دوغاب سیمان و مصالح ریز دانه را شسته و سنگ های درشت را نمایان می کند. اما در این پروژه نیز پس از بتن ریزی هر قسمت بوسیله پاکتهای سیمانی روی سطح بتن تازه ریخته شده را پوشاندند و پس از گذشت چند ساعت همه کاغذ ها را طوری مرطوب کردند که سطح بتن در زیرکاغذ کاملا مرطوب باشد.

ستون ها ی بتنی:
عضوی که وظیفه حمل نیروی محوری فشاری ولنگر خمشی را دارا باشد ستون گویند . ستون یکی از مهمترین اجزا در ساختمان هستند به از اهمیت زیادی ذر ساختمان سازی برخوردار است کم کاری در ساخت ستون منجر فاجعه باور نکردن در ساختمان سازی می شود .
آراماتور بندی باید به صورت دقیق انجام گیرد خاموت ها باید به آراماتور طولی وصله شوند تا از جای خود تکان نخورد.
بعد از آراماتور بندی نوبت به قالب بندی می رسد قالب بندی بصورتی بسته شود که اطراف ستون را به خوبی پوشانده باشد تا از ریزش بنت جلوگیری کند و ستون بعد شکل در نیاید البته همراه با آراماتور بندی و قالب بندی ستون ، عملیات مربوط به دیوار برشی انجام می گیرد بعد از اینکه آراماتور وقالب بندی تمام شد شروع به بتن ریزی می کنند در بتن ریزی باید دقت شود تا بتن همه جای ستون ودیوار برشی را بگیرد واین عمل با ویبره زدن صورت می گیرد.

سقف تیرچه بلوک :
اجزای تشکیل دهنده سقف تیرچه بلوک عبارتند از تیرچه بلوک میلگرد ممان منفی – میلگرد حرارتی – کلاف عرضی – قلاب اتصال – بتن پوششی متداولترین نوع تیرچه در ایران تیرچه های بتونی می باشد که با قالب سفالی ریخته وعرضه می گردد.
تیرچه های معمولی با خرپا مسلح می شوند خرپااز سه قسمت تشکیل می شود.
1- میلگردهای کف خرپا که تعداد وقطر آن با محاسبه تعیین میشود وباید از لحاظ طول وتعداد ونوع میلگرد کاملا مطابق نقشه باشد برای ا ین که میلگردها موقع بتن ریزی جا به جا نشود بهتر است آنها را بوسیله یک یا چند میلگرد عرضی به همدیگر جوش بدهند .
2 - میلگرد فوقانی خرپا که از میلگرد 8یا10یا12آجداربوده و معمولا داخل بتن سقف و میلگردهای حرارتی قرار می گیرد.
3- میلگردهای مارپیچ یا میلگردهای مهاری خرپا که میلگرد کف را به میلگرد فوقانی متصل می نماید.متداولترین نوع خرپا از میلگرد ساخته می شود.
این خرپارا درداخل قالب فلزی یاسفالی قرارمیدهند آنگاه بتن باعیار 400یا450 کیلوگرم برمترمکعب سیمان ومصالح سنگی ریزدانه تهیه نموده و قالب را که درحدود cm10پهنا وcm4ارتفاع دارد از این بتن پر کرده و آنرا ویبره میکنند .
بعد از سخت شدن بتن آنرا از قالب جدا کرده وچند روز در حوضچه های آب قرار داده آنگاه از آن استفاده می کنند درهر حال چه قالب سفالی وچه قالب فلزی باشد تیرچه باید چند روز در حوضچه ها ی آب نگهداری شود .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 46   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید