نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پاور پوینت در مورد ساختـــار ژن

اختصاصی از نیک فایل پاور پوینت در مورد ساختـــار ژن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاور پوینت در مورد ساختـــار ژن


پاور پوینت در مورد ساختـــار ژن

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: PowerPoint (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد  اسلاید20

 

 

ژن یا ماده وراثتی (hereditary factor)، ماده پیچیدهای است که در هنگام تقسیم میتواند همانند خود را بوجود آورد. واحدهایی از این ماده وراثتی از پدر و مادر به فرزندان انتقال مییابند. این واحدها دارای ویژگیهای بسیار پایدار بوده و بطور مشخص موجودی را که صاحب آن است، تحت تاثیر قرار میدهند. ژنها بر روی کروموزومها در جایگاههای ویژه ، مرتب شدهاند.

 

دید کلی

 

پس از آنکه اسیدهای نوکلئیک بوجود آمدند، احتمال میرود که پیدایش جانداران جدید با سرعت بسیار زیادتری انجام گرفته باشد. این شتاب عظیم را ژنها ، که القاب کنونی اسیدهای نوکلئیک هستند امکانپذیر ساختهاند. اکنون جانداران بر طبق دستورالعملهایی که ژنهایشان فراهم میآورند، به تولید مثل میپردازند و به سبب اینکه نسلهای متوالی جانداران ، ژنها را به ارث میبرند. پدید آمدن یک جاندار جدید به صورت فرایندی کنترل شده و غیر تصادفی درآمده است. آنچه جاندار به ارث میبرد تا حد زیادی بقای او را تعیین میکند، بنابراین وراثت از نظر سازگاری جانداران حائز اهمیت است.

 

 

لینک دانلود  کمی پایینتر میباشد

 


دانلود با لینک مستقیم


پاور پوینت در مورد ساختـــار ژن

پاور پوینت در مورد سیستم عامل

اختصاصی از نیک فایل پاور پوینت در مورد سیستم عامل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاور پوینت در مورد سیستم عامل


پاور پوینت در مورد سیستم عامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: PowerPoint (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد  اسلاید20

 

 

سولاریس  یک محیط عملیاتی بسیار قوی می باشد که دربرگیرنده سیستم عامل چندپردازنده ای چند کاربری          (                 )  می باشد.

 

سولاریس یک سیستم عامل شبکه است که در سیستم های      ، وابسته به اینتل و همچنین سیستم هایی با پردازنده دارای ساختار معماری                                       اجرا میگردد .

 

 

لینک دانلود  کمی پایینتر میباشد

 


دانلود با لینک مستقیم


پاور پوینت در مورد سیستم عامل

پاور پوینت در مورد روشهای طراحی CPU

اختصاصی از نیک فایل پاور پوینت در مورد روشهای طراحی CPU دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاور پوینت در مورد روشهای طراحی CPU


پاور پوینت در مورد روشهای طراحی CPU

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: PowerPoint (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد  اسلاید48

 

 

ALU : مجری دستورات

 

 

CU : ایجاد سیگنالهای کنترلی لازم

 

 

REGISTERS : ذخیره داده های میانی

 

 

لینک دانلود  کمی پایینتر میباشد

 


دانلود با لینک مستقیم


پاور پوینت در مورد روشهای طراحی CPU

پاور پوینت در مورد دوره مدیریت تصمیم Decision Making Management

اختصاصی از نیک فایل پاور پوینت در مورد دوره مدیریت تصمیم Decision Making Management دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاور پوینت در مورد دوره مدیریت تصمیم Decision Making Management


پاور پوینت در مورد دوره مدیریت تصمیم  Decision Making Management

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: PowerPoint (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد  اسلاید148

 

 

 یکی از ارکان مهم زندگی اجتماعی، رهبری و مدیریت است.

 

 ضرورت این مهم در زندگی اجتماعی تا آنجاست که حتی بسیاری از حیوانات که به صورت اجتماعی زندگی می کنند براساس فرمان غریزه، مدیری را برمی گزینند و از او پیروی میکنند.

 

 بدون تردید نیاز انسانها به مدیریت بیش از حیوانات و مسلماً مکتب نجات بخش اسلام که برای همة شؤون زندگی انسانها در تمامی اعصار برنامه و قانون مشخصی را معین کرده است در این مورد نیز سکوت اختیار نکرده است.

 

 از دیدگاه اسلام، ضرورت مدیریت تا آنجاست که اگر گروهی قصد مسافرت داشته باشند در حالیکه تعدادشان از سه نفر هم بیشتر نباشد باید یکی از آن سه را به عنوان مدیر برگزینند تا روح نظم را در اجتماعشان حاکم سازد و جمع را تا حصول نتیجه مطلوب هدایت کند.

 

 

لینک دانلود  کمی پایینتر میباشد

 


دانلود با لینک مستقیم


پاور پوینت در مورد دوره مدیریت تصمیم Decision Making Management

دانلود تحقیق در مورد اقتصاد خصوصی

اختصاصی از نیک فایل دانلود تحقیق در مورد اقتصاد خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق در مورد اقتصاد خصوصی


دانلود تحقیق در مورد اقتصاد خصوصی

لینک دانلود و پرداخت پایین مطلب

فرمت فایل:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:3

رئیس مرکز تحقیقات و پژوهشهای شورای نگهبان با تأکید بر ضرورت دوری از تبدیل و تفسیر مطالبات قانون اساسی به مطالبات یک حزب و گروه خاص جهت تخریب جناح مقابل، نسبت به تغییر و ناهماهنگی رویکرد اقتصادی- مالی، اداره‌ای کشور از قانون اساسی اظهار نگرانی کرد.
به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، دکتر الهام که در میزگرد ‌خبری «اصول اجرا نشدة قانون اساسی؛ ضعف اختیار یا ضعف ضمانت و اجرا» شرکت کرده ‌بود، همچنین اظهار داشت: نگاه تجزیه شده به اصول قانون اساسی، پذیرفته نیست بلکه باید این قانون به صورت کلی و جامع در نظر گرفته‌شود.
وی افزود: این نکته درست است که قانون اساسی در دوران انتقالی که جامعه از یک شرایط سیاسی و اجتماعی غیر قابل قبول به شرایط جدیدی از انقلاب داشته، آرمان‌های جدیدی را پیگیری می‌کند که ایده‌ها و مطالباتی آرمان‌گرا محسوب می‌شوند، اما پذیرفته نیست که این گونه به قانون اساسی نگاه شود که آن آرمان‌ها، شعار‌گونه و غیر قابل تحقق هستند؛ چرا که انتظار نبوده و نمی‌رود متفکرین مورد قبول جامعه و بزرگان دینی در تدوین قانون اساسی، مسائل را غیر واقع‌بینانه طراحی کرده باشند و رسیدن به این وضعیت ترسیم شده در قانون اساسی، غیر واقعی باشد.
غلامحسین الهام با اشاره به نیازمندی به زمان لازم جهت تحقق آرمان‌ها برای اجرای برنامه‌ریزی‌های دقیق و مستمر در قانون اساسی گفت: در قانون اساسی، اصول راهبردی برای ادارة کشور وجود دارند که غیر قابل عدول هستند؛ یعنی رسیدن به یک وضعیتی از عدالت که هدف حکومت اسلامی، مسائل جدّی این قانون محسوب می‌شود. بنابراین موضوع عدالت در نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی، نه قابل معامله است، نه قابل مسامحه! این‌ها آرمان‌های بنیادین نظام هستند. به‌ویژه وظایف دولت در تأمین خدمات لازم برای جامعه و رفع فقر و محرومیت.
مدرس حقوق دانشگاه تهران با اشاره به ساختار نظام اقتصادی ترسیم شده در قانون اساسی، یادآور شد: در سال 68 هم زمزمه‌هایی برای انجام تغییر در اصول اقتصادی قانون اساسی دیده ‌شد اما امام(ره) اجازة ورود به این حیطه را ندادند و این مسئله بیان‌گر آن است که بخش اقتصادی این قانون، قابل تحقق است و عدول از آن در شرایط امروز هم جایز نیست. وی تأکید کرد: نگرانی موجود نسبت به اجرای اصول قانون اساسی، این است که رویکرد اقتصادی در ادارة کشور تغییر کرده و تقریباً با جهت گیری‌های قانون اساسی، هماهنگ نیست. ممکن است به آرمان‌های لازم نرسیده باشیم اما باید حرکت به سمت تحقق این آرمان‌ها باشد.
غلامحسین الهام، ضمن اشاره به اصول 43 تا 53 قانون اساسی راجع به اقتصاد کشور، تصریح کرد: مطالبات واقعی جامعة ما در این اصول، ذکر شده و برنامه‌های آن در این اصل تصریح شده است که باید هدف و ضابطة اقتصاد بنیادین جمهوری اسلامی باشد تا هرچه زودتر مشکلات بی‌کاری و تأمین رفاه و نیازهای مسکن و ازدواج و . . . رفع گردد.
وی اظهار داشت: رویکرد اقتصادی قانون اساسی، توزیع قدرت در بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی است، اما میل به این که اقتصاد، کاملاً به سمت خصوصی سیر کند، به شدت دیده می‌شود و شاهد تغییراتی در این نگاه هستیم. از جمله در امور بانک‌داری که اجازة خصوصی شدن آن علی‌رغم قانون اساسی داده‌شد. اقتصاد تعاونی‌ها حد واسط اقتصاد خصوصی و دولتی است. اما هم‌چنان که شاهد بودیم به خاطر وضعیت نامناسب آن طی هفتة گذشته مورد انتقاد شدید مسئولان آن بود؛ چرا که این بخش را بنابر آنچه در قانون آمده، تقویت نکردیم. هم‌چنین اصل سوم قانون اساسی، آرمان‌های زمین ماندة زیادی دارد که فضای موجود، زمینه‌های ایجاد بندهای این اصل را تضعیف کرده است. اما به نظر می‌رسد روال کار اصولاً به این سمت نیست و این مسئله شاید با دولت و قوه مقننه ارتباط زیادی داشته‌باشد.
رئیس مرکز تحقیقات شورای نگهبان در ادامه به موضوعات نظارت و ارائة گزارش تفریغ بودجة هر سال توسط دیوان محاسبات کشور (اصل55) و شفاف سازی کارکردهای مالی اشاره کرد و اظهار داشت: گزارشات تفریغ بودجه باید در اختیار عموم باشد. حال اگر به گونه‌ای منتشر می‌شود که خواص از آن مطلع هستند، شاید من اطلاعاتم کامل نیست اما به هر حال شفاف‌سازی کارکرد مالی است و معمولاً احساس می‌شود عموم از این روال مطلع نباشند. هم‌چنین در بُعد قراردادها و کارکرد دولت در خارج کشور (اصل77) نیز تصویب مجلس لازم است و نوعی نظارت استصوابی در امر قراردادها پیش بینی شده؛ اما شاهد شکایت خود نمایندگان مجلس نسبت به این مسئله هستیم. به ویژه در نحوة غالب آن، یعنی قراردادهای نفتی. لذا احساس می‌شود گاهی غفلت از اجرا و جهت‌گیری برای عدم اجرا وجود دارد. همچنین صلح دعاوی و . . .
وی ادامه داد: در قوه قضائیه مسألة مهم به اجرای اصل 142 قانون اساسی مبنی بر کنترل درآمدها و ثروت مسئولین و بستگان درجه اول آنها قبل و پس از مسئولیت سیاسی آنها مربوط است. در این اصل هم گاهی گزارشاتی قوه قضائیه از نحوة اجرا می‌دهند. بعضاً هم اعلام می‌کنند اجرا نشده‌است، ولی آنچه لازمة اجرای این اصل است، گزارش به مردم است. البته اصول دیگری نیز مانند اصل 168 و تعریف جرم سیاسی به شکل لایحه نیز مطرح است که در این زمینه در قوه قضائیه اقدامی نشده، مگر در دو سال اخیر که ظاهراً آن هم به طرح، تبدیل شد.
الهام تأکید کرد: آنچه به کارآیی نظام مربوط می‌شود، اصول کنترل قدرت و اقدامات دولت در عرصه های مربوطه و اصول اقتصادی نسبت به مطالبات واقعی مردم از انقلاب است. این حقوقدان و مدرس دانشگاه با تأکید بر ضرورت دوری از تحمیل رویکردهای سیاسی بر قانون اساسی و مبنا قرار دادن راهبردهای سیاسی در این زمینه بدون توجه به اصول قانون گفت: هر راهبرد سیاسی در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی مختلف باید منطبق بر قانون اساسی باشد. اگر توسعه اقتصادی به معنای تحقق اصول قانون اساسی قلمداد شود، صحیح خواهد بود اما اگر این توسعه رویکردی خارج از قانون اساسی را در پیش گیرد که دیگر اول مناقشه خواهد بود.
وی افزود: بخش تعاونی، مظهر مشارکت مردم درامور اقتصادی است؛ در حالیکه رویکرد مربوطه به این عرصه، مغفول مانده و مورد توجه جدی نبوده است. لذا غلط است که با استفاده از برنامه‌های توسعة اقتصادی، برای هماهنگی با نظام جهانی، بخش‌های تصریح شدة اقتصادی قانون اساسی مانند بانک‌ها و صنایع مادر و نفت را خص


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق در مورد اقتصاد خصوصی