نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام

اختصاصی از نیک فایل مقاله بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 201

 

بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلامچکیده:

مسأله بروز خسارات و نحوه جبران آن از دیرباز بشریت را به فکر این انداخت تا نسبت به ایجاد منبع تامین کننده خسارات به خصوص در مواردیکه با تنگدستی و ناتوانی یا مجهول بودن و عدم دسترسی به عامل ورود زیان اقدام نمایند و از طریق گسترش فکر تعاون و همیاری بین مردم و دخالت دولت ها در پرداخت و جبران ضرر و زیان از طریق تاسیس نهاد بیمه و گسترش صندوق های تعاون اجتماعی و با توسعه مسئولیت های جمعی به جای مسئولیت فردی کوشید تا حتی الامکان خسارات ناشی از مسئولیت مدنی اشخاص در مواردیکه خطا و تقصیر عامل ورود زیان چه به عنوان یک فرد و شخص حقیقی اجتماع و چه از طریق یک شخص حقیقی یا حقوقی زیر مجموعه حاکمیت دولت ها را بلا جبران نگذارد اهمیت این موضوع به خصوص در حقوق اسلام از طریق ایجاد قواعد فقهی و مبانی جدید جبران خسارات منجر به ایجاد نهادهای جایگزین جهت پرداخت ضرر و زیان اشخاص گردید.

مقدمه:

گسترش صنعت وتجارت درقرن بیستم وبه دنبال آن بروز حوادث ورویدادهای مختلف درزمینه صنعت. حمل ونقل مسافروکالاو بروز اختلافات کارگر و کار فرما ناشی از روابط کارگری درکشورهای مختلف و پیدایش نظرات گوناگون و دکترین حقوقی درزمینه چگونه جبران خسارت وارد به شخص زیان دیده ودخالت دولتها ازطریق ایجاد صنعت بیمه چه درعرصه داخلی وچه در عرصه بین المللی دولت را در صدد حمایت از شخص زیان دیده برآورد.

لذا قانونگذاران با ایجاد قواعد ومقررات مدون درزمینه بیمه علاوه بر ترغیب وتشویق اشخاص حقیقی یا حقوقی که به هردلیل مسبب ورود خسارت وضرر بدنی ومالی به سایر اشخاص بودند دربرخی موارد اشخاص را مجبور به انعقاد قرارداد بیمه با شرکتهای بیمه گر می نمود وجهت جلوگیری از بروز مشکلات متعدد جهت چگونگی ونحوه جبران خسارت به خصوص جایی که میزان آن هنگفت بود ضمانت اجرای حقوقی وکیفری تعیین نمود درحقوق ایران نیز به دلیل اینکه بسیاری از قوا عد حقوقی ازفقه شیعه تبعیت می کند لذا جبران خسارت طبق قاعده «لاضرر ولاضرار فی الاسلام» چه ازطریق شخص واردکننده زیان یا سایراشخاص چه حقیقی یاحقوقی توجیه می کند.

بیمه از جمله موضوعات نسبتاً نوینی است که به لحاظ موضوع و اقسام، دارای طیف وسیع و پوشش گسترده ای است. بیمه در جهان امروز، یک ضرورت جدی در زندگی انسان ها شمرده می شود که اهمیت آن پس از پیشرفت علمی و فکری و صنعتی و تجاری، خصوصاً بعد از گسترش قلمرو تجارت جهانی، پیش تر شناخته شده است. پیدایش بیمه بدان دلیل بود که انسان بتواند راهی عملی برای حمایت از خویشتن در برابر از خطرها، حادثه ها و مصیبت ها بیابد. حوادثی که ممکن است از نظر علمی یا روحی، نظام مالی و اقتصادی و معیشت خانوادگی او را در هم فرو ریزد. بیمه در زمینه‌های اقتصادی و مالی، دگرگونی بزرگی ایجاد کرده است. بیمه امروز یک امر ارزشمند و عقلانی شناخته می شود و اهمیت آن، هنگامی آشکار می شود که تحولات جهانی امروز، با جهانی مقایسه شود که در آن بیمه نباشد بیمه در مسائل اقتصادی و اجتماعی و خانوادگی، در برابر خطرات، احساس امنیت و اطمینان ایجاد کرده است. بیمه در امور بازرگانی، تولیدی و. صادراتی، نقش مهمی ایفا می کند. تولید کنندگان با اعتباراتی که از نظام بیمه ای کسب می کنند، کالای تولیدی خود را آماده صادرات می سازند. اگر بیمه نبوده تولید کننده هم در مراحل تولید و هم در جریان صادرات باید همه خطرها را در جریان تولید، حمل و نقل، صادرات و احتمال ورشکستگی خریدار خود متحمل شود. اگر بیمه نبود برای کارهای بزرگ اقتصادی که سرمایه بسیاری را می‌طلبد، اقدام نمی شد. چون تأسیسات بزرگ اقتصادی به میزان گسترش آنها، با خطرات بزرگ و خسارت زا، مواجه است و تلاش و توان فرد یا افراد معدود، کمتر از


دانلود با لینک مستقیم


مقاله بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام

مقاله درباره ارزشیابی و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی

اختصاصی از نیک فایل مقاله درباره ارزشیابی و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

 

مقدمه :

پیشرفت تحصیلی یکی از متغیرهای اصلی آموزش و پروش است ولی می‌توان از آن به عنوان شاخص عمده سنجش کیفیت آموزش و پرورش یاد کرد . معمولاً پیشرفت تحصیلی بر اساس نتایج آزمون ها مورد سنجش قرار می گیرد و نمراتی که دانش آموزان در دروس مختلف کسب می نمایند نشانی از میزان پیشرفت تحصیلی آنان تلقی می کنند .

یک مرحله از طراحی آموزش ، تعیین نظام ارزشیابی است . ارزشیابی صحیح اطلاعاتی از قبیل نقاط قوت و ضعف موجود در طرح ، صحت و دقت نحوه ارزشیابی و میزان آمادگی شاگردان برای قبول آموزشهای بعدی را در اختیار معلم قرار می دهد .

نتایج ارزشیابی تشخیص و مقایسه آن با ارزشیابی پایان تدریس می تواند معیار موثری باشد زیرا تا اطلاعات بدست آمده ، از ارزش و اعتبار بیشتری برخوردار شود . نتیجه ارزشیابی و سنجش میزان یادگیری شاگردان می تواند نمایانگر موفقیت یا عدم موفقیت برنامه آموزشی باشد . اگر نتایج ارزشیابی چندان رضایت بخش نباشد می تواند دلایل زیر را برای توجیه آن بکار برد .

1-بیان نشدن هدف آموزش به طور صریح و روشن .

2-خوب نبودن کیفیت محتوا

3-عدم تناسب روش تدریس با هدف تدریس

4-فراهم نشدن شرایط لازم برای یادگیری

5-ناتوانی دانش آموزان به دلایل مختلف (وجود مشکلات شخصی)

6-عدم تناسب نحوه ارزشیابی با هدف به این صورت که سئوالها گنگ بیان شده باشند یا آنقدر طولانی باشند که تمام وقت شاگرد برای خواندن متن صرف شود یا سوالات متناسب با زمان پاسخگویی نباشند .

بهرحال معلم باید از تجارب حاصل از طرح و برنامه برای طراحی بعدی و پیشبرد هدفهای آموزشی استفاده کند . در واقع ارزشیابی جهت اصلاح مستمر برنامه است که می‌تواند معلم را نسبت به فعالیت های رو به رشد خود امیدوار سازد .

متاسفانه وقتی سخن از امتحان به میان می آید نوعی غرور در شخصیت معلم و نگرانی و اضطراب در چهره شاگردان بوضوح مشاهده می شود . مفاهیم مختلف ارزشیابی برای شاگردان همراه با تدریس است زیرا در آنها معنای شکست یا موفقیت را تداعی می کند . معلم همواره از امتحان به عنوان یک ابزار قدرت استفاده می کند و با ایجاد زمینه های نامطلوب آموزشی نوعی وحشت از امتحان ایجاد می کند در حالیکه امتحان مشخص می سازد که معلم و فراگیر تا چه حدی به هدفهای آموزشی نایل شده اند .

هدفهای ارزشیابی و امتحان

امتحان و ارزشیابی اگر به صورت صحیح و علمی انجام گیرد امکان دستیابی به هدفهای بسیاری را فراهم می کند که مهمترین آنها عبارتند از :

1-کشف نقط قوت و ضعف دانش آموزان در هر یک از زمینه های یادگیری به منظور برنامه ریزی برای اصلاح نارسایی ها .

2-ایجاد انگیزه و رغبت در دانش آموزان در جهت یادگیری و مطالعه صحیح .

3-کشف نقاط مثبت و منفی روش تدریس معلم و کوشش برای اصلاح کیفیت .

4-بررسی نارسائی های احتمالی برنامه درسی به منظور ارائه پیشنهاد به مسئولان برنامه ریزی .

5-تعیین نمره دانش آموز به منظور

الف : پیش بینی امکانات آموزش جبرانی برای دانش آموزان ضعیف

ب : پیش بینی امکانات آموزش جبرانی فشرده برای دانش آموزان قوی

تهیه بانک سوالات استاندارد :

برای اینکه اشکالات و محدودیت های موجود در سوالهای امتحانی ریاضی متوسطه مشخص شود باید بررسی در روی سئوالات امتحانی سالهای مختلف به عمل آمد نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که اولاً بسیاری از طراحان سوالهای امتحانی به جنبه ای سطحی یادگیری توجه دارند و گنجاندن مطالب اساسی در سوالهای امتحانی غفلت می ورزند . ثانیاً بین سوالهای طرح شده در استانهای مختلف کشور موازین مورد ارزشیابی تفاوت فراوانی وجود دارد بطوریکه نمی توان گفت ارزشیابی در مناطق کشور یکسان است . بانک سوالات می تواند به عنوان یک وسیله یا ابزار آموزشی و ارزشیابی مورد استفاده معلمان قرار گیرد . بانک سوالات می تواند شامل سوالاتی با سطح دشواری آسان ، متوسط و دشوار باشد که با یک علامت خاص معرفی شود . سئوالاتی که اکثریت دانش آموزان پاسخ دهند جزء سوالات‌آسان و سئوالاتی بین 40 تا 70% دانش آموزان پاسخ دهند سئوالات متوسط و سوالاتی که کمتر از 40% پاسخ دهند سوالات دشوار نام برده شود با استفاده از دبیران مجرب و کارآزموده که تدریس درس خاصی را به عهده داشته باشند و به صورت یک کار گروهی بانک سوالات را تهیه و در اختیار معلمین قرار دهند . هر معلم بسته به نوع ارزشیابی که


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره ارزشیابی و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی

جهانی شدن اقتصاد علل و آثار آن 25

اختصاصی از نیک فایل جهانی شدن اقتصاد علل و آثار آن 25 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

 

تعریف‌ جهانی‌شدن‌

جهانی‌شدن‌، واژه‌ای‌ رایج‌ در دهة‌ 90 است‌ که‌ به‌ عنوان‌ روندی‌ ازدگرگونی‌ که‌ از مرزهای‌ سیاست‌ و اقتصاد فراتر می‌رود و علم‌، فرهنگ‌ و شیوة‌زندگی‌ را نیز در بر می‌گیرد، استفاده‌ می‌شود. جهانی‌شدن‌ پدیده‌ای‌ چند بُعدی‌و قابل‌ تسرّی‌ به‌ جنبه‌های‌ گوناگون‌ اجتماعی‌، اقتصادی‌، سیاسی‌، حقوقی‌،فرهنگی‌، نظامی‌ و فن‌آوری‌ و همچنین‌ عرصه‌های‌ دیگری‌ چون‌ محیط‌ زیست‌است‌.

هیچ‌ اتّفاق ِنظری‌ بین‌ دانشمندان‌ در مورد تعریف‌ دقیق‌ جهانی‌شدن‌، یاتأثیر آن‌ بر زندگی‌ و رفتار ما وجود ندارد. برخی‌ از دانشمندان‌ کوشیده‌اندجهانی‌شدن‌ را به‌ عنوان‌ مفهومی‌ اقتصادی‌ تعریف‌ کنند؛ در حالی‌ که‌ جمعی‌دیگر به‌ تبیین‌ این‌ مفهوم‌ در چارچوب‌ کل‌ّ تحوّلات‌ فرهنگی‌، سیاسی‌،اقتصادی‌ و زیست‌محیطی‌ اخیر پرداخته‌اند. می‌توان‌ تعاریف‌ ارائه‌ شده‌ را به‌دودستة‌ کلّی‌ تقسیم‌ کرد. دستة‌ اوّل‌، جهانی‌شدن‌ به‌ معنای‌ عام‌ را در نظر دارندو دستة‌ دوم‌ تنها به‌ جهانی‌شدن‌ اقتصاد اشاره‌ دارند. تعاریف‌ زیر وابسته‌ به‌دستة‌ اوّل‌ هستند:

مک‌ گرو، می‌گوید:

جهانی‌شدن‌، عبارت‌ است‌ از برقراری‌ روابط‌ متنوّع‌ و متقابل‌ بین‌ دولت‌ها وجوامع‌ که‌ به‌ ایجاد نظام‌ جهانی‌ کنونی‌ انجامیده‌ است‌ و نیز فرآیندی‌ که‌ ازطریق‌ آن‌، حوادث‌، تصمیمات‌ و فعالیت‌ها در یک‌ بخش‌ از جهان‌، می‌تواندپی‌آمدهای‌ مهمی‌ برای‌ سایر افراد و جوامع‌ در بخش‌های‌ دیگر کرة‌ زمین‌داشته‌ باشد.

از نظر گیدنز، جهانی‌شدن‌ این‌ گونه‌ تعریف‌ می‌شود:

تشدید روابط‌ اجتماعی‌ در سراسر جهان‌ که‌ مکان‌های‌ دور از هم‌ را چنان‌ به‌هم‌ مرتبط‌ می‌سازد که‌ رخدادهای‌ هر محل‌، زادة‌ حوادثی‌ است‌ که‌ کیلومترهادورتر به‌ وقوع‌ می‌پیوندد.

رابرتسون‌، بر این‌ باور است‌ که‌ جهانی‌شدن‌ به‌ عنوان‌ یک‌ مفهوم‌ هم‌ به‌کوچک‌ شدن‌ جهان‌ و هم‌ به‌ تقویت‌ آگاهی‌ از جهان‌ اشاره‌ دارد و امانوئل‌ریشتر جهانی‌شدن‌ را شکل‌گیری‌ شبکه‌ای‌ می‌داند که‌ طی‌ آن‌ اجتماعاتی‌ که‌پیش‌ از این‌ دورافتاده‌ و منزوی‌ بودند، در وابستگی‌ متقابل‌ و وحدت‌ جهانی‌ادغام‌ می‌شوند.

سیموز در تعریف‌ جامع‌تری‌ از جهانی‌شدن‌، ویژگی‌های‌ این‌ پدیده‌ راچنین‌ می‌داند:

1. مرزهای‌ ملّی‌ برای‌ جداسازی‌ بازارها، اهمیّت‌ خود را از دست‌ می‌دهند.

2. فعالیت‌های‌ تولیدی‌ فرامرزی‌، تخصصی‌ می‌شوند و بنابراین‌، سبب‌شکل‌گیری‌ شبکه‌های‌ تولیدی‌ چند ملّیتی‌ می‌گردند.

3. قدرت‌های‌ چندپایة‌ تکنولوژیک‌ شکل‌ می‌گیرند که‌ این‌ امر در نهایت‌به‌ همکاری‌های‌ بیش‌تر بین‌ بنگاه‌های‌ بین‌المللی‌ منتهی‌ می‌شود.

4. شبکه‌ اطّلاعاتی‌ جهانی‌، همة‌ جهان‌ را به‌ یکدیگر مرتبط‌ و وابسته‌می‌کند.

5. همبستگی‌ بیش‌تری‌ در مراکز مالی‌ دنیا به‌ وجود می‌آید.

برخی‌ ناظران‌، جهانی‌شدن‌ را بر اساس‌ رابطة‌ قدرت‌ بین‌ دولت‌ها ونهادهای‌ غیردولتی‌، به‌ ویژه‌ شرکت‌های‌ چند ملّیتی‌ تعریف‌ می‌کنند و برمرکزیت‌ شرکت‌های‌ چند ملّیتی‌ و دولت‌ها در شکل‌ دادن‌ به‌ جغرافیای‌ متحوّل‌اقتصاد جهانی‌ تأکید می‌نمایند.

از آن‌ جا که‌ جهانی‌شدن‌ اقتصاد، در پی‌ تحول‌ عمیق‌ سرمایه‌داری‌ و درسایة‌ چیرگی‌ و رهبری‌ کشورهای‌ پیشرفتة‌ سرمایه‌داری‌ و حاکمیّت‌ نظام‌ سلطه‌ ومبادلة‌ نامتوازن‌ و ناهمگون‌ صورت‌ می‌پذیرد، شاید یکی‌ از واقعی‌ترین‌تعریف‌ها از جهانی‌شدن‌ اقتصاد را، عادل‌ عبدالحمید علی‌، ارائه‌ داده‌ باشد.او می‌گوید:

جهانی‌شدن‌ اقتصاد، عبارت‌ است‌ از درهم‌ ادغام‌ شدن‌ بازارهای‌ جهان‌ درزمینه‌های‌ تجارت‌ و سرمایه‌گذاری‌ مستقیم‌ و جابه‌جایی‌ و انتقال‌ سرمایه‌ ونیروی‌ کار در چارچوب‌ سرمایه‌داری‌ و بازار آزاد، و در نهایت‌، سرفرودآوردن‌ جهان‌ در برابر قدرت‌های‌ جهانی‌ بازار که‌ منجر به‌ شکسته‌شدن‌مرزهای‌ ملّی‌ و آسیب‌ دیدن‌ حاکمیّت‌ دولت‌ها خواهد شد. عناصر اصلی‌ ومؤثر در این‌ پدیده‌، شرکت‌های‌ بزرگ‌ فراملّی‌ و چندملّیتی‌ هستند.جهانی‌شدن‌، اوج‌ پیروزی‌ سرمایه‌داری‌ جهانی‌ در پهنة‌ گیتی‌ و حاکم‌ شدن‌رقابت‌ بی‌قید و شرط‌ در سطح‌ جهان‌ است‌؛ رقابتی‌ که‌ برای‌ کشورهای‌ثروتمند، درآمد بیش‌تر و برای‌ کشورهای‌ فقیر، فقر بیش‌تر به‌ ارمغان‌می‌آورد.

ابعاد جهانی‌شدن‌

جهانی‌شدن‌، در ابعاد گوناگونی‌ انجام‌ می‌شود. دامنة‌ تغییرات‌ آن‌ گسترده‌ وابهام‌برانگیز است‌. سیر تحوّلات‌ به‌ گونه‌ای‌ است‌ که‌ توانایی‌ بشر را برای‌ نظم‌بخشیدن‌ و مهارش‌، زیر سؤال‌ می‌برد. بی‌سبب‌ نیست‌ که‌ بعضی‌ ازپُست‌‌ مدرن‌ها مانند کنت‌ جویت‌ این‌ پدیده‌ را «بی‌نظمی‌ تازة‌ جهانی‌»دانسته‌اند. زیگموند باومن‌ با تأیید این‌ سخن‌ می‌نویسد:

جهانی‌شدن‌، نامعلومی‌، سرکشی‌ و خصلت‌ خودرأیی‌ امور جهان‌ است‌؛ یعنی‌نبود یک‌ مرکزیّت‌، یک‌ کانون‌ نظارت‌ و یک‌ هیأت‌ رهبری‌ ... است‌.

البته‌، نباید این‌ سخن‌ ما را به‌ اشتباه‌ افکند، زیرا جهانی‌شدن‌ در بعداقتصادی‌اش‌ چنین‌ نیست‌؛ کسانی‌ که‌ آب‌ پشت‌ سدها را رها کرده‌اند، توانایی‌مهار سیلاب‌ را هم‌ دارند. هدف‌ جهان‌گرایی‌ تحقّق‌ لیبرالیسم‌، در تمام‌عرصه‌های‌ زندگی‌ است‌. در این‌ میان‌ تبیین‌ ابعاد اقتصادی‌، سیاسی‌ و فرهنگی‌جهانی‌شدن‌ لازم‌ است‌ که‌ ما به‌ بعد اقتصادی‌ آن‌ می‌پردازیم‌.

بُعد اقتصادی‌

تحوّلات‌ مربوط‌ به‌ جهانی‌شدن‌، بیش‌ از همه‌ در حوزة‌ اقتصاد انجام‌ گرفته‌است‌. تعمیق‌ وابستگی‌ متقابل‌ بین‌ اقتصادهای‌ ملّی‌، یکپارچه‌شدن‌ بازارهای‌مالی‌، گسترش‌ مبادلات‌ تجاری‌ به‌ همراه‌ مقرّرات‌زدایی‌ و از میان‌ برداشتن‌تعرفه‌ها و ضوابط‌ حمایتی‌ بازرگانی‌ و ایجاد نهادهایی‌ مانند سازمان‌ تجارت‌جهانی‌ با هدف‌ گسترش‌ و تسرّی‌ تجارت‌ بین‌المللی‌، از جمله‌ نمودهای‌جهان‌گرایی‌ اقتصادی‌ است‌.

ایجاد تحوّلات‌ ساختاری‌ در اقتصاد جهانی‌، موجب‌ تشدید روابط‌اقتصادی‌ فرامرزی‌ شده‌ است‌. سرمایه‌گذاری‌های‌ روزافزونی‌ که‌ با گشوده‌شدن‌ بازارهای‌ مالی‌ سراسر جهان‌ انجام‌ می‌شود، باعث‌ افزایش‌ ادغام‌های‌اقتصادی‌ و تشکیل‌ اتحادیّه‌های‌ منطقه‌ای‌ شده‌ است‌. بازارهای‌ مالی‌ پنهان‌،چنان‌ به‌ هم‌ می‌پیوندند که‌ می‌توان‌ گفت‌ در آینده‌ شاهد یک‌ «دهکدة‌ اقتصادی‌جهانی‌» خواهیم‌ بود.

اگرچه‌ ادغام‌ اقتصادی‌، تحولی‌ نو نیست‌ امّا تحوّلات‌ ساختاری‌ موجب‌تغییراتی‌ کیفی‌ در سازماندهی‌ بازار‌ جهانی‌ از تجارت‌ بین‌المللی‌ به‌ سوی‌ تولیدبین‌المللی‌ شده‌ است‌ و چنان‌ که‌ کرک‌ پاتریک‌ می‌گوید:

بین‌المللی‌شدن‌ فعالیت‌ اقتصادی‌ پدیدة‌ جدیدی‌ نیست‌ ... امّا رشد همگرایی‌ ویکپارچگی‌ بین‌المللی‌، از لحاظ‌ کیفی‌ با گسترش‌ اوّلیة‌ تجارت‌ بین‌المللی‌ کاملاًتفاوت‌ دارد، چرا که‌ ویژگی‌ آن‌ تشدید پیوندهای‌ اقتصادی‌ ـ غالباً در سطح‌کارکردی‌ ـ در ورای‌ مرزهای‌ ملّی‌ است‌.

در سال‌های‌ اوّلیه‌ همگرایی‌ اقتصادی‌ میان‌ کشورها، تجارت‌ بین‌المللی‌ وکاهش‌ موانع‌ بازرگانی‌، نقش‌ اصلی‌ را در ادغام‌ اقتصادی‌ جهان‌ به‌ عهده‌داشته‌اند، در حالی‌ که‌ در اقتصاد جهانی‌ امروز، بازیگران‌ اصلی‌، شرکت‌های‌چندملّیتی‌ و بازارهای‌ بزرگ‌ مالی‌ و سرمایه‌ای‌ هستند که‌ سهم‌ عظیمی‌ از تولیدجهانی‌ را در اختیار خود دارند.


دانلود با لینک مستقیم


جهانی شدن اقتصاد علل و آثار آن 25

دفاع مشروع و تعریف آن در نظام حقوقی

اختصاصی از نیک فایل دفاع مشروع و تعریف آن در نظام حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 41

 

دفاع مشروع و تعریف آن در نظام حقوقی

مقدمه

با حمد و سپاس از خداوند متعالی که توانایی فکر کردن و نوشتن را به ما عطا کرد و او که رحمانیت و رحیمیتش به وسعت کل شی بندگانش را احاطه کرده و توانایی اندیشیدن و توفیق نگارش این مجموعه را به ما عطا فرموده است.

یکی از مفاهیمی که در حقوق بسیار مهم است و شناخت آن باعث جلوگیری از جرایم بصورت ناخودآگاه می شود حقوق کیفری در مفهوم دفاع مشروع است. و یکی از عوامل موجهه‌ی جرم است این مبحث یکی از مباحث مهم در حقوق کیفری است و چون از فقه اسلامی اخذ شده،‌در این تحقیق ما سعی کرده ایم تا یک مطالعه‌ی تطبیقی بر روی این مبحث در فقه امامیه و فقه مذاهب اهل سنت و قانون مجازات اسلامی وقانون مجازات فرانسه داشته باشیم و مبنای فکری دسته بندی شده ای را تا آن اندازه که در توان ماست ارائه دهیم.

پیشگفتار :

دفاع مشروع (Legitimate Defence) یا دفاع قانونی اصطلاحی است که در قرون معاصر وارد مباحث حقوقی گردیده است. اصل مبحث دفاع ضمن کتاب جهاد از کتب فقهی مورد بحث قرار گرفته است که دفاع را یکی از واجبات اعمال مسلمانان در حفظ حدود و ثغور اسلامی بر وجه محاربه و مقاتله با دشمنان اسلام و کفار واجب کفایی (و بعضاً واجب عینی ) دانسته‌اند. بدون اینکه عنوان مستقلی به صورت «دفاع مشروع» در کتب مذکور مشاهده شود ولی مفاهیمی در این مورد از طرف بعضی از فقها بیان گردیده است. دفاع مشروع عبارت است از دفاع مجاز و قانونی شخصی که به جان و مال و ناموس او حمله می شود و شخص قادر به دریافت کمک از مأمورین یا دیگران برای دفع آن حمله نباشد در این صورت شخص مرتکب قتل یا ضرب و جرح طرف یا ورود خسارت به او گردد شخص مدافع مصاب است و مسئول جرایم و خسارات وارد شده نمی باشد. مرحوم شهید گوید: الدفاع عن النفس و المال و الحریم جایز فی جمیع بحسب القدره و دم المدفوع هدر حیث یتوقف الدفاع علی قتله (شرح لمحه 20/325).

مرحوم محقق حلی می گوید : و ... و کذا کل من خنثی علی نفسه مطلقاً او ماله اذا غلبت السلامه (شرایع الاسلام ، 1/307).

مرحوم شعرانی در شرح جهاد در تبصره المتعلمین علامه حلی می گوید:‌و فرق جهاد و دفاع آن که جهاد برای دعوت به دین است و دفاع برای راندن دشمن از جان و مال و ناموس (شرح تبصره المتعلمین 1/207)

مسلم است که وجوب دفاع برای مسلمانان در راندن دشمن از جان و مال و ناموس جامعه مسلمین به فرد مسلمان نیز تسری یافته و بر هر فرد دفاع از جان و مال و ناموس خود واجب میگردد.

دفاع از جان و یا مال یا ناموس خود یا دیگری در غالب قوانین ممالک واقیه مشروع و مجاز شناخته شده است از جمله در موارد 92 تا 97 قوانین مجازات اسلامی این موضوع با شرایطی که در دفاع جمع باشد مشروع و بدون مجازات تقنین گردیده است شرایط مذکور عبارتند از :

1) دفاع متناسب با حمله و خطری باشد که شخص را تهدید می کند.

2) خوف برای نفس یا عرض یا مال مستند به قرائن معقول باشد.

3) توسل به قوای دولتی و هرگونه وسیلة آسانتری برای نجات میسر نباشد.

4) در مورد دفاع از مال دیگری استمداد صاحب مال شرط است. شرط اخیر در قانون به نظر ناقص می آید که در جای خود بحث مفصلی خواهد داشت.


دانلود با لینک مستقیم


دفاع مشروع و تعریف آن در نظام حقوقی

استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام و اهمیت آن

اختصاصی از نیک فایل استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام و اهمیت آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 110

 

استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام و اهمیت آن

مقدمه:

مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذراندن زندگی روزمره با یکدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد که باید رفع خصومت می‌شد. هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت می‌کرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش می‌آمد ابتدائاً ممکن بود طرفین خودشان توافق کنند یا اینکه شخص ثالثی را برای داوری بین خود انتخاب کنند و شخص منتخب طرفین باید با رعایت بی طرفی و از روی عدالت و راستی قضاوت می‌نمود و معمولاً به اشخاصی رجوع می‌کردند که از نقطه نظر اجتماعی در موقعیت بالاتری باشد این افراد در اجتماعات بیشتر روحانیون و پادشاهان بودند روحانیون بدلیل اینکه کمتر در امور عادی و دنیوی دخالت می‌کردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نیز بعلت سلطه و قدرتی که بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان فیصله دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اینکه شاه به تنهایی نمی‌توانست رفع اختلاف نماید مردم برای تسریع در احقاق حق خود به روحانیون و علماء دینی و آگاهان و مطلعین روی آوردند و این افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دلیل این اعتماد استقلال اندیشه و رأی و قضات بی طرفانه آنها بود و این استقلال برای شخص قاضی امری فطری و از اعتقادات قلبی انسان بوده است و با تکامل اجتماعات انسانی به عنوان اصلی اجتناب ناپذیر در دستگاه قضایی هر کشور جایگاه ویژه ای پیدا کرد. استقلال در تصمیم گیری لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنیت قضایی را تضمین می‌کند. و با اعتماد به مصونیت و امنیت شغلی به حمایت از حق و درگیری با فشارها و افراد صاحب نفوذ می‌پردازد هسته مرکزی دستگاه تأمین کننده عدالت هر کشور، دادگستری است که مرکب از عده‌ای قضات می‌باشد که دادرسان واقعی جامعه می‌باشند و باید مستقل و بی طرف باشند تا بتوانند وظیفه خطیر و سنگین خود را به نحو احسن انجام دهند. استقلال قضایی، و افکار عمومی‌را شامل می‌شود. وقتی شخصی پس از طی مراحل مختلف به تصدی شغل قضا رسید شأن قضاوت و موقعیت و جایگاه ویژه آن اقتضا دارد که چنین فردی مصونیت شغل داشته باشد و با این تضمین قاضی عدالت گستر جامعه خویش خواهد بود

دین اسلام در چهارده قرن پیش اصل فوق الذکر را به رسمیت شناخته است و برای آن ارزش والا قائل شده است در کشور ما ایران پس از بروز اندیشه های قانون خواهی وارد قانون اساسی و متون مدون قانونی گردید هدف از این تحقیق بررسی استقلال قضات در قوانین و مقررات کشور ایران است که ببنیم روند قانونگذاری در مورد این اصل چگونه است و چه راه هایی و مکانیسم هایی را برای حفظ این اصل پیش بینی نموده اند.

از آنجا که دین مبین اسلام یکی از اولین ادیان تعیین کنندة اصل استقلال قضات بوده است در بخش اول پس از ارائه تعاریف قضاوت به بررسی این اصل در اندیشه و متون اسلامی‌خواهیم پرداخت و در ادامه مباحث این بخش به بررسی استقلال قوه قضاییه می‌پردازیم و در بخش دوم مسیر تحول قوانین و مقررات در مورد اصل استقلال قضات مورد تحقیق و پژوهش قرار خواهد گرفت و در بخش پایانی


دانلود با لینک مستقیم


استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام و اهمیت آن