نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر

اختصاصی از نیک فایل مقاله بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر


مقاله بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر

تعداد صفحات:39

 

 

 

 

 

 

 

 

بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر

 

گفتار 1: تبیین مفهوم مهر

2

معنای لغوی مهر

2

معنای اصطلاحی مهر

3

مهر در آیات و روایات

3

1- کتاب

3

2- سنت

5

تاریخچه مهر

6

فلسفه حقیقی مهر

8

اهمیت مهر از نظر اسلام

10

آثار روانی مهر

10

چه چیزهایی را می توان مهر قرار داد؟

11

گفتار 2: اقسام مهر

12

1-2 مهرالمسمی و شرایط آن

12

2-2 مهرالسنه و مقدار آن به قیمت روز

17

3-3 مهرالمثل

18

4-2 مهرالمثله

21

5-2 ازدواج موقت و مقایسه مهریه درنکاح دائم و نکاح منقطع

31

6-2- مهریه سنگین و نکوهش اسلام

36

نتیجه

39

 

 

 

پیشگفتار

یکی از حقوق مالی زن ازنقد نکاح در نظام حقوقی اسلام مهر می باشد. مهر از اختصاصات حقوقی اسلام است که در صورت تعیین مهریه به محض انشاء عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هرگونه تصرف مالکانه در آن بنماید و مرد نیز ملزم به پرداخت آن به همسرش می شود.مهراز ارکان دائم محسوب می شود و عدم تعیین آن نیز خللی به صحت عقد وارد نمی کند و زن در این مورد درصورت وقوع نزدیکی مستحق مهرالمثل خواهد شد.

ولی در صورت تعیین مهرالمسمی بوده و بعنوان یک قرارداد مالی رعایت شرایط آن لازم و ضروری است این حقوق مالی دارای ضمانت اجرایی می باشد و در صورت مطالبه زن و امتناع شوهر از پرداخت آن زن می تواند با مراجعه به دادگاه و طرق قانونی حق خود را دریافت نماید.

البته مهر ضمانت اجرای دیگری به نام« حق حبس» نیز دارد که در خلال بحث به آن و سایر احکام فقهی و حقوقی این حق مالی خواهیم پرداخت.

قبل از ورود به بحث مهر لازم است مفهوم لغوی و اصطلاحی و ادله وجوب مهر از آیات و روایات ذکر شود.

گفتار اول: تبیین مفهوم مهر

معنای لغوی مهر

دانشمندان علم لغت برای واژه مهر که ظاهراً رایج ترین اصطلاح برای این حق مالی است معنای را ذکر کرده اند.

واژه مهر در المنجر اینگونه معنا شده است.

« مهر مهراً المراه» به او عطا کرد یا برای او مهری قرار داد.

« المهر مهور مهوره» صداق و آن چیزی است که قرار می دهند برای زن مالی را که شرعاً از آن سود ببرد.[1] واژه های الصداق، الصداقة، حله[2]، الاجر[3]، الفریضه[4] ، الطول [5] نیز در معرفی این حق مالی زن بکار رفته است.

البته واژه« اجر» بیشتر در حق استمتاع فقه( نکاح منقطع) بکار می رود.

در قرآن مجید واژه مهر بکارنرفته است و از لغات معادل آن ذکر شده استفاده شده است.

معنای اصطلاحی مهر

مهر عبارت از مالی است که به مناسبت عقد نکاح مرد ملزم به دادن آن به زن می باشد.[6] برخی نیز چنین بیان می دارند که :

مهر مقدار مالی است که مرد به هنگام ازدواج به او می دهد.[7]

در قانون مدنی تعریفی از مهر ارائه نشده ولی ماده 1078 ق.م در مورد مهر چنین می گوید:

( هر چیزی را که مالکیت داشته باشد و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد).

و ماده 1080 ق.م مقرر می دارد:

( تعیین مهر منوط به تراضی طرفین است).

وطبق ماده 1082 ق.م

( به مجرد اینکه زن مالک مهر می شود و می تواند هرنوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.)

بنابراین با توجه به تعاریف ذکر شده و موارد قانونی می توان مهر را اینگونه تعریف کرد:

« مهر عبارت از مقدار مالی است که با توافق زوجین مشخص می شود و به محض وقوع عقد به ملکیت زن درمیآید. و مرد به صورت نقد یا تعهد به ذمه ملزم به پرداخت آن می شود. البته باید توجه داشت که اگر مهر عین معین باشد از لحظه عقد به ملکیت زن درمی آید ولی اگر مهر کلی باشد یعنی مال در ذمه شوهر باشد برای مثال: 5 سکه طلا باشد مالکیت زن مستقر نمی شود مگر اینکه شوهر مشخص نماید و بگوید این 5 سکه مهر همسرش می باشد در این صورت مالکیت زن استقرار می یابد.»

ادله وجوب مهر از آیات و روایات

اگرچه همزمانی مهر با نکاح، در نکاح دائم شرط نیست و اگرچه زن می تواند مثل هر مالک دیگری مالکیت خود یعنی مهر را ببخشد ولی نکاح بی مهر قال تصور نیست این حقیقت درکتاب خداوند متعال و سنت رسول(ص) می باشد.

  • کتاب

قرآن کریم در آیاتی به تشریح ابعاد مختلف مهر و تعیین آن وجوب مهر پرداخته است ولی لفظ مهر در آن ذکر نشده است و با تعابیر متعددی چون: صداق، متاع، فریضه، اجر، نحله این حق مالی را معرفی کرده است.

فقها و مفسران اندیشه های متعددی در تبیین مهر و وجوب آن ذکر نموده اند که به بیان چند مورد از آنها می پردازیم:

آیه اول: خداوند متعال در سوره نساء آیه 4 می فرماید:

« وآتوا النساء صدقاتهن نحله فان طبن لکم عن شیء منه نفسا فلکوه هنیئاً مرئیا.»

« مهر زنان را به ایشان با خوشدلی بدهید واگر به طیب خاطر خویش چیزی از آن را به شما بخشیدند آن را نوشین و گوارا بخورید.»

واژه های صداق و نحله از این آیه اتخاذ گردیده که ظاهراً صریح ترین آیه در خصوص مهر می باشد. اضافه شدن لفظ( صدقات) به ضمیر« هن» نشان می دهد که حکم به وجوب پرداخت مهر در سنن ازدواج امری متعادل بین مردم بوده است. آنها مقداری از مال یا هر شیء دارای مالیت را برای همسران خود مهر قرار می دادند.

این مهر چیزی است شبیه عرض برای بضع است آنگونه که در معامله عرض در مقابل معوض قرار می گیرد. طالب ازدواج طبق آنچه در میان مردم متداول است مرد است بنابراین مهر را نیز او می پردازد.

زیرا که خریدار به همراه عوض برای خریدن کالا به فروشنده مراجعه می کند در هر صورت مستفاد از آیه شریفه:

« و آنوالنساء صدقا تهن نحله»

تأئید این سنت رایج در میان مردم است.[8]

آیه دوم: خداوند در سوره نساء آیه 24 می فرماید:

« ..... فما استمعتم به عنهن فاتواهن اجورهن من فریضه....»

«..... از زنان که استمتاع می برید اجر آنان را پرداخت نمایید ....»

طبرسی در مجمع البیان می نویسد:

«.... خداوند استمتاع را میان زن و مرد مشترک قرار داد و سپس در مقابل استمتاع مهر را به مرد واجب نمود و براین اساس مهر صرفاً یک عطیه الهی است.» [9]

2- سنت

روایات متعددی در خصوص ضرورت تعیین مهر در عقد نکاح و اهمیت آن و الزام موکد اخلاقی و حقوقی به پرداخت آن وبرحذر داشتن مردان از بی توجهی به حقوق زنان و تضییع آن وارد شده است.

که برای نمونه در ذیل به چند مورد اشاره می کنیم:

1- عن ابی عبدالله(ع) فی المرئه تهب نفسها الرجل ینحکها بغیر مهر: فقال:

« انما کان هذا النبی( ص) و اما غیره فلایصلح هذا حتی یعوضها شیئاً یقدم الیها ان یدخل بها قل او کثر و لو توب او درهم و قال: یجزی الدرهم» [10]

امام صادق(ع) درباره زنی که بدون مطالبه مهر به نکاح با مردی راضی شده باشد فرمود: ازدواج بدون مهر از اختصاصات پیامبر اکرم(ص) است و برای دیگران چنین امری جایز نیست مگر آنکه چیزی کم یا زیاد هرچند جامد یا درهمی باشد قبل از زناشویی به همسر خویش بپردازد و در ادامه فرمود:

برای مهر پرداخت یک درهم نیز کفایت می کند.

2- قال رسول الله(ص):

« ان الله لیغفر کل ذنب یوم القیامة الامهر امرئه.... [11]

پیامبر اسلام(ص) فرمود: خداوند هر گناهی را در روز قیامت می بخشد مگر گناه عدم پرداخت مهر زن....»

  • عن ابی عبدالله(ع): فی الرجل یتزوج المرئه و لا یجعل فی نفسه ان یعطیها مهرها فهو زنا.[12]

امام صادق(ع) فرمودند: مردی که زنی را به نکاح خویش درآورد و قصد عدم پرداخت مهر را داشته باشد زنا کرده است.

  • قال ابوعبدالله:

اسراق ثلاثه: مانع الزکوه مستحل مهمور النساء و کذلک فی استدان دینا و لم ینوقضاءه»[13]

امام صادق(ع) فرمودند: دزدان سه گروهند: آنان که از دادن زکات امتناع می ورزند و کسانی که مهر زنان را به خود حلال می کنند و افرادی که قرض می گیرند اما نیت ادای آن را ندارند.[14]

تاریخچه مهر

یکی از سنن بسیار کهن در روابط خانوادگی بشری این است که در هنگام ازدواج برای زن( مهر) قائل شده است. چیزی ازمال خود به زن یا پدرزن خویش می پرداخته است و به علاوه در تمام مدت ازدواج عهده دار مخارج زن و فرزندان خویش بوده است.

ریشه این سنت چیست؟ چرا و چگونه بوجود آمده است؟ آیا اگر بنا باشد هر یک از زن و مرد به حقوق طبیعی و انسانی خویش نائل گردند و روابط عادلانه و انسانی میان آنها حکفرما باشد و با زن مانند یک انسان رفتار شود مهر و نفقه مورد پیدا می کند؟ یا اینکه مهر و نفقه یادگار مهرهایی است که زن مملوک مرد بوده است. مقتضای عدالت و تساوی حقوق انسانها خصوصاً در قرن بیستم این است که مهر و نفقه ملغی گردد. ازدواجهای بدون مهر صورت گیرد و زن خود مسئولیت مالی زندگی خویش را بعهده بگیرد و در تکفل مخارج فرزندان نیز با مرد متساویاً شرکت کنند. پس باید ببینیم که مهر چگونه پیدا شد و چه فلسفه ای داشته و جامعه شناسان پیدایش مهر را چگونه توجیه کرده اند.

می گویند در ادوارماقبل تاریخ که بشر به حال توحش می زیسته و زندگی شکل قبیله ای داشته به علل نامعلومی ازدواج با همخون جایز شمرده نمی شده است. جوانان قبیله که خواستار ازدواج بوده اند ناچار بوده اند از قبیله دیگر برای خود همسر انتخاب کنند. از این رو برای انتخاب همسر به میان قبایل دیگری رفته اند. در آن دوره ها مرد به نقش خویش در تولید فرزند واقف نبوده است فرزندان را بعنوان فرزند همسر خود           می شناختند نه بعنوان فرزند خود . قهراً فرزندان نیزخود را فرزندان زن می دانسته اند نه فرزند مرد و نسب از طریق مادران شناخته می شد نه از طریق پدران. این دوره را دوره« مادرشاهی» نامیده اند. دیری نپائید که مرد به نقش خویش در تولید فرزند واقف شد و خود را صاحب اصلی فرزند شناخت از این وقت زن را تابع خود ساخت و ریاست خانواده را بعهده گرفت و به اصطلاح دوره

« پدرشاهی» آغاز شد. در این دوره مرد ناچار بود از میان قبیله دیگر برای خود همسر انتخاب کند و به میان قبیله خود بیاورد. چون همواره حالت جنگ و تصادم میان قبایل حکمرفا بود انتخاب همسر از راه ربودن دختر صورت می گرفت یعنی جوان دختر مورد نظر خویش را از میان قبیله دیگری می ربود.

تدریجاً صلح جای جنگ را گرفت و قبایل مختلف می توانستند همزیستی مسالمت آمیز داشته باشند در این دوره رسم ربودن زن منسوخ شد. مرد برای اینکه دختر مورد نظر خویش را به چنگ آورد به میان قبیله دختر می رفت واجیر پدرزن می شد و مدتی برای او کار می کرد و پدرزن در ازای خدمت داماد دختر خویش را به او می داد و او دختر را به میان قبیله خویش می برد تا اینکه ثروت زیاد شد در این میان مرد دریافت که بجای اینکه سالها برای پدرزن کار کند بهتر این است که هدیه لایقی به او تقدیم کند و دختر او را بگیرد این کار را کرد و از اینجا مهر پیدا شد.

روی این حساب محصول کارها و زحمات زن متعلق به دیگری یعنی پدر یا شوهر بود. زن حق نداشت به اراده خود شوهر انتخاب کند و به اراده خود برای خود فعالیت اقتصادی و مالی داشته باشد و در حقیقت پولی که مرد بعنوان مهر می داد و مخارجی که بعنوان نفقه می کرده است د رمقابل بهره اقتصادی بوده که از زن در ایام زناشویی می برده است. مرحله دیگری هم هست که جامعه شناسان و اظهارنظر کنندگان درباره او سکوت می کنند در این مرحله در هنگام ازدواج یک پیشکش تقدیم خود زن می کند و هیچ یک از والدین حقی به آن پیشکش ندارند. زن در عین اینکه از مرد پیشکشی دریافت می دارد استقلال اجتماعی و اقتصادی خود را حفظ می کند.

ا ولاً به اراده خود شوهر انتخاب می کند.

ثانیاً در مدتی که در خانه پدر است همچنین در مدتی که به خانه شوهر می رود کسی حق ندارد او را به خدمت خود بگمارد و استثمار کند.

محصول کار و زحمتش به خودش تعلق دارد و درمعاملات حقوقی خود احتیاجی به قیمومت مرد ندارد. این مرحله همان است که اسلام آن را پذیرفته و زناشویی را بر این اساس بنیان نهاده است.در قرآن کریم آیات زیادی هست در این باره که مهر زن به خود زن تعلق دارد.[15]

از جمله این که خداوند می فرماید:

« و اتو النساء صدقاتهن نحله»

« مهریه زنان را که به خود آنان تعلق دارد نه به پدران آنها و عطیه ای است از جانب شما به خودشان بدهید.»[16]

 


1- معطوف لوبس المنجر فی اللغه والاعلام، ص 277

2- نساء/4

3- نساء/25

4- نساء/ 24

5- نساء/25

6- ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی خانواده، ص 117

7- حسین مهرپرور، مباحثی از حقوق زن، ص 42

 

8- محمدحسین طباطبایی، تفسیر المیزان، ج 4، ص 169

9- ابو علی الفضل طبرسی،مجمع البیان، ج 1 ص 12

10- محمد هر عاملی،وسایل الشیعه ج 15 ابواب مهمور باب 7 ج 35

11- همان، باب 11 ، ج 1

12- محمد حر عاملی« وسایل الشیعه، ج 15،ابواب فهور، باب 11 ، ج 2

13- همان: ج 11

14- حیسن انصاریان، نظام خانواده در اسلام، ص 195

15- مرتضی مطهری،حقوق زن در اسلام، ص 179

16- نساء /4


دانلود با لینک مستقیم


دانلودمقاله اثر انتقالی پژوهش در احکام کیفری

اختصاصی از نیک فایل دانلودمقاله اثر انتقالی پژوهش در احکام کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلودمقاله اثر انتقالی پژوهش در احکام کیفری


دانلودمقاله اثر انتقالی پژوهش در احکام کیفری

 

 

 

 

اثر انتقالی پژوهش در احکام کیفری

کلیات

پژوهش نسبت به احکام کیفری کار راهها شکایت نسبت به حکم صادره از دادگاه بدوی است که بر اثر آن ، امر کیفرمجدداً تحت شرایط و محدودیتهایی در مرجع بالاتر مورد رسیدگی و قضاوت قرار می گیرد.

پژوهش، از تاسیسات مهم آیین دادرس کیفری، در سیستم های است که رسیدگی گبه امر کیفری در دو مرحله انجام میشود و علت وجود آن را در جهت حفظ و استقرار حقوق دفاعی متهم و مدعی خصوصی و نیز منافع جامعه ، در قبال بی توجهی یا نقایص احتمال تشخیص قاضی مرحله بدوی توجیه نموده اند.

در سیستمهای مذکور راههای شکایت از احکام کیفری را به طور کلی به دو دسته تقسیم کرده اند : طرق عادی که شامل اعتراض یا واخواهی و نیز استیناف یا پژوهش می شود و طرق فوق العاده که شامل تمیز یا فرجام و همچنین اعاده دادرسی میگردد . شکایت عادی از احکام در تمام مراحل و به هر علت وجهتی در اختیار طرفین دعوای کیفری است مگر اینکه قانون صریحا مواردی را استثنا کرده باشد ولی استفاده از شکایت فوق العاده , استثنایی و محدود به موارد است که قانون صراحتا پیش بین کرده است .

پژوهش که مثل سایر طرق شکایت از احکام نوعی تجدید نظر است همانند آنها واجد یک اثر تعلیق است یعنی اصولا حکم صادره تا رسیدگی و تصمیم قضایی مجدد قابل اجرا نیست و به حال تعلیق باقی خواهد ماند .

صرف نظر از این وجه اشتراک پژوهش با اعتراض تفاوت دارد . اعتراض مربوط به شکایت نسبت به احکام کیفر غیابی است و به آن( طریقه تکذیب ) می گویند زیرا بر اثر شکایت امر کیفر دوباره در همان دادگاه صادر کننده حکم غیابی رسیدگی می شود . شکایت از احکام غیابی موجب لغو یا ابطال حکم صادره خواهد شد که به آن ( اثر القای) می گویند که در نتیجه دعوای مطروحه ونیز طرفین دعوی ـ اعم از متهم و مدعی خصوص ــ را به همان حالت و شرایط اولیة قبل از حکم غیابی بر می گرداند . در حالی که پژوهش طریقة اصلاح و تغییر است زیرا حکم صادره از دادگاه بدوی بر اثر پژوهش خواهی در داد گاه بالا تر از حیث درجه مورد رسیدگی و قضاوت در جهت اصلاح حکم بدو قرار خواهد گرفت .

پژوهش با فرجام نیز تفاوت دارد . فرجام طریقة فوق العاده شکایت از احکام است و منحصرا در موارد خاصی اعمال

می گردد که قانون تعیین کرده باشد . فرجام \' در واقع \' مرحلة دوم رسیدگی به دعوی محسوب نمی شود . دعوا کیفر به مرجع بالاتر یعنی دیوان عالی کشور انتقال میابد تا از جهت حکم مورد رسیدگی و قضاوت قرار گیرد نه از جهت موضوعی . به عبارت دیگر , دیوان عالی کشور تصمیمات دادگاه تالی را مورد کنترل و بازرسی قرار می دهد و درصورتی که موافق قانون صادرشده باشد آن را ابرام و در غیر این صورت حکم صادره را نقض میکند و چون اصولا وظیفة رسیدگی ماهوی ندارد جهت رسیدگی مجدد به دادگاه تالی هم عرض ارسال می دارد .


قلمرو اثر انتقالی پژوهش

علیرغم انتقال دعوای کیفری به دادگاه بالاتر بر اثر پژوهش اختیارات آن دادگاه بر حسب موارد زیر محدود و متفاوت است : اول . بر حسب موضوع مورد پژوهش

دوم . بر حسب عنوان پژوهشخواه

1 . بر حسب موضوع مورد پژوهش :

پژوهشخواه همیشه حق دارد شکایت خود را محدود به قسمت از حکم بدوی نماید . در این صورت همان قسمت از حکم که پژوهش خواسته شده است به مرجع پژوهش انتقال پیدا می کند. این موضوع پیرو قاعده است که حقوقدانان آن را به صورت ضرب المثل چنین بیان می کنند:

( quantum devolutum quantum appellatum ) قاعده مذکور محدوده انتقال دعوایی را از یک دادگاه به دادگاه دیگر مشخص می سازد و اختیار دادگاه در رسیدگی مجدد منوط و محدود به موضوعی است که مورد پژوهش قرار گرفته است . فی المثل , اگر حکم بدوی متضمن مجازات حبس و جزای نقدی باشد ولی دادخواست پژوهشی منحصرا ناظر به مجازات حبس یعنی قسمتی از حکم بدو است مرجع پژوهشی حق ندارد حکم بدوی را از جهات مختلف بررسی کند و در مورد جزای نقدی هم تصمیمات اخذ نماید اختیارات او محدود به رسیدگی به همان قسمت است که مورد شکایت واقع شده و در این مورد محکومیت به جزای نقدی به اعتبار خود باقی خواهد ماند . ولی اگر نسبت به حکم بدوی پژوهش کلی خواسته شود یعنی طرفین ـ اعم از دادستان و متهم و مدعی خصوصی ــ از تمامی حکم پژوهش بخواهند، بدیهی است مجموع دعوی در مرحله دوم مورد رسیدگی قرار می گیرد .

دعاوی جدید نیز، اعم از اینکه بر اساس شکایت شاکی یا اعلام دادسرا باشد چون در مرحله بدوی مطرح نبوده است مطلقا نمی تواند در مرحله پژوهشی مورد رسیدگی واقع شود . بنابراین چنانچه دادگاه ضمن رسیدگی مجدد از وقوع جرم دیگری سوای آنچه بدواً رسیدگی شده مطلع گردد چون جرم اخیر بدایتاً رسیدگی نشده است در این مرحله امکان ندارد زیرا به اصل دو درجه ای بودن رسیدگی کیفری و در نتیجه حقوق دفاعی فرد خدشه وارد می سازد . اما اگر وقایع جدید ادامه و یا ناشی از جرمی بود که متهم در مرحله بدوی نسبت به آن دفاع نموده مانع رسیدگی در مرحله پژوهشی نخواهد بود . مثلا اگر متهم به جرم غیر عمد در مرحله بدوی محاکمه و محکوم شده ولی مجنی علیه پس از صدور حکم فوت نماید و مرگ ناشی از ایراد جرح باشد مرجع پژوهشی میتواند متهم را به جرم قتل غیر عمد محاکمه نماید .

همچنین در صورتی که دادگاه پژوهشی توصیف مجرمانه را که دادگاه بدوی به عمل ارتکابی داده است صحیح نداند به شرط می تواند وصف مجرمانه را وفق نظر خود تغییر دهد که نتایج کیفری آن از آنچه دادگاه بدوی تمیز داده است شدیدتر نشود و قانوناً مسؤلیت کیفری بیشتری را متوجه متهم نسازد و یا مؤثر در تغییر صلاحیت ذاتی دادگاه نباشد\' مگر اینکه دادسرا نیز از حکم بدوی پژوهش خواسته باشد . از مفاد ماده 358 قانون آیین دادرسی کیفر نیز همین معنی استفاده می شود که مقرر میدارد:

(هر گاه عمل انتسابی به متهم جنایی بوده و دادستان از حکم داد ستان از حکم دادگاه جنحه پژوهش خواسته باشد حکم دادگاه جنحه فسخ و پرونده به دادگاه جنایی ارسال می شود.)

دیوان عالی کشور ایران در همین زمینه چنین تصمیم گرفته است :

(اگر حکمی از دادگاه جنحه بر محکومیت کسی صادر شود فقط بر اثر درخواست پژوهشی است مطرح گردد دادگاه استان مطرح گردد داد گاه اخیر نمی تواند به استناد جنایی بودن عمل, قرار عدم صلاحیت صادر کند \' زیرا تقدیم دادخواست پژوهشی از طرف متهم فقط متضمن این است که حکم را به صورتی که ضرری متوجه او نشود تعدیل نماید و نماینده حقوق عمومی حق استفاده از پژوهشخواهی او را ندارد, و چون دادستان به حکم دادگاه جنحه تسلیم بوده محافظت حقوق عمومی از طرف دادگاه بدون اینکه چنین تقاضایی از طرف دادستان شده باشد مخالف اصول و قواعد مؤثر است.)

بنابر این \' ملاحظه مشود که هر چند کنترل و نظارت حکم بدوی نسبت به وصف جرم تکلیف مرجع پژوهشی است اما \'حسب قانون و رویه قضایی, اگر تشخیص موجب تغییر در نوع جرم و میزان مجازات گردد \' که مساله عدم صلاحیت دادگاه پژوهشی را نیز مطرح سازد \' دادگاه به شرطی می تواند قرار عدم صلاحیت صادر کند که دادستان نیز از حکم پژوهش خواسته باشد .

تعداد صفحه:15


دانلود با لینک مستقیم


توقیف دادرسی و احکام آن و تعطیلی دادرسی

اختصاصی از نیک فایل توقیف دادرسی و احکام آن و تعطیلی دادرسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

توقیف دادرسی و احکام آن و تعطیلی دادرسی


توقیف دادرسی و احکام آن و تعطیلی دادرسی

بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق):‌

به طور کلی قرار توقیف دادرسی و اجرای احکام آنو تعطیلی دادرسی اجرای دستورات و احکامی که توسط دادگاه‌های صلاحیتدار صادر می‌گردد به عنوان یکی از مهمترین مراحل دادرسی محسوب می‌شود در واقع در این مرحله از دادرسی است که محکوم له به صورت عملی به حق خود دست می‌یابد اما در برخی از موارد قانون گذار اجازه می‌دهد که حکم قطعی صادره از دادگاه به دلایلی به تأخیر بیافتد یا متوقف گردد.


دانلود با لینک مستقیم