تحقیق و بررسی در مورد اختلافات بین دستگاههای اجرایی که در نظام اداری ایران 70 ص

اختصاصی از نیک فایل تحقیق و بررسی در مورد اختلافات بین دستگاههای اجرایی که در نظام اداری ایران 70 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 71

مقدمه :

اختلافات بین دستگاههای اجرایی که در نظام اداری ایران وجود دارد می تواند از جمله موانع انجام مسئولیت ها به نحو احسن باشد، و اکثر دستگاههای دولتی با این معضل مواجه هستند و گریزی از آن نیست. اما با توجه به این مسأله و اهمیت غیر قابل انکار آن در روند اجرایی مسئولیت های محوله هنوز درباره این مسأله (چگونگی حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی در ایران) تحقیقات چندانی صورت نگرفته است ، وجود یکی دو مورد قانون و تصویب نامه در ارتباط با حل و فصل اختلاف بین دستگاههای دولتی ( که با توجه به ماهیتشان جهت اقامه دعوا علیه یکدیگر به محاکم عمومی نمی توانند مراجعه نمایند، زیرا یکی از شرایط اساسی رجوع به مراجع عمومی جهت اقامه دعوی ، داشتن شخصیت حقوقی مستقل برای چنین اقامه کننده دعوی است در حالی که این دستگاهها به اعتبار شخصیت حقوقی دولت می باشند و شخص حقوقی مستقلی به حساب نمی آیند) نیز ناشی از ضرورت اجباری می باشد که مسئولان اداری را واداشته که فقط با اتکا به تجربه کاری و معطوف ساختن توجه شان به مورد یا موارد اختلافی حاصله به وضع مقررات ارائه شده دست یازند بدون اینکه توجهی به سایر مسائل از جمله آشنایی با قوانین و اصول مسلم حقوقی، رعایت اصل سلسله مراتب کانونی و ... که همه این موارد مستلزم وجود تخصصی حقوقی است، داشته باشد.

وجود شرایط مطروجه ، و اهمیت آن ما را به تحقیق در این زمینه یعنی و چگونگی حل اختلاف بین دستگاههای دولتی در ایران، واداشت، که البته سعی شده بیشتر (آنچه هست) بررسی شود تا (آنچه باید باشد) بیان گردد. و هدف از آن بیشتر بیان صلاحیت ها و نحوه حل و فصل اختلافات پیش بینی شده ، و در صورت امکان ارائه راه حل جهت رفع ابهامات یاد شده ، اشاره به نواقص و معایب طرز نگارش قانون و معضلات تبعی این امر، بیان ایرادات وارده بر عدم استفاده بهینه از متخصصین در وضع مقررات و وضعیت سامان نیافته ناشی از این عامل و ارائه پیشنهادات لازم است . لذا سعی شده با روش بررسی کتابخانه ای موضوع به بررسی موضوع تحقیق بپردازیم.

به امید روزی که نظام حقوق اداری ایران استحکام لازم را پیدا نموده و این معضلات و مشکلات به یاری اساتید و حقوقدانان و مسئولین این نظام از آن رخت برندد این تحقیق مشتمل بر یک مقدمه ، دو بخش و پنج فصل و نتیجه گیری می باشد، که سعی شده یک تصویر واقعی از شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر روند چگونگی حل اختلافات بین دستگاههای دولتی در ایران ارائه شود. از آنجایی که در زمینه چگونگی حل و فصل اختلافات حاصله بین دستگاههای دولتی و موضوعات پیرامون این مبحث تحقیقات چندانی صورت نپذیرفته است و با توجه به وسع علمی اینجانب راهنمای ناچیز و کاستی ها و خطاهای آن را به دیده اغماض بنگرند، باشد که نقطه عطف کوچکی برای تحقیقات بهتر و شایسته تر در این زمینه برای دانش پژوهان آینده باشد.

سازماندهی تحقیق :

بخش اول این تحقیق به مبانی و کلیات و تعاریف و مفاهیم مربوط به چگونگی حل اختلافات بین دستگاههای دولتی ایران پرداخته تا راهنمایی باشد که خوانند را به بحث های اختصاصی بعدی جهت دهد و ابهامات اصطلاحات و مفاهیم به کار گرفته شده در این تحقیق را برطرف نمایند.بخش اول شامل 2 فصل است و هر فصل شامل 3 مبحث . فصل اول : که در زمینه شخصیت حقوقی و بررسی جایگاه دولت در اقسام آن و به تعریف برخی اصطلاحات مورد نیاز پرداخته تا خواننده پس از مطالعه شخصیت حقوقی بتواند جایگاه دولت را در اقسام آن شناسایی کرده و یک شناخت اولیه برای او حاصل شود که در این فصل 3 مبحث مورد بررسی قرار گرفته.

فصل دوم : در این فصل پس از شناسایی شخصیت حقوقی به طور کلی ، به بررسی شخصیت حقوقی دولت به عنوان بزرگترین شخصیت حقوقی در حقوق عمومی پرداخته شده که طی 3 مبحث مورد بررسی قرار گرفته که در آن شخصیت حقوقی دولت ، چگونگی آن و مزایای مترتب بر شخصیت حقوقی دولت مورد بررسی قرار گرفته و همین طور مطالبی در جهت قدرت تمیز بین دستگاههای دولتی از غیر دولتی و شناخت اقسام دستگاههای دولتی که شخصیت حقوقی دولت و سازمان ها را مورد بررسی قرار داده ایم .

بخش دوم : این بخش شامل 3 فصل است و هر فصل شامل 3 مبحث

که در آن به راهکارهای قانونی و عملی حل اختلاف بین دستگاههای دولتی پرداخته شده است. که فصل اول به مسأله چگونگی حدوث اختلاف بین دستگاههای دولتی پرداخته و فصل دوم آن شامل مبانی حقوقی و قانونی صلاحیت هیأت وزیران در حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی پرداخته که در 3 مبحث ارائه شده و در مبحث سوم به متون تصویب نامه هایی که با توجه به مبانی یاد شده وضع شده اند و علت لغو و ابطال تعدادی از آنها و عدم کارایی در روند عملی حل اختلاف بین دستگاههای دولتی در حد وسع نگارنده و منابع موجود آمده است.

و فصل سوم که به بررسی قوانین مربوط به نحوه حل و اختلافات براساس تصویب نامه های هیأت وزیران و آخرین راهکارهای اجرایی حل اختلافات در سال 87 و سایر مراجع حل و فصل اختلاف در مبحث اول و دوم بیان شده و مبحث آخر به چگونگی حل اختلاف و داروی در قرار دادهای دولتی که به عنوان یکی از انواع اختلافات بین دستگاههای دولتی است پرداخته شده و در پایان نتیجه و فهرست منابع آورده شده است.

بخش اول : تعاریف و مفاهیم

مقاله اداره مالی اداری

اختصاصی از نیک فایل مقاله اداره مالی اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات 119

اداره مالی اداری ضمن ارائه خدمات به متقاضیان و مشترکین تلفنی بصورت قبول تقاضا و اشتراک تلفن و تشکیل پرو.نده و رسیدگی به امور قبوض مشترکین و محاسبه در آمد و هزینه‌ها ، خدمات تدارکاتی و پرسنلی و حقوقی کلیه پرسنل و کارکنان مخابرات شهرستان را به عهده‌دارد که اگر فعالیت و تدارکات و پشتیبانی به موقع این اداره نباشد شاید بتوان گفت به فعالیت بقیه واحدهای ادارات مختلف این مجموعه بی‌نتیجه و یا متوقف می‌ماند .

امور متقاضیان و امور مشترکین

با انتشار اگهی قبول تقاضای تلفن نسبت به ثبت نام متقاضیان تلفن و فروش فیش به آنان اقدام می‌شود این ثبت نام و فروش فیش بایستی در محدوده مرز خدمات تلفنی که در طرح ایجاد امکانات مخابراتی است بایستی صورت پذیرد پس از فراهم شدن امکانات فنی ، توسط واحد مذکور جهت کلی متقاضیان ردیف ودیعه تعیین و طی دعوتنامه ای از متقاضی نسبت به تکمیل پرونده اقدام می‌شود و جهت هر یک با رعایت حق تقدیم فرم سیمک شی صادر و به واحد مربوطه ارسال می‌نمایند .

فرم درخواست دیوان عدالت اداری

اختصاصی از نیک فایل فرم درخواست دیوان عدالت اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرم درخواست دیوان عدالت اداری

تحقیق و بررسی در مورد سازمانهای اداری تحت نظر مستقیم رهبری 30 ص

اختصاصی از نیک فایل تحقیق و بررسی در مورد سازمانهای اداری تحت نظر مستقیم رهبری 30 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 48

5- سازمانهای اداری تحت نظر مستقیم رهبری

1-5- دفتر رهبری

2-5- نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

نیروهای مسلح از لحاظ مدیریت و فرماندهی تحت تابعیت مقام رهبری هستند. این امر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی گردیده که قبلاً بدان اشاره نمودیم.

در ارتباط با این عنوان قابل ذکر است که امور اداری، تدارکاتی، حقوقی و بودجه‌ای نیروهای مسلح در صلاحیت وزارت دفاع می‌باشد (ماده 8 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/7/1366) و امور مشاورت و فرماندهی و تهیه و توسعه تدابیر کلی نظامی و تهیه اطلاعات و طراحی سازمان و تجهیزات و برآوردهای لجستیکی و هماهنگی‌های دیگر به عهده ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران و امور فرماندهی با فرماندهان نیروهای زمینی، دریایی و هوایی است که فرماندهان عالی آن بوسیله مقام رهبری بدین سمت منصوب می‌شوند. بطور کلی دفاع از کشور و اجرای مأموریت‌های مقرر در قانون اساسی به عهده این نیروها می‌باشد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز برابر قانون اساسی و قوانین عادی دارای وظایفی در درون مرزهای کشور و نگهبانی از انقلاب می‌باشد و مقام رهبری در این سازمان نیز فرماندهی عالیه داشته و بالاخره نصب و عزل فرمانده نیروهای انتظامی بر طبق قانون در اختیار مقام رهبری می‌باشد.

3-5- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

این سازمان به موجب قانون خاص خود تشکیل و وظایف کلی آن تهیه و اجرای برنامه‌ها و بهره‌برداری و اداره امور رادیو و تلویزیون در کشور می‌باشد. اصل 175 قانون اساسی مقرر داشته که آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور بایستی تأمین شود.

نصب و عزل رئیس این سازمان با مقام رهبری بوده و شورایی مرکب از نمایندگان رئیس جمهوری و رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام 2 نفر) نظارت بر این سازمان را بر عهده خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‌نماید.

این سازمان با توجه به اصل 175 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قابل انحلال از طرف هیچ یک از قوای سه‌گانه مقننه، مجریه و قضائیه نبوده، احکام قانونی حاکم بر تشکیل و بقاء و حیات و طرز اداره آن، اهمیت این سازمان را به خوبی نمایان‌گر می‌سازد. سازمان مزبور در اختیار انحصاری دولت جمهوری اسلامی ایران و شخص رهبری و قوای دیگر می‌باشد.

4-5- بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی

این موسسه طی فرمان نهم اسفند ماه 1357 مقام رهبری انقلاب اسلامی تشکیل گردید و اساسنامه آن در جلسه 21/4/1359 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسید. بنیاد دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و موسسه‌ایست غیرانتفاعی و دارای تابعیت ایرانی و مقر اصلی آن در تهران است.

موضوع و هدف موسسه مزبور بر طبق ماده 1 اساسنامه آن عبارت است از متمرکز ساختن کلیه اموال منقول و غیر منقول خاندان پهلوی و تمام اشخاص حقیقی و حقوقی که با وابستگی به این خاندان، دارای ثروتهای نامشروع گردیده‌اند. تشخیص نامشروع بودن اموال مزبور و نیز صدور حکم استرداد این اموال با دادگاه انقلاب اسلامی می باشد، همچنین صدور حکم اداره موقت اموال مزبورنیز با دادگاه فوق‌الذکر می‌باشد. همچنین قبول وجوه و اموال و به مصرف رسانیدن تمام

تحقیق و بررسی در ورد نظام اداری اقتصادی جنوب شرق آسیا

اختصاصی از نیک فایل تحقیق و بررسی در ورد نظام اداری اقتصادی جنوب شرق آسیا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

اقتصاد ، سیاست و تکنولوژی اطلاعات

پیشرفت سریع تکنولوژی اطلاعات جنوب شرق آسیا در سال 1997 با آشفتگی شدیدی مواجه شد . این سالی بود که پیشرفت معجزه آسای مالی آسیایی ها از مسیر خارج شد ، و مانند یک مارپیچ بحران اقتصادی از یک کشور به سرتاسر شرق و جنوب شرق آسیا حرکت نمود . ضعف در اقتصاد کره ، ژاپن ، و تایلند به خوبی قابل استناد است ، و به نظر می رسد هر یک از کشورها سرسختانه تلاش می کنند تا مسائلشان را پوشش دهند . نهادهای مالی در این کشورها و تعدادی دیگر از کشورهای آسیایی بواسطه ی وام های بدون برنامه ضعیف شدند ، شکست در جنبش اقتصادی ، اطمینان سرمایه گذاران را از بین برد . یکی از دلایل بر انگیزاننده بحران تمام عیار ، کاهش نرخ Thai Bhat در ماه جولای بود . و در ماههای متعاقب بعدی ، این کاهش بسیار پیش رونده بود . اندونزی یکی از کشورهای درگیر در این ضربه ی سخت بود ، کشوری که در آن ارزش Rupiah (واحد پول اندونزی) در برابر پول های رایج بین المللی عمده کاهش نرخ سختی داشت .

در سرتاسر جنوب شرق آسیا ، فرضی وجود دارد مبنی بر اینکه ثبات حکومت به پیوستگی رشد " ثروت و در آمدهای شخصی شهروندان " وابسته است . این عقیده در انحطاط اقتصادی از سال 1997 تا سال 1998 به خوبی مورد آزمون قرار گرفت و ثابت شد . ممکن است چنین فرض شود که انتقال حکومت در تایلند و اندونزی به مثابه پی آمد مستقیم یا غیر مستقیم مشکلات مالی ، بوده است . از این دو ، مورد قابل توجه تر اندونزی است که در آن رییس جمهور سوهارتو پس از سرنگونی سوکارنو از سی سال قبل قدرت را در دست گرفت . البته ، در انحطاط دولت سوهارتو عوامل دیگری بجز رکود اقتصادی نیز موثر بود .

اوضاع سیاسی اندونزی در سال 1998 بعد از انتخاب بی جی حبیب در ماه ژانویه که نشان از فساد رییس جمهوری سوهارتو داشت ، بسرعت رو به انحطاط رفت . در ماه های بعد ، اعتراضات دانشجویی در شهر های اصلی ، مخصوصاً جاکارتا تشدید شد . در خلال این اغتشاش ، اینترنت توانایی تعیین کننده ای را در ارتباطات بین مخالفان و معترضین موجب شد . در دوازدهم می همان سال زمانی که 5 دانشجو بوسیله ی پلیس در اعتراضات دانشگاه تریساکتی کشته شدند ، اغتشاش اوج گرفت . عواقب بعدی این امر ، تظاهرات در اطراف کشور بود که خشونت بیشتری تولید کرد ، و در پانزدهم می وقتی بیش از 500 تن از معترض کشته شدند شورش به نهایت رسید ( “Indonesia awakes,” 1998). و بدینسان سوهارتو به عنوان چهره ای خونریز معرفی و غیر قابل دفاع شد ، و در بیست و یکم می 1998 ، دولت وی سقوط کرد .

در یافتن پاسخ به بحرانی مانند انتقال قدرت اندونزی ، رسانه های رادیو و تلویزیون جنوب شرق آسیا خود را در تکنولوژی نوین کامپیوتر مستغرق یافتند . تکنولوژی های دیگری مانند شبکه های خبری تلویزیون ماهواره ای ، ویدئو ، ویدئو سی دی ها ، دی وی دی ها ، و تلویزیون های کابلی در خلال دهه ی 1970 و 1980 گسترش زیادی داشت . اما گسترش اینترنت ،چالش غیر مترقبه ی بزرگی را در بازارهای سخن پراکنی ارائه نمود که بسیار فراگیر تر از معمول بود . در حالی که حکومت ها جریان اطلاعات را در حریم هایشان کنترل می کردند ، امکان کنترل تگنولوژی جدید به همان شیوه ی گذشته نبود . نیروی اپوزیسیون اندونزیایی ، در بهره برداری از اینترنت متخصص بود . آنها دریافتند که اینترنت گنجایش عظیمی برای ارتباطات در سرتاسر مجمع الجزایر را موجب می شود . اپوزیسیون ضد سوهارتو از اتاق های گفتگوی اینترنتی ، پست های ایمیل ، و وب سایت ها در مبارزاتشان برای بیرون راندن حکومت از قدرت استفاده کردند . این ابزارهای ارتباطی از حکومت اتوریته ای که در نهضت عمومی مصاف با رژیم جاکارتا فاقد منزلت بود ، توانایی بیشتری داشت . مقابله تنها از سوی مدعیان جدید حکومت صورت نمی گرفت ، این نهضت همچنین متشکل از گروههایی بود که برای استقلال و خودمختاری از حکمت مرکزی اندونزی تلاش می کردند . برجسته ترین استقلال طلب ها در استان های آسه ، تیمور شرقی و ایرین جاوا مبارزه می کردند .

اما اینترنت فقط بوسیله ی گروه های اپوزیسیون و طرفدارانشان استفاده نمی شد ، شهروندان معمولی از رشد پر شتاب توانایی های وابسته به اطلاعات و سودمندی در وضعیت سیاسی بنیاد نهاده شده بر مبنای آن تهییج می شدند . شاید مهمترین و بانفوذترین کانال اطلاعاتی اینترنتی در اندونزیUS-based Indonesia و فضای ایمیل " apakabar " باشد . این فضا توسط شخصی به نام T. Basuki راه اندازی شده بود که به مثابه عاملی برای " کمک به آگاهی اجتماعی اندونزیایی ها در نیاز برای تغییر و تشویق کننده مباحثات باز و دموکراتیک بر روی مسائل" بود (Pabico, 1999) . البته صحت گزارش ها اغلب مشکوک بود . توصیفات نامنظم ناظران نبایستی چندان معتبر باشد ، و قضایایی دیگری نیز وجود داشت ، از جمله افسانه های منتشر شده در خلال "نت" که