نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پایانامه ارکان و عوامل اصلی شکل گیری ساختار شهر

اختصاصی از نیک فایل پایانامه ارکان و عوامل اصلی شکل گیری ساختار شهر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایانامه ارکان و عوامل اصلی شکل گیری ساختار شهر


پایانامه ارکان و عوامل اصلی شکل گیری ساختار شهر

شلینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:82

فهرست و توضیحات:

چکیده
مقدمه
فصل اول : کلیات تحقیق
پیشگفتار
بیان مسئله
سوالات تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیات
تعریف نظری وعملیاتی
اهمیت وضرورت تحقیق
پیشینه تحقیق
فصل دوم : ادبیات نظری تحقیق
گزارش تحقیق
کلیات و مبانی نظری
اهداف پژوهش
روش کار تحقیق
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
روش تحقیق و تحلیل داده ها
فصل چهارم: داده های آماری
داده های آماری
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
جمع بندی و نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع و ماخذ

بازار پدیده ای است مربوط به شهر سنتی که در عین حال از ارکان و عوامل اصلی شکل گیری ساختار شهر سنتی بوده است . ( پور احمد ،1376 : 80 ) ودر اکثر شهرهای قدیمی و سنتی ایران دارای قدرت اقتصادی یسیار بالایی بوده تا جایی که ستون فقرات اکثر شهرهای قدیمی و سنتی ایران بازار تلقی  می شده و شهرها با توجه هر نقش و وظیفه ای که دارا می باشند نمی توانند دور از فعالیتهای بازرگانی فرار گیرند چرا که حیات اجتماعی انسانها در شهر و ضرورت رفع نیاز آنان هم چنین فعالیتها را ایجاب می کند .

بازار مهم ترین محور ارتباطی و فضای شهری ایرانی در گذشته به شمار می آمده است زیرا بازارهای اصلی و دائمی در هر شهر به طور معمول در امتداد مهم ترین راه و محور شهری که از یک دروازه شروع می شد و تا مرکز شهر ادامه می یافت ، شکل می گرفت ؛ به عبارت دیگر در وهله نخست یک راه اصلی و پرتردد وجود داشت که فضاهای تجاری و گاه تولیدی در کنار آن تشکیل می شدند و به تدریج بازار پدپد می آمد . شکل گیری تدریجی بازار به این علت بود که بیشتر شهرهای ایرانی از توسعه یک روستا پدید می آمدند و تنها تعداد انگشت شماری از شهرها به صورت طراحی شده ساخته می شدند .( سلطانزاده ، 1380 : 20 )

براساس اسناد می توان حدس زد که پیشینة تاریخی بازارها حداقل به چند هزار سال پیش از میلاد می رسد . بازار هرشهر تا اوایل قرن معاصر با سایر فضاهای شهری ارتباطی ارگانیک و منسجم داشت اما از آغاز دوره معاصر و در پی توسعه شهرها و ایجاد خیابانهایی برای دسترسی سواره و تعیین الگوهای سکونت و شهر نشینی ، ارتباط آن با سایر فضاهای شهری به تدریج گسیخته شد .

خصوصیات کالبدی بازارهای دائمی و سر پوشیده به گونه ای بود که فضایی مطلوب و مناسب برای عابران و خریداران پدید می آمد .( سلطانزاده ، 1380 : 45)

با توجه به مسائل مطرح شده ، شهر خوی نیز با سابقه طولانی خود بعنوان یکی از مراکز تجاری مطرح بوده و هست و بازار خوی که در قلب و مرکز شهر واقع شده در طی قرون و اعصار عنصری پر اهمیّت ، دارای وزن اقتصادی در درجه اول سپس دارای نقش های مختلف اجتماعی ، فرهنگی ، مذهبی و سیاسی بوده است.

بنابراین کلیه عوامل در کنار یکدیگر در طول تاریخ دست در دست هم ارتقاء اوضاع اقتصادی و همچنین تنزل تجارت خارجی منطقه را موجب شده که در این میان شهر خوی با قرار گرفتن در مسیر جاده ابریشم ، بعنوان محل اجتماع تجار و بازرگانان داخلی و خارجی و بازار بزرگ آن بعنوان محل استقرار کاروانها و مال التجاره های عظیم بوده است . و در حال حاضر شهر خوی دارای بازاری بزرگ است که در مرکز شهر واقع شده و به محلات مسکونی قدیمی شهر متصل می باشد و کانون اصلی شهر را تشکیل می دهد . تحولات پر شتاب اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی ، و تکنولوژیکی معاصر تغییرات چشمگیری در کارکرد و فضای کالبدی بازارهای سنتی پدید آورده است . بطور یکه علیرغم توسعه جدید شهری از رونق آن کاسته شد ، و در مواردی با کالبدی فرسوده بسوی نابودی و انهدام پیش می روند . امروزه توسعه روز افزون شهرها ، و مشکلات متعدد شهری و عدم برنامه ریزی جامع و یکپارچه شهری و عبور و مرور وسایل نقلیه و ... سبب کاهش فعالیت و کارکرد بازار است .  

وجود عناصر جدید التأسیس مانند پاساژ ها و هسته های تجاری مستقل که همجوار با بازار سنتی خوی یک نوع تضاد فکری فرهنگی و بصری را موجب شده است . در یک عبارت می توان گفت منطقه بازار را دچار سردر گمی و نابسامانی فرهنگی نموده است .

با توجه به نابسامانیهایی که در نتیجه از بین رفتن مرکز ثقل و محورفرهنگی – اجتماعی شهرهای سنتی ( بازار ) حاصل می شود سعی می کنیم با بررسی روند پیدایش و اصول حاکم بر بازار به بررسی کیفیت تحولات کارکردی بزرگترین بافت تاریخی ، شهرهای


دانلود با لینک مستقیم


پایانامه ارکان و عوامل اصلی شکل گیری ساختار شهر

پایان نامه رشته حقوق با موضوع ارکان تشکیل دهنده جرم اعمال نفوذ و کلاهبرداری

اختصاصی از نیک فایل پایان نامه رشته حقوق با موضوع ارکان تشکیل دهنده جرم اعمال نفوذ و کلاهبرداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه رشته حقوق با موضوع ارکان تشکیل دهنده جرم اعمال نفوذ و کلاهبرداری


پایان نامه رشته حقوق با موضوع ارکان تشکیل دهنده جرم اعمال نفوذ و کلاهبرداری

 

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید پایان نامه رشته حقوق با موضوع ارکان تشکیل دهنده جرم اعمال نفوذ و کلاهبرداری را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

ارکان تشکیل دهنده جرم اعمال نفوذ و کلاهبرداری

برای تحقق هر جرم وجود ارکان عمومی و عناصری اختصاصی لازم است که در کمیت و کیفیت آنها اختلاف عقیده وجود دارد. به نظر می‌رسد این اختلاف عقیده نتیجه اعتبارات مختلفی است که برای تحقق جرم در نظر گرفته شده است. اگر جرم را پدیده‌ای مادی تلقی کنیم و فقط به نمود خارجی آن توجه داشته باشیم، برای تحقق جرم، نفس عمل انجام شده- صرفنظر از قصد مرتکب و نظر قانون‌گذار- کافی است اما پدیدهای حقوقی امور اعتباری است، نه واقعی و مادی.

جرم نیز مانند هر پدیده حقوقی دیگر امری اعتباری است که برای تحقق آن با توجه به اعتبارات مختلفی که در نظر گرفته شده، ارکان یا عناصر مختلفی لازم است. اگر در تعریف جرم پیش‌بینی قانون‌گذار نیز لازم و مورد نظر باشد، رکن قانونی نیز از ارکان تشکیل هنده جرم تلقی می‌شود و حکم قانون را نمی‌توان خارج از ماهیت اعتباری جرم دانست.[1]

در حقوق ایران، نظر مشهور آن است که برای تحقق جرم، سه رکن قانونی، مادی و روانی لازم است که هر یک از ارکان مذکور دارای عناصر اختصاصی هستند. بر این اساس، ارکان تشکیل دهنده جرم اینترنت و کلاهبرداری را در سه مبحث مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم.

مبحث اول: رکن قانونی

فعل یا ترک فعل انسانی هر اندازه زشت و نکوهیده و برای نظام اجتماعی زیان‌بخش باشد تا زمانی که حکمی بر آن وارد نشده و یا در قانون پیش‌بینی نشده باشد قابل مجازات نیست. به بیان دیگر مادام که قانون‌گذار فعل یا ترک فعلی را جرم نشناسد و کیفری برای آن تعیین نکند افعال انسان مباح است. بنابراین، تحقق جرم و صدور حکم مجازات منوط به نص صریح قانون است و چون بدون وجود قانون جرم محقق نمی‌شود گزاف نیست که گفته شود قانون رکن لازم جرم است.

با اینکه در اسلام بر لزوم قانونی بودن جرم و مجازات از چهارده قرن پیش دلیل‌هایی می‌شناختند، ولی نخستین بار قانون‌گذار کشور ما به هنگام تنظیم متمم قانون اساسی (مورخ 29 شعبان 1325 هجری قمری) لزوم آن را به پیروی از قوانین اروپایی در اصل دوازدهم که مقرر می‌داشت: «حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی‌شود مگر به موجب قانون» تصریح کرد.

در نظام کیفری کشورهای غربی، سابقه تاریخی اصل قانونی بودن جرم و مجازات به قرن هجدهم برمی‌گردد. تا آن زمان، مقامات قضایی این کشورها در تعیین جرم و پیش‌بینی میزان کیفرها حد و مرزی نمی‌شناختند و بر اساس فرمان‌ها و عرف و عادات مردم حکم می‌دادند. ابهام و اجمال نصوص قانونی منشاء تفسیرهای شخصی دادرسان و در نتیجه آرای متفاوت بود و در موارد سکوت قانون به خودسری و خودکامگی آنان می‌انجامید. بکاریا و منتسکیو از جمله نخستین فیلسوفانی بودند که در این قرن بر لزوم قانونی بودن جرم و مجازات و تفکیک قوای سه‌گانه که ضامن استقلال دادرسان بود تأکید ورزیدند.

بکاریا در کتاب مشهور خود «جرائم و مجازات‌ها» که به سال 1764 انتشار یافت در دفاع از این اصل می‌نویسد: «تنها بر پایه قوانین می‌توان کیفرهای متناسب با جرائم را تعیین کرد و این اختیار خاص، تنها به قانون‌گذار که نماینده جامعه‌ای است که بر اساس یک قرارداد اجتماعی تشکیل یافته است تعلق دارد». در همین کتاب، بکاریا صریحاً در مقام دفاع از آزادی‌های مردم می‌نویسد: «شهروند باید بداند چه موقع گناهکار است و چه موقع بی‌گناه است».[2]

منتسکیو نیز در کتاب «روح‌القوانین» به این نکته اشاره می‌کند که: «اگر قوه قضایی از قوه قانون‌گذاری و اجرایی مجزا نباشد باز هم آزادی وجود ندارد. چه آنکه اختیار نسبت به زندگی و آزادی افراد خودسرانه خواهد بود و وقتی قاضی خود مقنن بود و خودش هم اجراء کرد اقتدارات او جابرانه خواهد بود».[3]

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم قانونی بودن جرم را در اصل یکصد و شصت و نهم رسماً شناخته است. به موجب این اصل: «هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود».

به عبارت دیگر فعل یا ترک فعل انسان مادام که پیش از آن، موضوع امر و نهی قانون‌گذار قرار نگرفته باشد جرم به‌شمار نمی‌رود. در باره لزوم قانونی بودن مجازات نیز اصل سی و ششم قانون مذکور اعلام می‌دارد: «حکم به مجازات و اجزاء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». در این اصل علاوه بر تعیین مجازات نحوه اجرای آن نیز منوط به تصریح قانون شده است.[4]

همانطوری که سابقا! اشاره شد، رکن قانونی بزه اعمال نفوذ، قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی می‌باشد که در سال 1315 به تصویب قانون‌گذار ایران رسیده است. در ق.م.ا.ن تعریفی از جرم اعمال نفوذ به عمل نیامده است و فقط مصادیق و مجازات اعمال نفوذ ذکر شده است. بعد از انقلاب اسلامی ایران، قانون‌گذار، در بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده شایسته بود که این جرم را در کنار سایر جرائم، و یا حتی همردیف با جرائم دیگری همانند رشاء و ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و غیره ذکر می‌کرد و به توصیف جزایی آن می‌پرداخت که این مهم صورت نگرفته است و دلیل و نص و صراحت قانونی مبنی بر نسخ و ابقاء صریح ق.م.ا.ن توسط قانون‌گذار در هیچ ماده یا متن قانونی وجود ندارد. موارد و موضوعات دیگری در سابقه قانون‌گذاری کشورمان[5] این فکر را تقویت می‌کند که قانون مصوب سال 1315 در مورد جرم اعمال نفوذ به قوت و اعتبار خود باقی است و نه‌تنها نسخ نشده است، بلکه مورد تأیید قانون‌گذار بعد از انقلاب بوده است.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه رشته حقوق با موضوع ارکان تشکیل دهنده جرم اعمال نفوذ و کلاهبرداری