تأکیدمراجع و علما بر رفع مشکلات اساسی

اختصاصی از نیک فایل تأکیدمراجع و علما بر رفع مشکلات اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 1

تأکیدمراجع و علما بر رفع مشکلات اساسی

تاریخ خبر :

9/9/1384

امتیاز خبر :

تعدادمشاهده :

733

ارسال به دوست

جمعی از مراجع تقلید و حضرات آیات عظام در قم در دیدارهای جداگانه وزیر آموزش و پرورش با آنان رهنمودهای لازم برای رشد و تعالی نظام آموزش و پرورش کشور براساس مبانی دینی و اسلامی را ارائه کردند.آموزش صحیح در کودکی مانع انحراف دردوره جوانیحضرت آیت الله فاضل لنکرانی گفت: سازمان آموزش و پرورش باید با تعلیم و تربیت صحیح در سنین کودکی از انحراف افراد در دوره جوانی جلوگیری کند. وی افزود:اگر دانش آموزان از کودکی به عنوان یک مسلمان ، خوب تربیت شوند در آینده زمینه انحراف در آنها ایجاد نخواهد شد. آیت الله فاضل لنکرانی تصریح کرد: اگر مردم احساس کنند که آموزش و پرورش در تعلیم و تربیت اسلامی فرزندانشان ناکارآمد است، علاقه و اعتماد آنها به این سازمان از بین می رود. وی با اشاره به اینکه در عالم کودکی هر چه افراد از معلم می آموزند تا آخر عمر آن را همراه خود نگه می دارند ، گفت : آموزش و پرورش در انتخاب معلمان باید دقت بسیار داشته باشد. نظارت کامل بر تدوین کتابهای درسیحضرت آیت الله ناصر مکارم شیرازی نیز خواهان نظارت کامل سازمان آموزش و پرورش بر تدوین کتابهای درسی شد وگفت: متأسفانه بسیاری از کتاب های درسی در حال حاضر مشکل دارد. وی افزود: وزارت آموزش و پرورش باید در پاکسازی و بازبینی کتابهای درسی وسواس به خرج دهد. وی تصریح کرد: یک مطلب نادرست در کتابهای درسی می تواند برای جوانان ما بد آموزی بسیار داشته باشد، بنابراین وظیفه آموزش و پرورش در این راستا بسیار سنگین است. آیت الله مکارم شیرازی خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش در تدوین کتابهای درسی باید از فضلای حوزه علمیه و کارشناسان علمی استفاده کند تا برخی از مشکلات درسی برطرف شود. این مرجع تقلید با اشاره به توطئه دشمنان برای تضعیف عقاید جوانان گفت: در بسیاری از کتابهای درسی مسائل انحرافی به صورت بسیار ظریف جاسازی شده و حتی در کتابهای دینی نیز این آثار مشاهده می شود. وی افزود: متأسفانه برخی از کشورهای ضعیف عربی به دستور آمریکا آیات جهاد و شهادت را از متون درسی خود حذف کردند و باید مراقب باشیم که در ایران اسلامی چنین حادثه ای اتفاق نیفتد.تأکید بر تربیت اسلامی دانش آموزانرئیس مجلس خبرگان رهبری گفت: سازمان آموزش و پرورش چون با عقاید و افکار فرزندان این سرزمین سر و کار دارد، باید دانش آموزان کشور را کاملاً اسلامی تربیت نماید. آیت الله علی مشکینی افزود: اگر آموزش و پرورش بخواهد در تربیت صحیح نسل جوان کشور خوب عمل نماید، باید باعلمای حوزه رابطه خوبی داشته باشد. وی با اشاره به اینکه تاکنون روحانیت، دین مردم خصوصاً جوانان را از مسائل و خطرات مختلف حفظ کرده است، گفت : مسؤولان سازمان آموزش و پرورش باید با علمای حوزه در تعامل باشند. آیت الله مشکینی تصریح کرد: مردم از وزارت آموزش و پرورش انتظار دارند که فرزندان آنها از نظر علمی و اسلامی پیشرفت کنند و شما در این مسؤولیت بزرگ باید کوشا باشید.ناکامی در پرورش جواناننایب رئیس مجلس خبرگان رهبری نیز گفت: با توجه به اینکه نظام آموزش وپرورش از نظر گستردگی و عملکرد از حساسیت بالایی برخوردار است باید به آن بویژه به بخش پرورش اهمیت فراوانی داده شود. آیت الله ابراهیم امینی افزود: متأسفانه تاکنون آنگونه که باید به نظام آموزش و پرورش اهمیت لازم وشایسته داده نشده است. وی تصریح کرد: در طول سالهای اخیر هرچند که در بخش آموزش رشد خوبی حاصل شده ولی متأسفانه در امر پرورش جوانان موفق نبوده ایم. آیت الله امینی با اشاره به اهمیت پرورش در نظام آموزشی کشور گفت:اگر ما دانشمندان فاضل زیادی را تربیت کنیم ولی آنها از نظر اخلاقی پرورش مناسبی نشده باشند کشور به جایی نمی رسد.دریافت شهریه سنگین به نفع نظام نیستآیت الله «عبدالله جوادی آملی» از اساتید برجسته حوزه علمیه قم نیز گفت:اگر نظام آموزش ما جوانان را به خاطر پرداخت شهریه سنگین تحت فشار قرار دهد، این مسأله به نفع نظام نیست. وی افزود: کسی که با فشار درس بخواند هنگام فارغ التحصیلی تمام تلاش خود را برای انتقام جویی ازنظام به کار می گیرد. آیت الله جوادی آملی اظهار داشت: ما افراد زیادی داریم که برای پرداخت شهریه های خود «مادرش باید رختشویی کند» و«پدرش نیز باید کارگری نماید»، مسؤولان باید این مسأله را با حساسیت دنبال کنند. وی گفت: مگر در قانون اساسی ما موضوع رایگان بودن آموزش و پرورش مطرح نشده است پس چرا باید عده ای با فشار درس بخوانند.آموزش و پرورش صحیح باعث کارآمدی نظام خواهد شدآیت الله صافی گلپایگانی تصریح کرد: یک سیستم آموزش و پرورش صحیح و مقتدر در کشور باعث کارآمدی و تکامل نظام خواهد شد. وی افزود: نظام تعلیم و تربیت در اسلام اهمیت ویژه دارد و مسؤولان ما نیز باید به این مسأله توجه خاص داشته باشند. وی ادامه داد: اگر جامعه ای نظام آموزشی توسعه یافته و کارآمد نداشته باشد در هیچ زمینه ای به پیشرفت دست پیدا نخواهد کرد. این مرجع تقلید گفت: نظام آموزش و پرورش با برنامه های صحیح و مناسب می تواند جامعه را در همه زمینه ها به سمت توسعه سوق دهد. آیت الله صافی گلپایگانی با اشاره به نقش تعلیم و تربیت در ارتقای جامعه یادآور شد: مردم، فرزندان خود را به امانت در اختیار اولیای آموزش و پرورش قرار می دهند تا تعلیم و تربیت اسلامی را فراگیرند، پس متولیان این سازمان باید مسؤولیت خود را بخوبی انجام دهند. وی خاطرنشان کرد: جوانان باید تنها به آموختن علم اکتفا نکنند، بلکه به علومی که می آموزند، خوب عمل نمایند. آیت الله صافی گلپایگانی افزود: در شرایط کنونی که جاذبه های انحراف برای جوانان زیاد شده است، آموزش و پرورش باید با برنامه های سازنده وجذاب وارد صحنه شود. وی گفت: اگر ما نظام آموزشی دینی داشته باشیم، جوانان هرگز هویت اسلامی خود را از دست نخواهند داد. آیت الله صافی گلپایگانی افزود: سازمان آموزش و پرورش باید دانش آموزان را از ابتدا با هویت اسلامی و شیعی خود آشنا کند تاآنها بتوانند این هویت را بخوبی در خود تقویت کنند. تأکید برپویایی در آموزش و پرورش با تکیه بر ارزش های اسلامیوزیرآموزش و پرورش نیز در این دیدار گفت: باید نظام تعلیم و تربیت کشور را با استفاده از ارزشهای اسلامی و انقلابی به سازمانی پویا تبدیل کرد. محمود فرشیدی، افزود: ما تلاش می کنیم سرمایه هایی را که در اختیار داریم، با تربیت صحیح به عنوان یک امانتدار صالح به مقصد اصلی برسانیم. وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: دانش آموزان یکی از مظلوم ترین اقشار جامعه به شمار می روند چرا که از حقوق حقه خود غافلند و این وظیفه آموزش و پرورش است تا برای تکامل و پویایی آنها تلاش کند. وی خاطرنشان کرد: اگر مسؤولان نظام، حقوق دانش آموزان را بخوبی ادا نکنند در برابر اوامر خداوند مسؤول هستند. فرشیدی یادآورشد: برای سالم سازی نظام آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت صحیح دانش آموزان از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم کرد. وی گفت: بیش از ۱۶میلیون دانش آموز در سه مقطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان در مدارس کشور مشغول تحصیل هستند. او افزود: بیش از یک میلیون معلم و فرهنگی در نظام آموزشی کشور مشغول فعالیت هستند تا ۱۴۵هزار واحد آموزشی در سطح کشور فعال باقی بماند.

منبع خبر : ایران

تحقیق درمورد حقوق اساسی مردم ایران درقانون اساسی 13ص

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درمورد حقوق اساسی مردم ایران درقانون اساسی 13ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

حقوق اساسی مردم ایران درقانون اساسی

اصل ۱۹ - برابری قومی

مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.

اصل ۲۰ - یکسانی زن و مرد طبق اسلام

همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

اصل ۲۱ - حقوق زنان

دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

ایجاد زمینه‏های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.

حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‌سرپرست.

ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.

ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‏سرپرست.

اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.

اصل ۲۲

حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

اصل ۲۳ - منع تفتیش عقاید

تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‏ای مورد تعرض و موُاخذه قرار دارد.

اصل ۲۴

نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.

اصل ۲۵

بازرسی و نرساندن نامه‏ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.

اصل ۲۶

احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‏های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.

اصل ۲۷

تشکیل اجتماعات و راه‏پیمایی‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.‏‏

اصل ۲۸

هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.

اصل ۲۹

برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‏ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی‌درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.

اصل ۳۰

دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.

اصل ۳۱

داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

اصل ۳۲

دانلود پروژه بررسی و مقایسه سطح نیازهای اساسی مازلو در بین دانشجویان 62 ص

اختصاصی از نیک فایل دانلود پروژه بررسی و مقایسه سطح نیازهای اساسی مازلو در بین دانشجویان 62 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 103

دانشکده علوم تربیتی

گروه مشاوره و راهنمایی

موضوع:

بررسی و مقایسه سطح نیازهای اساسی مازلو

بین

دانشجویان شاهد و عادی دانشگاه تربیت معلم تهران» واحد حصارک«

استاد راهنما: دکتر رحال زاده

نگارنده: صدیقه احمدی

سال تحصیلی: 1382

تشکرو قدردانی

این مجموعه را که با عنایت خداوند متعال و راهنمائیهای ببیدریغ و خالصانه استاد گرانقدر جناب آقای دکتر رحال‌زاده گرد‌آوری شد تقدیم مینمایم به دوشمع همیشه روشن زندیگیم، پدر و مادر عزیزم و به استناد حدیث والای:

من لم یشکر المخلوق لو یشکرالخالق: هرکه از بندة خدا تشکر نکند شکر خدا را هم نحواهد گفت.

لازم می‌دانم از زحمات دلسوزانه استاد عزیزم که در تمام این مدت، با نهایت شور و خلوص ما را راهنمایی فرمودند، تشکر نمایم.

به امید توفیقات روزافزون ازدرگاه ایزدمنان.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

تشکرو قدردانی الف

فهرست مطالب ب

فهرست جداول پ

پیشگفتار ت

چکیده تحقیق 0

فصل اول: طرح تحقیق د

مقدمه 1

بیان مسئله 3

تعریف موضوع تحقیق 4

هدفها و سؤالهای ویژه تحقیق 6

فرضیه‌های تحقیق 7

اهمیت موضوع تحقیق 8

حقوق زن در قوانین اساسی و مدنی ترکیه

اختصاصی از نیک فایل حقوق زن در قوانین اساسی و مدنی ترکیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

حقوق زن در قوانین اساسی و مدنی ترکیه

کی از منابع اساسی حقوق هر کشور، قوانین موضوعه آن کشور می باشد. چرا که بسیاری از حقوق اشخاص در قوانین کشورها تصریح وتعیین می گردد و از طریق مراجعه به قوانین است که می توان میزان حقوق اشخاص را تشخیص داد. در میان قوانین موجود هر کشور نیز دوقانون یعنی قانون اساسی و قانون مدنی نقش فوق العاده ای را ایفا می کند. مجازات تجاوز به حقوق افراد نیز در قانون مجازات ذکر می گردد.

در این مقال کوشش می شود که حقوق زن با توجه به قانون اساسی و مدنی ترکیه مورد بحث و بررسی فشرده و مختصر قرار بگیرد. چراکه عمده حقوق زنان در دو قانون فوق معین شده است . امید است که با مطالعه این نوشته بتوان به پاسخ پاره ای از مسایل مربوط به حقوق زن در ترکیه رسید.

الف ـ زن و حقوق مدنی

1. استفاده از حقوق مدنی

براساس ماده 8 قانون مدنی ترکیه : \"هر شخص از حقوق مدنی استفاده می کند. بنابراین هر کس در حدود قانون به لحاظ داشتن اهلیت درحقوق و تکالیف مساوی است .\"

ماده مذکور تفاوتی میان زن و مرد نگذاشته است و استفاده از حقوق مدنی را حق همه افراد جامعه دانسته است . صلاحیت استفاده ازحقوق و تکالیف نیز مشمول همین حکم است .

داشتن رشد، شرط اصلی صلاحیت استفاده از حقوق است . (ماده 10 .م .) و کسی رشید است که 18 سال داشته باشد و یا ازدواج نماید.(ماده 11 .م .)

بنابراین ملاحظه می شود که سن رشد در زن و مرد برابر است و قانونگذار فرقی میان آن دو قائل نشده است .

2. اقامتگاه قانونی

می دانیم که همه افراد باید اقامتگاه قانونی داشته باشند. اقامتگاه فرزندان و افراد محجور همان اقامتگاه ابوین و قیم است . اقامتگاه زن وشوهری هم که با هم زندگی می کنند، همان اقامتگاه شوهر است . اما چنانچه زن جدا از شوهر زندگی کند، می تواند اقامتگاه جداگانه ای داشته باشد. (ماده 21 .م .)

3. ازدواج

4. سن ازدواج

سن ازدواج در کشورهای دنیا یکسان نیست . همین وضعیت در مورد ترکیه نیز صادق است . به طوری که براساس ماده 88 .م . ترکیه : \"پسرتا اتمام 17 سالگی و دختر تا اتمام 15 سالگی نمی توانند ازدواج نمایند.\"

بنابراین سن ازدواج در مورد دختر و پسر برابر نیست و دو سال فرق دارد. ضمناً حاکم می تواند در شرایط فوق العاده و به استناد یک دلیل بسیار مهم به ازدواج پسر شانزده سال تمام و دختر 14 سال تمام اجازده دهد. (ماده 88 .م .)

5. دادن اذن نکاح

براساس ماده 90 .م . ترکیه ، فرزند بدون رضایت پدر و مادر یا وصی نمی تواند ازدواج کند و رضایت هر یک از آن دو یا وصی شان برای انجام نکاح کفایت می کند.

در حقوق ایران ، فرزند دختر بدون اذن پدر یا پدر بزرگ نمی تواند ازدواج نماید و رضایت مادر و دیگران تأثیری در صحت ازدواج ندارد. امادر حقوق ترکیه رضایت مادر نیز برای تحقق نکاح مؤثر است .

6. ازدواج مجدد زن بعد از وفات شوهر

زن در حقوق ایران بعد از وفات شوهر عده وفات می گیرد که مدت آن 4 ماه است و در مدت عده نمی تواند با فرد دیگری ازدواج نماید. درحقوق ترکیه این مدت 300 روز تعیین شده است که در مورد طلاق و بطلان نکاح نیز لازم الرعایه است . اما چنانچه زن وضع حمل نماید،عده مذکور پایان می یابد. همچنین در صورتی که زن و شوهری که از یکدیگر جدا شده اند، بخواهند ازدواج مجدد نمایند، حاکم می تواند مدت مذکور را کاهش دهد. ماده 95 .م . ترکیه )

همان طوری که ملاحظه می شود در حقوق ترکیه زن و شوهر در صورت رجوع نیز باید مدت عده را رعایت نمایند و حاکم مخیر است که مدت مذکور را کاهش دهد یا نه . اما در حقوق ایران ، زن و شوهری که از همدیگر جدا شده اند، در صورت تمایل به رجوع ، نیازی به حکم دادگاه و رعایت مدت عده ندارند. همچنین مدت عده در طلاق و بطلان نکاح 300 روز نیست .

7. بطلان ازدواج

در حقوق ترکیه چند همسری قانونی شمرده نشده است به طوری که براساس بند اول ماده 112 \"چنانچه یکی از طرفین (اعم از زن و مرد)در زمان اجرای مراسم نکاح متأهل باشند، ازدواج مذکور محکوم به بطلان است .\" همچنین براساس بند 2 ماده مذکور، \"چنانچه هر یک ازطرفین در زمان اجرای عقد نکاح مجنون و یا غیرممیز باشند عقل باطل است .\"

بنابراین براساس قانون مدنی آن کشور، چند همسری مجاز شمرده نشده است و زن و مردی که بدون توجه به قانون با دیگری نیزازدواج نماید، عقدش باطل و فاقد هرگونه اثر حقوقی است . همچنین ازدواج با غیرممیز یا مجنون باطل شمرده شده ، این در حالیست که درحقوق ایران ازدواج مرد متأهل با زن دیگر باطل نیست و صرفاً به رضایت همسر اولی بستگی دارد. همچنین ازدواج با محجور باطل نیست بلکه از موارد فسخ شمرده می شود. ازدواج با محارم (نسبی و سببی ) نیز از موارد بطلان نکاح است . (بند 3 ماده 112 .م . ترکیه )

ذکر این مطلب لازم است که قانون تک همسری در پاره ای از نقاط ترکیه رعایت نمی شود. چرا که از نظر آنان صیغه شرعی برای صحت عقد نکاح کفایت می کند و برای انجام آن به امام جماعت محل مراجعه می شود که به این نوع ازدواج ، \"نکاح امام \" می گویند. اضافه می شودکه اغلب مردم برای انجام عقد ابتدا به نزد امام می روند و بعد از آن برای ثبت ازدواج به مأمور رسمی ازدواج مراجعه می نمایند. اما از دیدگاه قانون مدنی ، برای صحت ازدواج رعایت موارد مذکور و مراجعه به دفتر ثبت ازدواج که در شهرداری ها مستقر است کفایت می کند و نیازی به خواندن صیغه شرعی وجود ندارد.

8. طلاق

در قانون مدنی ترکیه ، طلاق بدون دادخواست انجام نمی گیرد. بنابراین هر یک از زن و شوهر، برای جدایی از یکدیگر باید ابتدا دادخواست طلاق به دادگاه بدهد. در موارد ذیل هر یک از طرفین می تواند نسبت به تقدیم دادخواست طلاق به محکمه اقدام نماید:

تحقیق و بررسی در مورد قانون اساسی 37 ص

اختصاصی از نیک فایل تحقیق و بررسی در مورد قانون اساسی 37 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 37

بسم الله الرحمن الرحیم

لقد ارسلنا رسلنا با لبینات وانزلنا

معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط1

مقدمه:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی،اجتماعی ،سیاسی واقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول وضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد.ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران وروند مبازره مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع وکوبنده همه قشرهای مردم تبلورمی یافت این خواست اساسی را مشخص کرده واکنون در طلیعه این پیروزی بزرگ ملت ما با تمام وجود نیل به انرا می طلبد1.

ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضت های ایران در سده اخیر مکتبی واسلامی بودن آنست،ملت مسلمان ایران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی شدن نفت به این تجربه گرانباردست یافت که علت اساسی ومشخص عدم موفقیت این نهضت ها مکتبی نبودن مبارزات بوده است.گر چه درنهضت های اخیر خط فکری اسلامی ورهبری روحانیت مبارز سهم اصلی واساسی را بر عهده داشت ولی به دلیل دور شدن این مبارزات از مواضع اصیل اسلامی،جنبش ها به سرعت به رکود کشانده شد از اینجا وجدان بیدار ملت به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیه الله العظمی امام خمینی ضرورت پیگیری خط نهضت ا صیل مکتبی و اسلامی را دریافت و این بارروحانیت مبارز کشور که همواره در صف مقدم نهضت های مردمی بوده ونویسندگان وروشنفکران متعهد با رهبری ایشان تحرک نوینی یافت.

بهائی که ملت پرداخت :

نهال انقلاب پس از مبارزات مستمر وپیگیر با باروری از خون هزاران شهید وزخمی ومعلول وبا بر جای نهادن میلیاردهاتومان خسارت مالی در میان فریادهای استقلال ،آزادی ،حکومت اسلامی به ثمر نشست واین نهضت عظیم که با تکیه بر ایمان ووحدت و قاطعیت رهبری در مراحل حساس و هیجان آمیز نهضت ونیز فداکاری ملت به پیروزی رسید وموفق به در هم کوبیدن تمام محاسبات ومناسبات ونهاد های امپریالیستی گردید که در نوع خود سر فصل جدیدی بر انقلابات گسترده مردمی در جهان شد.

21و22 بهمن سال یکهزارو سیصدو پنجاه وهفت روزهای فرو ریختن بنیاد شاهنشاهی شد واستبداد داخلی متکی بر ان را در هم شکست وبا این پیروزی بزرگ طلیعه حکومت اسلامی که خواست دیرینه مردم مسلمان است نوید پیروزی نهائی را داد .

ملت ایران بطور یکپارچه وبا شرکت مرا جع تقلید و علمای اسلام ومقام رهبری در همه پرسی جمهوری اسلامی تصمیم نهائی وقاطع خود را بر ایجاد نظام نوین جمهوری اسلامی اعلام کرد و با اکثریت 2/98% به نظام جمهوری اسلامی رأی مثبت داد .

در نتیجه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعنوان بیانگر نهادها ومناسبات سیاسی،اجتماعی،فرهنگی واقتصادی جامعه باید راهگشای تحکیم پایه های حکومت اسلامی و ارائه دهنده طرح نوین نظام حکومتی باشد.

شیوه حکومت در اسلام:

حکومت از دیدگاه اسلام بر خاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست بلکه آرمان سیاسی ملتی هم کیش وهم فکر است که به خود سازمان می دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهائی (حرکت بسوی الله ) بگشاید.ملت ما در جریان تکامل انقلابی خود را پاک نمود و به مواضع فکری و جهان بینی اصیل اسلامی بازگشت واکنون بر انست که با موازین اسلامی جامعه نمونه (اسوه) خود رابنا کند بر چنین پایه ای،رسالت قانون اساسی این است که زمینه های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را بوجود اورد که در ان انسان با ارزشها ی والا وجهانشمول اسلامی پرورش یا بد.

قانون اساسی با توجه به محتوی اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین برمستکبرین بود زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم میکند بویژه در گسترش روابط بین امللی ،با دیگر جنبش های اسلامی و مردمی می کوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کندواستمرار مبارزه در نجات ملل محروم وتحت ستم در تمامی جهان قوام یابد .

با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ ، قانون اساسی تضمین گر نفی هر گونه استبدادفکری واجتماعی وانحصاری اقتصادی می باشد در خط گسستن از سیستم استبدادی ،در سپردن سر نوشت مردم به دست خودشان تلاش می کند.(ویضع عنهم اصرهم والاغلال التی کانت علیهم ).

در ایجاد نهادهاوبنیاد های سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است بر اساس تلقی مکتبی ،صالحان عهده دار حکومت واداره مملکت می گردند وقانونگذاری که مبین ضابطه های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن وسنت ،جریان می یابد بنا براین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان عادل و پرهیزکارو متعهد امری محتوم وضروری است و چون هدف از حکومت ،رشد دادن انسان در حرکت بسوی نظام الهی است(والی الله المصیر) تا زمینه بروز و شکوفائی استعدادها بمنظور تجلی ابعاد خدا گونگی انسان فراهم اید (تخلقوا با خلاق الله )و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تما می عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمیتواند با شد.

با توجه به این جهت قانون اساسی زمینه مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم گیریهای سیاسی و سر نوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم میسازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندر کار و مسوول رشد و ارتقاءورهبری گردد که این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود

دولت بزرگ قانون اساسی:

مجلس خبرگان قانون اساسی (انقلاب بهمن 1357) روز 28 مرداد1358با پیام امام خمینی(ره)که توسط هاشمی رفسنجانی قرائت شدکار خود را آغاز کرد.پس از رای گیری دربارۀهیأت رئیسه دائمی مشخص شد آیت الله منتظری 40 رأی، آیت الله بهشتی 40 رأی آوردند2