دانلود مقاله کامل درباره اصلاحات در سازمان ملل متحد

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله کامل درباره اصلاحات در سازمان ملل متحد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

"بسم الله الرحمن الرحیم"

«دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق»

موضوع تحقیق:

اصلاحات در سازمان ملل متحد

درس مربوطه:

حقوق بین الملل عمومی

استاد راهنما :

جناب آقای اقبال

تهیه و تنظیم :

سیده الهام طباطبایی

بهار 87

اصلاحات در سازمان ملل متحد

مقدمه

جنگ جهانی دوم، با حمله آلمان به لهستان در اول سپتامبر 1939 برابر با دهم شهریور 1318 شروع شد. دولتهای فرانسه و انگلیس که با لهستان قرارداد نظامی داشتند، به نفع لهستان وارد پیکارشده و به دولت آلمان اعلان جنگ دادند.

به این ترتیب در همه جبهه ها پیروزی با آلمان و متحدینش بود. نمایندگان دولتهایی که به انگلستان پناهنده شده بودند، در قصر" سنت جیمز" در لندن با صدور بیانیه ای اعلام کردند که :

"یگانه اساس صلح با دوام، همکاری ملل آزاد عالم است، در دنیایی که ترس و تعرض در آن نباشد و مردم به جان و مال خود مطمئن باشند . ما در اینجا جمع شده ایم که این منظور را در زمان جنگ و هنگام صلح تامین کنیم ."

منشور آتلانتیک

سه ماه پس از بیانیه لندن، روزولت رئیس جمهور آمریکا و چرچیل نخست وزیر انگلستان در یک ناو جنگی در اقیانوس اطلس، منشور آتلانتیک را که شامل 8 ماده است، امضا کردند.

در آذر1320 با حضور رئیس جمهور آمریکا، نخست وزیر انگلیس و سفرکبیر شوروی ، کنفرانسی در واشنگتن واقع شد. یکی از اقدامات اساسی این کنفرانس تنظیم اعلامیه ملل متحد است که در سال 1320 به امضای 26 دولت رسید ، که به آلمان اعلان جنگ داده بودند. دولت ایران هم در17 شهریور1322، الحاق خود را به اعلامیه ملل متحد اعلام کرد و به دولت آلمان اعلان جنگ داد.

اعلامیه مسکو

در پاییز همان سال نمایندگان چین، شوروی، انگلیس و آمریکا در مسکو جلسه ای تشکیل داده و اعلامیه مسکو را تهیه و امضاء کردند .

در سال 1323 ، استالین ، چرچیل، روزولت، در کرانه جنوبی، شبه جزیره کریمه با یکدیگر ملاقات کرده و از کلیه کشورهایی که علیه سازمان می جنگیدند برای تشکیل کنفرانس سانفرانسیسکو دعوت کردند . و بدین ترتیب سازمان ملل متحد 51 عضو اصلی پیدا کرد.

سرانجام در دوم آبان 1324 برابر با 24 اکتبر1945، منشور مورد بحث به تصویب تعداد دیگری از کشورها رسید و وجود سازمان ملل تحقق یافت و این روز در سراسر جهان روز ملل متحد نامیده شد.

ارکان اصلی سازمان ملل متحد

برای این سازمان شش رکن اصلی در نظر گرفته شده است.این ارکان عبارتند از:

1-مجمع عمومی.

2-شورای امنیت.

3-دبیر خانه.

4-دیوان بین المللی دادگستری.

5-شورای اقتصادی واجتماعی.

6-شورای قیمومیت.

تحقیق درمورد نیاز به اصلاحات سیستم توزیع برق و آموزش مشترکان

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درمورد نیاز به اصلاحات سیستم توزیع برق و آموزش مشترکان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

نیاز به اصلاحات سیستم توزیع برق و آموزش مشترکان

مترجم: مهندس حمید توحیدیسیستم توزیع نیروی برق دارای پراکندگی جغرافیایی زیادی است. افزایش حجم و پیچیدگی سیستم مذکور بتدریج در الزامات کنترل و پایش پارامترهای سیستم تغییراتی را به وجود آورده است. تعداد مشترکان برق به صورت تصاعدی در حال فزایش است. بیشتر تاسیسات برق در حال حاضر توجه بیشتری را به اصلاحات بخش تولید نیرو و انتقال معطوف کردهاند. مشترکان مرتبط با شبکه توزیع به استمرار تامین نیروی دارای کیفیت خوب نیازمندند. تجهیزات برقی یا الکترونیکی بسیار ظریفی که نیازمند یک نیروی برق با کیفیت هستند به بازار عرضه می شوند. در اصل، کیفیت خوب برق به سطح ولتاژ مناسب مربوط میشود.رشد سریع در تقاضای برق در سراسر جهان قابل انتظار است. بسیاری از کشورها از جمله هندوستان به منظور افزایش کارایی و کاهش هزینههای خود، در حال تجدید ساختار صنعت نیروی برق است. محیط رقابتی بازار برق ایجاد شده و این موضوع، ساختار و مالکیت صنعت تامین نیرو را تحت تاثیر قرار خواهد داد. بخش توزیع اینک از مشارکت بخش خصوصی استقبال میکند که این امر باعث ترغیب به رقابت خواهد شد. هر طرف خواهد کوشیدتا مشترکانی راجذب کرده و تلاش خواهد کرد تا کیفیت تامین نیرورا حفظ کند. ما برای تضمین این که ولتاژ و استمرار نیروی تحویلی به مشترکان رادر یک سطح قابل قبولی نگه خواهیم داشت نیاز به سیستمهای موثر و کارا داریم. ایمنی و به صرفه بودن عملیات نیز از یکی دیگر از جوانب مذکور محسوب میشود.در صورتی که اصلاحات انجامی در بخش توزیع، کیفیت خوب نیروی برق را تضمین کند آنگاه مشترکان ترغیب خواهند شد تا از حداکثر نیروی برق استفاده کنند. یک تصمیم غیرعاقلانه توسط مشترکان مبنی بر استفاده از حداکثر نیرو بدون بهینهسازی استفاده از برق، بار سنگینی را بر آنها تحمیل خواهد کرد. انتظار نداریم که آنها برای صرفهجویی در هزینه، برق خود را خاموش یا قطع کنند ولی میتوانیم روشهای صرفهجویی در نیروی برق توسط آنها را با گزینش تجهیزات برقی دارای کیفیت مناسب، آموزش دهیم. در صنایع هندوستان در اکثر موارد، کیفیت محصولات نهایی حفظ نمیشود آنها به منظور کاهش هزینه تولید خود از کیفیت آن میکاهند. تولیدات یاد شده کارآیی در انرژی نداشته و بدون ارایه خروجی مطلوب، نیروی بیشتری را نیز مصرف میکنند. از این رو باید آموزشهای لازم به مشترکان داده شود به طوری که بتوانند در بهرهبرداریهای خاص از تجهیزات مناسبی استفاده کنند.ما برای تضمین تامین پایا و مستمر نیرو از پستهای توزیع برق و بهرهبرداری موثر و کارا از برق توسط مشترکان باید روی طراحی، معیارهای مناسبی جهت حفظ سیستم توزیع و برنامه آموزشی جامعی در مورد مشترکان تاکید کنیم. نویسندگان متعددی در حیطه مدیریت بار و آموزش اپراتور، نظریات و کمکهای خود را ارایه کردهاند ولی هیچ کدام از آنها در مورد آموزش مشترکان حرفی به میان نیاوردهاند. قبل از طرحریزی یک برنامه آموزشی مناسب،به منظور اتخاذ تصمیم در مورد سرفصل دروس و طرح کاری آموزشهای یاد شده، نیاز به تحقیق و مطالعه مشترکان در مناطق مختلف وجود دارد.این مقاله در اساس، جوانب متعدد آموزش مشترکان را برجسته میسازد. همراه با استدلالهای انجامی، نتایج آزمایشات مختلف نیز ارایه میشود.اصلاحات در سیستم توزیع نیرو:مسوولیت تامین مستمر نیروی مشترکان متعدد مناطق مختلف در اصل بر عهده افراد بهرهبردار و تعمیر و نگهداری سیستم است. روز به روز بر بار سیستم یاد شده افزوده میشود ولی سیستم نیرو همگام با آن گسترش نمییابد. این امر به تریپهای متناوب سیستم میانجامد. بار اضافی بر خطوط توزیع و تامینکنندگان نیرو و خارج از محدوده ایمنی آنها تحمیل میشود که باعث افزایش افتهای توزیع میشود. حتی اگر ما از افتهای نیروی ناشی از دزدیهای رخداده صرفنظر کنیم سایر افتهای فنی مرتبط با حجم نامناسب سیمها و بار نامتوازن، مقدار بسیار قابل توجهی را به خود اختصاص میدهند. افتهای ناشی از هارمونیکهای تولیدی در سیستم توسط تجهیزات مدرن تا بحال مورد توجه واقع نشدهاند. بار سیستم توزیع نیرو نیز متعادل و متوازن نمیشود. مشترکان، به دلخواه خود به برق متصل میشوند. اگر یک فاز از برق قطع میشود او وسایل و تجهیزات خود را به فاز دیگری وصل میکند. سیستم توزیع در خانه مشترک، بوسیله یک سیمکش خصوصی نگهداری میشود در حالی که اداره ذیربط از کمبود شدید نیروی بهرهبردار رنج میبرد.اصلاحات سیستم توزیع بطور طبیعی شامل جوانب بهرهبرداری سیستم به شرح مندرج در زیر میشود:1- اندازهگیری (کنتور خوانی) پستهای برق2- تعادل بار3- تعمیر و نگهداری خط4- پاسداری و ایمنسازی خط5- برنامهریزی مجدد یا ناحیهبندی فیدر (در صورت بروز خطا) و طراحی6- سوییچینگ ظرفیت به منظور کنترل ولتاژ7- تعمیر و نگهداری پستهای برق8- ممیزی انرژی 9- تجزیه و تحلیل پارازیت یا جریان مزاحم10- کنترل سطح ولتاژ توسط OLTC11- حفظ و نگهداری کارکنان مناسب ویژه تعمیر و نگهداریآموزش مشترکان:عادات مصرف برق هندیها به شکل جدی ناکارآمد است. آنها بطور طبیعی از کیفیات محصولات در دسترس در بازار اطلاعی ندارند. نمیدانند که الزامات بهینه در قبلا نیازشان چیست و چگونه و کجا یک وسیله برقی را نصب کنند. هر فرد در مورد خانهسازی، دوختن لباس و تهیه غذا و غیره بیش از اندازه مورد نیاز برق مصرف میکند. برخی از افراد زندگی خود را بر پایه درآمد خود پیریزی نمیکنند زیرا با کمال بیدقتی و نابخردانه مصرف کرده و میشود گفت که ولخرجی میکنند. آنها موفق به استفاده بهینه از دانش و آگاهی خود – درصورت وجود- نمیشوند و در اغوا شدن در قبال محیط فریبآمیز خود استعداد نشان میدهند. این وظیفه آموزش است که رفتارهای آنها را اصلاح کرده و آنها را تربیت کند.ما در آموزش مشترکین باید در وهله نخست، مشترکین را در گروههای مختلف طبقهبندی کنیم. این طبقهبندی هم میتواند بر اساس گروه درآمد باشدو هم میتواند بر پایه طبقهبندی تحصیلی و آموزشی انجام پذیرد. یک طبقهبندی فرعی دیگر نیز میتواند بر اساس نوع تجهیزات برقی مورد استفاده در زندگی روزمره آنها صورت بگیرد. پیش از طراحی سرفصلهای آموزشی باید در وهله اول به سوالات زیر توجه کنیم:1- چرا به مشترکان آموزش میدهیم؟2- چه چیزی باید آموزش داده شود؟ – فعالیتها، نگرشها و غیره3- آموزش در کجا باید اجرا شود(در خانههای مشترکان یا مراکز آموزش)؟4- با چه تجهیزات و وسایلی (چند عدد و دفترچههای راهنمای آموزش خاص)؟5- آموزش چه زمانی و به چه مدتی ارایه میشود (یک هفته یا یک ماه)؟6- تواتر و ترتیب آموزش چگونه خواهد بود؟7- فعالیتها چگونه انجام میشود.؟8- روش تدریس مطالب آموزشی چگونه خواهد بود؟9- مدرس دوره آموزشی کیست؟10- کارآموزان دوره آموزشی چه کسانی خواهند بود؟11- روش ارزشیابی چگونه خواهد بود؟12- مشکلات، خطاها و روشهای اجرای آموزش چگونه مورد پایش قرار میگیرند؟13- نگرش و نظر کارآموزان در قبال آموزش چیست؟آموزش مشترکان باید با حذف اتلاف مصرف انرژی، بهبود استانداردها و مشکلات مالی آنها مرتبط باشد. ما در این مقاله عملکرد لامپهای مختلف برق، لامپهای کوچک فلوئورسنت، فنها، پایدارسازها و پمپهای آب را بررسی کرده و عملکرد آنها را در سطوح مختلف ولتاژ مورد آزمایش قرار دادیم که نتایج آن به صورت مقابلهای و مقایسهای ارایه میشود. با استفاده از نتایج این آزمایش میتوانیم مشترکان را در مورد انتخاب یک وسیله خاص نه تنها بر اساس هزینه آن بلکه به استناد کیفیت و عملکرد آن متقاعد سازیم. جمع خالص مقدار هزینه صرفهجویی شده در طول عمر مفید وطبیعی این تجهیزات را میتوان بر اساس این آزمایشات پیشبینی کرد.لامپهای معمولی و فلوئورسنت کوچک: ما در مقایسه با کشورهای توسعه یافته که بطور میانگین بین 8 الی 9 درصداز نیروی برق تولیدی را صرف روشنایی میکنند حدود 17 تا 20 درصد را صرف این کار میکنیم. میانگین سطوح روشنایی در تاسیسات مهم حتی در سطح استفاده بسیار بالا حدود 40 الی 50 درصد کمتر از موردمشابه کشورهای توسعه یافته است که از منافع فناوریهای پیشرفته و بهترین فعالیتهای تعمیر و نگهداری سودی برند. این امر حاکی از آن است که دامنه شمول مصرف انرژی با استفاده از فناوریهای موثر و کارای روشنایی به عنوان ذخیره نیرو، تاثیر مستقیمی روی محیطزیست ما دارد. ثابت شده است که صرفهجویی یک واحد نیروی برق در نقطه استفاده آن، صرفهجویی دو واحدی در نقطه تولید را بدنبال دارد.لامپهای روشنایی کارای انرژی نه تنها از حداقل منابع طبیعی ما استفاده میکنند بلکه در کنار لامپهای الکترونیکی تنظیمکننده جریان و دارای کارایی بالا میتوانند به عنوان بهترین گزینه در روشنایی موثر داخل منازل تلقی شوند. همیشه در هنگام اتخاذ تصمیم در مورد انتخاب وسایل و تجهیزات روشنایی مصرف انرژی، نیروی کلی سیستم را مدنظر قرار داده و هزینه اجرا و تعمیر و نگهداری را با توجه به صرفهجویی اقتصادی، صرفهجویی بار سیستمهای تهویه هوا و صرفهجویی در پخش گرمای تجهیزات روشنایی را با استفاده از لامپهای الکترونیکی مدرن و منابع روشنایی موثر انرژی، محاسبه کنید. به محض نصب تجهیزات روشنایی، همانقدر که دفع هر گونه گرد و غبار از روی لامپ و قطعات تجهیزات روشنایی ساز که ضریب خروجی نور را کاهش میدهند اهمیت دارد به همان اندازه نیز نگهداری تجهیزات روشنایی حائز اهمیت است. همچنین بجای صبر کردن برای فرا رسیدن خرابی لامپها، آنها را باید بر طبق اطلاعات کارخانه سازنده آن عوض کرد زیرا نور آنها پس از عمر مفید و اعلام شده لامپ که معمولاً بیشتر است کاهش مییابد. بسیاری از تولیدات مربوط به فناوری قدیمی حتی اگر شما عدد صفر را در برابر هزینههای سرمایهای آنها قرار دهید از طریق هزینههای زیادتر اجرایشان، جیبتان را خالی میکنند.در حال حاضر چوکهای الکترونیکی (Choke) در بازار موجود است که در مقایسه با چوک Cooper دارای کیفیت خوب، ضمن ارزانتر بودن، سبکتر نیز است. ما برای تولید نوری همانند نور ایجاد شده با لامپ الکترونیکی در مقایسه یا نور لامپ مغناطیسی، به حدود ده درصد کمتر از نیروی لامپ نیاز داریم. این موضوع در کنار این حقیقت که افت وات لامپ در مورد لامپهای الکترونیکی فقط در حدود 5/1 الی 3 وات است در بهبود کارایی کل سیستم به مقدار سیدرصد نتیجه میدهد. جدول زیر مشخصات و ویژگیهای لامپهای معمولی و فلوئورسنتهای کوچک را نشان میدهد.لامپ نئون: لامپهای نئون 60 و 100 واتی معمولاً برای روشنایی منازل مورد استفاده قرار میگیرند. این لامپها در بازار با نامها و نرخهای مختلفی وجود دارند. جدول زیر عملکرد لامپهای متفاوت را نشان میدهد. مصرفکننده باید در مورد نحوه محاسبه کردن مقدار خالص صرفهجویی در هزینه انرژی را در عین حال که سطح مطلوب روشنایی مورد نیاز را تضمین کرده و از لامپ دارای کیفیت مناسب بهره میگیرد، آموزشی ببیند. جدول مذکور در زیر بیانگر میزان اثربخشی لامپهای خاص است.فنهای سقفی: فنهای سقفی در اندازهها و قدرتهای مختلف در بازار وجود دارند. بطور طبیعی فنهایی با اندازههای 1200 میلیمتر و 1400 میلیمتر در دسترس است. مشترکان نمیتوانند تصمیم بگیرند که فن مناسب بزرگی اتاقشان که هوای خوبی را نیز تولید کند کدام است. این فنها بسته به حجم و اندازه خودشان، نیروی برق متفاوتی را مصرف میکنند. مقدار هوای تولیدی به زاویه تیغهها وابسته بوده و این زاویه مصرف نیرو را نیز تحت تاثیر قرار میدهد. از این رو، در مورد انتخاب اندازه و کیفیت مناسب فن، لازم است که مشترک آموزش ببیند. جدول زیر میانگین مصرف نیرو (وات) برخی از نمونهها را نشان میدهد.پایدارسازها: در بیشتر خانهها به دلیل اینکه سطح ولتاژ مناسب توسط شرکتهای توزیع برق در یک سطح ثابتی نگه داشته نمیشود استفاده از این پایدارسازها ضروری است. واریاسیون و تغییرات در سطوح ولتاژ بین 140 تا 250 ولت است. این امر استفاده از پایدارسازها را در مسیر کنتور اصلی و یا منحصراً ویژه یخچال و فریزر، تلویزیون و سایر دستگاهها و تجهیزات برقی الزامی میکند. قطعه اصلی این پایدارسازها را ترانسهای افزاینده یا کاهنده تشکیل میدهد. اگر چه ترانس طوری ساخته شده که یک دستگاه کارا و موثری باشد ولی در صورتی که سیمهای برق و موارد درونی آنها از کیفیت نازلی برخوردار باشند، این موضوع کارایی ترانس را کاهش میدهد. چون پایدارسازهای یاد شده همیشه به کنتورهای اصلی وصل میشوند از این رو، بطور طبیعی افتهای ولتاژ، مستمر است. جدول زیر مقایسهای از نیروی مصرف شده توسط یک پایدارساز یک کیلوولت آمپری را در شرایط بیباری نشان میدهد.

تحقیق در مورد مقایسات قانون کاری ایران و اروپا و اصلاحات قانون کاری ایران

اختصاصی از نیک فایل تحقیق در مورد مقایسات قانون کاری ایران و اروپا و اصلاحات قانون کاری ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه22

بخشی از فهرست مطالب

مقایسه بازار کار ایران با دول غربی

بررسی وضعیت اشتغال و بیکاری از بعد سنی و جنسی طی دوره 82-1375

چالش‌های عمده

مقایسه بازار کار ایران با دول غربی

بازار کار به عنوان یکی از بازارهای مهم چهارگانه، به دلیل ارتباطی جدی که با جنبه‌های انسانی توسعه دارد، در فرآیند برنامه‌ریزی توسعه از حساسیت و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی یک کشور، علاوه بر سهم مشارکت جمعیت واقع در سنین فعالیت در بازار کار (نرخ مشارکت نیروی کار)، میزان مشارکت و نقشی است که زنان در آن کشور دارا هستند. به رغم اهمیت نقش زنان در فرآیند توسعه، کشور ایران با شرایط مطلوب، فاصله قابل توجهی دارد. بازار کار ایران از دو وی‍ژگی عمده برخوردار است که آن را از سایر کشورها و دول غربی متمایز می‌سازد: ویژگی اول، پایین بودن نرخ مشارکت کل نیروی کار نسبت به اغلب کشورها و ویژگی دوم، مشارکت ناچیز زنان در مقایسه با مردان است. تحقیقی که بر 30 کشور شامل طیف‌های گوناگونی از کشورهای اروپایی و غیراروپایی، صنعتی، پیشرفته، عضو بلوک شرق، در حال توسعه و مسلمان انجام گرفته است (هاشمی، 1380) نشان می‌دهد که نرخ مشارکت جمعیت 15سال به بالا در سال 1996، 43 درصد بوده است که هنوز 3درصد از پایین‌ترین میزان، در بین 30 کشور مورد مطالعه کمتر است.

از نظر جنسیتی، نرخ مشارکت نیروی کار زنان در تمامی کشورها (1997-1980) پایین‌تر از مردان بوده است. این فاصله در کشورهای مسلمان، با مردمی که دارای فرهنگ سنتی هستند، بیشتر از سایر کشورهاست. در این میان بیشترین فاصله به ترتیب به کشورهای پاکستان و عربستان تعلق دارد. نرخ مشارکت نیروی کار مردان در این دو کشور در سال 1995به ترتیب برابر 3/82 و 1/82 درصد و برای زنان 7/12 و 7/17 درصد بوده است، یعنی نرخ مشارکت نیروی کار مردان در این کشورها به ترتیب 5/6و 6/4 برابر زنان بوده است. این شاخص‌ها در ایران در سال 1996، برای مردان و زنان 15سال به بالا، به ترتیب 4/74 و 6/10درصد بوده است که نشان می‌دهد مردان در ایران 7 برابر بیشتر از زنان در بازار کار مشارکت داشته‌اند که در مقایسه با کشور پاکستان، - کشوری که نرخ مشارکت نیروی کار مردان، بیشترین فاصله را از زنان دارد - هنوز بیشتر است. این امر یکی از علل پایین بودن نرخ مشارکت کل نیروی کار در ایران است، یعنی پایین بودن نرخ مشارکت زنان، سبب کاهش نرخ مشارکت کل نیروی کار شده است.

موضوع مهم عدم تعادلی است که بین نرخ بیکاری زنان و مردان وجود دارد. علی‌رغم نرخ مشارکت پایین زنان در کشور، نرخ بیکاری آنان به مراتب بالاتر از مردان است و این عدم تعادل نیز طی دوره 82-1375 رو به افزایش گذاشته است. نرخ بیکاری مردان که طی سال‌های 79-1375 از 5/8 به 8/13درصد افزایش یافته بود، در سال‌های اخیر رو به کاهش گذارده و در سال 1382 به 1/10درصد رسیده است، در حالی‌که نرخ بیکاری زنان طی دوره 82-1375 از 3/13درصد به 2/21 درصد افزایش یافته است. در واقع نرخ بیکاری زنان که در ابتدای دوره 5/1برابر نرخ بیکاری مردان بوده، در انتهای دوره به 2 برابر افزایش یافته است. به نظر می‌رسد سیاست‌های اشتغال‌زایی برنامه سوم توسعه که در کاهش نرخ بیکاری مردان مؤثر بوده، تاثیر چندانی در کنترل روند افزایشی نرخ بیکاری زنان نداشته است. عدالت اجتماعی و توسعه پایدار ایجاب می‌کند، فاصله نرخ بیکاری زنان و مردان در سطح پایینی قرار گیرد و انتظار می‌رود در برنامه چهارم توسعه، کاهش عدم تعادل‌های بازار کار از جنبه جنسیتی مورد توجه قرار گیرد.

به دنبال تحولات جمعیتی در دهه 65-1355، ساختار سنی جمعیت کشور دستخوش تغییرات اساسی گردید، به گونه‌ای که در سال‌های اخیر بیش از یک سوم جمعیت کشور را جوانان 29-15 ساله تشکیل می‌دهند. اصلی‌ترین مطالبه جوانان کشور اشتغال است

خـط مشـی کیفیـت و اصلاحات 72 ص

اختصاصی از نیک فایل خـط مشـی کیفیـت و اصلاحات 72 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

-1- خط مشی کیفیت

شرکت صنعتی دنده سازان ، تولید کننده انواع قطعات خودرو ، چرخ دنده و .... درراستای ارتقاء کیفیت محصولات خود و با هدف کسب سفارشات بیشتر ، استانداردهای مدیریت کیفیت ISO / TS 16949 : 2002   و  ISO 9001:2000 را الگوی مدیریت کیفیت خویش قرار داده وخطمشی کیفیت خود را بدین شرح  اعلام می دارد:

1-     تلاش در جهت کسب رضایت مشتریان از طریق شناسایی ، درک و برآورده سازی صحیح نیازها و انتظارات آنها

2-   ارج نهادن به مقام انسانی کارکنان بعنوان با ارزشترین سرمایه های شرکت از طریق رعایت اصل احترام متقابل ، فراهم آوردن روابط صمیمی ، توجه به مسائل روحی و رفاهی آنها ، ایجاد فضای مناسب کاری برای آنها

3-      ارتقاء آگاهی ها ، دانش و توانایی کارکنان از طریق اجرای آموزشهای تخصصی

4-     جلب مشارکت فکری کارکنان از طریق دریافت و تشویق ایده های عملی آنها و گسترش فرهنگ کارگروهی

5-     تعهد به بهبود مستمر فعالیتها  از طریق تدوین ،  اجرا و اندازه گیری اهداف کیفیت

6-   حرکت به سمت ضایعات صفر از طریق انجام کلیه فعالیتها بطور صحیح و منظم و در موعد مقرر ، جلوگیری از تکرار اشتباهات  ، کاهش انحراف از برنامه ها و تاکید بر ﭘیشگیری از خطاها

تشریح عناصر سیستم مدیریت کیفیت 

4- سیستم مدیریت کیفیت  

4-1- نیازمندیهای عمومی

شرکت صنعتی دنده سازان، یک نظام مدیریت کیفیت را ایجاد و مستند نموده، آن را به اجرا گذارده و از برقرار بودن آن به طور مداوم اطمینان حاصل می نماید و در جهت بهبود اثربخشی آن بر اساس نیازمندیهای این استاندارد بین‌المللی اقدام می کند .

در شرکت صنعتی دنده‌سازان، فرآیندهای مورد نیاز سیستم مدیریت کیفیت و کاربردهای آنها در سرتاسر سازمان شناسایی گردیده و توالی و تعامل این فرآیندها نیز مشخص شده است. این فرآیندها و تعاملات آنها در جداول پیوست و همچنین در روشهای اجرایی مربوطه مدون شده‌اند. علاوه بر این، شاخص های مورد نیاز برای کنترل اثربخشی اجرای این فرآیندها تدوین شده است .

در این سازمان از دسترس بودن منابع و اطلاعات مورد نیاز بر اساس جلسات هفتگی ، ماهیانه و بازنگری مدیریت اطمینان حاصل می شود.

همچنین فرآیندهای شناسایی شده طبق روش اجرایی اندازه‌گیری میزان تحقق اهداف کیفیت به شماره QA-P-05 و همچنین روش اجرایی ارزیابی رضایت مشتریان به شماره QA-P-11 مورد پایش، اندازه‌گیری، تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و اقدامات لازم برای بهبود مستمر طبق روش اجرایی اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه به شماره EN-P-05   صورت می‌گیرد.

تصویر زیر وضعیت سیستم مدیریت کیفیت شرکت صنعتی دنده سازان را نشان می‌دهد.

ورودی

-2- نیازمندیهای مستندسازی

4-2-1- کلیات

دانلود مقاله رانت جویی مانعی در پیشبرد اصلاحات اقتصادی

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله رانت جویی مانعی در پیشبرد اصلاحات اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

یکی از معضلات اساسی اقتصاد کشورهای در حال توسعه، بویژه کشورهای صادرکننده نفت، وجود رانت و رانت جویی است. اقتصاد ایران نیز طی دورانهای مختلف همواره با این مسئله مواجه بوده است.
مهمترین عامل ایجاد رانت و رانت جویی در اقتصاد ایران، وجود منبع طبیعی نفت و درآمدهای نفتی حاصل از صدور آن بوده و می باشد. این عامل به همراه سایر عوامل شکل گیری رانت جویی، از جمله وجود انحصارات مصنوعی، ارائه انحصاری کالاها و خدمات دولتی، صدور مجوزهای انحصاری برای فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی، تخصیص از ارزان و اعتبارات بانکی، باج دهی های سیاسی، وجود دستگاههای اجرائی نامرئی سیاستگذاران، تخفیف قیمت کارشناسی در فروش اموال دولتی و … موجب گسترش و رواج رانت جویی و در نتیجه اقتصاد رانتی در کشور شده است که خود مشکلات و نارسائیهای عدیده ای را در اقتصاد کشور ایجاد کرده است.
وجود رانت جویی در اقتصاد تک پایه ای ایران،‌منجر به نهادینه شدن فساد مالی، حذف وجدان کار، گسترش قاچاق کالاهای مشمول رانت، تضعیف تولید ملی، تبعییض ناروا، کاهش کارایی و بهره وری، کاهش انگیزه تولید،‌تشویق نیروی کار متخصص به کسب رانت و بازماندن از کار فکری مولد، توقف رشد تکنولوژی در جامعه، گسترش دلال بازی از بین رفتن عدالت اجتماعی و اقتصادی و انباشت سرمایه در دست گروهی خاص که تنها از امتیاز و برتری وابستگی به منابع قدرت برخوردارند و بسیاری مسائل و مشکلات عدیده اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دیگر شده است. بدین ترتیب وجود رانت جویی در اقتصاد، عملاً ابزارهای شکوفایی اقتصاد و اصلاحات اقتصادی را ناکارآمد و ناتوان ساخته و با مه آلود کردن فضای سیاسی، اقتصادی، قضایی و اطلاعاتی بستر مناسب برای اصلاحات اقتصادی را از جامعه سلب می نماید. از اینرو، مبارزه و حذف هر گونه زمینه های رشد و شکل گیری رانت جویی به عنوان مهمترین ابزار در پیشبرد برنامه اصلاحات معرفی می گردد.

تحلیل اقتصادی رانت جویی در نظام بودجه ریزی دولتی ایران
این پژوهش به تحلیل اقتصادی رانت‌جویی درنظام بودجه‌ریزی دولتی ایران می‌پردازد و هدف از آن این است که چارچوب تحلیلی به دست داده شود که به درک روشن‌تر ما از علل، منابع و شرایط رانت‌جویی در بودجه‌ریزی دولتی ایران کمک کند. از این‌رو، چارچوب تحلیلی که به دست داده شده است، آورده‌ی تحلیلی پژوهش نیز می‌باشد. روش پژوهش تحلیلی ـ توصیفی و نوع آن کتابخانه‌ای است. همچنین، برنامه‌ی پژوهشی که در دستور کار قرار گرفته است نظریه‌ی انتخاب عمومی می‌باشد. به عبارت دیگر، این پژوهش، با پیروی از روش‌شناسی برنامه‌های پژوهش علمی ارائه شده توسط لاکاتوش، می‌کوشد در چارچوب نظریه‌ی انتخاب عمومی به بررسی یکی از اساسی‌ترین آسیب‌های مدیریت دولتی منافع عمومی در ایران بپردازد.
چارچوب تحلیلی که در این پژوهش برای بررسی رانت‌جویی در بودجه‌ریزی دولتی ایران ساخته شده است، براساس نحوه‌ی تعامل دولت و مردم استوار می‌باشد. این تعامل در قالب چهار الگوی اقناع مالی، مبادله مالی، اجبار مالی و امتناع مالی طراحی شده است. با ملاحظه ساختار سیاسی ـ اقتصادی ایران، استدلال شده که تعامل دولت و مردم در کشور براساس ترکیبی از سه الگوی 1) مبادله مالی ضعیف 2) اجبار مالی ملایم و 3) امتناع مالی نسبتاً قوی قابل تحلیل می‌باشد. سپس، براساس این سبد تعامل، رانت‌جویی طیف کارگزاران بودجه‌ریزی دولتی ایران ـ یعنی رأی‌دهندگان، سیاستمداران و بوروکرات‌ها ـ و گروه‌های فشار تحلیل گردیده است. تحلیل‌ها حاکی از آنند که محیط سیاسی ـ نهادی که تصمیمات و سیاست‌های بودجه‌ای در آن ساخته می‌شوند و نیز فرایندهایی که این تصمیمات و سیاست‌ها از طریق آن‌ها پیاده و اجرا می‌گردند، زمینه را برای انتقال خودسرانه و غیر توافقی منابع عمومی بودجه به طرف افراد و گروه‌هایی از طیف کارگزاران بودجه و گروه‌های فشار فراهم می‌کنند.
همچنین، براساس چارچوب تحلیلی مزبور، شاخص برای ارزیابی رانت‌جویی در بودجه دولتی ایران معرفی و مقدار آن برای سال‌های 83 – 1375 به تفکیک قوای مقننه، مجریه، قضائیه و دستگاه‌های خارج از سه قوه و نیز به طور سرجمع محاسبه شده است. افزون بر این، در این پژوهش، به ساختار هزینه‌ای و درآمدی بودجه دولتی نیز پرداخته شده است. در این میان برخی از ساختارهای هزینه‌ای از جمله ساختار هزینه‌ای مربوط به اعمال حاکمیت دولت، ساختار هزینه‌ای مربوط به امور عمرانی و ساختار هزینه‌ای مربوط به تصدی‌گری‌های دولت بررسی شده است. همچنین، برخی از سازوکارها و حرکت‌های هزینه‌ای رایج در بودجه‌ریزی دولتی ایران، که با اصول متعارف بودجه‌نویسی مغایرت دارند و به نظر می‌رسد زمینه‌ی رانت‌جویی در آن‌ها خیلی قوی باشد، تحلیل شده‌اند. تحلیل‌ها بیانگر آنند که ساختارهای هزینه‌ای بودجه در راستای حفظ و تقویت ساختار فعلی مدیریت دولتی کشور ـ که هزینه‌زا و رانت‌جویانه است ـ می‌باشند. همچنین، استدلال شده است که ساختار درآمدی بودجه مبتنی بر ظرفیت اقتصادی کشور نمی‌باشد. بلکه بیشتر متکی به درآمدهای غیرتولیدی بوده و در مواردی گزینه‌های درآمدی آن جهت تأمین اعتبار گزینه‌های بودجه‌ای شناسایی و ایجاد شده‌اند که توسط گفتمان‌های مسلط سیاسی و نیز در راستای پاسخگویی به فشارهای سیاسی، اجتماعی و برخی ملاحظات خاص در بودجه گنجانده شده‌اند.
در این پژوهش، عوامل متعددی برای تبیین رانت‌جویی در بودجه‌ریزی دولتی ایران تحلیل گردیده است. در این میان، شکل نگرفتن یک رابطه‌ی کارگزاری انعقاد یافته مبتنی بر الگوی مبادله مالی بین مردم و دولت به عنوان اساسی‌ترین علت ضعف و شکنندگی حقوق مالکیت عمومی روی منابع بودجه و در نتیجه رانت‌جویی دولتی بر شمرده شده است. در این رابطه، علت اصلی شکل نگرفتن یک چنین تعاملی ـ که در مردم سالارهای امروزی متعارف است ـ به خود مردم نسبت داده شده است. در واقع، بی‌تفاوتی یا بی‌میلی تأمین‌کنندگان منابع عمومی در ایران نسبت به حقوق مالکیت و نیز حقوق شهروندی‌شان و در محاق بودن آن از جانب خود آن‌ها، به عنوان بنیادی‌ترین علت محیط سیاسی و نهادی رانت‌جویانه ـ که بودجه‌ریزی در چارچوب آن شکل می‌گیرد ـ بر شمرده شده است.

مفاسد اقتصادی دولت و رانت اقتصادی
در برنامه سوم توسعه، بحث آزادسازی و خصوصی‌سازی به طور جدی مورد توجه قرار گرفته است. در بخش مخابرات نیز اقداماتی در جهت حضور فعال‌تر بخش خصوصی‌ و شکست انحصار موجود در بخش صورت پذیرفته است. حضور موفق اپراتورهای غیردولتی در شرایطی میسر خواهد بود که، قوانین مناسب تنظیم شده و دستیابی به بازار بدون تبعیض و با اطلاعات شفاف مقدور باشد. لذا ایجاد سازمان تنظیم مقررات پیش‌بینی شده است. از جمله وظایف این سازمان تنظیم ارتباط میان اپراتورها است و در صورتی که نهادی مستقل نباشد امکان کسب رانت برای اپراتور دولتی که اپراتور مسلط نیز می‌باشد به وجود خواهد آمد. در بحث تنظیم مقررات، استقلال امری مهم می‌باشد و از وظایف دولت، جداسازی مجریان و قانون‌گذاران می‌باشد. از دلایل این موضوع پیش‌گیری از پیدایش رانت می‌باشد. اما رانت چیست؟ در این مقاله به اختصار در مورد مفهوم رانت بحث خواهد شد.
بحث "رانت اقتصادی" با بسیاری از مسائل اقتصادی، از جمله کارآفرینی در اقتصاد، ارتباطی تنگاتنگ دارد. برخی از اقتصاددانان1 کلید اصلی پاسخ به سئوالاتی از قبیل اینکه، چرا بعضی ملت‌ها در بعضی از مقاطع تاریخی از جهش‌هایی در رشد اقتصادی خود بهره‌مند شده‌اند در حالیکه در زمانی دیگر دچار توقف و تنزل شده‌اند؟ و چرا برخی ملت‌ها در رکود و ایستایی به سر می‌برند؟
را وجود یا عدم وجود مدیران کارآفرین (Enterprneurs)‌ در یک جامعه می‌دانند. این نظریه چنین توضیح می‌دهد که در هر جامعه‌ای که فعالیت کارآفرینی رونق یابد، رشد اقتصادی حاصل می‌شود و اگر کارآفرینی دچار رکود شود، رشد اقتصادی نیز دچار رکود می‌گردد.
این بحث با مقوله توسعه تکنولوژی نیز مرتبط است، به این ترتیب که رشد اقتصادی هدف نهایی مستقیم و یا غیرمستقیم بسیاری از تحولات تکنولوژی بوده و فعالیت‌ کارآفرینی سرمنشأ بسیاری از اقدامات نوآوری، سازمان‌دهی تولید و سرمایه‌گذاری است که به توسعه و کاربرد تکنولوژی‌های جدید و بهبود تکنولوژی‌های موجود ختم می‌شود.
اما چه عواملی موجب برانگیختن کارآفرینی شده و چه عواملی مایه تنزل آن می‌شود؟ بعضی از اقتصاددانان در پاسخ> اشاره به ساختار انگیزه‌های موجود و در حال عمل در یک نظام اقتصادی- اجتماعی دارند که خود به این مطلب برمی‌گردد که چه کسانی در نظام اقتصادی یک کشور به کار تولید ثروت (کالاها و خدمات) مشغول هستند و چه کسانی از ثمره این تولید بهره‌مند می‌شوند؟ اگر این دو گروه بر هم منطبق باشند، می‌توان گفت که ساختار انگیزش‌های در حال عملکرد مناسب برای فعالیت تولیدی، کارآفرینی توسعه فرآیندهای جدید و فعالیت مداوم در جهت حل مسائل، فراگیری و انباشت دانش است. اما اگر این گروه از هم متمایز باشند، می‌توان گفت که ساختار انگیزه‌های موجود در جامعه با مشارکت فعال در امر تولید و پیش نیازهای آن مناسب نیست. این مسئله در بررسی‌های اقتصادی تحت عنوان "جستجوی رانت" مطرح می‌شود.
* تعریف و اهمیت پدیده رانت:
تعاریف متعددی از رانت اقتصادی ارائه می‌شود که همگی گویای مفهومی واحد هستند. در ذیل مواردی از تعاریف ارائه شده، بیان شده است:
الف- رانت به معنای درآمد مازاد بر هزینه فرصت از دست رفته و یا اضافه درآمد یک عامل تولید نسبت به درآمد همان عامل تولید در شرایط رقابت کامل است.
ب- پرداخت به یک عامل تولید که عرضه آن نسبت به اندازه پرداخت لازم برای استفاده از آن بدون کشش باشد را، رانت اقتصادی گویند.
ج- رانت، دریافتی حاصل از فعالیت‌های غیر مولد است.
د- منظور از رانت اقتصادی، انتقال درآمد به افراد یا گروه‌هایی که از جامعه به خاطر توان بالقوه آنها در ایجاد محدودیت در فعالیت اقتصادی دیگران است. در واقع درآمد بادآورده‌ای است که، از توان بالقوه عده‌ای از افراد جامعه در انتقال درآمد دیگران حاصل می‌شود.
ه- در مفهوم عامیانه، رانت اقتصادی همان سود بادآورده است که کسب درآمد نه از طریق مشارکت عامل تولید در فعالیت تولیدی، بلکه به واسطه داشتن قدرت سلب اختیار از دیگران امکان‌پذیر شده است. وجود رانت در هر نظام اقتصادی اولا به معنای تخصیص غیربهینه منابع و ثانیا ناعادلانه بودن نظام اقتصادی است و لذا مانع رشد و توسعه اقتصادی است.
علل رانت:
در سیر اندیشه‌های اقتصادی، بحث عامل رانت به دو دوره مستقل تفکیک می‌شود:
الف- از ریکاردو تا آلفرد مارشال: در این دوره علت عمده رانت، کمیابی ذاتی عوامل تولید و کشش ناپذیری عوامل است. در واقع محدودیت عرضه عامل تولید برای دارنده آن عامل یا دارنده اختیار قدرت ایجاد محدودیت، امکانی بالقوه جهت کسب درآمد ایجاد می‌کند (ایجاد رانت). در واقع هر عاملی که رقابت2 را به انحصار تبدیل کند باعث پیدایش رانت می‌شود. در حالت رقابت کامل هیچ‌گونه رانتی وجود ندارد و با فاصله گرفتن از رقابت کامل رانت افزایش می‌یابد.
ب- از دهه 1960 آغاز می‌شود و کسانی مانند بوکانان و کروگر پیشتاز این دوره هستند. در این دوره علت رانت، مداخله دولت قلمداد می‌شود. به طور کلی مداخله دولت موانع مصنوعی بر سرراه ورود به بازار جهانی ایجاد می‌کند و با آسیب‌ رساندن به سازوکار بازار، باعث پیدایش رانت برای برخی از افراد می‌شود.
در واقع داشتن قدرت انحصاری فقط یکی از ارزش‌های متعدد کسب رانت اقتصادی است و در بسیاری از نظام‌های اقتصادی، محدودیت‌های مختلفی که از سوی دولت ایجاد می‌شود، زمینه‌ساز ایجاد رانت اقتصادی است. این محدودیت‌ها به شکل تعیین سهمیه کالا و مواد اولیه با قیمتی پائین‌تر از قیمت بازار برای بعضی افراد، صدور مجوزها و امتیازات خاص برای افراد، اعمال محدودیت‌های قانونی مانند تعرفه وارداتی و ... و ضبط و تملک حاصل تلاش دیگران و .. است و صرفا یک انتقال درآمد و ثروت از یک فرد و یا گروه به فرد یا گروه دیگر در جامعه نبوده و از نظر اقتصادی خنثی محسوب نمی‌شود. بلکه این‌گونه انتقال درآمد و ثروت دارای هزینه اقتصادی و اجتماعی است. این هزینه عبارت است از، هزینه منابعی که توسط جستجوگران رانت جهت به دست آوردن آن صرف می‌شود (صرف وقت و توان افراد و سایر هزینه‌هایی که در این راه صرف می‌شود). برای مثال برای گرفتن سهمیه واردات، شرکت‌های وارداتی ایجاد می‌شود و خویشان یا خود افراد ذی نفوذ در صدور مجوزها در شرکت‌ها استخدام می‌شوند، پرداخت رشوه و ... همگی هزینه‌های اجتماعی چنین اقداماتی است که هر چه رقابت افراد در راه کسب امتیازات بیشتر باشد، این هزینه‌ها افزایش می‌یابد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  18  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید