تحقیق درباره اصل جبران کامل زیان

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درباره اصل جبران کامل زیان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 57

اصل جبران کامل زیان

با توجه به نیازهای زندگی که امروز و پیچیدگی روابط اجتماعی که خود ناشی از پیشرفت علوم و فنون و تحولات اقتصادی جوامع می‌باشد مسئولیت مدنی در کلیه شئون روابط اجمتاعی نقش موثری را ایفا می‌نماید. در صورتی که هر روز و شاید هر لحظه جرایم، حوادث و یا فراتراز آن روابط عادی اقتصادی مردم مثل خرید و فروش، هم می‌تواند منشا بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی باشد و افرادی را دچار زیان مادی و معنوی سازد. و نیاز به جبران این زیان استفاده از قوانین مسئولیت مدنی را ضرورتی انکار ناپذیر می‌سازد. در واقع گستره این قانون را به مثابه چتر حمایتی می‌داند که بزرگی آن فراتر از محدوده اجتماعات کوچک و بلکه به وسعت جهانی است که ما در آن زندگی می‌کنیم بنابراین نیاز به آن و جبران ضرر اشکال و بسترهای گوناگونی که دارد با شناخت و درک صحیح این قوانین و احتیاجات جامعه بشری می‌توان به مفهوم والای عدالت دست یافت و آن را در متن زندگی مردم مشاهده نمود.

نگاهی به تاریخچه زیان و جبران آن

حقوق در جوامع بدوی چهره‌ای تنبیهی و خشن با مجازات‌های سخت و غیر قابل انعطاف داشت و بیش از جبران زیان زیاندیده نظر به تنبیه مقصر و یا مجرم و از طریق ارعاب جامعه داشت در دوران سلطه خانواده پدر یا رئیس خانواده بر همه افراد تابع خود و فرزندانش سلطه بی چون و چرا داشته و حق مرگ و حیات آنان را در دست خود داشت و اختیار تادیب و تنبیه هر فردی را که می‌خواست داشت و هیچ یک از افراد استقلال مالی نداشتند و در واقع حکومت با سلطه پدر بر خانواده بود و اگر فردی از یک قبیله به فردی از قبیله دیگر تعدی می‌کرد تعدی او تجاوز به قبیله محسوب و مورد انتقامجویی و جنگ‌های قبیله‌ای واقع می‌شد. در این جوامع کسی که مرتکب جرم شدیدی می‌شد از خانواده اخراج و یا از دارایی‌های خانواده محروم می‌شد.

پس از این دوره کم کم حکومت و دولت‌ها در جوامع بشری شکل گرفتند و در دولت‌ها مقررات کیفری وضع کردند و در این مقررات دولت‌ها بیشتر طرفدار کیفر‌های مالی بودند زیرا قسمتی از مالی که به عنوان کیفر مجرم اخذ می‌شد متعلق به دولت بود مخصوصا این مجازات ‌ها در یونان رونق داشت پس در این دوره غرامت زیاندیده به صورت محدود و ناقص مورد توجه بوده است ولی در حکومت مصر به عکس مجازات‌های بسیار سنگین مدنظر بوده و متعدیان و تخلف کنندگان را سخت می‌زدند و در جرایم شدید آنها را به قتل می‌رساندند.

در دوره قانونی قدیمی‌ترین قانونی که به دست بشر وضع شده و تاکنون به دست آمده «قانون حمورابی» است که در حدود دو هزار و پانصد سال پیش از میلاد وضع شده و مشتمل بر دویست و پنجاه ماده است. در قانون حمورابی و در بسیاری از قوانین قدیم متهم مورد آزمون اردالی قرار می‌گرفت و کیفر بر حسب طبقه مجنی علیه انجام می‌گرفت و مبنای تعیین آن در مورد همه طبقات یکسان نبود و به زیان وارده به قربانیان توجهی نمی‌گردید. مثلا اگر کسی از کاخ‌های سلطنتی یا از خزانه نذورات معابد سرقت می‌کرد کیفر وی قتل بوده و یا ممکن بود با رد تا سی برابر مال ربوده شده از کشته شدن نجات یابد. در حالیکه سرقت در سایر مجازاتش فقط رد ده برابر مال دزدیده شده بود و یا اگر کسی در ضمن نزاع دیگری را می‌زد و او را مجروح می‌ساخت و قسم یاد می‌کرد که عمدا چنین کاری را انجام نداده است تنها حق‌الزحمه طبیب بر عهده او بود و هر گاه آسیب دیده از آن جراحت می‌مرد در صورت آزاد بودن مجنی علیه یک مین نقره و در صورت برده بودن ثلث مین نقره بر عهده مجرم بود.

در قانون الواح دوازده گانه که چند قرن قبل از میلاد تدوین شده بود و در جرایم عمومی و خصوصی پیش بینی می‌گردید از ویژگی‌های این قانون اعلام تساوی عمومی و نفی اردالی بود. و در مورد لطمات و صدمات جسمانی و کیفری معین داشت و در صورتی که مجنی علیه توافق می‌کرد مجازات تبدیل به غرامت و جریمه نقدی می‌شد. در قانون الواح دوازده گانه رم چنین می‌گوید: امروزه قاضی می‌تواند تا سی و نه ضربه مجازات بدنی حکم دهد و جرم علیه مالکیت فقط موجب استرداد اموال و جزای نقدی است در این قانون سارق بر حسب بعضی نصوص باید پنج برابر مال دزدیده شده را پرداخت کند و بر حسب بعضی از نصوص دیگر فقط یک پنجم مال مسروق را به عنوان جریمه اضافه می‌دهد.

در مقررات و حقوق یهود قصاص در مورد جرایم مدنظر بود و دیه جز در موارد محدود پذیرفته نمی‌شد. چه موسی می‌گوید: از کسی که خواهان بازخرید مرگ خودش می‌شود یعنی بخواهد به جای قصاص، خونبها بدهد خونبها به هیچ وجه از او نپذیرید، بلکه او فورا باید بمیرد بعنی در اینجا صرفا به جنبه اقتصادی کیفر توجه می‌شود و جبران زیان دیده از جرم را که همانا خانواده مقتول بودند با تشفی خاطر آنان از مجازات قاتل می‌دانستند. سابقا کلیه افراد قبائل مسئول اعمال یکدیگر بودند و این مسئولیت، مسئولیت تضامنی بود اما حضرت موسی این وضعیت را دگرگون ساخته و با اعلام این مطلب که از پدر به جای فرزند و از فرزند به جای پدر قصاص نخواهد شد. در واقع شخصی بودن مجازات‌ها را مطرح می‌کند اما با این همه در موارد محدودی دیه را نیز می‌پذیرد مثلا ضرب و جرحی که در اثر نزاع پیش می‌آید قابل بازخرید می‌باشد. و جرم علیه مالکیت که موجب استرداد مال می‌باشد نشانی از اولین ظهور در تلاش بشری را برای جبران زیان کامل می‌باشد یعنی بازگرداندن مال به زیان دیده به مفهوم بازگرداندن وضعیت به قبل از انجام فعل زیانبار می‌باشد که البته با درنظر نگرفتن خسارت وارده بر شی و اموال و زیان متضرر از جرم در صورت فقدان مال ضعیف و ناقص بودن این قوانین را نشان می‌دهد.

مطابق قوانین اوستا کتاب دینی زرتشتیان در ایران باستان مجازات جنایات عادی علیه اشخاص پنج تا نود ضربه شلاق بود و هر ضربه شلاق قابل خرید با شش درهم بود و در صورت تکرار جرم مجازات دو برابر می‌شد و مجازات‌های کندن یک چشم و یا بریدن دست یا یک پا وجود داشته است همانگونه که مصریان قدیم به تصریح قرآن کریم در مجازات ساحران که به حضرت موسی ایمان آورده بودند دستور بریدن یک دست و پای مخالف آنها را داد. در ایران قدیم مجازات سرقت کشتن سارق بود مجازات با قیمت شی مسروق بستگی نداشت مجازات قتل قصاص بود و حق عفو تنها مخصوص والدین بود و هیچ کس حتی پادشاه این حق را نداشت و خونبهای میان وارثان تقسیم می‌گردید یعنی در ایران باستان ضرر و زیان زیان دیده و یا مجنی علیه و جبران آن مورد نظر نبود و جز در مورد قتل به خانواده مقتول پرداخت نمی‌گشت و مجازات‌ها عموما بدون رابطه منطقی با جرم و در نظر گرفتن زیان متضرر از جرم یا تقصیر عامل آن و به صورتی خشن و ابتدایی در نظر گرفته می‌شد.

در اسلام علاوه بر قصاص مجازات‌هایی نیز پذیرفته شد که جایگزین قصاص می‌شود هم چنانکه در قانون یهودیه قتل وجود نداشت و تنها به قصاص حکم می‌شد در مسائل مالی نیز چنانکه می‌دانیم قواعد ضمان غرور قاعده اتسمان و اقدام نشان از توجه شارع به جبران زیان زیان‌دیده دارد که در جای خود هر یک بحث مبسوطی را می‌طلبد.

معرفی اصل جبران کامل

در کشور فرانسه و بعضی از نظام‌های حقوقی «اصل جبران کامل زیان» یا (تعادل میان زیان و جبران به عنوان یک اصل پایه در برآورده خسارت در نظر گرفته می‌شود آنچه که در مسئولیت مدنی مورد نظر است مسئله جبران کردن است و این جبران می‌بایست مساوی با ضرر باشد و در واقع باید کاملا کافی بوده و در تمام جنبه‌های مالی موثر در رفع زیان حادث را در نظر بگیرد.

منظور از این اصل این است که غرامت باید تمام زیان را

پاورپوینت اصل توازن درگسترش شهرها

اختصاصی از نیک فایل پاورپوینت اصل توازن درگسترش شهرها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل:  ppt _ pptx ( پاورپوینت )

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از اسلاید : 

تعداد اسلاید : 35 صفحه

بسم الله الرحمن الرحیم موضوع پروژه :اصل توازن درگسترش شهرها شهر چیست ؟
موضوع ما اولین شهرهایی است که درجهان پدید آمدند ،یعنی شهر هایی که درآخرهای هزاره ی چهارم ودر هزاره ی سوم پیش از میلاد درمنطقه ی محدودی ازغرب آسیا ساخته شدند.درنوشتن درباره ی این نخستین شهر ها دو هدف مد نظراست .
نخست تجسم این که این شهر ها چگونه بودند ،و سپس توضیح این که چگونه و چراشکل گرفتند ،این دوهدف بیانگروظیفه ی دوگانه ای اندکه باستانشناسی امروزی برای خود میشناسد :از یک سو ،بازسازی شهر های ازدیرباز مرده برپایه آنچه ازآنها باقی مانده است ،وازسوی دیگرشرح روندهاییکه پیشرفت انسان پشت سرگذاشته است. منظورازشهرچیستامروزه همه ی ما در جامعه ی شهری زندگی میکنیم و تعبیرهایی چون (شهر)،(قصبه) و (روستا)را با توجه به چنین جامعه ای به کار می بریم .برای کسی که در این گفته تناقضی ببیندمیتوان نکته هایی را یاد آور شد:شما ممکن است در یک آبادی خیلی کوچک یا در یک خانه روستایی خیلی دنج زندگی کنید و خوشحال باشید از این که از شهر و هوای آلوده اش دورید ،اما خلوتکده ی شما هر چقدر هم که دنج ودور افتاده باشد باز جزیی روستا از یک جامعه شهری است .گندمزارهایی که ازپنجره تان می بینیدآردشهر را تامین می کنند ،شیر یا تخم مرغ یا گوشتی که شما تولید می کنید همه به نزدیکترین شهر یا حتی خود کلان شهرمی رود تا در انجا برای مصرف آماده و پخش شود از سوی دیگر برق و گاز خانه شما ، و نیز لوله کشی آب و سیستم فاضلاب آن از شهر تامین میشود شاید در گوشه ای از یک ناحیه ی روستایی ،یک جامعه ی کوشک و خود بسنده به دست کسانی ایجاد شود که پیشتر شهر نشین بوده انددر و در جستجوی خلوص ایدو لوژیک به دامن طبیعت پناه برده اند،با عشق و ایمان شاید بتوان چنین جامعه ای را اداره هم کرد ،اما گرداندن ان به عنوان یک واحد اقتصادی کار ساز در جامعه ی امروزی هیچ مفهومی ندارد منظورازگفتن اینکه امروزه همه در جامعه ای شهری زندگی می کنیم این است امروزه ما تعبیرهایی چون (قصبه )یا (شهر) رادر چارچوب سازمانبندی اجتماعی مشخصی به کار میبریم که شهر ،قصبه و روستا را به عنوان واحد های مسکونی با اندازه و تراکم معین از ساز مانبندی،در بر میگیرد تعریفهایی که جمعیتشناسان امروز و کار شناسان چغرافیای شهری به کار میبرند همه براین پایه است مثلا“اغلب دیده می شود که تفاوت ساده یتعداد جمعیت شهررا از روستا مشخص می کند.درباره ی تمایزشهر و قصبه بسیاریاز اهل فن بر آنند که چنین تمایزی خود سرانه است و بر پایی در جه بندی هایی انجام میشود که نمیتواند دقیق باشد در ارائه ی تعریف هایی درباره ی مفهوم شهر ، عموما“چنین حس می شود که شمارجمعیت به خودی خود اهمیت نداردو باید ضابطه های اقتصادی و اجتماعی نیز به کار رود به اعتقادجین جاکوبس شهربه جاییگفته میشود که( بطور دائمی رشد اقتصادی خود را ازاقتصاد محلی اش تامین میکند )ما در انگلیس هرمحلی را که یک کلیسای بزرگ داشته باشد شهر مینامیم در نتیجه گاهی این عنوان را به جایی میدهیم که درقرون وسطامقام شهرراداشته است و اکنون جز یادی از آن مقام بر جا نیست .
حفاریهای باستانشناسی در بین النهریناکنون باید توجه خود را ز دانشمندانی که اسناد کهن را بررسی کردند به سوی باستان شناسان برگردانیم کسانی چون بوتا ،لیارد ،پلاسو لافتوس ،که با

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  ................... توجه فرمایید !

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .
  

---

 « پرداخت آنلاین »

تحقیق درمورد اصل توازی

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درمورد اصل توازی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

اصل توازی

پروکلوس1 : پروکلوس (410تا485 بعد از میلاد)، اطلاعات ما در زمینه هندسه یونان است، از اصل توازی بدین گونه انتقاد کرده است : ‹‹این را باید حتی از شمار اصول موضوعه بیرون آورد. زیرا این قضیه ای است که دشواریهای زیادی در بردارد. و بطلمیوس در کتابی به گشودن آنها همت گمارده است... این حکم که ، چون (دوخط) را هر چه بیشتر امتداد دهیم بیش از بیش بهم نزدیک می شوند و سرانجام همدیگر را می برند، پذیرفتنی است ولی نه همیشه ‹‹پروکلوس یک هذلولی را مثال می زند که آن اندازه که بتوان تصور کرد به مجانبهایش نزدیک می شود بی آنکه هرگز آنها را ببرد. این مثال نشان می دهد که لااقل ممکن است تصوری مخالف نتیجه گیریهای اقلیدس هم داشت. پروکلوس می گوید: ‹‹پس روشن است که باید برای این قضیة کنونی برهانی بیابیم و این، مخالف ماهیت خاص اصول موضوعه است.››

شکل 1

تا آنجا که می دانیم نخستین تلاشی که برای اثبات به عمل آمده از آن بطلمیوس بوده است. او ، بی آنکه خود متوجه باشد، اصل توازی هیلبرت را پذیرفته است.

پروکلوس سعی کرده است اصل توازی را چنین ثابت کند: دو خط موازی m,l داده شده اند. فرض کنیم خط n خط m را در نقطة p می برد. می خواهیم نشان دهیم که n خط l را هم می برد. فرض می کنیم Q پای عمودی باشد که از p بر l وارد شده است. اگر n بر PQ منطبق باشد، پس l را در Q بریده است و الا نیمخطی مانند PY از n بین PQ و نیمخطی مانند PXاز m قرار دارد . فرض کنید که X پای عمود مرسوم از Y بر m است.

شکل 2

حال ، وقتی نقطه Y بر خط n از نقطه P بینهایت دور شود، پاره خط XY اندازه اش بینهایت بزرگ می شود و سرانجام از پاره خط PQ تجاوز می کند. بنابراین ، Y باید از l بگذرد و در طرف دیگر آن قرار گیرد، یعنی n باید l را ببرد.

مطالب بند بالا جان کلام و برهان پروکلوس است؛ برهان نسبتاً پیچیده ای است که شامل حرکت و پیوستگی است. از آن گذشته ، درستی هر مرحله از برهان را می توان نشان داد جز اینکه نتیجه ای که می خواهیم از آن به دست نمی آید!

چگونه می توان درستی آخرین مرحله را ثابت کرد؟ فرض می کنیم عمود YZ را از Y بر l فرود آورده ایم. آن وقت شما می توانید بگویید که (1) Z,Y,X بر یک قرار دارند، و (2) XZ~PQ . بنابراین ، هنگامی که XY از PQ بزرگتر می شود، باید از XZ هم بزرگتر شود. و در نتیجه Y باید در طرف دیگر l قرار گیرد. در اینجا نتایج ، واقعاً از احکام (1)و(2) حاصل می شوند. مشکل کار این است که اثباتی برای درستی این دو حکم وجود ندارد!

اگر گفتة ما ، شما را به تأمل وا می دارد علتش این است شکل 2 احکام (1)و(2) را درست به نظر جلوه می دهد. باید یادآوری کنم که ما مجاز نیستیم برای درستی اثبات یک مرحله، از شکل استفاده کنیم. هر مرحله باید از روی بنداشتها و یا از روی قضایایی که قبلا ثابت شده اند ثابت شود.

والیس

مهمترین تلاشی که بعداً برای اثبات اصل توازی به عمل آمده است از منجم و ریاضیدان ایرانی خواجه نصیرالدین طوسی (1274-1201) است. ولی چون در اثبات او چند فرض وجود دارد که درستی آنها ثابت نشده است آن را رها می کنیم و به جان والیس 1 میپردازیم. والیس تلاش برای اثبات اصل توازی در هندسة نتاری را رها کرد و در عوض بنداشت تازه ای که حس می کرد بیش از اصل توازی مقبول است طرح نمود، سپس اصل توازی را از روی این بنداشت تازه و بنداشتهای دیگر هندسة نتاری ثابت کرد.

اصل والیس: مثلث نامشخص ΔABC و پاره خط نامشخص DE داده شده اند. مثلثی مانند ΔDEF (به ضلع DE) وجود دارد چنانکه با ΔABC متشابه است (و چنین نموده میشود: ΔDEF~ΔABC).

یادآوری می کنیم که مثلثهای متشابه مثلثهایی را گویند که بتوان یک تناظر یک .

بازار بورس ایران واجرای اصل 44 قانون اساسی

اختصاصی از نیک فایل بازار بورس ایران واجرای اصل 44 قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

بازار بورس ایران واجرای اصل 44 قانون اساسی

سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ می‌گردد لازم است نکاتی را در این زمینه یادآور شوم:

1ـ اجرای این سیاست‌ها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضاً تغییراتی در قوانین موجود است؛ لازم است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یکدیگر همکاری نمایند.

2ـ نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای این سیاستها با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری دستگاههای مسئول و ارائه گزارشهای نظارتی هر سال در وقت معین مورد تاکید است.

3ـ در مورد «سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی» پس از دریافت گزارش‌ها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به رابطه خصوصی‌سازی با هریک از عوامل ذیل اصل 44، نقش عوامل مختلف در ناکارآمدی بعضی از بنگاه‌های دولتی، آثار انتقال هر یک از فعالیت‌های صدر اصل 44 و بنگاه‌های مربوط به بخش‌های غیردولتی، میزان آمادگی بخش‌های غیردولتی و ضمانت‌ها و راه‌های اعمال حاکمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد. انشاءالله.

سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

با توجه به ذیل اصل 44 قانون اساسی و مفاد اصل 43 و به منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی ، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی،

ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی،

کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها مقرر می‌گردد

الف) متن ابلاغیة رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی

1ـ دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیت‌های قبلی و بهره‌برداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل 44 نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنج‌ساله چهارم (سالیانه 20% کاهش فعالیت) به بخش‌های تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند.

با توجه به مسوولیت نظام در حسن اداره کشور، تداوم و شروع فعالیت ضروری خارج از عناوین صدر اصل 44 توسط دولت، بنا به پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین مجاز است اداره و تولید محصولات نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نیروهای مسلح و امنیتی که جنبه محرمانه دارد، مشمول این حکم نیست.

.

2ـ سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در زمینه‌های مذکور در صدر اصل 44 قانون اساسی به شرح ذیل توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش‌های تعاونی و خصوصی مجاز است:

2ـ 1 صنایع بزرگ، صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین‌دستی نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثنای نفت و گاز).

2ـ 2 فعالیت بازرگانی خارجی در چارچوب سیاست‌های تجاری و ارزی کشور.

2ـ 3 بانکداری توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های تعاونی سهامی عام و شرکت‌های سهامی عام مشروط به تعیین سقف سهام هر یک از سهامداران با تصویب قانون.

2ـ 4 بیمه.

2ـ 5 تأمین نیرو، شامل تولید و واردات برق برای مصارف داخلی و صادرات.

2ـ 6 کلیه امور پست و مخابرات به استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی.

2ـ 7 راه و راه‌آهن.

2ـ 8 هواپیمایی (حمل و نقل هوایی) و کشتیرانی (حمل و نقل دریایی).

سهم بهینة بخش‌های دولتی و غیردولتی در فعالیت‌های صدر اصل 44، با توجه به حفظ حاکمیت دولت و استقلال کشور و عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی، طبق قانون تعیین می‌شود.

ب)متن ابلاغیة رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص سیاست‌های کلی بخش تعاونی

مقاله اصلاح سیستم ها و روش ها

اختصاصی از نیک فایل مقاله اصلاح سیستم ها و روش ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:18

1ـ اهمیت و ضرورت موضوع:

اهمیت و نقش اصلاح و بهبود روشها در نظام اداری انکار ناپذیر است. هم‎اکنون به خوبی مشهود است که سازمانهای ما در تحقق اهدافشان چنانکه باید موفق نیستند در حالیکه به لحاظ منابع و امکانات نه تنها کمبودی نیست بلکه اغلب، منابع به هدر می‎رود.

بررسی مطالعات محققین و تجارب مدیران موفق در کشورهای پیشرفته و یا در حال توسعه مبین آنست که اصلاح و تجدیدنظر مستمر در سیستم ها و روشهای انجام کار با توجه به پیشرفت علوم و فن‎آوری امری اجتناب‏ناپذیر است چرا که در غیراینصورت سیستم پاسخگوی نیازهای جامعه نبوده و محکوم به زوال خواهد بود. سیستم‎ها و روشهای انجام کار از جمله عوامل نرم‎افزاری بهره‎وری هستند که در اثر بهبود و اصلاح مستمر قابلیت انطباق با تغییرات محیط را در سازمانها امکانپذیر نموده و آن را در مقابله با مشکلات اجرایی یاری می‎نمایند.

در مجموع تأثیر مستقیم اصلاح و بهبود سیستم‎ها و روشها در بهبود عملکرد و فعالیت‎های دستگاهها به‎گونه‎ای است که در صورت غفلت و کم توجهی امکان استفاده از توانمندیهای موجود به حداقل ممکن تقلیل یافته و عملاً منجر به عقب‎افتادگی نظام اداری کشور می‎گردد، کما اینکه مقایسه فاصله ایجاد شده ما بین نظام اداری موجود سیستم های اداری پیشرفته و یا حتی در حال توسعه متأسفانه مبین نگاه سطحی ما به این مهم است حال آنکه نیروی انسانی و منابع و امکانات بالقوه کشور کاملاً پاسخگوی این امر خواهد بود تنها چنانچه خواست و اراده راستین مدیریت عالی دستگاهها و توان بالفعل اجرای ان با هماهنگی لازم به مرحله بروز و ظهور برسد.

سیستم ها و روشها در قانون استخدام کشوری سال 1345

ـ بند ب ماده 104 قانون استخدام کشوری در زمینه امور تشکیلاتی و روشها و تشریفات زائد اداری

ـ قسمت 4 بند ب ماده 104 قانون استخدام کشوری درخصوص بررسی و تهیه پیشنهاد درباره حذف تشریفات زائد به منظور تسهیل و بهبود جریان کارها

سیستم ها و روشها در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده 1 فصل اول درخصوص اصلاح ساختار اداری مدیریت که مقرر می‎دارد:

به‏منظور تصحیح، بهسازی و اصلاح نظام اداری در ابعاد نظام اداری تشکیلات، سازماندهی و ساختار اداره امور کشور، کاهش تصدی های دولت ، سیستم ها و روشها، مدیریت منابع انسانی، مقررات و (آئین‎نامه‎ها و دستورالعمل‏ها) و افزایش بهره‎وری دستگاههای اجرایی، شورای عالی اداری با ترکیب، صلاحیتها، وظایف و اختیارات پیش‎بینی‎شده تشکیل می‎گردد.