کارافرین ریشه یابی بزهکاری اطفال و نوجوانان

اختصاصی از نیک فایل کارافرین ریشه یابی بزهکاری اطفال و نوجوانان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:91

فهرست و توضیحات:

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت مسئله

اهداف تحقیق

پیشینه طرح پژوهش

تجزیه و تحلیل

روش تحقیق

سابقه تحقیق

اصطلاحات و مفاهیم

ریشه یابی بزهکاری اطفال و نوجوانان

تعریف طفل بزهکار :

بیگمان

، جوامع بشری

در هر شرایطی به همزیستی مسالمت آمیز با همنوعان خود نیازمند هستند. آنچه مسلم است تا امروز به دلیل اختلافات زیر بنایی و ریشه ای مختلفی از جمله در مسا ئل عقیدتی ، فرهنگی و مذهبی و در عین حال تفاوت هایی که در معیارهای سنجش ارزش ها در حیطه های گوناگونی وجود داشته ، یک توافق و تفاهم عمومی و جهان شمول استقرار نیافته است. وانگهی ، تمام انسان ها از هر قوم و قبیله ، نژاد و مذهب ، دین و عقیده اتفاق نظر دارند که یکی از محوری ترین اعمال فردی و اجتماعی ،تربیت و هدایت درست کودکان برای آینده می باشد . اقدامی که شرط ضروری و انکار ناپذیر رشد و ترقی جامعه ی انسانی تلقی می شود .

کودکان و نوجوانان سرمایه های معنوی جامعه می باشند و سلامت روح و جسم آن ها تضمین کننده ی سلامت جامعه در آینده است . بنابراین مسائل آنان از جمله مسائلی است که باید به آن ها توجه ویژه ای مبذول داشت . بررسی ریشه ای مسائل اطفال و از آن جمله بزهکاری اطفال ، برای رسیدن به یک جامعه ی ایده آل شرطی ضروری است.

در واقع از قدیم الایام گفته اند ، پیشگیری بهترازدرمان است . طبعا اگر طفلی به هر دلیلی از ابعاد جسمانی ، روانی و رفتاری به نقصان و یا انحرافی مبتلا گردد ، قهرا بازپروری وی مستلزم صرف هزینه های هنگفت و مضاعفی خواهد بود . از طرف دیگر بسیاری از افرادی که همواره مرتکب جرائم گوناگون می شوند ، همان کودکان بزهکار دیروز هستند .

از جمله مسائل همیشگی و مطرح نزد اندیشمندان و بالاخص حقوقدانان و جرم شناسان ، موضوع بزهکاری اطفال و نحوه مقابله با آن و شیوه های انحراف و کجروی آن ها در جامعه می باشد . از آن جا که دلایل و عوامل بروز جرم در میان اطفال با افراد بزرگسال متفاوت بوده و از سوی دیگر این طبقه از جامعه دارای وضع روانی و اجتماعی حساس تر و به مراتب آسیب پذیرتری نسبت به سایرین می باشند ، لذا باید روشی متناسب با شرایط و موقعیت این افراد اتخاذ شود . این روش تحت عنوان سیاست کیفری مربوط به کودکان ونوجوانان بزهکاراهمیت فراوانی دارد . برخورداری از یک سیاست جنائی و کیفری متناسب با شرایط و وضعیت صغار و نوجوانان می تواند به جامعه مدنی جهت پیشبرد یکی از اهدافش که پیش گیری از وقوع جرائم در آینده است ، کمک فراوانی کند .

مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی

اختصاصی از نیک فایل مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات:165

صفحه عنوان
مقدمه
1 – طرح مساله
2- تحقیقات و مطالعات قبلی
3- ضرورت تحقیق
4- فرضیه ها
5- روش تحقیق
6- طرح کلی پایان نامه و روش طرح مطالب
کلیات:
الف – سیر تاریخی مجازات اطفال
1 – دوره باستان و میانه
2- دوره معاصر
3- دوره باستان و پس از آن در ایران
ب – مفاهیم ، واقعیتها و ضرورتها
1- طفل و مسئوولیت کیفری
2- بزهکاری اطفال و طفل بزهکار

3- علل بزهکاری
4- اهمیت بزهکاری
ج – هدف از مجازات اطفال
د – اصول مورد تاکید در تعیین مجازات اطفال
1- تناسب جرم و مجازات
2- تفرید مجازات
3- لزوم تفسیر کودک مدارانه قوانین جزایی
4- ضرورت دوری از برچسب زنی
5- توجه به حق مشارکت طفل در تعیین سرنوشت خویش
هـ - مجازاتهای جایگزین حبس
1- فلسفه پیدایش
2- تاریخچه و مفهوم
3- فواید و شرایط
4- انواع
5- زمینه های اجرا

بخش اول – جایگزینها به عنوان مجازات اصلی
فصل اول– سپردن طفل به والدین یا سرپرستان قانونی با الزام به تادیب
گفتار اول – ماهیت، شرایط و اهداف
گفتار دوم – حقوق کیفری ایران
گفتار سوم – اسناد بین المللی
فصل دوم – سپردن طفل به خانواده مورد اعتماد
گفتار اول – ماهیت، شرایط و اهداف
گفتار دوم – مزایا و معایب
گفتار سوم – حقوق کیفری ایران
گفتار چهارم – اسناد بین المللی
فصل سوم – مجازاتهای شفاهی
فصل چهارم – الزام به شرکت در کلاسهای آموزشی و
حرفه ای
گفتار اول – حقوق کیفری ایران
گفتار دوم – اسناد بین المللی

فصل پنجم – حکم حضور در مرکز مراقبت
فصل ششم – سازش با مجنی علیه وجبران ضررو زیان وی
فصل هفتم – خدمات عام المنفعه
گفتار اول – تاریخچه
گفتار دوم – ماهیت
گفتار سوم- شرایط و الزامات
گفتارچهارم – مزایا و معایب
گفتار پنجم – حقوق کیفری ایران
گفتارششم – اسناد بین المللی
فصل هشتم – مراقبت با دستگاه الکترونیک
فصل نهم – محرومیتها و ممنوعیتهای اجتماعی و حقوقی
گفتاراول – ماهیت ، شرایط و اهداف
گفتار دوم – مزایا و معایب
گفتار سوم – حقوق کیفری ایران
گفتارچهارم – اسناد بین المللی
فصل دهم – جزای نقدی
گفتاراول – تاریخچه

گفتاردوم – مفهوم و اوصاف
گفتارسوم – انواع
مبحث اول – جزای نقدی ثابت
مبحث دوم – جزای نقدی نسبی
مبحث سوم – جزای نقدی روزانه
گفتار چهارم – مزایا و معایب
گفتار پنجم – حقوق کیفری ایران
گفتارششم – اسناد بین المللی
بخش دوم – جایگزینهادر مرحله اجرای حبس
فصل اول – نظام نیمه آزادی
گفتار اول – ماهیت، شرایط و روش اجرا
گفتار دوم – مزایا و معایب
گفتار سوم – حقوق جزای اسلامی
گفتار چهارم – حقوق کیفری ایران
گفتار پنجم – اسناد بین المللی
فصل دوم – استفاده از زندانهای باز
گفتار اول – ماهیت، شرایط و روش اجرا

گفتار دوم – مزایا و معایب
گفتار سوم – حقوق جزای اسلامی
گفتارچهارم – حقوق کیفری ایران
گفتار پنجم – اسناد بین المللی
فصل سوم – کیفرهای پایان هفته ای
گفتار اول – ماهیت، شرایط و روش اجرا
گفتار دوم – مزایا و معایب
گفتار سوم – حقوق جزای اسلامی
گفتارچهارم – حقوق کیفری ایران
گفتار پنجم – اسناد بین المللی
فصل چهارم – حبس در منزل
گفتار اول – ماهیت، شرایط و روش اجرا
گفتار دوم – مزایا و معایب
گفتار سوم – حقوق جزای اسلامی
گفتارچهارم – حقوق کیفری ایران
گفتار پنجم – اسناد بین المللی
فصل پنجم – تعلیق

گفتار اول – تعریف و فلسفه
گفتار دوم – انواع
گفتار سوم – مزایا و معایب
گفتار چهارم – حقوق جزای اسلامی
گفتار پنجم – حقوق کیفری ایران
مبحث اول – سابقه تاریخی
مبحث دوم – شرایط
مبحث سوم – آثار
مبحث چهارم – وظایف مقام قضایی
مبحث پنجم – فسخ
گفتار ششم – اسناد بین المللی
فصل ششم – آزادی مشروط
گفتار اول – تعریف و فلسفه
گفتار دوم – تاریخچه
گفتار سوم – مزایا و معایب
گفتارچهارم – حقوق جزای اسلامی
گفتار پنجم – حقوق کیفری ایران

مبحث اول- سابقه تاریخی
مبحث دوم- شرایط
مبحث سوم- آثار
گفتار ششم – اسناد بین المللی
نتیجه گیری
منابع و ماخذ
پیوستها

چکیده انگلیسی

دانلود مقاله بررسی مسأله حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران و فرانسه[1]

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله بررسی مسأله حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران و فرانسه[1] دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 
چکیده
حضانت نگهداری و تربیت طفل است به گونه ای که صحت جسمانی و تربیت وی با توجه به نیازمندیهای حال و آینده او، و وضع و موقعیت والدین طفل تأمین گردد. مسأله حضانت و اولویت هر یک از پدر و مادر برای نگهداری و سرپرستی طفل بیشتر زمانی مطرح می گردد که آنها از هم جدا می شوند، مشهور فقها و به تبع آن قانون مدنی ایران برآنند که مادر برای حضانت فرزند پسر تا 2 سال و برای دختر تا 7 سال شایسته تر است.
در حقوق فرانسه نیز حضانت تحت عنوان «ولایت ابوینی» مطرح شده است که علاوه بر سرپرستی کودک، ولایت بر اموال او را نیز در بر می گیرد. ظاهراً حضانت برای مادر حق و برای پدر حق و تکلیف است؛ اگر چه نظرات مخالف نیز در این زمینه وجود دارد. مهمترین مسأله در بحث حضانت، حفظ مصلحت طفل است که مورد نظر قانونگذار بوده است؛ به همین جهت چنان که ابوین شایستگی و شرایط اخلاقی لازم را دارا نباشد، این حق از آنها سلب و به فرد شایسته ای که دادگاه معین می کند، اعطا می شود.
نگارنده در این مقاله بر آن است که بطور موجز به بررسی حقوق و تکالیف والدین در قبال فرزندان از دیدگاه قانون مدنی ایران و فرانسه، بپردازد و در پایان بـعضی از مفاد اعلامـیه جـهانـی حقوق کودک را ارزیابی کرده، نتایجی را ارائه نماید.

واژگان کلیدی
حضانت، حق، تکلیف، سقوط حضانت، ولایت ابوینی، تعلیم و تربیت خانواده هسته اولیه و شالوده جامعه بشری است؛ به همین جهت حمایت از خانواده و تأمین حقوق افراد آن، از سوی دولتها و قانونگذاران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این راستا باید دولت ها برای حفظ و تأمین نظم اجتماع و سلامت جامعه، بر روابط افراد در چهار چوب خانواده نظارت داشته باشد و آن گاه که ظلمی بر کسی ـ بخصوص کودکان ـ می رود، اعمال قدرت نمایند.
البته صرفاً با وضع قوانین نمی توان حقوق افراد، بویژه کودکان را که موضوع بحث است، تأمین نمود؛ بلکه برای رسیدن به جامعه مطلوب علاوه بر قانون، باید زمینه اجرایی قانون را نیز فراهم ساخت.
دولت (حکومت) نیز باید ضمن حفظ حریم خصوصی خانواده و تأیید حقوق افراد، بنا به وظیفه خویش از ایشان حمایت کند. و با آگاهی دادن به جامعه و بالا بردن سطح فرهنگ جامعه، شناساندن ارزش های اخلاقی و اجتماعی، زمینه اجرای قوانین حمایتی را فراهم سازد.

حضانت در لغت و اصطلاح
حضانت کلمه ای عربی و در لغت به معنای پروردن است و در اصطلاح عبارت است از نگهداری مادی و معنوی طفل توسط کسانی که قانون مقرر داشته است (لنگرودی، 1368، ج 1، ش1720). معانی دیگر همچون «زیر بال گرفتن، در برگرفتن، در دامان خود پروراندن و پروراندن» نیز برای حضانت ذکر شده است ( معین ، 1371، ج 1، ص1360).
وجه تسمیه حضانت برای پروراندن و امر نگهداری طفل این است که «الحضن» در لغت عربی، زیر بغل تا تهیگاه یا سینه و فاصله دو بازو را گویند و چون مادر، طفل را در بین بازوان و سینه (آغوش) قرار می دهد، گفته می شود که حضانت نموده است (معلوف، 1374، ص 139).

معنای حضانت در حقوق ایران و فرانسه
در قانون مـدنی ایران و قانون حمایت خـانواده کلـمه «حضانت» تعریف نشـده است. ولی از عنوان باب دوم کتاب هشتم در قانون مدنی ایران که نوشته شده در «نگاهداری و تربیت اطفال» و ذکر کلمه «حضانت» در برخی از مواد مربوط به این باب که در آنها صریحاً به جای عنوان باب به کار رفته است، معلوم می شود که حضانت از نظر قانون مدنی ایران، عبارت است از «نگاهداری و تربیت اطفال» در ماده 12 آیین نامه اجرای قانون حمایت خانواده مصوب تیرماه 1346 مقرر شده: «میزان نفقه و هزینه حضانت و تربیت اطفال...» «حضانت» و «تربیت» را دو امر جداگانه تلقی نموده اند؛ در حالی که در ماده 13 قانون مزبور همانند قانون مدنی، کلمه حضانت به معنای اعم نگاهداری و تربیت طفل به کار رفته است[2].

معنای ولایت ابوینی[3] در حقوق فرانسه
در حقوق فرانسه حضانت طفل تحت عنوان اصطلاح بالا و جزئی از ولایت ابوینی است که در موارد 371 و387 قانون مدنی فرانسه ذکر شده است، جزئی از آن است؛ زیرا در حقوق مدنی فرانسه امروز معنای ولایت ابوینی، عبارت است از: «مجموعه حقوق و امتیازاتی که قانون برای پدر و مادر شناخته است تا تحت آن بتوانند حقوق و تکالیف خودشان را در قبال شخص طفل صغیر و اموال او انجام دهند» (planiol, 1957, g.1/N.299). و هدف آنها چیزی جز نگهداری و تربیت طفل نیست.با این ترتیب، اصطلاح فوق، به معنای ولایت عام بکار رفته است.

ولایت در حضانت طفل و ولایت بر نگهداری اموال او
برای این دو نوع ولایت در قانون مدنی قبل از چهارم ژوئن 1970 فرانسه عبارت ولایت در حضانت طفل نیز به کار رفته بود. در این تاریخ با اصلاحی که در این قسمت از قانون مدنی فرانسه به عمل آمد، عنوان این فصل به ولایت ابوینی تغییر پیدا کرد. و بیـشتر چنین به نظر می رسد که حضانت یک تکلیف است تا یک حق شخصی.

تعریف علمای حقوق و فقه امامیه از حضانت
در حقوق ایران برای «حضانت» تعاریف گوناگونی آورده شده که پاره ای از آنها ذکر می شود: «حضانت... عبارت است از نگهداری مادی و معنوی طفل توسط کسانی که قانون مقرر داشته است» و حضانت مختص ابوین و اقربای طفل است و بین اقربا رعایت طبقات ارث نمی شود و عبارت است از حفظ مادی (جسم) و تربیت اخلاقی و معنوی طفل مناسب شؤون (جعفری لنگرودی، 1368، ج 1، ش 1720 ).
دکتر شایگان نیز حضانت را چنین تعریف کرده است که حضانت یا نگاهداری اطفال، حق و تکلیفی است که پدر یا مادر نسبت به طفل خود دارند (شایگان، 1339، ج 2، ص169). البته این نیز تعریف حضانت نیست؛ بلکه بیان و ماهیت و طبیعت حقوق آن می باشد. مضافاً که دامنه حقوق و تکالیف والدین نیز در آن مشخص نگردیده است.
در فقه شیعه نیز حضانت به این صورت تعریف شده که حضانت به فتح حاء، ولایت بر صغیر و مجنون است و از جهت به سامان آوردن تربیت و آنچه که به تأمین مصالح او مربوط است از حفظ و خوابانیدن وی روی رختخواب، بلند کردن و نظافت و شستشوی او و لباس هایش و بالاخره سرمه کشیدن به چشمان طفل، خوراک، پوشاک و سایر اموری که بدان نیازمند است (نجفی، 1418 ه‍، ج 30، ص348 ).
حضانت اقتداری است که قانون به منظور نگهداری و تربیت اطفال به پدر و مادر اعطا کرده است (کاتوزیان، 1375، ج2، ص139). این همان مفهوم برگرفته از فقه اسلامی است که متناسب با معنای لغوی نیز می باشد.
قانون مدنی ایران و قانون حمایت خانواده، حضانت را تعریف ننموده است و از مواد مربوط و ماده 12 آیین نامه اجرای قانون حمایت خانواده تعریفی به شرح زیر به دست می آید: «حضانت عبارت است از نگهداری و تربیت طفل به طوری که صحت جسمانی و تربیت وی با توجه به نیازمندی های حال و آینده او و وضع و موقعیت والدین طفل تأمین گردد».
مواد 1168 الی 1179 که شمول دایره حضانت را ذکر می نماید، فقط از دو چیز سخن گفته اند: «نگاهداری» و «تربیت» پس حضانت یعنی، سرپرستی برای نگاهداری و تربیت. اگر طفل مریض می شود، پرداخت بهای دارو، نفقه است؛ ولی خوراندن دارو به طفل، حضانت است. پرداخت بهای خرید لباس جهت طفل، نفقه است ولی پوشاندن بر تن او، حضانت و از این قبیل. اما هدف حضانت که در تعریف مستنبط ما (صحت جسمانی و تربیت طفل) ابراز شده موضوعی است که از مفهوم مخالف ماده 1173 ق.م استفاده می شود که مقرر داشته «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل و یا قیم او یا مدعی العموم هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند». ملاحظه می شود که پدر و مادر زمانی از اعمال حق حضانت محروم می شوند که «صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل درخطر باشد» بنابراین حضانت نمی تواند هدفی غیر از این دو برای ما تصویر نماید.
در ماده 12 آیین نامه قانون حمایت خانواده، توجه به نیازمندی های حال و آینده در تربیت طفل، تصریح شده است.

حضانت حق است یا تکلیف والدین؟
اگر به پیروی از اصطلاح مرسوم، حضانت را مطلقاً حق بدانیم، با توجه به مبنی و جوهر حق که عبارت است از «سلطه و اختیاری که حقوق هر کشور به منظور حفظ منافع اشخاص به آنها می دهد» (کاتوزیان، 1349، ش195)، در آن صورت والدین در اعمال آن مختارند و تعهدی در قبال طفل و جامعه نخواهند داشت و می توانند قرارداد خصوصی درباره آن منعقد کنند و ضمن آن حق خویش را ساقط یا به دیگران انتقال دهند. ولی اگر حضانت را مطلقاً حکم قانونگذار یا تکلیف ناشی از این حکم بدانیم با توجه به اینکه «حکم عبارت است از اوامر نواهی قانونگذار که یا به طور مستقیم کاری را مباح یا واجب و ممنوع می دارد یا آثار حقوقی خاص بر اعمال اشخاص بار می کند» (همو)، در آن صورت اولویت والدین در اعمال آن نسبت به دیگران مورد نظر قرار نخواهد گرفت؛ بلکه اولویت در زمره احکام یا قوانین امری قرار می گیرد.
ولی قانونگذار در ماده 1168 قانون مدنی، حضانت را هم حق و هم تکلیف ابوین قرار داده است که نتایج تکلیف بودن حضانت عبارت است از: 1ـ بی اعتباری قرارداد راجع به واگذاری یا اسقاط آن و پرداخت وجه التزام از سوی پدر و مادر؛ 2ـ مکلف در برابر دیگران مسؤول اعمال طفل قرار می گیرد؛ 3ـ در صورت استنکاف از انجام تکلیف، می توان مکلف را ملزم نمود. این نکته در ماده 1172 قانون مدنی ذکر شده که هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل بر عهده اوست، از نگهداری او امتناع کند و در صورت امتناع می توان او را ملزم نمود (کاتوزیان، 1371، ج 2، ش 378 - 383) البته باید مصلحت طفل نیز رعایت شود. شناسایی حق حضانت برای پدر و مادر مانع از آن است که دادگاه بتواند ـ جز در موارد مقرر در قانون ـ آنان را از این حق محروم سازد (ماده 1175 ق.م). همچنین پدر و مادر می توانند اجرای حق خود را از دادگاه بخواهند و نمی توانند در قبال اجرای تکالیف خود بر حضانت دستمزد بگیرند؛ چون تکلیف آنهاست.
اکثر فقهای شیعه معتقدند که حق نگهداری و حضانت را مادر می تواند از دوش خود بردارد (نجفی، 1367، ج 31، ص 284)، ولی پدر هرگز نمی تواند، یعنی اگر مادر امتناع کرد، پدر به پذیرش مجبور است، یعنی حضانت برای مادر حق، اما برای پدر حق و تکلیف است؛ اما صاحب جواهر به نقل از شهید در قواعد می گوید: «اگر مادر از نگهداری فرزند امتناع نماید، پدر در نگهداری اولویت دارد و اگر هر دو امتناع کنند، ظاهر آن است که اجبار پدر لازم است، و از بعضی اصحاب آمده است که اجبار پدر واجب می باشد. این نگاه به مسأله بهتر است زیرا اگر به غیر از این حکم شود، لازم می آید که حق فرزند تضییع شود» (همو).

حضانت و تعلیم و تربیت در حقوق فرانسه به حق یا تکلیف بودن حضانت
در حقوق فرانسه، «تربیت عبارت است از پرورش شخص طفل و آماده کردن او برای انجام یک شغل و صنعت». مواظبت، رهبری تربیت طفل، نظارت بر رفتار، تشکیل منش قسمت اساسی آموزش والدین در امر تربیت به شماره می رود. (Planiol et ripert, 1957, N.334) امر تربیت طفل به موجب ماده 203 قانون مدنی فرانسه به والدین سپرده شده است: «زوجین پس از انعقاد عقد ازدواج، صرفاً به موجب همین عقد، ملزم به تغذیه، نگهداری و تربیت اطفال خواهند بود» در فرانسه تعلیم و آموزش اطفال تا سن 14 سالگی اجباری شناخته شده است (Mazeaud, 1967, P.1148).
قبل از قانون چهارم ژوئن 1970، حضانت در حقوق فرانسه تحت عنوان ولایت ابوینی[4] ذکر شده بود که شامل ولایت برحضانت شخص طفل و اموال او نیز می گردد؛ معنای لغوی آن، قدرت پدری است، ولی در اصطلاح حقوقی، ولایت ابوینی، می گویند.
عنوان مزبور هرگز مفهوم حقوق رومی خود را که عبارت بود از اعمال قدرت پدر خانواده[5] بر کلیه فرزندان و نوادگان حتی پس از ازدواج آنها و حتی بر مرگ و زندگی آنان، نداشته است و فقط قدرت موقتی بوده که پایان آن بلوغ طفل و خروج وی از قیمومیت بوده است (Martyet, 1967, g.1,N. 537 - 539) ولی چون عنوان قانونی فوق، قدرت پدر[6] حقوق رومی را در اذهان حقوقی جامعه زنده می نمود، به همین جهت قانونگذار عنوان مزبور را به ولایت پدر و مادر[7] تغییر داد. و به این ترتیب عنوان «ولایت پدر و مادر» جایگزین قدرت پدر شد (همو).
در قانون جدید مصوب 1970، طبیعت این «ولایت» ضمن الحاق ماده 371-372 به قانون مدنی فرانسه به شرح زیر ذکر شده «ولایت ابوینی مربوط به والدین است که به منظور حمایت از امنیت، سلامت و اخلاق طفل برقرار شده است. والدین در قبال مراقبت و تربیت طفل دارای حقوق و تکالیف مقرر می باشد».
با این ترتیب در حقوق فرانسه «حضانت مجموعه ای است از حقوق و تکالیف والدین که به نفع والدین و به منظور حمایت شخص طفل و امـوال او بـرای پدر و مـادر در نظـر گرفته شده است»؛ سازمان حقوقی، «ولایت پدر و مادر» بر طفل در حقوق فرانسه، دیگر مانند حقوق روم ناشی از «قدرت پدری» نیست؛ بلکه حقی است که از طرف قانونگذار به والدین تفویض شده است. قلمرو این حق، آن چنان که در حقوق روم بوده است دیگر شخصیت طبیعی، سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی طفل نیست؛ بلکه فقط حقی است برای حفظ شخصیت طبیعی او.
ولایت ابوینی، یک سازمان حمایتی است[8] و قدرت حقوقی که برای والدین مقرر شده، به منظور حمایت از طفل است نه به نفع والدین؛ و والدین تکالیف سنگینی دارند که باید اجرا کنند. این حقوق امکاناتی است که به والدین داده می شود تا بتوانند امر نگهداری، تعلیم و تربیت طفل را اداره کنند.(Mazeaud, 1967. N. 1195, P. 1197; Planiol , 1957, N. 363) ولایت حقی است که برای اجرای تکالیف به آنها واگذار شده است تا جایی که بعضی نیز آن را تکلیف دانسته اند؛ تکلیفی که به نفع طفل برقرار شده است.(ibid, N.1197, P. 1147; ibid) این حق همیشگی نیست و به موجب ماده 372 قانون مدنی فرانسه «طفل تا موقع بلوغ یا خروج از قیمومیت تحت ولایت والدین می باشد».
این امر نشان دهنده محدودیت زمانی حق والدین می باشد و مفاد ماده 371 قانون مزبور که مقرر داشته «طفل در تمام عمر باید به پدر و مادر خود احترام کند و هم از آنان قدردانی کند»، بیشتر جنبه اخلاقی دارد و فاقد ضمانت اجرای حقوقی است.
درحقوق فرانسه حضانت حقی است که به منظور حمایت از منافع طفل اعطا شده است و در استقرار آن، ارضاء خودخواهی یا حاکمیت پدر و مادر هدف نبوده است و به همین دلیل نمی توان قلمرو آن را زیاد یا کم کرد.
اعراض از این حق یا متوقف ساختن و واگذاری آن با شرایط خاص و آن هم از طریق تفصیلی امکان پذیر است (ماده 376 ق.م فرانسه). تا جایی که بعضی نویسندگان گفته اند این حق برای انجام تکلیف حضانت شناخته شده است .(Mazeaud, 1967, g.2, P.1136)
این نکته را نیز باید افزود که در حقوق فرانسه در کنار نظارتهای اداری و قضایی که بر اعمال این حق و انجام تکالیف ناشی از آن در نظر گرفته شده، همواره اصرار بر این است که این امر به وسیله والدین طفل انجام گیرد و به همین جهت ماده 1388 قانون مدنی فرانسه مقرر داشته «زوجین نمی توانند... از ولایت پدر و مادری خود (حضانت) و بالاخره از اداره قانونی اموال و قیمومت امتناع ورزند».
برای پدری که مدت سه ماه از حضانت طفل خود اعراض کرده و شخص ثالثی عهده دار امر حضانت او گردیده بود، رأی داده شده که: «حق پدر به علت عدم اجرا از بین نمی رود و پدر می تواند حق حضانت خود را بخواهد مخصوصاً زمانی که بطور کلی قطع علاقه نکرده باشد.»
در رأی دیگر آمده «در صورت فوت کسی که بعد از طلاق حضانت را برعهده داشته، حضانت به دیگری که زنده است واگذار می شود و محکمه نمی تواند شخص ثالثی را انتخاب کند».

اعراض از حق حضانت
آیا دارنده حق حضانت می تواند از آن اعراض کند یا خیر؟ با توجه به ماده 959 ق.م ایران که مقرر داشته: «هیچ کس نمی تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند» و ماده 960 قانون مذکور که «هیچ کس نمی تواند از خود سلب حریت و یا در حدودی که مخالف قوانین و اخلاق حسنه باشد از استفاده حریت خود صرف نظر کند».
برای والدین حق اعراض از «حق حضانت» امکان پذیر نیست و ماده 1172 نیز همین معنا را صریحاً بیان کرده که «هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل بر عهده آنهاست از نگاهداری او امتناع کنند زیرا این تنها حق سرپرست نیست بلکه امتیازی است در زمره تکالیف (کاتوزیان، 1349، ش 195).
حضانت از روی تسامح، تعبیر به حق شده، و در واقع تکلیفی است که از طرف قانونگذار به پدر و مادر تحمیل شده و در نتیجه قابل اسقاط و واگذاری نیست و نمی توان به موجب قرارداد منتقل کرد یا شرط ضمن عقد خارج لازم، آن را ساقط یا منتقل نمود، بلکه تکلیفی است که قانونگذار به جهت حفظ مصلحت طفل و جامعه بر عهده والدین او گذاشته و جز در مواردی مانند انحرافات اخلاقی و ثبوت عدم لیاقت آنها که قانونگذار معین کرده، این حق از آنها قابل سلب نیست. لازم به ذکر است در مواردی که پدر و مادر بنابر رعایت مصالح طفل بصورت معقول و معروف اقدام نمایند، ورود به حریم خانه ایشان و دخالت دولت و حاکمان در نوع اعمال وظایف والدین در نگاه و اندیشه حقوقی اسلام جایز نیست؛ زیرا این نوع دخالت موجب آسیب پذیری فرزند و نیز بر هم خوردن شاکله طبیعی و اخلاقی خانواده است. در هیچ یک از مکاتب قانونگذاری دولت نمی تواند پرستاری شایسته و یا حاکمی باشد که حکم او از نفوذ لازم در عرصه خانواده برخوردار است. زیرا حضانت یک پشتوانه محبت طبیعی و مأمنی از عشق و فداکاری لازم دارد و با قوانین آمرانه حقوقی یا حکومتی به شکل صحیح سامان نمی پذیرد. مگر آنکه به واسطه عدم شناخت صحیح والدین از وظایف یا آسیب پذیری طفل از رفتار آنان نیاز به بازرسی یا نظارت دولت یا حاکم داشته باشند.
حق تقدم پدر و مادر در حضانت
ماده 1169 قانون مدنی ایران مقرر داشته که «برای نگهداری طفل، مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت و پس از انقضاء این مدت، حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود».
قانونگذار در این ماده برای آنکه بین پدر و مادر بر سر انتخاب روش لازم برای نگهداری و تربیت او اختلاف روی ندهد، چاره ای اندیشیده است که به اعتبار آشنا بودن به طرز نگهداری طفل، تا دو سال در پسر و تا هفت سال در دختر، مادر را برای نگهداری از طفل بر پدر مقدم داشته است و در این مدت هر عملی که مادر برای نگهداری طفل لازم بداند، انجام خواهد داد و پدر نمی تواند او را منع نموده، یا روش دیگری را بر او تحمیل کند. زیرا تجانس روحی و اخلاقی مادر و آشنایی او به طرز نگاهداری و تربیت کودک در سنین مزبور بیش از پدر است؛ ولی پس از دو سال در پسر و هفت سال در دختر تربیت اجتماعی را لازم دارند و قدرت پدر نوعاً برای تربیت طفل در این سنین بیش از مادر است. البته نباید از نظر دور داشت که هرگاه مادر یا پدر برای حضانت طفل برگزیده می شود، دیگری باید او را معاضدت و همراهی نماید. البته این حکم قانون است و این مسأله که آیا این حکم، همیشه منطبق با مصلحت طفل است، خود بحث جداگانه ای می طلبد که در این موجز نمی گنجد.

حضانت طفل در صورت جدایی ابوین یا فوت آنها
در صورتی که عقد ازدواج بین ابوین طفل، منحل گردد یا در اثر ناسازگاری بدون انحلال نکاح، آنان در محل های جداگانه سکونت کنند، این حق تقدم همچنان باقی است و نمی توان ادعا کرد که پس از جدایی زن و شوهر، دادگاه اختیار کامل دارد تا طفل را به هر کدام که می خواهد یا دیگران بسپارد (کاتوزیان، 1371، ج2، شماره 399 ).
طفل نزد کسی می ماند که در حضانت او بوده است و طرف دیگر نمی تواند بخواهد که طفل در حضانت او قرار بگیرد. البته در این مدت طرف دیگر، حق ملاقات طفل خود را دارد که این مطلب در ماده 1174 قانون مدنی ذکر شده و تعیین زمان و مکان ملاقات در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  27  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی مسأله حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران

اختصاصی از نیک فایل پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی مسأله حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

چکیده

حضانت نگهداری و تربیت طفل است به گونه ای که صحت جسمانی و تربیت وی با توجه به نیازمندیهای حال و آینده او، و وضع و موقعیت والدین طفل تأمین گردد. مسأله حضانت و اولویت هر یک از پدر و مادر برای نگهداری و سرپرستی طفل بیشتر زمانی مطرح می گردد که آنها از هم جدا می شوند، مشهور فقها و به تبع آن قانون مدنی ایران برآنند که مادر برای حضانت فرزند پسر تا 2 سال و برای دختر تا 7 سال شایسته تر است.

در حقوق فرانسه نیز حضانت تحت عنوان «ولایت ابوینی» مطرح شده است که علاوه بر سرپرستی کودک، ولایت بر اموال او را نیز در بر می گیرد. ظاهراً حضانت برای مادر حق و برای پدر حق و تکلیف است؛ اگر چه نظرات مخالف نیز در این زمینه وجود دارد. مهمترین مسأله در بحث حضانت، حفظ مصلحت طفل است که مورد نظر قانونگذار بوده است؛ به همین جهت چنان که ابوین شایستگی و شرایط اخلاقی لازم را دارا نباشد، این حق از آنها سلب و به فرد شایسته ای که دادگاه معین می کند، اعطا می شود.

نگارنده در این مقاله بر آن است که بطور موجز به بررسی حقوق و تکالیف والدین در قبال فرزندان از دیدگاه قانون مدنی ایران و فرانسه، بپردازد و در پایان بـعضی از مفاد اعلامـیه جـهانـی حقوق کودک را ارزیابی کرده، نتایجی را ارائه نماید.

  واژگان کلیدی

حضانت، حق، تکلیف، سقوط حضانت، ولایت ابوینی، تعلیم و تربیت خانواده هسته اولیه و شالوده جامعه بشری است؛ به همین جهت حمایت از خانواده و تأمین حقوق افراد آن، از سوی دولتها و قانونگذاران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این راستا باید دولت ها برای حفظ و تأمین نظم اجتماع و سلامت جامعه، بر روابط افراد در چهار چوب خانواده نظارت داشته باشد و آن گاه که ظلمی بر کسی ـ بخصوص کودکان ـ می رود، اعمال قدرت نمایند.

البته صرفاً با وضع قوانین نمی توان حقوق افراد، بویژه کودکان را که موضوع بحث است، تأمین نمود؛ بلکه برای رسیدن به جامعه مطلوب علاوه بر قانون، باید زمینه اجرایی قانون را نیز فراهم ساخت.

دولت (حکومت) نیز باید ضمن حفظ حریم خصوصی خانواده و تأیید حقوق افراد، بنا به وظیفه خویش از ایشان حمایت کند. و با آگاهی دادن به جامعه و بالا بردن سطح فرهنگ جامعه، شناساندن ارزش های اخلاقی و اجتماعی، زمینه اجرای قوانین حمایتی را فراهم سازد.

  حضانت در لغت و اصطلاح

 حضانت کلمه ای عربی و در لغت به معنای پروردن است و در اصطلاح عبارت است از نگهداری مادی و معنوی طفل توسط کسانی که قانون مقرر داشته است (لنگرودی، 1368، ج 1، ش1720). معانی دیگر همچون «زیر بال گرفتن، در برگرفتن، در دامان خود پروراندن و پروراندن» نیز برای حضانت ذکر شده است ( معین ، 1371، ج 1، ص1360).

وجه تسمیه حضانت برای پروراندن و امر نگهداری طفل این است که «الحضن» در لغت عربی، زیر بغل تا تهیگاه یا سینه و فاصله دو بازو را گویند و چون مادر، طفل را در بین بازوان و سینه (آغوش) قرار می دهد، گفته می شود که حضانت نموده است (معلوف، 1374، ص 139).

 معنای حضانت در حقوق ایران و فرانسه

در قانون مـدنی ایران و قانون حمایت خـانواده کلـمه «حضانت» تعریف نشـده است. ولی از عنوان باب دوم کتاب هشتم در قانون مدنی ایران که نوشته شده در «نگاهداری و تربیت اطفال» و ذکر کلمه «حضانت» در برخی از مواد مربوط به این باب که در آنها صریحاً به جای عنوان باب به کار رفته است، معلوم می شود که حضانت از نظر قانون مدنی ایران، عبارت است از «نگاهداری و تربیت اطفال» در ماده 12 آیین نامه اجرای قانون حمایت خانواده مصوب تیرماه 1346 مقرر شده: «میزان نفقه و هزینه حضانت و تربیت اطفال…» «حضانت» و «تربیت» را دو امر جداگانه تلقی نموده اند؛ در حالی که در ماده 13 قانون مزبور همانند قانون مدنی، کلمه حضانت به معنای اعم نگاهداری و تربیت طفل به کار رفته است[2].

 معنای ولایت ابوینی^[3] در حقوق فرانسه

در حقوق فرانسه حضانت طفل تحت عنوان اصطلاح بالا و جزئی از ولایت ابوینی است که در موارد 371 و387 قانون مدنی فرانسه ذکر شده است، جزئی از آن است؛ زیرا در حقوق مدنی فرانسه امروز معنای ولایت ابوینی، عبارت است از: «مجموعه حقوق و امتیازاتی که قانون برای پدر و مادر شناخته است تا تحت آن بتوانند حقوق و تکالیف خودشان را در قبال شخص طفل صغیر و اموال او انجام دهند» (planiol, 1957, g.1/N.299). و هدف آنها چیزی جز نگهداری و تربیت طفل نیست.با این ترتیب، اصطلاح فوق، به معنای ولایت عام بکار رفته است.

 ولایت در حضانت طفل و ولایت بر نگهداری اموال او

 برای این دو نوع ولایت در قانون مدنی قبل از چهارم ژوئن 1970 فرانسه عبارت ولایت در حضانت طفل نیز به کار رفته بود. در این تاریخ با اصلاحی که در این قسمت از قانون مدنی فرانسه به عمل آمد، عنوان این فصل به ولایت ابوینی تغییر پیدا کرد. و بیـشتر چنین به نظر می رسد که حضانت یک تکلیف است تا یک حق شخصی.

 تعریف علمای حقوق و فقه امامیه از حضانت

در حقوق ایران برای «حضانت» تعاریف گوناگونی آورده شده که پاره ای از آنها ذکر می شود: «حضانت… عبارت است از نگهداری مادی و معنوی طفل توسط کسانی که قانون مقرر داشته است» و حضانت مختص ابوین و اقربای طفل است و بین اقربا رعایت طبقات ارث نمی شود و عبارت است از حفظ مادی (جسم) و تربیت اخلاقی و معنوی طفل مناسب شؤون (جعفری لنگرودی، 1368، ج 1، ش 1720 ).

دکتر شایگان نیز حضانت را چنین تعریف کرده است که حضانت یا نگاهداری اطفال، حق و تکلیفی است که پدر یا مادر نسبت به طفل خود دارند (شایگان، 1339، ج 2، ص169). البته این نیز تعریف حضانت نیست؛ بلکه بیان و ماهیت و طبیعت حقوق آن می باشد. مضافاً که دامنه حقوق و تکالیف والدین نیز در آن مشخص نگردیده است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود مقاله مبارزه علیه بزهکاری اطفال در اروپا

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله مبارزه علیه بزهکاری اطفال در اروپا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در حال حاضر، مبارزه علیه بزهکاری اطفال موجب یک نگرانی عمومی در تمام کشورهای اروپایی شده است. از همین رو مطالعه حاضردر پی آن است که هر یک از این کشورها چگونه با این معضل برخورد کرده اند. در نتیجه اصلاحات اخیر انجام شده یا در دست تهیه در هر یک از این کشورها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این مطالعه نشانگر آن است که:
- انگلیس و کشورهای ولز و همچنین هلند، تا کنون مجموعه ای از تدابیر برای مبازه علیه بزهکاری اطفال اتخاذ کرده اند در حالیکه این اصلاحات در سایر کشورها پیش بینی نشده است.
-گسترش ضمانت اجراهای جدید، کوتاه کردن مدت زمان آئین دادرسی، و همکاری تمام نهادهای مرتبط با مبارزه علیه بزهکاری اطفال، ویژگی مشترک تقریبا تمام اصلاحات تصویب شده یا اصلاحاتی که به صورت لایحه ارائه شده اند را تشکیل می دهد.
- قانون انگلیس و لایحه قانونی پیشنهادی اسپانیا تنها مواردی است که شامل مقرراتی برای مسئول نمودن والدین کودک می باشد.
- قانون انگلیس به لحاظ شدت عمل آن، از سایر مقررات متمایز است.
1) انگلیس و کشورهای ولز و همچنین هلند تاکنون برنامه های کاملی را برای مبارزه علیه بزهکاری اطفال تصویب کرده اند.
به عکس در سایر کشورها واکنشها کمتر توسعه پیدا کرده است؛ اسپانیا و سوئیس لوایح قانونی تهیه کرده اند، در حالیکه در آلمان و بلژیک، این اصلاحات صرفا در حال بررسی است.
الف) اصلاحات انگلیسی و هلندی
مجلس انگلیس در ژوئیه 1998 قانونی تحت عنوان «پیشگیری از بزهکاری و اخلال در نظم عمومی»[2] را تصویب کرد که شامل تعداد زیادی از اقدامات کاملا عادی است که همگی به منظور مبارزه با بزهکاری اطفال می باشند. برخی از این تدابیر از پایان سال 1998 به اجرا گذارده شده اند در حالیکه سایر کشورها این تدابیر را از سال 2001، پس از آزمایش در چندین منطقه اجرا نمودند.
در هلند در سال 1994 است که دولت تصمیم گرفت که با این مسئله با از طریق طرحی مشتمل بر چندین قانون و تکیه ویژه بر لزوم همکاری میان تمام نهادهای موجود اجتماعی مقابله نماید.
ب) لوایح قانونی اسپانیا و سوئیس
لایحه قانونی اسپانیا در 3 نوامبر 1998 به مجلس نمایندگان ارسال شد. هدف این لایحه نخست تغییر «سن مسئولیت کیفری»[3] و «بزرگسالی کیفری»[4] بود، لکن در نهایت شامل مجموعه ای از تدابیر قابل اجرا در خصوص اطفال بزهکار بود.
سوئیس، لایحه قانونی «وضع کیفری صغار»[5] را تهیه کرده که در حال حاضر در شورای فدرال[6] در حال بررسی است. این لایحه به سبب تمایزی که میان «حقوق کیفری بزرگسالان» «حقوق کیفری صغار» پیش بینی کرده است قابلیت تصویب تا چند ماه آینده نیست.
ج) اصلاحات پیش بینی شده در آلمان و بلژیک
پیش نویس لایحه قانونی بلژیک در دست تدوین است که در آن ضمانت اجراهای قابل اجرایی برای اطفال بزهکار تعریف شده است. در حال حاضر قانون 1985 «حمایت از اطفال» اجرا می شود لکن در پیش نویس جدید بیش از هر امر دیگری حمایت و بازپروری اجتماعی اطفال بزهکار هدف قرار گرفته است تا مجازات کردن اطفال بزهکار.
در آلمان آخرین اصلاح قانونی به سال 1990 برمی گردد؛ زمانی که اولین قانون اصلاح حقوق کیفری اطفال تصویب شد. از آن زمان تا کنون به سبب مواضع حزب لیبرال، هیچ قانونی منجر به تشدید این ضمانت اجراها نشده است. فرآیند اصلاحاتی که در سال 1990 متوقف شد قرار است در دوره مجلس مقننه کنونی از سر گرفته شود. در میان احزاب راهیافته به پارلمان آلمان همگرایی وسیعی در خصوص لزوم اتخاذ «سیاستهای پیشگیرانه» و نیز «سیاست توسعه زیرساختهای اجتماعی و آموزشی» وجود دارد.
2) تقریبا تمامی اصلاحات تصویب شده یا در حال تهیه، حاوی نکات مشترکی هستند .
گسترش ضمانت اجراهای جدید، کوتاه کردن مدت زمان دادرسی و مشارکت همه نهادهای مربوطه در برنامه های محلی، اصول ویژه این اصلاحات را تشکیل می دهند.
الف) گسترش ضمانت اجراهای جدید
تدابیری همچون جبران خسارت، تأدیه شخصی توسط صغیر، مشارکت در فعالیتهای عام المنفعه، اقدامات اجتماعی- تربیتی ... ضمانت اجراهای جدیدی هستند که اغلب شامل اجبار اطفال بزهکار به انجام برخی کارها و مشاغل هستند.
«هلند» تنها کشوری است که این گونه جدید از ضمانت اجراها را بسیار گسترش داده است. در واقع، هلند، در تمام مراحل دادرسی کیفری این ضمانت اجراهای جدید را اجرا کرده است.
- یک ماده از قانون کیفری مصوب 1994 به بزهکاران بی سابقه جرائم اطفال (بخصوص جرم تخریب اموال به شکل جزیی) اجازه می دهد که خطای خود را قبل از آغاز دادرسی کیفری جبران نمایند.
- ماده دیگری از قانون جزا به دادستان سلطنتی اجازه می دهد تا شرطِ «منع تعقیب» او را انجام یک کار معین قرار دهد.
- سومین ماده به قاضی اختیار جایگزین کردن مجازاتهای حبس و جریمه مالی را با مجازاتهای جایگزین معینی که احصاء شده اند (همچون فعالیتهای بدون مزد به نفع جامعه، جبران خسارات ناشی از جرم یا شرکت در یک دوره آموزشی) اعطا می کند.
ب) کاهش مدت زمان دادرسی
این کاهشِ مدت مبتنی بر یک هدف صریح و روشن در اصلاحات انگلیسی و هلندی است. انگلیس از یک سو، مدت زمان مابین بازداشت و آغاز دادرسی و از سوی دیگر، مدت زمان لازم برای اعلام محکومیت را به نصف کاهش داده است. در هلند، وزیر دادگستری از دادسراها درخواست کرده است تا تمام تلاش خود را جهت کاهش مدت زمان میان ارتکاب جرم و پاسخ قضایی به کمتر از 6 ماه به عمل آورند.
ج) مشارکت همه نهادهای مرتبط با برنامه های محلی
علاوه بر اصلاحات انگلیس و هلند، این هدف در آلمان نیز بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این سه کشور، برنامه فراگیر و بومی مبارزه علیه بزهکاری اطفال، نهادهای اجتماعی دادگستری، پلیس و ادارات محلی را به مشارکت فراخوانده است.
در هلند ، وزارت دادگستری یک چنین برنامه هایی را مورد توجه قرار داده است. وزارت دادگستری از سال 1995 بیش از دهها موافقتنامه با شهرهای بزرگ منعقد کرده است تا در ازاء کاهش بزهکاری اطفال در محدوده خود، کمکهای مالی متعددی در قالب اجازه توسعه زیرساختهای ورزشی و خدمات اجتماعی ارائه دهد. به علاوه وزارت دادگستری هلند از سال 1997 در تلاش است تا دادگستری محلی را در قالب تأسیس مراکز خدمات قضایی ویژه اطفال در محله های هر شهر برقرار نماید و خدمات چندمنظوره ای را جهت چاره جویی این مشکل ارائه نماید.
3) قانون انگلیس و لایحه قانونی اسپانیا تنها مواردی هستند که مشتمل بر مقرراتی به منظور مسئول قلمدادکردن والدین می باشند.
قانون انگلیس (1998) ترتیب وظایف والدین را معین کرده است. این قانون علیه والدینی وضع شده که فرزندانشان از مدرسه فرار می کنند یا مرتکب جرم می شوند. این قانون تعهداتی را بر عهده والدین قرار داده است؛ تعهداتی همچون شرکت هفتگی در سمینارها، و یا نظارت دقیق بر فرزندان در طول 3 ماه. اجرای این تعهدات توسط یک مددکار اجتماعی یا مأمور وزارت دادگستری بررسی و تائید می شود.
لایحه قانونی اسپانیا شکل دیگری از مسئول قلمداد کردن والدین را پیش بینی می کند که عبارت است از: ایجاد مسئولیت مدنی برای والدینی که فرزندانشان در سنین کمتر از 10 سال است، مرتکب جرم می شوند.
4) قانون انگلیس به واسطه شدت عمل بسیارش متمایز می شود.

همچنین قانون انگلیس از 1998 در جستجوی گسترش مقررات پیشگیرانه و آموزشی است. با این وجود دقت در جزئیات مفاد آن، به لحاظ شدت عمل بسیارش، مانع اصلاح در آن شد ه است. چند مثال می تواند بیانگر این موضوع باشد:
این قانون، در واقع موجب پیدایش محکومیتهای جدید شده است. نمونه آشکار آن محکومیتی است که قابل اعمال علیه اطفال زیر 10 سال به جهت اخلال در نظم عمومی یا تجاوز جنسی است. به علاوه می توان اطفال بزهکار از رفت و آمد به برخی مکانها، معاشرت با برخی افراد، و یا انجام برخی اعمال در طی مدت 2 تا 5 سال، به تناسب ماهیت جرم، منع نمود.
به علاوه، این قانون، امکان معافیتهای قضایی را محدود کرده است. همچنین توبیخ [7] و تحت الحفظ بودن [8] که توسط افسران پلیس بر علیه صغاری که مرتکب جرائم کوچک شده اند تعیین می شود، قابل تجدید در صورت تکرار جرم نیست؛ فلذا دادگاه مکلف است که طفل را حداقل به مجازات تعلیقی محکوم نماید.
همچنین قانون به ماموران پلیس اجازه داده است که رفتار صغار را در برخی شرایط مورد بررسی قرار دهد. ماموران پلیس می توانند تکالیف آموزشی و تحصیلی کودکان 5 تا 16 ساله را کنترل کنند. به این شکل که اگر مامور پلیس، صغیری را در یک مکان عمومی مشاهده کند و احتمال فرار از مدرسه دهد، می تواند طفل را به مدرسه بازگرداند. از سوی دیگر، در شهر هایی که مقررات «ممنوعیت خروج از منزل در ساعات خاص» حاکم است، اگر ماموران پلیس کودک کمتر از 10 سالی را در یک مکان عمومی بدون مشایعت یک بزرگسال مشاهده کنند، می توانند او را به خانه والدینش یا به اداره پلیس منتقل کنند....
مقررات آلمان
آخرین اصلاح قانون به سال 1990 برمی گردد، هنگامی که نخستین قانون حقوق جزای اختصاصی مربوط به صغار تصویب شده بود. در آن دوره، همه گروههای سیاسی، در راستای سیاستهای پیشین، موافق اولویت اقدامات آموزشی بودند؛ به همین دلیل به دادسرا و قضات اجازه دادند که به اَشکال غیر رسمی، همچون منع تعقیب یا موقوفی تعقیب، توجه کنند و علاوه بر آن مدت مجازات سالب آزادی را کاهش دهند.
علیرغم درخواست پارلمان آلمان (در سال 1990) از دولت، مبنی بر ارائه دومین لایحه قانونی، و نیز فعالیت های گسترده حقوقدانان متخصص حقوق کیفری اطفال، و به رغم طرحهای پارلمانی متعدد که به تشدید مجازات ها گرایش داشت، هیچگونه اصلاحی به عمل نیامد. علت عمده آنرا می توان مخالفت حزب حاکم لیبرال دانست.
پیشنهادهای مطرح و قابل توجه، عبارت بودند از:
- حذف حق انتخاب جوانان 18 تا 21 سال نسبت به محاکمه طبق قانون کیفری اطفال؛
- افزایش زمان حداکثر مجازات حبس اطفال، از 10 سال به 15 سال؛
- محدود کردن موارد معافیت قضایی از مجازاتهای کیفری؛
- برقراری حبس پیشگیرانه برای نوجوانان کمتر از 16 سال؛
- کاهش سن عدم مسئولیت کیفری از 14 به 12 سال؛

با آنکه پیش بینی شده بود که اصلاحات متوقف شده در 1990 از سرگرفته شود، با وجود پارلمان فعلی، هیچ تغییری در کوتاه مدت، رخ نخواهد داد. در میان احزاب سیاسی فعلی پارلمان آلمان، یک اجماع فراکیر در خصوص لزوم اتخاذ سیاست پیشگیرانه، توسعه زیر ساختهای اجتماعی- آموزشی از آغاز سالهای 1990 وجود دارد.
از آغاز سالهای 1990، برنامه های محلی متعددی با مشارکت تمامی نهادهای مربوطه (همچون مددکاران اجتماعی، مربیان ورزشی، نمایندگان مجلس، دادگستری، پلیس و ... )مورد توجه قرار گرفته اند. این برنامه ها اغلب مربوط به ایالتهای آلمان شرقی سابق هستند که از بیکاری و تزلزل ساختارهای اجتماعی و خانوادگی رنج می برند.
مقررات انگلستان و ولز
در مواجهه با افزایش بزهکاری اطفال، جک استراو، وزیر کشور وقت، در ژوئیه 1997 گروه کاری «دادگستری ویژه صغار»[9] را تشکیل داد که منجر به پیشنهاد قانون پیشگیری از بزهکاری و اخلال در نظم عمومی[10] 1998 گردید. این قانون که اماره عدم مسئولیت نوجوانان 10 تا 14 ساله را ملغی کرد، اهداف ذیل را دنبال می کرد:
- کوتاه کردن مدت زمان دادرسی مجرمین صغیر؛
- گسترش تدابیر جدید، پیشگیرانه، تربیتی- آموزشی و سرکوب گر؛
- ایجاد محکومیتهای جدید برای جرایم اخلال در نظم عمومی، جرایم جنسی و اعتیاد، و نیز تشدید مجازات برای تجاوز به شخصیت نژادی؛
- ایجاد مسئولیت برای والدین؛
- گسترش همکاری میان مؤسسات مرتبط (پلیس ، دادگستری ، مقامات محلی، ...)
برخی تدابیر از پایان سال 1998 به اجرا گذاشته شده اند ( همکاری میان نهادهای محلی، محکومیت برای جرایم جنسی و تجاوز به شخصیت نژادی، منع تردد برای صغار کمتر از 10 سال، کنترل وظایف تحصیلی، ...). سایر تدابیر از سال 1999 به اجرا درآمدند. گونه دیگری از تدابیر هم در سال 2000 / 2001 بعد از آزمایش در مناطق نمونه به اجرا درآمدند .
I. کاهش مدت دادرسی
قانون مذکور، مدت زمان میان بازداشت و آغاز دادرسی، و نیز میان ایراد اتهام و محکومیت بزهکارصغیر را تا نصف کاهش داده است.
پیش از این، هنگامی که مهلت پیش بینی شده در قانون تعقیب جرایم[11] (1995) رعایت نمی شد مجرم تبرئه می گردید. برای جلوگیری از تبرئه ناشی از گذشت مهلت، قانون جدید متغیر بودن این مهلتها را به تناسب شدت جرم، و نیز امکان به تعویق انداختن جلسه دادرسی را پذیرفته است. این تدابیر از تابستان 1999 لازم الاجرا شدند.
II. گسترش تدابیر جدید
1) پیشگیری
الف) منع خروج از خانه در ساعات خاص یا از ساعات خاصی به بعد
یکی از تدابیر اصلی پیشگیرانه، امکان ایجاد موقت مقررات منع آمد و شد در برخی ساعات، در برخی محله هاست. این تدابیر (که از 30 سپتامبر 1998 در حال اجراست) به صغار زیر 10 سالی که مابین ساعت 21 تا 6 صبح، بدون همراهی والدین، یا یک فرد بزرگسال (حداقل 18 ساله) در اماکن عمومی مشاهده شوند مربوط می شود. می توان این مقررات را به تناسب سن اطفال، در زمان بندیهای متفاوت، اجرا کرد.
مقامات محلی می بایست درخواست خود را مبنی بر اعمال منع خروج از منزل جهت تأیید، به وزیر کشور تقدیم نمایند . منع خروج از منزل نمی تواند در یک دوره برای بیش از 90 روز اعمال گردد. هنگامی که طفل زیر 10 سال این مقررات را رعایت نکند، ماموران پلیس می بایست او را به خانه والدین و در صورت غیبت والدین، به اداره پلیس هدایت کنند. مقامات محلی می بایست از این جرم مطلع شوند تا دستور تحقیق توسط سازمانهای خدمات اجتماعی را صادر نمایند.
ب) نظارت بر وظایف تحصیلی
اطفال 5 تا 16 ساله موظف به یک حضور در مؤسسات آموزشی هستند و به همین دلیل حق غیبت در ساعات درسی ندارند، مگر آنکه دارای اجازه نامه از مدرسه باشند. هنگامی که مامور پلیس در یک مکان عمومی، مرکز تجاری یا یک فروشگاه در حین ساعت درسی، با یک طفل مواجه شود و مامور دلایل کافی مبنی بر احتمال فرار از مدرسه در دست داشته باشد، پلیس می تواند او را به مدرسه و یا به محل تعیین شده توسط مسئول محلی آموزشی بازگرداند.
2) مجازاتهای جایگزین حبس
الف) توبیخ و مراقبت
مجازاتهای جایگزین حبس در خصوص صغار متناسب با اهمیت جرمی که آنها مرتکب شده اند اعمال می گردند:
- توبیخ در صورتی اعمال می شود که یک جرم کم اهمیت برای اولین بار واقع می شود؛
- تحت مراقبت بودن برای ارتکاب جرایم مهمتر، و یا برای نوجوانان دارای سابقه توبیخ، و یا پس از گذشت 2 سال از «تحت مراقبت بودن» مامور پلیس احتمال ارتکاب مجدد جرم بدهد.
توبیخ و مراقبت به وسیله اداره پلیس تعیین می شوند. چنانچه صغیر کمتر از 17 سال سن داشت، حضور یک بزرگسال ضروری است. این بزرگسال می تواند یکی از والدین یا قیم یا حتی یک مددکار اجتماعی یا نماینده مؤسسه خیریه (اگر که طفل به چنین مؤسساتی سپرده شده باشد) باشد.
افسر پلیس، به خود طفل (چنانچه طفل بیش از 17 سال داشته باشد) یا به همراه بزرگسالِ طفل (اگر طفل کمتر از 17 سال باشد)، نتایج ناشی از توبیخ یا مراقبت را به طور کاملا شفاف توضیح می دهد.
پس از رهایی از «مراقبت»، اداره پلیس می تواند در صورت احساس نیاز به بازپروری اجتماعی و یا اتخاذد برنامه پیشگیری از تکرار جرم، طفل را به گروههای مسوول اطفال بزهکار بسپارد.
هنگامی که یک نوجوان مرتکب یک جرم جدیدی در مهلت 2 سال شود، یامرتکب جرم مهمی شود قابل مجازات با توبیخ یا مراقبت نیست، دادگاه نمی تواند او را از مجازات معاف نماید. دادگاه می بایست او را به حداقل یک مجازات همراه با تعلیق محکوم نماید.
ب) حکم به جبران خسارات

هدف از قرارهای جبران ِخسارات، آگاه ساختن کودک بزهکار از نتایج اعمال خود است. چنین قراری عبارت است از محکوم کردن کودک به انجام جبران به نفع قربانی جرم (در صورت موافقت قربانی)، یا به نفع جامعه.
دادگاه برای صدور قرار جبران خسارات، می بایست گزارش مامور پروبیشن (تعلیق مراقبتی)، یا مددکار اجتماعی و یا یکی از اعضای گروه نگهدارنده اطفال بزهکار را مورد بررسی قرار دهد و سپس با توجه اوضاع و احوال، کارِ مطلوب برای جبران خسارات و یا مورد نظر بزهدیده، تعیین می گردد. دادگاه بایست صریحا، طفل را از نتایج قرار و تعهدات ناشی از آن، و نیز عواقب عدم پایبندی به آن آگاه سازد.
این مجازات می بایست متناسب با بزه باشد لکن نمی تواند از 24 ساعت تجاوز کند. و می بایست ظرف مدت 3 ماه از صدور قرار به اتمام رسد. قرار همچنین می تواند مشتمل بر الزام به فرستادن «نامه عذرخواهی» به بزهدیده باشد. اجرای این مجازات توسط یک مامور پروبیشن، یا مددکار اجتماعی و یا یک عضو گروه نگهدارنده اطفال بزهکار مورد بررسی قرار می گیرد.
ج) مجازاتهای عام المنفعه
کارهای عام المنفعه جزء برنامه ای هستند که هدف آن جلوگیری از تکرار جرم وتسهیل بازپروری اجتماعی است. این مجازات 3 ماه به طول می انجامد و شامل الزامات (شرکت در برخی فعالیتها، حضور در برخی اماکن و در ساعات خاص)، و ممنوعیتها (عدم تردد به برخی محلها) است. اگر بزه دیده موافقت نماید، بزهکار می تواند فعالیتهای جبران کننده به نفع بزهدیده انجام دهد. در طی مدت مجازات، صغیر تحت نظارت یک مامور پروبیشن، یک مددکار اجتماعی یا یک عضو گروه نگهدارنده از اطفال بزهکار قرار می گیرد.
پیش از اعمال مجازات خدمات عام المنفعه، دادگاه می بایست از ارتباط میان کار تعیین شده و اوضاع ارتکاب جرم اطلاع حاصل کند و آنرا به اطلاع کودک نیز برساند (جهت درک علت این کار اجباری) .
دادگاه می بایست تاریخ حضور بعدی طفل در دادگاه را، (که برای حداکثر 21 روزه پس از تعیین مجازات مقرر می شود) تعیین نماید و از شخصی که نظارت بر طفل را بر عهده گرفته، می خواهد که در این تاریخ گزارشی در خصوص اجرای مجازات مذکور و تغییرات لازم احتمالی ارائه نماید. پس از ارائه این گزارش ، دادگاه می تواند مجازاتهای مقرر را تغییر دهد.
(3) اقدامات تربیتی
قرارهای مساعد به تربیت صغار توجه به مراقبت، حمایت و پشتیبانی آنها را هدف قرار داده است تا از خطر ارتکاب جرم و یا تکرار آن جلوگیری نماید. در موارد ذیل دادگاه زمانی حکم صادر می کند که کودک کمتر از 10 سال سن داشته باشد:
- ارتکاب جرمی که اگر بیش از 10 سال می داشت مجازات می شد؛
- یا خطر پیوستن به فعالیتهای مجرمانه؛
- یا عدم رعایت مقررات منع رفت و آمد؛

- یا ارتکاب اعمالی جهت به ستوه آوردن یا به وحشت انداختن اشخاص خارج از محیط خانوادگی.
مدت این قرارها نمی تواند به طور کلی بیش از 3 ماه باشد اما در موارد استثنایی قابل تمدید تا یک سال است. طفل در این صورت تحت نظارت یک مددکار اجتماعی یا یک عضو گروه متولی نگهداری از اطفال بزهکار قرار داده می شود. پیش از صدور این قرار دادگاه می بایست محیط اجتماعی کودک را مورد توجه قرار دهد و نتایج احتمالی چنین حکمی را مورد توجه قرار دهد. همچنین دادگاه می بایست به والدین یا به قیم طفل، با بیانی ساده، تکالیف مندرج در قرار، و نتایج آنرا توضیح داده، و آنها را از عواقب احتمالی عدم رعایت این شروط مطلع سازد.
(4) تدابیر سرکوب کننده (بازدارنده جلوگیری کننده)
(الف) مجازات آموزش اجباری در محیط بسته
این مجازات عبارتست از یک مجازات جدید حبس برای اطفال بزهکار تکرارکننده جرم دارای10 تا 17 سال، که مدت آن نمی تواند از 24 ماه تجاوز و یا کمتر از 4 ماه باشد. طفل مدت مجازات به صورت نیمه وقت سپری می کند ( در یک مرکز کارآموزی اجتماعی، موسسه ویژه اطفال، مرکز نگهداری محلی، ...).
در طی این مدت، طفل تحت تعلیم قرار می گیرد. پس از این مدت، طفل، تحت نظارت یک مامور پروبیشن، یا یک مددکار اجتماعی و یا یک عضو از گروه نگهدارنده اطفال بزهکار آزاد می شود. این آزادی می تواند متناسب با پیشرفتهای حاصله و مدت مجازات، آزادی همراه با نظارت را یک یا دو ماه جلو بیاندازد.

(ب) آزادی مشروط برای مجازاتهای کوتاه با حمل الزامی دستبند الکترونیکی
نوجوانان بالای 18 سال که به مجازات حبس کوتاه مدت محکوم شده اند، می توانند از آزادی مشروط همراه با حمل الزامی دستبند الکترونیکی بهره مند شوند. بر این اساس، امکان اطلاع از ساعات و مکانهای رفت و آمد آنان فراهم می گردد.
با توجه به رشد چشمگیر بزهکاری اطفال و اهمیت برخی از جرائم، دولت تاسیس پنج زندان جدید برای کودکان را در دستور کار قرار داده است که اولین آنها در ماه آوریل 1998 در Medway در Kent افتتاح شد. این ساختمانها مختص اطفال 12 تا 14 ساله ای است دارای حالات خطرناک و غیر قابل تربیت هستند. هزینه این مراکز تحت نظارت بسیار گران است: سالانه حدود یک میلیون و دویست هزار فرانک فرانسه در مقابل 173 هزارفرانک در یک مرکز اصلاح سنتی برای هر طفل.
III. ایجاد محکومیتهای جدید
(1) اخلال در نظم عمومی و خشونتهای جنسی
هنگامی که صغیر با 10 سال سن یا بیشتر مرتکب تجاوز یا مزاحمت نسبت به شخصی خارج از خانواده اش می شود، پلیس یا مقامات محلی می توانند از دادگاه بخواهند که نسبت به صغیر و احتمالا نسبت به اعضایی از خانواده که همچنین مرتکب این جرم شده اند، قراری مبنی بر ممنوعیت از انجام برخی اعمال صادر کند و آنها را از معاشرت با برخی افراد یا رفت و آمد به برخی اماکن منع نماید. مدت این قرار نمی تواند از 2 سال تجاوز نماید. اگر جرم ارتکابی مزاحمت یا تجاوز جنسی باشد، مدت قرار تا 5 سال قابل اعمال است. عدم رعایت این تدابیر می تواند منجر به کیفر حبس تا حداکثر 5 سال گردد.

(2) اعتیاد
برای معتادان بالای 16 سالمی توان حکم به طول درمان مشخص، برای یک دوره از 6 ماه تا 3 سال داد. این حکم مشتمل است بر معالجه ترک اعتیاد و یا طی یک دوره درمان. اداره پروبیشن مسوول اجرا و پیگیری این دوره هایدرمانی است.
(3) خشونت به سبب خصائص نژادی
آمار خشونتهای علیه خصیصه نژادی به شکل قابل توجهی در طی چند سال افزایش یافته است. از همین رو دولت مصمم شده است تا این جرائم ویژه به شکل شدت یافته ای مبارزه نماید و برای آن ضمانت اجرای حبس از 2 تا 4 سال که اغلب با یک جریمه جزای نقدی نیز همراه است پیش بینی شده است.
IV. مسئول قلمدادکردن والدین
قانون مربوط به والدین (مصوب 1998) بدنبال آن است تا با یادآوریِ مسئولیت والدین کودکان بزهکار و واداشتن آنان به انجام وظایف خود در قبال فرزندان از طریق برخی دستورات، موجبات جلوگیری از تکرار جرم کودکان را فراهم آورد. دوره اجرای این دستورات نمی تواند بیش از یک سال باشد .
دادگاه می تواند این فرمان را تنها نسبت به والدینِ فرزندان کمتر از 16 سال که از مدرسه متواری شده اند؛ یا مرتکب جرم شده اند؛ یا در رابطه با اعمال ضد اجتماعی یا خشونت جنسی مجرم شناخته شده اند؛ صادر نماید. امکان صدور یک چنین فرمانی برای کودکان 16 تا 17 سال نیز وجود دارد.
بر اساس این فرمان والدین موظف به اعمال ذیل می گردند:
- حضور در جلسات هفتگی (به مدت سه ماه) جهت آگاهی از وظایف والدین در قبال اطفال؛
- مراقبت از کودک خود (جلب اطمینان نسبت به عدم فرار کودک از مدرسه، عدم معاشرت با برخی افراد و برخی اماکن که مؤثر در ارتکاب جرم اند).
اجرای این تکالیف توسط یک مامور پروبیشن (تعلیق مراقبتی)، یا یک مددکار اجتماعی و یا یک عضو گروه عهده دار نگهداری از اطفال بزهکار کنترل می شود. چنانچه طفل کمتر از 16 سال داشته باشد، دادگاه می بایست قبل از صدور این دستورات، تحقیقات لازم انجام داده و به شرایط خانوادگی بزهکار توجه کند.
همچنین دادگاه می بایست صریحا نتایج اقدام خود را به والدین تفهیم نماید و تغییرات احتمالی در این دستورات را در صورت عدم رعایت آن یادآور شود. در صورت کوتاهی والدین نسبت به تکالیف خود، بدون ارائه دلیل قابل قبول، می توان آنان را به پرداخت تا 1،000 پوند (حدود 10،000 فرانک) جریمه محکوم کرد.
V. همکاری تمامی نهادهای مرتبط
در هر منطقه، مقامات محلی و نهادهای خدمات اجتماعی (همانند پلیس ، مقامات پروبیشن، و مقامات مربوط به بهداشت عمومی) می بایست برای تهیه برنامه ای محلی جهت مقابله با بزهکاری و خشونت همکاری نمایند. این برنامه در مقیاس محلی می تواند شامل تهیه بیلان کلی از انواع جرائم ارتکابی و اهمیت آنها، تجزیه و تحلیل نتایج آن، و جلب نظر شهروندان ساکن منطقه گردد. پیشنهاداتی که برای یک دوره زمانی سه ساله ارائه می شود، می بایست بر پایه همین نظرات صورت گیرد.

مقامات و پلیس محلی می بایست سند مربوط به تمام مراحل فرایند را منتشر کرده و اهداف کوتاه و بلند مدت خود را به اطلاع شهروندان برسانند.
مقررات بلژیک
در حال حاضر، مجازاتهای قابل اجرا علیه بزهکاران خردسال، بر اساس قانون «حمایت از اطفال» (8 آوریل 1985) مشخص شده اند. هدف این قانون بیشتر بازپروری اطفال بزهکار است تا مجازات آنها.
به دلیل رشد قابل توجه بزهکاری در بلژیک و رضایت بخش نبودن اوضاع کنونی، موجب ارائه پیشنهادهایی مبنی بر اصلاح این قانون شده است. تدابیر پیش بینی شده می بایست مبتنی بر واکنش اجتماعی بهتر و مناسب تر با آثار بزهکاری اطفال باشد. پیش نویس در حال تهیه توسط وزرات دادگستری بدنبال جایگزینی مدل «حمایتی» که هدف اولیه اش خود طفل است، با مدل «ضمانت اجرایی کیفری به عنوان واکنش قضایی علیه بزهکاری اطفال» است. این مدل مجازات بدنبال ایجاد مسئولیت برای طفل، تقویت و استوار کردن جایگاه اجتماعی او، و ترمیم خسارات وارده بر بزهدیده است.
این اصلاحات در چارچوب اصلاح ساختار قضایی کشور در حال انجام است.
مقررات اسپانیا
لایحه «قانون دادگستری اطفال» در 3 نوامبر 1998به مجلس نمایندگان تقدیم شد. این تغییرات بر اساس ماده 19 قانون مجازات جدید (1995) مبنی بر تهیه و تصویب مواد مسئولیت کیفری اطفال انجام شد.

همچنین این لایحه قانونی مجموعه ای از اقدامات قابل اعمال علیه اطفال بزهکار را پیش بینی نموده است. این لایحه، مصلحتِ صغیر را مورد توجه قرار داده و مسئولیت همزمان والدین را در امور مدنی برسمیت شناخته است. متن ذیل به دنبال تحلیل این مقررات پیشنهادی است.
I. توسعه اقدامات نوین
این تدابیر که به تناسب شدت جرم ارتکابی، سن طفل بزهکار، شخصیت و رشد فکری او، تعیین می شوند، می تواند شامل اقداماتی چون مجازاتهای جانشین حبس، مجازات سالب آزادی و اقدامات ترمیمی نسبت به خسارات باشد.
این تدابیر علاوه بر اطفال 13 تا 18 سال، قابل اجرا علیه جوانان 18 تا 21 سال نیز می باشد؛ مشروط بر آنکه جرم ارتکابی، از جمله جرایم شدید نبوده باشد.
(1) مجازاتهای جایگزین حبس
(الف) ضبط گواهینامه رانندگی موتورسیکلت یا سایر وسایل نقلیه موتوری
ضبط یا ممنوعیت کسب مجوز شکار یا گواهینامه رانندگی وسایل نقلیه موتوری، و یا ممنوعیت استفاده از اسلحه، می تواند به عنوان مجازات فرعی اعمال شود؛ مشروط بر اینکه جرم ارتکاب یافته به وسیله یکی از وسائل مزبور صورت پذیرفته باشد.
(ب) توبیخ
بر این اساس، قاضی به شیوه ای ملموس و واضح، نتایج سوء جرم ارتکابی را به طفل بزهکار توضیح می دهد و از او می خواهد تا دیگر مرتکب تکرار جرم نشود.
(ج) انجام فعالیتهای آموزشی- اجتماعی
این اقدام بدنبال تسهیل فرایند اجتماعی شدن طفل بزهکار است. در این روش، طفل بزهکار مکلف است تا در برنامه ای که قبلا طراحی شده و یا به طور ویژه برای هر طفل بزهکار توسط صاحبان مشاغل تهیه شده است، مشارکت نماید.
(د) کارهای عام المنفعه
طفل می بایست به طور رایگان کارهایی را به نفع جامعه یا به نفع اشخاص نیاز مند و سالمندان انجام دهد. مدت زمان این فعالیت های به تناسب شدت جرم از 50 تا 200 ساعت در نوسان خواهد بود.
(هـ) نگهداری در یک خانواده پذیرا یا یک گروه آموزشی
طفل نزد یک خانواده داوطلب یا یک گروه آموزشی که نقش آن جامعه پذیرکردن طفل است سپرده می شود. مدت زمان این نگهداری توسط قاضی تعیین می شود.
(و) آزادی تحت مراقبت ساده
طفل در محیط پیرامونی والدین، قیم یا مراقب خود باقی می ماند، لکن می بایست توسط کارورز (صاحب حرفه)، یا هر شخص ناظر دیگری، پیگیری دوره آموزشی، حضور در محل کار و نیز عدم ارتکاب مجدد جرم، تضمین گردد.
(ز) آزادی تحت مراقبت شدید
طفل می بایست با دقت بسیار، فعالیتهای اجتماعی- آموزشی که به تناسب شخصیت او تهیه شده است را تحت نظارت کارورز، رعایت کند. این نوع اقدام می تواند همراه با یک یا چند الزام (همچون رفت و آمد به مدرسه، پیگیری یک برنامه آموزشی خاص، اقامت در یک محل مشخص) یا ممنوعیت (از قبیل رفتن به برخی مکانها، غیبت از محل اقامت بدون اجازه قبلی) همراه شود.
(ح) الزام آخر هفته
طفل می بایست الزاما از جمعه شب تا یکشنبه شب در اقامتگاه خود باقی بماند. او حق غیبت از این محل را جز برای انجام فعالیتهای اجتماعی – آموزشی که توسط قاضی برای جرائم مهم تعیین شده، ندارد. مدت زمان این ضمانت اجرا برای جرائم کوچک حداکثر 4 هفته و برای جرائم شدید می تواند به 6 هفته نیز برسد.
(ط) حضور در یک مرکز روزانه
طفل در عین سکونت در محیط زندگی خود، می بایست بخش قابل توجهی از روز را در یک مرکز روزانه فعالیتهای اجتماعی – آموزشی (که فقدان محیط خانوادگی را جبران می کند)، سپری نماید.
(ی) درمان سیار
این اقدام به اطفال نیازمند به درمان پزشکی، به خصوص برای درمان و ترک اعتیاد در نظر گرفته شده است.
(2) مجازاتهای سالب آزادی
(الف) بستری کردن جهت درمان
اطفال معتاد به الکل یا مواد مخدر، و یا دارای اختلالات روانی، و همچنین اطفالی امکان بهره مندی از درمان سیار برای آنها وجود ندارد، جهت طی مراحل درمانی، در یک مرکز تخصصی بستری می شود.
(ب) نگهداری تحت سیستم باز
بزهکاری که در مراکز ویژه اطفال نگهداری می شود، می بایست تعهدات آموزشی خود را (مدرسه رفتن، دنبال کردن آموزش حرفه ای، ..) به شکل مطلوبی به انجام رساند.
(ج) نگهداری تحت سیستم نیمه باز
بزهکار در مرکز ویژه اطفال نگهداری می شود و هر بار، در صورت نیاز، خارج از این مرکز اقدامات الزام شده به وی را در راستای طرح آموزشی خود انجام می دهد.
(د) نگهداری تحت سیستم بسته
در این سیستم، کودک بزهکار در همان مرکز نگهداری خود به برنامه های آموزشی خود می پردازد. این اقدام تنها در خصوص اطفالی که مرتکب جرایم خشونت یا ارعاب آمیز شده اند، قابل اعمال است.
این نگهداری، نمی تواند از 2 سال برای اطفال کمتر از 16 سال تجاوز کند؛ لکن می تواند برای اطفال بزرگتر از 17 سال تا 5 سال تعیین شود. پس از آزادی نیز، بزهکار می بایست یک دوره آزادی تحت مراقبت را نیز پشت سر بگذارد.
(3) اقدامات ترمیمی
چناچه صغیر با بزهدیده به توافق برسد که خسارات وارده را جبران کند، یا متعهد شود که در یک دوره آموزش فنی حرفه ای مشارکت فعال داشته باشد، توقیف وی متوقف می گردد.
این توافق تنها زمانی موجب موقوفی تعقیب می شود که صغیر نسبت به خسارات وارده به بزهدیده عذرخواهی کرده باشد و او نیز عذرخواهی او را پذیرفته باشد.
به علاوه می بایست فعالیتهایی به نفع زیاندیده یا به نفع جامعه به اجرا در آورد. نتیجه چنین توافقی می تواند پایان دادن به اقدامات اعمال شده علیه صغیر باشد. این روش برای مرتکبین جرائم خشونت آمیز یا ارعاب انگیز قابل اعمال نیست.
II. مسؤول دانستن والدین
چنانچه طفل کوچکتر از 10 سال مرتکب جرمی گردد، والدین، قیم، یا متولیان نگهداری وی نیز همزمان مسؤول خسارات وارده خواهند بود. این افراد، می بایست بر اساس ضوابط مسؤولیت مدنی، نسبت به جبران کلیه خسارات وارده از سوی مولی علیه خود اقدام لازم به عمل آورند.
مقررات هلند
به سبب نگرانیهایی که نسبت به رشد بزهکاری اطفال به وجود آمد، دولت هلند در سال 1993، کمیسیون «مونتـفرانس»[12] را موظف کرد تا توصیه های لازم را دراین زمینه پیشنهاد کند. این توصیه ها از ابتدای سال 1994 توسط دولت چپ میانه رو هلند مورد بررسی قرار گرفت.
اقدامات پیشنهادی جدید، به طور ویژه ای متمایل بودند به:
- اختصار مدت دادرسی مربوط به اطفال بزهکار؛
- عنایت ویژه به ضمانت اجراهای جدید، که دارای دو خصلت تنبیهی و آموزشی هستند؛
- پیش بینی اقدامات اختصاصی برای اقلیتهای نژادی؛
- نزدیک کردن نظام رسیدگی به شهروندان؛
- توسعه همکاریهای میان تمام نهادهای مربوطه (پلیس، دادگستری، انجمنهای محلی، ...)
در آوریل 1998، گزارش مربوط به ارزیابی اصلاحات مطابق با نتایج کمیسیون مذکور منتشر شد. این گزارش، بر اهمیت و تقویت «نقش عوامل محلی» جهت تعیین اهداف عینی و محسوس خود تاکید کرد.
I. کاهش مدت دادرسی
وزیر دادگستری وقت، از دادسراها خواست تا تمام تلاش خود را جهت کاهش مدت دادرسی به حداکثر شش ماه (از حین ارتکاب جرم تا نتیجه نهایی) مبذول دارند.
II. توسعه اقدامات جدید
ضمانت اجراهای جدید، عمدتا مبتنی بر الزام اطفال بزهکار به انجام برخی فعالیتهاست. معهذا، اقدامات مزبور این قابلیت را دارند تا به اشکال ذیل، در هر مرحله از دادرسی کیفری به مورد اجرا گذاشته شوند:
- برنامه «هالت»[13] به «مجرمین بی سابقه»[14] این امکان را می دهد تا نسبت به جبران تقصیر خود قبل از شروع دادرسی کیفری اقدام کنند؛
- دادستان سلطنتی[15] می تواند در مقابل عدم تعقیب کیفری، انجام برخی فعالیت ها را مطالبه کند؛
- قاضی می تواند بر اساس پیشنهاد طفل بزهکار، از مجازاتهای جایگزین به جای مجازات اصلی استفاده کند؛

طی چند سال پس از اجرای این برنامه، میزان بکارگیری مجازاتهای جدید رشد چشمگیری داشت؛ همچنانکه ارقام زیر- که توسط وزارت دادگستری هلند تهیه شده است- شاهد بر این مدعاست:
سال 1990 2,776 مورد
سال 1991 2,666
سال 1992 3,248
سال 1993 3,594
سال 1994 3,932
سال 1995 4,366
سال 1996 6,452
(1) برنامه هالت (ضمانت اجراهای جایگزین)
الف) بنیان قضایی
ماده e77 از فصل هشتم قانون کیفری هلند، مربوط به مقررات ویژه قابل اعمال بر اطفال 12 تا 18 سال (مصوب 1994 و لازم الاجرا از 1995)، این اجازه را به اطفال بزهکار بی سابقه می دهد تا مبادرت به جبران برخی خسارات ناشی از جرم، خارج از نظام دادرسی کیفری به معنی مضیق آن، نمایند. این برنامه قبل از هر چیز به دنبال این است تا به طفل بزهکار «احترام به مالکیت و نظم عمومی» را بیاموزد.
این ماده بیان می دارد که:
«1. مأمور پلیس قضایی تعیین شده توسط دادستان سلطنتی برای این منظور می تواند، پس از موافقت دادستان سلطنتی، مشارکت در یک فعالیت (پروژه) را به متهم پیشنهاد کند. این مشارکت مانع از ارسال صورتجلسه پرونده به دادستان سلطنتی خواهد شد. جرایم کیفری که قابل رسیدگی به این شکل هستند، متعاقباً طی یک بخشنامه اداری تعیین می شوند.
2. چنانچه پیشنهاد مذکور در بند اول ارائه شد، مأمور پلیس قضایی موظف است که متهم را نسبت به عدم الزام وی به مشارکت در این فعالیت، و نیز نتایج احتمالی مترتب بر عدم مشارکت مطلع سازد. این پیشنهاد، آگاهی های مرتبط با آن، و اطلاع از نتایج احتمالی، حتی الامکان به صورت کتبی به متهم ابلاغ خواهد شد.
3. دادستان سلطنتی رهنمودهای کلی خود، درباره نحوه اجرای مقررات مندرج در بند اول ارائه خواهد کرد. این رهنمودها در هر حال شامل موارد زیر خواهد بود:
الف) فعالیتها و نیز جرایم کیفری که، حسب ماهیت این فعالیتها، برای اجرای این مقررات در نظر گرفته می شود؛
ب) مدت زمان فعالیت، که به تناسب ماهیت جرم و فعالیت (پروژه) تعیین می شود؛
ج) و چگونگی تحصیل موافقت دادستان سلطنتی در موارد ضروری.
4. دوره این فعالیتها در هر مورد از 20 ساعت فراتر نمی رود.
5. چنانچه مأمور پلیس قضایی مذکور در بند اول، مشارکت متهم در فعالیت تعیین شده را رضایت بخش ارزیابی کند، دادستان سلطنتی و متهم را از آن مطلع خواهد ساخت. این اعلام، تابع مقررات عمومی است و با رعایت مقررات ماده k12 قانون آیین دادرسی کیفری صورت خواهد گرفت.[16] در این صورت، حکم به مجازات حسب مشارکت صورت گرفته، تعیین خواهد شد.»
جرایم مورد نظر در ماده e77 ، که قابلیت اعمال این مقررات را دارند، در یک آیین نامه مجزا در سال 1995 مشخص شده اند. این جرایم عبارتند از:
- تخریب اموال عمومی[17]؛ به این شرط که کل خسارت وارده، از 7,500 فلورین تجاوز نکند و یا اینکه ضرر وارد شده توسط هر فرد از 1,500 فلورین فراتر نرود.
- سایر جرایم علیه اموال (سرقت، اختفاء مال مسروقه، ...)؛ در صورتی که ارزش مال مورد جرم، از 250 فلورین تجاوز نکند.
ب) اجرای برنامه
هنگامیکه یک طفل توسط پلیس به سبب ارتکاب یکی از جرایم فوق توقیف می شود، به دفتر برنامه «هالت» مستقر در آن بخش فرستاده می شود؛ و یا اینکه به او پیشنهاد می شود تا مستقیما اقدام به جبران خطای خود بپردازد. به همین جهت، او می تواند اقدام به فعالیتهای ساده ای مرتبط با رفتار مجرمانه خود کند (مانند تمیز کردن دیوار پس از دیوارنویسی بر روی آن) ویا خساراتی که ایجاد کرده است را جبران کند (همانند اینکه چند ساعت در مغازه ای که از آن سرقت کرده است کار کند). چنانچه طفل، این پیشنهاد را بپذیرد، باید موافقت خود را کتبا اعلام کند. چنانچه طفل، کمتر از 16 سال داشته باشد والدین او نیز موظف به امضای این موافقتنامه هستند. این فعالیتها در طی اوقات فراغت طفل بزهکار انجام می شود (تعطیلات و روزهای پایان هفته). چنانچه موافقتنامه مزبور، توسط بزهکار رعایت شود، علاوه بر عدم اجرای مجازات، در سابقه قضایی نیز درج نخواهد شد. در غیر این صورت، گزارش پلیس به دادستان ارسال خواهد شد که می تواند منجر به تعقیب وی شود.
ج) نتایج برنامه
غالب اطفالی که موافقتنامه «هالت» را امضاء کرده اند، به طور میانگین پانزده ساله و در حال تحصیل بودند. مطالعات نشان می دهد که موافقتنامه «هالت»، درمانی مؤثر برای جرم تخریب اموال عمومی بوده است؛ بدین صورت که 60% از اطفالی که چنین موافقتنامه ای را امضاء کرده بودند، مجددا مرتکب چنین جرمی نشدند. از سال 1995 ، تعداد موافقتنامه های هالت روند رو به افزایشی داشته است:
سال 1995 17,235 موافقتنامه
سال 1996 21,412
سال 1997 20,867
د) ساختار برنامه
دفاتر برنامه «هالت»، که حدود هفتاد دفتر در سراسر کشور است، در مراکز هر بخش تاسیس شده اند. هزینه های این نهاد محلی، بخشی توسط نهادهای محلی و بخشی توسط دولت پرداخت می شود.
(2) «ضمانت اجراهای جایگزین» به عنوان شرطی برای عدم تعقیب
ماده f77 قانون کیفری هلند مقرر می دارد که، هنگامی که دادستان سلطنتی از اختیار خود مندرج در ماده 74 این قانون، جهت عدم تعقیب طفل بزهکار مرتکب خلاف یا جنحه[18] استفاده کند، می تواند طفل بزهکار را مجبور به اعمال زیر کند:
- اشتغال به کار بدون دستمزد در راستای منافع جامعه و یا اشتغال به فعالیتی در جهت جبران خسارات حاصله از جرم کیفری؛
- پیروی از یک برنامه آموزشی برای مدت تعیین شده توسط این مقام قضایی مشروط بر اینکه از 40 ساعت تجاوز نکند و حداکثر ظرف سه ماه به پایان برسد؛
هدف از این دوره آموزشی، آموزش ارزشهای جامعه به اطفال بزهکار است. این آموزش اشکال مختلفی دارد: برای مثال می تواند شامل برگزاری دوره های آموزشی مسائل جنسی به بزهکاران جرایم جنسی، و یا برگزاری سلسله نشستهایی جهت بیان نتایج عمل مجرمانه آنان بر روی قربانیان، باشد.
(3) «ضمانت اجراهای جایگزین» به عنوان مجازات جایگزین
بر اساس ماده h77 قانون کیفری، قاضی می تواند، با پیشنهاد طفل بزهکار، مجازاتهای قابل اعمال بر روی اطفال، همچون بازداشت وجریمه نقدی، را با مجازاتهای مشخص شده در ذیل جایگزین نماید:
- اشتغال بدون دستمزد در مشاغل عام المنفعه؛
- طی دوره آموزشی؛
- اقدام به جبران خسارات ناشی شده از جرم.
مدت دوره اشتغال به خدمات عام المنفعه (همچون شستن ظرف غذا در خانه سالمندان، و یا ارائه خدمات در بیمارستان) نباید از 200 ساعت تجاوز کند. دوره های آموزشی نیز می بایست با توجه به ماهیت جرم ارتکابی،(همچون جرایم جنسی، مصرف الکل و یا استعمال مواد مخدر) تنظیم شود.
III. اقدامات ویژه برای اقلیتهای نژادی
با توجه به رشد آمار اطفال بزهکار خارجی در میان بزهکاران، به ویژه مراکشیها و اتباع سواحل دریای کارائیب، وزارت دادگستری تصمیم گرفت تا این مساله را به طور جداگانه مورد بررسی و چاره اندیشی قرار دهد.
این وزارت در دسامبر 1997 کمیسیونی متشکل از مراکشیان مقیم هلند را تأسیس کرد و بررسی راهها و ابزار مبارزه با جرایم ارتکاب یافته توسط اطفال متعلق به این قشر را بر عهده آن نهاد. کمیسیون مزبور در مه 1998 گزارش خود را ارائه کرد. این کمیسیون پیشنهاد کرد تا مدرسه ای برای آموزش والدین تاسیس شود، و علاوه بر آن، مسؤولیت نگهداری از اطفال بزهکار دارای تابعیت مراکشی به هموطنان آنان سپرده شود؛ مضافا بر اینکه ساختار داخلی جامعه مراکشیان نیز اصلاح گردد.
به هر صورت، این اقدام و اقدامات آزمایشی دیگری نیز برای اطفال بزهکار خارجی همچنان در جامعه هلند در حال بررسی است.
IV. تمرکز زدایی در دادرسی
این تمرکز زدایی عبارت می شود از:
- توسعه دادرسی محلی؛
- ارتقاء برنامه های محلی جهت مبارزه علیه بزهکاری اطفال؛
(1) توسعه دادرسی محلی
عنوان این طرح «دادرسی در محله»[19] است. این طرح از سال 1997 در چهار شهر مورد آزمایش قرار گرفت: امستردام، آرنم، ماستریخ، و روتردام. طرح آزمایشی بدین صورت بود که مراکز ذیصلاح مربوط به صغار در محله های مختلف شهر راه اندازی شد تا اولاً روند دادرسی به صورت کاملا شفاف و مشهود باشد؛ ثانیاً ارتباط تنگاتنگی میان این مراکز و توده مردم برقرار شود؛ و ثالثاً روند رسیدگی هر چه سریعتر به پایان برسد.
این دفاتر موظف اند تا تمامی جنبه های بزهکاری اطفال را مورد پوشش خود قرار دهند: جنبه هایی همچون جمع آوری اطلاعات، یاری بزهدیدگان، میانجیگری و سازش، تعیین مجازاتهای جایگزین ویژه آن محل، معاضدت قضایی، ...
این طرح آزمایشی تا سال 1998 چهار شهر بزرگ دیگر هلند را نیز در برگرفت.
(2) ارتقاء برنامه های محلی جهت مبارزه علیه بزهکاری اطفال؛
وزارت دادگستری برای بررسی این مسأله، سلسله نشستهایی را (هر شش ماه یکبار) با مشارکت نمایندگان چهار شهر بزرگ هلند برگزار می کند. این وزارت با این نمایندگان در ژوئیه 1995 ، و بعدتر با نمایندگان 15 شهر بزرگ و 45 بخش دیگر، کنوانسیونی را منعقد کرد تا بر اساس آن ظرف 4 سال میزان جرایم اطفال در هر منطقه به رقم مورد توافق کاهش پیدا کند.[20] درمقابل، این مناطق از کمکهای مالی و امکانات مادی (همچون تجهیز زمینهای ورزشی)، و یا خدمات اجتماعی ویژه نوجوانان (حضور مددکاران اجتماعی در جایگاه مخصوص در خیابانهای شهری ویا استقرار دکه های ارائه اطلاعات) بهره مند خواهند شد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   45 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید