حقوق بین الملل مدنی و سیاسی

اختصاصی از نیک فایل حقوق بین الملل مدنی و سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحدمصوبه 26 دسامبر 1966/ قطعنامه A 2200 قدرت اجرائی بنابر ماده 49، 23 مارس 1976ترجمه: ن. نوریزاده دیباچه:دولتهای عضو این میثاق:با توجه به اصولی که در منشور ملل متحد اعلام شده است، شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و غیر قابل انتقال کلیه اعضاء خانواده بشر، مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است، ·نظر به اینکه، حقوق مذکور ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است،با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر، کمال مطلوب انسان آزاد، بهره مندی از آزادی سیاسی، مدنی و رهائی از ترس میباشد و دستیابی به این شرایط فقط بوسیله بهره مندی هر کس از حقوق سیاسی و مدنی خود و نیز حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی میسر است، با توجه به منشور ملل متحد، دولتها متعهد برعایت و احترام به حقوق و آزادیهای انسان وترویج آنها در سراسر جهان میباشند، با درک این حقیقت که افراد نسبت به یکدیگر و اجتماعی که بدان تعلق دارند دارای مسئولیت در جهت اعتلا و ترویج رعایت حقوق شناخته شده مندرج در این میثاق میباشند، (دولتهای عضو این میثاق) با مواد زیر موافقت میکنند: --------------------------------------------------------------------------------بخش یکمماده اول1- تمام ملتها حق خودمختاری دارند. بواسطه این حق، آنها وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و توسعه فرهنگی خود را آزادانه تعیین میکنند.2- تمام ملتها میتوانند برای اهداف خود، بدون لطمه زدن به تعهدات ناشی از همکاریهای اقتصادی بین المللی که بر مبنای اصول سود متقابل و حقوق بین المللی، آزادانه (منعقد شده است) ثروتها و منابع طبیعی شان را مصرف نمایند. در هیچ موردی نمی توان ملتی را از وسایل امرار معاش خود محروم نمود.3- دولتهای عضو این میثاق، از جمله دولتهای مسئول اداره کشورهای مستعمره و تحت قیمومیت، باید در تحقق حق خودمختاری و احترام به این حق، طبق مقررات منشور ملل متحد، سرعت بخشند.--------------------------------------------------------------------------------بخش دومماده دوم1- هر دولت عضو این میثاق متعهد میشود که نسبت به افراد ساکن قلمرو و تبعه حوزه قانونی خود، حقوق شناخته شده این میثاق را صرفنظر از نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و یا عقیده ای دیگر، و همچنین اصل و منشاء اجتماعی یا ملی، دارائی، نسب و یا وضعیت های دیگر، محترم شمرد و تضمین نماید.2- هر دولت عضو این میثاق در جائیکه قوانین و تدابیری پیش بینی نشده است، متعهد میباشد که اقدامات لازم را بنابر روند قانونگذاری خود و مقررات این میثاق بعمل آورد. اتخاذ چنین قوانین و تدابیری بمنظور اجرای حقوق شناخته شده این میثاق میباشد.3- هر یک از اعضای عضو این میثاق متعهد است که:الف: تضمین نماید، فردی که حقوق و آزادیهایش که در این میثاق برسمیت شناخته شده است، نقض گردد، باید وسیله ای جهت جبران خسارت موثر داشته باشد، هرچند این نقض بوسیله افرادی انجام گرفته باشد که در سمت رسمی خود قرار داشته اند.ب: تضمین نماید، فردی که درخواست جبران خسارت میکند، باید بوسیله مقامات صالح قضائی، اداری و قانونگذاری و یا بوسیله هر مقام دیگری که بواسطه نظام قانونی کشور مقرر میگردد (مورد رسیدگی قرار گیرد) و همچنین امکانات جبران خسارت قضائی و حقوقی ( تظلم خواهی) توسعه یابد.ج: تضمین نماید که مقامات صالحه در صورت محرز شدن چنین خساراتی وادار به جبران شوند.ماده سومدولتهای عضو این میثاق تعهد مینمایند که برابری حقوق مردان و زنان در بهره مند شدن از تمام حقوق سیاسی و مدنی که در این میثاق بیان شده است، تضمین شود.ماده چهارم1- کشورهای عضو این میثاق درزمان پیشامدهای اضطراری عمومی که حیات ملتی را تهدید میکند و وجود آن پیشامد بطور رسمی اعلام گردیده است، میتوانند اقدامات لازم را خارج از مواد این پیمان و تعهدات خود نسبت به آنرا بنا بر وضعیت و مقتضیات بعمل آورند، مشروط براینکه این اقدامات متناقض با دیگر تعهدات حقوق بین الملل خود نباشد (و نیز) تبعیض انحصاری بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، منشاء مذهبی یا اجتماعی در بر نداشته باشد.2- (این اقدامات) نباید خارج از مواد 6-7-8 (بند 1و2) 11-15-16و18 این قانون (میثاق) انجام گیرد.3- هر یک از کشورهای عضو این میثاق که از (حق) پیشامدهای اضطراری این پیمان استفاده میکند، باید بلافاصله موارد پیشامد اضطراری و دلایلی که موجب این اضطرار شده است را توسط دبیر کل سازمان ملل متحد به دیگر کشورهای عضو پیمان اطلاع دهد. (همچنین این کشور) اطلاعیه ای (مبنی بر ذکر) تاریخی که این پیشامد اضطراری پایان می پذیرد را صادر نماید و از طریق همان واسطه (دبیر کل) به اطلاع دیگر کشورهای عضو برساند.ماده پنجم1- هیچیک (از مواد) این میثاق نباید بنحوی تفسیر گردد که بموجب آن حقی برای کشوری یا گروهی و یا فردی در جهت فعالیت و یا انجام هر عملی که باعث از بین رفتن هر یک از حقوق و آزادیهای شناخته شده در این میثاق میگردد و یا محدود کردن آن حقوق بیش از آنچه که در این میثاق پیش بینی شده است، ایجاد نماید.2- هیچ نوع محدودیت و یا تخلف از حقوق اساسی بشر که در قوانین، پیمان نامه ها، آئین نامه ها و یا عرف هر یک از کشورهای عضو این پیمان شناخته شده است و یاوجود دارد، به بهانه اینکه در این میثاق (آن حقوق) به رسمیت شناخته نشده است و یا به میزان کمتری به رسمیت شناخته شده است، پذیرفته نخواهد بود.--------------------------------------------------------------------------------بخش سومماده ششم1- هر انسانی بطور ذاتی حق زندگی دارد. این حق باید بوسیله قانون محافظت گردد. هیچکس را نمیتوان بطور دلخواه و خودسرانه از حق زندگی محروم نمود.2- در کشورهائی که مجازات اعدام لغو نشده است، حکم مرگ فقط باید برای مهمترین جنایات، آنهم بنا بر قانون لازم الاجرا در زمان ارتکاب جرم صادر شود و (نیز این حکم) نباید با مقررات این میثاق و میثاق منع و مجازات جرم کشتار دستجمعی Genocide منافات داشته باشد.3- هنگامیکه سلب زندگی (صدور حکم مرگ) جرم کشتار جمعی باشد، (در این صورت) بدیهی است که هیچ چیزی در این ماده مجاز نمی شمارد که کشور عضو این پیمان از تعهداتی که به قوانین میثاق منع و مجازات جرم کشتار جمعی سپرده است، تخلف ورزد.4- هر فرد محکوم به مرگ، حق دارد که درخواست عفو و یا تخفیف جرم نماید. امکان اعطاء بخشش عمومی، بخشش فردی یا تخفیف مجازات مرگ در تمام موارد وجود دارد.5- حکم مجازات مرگ نباید برای جرمهائی که افراد زیر 18 سال مرتکب شده اند صادر شود و (نیز این حکم) نباید در مورد زنان باردار اجرا گردد.6- هیچ چیز در این ماده جهت به تاخیر انداختن و یا منع الغای مجازات اعدام از طرف کشور عضو این میثاق، قابل استناد نمی باشد.ماده هفتمهیچکس نباید در معرض شکنجه یا رفتار تحقیرآمیز و مجازات غیر انسانی و وحشیانه قرار گیرد. بویژه کسی را نباید بدون رضایت آزادانه اش در معرض آزمایشات پزشکی و علمی قرار داد.ماده هشتم1- هیچکس نباید در بردگی نگاه داشته شود. بردگی و تجارت برده با تمام اشکال آن ممنوع میباشد.2- کسی نباید در خدمت اجباری نگاه داشته شود.3- الف: هیچکس را نباید به کار اجباری و انجام عمل تحمیلی وادار نمود.ب: بند سوم (الف) نباید برای کشورهائی که اعمال شاقه را بمثابه مجازات جرم در نظر میگیرند، مانعی ایجاد کند، بدیهی است حکم چنین مجازاتی (مجازات مجرم با اعمال شاقه) باید بوسیله دادگاه صالحه صادر گردد.ج: برای (روشن شدن) مفاد این بند، واژه کار تحمیلی و اجباری شامل موارد زیر نمی باشد:- Iهر کار یا خدمتی که به زیر بند (ب) عطف نشده است که معمولا به فردی که در نتیجه حکم دادگاه تحت بازداشت است و یا به فردی که در حین برخورداری مشروط از این نوع بازداشت، تکلیف میگردد.- II هر نوع خدمت شخصی نظامی در کشورهائی که موضوع خدمت وظیفه برسمیت شناخته نشده است، هر نوع خدمت ملی مقرر شده که بوسیله قانون خدمت وظیفه پذیرفته نشده است- IIIهر نوع خدمتی که در موارد اضطراری یا بلایائی که زندگی و رفاه جامعه را تهدید میکند، مقتضی می باشد.- IIIIهر کار یا خدمتی که قسمتی از تعهدات (اجتماعی) مدنی را تشکیل دهد.ماده نهم1- هر کس حق آزادی و امنیت فردی دارد. هیچکس نباید تحت بازداشت و یا دستگیری خودسرانه قرار گیرد. هیچ کس نباید از آزادی خود محروم شود مگر در صورتی که قانون و مقررات آئین دادرسی حکم کند.2- هر کسی که دستگیر میشود باید در زمان بازداشت، دلایل دستگیری به اطلاع او رسانده شود و (نیز) باید بدون درنگ هر اتهامی که علیه او وجود دارد، به اطلاعش رساند.3- هر کسی که به اتهام جرمی دستگیر و یا بازداشت میگردد، باید بی درنگ در مقابل قاضی یا دیگر مقام مجازی که بوسیله قانون، قدرت قضائی را اعمال میکند، آورده شود و شایسته است که در مدت معقولی دادرسی شود و یا آزاد گردد. نباید بازداشت و انتظار دادرسی افراد بصورت قاعده عمومی و کلی درآید، ولی در هر مرحله از رسیدگی قضائی، (متهم) ممکن است با تضمین آزادی (موقت) جهت حضور در دادگاه و به اقتضای حکم دادگاه موکول گردد.4- هر کسی که بموجب دستگیری و یا بازداشت، از آزادی اش محروم میگردد، حق دارد روند دادخواهی را بدین منظور که دادگاه بدون تاخیر در مورد غیر قانونی بودن بازداشتش تصمیم گیرد، دنبال نماید تا اگر بازداشت او غیر قانونی است (قاضی) دستور به آزادی او دهد.5- هر کس که قربانی دستگیری و یا بازداشت غیر قانونی شده است، حق جبران خسارت دارد.ماده دهم1- تمام افرادی که آزادی آنها سلب میگردد (زندانیان) باید با آنها با انسانیت و احترام که حقیقت ذاتی شخص انسان است، رفتار شود.2- الف- به جزء موارد استثنائی، افراد متهم باید از محکومین جدا نگاه داشته شوند و میبایست مشمول رفتار جداگانه ای، متناسب با وضعیت افراد غیر محکوم شوند.ب – افراد جوان متهم باید از بزرگسالان جدا نگاه داشته شوند و باید در اسرع وقت در مورد آنها قضاوت گردد.3- نظام ندامتگاه باید متضمن رفتار با افرادی باشد که هدف اساسی آن اصلاح آنان و اعاده حیثیت اجتماعی شان باشد. جوانان بزهکار باید از بزرگسالان جدا نگاه داشته شوند و (با آنها) متناسب سن و وضعیت قانونی شان رفتار گردد.ماده یازدهمهیچکس را نباید فقط بعنوان اینکه (او) قادر به انجام تعهد قراردادی خود نیست، زندانی کرد.ماده دوازدهم1- هر کس بطور قانونی باید در قلمرو کشور، حق رفت و آمد آزاد و انتخاب آزادانه محل اقامت خود را داشته باشد.2- هر کس باید برای ترک هر کشوری که شامل کشور خود (نیز) است، آزاد باشد.3- حقوق یاد شده بالا نباید مشمول هیچ محدودیتی گردد، مگر آنکه آن (محدودیتها) برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت و اخلاق عمومی یا (رعایت) حقوق و آزادیهای دیگران، ضروری بوده و بوسیله قانون مقرر گشته است و با دیگر حقوق شناخته شده در این میثاق سازگار باشد.4- هیچکس نباید از حق ورود به کشور خود، خودسرانه (بدون مجوز) محروم گردد.ماده سیزدهمهر بیگانه ای که بطور قانونی در قلمرو کشور عضو این میثاق باشد، فقط در صورتی از آن (کشور) اخراج میگردد که (این اخراج) پیرو تصمیمی مطابق قانون باشد، در غیر اینصورت و در جائی که دلایل حتمی امنیت ملی ایجاب نکند، باید این اجازه به او داده شود که دلایل مخالفت خود را نسبت به (این اخراج) ارائه دهد. بدین منظور پرونده او با حضور نماینده ای که قبلا تعیین کرده است و بوسیله مرجع صلاحیت دار و یا فرد یا افراد بخصوصی که از طرف مرجع صلاحیت دار تعیین شده اند، دوباره خوانی و رسیدگی میگردد.ماده چهاردهم1-همه افراد در مقابل دادگاهها و دیوانهای دادگستری (از حقوق) برابر برخوردارند. در امور تصمیم گیری هر اتهامی علیه فرد و یا (علیه) حقوق و تعهدات مدنی او، هر کس باید حق داشته باشد که (اتهامات او) بوسیله یک دادگاه قانونی، صلاحیت دار، مستقل و بیطرف، بطور منصفانه و علنی، رسیدگی شود. مطبوعات و افکار عمومی ممکن است از تمام و یا قسمتی از دادگاه بدلایل اخلاقی، نظم عمومی و یا امنیت ملی در یک جامعه مردم سالار منع شوند. وقتی مصلحت زندگی خصوصی طرفین دعوی اقتضا کند و یا تا حدی که دادگاه در شرایط خاصی علنی بودن (جلسات) را زیان آور به مصالح دادگستری بداند، ( محرمانه بودن جلسات دادگاه در تمام و یا قسمتی از دادرسی) امکان دارد، اما حکم صادره در امور کیفری و یا مدنی باید علنی باشد مگر آنکه مصلحت افراد جوان ایجاب نماید و یا روند دادرسی، مربوط به اختلافات زناشوئی یا سرپرستی اطفال باشد.2-هر کس که به ارتکاب جرمی متهم شده است این حق را دارد که بیگناه فرض شود تا مگر جرم او برطبق قانون ثابت شود.3-در مورد قطعی شدن جرم علیه فرد، هر کس حق دارد که با تساوی کامل، از حداقل حقوق تضمین شده زیر برخوردار گردد.الف- بیدرنگ و به تفصیل با زبانی که او بفهمد، (باید) از نوع و علت اتهامی که به او نسبت داده شده است، آگاه گردد.ب – وقت و تسهیلات کافی جهت تهیه دفاعیه خود و گفتگو با وکیلی که خود انتخاب کرده است، داشته باشد.ج – بدون تاخیر موجه، دادگاهی شود.د – در حضور خودش محاکمه شود. شخصا از خود دفاع نماید و یا از طریق وکیلی که خود انتخاب کرده است (از خود دفاع کند). او باید از حقوق خود مطلع گردد که اگر وکیل ندارد، در صورتیکه مصالح دادگستری اقتضا می نماید و (نیز) در صورتیکه او توانائی کافی برای پرداخت (دستمزد وکیل) را نداشته باشد، بدون پرداخت هزینه ای، وکیلی برای او تعیین میگردد.ه – از شهودی که علیه او (شهادت داده اند) بازپرسی کنند و یا بخواهند که از آنها بازپرسی شوند و تحت شرایط مشابهی که علیه او شهادت داده اند، شاهدانی جهت شهادت بنفع او حاضر شوند.و – اگر او زبانی که در دادگاه بکار می رود را نمی تواند بفهمد و یا صحبت کند (باید) بطور رایگان مترجمی جهت کمک در اختیار اوگذاشته شود.ز – اجباری در شهادت دادن علیه خود و یا اقرار به مجرمیتش وجود نداشته باشد.4- آئین دادرسی در مورد افراد جوان باید مطابق سن آنها، مصلحت و اعاده حیثیت آنان در نظر گرفته شود.5- هر کس که مجرم شناخته میشود مطابق قانون (باید) حق داشته باشد که مجرمیت و محکومیت او بوسیله یک دادگاه عالیتر مورد تجدید نظر قرار گیرد.6- هر گاه شخصی حکم نهائی محکومیت جزائی گرفته است و بعدا درنتیجه یک کشف جدید با وجود شواهد قطعی معلوم گردد که محکومیت او در نتیجه یک اشتباه قضائی بوده است و حکم او نقض شود و یا مورد عفو قرار گیرد، او یعنی شخصی که در نتیجه این محکومیت و مجازات متحمل رنج و عذاب شده است، حق دارد طبق قانون اعاده جبران خسارت نماید، مگر ثابت شود که عدم افشای بموقع و چگونکی امر نامعلوم بطور کلی و یا جزئی منتسب به خود او بوده است.7- هیچکس را نباید بوسیله قانون دادرسی کیفری کشور، به جرمی که محکوم و یا تبرئه شده است، دوباره دادگاهی، محکوم و مجازات نمود.ماده پانزدهم1-هیچکس را نباید بواسطه انجام عملی و یا ترک آن که بنا بر قوانین ملی و یا بین المللی جرم نبوده است در آن واحد محکوم نمود. همچنین نباید هیچ مجازات شدیدی را از آنچه در زمان ارتکاب جرم قابل اجرا بوده است، تعیین نمود. اگر پس از ارتکاب جرم مقررات قانونی دیگری وضع شود که مجازات ملایمتری را در بر داشته باشد، مجرم باید از آن مقررات استفاده نماید.2-هیچیک از مقررات این ماده نباید با دادرسی و مجازات شخصی که در هنگام انجام عملی یا ترک آن، بنا بر اصول کلی قوانین شناخته شده جامعه ملل، جرم نیست، منافات داشته باشد.ماده شانزدهمهر کس حق دارد در هر کجا در مقابل قانون، بمثابه یک شخص (حقوقی) شناخته شود.ماده هفدهم1-هیچکس نباید در زندگی خصوصی، خانوادگی، خانه و یا مکاتبات، مورد دخالت خودسرانه (بدون مجوز قانونی) یا خلاف قانون قرار گیرد. همچنین نباید شرافت و حیثیت او مورد تعرض غیر قانونی واقع گردد.2-هر کس حق دارد که در مقابل این تعرضات و دخالتها از حمایت قانون برخوردار شود.ماده هیجدهم1-هر کس حق آزادی اندیشه، عقیده و مذهب دارد. این حق شامل اختیار و آزادی در پذیرش یک مذهب و یا عقیده ای، به انتخاب خود است. همچنین هر کسی، در بیان آشکار مذهب یا عقیده خود بطور فردی یا گروهی آشکارا یا در نهان و نیز انجام تعلیمات مذهبی خود اختیار و آزادی دارد.2-در این موارد، هیچکس نباید با زور و اجبار (روبرو گردد) و نیز نباید به آزادی او در پذیرش یک مذهب یا عقیده ای که بر اساس انتخاب خودش انجام گرفته است، آسیب رساند.3-در صورتی ممکن است آزادی بیان، مذهب یا اعتقادات کسی محدود گردد که بموجب قانون آنهم در جهت حفظ امنیت عمومی، نظم، سلامتی اخلاق یا حقوق و آزادیهای اساسی دیگران، پیش بینی شده باشد.4-کشورهای عضو این میثاق، متعهد میگردند که آزادی والدین و سرپرستان قانونی را در مورد آموزش مذهبی و اخلاقی کودکانشان و مطابق با عقایدشان محترم شمارند.

مدیریت بازار یابی بین المللی 50 ص

اختصاصی از نیک فایل مدیریت بازار یابی بین المللی 50 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 51

مقدمه :

هر روز میلیاردها دلار کالا و خدمت بین کشورهای جهان مبادله می شود. امروزه ملتهای جهان از طریق شبکه چند ملیتی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به یکدیگر پیوند خورده اند. هر اندازه این ارتباطات مهمتر و پیچیده تر می شوند کشورها از یکسو ثروتمندتر و از سوی دیگر نسبت به مداخله کشورهای خارجی آسیب پذیرتر می گردند. این آسیب پذیری محیط مالیه و تجارت بین المللی را تبدیل به یک میدان سیاسی می کند.

این فصل جنبه های مهم اقتصادی و مالی جهانی را در بر می گیرد. ابتدا اهمیت نظریه های تجارت بین المللی توضیح داده می شود و سپس رشد داد و ستد بین المللی مورد توجه قرار می گیرد‍ آنگاه محدودیتهای تجاری و همچنین سازمانهایی که امر تجارت را تسهیل می کنند‍، تبیین می گردد، سپس دلیل گروه بندی های منطقه ای بررسی می شود. علاوه بر سناخت این عوامل اقتصادی که بازاریابیس بین المللی را تحت ت ثأثیر قرار می دهد، بررسی محیط اقتصادی هر کشور خاص از قبیل شناخت متغیرهایی همچون جمعیت، درآمد و تولید ناخالص ملی یک کشور در تصمیم به ورود به یک بازار خارجی نقش بسزایی دارد.

تجارت بین المللی (INTERNATIONAL TRADE)

به سختی می توان کشوری را در جهان یافت که خودکفا باشد. اصلاٌ چرا باید خودکفا بود؟ محدود کردن مصرف فقط در حد تولیدات داخلی بدلیل کوچک شدن دامنه محصولات و کاهش کیفیت کالاها، باعث پایین آمدن سطح زندگی مردم می شود.

کالاهای خارجی در افزایش سطح زندگی مردم یک جامعه بسیار مؤثر است. اما همانطوری که در جدول شماره (1ـ2) نشان داده شده است، میزان تجارت خارجی تمام کشورها یکسان نیست. به عنوان مثال، واردات ژاپن، مکزیک و ایالات متحده آمریکا کمتر از 13 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) آنها می باشد در حالیکه نسبت واردات به (GDP) در هلند و بلژیک به ترتیب 46 درصد و 61 درصد می باشد. حتی در کشورهایی مثل ایالات متحده آمریکا که ظاهراً زیاد متکی به کالاهای وارداتی نیستند، کالا و خدمات خارجی نقش بسیار مهمی را ایفا می نمایند. مثال زیر کالاهای مورد استفاده یک مصرف کننده آمریکایی را توصیف می کند:

«دانشجویی ینام پیتر جانسون، با صدای رادیوی سونی از خواب بیدار شد. پس از استحمام در حالیکه به آوای موسیقی یک گروه بریتانیائی گوش می کرد، کت و شلوار ایتالیائی خود را پوشید، در سر میز صبحانه وی یک فنجان قهوه برزیلی، کاسه ای پر شده از غلات برشته (CEREAL) را که از گندم آمریکایی و موز کلمبیایی تهیه شده بود، میل نمود. نگاهی سریع به ساعت سوئیسی اش وی را متوجه کرده که باید عجله کند، در غیر اینصورت به کلاسش نخواهد رسید. او با اتومبیل خود را با بنزینی که از نفت عربستان سعودی تهیه شده بود، پر کند. بالاخره وی خود را به کلاس درسش رساند، جائیکه 30 درصد از دانشجویان پاسپورت غیرآمریکائی داشتند«‍.

علاوه بر کالاها، خدمات نیز نقش مهمی را در اقتصاد جهانی دارا می باشند. خدمات تقریباً 25 درصد از صادرات جهانی را در بر می گیرد. صنایعی همچون بانکداری، مخابرات، بیمه، ساختمان، حمل و نقل، توریسم و مشاوره بیش از نیمی از درآمد ملی بسیاری از کشورهای ثروتمند را تشکیل می دهد. به عنوان مثال خدمات 70 درصد از GDP و 75 درصد از مشاغل را در ایالات متحده آمریکا به خود اختصاص داده است.

جدول جا مانده است

نظریه های تجارت بین المللی :

طی سالهای گذشته، نه تنها حجم تجارت بین المللی افزایش چشمگیری داشته است، بلکه تغییرات زیادی در الگوهای تجارت نیز به چشم می خورد. کشورهایی مثل ایالات متحده که مقادیر زیادی فولاد صادر می نمودند، اکنون صرفاً واردکنندة این فلز هستند. ژاپن که زمانی به ساخت محصولات ارزان قیمت دست ساز معروف بود، اکنون با تولید محصولاتی که از تکنولوژی بالایی برخوردارند، در سطح جهانی به رقابت می پردازد. چه عاملی باعث این تغییر الگو و تجارت شده است؟ چرا کشورهایی که قادر هستند هر نوع کالایی را تولید نمایند، تصمیم می گیرند که فقط در تولید برخی از کالاها تخصص یابند؟ آیا در قرن بیست و یکم کره جنوبی و چین مانند ژاپن امروزی نخواهند شد؟

«آدام اسمیت« در سال 1776 در کتاب «ثروت ملل« با ارائه نظریه «مزیت مطلق« اساسی را جهت درک تجارت امروزی فراهم آورد.

مزیت مطلق (ABSOLUTE ADVANTAGE) :

به موجب این نظریه ثروت یک کشور شامل کالاها و خدماتی است که در دسترس مردم آن قرار دارد. بر پایه این نظریه، آدام اسمیت این سؤال را مطرح نمود که چرا مردم هر کشوری باید الاهای تولید داخلی آن کشور را بخرند در حالیکه می توانند همان کالاها را از خارج ارزانتر خریداری کنند.

«اسمیت « استدلال نمود که اگر محدودیتهای تجاری وجود نمی داشت، هر کشوری در محصولاتی که در آنها مزیت مطلق دارد، متخصص می شد و در این صورت منابع هر کشور به سمت صنایع کارا می رفت، زیرا کشور نمی تواند در صنایع غیرکارا رقابت کند. کشورها می توانند از طریق متخصص شدن، کارایی خود را افزایش دهند زیرا: (1) نیروی کار با تکرار یک کار، ماهرتر می شود، (2) وقت کارگر، بخاطر استمرار در یک کار و دست نکشیدن از تولید محصول «الف« و پرداختن به تولید محصول «ب« تلف نمی شود و (3) «چرخة طولانی تولید« برای طراحی روشهای مؤثرتر کار ایجاد انگیزه می کند. هر کشوری می تواند مازاد محصولات تخصصی خود را به ت مین مقدار بیشتری از واردات مورد نیازش اختصاص دهد.

با ذکر مثالی می توان مزیت مطلق را روشن نمود. فرض کنید که یک کارگر معمولی اسپانیولی می تواند در سال 400 دستگاه دوچرخه و یا 1600 کیلو گوجه فرنگی تولید کند. در طی همین سال نیز یک کارگر معمولی آلمانی می تواند 500 دستگاه دوچرخه و یا 500 کیلو گوجه فر نگی تولید کند. در این حالت کارگر آلمانی بطور مطلق ماشین آلات بیشتری نسبت به کارگر اسپانیولی تولید می کند و کارگر اسپانیولی نیز بطور مطلق گوجه فرنگی نسبت به کارگر آلمانی تولید می نماید. در نتیجه هزینه اسپانیا در تولید گوجه فرنگی پایین تر است و باید آنرا به آلمان صادر کند. به همین ترتیب آلمان در تولید دوچرخه هزینه کمتری را متقبل می شود و باید آنرا به اسپانیا صادر نماید.

پرسشی که در اینجا وجود دارد این است که اگر کشوری مزیتی در تولید هیچ کالائی نداشته باشد، چه باید بکند؟ آیا تمام تولیدکنندگان باید از گردونة کار خارج شوند؟ دیوید ریکاردو در سال 1817 نظریه مزیت نسبی را ارائه داد.

مزیت نسبی (COMPARATIVE ADVANTAGE) :

در نظریه مزیت نسبی این مسئله مطرح می شود که یک کشور می تواند کالایی را تولید کند که در آن بهترین توانائی را دارد حتی اگر کشورهای دیگر توان بیشتری داشته باشند. با توجه به مثال قبل، فرض کنید که کارگر متوسط اسپانیولی می تواند یا 200 دستگاه دوچرخه و یا 800 کیلو گوجه فرنگی در سال تولید کند در حالیکه کارگر آلمانی می تواند 500 دستگاه دوچرخه و 1000 میلئ گوجه فرنگی در

تحقیق درباره تاثیراستانداردهای حسابداری بین المللی بر شرکتها2

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درباره تاثیراستانداردهای حسابداری بین المللی بر شرکتها2 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

تاثیراستانداردهای حسابداری بین المللی بر شرکتها

هدف کلی این مقاله بحث در مورد اثارت پذیرش استانداردهای حسابداری بین المللی و اجرای این استانداردها بر شرکتها می باشد.

بطوری که IAS بر مدیریت شرکتها و صورتهای مالی شرکتهای بررسی شده اثر دارد.

صورتهای مالی تهیه شده در ضمایم این مقاله، به منظور پشتیبانی و یا تائید و عدم تائید یافته های مقالاتی که اثر IAS رابر روی شرکتها می سنجد می باشد.

حسابداری بین المللی رشته ای آکادمیک است که در چند سال گذشته بوجود آمده است. همچنین، حسابداری بین المللی مباحث خوب و جالبی را بین اقتصاد دانان برای ارایه مسایل محتلف آینده که ناشی از حد و مرزهای علمی و عملی محیط است ، مطرح می کند.

بعد این مساله مورد تاکید و توجه قرار گرفت، یعنی مساله یکپارچه سازی شرکتها، که این مسئله مربوط به فرصتها یاتهدیدهای رویکردهای جدید برای افزایش فروش و همچنین برای بدست آوردن منابع مالی از بازارهای مالی بین االمللی است.

که اخیراً این مسائل با محدودیتها و موانع زیادی روبرو شده است.

از نقطه نظر حسابداری ، جهت یکپارچه سازی حسابداری بین المللی ، مواجه شدن با این محدودیتها و موانع است . (Combarros ,2000)

همچنین (Radhede , Wahlberg) در سال 2003 بر عدم هماهنگی حسابداری در سطح دنیا اشاره داشتند و بیان کردند که این مساله برای سرمایه گذاران و شرکتها مشکلاتی را در باب فهم اصول حسابداری بوجود می آورد، در نتیجه یک واحد غیر ملی برای ارایه و حل مسایل و تفسیر قوانین پذیرفته شده بین المللی برای حسابداری مورد نیاز است.

چنین واحدی یا هیأتی ، هیأت تدوین استانداردهای حسابداری بین المللی است که با در نظر گرفتن منافع عمومی ، استانداردهای جهانی راجهت ارائه اطلاعاتی شفاف و با کیفیت برای تهیه صورتهای مالی با قابلیت مقایسه زیاد وضع می نماید.(IAS , 2002,p.1)

اگر چه استاندارهای حسابداری بین المللی ، زبا ن مشترک تعریف و تفسیر و تهیه صورتهای مالی در سراسر دنیا است ، (Blance ,2003) ، بعلاوه هدف کلی آن ، ارائه معیا و بینش منطقی و کافی در ارتباط با شرکتها ، که برای سرمایه گذاران و سهامداران مفید است ، می باشد.

پذیرش و اجرای استانداردهای حسابداری بین ال ، کارایی شرکتها را افزایش می دهد.

(Reinstein , Houston) در سال 2001 نظر خود را برای یکپارچه سازی حسابداری بین ال معطوف کردند، که این مسئله اعث کاهش هزینه های اجرایی شرکتها می شود. همچنین یکپارچه سازی حسابداری باعث از بین رفتن مرزها می شود ، درنتیجه باعث کارایی بیشتر بازار و کاهش هزینه های تحلیل صورتهای مالی که برای مقاصد سرمایه گذاری بین ال کاربرد دارد، می شود.

اهداف این مقاله عبارتنداز، اثرات پذیرش و اجرای IAS بر شرکتها می باشد که در2 جهت مورد توجه است.

تاثیر IAS بر مدیریت شرکتها

تاثیر IAS بر صورتهای مالی

و در ادامه مطالب ، ابتدا تاثیر IAS بر مدیریت و فرآیند تصمیم گیری تشریح می شود، که در این زمینه به مرور ادبیات اشاره شده است، که از مدیر مالی یک شرکت کمک گرفته شده است.

بطور کلی تاثیر IAS بر صورتهای مالی مورد توجه قرار گرفته است و در بخش آخر ترازنامه و صورت سود و زیان یک شرکت قبل و بعد از پذیرش IAS ارایه شده است و تغییرات اصلی و عمده که بعد از پذیرش و اجرای IAS مورد بحث قرار گرفته است.

تأثیر پذیرش و اجرای IAS بر مدیریت شرکتها و فرآیند تصمیم گیری:

هر چند که هدف اصلی IAS رسیدن به یکپارچگی در ارایه تصویری مناسب از صورتهای مالی واحدهای تجاری است، ولی در عین حال ، پذیرش IAS تاثیر زیادی بر شرکت دارد برای نمونه (Nishiotis , Karamanou) در سال 2005 به این نتیجه رسیدند که شرکتها باید IAS رامورد اجرا و پذیرش قرار دهند. چونکه در صورت پذیرش و اجرای IAS ، افشای زیادی در صورتهای مالی نیاز هست و با اهداف شرکتها که همان حداکثر کردن ارزش شرکت می باشد، همسو و مرتبط است .

در عین حال این مساله بعنوان اعبتار سازی تعبیر شده است (2005,Karamanou,Nishiotis) (2001,Wilson) و (2003,Rudhede Walilbery , ).

و بر این مساله که با پذیرش و اجرای IAS مراودات شرکت بهبود می یابد تاکید داشتند. چونکه افشای مجدد اضافی باید توسط مدیریت توضیح داده شود و تشریح شود در گذشته به این نتیجه رسیده بودند که با پذیرش و اجرای IAS ، پاسخگویی مدیریت در جهت اجرای اداره و عملکرد شرکت ، افزایش می یابد و از طرف دیگه پذیرش و اجرای پاسخگویی با مدیریت و فرآیند تصمیم گیری در داخل شرکت ارتباط دارد.

من از آقای Boseski که مدیر مالی یک شرکت در چند سال اخیر بود وIAS را چندین سال پیش در شرکت مورد اجرا واستفاده قرار می داده درمورد مدیریت و فرآیند تصمیم گیری در شرکت قبل و بعد از اجرای IAS سوال کردم که وضعیت چگونه بوده است؟

جواب ایشان به این سوال به صورت زیر بود که مزیت اصلی پذیرش و اجرای IAS این موضوع است که:

با پذیرش و اجرای IAS به اطلاعات صحیح و بسیار مهم که خط مشی تصمیم گیری مناسب را به جریان می اندازد ، دسترسی پیدا می کنیم.

حقیقتاً، پذیرش پذیرش و اجرای IAS در شرکتها، قابلیت فهم و قابلیت مقایسه صورتهای مالی را فراهم می کند. اطلاعات معتبر و یکسانی در ارتباط با دارایی ها ، بدهی ها و حقوق صاحبان سهام و درآمدها و هزینه ها ارایه می کند. که در نتیجه اطلاعاتی مفید و خوب در مورد شرکت فراهم می کند.

در عین حال طبق اظهارات وی با بکارگیری IAS ، سرمایه گذاران می توانند برآوردهای قابل اتکایی از شرکت داشته باشند زمانیکه آنها قصد سرمایه گذاری را دارند.

مقالاتی مثل مقاله آقایان (1988,Roffouriner, Dumontier) نظرمذکور بالا را تأییدکردند ، و بر این مسأله که ، شرکتهایی که IAS را مورد پذیرش و اجرا قرار می دهند، اطلاعات بهتری ارایه می کنند که باعث بوجود آمدن موقعیتهای مالی بهتری می شود تاکید داشتند.

همچنین درباره احتمال ادغام و توسعه فعالیتهای شرکت نیز آقاین Boseski نظراتی بیان کردند.

تحقیق درمورد پروژه ISO9000

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درمورد پروژه ISO9000 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 46

استاندارد بین المللی ایزو 14001

ایزو 14001 استاندادرهای اصلی در استانداردهای سری ایزو 14000 است و تحت عنوان «سیستم های مدیریت زیست محیطی ایزو 14001 - ویژگیها و راهنمای استفاده انتشار یافته است شرایط مورد نیاز برای استقرار یک سیستم مدیریت زیست محیطی کامل در ایزو 14001 ذکر شده است همان گونه که ایزو 9001 شرایط ضروری جهت ایجاد یک سیستم مدیریت کیفیت قابل قبول را مشخص نموده است.

برای استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی توجه به موارد زیر ضرورت دارد :

1-خط مشی زیست محیطی .

2-برنامه ریزی .

3-اجرا و طرز کار .

4-مرحله کنترل .

5-بازنگری مدیریت .

استاندارد ایزو 14001 در شرکتها و سازمان های مختلف عمومی یا خصوصی قابل اجرا است . شرکتها ، موسسات بازرگانی ، سازمانها و واحدهای عملیاتی درون سازمانی برای رسیدن به اهداف زیر ، می توانند از این استاندارد بهره گیرند . نکات قابل بررسی عبارتند از :

اجرا ، نگهداری ، بهبود یک سیستم مدیریت زیست محیطی .

تضمین مطابقت سیستم با خط مشی زیست محیطی .

اثبات این مطابقت برای دیگران از طریق تایید یا ثبت سیستم مدیریت زیست محیطی توسط شخص ثالث مستقیم یا مطابقت خود اعلام با استاندارد .

چنانکه قبلاً ذکر شد ، استانداردهای سری ایزو 9000 درباره سیستم مدیریت کیفیت ، اساساً بر تامین رضایت کامل مشتری نسبت به رفع نیازها تاکید دارد . بدین منظور 20 نیازمندی را در استاندارد ایزو 9001 تعیین نموده است . با مقایسه ایزو 9000 و ایزو 14000 ملاحظه می شود که سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو 14000 به نیازهای طیف وسیعی از اشخاص و جامعه - که به حمایت از محیط زیست علاقمند هستند - می پردازد .

برای برآوردن این نیازها ، شرکتها یا سازمانها باید پنج شرط زیر را تامین کنند . مواردی که بر اساس ایزو 14000 باید مورد بررسی قرار گیرد ، به شرح زیر است :

خط مشی زیست محیطی .

برنامه ریزی شامل موارد زیر :

1-جنبه های زیست محیطی .

2-شرایط قانونی و سایر شرایط .

3-مقاصد و اهداف .

4-برنامه های مدیریت زیست محیطی .

اجرا و طرز کار به شرح زیر است :

1-ساختار و مسئولیت .

2-آموزش ، آگاهی و مهارت .

3-ارتباط .

4-مستند سازی سیستم مدیریت زیست محیطی .

5-کنترل اسناد .

6-کنترل عملیاتی .

7-آمادگی و پاسخ فوری .

اقدامات تطبیقی و اصلاحی شامل :

1-مدیران و اندازه گیری .

2-فقدان مطابقت و اقدام اصلاحی و پیشگیرانه .

3-سوابق .

4-ممیزی سیستم مدیریت زیست محیطی .

- بازنگری مدیریت .

مقاله درباره وانمایی و سلطه در جریان بین المللی خبر

اختصاصی از نیک فایل مقاله درباره وانمایی و سلطه در جریان بین المللی خبر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 46

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

موضوع:

ترجمه مقاله

استاد:

دکتر دادگران

رشته علوم ارتباطات اجتماعی – روزنامه نگاری

مقطع: کارشناسی ارشد

سال ورودی: 83

وانمایی و سلطه در جریان بین المللی خبر

من نمی خواهم که خانه ام از هر چهار طرف دیوار داشته باشد با پنجره‌هایی محکم. من می خواهم همة‌ فرهنگها در اطراف خانه‌ام با آزادی تمام بوزند،‌اما نخواهم پذیرفت که وزیدن هر یک از آنها مرا از جای برکند.

گاندی

مقدمه: نقش رسانه های ارتباط جمعی در روابط بین الملل

رسانه های ارتباط جمعی میلیونها انسان متعلق به فرهنگهای متنوع را به یکدیگر پیوند می دهند و از این طریق انبوه مردم دنیای وسیع و پرتنوع امروز به کمک کامپیوترها و ماهواره ها مانند یک روستای کوچک از مسائل و مشکلات هم باخبر می شوند. جملة‌ مشهور مک لوهان که «رسانه تداوم جسم و تواناییهای ماست» بیانگر این مطلب است. رسانه های جمعی امروز توانسته اند نظام عصبی ما را به نحوی گسترش دهند که جهان ما به مثابه یک دهکدة‌جهانی فرض می شود. درچنین وضعی مسائل مردم اقصی نقاط دنیا «مسئله ما» تلقی می‌گردد. «تصور و ادراک ما از مردم و رویدادهای دنیا،‌درچنین شرایطی ، به مقدار زیادی بستگی به تصویری دارد که از طریق وسایل ارتباط جمعی به ما منتقل می شود دنیایی که باید با جنبه های سیاسی ، ‌اجتماعی،‌ اقتصادی و فرهنگی آن مواجه شویم، غیر قابل دسترسی ، غیر قابل مشاهده و در بسیاری موارد دور از ذهن ماست. این دنیا باید از طریق وسایل ارتباط جمعی برای ما شناخته و تبیین شود.»

زندگی اجتماعی ما به نحو غیر قابل باوری با مسائل برون مرزی پیوند خورده و نزدیک شده است. فرایندهای جهانی شدن از جمله مهمترین دگرگونیهای اجتماعی هستند که در زمان ما رخ می دهند و آن نوع تحلیل جامعه شناختی که خود را به بررسی جوامع منفرد محدود می کند بیش از پیش کهنه شده است.

پیشرفت و گسترش ارتباطات در ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان را به یک نظام اجتماعی واحد تبدیل کرده است و در این وضعیت زندگی افراد بیش از پیش از فعالیتها و رویدادهایی تاثیر می پذیرند که کاملاً دور از زمینه های اجتماعی ای رخ می دهد که در آن فعالیتهای هر روزة خود را انجام می دهند و این ناشی از برد جهانی رسانه‌هاست.

بنابراین در زندگی روزمرة‌کنونی، ما متکی به اطلاعاتی هستیم که از طریق وسایل ارتباط جمعی به دست می آوریم . اطلاعاتی که آگاهیهای ما راجع به دنیای برون را شکل می دهند تا بر آن اساس برنامه های خود در سطوح فردی و ملی را طراحی کنیم.

بخش اول:

رسانه های خبری و خبرهای رسانه ای