تحقیق در مورد امنیت اجتماعی و نقش امر به معروف و نهی از منکر

اختصاصی از نیک فایل تحقیق در مورد امنیت اجتماعی و نقش امر به معروف و نهی از منکر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:14

 فهرست مطالب

امنیت اجتماعی و نقش امر به معروف و نهی از منکر

مقدمه

فرآیند نهادینه شدن ارزش ها

مفهوم امنیت

امنیت اجتماعی

مولفه های امنیت اجتماعی

مفهوم معروف ومنکر

کارکردهای امر به معروف و نهی از منکر

1- امنیت

2- انسجام و بقای جامعه و وحدت آن

3- ضمانت اجرای احکام و دستورات الهی

4- برقراری عدالت اجتماعی

5- آبادانی و سازندگی در جامعه

6- خیر و سلامتی

7- قدرتمندی مومنان

8- تضعیف جبهه نفاق

9- مصلحت عمومی جامعه و طرد نااهلان از پست های کلیدی

10- شکوفایی اقتصاد

پی نوشتها:

برقراری امنیت اجتماعی در هر کشوری یکی از مهم ترین دغدغه های مسئولین و مردم به شمار می آید. در این رابطه عوامل و متغیرهای متعددی دخیل و موثر هستند که هر کدام در جایگاه خود باید مورد بحث و بررسی قرار گیرند. در مقاله حاضر نویسنده در مقام اثبات کارکردهای امر به معروف و نهی از منکر با مولفه های امنیت اجتماعی برآمده و نقش این فریضه حیاتی را که یکی از مهم ترین واجبات اجتماعی دین اسلام است در ایجاد و برقراری امنیت اجتماعی مثبت ارزیابی نموده و برای آن جایگاه والایی قایل شده است اینک با هم آن را از نظر می گذرانیم.

فرآیند نهادینه شدن ارزش ها

بشر از آغاز زندگی اولیه خود به این نتیجه رسید که برای تامین نیازهای اساسی خود احتیاج به همراهی همنوعان خود دارد؛ بنابراین به تدریج گروه های مختلفی بین انسان ها به وجود آمد که رفته رفته گسترده تر شد و باعث پیچیده شدن روابط گردید. این پیچیدگی روابط بشر را بر آن داشت که برای هر موقعیتی حد و مرزی قرار دهد.

مرزها و حدود مذکور به تقسیم کار بین گروه های انسانی انجامید و اجتماع بشری سازماندهی شد. بدین ترتیب می توان یک گروه اجتماعی نظم یافته (سازماندهی شده) را «سازمان اجتماعی» نامگذاری کرد. اما لازمه حیات سازمان اجتماعی تعامل متقابل اعضای آن است و برای پایداری و دوام این تعامل، اعضای سازمان اجتماعی باید الگوهایی معین و شناخته شده داشته باشند. به الگوهای معین و مورد توافق برای عملکرد «هنجار»               می گویند.(1)

بنابراین برای اینکه یک جامعه بتواند حیات خود را حفظ کند و از بی نظمی و نقصان ایمن باشد، نیاز به حفظ و بقاء ویژگی های بنیادی و اساسی گروه های اجتماعی دارد؛ که این همان حفظ هنجارها و ارزشهاست. به این ترتیب مقوله امنیت اجتماعی فرایند حفظ ارزش ها و هنجارها در جامعه است. این فرآیند در اجتماع از طریق «کنترل اجتماعی» به وقوع می پیوندد. «کنترل اجتماعی» عمدتا از طریق درونی کردن یا نهادینه کردن ارزش ها و هنجارها انجام    می گیرد و در مراحل بحرانی تر و پیچیده تر از طریق مجازات ها.

درونی کردن یا نهادینه کردن در فرآیند جامعه پذیری (که تامین کننده همنوایی در جامعه است) از طریق نهادهای مختلف اجتماعی چون خانواده، مدرسه و... صورت می پذیرد. در این فرآیند افراد جامعه بدون احساس فشار و اجبار از سر میل و رغبت هنجارهای اجتماعی را پذیرفته و با آن همنوایی می کنند. لذا افراد جامعه به نظمی اخلاقی، خودجوش و خودانگیخته مجهز می شوند.

فرایند درونی شدن یا نهادینه شدن هنجارها و ارزش ها نیاز به ابزاری کارآمد و روشی دقیق و منسجم دارد، تا باعث تحقق این امر یا پیشبرد سریعتر آن شود. فریضه امر به معروف و نهی از منکر که یکی از مهم ترین واجبات اجتماعی دین اسلام است، این نقش را در ایجاد و برقراری امنیت اجتماعی ایفا می کند. این مسئله از طریق بررسی ارتباط کارکردهای امر به معروف و نهی از منکر با مولفه های امنیت اجتماعی قابل اثبات می باشد.

تحقیق در مورد اصل بیطرفی قاضی برای رسیدگی به امر حقوقی و طرق کشف واقع

اختصاصی از نیک فایل تحقیق در مورد اصل بیطرفی قاضی برای رسیدگی به امر حقوقی و طرق کشف واقع دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:26

 فهرست مطالب

اصل بیطرفی قاضی برای رسیدگی به امر حقوقی و طرق کشف واقع

  مقدمه ( چکیده ) : 

   طریقه کلی کشف واقع :

موارد مشابه که قانون آئین دادرسی مدنی مسکوت است به اصول عملیه تمسک جوید ؟

  * مواعد پذیرش دلیل و تخلف دادرس از مواعد قانونی در پذیرش دلایل :

  * تحصیل دلیل و جمع آوری ادله :

تفاوت ادارة دلایل با تحصیل دلیل :

مقررات تضمین کننده اصل بی طرفی یا ضمانتهای اجرایی اصل بی طرفی :

جهات رد دادرس :

۱ - محور قرابت و عواطف خانوادگی

۲ - استفاده از خدمات طرف پرونده

۳ - جهت دیگر

۴ - منافع شخصی

۱ - بی اعتباری تصمیم قاضی ،

۲ - مجازات انتظامی قاضی ،

۳ - مجازات کیفری قضایی . 

عوامل تضمین کننده بی طرفی ، از منظر عملی ، یا قضاوت :

۱ - عدم درخواست از طرفین پرونده :

۲ - عدم پذیرش هدیه و منع دریافت هرگونه یادگاری :

  مقدمه ( چکیده ) : 

در ساختار دادرسی سیستم قضایی ایران که از قانون نوشته تبعیت می کند اختیارات یک دادرس در رسیدگی به امر حقوقی و کیفری متفاوت است، همیشه این سوال وجود دارد که آیا وظیفه دستگاه قضایی در رسیدگی به دعاوی احقاق است یا فسخ خصومت ؟ اساساً باید به این نکته توجه نمود که چنانچه وظیفه دستگاه قضایی احقاق حق باشد در هیچ یک از مراحل دادرسی یک حکم قاطع و لازم الاجرا صادر نخواهد شد . 

زیرا طرفین در پایان هر مرحله خود را مستحق تجدیدنظرخواهی می دانند بنابراین وظیفه دستگاه قضایی فسخ خصومت مابین طرفین دعواست ، آنچه که با قبول نظریه اخیر به ذهن متبادر می شود آ ن است که باید در دعاوی اصل عدالت هرچند که عدالت نسبی باشد رعایت شود و یک دادرس در نهایت بیطرفی به فسخ خصومت و صدور رای بپردازد ، با توجه به سیستم دادرسی مدنی در حقوق ایران قاضی برخلاف سیستم دادرسی کیفری که وظیفه دارد خود تحصیل دلیل هم بنماید ، دادرس از جمع آوری ادله یا طرقی که سبب پیروزی یکی از طرفین شود منع شده است .

همیشه این سوال وجود دارد که چنانچه مدعی حقی به حقوق حقه خویش واقف نباشد آیا قاضی می تواند وی را راهنمائی نماید ؟ و آیا هر راهنمایی برخلاف اصل بیطرفی است ؟ به طور مثال اگر مدعی نداند که در صورت نداشتن دلیل می تواند مدعی علیه را قسم بدهد آیا دادرس می تواند وی را نسبت به حق خویش راهنمایی نماید ؟

پاسخهای کلی و تحلیل برخی از سوالات فوق در این نوشتار ذکر شده است امید است که مقبول واقع شود . 

   طریقه کلی کشف واقع :

وظیفه قاضی در رسیدگی به امر حقوقی برای کشف واقع رعایت بی طرفی کامل می باشد ، منظور از بی طرفی عدم انجام اعمالی است که در اثر آن احتمال پیروزی یکی از طرفین دعوی بیش از طرف دیگر گردد ، و اما این اصل نیز از لسان شارع مورد بررسی قرار گرفته است ،

در کتاب شرح لمعه - مبحث قضاء ، آداب قضاوت چنین آمده است : واجب است قاضی در گفتار و سلام کردن و نگاه کردن و دیگر اسباب احترام مانند اجازه ورود دادن و برخاستن و نشستن و گشاده رویی با دو طرف دعوا بطور مساوی برخورد کند و نیز واجب است به سخن اصحاب دعوات گوش فرا دهد و انصاف را در جایی که از او عملی سر می زند که رعایت آن را ایجاد می کند نسبت به هر دو طرف رعایت نماید ؛

و همچنین تلقین کردن دلیل و مدرک به یکی از دو طرف دعوا یا هر چیزی که موجب ضرر برای طرف مقابل است حرام می باشد .

ماده ۳۵۸ آئین دادرسی مدنی سابق چنین مقرر می داشت ؛

هیچ دادگاهی نباید برای اصحاب دعوی تحصیل دلیل کند بلکه به دلایلی که اصحاب تقدیم یا اظهار کرده اند رسیدگی می کند ... ، البته این ماده در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ با کمال تعجب حذف گردیده است

و تنها ماده ای که می تواند هم عرض این ماده باشد ماده ۱۹۹ آ . د . م است که چنین می گوید :

در کلیه امور حقوقی ، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا ، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد .

تحقیق در مورد اعتبار امر مختوم کیفری در دعوی کیفری

اختصاصی از نیک فایل تحقیق در مورد اعتبار امر مختوم کیفری در دعوی کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه : 22

فهرست مطالب:

مقدمه:

مبحث اول:

تصمیمات مراجع تحقیق و صدور حکم

مبحث دوم:

شرایط مربوط به اعتبار امر مختوم

مقدمه:
در هر سیستمی در زمینه آیین دادرسی کیفری, وقتی که رسیدگی به امر کیفری به حکم قطعی و نهایی منتهی می شود می گویند: حکم, اعتبار امر مختوم یا قضیه محکوم بها اکتساب نموده و در نتیجه دعوی عمومی سقوط حاصل کرده است. قوانینی که به منظور ترمیم اشتباهات در امر قضایی, دعاوی کیفری را قابل رسیدگی در مراحل مختلف بدوی و پژوهشی و فرجامی پیش بینی نموده است, امر کیفری پس از رسیدگی و صدور حکم و طی مراحل و یا انقضای مهلتهای مقرر در قانون قطعی تلقی می شود و طرح مجدد آن حسب عقاید دانشمندان حقوق جزا به دلایل عدیده منع شده است.
اهمیت موضوع: اهمیت اعتبار امر مختوم را بر اساس فکر و اندیشه مضاعف, در منافع فردی و نیز ضرورتهای اجتماعی توجیه نموده اند . مبنای اهمیت فردی آن احترام به مقام و حیثیت انسانی و تضمین آزادیهای فردی نه تنها در جریان دادرسی بلکه زمانی که دعوی کیفری به مرحله نهایی و قطعی نایل می شود و همچنین تاثیر در اصطلاح و تربیت بزهکار است. اعتماد افراد به این که دعوی کیفری به طور مسلم و با قاطعیت رسیدگی و حل و فصل شده و مطلقاً در طول زندگی به همان اتهام سرنوشت و آینده او متزلزل نخواهد گردید, به گونه ای در سیاست کیفری مطلوب و تحکیم قدرت دستگاه قضایی موثر و نافذ خواهد بود. از سوی دیگر تمایلات جامعه و نظام مربوط به آن اقتضا دارد که تکلیف نهایی متهم از لحاظ مجرمیت یا عکس آن معلوم شود. حکم قطعی دادگاه خواه بر محکومیت, برائت و یا تعقیب مجدد, از نو آغاز نگردد. نظم عمومی و آرامش جامعه نیاز دارد که هر دعوی مطروحه در مراجع قضایی روزی مختومه گردد.
احترام به رای دادگاه و جلوگیری از احکام متناقض با نظم عمومی ارتباط پیدا می کند و طرفین نمی توانند آثار آن را از بین ببرند زیرا حفظ حیثیت محاکم از امور خصوصی و منافع افراد نیست. منافع جامعه اقتضا دارد حق طرح دعوی تنها یک بار قابل اعمال باشد و اغراض خاص طرفین دعوی نباید قادر به اخلال در این نفع عمومی باشد.
تجدید رسیدگی نسبت به امر مختوم موجب شک و تردید در افکار عمومی نسبت به ارزش و اعتبار تصمیمات محاکم کیفری خواهد شد و چون وظیفه قوه قضاییه استقرار نظم عمومی و صلح و آرامش در جامعه می باشد, فلذا تردید در اصالت و واقعیت احکام کیفری موجب تزلزل اقتدار قوه قضاییه در اعمال دقیق این مسئولیت و نیز اجرای عدالت و تامین قضایی خواهد گردید.
پیدایش دو ضرب المثل معروف رومی از نتایج ویژه مجموع نظریه های ابرازی ذکر شده در این راستا می باشد. می گویند آنچه یک بار قضاوت شده نباید مجدداً مورد رسیدگی و قضاوت قرار گیرد. (non bid idem), ونیز آنچه مورد قضاوت قرار گرفته است باید فرضی بر صحت آن شود. (res judicata proveritate habetor) این ضرب المثلها که به صورت قاعده اعتبار امر مختوم درآمده و امروزه اسا دکترین و رویه قضایی شده, در همه ادوار و در تمام سیستمهای آیین دادرسی کیفری یکسان پذیرفته نگردیده است. تاسیساتی از قبیل مجازاتهای غیر معین (Sentences indeterminees) و مقررات مربوط به اقدامات و تدابیر تامینی و تربیتی (Les measures de suretes) پیش بینی شده در بعضی قوانین کیفری هر چند نوآوری مفید و ارزنده ای هستند, اما بی تاثیر در تضعیف این قاعده نبوده اند.
علمای حقوق سابقاً اعتبار امر مختوم در دعوی کیفری را با نصوص قانون مدنی توجیه می کردند و شرایط قواعد آن را از قاعده قضیه محکوم بها در مدنی استنتاج می نمودند. لیکن امروزه متخصصین کیفری معتقد هستند دلایل و شرایط مربوط به امر مختوم کیفری با مدنی یکسان و مشابه نمی باشد. چه آنکه حدود اختیارات قاضی کیفری با قاضی مدنی تفاوت دارد. قاضی مدنی بر حسب دلایل ارائه شده از طرفین حکم صادر می نماید. در حالی که قضات کیفری برای تحصیل دلایل و کشف جرم و شناخت واقعی مرتکب از اختیارات وسیع و وسایل تحقیقی متعدد برخوردارند . به علاوه:
هدف آیین دادرسی کیفری علاوه بر مجازات متهم, تامین تضمینات کافی و ضروری برای حفظ حقوق دفاعی اوست و با این وجوه افتراق اصل اعتبار امر مختوم کیفری به دلایل خاص حقوق جزا تبیین می گردد و مقصود از این اصل در مسایل کیفری این است که موجبات صدور احکام متناقض و متزلزل در تصمیمات محاکم فراهم نشود و بالاخره شرط اصلی و اساسی اثر بخشی تعقیب کیفری که سرعت و ثبات و قاطعیت است مخدوش و زایل نگردد.
نظر به اهمیت و مختصات ذکر شده است که اعتبار امر مختوم کیفری را از قواعد مربوط به نظم عمومی دانسته اند و متضمن نتایج زیر است؟
_ ایراد امر مختوم در تمام مراحل: دادسراها و دادگاهها, اعم از عمومی و اختصاصی حتی برای اولین بار در مرحله تجدید نظر یا پژوهش و فرجام قابل استناد است و باید به آن رسیدگی شود.
_ توجه و استناد به قضیه محکوم بها در امر کیفری راساً توسط قاضی اعمال می گردد, حتی اگر طرفین عمداً یا سهواً به آن استناد نکرده باشند.
_ طرفین خصوصاً متهمان نمی توانند در صورت مختومه بودن امر کیفری از اعتبار آن انصراف حاصل کنند و تقاضای رسیدگی مجدد نمایند.
_ در صورت احراز مختومه بودن حکم اولی, چنانچه حکم ثانوی قطعی در همان امر کیفری صادر شده باشد حکم اخیر ذکر ابطال خواهد گردید.
برای بررسی قلمرو اعمال این قاعده و شرایط و آثار و نتایج آن باید بین تصمیمات مراجع تحقیق (دادسراها) و مراجع صدور حکم قائل به تفکیک شویم و هر کدام را جداگانه بررسی نماییم.

نقش جنگل در اقتصاد و کشاورزی ایران

اختصاصی از نیک فایل نقش جنگل در اقتصاد و کشاورزی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

رشد روز افزون جمعیت جهان ، و تامین غذا و بهداشت به عنوان اولین نیازهای میلیاردها انسان از مهمترین مشکلات قرن اخیراست.

   درحال حاضر میلیونها انسان درجهان از گرسنگی رنج می برند و درعین حال هر ده سال یک میلیارد نفر به جمعیت جهان افزوده می شود.

 از طرفی ناکامی بشر برای یافتن محیط زیستی مناسب در سایر کرات منظومه شمسی باعث شده تا تلاش برای تامین غذا ، به استفاده از امکانات کره زمین محدود شود.به دلیل همین محدودیت ، انسان با بکار گرفتن شیوه های  پیشرفته علمی سعی می کند تا هر روز به کمیت و کیفیت محصول درواحد سطح بیفزاید که این امر خود باعث بهم خوردن قوانین طبیعت می شود و در دراز مدت مشکلات فراوانی را بوجود می آورد که دربسیاری از کشورهای پیشرفته تجربه شده است ، و بیم آن می رود که کشاورزی مدرن با شکستی فجیع روبرو شود.

این فایل دارای 14 صفحه می باشد.

مطالعه تطبیقی قاعده اعتبار امر مختومه در حقوق کیفری ایران و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

اختصاصی از نیک فایل مطالعه تطبیقی قاعده اعتبار امر مختومه در حقوق کیفری ایران و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مطالعه تطبیقی قاعده اعتبار امر مختومه در حقوق کیفری ایران و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

به صورت ورد ودر108صفحه

چکیده

در امور کیفری آنگاه که حکم یا قراری مراحل مختلف رسیدگی – اعم از بدوی ، پژوهش و فرجامی – را طی کرده و یا مواعد آنها سپری شده باشد، از اعتبار امر مختوم کیفری برخوردار است و در نتیجه ، طرح مجدد دعوا و تقاضای رسیدگی به آن فاقد مجوز قانونی است. منع تعقیب مجدد از قواعد ناظر به نظم عمومی است. قاعده اعتبار امر مختوم کیفری یکی از قواعد مهم آیین دادرسی کیفری است که در قوانین ملل متمدن جهان و همچنین تعدادی از اسناد بین المللی پیش بینی شده است. مفهوم اصل مذکور در اسناد بین المللی از اوایل قرن بیستم مطرح وبه تدریج در قرن بیست و یکم در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری پیش بینی شد و توسعه و تکامل یافت. این پایان نامه در صدد بررسی تفاوتها و مشابهت های اعتبار امر مختومه در قوانین موضوعه ایران و اساسنامه کیفری بین الملل و میزان و کیفیت اعمال این قاعده در قوانین کیفری ایران و اساسنامه دیوان بین المللی است.