نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس

اختصاصی از نیک فایل مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس


مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

 

تعداد صفحات: 200

 

 

 

 

فهرست مطالب:

چکیده:

     در بسیاری از نظام های حقوقی جهان نظیر ایران و انگلیس برای تضمین تعهدات مالی، عقود توثیقی به رسمیت شناخته شده است؛ وثایقی که بمنظور ایجاد حق عینی نسبت به دارایی های وثیقه گذار، برای بستانکار حق تقدم و تعقیب ایجاد می کنند. در صنعت تجارت به جهت ویژگی های لزوم سرعت و امنیت، توثیق حقوق بستانکاران با وثیقه گذاری اموال مادی و غیرمادی می تواند کاربرد فراوان داشته باشد، در حالی که قانون تجارت ایران نهاد وثیقه را پیش بینی نکرده است. بنابراین حقوقدانان مسئله ی توثیق تجاری را با توثیق مدنی بویژه عقد رهن تحلیل می کنند. با مقایسه ی وثیقه در حقوق تجارت با حقوق مدنی در می یابیم، در عقد رهن الزاماتی نظیر لزوم عینیت و قبض مورد وثیقه و نیز وجود دین ثابت بر ذمه، مشکلات و موانعی بر سر راه توثیق اموال اعتباری و آتی بوجود می آورد که با توجه به شرایط، احکام و آثار متفاوتی که در قوانین خاص نظیر مصوبات بانکی، برای وثیقه ی تجاری معرفی شده است، به رسمیت شناختن تأسیس حقوقی "عقد وثیقه" بعنوان چهره ای جدید از عقود توثیقی، فارغ از دشواری های وثایق مدنی ضروری می نماید. با پذیرش نظریه یاد شده، مقررات قراردادهای توثیقی مدنی تا جایی که با ارکان اساسی وثیقه تجاری مورد پذیرش قوانین خاص، مغایرت نداشته باشد در موارد سکوت قابل اجراست.بررسی موصوف به شیوه کتابخانه ای و تطبیقی نشان دهنده ی تشابهات و تفاوت های عقود توثیقی در حوزه های حقوق مدنی و تجارت در دو نظام حقوقی مختلف ایران و انگلیس است؛ توثیق حقوق بستانکاران مشترکاً در هر دو نظام حقوقی مورد مطالعه وجود دارد، اما شیوه های متداول برای توثیق، متفاوت است. در این پژوهش به مقایسه نهادهای متعدد توثیقی عینی در حقوق ایران و انگلیس پرداخته می شود.

 

واژگان کلیدی: رهن، حق عینی، وثیقه مدنی، وثیقه تجاری، حقوق ایران، حقوق انگلیس


 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                             

مقدمه................................................................................................1

طرح تحقیق...........................................................................................................4

الف. بیان مسئله...................................................................................................4

ب. سؤالات تحقیق...............................................................................................................5

  1. سؤال اصلی........................................................................................................5
  2. سؤالات فرعی....................................................................................................5

ج. فرضیه های تحقیق........................................................................................................5

د. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق....................................................................................6

ه. هدف تحقیق...........................................................................7

و. روش تحقیق.....................................................................................................................7

ز. پیشینه تحقیق.................................................................................................................7

ی. مشکلات و محدودیت های تحقیق...........................................................................8

ک. سازماندهی تحقیق........................................................................................................8

فصل اول: مفاهیم، پیشینه و مصادیق وثیقه

    مبحث اول-پیشینه ومفهوم وثیقه.................................................................10


      گفتار اول- تاریخچه وثیقه.............................................................................10

      گفتار دوم- مفهوم وثیقه.................................................................13

         بند اول- مفهوم لغوی وثیقه................................................................13

         بند دوم- مفهوم اصطلاحی وثیقه................................................15

مبحثدوم-مبنایتأسیسعقودتوثیقیوماهیتحقوقیآنها ..................................19

       گفتاراول- فلسفهوجودیمعاملاتوثیقهای ...............................................................19

       گفتاردوم- تحلیلماهیتحقوقیعقدوثیقه................................................................21

     مبحث سوم- انواع وثایق.....................................................................32

       گفتاراول-وثایقعاموخاص ................................................................32

         بنداول- وثیقهعمومی ...........................................................32

         بنددوم- وثیقهخاص............................................................33

    گفتاردوم-وثایقعینیوشخصی.........................................................................................34

         بنداول- وثیقهعینی .................................................................34

         بنددوم- وثیقهشخصییادینی...................................................35

    گفتارسوم-وثیقههایثابتوشناور....................................................................36

    گفتارچهارم-وثایققانونی،قراردادیوقضایی................................................38

         بنداول- وثیقه قراردادی.............................................................39

         بند دوم- وثیقهقانونی ....................................................40


        بند سوم- وثیقه قضایی ..............................................................42

 فصل دوم: مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی در حقوق ایران

مبحثاول- مصادیقوثایقعینیدرحقوقمدنیایران.........................................................47

      گفتاراول- عقدرهنوارکانآن..............................................................................................48

        بنداول- مفهومعقدرهن.....................................................48

        بنددوم- ارکانعقدرهن............................................................49

      گفتاردوم- معاملاتباحق استرداد .............................................51

      گفتارسوم- بیعشرط.........................................................................52

 مبحثدوم- تشابهات و تفاوت هایوثایقمدنیدرنظامحقوقیایران..................................54

      گفتاراول- تشابهاتقراردادهایتوثیقیمدنی....................................................................54

        بند اول- شرایط......................................................................54

  1. وثیقه گذار و وثیقه گیرنده ...............................................54
  2. مورد وثیقه ..........................................................................55

  1-2. قابلیت تملّک و فروش.....................................................................55

2-2. موجودبودن..................................................................55

3-2. معیّن بودن......................................................................55

4-2. امکان و قابلیت تصرف شرعی.................................................56

  1. حقی که برای آن وثیقه گذاری می شود ..........................................56


بند دوم- احکام...................................................................57

  • تجزیهناپذیریقرادادوثیقهمدنی..............................................58

2- ضمانتدروثیقه.........................................................................59

3- مرگوثیقهگذارووثیقهگیرنده................................................................60

4-چگونگىبرداشتحقازموردوثیقه...............................................60

بند سوم- آثار.....................................................................................61

1-آثارمعاملاتتوثیقیمدنیدربرابروثیقهگذاران ................................................61

1-1. حقوقوثیقهگذاران..................................................................61

2-1.تکالیفوثیقهگذاران.................................................................63

2- آثارمعاملاتتوثیقینسبتبهوثیقهگیرنده.............................................64

1-2. حقوقوثیقهگیرندگان...........................................................................64

2-2. تکالیفوثیقهگیرندگان.........................................................................65

گفتاردوم- تفاوتهایقراردادهایتوثیقیمدنی.............................................67

بنداول- شرایط.........................................................................67

    1- موردوثیقه...............................................................................67

2- امریکهدربرابرآنوثیقهگذاریمیشود........................................................................68

بنددوم- احکام......................................................................69

1-لزوموجوازعقودتوثیقیمدنی......................................................69


2-لزومیاعدملزومتبعیبودنعقودتوثیقی...............................................................................70

3-لزومیاعدملزومقبضموردوثیقه...........................................................71

4- مالکیتمنافعموردوثیقه.................................................................72

5- امکانیاعدمامکاناعراضازحقوثیقه...............................................73

6- خسارتتأخیرتأدیه...........................................................................75

7- استحقاقغیربرموردوثیقه..............................................................75

مبحثسوم- مصادیقوثایقتجاریدرنظامحقوقیایران...............................76

گفتاراول- سهامشرکتهایسهامی.............................................................77

گفتاردوم- اسنادتجاریدرمعنایخاص..........................................................79

گفتارسوم- قبضانبارهایعمومی...................................................................82

گفتارچهارم- مقرراتونظاماتبانکی..........................................................82

مبحثچهارم- جهات اشتراک و افتراق وثایقمدنیوتجاریدرنظامحقوقیایران.............83

گفتاراول- تشابهاتقراردادهایتوثیقیمدنیوتجاری.........................................84

گفتاردوم- تفاوتهایمعاملاتوثیقهایمدنیوتجاری..................................................88

بنداول- شرایط..........................................................................89

1-موردوثیقهدرعقودتوثیقیمدنیوتجاری................................................................90

2- حقیکهبرایآنوثیقهگذاشتهمیشود........................................................110

بند دوم- احکام................................................................................................110


1-تبعییااستقلالیبودنوثایقمدنیوتجاری......................................................................110

2- نقشوثأثیرقبضدرعقدرهنووثایقتجاری.................................................................115

3- تلفموردوثیقه..................................................................124

4- تفاوتاجراییمعاملاتتوثیقیمدنیوتجاری...................................................................128

5- قراردادیوغیرقراردادیبودنوثایقمدنیوتجاری................................................130

فصل سوم: وثایق تجاری و مدنی در حقوق انگلیس؛ مقایسه با حقوق ایران

مبحثاول- مصادیقوثایقعینیدرحقوقانگلیس.......................................................................134

گفتاراول- قراردادPledgeوارکانآندرحقوقانگلیس.........................................................138

بنداول- لزومعینیبودنمالموردوثیقه........................................................................................139

بنددوم- لزومقبضموردوثیقه..................................................................................140

گفتاردوم- قراردادMortgageدرحقوقانگلیس......................................................................140

بنداول- رهن قانونی................................................................................142

بنددوم- رهن قهری....................................................................143

گفتارسوم- شرط ذخیره ی مالکیت در حقوق انگلیس..............................145

گفتارچهارم- Lienیاحقحبس......................................................147

گفتار پنجم-توثیقسهامشرکتهایسهامی.............................................148

گفتارششم- توثیقاسنادبراتی...............................................150

مبحثدوم- تشابهات و تفاوت های مصادیق توثیقدرحقوقیایرانبا حقوقانگلیس..........152

گفتاراول- تشابهاتمشترکمجموعهیعقودتوثیقیدرحقوقایرانوانگلیس....................158

گفتاردوم-مقایسهتشابهاتوتمایزاتعقودوثیقهایدرحقوقکشورهایایرانوانگلیس....163

بنداول- تشابهاتوثایقعینیدرحقوقایرانوانگلیس.................................................................164

1-تشابهاتعقدرهندرحقوقایرانونهادPledgeدرحقوقانگلیس....................................164

2- تشابهاتعقدوثیقهدرحقوقایرانباقراردادMortgageدرحقوقانگلیس.....................166

بنددوم- تفاوتهایوثایقعینیدرحقوقایرانوانگلیس...........................................................172

  • تفاوتهایعقدرهندرحقوقایرانوقراردادMortgage.........................................172
  • وجوهافتراققراردادرهندرحقوقایرانونهادPledge...............................................174
  • تفاوتهایقراردادوثیقهدرمعنایخاصدرحقوقایرانباقراردادMortgage.....178
  • مقایسه یحقحبسدرحقوقایرانوLienدرحقوقانگلیس....................................182
  • شرطذخیره یمالکیتدرحقوقانگلیسومقایسهبانظامحقوقیایران.....................187

نتیجه گیری و پیشنهادات....................................................190

منابع و مآخذ...........................................................195

 

 

 

این تنها بخشی از متن پژوهش حاضر با عنوان موصوف (بنحو نمونه) می باشد. جهت دسترسی به ادامه مطالب و متن کامل، می توانید از طریق زیر آن را با 50 درصد تخفیف در پرداخت، دانلود آنی نمایید...

 


دانلود با لینک مستقیم


مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس

پاورپوینت کشور انگلیس

اختصاصی از نیک فایل پاورپوینت کشور انگلیس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مساحت این کشور ۱۳۰٬۳۹۵ کیلومتر مربع و جمعیت آن تا واپسین سرشماری در سال ۲۰۱۴ میلادی ۵۴٬۳۱۶٬۶۰۰ نفربوده است.این منطقه از شمال با اسکاتلند و از غرب با ولز هم‌مرز است و مهم‌ترین و عمده‌ترین جزء تشکیل‌دهندهٔ کشور بریتانیا است. مرزهای آبی این کشور در شمال غرب دریای ایرلند، در جنوب غرب دریای سلتی و در شرق دریای شمال هستند، و در جنوب نیز کانال مانش آن را از اروپای قاره‌ای و کشورفرانسه جدا می‌کند.

فایل: پاورپوینت

تعداد صفحات: ۲۰ اسلاید

 

 


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت کشور انگلیس

دانلودمقاله رقابت آمریکا و انگلیس در ایران و نهضت ملی شدن صنعت نفت و انق

اختصاصی از نیک فایل دانلودمقاله رقابت آمریکا و انگلیس در ایران و نهضت ملی شدن صنعت نفت و انق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 


انقلاب صنعتى
از مهمترین پدیدههاى تحققیافته در اواخر قرن هجدهم میلادی، در روند تکامل نظام سرمایهدارى در کشورهاى اروپائی، باید از اختراع ماشین و ورود آن در روند تولید کالا در مؤسسات و شکلگیرى ”انباشت سرمای نام برد.
ترقى علمى و فنى و نفوذ ماشینیزم در امور اقتصادی، همانا جایگزینى منابع نیروى بىجان (بازوى مکانیکى و ماشینی) با منابع نیروى جاندار (بازوى انسانی) را به ارمغان آورد.
در اول قرن نوزدهم میلادى چند دستگاه ماشین بافندگى بیش از بیست برابر بافنده دستى و یک دستگاه ماشین ریسندگى دویست برابر چرخ ریسندگى معمولى تولید مىکردند. از ۱۷۵۰ تا ۱۸۳۰ میلادى ماشینى شدن ریسندگى در انگلستان میزان بهرهورى را تا ۳۰۰ برابر افزایش داد. )دکتر ستارىفر،فصل نامهٔ تأمیناجتماعی، سال اول شماره اول،تابستان۱۳۷۸، مؤسسه عالى پژوهش تٔامین اجتماعی، صفحه ۳۳ و ۳۴(
انقلاب صنعتى در غرب میزان ثروت ملى و قدرت خرید مردم را افزایش داد. این انقلاب، ضمن تأمین اشتغال بخش وسیعى از جمعیت و ارتقاء سطح درآمد سرانه، و گسترش تولید انبوه باعث شد ابتدا انگلستان و سپس آلمان، بلژیک، فرانسه به جرگه کشورهاى صنعتى پیوستند و بهتدریج مجموع اروپاى غربى به منطقهاى صنعتى تبدیل گردید. )دکتر ستارىفر، فصل نامهٔ تأمیناجتماعی، سال اول شماره اول،تابستان۱۳۷۸، مؤسسه عالى پژوهش تٔامین اجتماعی، صفحه ۳۳ و ۳۴(
انقلاب صنعتى در کشورهاى اروپائى این پىآمدها را دربر داشت:
- گسترش مراکز صنعتی.
- گسترش شهرها.
- تولید انبوه.
- تنوع کالائی.
- ارتقاء بهرهورى نیروى کار.
- گسترش بازار و پیدایش طبقه کارگر.
با گسترش و نفوذ ماشین در فعالیتهاى اقتصادی، تضاد میان صاحبان سرمایه (صاحبان بازوى مکانیکى و ماشینی) و صاحبان نیروى کار متجلىتر شد و نظریهپردازان جدیدى در قالب مکاتب سوسیالیسم تخیلى (نظیر پرودون و سن سیمون) پدیدار شدند و بهتدریج با نقد همهجانبه سرمایهدارى و تضاد مقوله کار و سرمایه مطرح گردید.
بهتدریج روابط بین کارگر و کارفرما در قالب اشکال حقوقى و قراردادهاى اجتماعى تکامل یافت و کارگاهها و کارخانهها از چارچوب خشک واحدهاى فنى و اقتصادى بهصورت مؤسسات و سازمانهاى اجتماعی-انسانى مورد توجه اندیشمندان قرار گرفتند.
این عصر را دوران گذار از نظام مانوفاکتورى (تولید دستی) به نظام تولید ماشینى و صنعتى در مقیاس وسیع و گسترده مىدانند.
ابداع و اختراع ماشینهاى جدید و پدید آمدن شیوههاى نوین در امر تولید کالا و ارائه خدمات تنها عوامل مؤثر در رشد و توسعه اقتصاد صنعتى در جهان غرب نمىباشند، بلکه گسترش سازمان اجتماعى کار و برقرارى سیستم تشکیلاتى و روابط سازمانى منطقی، بهرهگیرى از نیروى انسانى متخصص، تراکم و انباشت سرمایه و بهکارگیرى و تلفیق معقول و اصولى این عوامل در فرآیند تولید کالا را نیز باید از فاکتورها و عوامل مؤثر در رشد سرمایهدارى صنعتى در غرب بهحساب آورد.
رشد سرمایهدارى صنعتى در غرب، در واقعیت امر با افزایش کمى مؤسسات و سازمانهاى گوناگون در زمینههاى مختلف تولیدات بزرگ صنعتى و ارائه خدمات همراه بود.
در عین حال برقرارى روابط آهنین در تشکیلات و سازمانهاى منظم با مقررات و ضوابط منطقی، تکامل کیفى سازمان اجتماعى کار و تقسیم کار در اجزاء گوناگون و مشخص، برقرارى سلسله مراتب، بهرهگیرى از اسلوبهاى علمى و فنی، برنامهریزى و هماهنگى انسانها با ابزار، وسایل و تجهیزات مدرن، همه و همه اشکال کمى و مضامین کیفى مقولات ”سازمان“ و ”مدیریت“ را بیش از پیش گسترش دادند.
سرپرستى و نظارت با شکل و محتواء استبدادی، اولین شکل مدیریت در بنگاهها و سازمانهاى صنعتى و خدماتى در نظام سوداگرى صنعتى غرب بود که نظیر اشکال پیشین نظارت و سرپرستی، توسط مالکان ابزار تولید (یعنى سرمایهداران) انجام مىگرفت. چهار ویژگى عمده اینگونه مؤسسات کوچک عبارت بودند از:
۱. تلفیق مالکیت و مدیریت.
۲. متخصص بودن مدیر در اداره مؤسسه.
۳. کوچک بودن سازمان.
۴. سطح نازک تکنولوژی.
با فزونىیافتن دامنه فعالیت مؤسسات و سازمانهاى تولیدى و تخصصى و پیچیده شدن فعالیتهاى درونى و برونى این سازمانها، مجموعه مسائلى را پیش آوردند که دیگر سرپرستى و هدایت و مدیریت اینگونه سازمانها در حد توان مالکین مؤسسات نبود.
این روند ضرورتاً به تفکیک امر مدیریت از مالکیت انجامید. بهتدریج نقش سرپرستى و مدیریت در سازمانهاى بزرگ صنعتى و خدماتى بهعدهاى از کارکنان متخصص و باتجربه سپرده مىشود که هماهنگی، سازماندهى و برنامهریزى تولیدى و خدماتى سازمانها را از یک سو و کنترل و نظارت بروکراتیک را از سوى دیگر عهدهدار مىشوند. مجموعه این کادرهاى مطلع، مجرب و متخصص یعنى سرپرستان و مدیران، یک نظام یا ”نهاد مدیریت صنعتی“ را در سازمانها بهوجود مىآورند.
فرآیند تکامل اقتصاد صنعتى در غرب که با ورشکستگى و نابودى بنگاههاى کوچک همراه بود، شرایط لازم براى تراکم گسترده سرمایه و اختلاط و ادغام چندین بنگاه تولیدى و تبدیل آنها به شرکتهاى بزرگ انحصارى (در مقیاس ملى و بینالمللی) را فراهم مىآورد.
این پدیده در نوع خود ویژگىهاى جدیدى به سازمانها مىدهد و عرصه فعالیت و اعمال مدیریت را بیش از گذشته مىدهد و بدین ترتیب شاخههاى تخصصى متعددى در زمینه مدیریت سازمانها پدید مىآیند. نظیر مدیریت فنى و تولیدی-مدیریت تدارکات و انبارداری، حمل و نقل، فروش، امور خدماتی، امور مالى و حسابدارى و بهویژه مدیریت نیروى انسانی، مدیریت بازرگانی، مدیریت دولتى و...

 

 

 


رقابت آمریکا و انگلیس در ایران و نهضت ملی شدن صنعت نفت
به نظر میرسید که دو همپیمان قدرتمند فاتح در جنگ جهانی دوم یعنی امریکا و انگلیس، به علت مشابهتهای ایدئولوژیک و سیاسی اجتماعی و رابطه پسرخواندگی، بیشترین همکاریها را در دنیای پس از جنگ خواهند داشت و تا مدتها نیز چنین بود؛ اما گویا در صحنه بینالمللی هم قدرت و ثروت پدر و پسر نمیشناسد.

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  31  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلودمقاله رقابت آمریکا و انگلیس در ایران و نهضت ملی شدن صنعت نفت و انق

تدلیس - مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه, انگلیس اسلام و ایران

اختصاصی از نیک فایل تدلیس - مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه, انگلیس اسلام و ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

بررسی تطبیقی نظامهای حقوقی فرانسه و انگلیس و اسلام و ایران

 

هرگونه مطالعه تطبیقی چند نظامه بعلت گونی گونی بنیادی مفاهیم و روشها و شیوه تقسیم بندی دشواریهای خاص خود دارد که نخستین و مهمترین آن در پی ریزی تحقیق و یافتن مناسبی برای عرضه مفاهیم وابسته بهم اگر چه بظاهر جدا از هم نمودار میشود.

 

تدلیس از آنجا که پندار از نادرستی ذهن یکی از طرفین عقد پدید می آورد , به مفهوم نزدیک است؛ ولی اشتباه پندار نادرستی است که در ذهن خود مشتبه بوجود می آید و تدلیس پندار نادرستی است که یکی در ذهن طرف دیگر عقد بوجود می آورد.

 

میان نظامهای حقوقی چهارگانه ای که تحت بررسی است در مورد اشتباه تفاوتهای بسیار چند در مبانی و چه در جزئیات دیده می شود ولی در مورد تدلیس بیگانگی این نظامهای حقوقی کمتر است و گاه شباهتهای چشمگیر می توان یافت.

 

روش نظامهای حقوقی نسبت به تدلیس

 

تدلیس در حقوق فرانسه جزئی از نظریه وسیع عیب رضا است حال آنکه چنین نظریه ای با همین مفهوم یا وسعت و شمول در هیچیک از سه نظام حقوقی دیگر نیست.

 

در حقوق انگلیس چون عقد, برخلاف فرانسه با ایران, جنبه رضایی ندارد , همچنین بعلت سابقه تاریخی حقوق انگلیس که حتی در زمینه قراردادها راهی خاص خود پیموده و سبب شده است که مباحث عقدی بگونه ای که کاملاً متمایز از نظامهای حقوقی مدون تقسیم شود تدلیس عیب رضا بشمار نمی آید (اگر چه عیبی در ساختمان عقد است تدلیس در حقوق انگلیس عامل معیوب کننده عقد ) است نه به این دلیل که عیبی در رضای طرف دیگر پدید می آورد بلکه از این رو که حکم قانون را بیرون از حیطه توافق عقدی نقض می کند بگفته دیگر, عیب قرارداد ناشی از نقص در توافق طرفین نیست بلکه مستند به حکم مستقل قانون است.

 

تقسیم بحث

 

تعریف تدلیس

 

عنصر مادی تدلیس

 

گفتار (تدلیس قولی)

 

گفتار نیز مانندکردار میتواند عنصر مادی تدلیس باشد.

 

حفظ سکوت

 

عنصر روانی تدلیس

 

قصد مدلس

 

در این فرع چند نکته درخور توجه است:

 

تدلیس ثالث

 

تاثیر تدلیس و مدلس

 

اثر حقوقی تدلیس : ضمانت اجرا _ نتیجه

 

منابع:


دانلود با لینک مستقیم


تدلیس - مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه, انگلیس اسلام و ایران